🔻روزنامه ایران
📍میدان رقابت در اختیار تیم‌های کارشناسی یا تبلیغاتی
✍️غلامرضا ظریفیان

اهمیــــت انتخابـات ریاســت جمهـــوری پیش رو آنقدر روشن اســـت که نیـــاز به تبیین خاصی ندارد و هرگونه صحبتی در این زمینه زیاده‌گویی اســت. مســأله این است که رفتار متناسب در قبال این اهمیت درجه بالا چه خواهد بود؟ به عبارتی وقتی از اهمیت انتخابات سخن گفته می‌شود، تبلور عملی اینکه اعتقاد واقعی به این ادعا وجود دارد را باید در کجا جست و جو کرد؟
فرایند انتخابات اگر قرار باشد تنها با یک چیز تعریف و معرفی شود آن یک چیز «حق انتخاب» است. حق انتخاب هم به‌طور روشن یک مفهوم کیفی است نه کمی. به این معنا که فرد انتخاب‌کننده باید این امکان را داشته باشد که از میان گزینه‌هایی که دارای تفاوت ماهوی هستند، یکی را برگزیند. درک این موضوع ساده است که اگر ما در شرایط فعلی به دنبال انتخاباتی باشیم که بتواند به قوام نظام سیاسی و همبستگی ملی ما کمک کند، پیش از هر چیز ضرورت دارد که متوجه ایجاد زمینه‌های آن و در رأس همه آنها امکان انجام انتخاب کیفی برای رأی‌دهندگان باشیم. هم‌اکنون در مرحله پیش از اعلام نهایی اسامی به نظر می‌رسد شمار قابل قبولی از نامزدهای جریان‌های مختلف اقدام به نام‌نویسی کرده باشند. طبیعی است که منطقی نباشد این تعداد بالا از نامزدهای شناخته شده وارد گود نهایی رقابت شوند اما این هم روشن است که نباید بررسی صلاحیت‌ها، تکثر کیفی نامزدها را هدف قرار داده و صحنه انتخابات را تبدیل به رقابت کمی چند نامزد با دایره تفاوت‌های اندک کند.
چنین انتخاباتی نه تنها متضمن آثار مطلوب مردمسالاری برای نظام سیاسی ایران نیست بلکه به طریق اولی می‌تواند زحمات و تبعات منفی هم برای آینده در پی داشته باشد. کمترین این تبعات وقوع یک نوع اندک‌سالاری است که اعتماد و سرمایه اجتماعی را هم قربانی خود می‌کند. بروز و تشدید شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران آثار سوء خود را به کرات طی سال‌های گذشته به ما نشان داده و مشخص کرده که می‌تواند چه چهره خشونت‌باری از خود نشان دهد.
درمان این شکاف در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از آن‌سو دارای اهمیت بسیار زیادی است که اولاً به نظر می‌رسد حل مسأله شکاف اقتصادی حتی در صورتی عزم کامل آن وجود داشته باشد نیاز به گذر زمان به مراتب بیشتری دارد و ثانیاً تحول در حوزه شکاف‌های سیاسی و اجتماعی خود یکی از پیش‌نیازهای حل شکاف اقتصادی است. اساساً فلسفه و دلیل تشکیل نهاد انتخابات در نظام‌های حقوقی دنیا رسیدن به راه‌حلی برای گرفتن مستمر معدل نظر و مطالبات جامعه از میان دیدگاه‌های متعارض با هدف حل مسالمت‌آمیز اختلافات و ایجاد وحدت ملی است. فرایند انتخاباتی که با کاستن از دایره و امکان انتخاب عمومی به سمت نوعی از اندک‌سالاری برود دقیقاً عکس این فلسفه است. به عبارتی آن حالت استفاده از فرایند انتخابات در مسیر متعارض با فلسفه و هویت واقعی آن است.
انتخابات با دایره امکان انتخاب پایین و به تبع آن مشارکت نه چندان مطلوب نه تنها عاملی برای قدرت ملی ما محسوب نمی‌شود بلکه برعکس می‌تواند برای ناظران بیرونی و همین‌طور بخش زیادی از جامعه نشانه‌های ناخوشایند سیاسی باشد. در روزگاری که عرصه سیاست خارجی کشور ما صحنه تقابل‌های نرم و سخت بسیار جدی شده، ایجاد چنین تصویری نه تنها نمی‌تواند کمکی به امتیازگیری ما بکند بلکه ما را در جایگاهی کاملاً متفاوت نسبت به یک نظام سیاسی دارای پشتوانه حداکثری مردمی قرار می‌دهد و چنین چیزی قطعاً خطری برای کشور خواهد بود. مضافاً اینکه عموماً هم خروجی انتخابات‌ با مشارکت پایین و محدود به گواه تجربه، یک خروجی با کیفیت نخواهد بود که منجر به مدیریت درست منابع کشور و پاسداری از مصالح عمومی شود.
اما جز این پیش نیاز، مسأله دیگری هم هست که نباید برای یک انتخابات کیفی مغفول واقع شود. درست است که مردم باید دارای حق انتخاب از میان گزینه‌های متکثر و دارای تفاوت‌های ماهوی باشند اما این تفاوت ماهیت در چه چیز نمود پیدا می‌کند و رأی‌دهندگان بر چه اساس می‌توانند به شناخت از ماهیت‌ها برسند تا در نهایت بتوانند بین آنها تمیز قائل شوند؟ یکی از مهمترین عناصر تعیین کننده در این خصوص مسأله برنامه نامزدها است. این چیزی است که تعیین تکلیف آن بیش از هرکس برعهده خود نامزدهای انتخاباتی و جناح‌های سیاسی متبوع آنهاست.
متأسفانه یک آسیب ساختاری در نظام انتخاباتی ما این است که این فرایند به شکل سیستماتیک متصل به احزاب فراگیر نیست و به شکل افراطی متکی به افراد و چهره‌ها پیش می‌رود. مشخص است که در چنین وضعیتی امکان ارائه برنامه مدون و ساختارمند با گرایش مشخص کارشناسی در حوزه‌های مختلف بسیار پایین می‌آید. اما مسأله این است که جریان‌های سیاسی ما هم در حد همان بضاعت خود نیز متوجه این مسأله نیستند و کمتر به نقش برنامه در انتخابات توجه دارند. به عبارت مشخص‌تر طی سال‌های اخیر هر چه جلوتر آمدیم مبارزات انتخاباتی بیشتر به چالش بین شعارها و توانایی نامزدها در
بگو مگوهای مناظراتی تبدیل شده تا چالش برنامه و طرح برای اداره کشور.
اثر مشخص و طبیعی این وضعیت بردن جامعه به سمت هیجان برای کسب رأی است. یعنی چیزی که درست نقطه مقابل فرایند انتخاب معقولانه و محاسبه شده قرار دارد. در این وضعیت به جای آنکه بخش اصلی مدیریت میدان تقابل‌ها در اختیار تیم‌های منسجم کارشناسی در حوزه‌های مختلف برای ارائه برنامه و نقد برنامه طرف مقابل باشد، در اختیار تیم‌های تبلیغاتی است که به کار آتش تهیه شعارها و بگومگوها مشغول هستند. می‌توان گفت که اندک بودن زمان تبلیغات انتخاباتی و محدودیت نامزدها از این حیث برای معرفی خودشان هم عامل دیگری است که نه تنها اجازه نمی‌دهد این وضعیت تغییر کند بلکه باعث می‌شود نبردهای رسانه‌ای مرکزیت میدان انتخابات را در اختیار بگیرند. بدون هیچ تعارفی این مهم را باید انحرافی در خصوص فرایند برگزاری انتخابات در کشور دانست.
در آسیب‌شناسی انتخابات البته می‌توان مسائل متعدد دیگری را هم مورد توجه قرار داد اما مشخصاً این دو موضوع، مسائلی هستند که توجه به آنها می‌تواند سریع‌تر در همین انتخابات نتیجه مطلوب خود را نشان دهد و به خروجی کیفی‌تری از صندوق رأی بینجامد، خصوصاً در شرایطی که ما هم به رقم مشارکت مردم در انتخابات نیاز مبرم داریم و هم به کیفیت آن.

