🔻روزنامه ایران
📍از صیانت گنجینه‌های متعالی تا گشایش باب عالی
✍️علی مونسان

۱۸ ماه مه مصادف با ۲۸ اردیبهشت از سوی کمیته بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم ICOM) به‌عنوان روز جهانی موزه‌ها اعلام شده است تا هرساله در چنین روزی با برنامه‌های هدفمند و مبتنی بر رویکردهای علمی و فرهنگی، توجهات عمومی و نظر مسئولان و سیاستگذاران را به اهمیت موزه و میراث فرهنگی جلب کند. امروزه برای همگان در تمام جوامع امری مبرهن است که توسعه پایدار بدون توجه به موزه و میراث فرهنگی ممکن نیست، زیرا عناصر هویتی و تاریخی ملت‌ها عاملی ضروری و لازم برای حفظ و توسعه جوامع محسوب می‌شود. امروزه موزه‌ها فراتر از محل نگهداری اشیای فرهنگی، تاریخی به فضاهایی آموزشی و فرهنگساز تبدیل شده‌اند که زندگی بشر و دستاوردهای گذشته او را برای مخاطبان روایت می‌کنند و موجب توسعه صلح، دوستی و تفاهم میان ملت‌ها می‌شوند.
سرزمین کهن ایران با بیش از یک میلیون اثر تاریخی و ۱۱ هزار سال تجربه زندگی بشر در ادوار گوناگون، مهد تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف محسوب می‌شود و از این منظر وجه میراث فرهنگی در این دیار بر وجوه دیگر غلبه می‌کند. ایران بهشت فرهنگ‌های متنوع و میراثی غنی است و از این منظر همواره مورد علاقه گردشگران فرهنگی از اقصی نقاط جهان بوده است. از این منظر توسعه موزه‌ها و همچنین صیانت از میراث فرهنگی در کشورمان اهمیتی مضاعف می‌یابد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعتقاد به چنین رویکردی طی سال‌های اخیر بیش از پیش تلاش و ظرفیت خود را معطوف به حوزه میراث فرهنگی و بویژه موزه‌ها کرده و در این مسیر در تمامی شاخص‌ها اعم از توسعه کمی و کیفی موزه‌ها، مرمت و حفاظت آثار تاریخی منقول و غیرمنقول و همین طور ثبت آثار تاریخی ملموس و ناملموس در سطح ملی و جهانی، گام‌های بلندی برداشته است. در این زمینه با اعتقاد به نقش مؤثر مشارکت عمومی در حفظ و گسترش موزه‌ها، استفاده حداکثری از توانایی‌های فکری و مادی افراد حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفته و دستاوردهای ارزنده‌ای نیز به بار آورده است. در این مسیر تا قبل از کرونا تقریباً در هر هفته شاهد افتتاح یک موزه بودیم که بخش خصوصی بیشترین سهم را در این تحول داشته است، به گونه‌ای که شاهد رشد ۴۰۰ درصدی در حوزه موزه‌های خصوصی می‌باشیم. در حال حاضر ۱۷۱ موزه خصوصی در کشور فعال است. تعداد کل موزه‌های کشور قبل از انقلاب ۴۵ موزه بود و از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲ تعداد ۴۰۹ موزه تأسیس شده است. اما از ابتدای دولت یازدهم و با رشدی شتابان در دولت دوازدهم مجموعاً ۲۹۲ موزه در کشور ایجاد شده که در واقع رشدی ۲۰۰ درصدی داشته است. همچنین تعداد کل آثار فرهنگی تاریخی منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس که تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ۳۹ هزار و ۱۴۳ اثر است که ۶ هزار و ۷۵۸ اثر مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. در این بخش شاهد رشد ۱۶۵ درصدی هستیم.
در بخش مرمت آثار نیز با بهره‌گیری از دانش سنتی و نوین مرمت و متخصصان علوم چند رشته‌ای، اقدام های در خور توجهی در حوزه میراث فرهنگی کشور صورت گرفته است. تعداد پروژه‌های مرمتی انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نگاهی به مقایسه آماری از ۱۶۷۰ اثر در دولت یازدهم به ۲۵۳۰ بنا در دولت دوازدهم رسیده که حاکی از رشد ۵۱ درصدی است. طی سال‌های اخیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توانسته است با وجود محدودیت اعتبارات و امکانات، در کنار وظایف حاکمیتی، با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مختلف جامعه و بخش خصوصی و با رشد روزافزون میزان آگاهی جامعه به اهمیت گنجینه‌های تاریخی، دوام و بقای میراث فرهنگی را تضمین کند.
در حال حاضر بخش عمده‌ای از آثار تاریخی و فرهنگی کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نگهداری، حفاظت، مرمت و احیا می‌شود و تعداد قابل توجهی از بناها و موزه‌ها از سوی بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. پایگاه های میراث ملی و جهانی نیز با بسیج امکانات و بسترسازی محیطی با استفاده از توان موجود در جوامع محلی منشأ اقدام های اثر‌گذاری بوده‌اند.
از سویی پیگیری‌های حقوقی برای بازگرداندن آثار فرهنگی‌ تاریخی شناسایی شده ایران در کشورهای مختلف از جمله اقدام های مهمی بوده که با دیپلماسی فعال دولت، سرعت گرفته است. در این زمینه طی سال‌های ۹۳ تا سال ۹۶ و در دولت یازدهم ۸۸۷ قلم شیء فرهنگی از کشورهای امریکا، بلژیک و ایتالیا به کشور مسترد شد و در دولت دوازدهم این اقدام با استرداد ۱۸۳۵ شیء تاریخی از کشور‌های امریکا و سوئیس، ۱۰۷ درصد رشد کرد.
افزایش تعداد آثار ثبتی کشورمان در دو حوزه ملموس و ناملموس در فهرست میراث جهانی از دیگر افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که به همت وزارتخانه در همراهی دیگر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی عملی شده است.
از تعداد ۴۰ اثر ثبت جهانی [شده] کشورمان در یونسکو به تفکیک ۲۴ اثر ملموس و ۱۶ عنصر ناملموس است که رتبه نهم جهانی در حوزه میراث ملموس و هفتم جهانی در ثبت میراث ناملموس را برای ایران رقم زده است. در این بخش ۱۴ اثر طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در فهرست میراث جهانی جای گرفته است.
نگاهی تحلیلی به این آمار و ارقام، حکایت از تحولاتی است که در سال‌های اخیر در حوزه میراث فرهنگی و بویژه موزه‌ها داشته‌ایم و با توجه به جریان ساز بودن این حرکت، همچنان نیز ادامه خواهد داشت. روز موزه و هفته میراث فرهنگی مجالی مقتضی است تا با گرامیداشت داشته‌های فرهنگی و تاریخی مان، بیش از پیش افراد جامعه را با گنجینه‌های ارزشمند ایران زمین آشنا کنیم، از این‌رو امسال نیز گامی متفاوت برای ایجاد نشاط اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر مردم از مواهب میراث فرهنگی کشورمان برداشتیم. گشایش باب عالی، درِ تاریخی کاخ گلستان، پس از سال‌ها بسته ‌بودن، به میمنت روز موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی انجام شده است تا از این پس بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان میراث فرهنگی تجربه‌ای دلنشین‌تر از حضور در مجموعه جهانی کاخ گلستان داشته باشند. ویژگی‌های مناسب برای ورود به باغ ایرانی از جمله وجود هشتی و راهرو برای ورود به باغ محوطه کاخ گلستان یکی از مؤلفه‌های درِ عالی است و بازگشایی این در می‌تواند محورتاریخی- گردشگری که از میدان امام خمینی آغاز می‌شود و تا بازار ادامه دارد را دوباره فعال کند. گشایش باب عالی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم هر روز شاهد رویدادها و رخدادهای مبارک برای میراث فرهنگی و صیانت روزافزون از این گنجینه متعالی کشورمان باشیم.

