🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍جای خالی نهادسازی در بورس
افت قیمت‌ها در بازار سهام ادامه دارد و روز دوشنبه نماگر اصلی این بازار با افت ۱/ ۱ درصدی، ابرکانال ۱/ ۱ میلیون واحد را نیز ترک گفت. «حمایت‌ها از بازار سهام بی‌فایده بوده است»؛ این جمله‌ای است که هرکدام از فعالان بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات مداوم قوانین و دستورالعمل‌ها برای احیای قیمت سهام بوده‌اند، کمابیش به آن اذعان دارند. طی ماه‌های گذشته بسیاری از اشخاصی که با ذهنیت اقتصادی نحوه مقابله با رکود قیمت سهام را رصد می‌کردند با نوع حمایت‌های انجام شده از این بازار مخالف بودند اما در مقابل خود افرادی را می‌دیدند که از چارچوب مالی به این قضیه می‌نگریستند.

با وجود این، حالا تمامی این افراد هر کدام به نحوی از ظن خود یار ناکارآمدی حمایت‌ها شده‌اند و قبول دارند که قیمت سهام را با تغییر قاعده و قانون آن هم به شکل دستوری نمی‌توان بالا برد و حتی این دستورات و مداخله‌ها که با هدف تامین منافع کوتاه‌مدت ذی‌نفعان اقتصادی انجام می‌شود در بلندمدت با منافع ملی و اقتصادی همین ذی‌نفعان و عامه مردم در تضاد است. بر این اساس به نظر می‌رسد که احیای پایدار کارکردهای بازار سرمایه امری است جدا از بالا رفتن قیمت‌ها در آن و به جای آنکه با دستور و بخشنامه آن هم در ساختار کنونی بتوان این کارکردها را محقق کرد توجه به نهادسازی و اصلاح علمی قوانین و ایجاد ساختارهای پایدار تصمیم‌گیری کلان امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

نگاهی به یک رکود
بازار سرمایه در ماه‌های گذشته شاهد تکانه‌های شدیدی بود. این بازار که به سرعت با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها طی ماه‌های نخست سال ۹۹ رونقی بی‌بدیل را به ثبت رساند به سبب افزایش قابل‌توجه قیمت سهام که خود ناشی از رشد قابل‌توجه نقدینگی و جلب توجه عمومی به سمت این بازار و در نهایت همه‌گیری سرمایه‌گذاری بدون تحقیق و دانش مالی آن هم به صورت مستقیم رخ داده بود، نهایتا با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه شد. از آن زمان تاکنون افت ادامه‌دار بهای سهام در بسیاری از نمادها سبب شده تا صدای بسیاری از ذی‌نفعان بازار سرمایه به‌خصوص مردم عادی به جهت اعتراض بلند شود و بسیاری از آنها مسوولان، بازار یاد شده و دولت را مورد سرزنش و ملامت قرار دهند. این در حالی است که در کانون توجه قرار گرفتن بازار سرمایه در طول مدت یاد شده با نادیده گرفتن ریسک‌های این بازار از سوی مردم نیز همراه بوده است.

این مهم اگرچه مسوولیت خطیر دولت در راستای تشویق نابجای مردم برای حضور در بازار سرمایه را نفی نمی‌کند و حتی نافی اشتباه مسوولان در بدون ریسک جلوه دادن یکی از پرنوسان‌ترین بازارها نیست، اما خود حکایت از ماجرایی دارد که یکی از مهم‌ترین وجوه آن گیر افتادن اختیاری مردم به معادله پرابهام ریسک و بازده است.

در حال حاضر ماه‌هاست که صدای فریاد و اعتراض بسیاری از مردم که عمدتا در طول دو سال گذشته سهامدار شده‌اند درآمده و بسیاری از آنها حرف دولت و بدنه اقتصادی آن را دلیلی بر حضور در بازار سرمایه می‌دانند. بالطبع، این گروه منتظر حمایتی جدید برای احیای بازار یاد شده هستند. این در حالی است که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران در حوزه تصمیم‌گیری کلان کشور هر نوع حمایت از بازار سرمایه در قالب گسیل منابع به منظور خرید سهام امری بی‌حاصل است که صرفا دارایی‌های عامه مردم را هدر می‌دهد. از آنجا که نه فقط ایران بلکه هر کشوری در جهان امروز با محدودیت منابع مواجه است بنابراین انتقال بخشی از دارایی‌های ملی برای کسب رضایت گروهی از مردم در عمل اتلاف ثروت و دار‌ایی‌های کشور خواهد بود. اما آیا به اندازه کافی در جهت‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور این نکته مورد توجه قرار گرفته است؟

از نوک بینی تا دوردست‌ها
بررسی روند مصوبات و قوانین وضع شده در طول ماه‌های گذشته در مواجهه با بحران بازار سرمایه و کاهش شدید قیمت دارایی در بخش‌های مختلف این بازار به‌خصوص بازار سهام موید این نکته است که نه تنها منافع بلندمدت برای حل مشکلات جاری در اولویت قرار ندارد، بلکه در بسیاری از موارد حتی این منافع نقض هم شده است.

در همین هفته‌های اخیر بود که واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود برای کمک به بازار سرمایه نهایی شد و در همین هفته معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار (بر اساس گفته‌های مدیرعامل صندوق تثبیت بازار این رقم ۱۰۳۴ میلیاردتومان است) با اعلام بانک مرکزی در اختیار صندوق تثبیت بازار سهام قرار گرفت. این در حالی است که در طول مدت یاد شده یعنی از ابتدای هفته جاری تاکنون افزایش قابل‌توجهی در تقاضای سهام در بازار مربوطه مشاهده نشده و اگرچه دامنه نوسان نامتقارن جای خود را به بازه ۱۰ درصدی نوسان در مثبت و منفی ۵ درصد داده اما همچنان ارزش معاملات خرد اندک و خالص خرید سهامداران حقیقی‌ منفی است.

به گفته بسیاری از کارشناسان نه تنها منابع صندوق توسعه بلکه تغییر مجدد دامنه نوسان و بازگشت از اشتباه قبلی نیز حالا نمی‌تواند نقشی سریع در تعدیل قیمت دارایی‌ها در این بازار ایفا کند. از طرفی در طول ماه‌های اخیر قیمت انواع کامودیتی در بازارهای جهانی با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده و آنچنان که ابتدا فرض می‌شد قیمت دلار نیز چندان کاهش نیافته است. بنابراین اگر توانایی دست نامرئی بازار را به رسمیت بشناسیم و به این امر باور داشته باشیم که همه اطلاعات و انتظارات در قیمت‌ها خلاصه شده، باید بر این مساله نیز صحه بگذاریم که رکود جاری بازار سرمایه بیش از هر چیز تحت‌تاثیر ریسک‌های تحمیل شده به آن ازجمله ریسک قانون‌گذاری و ریسک نقدشوندگی است. این‌طور که به نظر می‌آید مدیران بازار سرمایه در رویارویی با اعتراضات گسترده به شکل واکنشی تصمیم می‌گیرند. همین شده که برخلاف همه بازارهای مالی دنیا طی مدت یادشده، منافع بلندمدت نادیده گرفته شده و همه چیز فدای منافع ذی‌نفعان بازار سرمایه می‌شود.

جای خالی نهاد
تمامی اینها در حالی است که اگر از همان ابتدا وحدت رویه و ثبات قدم لازم برای ارائه تصمیمات و راهکارها در مدیریت کلان بازار سرمایه وجود می‌داشت شاید اکنون شاهد چنین اوضاعی نبودیم. در تحلیل شرایط کنونی همه آنهایی که تصمیم‌گیری‌های آنها وضعیت امروز بازار سرمایه را رقم زده است مقصر هستند. با این حال بی‌انصافی و سطحی‌نگری است اگر‌سازوکارهای تصمیم‌گیری در بازار سرمایه را در مورد پرسش و بازبینی قرار ندهیم.

بررسی و توجه به اتفاقات روی داده در طول یک سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که بازار سهام در مواجهه با نبود نگاه فنی و علمی کلان به مشکلات پیش آمده دستخوش تغییراتی شده که بسیاری از آنها ناشی از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده و از سر انفعال است. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا تصمیمات کلان بر اساس نقشه راه از پیش تدوین شده و چاره اندیشی‌های پیش‌دستانه اتخاذ می‌شوند و این‌طور نیست که برای هر مساله‌ای نیاز به جلسات فوری و تصمیمات هیجانی نهاد ناظر باشیم. این اتفاقی است که بارها از طرف مسوولان سازمان بورس رخ داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چارچوب‌های کلان نیازمند طراحی مجدد است؛ طراحی که هم جایگاه نهاد ناظر را در میان فعالان بازار تقویت کند و هم اعتماد عمومی بلندمدت را فارغ از ایجاد رونق یا رکود در بازار احیا کند.

