🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نسخه‌های تکراری حمایت از تولید

برنامه‌های وزارت صمت در بوته نقد صنعتگران قرار گرفت. در یک نشست تخصصی، سیاست‌‌های صنعتی از فعالان بخش خصوصی نمره پایینی دریافت کرد. فعالان صنعتی در اتاق تهران اعلام کردند کسب نمره پایین توسط سیاستگذار به این دلیل است که وزارتخانه در برنامه‌های خود توجهی به مشکلات صنعت نداشته و مسائل تولید حل‌نشده باقی مانده است. استدلال دیگر منتقدان برنامه وزارت صمت این است که سیاست‌های حمایت از تولید بدون وجود روابط خارجی باثبات به جایی نمی‌رسند. باور اهالی اقتصاد این است که صنعت و تولید کماکان با دو مشکل ساختاری روبه‌روست و از «مداخلات گسترده دولتی» و «فقدان روابط خارجی مناسب» رنج می‌برد.
این موارد که در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد، نوک پیکان انتقادات را متوجه سیاست‌های کشور در حـوزه «قیمت‌گـذاری»، «تامین مواد اولیه تولید»، «مدیریت اقتصاد کلان» و «مقررات‌زدایی» نشانه رفت. در این نشست، یکی از فعالان بخش خصوصی با اشاره به وضعیت بی‌ثبات بازارهای خودرو، لوازم خانگی، مرغ و خودرو، نمره صمت در سیاستگذاری را ۱۰ از ۱۰۰ اعلام کرد. دو ریشه نمره پایین صنعتگران به متولیان سیاستگذاری صنعتی، تکراری بودن برنامه‌ها و نیز بی‌توجهی به حل مسائل در طول یک دوره زمانی نسبتا بلند بوده است. مواردی که بنا به ادعای فعالان صنعت در برنامه راهبرد ۱۴۰۰ تکرار شده است. انتقاد اهالی اتاق تهران از وزارت صمت نشان می‌دهد عملکرد کلان سیاستگذاران کشور، مطلوب بازیکنان خرد نیست.

تحلیل فعالان بخش خصوصی این است که برنامه‌های صمت به دلیل فقدان تحول‌آفرینی و تمرکز بر شعارهای زیبا، وضعیت کشور را بهبود نمی‌بخشد و صرفا مسیر قبلی را تداوم می‌بخشد. اما مهم‌ترین پیشنهاد ارائه شده در این نشست، «بیمه تولید» بود که بر طراحی سازوکاری تا‌زه برای ارائه تضمین به تولیدکنندگان داخلی کالاها و محصولات صنعتی اصرار دارد. این پیشنهاد که از سوی محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ارائه شد، دریافت مطالبات تولیدکنندگان را چالشی می‌داند که از طریق یک ابزار بیمه‌ای امکان ایجاد اطمینان‌خاطر به تولیدکنندگان را دارد. این ابزار که در قالبی شبیه ضمانت‌نامه صادرات، دریافت بی‌واسطه درآمد ناشی از تولید را تضمین می‌کند، طبق گفته‌های محمدرضا نجفی‌منش می‌تواند جایی در نظام سیاستگذاری صنعتی کشور پیدا کند. این اهرم که برای تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای نقش ثبات‌ساز را ایفا می‌کند، از طریق همکاری شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور زمینه کاهش نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را فراهم می‌کند. در عین حال بخش بیمه خود به پیگیری مطالبات تولید که دارای بیمه‌نامه هستند پرداخته که شرایط بهتری برای تولید فراهم می‌شود.

وی در تشریح ایده خود گفت: اگر وزارت صمت به دنبال آن است که از تولید حمایت کند، یکی از راهکارها این است که بیمه کالای داخلی ایجاد کرده و تولیدکننده بتواند قرارداد خود را بیمه کند. اکنون یکی از مشکلات تولیدکنندگان این است که کالا را تولید می‌کنند اما نمی‌توانند، پول خود را دریافت کنند.

با وجود فواید مناسب این پیشنهاد برخی از کارشناسان معتقدند بیمه تولید طرح واضحی نیست و در کل نیز نباید به سمتی برود که گریبانگیر نظام بیمه‌ای کشور شود. براین مبنا لازم است کمیسیون تخصیصی فضای کسب‌وکار ابعاد دقیق پیشنهاد خود را در معرض نقد کارشناسان قرار دهد تا‌ شاید به این طریق امکان ایجاد ابزاری تا‌زه برای حمایت از تولید فراهم شود. در عین حال، نظر بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازار پول در این زمینه می‌تواند حائز اهمیت تخصصی باشد.

۷محور برنامه ۱۴۰۰ صمت
اما در پاسخ به این گفته‌ها، مقامات وزارت صمت از نقشه خود برای بهبود شرایط تولید گفتند. یکی از میهمانان این نشست، حجت ذوقی، معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت بود که به تشریح برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: براساس چالش‌های اعلام شده و شعاری که برای سال‌جاری تعیین شده است، هفت راهبرد در وزارت صمت تعریف شد که توسعه و تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات به‌عنوان محورهای اصلی این برنامه راهبردی در نظر گفته شد.

او با بیان اینکه مدیریت واردات از دیگر راهبردهای این برنامه است، توضیح داد: استراتژی بعدی توسعه معادن و تا‌کید بر نقشه راه معادن به‌عنوان جایگزین نفت، برای بخش صنعت و اقتصاد کل کشوراست؛ در عین حال،‌ توسعه فناوری تولید محصولات دانش‌بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، و بهبود فضای کسب‌و‌کار در دستور کار قرار دارد. افزون بر این بسته مانع‌زدایی از تولید در حوزه مالیات، تا‌مین اجتماعی و مسائل پولی و بانکی تهیه شده که باید در دولت به تصویب برسد.» این برنامه‌ها که طبق ادعای ذوقی در نتیجه برخی پرسش‌نامه‌ها و نیز پژوهش‌های رسمی اتخاذ شده، برمبنای راهبردهایی مشخص تهیه شده‌اند.

ذوقی گفت: «سال گذشته برنامه داخلی‌سازی و امسال برنامه بهبود فضای کسب‌و‌کار در دستور کار صمت قرار دارد.» ذوقی تا‌کید: «سال گذشته به طور میانگین حدود ۶۰ درصد از برنامه‌ها محقق شد و به میزان ۸/ ۱ میلیارددلار ساخت داخل تحقق یافت. در عین حال در بازسازی و نوسازی واحدهای کوچک موفقیت‌هایی حاصل شد و ۲۰۰ تا‌ ۲۵۰ طرح نیمه تمام دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی افتتاح شد.»

مانع بزرگ روابط خارجی
مسیر توسعه مسدود است. این را می‌توان از حرف‌های محمدرضا زهره‌وندی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران دریافت. در آخرین نشست این کمیسیون زهره‌وندی تلویحا از بی‌فایده بودن باقی اصلاحات تا‌ زمان گشایش در فضای خارجی می‌گوید.

وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته از شعار جهش تولید به مانع‌زدایی در برابر تولید رسیده‌ایم، گفت: در هر سال وزارت صنعت اقدام به ارائه برنامه برای تحقق این شعارها کرده است اما درصد پیشرفت این برنامه‌ها مشخص نیست و گزارشی در این زمینه ارائه نشده است.

یعنی مشخص نیست، برای مثال جهش تولید در کدام بخش‌ها رخ داده است. او با بیان اینکه «بارها، این درخواست را مطرح کرده‌ایم که به جای مقررات‌زایی، مقررات‌زدایی صورت گیرد» ادامه داد: اگر حتی، دو یا سه بند از برنامه‌ها تحقق می‌یافت، پیشرفت بزرگی حاصل می‌شد. زهره‌وندی ادامه داد: برنامه‌های تدوین شده، عموما با موانعی مواجه‌ می‌شود که توسط یک وزارتخانه یا نهاد دولت قابل رفع شدن نیست. در عین حال مساله دیگر این است تا‌ زمانی که روابط بین‌المللی کشور اصلاح نشود، این برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برند.

نمره نازل بخش خصوصی به سیاستگذار صنعت
در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به سیاستگذار صنعت نقدهای بسیاری وارد شد که اوج آن نمره نازلی بود که پورقاضی به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت داد. پورقاضی گفت: اگر قرار باشد، فعالان اقتصادی در مورد موفقیت‌های وزارت صمت نظر بدهند، شاید به عقیده آنها این وزارتخانه به میزان ۱۰ درصد نیز موفق نبوده و شاهد آن اتفاقاتی است که در بازار انواع کالاها از لوازم خانگی تا‌ مرغ و خودرو رخ داد.

من به‌عنوان یک تولیدکننده، دولت را در تا‌مین مواد اولیه موفق نمی‌دانم. او ادامه داد: ریشه اکثر مشکلات کشور را باید در سطح اقتصاد کلان جست و جو کرد؛ در واقع حل این مشکلات در حیطه اختیارات دولت نیز نبوده و در جای دیگری باید در مورد آنها تصمیم‌گیری صورت گیرد.