🔻روزنامه کیهان
📍اسرائیل چگونه این جنگ را باخت؟
✍️سعدالله زارعی

پیروزی فلسطینی‌ها در جنگ اخیر قابل پیش‌بینی بود چرا که رژیم صهیونیستی در ۱۶ سال گذشته در هیچ جنگی پیروز نشده و نه در جنگ با لبنان و نه در جنگ با غزه به دستاوردی نرسیده بود. از آن طرف دست این رژیم برای مقاومت فلسطین کاملاً رو بود. اسرائیل فقط می‌توانست شهر غزه را مورد تهاجم قرار دهد و در سطحی تلفات انسانی بگیرد که خود این موضوع هم یک نقطه ضعف برای او به حساب می‌آمد چرا که امکان دفاع از اقدامات جنایت‌‌بار او را از مدافعانش می‌گرفت. درخصوص این جنگ نکاتی وجود دارد:
۱- رژیم صهیونیستی اصولاً گمان نداشت که بدون آنکه به طرف فلسطینی در غزه حمله کند، از سوی آن مورد حمله قرار گیرد و از این رو این رژیم، جنگ را یک دستور کار اسرائیلی به حساب می‌‌آورد. در واقع رژیم در دو سال گذشته، نتوانست متوجه آمادگی تدریجی فلسطینی‌ها برای تهاجم به خود شود. به همین دلیل بلافاصله پس از آنکه در روز دوشنبه جنگ، با شلیک موشک‌های غزه به سمت «شهرک‌نشین‌های مزدور» آغاز شد، محافل صهیونیستی و حتی از درون ارتش، اعتراض‌ها به سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل شروع شد. در واقع این عدم پیش‌بینی اولین شکست اسرائیل در این جنگ به حساب می‌آید.
۲- دومین نکته، انفعال مطلق رژیم صهیونیستی در این جنگ بود. وقتی شلیک موشک‌ها از غزه به سمت شهرک‌های یهودی قدس شروع شد، رژیم بلافاصله سه دلیل آغاز این جنگ را به نفع جنبش مقاومت حل و فصل کرد یعنی اجرای حکم دادگاه عالی علیه محله «شیخ جراح» را متوقف کرد، نظامیان مستقر در صحن مسجدالاقصی را از آنجا خارج کرد و گفت که مانع صدمه زدن یهودیان شهرک‌ها به مسلمانان ساکن قدس خواهد شد. رژیم توقع داشت با این اقدام تعجیلی فضای قدس و کرانه باختری آرام شده و بحران فروکش ‌کند اما این اتفاق نیفتاد و ساکنان قدس و کرانه در بخش‌های مختلف با نیروهای نظامی رژیم درگیر شدند و همه چیز حکایت از یک انتفاضه فراگیر می‌کرد. پس از این بود که رژیم با شش ساعت تأخیر، حملاتی را متوجه غزه کرد اما در عین حال در ساعات اولیه تلاش کرد تا به گونه‌ای عمل کند که تلفات انسانی نگیرد چرا که برحسب تجربه، دریافته بود هر چه تعداد شهدا به خصوص کودکان و زنان کمتر باشد، اداره جنگ برای او آسان‌تر خواهد بود. اما جنگ آغاز شده بود و مواضع اعلامی فرمانده ارشد ارتش از تصمیم رژیم بر به دست آوردن پیروزی سریع حکایت می‌کرد. فرمانده ارتش حتی از لزوم حمله زمینی به غزه حرف می‌زد. این در حالی بود که رژیم اسرائیل به طور واقعی نه دنبال گسترده کردن دامنه جنگ و نه در مورد حمله زمینی به جمع‌بندی رسیده بود. در این میان فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد زدن ۲۵۰ نقطه در غزه را در دستور کار دارد و گمان می‌کرد ظرف چند ساعت با زدن این نقاط می‌تواند هم گردان‌های مقاومت را از گردونه خارج کند و هم به جنگ خاتمه دهد اما واضح بود که موضع‌گیری و اقدام ارتش بر مبنای اطلاعات و تصمیم‌گیری دقیق نبود. چرا که طبعاً وقتی گردان‌های مقاومت وارد عملیات شدند، مقاومت از قبل فکری برای جابه‌جایی امکانات و نیروهای خود کرده بود. در اینجا اسرائیل به همان وضعی گرفتار شد که در جنگ ۳۳ روزه با حزب‌الله مواجه گردید؛ در آنجا هم حزب‌الله قبل از آغاز جنگ امکانات و نیروهای خود را جابه‌جا کرده بود و لذا بمباران‌ها نتوانستند به توانایی آن آسیب وارد کند.
اسرائیل دو ساعت پس از آغاز جنگ، ۲۵۰ نقطه را زد اما از دامنه شلیک موشک‌ها به مناطق مختلف کاسته نشد و لذا اسرائیل از همان روز اول، با مقامات مصر و قطر تماس گرفت تا آتش‌بس برقرار شود. در اینجا هم ارتش با محاسبات غلط و بر مبنای گذشته با مصری‌ها وارد گفت‌وگو شد و این در حالی بود که سقف خواسته‌های طرف فلسطینی بالا رفته و در صدد بود از این رژیم امتیاز بگیرد. اسرائیل با درخواست آتش‌بس وارد قاهره شد و پس از مواجه شدن با خواسته‌های جدید طرف فلسطینی دست خالی این شهر را ترک کرد.
