🔻روزنامه ایران
📍آرزوی تمرکززدایی از پایانه‌های نفتی ایران برآورده شد
✍️نرسی قربان

تاریخچه طرح بزرگ و ملی خط لوله گوره به جاسک به دهه ٦٠ بازمی‌گردد. آن زمان یعنی در دوره جنگ ایران و عراق، با توجه به اینکه تنها پایانه صادراتی نفت ایران در جزیره خارک بود و دشمن بخوبی از راهبردی و استراتژیک بودن این پایانه باخبر بود، بیش از ٢ هزار و ٨٤٠ بار این جزیره را زیر آتش قرار داد. در حالی که تعداد روزهای جنگ ٢ هزار و ٨٨٨ روز بود.بیش از ٢ هزار بار بمباران خارک، تنها پایانه صادراتی نفت ایران؛ همواره این حس نیاز را در صنعت نفت به همراه داشته است که در صورت وقوع هر ناآرامی در منطقه توان صادراتی ایران را بشدت تضعیف خواهد کرد. بویژه آنکه در این اواخر بحث بستن تنگه هرمز و درگیری میان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مطرح شد.
حالا اکنون شنیده می‌‌شود فاز اول پروژه‌ای به سرانجام رسیده است که می‌‌تواند پایداری صادرات نفت ایران را افزایش دهد. خط لوله گوره به جاسک و پایانه صادراتی آن در شرق تنگه هرمز، پروژه‌ای مهم است که امکان صادرات نفت ایران را از دریای عمان فراهم خواهد کرد. آن طور که مسئولان می‌‌گویند، در روزهای آتی اولین محموله نفتی ایران از این پایانه راهی بازارهای جهانی نفت خام خواهد شد. البته تا رسیدن به ظرفیت حداکثری صادرات هنوز فاصله وجود دارد اما این یک فصل نو و مهم بویژه برای مواقع حساس و ناآرامی‌هاست.
البته کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز این ویژگی را به نوعی برای خود ایجاد کرده‌اند. این کشورها چند پایانه صادراتی در خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عمان دارند و حالا تفکر تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی ایران نیز به ثمر رسیده است.
همواره این موضوع مطرح بوده است که بزرگترین متضرر بسته شدن تنگه هرمز، ایران و عراق خواهند بود. اما حالا با این پایانه جدید صادراتی که در گام نخست ظرفیت صادرات ۳۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام را فراهم می‌‌کند؛ ایران این محدودیت را مرتفع کرده است و زمانی که به یک میلیون بشکه در روز برسد، تقریباً نیمی از نفت صادراتی ایران می‌‌تواند از این پایانه جدید به دنیا فرستاده شود.اما فراتر از این ویژگی‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، یک مسأله دیگری که اجرای این طرح را در اوج تحریم‌ها جذاب می‌‌کند، موضوع اجرای یک پروژه ۲ میلیارد دلاری در اوج تحریم‌ها و با استفاده از توان داخل است. به عبارتی وقتی کشورهای جهان به ایران پشت کردند و حتی کشورهایی مانند چین و کره جنوبی حاضر به فروش ورق لوله‌های سرویس ترش نبودند، صنعت نفت ایران با تقویت بنیه داخلی صنایع مرتبط و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای ساخت داخل، توانست به میزان قابل توجهی کار و اشتغال و گردش مالی در داخل کشور ایجاد کند.
به عبارتی در دوره تحریم که شرکت‌ها باید کاهش تولید می‌‌دادند، صنعت نفت یک فرصت اشتغالزایی و کار را در داخل کشور برای بیش از ۲۰۰ شرکت فراهم کرد و نیروی کار قابل توجهی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر ساخت. به این ترتیب از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری و این مبالغ به اقتصاد کشور تزریق شد.از سوی دیگر فرصتی برای توسعه در جنوب شرقی ایران فراهم شد و از این بابت می‌‌توان گفت که این خط لوله اگرچه دیر اما بازهم برخی نیازهای ایران و صنعت نفت ایران را مرتفع کرد و منافع قابل توجهی را برای ایران به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آنها همان رفع نگرانی مشتریان نفت ایران از تداوم صادرات کشور است که البته در دوره‌های بدون تحریم این مهم بیشتر به نمایش گذاشته خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍چند توقع ساده از رئیس جمهور جدید
✍️محمد ایمانی