مساله دیگر دخالت دستگا‌ه‌های اجرایی در اقتصاد است و البته با وجود این تعداد دستگاه نظارتی، بازار کالاها در چنین وضعیتی به سر می‌برد.

پورقاضی ادامه داد: انتظار ما فعالان اقتصادی از وزارت صمت آن است که حمایت از تولید و مانع‌زدایی در برابر آن را از طریق توجه به مسائل اقتصاد در سطح کلان مورد پیگیری قرار دهد. این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: «بدون تغییر ماهوی در اقتصاد و بدون برقراری ارتباط موثر با دنیا، اهداف مورد نظر حاصل نخواهد شد.»

🔻روزنامه کیهان
📍نفوذی‌ها با راه‌اندازی مسابقه گرانی برای کاهش مشارکت مردم دست به کار شده‌اند

در حالی کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده که در اقدامی عجیب مسابقه گرانی در بازارهای مختلف از جمله بازار کالاهای اساسی با انفعال دولت راه افتاده، در این بین نقش نفوذی‌ها در تصمیم‌سازی‌ها را برای کاهش مشارکت نباید نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمتر از یک ماه دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده تا با رأی مردم و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، سرنوشت کشور برای چهار سال آینده رقم بخورد.
ظاهراً دولت در انتخابات پیش رو برخلاف روال دولت‌های قبل تمایلی به مدیریت بازارها نشان نمی‌دهد و همان‌طور که در هشت سال گذشته با اعمال سیاست‌های بعضاً غلط اقتصادی موجب آشفتگی در کسب و کار و معاش مردم شده بود، در ماه‌های پایانی نیز قصد تغییر در سیاست‌گذاری‌هایش را ندارد و اتفاقا مجوز گرانی‌های بیشتر را هم صادر می‌کند.
افزایش چشمگیر و چندباره قیمت کالاهای اساسی در حالی است که در روزهای نخست امسال رئیس‌جمهور رسماً‌ اعلام کرده بود که دولت اجازه گرانی به هیچ کالایی را نمی‌دهد. جالب آنکه سخنگوی دولت نیز با تکرار همین موضوع گفته بود: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی تا پایان کار خود ندارد.
اما با وجود تأکید دولت بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی تا پایان کار خود، شاید اولین افزایش قیمت رسمی امسال در بازار لوازم خانگی آن هم به میزان ۲۵ درصد شروع شد و بعد از آن سایر بازارها از جمله خودرو، املاک و کالاهای اساسی نیز وارد این مسیر افزایشی مجدد شدند، آن هم درحالی که سال ۹۹ نیز افزایش چندباره قیمتی در این بخش‌ها ثبت شده بود.
با مجوزهای رسمی دولت که اتفاقا مسئول مستقیم تنظیم بازار است، تاکنون خودرو بیش از ۱۴ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد گران شده است. در کنار این موارد باید به افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم ‌اشاره کرد.
این وضعیت اما موجب شده تا برخی بگویند که احتمال دست‌هایی در پشت پرده هستند که از گرانی‌های بیشتر در ایام انتخابات و دلسرد کردن مردم سود می‌برند؛ شاید جریان نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها برای ارائه مجوز افزایش قیمت‌ها دخیل است که حتی در روزهای پایانی دولت و ایام انتخاباتی نیز، دولت مجوز افزایش بیشتر قیمت‌ها را صادر می‌کند.
در همین زمینه، یک نماینده مجلس در نشست علنی روز یکشنبه دوم خرداد در تذکری شفاهی به رئیس‌جمهور گفت: در گذشته گفتید چون تمامی گرانی‌ها تا پایان سال ۹۹ انجام شده، تا پایان دولت گرانی نداریم! در جلسه اخیر هیئت دولت هم بیان کردید نامزدهای ریاست‌جمهوری به مردم دروغ نگویند.
حسین خسروی اسفزار افزود: حال سؤال اینجاست که این گرانی‌ها چند هفته اخیر از جمله نان، آرد، روغن، لبنیات و سایر اقلام دروغ است یا راست؟ اگر صحت دارد، چرا اقدامی انجام نمی‌دهید؟ در آستانه انتخابات گرانی و افزایش مشکلات مردم تشویق آنها به حضور در انتخابات است یا ناامیدی از حضور؟
با این حال اما مسئولان مرتبط با حوزه کالاهای اساسی توپ گرانی‌های بی‌ضابطه اخیر را در زمین بانک مرکزی و گمرک می‌اندازند و می‌گویند که مشکلات ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و روند کند تخصیص ارز موجب تشویش بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.
این در حالی است که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍تدبیری که برق را گرفت!