۳- جنگ از نظر زمانی در «زمان مناسب» اتفاق افتاد و این از هوشمندی طرف فلسطینی و غافلگیری طرف اسرائیلی خبر می‌دهد. رژیم صهیونیستی پس از آنکه علی‌رغم برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی طی دو سال، نتوانست در مورد تشکیل کابینه جدید به موفقیتی نایل آید و اختلافات میان احزاب و نهادهای مختلف آن بالا گرفته بود، با جنگ مواجه شد و چون هنگامه، هنگامه انتخاب دولت بود، جنگ نمی‌توانست آنان را به سمت موضع واحد ببرد. کما اینکه این بار وقتی جنگ شروع شد علی‌رغم آنکه شروع‌کننده آن حماس و جهاد اسلامی بودند، حملات اسرائیلی‌ها بیش از آنکه علیه جنبش‌های مقاومت فلسطینی باشد، علیه نتانیاهو و ارتش صورت گرفت. نکته دیگر این است که این جنگ زمانی آغاز شد که طرف‌های عربی حمایت‌کننده رژیم صهیونیستی در موضع ضعف قرار گرفته بودند و روند سازش به بن‌بست رسیده بود. جنگ در این زمان به عنوان راه‌حل جایگزین روند شکست خورده سازش درخشندگی پیدا کرد. بنابراین انتخاب «زمان مناسب» در جنگ توانست هم بحران درون اسرائیل را تعمیق کند و هم جریان‌ سازشکار عرب را از نقش‌آفرینی در پرونده فلسطین باز دارد. آنچه از مجموعه بررسی‌ها برمی‌آید این است که رژیم اسرائیل و فرماندهان ارتش آن به هیچ وجه تصور نمی‌کردند با آغاز یک جنگ آن هم در این زمان از سوی طرف فلسطینی مواجه شوند.
۴- این جنگ برای طرف فلسطینی «صحنه قدرت‌نمایی» جدید بود و مؤثر هم واقع شد. تن دادن رژیم اسرائیل به شروط مقاومت فلسطین، از کارآمد بودن سیاست قدرت‌نمایی طرف فلسطینی بود. تا پیش از این، جنگ صحنه قدرت‌نمایی رژیم صهیونیستی بود و لذا حداکثر خواسته‌ای که طرف فلسطینی در این جنگ‌ها داشت، برقراری «آتش‌بس» بود. اما در اینجا موازنه معکوس شد. طرف فلسطینی جنگ را شروع کرد و انواعی از سلاح‌های با بردهای مختلف و سر جنگی متفاوت خود را به میدان آورد و کل جغرافیای رژیم را طی ۱۲ روز متوالی زیر آتش خود گرفت و موفق شد حدود ۵ میلیون نفر یهودی را روانه پناهگاه‌ها کند و حال آنکه رژیم آمادگی پذیرش حداکثر دو میلیون نفر داشت. مقاومت فلسطین توانست موازنه آتش را برقرار کند. این در حالی بود که حملات ارتش اسرائیل فقط متوجه غزه آن هم نه کل باریکه بلکه شهر غزه بود. طرف فلسطینی در این جنگ به طور منسجم عمل کرد هم از حیث وحدت عمل گردان‌های مقاومت- وابسته به حماس، جهاد و فتح- و هم از حیث برخوردار بودن از حمایت قاطع فلسطینی‌های ساکن غزه، کرانه و قدس، سرزمین‌های ۱۹۴۸ و ساکنان اردوگاه‌های فلسطینی و این در حالی بود که طرف اسرائیلی کاملاً متشتت بود و تظاهرات ضدنتانیاهو و درگیری میان مسلمانان و یهودی‌های ۱۹۴۸ در حین جنگ استمرار پیدا کرد.
۵- یک نکته مهم این است که رژیم صهیونیستی از امروز در انتظار جنگ بعدی است و این موضوع را پذیرفته که از این پس فلسطینی‌ها هم می‌توانند آغازکننده، اداره‌کننده و به نتیجه‌رساننده جنگ باشند. این موضوع امنیت خاطر را از ارتش اسرائیل می‌گیرد. سران ارتش رژیم صهیونیستی تا پیش از این تهدید اول خود را ایران و تهدید دوم خود را حزب‌الله معرفی می‌کردند که البته درست هم هست اما این جنگ نشان داد، تهدید حیاتی خیلی نزدیک‌تر از تصور آنان می‌باشد این تهدید اولاً در داخل مرزهای فلسطین و توسط صاحبان خانه می‌باشد. این البته به معنای رفع نگرانی رژیم از ایران و حزب‌الله نیست، بلکه به این معناست که خود فلسطین به تهدید اول اسرائیل تبدیل شده و این موضوعی جدید است. به این نکته باید توجه داشت که اگر ایران یا حزب‌الله بخواهند اقدامی علیه رژیم انجام دهند، نیازمند بهانه قابل قبولی است اما طرف فلسطینی برای دست زدن به جنگ همین الان صدها دلیل دارد و لذا جنگ می‌تواند در هر لحظه اتفاق بیفتد و این سیاست‌گذاری رژیم را به شدت متزلزل می‌کند. دولتی که هر لحظه منتظر آغاز جنگ و موشک‌باران شهرهای خود از شمال تا جنوب است، چگونه می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و به اجرای آن امیدوار باشد؟ بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم رژیم صهیونیستی دیگر ثبات ندارد، اعصاب آرام ندارد، آینده ندارد و فروپاشی از این پس، رایج‌ترین کلمه در ادبیات آن می‌باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍سفارشی به برنامه‌سازان‌ تلویزیون
✍️عفت امانی