قدیمی‌ترین در کاخ گلستان باز شد

«باب عالی» که تاریخی‌ترین در کاخ گلستان است، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باز شد.
به‌گزارش ایسنا، «باب عالی» در شرقی کاخ گلستان است که با ارگ سلطنتی تهران همسن بوده و بیشتر از ۶۰ سال بسته مانده بود. نخستین‌بار سال ۱۳۸۹ وعده بازگشایی ورودی شرقی کاخ، از خیابان ناصرخسرو داده شد که بدتعهدی‌ها آن را تا امروز به تأخیر انداخت.
با بازگشایی این در، دسترسی به کاخ گلستان از خیابان ناصرخسرو و بازار تهران امکانپذیر می‌شود. آفرین امامی، مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان گفته است: برای بازگشایی این در، نمای «باب عالی» پاکسازی شده و پرده ای سمت خیابان ناصرخسرو آویخته شده و برای درامان ماندن نما از فضولات پرندگان، ساختاری فراهم شده، سیستم بلیت‌فروشی الکترونیکی ایجاد شده و ساعت شمس‌العماره نیزبه کارافتاده است. به‌گفته او، با بازگشایی در شرقی کاخ گلستان، در جنوب غربی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بسته نمی‌شود.
علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از افتتاح باب عالی که همزمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی انجام شد، گفت: کاخ گلستان یکی از مراکز مهم بازدید گردشگران خارجی است. به‌عنوان یک شهروند همیشه برایم سؤال بود «در» مهم اینجا چرا بسته مانده است. بازدیدی انجام شد و متوجه شدیم به خاطر بسته بودن این در، از بخش‌هایی از کاخ بازدید نمی‌شود، مشکلاتی هم وجود داشت. مونسان درباره هزینه مرمت و گشایش باب عالی، گفت: حدود یک و نیم میلیارد تومان برای مرمت این باب خرج شده است. البته کاخ گلستان به‌عنوان مجموعه ای جهانی، بودجه ثابتی برای نگهداری دارد. وزیر میراث فرهنگی با اشاره به واگذاری برخی بناهای تاریخی به بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به بودجه محدودی که داریم یک‌سری از بناهای تاریخی که فاخر نبودند به بخش خصوصی واگذار شدند تا تمرکز ما روی بناهای فاخر باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍بحران کاهش جمعیت کمبود سیب و پرتقال نیست!
✍️عباس شمسعلی
سال‌هاست که هشدارهای نگران‌کننده‌ای از سوی کارشناسان و برخی رسانه‌های دغدغه‌مند در خصوص روند نامطلوب آمار جمعیتی کشور و وقوع بحران جمعیتی در سال‌های پیش‌رو مطرح می‌شود از جمله اینکه با ادامه روند کاهشی نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری، ایران در سه دهه آینده جزو پیرترین کشورهای دنیا می‌شود شرایطی که کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه و بریتانیا طی ۷ تا ۹ دهه به آن رسیدند. اهمیت موضوع در آن است که به اذعان دیدگاه‌های مختلف در سطح جهان، جمعیت با ساختار مطلوب از مهم‌ترین مزیت‌های یک کشور برای توفیق در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... می‌باشد. متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل تن دادن افراطی به سیاست‌های جمعیتی هدفمند سازمان‌های بین‌المللی و اجرای گسترده طرح‌های تحدید جمعیت و تداوم غیرمنطقی و مشکوک آن در سال‌هایی که دیگر توجیهی برای ادامه این طرح‌ها و‌جود نداشت می‌باشد. سال‌هایی که دولت، سازمان‌های مختلف، رسانه ملی و... هرچه در توان داشتند با شعارهایی همچون «فرزند کمتر، زندگی بهتر» یا اعمال محرومیت از برخی خدمات برای کسانی که بیش از حد مجاز! فرزند می‌آوردند و اقدامات فرهنگی پررنگ و اثرگذار کاری کردند که امروز همچنان آثار و رسوبات نامطلوب این اقدامات در وضعیت نگران‌کننده نرخ زاد و ولد و دورنمای ساختار جمعیتی کشور و القای باورهای نادرست در ذهن مردم و جوانان عیان است. نتیجه این بود که «ملیندا گیتس» همسر«بیل گیتس» معروف در توئیتی که بسیار تأمل‌برانگیز و تکان‌دهنده بود، با ارائه نموداری نوشت: «سریعترین کاهش نرخ فرزندآوری به ازای هر زن در تاریخ جهان در ایران اتفاق افتاده است.»
اما موضوع جنگ جمعیت و تلاش کشورهای مدعی تسلط بر جهان برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه دیگر نه یک توهم بلکه واقعیتی انکار‌ناپذیر است. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه و دارای استعداد پیشرفت و استقلال صنعتی و سیاسی و... با برنامه‌ریزی و سردمداری کشورهایی همچون آمریکا و اجرای بازوهای ظاهرالصلاحی همچون سازمان‌های بین‌المللی از قبیل یونیسف و بانک جهانی و... دیگر مسئله پنهانی نیست. نمونه بارز این ماجرا مشروط کردن ارائه کمک‌ها و وام‌های بانک جهانی به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته امروزه نه تنها از اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت خودداری می‌کنند بلکه با انواع و اقسام سیاست‌های تشویقی و تسهیلات درصدد افزایش جمعیت خود هستند چراکه ارزش گوهر ارزشمند جمعیت با ساختار مطلوب و نیروی مولد را به خوبی می‌دانند. حال عده‌ای از مسئولان ما با خوش‌باوری همچنان در خواب غفلت ناشی از اعتماد به نسخه‌هایی که سازمان‌های جهانی برای ما و کشورهایی همچون ما پیچیده‌اند هستند. بدتر از آن به کارگیری برخی جمعیت‌شناسان دوتابعیتی یا تربیت‌شده در دانشگاه‌های غربی و بنیادهای آمریکایی در کشور برای مشاوره یا تحلیل آمار است که در واقع هدف آنها اجرای دیکته سازمان‌های بین‌المللی تابع کشورهای سلطه‌گر در حوزه جمعیت کشور است. خوشبختانه در این زمینه شاهد ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی و تشکیل پرونده برای برخی از این افراد هستیم. در این میان نباید از آمار‌‌سازی غلط وضعیت جمعیتی کشور در سال‌های اخیر برای مناسب جلوه دادن شرایط و کشیدن ترمز اقدامات اورژانسی در این زمینه گذشت.
در زمینه اهمیت موضوع جمعیت رهبر معظم انقلاب بیش از ۴۰ بار در سال‌های اخیر هشدار و تذکر داده و خواستار اتخاذ سیاست‌های موثر در زمینه رشد مطلوب جمعیت و پیشگیری از بحران در سال‌های آینده شده‌اند. ایشان در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۲ در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله‌ جمعیت است؛... مسئله‌ جمعیت را جدی بگیرید؛ جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می‌کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.» جالب اینکه از این هشدار رهبر انقلاب بیش از هفت سال می‌گذرد و متاسفانه آنگونه که باید شاهد تحرک یا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسبی از سوی مسئولان برای رفع این مشکل نبوده‌ایم و از آن زمان تا‌کنون شرایط و آمارهای جمعیتی وخیم‌تر شده است. از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب نیز قریب ۷ سال می‌گذرد اما متاسفانه کم‌کاری مسئولان امر به ویژه دولت در عمل به این سیاست‌ها کاملاً مشهود است.