«دولتمردان ‌تراز»، چه کسانی هستند؟ به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های رئیس‌جمهور هشتم، بازگرداندن رفتار‌های مدیریتی دولت به «روال عادی»، قاعده‌مند‌سازی کارکرد دستگاه اجرایی، و بازگرداندن
«تعادل و تناسب» به تیم دولت است؛ اینکه بیست و چند وزارت و معاونت رئیس‌جمهور، به مسئولیت خود اهتمام کنند و هر وقت از تکالیف آنها مطالبه شد، نگویند منتظر توافق با آمریکا و برداشته شدن تحریم‌ها هستیم و تا آن زمان،
کاری نمی‌شود کرد.
دولت البته با شعار «عادی‌سازی»، آغاز کرد. از آن‌سو نُرمالیزاسیون، چیزی بود که آمریکا و غرب مطالبه می‌کردند. اما منظور، حرکت در ‌تراز هنجار‌های غرب بود؛ و نه اهتمام به تدابیر و ظرفیت‌های درونزا برای تعمیق ثبات در کشور. چنانکه برخی مدیران، به‌خاطر حفظ پوسته برجام، با هر خدعه و خیانت و هجمه دشمن کنار آمدند، جنایات او را توجیه کردند و باز هم دم از مذاکره زدند. توافق آب و هوایی پاریس را که مثلا ضدپالایشگاه‌سازی و خواستار محدود کردن استفاده از سوخت‌های فسیلی بود، و یا سند ضداخلاقی و ضددینی ۲۰۳۰ را پذیرفتند و حتی آماده مذاکره درباره نوامیس اقتدار و امنیت کشور (توانمندی دفاعی و عمق راهبردی کشورمان در منطقه) بودند! نُرمالیزاسیون به این معنا، تبدیل شدن به برّه و برده‌ای تسلیم در برابر گرگ‌ها بود؛ چنانکه ارگان حزب «اتحاد ملت»، سال گذشته درباره دولت منفور ‌ترامپ نوشت: «از نگاه منتقدان، عکسی که ‌ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌پسندد، این (تصویر ملاقات تحقیرآمیز رئیس‌جمهور صربستان) است: همچون برّه‌ای در مذبح و برده‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب، همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی کند، باید
آن را تمسخر کرد، یا عقلانیتی سیاسی خواند؟»!
«قاعده‌مند‌سازی امور» و بازگرداندن دولت به روال عادی (تعادل و تناسب)، یعنی اینکه مدیران دولتی - از جمله بیش از ده مدیریت اقتصادی آن- به مسئولیت خود عمل کنند و ناکارکردی و کج‌کارکردی خود را به بدحالی - همیشگی!- برجام نسبت ندهند؛ یا فرصت تمام‌شدنی مدیریت را معطل مذاکره بی‌سرانجام نکنند. فکرش را بکنید! اگر از ارکان اصلی دولت پرسیده شود کار اصلی شما در دو دوره مدیریت چه بود، لاجرم باید بگویند در عمده این هشت سال، مشغول یا منتظر مذاکره بودیم! برجام حتی اگر درست تنظیم، و درست اجرا می‌شد- که به‌خاطر سوءمدیریت آقای روحانی، هرگز در این مسیر قرار نگرفت- حداکثر می‌توانست ۱۰ تا ۲۰ درصد مشکلات را برطرف کند و ۸۰ درصد بقیه، به معطلی ظرفیت‌های داخلی و موانع پیش‌روی آن برمی‌گشت؛ جایی‌که مدیریت درست غائب، و مدیریت چالش‌آفرین حاضر بود. این عدم رعایت تناسب و اعتدال موجب شد تصویری کاملاً کاریکاتوری ‌ترسیم شود؛ سری درشت (وزارت خارجه معطوف به مذاکره با آمریکا و اروپا)، و دست و پا و جوارحی کاملاً نحیف! مثال اگر می‌خواهید، همین سوءمدیریت وزیر پیشین راه و شهرسازی بر بخش پیشران مسکن، و تورمی ‌۶۸۰ درصدی که به ارث گذاشت؛ و حال آنکه عمده نیاز‌های فنی- مهندسی و انسانی و مصالح و ابزار مورد نیاز این بخش، در داخل کشور تامین شده بود و می‌شد با به حرکت درآوردن چرخ این پیشران، رکود اقتصادی را متوقف کرد و به تولید در صدها صنعت و رشته شغلی رونق داد.
اتفاقات هشت سال گذشته، عبرت بزرگی است؛ اینکه ادعا شد به‌واسطه واگذاری همه امتیازات ظرف دو ماه، می‌توانیم تحریم‌ها را لغو ‌کنیم؛ و رونق اقتصاد کشور (در حد بی‌نیاز شدن مردم از یارانه و سرشار شدن از درآمد)، معطل چنین توافقی است، اما هشت سال است همچنان مذاکره می‌کنند و شش سال است دنبال حق از دست رفته کشور می‌دوند! در اثر این روند انحرافی، اقتصاد ایران، در رتبه‌بندی جهانی شش رتبه سقوط کرد؛ و اکنون شش رتبه پایین‌تر از شرایط قبل از برجام قرار دارد. بیست درصد کوچک‌تر، و گرفتار رکورد‌های رکود و تورم!
دولت تراز، دولتی است که حکمت و همت بر او حاکم باشد. پیش‌بینی‌های اساسی‌اش محقق شود و هرجا هم عملی نشد، جرأت پذیرش اشتباه و تغییر مسیر را داشته باشد؛ نه اینکه با غرور و لجاجت، در بن‌بست متوقف بماند و درجا بزند. حتما یک جای کار، در اتاق فرماندهی دولت می‌لنگید که مدیرانی، برخلاف تجربه ۶۰ ساله و هشدار صاحب‌نظران، پیش‌بینی و ادعا کردند «امضای کری تضمین است» و «آمریکا به تعهد خود وفادار می‌ماند و زیر توافق نمی‌زند». دولتمردی، بالغ بر ده بار در این هشت سال گفت «کمر تحریم‌ها شکسته شد و سازمان تحریم فرو پاشید»، اما هم او تا همین هفته گذشته از شدت تحریم‌ها نالیده و مسئولیت همه کوتاهی‌ها و خلف وعده‌ها را هم گردن لغو نشدن تحریم‌ها انداخته است! ادعا شد «سایه جنگ را از سر کشور برداشتیم»، اما تهدید‌های امنیتی افزایش پیدا کرد و رئیس دولت، بارها گفت دولت، گرفتار جنگ اقتصادی بی‌سابقه است و بنابراین نباید انتظار رونق اقتصادی را - چنانکه در تبلیغات انتخاباتی گفته بود- داشت. حالا هم رئیس‌جمهور و معاون اول او می‌گویند همین که نگذاشتیم قحطی دوره احمدشاه قاجار تکرار شود، باید قدردان ما باشید!
آقای روحانی دی‌ماه ۹۸ گفت «برخی‌‌ها خطاب به دولت دوازدهم می‌گویند که چرا عین قول‌هایی را که اول دولت دادید، نمی‌‌توانید عمل کنید؟ ما در شرایط صلح، آن قول‌ها را داده بودیم و بعد وارد شرایط جنگ شدیم و این جنگ را هم ما انتخاب و شروع نکرده و حتی بهانه را هم ما به دست دشمنان ندادیم. دشمنان جنگ را علیه ملت ایران شروع کردند». انتقاد جدی به این منطق و ادعای پسینی، این است که چرا به همین دشمنان اعتماد کردید و حالا هم ضمن اعتماد دوباره، به جای آنکه از دشمنان طلبکار باشید، علیه منتقدان ناصح هوچی‌گری می‌کنید و می‌گویید «به‌خاطر برداشته شدن، تحریم‌ها عزا گرفته‌اند»؟ اعتماد به دشمنی که چند بار از غفلت شما بهره برده و خنجر زده، با کدام قاعده عقلی سازگار است؟
وقتی مسئولیت، سرهم‌بندی، تضییع و فرافکنی شود - یا به آراستن ظاهر بسنده گردد، بی‌آنکه باطن کارها درست شود- طبیعی است که واقعیت، بعد از مدتی بیرون می‌زند. می‌شود همین کارنامه آزار‌دهنده دستگاه اجرایی که پیش‌روی مردم ماست. اقتصاد کشور، رئیس دولتی می‌خواهد که مثلا وقتی
۱۵ مرداد ۹۹ گفت «گشایش اقتصادی در راه است»، بورس به جای رونق، گرفتار ریزش‌های پیاپی و بی‌وقفه ۹ ماهه نشود. متأسفانه بورس، از همین چهارشنبه گذشته که آقای روحانی گفت «بازار بورس و سرمایه را به اوج رساندیم»، ریزش‌های ۱۸ هزار تا ۲۷ هزار واحدی را تجربه کرده است. کشور به مدیریتی در دولت نیاز دارد که به ارزیابی کارشناسان تمکین کند و با ادعای ضدکارشناسی «از پیک کرونا عبور کردیم»، موجب افزایش ده هزار نفری قربانیان ظرف
چهل روز، و ایراد بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت به اصناف مختلف به علت تعطیلی اجباری کسب‌وکار‌ها نشود.
تن ندادن به قواعد زندگی که تاب‌آوری در برابر موانع و همت و تلاش تدریجی برای رفع موانع، جزو قواعد آن است - و خیال موفقیت بی‌زحمت، صرفا به‌واسطه واگذاری امتیاز به دشمن- موجب می‌شود مسیری که ممکن بود در سه چهار سال طی شود، هشت سال عقب بیفتد. واگذاری اختیار خود به دشمن، به امید گشایش آنی و بی‌زحمت، مشکلات را چند برابر کرد. آسان‌طلبی و حاضری‌خوری در زمینه «پیشرفت و رونق اقتصادی»، توهمی ‌با مصائب بسیار است. و نتیجه آن، همین کلاهی است که سر مردم رفت. عبرت هشت سال گذشته این است که اولا راه‌حل جادویی برای مشکلات اقتصادی وجود ندارد. ثانیا کلید مشکلات در داخل است، نه وین و نیویورک. و ثالثا انفعال و ابراز ضعف در برابر دشمن،
از فشار‌ها نمی‌کاهد بلکه موجب گستاخی و تشدید فشار می‌شود.
منطق معمول مذاکره در دنیا این است که چند هفته و یا حداکثر چند ماه مذاکره می‌کنند، تا چند سال خیرش را ببرند. اما در برجام، تیم ما هشت سال است مذاکره می‌کند و شش سال از این هشت سال، پس از توافق بوده است! امتیاز نقد (ثمن معامله) را یکجا داده و بقیه مدت را دنبال زنده کردن طلب کشور است که در اثر کلاهبرداری دشمن تضییع شده. بر اساس تجربه هشت ساله، هر جریان سیاسی که بخواهد دوباره آدرس مذاکره را به جای همت و تدبیر و تلاش‌های درونزا بدهد، یا صید دشمن و مأمور اوست؛ و یا اینکه از حداقل عقل برای عبرت‌آموزی بی‌بهره است.
عقلانیت حکم می‌کند دیپلماسی (از نوع متنوع آن و نه منحصر به
چهار رژیم بدسابقه در دنیا)، به‌عنوان یکی از ده‌ها ابزار مدیریت اجرایی دیده شود و نه تنها ابزار آن. دیپلماسی هنگامی‌ مفید واقع می‌شود، که متکی بر احترام به ظرفیت‌های داخلی و اهتمام به احیای آنها باشد. «جامعیت گفتمانی»، منطق انقلابی است که باورمندان آن توانستند شعار «ما می‌توانیم» را در عرصه‌های مختلف عملیاتی کنند: از دفاع خیره‌کننده هشت ساله در جنگ تحمیلی استکبار، تا جهاد عظیم سازندگی. از تولید سوخت بیست درصد تا تولید بنزین و بی‌اعتبار کردن تحریم‌ها. از احداث پالایشگاه عظیم ستاره خلیج ‌فارس و تبدیل کشور وارد‌کننده به صادر‌کننده بنزین، تا تولید پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی، با وجود تحریم‌ها و مجازات بهنگام دشمنان. به اینها علاوه کنید احیای دو هزار کارخانه و واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل در دو سال اخیر، به همت دستگاه قضایی، و بازگرداندن ده‌ها هزار کارگر به سر کار، و بازپس‌گیری ده‌ها هزار میلیارد تومان از اموالِ حیف و میل شده بیت‌المال. این روند نشان می‌دهد فرصت‌های بسیاری برای‌ اشتغال و تولید و رونق اقتصاد هست که در اثر سوءمدیریت هدر می‌رود.
امروز سوم خرداد، در تقویم ما، روز بسیار مبارکی است. امروز، سی‌و‌نهمین سالگرد آزاد‌سازی خرمشهر است؛ روز بزرگی که ورق را در دفاع مقدس برگرداند و سرآغاز فتوحات بعدی شد. دامنه این فتوحات، اکنون به چهارگوشه منطقه کشیده شده است. پیروزی‌ها در دفاع مقدس، هنگامی ‌آغاز شد، که در خرداد سال ۶۰، نقطه پایان به روند خودتحریمی‌ دولت وقت گذاشتیم و یک سال بعد، خرمشهر آزاد شد. چهار دهه بعد و در آستانه انتخاباتی مهم، ایمان داریم که «خرمشهر‌ها در پیش است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍روز لبخند خدا
✍️فتح‌الله آملی