نهاد‌سازی علمی
یکی از نکاتی که در طول ماه‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته، نبود یک نهاد علمی منسجم و مناسب برای اتخاذ تصمیمات کلان در بازار سرمایه است. در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارای پژوهشکده‌ها و مراکز عظیم تحقیق و توسعه هستند. در طول سال‌های گذشته به‌رغم درآمد بالایی که نصیب سازمان بورس و ارکان تابعه شده است هیچ نهاد علمی منسجمی برای نیازهای مختص این بازار شکل نگرفته، این امر سبب شده بسیاری از تصمیمات و دستورالعمل‌ها به شکل سلیقه‌ای و بر اساس مشورت‌های موردی تبیین شود.بر این اساس به نظر می‌آید حالا که تمامی این مسیرهای پیموده شده نتوانسته مسوولان بازار سرمایه را به مقصدی امن برای بازار و فعالان آن برساند که همسو با منافع کلان اقتصاد ملی باشد، بهتر است ایجاد چنین نهاد علمی و مشورتی برای سازمان بورس در دستور کار قرار گیرد تا هم بتوانیم الگوهای موفق جهانی را برای بازار سهام ایران بومی‌سازی کنیم و هم در مواقع مقتضی برای نیارهای خاص بازار مالی ایرانی پاسخی درخور داشته باشیم. نکته قابل‌توجه در این مورد نیز این است که کارکردهای عملی این نهاد و حمایت‌های آن از بازار سرمایه نباید دستاویزی برای اعمال حاکمیت دستوری بر بازار باشد. در صورتی که تمرکز این نهاد مفروض بر روی مطالعه طبیعی و اصولی بازار سرمایه قرار بگیرد می‌توان امید داشت که هم به هنگام هیجانات وارده بر خرید و فروش بازار بهتری را شاهد باشیم و هم سایر ابزارهای ناموفق بازار سهام اعم از مشتقه و فروش تبعی جایگاه خود را در این بازار بازیابند. توجه به این ابزارها در صورتی که با مدیریت ریسک در‌خور و توجه ویژه به فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی ناشران انجام شود می‌تواند به خودی خود و بدون نیاز به مداخله بالادستی در بازار سرمایه شرایطی امن را برای مدیریت ریسک در این بازار فراهم کند.

اندکی آزادی
عامل دیگری که می‌تواند بازار سرمایه را برای سال‌های پیش‌رو، تقویت و از منافع بخشی و جناحی به دور کند، توجه به اعمال قوانین سفت و محکم و ضمانت اجرایی آن در چارچوب سطحی از استقلال است. اگرچه ممکن است این مساله با توجه به مستقل نبودن نهاد مهمی همچون بانک‌مرکزی در ایران بسیار رویایی به نظر برسد با این حال مهم است که به عنوان هدفی در خور توجه در نظر گرفته شود. همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم توجه عمومی به بازار سرمایه آنچنان رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته که تقریبا تمامی کاندیداهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری از آن سخن گفتند و برخی حتی سعی در بیمه کردن آن دارند، خواسته‌ای که اگر بدون در نظر گرفتن ابزارهای موجود در این بازار به کار گرفته شود، بدون شک امری محال بوده و با ماهیت بازار مربوطه در تضاد است.

این در حالی است که اگر بازیابی نقش نهاد ناظر بازار سرمایه در چارچوب قوانین به درستی و مطابق با تجربه جهانی صورت گیرد، امور این بخش از اقتصاد کشور به شکلی خود انتظام از سوی سایر بخش‌های اقتصادی و حاکمیتی به رسمیت شناخته خواهد شد و نهاد ناظر از وضعیت انفعالی موجود خارج می‌شود. البته آنچه در این مورد حائز اهمیت خواهد بود، این است که بدانیم در هر صورت بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کشور است و تصمیم‌گیری‌ها در آن باید در چارچوب منافع ملی اقتصاد ایران باشد. به همین منظور درخواستی که در هفته‌های اخیر با عنوان ایجاد شورای ثبات مالی یا نهادی که بتواند نقش هماهنگ کننده در تصمیمات پولی و مالی کشور داشته باشد نکته‌ای است که به خودی خود می‌تواند این هدف را محقق و در صورت احیای استقلال در بازار پول و بازار سرمایه شرایط لازم برای بهره‌مندی بیشتر از این استقلال را در چارچوب حراست از منافع ملی محقق کند. در صورتی که این خواسته محقق شود شاید بتوان انتظار داشت که قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز رفته رفته از اقتصاد ایران رخت ببندد و بازگشت به اصول اخلاقی بازار به نحوی که هم حقوق مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را حراست کند میسر باشد. به عبارت بهتر توجه بلندمدت به بازار سرمایه و کارکردهای اصولی آن از جمله مواردی است که دیر یا زود به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد و حتی می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم راه را برای احیای تولید و اشتغال فراهم کند.