درخصوص عوامل اخلال در رشد طبیعی و مطلوب جمعیت در کشور می‌توان چند عامل را ذکر کرد. یکی از عواملی که برای این وضعیت بیان می‌شود، شرایط اقتصادی ایجاد شده به ویژه در سال‌های اخیر است که باعث شده تعداد زیادی از خانواده‌ها از افزایش تعداد فرزندان خودداری کنند هر چند بر اساس بررسی‌ها و پژوهش‌های متعدد اتفاقاً میل و میزان ازدواج و فرزندآوری در خانواده‌های با وضعیت بسیار مطلوب و سطح بالا از خانواده‌های با درآمد متوسط و کمتر از متوسط پایین‌تر می‌باشد، با این حال وظیفه مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور است تا با تلاش مضاعف و نه شعار، با هدف رفع موانع ازدواج و فرزندآوری در جهت ارتقای وضعیت زندگی اقشار با درآمد متوسط و پایین‌تر از آن بکوشند. در این میان البته نباید از نقش منفی برخی باورهای غلط القاء شده به ذهن جوانان و خانواده‌ها به خصوص شعار غلط «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به راحتی گذشت. متاسفانه پمپاژ این باورهای غلط طی سال‌های متمادی به قدری سهمگین بوده است که بسیاری از خانواده‌ها که توانایی داشتن چند فرزند و رسیدگی قابل قبول به آنها را دارند نیز دچار ترس بی‌جا از افزایش فرزندان شده‌اند در حالی که به اذعان همه کارشناسان خطرات خانوادگی و اجتماعی تک‌فرزندی و آینده این فرزندان فاقد تجربه داشتن برادر و خواهر و بدون تجربه چالش‌های رشد‌دهنده از جمله یادگیری حس گذشت یا بخشش و فداکاری و... در تعامل با آنها و پرورش فرزندانی فاقد اعتماد به نفس کافی و آسیب‌دیده از توجه بیش از ‌اندازه پدر و مادر و تجربه نکردن احساس محرومیت یا چشم‌پوشی از برخی خواسته‌ها یا تمایلات غیرضروری بیشتر از نگرانی از داشتن چند فرزند است.
از سوی دیگر ورود جمعیت انبوه جوان امروزی به سن سالمندی و نیاز آنها به مراقبت‌های خاص در سه دهه آینده آن هم در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها یا فاقد فرزند باشند یا تک فرزند، خود گویای معضل پررنگ آسیب جمعیت سالمندان در سال‌های پیش رو می‌باشد.
در این میان ایجاد برخی موانع بر سر راه خانواده‌هایی که حاضر به فرزندآوری شده‌اند نیز نگران‌کننده است. در سال‌های اخیر توجه بیش از‌ اندازه مرسوم و استاندارد جهانی به موضوع غربالگری‌های دوران بارداری علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و روحی و روانی به زوج‌های جوان باعث سقط قانونی یا جنایی سالانه چند صد هزار نوزاد بی‌گناه در کشور شده است. موضوعی که علاوه‌بر گردش مالی مشکوک و بسیار هنگفت صنعت غربالگری با محوریت برخی آزمایشگاه‌های خاص، به دلیل ضعف قوانین و ترس از افتادن مسئولیت به دنیا آمدن یک نوزاد بیمار یا دارای نقص به گردن پزشکان حوزه زنان و فرار آنها از این ریسک، در مواقع بسیاری حتی در شرایطی که ضریب خطای تشخیص در آزمایش‌های غربالگری و سونوگرافی و... نیز در کشورمان بالاتر از استاندارد جهانی است، منجر به صدور دستور سقط حتی در موارد احتمالی و مشکوک می‌شود و خدا می‌داند به همین دلیل تا‌کنون چه تعداد نوزاد سالم و بی‌گناه قبل از ورود به این دنیا بی‌رحمانه جان خود را از دست داده‌اند! در مواردی همین استرس‌های غیر واقعی تحمیلی به زوج‌های جوان منجر به آسیب نوزاد یا مادر و حتی ترغیب آنها به سقط غیر‌قانونی شده است. در این بین خطرات ارسال برخی نمونه‌های ژنتیک حاوی اطلاعات محرمانه ژنوم مردم کشورمان به خارج از کشور نیز قابل توجه است.
این شرایط در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا به هیچ عنوان مانند کشور ما همه زنان باردار را به سمت غربالگری‌های چندگانه و پرهزینه و خطرناک سوق نمی‌دهند و بیشتر نظارت‌های جدی را معطوف به بارداری‌های در سنین بالا (که البته در کشور ما به غلط به تابو تبدیل شده است) و افراد دارای سابقه تولد فرزندان مبتلا به سندروم داون یا سابقه بیماری‌های ژنتیک می‌کنند. در طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» که مجلس فعلی تصویب کرده و منتظر تایید نهایی شورای نگهبان است، مواردی از جمله ساماندهی وضعیت غربالگری دیده شده است که در صورت تصویب می‌توانیم به اثر‌گذاری آن امیدوار باشیم. البته نکته مهم این است که در کشورمان قوانین متعددی در حوزه تسهیل ازدواج و فرزندآوری وجود دارد اما مشکلی همیشگی و تأسف‌برانگیز، بی‌توجهی به قوانین است که بعد از کلی تلاش و بحث تصویب شده اما به جای اجرا خاک می‌خورند. از این نمونه‌ها می‌توان به قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان که سال‌هاست مورد بی‌توجهی بسیاری از کارفرماها و حتی دستگاه‌ها قرار گرفته یا بی‌توجهی به قانون بیمه زنان خانه‌دار و قوانین دیگر که در صورت اجرا می‌تواند باعث دلگرمی زوج‌های جوان برای فرزند‌آوری شود اشاره کرد. متاسفانه بیش از ۲۰ درصد از زوج‌های جوان کشورمان دچار ناباروری هستند که البته در مراحل مختلف امکان رفع مشکل و درمان آنها وجود دارد اما متاسفانه هزینه درمان‌های تکمیلی منجر به نتیجه بالاست که جا دارد این هزینه در پوشش بیمه‌ای و حمایت دولت قرار گیرد.
به نظر می‌آید مشکل اصلی کشور ما در حوزه جمعیت باور نداشتن قلبی بسیاری از مسئولان کشور به این بحران پیش‌رو است و گویا در ذهن برخی از آنها این مشکل چیزی در حد کمبود پرتقال یا سیب است که می‌توان با واردات جبرانش کرد. تا وقتی این مشکل در بین مسئولان به باور و دغدغه تبدیل نشود و همچون مسئولان بسیاری از کشورها سیاست‌های تشویقی و موثر و تلاش برای رفع موانع فرزندآوری مورد توجه عملی قرار نگیرد نمی‌توان توقع معجزه و رفع مشکل ساختار جمعیتی را داشت. تا وقتی که منابع هنگفت در کشور به جای رفع مشکلاتی همچون درمان زوج‌های نابارور مثلاً صرف پاداش و حقوق‌های نجومی مدیرانی که گویی تخم دوزرده می‌گذارند می‌شود مشکل حل نخواهد شد.
موضوع پایانی مسئله فرهنگی است. تریبون‌دادن رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی به چهره‌هایی که گاه به جای ترویج ازدواج و فرزندآوری بر خلاف چهره‌ها و سلبریتی‌های مطرح دنیا مشغول فرهنگ‌سازی غلط زندگی مجردی یا نگهداری حیوانات هستند و بی‌توجهی به جایگاه زنان خانه‌دار موفق و الگو، یا رواج برخی سنت‌های غلط از سوی جامعه و خانواده‌ها که با توجه به مشکلات اقتصادی این سال‌ها عمل به آنها سخت‌تر و مانع ازدواج و فرزندآوری بیشتر زوج‌های جوان شده است و غفلت از ترویج سنت حسنه ازدواج آسان از جمله موانع فرهنگی این عرصه است. فراموش نکنیم که اکنون زمان بهره‌مندی از پنجره طلایی جمعیت است که حدود ۱۵ سال از گشوده شدن آن گذشته و چند سال دیگر این امکان ترمیم ساختار جمعیتی به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍حضور با کیفیت در المپیک
✍️داود مختاریانی
این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا، حال و هوای ورزش کشور علیرغم نزدیک شدن به مسابقات المپیک شور و حال المپیکی ندارد و ورزشکاران رشته‌های مختلف در حال برگزاری اردوهای نامنظم و تقریباً بی‌برنامه هستند.
سطح کیفی و وضع برگزاری اردوها، به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی رضایت‌بخش نیست و برای ورزشکاران جذابیتی ندارد.