قطعی مکرر برق و خاموشی‌های اخیر صدای اعتراض بسیاری از شهروندان را درآورده و آن‌ها را با مشکلات متعددی ازجمله در کسب‌وکار، تحصیل و ارائه خدمات مواجه کرده است. طبق سنوات گذشته، احتمال قطعی برق در تابستان و همزمان با افزایش شدید دما از سوی شهروندان داده می‌شد، اما امسال وزارت نیرو خیلی زودتر به استقبال خاموشی‌ها رفته و یکی از دلایل آن را سهم مصرف بالای برق برای استخراج رمز ارزها عنوان کرده است، ادعایی که به اعتقاد صاحب‌نظران قابل‌قبول نیست و ورود به چنین مباحثی بیشتر برای آن است که حواس اذهان عمومی جامعه از اتخاذ سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو پرت شود، وزارتخانه‌ای که سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده و اصرار به واسطه‌گری دارد.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اعلام این‌که مصرف بالای تولیدکنندگان رمز ارز، باعث شگفتی شده است، میزان استفاده زیاد تولیدکنندگان رمز ارزها را در حدود ۲ هزار مگاوات عنوان کرد که از این رقم ۳۲۱ مگاوات با مجوز و مابقی غیرمجاز بوده‌اند.
اما واقعا سهم دستگاه‌های مجوز دار استخراج رمز ارز‌ها ازجمله بیت‌ کوین و ماینر‌های غیرمجاز در خاموشی‌های اخیر چقدر است؟
افزایش قیمت ارز‌های دیجیتال در جهان ازجمله بیت‌ کوین و ضرر و زیان گسترده‌ای که مردم طی یک‌سال گذشته از سرمایه‌گذاری در بورس متحمل شدند، باعث گرایش به فعالیت در صنعت «ماینینگ» شد و آن را برای بسیاری جذاب کرد. بعضی از تولیدکنندگان رمز ارز از ابتدا با گرفتن مجوز، اقدام به استخراج کردند که قیمت برق برای آن‌ها با قیمت میانگین صادراتی محاسبه شد، اما عده دیگری هم به‌طور غیرمجاز و با
دور زدن قوانین، رمز ارز تولید کردند.
دو مجموعه مجاز و غیرمجاز در تولید رمز ارزها از منابع برق کشور استفاده می‌کنند که باوجوداین دو گروه، میزان مصرف آن‌ها ۱ تا ۴ درصد از برق کل کشور محاسبه می‌شود که در مقابل توان ۶۰ هزار مگاواتی تولید برق در ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند دلیل این قطعی‌های مکرر عنوان شود.
براساس گزارش وزارت صمت که متولی واگذاری مجوز استقرار مزارع استخراج رمز ارز است، بخش مجاز حدود ۳۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کند و مطابق گزارش بانک مرکزی معادل همین میزان، برق مصرفی تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز است که با این حساب حداکثر برق مصرفی در حوزه تولید رمز ارزها به صورت مجاز و غیرمجاز به ۶۰۰ مگاوات می‌رسد.
با بررسی داده‌های آماری مشخص می‌شود استخراج رمز ارزها نمی‌تواند دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر باشد، اما با این فرض که ماینینگ موجب قطعی برق در کشور شده است، متولیان صنعت برق می‌توانند با استفاده از ابزارهای موجود واحدهای غیرمجاز رمز ارز را رصد کنند.
وزارت نیرو بر اساس افزایش میزان مصرف و استفاده از تغییرات سوابق مصرف‌کنندگان می‌تواند به سهولت آن‌ها را شناسایی کند و در این مسیر از کنتورهای هوشمند هم بهره ببرد.
دولت اعلام کرده است به دنبال شناسایی استفاده‌کنندگان غیرمجاز مزارع و ماینرهاست و از مردم نیز در این زمینه کمک خواسته و حاضر است پاداش ۲۰ میلیون تومانی به معرفی استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز بپردازد، اما به نظر می‌رسد طرح چنین موضوعاتی بیشتر به بهانه‌های واهی شبیه است تا دلیل اصلی چنین مشکلاتی برای کشور بروز پیدا نکنند.
شناسایی واحدهای استخراج رمز ارز پیچیده نیست
مصطفی نقی پورفر، کارشناس رشته برق و الکترونیک و مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاکچین، درباره سهم استخراج دستگاه‌های رمز ارز در خاموشی‌های اخیر به «رسالت» گفت: طرح چنین موضوعاتی بیشتر به فرافکنی از سوی وزارت نیرو شباهت دارد. بهترین جواب به این موضوع را یکی از نمایندگان مجلس داد که مشکل اصلی در حوزه برق عدم پرداخت طلب به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو از سال‌های گذشته نسبت به تولیدکنندگان و نیروگاه داران بخش خصوصی سیاست‌های درستی را در پیش نگرفته است که باعث شده از شبکه برقی پشتیبانی درستی صورت نگیرد. نقی پورفر استفاده ۶۰۰ مگاواتی دستگاه‌های تولید رمز ارز
در برابر تولید برق در کشور را بسیار ناچیز قلمداد کرد و افزود: ایران فقط ۸ هزار مگاوات برق به عراق صادر می‌کند و این میزان در مقابل مصرف دستگاه‌های ماینر درصد خیلی ناچیزی است. به همین علت انداختن گناه کمبود برق به گردن ماینرها دادن آدرس غلط است. وی با اشاره به تلفات زیاد برقی که در جریان توزیع خطوط برق در کشور رخ می‌دهد، گفت: اگر اداره برق نیروگاه‌های توزیع‌شده یا CHP را راه‌اندازی می‌کرد که به تلفات برق در خط انتقال کمک زیادی کند، به این میزان از هدررفت انرژی نمی‌رسیدیم. به این ترتیب که سرمایه‌گذار در کنار شهرک صنعتی نیروگاه تأسیس می‌کرد و برق را به‌طور مستقیم به شهرک منتقل می‌کرد، درحالی‌که اکنون یکی از مشکلات، اصرار به واسطه‌گری شرکت توانیر در انتقال برق است. نقی پورفر با انتقاد از نقش واسطه‌گری شرکت توانیر در فروش برق، افزود: برای تأسیس نیروگاهCHP نمی‌توان به‌طور مستقیم برق را به دست مصرف‌کننده رساند، بلکه باید ابتدا برق به شرکت توانیر فروخته شود و این شرکت برق را به مصرف‌کننده برساند که هم باعث ایجاد تلفات در خط انتقال می‌شود و هم این‌که پول نیروگاه‌ها به دستشان نمی‌رسد. شرکت توانیر پول را از مصرف‌کنندگان می‌گیرد، اما آن را به نیروگاه‌ها نمی‌دهد. در سال‌های گذشته تعدادی از همین نیروگاه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده به علت این عملکرد دچار ورشکستگی شدند. مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاکچین اضافه کرد: در حوزه انرژی‌های نو که وضعیت به مراتب فاجعه‌آمیزتر است، زیرا تولید با قیمت بالاتری همراه است و نیاز به حمایت بیشتری دارد، اما با وجود سیاست‌های غلط بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی‌های نو متوقف مانده‌اند. نقی پورفر با اشاره به این‌که همه برقی که دستگاه‌های ماینر در کشور استفاده می‌کنند، کمتر از یک درصد را شامل می‌شود، افزود: بیشترین میزان آمار مصرف برقی که برای استخراج دستگاه‌های رمز ارز داده‌شده و صحیح هم نیست، ۴ درصد است، درحالی‌که ماینرها بر اساس قیمت برق صادراتی پول پرداخت می‌کنند. ضمن این‌که استفاده‌کنندگان از ماینرها درگذشته به وزارت نیرو پیشنهاد احداث نیروگاه دادند، اما موردقبول وزارتخانه واقع نشد.
وی با اشاره به این‌که شناسایی واحدهای استخراج رمز ارز کار پیچیده‌ای نیست، افزود: وزارت نیرو می‌تواند بر اساس میزان مصرف، واحدها را شناسایی کند، اما مسئله این است که این گفته از پایه و اساس غلط و اشتباه است. ورود به چنین مباحثی بیشتر به علت پرت شدن اذهان عمومی جامعه از اتخاذ سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو است که سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده و اصرار به واسطه‌گری دارد.
ضرورت جلوگیری از اتلاف برق
این کارشناس حوزه برق و الکترونیک با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدر رفت برق در خطوط توزیع و انتقال گفت: طبق گفته کارشناسان وزارت نیرو، میزان تلفات برق در خطوط انتقال حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است، اما در صورت استفاده از نیروگاه‌های محلی و نوسازی خطوط انتقال این اتفاق در عمل می‌تواند کاهش پیدا کند.وی تصریح کرد: اصرار شرکت توانیر و وزارت نیرو به متمرکز بودن باعث از بین رفتن حدود ۱۵ هزار مگاوات برق شده است. شاید در سال‌های گذشته برق در نیروگاهی تولید می‌شد و ازآنجا به دیگر شهرها منتقل می‌گردید، اما در شرایط فعلی نیروگاه‌های کوچک، توزیع‌شده و انرژی‌های نو ایجادشده‌اند که نیاز به توزیع برق به نقاط دوردست را کاهش می‌دهد. نقی پورفر در پایان فرسودگی در بعضی از بخش‌های صنعت برق را نیازمند رسیدگی و نوسازی عنوان کرد و گفت: بعضی از تجهیزات صنعت برق در کشور ما فرسوده شده‌اند، ولی یکی از بخش‌هایی که فرسودگی جدی دارد، بخش توزیع است که باعث هدر رفتن برق می‌شود و وزارت نیرو باید فکر جدی برای آن داشته باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍تغییر الگوی ارتباطات در ایران

بررسی اثر هزینه‌های ارتباطات در سبد خانوارها و الگوی ارتباطی مردم نشان‌دهنده تغییری بزرگ در جامعه ۸۵‌میلیون‌نفری ایران است

ایرانی‌ها طی ۸ سال گذشته آنلاین‌ترشده‌ و پول بیشتری برای آنلاین‌شدن پرداخت کرده‌اند؛ آمارها نشان می‌دهد که آنها در حال فاصله‌گرفتن از عصر تلفن‌های ثابت و فکس هستند؛ الگویی که باعث‌شده تا دسترسی آنها به اینترنت به عنوان یک ضرورت و مطالبه ملی مطرح شود و راه دولت‌های آینده برای ایجاد دست‌انداز در مسیر آنلاین‌شدن و آگاه‌شدن شهروندان را سخت‌تر می‌سازد. تصور دنیای بدون اینترنت و آفلاین دیگر جایی در زندگی ایرانیان ندارد؛ این چالشی دشوار برای سیاستگذارانی است که همچنان اقتدار خود را در کنترل مردم و کمتر دانستن آنها می‌دانند. بررسی اثر هزینه‌های ارتباطات در سبد هزینه‌ها و الگوی ارتباطی مردم نشان‌دهنده تغییری بزرگ در جامعه ۸۵‌میلیون‌نفری ایران است که حتی باعث‌شده جهت سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و دولت هم تغییر‌کند.

ارتباطات بیشتر در خانوارهای جنوبی‌
مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جزئیات پولی که مردم ایران در سال برای استفاده از خدمات پستی، تجهیزات تلفن و تلفکس و خدمات ارتباطات تلفنی می‌پردازند، رونمایی و اعلام کرد: هزینه ارتباطات نسبت به هزینه کل یک خانوار شهری در ۳‌استان حاشیه خلیج فارس، شامل استان‌های بوشهر با ۳.۴ درصد، هرمزگان ۳.۲ و خوزستان با ۳‌درصد در بالاترین رتبه کشور قرار دارد و خانوارهای ساکن در استان‌های گیلان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان هر کدام با ۱.۹‌درصد کمترین هزینه را به حوزه ارتباطات اختصاص داده‌اند. این نهاد پژوهشی و آماری می‌گوید که سهم هزینه‌های ارتباطات از هزینه کل یک خانوار شهری، در ۱۳ استان کشور، بیشتر از میانگین سهم کشوری به میزان ۲.۳ درصد بوده ‌است.

تغییر ذائقه
به گزارش همشهری، رشد ارتباطات مبتنی بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا سهم هزینه‌های استفاده مردم از تلفن و تلفکس به شدت کاهش یابد و به جای آن هزینه ارتباطات اینترنت آنها افزایش یابد. مرکز یادشده در گزارش خود فاش می‌سازد که سهم هزینه‌های ارتباطات مبتنی بر استفاده از تلفن و تلفکس‌، به استثنای استان‌های خراسان شمالی، گلستان، هرمزگان، سمنان، ایلام، قم، کردستان، قزوین و یزد که روند افزایشی داشته، در اکثر استان‌ها کاهش یافته و در خانوارهای شهری استان‌های البرز، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان هیچ تغییری نکرده است.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که تغییر در الگوی ارتباطی مردم طی سال‌های اخیر به ویژه با افزایش نفوذ اینترنت باعث شده تا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی و ارتباطی سرمایه‌گذاری سنگینی را برای در اختیار‌گرفتن سهم بیشتر از بازار خدمات ارتباطات آنلاین انجام دهند و به تدریج خانوارهای ایرانی در حال فاصله‌گرفتن از روش‌های سنتی ارتباطات از جمله گفت‌وگوی تلفنی و یا ارسال پیام از طریق فکس هستند.
چنین وضعیتی را در روستاهای ایران می‌توان مشاهده کرد؛ به ویژه اینکه طی ۸ سال گذشته دولت حسن روحانی نه تنها ظرفیت دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی را افزایش داده بلکه با بهبود کیفیت خدمات ارتباطی نوین، راه را برای دسترسی روستایی‌ها به اینترنت و روش‌های نوین ارتباطی هموار کرده است.