🔻روزنامه کیهان
📍کارنامه ۸ ساله دولت به روایت ۱۰ شاخص مهم اقتصادی

برخی در حالی از دولت سوم روحانی سخن گفته‌اند که گویی در دو دولت او کشور، گلستان شده است حال آنکه این روزها اصطلاح « زمین سوخته» درباره میراث دولت هشت ساله مدعیان تدبیر وامید و اصلاحات و آنچه روحانی برای دولت بعد برجای می‌گذارد، بر زبان‌ها و قلم‌ها جاری است. ارثیه‌ای که یک دلیل «سیاسی» یا به عبارت دقیق‌تر «سیاسی کارانه» آنرا ایجاد کرده و آن «گره زدن اقتصاد کشور به برجام و مذاکره و دیپلماسی» است. در این گزارش صرف به چند قلم از نمونه‌های عملکرد اقتصادی خسارت بار و تاسف برانگیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌پردازیم و باقی قضایا بماند برای بعد.
افزایش بیکاری جوانان
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دو ماه اول دولت خود را ‌داد اما اکنون، ضعیف‌ترین عملکرد را بر جای گذاشته است. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده ‌داد که دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند سه و نیم میلیون بیکار را دارای شغل کند اما بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در کشور به ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر رسید در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. بدین ترتیب دولت هشت ساله روحانی تا پایان زمستان گذشته به طور خالص توانسته ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند و دولت قبل در همین مدت خود به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد کرده بود چرا که دولت اصلاحات در بهار سال ۱۳۸۴ کشور را با ۲۰ و نیم میلیون شاغل به دست دولت نهم داد.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در هشت سال دولت قبل ۲۲ و ۹ دهم درصد شد اما در دولت روحانی تاکنون به ۲۳ و شش دهم درصد افزایش یافته است. در هشت سال دولت قبل به طور متوسط ۲۴ و ۹ دهم درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند اما در دولت روحانی این شاخص به ۲۶ و چهار دهم درصد رسید. البته بطور کلی نرخ بیکاری از ۱۰ و چهار دهم به ۹ و شش دهم درصد رسیده که دلیل آن، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. متوسط نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت فعال کشور) در دولت قبل ۴۳ درصد بود که در دولت روحانی به ۴۲ و شش دهم درصد کاهش یافته.
فاجعه مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال‌۹۹ درمجموع ۵۳ هزار و۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به‌خود اختصاص داده است. همچنین بررسی وضعیت استان‌های دیگر که آمارهای آنها تا پایان سال ۹۸ منتشر شده نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل اصلی افزایش قیمت آپارتمان است.
میراث یک لجاجت
با اینکه روحانی در تبلیغات انتخاباتی و عباس آخوندی در جلسه رای اعتماد، قول داده بودند که مسکن مهر را با اصلاح و بهتر از قبل ادامه دهند اما به محض آغاز کار دولت و وزارت راه و شهرسازی جدید، عباس آخوندی، بدگویی علیه این پروژه با عبارات پُر تکراری چون «عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پُر قدرت بانک مرکزی»، «طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه»، «اعتقادی به مسکن مهر ندارم» و «طرح خیلی مزخرفی است » و... را شروع کرد و تا امروز هم ادامه
دارد.
او وقتی از سوی روحانی با انتصاب مرحوم اکبر ترکان به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری، دور زده شد بالاخره استعفا کرد و گفت: نقض سه اصلِ پای‌بندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی دلیل استعفا از وزارت راه و شهرسازی است. این در حالی است که با زیر پا نهادن نص قانون اساسی که ساخت مسکن بویژه برای محرومان را وظیفه دولت قرار داده، به افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکونی افتخار کرد و حتی مصوبه مجلس یعنی مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ اجرا نکرد و با بی‌احترامی به مالکیت، مالکیت واحد مسکونی را از ۶۵ درصد به ۵۶ درصد رساند. نتیجه عملکرد او جهش ۶۴۷ درصدی قیمت آپارتمان و از بین رفتن امکان خرید و فروش ملک برای مصرف‌کنندگان واقعی شد چه برسد به تحقق بازار رقابتی. از سوی دیگر طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نیز به بهانه عدم دخالت دولت معطل ماند. آخوندی در تمامی دوره وزارت خود، از مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، سخن گفت اما هیچ کاری برای آن نکرد چرا که این طرح پس از جنگ جهانی دوم در چند کشور اروپایی شکست خورده بود. ضمن اینکه ۳۰ هزار مسکن مهر هنوز تکمیل نشده و گفته شده تا پایان این دولت، به ثمر می‌رسد که چندان امیدی به تحقق این وعده نیست.
اگر چه وزیر بعدی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد اما ساخت ۵۳۰ هزار واحد در سه سال، دردی از بخش مسکن دوا نمی‌کند. البته برخلاف سخنان معاون اسلامی، ظرفیت ساخت سالانه مسکن در کشور حداقل یک میلیون واحد است نه ۲۰۰ هزار. به این ترتیب نه تنها مسکن مهر تکمیل نشد بلکه مسکن ملی هم به دولت بعدی، ارث رسید!
از دیگر اقدامات وزیر راه و شهرسازی فعلی، حمایت از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود که تاکنون تنها به ذکر آماری از شناسایی و معرفی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی بسنده شده و شفاف سازی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است.
جهش نقدینگی، تورم و ارز
براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و ۹ دهم برابری را نشان
می‌دهد.
در صورتی که در شش ماهه اول امسال حدود ۱۵ درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه میلیون و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان (حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان )می‌رسد که این در مقایسه با حجم نقدینگی در شهریور ۹۲ که ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان است، حجم نقدینگی در دولت روحانی _ جهانگیری حدود شش و هشت دهم برابر شده است. تاسف آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.
اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، «تدبیر و امید» تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه ‌سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رقم خورده است. تورم در سال ۹۲ به میزان ۳۲ و هشت دهم و در سال ۹۹ به مقدار ۳۶ و چهار دهم بوده است و بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۴۷ درصد شد.
در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بار‌تر است، چرا که براساس آمار نرخ رشد ارز در هشت‌ سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
بدهی دولت، ضریب جینی و رتبه کسب و کار
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خردادماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که بررسی دیگری از وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸ ده هزارم (۰.۴۲۴۸) درصد در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۴۰۹۹ ده هزارم (۰.۴۰۹۹) رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده هزارم (۰.۳۶۵۰) تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی شش دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌ خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به (۰.۴۰۹۳) درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲ ده هزارم (۰.۳۹۹۲) درصد رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد هم در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، افزود: به ‌دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.
رتبه ۱۸ تا ۲۶ اقتصاد ایران طی یک دهه
بررسی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران علی‌رغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها، طی یک دهه گذشته بین رتبه‌های ۱۸ تا ۲۶ دنیا قرار داشته است.
در عین حال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مقایسه اقتصاد کشورها در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) است که رتبه بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را نشان می‌دهد و بررسی این گزارش‌ها طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران از رتبه‌های ۱۸ تا ۲۲ را بین کشورهای دنیا داشته است.
البته بر اساس اعداد استخراج شده از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بر اساس تولید ناخالص داخلی با معیار برابری قدرت خرید(ppp) اقتصاد ایران طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بین ۱۸ کشور برتر دنیا بوده است اما با همین معیار، اکنون در رتبه بیست و سوم قرار دارد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. گفتنی است، شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP بر اساس معیارقدرت برابری خرید (PPP )، مهم‌ترین معیار در رتبه‌بندی قدرت اقتصادی کشورها در جهان محسوب می‌شود.
یک معیار دیگر، تولید ناخالص داخلی به نرخ اسمی دلار است که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۶۵۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر اساس این شاخص اقتصاد ایران از رتبه ۱۸ در ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۲۱ رسیده است. البته رتبه اقتصاد ایران بر اساس شاخص نرخ اسمی دلار، در برآورد صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و سازمان ملل متفاوت و بین ۲۱ تا ۲۶ است.
لازم به ذکراست، برای محاسبه دلاری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، دو روش متفاوت وجود دارد. در روش اول، برای تبدیل شاخص به مقدار دلاری، از نرخ اسمی دلار که در بازار کشورها بین مردم مبادله می‌گردد، استفاده می‌شود. در روش دوم به جای نرخ اسمی دلار، «نرخ برابری قدرت خرید دلار» مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش از طریق مقایسه قدرت خرید دلار در بازار آمریکا با قدرت خرید پول ملی هر کشور (برای کالای واحد) در بازار داخلی، نرخ دلار را تعیین می‌کند. حاصل این روش نیز شاخص «GDP برابری قدرت خرید» است.
آمارهای تاسف بار دیگر
آمار و ارقامی که در این گزارش آمده، تنها بخشی از رخدادهایی است که حکایت از ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو، جهش نرخ سکه و اجاره بها، وضعیت اسف بار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و افزایش شاخص فلاکت و... مثنوی هفتاد من کاغذ است که شرح آن حداقل به دو گزارش مطول دیگر نیاز دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍برق با کلید تدبیر پرید!