این مشکل نه فقط برای ورزشکاران کاروان المپیک ما، بلکه برای ورزشکاران اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و قابل پیش‌بینی است که المپیک توکیو از هیجان و شور و حال همیشگی بی‌بهره باشد.

مدیریت قوی و هوشمند یعنی تصمیم گیری در شرایط خاص. اکنون شیوع ویروس کرونا و مشکلات برگزاری اردوهای ورزشی از یک طرف و نرخ بالای ارز برای اعزام کاروان المپیک به مسابقات از طرف دیگر شرایط خاصی را به وجود آورده است که برای تصمیم گیری درست نیاز به مدیریت هوشمند دارد.

به همه این موارد، عدم اقبال اکثر مردم ژاپن برای میزبانی مسابقات المپیک و مشخص نبودن برگزاری این مسابقات تا همین امروز را هم باید اضافه کرد.

شکی نیست رکوردهای المپیک توکیو به دلیل نا آماده بودن اکثر ورزشکاران دنیا کمتر از دوره‌های قبل خواهد بود.

در گذشته قبل از حضور در المپیک مسئولان ورزش در پاسخ به این سئوال که چرا بعضی از رشته‌هایی که امید مدال ندارند در مسابقات شرکت می‌کنند می‌گفتند: «این ورزشکاران برای کسب تجربه در میدان بزرگی مثل المپیک حضور دارند و در المپیک بعدی حتماً خود را به سکو خواهند رساند».

شاید لازم باشد مسئولان ورزش در یک تصمیم هوشمندانه، کمیت را فدای کیفیت کنند و اقدام به اعزام کاروانی کنند که با کمترین تعداد ورزشکار و همراه، بیشترین مدال را کسب کند.

در عوض هزینه صرفه‌جویی شده از این حرکت را در ترمیم زیرساخت‌های رشته‌های مختلف ورزشی تزریق کنند.

اکنون رشته‌هایی مانند شمشیربازی، شنا، تنیس روی میز و دو و میدانی و … پتانسیل کسب مدال در المپیک آینده را دارند. البته در صورتی که زیرساخت‌های فرسوده این رشته‌ها ترمیم و برای اردوهای با کیفیت در این رشته‌ها هزینه شود.

حضور رشته‌هایی مانند کشتی، کاراته ، تکواندو سایر ورزش‌های مدال آور هم می‌تواند در مسابقات این دوره برای کشور کسب افتخار کمک کند و هزینه اعزام سایر سایر رشته‌ها صرف تقویت و بازسازی تجهیزات آنها شود.

صرفه‌جویی مالی ناشی از اجرای این سیاست، حتماً کمک بزرگی برای احیای رشته‌های امیدوار به کسب مدال در دوره‌های بعدی المپیک خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌روغن‌سوزی نهاد خانواده
✍️عباس عبدی

قتل فجیع بابک خرم‌دین کارگردان میانسال ایرانی به دست پدر و مادرش جامعه را در بهت و حیرت و ترس فرو برد. اگرچه اظهارنظر دقیق درباره این جنایت نیازمند روشن شدن ابعاد ماجرا است و نمی‌توان برحسب اظهارات و اخبار غیر معتبر نظری داد، ولی تا این اندازه معلوم است که پدر و مادرش، او را کشته‌ و سپس جنازه را مثله کرده و در سطل زباله انداخته‌اند و ظاهرا هنوز هم از این اقدام خود خشنود هستند.
قتل در جامعه کم نیست، حتی قتل‌های فجیع و با تصمیم قبلی که اخبارش آزاردهنده است و شنیدن آنها نیز امری نامتعارف نیست که چندان شوک‌آور باشد، ولی این قتل همه را حیرت‌زده کرد و ترساند. چرا؟ به این علت که اعتبار و امن بودن خانواده را مورد پرسش قرار می‌دهد. بدون تردید، خانواده مهم‌ترین نهاد از میان نهادهای کنونی ایران است که همچنان پناهگاه و آرامش‌دهنده مردم است. برای روشن شدن کافی است که به یکی از آخرین پیمایش‌های اجتماعی مراجعه کنیم. در موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان حدود ۸۸درصد مردم از اعضای خانواده خود به میزان زیاد و خیلی زیاد رضایت داشته‌اند و این بیشترین میزان رضایت‌مندی شهروندان از موضوعی است. جالب اینکه از آنان پرسیده شده است که در موضوعات مهم نظر کدام گروه یا فردی را مهم‌تر می‌دانید که باز هم خانواده بیشترین همراهی را پیدا کرده است، از روحانیون، استادان دانشگاه، مسوولان کشور، گروه‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و.... رای مثبت بیشتری به خانواده داده‌اند. این نتیجه عینا در پیمایش ملی خانواده در سال ۱۳۹۸ تکرار شده است و رضایت‌مندی از فرزندان، همسر و خانواده پدری، بالای ۸۰درصد تا ۹۰درصد است. بنابراین مفیدترین نهاد کنونی کشور خانواده است. انسان امروزی ایران به‌شدت تحت حمایت خانواده است و از این طریق آرامش نسبی پیدا می‌کند. در حالی که در یک جامعه پیشرفته، کارکردهای خانواده در حال محدود شدن است و بخش مهمی از این کارکردها را نهادهای دیگر تقبل می‌کنند. ولی در ایران به دلیل غیر کارکردی شدن نهادهای دیگر، از جمله نهاد آموزش و پرورش، نهاد اقتصاد، نهاد دولت، نهاد دین و نهاد رسانه، خانواده‌ها متحمل انجام بخشی از وظایف آنها نیز شده‌اند، در حالی که خانواده هسته‌ای با انجام این وظایف تناسب ندارند و فشار زیادی را متحمل می‌شود.