ارتباطات سنتی در روستاها
داده‌های رسمی می‌گوید که سهم هزینه ارتباطات سنتی از هزینه کل یک خانوار روستایی در استان‌های بوشهر با ۳.۵ درصد، سمنان ۳.۲ و هرمزگان ۳.۱ از بالاترین سهم برخوردار بوده و استان‌های گیلان، اردبیل و آذربایجان شرقی هر سه با ۱.۷ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم هزینه ارتباطات از هزینه کل در خانوارهای روستایی ۱۳ استان کشور بیشتر از سهم کشوری گزارش شده است. به این ترتیب به استثنای استان‌های بوشهر، هرمزگان، سمنان، خوزستان، فارس، کردستان، اصفهان، کرمان و خراسان رضوی که با افزایش سهم هزینه ارتباطات مواجه شده‌اند، در سایر استان‌ها این سهم کاهش یافته و تنها بین خانوارهای روستایی استان‌های زنجان، قزوین، یزد و گلستان هیچ تغییری مشاهده نشده است.

مردم آنلاین خرج می‌کنند
مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار می‌گوید: سهم هزینه خدمات پستی و نیز هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس تغییری نداشته ولی سهم هزینه خدمات تلفن و فکس با کاهش اندک مواجه شده، به طوری که سهم آن در سبد هزینه‌ها از ۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱.۹‌درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده، در حالی که هزینه خدمات پستی، تجهیزات تلفن و تلفکس ، خدمات تلفن و فکس به ترتیب به میزان ۱۱۲ درصد، ۴۰.۷ درصد و ۱۲.۵‌درصد افزایش داشته است.
به بیان روشن‌تر، بیشتر مردم برای خرید تجهیزات و امکانات ارتباطات آنلاین هزینه کرده‌اند و از ارتباطات سنتی در حال فاصله‌گرفتن هستند، به گونه‌ای که هزینه خدمات پستی، هیچ تغییری نداشته اما سهم هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس از هزینه کل، در دهک‌های دوم و پنجم، هفتم و هشتم اندکی افزایش پیدا کرده است. همچنین بیشترین مقدار سهم هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس مربوط به خرید گوشی ثابت، تلفن همراه و ... مربوط به دهک درآمدی دهم (ثروتمند به میزان ۴‌درصد است، در حالی‌که کمترین مقدار سهم مذکور مربوط به دهک درآمدی اول (فقیرترین) با یک درصد سهم برآورد شده، در حالی که سهم هزینه خدمات تلفن و فکس شامل خرید سیم کارت تلفن همراه، مکالمات تلفنی و... از هزینه کل خانوار شهری، در تمام دهک‌ها کمتر شده است.
وزارت کار می‌گوید که دهک‌های اول، دوم و چهارم خانوارهای روستایی هیچ هزینه‌ای بابت خدمات پستی و مرسولات پستی پرداخت نکرده‌اند و به جای آن‌، دهک‌های درآمدی هشتم و دهم با کمتر از نیم‌درصد بیشترین و دهک درآمدی دوم با یک‌دهم درصد کمترین هزینه را برای تجهیزات تلفن و تلفکس انجام داده‌اند و حتی دهک اول هزینه‌ای بابت تجهیزات تلفن و تلفکس نداشته‌اند. اما در خانوارهای روستایی سهم هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس، در دهک‌های سوم، هفتم، هشتم و دهم افزایش یافته‌ و بیشترین مقدار سهم هزینه خدمات تلفن و فکس مربوط به دهک‌های درآمدی سوم، چهارم، پنجم، ششم و هشتم و کمترین آن مربوط به دهک‌درآمدی دهم بوده است.

مردم چقدر هزینه داده‌اند؟
طبق آمارها یک خانوار شهری به طور متوسط یک میلیون و ۷۰ هزار تومان و یک خانوار روستایی ۶۰۰ هزار تومان برای ارتباطات هزینه می‌کند. طبق آمار رسمی متوسط هزینه ارتباطات در خانوارهای شهری در طول سال‌های ۹۸-۱۳۹۰ روندی افزایشی داشته‌است و از ۵ میلیون‌ریال در سال۱۳۹۰ به ۱۱میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده و در سال۱۳۹۸ متوسط هزینه ارتباطات خانوارهای شهری به ۲.۳ برابر مقدار آن در سال۱۳۹۰ رسیده است. این گزارش می‌افزاید: متوسط هزینه ارتباطات در خانوارهای روستایی هم در دهه ۹۰ روندی افزایشی داشته به طوری که از ۳‌میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ به ۶‌میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده‌است؛ به عبارت دیگر متوسط هزینه ارتباطات خانوارهای روستایی نیز در طول یک دهه گذشته تا ۲‌برابر افزایش یافته‌ است.

🔻روزنامه اعتماد
📍سقف قیمتی در بازار خودرو

بازار خودرو تنها کمی پس از ابلاغ دوباره افزایش قیمت رسمی انواع خودروهای تولید داخل حالا به سقف قیمتی رسیده است. اوایل اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت از افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای خبر داد. ۱۳ اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت مصوبه‌ای در این زمینه ابلاغ کرد که در آن اعلام شده بود؛ براساس تورم‌بخشی یک‌ساله توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در ۳ ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به‌ طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به‌ طور متوسط ۸.۲ درصد افزایش قیمت محاسبه شده است که برای خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. البته در مصوبه شورای رقابت آمده بود برای کسانی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام نکرده‌اند و پیش‌پرداخت داشته‌اند، مشمول دریافت پول نبوده و این افزایش قیمت به آنها تعلق نمی‌گیرد.

جایی برای بالا رفتن قیمت خودرو در بازار نیست
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در خصوص اجرای مصوبه اخیر شورای رقابت در مورد افزایش بیش از ۸ درصدی محصولات دو شرکت خودروساز به «اعتماد» گفت: این ۸ درصد افزایش قیمت برای خودروهای کارخانه‌ای اعمال شد تا از مجموع زیان سنگینی که بر خودروسازان وارد شده کمی کم شود اما از سوی دیگر در بازار آزاد قیمت خودروها به لحاظ ریالی به سقف رسیده و جای بالا رفتن ندارد.
کاکایی با اشاره به نرخ دلار در بازار ادامه داد: در حال حاضر نرخ دلار بین ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است اما زمانی که برای مدتی نرخ دلار ثابت می‌ماند، قیمت خودرویی نظیر پراید هم ارزشش ثابت می‌ماند اما زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت این خودرو هم افزایش پیدا می‌کند.

امید برای کاهش قیمت‌ها
خریدها را قفل کرده است
او با بیان اینکه مردم خرید‌های خود را به تعویق می‌اندازند، افزود: انتظار می‌رود همسو با کاهش نرخ دلار، قیمت خودروها کم شود و واردات خودرو نیز طی ۶ ماه آینده آزاد شود پس مردم فعلا از بازار خودرو چندان استقبالی نمی‌کنند ضمن اینکه طی دو سال گذشته سالی ۲۰ درصد تولید خودرو رشد داشته و برای امسال هم قول‌هایی برای افزایش۲۰ درصدی تولید خودرو داده شده که همه این عوامل می‌تواند در بازار خودرو تاثیرگذار باشد.
کاکایی تصریح کرد: مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو باید منابع مالی لازم را داشته باشند اما متاسفانه شاهد آنیم که درآمد مردم متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و بازار آزاد در حالت رکود است و حتی افزایش ۸ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو هم در بازار آزاد چندان تاثیری نمی‌گذارد.

با این افزایش قیمت باز هم خودروسازان زیان می‌کنند!
او با بیان اینکه خودروسازان چاره‌ای جز تحمل ندارند، خاطرنشان کرد: این عددی که برای افزایش قیمت از سوی شورای رقابت اعلام شد اصلا زیان خودروسازان را پوشش نمی‌دهد، ابتدای هر سال که افزایش حداقل دستمزدها و افزایش قیمت یک‌سری از مواد اولیه مانند آلومینیوم و... اعلام می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها از ابتدای سال تنها ۲۰ درصد هزینه‌های قیمت تمام شده رشد کرده و حتی اگر فرض شود که قیمت خودرو از سوی شورای رقابت برای سال قبل درست اعلام شده باشد با این افزایش ۸ درصدی قیمت‌ها همچنان این شورا به خودروسازان ۱۲ درصد زیان وارد کرده و مشخص است که خودروسازان هم رضایتی از این ارقام ندارند.
کاکایی با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: در ۳ سال گذشته ارقامی که شورای رقابت در خودروسازی‌ها تعیین کرده، باعث زیان بسیار سنگینی شده ا که برآورد بنده حدود ۳۰ درصد است که اگر به ۱۲ درصد قبلی اضافه شود حدود ۴۲ درصد خواهد شد.