هنوز یک ماه به شروع تابستان باقی‌مانده است، اما با ورود به ماه خرداد شاهد آغاز خاموشی‌های گسترده و بعضا طولانی در کشور هستیم. حالا هم نه‌تنها مشکل قطعی مکرر برق در پایتخت و بعضی شهرهای بزرگ حل‌نشده که شرکت‌های توزیع، جدول قطع روزانه برق را منتشر کرده‌اند که گویای ادامه این روند در روزها یا هفته‌های آتی است. سخنگوی صنعت برق در ایران استخراج غیرمجاز رمزارزها مثل بیت ‌کوین و استفاده از کولر در گرمای هوا را دلیل قطع شدن برق اعلام کرده است. از سوی دیگر طبق اعلام شرکت توانیر، تراز تولید برق در ایران برهم‌خورده و پنج هزار مگاوات کمبود وجود دارد.محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع برق ایران نیز از رشد ۲۰ درصدی مصرف برق در ایران خبر داده و می‌گوید که «برای هر استان سقف مصرف تعیین‌شده است.» همه این اظهارنظرها نتوانسته است دلیل موجهی برای از کار افتادن وسایل سرمایشی و گرمایشی و مشکلات و پیامدهای ناگواری که برای مردم ایجاد کرده، باشد.
شکست شطرنج‌بازان ایرانی در جریان مسابقات اینترنتی قهرمانی آسیا به دلیل قطع برق ازجمله این پیامدهاست. همچنین به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های اعمال‌شده بسیاری از دانش آموزان، دانشگاهیان و حتی کارمندان از طریق اینترنت فعالیت می‌کنند که با قطع برق، اینترنت خانگی آن‌ها هم قطع‌شده و دیگر برقراری ارتباط آن‌ها امکان‌پذیر نیست.
قطعی برق در تابستان در کشورمان اتفاقی متداول است و نمونه‌های آن را در سال‌های قبل هم شاهد بودیم، اما امسال هنوز یک ماه به آغاز فصل تابستان و گرم‌ترین روزهای سال قطعی‌های چندساعته آغازشده و مسئولان هم از کمبود برق حرف می‌زنند.
آن‌طور که گفته‌شده یک ماه آینده شرایط بحرانی ازنظر مصرف برق در کشور وجود دارد و به همین علت مسئولان توصیه به‌ صرفه‌جویی کرده‌اند. اگرچه صرفه‌جویی در استفاده از برق با آغاز فصل گرما و وسایل سردکننده و تهویه امری ضروری است، اما باید تأکید کرد قطع مکرر و طولانی برق شیوه صحیح مدیریت مصرف نیست، بلکه مدیریت مصرف باید توسط صنایع بزرگی که ابطال بالای انرژی‌دارند، صورت بگیرد و شیوه استفاده آن‌ها تصحیح گردد.
این در حالی است که زمستان سال گذشته هم با قطعی مکرر برق در کشور روبه رو شده بودیم و شرکت توزیع نیروی برق علت آن را مصرف بیش‌ازحد گاز در زمستان و اینکه گاز شهری سوخت بسیاری از نیروگاه‌های کشور را تأمین می‌کند، اعلام کرده بود.
درباره علت قطعی فعلی دلایل متفاوتی ارائه‌شده است، اما ظاهرا کاهش بارش و تولید رمزارز به‌تنهایی منجر به قطعی‌های اخیر نشده است و دلایل دیگری ازجمله فرسودگی شبکه توزیع و تولید و توقف سرمایه‌گذاری عنوان‌شده است. در همین راستا مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرده است ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵ هزار مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰ هزار مگاوات است.
این گفته توانگر بدان معناست که تولید برق در کشور به میزانی که برای آن پیش‌بینی‌شده، نیست و دولت نتوانسته به میزان موردنیاز اقدام به تولید برق در کشور نماید.
کاهش بارش و تولید رمزارز، علت قطع برق نیستند
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ورود مجلس به قطعی‌های اخیر برق و دلایل آن بیان کرد: وزارت نیرو به بهانه بارش‌های کمی که امسال داشته‌ایم و استفاده برق زیاد توسط دستگاه‌های استخراج رمزارز اعلام کرده است چند نیروگاه آبی از مدار خارج‌شده‌اند، درصورتی‌که دلیل اصلی خاموشی‌ها موارد مذکور نیستند.
وی ادامه داد: دلیل اصلی قطعی برق در اهمال دولت است، زیرا مجموعه دولت مکلف شده بود در برنامه ششم توسعه و در مواد ۴۸ و ۵۰ آن طی مدت ۵ سال، ۲۵ هزار مگاوات به نیروگاه‌های برقی اضافه کند، اما طبق آخرین آماری که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده‌شده است، فقط ۵ هزار مگاوات اضافه گردیده که آن‌ها توسط بخش خصوصی بوده است.
علیزاده اضافه کرد: طبق قرار قبلی باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به تولید ۱۰۰ هزار مگاوات برق برسیم، اما دولت به تشخیص و نیازسنجی مجلس برای مصرف برق هیچ توجهی نکرد.
وی با تأکید بر اینکه شناسایی ماینرهای تولید رمزارز برای دولت کار مشکلی نیست، افزود: وزارت نیرو می‌تواند با رصد میزان مصرف واحدها، استفاده دستگاه‌های رمزارز را شناسایی کند و یا وزارت ارتباطات با رصد مشترکان دارای اینترنت ۲۴ ساعته، تولید رمزارز را ردیابی کند، هرچند کمتر از ۳ درصد از برقی که اکنون به‌عنوان کمبود مطرح می‌شود، برای تولید رمزارز مورداستفاده قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قطعی برق در زمستان سال قبل و دلایل آن گفت: وزارت نفت در زمستان سال ۹۹ به علت افت فشار گاز، سوخت نیروگاه‌ها را تأمین نکرد و وزارت نیرو مجبور به استفاده از گاز مازوت گردید و به همین علت اکنون به میزان ۵ تا ۶ هزار مگابایت از نیروگاه‌های گازی کشور از مدار خارج‌شده است. این مشکلات به علت عدم اجرای تعهدات وزارتخانه‌های نیرو و نفت به وجود آمده است.
وی یادآور شد: کشور ما یکی از کشورهای دارنده منابع گازی زیاد و یکی از صادرکنندگان مهم گاز در جهان است، اما با توجه به عملکرد وزارت نفت در تولید گاز که منجر به قطعی برق در زمستان سال قبل شد، به‌طورقطع در کمتر از ۱۰ سال آینده به واردکننده گاز تبدیل خواهد شد.
علیزاده تصریح کرد: دولت در سال گذشته کمبود تولیدات خود را با قطع برق جهاد کشاورزی کنترل کرد، اما امسال میزان تولید به‌اندازه‌ای پایین است که مجبور شده برق کارخانه‌ها و شبکه خانگی را قطع کند که این اقدام مغایر با شعار سال ۱۴۰۰ است. شعار امسال پشتیبانی از تولید و مانع زدایی‌هاست، اما با وضعیت موجود نه‌تنها حمایت و پشتیبانی انجام نشد، بلکه موانع زیادی هم در این مسیر برای تولیدکنندگان ایجاد گردید.
مانع‌تراشی برای تولید در پی قطعی برق
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس با اشاره به قطعی برق طولانی و تأثیر آن با کاهش راندمان در بخش‌های تولیدی گفت: در بعضی از نقاط تا ۱۰ ساعت قطعی برق به طول می‌انجامد که این میزان شامل یک شیفت کامل کاری می‌شود که بدون برق از دست می‌رود.
علیزاده درباره بدهی بالای دولت به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق بیان کرد: بخش خصوصی برای تولید برق از دولت طلبکار است و میزان طلب آن ۲۰ تا ۳۰ هزار
میلیارد تومان برآورد می‌شود که از سال ۹۳ تاکنون هرسال به این مبلغ اضافه‌شده است. ضمن اینکه تعرفه پرداخت پول در سال ۹۸ همان تعرفه سال ۹۳ است که هیچ تغییری نکرده، اما با این تفاسیر بازهم دولت بدهی خود را پرداخت نکرده است. وی ادامه داد: به‌طور تقریبی ۴۵ درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، اما وقتی دولت بدهی خود را به آن‌ها نمی‌پردازد، از چه طریقی هزینه‌های اورهال نیروگاه‌ها تأمین بشود. یکی از تعهدات دولت در برنامه ششم توسعه ایجاد نیروگاه‌های تجدید پذیر بود، اما نه‌تنها چنین نیروگاه‌هایی را ایجاد نکرد، بلکه برای سرمایه‌گذاران هم مانع‌تراشی کرد. همه این مشکلات به سیاست‌های غلط دولت بازمی‌گردد.علیزاده اضافه کرد: قطعی‌های مکرر برق در شرایطی است که هنوز خیلی هوا گرم نشده و در هنگام شب دمای هوا متعادل می‌شود. حالا با این تفاسیر در تیر و مرداد که دمای هوا بسیار بالاست، چه شرایطی پیش خواهد آمد. علیزاده در پایان با اشاره به پیگیری مجلس برای معرفی متخلفان به قوه قضائیه گفت: مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس مستنداتی از تخلفاتی که در این زمینه شکل‌گرفته را آماده کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند. ما در راستای آیین‌نامه داخلی و اجرای ماده ۲۳۴ موارد استنکاف از قانون را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و انتظار داریم با افرادی که ترک فعل کرده‌اند، برخورد جدی انجام شود.

🔻روزنامه همشهری
📍نور در تاریکخانه تجارت برق

وزارت نیرو خواستار دخالت وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات در رفع بحران قطع برق شد‎

زودتر از آنچه تصور می‌شد، بحران صنعت برق، به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل شد. منتقدان دولت به‌ گونه‌ای گزارش کارشناسی وزارت نیرو درباره مصرف ۲هزار مگاوات برق را برای استخراج رمزارزها، ابهام‌آمیز خواندند و آن را رد کردند.
حالا منتقدان دولت آدرس جدیدی برای خاموشی‌ها معرفی کرده‌اند؛ از نظر آنان سرمایه‌گذاری‌نکردن دولت در ساخت نیروگاه‌های جدید و اصلاح‌نکردن خطوط انتقال و توزیع برق دلیل خاموشی‌های اخیر است. وزارت نیرو هم که با شدید‌ترین انتقادها مواجه شده، در گزارشی از دولت خواست به برخی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت اطلاعات و کشور ماموریت داده شود تا بحران را بررسی کنند. اینکه وزارت نیرو از دو وزارتخانه امنیتی و سیاسی، یعنی وزارت اطلاعات و وزارت کشور کمک خواسته، می‌تواند به‌روشنی نشان‌دهنده نشانی اماکنی باشد که به‌صورت غیرمجاز اما به شکل گسترده رمزارز تولید می‌کنند؛ مراکزی که هزینه برق مصرفی آنها یا رایگان است یا ارزان.
به‌نظر می‌رسد دست وزارت نیرو برای برخورد با استخراج رمزارزها در برخی مراکز چندان باز نیست و به همین دلیل از دولت خواسته تا مسئولیت این کار به وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور واگذار شود.

دلایل ترندشده
همزمان با کارزارهای تبلیغاتی، حول محور قطع برق، منتقدان در ۲۴ساعت گذشته، در شبکه‌های اجتماعی تلاش کرده‌اند خاموشی‌های اخیر و بحران صنعت برق را به موافقت اولیه ایران برای پیوستن به معاهده آب و هوای پاریس پیوند بزنند و آن را اصطلاحا «ترند» کنند. براساس معاهده پاریس، کشورها متعهد شده‌اند از میزان مصرف سوخت فسیلی کم کنند. مخالفان، دولت را به باد انتقاد گرفته‌اند که چرا، به‌گفته آنها زیر بار این تعهدات رفته است. معلوم نیست چرا همانند ماجرای برجام، آنها حاضر نمی‌شوند خواسته خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند و از مجلس اصولگرا بخواهند تا قانونی را وضع کند که دولت حق پذیرش تعهدات بین‌المللی در ارتباط با معاهده پاریس را نداشته باشد.

چالش امنیت انرژی در ایران
قطع گاز و خاموشی برق در زمستان پارسال و تکرار خاموشی‌ها در نخستین روزهای خرداد۱۴۰۰ تنها نشانه‌هایی از به‌خطرافتادن امنیت انرژی در ایران است. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت آب و برق، به‌ویژه پس از تحریم‌ها باعث آسیب‌پذیری فرایند تامین مطمئن انرژی در کشور شده است. افزون بر این، مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها هم انگیزه سرمایه‌گذاری در فرایند تولید انرژی، توزیع و انتقال آن و همچنین بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری انرژی را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده است؛ چالشی که در نهایت باعث شده اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کند: خاموشی‌های چند روز اخیر یک هشدار بود تا با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش دهیم.