مثل آسانسوری که ظرفیت ۴ نفر دارد، ولی ۸ نفر سوار آن شده‌اند، دیر یا زود موتور آن دچار مشکل شده و مستهلک می‌شود و در مواردی هم تجهیزات و سیم نگهدارنده آن توان تحمل افراد بیشتر را ندارد و آسانسور سقوط می‌کند. اکنون خانواده تحت فشار است، چندان غیرمنتظره نیست که برخی از آنها نیز سقوط کنند.
شاید برای این پدر و مادر ساده است که بگویند خوب کاری کردیم که کشتیم و راحت شدیم، ولی این مثل فوتبالیستی است که به پایش ضربه می‌خورد و به بازی ادامه می‌دهد، چون بدنش گرم است متوجه ابعاد ضربه نیست، شب که خوابید متوجه دردهای آن خواهد شد.
نکته دیگری که مهم است، تعارض‌های فرهنگی میان‌نسلی است. اکنون نمی‌دانیم که این پدر و مادر چه موقعیت روانی داشته‌اند و آیا از سلامتی نسبی روان برخوردارند یا خیر؟ ولی این امر غیرمتعارف نیست که میان فرزندان و پدر و مادر چالش‌های فرهنگی و رفتاری ایجاد شود که مدیریت آنها بسیار مهم است. در نظام‌های توسعه‌یافته این دو از یکدیگر دور می‌شوند و این چالش‌ها حاد نمی‌شود، ولی در ایران به دلایل فرهنگی یا اقتصادی و حتی حقوقی، این دو نسل از یکدیگر فاصله نمی‌گیرند و چالش‌های سخت فرهنگی و رفتاری میان آنان به وجود می‌آید و خوب ممکن است چند مورد نیز به جنایات غیرقابل باور ختم شود.
مختصر اینکه خانواده به دلیل ضعف نهادهای دیگر به روغن‌سوزی افتاده است. اجازه ندهید که این نهاد هم شبیه نهادهای دیگر شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌چرا حضور؟!
✍️محسن هاشمی‌رفسنجانی

تصمیم‌گیری برای حضور در عرصه بسیار دشوار بود، از یک‌سو مصلحت شخصی توصیه به عافیت‌گزینی و مصون‌ماندن از سونامی تهمت‌ها و تخریب‌ها و اقتضای عدم ورود به عرصه می‌کرد، به‌خصوص آنکه بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی در این دوره، با انتخابات و مشارکت قهر است که این مخالفت تا عمق خانواده بسیاری از آحاد جامعه کشیده شده است. اما از سویی دیگر بی‌تفاوتی در برابر رنج مردم، مشکلات معیشتی اکثریت جامعه و به‌خطرافتادن آینده ایران با ازدست‌رفتن فرصت توسعه امروز، وجدانم را به درد می‌آورد. تردید بزرگ‌ترین آفت ذهن انسان است و در هفته‌ها و روزهای منتهی به انتخابات، با تجربه‌کردن تردید در دو راهی حضور و عافیت، گوشه‌ای از فشاری را که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در ایام منتهی به ثبت‌نام در انتخابات سال ۱۳۹۲ تحمل می‌کرد، چشیدم. اما سرانجام خرد جمعی، مشورت و تحلیل شرایط کشور مرا وادار کرد که در برابر شرایط دشوار جامعه از توان ناچیز خود مضایقه نکنم و همچون پدر، خویش را در معرض قضاوت مردم قرار دهم و آنچه در توان دارم، برای رفع مشکلات و اصلاح مسیر توسعه پایدار به کار گیرم. در طول چهار دهه گذشته و بنا به وظایف مختلفی که بر عهده داشته‌ام، از بسیاری شهرها، روستا و پروژه‌ها در اقصی نقاط کشور بازدید کرده‌ام و با مشکلات و مسائل مردم ایران درگیر بوده‌ام، همچنین از قبل از انقلاب تاکنون با سفر و بازدید و گفت‌وگو با مدیران و مسئولان محلی و ملی بسیاری از کشورهای جهان و بهره‌گیری از تجربیاتشان در توسعه و تولید و حل مشکلات مشابه ما، یقین دارم که ایران، ظرفیتی کم‌نظیر در جهان برای رشد و توسعه و برخورداری از رفاه برای همه جامعه و تحقق عدالت اجتماعی دارد؛ به شرط آنکه نگاه کارشناسی و مصلحت‌محور، جایگزین نگاه سلیقه‌ای و خودمحور شود و به جای هم‌افزایی، به دنبال حذف یکدیگر نباشیم. مردم ایران همیشه از اینکه چنین ظرفیت خارق‌العاده‌ای داریم و با مشقت روزافزون، گذران زندگی می‌کنند، رنج می‌کشند و خواهان برنامه‌ای عملی با ملاحظه جوانب گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که حل‌المسائل آنان شود. به یاد می‌آورم، یکی از برنامه‌های دائمی‌ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، سرکشی به مناطق محروم و دیدار با مردم این مناطق بود. در استان خوزستان، شهرها و روستاهای بسیاری براثر جنگ هشت‌ساله تخریب شده بود و دولت با جدیت و ممارست مثال‌زدنی، همه توانش را برای بازسازی این مناطق گذاشته بود. بازدید از این مناطق هر سال چند مرتبه تکرار می‌شد که در دوره‌های بعد به‌عنوان سفرهای استانی رئیس‌جمهور معروف و تکرار شد. هاشمی در کسوت رئیس‌جمهور از پیشرفت پروژه‌ها و آسایش مردم بجد مشعوف می‌شد و روحیه مضاعف برای کار و تلاش بیشتر پیدا می‌کرد، اما وقتی مشاهده می‌کرد در جایی آب فراوان هست و مردم در فقر و بدبختی زندگی می‌کنند، متأثر و ناراحت می‌شد. او روستازاده و فرزند کویر بود و آب برایش حکم کیمیا را داشت و نمی‌توانست بپذیرد که چنین نعمت بزرگی در اختیار باشد و مردم تنگدست باشند. اکنون برای کشور باید چنین حسی داشت که راه‌حل‌های مشخص و قابل انجام برای کاستن از آلام و مشقات موجود ایران عزیز وجود دارد و حیف است که این ظرفیت‌های بزرگ در دسترس به منصه‌ ظهور نرسد. افق پیش‌روی مطلوب را تحقق توسعه و پیشرفت ایران با کمترین هزینه و نیز سیاست‌ورزی و به‌کارگیری تدبیر و خرد برای حفظ مصالح عمومی جامعه می‌دانم. چالش‌های عمده را در درجه اول، در عدم تصویرسازی درست از کشور و مقایسه‌های سیاه و سفید با کشورها به‌دلیل منسجم‌نبودن ساختار آمار در کشور و همچنین فقدان مقایسه تطبیقی درست مبتنی‌بر علائم حیاتی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه ملی، تورم، بی‌کاری، ضریب جینی، عدم برداشت یکسان در کشور درخصوص مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، رفاه و حتی آرمان‌های انقلاب اسلامی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها در دولت و نیز افول سرمایه اجتماعی می‌بینم. برای تدوین برنامه دولت رفاه و عدالت، اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ساله، برنامه‌های توسعه اول تا ششم و راهبرد اقتصادی تدوین‌شده حزبی را درنظر گرفتم. با دقت تمام مطالعات صورت‌گرفته در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز تجربیات مدون کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته مالزی، کره جنوبی، هند، برزیل و ترکیه را زیرورو کردم و برنامه براساس سه الگو و تکنیک برنامه‌ریزی جهانی ازجمله برنامه انتخابات ریاست‌جمهوری جهان از جمله در فرانسه با عنوان en- marche، برنامه جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با عنوان BBB و همچنین برنامه ۱۵ ساله توسعه چین در افق ۲۰۳۵ تهیه شده است. امروز کشورمان ایران در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته، ارزش پول ملی به یک‌دهم کاهش یافته و باعث تورم شده، سطح رفاه عمومی تنزل یافته، تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی به‌صورت هم‌زمان اعمال شده، قیمت جهانی نفت پایین آمده و محدودیت در صادرات و اختلال در بازگرداندن درآمد ناشی از صادرات، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و نتیجه آن کسری بودجه سنگین دولت به‌دلیل برداشت‌های صوری از صندوق توسعه ملی برای تأمین یارانه‌ها و هزینه‌های جبرانی بیماری کرونا، به افزایش نقدینگی و تورم رکودی دامن زده است. اکنون کشورمان برای حفظ معیشت حداقلی شش دهک آخر جامعه، نیاز جدی به یک دوره پُرشتاب رونق اقتصادی دارد تا از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که می‌تواند به فروپاشی امنیتی و سیاسی منجر شود، جلوگیری کند. ما نیاز مبرم به رشد اقتصادی هشت درصد و کاهش تورم به حدود ۱۲ درصد داریم. نظام تأمین اجتماعی، سیستم درمانی، نظام آموزشی، ساختار فرهنگی و همچنین وضعیت انتظامی کشور با چالش‌های جدی و عمیقی مواجه هستند که آنها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. توسعه تنها راهکار برون‌رفت کشور از وضعیت کنونی است و این امر ازطریق تغییر پارادایم «توسعه دولت‌محور» به «توسعه جامعه‌محور» امکان‌پذیر است. اهداف میانی دولت رفاه و عدالت را رشد اقتصادی ۱۰ درصدی و کنترل تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی، به عنوان هدفی جسورانه، به‌همراه تولید یک میلیون شغل سالیانه و بزرگ‌کردن حجم اقتصاد کشور از ۵۰۰ میلیارد دلار به سه‌هزار میلیارد دلار تعیین کرده‌ام. الگوی دولت رفاه و عدالت، تولید ثروت و تقویت بخش مولد اقتصاد را هدف قرار داده، با این جهت‌گیری که ارزش افزوده تولید‌شده، تمامی اقشار جامعه و نه فقط قشری خاص را بهره‌مند کند. عمل‌گرایی و واقع‌گرایی که تم اصلی برنامه رفاه و عدالت است، ایجاب می‌کند در کنار دیدن نقاط منفی، چالش‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها را هم جست‌وجو کرد و ساخت. به عنوان یک نمونه، وضعیت بحرانی اقتصاد جامعه که موجب شده است تا رکود و کاهش ارزش پول ملی به پایین‌آمدن مصرف بینجامد و اقتصاد کشور را منقبض کند، به همان اندازه که تهدید است، می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود. رویکرد مسئله‌محوری برای برون‌رفت از وضعیت کنونی جامعه، در کنار دو رویکرد دیگر پیشنهادی ازسوی کاندیداهای اصلاح‌طلب، یعنی رویکرد ساختارمحوری و رویکرد وظیفه‌محوری قرار دارد، رویکرد ساختارمحوری بر مهندسی مجدد ساختار جمهوری اسلامی و اصلاح قانون اساسی استوار است و رویکرد وظیفه‌محور بر انحصار وظایف هر دستگاه به خود آن و جلوگیری از دخالت نهادهای موازی در وظایف سه قوه قانونی کشور. در شرایط فعلی اتخاذ رویکردهای ساختارمحور و وظیفه‌محور نه ممکن است و نه در اولویت مسائل مردم قرار دارد اگرچه با اجرای موفق رویکرد مسئله‌محور که بر حل مسائل محترم با تعامل با همه دستگاه‌ها و اعتمادسازی و کاهش تنش در داخل کشور تمرکز دارد می‌توان در میان‌مدت و درازمدت، رویکردهای ساختارگرا و وظیفه‌گرا را با ایجاد بستر مثبت در درون حاکمیت در دستور کار قرار داد. اقتصاد ایران که ۱۰ سال قبل با ۱۰۰ میلیارد دلار و پنج سال قبل با ۵۰ میلیارد دلار اداره می‌شد، سال ۱۳۹۹ با ۳۰ میلیارد دلار اداره شده است و برنامه ریاضت اقتصادی که باید در دو دهه اجرا می‌شد، ظرف سه سال به اقتصاد ایران وارد شده است؛ البته مردم و به‌خصوص پنج دهک پایین جامعه، فشار زیادی را در این سه سال تحمل کردند، اما باید از دستاوردهای این ریاضت اقتصادی به‌خوبی استفاده کنیم و اشتباهی را مرتکب نشویم که در سه سال ۹۴ تا ۹۶ رخ داد و گشایش‌های صورت‌گرفته در برجام منجر به رشد مصرف شد. نقدینگی امروز کشور، حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان است که با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی، مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود. اگر نقدینگی سرگردان و مازاد را یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بدانیم، می‌توان با ارز مازاد بر ۵۰ میلیارد دلار حاصل از برجام، نقدینگی مازاد را ظرف یک دوره چهارساله جذب و به سوی تولید هدایت کرد و از بار تورمی‌ رونق اقتصادی جلوگیری کرد. اینک اصلاح‌طلبان در چالشی بزرگ قرار دارند که می‌تواند به تولدی دیگر و دوم خردادی دوباره یا به کمرنگ‌شدن و حذف آنها از نهاد رسمی سیاست منجر شود؛ بدیهی است، با وجود همه کم‌لطفی‌ها و نامهربانی‌ها، روح اصلاح‌طلبی در تداوم حضور و امید جریان دارد. گفتمان اصلاح‌طلبی در اندیشه‌ورزی، علم‌جویی، تحول‌خواهی، صلح‌طلبی، تکثر، دموکراسی، آزادی بیان و شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، بهبود سلامت، حفظ حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست تجلی می‌یابد. امید است دولت رفاه و عدالت، با مشی میانه‌روی، افتخار و سعادت خدمت‌گزاری به مردمان قدردان این مرز و بوم را پیدا کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد در ۱۴۰۰
✍️کمیل طیبی