سوم خرداد از منظر‌ها و جنبه‌ها و وجوه متفاوت و فراوانی، یک روز خاص و بی‌بدیل و همیشه ماندگار در تاریخ این سرزمین است. همه این روز را به‌نام روز فتح خرمشهر می‌نامیم و می‌دانیم که درست است اما همین قدر، مختصر و کوتاه هم نیست؛ فراتر از فتح یک شهر به خون نشسته و یک داغ بر دل مانده است که قریب بیست ماه چون فرزند دورمانده از مادر و چون تکه‌ای جدا شده از دل، شبی را آسوده و آرام سر بر بالین ننهادیم و بی‌جاری‌شدن اشک حسرتی از دیده از او یاد نکردیم و از این هجر تابسوز نسوختیم.
سوم خرداد فقط فتح یک شهر نبود، روز پیروزی ایمان امام و امتی بود که باور داشتند این سخن حق در کتاب خدا را در آیه ۲۴۹ سوره بقره که: … قال الذین یظنون انهم ملاقوالله کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره باذن الله و الله مع الصابرین.

در برابر تردید‌داران، آنها که می‌دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد و به روز رستاخیز ایمان آورده بودند گفتند چه بسیار گروه‌های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه‌های عظیمی پیروز شدند و خداوند با صابران و استقامت‌کنندگان است.

وقتی به استعدادهای صدامیان در این نبرد نگاه می‌کنیم بیش از ده لشکر زرهی، لشکر مکانیزه، بیش از هشت لشکر پیاده، چند گردان مستقل تانک، ده‌ها گردان توپخانه با صدها قبضه توپ، چندین تیپ مستقل پیاده و چندین گردان هوایی با صدها هواپیما و هلی‌کوپتر… آنگاه بیشتر به معنای این آیه و اهمیت این فتح نمایان که با رشادت و دلاورمردی مردان مرد این سرزمین در ارتش و سپاه و بسیج حاصل آمد پی می‌بریم که در چهار مرحله عملیات بیت‌المقدس از دهم اردیبهشت تا سوم خرداد چه حماسه‌ای آفریدند و چگونه در زمانی اندک بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر از دشت خوزستان و مناطق و آن را آزاد کردند و مهم تر از همه خرمشهر را دوباره به آغوش وطن باز گرداندند.

این تعبیر زیبای امام (ره) که خرمشهر را خدا آزاد کرد دقیقاً از همین خاستگاه است که باور و ایمان و اعتقاد خدایی فرزندان پیکارجو، رزمنده و دلاور این سرزمین بود که چنین حماسه‌ای آفرید و این سخن به این معنا هم هست که هماره در این عرصه، حضور و مدد خدا را می‌توان دید.

جنگ ایران و عراق شاید تنها نبردی در تاریخ این سرزمین باشد که طی آن هیچ خطه‌ای از این سرزمین پر گهر از پیکره‌ وطن جدا نشد و با وجود تفاوت آشکاری که بین امکانات و قوای دو کشور به ویژه در شرایط پس از انقلاب وجود داشت، سستی و فتوری در ملت پیش نیامد و شکستی رقم نخورد. سال‌های سال بود که این مردم چنین احساس غرور و افتخار نکرده بودند، چنین از ته دل به خاطر یک فتح نمایان نخندیدندو بر خود و به فرزندان خود مفتخر نبودند نه از سر غرور که از سر ایمان، به همین خاطر است که این روز برای همیشه در تاریخ این سرزمین یوم‌اللهی خاص و جاودانه است و هر نسلی باید از آن به بزرگی یاد کند و دلایل دستیابی به چنین فتح نمایانی را پیش چشم آورد و رمز ایجابی آن را دریابد.