گزارش اردکانیان به دولت
همزمان، عصر یکشنبه رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در قالب گزارشی به هیأت دولت، به ریاست حسن روحانی، برنامه‌ها و پیشنهادهای این وزارتخانه را برای تامین برق در تابستان داغ پیش‌رو و اقدام‌های لازم برای عبور از اوج مصرف ارائه کرد. او در گزارش خود می‌گوید: با توجه به افزایش یک میلیون مشترک جدید برق و افزایش مصرف صنایع جدید در سال۱۳۹۹، با احداث نیروگاه‌های جدید و ارتقای ظرفیت واحدهای موجود و اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف، می‌توان نیاز مصرف متعارف را به‌خوبی پوشش داد.
او در گزارش خود با مقایسه حجم مفید کل نیروگاه‌های آبی در سال‌های آبی۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اعلام می‌کند؛ جمع حجم مفید سال آبی۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت‌به سال آبی۱۳۹۹-۱۳۹۸، با کاهش ۵۷درصدی همراه بوده و همچنین مقایسه حجم مفید کل نیروگاه‌های آبی در سال‌های آبی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از کاهش ۳۵۰۰مگاواتی تولید نیروگاه‌های برقابی حکایت دارد.

رشد مصرف در دو‌ماه اول امسال
در این گزارش آمده است: از ابتدای امسال تا آخر اردیبهشت، به نسبت مدت مشابه در سال۱۳۹۹، میزان مصرف برق ۹۰۰۰ مگاوات (معادل ۲۰درصد) افزایش یافته، درحالی‌که متوسط رشد مصرف برق از سال۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، سالانه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱/۸درصد بوده است. از دلایل این میزان رشد مصرف طی یک سال اخیر، افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا و در مدار قرارگرفتن سیستم سرمایشی، رشد فزاینده استفاده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمزارز، راه‌اندازی زودهنگام چاه‌های کشاورزی به‌دلیل کاهش بارش‌ها و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ است.

بازشدن جعبه سیاه ماینرها
اما نقطه کانونی گزارش اردکانیان در نشست هیأت دولت، به بازکردن جعبه سیاه استخراج غیرقانونی رمزارزها اختصاص دارد که براساس آن از تیر‌ماه پارسال تا پایان فروردین امسال، تعداد ۱۷۵هزار ماینر کشف و تعداد ۲۶۶۱مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور، که بیشتر آنها در بخش صنعت، کشاورزی و خانگی فعال بوده، کشف و جمع‌آوری شده که سهم گزارش‌های مردمی از این میزان، ۲۷درصد بوده است. وزارت نیرو در ادامه گزارش خود، خواستار همکاری بیشتر وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادستان‌ها و پلیس امنیت اقتصادی (به‌ویژه مدیریت انرژی وزارت اطلاعات)، با وزارت نیرو، در شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و نظارت بر کنترل برگشت مجدد تجهیزات به چرخه استفاده مجاز می‌شود. به گزارش همشهری، هرچند هیأت وزیران پذیرش پیشنهاد وزارت نیرو را، به گزارش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت مشروط کرده، اما سؤال اینجاست؛ مراکز غیرمجازی که وزیر نیرو از آن سخن گفته در چه جاهایی مستقر شده‌اند که وزارت نیرو خواستار ورود و کمک نهادهای امنیتی و انتظامی و سیاسی شده است؟

مکث
حرارتی‌ها، سوپرمن صنعت برق می‌شوند

همزمان با اوج‌گیری انتقادها، مدیرعامل شرکت برق حرارتی از افزایش ۳.۵هزار مگاواتی تولید برق نیروگاه‌های حرارتی تا پایان هفته خبر داد. محسن طرزطلب در عین حال تأکید کرد: اغلب نیروگاه‌های دولتی فرسوده و قدیمی هستند و هر لحظه ممکن است وقوع یک اتفاق غیرمنتظره فنی برخی از این واحدها را از مدار تولید خارج کند.
همزمان برخی شهروندان تهرانی از اینکه برق آنها براساس جدول خاموشی‌ها قطع نشده، خبر داده‌اند. ناظران آگاه می‌گویند به‌نظر می‌رسد بحران سه‌روز اخیر در کوتاه‌مدت دست‌کم به‌دلیل حساسیت انتخابات ریاست‌جمهوری فروکش کند. مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه کاهش ۳۵درصدی میزان بارش‌ها تولید نیروگاه‌های برقابی را به‌شدت محدود کرده، گفت: تلاش می‌شود تا پایان هفته ۳هزار و ۵۰۰مگاوات از تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی باقیمانده به پایان برسد. او با تأکید بر اینکه در پیک تابستان امسال ۱۰هزار مگاوات کسری تولید برق وجود خواهد داشت، افزود: پارسال به‌دلیل مشکلات مرتبط با تامین گاز نیروگاه‌ها نتوانستیم تعمیرات واحدهای تولید برق حرارتی را در موعد مقرر آغاز کنیم و به‌ناچار واحدهای بخاری استفاده‌کننده سوخت مایع در مدار تولید نگه داشته شد.
‌او با تأکید بر اینکه سال گذشته ۱۴میلیارد مترمکعب سوخت معادل گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها استفاده شده، ادامه داد: تأخیر در شروع تعمیرات و تعویض آنها موجب شده که به‌ناچار ۱۰هزار مگاوات از برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها به تعویق بیفتد و به شهریورماه امسال موکول شود. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: با وجود وقفه ایجاد‌شده تلاش شد که از اواسط اسفندماه تا نیمه خرداد امسال تعمیرات واحدهای باقیمانده به پایان برسدکه فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال افزایش بی‌سابقه میانگین دمای کل کشور نسبت به سال گذشته مجددا برنامه‌ریزی تعمیرات نیروگاه‌ها را دچار اختلال کرد و به ناچار این واحدها در مدار تولید نگه داشته ‌شدند. طرزطلب با تأکید بر اینکه کاهش ۳۵درصدی میزان بارش‌ها تولید نیروگاه‌های برقابی را به‌شدت محدود کرده است، ادامه داد: تلاش می‌شود تا پایان این هفته ۳هزار و ۵۰۰مگاوات از تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی باقیمانده به پایان برسد و سایر نیروگاه‌ها که به دلایلی خارج از شبکه هستند مجددا وارد مدار شده و کمک‌کننده شبکه سراسری برق باشند. مدیرعامل شرکت برق حرارتی ادامه داد: امسال در تلاش بودیم نیروگاه‌های متعلق به وزارت نفت، همانند غرب کارون و ایران ال‌ان‌جی را در اختیار شبکه سراسری برق قرار دهیم اما اعلام شده فقط امکان اختصاص ۲۰۰مگاوات از ظرفیت نیروگاه غرب کارون به شبکه وجود دارد و ۳‌واحد گازی نیروگاه ال‌ان‌جی نیز رزرو مجموعه پارس‌جنوبی خواهد بود. او اضافه کرد: هم‌اکنون نیروگاه اصفهان هم با یک‌سوم ظرفیت در مدار تولید است و ۵۰۰مگاوات آن به‌دلیل کسری آب از مدار خارج شده که امیدواریم بخشی از این ظرفیت تا انتهای خردادماه به مدار تولید بازگردد.

🔻روزنامه اعتماد
📍عقب‌ماندگی تاریخی در تولید برق

گزارش ماهانه صنعت آب و برق که توسط وزارت نیرو منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۹ تعداد مشترکان برق چه در بخش خانگی و چه در بخش‌های صنعتی و عمومی افزایش آنچنانی نداشته و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایشی ۲.۷ درصدی یا ۱۰۰۷ اشتراک داشته، این در حالی است که پیک مصرف برق در اولین روز از خرداد سال جاری به ۵۴ هزار و ۴۴۸ و در روز دوم خرداد نیز به ۵۴ هزار و ۵۴۴ مگاوات رسید. این ارقام درحالی است که مصرف برق در خرداد سال گذشته ما بین ۴۴ تا ۴۵ هزار مگاوات اعلام شده بود و افزایش حدود ۹ هزار مگاواتی و ناترازی تولید و مصرف برق به همین میزان، این شائبه را ایجاد می‌کند که علاوه بر افزایش مصرف که ممکن است به دلیل گرمای هوا، افزایش مصرف آب به دلیل شیوع کرونا باشد، مجموعه مدیریتی نیز برنامه‌ای برای پوشش ناترازی نداشته و به سنت سال‌های قبل همچنان از مردم تقاضا دارند که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. این درحالی است که تا پایان سال ۹۹ کل ظرفیت اسمی نصب‌شده ۸۵ هزار و ۳۳۳ مگاوات بود که فاصله‌ای حدودا ۱۵ هزار مگاواتی با برنامه ششم دارد. براساس برنامه ششم توسعه قرار بود ظرفیت تولید برق در پایان سال جاری به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد و از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ سالی ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه‌ها افزوده شود؛ درحالی‌که همچنان فاصله معناداری تا آن وجود دارد. نکته دیگر آمارهای ماهانه وزارت نیرو در ظرفیت تولید ۱۰۲۰ مگاوات برق توسط نیروگاه اتمی است که سهم آن از کل تولید برق کشور تنها ۱.۲ درصد عنوان شد.
آنچه در واقعیت است
ظرفیت عملی تولید برق در کشور تا پایان فروردین و براساس پیک مصرف حدود ۶۸ هزار و ۷۰۵ مگاوات است که نسبت به فروردین سال ۹۹ افزایشی ۱.۴درصدی داشته هرچند که این رقم نیز نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه مقرر شده، کم است و فاصله زیادی دارد اما نسبت به اسفند سال گذشته، ۴۲۸۴ مگاواتی افزایش یافته است. از سوی دیگر برآیند آمارهای اسفند ۹۹ و فروردین سال جاری نشان می‌دهد که عمده تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های سیکل ترکیبی انجام می‌شود؛ ۳۶.۴درصد و تولید ۳۱ هزار و ۱۰۵ مگاوات. پس از آن، نیروگاه‌های گازی و بخاری به ترتیب با تولید ۲۱ هزار و ۹۵۳ و ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات در رده‌های بعدی قرار دارند. پیک مصرف برق در دو روز ابتدای خرداد به بیش از ۵۴ هزار مگاوات رسید؛ رقمی که تا سال گذشته برای پیک مصرف در تابستان ثبت می‌شد. در دو روز ابتدای خرداد، پیک مصرف افزایشی ۹ هزار مگاواتی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ داشته، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز به این فاصله مصرف اشاره کرده و گفته بود: «ناترازی تولید و مصرف برق در شبکه در این روزها ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ مگاوات است.» نکته دیگری که در گزارش‌های وزارت نیرو وجود دارد، سهم متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی از تولید برق به اندازه ۳۹ درصد است. این نیروگاه‌ها تا فروردین سال جاری ۹۰.۸ درصد از کل قدرت تولیدی برق را در اختیار داشتند در حالی که راندمان بسیار پایین تا سطح ۳۵ درصد دارند. این امر نشان می‌دهد از تولید تا مصرف، ‌انرژی تا چه میزان هدر می‌رود. از آنجایی که در شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری درستی برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و از سویی به دلیل مشکلات معیشتی، واقعی کردن قیمت و مجانی نکردن انرژی در دستور کار نیست، هدررفت انرژی نیز ممکن است بیشتر شود.

چقدر به برنامه نزدیک شده‌ایم؟
در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰‌قرار بوده به ظرفیت تولیدی برق کشور ۵ هزار مگاوات افزوده شود تا در پایان ۱۴۰۰ به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد. در حال حاضر ظرفیت اسمی و عملی تولید برق نیروگاه‌ها تا آنچه در برنامه ششم توسعه مقرر شده، ۱۴ هزار و ۶۶۷ و ۳۱ هزار ۲۹۵ مگاوات فاصله دارد. این در‌حالی است که پیک مصرف در هر سال به دلیل گرمای هوا و استفاده از وسایل سرمایشی همچنین استفاده از دستگاه‌های ماینر به دلیل جهش قیمت رمزارزها، افزایش می‌یابد. با این وجود به نظر نمی‌رسد حتی در صورت تحقق «بهره‌برداری و پیش‌بینی واحدهای نیروگاهی تا پایان سال جاری» نیز ناترازی ۹ هزار مگاواتی جبران شود. براساس آمار وزارت نیرو تا پایان اسفند حدود ۳۴۵۳ مگاوات واحد نیروگاهی به بهره‌برداری می‌رسد که همچنان سهم نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی بیشتر از سایرین و ۲۷۳۰ مگاوات خواهد بود. سال گذشته نیز نیروگاه‌هایی با توان ۱۸۶۸ مگاوات به بهره‌برداری رسیدند که به معنای تحقق ۳۷درصدی آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه تعیین شده بود. نکته دیگری که در اعداد و ارقام وزارت نیرو به چشم می‌خورد، کم‌توجهی به انرژی‌های تجدیدپذیر و سهم تنها یک درصدی آنها یا ۸۷۶ مگاواتی از کل ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی است؛ براساس برنامه ششم این سهم باید به ۵ درصدِ ۱۰۰ هزار مگاوات می‌رسید؛ ۵ هزار مگاوات، در حالی که با بهره‌برداری نیروگاه‌های سال جاری نیز سهم این انرژی‌ها ۱۰۷۶ مگاوات خواهد شد.

ماینرها باعث قطعی برق هستند؟
تناقض میان مسوولان برای یافتن مقصر کمبود برق ادامه دارد؛ سخنگوی صنعت برق بر این باور است که «صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.» اما رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نظر دیگری دارد. مجتبی توانگر علت قطع برق را نه استخراج رمزارز بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید می‌داند. اما آیا علت افزایش پیک مصرف ماینرهای قانونی هستند؟ براساس آنچه منصور شیشه‌فروش، مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته، «هر ماینر در هر روز ۳۲.۵ کیلووات مصرف برق دارد» که اگر به مگاوات تبدیل شود، ۰.۹۷۲ مگاوات در هر ماه می‌شود. البته که هر دستگاه مصرف برق متفاوتی دارد و برای راه‌اندازی یک مزرعه استخراج رمزارز نیز نیاز به حدود ۳۰۰ دستگاه است. با توجه به افزایش پیک مصرف به اندازه ۹ هزار مگاوات در روزهای ابتدایی خرداد سال جاری نسبت به سال گذشته و با در‌نظر گرفتن صحبت‌های شیشه‌فروش مبنی بر اینکه هر ماینر حدود ۰.۹۷۲ مگاوات مصرف ماهانه برق دارد، بنابراین باید حدود ۹ هزار ماینر در بهترین حالت و با فرض استفاده از دستگاه‌های میان‌رده، مشغول به استخراج رمزارز باشند. روز گذشته وزارت نیرو گفته بود که «در مدت ۱۰ ماه، تیر پارسال تا اردیبهشت امسال، ۱۷۵ هزار ماینر و ۲۶۶۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و جمع‌آوری شده‌اند.» اما به نظر می‌رسد همچنان دستگاه‌های اصلی کشف نشدند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍تکرار سناریوی کمبود برای خرید سنگ آهن ارزان

در حالی که به نظر می‌رسید با عرضه محصولات زنجیره سنگ‌آهن در بورس کالا و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا از این پس تعادل در زنجیره تولید فولاد برقرار خواهد شد اما اظهارت معاون خرید شرکت ذوب آهن که از نبود ذخیره سنگ آهن برای تولید خبر داده شائبه اینکه اولین فولادساز کشور قصد دارد همچون سال ۹۸ با استفاده از حاشیه‌سازی در فضای رسانه‌ای و البته با بهانه کاهش تولید سنگ آهنی‌ها را زمین گیر کند تقویت یافته است. در واقع ذوب‌آهن در آن سال هم با موج سواری بر حمایت‌های دولت از تولید و با بهانه اینکه صادرات سنگ‌آهن و در نتیجه کمبود در بازار داخل زمینه کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید را فراهم آورده است توانست با حمایت معاونت معدنی وقت وزارت صمت تعرفه بیش از ۲۵ درصدی را بر صادرات سنگ آهن تحمیل کند سیاستی که در دو سال اخیر اگرچه سود بالایی را برای فولادسازان به همراه داشت اما عملا سنگ آهنی‌ها را تا مرز ورشکستگی سوق داد.
حال این سناریو نخ نما پس از عرضه سنگ آهن در بورس کالا و در نتیجه اصلاح نسبی قیمت‌ها مجدد کلید خورده به طوری‌که مدیران این شرکت معتقدند در حال حاضر قیمت جدید براساس قیمت عرضه قبل به علاوه نوسان قیمت شمش در بورس کالا تعیین می‌شود که به یک چرخه معیوب در زنجیره فولاد تبدیل شده است همچنین ذوب آهنی‌ها می‌گویند در حالیکه شمش در بازار داخلی با ۲۰ درصد قیمت جهانی عرضه می‌شود سنگ آهنی‌ها تقاضا فروش محصول با نرخ جهانی را دارند. فارغ از اینکه موضعگیری ذوب آهن عزم این شرکت برای امتیازگیری و گرفتن معدن از دولت را نشان می‌دهد اما فعالان حوزه سنگ‌آهن معتقدند اینکه تنها بخشی از زنجیره از سود برخوردار باشد توجیه‌پذیر نیست و باید سنگ‌آهن نیز متناسب با هر درصدی که فولاد در بازار جهانی عرضه می‌شود فروخته شود ضمن آنکه به‌رغم عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا اما این محصول همچنان با اختلاف قیمت زیادی نسبت به نرخ جهانی فروخته می‌شود.
ذخیره سنگ‌آهن برای تولید نداریم
محمد‌جعفر صالحی، معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان در این رابطه می‌گوید: اتفاقی که در بورس کالا روی داده که می‌تواند روی عملکرد ما نیز تاثیرگذار باشد، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه است. طی هفته‌های گذشته قیمت کنسانتره که باید ۱۶ تا ۱۷درصد قیمت شمش اعلام می‌شد،‌ با ۲۱درصد معامله شده و قیمت گندله که باید با ۲۳درصد معامله می‌شد با ۳۰درصد قیمت شمش معامله شده است. وی در ادامه افزود: برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشست‌های متعددی با فعالان زنجیره فولاد داشته و متاسفانه منجر به صدور مصوبه جدیدی نشده است. آخرین مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۷ است، از همین‌رو قیمت‌گذاری مواد اولیه بلاتکلیف مانده است. البته در بورس کالا از یکسو ادعا دارند که قیمت‌ها براساس سیستم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما از سوی دیگر شاهد هستیم که سازمان ایمیدرو در قیمت‌گذاری پایه در بورس کالا تاثیرگذار است و به صورت کلی سازوکار خاصی برای قیمت پایه در بورس کالا مشخص نشده است. وی در پاسخ به دلایل عدم تعیین براساس ضرایب شمش فولاد خوزستان، گفت:‌ در حال حاضر در بالادست زنجیره فولاد مواد اولیه رها شده و مصوبات قیمتی عملا جایگاهی ندارد و فقط اسمی از آن باقی‌مانده است، چراکه با دستکاری پارامترهای تاثیرگذار در قیمت مانند کاهش عیار پایه، افزایش ضریب پاداش، اعمال هزینه‌های بارگیری و... قیمت نهایی را به اعدادی فراتر از ضرایب مصوب می‌رسانند. تولید و تولیدکننده به‌دلیل نبود موجودی قابل اتکا مانند بیمار محتضری هستند که به هر قیمتی باید دارو را تامین کنند. به گفته وی در حال حاضر قیمت جدید براساس قیمت عرضه قبل به علاوه نوسان قیمت شمش در بورس کالا تعیین می‌شود. در این روند رقابت از سر ناچاری و برای حفظ حیات منجر به افزایش قیمت و تثبیت قیمت پایه برای عرضه‌های بعدی می‌شود. افزایش قیمت سنگ‌آهن سبب افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی شده که در نهایت تبدیل به یک چرخه معیوب در زنجیره فولاد می‌شود. معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به این موضوع که قیمت شمش داخلی ۲۰درصد زیر قیمت جهانی است، عنوان کرد: این در حالی است که در داخل اصرار بر این است که سنگ‌آهن را به قیمت جهانی بخریم، اما ما مجبوریم محصول نهایی خود را ارزان‌تر در بازار به فروش برسانیم و این تفاوت قیمت بین مواد اولیه و محصول نهایی را چگونه می‌توان پوشش داد؟ صالحی در ادامه یادآور شد: موضوعی که در زنجیره فولاد به صورت ناعادلانه پیش رفته، آن است که بخش اول زنجیره یعنی مواد اولیه، به صورت کاملا رقابتی است،‌ اما در انتهای زنجیره این‌گونه نیست، این در حالی است که واحدی مانند ذوب‌آهن اصفهان در شرایط سخت تحریمی مجبور است زغال‌سنگ، کک، فرومنگنز و ... مورد نیاز خود را وارد کند، اما در مقابل باید محصولات خود را به صورت دستوری بفروشد و این موضوع سبب می‌شود که با کمترین میزان ارزآوری همراه شود. وی همچنین در پاسخ به این که طی سال‌های گذشته قرار بود معدن سنگ‌آهن به ذوب‌آهن اختصاص پیدا کند، گفت: تاکنون معدنی به این واحد فولادی اختصاص پیدا نکرده است. از آنجا که اکتشافات جدیدی به صورت جدی انجام نگرفته، معدنی نیز به ما اختصاص پیدا نکرده است؛ در حالی که این وظیفه حاکمیت است که روی اکتشافات در کشور سرمایه‌گذاری کند. از همین‌رو ما بخش عمده‌ای از سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از بخش‌خصوصی تامین می‌کنیم. معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان در ادامه یادآور شد: در حال حاضر دپوی سنگ‌آهن ما به ۴۰ روز رسیده است،‌ این در حالی است که نقطه بحرانی موجودی مواد اولیه سه‌ماه است. در سال‌های گذشته دپوی مواد اولیه کفاف بعضا تا یک سال مصرف را می‌داده است. با توجه به این شرایط دیگر نمی‌توان با اطمینان خاطر تولید داشت. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۶ بخشی از سنگ‌آهن از واحدهای دولتی تامین می‌شد،‌ اما با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که صراحت دارد فروش و استخراج معادن به روش مزایده باشد و نه فروش محصول نهایی، تحویل سنگ‌آهن متوقف شد. مذاکرات متعدد و مداومی به عمل آمد و موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت موشکافانه بررسی و در نهایت منجر به صدور مصوبه‌ای با شروط پنج‌گانه و قابل تمدید برای ۵ سال شد. سال اول مصوبه اجرا و برای تمدید آن از اواخر سال ۹۸ شروع به مکاتبه و پیگیری کردیم. در مرداد ۹۹ مصوبه برای دوره جدید تصویب و ابلاغ شد، اما تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای شد که ابلاغ مصوبه برای اجرا به کندی صورت گرفت و مصوبه یادشده توسط مجلس شورای اسلامی مغایر تبصره ت ماده ۳۵ شناخته شد و پاسخی برای روشنگری موضوع و در مهلت مقرره به مجلس شورای اسلامی داده نشد و همچنان ما به‌دنبال مصوبه هستیم و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است.
ضرورت متعادل شدن سود در زنجیره
سعید عسکرزاده دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در خصوص اظهارات ذوب آهن مبنی بر کمبود مواد اولیه و همچنین تامین سنگ آهن مورد نیاز با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به «آرمان ملی» می‌گوید: با توجه به عرضه سنگ آهن در بورس کالا عملا مصوبات قبلی که قیمت سنگ آهن ۱۶ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد اجرا نمی‌شود و سنگ آهن از طریق عرضه در بورس کالا و مطابق با قیمت پایه کشف قیمت می‌شود. وی در ادامه افزود: البته قیمت‌گذاری در بورس کالا اگرچه زمینه رشد قیمت محصولات سنگ آهن را فراهم آورده است اما همچنان محصولات سنگ آهنی با اختلاف قیمت زیادی نسبت به نرخ‌های جهانی فروخته می‌شوند، به گونه‌ای‌که هم اکنون قیمت کنسانتره ایران در حالی‌که ۲۰ درصد قیمت جهانی شمش است، اما قیمت واقعی کنسانتره در بازار جهانی معادل ۳۳ درصد شمش فولاد معامله می‌شود. عسکرزاده در پاسخ به اینکه آیا ذوب آهن قصد دارد تا با بهانه کاهش تولید در نتیجه کمبود و گرانی سنگ آهن قصد دارد تا سناریوی سال ۹۸را برای اعمال محدودیت تکرار کند گفت: باید توجه داشت که در شرایط کنونی حاشیه سازی با استفاده از رسانه جایگاهی ندارد. طبیعی است که مدیران ذوب آهن در تلاش برای افزایش سود و بهره وری خود باشند اما قطعا در این روند باید منافع ملی را نیز در نظر گرفت و به سمت متعادل شدن سود در زنجیره حرکت کرد. دبیر انجمن سنگ‌آهن در پاسخ به اینکه آیا آزادسازی صادرات شمش همگام با افزایش قیمت فولاد در بازار جهانی باعث می‌شود تا فولادسازان برای کسب سود بیشتر در پی فشار بر سنگ آهن باشند گفت: آنچه مسلم است صادرات نیز باید در تمامی زنجیره و با اولویت تامین نیاز داخل وجود داشته باشد و حتی راه اندازی رینگ صادراتی در بورس کالا نیز می‌تواند در شفاف سازی و تحقق توسعه صادرات مثمرثمر باشد که در این راستا انجمن تمام تلاش خود را برای صادرات مازاد بر نیاز محصولات سنگ آهنی به کار گرفته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍فاز‌دوم غارت بورس

وزیر اقتصاد روز گذشته گفته است که دولت برای شش‌ماهه نخست سال جاری برنامه دارد تا سهام شرکت‌های دولتی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را که در فهرست واگذاری قرار دارند عرضه کند.
اگرچه فرهاد دژپسند اذعان کرده که باید برای این اقدام مشتری هم در بازار وجود داشته باشد اما با این حال زنگ خطر تکرار بهره‌برداری ابزاری دولت از بازار بی‌رمق سرمایه به صدا در آمده است. بازاری که مدت‌هاست در مسیر نزولی قرار گرفته و دولت جز دستکاری و تخریب فعالیت دیگری در قبال آن نداشته است. با این حال کسری بودجه سال جاری مجددا وزارت اقتصاد را ترغیب کرده تا به بهانه خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولت، فشار بر بازار سرمایه را افزایش دهد. اما سوال اینجاست که آیا این بار هم بورس مانند سال گذشته عمل خواهد کرد و ظرفیت جذب سرمایه برای عرضه‌های اینچنینی دولت را خواهد داشت؟ به ویژه آنکه طی ماه‌های گذشته نه تنها پول جدید ملموسی به بازار وارد نشده است بلکه حقیقی‌ها که در سال گذشته اصلی‌ترین نقش را در رونق معاملات و افزایش نقدینگی بازار سرمایه برعهده داشتند، اکنون تنها به یک گزینه فکر می‌کنند و آن هم فرار از بازاری با سرنوشتی مبهم است. در همین حال این نکته نیز قابل اعتناست که حتی عرضه بلوکی این سهام نیز می‌تواند منجر به افزایش فشار فروش توسط حقوقی‌ها شود و ضربه تازه‌ای را به بازار وارد کند.
دژپسند روز گذشته در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرده است: «وزارت اقتصاد و دارایی ۲۷ هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد؛ بنابراین برنامه ما این است که برای شش ماه اول سال، به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.» گفته می‌شود این نوع واگذاری‌ها همواره مشتریان خاص خود را دارد به نحوی که حقوقی‌های شرکت‌هایی که دولت همچنان سهامدار عمده آنهاست در کنار بانک‌های بورسی که از بانک مرکزی دستور می‌گیرند، در این مواقع به کمک دولت می‌شتابند. این کمک‌ها نیز معمولا هم شامل خرید سهام است و هم موج‌سازی و بازارگرمی برای عرضه‌های دولتی را به همراه دارد به نحوی که سهامداران خرد صف‌نشین را به دنبال خود بکشاند. اما در سوی دیگر بازار هم سهامداران حقیقی و حقوقی‌های شرکت‌های غیردولتی قرار دارند که عرضه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای موفقیت به سرمایه آنها نیازمند است. با این حال آیا تجربه‌های یک سال گذشته و زیان‌ده شدن غالب نمادهای بازار به ویژه صندوق‌های دولتی فراموش شده و سهامداران خرد مجددا سرمایه‌های خود را به پای عرضه‌های دولتی خواهند ریخت؟ به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه و صفوف سنگین فرار، پاسخ این پرسش منفی باشد. در این صورت دولتی که به زودی از مسند قدرت کنار خواهد رفت به چه منظور سیاست‌هایی بلندپروازانه را در مورد بازار حساس سرمایه مطرح می‌کند؟
لزوم پرهیز دولت از عرضه سهام تا متعادل شدن بازار
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «شرایط فعلی بازار سرمایه به گونه‌ای نیست که بتواند عرضه‌هایی با این حجم را پشتیبانی کند. با شرایطی که اکنون بازار سرمایه دارد اگر بخواهیم عرضه‌ای را به سهامداران فعلی تحمیل کنیم، بازار قدرت جذب آن را به هیچ‌وجه نخواهد داشت.» او می‌افزاید: «حتی عرضه‌های اولیه بزرگ بورس و فرابورس هم فعلا متوقف شده و شرکت‌های معدودی که طی هفته‌های گذشته عرضه اولیه شده‌اند، ارزش بازاری کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته‌اند تا به بازار سرمایه فشار فروش وارد نشود.» این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: آنچه اکنون برای بازار سرمایه حیاتی است و در بسته پیشنهادی ۳+۷ هم مصوب شد تزریق نقدینگی به بورس است.» اشتیاقی تاکید می‌کند: «در حال حاضر بازار سرمایه به دنبال نقدینگی است نه عرضه سهام. نمی‌توان این روند را معکوس انجام داد. اگر دوستان بخواهند بسته مصوبات ده‌گانه را به درستی تحلیل کنند باید توجه داشته باشند که حتی یک مورد از این مصوبه‌های حمایتی مبتنی بر عرضه سهام نبود بلکه دست‌کم هشت بند آن بر تزریق نقدینگی به بازار تاکید داشت.» وی تصریح می‌کند: «عرضه این حجم از سهام به صلاح بازاری که دچار ضعف نقدینگی شده، نیست. بازار سرمایه اکنون از این مشکل رنج می‌برد که اغلب سهم‌ها به زیر ارزش ذاتی خود رسیده‌اند.» این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: «از سوی دیگر و با توجه به ریزش قیمت‌ها در بازار این نکته هم قابل توجه است که دولت نباید سهام خود را ارزان بفروشد و کسری بودجه توجیه مناسبی برای ارزان‌فروشی نیست. اگر دولت در شرایط کنونی و بی‌توجه به واقعیت بازار و نبود نقدینگی، سهام خود را عرضه کند باید به نصف ارزش ذاتی سهم راضی شود که خود دچار مفسده است.» اشتیاقی اضافه می‌کند: «البته شاید مدلی که مدنظر وزیر اقتصاد بوده عرضه به صورت بلوکی باشد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارج از تابلوی بورس این سهام را خریداری کنند. اما به نظر من در همین مدل هم دولت نباید در شش ماهه نخست سهام خود را آگهی و عرضه کند. در واقع اگر کسی اکنون قدرت خرید سهم دارد بهتر است سهام موجود در بازار را خریداری کند! چه اصراری است که سهام دولتی بخرد؟» او می‌افزاید: «عرضه سهام دولت به صورت خرده‌فروشی و روی تابلوی اصلی به هیچ‌وجه مورد تایید ما نیست اما این عرضه فعلا به صورت عمده‌فروشی و بلوکی هم نباید صورت گیرد زیرا به هر حال شرکتی که می‌خواهد آن سهم را بخرد ممکن است پرتفوی بورسی داشته باشد و برای تامین نقدینگی لازم برای خرید بلوک سهام دولتی به بازار سهام فشار فروش وارد کند.» اشتیاقی تاکید می‌کند: «مادامی که بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می‌برد نباید فشار فروش مضاعف به آن وارد کرد. درخواست ما این است که تمامی واگذاری‌های دولت از مسیر فروش سهام بعد از متعادل شدن بازار سرمایه انجام شود و پیش از آنکه بازار به نقاط تعادلی نرسیده است به هیچ‌وجه این عرضه‌ها صورت نگیرد.»
تداوم عملکرد منفی بورس و فرابورس
همزمان با اظهارات وزیر اقتصاد، روند ریزشی بازار سرمایه ادامه یافت و بدین ترتیب شاخص کل کانال ۱/۱ میلیون واحدی را از دست داد. در این روز نماگر بازار ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحد دیگر معادل ۱۰/۱ درصد عقب‌نشینی کرد و به سطح یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۲۶ واحد رسید. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز چهار هزار و ۹۹۹ واحد معادل ۲۹/۱ درصد دیگر در کانال ۳۸۰ هزار واحدی پایین رفت. شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم هم به ترتیب معادل ۰۰/۱، ۵۹/۱ و ۵۰/۰ درصد افت کردند. روز گذشته نماد شتران که از میانه‌های ساعات معاملاتی اندکی با افزایش تقاضا مواجه شده بود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشت. در مقابل اما نمادهای وبملت، وتجارت، پارسان، وبصادر، رمپنا و خساپا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل بورس داشتند. در همین حال شپنا، شتران، فملی، ولپارس، شستا، خگستر و ثامید به عنوان پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی شناخته شدند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش دو هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان را به ثبت رساند. در آن سوی بازار، فرابورس هم با افت ۲۷ واحدی شاخص مواجه شد. در این بازار نمادهای آریا، شگویا و زاگرس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فزرین، مارون، صبا و مادیرا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند. همچنین فگستر، فتوسا، کزغال، کرمان، وسپهر، ذوب و آریا پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز معاملاتی به ارزش سه هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان را ثبت کرد. روز گذشته هم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز سهام وملل بیشترین خروج پول حقیقی از بازار را تجربه کردند. در این روز ۳۶۷ میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها از بورس و فرابورس خارج شد که نسبت به روز یکشنبه کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. در همین حال صندوق‌های با درآمد ثابت هم با افت ورود پول حقیقی‌ها مواجه شدند و تنها ۱۳۶ میلیارد تومان جذب کردند. خالص ارزش معاملات در روز گذشته به رقم دو هزار و ۱۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز یکشنبه ۷/۶ درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال صفوف فروش همچنان اغلب نمادهای بازار را در سیطره خود دارند. در پیش‌گشایش معاملات روز گذشته همچنان ۴۴۴ نماد در صفوف فروشی به ارزش چهار هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان گرفتار بودند. گفتنی است نمادهای گروه انبوه سازی، سرمایه‌گذاری‌ها و قطعات خورو بیشترین ارزش صف‌های فروش روز دوشنبه را به خود اختصاص دادند. حال این نکته مورد سوال است که با توجه به وضعیت فعلی بورس و ابهامات بسیاری که در عرصه اقتصادی و سیاسی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، وزارت اقتصاد باید اولویت نخست خود را حمایت و گره گشایی از بازار قفل شده و راکد سرمایه بداند یا آنکه دست‌اندازی دوباره به اندک رمق باقی مانده در بورس را در صدر برنامه‌های خود بنشاند؟