اقتصاد ایران در سال جاری با دو مساله اساسی یعنی نتایج مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین روی کار آمدن دولت سیزدهم روبه‌رو است که هر یک شوک‌هایی را به اقتصاد تحمیل خواهند کرد. مساله اول به مذاکرات بین ایران و آمریکا مربوط می‌شود. اگر گام‌هایی که در راستای احیای برجام برداشته می‌شود بتواند مذاکرات بین ایران و آمریکا را به نتیجه برساند و تحریم‌ها ملغی اعلام شود، در ابتدا شرایط التهاب از بازار گرفته می‌شود و در ادامه نیز امیدواری نسبت به توسعه روابط تجاری، گسترش روابط اقتصادی با جهان و به جریان افتادن صادرات نفت افزایش می‌یابد و با تاثیرپذیرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی از این مساله، بار مشکلات اقتصادی کشور کمتر می‌شود. این مساله در بلندمدت نیز به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، از افزایش افسارگسیخته نرخ تورم جلوگیری می‌کند و قدرت خرید ازدست‌رفته مردم را تا حدودی ترمیم می‌کند. در جریان مذاکرات بین ایران و آمریکا نیز می‌بینیم که بازار ارز، سکه و بازار دارایی‌ها خوش‌بینی‌ها نسبت به احیای برجام را پیشخور کرده و شاهد آرامش نسبی در این بازارها هستیم، اما این مهم یا می‌تواند آرامش قبل از طوفان باشد و یا اینکه این وضعیت می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو نیز تداوم داشته باشد. بنابراین اینکه مذاکرات با چه نتیجه‌ای همراه باشد اهمیت زیادی برای به ثبات رساندن اقتصاد و یا برهم زدن تعادل بازارها دارد. با در نظر گرفتن جنبه منفی ماجرا و این احتمال که مذاکرات به بن‌بست برسد، باید منتظر شکل‌گیری موج جدیدی از نوسانات قیمتی در بازارهای داخلی باشیم. اولین بازاری هم که از نتیجه مذاکرات تاثیر می‌پذیرد بازار ارز خواهد بود و احتمال ایجاد جهش‌رو به بالای قیمتی در این بازار دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد و دست‌اندازهای زیادی در آن اتفاق بیفتد، شوک‌های قیمتی ارز و کالا و ملتهب شدن بازارها را در پی خواهد داشت. مساله دیگر پیش‌روی اقتصاد ایران انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت سیزدهم بر سر کار است. در صورتی که شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری بر محور برنامه‌های اقتصادی باشد تاثیرگذاری مثبت آن بر کشور و جامعه قابل انکار نخواهد بود. بازارهای داخلی و جامعه این روزها سیگنال‌های هوشمندی نسبت به موضع‌گیری کاندیداها و برنامه‌های اقتصادی آنها دارند. حجم رسانه‌ای و گسترش شبکه‌های اجتماعی نیز به تجزیه و تحلیل برنامه‌ها و صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی کمک زیادی می‌کند و بنابراین جامعه در معرض محورهای اصلی انتخاباتی آنها قرار می‌گیرد. در این شرایط کاندیدایی می‌تواند موفق باشد که صحبت‌های ناب و تازه‌ای برای چشم‌انداز اقتصاد کشور داشته باشد و به جای ارائه برنامه‌هایی که تنها جنبه شعارگونه دارند، اقتصاد را در مسیری قرار دهد که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در آن به وجود بیاید. تنش‌های سیاسی نیز به عنوان یک عامل مهلک و سمی برای اقتصاد باید در اولویت سیاستگذاری کاندیداها قرار داشته باشد. به طور کلی پکیجی که از سوی هر یک از نامزدهای انتخاباتی ارائه می‌شود باید استراتژیک و متناسب با اهداف کلان اقتصادی یعنی رشد و توسعه، کنترل تورم و استفاده از فرصت‌های روز که حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم و یا همان دیجیتالی شدن اقتصاد است، باشد. نباید فراموش کنیم که فرصت‌های برداشته شدن احیای برجام و برطرف شدن تنش‌های سیاسی بسیار بیشتر از ماندگاری تحریم‌هاست؛ با این حال معطوف شدن نگاه دولت به صادرات بیشتر نفت و اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و در نتیجه به حاشیه راندن صادرات غیرنفتی از جمله چالش‌های لغو تحریم‌هاست. بنابراین یکی از وظایف اصلی و اساسی دولت سیزدهم پاسخ به این پرسش‌هاست که در شرایط رونق اقتصادی و در شرایطی که امکان صادرات غیرنفتی وجود دارد، چه نقشی می‌توان برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظر گرفت؟ و آیا این اعتقاد وجود دارد که درآمدهای صادرات نفت تبدیل به ثروت برای نسل‌های آینده شود و یا اینکه این درآمدها تنها قرار است صرف پر کردن شکاف‌ها و برطرف کردن مشکلات این روزهای اقتصاد ایران باشد؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سه خطای بزرگ در بازار مسکن
✍️فرید قدیری