نکته مهم دیگری که نباید از یاد برود نقش همه نیروهای عمل‌کننده در این عملیات است؛ همه آنها که از ارتش، نیروی زمینی، تیرپروازان نیروی هوایی و هوانیروز دلاورانه در این عملیات نقش داشتند. تمامی گردان‌ها، تیپ‌ها و لشکرهای فداکار سپاه پاسداران و هزاران نیروی قهرمان و جان بر کف بسیجی که این حماسه را رقم زدند و همه آنها که از این عملیات به خوبی حمایت و پشتیبانی کردند در خلق این حماسه نقش بی‌بدیل داشته‌‌اند. سوم خرداد فقط فتح یک شهر نیست. سوم خرداد سند شرافت، استقامت، ایمان، وحدت کلمه، ولایت‌مداری، وطن‌دوستی و فداکاری مردم ایران است که برای همیشه سند بی‌بدیل افتخار این ملک و ملت خواهد بود و خواهد ماند.

سخن درباره وجوه مختلف اهمیت و اعتبار حماسه فتح خرمشهر و سوم خرداد و علل پیدایی و فرجام شیرین آن عملیات حدیثی نیست که در این مختصر و کوتاه بگنجد و حتی بتوان گوشه کوچکی از این پرده بزرگ حماسه را به نمایش گذارد، تنها می‌توان این نقیصه را با یادی از این حماسه آن هم در حد بضاعت مزجاةِ عذر جبران آورد با این حسن ختام که به ارواح طیبه تمامی شهدای گرانقدر این عملیات درود فرستیم و یاد هم جانبازان و رزمندگان قهرمان و دلاورمان را گرامی داریم و امید آن داشته باشیم که گذشت ایام و مصائب و مشکلات روزگار امروز، ما را از گرامیداشت افتخارات ماندگار دیروز غافل نکند که این غفلت درد بدی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌مشارکت تابع چیست؟ (۲)
✍️عباس عبدی

در یادداشت قبلی به کیفیت مشارکت انتخاباتی اشاره کردم و اینکه کیفیت شرکت‌کنندگان بازتابی است از کیفیت و کارایی و موثر بودن انتخابات در اصلاح امور. البته به ‌طور معمول تحلیل کیفیت مشارکت کمتر دیده می‌شود و بیشتر توجهات به سوی کمیت مشارکت است. درصد میزان مشارکت انتخاباتی طی دوره‌های گوناگون به شرح زیر بوده است.
به نظر می‌رسد که چند عامل نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان مشارکت دارند. اولین آن را می‌توان نوعی سنت سیاسی دانست. البته در ایران پس از انقلاب چنین سنتی وجود نداشت، بلکه طی چهل سال گذشته شکل گرفته است که حداقلی از مشارکت را تامین می‌کند. ولی این سنت سیاسی مبتنی بر عوامل دیگری بود که با از میان رفتن آن عوامل، این سنت نیز در حال کم‌رنگ شدن است و اولین نشانه‌های آن را در جریان انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ دیدیم که زنگ خطری جدی بود.

از نظر برخی این سنت سیاسی، کف رای ۵۰درصد را همیشه تامین می‌کرده است، ولی انتخابات گذشته نشان داد که چنین سنتی پایداری لازم را ندارد. به همان عللی که به وجود آمد ممکن است در غیاب آن علل از میان برود.
عامل موثر در شکل‌گیری این سنت سیاسی، اعتماد به ساختار حاکم است. مشارکت در هر چهار انتخابات ریاست‌جمهوری در دهه ۱۳۶۰ مبتنی بر اعتماد عمومی نسبت به ساختار سیاسی بود. در حالی که هیچ‌کدام از آنها رقابتی نبودند و به معنای دقیق کلمه می‌توان گفت تک‌نامزدی بودند. اصولا در آن انتخابات رقابت فاقد معنا و مفهوم جدی بود، جالب‌تر اینکه برخی نامزدها هم می‌گفتند خودمان به آن نامزد اصلی رای خواهیم داد!! علت این وضع اتحاد نسبی کلیت ساختار سیاسی و مردم بود که از سوی ستیزه‌جویی بیرون از آن تهدید می‌شد؛ ابتدا سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های مسلح و همزمان و سپس درگیر بودن با یک جنگ.
افزایش درصد مشارکت‌کنندگان در مهر ۱۳۶۰ نسبت به مرداد ماه ناشی از واکنشی بود که مردم نسبت به این ستیزه‌جویی و ترورها نشان دادند. پس از آن انتخابات و با کاهش خطر ستیزه‌جویی داخلی، مردم در مسیر پرسشگری داخلی و در نتیجه کاهش اعتماد و افزایش انتقادها قرار گرفتند، لذا به یک‌باره مشارکت از ۷۴درصد در مهر ماه سال ۱۳۶۰ به ۵۵درصد در سال ۱۳۶۴ تنزل پیدا می‌کند.
اگر پاسخ مناسبی به این انتظارات داده نمی‌شد به احتمال قوی این کاهش مشارکت در انتخابات سال ۱۳۶۸ هم ادامه می‌یافت ولی به علت پایان جنگ و افزایش امید از خلال وعده‌های آقای هاشمی، جلوی کاهش گرفته شد و مشارکت در همان ۵۵درصد باقی ماند، ولی چون رقابتی نبود افزایشی را شاهد نبودیم.
انتخابات سال ۱۳۶۰ و به ویژه ۱۳۶۴ این ویژگی را داشتند که در شرایط جنگی و حتی موشک‌باران برگزار شد، از این رو به نظر می‌رسد که کاهش مشارکت رای‌دهندگان در سال ۱۳۶۸ که پس از جنگ بود، نشان داد که موشک‌باران اگر حس اعتماد و مسوولیت در مشارکت را افزایش نداده باشد، کمتر نکرده است.
سال ۱۳۷۲ اوضاع تغییر کرد. رقابت بسیار محدودی شکل گرفت، آقای توکلی رقیب آقای هاشمی شد. اگر این رقابت نبود، احتمالا میزان مشارکت به زیر ۴۰درصد می‌رسید، زیرا اعتماد بسیار کم شده بود و مهم‌تر اینکه چشم‌انداز امیدبخشی نیز وجود نداشت، ولی با شکل‌گیری رقابت نیم‌بند؛ مشارکت افت چشمگیری نداشت. رقابت به صورتی بود که آقای هاشمی فقط ۶۳درصد آرای مأخوذه را به دست آورد که حدود ۳۲درصد آرای کل مردم ایران بود و این کمترین نسبت رای به یک رییس‌جمهور بود.
میزان مشارکت نیز فقط ۵۱درصد بود که کمترین میزان در تمامی ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود. این مشارکت کم، بی‌منطق نبود. پس از آن است که طی دو سال ۷۳ و ۷۴ بالاترین نرخ تورم یعنی صددرصد را در مجموع دو سال شاهدیم و اعصاب مردم را به‌هم ریخت.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی چه ‌کار کنند؟
✍️عیسی منصوری