شناخت آفت‌های فرهنگی و اجتماعی و واکاوی اسباب خِردزدایی، یکی از مهم‌ترین اموری است که نویسندگان از دیرباز به آن پرداخته‌اند. یک فرهیخته، ویرانگری آسیب‌های گاه روزمره و دم دستی را بازمی‌شناسد و از ذهن و زبان به کاغذ می‌آورد. به بیان دیگر، این آسیب‌ها درونمایه‌‌ آفرینش‌های ادبی می‌شوند. مضمون سخنان سعدی و حافظ و مولانا و اندیشمندانِ امروز، افزون بر آنچه گفته‌اند و می‌دانیم، روزمرگی‌ها‌ی زیان‌بار دوران نیز بوده است که زهرشان بر آن فرهیختگان پوشیده نمانده و از آنها نوشته‌ا‌ند تا تلخی‌هاشان نمایان شود و پرهیزشان نیاز٫‌
چه شد که برخی از اندیشمندان و نویسندگان، به‌ویژه در دو دهه‌ اخیر، دربرابر این آسیب‌های روزمره سکوت کردند؟ بازنمایی این موضوعات را شایسته‌ خود ندیدند یا سکوت را بلندتر یا حرف زدن را بی‌فایده دانستند و کناره گرفتند؟ عموماً در شأن خود ندانسته‌ایم که به آنچه در تقابل خرد و فرهنگ است، پاسخ و واکنشی دهیم؛ در حالی که این آسیب‌های پنهان، همچون زهری شیرین به جامعه خورانده می‌شوند و کم‌کم حکمت و خرد را می‌زدایند.‌

زهر کلام سرشناسان و ستاره‌ها و چهره‌ها و دست‌اندرکاران رسانه (مثلاً مجریان) خطاب به داشته‌های فرهنگی و هویّتی که از سر ندانستن، خوش‌نمکی، جوگیری، خودبزرگ‌پنداری یا خیره‌سری است، این بار تضاد بسیاری در من برانگیخت. هم دلم برای گویندگانش سوخت که چه توقعی از اینها است و هم اندوهگین شدم که همین‌ها کم بودند.‌

چندی پیش در برنامه‌‌ا‌ی سرگرم‌کننده از دو فوتبالیست مهمان خواسته شد که نام سه نویسنده‌ ایرانی را بگویند. شگفتا که یکی از ایشان اصلاً نمی‌دانست که ایران نویسنده هم دارد! نیازی نبود که ایشان حتی پا از زادگاهش بیرون نهد؛ اگر فقط خراسان خود را می‌شناخت، گوی بُرد را ربوده بود .‌

شگفت‌تر پاسخ دیگری بود که نویسندگان را نمی‌شناخت، زیرا نویسندگان بی‌کارند و مهم نیستند و ایشان را با بی‌کاران و بی‌اهمیتان کاری نیست !‌

میزبان برنامه هم با خنده دَم به دَم ایشان داد و بعدها گفتند که از شدت ناراحتی بوده !‌

این‌که یک فوتبالیست، نویسنده‌ای را نشناسد چندان دردآور نیست؛ دردآور گفته‌های ایشان است که افزون بر بدآموزی، ننگ‌آور است. نوجوانان بسیاری چشم به کردار و گفتار شما دوخته‌اند، زیرا چشم‌اندازشان در رسانه‌ها شمایید نه نویسنده‌ها و پژوهشگران و فرهیختگان.‌

بدیهی است که شما نویسندگان را نشناسید، اما ما شما را می‌شناسیم؛ نه‌تنها به این سبب که مانند دیگر هموطنان در شور و هیجان فوتبال به عنوان تنها امکان شور دسته‌جمعی ایرانیان شریک بوده‌ایم؛ بلکه به این دلیل که ما پژوهشگریم و شناخت و جویندگی اساس کار ما است، حتی شناخت شما. ما شما را می‌شناسیم زیرا می‌شنویم پول کشورمان بدون خروجی چگونه خرج شما می‌شود. ما شما را می‌شناسیم چون خود را تافته‌ای جدا از بافته‌ جامعه نمی‌دانیم. ما شما را می‌شناسیم چون شناخت آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی کار ما است.‌

آنچه بر سر داده‌های فرهنگی و شمارگان کتاب‌ها آمده، باید حتی شما را هم نگران کند. ما دغدغه‌های یکسان داریم؛ از یک خاک و از یک نسلیم و گفتار و کردار ما آینده کودکانمان است.‌

گفتنی است که‌ نویسنده‌شناس نبودن شما، دیگر فوتبالیست‌ها را در دید ما کتاب‌نشناس نکرد. البته راه دور نروم؛ در این میان رسانه کم اسباب این بی‌شناختی و بی‌ارزشی نبوده است؛ تا وقتی حتی لبو پختن و دم‌نوش دم کردن و جوراب رفو کردن و گل‌سر درست کردن موضوع برنامه‌های برنامه‌سازان است اما با معرفی کتاب و تازه‌های نشر بیگانه‌اند، اوضاع همین است.‌

آقای فوتبالیست! شما چندان هم مقصر نیستید، چشم‌اندازتان گفتارتان شده؛ چشم‌اندازی که تغییر آن بر عهده‌ رسانه است. اگر اندازه‌ مردم را بشناسند و شأن آنها را بالاتر ببینند و به خِرد آنها احترام گذارند، خوراکی درخور به آنها می‌دهند نه همینی که هست!‌