بازار مسکن در یک‌سال اخیر، به «زمین تمرین» سیاستگذار و طراحان قوانین جدید تبدیل شده و کماکان، یادگیری رایگان با «سعی و خطاهای پرهزینه» ادامه دارد.

از آنجا که حرکت مخرب و ضدمنافع مصرف‌کننده و تولیدکننده در بازار ملک، معمولا هزینه‌ای ندارد، ظاهرا مسوولان هم اینجا را برای مهارت‌‌ورزی خود بابت «چگونگی سیاستگذاری» انتخاب کرده‌اند تا با ابتکارات خود بتوانند برای یک مساله اساسی، راه‌حل درست طراحی کنند. شکل و کیفیت سیاستگذاری‌های مسکن این فرضیه را تایید می‌کند.

سال گذشته دو خطای بزرگ از سوی سیاستگذار بخش مسکن صورت گرفت و اکنون خطای سوم- این بار به اسم «حمایت از مستاجرها»- در حال شکل گرفتن است.

بازار مسکن سه سال التهاب قیمت را پشت‌سر گذاشته و نتیجه موج جهش‌های مکرر قیمت زمین و آپارتمان در شهرهای مختلف، اکنون به صورت پرتاب خانه‌اولی‌ها (مصرفی‌ترین قشر تقاضا) به بیرون بازار و متوقف‌شدن موتور سرمایه‌گذاری ساختمانی (رکود ساخت و ساز) بروز پیدا کرده است. هر چند مجموعه‌ای از عوامل بیرونی بازار مسکن همچون «انتظارات تورمی» ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی در کنار هیجان قیمت در بازارهای رقیب، دست به دست هم دادند تا زمینه‌ای قوی برای تحریک خریدهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه در بازار ملک را به‌وجود بیاورند- که البته این اتفاق هم در این سه سال گذشته رخ داد و تبعات آن، به‌ رکود سنگین در کل بازار ملک انجامید- اما یک واقعیت در این بین، نادیده گرفته می‌شود و آن، «سهم سیاستگذار در تشدید نابسامانی بازار مسکن» است.اگر متولی این بخش می‌توانست با درک درست از ریشه درونی «بحران مسکن»، سیاست درست وضع کند، حتما شدت بحران، عمق رکود و ویرانی‌های امواج جهش قیمت، کمتر از اوضاع فعلی بود، مشکل ریشه‌ای بازار مسکن، «امنیت کامل سفته‌بازان» است. «هزینه صفر» سفته‌بازی روی زمین و آپارتمان به شکل «خریدهای حجمی ملک و بلااستفاده گذاشتن املاک» باعث شده در دوره‌های مختلف که انتظارات تورمی به دلایل مختلف شکل می‌گیرد، این بازار، «بهشت سوداگران» شود و عرصه را برای خریدهای مصرفی مسدود کند. سیاستگذار در سال گذشته پس‌از چندسال بی‌عملی و غفلت از مسائل و مشکلات بازار مسکن، سراغ این بازار آمد. اما به جای تدبیر برای «به هم زدن وضعیتی که به نفع سوداگران و به زیان مصرف‌کنندگان است»، مسیر بیراهه و بی‌اثر را انتخاب کرد و نوعی از مالیات که نه کارآمدی دارد و نه تجربه موفقی در کشورهای مختلف از به‌کارگیری آن ثبت شده است را برای بازار مسکن وضع کرد؛ «مالیات بر خانه خالی.» خطای اول، اینجا رخ داد که به جای «مالیات سالانه ملکی» به عنوان سیاست صحیح- و مالیاتی که امتحان خود را در بسیاری از کشورها با درجات مختلف توسعه‌یافتگی پس داده است- یک تصمیم بی‌خاصیت به تصویب رسید. خطای دوم اندکی بعداز خطای اول به شکل «تعیین تکلیف برای دولت بابت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال» بروز کرد. سیاستگذار مدام دچار این توهم ذهنی می‌شود که مشکل بازار مسکن «نابلدی سازنده‌ها یا عدم تمایل آنها به سرمایه‌گذاری ساختمانی است،پس‌ باید دولت به جای آنها در بیرون شهرهای اصلی آپارتمان بسازد.» این تصور سال گذشته باعث خطای دوم سیاستی شد. غافل از اینکه سازندگان مسکن به‌خاطر توقف روند خریدهای مصرفی ناشی از جهش قیمت، امکان فروش و سرمایه‌گذاری جدید را از دست داده‌اند. اخیرا خطای سوم نیز شکل گرفته و این بار، در جریان تمرین سیاستگذاری، متولی این بخش سراغ بازار اجاره رفته است. باز هم «تشخیص غلط» و «راه‌حل نادرست» زمینه طراحی سازوکار اشتباه و معیوب را به‌وجود آورده است. گروهی از طراحان قانون در مجلس طرحی نوشته‌اند که محتوای آن، «شهرداری تهران را مکلف می‌کند در قامت یک بسازوبفروش در شهر،‌ سالانه ۵ هزار آپارتمان اجاره‌ای در پایتخت احداث کند و آنها را اجاره دهد.» این طرح، تکلیفی مشابه تهران را برای بقیه شهرداری‌های شهرهای بزرگ نیز درنظر گرفته است.طرح «اجاره‌داری شهرداری‌ها»، هم مشکل را نادرست تشخیص داده، هم هدف را اشتباه گرفته و هم فرآیند اجرایی را غلط تعریف کرده است. محتوای این طرح، «شلیک خطا» به بازار اجاره مسکن است که نتیجه آن مثل دو خطای اول، نه تنها عایدی حداقلی برای زیان‌دیدگان وضع موجود ندارد که حتی تبعات اجرایش، مشکلات را تشدید هم خواهد کرد.