در یک دسته‌بندی کلی ساختارهای حکمرانی اقتصادی را می‌توان به ساختارهای بازار‌محور (Market-led)، دولت‌محور (State-led) و بازار با دولت‌ توانمندساز (State Enabling Market-led) تقسیم کرد. در دسته سوم، نقش دولت، مدیریت کالاهای عمومی برای تقویت بخش خصوصی است. مدیریت زنجیره ارزشِ یک کالای مشخص با تعداد زیاد فعالان خصوصی، از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات، تعرفه و... مدیریت کالای عمومی است؛ مدیریت برابری در دسترسی به آموزش، خدمات سلامت، تأمین اجتماعی، الکتریسیته و... از نوع مدیریت کالاهای عمومی ارزیابی می‌شود؛ اینترنت به‌عنوان یک کالای عمومی با مداخله دولت شکل گرفته‌ است؛ اما یک بنگاه اقتصادی، با معیارهای عرضه کالای خصوصی مدیریت می‌شود که معمولا دولت‌ها را از آن دور نگه می‌دارند. در این بین دسته‌ای از سازه‌های اقتصادی-اجتماعی هم هستند که به‌صورت هم‌زمان تلفیقی از کالاهای خصوصی و عمومی را دربر می‌گیرند. از آن جمله می‌توان به شبکه‌های‌ اقتصادی (مانند تعاونی‌ها) یا انجمن‌ها (مانند سندیکاها) اشاره کرد. هرقدر یک بازار توسعه‌یافته‌تر باشد، این نوع از سازه‌ها در آن بیشتر یافت می‌شود. به‌همین‌دلیل دولت‌های توسعه‌خواه ارتقای کمیت و کیفیت آنها را در دستور کار قرار می‌دهند، اما نه با دخالت مستقیم که با استفاده از نهادهای واسطِ توسعه‌دهنده بخش خصوصی. سنت سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، مانند بسیاری از کشورها، به‌گونه‌ای شکل‌ گرفته که نقش دولت‌ها بیش از آنکه در مدیریت کالاهای عمومی (مانند ایجاد رفاه و کاهش نابرابری) موفق باشد، بر مواجهه مستقیم با بنگاه‌ها مانند دخالت در تخصیص وام به بنگاه‌ها، مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ و... متمرکز است. به‌همین‌دلیل نیز در درازمدت دولت‌ها ناکارآمد نشان می‌دهند؛ چراکه از یک سو کمتر به کالای عمومی پرداخته‌اند و از سوی دیگر اساسا انتظار نمی‌رود که در مدیریت کالای عمومی موفق باشند. در این فضا به‌طور آگاهانه و گاهی ناخودآگاه، سازمان‌هایی با عنوان نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی شکل گرفتند که مأموریت آنها عملا به‌سوی جبران ناکارآمدی‌های دولت‌ها در حوزه کالاهای عمومی مانند مدیریت فقر میل کرد. محل تأمین منابع این نوع از نهادها، اغلب درآمد حاصل از دارایی‌‌ها و بنگاه‌های در اختیار بوده‌ است. در اغلب این نهادها نیز ایجاد درآمد از توزیع و تخصیص برای عرضه کالای عمومی جدا شده‌اند. بخش اقتصادی کمیته‌ امداد امام با مسئولیت تأمین درآمد، از بخش اشتغال‌آفرینی آن تفکیک شده است. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که بخش قابل توجهی از سهم بازار یک کالای خصوصی در اختیار شرکت‌های متعلق به این نهادها قرار گرفته و امکان تسلط نیمه‌انحصاری بر بازارها و هدایت آنها را فراهم کرده و این تسلط سبب می‌شود به حیطه سیاست‌گذاری ورود کرده و نقش‌آفرینی دولت‌ها را دچار خدشه‌ ‌کند. تعارض اخیر بین دولت و برخی از شرکت‌های حوزه IT در فیلترکردن کلاب‌هاوس نمونه‌ای از این تداخل است؛ اما مسئله مهم‌تر آن است که این نهادها به‌دنبال آن باشند که امر توسعه اقتصاد در مناطق و گروه‌های هدف، حتی برای فقرزدایی، از طریق تکرار همان سنت قدیم مانند وام‌دادن اتفاق بیفتد که دخالت در حیطه بخش خصوصی است.

در بسیاری از موارد نهادهای مذکور افراد/‌بنگاه‌های هدف را شناسایی کرده و به آنها وام کم‌بهره یا ابزار تولید مانند دام می‌دهند تا از نظر اقتصادی ارتقا پیدا کنند. به‌تازگی نیز در تکمیل این مسیر، در بودجه سال ۱۴۰۰ بخش معتنابهی از منابع به این نوع نهادها اختصاص یافته است تا بتوانند تخصیص وام بدهند. این در حالی است که وظیفه توسعه‌ای آنها ایجاب می‌کند که به ایجاد و گسترش شبکه‌ها و انجمن‌ها بپردازند؛ مانند توسعه شبکه‌های‌ عمودی که در یکی از نهادها با عنوان «توسعه شرکت‌های راهبر و تأمین‌کنندگان» دنبال می‌شود. تعریف‌نکردن مرز بین حضور یا عدم «حضور در بازار کالای عمومی یا خصوصی» و «اقدامات‌توسعه‌ای به نمایندگی از دولت»، سبب بروز تعارض در بسیاری از حوزه‌ها می‌شود. اگر فعالیت شرکت‌های حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال در حیطه عمل بخش خصوصی است، نقش دولت ایجاد زیرساخت اینترنتی به‌عنوان کالای عمومی و نقش نهادهای عمومی‌ غیر‌دولتی توسعه این دسته از شرکت‌هاست، نه ورود به سهام‌داری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های خصوصی که اندازه اقتصادی و اثر آنها از حدی بزرگ‌تر می‌شود! به نظر می‌رسد تجربه دهه‌های اخیر اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تفکیک صریحی بین مدیریت کالای خصوصی، عمومی و نقش‌آفرینی برای توسعه آنها قائل شویم. در غیر این صورت اقتصاد کشور نه دولت‌محور، نه بازارمحور یا بازار با دولت‌ توانمندساز بلکه اقتصادی با حکمرانی معوج و دخالت غیر‌توسعه‌ای نهادهای خارج از بخش خصوصی (این‌بار غیر از دولت) است. درباره رقابت نهادهای عمومی‌ غیردولتی با بخش خصوصی، زیاد نوشته و گفته شده است؛ اما این نوشته بر ساختار حکمرانی، تقسیم کار ملی و پرهیز از ورود معکوس به حیطه عمل دولت تأکید دارد. بسیاری از تعارضات موجود در کشور سیاسی نیستند، بلکه به ‌دلیل کشیده‌نشدن خط تفریق بین حیطه مأموریت از این منظر هستند. در این ساختار قطعا اقتصاد کشور رشد پایداری را تجربه نخواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍روسیه به دنبال کنشگری فعال در احیای برجام است
✍️مرتضی مکی