اعتبار خودروسازان و قطعه‌سازان نزد بانک‌ها از دست رفته است
این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: نیاز به سرمایه در گردش بالا رفته و خودروسازان هم دیگر اعتباری برای درخواست وام از بانک‌ها برای‌شان باقی نمانده است چراکه طی ۳ سال گذشته اول خودروسازان در مقابل بانک‌ها بی‌اعتبار شدند و پس از آن و طی یک سال‌ونیم گذشته قطعه‌سازان نزد بانک‌ها اعتبارشان از دست رفت.او با بیان اینکه ۳ سال است عده‌ای از صنعت خودرو رانت می‌گیرند و با قیمت‌گذاری غلطی که در این صنعت انجام شده سود کسب می‌کنند، گفت: هر فردی که طی ۳ سال گذشته از خودروسازی‌ها خودرویی خریداری کرده حدود ۵۰ درصد سود کرده و متاسفانه باید گفت هیچ اراده‌ای هم برای بهبود شرایط وجود ندارد. کاکایی خاطرنشان کرد: بسیاری به نام مردم طی ۳ سال گذشته باعث توزیع رانت غیرعادلانه در کشور شده‌اند و از سوی دیگر صنعت خودرو را به نابودی کشانده‌اند و به لحاظ اقتصادی هم نمی‌توان برآورد دقیقی کرد. شرکتی که دایما زیان داده چطور می‌تواند خود را نجات دهد جز اینکه از شرایطی که به آن تحمیل شده خود را خارج کند.

۶ دهک پایین توان خرید خودرو را ندارند
کاکایی تصریح کرد: متاسفانه توان خرید مردم هم متناسب با قیمت‌ها بالا نرفته و ۶ دهک پایین به هیچ عنوان توان خرید خودرو را ندارند و بازار در رکود کامل است زیرا تصمیمات غلط اقتصادی باعث از بین رفتن زیرساخت‌ها در این مدت شده است.او گفت: ما شاهدیم که طی ۴ سال گذشته حدود ۶ مدیرعامل در دو خودروسازی بزرگ کشور تغییر کرده و این افراد متخصص باید در این مدت اقداماتی را انجام می‌دادند اما باید گفت شدنی نیست و تنها یک رویا‌پردازی غلط است و تا زمانی که اقتصاد رشد نکند و با اصول اقتصادی صحیح کنار نیاییم و رشد نکنیم، اوضاع به همین منوال خواهد ماند.

🔻روزنامه شرق
📍سازوکار معیوب توزیع بودجه

یکی از مهم‌ترین وظایف نهاد دولت برای حصول اهداف توسعه منطقه‌ای مندرج در سند چشم‌انداز کشور (برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، فساد، تبعیض)، تدارک بهینه و متوازن کالاهای عمومی است که به دلایلی از قبیل منع‌ناپذیر و رقابت‌ناپذیر‌بودن، بخش خصوصی تمایلی به تأمین و عرضه آنها ندارد. بر‌اساس قانون بودجه، مجموع کالاهای عمومی که دولت موظف به تدارک و تأمین آنهاست، در امور ۱۰‌‌گانه خدمات عمومی، دفاعی و امنیتی، قضائی، اقتصادی، محیط زیست، مسکن، عمران شهری و روستایی، سلامت، فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، آموزش و پژوهش و رفاه اجتماعی طبقه‌بندی شده‌اند.
در یک تحلیل کلی، امور مندرج در قانون بودجه را می‌توان در دو گروه کالاهای عمومی دارای اثرات مستقیم بر محیط کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی (امور اقتصادی، مسکن، عمران شهری و روستایی، فصل گردشگری امر سلامت و فرهنگ) و کالاهای عمومی دارای اثرات غیرمستقیم بر محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی (خدمات عمومی، دفاعی و امنیتی، قضائی، محیط زیست، سلامت، فرهنگ، تربیت بدنی، آموزش و پژوهش و رفاه اجتماعی) دسته‌بندی کرد.
بدون‌تردید مسائل و چالش‌های مرتبط با ایجاد یا توسعه کالاهای عمومی مربوط به هر‌یک از دو دسته مورد اشاره و متعاقبا تقاضاهای عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی مناطق مختلف کشور، متعدد و متنوع بوده است و بر‌اساس‌این همواره رایزنی‌ها و پیگیری‌های مداومی از سوی نمایندگان و عاملان مناطق مختلف کشور برای برخورداری از سهم بیشتری از اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) با هدف تدارک کالاهای عمومی وجود داشته است.
چالش‌ها و آسیب‌های کلیدی مربوط به توزیع اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) برای تدارک و تأمین کالاهای عمومی را می‌توان از دو بعد مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
۱‏- با توجه به ابلاغ سند چشم‌انداز کشور و مشخص‌شدن اهداف توسعه‌ای در پهنه ملی و منطقه‌ای، توزیع اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) با هدف تدارک کالاهای عمومی در امور و مناطق مختلف کشور، باید بر‌اساس سازوکار بهینه و کاملا شفاف، مبتنی بر شاخص‌ها و سنجه‌های کمی استوار باشد (مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۹ کتاب شاخص‌های ارزیابی و پایش اهداف سند چشم‌انداز کشور را منتشر کرده است)؛ به گونه‌ای که دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز در کمترین زمان ممکن، انجام شود. در این زمینه توجه به این نکته دارای اهمیت فراوان است که بر‌اساس مطالعات و تحقیقات انجام‌شده بانک جهانی، نتایج تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) در دو دسته کالاهای عمومی دارای اثرات مستقیم و کالاهای عمومی دارای اثرات غیرمستقیم بر محیط کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی، به گونه معناداری متفاوت است. کشورهایی که در یک بازه زمانی نسبتا طولانی و به طور هدفمند بخش درخور‌توجهی از توزیع و تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای خود را بر تدارک کالاهای عمومی در امور و بخش‌های اقتصادی متمرکز کرده‌اند، به سبب اثرات پیش‌برنده و انتشاردهنده مساعد حاصل از این سیاست، باعث قرارگرفتن این دسته از کشورها در مسیر پایدار توسعه شده‌اند؛ اما کشورهایی که در توزیع و تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای نقش محوری امور و بخش‌های اقتصادی را نادیده گرفته‌اند، قادر به قرار‌گرفتن در مسیر پایدار توسعه‌ای نشده‌اند. دلیل منطقی این تفاوت آن است که ارتباط میان میزان تأمین و عرضه کالاها عمومی دارای تأثیرات مستقیم بر کسب‌وکار اقتصادی با رونق و رشد اقتصادی، کاملا قوی و معنادار است؛ به ‌نحوی ‌که به هر اندازه نهاد دولت به تأمین و ایجاد این دسته از کالاهای عمومی اقدام کند، به گونه چشمگیری شرایط و زمینه ورود و فعالیت گسترده فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و متعاقبا کاهش بی‌کاری و بهبود اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات را فراهم می‌کند. همچنین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بهینه دولت به‌ منظور تأمین و عرضه این دسته از کالاهای عمومی، نه‌تنها بهبود شاخص‌های اقتصادی مورد اشاره را به همراه خواهد داشت؛ بلکه توانمندی دولت جهت هزینه‌کرد و تخصیص منابع عمومی به امور غیراقتصادی، افزایش پیدا خواهد کرد.
با وجود آنکه در جدول شماره شش قانون بودجه کشور، توزیع اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) بر حسب امور و فصول مرتبط مشخص شده است، به سبب فقدان سازوکار بهینه و شفاف اولویت‌بندی (رتبه‌بندی) امور، فصول، بخش‌ها و برنامه‌های دارای بیشترین اثرات پیش‌برنده و انتشار‌دهنده مساعد و ارتقا‌دهنده شاخص‌های متناظر با اهداف توسعه‌ای سند چشم‌انداز، عملا توزیع اعتبارات مورد اشاره بر‌اساس یک سازوکار غیربهینه متکی بر چانه‌زنی عاملان سیاسی و اداری مستقر در نهادها و دستگاه‌های عهده‌دار امور ۱۰‌‌گانه انجام می‌شود.
۲‏- بر‌اساس اصل ۴۸ قانون اساسی «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد؛ به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد». بر‌اساس‌این یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های نهاد دولت، توزیع بهینه، متوازن و شفاف اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) بین مناطق یا استان‌های کشور با هدف تدارک کالاهای عمومی متنوع است.
جدول زیر، میزان و سهم اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) بودجه عمومی کشور در بازه زمانی ۱۳۸۴‏-۱۳۹۹ را که بر‌اساس جدول شماره ۱۰ قانون بودجه به شکل شفاف بین استان‌های کشور توزیع شده است، نشان می‌دهد.
بر اساس جدول بالا:
• نسبت کل اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) مصوب استانی به مجموع اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) مصوب دستگاه‌های اجرائی در بازه زمانی ۱۳۸۴‏-۱۳۹۹ به ترتیب ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۱۷، ۱۸، ۱۸، ۳۱، ۳۳ و ۳۲ درصد است. بنابراین به‌طور میانگین، در بازه زمانی مورد اشاره از مجموع اعتبارات عمرانی مصوب دستگاه‌های اجرائی کشور، تنها ۲۰ درصد به شکلی شفاف بین مناطق و استان‌های کشور توزیع شده است.
• سهم اعتبارات ابلاغی (ملی متمرکز) از مجموع اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) مصوب دستگاه‌های اجرائی کشور برای سال‌های ۱۳۸۴‏-۱۳۹۹ به ترتیب ۸۰، ۷۷، ۷۶، ۷۸، ۷۹، ۸۲، ۸۳، ۸۱، ۸۰، ۸۳، ۸۲، ۸۲، ۶۹، ۶۷ و ۶۸ درصد است.
• به سبب نبود مکانیسم مشخص و برنامه‌ریزی‌شده در‌خصوص تخصیص اعتبارات ابلاغی (ملی متمرکز) بین دستگاه‌های اجرائی استان‌های کشور، مناطق و استان‌هایی که به سبب داشتن عاملان سیاسی و اداری متعدد در ساختار تصمیم‌گیری کشور، دارای قدرت مدیریتی و چانه‌زنی بهتری هستند، قادرند سهم بیشتری از اعتبارات مذکور را جذب کرده و از این طریق گام‌های استوارتری در مسیر توسعه استانی بردارند.
۳‏- علاوه بر اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) مندرج در بودجه عمومی کشور، شرکت‌های دولتی که آمار و اطلاعات کلی آنها در پیوست شماره سه قوانین بودجه سنواتی ارائه شده است، از اعتبارات سرمایه‌ای درخور توجهی برخوردار هستند.
نتایج بررسی اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) مربوط به شرکت‌های دولتی و اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) مندرج در جدول شماره ۱‏-۱۰ قوانین بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به تفکیک استان‌ها در جداول زیر نمایش داده شده است. مهم‌ترین نکات مرتبط با اطلاعات توزیع بین‌استانی بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه کشور که در دو جدول بالا نشان داده شده است، عبارت‌اند از:

• چارچوب ارائه آمار و اطلاعات مرتبط با بودجه شرکت‌های دولتی در پیوست شماره ۳ قانون بودجه بسیار کلی و مبهم است. تنها تغییری که از سال ۱۳۹۸ در نحوه ارائه آمار و اطلاعات این بخش انجام شده، آن است که اطلاعات مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک امور ده‌گانه تبیین شده است.
• اطلاعات مشخصی در خصوص توزیع بین‌استانی اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) شرکت‌های دولتی در پیوست شماره سه قانون بودجه وجود ندارد. به همین دلیل، ارائه دو جدول بالا که در آنها میزان و سهم استان‌ها از اعتبارات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ارائه شده، حاصل تعیین محل استقرار شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ با استفاده از جست‌وجوی اینترنتی بوده است.
• بدون تردید اطلاعات مربوط به میزان و سهم استان‌ها از اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) شرکت‌های دولتی به‌ویژه برای استان تهران با انحراف و خطای زیادی همراه است. زیرا تعداد زیادی از شرکت‌هایی که واحد یا دفتر اصلی آنها در تهران مستقر است، سازمان‌های توسعه‌ای یا شرکت‌های مادر تخصصی بوده که در تعدادی از استان‌های کشور، واحد فعال یا طرح توسعه‌ای داشته و اعتبارات سرمایه‌ای در اختیار خود را بر اساس سازوکاری نامشخص و غیرشفاف، بین واحدها و طرح‌های توسعه‌ای زیرمجموعه خود در استان‌هایی مشخص توزیع می‌کنند (مانند ایدرو، ایمیدرو و شرکت ملی فولاد ایران). با توجه به اینکه اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) شرکت‌های دولتی نزدیک به سه‌برابر مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای بودجه عمومی کشور است (در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۶۰ و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان)، بدون تردید فقدان سازوکار بهینه، متوازن و شفاف مرتبط با توزیع این اعتبارات بین امور و مناطق مختلف کشور، با محوریت تسهیل و تسریع در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز کشور، باعث ایجاد رویه‌های فساد‌آلودی مانند تسخیر مقررات‌گذاران، مبادله آرای نمایندگان و ارائه دستور کار گزینشی توسط نهادها و سازمان‌های دولتی به مقررات‌گذاران شده است. چنین وضعیت پیچیده‌ای، از تدارک و تأمین کالاهای عمومی دارای بیشترین اثرات پیش‌برنده و انتشاردهنده مساعد، جلوگیری کرده و متعاقبا قرارگرفتن کشور و مناطق در مسیر پایدار توسعه‌ای را با دشواری فراوان همراه ساخته است. با توجه به موارد مورد اشاره، مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی بهبود توزیع اعتبارات تملک با هدف تدارک بهینه و متوازن کالاهای عمومی عبارت‌اند از:
• ایجاد سازوکار بهینه و شفاف هزینه‌کرد اعتبارات سرمایه‌ای کشور (مبتنی بر سنجه‌های کمی) در امور، فصول، بخش‌ها و برنامه‌های دارای بیشترین اثرات پیش‌برنده و انتشاردهنده مساعد و تسهیل و تسریع‌کننده دستیابی به اهداف توسعه‌ای مندرج در سند چشم‌انداز
• توزیع شفاف بین‌استانی مجموع اعتبارات سرمایه‌ای (عمرانی) بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی کشور با هدف حذف فرایندهای چانه‌زنی و منافع سیاسی فسادآلود و حرکت به سمت توسعه متوازن منطقه‌ای.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍عیار وارثان پاستور