آیا مشکل بازار اجاره مسکن، ناتوانی سمت عرضه است که شهرداری‌ها باید جای آنها را تصاحب و مشکل را حل کنند؟ پاسخ، منفی است. مشکل این بازار، «عایدی بسیار ضعیف اجاره‌داری» است. به‌دلیل جهش قیمت مسکن و نبود ظرفیت در بازار اجاره‌نشین‌ها برای تنظیم رابطه قیمت و اجاره (از طریق افزایش اجاره‌بها به تناسب رشد قیمت)، درحال‌حاضر عایدی سالانه اجاره‌داری به حدود ۴/ ۲ درصد در تهران، سقوط کرده است؛ نرخی که همواره به صورت میانگین بین ۵/ ۴ تا ۶ درصد بود و تا حدودی انگیزه حداقلی برای چندخانه‌ای‌ها بابت عرضه واحدهایشان به بازار اجاره به‌وجود می‌آورد. این، بزرگ‌ترین مشکل سمت عرضه در بازار اجاره است که نتیجه آن، «کمبود فایل اجاره» و در نتیجه، «رشد قابل‌توجه اجاره‌بها» شده است. اگر روند سه دهه گذشته تورم اجاره مسکن، فقط یک‌بار مورد توجه سیاستگذار قرار می‌گرفت، مطلع می‌شد «هر بار قیمت ملک در تهران جهش کرده، یا همان سال یا در سال بعد، اجاره‌بها نیز با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است.» البته که تورم اجاره همواره کمتر از تورم مسکن است، اما با توجه به استطاعت مستاجرها، «رشدهای بالای اجاره‌بها» مشکلاتی را برای مستاجرها به‌وجود می‌آورد. بنابراین، اصل مشکل بازار اجاره را باید در «ماجرای جهش قیمت مسکن» جست‌وجو کرد که برای آن هم، سیاست صحیح مالیاتی وجود دارد و فقط باید مورد توجه قرار بگیرد. مشکل بازار اجاره مسکن در این مقطع، صرفا «کمبود آپارتمان نیست» که برای حل آن، شهرداری‌ها به «سازنده اجاره‌دار» تبدیل شوند. این موضوع را یکی از پژوهش‌های منتشرشده در فصلنامه علمی اقتصاد مسکن که پیش‌تر نتایج آن انتشار پیدا کرد هم تایید می‌کند. در آن تحقیق، به صراحت عنوان شده «مشکل بازار مسکن کمبود واحد مسکونی نیست بلکه چالش آن است که این بازار محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری‌های ملکی (خریدهای غیرمصرفی) شده و چندخانه‌ای‌ها تمایلی به استفاده از املاک خود به صورت اجاره واحد مسکونی به مستاجرها ندارند.» بنابراین، کنترل جهش قیمت از طریق وضع مالیات سالانه ملکی ، ریسک بلااستفاده گذاشتن واحدهای مسکونی را به قدری بالا می‌برد که باعث فروش یا اجاره آنها می‌شود- به کنترل تورم اجاره نیز منجر خواهد شد. سیاستگذار مسکن در خطای سوم خود، هدف را در ظاهر، «حمایت از مستاجرها» تعریف کرده است. اما این سیاست که شهرداری‌ها را به موجران بازار مسکن تبدیل می‌کند، «ضدحمایت» محسوب می‌شود چون بخشی از منابع محدود که می‌تواند در مسیر درست برای تنظیم اجاره‌بها به‌کار گرفته شود، وارد بیراهه می‌شود و مستاجرها از سیاست صحیح محروم می‌شوند. به‌نظر می‌رسد جرقه فکری در طرح «تبدیل شهرداری تهران به موجر بازار مسکن» را مدل جهانی حمایت دولت‌های محلی از مستاجرها ایجاد کرده است.

تجربه‌های متعددی در بازار مسکن کشورهای توسعه‌یافته در حوزه «حمایت از مستاجرها» وجود دارد. اما ظاهرا یک برش ناقص از این الگوی جهانی مشترک، به چشم سیاستگذار در کشورمان آمده که باعث کپی‌برداری ناقص از آن شده است.

در آمریکا، فرانسه، ترکیه، استرالیا و برخی دیگر از کشورهای مطرح در حوزه «سیاستگذاری‌های صحیح و موثر در بخش مسکن»، مدل حمایت دولت‌های محلی از مستاجرها بر «سه ضلعی زمین، وام و مالیات» پایه‌ریزی شده است. در این کشورها، دولت‌های محلی به شرکت‌های اجاره‌داری که کاملا بخش‌خصوصی هستند، برای احداث آپارتمان‌های اجاره‌ای، زمین به همراه تسهیلات بانکی بلندمدت ساخت واگذار می‌کنند و با معافیت‌های مالیاتی، مشوق لازم را برای اجاره‌داری به‌وجود می‌آورند. این سه اهرم سیاستی کمک می‌کند، آپارتمان‌هایی که از این طریق در بازار اجاره عرضه می‌شود، در دامنه مشخص قیمتی، به مستاجرهایی که در بانک‌های اطلاعاتی نهادهای حمایتی به عنوان مستاجرهای نیازمند حمایت شناخته شده‌اند، اجاره داده شود. این الگو، بازی برد-برد شکل می‌دهد نه اینکه یک‌طرفه از موجر خواسته شود، آپارتمان را با سقف مشخص اجاره‌بها عرضه کند یا شهرداری‌ها خودشان بسازوبفروش و موجر شوند. در برخی از این کشورها، میزان مالیات‌های ملکی به قدری بالاست که معافیت موردی برخی از این مالیات‌ها برای آنهایی که در بازار اجاره فعالیت می‌کنند، مشوق بسیار مناسبی محسوب می‌شود. در آمریکا، تجربه‌ای در این زمینه تحت عنوان «مسکن دست‌یافتنی» وجود دارد که مشوق مالیاتی- معافیت ۱۰ ساله- سبب شد در مقطعی ۳۰درصد از تیراژ سالانه ساخت مسکن به «واحد مسکونی اجاره‌ای» اختصاص پیدا کند.

اکنون وقت آن است در حوزه سیاستگذاری مسکن، دو رویکرد «مالیات ملکی» و «مشوق سرمایه‌گذاری ساختمانی به جای خانه‌سازی دولتی» جایگزین اشتباهات گذشته شود.