برخی نسبت به توئیت‌ها و اظهارنظرات فراوان برجامی روسیه انتقاداتی را بیان می‌کنند و معتقدند روسیه نه در قامت یک متحد بلکه در برخی موارد درباره برجام در کسوت یک مقام مسوول بلندپایه ایرانی اظهارنظر و خط و مشی تعیین می‌کند.
مثلا روز گذشته اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین در توئیتی نوشت که برای کشور‌های منطقه خاورمیانه هیچ توافقی بهتر از برجام وجود ندارد و همچنین از احتمال توقف غنی‌سازی ۶۰ درصد در ایران خبر داد که به زودی در جریان مذاکرات وین رخ می‌دهد؛ اظهارنظراتی که از نظر برخی خوشایند نیست.
اما روسیه تلاش دارد نقش یک کنشگر جدی و فعال را در روند احیای مذاکرات برجام ایفا کند و تنها ناظر بر روند مذاکرات احیای برجام نباشد. البته با شدت کمتری مواضع برجامی چین را نیز در این باره شاهد هستیم که اظهار خوش‌بینی می‌کند، اما روس‌ها می‌کوشند به نوعی اظهارات ظریف را که در فایل صوتی گفته بود روسیه نقش یک کنشگر فعال و همراه را در روند امضای برجام نداشته و به نوعی رفتار کرده‌ که نشانگر عدم تمایل آنها از روابط ایران و غرب در قالب توافق برجام بوده است را تغییر دهند. بنابراین روس‌ها این بار سعی دارند نقش جدی‌تر و تعیین‌کننده‌تری درباره احیای برجام ایفا کنند. یعنی می‌خواهند در قامت یک کشور متحد و همراه در مذاکرات احیای برجام در وین، نقش‌آفرین باشند.
به همین دلیل در هر دور از مذاکرات وین شاهد توئیت‌های اولیانوف در وین و وزیر خارجه روسیه درباره احیای برجام هستیم و اعلام می‌کنند که برجام به نقطه نهایی خود رسیده است. پس روس‌ها با جنبه سیاسی- تبلیغاتی که در احیای برجام ایفا می‌کنند، می‌خواهند نشان دهند مثل کشورهای اروپایی نقش جدی در گفت‌وگو با ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام دارند. یعنی قصد دارند نشان دهند که در احیای برجام نقش تعیین‌کننده و پررنگی داشته‌اند. هر چند که قطعا کنشگری روس‌ها در روند احیای برجام موثر بوده و گفت‌وگوها و مذاکراتی که با ایران و کشورهای غربی خواهند داشت، می‌تواند به کمک سیاست منطقه‌ای روس‌ها بیاید.
اگرچه برخی این حضور پررنگ روس‌ها را دخالت در امور ایران تلقی می‌کنند، اما روس‌ها به دنبال این هستند که به عنوان یک کشور متحد و دوست هیچ نقش تهدیدکننده‌ای در مواضع ایران ایجاد نکنند. البته ایران از این نقش روسیه نگرانی ندارد و این نقش روسیه می‌تواند تا حدی توازن‌بخش احیای برجام باشد. یعنی ایران به اتکای مواضع روسیه و چین نشان دهد که طرف‌های ایران، تنها اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نیستند و از این پشتوانه سیاست‌های منطقه‌ای روسیه و چین بهره‌برداری کند.در نهایت با توجه به همه سیگنال‌هایی که در جهت احیای برجام از وین می‌رسد، بیش از حد به احیای برجام نزدیک شده‌ایم و این احتمال وجود دارد که دور پنجم مذاکرات وین، نقطه نهایی و احیای برجام باشد و تمایل ایران برای تمدید توافقنامه با آژانس بین‌المللی اتمی نیز گویای این مطلب است.
اگرچه مخالفان برجام مشکلاتی را برای جو بایدن ایجاد می‌کنند، اما ظریف در آخرین مواضع خود اعلام کرد که این تصمیم سخت را باید آمریکایی‌ها بگیرند که چگونه به برجام برگردند. پس به نظر می‌رسد ایران و آمریکا از خواسته‌های حداکثری خود کمی عقب نشسته‌اند تا احیای برجام تحقق یابد و این موضوع در روزهای پیش‌رو دور از ذهن نیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍اقتصاد مقابله با پولشویی
✍️داود دانش‌جعفری

۱- تعریف پولشویی: پولشویی یعنی تبدیل سود حاصل از فعالیت‌های خلاف و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع! به‌عبارت دیگر در فرآیند پولشویی به‌عبارت دیگر در فرآیند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پولی می‌شود که گویی ظاهرا از راه‌های قانونی به‌دست آمده است.

به این دلیل در برخی از کشورها، پولشویی را عبارت از پنهان کردن منشأ منابع مالی نیز تعریف کرده‌اند؛ به‌طور مثال در فرارهای مالیاتی سعی می‌شود منشأ درآمدی پنهان بماند تا‌ مشمول مالیات نشود.

می‌توان گفت پولشویی یک جرم فرعی است برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی. به‌طور مثال اگر شخصی درآمد خود را از راه غیرقانونی یا نامشروع به‌دست آورده باشد، برای پنهان کردن فعالیت غیرقانونی یا نامشروع خود، سعی می‌کند چنین وانمود کند که درآمد حاصله ناشی از فعالیت‌های قانونی او بوده است. مثلا سعی می‌کند درآمد غیرقانونی یا نامشروع خود را بادرآمدهای قانونی خود یا دیگران مخلوط کند و رد فعالیت غیرقانونی خود را گم کند. به‌عبارت دیگر پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق به جرم اصلی مثل قاچاق مواد مخدر است. در صورت فقدان جرم اصلی، پولشویی که جرم فرعی است، موضوعا منتفی می‌شود.

در قوانین مقابله با پولشویی نیز هدف قانون‌گذار از بین بردن جرم اصلی مثل قاچاق مواد مخدر، مفاسد اقتصادی یا فرار مالیاتی و... است؛ ولی این مبارزه از کانال مقابله با پولشویی دنبال می‌شود. به‌طور کلی شناسایی مسیرهای گردش وجوه در اقتصاد می‌تواند ماهیت فعالیت‌ها را که بابت آن پول صرف می‌شود، آشکار کند. به‌طور مثال چندسال قبل وقتی مشخص شد به حساب یک فرد روستایی و در یکی از نقاط مرزی ایران، مبالغ درشتی واریز شده است و وقتی واریز این مبالغ درشت با درآمد شغلی این فرد همخوانی نداشت، از فرد روستایی در مورد منشأ این پول‌های واریزشده سوال شد و مشخص شد متاسفانه وی وارد همکاری با یک شبکه قاچاق مواد مخدر شده است. در این مثال شبکه بانکی که کانال اصلی گردش وجوه در اقتصاد ایران است، توانست ماهیت فعالیت غیرقانونی یعنی قاچاق مواد مخدر را آشکار سازد.

براساس ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ جرم پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب به جرم به‌دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مثال: فرض کنید یک شبکه توزیع مواد مخدر در تهران فعالیت می‌کند. این شبکه مواد مخدر مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند و سپس آن را بین مشتریان خود در تهران توزیع می‌کند. شبکه توزیع تهران بعد از فروش مواد مخدر به مشتریان، پول نقد از آنان دریافت می‌کند و سپس بخشی از درآمد حاصله را بابت بازپرداخت مبلغ اولیه خرید مواد مخدر به خارج منتقل می‌کند و مابقی (تفاوت درآمد و هزینه) به‌عنوان سود نامشروع و غیرقانونی در اختیار گردانندگان شبکه باقی می‌ماند. این شبکه برای اینکه درآمد غیرقانونی خود را در تهران مورد استفاده قرار دهد، باید یک شغل پولشویی نیز برای خود دست و پا کند تا‌ وقتی از او سوال شد منشأ درآمد شما ازکجاست؟ بتواند پاسخ گمراه‌کننده‌ای ارائه کند. در این راستا شبکه توزیع مواد مخدر به این فکر می‌افتد که یک رستوران و همچنین یک فروشگاه کالاهای مصرفی نیز در کنار کار غیرقانونی خود یعنی توزیع مواد مخدر در تهران احداث کند. بعد از تا‌سیس رستوران و فروشگاه مواد خوراکی، درآمدهای ناشی از خرده‌فروشی مواد مخدر به رستوران و فروشگاه منتقل می‌شود و برای رد گم کردن درآمد مواد مخدر با درآمد فروشگاه و رستوران مخلوط می‌شود؛ به‌طوری‌که منشأ غیر‌قانونی بودن آن مشخص نشود. در این مثال به‌کارگیری درآمد فروشگاه و رستوران در واقع نوعی پولشویی (جرم فرعی) محسوب می‌شود که با هدف رد گم کردن درآمد حاصل از توزیع مواد مخدر (جرم اصلی) ایجاد شده است. باید توجه داشت که قاچاقچیان مواد مخدر برای تداوم فعالیت خود باید هزینه خرید مواد مخدر را به خارج از کشور بفرستند؛ به‌طوری‌که مظنون به فعالیت غیر‌قانونی نباشند. در این راستا راهکارهایی که به ذهن قاچاقچیان می‌افتد این است که وجه خرید مواد مخدر از خارج یا از طریق بانکی یا صرافی‌های مستقر در تهران به کشور خارجی فرستاده شود یا اینکه پول نقد را به‌صورت ریالی یا ارزی از طریق حمل شخصی به آن طرف مرز منتقل کنند.