به یاد بیاوریم گفته‌ خیام را در نوروزنامه:‌

فضیلتِ نوشتن، فضیلتی سخت بزرگ است که هیچ فضیلتی بدان نرسد.‌

🔻روزنامه اعتماد
📍‌مشارکت تابع چیست؟ (۱)
✍️عباس عبدی

کمیت و کیفیت مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را چه عواملی تعیین می‌کند؟ ابتدا کیفیت مشارکت را توضیح می‌دهم. انتخابات و رای دادن به شکل موجود، پدیده چند قرن اخیر است. نه به این علت که مردم پیش از آن با چنین مفهومی آشنا نبوده‌اند، بلکه چنین مفهومی در نظام‌های پیشامدرن موضوعیت نداشته است. در یک نظام قبیله‌ای یا فئودالی که افراد جامعه، شهروندان مختار و آزاد محسوب نمی‌شوند، رای دادن بی‌مفهوم است. یا همه تصمیمات را یک نفر می‌گیرد، یا حداکثر در شورای محدود قبیله با مشورت یا رای‌گیری محدود تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند. ولی از هنگامی که افراد از تعلقات خانوادگی و قبیلگی رها شدند و حتی خانواده‌ نیز هسته‌ای شد و تحصیلات و آموزش برای زن و مرد گسترش یافت و قدرت از پایگاه ارثی و انتسابی جدا و به امری قراردادی و اکتسابی تبدیل شد، کم‌کم مساله حق شهروندان در انتخاب صاحبان قدرت نیز مطرح شد و این حق به مرور توسعه یافت. ابتدا مردان دارای ثروت صاحب حق رای بودند، بعد کم‌کم اقشار دیگر نیز اضافه شدند و زنان آخرین گروه‌هایی بودند که به شهروندان صاحب حق رای تبدیل شدند و اکنون همه افراد بالای سن خاصی (معمولا ۱۸ سال) دارای حق رای هستند. به‌طور طبیعی و بر اساس همین روند در جوامع توسعه‌یافته افراد دارای تحصیلات بالاتر، شهرنشین‌ها، گروه‌هایی که از متوسط جامعه ثروتمندتر هستند و مردان بیش از دیگران در انتخابات شرکت می‌کنند، زیرا انتخابات برای آنان موضوعیت و کارکرد بیشتری دارد. پس اگر دیدیم که در یک جامعه، افراد با این ویژگی‌ها مشارکت انتخاباتی کمتری دارند، به معنای آن است که آن انتخابات واجد کیفیت لازم و کارکرد واقعی نیست.
درست است که همه مردم دارای حق رای مساوی هستند و هنگام شمارش آرای صندوق، تمایزی میان رای بالاترین مقامات کشور یا زبده‌ترین نخبگان با آن پیر روستایی فاقد سواد در

یک روستای دورافتاده نیست، ولی به لحاظ کیفی این دو تفاوت دارند. برای فهم ماجرا فرض کنیم که ۲۵ درصد افراد جامعه دارای تحصیلات عالی هستند و ۷۵ درصد هم فاقد این سطح از تحصیلاتند. همچنین فرض می‌کنیم که صد نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. چند حالت زیر را برای این انتخابات فرض می‌کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در هر سه حالت تعداد مشارکت‌کنندگان صد نفر است. در حالت اول سهم افراد با تحصیلات عالی در صندوق رای به همان نسبت سهم آنان در جامعه است. در حالت دوم این سهم خیلی بیشتر است و در حالت سوم این سهم خیلی کمتر است. این سه انتخابات از نظر کمیت مشارکت‌کنندگان کاملا یکسان است ولی از نظر کیفیت و اثرگذاری بر جامعه بسیار متفاوت است. انتخابات دوم نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی مفهوم و کارکرد انتخابات است که توانسته اقشار تحصیلکرده را پای صندوق رای بیاورد. نتیجه این انتخابات بازتاب‌دهنده خواست و اراده و رقابت این اقشار است در حالی که انتخابات سوم بازتاب‌دهنده قهر اقشار تحصیلکرده از صندوق رای است. به معنای دیگر این قشر گمان نمی‌کنند که صندوق رای کارایی مورد نظر آنان را دارد. در حالت اول نیز اگر چه نسبت مشارکت در هر دو گروه مساوی است، ولی به همان دلایل پیش‌گفته، انتظار منطقی داریم که اقشار تحصیلکرده‌تر به دلیل آگاهی بیشتر آنان از نقش انتخابات با واقعیت زندگی، مشارکت بیشتری داشته باشند. هر چه سهم این اقشار بیشتر باشد آن انتخابات کارکردی‌تر است، زیرا آنان اخبار و اطلاعات را بیشتر پیگیری می‌کنند، آگاهی سیاسی بیشتری و از همه مهم‌تر مشارکت گسترده‌تری در امور کشور و جامعه دارند. این تفاوت کیفی را تا حدی در میزان مشارکت منطقه‌ای شاهد هستیم. مشارکت انتخاباتی سال ۱۳۹۸ اگر چه حدود ۴۰ درصد بود ولی این نسبت برای شهر تهران که واجد شهروندان تحصیلکرده‌تر است، شاید حدود نصف این رقم بود و اگر این تفاوت را برای مناطق ۲۲گانه تهران نیز در نظر بگیریم، تفاوت‌ها خیلی بیشتر خواهد شد. یک انتخابات خوب باید دارای کیفیت مشارکت انتخاباتی بالاتر نیز باشد و هر چه کیفیت آن کمتر باشد، نتایج و کارکرد آن در اصلاح امور آن نیز منفی‌تر خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌خسارت هزاران میلیاردی به نام «مردم»
✍️کیومرث اشتریان