با حکم شورای نگهبان صلاحیت هفت تن از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تایید شد. وعده‌های انتخاباتی همه این هفت نفر حول محور مسائل گوناگون اقتصادی اعم از حل مشکل تورم و گرانی، تامین معیشت مردم، ایجاد رشد پایدار اقتصادی، ایجاد شغل، افزایش یارانه، تامین مسکن، برقراری عدالت اجتماعی و همچنین مبارزه با فساد اقتصادی می‌چرخد. بررسی جزء‌به‌جزء وعده‌های انتخاباتی نشان از یک تکرار مستمر در بازخوانی پرونده دولت‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری و ارائه راهکارهای محکمه‌پسند برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی دارد. بدون شک همه آنهایی که سودای حضور در صحنه قدرت را در سر می‌پرورانند ریشه اصلی مشکلات و گرفتاری‌های امروز کشور را می‌شناسند، اما عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی تنها در قالب شعارهای خوش آب و رنگ انتخاباتی نمی‌گنجد و اجرای این ماموریت‌های دشوار نیازمند دیدگاه‌های درست و مناسب نسبت به مسائل اقتصادی است.شورای نگهبان دیروز صلاحیت هفت نفر از نامزدهای انتخاباتی را تایید کرد. به این ترتیب کاندیداها کمتر از یک ماه فرصت دارند تا در ماراتن سخت و دشوار انتخاباتی مسیر ورود خود به پاستور را هموار کنند. در این میان نیز برخی به نفع دیگر کنار می‌کشند تا رقابت انتخاباتی نامزدها دشوارتر شود. آن‌طور که ستاد انتخاباتی کشور اعلام کرده، سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رییسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده افرادی هستند که صلاحیت حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند. اسامی یادشده اما پیش‌تر شعارهای انتخاباتی خود را آماده و در اختیار عموم مردم قرار داده‌اند. بررسی وعده‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکلات و گرفتاری‌های مردم دغدغه اصلی همه نامزدهاست. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا این شعارهای مردم‌پسند تنها وعده‌هایی عوام‌فریبانه برای در دست گرفتن قدرت است و یا اینکه از مواضع این نامزدها می‌توان پی برد که عبور از بن بست‌های اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش به سراغ وعده‌هایی می‌رویم که طی روزهای گذشته این افراد در اختیار عموم قرار داده‌اند.
عبدالناصر همتی: اصلاح حکمرانی اقتصادی
یکی از نامزدهای انتخاباتی که هم‌اکنون نیز در صحنه سیاستگذاری کشور حضور دارد عبدالناصر همتی است. وی که سابقه مدیریت بانکی و رسانه‌ای دارد با شعار اصلاح حکمرانی اقتصادی و تحقق رشد پایدار وارد صحنه رقابت شده است. وی بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است که با تغییر مناسبات اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغال مولد می‌توان این مهم را محقق کرد. وی در بیانیه انتخاباتی خود گفته: «ایران امروز ما چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی ندارد. فسادهای گسترده و زمین‌گیر شدن رشد اقتصادی، ضمن تاثیرپذیری شدید از تحریم‌های ظالمانه، بخشی معلول ساختار حکمرانی اشتباه اقتصادی است. امروز اصلاحات گسترده و عمیق اقتصادی مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور است. بحث‌های بی‌سرانجام سیاسی راه به جایی نمی‌برد. هر صحبت دیگر، در این شرایط جز بیراهه رفتن ثمری ندارد. شما مردم انتظار به حق دارید که در رفاه زندگی کنید، امنیت شغلی و درآمد کافی داشته‌ و از آینده زندگی فرزندان‌تان اطمینان خاطر داشته باشید، اینها خواسته‌های زیادی نیستند. ایران ما و شما مردم در یک بزنگاه تاریخی هستید. بزنگاهی که درآن باید تکیه بر تجربه علمی و اندوخته‌های دانش بشری برای افزایش درآمد، رشد اقتصادی، حمایت از رشد و توسعه بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش امید و اطمینان تنها اولویت‌ها برای دوره آینده کشور باشد.» «بنده، بدون وابستگی به هیچ حزب و تشکیلات سیاسی و با توکل به خداوند و اعتماد به قدرت و توان و استعداد شما مردم وارد این صحنه می‌شوم. برنامه عملی خود برای تغییر ریل اقتصاد کشور و قرار دادن آن در مسیر رشد پایدار در چارچوب شرایط کشور را در روزهای آینده منتشر خواهم کرد. این برنامه یک شعار و آرمان‌‌پردازی نیست، بلکه ماحصل تجربه و درک محدودیت‌ها و فرصت‌های کشور است. کابینه و همکاران من، بهبود وضعیت اقتصادی از طریق اصلاح حکمرانی اقتصادی را در اولویت هدف‌‌های خود قرار خواهند داد.» وی بر این مساله نیز تاکید کرده که سیاست درست، کنار گذاشتن دولت از اقتصاد نیست. دولت در هیچ جای دنیا کنار نرفته، نه در چین، نه در اروپا و نه حتی در آمریکا، بلکه دولت باید حضور جدی داشته باشد. ولی نه در گندم و جو و غذای مرغ، دولت باید در جاده، مخابرات، ریل، اینترنت و…. سایر زیرساخت‌ها حضور محکم و جدی داشته باشد. دولت باید سرمایه‌گذار پیشران در اقتصاد باشد، نه مداخله‌گر. به امید ایرانی بهتر و پیشرفته‌تر.
همتی قرار است با تکیه بر اصلاحات مورد نیاز اقتصادی مسیر رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند تا از قبل آن بتواند زمینه‌های لازم برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد رفاه را ممکن کند. اگرچه رشد مثبت اقتصادی یکی از بایدهای هر اقتصاد و کشوری است، اما این مهم نیازمند تغییر دیدگاه در حوزه‌های سیاسی را نیزی می‌طلبد. برای مثال اگر درونگرایی و تکیه بر داخل تنها محور قرار گیرد نتیجه آن فقط انزوای اقتصادی خواهد بود که کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند. ضمن آن‌که تحقق آرمان‌های اقتصادی یاد شده، یعنی تامین رفاه و معیشت مردم با ساده‌انگاری و شعارهای عوام‌گرایانه محقق نمی‌شود، بلکه این مهم نیازمند رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی، سیاست‌زدایی از اقتصاد و همچنین مقابله با انحصارگرایی است.
محسن رضایی: سرانه ملی ۵۰ هزار دلاری برای مردم
رضایی دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام است وعده‌های زیادی به مردم داده است. شعارهایی که این نامزد انتخاباتی دارد بیش از آن‌که قابلیت تحقق داشته باشد بیشتر رنگ‌وبوی انتخاباتی و پوپولیستی دارد. رضایی در بخشی از صحبت‌های خود گفته «در هشت سال آینده، فارغ از تهدیدات و چالش‌ها، ایران فرصت‌های بسیار بزرگی دارد که می‌تواند یک شبه ره صد ساله را طی کند. اولین فرصت بزرگ کشور ما، مردم توانای ایران هستند؛ مردمی که با فطرت‌های پاک به بدرقه قاسم عزیز آمدند. این مردم باید احساس کنند که ما وعده نمی‌دهیم و برنامه داریم. باید در سال ۱۴۰۰ یک دولت قوی، کارآمد، مسوولیت‌پذیر و پاسخگو تشکیل شود تا کشورمان به سلامت از این مشکلات عبور کند. هم جامعه و هم حکومت، نیازمند یک دولت قوی و کارآمد برای عبور از موانع و مشکلات کشور هستند.»مهم‌ترین وعده‌هایی که رضایی داده حول افزایش درآمد سرانه ایرانی‌ها می‌چرخد. وی در روزهای گذشته در بخشی از صحبت‌های خود گفته «از من سوال می‌کنند که طرح شما برای اقتصاد بدون نفت چیست؟ آیا فقط به فروش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی فکر می‌کنید؟ پاسخ من این است که این کار حداقل کاری است که باید با نفت کرد. می‌توانیم با جهش تولیدات ملی و رونق اقتصادی علاوه بر اینکه نفتی برای فروش به صورت خام نداشته باشیم، روزانه واردات نفت از کشورهای دیگر داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ صنعت و کشاورزی مدرن ایران را بدهیم که اگر اقتصاد فعال شود درآمد هر ایرانی کمتر از ۵۰ هزار دلار نخواهد بود. اگر اقتصاد و تولید ملی ما راه بیفتد هیچ ایرانی نیست که درآمد سرانه آن زیر ۵۰ هزار دلار باشد. همه چیز برای این جهش و تحول آماده است. هر تحول در ایران، بر زندگی ۵۰۰ میلیون نفر در اطراف ایران تاثیر می‌گذارد به شرط آن که بازارهای منطقه و حوزه نفوذ فرهنگی را در اهداف خود داشته باشیم.» آنچه این نامزد انتخاباتی به دنبال آن است افزایش درآمد سرانه ایرانی‌ها به ۱۰ برابر رقم فعلی است. مساله‌ای که وجود دارد این است که آیا این وعده در دوره کنونی امکان تحقق دارد؟ بنابراین تنها با یک نگاه ساده می‌توان اظهار کرد که وعده‌های محسن رضایی یا ساده‌انگارانه‌اند و یا عوام‌فریبانه و تحقق آن عملا دور از انتظار است.
سعید جلیلی: حل مشکل گرانی
دبیر سابق شورای عالی امنیت نیز دومین‌بار است که وارد صحنه رقابت‌های انتخاباتی می‌شود. جلیلی به عنوان نامزد جریان اصولگرا نیز وعده‌هایی از جنس اقتصاد دارد. جلیلی وعده‌های انتخاباتی‌اش را در ۹ دسته جای داده است: «در مسائل اقتصادی صادرات به کشورهایی مانند ونزوئلا، عراق و افغانستان برای ما تولید فرصت می‌کند؛ باید در دوازده گام حماسه اقتصادی شفافیت اقتصادی داشته باشیم؛ باید بانک‌های اطلاعاتی برای ایجاد شفافیت مالی حداکثر ظرف شش ماه ایجاد شود؛ باید ظرفیت‌های توزیع را شناسایی کرده تا این استعداد در همان محدوده باقی نماند؛ باید واردات کالا با ساخت زیرساخت‌های لازم مستقیما به چابهار و سواحل خودمان وارد شود؛ با افزایش تولید کالا اشتغال ایجاد شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد؛ دولت باید برای حرکت به سمت تمدن‌سازی حفره‌هایی را که منجر به فساد می‌شود را ببندد؛ باید با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و با جلوگیری از ایجاد مفاسد سازوکارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که اگر حتی کسی بخواهد دزدی کند، نتواند و به همه مردم قول می‌دهم به کمک ظرفیت استان‌ها مشکلات گرانی را حل کنم.»همه وعده‌هایی که این نامزد انتخاباتی داده به ظاهر می‌توانند گره‌های اقتصادی را باز کنند اما تحقق آنها به سادگی نیست. برای مثال حل مساله گرانی تنها با گفتن آن ممکن نمی‌شود اما به نظر می‌رسد نامزدها به خوبی می‌دانند که چگونه از این مساله برای جذب مردم و کشاندن آنها به پای صندوق‌های رای به نفع خودشان استفاده کنند. در عین حال شفافیت اقتصادی نیز که یکی از محورهای اصلی برنامه انتخاباتی جلیلی است تنها در حرف زیبا به نظر می‌رسد؛ شاید اولین گام در این خصوص باید شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی باشد تا از قبل آن بتوان نسبت به تحقق وعده شفافیت در مجموعه اقتصادی امیدوار بود.