در حالت اول که از طریق بانکی وجه خرید مواد مخدر به خارج منتقل می‌شود، حتما باید یک دلیل پوششی برای انتقال وجه به خارج داشته باشند؛ زیرا در غیر‌ این صورت بانک از انتقال وجه به خارج جلوگیری می‌کند؛ ولی انتقال پول به‌صورت فیزیکی از کانال‌های مرزی اگرچه هزینه بیشتری دارد، ولی خطرات آن کمتر است. در هر صورت کلیه روش‌هایی که برای انتقال پول خرید مواد مخدر به خارج از کشور صورت می‌گیرد، نوعی پولشویی است که با هدف رد گم کردن تجارت مواد مخدر بین ایران و کشور خارجی صورت می‌گیرد.

۲- تعریف پولشویی معکوس: پولشویی معکوس عبارت است از استفاده از منابع مالی قانونی و مشروع برای اهداف غیرقانونی و نا مشروع

مثال: آمریکا بعد از انفجار برج دوقلو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام کرد با مدیریت بن‌لادن مبالغ زیادی از طریق موسسات خیریه در عربستان جمع‌آوری و برای تا‌مین مالی مخارج ۱۱ سپتامبر به‌کارگرفته شده است. در این مثال منشأ اولیه پول، غیرقانونی نیست؛ ولی استفاده از این منابع برای یک کار تروریستی در آمریکا جرم محسوب می‌شود.

۳- سوابق مقابله با پولشویی در ایران: نظر به اینکه زمینه‌های پولشویی در اقتصاد ایران فراوان بوده و از همین کانال ضربات فراوانی به اقتصاد ایران وارد شده است، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در ایران به تصویب رسید. زمینه‌های پولشویی در ایران عبارتند از:

بزرگ بودن اقتصاد غیر‌رسمی
وجود مفاسد اقتصادی گسترده
فرار مالیاتی بالا
قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر بین‌المللی
بالا بودن سهم کالای قاچاق نسبت به سهم واردات و صادرات رسمی در ایران
باز بودن حساب سرمایه در کنار شبکه گسترده صرافی‌ها برای نقل‌و‌انتقال منابع مالی از داخل به خارج و بالعکس
و...
وجود زمینه‌های گسترده پولشویی در ایران باعث شده است که ضربات جدی به اقتصاد ایران وارد شود؛ به‌طور مثال میزان فرارهای مالیاتی در ایران بیش از درآمد نفتی ایران است. بنابراین تقویت سیاست‌های مقابله با پولشویی در ایران در واقع به‌طور غیرمستقیم سیاست تقویت اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود. بهنگام نبودن فناوری‌های بانکی در ایران سبب شده است که بعضی از جرم‌های پولشویی در ایران از کانال‌های بانکی عبور ‌کنند و به‌راحتی قابل شناسایی نباشند. بنابراین باید در جهت دستیابی به فناوری نوین بانکی تلاش کرد.

۴- سوابق مقابله با پولشویی در جهان: اگر چه بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، انگیزه کشورها به‌ویژه کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و حتی آمریکا برای ایجاد و پیوستن به کنوانسیون‌های تا‌مین مالی تروریسم (CFT) و جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) افزایش یافته است، ولی واقعیت این است که آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی از سال‌ها قبل با انگیزه عمدتا اقتصادی (به‌ویژه مقابله با فرارهای مالیاتی) درصدد کنترل نقل‌و‌انتقالات وجوه مالی برآمده بودند:

آمریکا در سال ۱۹۷۰ در زمان ریاست‌جمهوری نیکسون قانون رازداری بانکی (B.S.Act) را به تصویب رساند. براساس این قانون کلیه بانک‌های آمریکایی ملزم شدند هر گونه نقل‌و‌انتقالات مالی بیش از ۱۰ هزار دلار را به مرکز اطلاعات مالی اعلام‌شده اطلاع دهند. در ضمن بانک‌ها حق ندارند که به ارباب رجوع خود بابت این گزارش‌دهی، اطلاع‌رسانی کنند. هدف اصلی این قانون این بود که درآمد مشمول مالیات مودیان آمریکایی مورد شناسایی قرار بگیرد و حقوق دولت از مودیان گرفته شود.

بعدا قانون دیگری تحت عنوان FATCA (۱۸/ ۰۳/ ۲۰۱۰) در آمریکا به تصویب رسید که هدف آن دسترسی به حساب‌های خارجی آمریکایی‌ها در کشورهای دیگر بود. برای همکاری سایر کشورهای جهان در ارتباط با اجرای این قانون، آمریکا مجبور شد موافقت‌نامه‌های همکاری دوجانبه با کشورهای خارجی امضا کند که بر مبنای آن بانک‌های این کشورها بتوانند وضعیت حساب‌های بانکی آمریکایی‌ها در آن کشور را به‌صورت مرتب به آمریکا گزارش کنند.

قانون FATCA در واقع قانون دستیبابی به حساب‌های خارجی مودیان آمریکایی است و این قانون با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی در آمریکا تصویب شده است و از آن به‌عنوان نماد عدالت مالیاتی یاد می‌شود. بعدا مشخص شد که بخشی از پول‌های انتقالی آمریکایی‌ها به خارج در فعالیت‌های قاچاق به‌کار گرفته می‌شده است. همچنین تعداد قابل توجهی از موسسات خیریه (NPO) با هدف فرار مالیاتی مبادرت به تا‌سیس و اداره موسسات خیریه‌ای کرده‌اند.

نکته بسیار جالب توجه اتفاق خاصی بود که در فرانسه افتاد. با توجه به توافق‌نامه دوجانبه این کشور با سایر کشورها برای شناسایی حساب فرانسویان در کشورهای دیگر، مشخص شد که یکی از وزرای فرانسوی (وزیر بودجه) اطلاعات حساب خارجی خود را از مقامات مالیاتی کشور فرانسه پنهان کرده است؛ بنابراین این موضوع باعث عزل وزیر خاطی شد.