آنگاه که می‌گوییم «مردم»، یعنی کدام بخش از جامعه؟ کاندیداها و رجال سیاسی اغلب از «مردم» یاد می‌کنند و مطالبات مردمی را یادآور می‌شوند؛ اما واژه مردم واجد معنای دقیقی نیست و کاملا مبهم و گاه بی‌معناست. این مسئله در ادبیات علوم سیاسی تحت عنوان «تئوری کنت آرو» در نظریه انتخاب اجتماعی صورت‌بندی نظری شده است. من در اینجا سعی می‌کنم به بیان ساده آن را بازگو و پیامدهای آن را برای سیاست‌های عمومی و رجال سیاسی و به‌ویژه کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیان کنم. این موضوع هرچند بدیهی است اما تجربه اداره امور عمومی در ایران نشان می‌دهد که به آن بی‌توجهی می‌شود و خسارت هزاران میلیاردی به نام «مردم» به بیت‌المال وارد می‌شود. «توده مردم» یعنی آحاد شهروندانِ یک کشور، یک «واحد» روشن است و شماری از افرادِ ساکن یا تابعِ یک دولت ملی را شامل می‌شود؛ اما آنگاه که می‌گوییم «مردم فلان سیاست را می‌خواهند یا نمی‌خواهند» کاملا از معنای خود خارج می‌شود و عملا هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که همه مردم مثلا طرفدار سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا سیاست حمایت از تولید صنعتی یا صادرات محصولات کشاورزی هستند. اغلب نمی‌توانید سیاستی را اتخاذ کنید که همه آحاد شهروندان با آن موافق باشند یا معمولا نمی‌توانید سیاستی وضع کنید که به نفع همه مردم باشد؛ برای مثال سیاست خرید تضمینی گندم تنها به نفع گندم‌کاران بوده و ممکن است به نفع باغداران یا دیگر اقشار مردم نباشد و نیست. حتی گاه به‌صورت غیرمستقیم هم به نفع همه مردم نیست، چون از جیب باغدار برمی‌دارید و به جیب گندم‌کار می‌ریزید. وقتی می‌گوییم سیاست ما حمایت از تولید خودروی ملی است و ادعا می‌کنیم که این سیاست به نفع کشور و ملت است، عملا شمار دو تا سه میلیون نفری را که مستقیم یا غیرمستقیم از این حوزه سود می‌برند و «نان می‌خورند» مد‌نظر داریم. طرح تحول سلامت حداکثر به ۲۰ میلیون از

۸۰ میلیون جمعیت ایران سود می‌رساند. سیاست‌های حمایتی تنها به سود فقراست و... . یادآوری این واقعیت بدیهی از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از سیاست‌ها به بهانه همه مردم اتخاذ می‌شود. هر سیاستی، به تناسب، ممکن است به یک یا دو یا سه یا پنج میلیون نفر سود برساند ولی ما از آن سیاست‌ها به‌عنوان سیاست مردمی ‌یاد می‌کنیم. این خلط مبحث گاه از حیث اتلاف منابع ملی بسیار مهم است و سبب می‌شود خودآگاه یا ناخودآگاه هزاران میلیارد تومان از خزانه کشور برود؛ بنابراین یک کاندیدا یا یک فعال سیاسی یا یک شهروند باید به این مسئله واقف باشد که معمولا با هیچ سیاستی نمی‌توان موافقت صددرصدی مردم (یعنی همه شهروندان) را جلب کرد. به بیان دیگر، در انتخابات باید به این مهم توجه کرد که دموکراسی «حکومت اکثریت» نیست، بلکه معمولا حکومتِ «بزرگ‌ترین اقلیت» است. ذکر یک نمونه مشهور در انتخابات ایران مفید است: در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ در دور اول انتخابات، آقایان هاشمی ۷، احمدی‌نژاد ۶، کروبی ۶، معین ۴، قالیباف ۴، لاریجانی ۱.۷ و مهرعلیزاده ۱.۲ میلیون رأی آوردند. این یعنی اینکه در دور اول همه کاندیداها به نسبت کل واجدان شرایط و بلکه به نسبت ۳۰ میلیون نفری که رأی داده بودند در اقلیت بودند. حتی در دور دوم نیز آرای ۱۷ میلیونی آقای احمدی‌نژاد از نصف واجدان شرایط (۳۷ میلیون نفر) کمتر بود.

البته طبیعی است که چنین نتیجه‌ای قابل قبول است؛ اما به نام سازوکارهایِ دموکراسیِ دومرحله‌ای و نه به نام همه مردم. در واقع این‌گونه تفوق‌های دومرحله‌ای را از روی تسامح، «اکثریت» می‌نامیم. از همین روست که می‌گوییم معمولا دموکراسی حکومت بزرگ‌ترین اقلیت است. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم چندگانه است: اولا، همگان و از جمله کاندیداها به این توجه داشته باشند که چگونه از واژه «مردم» استفاده کنند. ثانیا و البته مهم‌تر آن اینکه مکانیسم ائتلاف، نه یک فرصت‌طلبی یا تزویر سیاسی بلکه یک واقعیت عینی است و باید به آن تن داد. این، از آداب رأی است که به‌تدریج و در یک فرایند تاریخی باید یاد گرفت. انتخابات، هرچقدر و با هر درجه‌ای که آزاد باشد ما به‌عنوان یک ملت، نیازمند یادگیری این آداب هستیم. ثالثا و بسیار مهم‌تر آنکه، از رئیس‌جمهور منتخب این انتظار را داشته باشیم که تصمیم‌های سیاستی و اقلیتیِ خود را به نفع همه ملت نپندارد، چون گاه خسران بزرگی در پی دارد؛ برای مثال بازپرداخت خسارت مؤسسات مالی اعتباری، ممکن است از حیث تعهد حقوقیِ یک دولت قابل توجیه باشد اما تنها به نفع شمار اندکی از مردم است؛ یعنی مثلا از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار میلیارد تومان درمی‌آورید و به مال‌باختگان می‌دهید که بخشی از آنها به‌دلیل اهمال خودشان (و البته بخشی هم به‌دلیل اهمال دولت) گرفتار این وضعیت شده‌اند یا مثلا استخدام ۱۰ هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ضرورتا ارائه خدمت به همه ملت ایران نیست، بلکه پرداخت هزینه استخدام و بازنشستگی به آن ۱۰ هزار نفر طی حداقل ۶۰ سال از جیب حدود ۸۰ میلیون ایرانی است. با نرخ متوسط حقوق ماهانه چهار میلیون تومان، حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان از جیب بقیه مردم باید برای آموزش کسانی هزینه شود که حدودا نیمی از آنان خودشان مایل به سوادآموزی نبوده‌اند. این نکته‌ای کلیدی است که برخی و بلکه بسیاری از فعالان سیاسی یا مدیران اجرائی به آن بی‌توجه هستند و سیاست‌های دل‌بخواهانه خود را به نفع همه مردم برمی‌شمارند. مثال سوادآموزی به‌عنوان «پاک‌ترین» نمونه بسیار پندآموز است و نشان می‌دهد که چه اتلاف منابعی در پشت چنین سیاستی (که بسیاری مفیدبودن آن را بدیهی می‌پندارند)، وجود دارد. رابعا، با خودآگاهی به این مهم، برخی دولت‌ها سیاستِ «مردم در برابر مردم» را برای جلوگیری از اتلاف منابع در پیش می‌گیرند و در برابر مطالبات اقلیت‌ها ایستادگی می‌کنند؛ یعنی این مطالبات را در برابر دیگر مطالبات قرار می‌دهند و اکثریتِ غیرمنتفع از یک سیاست را در برابر اقلیت منتفع از همان سیاست قرار می‌دهند.
به بیان دیگر از افکار عمومی ‌برای مقاومت در برابر مطالبات اقلیت بهره‌برداری می‌کنند تا از خسارت هزاران میلیاردی به نام «مردم» جلوگیری کنند. خامسا، اینکه ما شهروندان بدانیم در سیاست‌های عمومی «یک ملت واحد» نیستیم، ما را به تسامح و مدارای اجتماعی از سویی و چانه‌زنی و محاسبه سود و زیان سیاست‌ها از سوی دیگر وامی‌دارد. همه ما باید بپذیریم که در تصمیم‌های سیاستی به نسبت کل جمعیت در اقلیت هستیم و قرار نیست در سیاست‌های عمومی حتما منافع ما در نظر گرفته شود. ما به‌عنوان استادان دانشگاه، مهندسان، کسبه، صنعتگر، کشاورز و... تنها بخش کوچکی از اجتماع هستیم و نفع صنفی یا سیاسی ما معمولا در تعارض با دیگر صنوف و اقشار است؛ بنابراین خواست‌ها و مطالبات خود را مطالبات همه مردم نپنداریم. باز هم تکرار می‌کنم که این اصل بدیهی در گفتمان رایج ما جایی ندارد و از همین روست که در کنش اجتماعی و مدعیات و مطالبات خود بسیار پرتوقع ظاهر می‌شویم؛ بنابراین به مکانیسم‌های قرارداد اجتماعی توجهی جدی نداریم. این مکانیسم‌ها برای حفظ حقوق اقلیت از تعرض اکثریت است و نه تعمیم خواست اقلیت به اکثریت. راهی جز تکرار این مطلب ندارم که بی‌توجهی به این اصل بدیهی، خسارت‌های مادی و معنوی گسترده‌ای در حیات جمعی ما ایرانیان و در سیاست‌گذاری عمومی دارد. توجه کنیم و بیندیشیم؛ این رکن مهمی از تربیت اجتماعی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍مشارکت کمتر و ریسک‌های بزرگ‌تر
✍️محمدصادق جنان‌صفت

انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۷ روز دیگر برگزار می‌شود. یکی از بحث‌های بسیار مهم درباره انتخابات سیزدهم میزان مشارکت است. برخی شخصیت‌ها مثل عضو شورای نگهبان باور دارند نرخ پایین مشارکت شهروندان در انتخابات مشروعیت انتخابات را مخدوش نمی‌کند. این دیدگاه در میان برخی احزاب و شخصیت‌ها هواداران جدی دارد و دلیل اصلی که این را بازگو می‌کنند این است که نباید به مقوله وجود نمایندگان همه دیدگاه‌های سیاسی در انتخابات اصالت داد. از سوی دیگر اما شمار قابل اعتنایی از احزاب و شخصیت‌هایی که در چارچوب همین نظام سیاسی فعالیت دارند باور دارند نرخ مشارکت پایین در انتخابات می‌تواند مقبولیت نظام سیاسی حاکم را در میان شهروندان ایرانی و نیز کشورهای خارجی سست کند و این به زیان نظام سیاسی موجود است. اما در عمل و در صورتی که نرخ مشارکت پایین باشد کدام ریسک‌های داخلی و خارجی را باید حتمی دانست. ریسک بزرگ در صحنه سیاست خارجی این است که در چانه‌زنی‌های سیاسی در هر حوزه‌ای با همسایه‌ها و نیز با کشورهای دیگر ایران در موقعیت ضعیف قرار می‌گیرد و یک دولت ضعیف و نامحبوب که شمار کسانی که به رییس آن رای نداده‌اند بیشتر از کسانی است که رای داده‌اند که از نظر مقبولیت و محبوبیت به سختی می‌تواند در مناقشه‌های سیاسی چانه‌زنی کند. از سوی دیگر در داخل نیز منتقدان در همه چهار سالی که دولت با آرای کم بر سر کار است می‌توانند از این دولت امتیاز بگیرند یا اینکه تصمیم‌های آن را به اقلیت کشور منتسب کنند و برایش به لحاظ ذهنی دردسر درست کنند. یک خطر بزرگ نیز این است که دولت نامحبوب در شروع کار برای خرید محبوبیت باید بر ابعاد رانت‌دهی و ریخت و پاش یارانه‌ای بیفزاید تا دست‌کم در جریان عمل بر میزان محبوبیت خود بیفزاید. معنای این عمل به هدر دادن منابع کمیاب و به تاخیر انداختن اصلاحات ساختاری در اقتصاد است که شهروندان ایرانی را چندین دهه است در بدترین وضعیت نگه داشته است. دقت در نکات یادشده نشان می‌دهد مجموعه نیروهای سیاسی که باید درباره پیامدهای منفی یادشده صلاحیت متقاضیان را احراز کنند از سخت‌گیری‌های بدون فایده سیاسی دست برداشته و اجازه دهند چهره‌های شناخته‌شده بتوانند در انتخابات حاضر باشند. در صورتی که این گروه تصمیم‌گیر به حذف گسترده چهره‌های شاخص و اصلی جناح‌های سیاسی رای دهند و نرخ مشارکت را کاهش دهند باید مسوولیت‌های سیاسی داخلی و خارجی را قبول کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍رابطه دولت – ملت
✍️مهران بهنیا

اگرچه نباید حضور یک تیم با‌دانش و کارشناس را در بهبود عملکرد نظام سیاستگذاری اقتصادی بی‌تاثیر دانست، ولی این عامل هر‌چند شرط لازم برای حرکت یک اقتصاد به سمت توسعه است، اما شرط کافی نیست.

اقتصاد ایران طی ۳۲ سال زمامداری ۴رئیس‌جمهور بعد از جنگ، عملکرد مطلوبی نداشته و تورم دو رقمی و بالا، رشد اقتصادی نوسانی و شرایط نامطلوب اشتغال و فقر و نابرابری، خروجی این دوره بوده است. البته باید اشاره کرد در برخی دولت‌ها و بعضی دوره‌های کوتاه، میانگین شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به دوره‌های دیگر بوده است، اما میانگین تورم بالای ۱۰درصد را نمی‌توان به صورت مطلق عملکرد مطلوبی دانست، بلکه در مقایسه و به‌صورت نسبی می‌تواند بهتر باشد. بنابراین به‌نظر می‌رسد انتخابات و تغییر دولت‌ها نتوانسته اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار دهد، بدین معنی که تغییر دولت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی آنها نتوانسته ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش پایدار تولید همراه با توزیع متناسب منافع آن بین گروه‌های مختلف جامعه را در پی داشته باشد. اینکه چرا انتخابات و تغییر دولت طی چند دهه گذشته نتوانسته به نتایج مطلوبی در اقتصاد ایران منجر شود را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرارداد؛ یک دلیل می‌تواند به افراد برگردد و این‌گونه استدلال شود که این دولت‌ها بنا به ترکیب و رویکرد افراد نتوانسته‌اند در زمینه اقتصاد- و البته سایر حوزه‌ها- موفق عمل کنند. در این صورت باید دلایل ساختاری عدم‌حضور افراد و رویکردهای مناسب در انتخابات را علت‌یابی کنیم. اما فارغ از شانس یا موانع حضور افراد با دانش و با تجربه در عرصه انتخابات‌، می‌توان از ابعاد دیگری نیز این موضوع را واکاوی کرد. برای این منظور می‌توان این حالت را تصور کرد که با فرض ثبات سایر ساختارهای موجود در سیاست و اقتصاد ایران، اگر افراد مناسب- با شانس یا هر روش دیگری- در انتخابات حاضر و پیروز می‌شدند، عملکرد اقتصاد ایران در مسیر بهتری قرار می‌گرفت؟ آیا اساسا مشکل شرایط حاضر، صرفا نبود افراد مناسب برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی است؟

البته که نباید حضور یک تیم با‌دانش و کارشناس را در بهبود عملکرد نظام سیاستگذاری اقتصادی بی‌تاثیر دانست. ولی این عامل هر‌چند شرط لازم برای حرکت یک اقتصاد به سمت توسعه است، اما شریط کافی نیست و نیاز است سایر ساختارها/ نهادهای سیاسی و اقتصادی نیز حداقل در تضاد با مسیر توسعه و منافع سیاستگذاران یا ذی‌نفعان توسعه قرار نداشته باشند. در ادامه این نوشتار صرفا به یک‌جنبه از این ساختارهای اقتصادی اشاره می‌شود.

طی دهه‌های گذشته به‌دلیل آنکه دولت/ حاکمیت در ایران مالک مستقیم درآمدهایی بوده که برای مصرف آن نیازی به اجازه گرفتن از مردم نداشته است، یک رابطه مالی ویژه بین دولت و مردم شکل گرفته که به یک تعادل بلندمدت سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است. اینکه بخش اصلی درآمدهای دولت وابسته به آحاد اقتصادی باشد، به نقطه تعادل دیگری در رابطه مالی دولت و مردم می‌رسد که به کلی متفاوت از آن است که دولت منبع درآمدی داشته باشد که نیازی به مردم نداشته باشد. حتی درخصوص یک فرد نیز نشان داده می‌شود که اگر او درآمد دیگری غیر از درآمد کار خود داشته باشد انگیزه مشارکت او در اقتصاد کاهش می‌یابد. به‌طور مشابه در‌خصوص دولت نیز داشتن درآمد دیگری به غیر از درآمدهای مالیاتی، پاسخگویی آن را در قبال مردم کاهش می‌دهد و اما مهم‌تر اینکه رابطه مالی بین مردم و دولت بالعکس می‌شود. در شرایطی که درآمدهای دولت وابسته به مردم باشد، دولت کارگزار مردم است.‌ اما در اقتصاد ایران این رابطه برعکس شده است و هم مردم از دولت انتظار دارند که دولت در نقش قیم آنها به‌طور مستقیم- و نه به‌عنوان قاعده‌گذار و سیاستگذار- فراهم‌کننده بخش مهمی از مایحتاج زندگی باشد و دولت هم به‌واسطه درآمدهای نفتی دولتی- و نه ملی- به این باور رسیده است که برای محبوبیت خود باید صرفا به مردم وعده هزینه‌کردن بیشتر بدهد.

بنابراین آنچه که در انتخابات مختلف شاهد آن هستیم که کاندیداهای مختلف صرفا وعده‌ها و شعارهایی برای خرج کردن بیشتر می‌دهند، بدون آنکه برای درآمد پایدار و باثبات آنها فکر و برنامه مشخصی ارائه کنند، نتیجه این رابطه مالی شکل گرفته بین مردم و دولت است. لذا وعده‌های کاندیداها برای یک دوره ۴ ساله بازی در این زمین است و صرفا وعده‌هایی برای کسب محبوبیت بیشتر در این زمین بازی است، یعنی وعده برای هزینه‌کردن بیشتر با پشتوانه درآمدهای نوسانی نفت. خروج از این تعادل نیازمند یک افق زمانی بلندمدت‌تر از انتخابات‌های ۴ ساله است و هزینه‌های خروج از این تعادل در یک دوره ۴ ساله شدنی نیست و اگر هم شدنی باشد به هزینه کاهش محبوبیت دولت مستقر تمام می‌شود که در تعارض با نیاز دولت به رای و محبوبیت مردم قرار دارد. بنابراین مدام این چرخه وعده‌های مخرب و تورم‌زا یا وعده‌های غیرقابل اجرا تکرار می‌شود و وضعیت اقتصادی کشور که همراه با تورم بالا و رشدهای نوسانی و مداخلات گسترده دولت در بازارهای مختلف است، ادامه می‌یابد. البته همان‌طور که توضیح داده شد این موضوع یکی از جنبه‌های اقتصادی تحلیل چرایی عدم‌توفیق دولت‌ها در بهبود پایدار شرایط اقتصادی است و دیگر ساختارهای اقتصادی و سیاسی موجود نیز در کنار این جنبه سبب می‌شود حتی در صورت بهبود کیفیت سیاستگذاران، چشم‌‌انداز آغاز مسیر توسعه پایدار ایران مبهم باشد.