ابراهیم رییسی: افزایش یارانه و تامین مسکن
رییسی که در حال حاضر رییس قوه قضاییه است به ظن بسیاری از سیاستمداران بیشترین شانس را برای حضور در صحنه قدرت دارد. وی در طی چند سال اخیر مبارزه خود با مفسدان اقتصادی را آغاز کرده و برای بسیاری، پرونده‌های فساد تشکیل داده است. وی وعده‌های زیادی برای دولت سیزدهم دارد. خلاصه وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رییسی به این شرح است: «بیش از ۴۰ درصد از تحصیلکرده‌ها و حدود۳۰ درصد از جوانان بیکار هستند که باعث بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شده است؛ امکان حل مساله فقر و بیکاری وجود دارد؛ می‌توان یارانه نقدی را برای دهک‌های پایین تا سه برابر افزایش داد و فقر مطلق را ریشه‌کن کرد؛ می‌توان مسکن ارزان ساخت؛ برخی در واکنش به سخنان من گفتند مگر می‌شود مسکن و اشتغال را به این شکل به وجود آورد. در برنامه ما اجرای این، کاملا تحقق‌پذیر است؛ در متن برنامه ششم توسعه آمده که باید ۱۲ درصد آمار بیکاری به هشت درصد تبدیل شود؛ اولین رسالت دولت اصلاح ساختارهای فسادزا در کشور است؛ امروز آمارها نشان از افزایش فاصله بین طبقات دارد؛ تجدید نظر جدی در پرداخت‌ها برای کم کردن فاصله‌های طبقاتی لازم است؛ در هر قراردادی باید عزت و سربلندی مردم در اولویت باشد؛ ما مسکن مهر را در همین سال اول دولتمان به مردم تحویل می‌دهیم؛ بیش از ۴۰ درصد از تحصیلکرده‌ها و حدود۳۰ درصد از جوانان بیکار هستند که باعث بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شده است؛ توجه به محرومان و مستضعفان به‌ویژه دهک‌های پایین با همین ظرفیت‌های کشور بدون اینکه چشمی به دست دیگران داشته باشیم تا گره‌ای از ما باز کنند، امکان‌پذیر است؛ مسکن مهر اگر مشکلی داشت مشکل را حل می‌کردند نه اینکه تعطیلش کنند. ما مسکن مهر را در همین سال اول دولتمان به مردم تحویل می‌دهیم؛ آیا با فضای مجازی نمی‌شود شغل ایجاد کرد؟ در هند و بسیاری از کشورها مشکلات بیکاری را با فضای مجازی حل کردند.»
افزایش یارانه، اصلاحات مالیاتی و مسکن‌سازی را می‌توان مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رییسی دانست. وی معتقد است تا پایان امسال می‌تواند مسکن مهر را تمام کند و به متقاضیانش تحویل دهد. به گفته وی می‌توان حجم عظیم نقدینگی را که در بازارهای اقتصادی در جریان است به سمت تولید و مسکن کشاند و بیکاری را کاهش داد. وی اما برنامه‌های زیادی برای مبارزه با فساد اقتصادی هم دارد. وی می‌گوید: «فساد اداری در کشور فراجناحی شده است و مختص به یک دولت نیست. دولت امروز بیاید بگوید در نظام گمرکات چه اصلاحاتی انجام داده که این می‌تواند بری مردم اطمینان‌بخش باشد. جامعه دیگر کشش شنیدن یک کیس از فساد مالی را ندارد و دولت امروز بیاید و بگوید یک فساد را شناسایی کرده و به دستگاه قضا معرفی کرده و دستگاه قضا نیز با آن برخورد مناسب داشته است. رشوه، پارتی‌بازی و ارتباطات فامیلی با دولت کار و کرامت، قطعا سازگار نیست.
دیگر زمان آن نیست که روزنامه‌ای بیاید در مورد حقوق‌های نجومی مطلبی بگوید و دولت بگوید آن را حل کنیم و مشکلاتی ایجاد کند. آنچه برای دولت لازم است بداند این است که باید در مجموعه اجرایی کشور با نگاه به مردم تحولاتی ایجاد شود». هرچند رییس کنونی قوه قضاییه در حال حاضر نیز در حال مبارزه با مفسدان اقتصادی است اما به نظر نمی‌رسد که این مساله به برچیده شدن قدرت‌های موازی که منافع ملی را به نفع خود استفاده می‌کنند منجر شده باشد. بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی نیز نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که شاید اولین قدم در این زمینه باید با شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی برداشته شود.
محسن مهرعلیزاده: تحول و عدالت
مهرعلیزاده هم که نامزد جریان اصلاح‌طلب است برنامه‌های اقتصادی خود را در روزهای گذشته ارائه داده است. او می‌گوید «برای رفع مشکلات باید دولتی روی کار بیاید که روحیه‌ای عمل‌گرایانه و دارای تعامل با همه نخبگان و گروه‌های فعال در جامعه را داشته باشد تا همه در کنار هم بتوانیم راه‌حل‌های لازم برای رفع مشکلات اقتصادی و همچنین رفع موانع تولید و صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی را پیدا کنیم. حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های مردم ریشه در ضعف‌های مدیریتی دارد که ضروری است به شکل اساسی اصلاح شود. برای رفع مشکلات اقتصادی، ریشه‌کن شدن فقر و تنگدستی، مهار رشد بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رفع رکود و بیکاری نیازمند رییس‌‌جمهوری هستیم که عملگرا باشد و با مسائل مدیریتی در زمینه‌های مختلف آشنا باشد. نام دولت بنده «دولت تحول و عدالت» است. تحول به این معناست که در عرصه اقتصادی باید تحولات اساسی با محوریت تامین‌معیشت مردم ایجاد شود. برنامه بنده اقتصادمحور است و برنامه‌ای تلفیقی نیست و بر مبنای یک تفکر مشخص اقتصادی است. اولویت بنده تحقق عدالت‌اجتماعی، تامین معیشت مردم، رونق تولید و بهبود وضع اشتغال است. از ویژگی‌های دولت بنده اهمیت دادن به مدیران بومی و منطقه‌ای است و برنامه‌محوری، فسادستیزی و شایسته‌سالاری را دنبال خواهم کرد. تامین معیشت مردم، رفع موانع تولید و صادرات، افزایش سه تا پنج برابری یارانه نقدی دهک‌های جامعه، مهار تورم، مبارزه با فساد، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، توسعه راه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و صنعت ساختمان و مسکن از طریق جلب مشارکت بخش‌خصوصی، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت ویژه از واحدهای کوچک تولیدی و کارآفرینان جوان، ایجاد انسجام در برنامه‌های اجرایی دولت و به‌کارگیری سیاست خارجی توسعه محور از جمله برنامه‌های بنده در ابعاد مختلف است.»
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی: دولت غیرلاکچری
هاشمی در تشریح برنامه‌های انتخاباتی‌اش گفته «در۴۰ سال گذشته هیچ استراتژی روشن درازمدتی برای اداره کشور و اقتصاد نداشتیم. دولت‌ها استراتژی پیگیر و مداوم نداشتند و همیشه روش کار آنها برخورد با بحران‌ها بوده است. هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر نوعی برخورد با بحران است. در واقع اقداماتی که درمقابل سیل و زلزله انجام می‌دهیم، در حوزه اقتصاد و معیشت هم به همین صورت عمل کردیم. ما از شرایط حساس کنونی کشور خارج نمی‌شویم زیرا همیشه به این شرایط فکر کردیم و فشارهای امنیتی، سیاسی و بحران‌های اجتماعی ما را به کارهای اورژانسی وادار کرده است. کسب رضایت سریع مردم برای پیروزی درانتخابات ما را وادار کرده که اقدامات خلاف مصالح عمومی مردم را انجام دهیم. امروز مشکل مسکن را حل می‌کنیم و فردا گرفتار افزایش نرخ تورم می‌شویم. اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کنیم باید نحوه اجرای آن از مسیر اصلاحات نهادی باشد، مردم از ناکارآمدی دولت ناراضی هستند نه از نظام سیاسی. این باعث شده که تصور کنند نظام سیاسی برای شکل‌گیری یک دولت مطلوب و کارآمد مشکل دارد، اگر دولت کارآمد باشد مردم با نظام سیاسی مشکلی ندارند.
حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور از سوءتغذیه رنج می‌برند. دولت مسوول است و ما برنامه‌ریزی کردیم تا سال ۱۴۰۳ این سطح از سوء‌تغذیه باید از بین برود. در این زمینه از بذر شروع کردیم تا سازمان تولید را تغییر دهیم.»
علیرضا زاکانی: به زمین زدن شبکه فساد
زاکانی هم‌اکنون رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و از مخالفان جدی برجام است. وی در زمان ثبت نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد: «منطق وحدت را پذیرفتم؛ آمده‌ام که شبکه فساد و نفوذ را به زمین بزنم. مشکلات کشور با تصمیمات ۲۰دقیقه‌ای حل نخواهد شد.» به این ترتیب این نامزد انتخاباتی هم به دنبال مبارزه با فساد است. اما باید ببینیم همه افرادی که هم‌اکنون جایی در شبکه بزرگ دولتی که منافع زیادی را برای زیرمجموعه‌های خود تدارک دیده به راستی در جهت مبارزه با فساد حرکت می‌کنند و یا آنچه می‌گویند تنها یک وعده و یک شعار انتخاباتی برای جذب آرای مردمی است؟ بدیهی است این مهم تنها با حذف نهادهای موازی ممکن می‌شود نه از مسیر بزرگ کردن دولت و انحصارگرایی در ساختار اقتصادی کشور.