نکته دیگری که بعد از اجرای موافقت‌نامه مالیاتی برای افشای اطلاعات صاحبان بانکی در خارج از کشور منعکس شد، این بود که خیلی از مقامات سیاسی، بازیکنان ورزشی، هنرمندان، فیلم‌سازان و به‌طور کلی نخبگان کشور نیز درگیر فرار مالیاتی بودند.

اینجانب در دوره تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی خود با توجه به مالکیت سهام تعدادی از بانک‌های خارجی توسط دولت ایران، همواره با این پدیده مواجه بودم که دپارتمان مالیات آمریکا اطلاعات حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور را که متعلق به اتباع آمریکایی بود، همواره به‌صورت منظم دریافت می‌کرد. به‌طور مثال بانک ایران و مصر در قاهره همواره در معرض چنین درخواست‌هایی قرار دارد و این بانک موظف است اطلاعات حساب‌های آمریکایی‌ها در بانک ایران و مصر (و کلیه بانک‌های مصری) را براساس موافقت‌نامه بین مصر و آمریکا در اختیار دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار دهد.

Zucman (در سال ۲۰۱۵) در مقاله‌ای تحت عنوان «ثروت پنهان ملل: بهشت‌های مالیاتی» (جایی که فرار مالیاتی صورت می‌گیرد) به چاپ رساند که اطلاعات تکان‌دهنده‌ای از خروج ثروت از کشورهای مختلف با هدف فرار مالیاتی در آن منعکس شده بود. براساس مطالعه Zucman، در سال ۲۰۱۴ به میزان ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار (۸درصد ثروت جهانی) از کشورهای مختلف به مراکز مافیایی خارج از آن کشورها منتقل می‌شود و نه تنها این اقدامات موجب فرار مالیاتی شده است، بلکه خروج ثروت و همچنین کند شدن فرآیند توسعه اقتصادی در این کشورها را که در آن فرار مالیاتی رخ داده است نیز دربرمی‌گیرد. مشکل گزارش مذکور این بود که بعضی از کشورهای اروپایی مثل سوئیس یا هلند از این جریان پولشویی که به سمت کشور آنها صورت می‌گرفت در واقع سود می‌بردند. بنابراین به‌راحتی حاضر به همکاری برای برطرف کردن این شرایط نامطلوب نبودند. از طرف دیگر روشن بود که بخشی از ثروت منتقل‌شده به مقصد جدید، درگیر فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و... و حتی فعالیت‌های تروریستی می‌شود. نگاهی به ریز ثروت‌های منتقل‌شده از مناطق مختلف جهان براساس گزارش Zucman(۲۰۱۵) ابعاد وخیم‌تر این گزارش را نشان می‌دهد:

در گزارش Zucman(۲۰۱۵) نکات تکان‌دهنده بیشتری نیز ذکر شده بود، از جمله اینکه حدود ۷۰ درصد ثروت منتقل‌شده در اختیار مراکز مافیایی خارج از کشور مبدأ قرار می‌گیرد که طبیعتا در کارهای غیرقانونی یا کارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مشمول مالیات فرار مالیاتی است.

از طرف دیگر بنا به گزارش Zucman، فقط ۲۰ درصد از ثروت ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلاری خارج شده در مبدأ اظهار می‌شود و ۸۰ درصد آن به‌صورت غیرقانونی از آن کشورها خارج شده است.

بعد از انتشار گزارش Zucman (۲۰۱۵) گزارش‌های متعدد دیگری که حالت افشاگری داشت، منتشر شد. به‌طور مثال در افشاگری‌هایی تحت عنوان اسناد پاناما (Panama Papers) به تعداد ۵/ ۱۱ میلیون سند توسط کنسرسیوم جهانی بازرسی‌های ژورنالیستی (ieij) منتشر شد. این کنسرسیوم ضمن تا‌یید گزارش Zucman تعداد مراکز فعال مافیایی فعال دنیا را ۲۱۴هزار و ۴۸۸ مورد اعلام کرد که از این تعداد ۶۹ هزار و ۹۲ مورد در Virgin Island، ۶۳ هزار و۳۷۴ مورد در قبرس، ۱۷ هزار و ۹۷۳ مورد در انگلیس، ۴ هزار و ۱۸۸ مورد در چین و ۷ هزار و ۷۷۲ مورد در امارات متحده عربی و ۱۱ هزار و ۵۱۶ مورد آن در روسیه قرار دارد.

اینکه چرا این اسناد به نام پاناما نامیده شده است، مربوط به این نکته است که یکی از مراکز مهم و فعال پولشویی جهان، همچنین مراکز تراستی که اسناد مبادلات بین‌المللی را تغییر می‌داده‌اند، از قدیم‌الایام در پاناما قرار داشته است.

براساس مطالعات معتبری که در سال‌های اخیر صورت گرفت (مثل صندوق بین‌المللی پول) میزان پولشویی که برای انجام کارهای غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فساد اقتصادی و تا‌مین مالی تروریسم انجام می‌شود، حدود ۲ تا‌ ۵ درصد GDP جهانی (در سال ۲۰۱۹ به‌میزان ۸۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد دلار) یعنی بین ۴۳۷۰-۱۷۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. همچنین میزان فرار مالیاتی کشورها نیز حدود ۵ تا‌ ۱۵ درصد GDP آنها است.

براساس گزارش FinCen (فین‌سن) میزان کل پولشویی جهان در سال حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار است.

۵- جمع‌بندی: مقابله با پولشویی موضوع جذابی است که اکثر کشورهای دنیا آن ‌را در صدر سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. در ایران سیاست‌های مقابله با پولشویی با کندی به پیش می‌رود. در صورت تقویت این سیاست‌ها، اقتصاد ایران می‌تواند در مقابله با مفاسد اقتصادی، فرار مالیاتی، مواد مخدر، فرار سرمایه و... توفیقات بیشتری کسب کند. لازمه موفقیت در این سیاست‌ها تجهیز سیستم بانکی ایران به فناوری‌های پیشرفته است. مقابله با پولشویی در آمریکا و اروپا با هدف عمدتا جلوگیری از فرار مالیاتی و قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد؛ ولی بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر مقابله با تا‌مین مالی تروریسم به‌ سرفصل جدیدی برای مقابله با پولشویی در آمریکا تبدیل شده است. همچنین بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر، با فشار آمریکا کنوانسیون‌های مختلفی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید (مثل کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی، کنوانسیون مقابله با تا‌مین مالی تروریسم و...)

از طرفی تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که آمریکا در کنار استفاده از ظرفیت‌های مقررات مقابله با پولشویی و تا‌مین مالی تروریسم که در جهت تقویت اقتصاد داخلی خود دنبال می‌کند، همواره با نگاه سیاسی از این ظرفیت‌ها، در دشمنی با کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران و حتی برای تحریم‌ها نیز استفاده می‌کند. البته سیاست دشمنی آمریکا با ایران سیاست عمومی آمریکاست و در مقولات دیگر مثل حقوق بشر نیز مصداق دارد؛ ولی این پدیده نباید مانع استفاده از ظرفیت‌های مثبت مقررات مقابله با پولشویی و تا‌مین مالی تروریسم توسط ایران شود.

مقاله دوم در این زمینه (نهادهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم) را فردا و مقاله سوم (آخرین وضعیت ایران در FATF) را پس‌فردا به قلم دکتر داود دانش‌جعفری در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید.