🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چله‌کاری بورس‌بازان چگونه گذشت؟

بورس تهران در پایان هفته‌کاری نیز مثبت بود و روز چهارشنبه با رشد ۳۵/ ۰ درصد تا یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحد پیشروی کرد. نکته مهم معاملات پایان هفته بورس تهران اما سبزپوشی شاخص کل هم‌وزن بود. این نماگر که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، پس از ۱۰ روز نزولی، بالاخره جامه‌ای سبز به تن کرد. با وجود این سبزپوشی یک سوم از نمادهای معاملاتی اما متغیرهای دیگر چنگی به دل نمی‌زد. ارزش معاملات خرد همچنان نازل است و خروج سرمایه‌های حقیقی نیز از این بازار ادامه دارد. روندی که مدت‌هاست بورس درگیر آن است و تا به اینجا کار نیز راهی برای عبور از آن نیافته است. حالا ۴۳ روز کاری از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و در این مدت با وجود ۱۲ روز سبز اما شاخص کل افت بیش از ۱۵ درصدی را ثبت کرده است و حقیقی‌ها تنها دو روز در نقش خریدار ظاهر شدند و در باقی روزها فروشنده بودند. سهامداران در تمامی صنایع بورسی متضرر شده‌اند و باید دید آیا می‌توان به تغییر مسیر قیمت‌ها امیدوار بود.

روند خروج پول حقیقی از بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون تداوم داشته و در این مدت نوسان منفی قیمت سهام در بسیاری از نمادها کاهش قابل‌توجه قیمت را رقم زده است. این در حالی است که همین افت یاد شده با نگاهی به آمار ورود و خروج پول حقیقی و ارزش معاملات خرد قابل توجیه است و از رویگردانی فعالان بازار سرمایه نسبت به این بازار حکایت می‌کند. بر این اساس نخستین هفته خرداد در حالی خاتمه می‌یابد که افت شاخص بورس از ابتدای سال تاکنون از ۱۵ درصد فراتر رفته و ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان از پول سهامداران حقیقی از گردونه معاملات این بازار خارج شده است.

در شرایطی که نه خبری از گشایش‌های محسوس برجامی هست و نه اقتصاد کشور تاکنون سیگنالی سازنده در زمینه رشد و رونق را به خود دیده، جو بدبینی به آینده معاملات سهام در هفته گذشته نیز تداوم یافت تا مسیر پیش روی بورس و فرابورس نیز در اذهان عمومی سمت و سوی فعلی را حفظ کند. این‌طور که به نظر می‌رسد در فضای افت قیمت سهام در روزهای گذشته سرمایه‌گذاران از آمادگی بیشتری برای مواجهه با رویدادهای بد برخوردار شده اند. از طرفی هم شاخص بورس برای بار چندم در ماه‌های اخیر راه خود را به سطوح پایین‌تر کج کرده و حتی موقتا وارد ابرکانال یک میلیون واحدی شد و هم از طرفی دیگر روند ادامه دار فروش در بسیاری از نمادهای بازار، حتی نمادهای بزرگ به طور میانگین توانسته برای کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر راه باز کند.

در حال حاضر شکی نیست که بازار سرمایه بعد از گذر از هفت خوان دخالت‌های دستوری و ریسک‌های بسیار، جان چندانی برای آغاز یک روند صعودی پر قدرت ندارد، با این وجود به دلیل آنکه افت زیاد قیمت توانسته بهای بسیاری از سهام را تا زیر ارزش بنیادی کاهش دهد، توجیه منطقی لازم برای افزایش قیمت در وضعیت فعلی وجود دارد. با این حال مشکل اینجاست که وضعیت رفتاری بازار و اشباع فروشی که به طور کلی در چند ماه گذشته و به‌خصوص طی روزهای اخیر به‌ویژه در میان نمادهای کوچک اما پر تعداد در بازار سهام مشاهده شده است، وضعیت را به گونه‌ای رقم زده که خیل عظیم متضرران بازار سرمایه را به ناچار مجاب به فروش می‌کند. در این میان دامنه نوسان که از روزهای پایانی اردیبهشت نیز دوباره به محدوده ۵ درصد بازگشته اگرچه نسبت به محدودیت ۲درصدی و ۳درصدی کاهش قیمت که تا قبل از آن استفاده می‌شد، اثر بیشتری بر متعادل شدن بازار گذاشت اما تا کنون در مواجهه با فشار عرضه در بازار سهام از کارآیی لازم برخوردار نبوده و تنها توانسته دامنه‌شکل‌گیری صف‌های فروش را افزایش دهد.

حجم مزاحم مبنا
تمامی این‌ها به کنار، کاهش حجم مبنا هم به شکل هماهنگ و برای تمامی نمادهای بورسی انجام شد اما نتوانست به تنهایی کمک شایان توجهی به بهبود اوضاع معاملات و تسریع تعدیل قیمت‌ها بکند. شاید بتوان دلیل این امر را در کاهش هماهنگ این حجم به محدوده ۵/ ۱ میلیارد تومان جست و جو کرد. در حالی که برای نمادهای بزرگ بازار سهام این تغییر بسیار راهگشا بود و در برخی نمادها حتی حجم مبنا را به ۱/ ۰ حالت قبلی کاهش داد؛ در نمادهای کوچک به دلیل آنکه تعداد کل سهام قابل معامله در یک روز ممکن است حتی به نصف حجم مبنای مصوب نرسد، در عمل راهی دراز را برای تعدیل قیمت‌ها باقی گذاشت. همین امر سبب شده تا عدم تقارن تغییرات قیمت در بورس تهران که طی ماه‌های قبل نیز مشاهده می‌شد در این بازار همچنان ادامه یابد. در حال حاضر به‌رغم تمامی تغییرات رخ داده در بازار سهام، عامل حجم مبنا سبب شده تا همچون گذشته و زمان دامنه نوسان نامتقارن دو درصدی صف‌های فروش در بازار سهام بدون تقاضا بمانند؛ عاملی که خود نقدشوندگی در بخش مهمی از بازار را تحدید کرده و در عمل باعث می‌شود تا به دلیل حذف تقاضای بالقوه ناشی از آزادسازی سرمایه در نمادهای کوچک، سهام بنیادی با سهام غیر‌بنیادی در ضعف کنونی تقاضا همراه شود.

بازتاب ناامیدی در اعداد و ارقام
اما از بررسی عوامل کیفی که بگذریم، اعداد و ارقام به ثبت رسیده در بازار سرمایه طی دو ماه و نیم گذشته به خوبی میزان رویگردانی فعالان بازار سرمایه را از این بازار به تصویر می‌کشند. یکی از این اعداد که به طور پیوسته از ابتدای سال جاری تاکنون روندی منفی داشته، ارزش معاملات خرد است. این رقم که از کسر ارزش معاملات بلوکی نسبت به ارزش معاملات بورس به دست می‌آید، با اینکه در هفته‌های اخیر چندباری نیز صعودی شده با این حال همچنان نتوانسته از روند نزولی فاصله‌ای امیدوار‌کننده بگیرد. بر این اساس سال جاری در حالی شروع شده که ارزش معاملات خرد در نخستین روز معاملاتی آن حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. اما در ادامه نزول کرد و حتی به کمتر از هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به رغم آنکه بعدها کمی افزایش یافته نتوانسته است خود را به رقم ثبت شده در ابتدای سال برساند. هفته جاری نیز در شرایطی به اتمام رسیده که با وجود فاصله گرفتن از رکورد اندک معاملات ۲۹ فروردین همچنان نسبت به میانگین ۱۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ و نخستین رقم ثبت‌شده در سال جاری فاصله‌ای قابل‌توجه دارد. با توجه به ارزش بالای بازار سرمایه نسبت به سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که نشانه‌های خروج بورس از بحران با افزایش قابل‌توجه ارزش معاملات خرد همراه باشد.

فرار پول حقیقی‌ها
نکته قابل‌توجه دیگر در اعداد و ارقام به‌ثبت‌رسیده طی هفته‌های اخیر وضعیت نابسامان نسبت خالص خرید حقوقی است که در واقع میزان اقبال یا عدم اقبال به خرید سهام در کلیت بازار سرمایه را نیز نشان می‌دهد. بررسی این نسبت نیز حکایت از آن دارد که در تمامی روزهای سپری‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به جز دو روز در سایر نوبت‌های معاملاتی سرمایه فعالان حقیقی بازار سرمایه از طریق فروش سهام آنها به حقوقی‌ها از چرخه معاملات خارج شده است. با این حال مساله اصلی اینجاست که حتی تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیز نتوانست روند نزولی این بخش از آمار بازار سرمایه را متوقف کند. در واقع هفته جاری در حالی خاتمه می‌یابد که نخستین روز معاملاتی آن رکورددار بیشترین خروج پول حقیقی از بورس است. در روز شنبه ۸۰۰ میلیارد تومان از پول فعالان خرد بازار، از بورس خارج شد که از ابتدای سال تاکنون بی‌سابقه‌ بوده است. بر این اساس هفته جاری در حالی خاتمه خواهد یافت که خالص خرید حقیقی در بازار یاد‌شده به میزان ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان منفی است. همین امر نشان می‌دهد که تا بازگشت این نسبت به محدوده صفر تا چه میزان باید شرایط بازار سرمایه تغییر کند تا با بازگشت اقبال عمومی شاهد رونق بورس باشیم.

با توجه به ثبت چنین ارقامی در مورد کلیت بازارها می‌توان به‌راحتی حدس زد که وضعیت در مورد نمادها نیز چندان رضایت‌بخش نیست. بررسی ارزش تغییر مالکیت صنایع از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که به جز گروه دستگاه‌های برقی و منسوجات که در عمل وزن اندکی نسبت به کلیت بازار سرمایه دارند، سایر صنایع از گروه‌های اطلاعات و ارتباطات و کاشی و سرامیک گرفته تا بانک‌ها فلزات اساسی و... شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودند. می‌توان گفت که خروج پول سرمایه‌گذاران خرد از صنایع بانکی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی که بیشترین عملکرد منفی را در این زمینه به ثبت رسانده‌اند، دور از انتظار بوده است. این سه گروه به ترتیب ۲۷۱۴، ۱۴۹۳ و ۱۴۶۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان هفته جاری ثبت کرده‌اند. همچنین در طول همین مدت از مجموع ۳۴۰ نماد معامله‌شده در بورس تهران تنها ۲۸ نماد توانسته‌اند نقدینگی حقیقی را به خود جذب کنند و سایر نمادها یعنی چیزی در حدود ۳۲۰ نماد در این زمینه عملکرد صفر یا منفی داشته‌اند.

جای خالی سود
از ابتدای سال تاکنون در زمینه بازدهی نیز کارنامه بورس تهران چندان رضایت‌بخش نبوده، در حالی که طی دو ماه و چند روز گذشته در برخی از روزها شاهد افزایش تقاضا در برخی نمادها بوده‌ایم و از این بابت سود‌های کوتاه‌مدتی نیز برای سرمایه‌گذاران حاصل شده است. با وجود این اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری را در بازه میان‌مدت مورد قضاوت قرار دهیم باید بگوییم که بازار سهام یکی از بدترین دوره‌های خود را می‌گذراند. هفته جاری در حالی به پایان می‌رسد که بازدهی همه گروه‌ها منفی بوده است. بر این اساس از میان ۳۹ گروه صنعت، گروه استخراج سایر معادن که تک‌نماد «کماسه» را در خود جای داده است با ثبت بیشترین افت قیمت به میزان ۳۶ درصد در رتبه نخست صنایع با بیشترین کاهش قیمت قرار گرفت. سایر گروه‌هایی که پس از گروه یادشده به ثبت رسیدند گروه‌های استخراج نفت و گاز به جز اکتشاف خدمات فنی و مهندسی فرآورده‌های نفتی و حمل‌و‌نقل بودند.

با توجه به کاهش قابل‌توجه قیمت سهام در سال ۹۹ در ابتدای سال ۱۴۰۰ کمتر کسی می‌توانست تصور کند که با گذشت دو ماه از شروع این سال هیچ گروهی موفق به کسب بازده مثبت در بازار سرمایه نشده باشد. با وجود این بورس در طول ماه‌های اخیر ثابت کرده که هم در روند پرقدرت صعودی و هم به‌هنگام کاهش شدید قیمت، عرصه تحقق غیرممکن‌ها است.

در شرایطی که انتظار می‌رفت با ثبات قیمت ارز روند نزولی بازار سهام نیز اندکی آرام بگیرد، این پیش‌فرض نیز محقق نشده و مسیر افت قیمت‌ها در بازار سرمایه تاکنون آهسته و پیوسته تداوم یافته است. بررسی عملکرد بورس تهران تا به اینجای کار نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون میانگین وزنی قیمت‌ها بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است. در شرایطی که افت مداوم قیمت‌ها در بازار سهام توانسته همه پیش‌بینی‌ها را یکی پس از دیگری خنثی کند، نشانه‌های بدبینی تا آنجا پیش رفته که توجه به بازار پرریسکی مانند بازار رمز ارزها در حال حاضر نسبت به بورس نزد مردم بیشتر است. حال باید صبر کرد و دید که کشمکش عرضه و تقاضا در این نزول فرسایشی در نهایت بازار سرمایه و فعالان آن را به کدام سو می‌برد.

🔻روزنامه کیهان
📍یکی از علت‌های اصلی قطع برق تأخیر در تعمیر نیروگاه‌ها است

طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، دلیل اصلی قطع برق در روزهای اخیر، تاخیر در تکمیل تعمیرات بخشی از نیروگاه‌های کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی‌های صورت‌گرفته پیرامون دلایل قطع برق در روزهای اخیر نشان داد که تاخیر در تکمیل تعمیرات بخشی از نیروگاه‌های کشور، دلیل اصلی بوده است. بر همین اساس، مقرر بود تا پیش از ورود به پیک گرمای فصل بهار در انتهای اردیبهشت‌ماه، نیروگاه یکهزار مگاواتی اتمی بوشهر به همراه ۳۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی دوره تعمیرات خود را به اتمام برسانند و شبکه برق کشور را در پاسخ بدون مشکل به کل تقاضا یاری دهند.
با این وجود تعمیرات مذکور نیروگاه‌های عنوان شده تا زمان مورد نظر به پایان نرسیده و تاخیر در تکمیل تعمیرات نیروگاه‌های مذکور سبب شد تا صنعت برق با خاموشی مواجه شود.
بر این اساس شرکت توانیر که انتظار داشت تا زمان مورد نظر، تعمیرات واحدهای نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه‌های حرارتی اشاره شده به اتمام برسد، برای اطلاع‌رسانی قطع برق به مردم هیچ برنامه‌ریزی مشخصی ارائه نکرده و به همین دلیل جداول منتشر شده برای قطعی برق در روزهای بعد هم پراشتباه و غیر قابل جستجو بوده است.
مسئله‌ای که بیش از قطعی برق اهمیت دارد، خاموشی بدون اطلاع قبلی به مردم است که می‌تواند زمینه بروز نارضایتی گسترده را فراهم کند. در حقیقت به نظر می‌رسد، بخش عمده‌ای از نارضایتی شکل گرفته در کشور از بابت قطع برق، ناشی از همین شلختگی در خاموشی‌هاست. به عنوان مثال در روزهای اخیر شاهد بودیم، قطعی برق خارج از برنامه ارائه شده وزارت نیرو در سه نوبت دو ساعته در مناطق شمالی و جنوبی پایتخت اتفاق افتاد و از سوی دیگر بازه زمانی قطعی برق هیچ تناسبی با زمان‌های اعلام شده از سوی شرکت توزیع برق منطقه‌ای نداشت.
علاوه بر قطعی برق بدون اطلاع قبلی که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت سال جاری رخ داد، قطعی برق روزهای شنبه و یکشنبه یک و دوم خردادماه نیز هیچ تناسبی با جداول اعلام شده توسط صنعت برق نداشت. برای مثال قطعی برق در بخشی از مناطق شهری با ساعت برنامه‌ریزی شده تطابق نداشت و در نوبت‌های متمادی اتفاق می‌افتاد.
گفتنی است، قطع برق، عقبگرد کشور به دهه ۶۰ و با توجه به پیشرفت‌های کشور در ۴۰ سال اخیر، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، بویژه اینکه به اعتراف وزیر نیرو از ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق کشور ۷۳ هزار مگاوات به آب مربوط نیست، بنابراین نباید در ۵۳ تا ۵۵ هزار مگاوات، برق قطع شود.
در عین حال، به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی؛ سخنگوی صنعت برق گفت: در صورت تداوم همکاری مردم عزیز، مشکلی در تامین برق نخواهیم داشت. برای هفته آتی، با توجه به افزایش دما، پیش‌بینی می‌شود که مصرف برق افزایش قابل توجهی داشته باشد. از همه مشترکان درخواست می‌کنیم که تا حد امکان از مصارف غیرضروری در ساعات اوج مصرف خودداری کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍هیولای نقدینگی، خون اقتصاد را مکید
بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر محسوب می‌شود. این خبر را همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در «چهل و نهمین اجلاس هیئت‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا» اعلام و عنوان کرد: «حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.»
اولین و مهم‌ترین تبعات رشد نقدینگی و پول بی‌پشتوانه، گرانی و تورم است که طبق روایت رسمی مرکز آمار نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه امسال از ۴۱ درصد عبور کرد و نسبت به ماه قبل۲/۱درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رقم نقدینگی در سال ۹۹ از ۳ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرد. بر اساس اعلام آمارهای رسمی بانک مرکزی در اسفند سال قبل بالغ‌بر ۱۹ هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کرده که بیشترین میزان طی ۱۲ ماهه سال گذشته است. برآوردها نشان می‌دهد به‌طور متوسط روزانه ۲.۴۸ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه‌شده است، درحالی‌که نقدینگی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی شهریورماه سال گذشته در گفت‌وگویی از «کنترل نقدینگی» خبر داده و اعلام کرده بود: «خوشحالم به مردم بگویم نقدینگی کنترل‌شده و پایه پولی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل تنها
۴ درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افزایش‌یافته است.» اما روایت امروز بانک مرکزی نشان‌دهنده رشد بی‌رویه‌ای است که در نقدینگی در کشور به وجود آمده و حالا
یک رکورد از خود به ثبت رسانده است.
رشد نقدینگی که معمولا از تأمین کسری بودجه و روش‌های تأمین این کسری ناشی می‌شود به‌عنوان دلیل اصلی تورم ساختاری در اقتصاد کشور شناخته می‌شود. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها منجر به رشد پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی در کشور می‌شود که از مهم‌ترین عوامل بنیادی و ساختاری تورم‌زا در اقتصاد محسوب می‌گردند.
کسری بودجه دولت‌ها یکی از مشکلات سنتی در اقتصاد ایران است، اما در سال گذشته به دلایل مختلفی ازجمله کاهش درآمدهای نفتی و گازی دولت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهش تقاضای خرید نفت به دلیل رکود جهانی ناشی از کرونا، کاهش صادرات غیرنفتی با بسته شدن مرزهای زمینی و تحمیل هزینه‌های ناشی از کرونا تشدید شد.
رشد بالای نقدینگی با رشد اقتصادی منفی در کشور ما همراه است و حرکت این دو متغیر در کنار یکدیگر تأثیر خود را برافزایش تورم و گرانی گذاشته است و اثر خود را علی‌رغم بررسی‌های آماری و ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی، به‌وضوح در سطح بازار و رشد قیمت‌ها می‌توان مشاهده کرد.
افزایش نقدینگی به هر بازاری مانند ارز، طلا، مسکن و یا خودرو سرک می‌کشد و می‌تواند باعث بر هم خوردن آرامش و نوسانات شدید قیمتی آن‌ها شود که نمونه آن را هم بارها در برهه‌های مختلفی شاهد بوده‌ایم.
افزایش پایه پولی در هر اقتصادی که از رشد منفی یا صفر برخوردار است، به کاهش ارزش پول ملی و بی‌ارزش شدن آن منجر می‌گردد و متأسفانه این اتفاق توانست در سال ۹۹ رکورد چهار دهه خود را بشکند و بالاترین نرخ رشد نقدینگی را به ثبت برساند.
کسری بودجه، عامل مزمن افزایش نقدینگی
علی افضلی، کارشناس اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تبعات منفی افزایش نقدینگی بر اقتصاد گفت: یکی از پیامدهای قطعی افزایش نقدینگی، ایجاد تورم است. وقتی میزان نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، از ارزش آن نسبت به ارزش کالاها کاسته می‌شود که به معنای گران شدن کالا و محصولات است و مفهوم تورم را متبادر می‌کند. بر اساس تئوری‌های اقتصادی در بلندمدت وقتی مازاد رشد نقدینگی نسبت به مازاد رشد تولید بیشتر باشد به‌طورقطع در آن جامعه تورم به وجود خواهد آمد.
وی کسری بودجه را عامل مزمن در افزایش نقدینگی طی سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: نقدینگی از دو بخش تشکیل می‌شود، پایه پولی و ضریب فزاینده پایه پولی. آنچه که بر رشد نقدینگی به‌شدت تأثیر می‌گذارد، پایه پولی است. دولت برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند و باعث می‌شود مطالبات بانک مرکزی از دولت افزایش یابد. وقتی منابع بانک مرکزی زیاد می‌شود، سمت مصارف آن‌هم افزایش پیدا خواهد کرد که به معنای افزایش پایه پولی است. کسری بودجه باعث می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند و به رشد پایه پولی منجر گردد.
تبعات منفی افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی
افضلی افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را یکی دیگر از عوامل رشد نقدینگی دانست و گفت: دولت اعلام کرده بود قصد استقراض از بانک مرکزی را ندارد و نمی‌خواهد کسری بودجه را از این طریق تأمین کند و به‌جای آن منابع ارزی را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: رشد پایه پولی در کشور هرسال به علت استقراض دولت از بانک مرکزی یا قرض گرفتن دیگر بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، اما آنچه که امسال بیشتر از سال‌های گذشته بر اقتصاد فشار آورد، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بود که با تبعات منفی همراه شد.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی منابع ارزی را به ریال تبدیل می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما ظاهرا بخشی از منابع ارزی تخصیص‌یافته به بانک مرکزی در دسترس نیست. اگرچه به‌صورت اسمی یا حسابداری بعضی از این منابع به این نهاد منتقل‌شده‌اند، ولی به علت در دسترس نبودن آن‌ها بانک مرکزی نتوانسته از افزایش دارایی‌های خارجی جلوگیری کند و درنتیجه بازهم پایه پولی در سال گذشته افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه تفاوت رشد نقدینگی امسال با سال‌های گذشته در عدم توانمندی بانک مرکزی در افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود، گفت: اگر این میزان ارز واقعا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی آن را به صادرکنندگان اختصاص می‌دهد و به‌جای آن ریال دریافت می‌کند که باعث می‌شود نقدینگی رشد پیدا نکند، اما ظاهرا بخش قابل‌توجهی از دلارهایی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌شده بود فقط به‌صورت اسمی به‌حساب بانک مرکزی واریزشده بود.
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال غیرپولی کردن کسری بودجه است، گفت: دولت برای کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند و در منابع ترازنامه بدهی‌های دولت را قید می‌نماید و به‌جای آن اقدام به چاپ پول می‌کند، اما امسال دولت به علت تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی درصدد انجام این‌کار نبود و به دنبال غیرپولی کردن کسری بودجه بود.
افضلی در پایان با اشاره به رفت‌وبرگشت لایحه بودجه ۱۴۰۰ بین دولت و مجلس و جلوگیری از امکان شکل‌گیری ابرتورم در کشور گفت: این مسئله به نحوه اجرای دولت از بودجه بستگی دارد. علی‌رغم اینکه در بودجه چه مواردی قیدشده است، نحوه اجرای آن به‌خصوص توسط سازمان برنامه‌وبودجه نیز دارای اهمیت است. چنانچه طبق برنامه در سال گذشته منابع ارزی به‌طور کامل در دسترس بانک مرکزی قرار می‌گرفت، انتظار این میزان از رشد نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته وجود نداشت.

🔻روزنامه همشهری
📍واکنش بازار‌ها به تحولات انتخاباتی

همشهری واکنش بازار‌ها به فهرست نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کرد

به‌دنبال نهایی‌شدن فهرست نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شیب قیمت‌ها در بازار ارز اندکی صعودی شد و بازار سهام هم با رشد مواجه شد.
به گزارش همشهری، این روز‌ها درکنار فضای سیاسی که پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفته است اقتصاددانان نگران اندیشه اقتصادی دولت بعدی هستند‌، موضوعی که فعالان سیاسی به آن توجهی ندارند. اندیشه‌ای که می‌تواند اقتصاد بحران زده ایران را نجات دهد یا زخم‌های اقتصادی ایران را عمیق‌تر کند. آنطور که از فهرست نهایی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری که توسط شورای نگهبان تأیید شده برمی‌آید به‌احتمال بسیار بالایی اندیشه اقتصادی دولت بعدی تشابه بسیار زیادی به اندیشه‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم خواهد داشت که با محور شعار عدالت شکل گرفت.
از این منظر اقتصاددانان بر این باورند که دولت بعدی اندکی پس از آغاز به کارش تلاش خواهد کرد از طریق ارزپاشی قیمت ارز را کنترل کند تا نارضایتی‌های عمومی را کاهش دهد. این کار اگرچه در کوتاه‌مدت قیمت ارز را کاهش می‌دهد و ثابت نگه می‌دارد اما در بلندمدت تحت‌تأثیر رشد تورم با رشد‌های افسارگسیخته مواجه می‌شود و به‌صورت یک چرخه بر نرخ تورم هم اثر مضاعف می‌گذارد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد فضای مبهم پیرامون بازار ارز در حال شفاف‌شدن است و یا بازار ارز تحت‌تأثیر این استدلال قرار گرفته است که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت با نزول و در بلندمدت با رشد مواجه خواهند شد با این حال یکی دیگر از نگرانی‌های بازار تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری بر مذاکرات هسته‌ای است.
کسانی هستند که پیش‌بینی می‌کنند احتمالا مذاکرات هسته‌ای در وین به دولت بعدی کشیده شود و این احتمال هم وجود دارد که مذاکرات هسته‌ای در دولت بعدی با چالش‌های تازه‌ای مواجه شود و حتی به بن‌بست برسد. درصورت شکست در مذاکرات هسته‌ای وین با توجه به اینکه جریان ورود ارز به کشور همچنان محدود باقی خواهد ماند قیمت‌ها در بازار ارز دوباره رشد خواهد کرد و این یک عامل اثر‌گذار در بازار ارز است به همین دلیل تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است ۲۸خرداد‌ماه امسال برگزار شود نقش بسیار پررنگی در قیمت ارز دارد و هر نوع تغییر و تحولات در بدنه قوه مجریه می‌تواند قیمت‌ها را در بازار ارز به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد، به همین دلیل اکنون فعالان بازار تمام توجه‌شان به انتخابات ریاست‌جمهوری است که می‌تواند همه معادلات در وین را هم تغییر دهد.

رشد قیمت ارز
با روشن‌تر‌ شدن فضای انتخاباتی کشور، پس از اعلام فهرست ۷نفره نامزد‌های ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان بازار ارز رفته‌رفته در حال نشان دادن واکنش‌های بیشتری به این رویداد است. اگرچه روز سه‌شنبه که روز نخست اعلام فهرست نامزد‌ها بود بازار ارز دچار سردرگمی بود، اما دیروز شیب بازار ارز صعودی شد و قیمت هر دلار آمریکا با دست‌کم ۳۰۰تومان افزایش به ۲۳هزارو ۴۵۰تومان تا لحظه تنظیم این گزارش رسید. این در حالی است که ظرف چند هفته گذشته قیمت هر دلار آمریکا تحت‌تأثیر امیدواری‌هایی که برای احیای برجام به‌وجود آمده بود تا محدوده ۲۱هزارو ۱۰۰تومان نزول کرده بود. گویا بازار ارز به این نتیجه رسیده است که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری منجر به طولانی‌تر شدن مذاکرات هسته‌ای در وین خواهد شد.
در شرایطی فعلی معامله‌گران بازار ارز با احتیاط و تردید رفتار می‌کنند چرا که هنوز احتمال رسیدن به توافق در دور پنجم مذاکرات در وین وجود دارد با این حال چنانچه توافقی در دور پنجم مذاکرات هسته‌ای در وین اتفاق نیفتد می‌توان انتظار داشت که قیمت هر دلار آمریکا با رشد بیشتری مواجه شود.

رشد بازار سهام
همزمان با صعودی شدن شیب نمودار قیمت دلار ظرف ۲روز گذشته شاخص کل بازار سهام هم با رشد مواجه شده است. به‌نظر می‌رسد رشد ۲روز گذشته بازار سهام واکنشی به شفاف‌تر شدن فضای انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. واکنش بازار سهام حتی پر سرعت‌تر از بازار ارز بود به‌طوری که شاخص کل بورس تهران در همان روز سه‌شنبه که فهرست نهایی نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد با رشد مواجه شد و این رشد در مبادلات دیروز هم ادامه یافت. این صعود در حالی اتفاق افتاد که شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون نزول کرده و حتی شدت نزول بازار سهام ظرف روز‌های گذشته عمیق‌تر شده بود به‌طوری که ابتدای هفته جاری شاخص کل بورس تهران با شکستن یک خط حمایت پایدار وارد مرحله خطر شده بود و این انتظار وجود داشت که روند نزول بازار سهام عمیق‌تر شود اما ظرف روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه شاخص کل بورس تهران تحت‌تأثیر انتظارات تورمی در بازار ارز دوباره رشد کرد. گویا فعالان بازار سهام به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت ارز ظرف ماه‌های آینده با رشد مواجه خواهد شد. قیمت ارز یکی از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر شاخص بورس متاثر از تورم است.

🔻روزنامه اعتماد
📍مالیاتِ جلوگیری از سوداگری

یک اقتصاددان: اگر برای اجرای این قانون منافع نورچشمی‌ها درنظر گرفته شود یا اینکه برای برخی اجرایی نشود، عملا به زمره قوانینی که اجرا نشدند، وارد می‌شود
در نشست علنی روز گذشته مجلس، نمایندگان با طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند. با وجود اینکه قرار است این طرح به شورای نگهبان ارسال تا درخصوص آن تصمیم نهایی صادر شود، اما نمایندگان مجلس آن را به نوعی افزایش پایه‌های مالیاتی می‌دانند و بر این باورند که با این کار درآمدهای دولت نیز پایدار می‌شود، با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند؛ مالیات بر عایدی سرمایه در کشوری که مدام در معرض تحریم و تهدید خارجی است و با اعمال هر بار تحریم، رشد اقتصادی‌اش به ‌شدت کاهش می‌یابد، می‌تواند بر تعداد پرونده‌های مالیاتی در مراجع قضایی بیفزاید. براساس آنچه در دی ماه سخنگوی کمیسیون اقتصادی از این طرح گفته بود، «هر نوع نقل ‌و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز در کلیه نقاط کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. در این طرح همچنین منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است.» اگرچه به نظر می‌رسد قانون جامعی است اما آنچه که اهمیت دارد، نحوه اجرا و میزان استثناهایی است که در خلال اجرا برای آن تعریف می‌شود.

سومین سالی است که تغییرات نرخ ارز، به یکی از مهم‌ترین و جزیی جدا نشدنی از اخبار جست‌وجو شده توسط ایرانی‌ها تبدیل شده است. با افزایش نرخ ارز، قیمت در بازارهای موازی از طلا و سکه تا مسکن و خودرو تغییر می‌کند. پس از مدتی نوسان از بازار سرمایه به بازارهای مصرفی مانند کالاهای خوراکی تسری یافته و آنها را نیز دچار چالش می‌کند. البته که کاهش شدید قدرت خرید به دلیل نوسان نرخ ارز و امید به کسب سود از این نوسان‌ها، مهم‌ترین علت گرایش مردم به حضور در بازارهای موازی است که به نظر نمی‌رسد تا زمان به ثبات رسیدن اقتصاد، سوداگری افراد برای جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان نیز تمامی داشته باشد. مجلس از سال گذشته و با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی به دنبال به تصویب رساندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. اگرچه قرار بود این طرح در زمان وزارت علی طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب برسد که در آن زمان طیب‌نیا عمده مخالفت دولت برای به نتیجه رساندن آن را در سال ۹۳ به دلیل «نبود پایه مالیاتی برای همه دارایی‌ها و البته زمان اجرای قانون دانست.» چرا‌که به باور او «زیرساخت‌های لازم در نظام مالیاتی برای اجرای این قانون مهیا نیست.» البته که وزیر وقت اقتصاد در آن روزها نیز بر این باور بود که میان بازار مسکن و اوراق بهادار تفاوتی نیست و هر بازاری که بتواند در آن سوداگری شود باید ذیل مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد. با توجه به اینکه سفته‌بازی و سوداگری طی این سال‌ها در بازارها شدیدتر شده به گونه‌ای که قیمت‌ها را تا صددرصد نیز افزایش داده، لزوم توجه به این مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. البته که این توجه نیز به مثابه نوشداروست، چراکه همین جهش‌های قیمتی که از سال ۹۷ در اقتصاد آغاز شده، قدرت خرید بسیاری از خانوارها را کاهش داده به گونه‌ای که ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه معیشتی هستند.

دی ماه سال گذشته بود که اتاق ایران در گزارشی به احتمال تشدید تبعات اقتصادی پس از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت. براساس آنچه این گزارش گفته بود، «تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزدایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد.» البته که این امر به معنای مخالفت با کلیات آن نیست بلکه به معنی سنجیدن تمام جوانب آن در شرایط سخت اقتصادی است. براساس آنچه اتاق بازرگانی به آن تاکید دارد این مالیات در اکثر کشورها با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود نه با هدف درآمدزایی برای دولت. بنابراین برای هدایت سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما برای هدایت سرمایه نیز باید به این نکته توجه کرد که افراد برای جبران قدرت خرید خود به سراغ سوداگری می‌روند و اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، فعالیت‌های سوداگری نیز کم می‌شود.

موهبت تورم برای ثروتمندان از بین می‌رود
قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که مالیات دو کارکرد اساسی دارد؛ متعادل کردن دخل و خرج دولت برای ارایه خدمات به مردم و دومی که کارکرد مهم‌تری است ولی مغفول مانده، توزیع است. او در توضیح کارکرد توزیعی مالیات می‌گوید: «مالیات از افراد در دهک‌های بالایی گرفته و بین افراد دهک‌های پایین درآمدی تقسیم و توزیع می‌شود.»
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که کارکرد توزیعی چگونه می‌تواند از فعالیت‌های سوداگری در بازارها جلوگیری کند و تنظیم‌گر بازارها باشد نیز افزود: «بالا بردن انگیزه‌ها، مهم‌ترین تاثیر مالیات بر بازارهاست. به عنوان مثال افرادی که حقوق‌های ثابتی دریافت می‌کنند، براساس جداول مالیاتی دولت، مشمول مالیات می‌شوند.
این در حالی است که برخی افراد که پول خود را در بازارهای موازی گذاشته‌اند و با افزایش قیمت، کالا را به قیمت بیشتری می‌فروشند، مالیاتی نمی‌پردازند. در واقع این افراد به لطف تورم، ثروت کسب می‌کنند. تورم مالیاتی است که از اقشار ضعیف گرفته و به افراد ثروتمند داده می‌شود که این امر خود را در افزایش ارزش دارایی‌های افراد ثروتمند نشان می‌دهد.»
در شرایط سوداگری بهتر است قوانین مالیاتی
اجرا شود
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با تنظیم‌گری بازارها و توزیع عادلانه، انگیزه‌ها را ایجاد کند، گفت: «در شرایطی که سوداگری تقریبا در تمام بازارها وجود دارد، بهتر است قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی تا جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز گرفته شود. بدین معنا که در شرایطی که سوداگری به جزیی جدا نشدنی از اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، بهتر است که قوانینی برای جلوگیری از آن اجرا شود. در این صورت سوداگری‌ها نیز کاهش یافته و مالیات بر عایدی سرمایه نیز مانند سایر مالیات‌ها تنها نقش توزیع‌گری خواهند داشت. در حال حاضر اجرای این قانون بیشترین ضرورت را دارد و به نظر می‌رسد حتی دیرتر هم اجرا شده است. با وجود اینکه از پارسال مطرح شده، اما گروهی که دارای منافع و در قدرت و تصمیم‌گیری هستند، مانع از این داستان شدند.» او در توضیح اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع نیز گفت: «نمونه واضح را می‌توان در مالیات بر عایدی مسکن مشاهده کرد. افراد بساز و بفروش به دلیل مالیاتی که باید پرداخت کنند، طبعا مخالف آن هستند. از سوی دیگر افرادی که در این بازار خانه را احتکار می‌کنند نیز از این قانون لطمه می‌خورند. این در حالی است که در کشورهای خارجی به دلیل بالا بودن مالیات برای افرادی که بیشتر از یک خانه دارند، تقریبا کسی پیدا نمی‌شود که بیش از دو خانه داشته باشد.» او در پاسخ به این پرسش که جهش‌های قیمتی در بازارها پس از این قانون، کم می‌شود نیز خاطرنشان کرد: «کاهش جهش‌ها در بازارهای موازی بستگی زیادی به نحوه اجرا قانون دارد. باید در حدی باشد که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.» او در ادامه افزود: «مشکلی که در ایران وجود دارد نبود قوانین نیست بلکه عدم اجرای آن است. اگر برای اجرا نیز منافع نورچشمی‌هایی درنظر گرفته شود یا اینکه قانون برای برخی اجرایی نشود، عملا به زمره همان قوانینی که اجرا نشدند، وارد می‌شود. دوم اینکه حد و حدودی که برای مالیات درنظر می‌گیرند نیز مهم است. به عنوان مثال خرید خانه دوم در یکی از کشورهای اروپایی مالیاتی برابر ۷۰درصد قیمت همان خانه دارد که خب برای افراد به‌صرفه نیست. اگر قانون خوب تنظیم شود و درصد‌های مالیاتی به قدری باشد که انگیزه سوداگری را از بین ببرند و به همین ترتیب بدون استثنا برای همه اجرا شود، می‌توان امیدی به آن داشت.»

براساس آنچه در دی ماه سخنگوی کمیسیون اقتصادی از این طرح گفته بود، «هر نوع نقل ‌و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز در کلیه نقاط کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.

در این طرح همچنین منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است.» اگرچه به نظر می‌رسد قانون جامعی است اما آنچه اهمیت دارد، نحوه اجرا و میزان استثناهایی است که در خلال اجرا برای آن تعریف می‌شود.

مجلس از سال گذشته و با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی به دنبال به تصویب رساندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. اگرچه قرار بود این طرح در زمان وزارت علی طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب برسد.

طیب‌نیا عمده مخالفت دولت برای به نتیجه رساندن طرح را در سال ۹۳ به دلیل «نبود پایه مالیاتی برای همه دارایی‌ها و البته زمان اجرای قانون دانست.» چرا‌که به باور او زیرساخت‌های لازم در نظام مالیاتی برای اجرای این قانون مهیا نبود.
دی ماه سال گذشته بود که اتاق ایران در گزارشی به احتمال تشدید تبعات اقتصادی پس از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت. براساس آنچه این گزارش گفته بود، «تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزدایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد.» البته که این امر به معنای مخالفت با کلیات آن نیست بلکه به معنی سنجیدن تمام جوانب آن در شرایط سخت اقتصادی است. براساس آنچه اتاق بازرگانی به آن تاکید دارد این مالیات در اکثر کشورها با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود نه با هدف درآمدزایی برای دولت. بنابراین برای هدایت سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما برای هدایت سرمایه نیز باید به این نکته توجه کرد که افراد برای جبران قدرت خرید خود به سراغ سوداگری می‌روند و اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، فعالیت‌های سوداگری نیز کم می‌شود.

موهبت تورم برای ثروتمندان از بین می‌رود
قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که مالیات دو کارکرد اساسی دارد؛ متعادل کردن دخل و خرج دولت برای ارایه خدمات به مردم و دومی که کارکرد مهم‌تری است ولی مغفول مانده، توزیع است. او در توضیح کارکرد توزیعی مالیات می‌گوید: «مالیات از افراد در دهک‌های بالایی گرفته و بین افراد دهک‌های پایین درآمدی تقسیم و توزیع می‌شود.»
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که کارکرد توزیعی چگونه می‌تواند از فعالیت‌های سوداگری در بازارها جلوگیری کند و تنظیم‌گر بازارها باشد نیز افزود: «بالا بردن انگیزه‌ها، مهم‌ترین تاثیر مالیات بر بازارهاست. به عنوان مثال افرادی که حقوق‌های ثابتی دریافت می‌کنند، براساس جداول مالیاتی دولت، مشمول مالیات می‌شوند.
این در حالی است که برخی افراد که پول خود را در بازارهای موازی گذاشته‌اند و با افزایش قیمت، کالا را به قیمت بیشتری می‌فروشند، مالیاتی نمی‌پردازند. در واقع این افراد به لطف تورم، ثروت کسب می‌کنند. تورم مالیاتی است که از اقشار ضعیف گرفته و به افراد ثروتمند داده می‌شود که این امر خود را در افزایش ارزش دارایی‌های افراد ثروتمند نشان می‌دهد.»
در شرایط سوداگری بهتر است قوانین مالیاتی
اجرا شود
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با تنظیم‌گری بازارها و توزیع عادلانه، انگیزه‌ها را ایجاد کند، گفت: «در شرایطی که سوداگری تقریبا در تمام بازارها وجود دارد، بهتر است قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی تا جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز گرفته شود. بدین معنا که در شرایطی که سوداگری به جزیی جدا نشدنی از اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، بهتر است که قوانینی برای جلوگیری از آن اجرا شود. در این صورت سوداگری‌ها نیز کاهش یافته و مالیات بر عایدی سرمایه نیز مانند سایر مالیات‌ها تنها نقش توزیع‌گری خواهند داشت. در حال حاضر اجرای این قانون بیشترین ضرورت را دارد و به نظر می‌رسد حتی دیرتر هم اجرا شده است. با وجود اینکه از پارسال مطرح شده، اما گروهی که دارای منافع و در قدرت و تصمیم‌گیری هستند، مانع از این داستان شدند.» او در توضیح اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع نیز گفت: «نمونه واضح را می‌توان در مالیات بر عایدی مسکن مشاهده کرد. افراد بساز و بفروش به دلیل مالیاتی که باید پرداخت کنند، طبعا مخالف آن هستند. از سوی دیگر افرادی که در این بازار خانه را احتکار می‌کنند نیز از این قانون لطمه می‌خورند. این در حالی است که در کشورهای خارجی به دلیل بالا بودن مالیات برای افرادی که بیشتر از یک خانه دارند، تقریبا کسی پیدا نمی‌شود که بیش از دو خانه داشته باشد.» او در پاسخ به این پرسش که جهش‌های قیمتی در بازارها پس از این قانون، کم می‌شود نیز خاطرنشان کرد: «کاهش جهش‌ها در بازارهای موازی بستگی زیادی به نحوه اجرا قانون دارد. باید در حدی باشد که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.» او در ادامه افزود: «مشکلی که در ایران وجود دارد نبود قوانین نیست بلکه عدم اجرای آن است. اگر برای اجرا نیز منافع نورچشمی‌هایی درنظر گرفته شود یا اینکه قانون برای برخی اجرایی نشود، عملا به زمره همان قوانینی که اجرا نشدند، وارد می‌شود. دوم اینکه حد و حدودی که برای مالیات درنظر می‌گیرند نیز مهم است. به عنوان مثال خرید خانه دوم در یکی از کشورهای اروپایی مالیاتی برابر ۷۰درصد قیمت همان خانه دارد که خب برای افراد به‌صرفه نیست. اگر قانون خوب تنظیم شود و درصد‌های مالیاتی به قدری باشد که انگیزه سوداگری را از بین ببرند و به همین ترتیب بدون استثنا برای همه اجرا شود، می‌توان امیدی به آن داشت.»

🔻روزنامه شرق
📍بورس را بجنبان

تداوم ریزش شاخص بورس تهران در چند ماه اخیر به رونق‌گرفتن طرح‌ها و بسته‌های حمایتی منجر شده که هدف مشترک همه آنها ایجاد اعتماد و ترغیب افراد به تزریق دوباره پس‌انداز‌های خود به بازار سرمایه و بالابردن تقاضای سهام است. رئیس سازمان بورس با اشاره به بسته‌ پیشنهادی ۳+۷ و جدی‌دانستن حمایت دولت از بورس، به سهام‌داران توصیه کرد با دیدی بلند‌مدت پس‌اندازهای خود را وارد بازار سرمایه کرده و صبوری پیشه کنند؛ زیرا «سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد». بر این اساس مواردی همچون منابع صندوق توسعه ملی، معافیت‌های مالیاتی و انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی قرار است سوخت لازم برای راه‌اندازی مجدد بورس، به عنوان «موتور محرک تولید داخلی» را فراهم کند تا جریان «جذب سرمایه‌ها برای حمایت از اقتصاد واقعی» متوقف نشود و از این رهگذر «زیان سهام‌داران خرد جبران شود». در این میان موضع اغلب کارشناسان درخصوص ریزش شاخص از کلی‌گویی‌های معمول فراتر نمی‌رود و عمدتا دخالت دولت در بازار و تأمین مالی بودجه ۱۳۹۹ از مسیر ETF‌های پالایشی و فلزی را عامل سقوط شاخص، بی‌اعتمادی مردم و فرار سرمایه‌ها از بورس به دیگر بازارها می‌دانند. گویی اگر بورس مسیر طبیعی خودش را طی کند، در یک سیکل کارا به تأمین مالی بنگاه‌ها مشغول می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز نقدینگی خود را وارد پروسه خلق ارزش جدید می‌کنند. با این حال درستی این موضوع درخصوص بازاری که عملکردش بیشتر به تردستی می‌ماند با پرسش مواجه است. مطالعات جهانی اخیر درخصوص عملکرد بازارهای مالی و فرایند تأمین مالی شرکت‌های سهامی نتایج دیگری را نشان می‌دهند. از آن جمله می‌توان به مطالعه دومنیک بارتون و مارک وایس‌من (۲۰۱۵) اشاره کرد که نشان دادند افزایش عایدی شرکت‌های سهامی عام در بازار سهام، رشد اقتصاد آمریکا را تا ۰.۳ واحد درصد کاهش داده است. برای فهم آنچه رخ می‌دهد در گام اول باید از شعبده بورس رمزگشایی کرد.
رمزگشایی از شعبده
بورس‌بازان برای محاسبه سود سهام خود به نوسان قیمت‌های سهام می‌نگرند که برایند کل آنها ارزش بازار را می‌سازد. روش‌های قیمت‌گذاری اولیه سهام شرکت‌ها با وجود تفاوت‌های جزئی، همگی از چارچوب مشابهی پیروی می‌کنند. این چارچوب تخمین عایدی شرکت (جریانات نقدی سال‌های آینده) و تنزیل آنها به زمان حال است. سازوکار تنزیل جریانات نقدی سال‌های آینده بر این فرض استوار است که به دلیل وجود تورم و ریسک‌های مختلف، ارزش فعلی پول در زمان حال بیشتر از زمان آینده است. بنابراین نرخ تنزیل (نرخ بهره) وارد محاسبات می‌شود. موضوع مهم این است که منابع حاصله در این فرایند قیمت‌گذاری و انتشار سهام به طور معمول با مبلغ لازم برای راه‌اندازی پروژه تفاوت دارد. مثلا اگر فرض کنیم سرمایه‌گذاری یک‌میلیاردتومانی (M) در پروژه‌ای با سود سالانه ۲۰درصدی، سالانه ۲۰۰ میلیون تومان عایدی دارد، با فروش سهام همان پروژه (عرضه اولیه) در شرایطی که نرخ بهره بازار ۱۵ درصد باشد، حدود دو میلیارد تومان (S) به دست می‌آید. یک میلیارد تومان دوم (M) از لحظه انتشار اوراق سهام مسیر خود را از یک میلیارد تومان اول جدا می‌کند. یک میلیارد تومان اول همان سرمایه صنعتی است که در فرایند تولید به گردش می‌افتد و خلق ارزش جدید را ممکن می‌کند. با این حال یک میلیارد تومان دوم (که صرفا به طور اسمی سرمایه‌گذاری خاصی را نمایندگی می‌کند) به هیچ عنوان با چرخه سرمایه صنعتی کاری ندارد و فرایند نوسانات ارزش آن کمترین تأثیری بر گردش سرمایه صنعتی نخواهد داشت.
اگرچه در فرایند سنتی سرمایه‌گذاری، سرمایه اول (M) نماینده ارزش واقعی شرکت بود و سرمایه‌گذاران مالک سرمایه واقعی شرکت بودند، اما در سرمایه‌گذاری سهامی، سهام‌داران در واقع مالک عایدی آینده شرکت هستند که به زمان حال تنزیل شده است. حجم سرمایه دوم (M) که مبنای سفته‌بازی قرار می‌گیرد، به مرور زمان از سرمایه صنعتی (M) فاصله زیادی می‌گیرد. بر این اساس ارزش بازاری سهام یک شرکت هیچ نسبتی با ارزش واقعی آن شرکت ندارد. برقراری ارتباط بین ارزش بازاری سهام و ارزش سرمایه واقعی یک شرکت از این بدفهمی اساسی ریشه می‌گیرد که تصور می‌شود سهام‌داران مالکان سرمایه واقعی شرکت هستند و چنانچه ارزش سهام در دست آنها بالاتر رود، گویی ارزش خود سرمایه صنعتی بالاتر رفته است. همان‌طور که تشریح شد این تصور غلط است و سهام‌داران تنها مالک عایدی بهره‌دار شرکت هستند که متناسب با روند نوسانات بازار بالا و پایین می‌رود. بر همین اساس پول جدیدی که در مراحل بعدی وارد بازار سهام می‌شود در واقع برای خرید و فروش حق‌های مالکیت بهره به کار گرفته می‌شود و سهام‌داری در واقع به یک ادعای صرف بر درآمد آینده تبدیل می‌شود. از آنجا که معاملات سهام (سفته‌بازی) نه بر بنگاه تأثیر دارد و نه فراورده‌هایش، تغییرات مالکیت یا گردش مداوم سهام هیچ تأثیری بر بنگاه و ارزش عایدی‌اش نخواهد داشت؛ بلکه بالعکس این برآورد عایدی بنگاه است که صرفا در مرحله اولیه انتشار سهام ارزش شرکت را تعیین می‌کند. بنابراین بی‌ارتباطی ارزش سهام یک شرکت با سرمایه یا سودآوری واقعی شرکت (حباب بازار سهام) پدیده‌ای منحصر به اقتصاد ایران یا مقاطع خاصی از یک اقتصاد سرمایه‌داری بحران‌زده نیست و ویژگی ذاتی بازار سهام است.
در این فرایند سود و زیان سفته‌بازی تنها از تغییرات در ارزش‌گذاری حق مالکیت بهره ناشی می‌شود. سود سفته‌بازی با سود مالی تسهیلات‌دهی که نصیب بانک‌ها می‌شود این تفاوت اساسی را دارد که سود سفته‌بازی برخلاف سود مالی بانک‌ها سهمی از ارزش اضافی مستقیم یک بنگاه نیست؛ بلکه در واقع سفته‌بازان بخش‌هایی از ارزش اضافی را که پیش از این توزیع شده‌ است در بازار سهام از یکدیگر می‌دزدند. بر همین مبناست که در این فرایند، برد یک سهام‌دار معادل باخت سهام‌دار دیگر است. مسئولان دولتی به پیروی از برخی تحلیلگران با تکیه بر بالارفتن تدریجی ارزش بازار سهام بر منتفع‌شدن همه سهام‌داران اصرار دارند، غافل از اینکه مالکیت سهم در قالب حق مالکیت بهره، زمانی مابازای بیرونی می‌یابد که ارزش اسمی آن نقد شود و سهمی از ارزش کل در گردش اقتصاد را که به شکل نقدینگی متجلی شده، از آن خود کند. در شرایطی که در روزهای اوج شاخص در مرداد ۱۳۹۹ ارزش کل بازار سهام حدود ۳۰ برابر نقدینگی بود و پس سقوط شاخص در بهار ۱۴۰۰ ارزش بازار سهام هنوز هم بیش از ۱۵ برابر نقدینگی کل اقتصاد است، نقدکردن هم‌زمان همه سهام‌داران حتی با فرض محال قابلیت تسویه و شکل‌نگرفتن صف‌های فروش، تنها با سقوط سرسام‌آور قیمت‌ سهم‌ها ممکن است. اگرچه برندگان بازی که عمدتا حقوقی هستند با خروج در زمان‌های مناسب، بخشی از ارزش کل اقتصاد را که قبلا به شکل نقدینگی ایجاد شده، از سهام‌داران جدید (خریداران) می‌ستانند. با این وجود با توجه به اینکه در بازار سهام ارزش جدیدی ایجاد نمی‌شود، در یک حالت پایدار نمی‌توان انتظار منتفع‌شدن همه بازیگران را داشت.
البته روال معمول بازار تبانی گروه‌های بزرگ‌تر (حقوقی‌ها) در افزایش تقاضا برای یک نماد بورسی به قصد بالابردن ارزش آن با هدف کشاندن سهام‌داران کوچک است. خالی‌کردن ملایم زیر پای سهم توسط حقوقی‌ها و جاماندن سهام‌داران خرد و متضررشدن آنها نیز پدیده‌ای همیشه در جریان است. این موضوع عارضه‌ای برای بازار سهام نیست؛ بلکه ذاتی بورس و رمز ماندگاری آن است. سود سفته‌بازانه در حالی در یک بازی قمارگونه (البته با تقلب فراوان) توزیع می‌شود که حقوقی‌ها و صاحبان سرمایه‌های بزرگ همیشه کارت برنده را در دست دارند. جالب اینجاست که با وجودی‌ که عموم سهام‌داران خرد بر قماربودن این بازی واقف‌اند، کژکارکردی نظام اقتصادی در توزیع ارزش اضافی اقتصاد موجب اقبال مردم به این قمار می‌شود.
بورس را بجنبان
سقوط شاخص و بربادرفتن سرمایه‌ها، ‌اعتماد مردم را نابود کرد و بازی بورس را از رونق انداخت. ولی اشتهای سیری‌ناپذیر هلدینگ‌های مالی به تصاحب پس‌اندازهای مردم در کنار نیاز شدید دولت به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش دارایی‌های ملی، رونق‌دادن به بازی بورس را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وقتی بازیگران حقیقی بازار سهام، مأیوس از کسب عایدی به دنبال فرار هستند و حقوقی‌ها با نوسان‌گیری قیمتی به فریب لحظه‌ای مردم قانع‌اند، تبلیغ و توجیه رسانه‌ای در جذاب‌کردن بازی شکست می‌خورد. بنابراین اگر بی‌اعتمادی افراد به حدی رسید که کمتر طمع می‌کنند یا دیگر سرمایه‌ای ندارند که صرف خرید سهام کنند، تنها راه چاره کشاندن آنها به بازی بورس آن‌هم بدون اطلاع خودشان است. موضوع مهم این است که بازی سفته‌بازانه بورس را نمی‌توان بدون بازیگران حقیقی پیش برد. ویژگی مشترک بسته‌های محرک بورس به‌خصوص بسته ۳+۷ این است که یا منافع جاری مردم خرج بازی بازار سهام شود (مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و معافیت‌های مالیاتی بورس‌بازان) یا کارتل‌های مالی منافع آینده مردم را پیش‌خور ‌کنند (مانند انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با تضمین دولت). وقتی مقامات دولتی «شکل‌گیری فرهنگ سهام‌داری را لازمه تأمین‌ مالی پایدار بازار سرمایه» می‌دانند، نیم‌نگاهی به تأمین مالی ۹۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۰ دارند. در این فرایند باقی‌مانده بنگاه‌های ملی متعلق به مردم راه خود را به بازار سهام می‌گشایند تا دو هدف محقق شود؛ اول اینکه به طور موقت کسری بودجه ترمیم شود و ثانیا سهام بنگاه‌های واگذارشده پس از عبور از یک تردستی ماهرانه نصیب هلدینگ‌های بزرگ شود. زمانی که صحبت از تصاحب بنگاه‌های ملی است، استفاده از بازار سهام در قالب واگذاری‌های بلوکی و صندوق‌های ETF مالی و پالایشی نسبت به واگذاری‌های پر حرف و حدیثی مانند تصاحب شرکت مخابرات به یک‌هشتادم قیمت واقعی و حراج شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اولویت دارد. اصلا مهم نیست کسانی که ماشه حراج منافع و دارایی‌های مردم را در بورس می‌کشند، مسئولان دولتی هستند یا صاحبان کارتل‌های مالی کشور، آنچه مهم است منافعی است که برای هر دو گروه محقق می‌شود. دولت با فروش دارایی مردم موقتا مشکل کسری بودجه را حل می‌کنند و کارتل‌های مالی از دو مسیر خرید بلوکی و مفت‌خری سهم‌ها پس از سقوط شاخص، به ثروت بادآورده‌ای می‌رسند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍ایستگاه پایانی وین

پس از چهار دور مذاکرات برجامی که از اواسط فروردین‌ماه آغاز شد و اتفاقا مقامات ایرانی و طرف‌های برجامی متفق‌القول از روند مثبت و موفقیت‌آمیز بودن آن خبر داده‌اند، همه چشم‌ها به وین دوخته شده تا خبر احیای برجام در دور پنجم مذاکرات به گوش برسد؛ خبری که بیش از همه، مردم ایران به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریمی بی‌امان تشنه شنیدنش هستند و بعد از آن شاید روحانی تمایل شدیدی به احیای برجام دارد تا در این روزهای پایانی دولتش از آن به عنوان دستاورد مهم هشت‌ساله و برگ برنده دولتش نام ببرد؛ رویایی که می‌تواند تحقق آن خیلی دور یا خیلی نزدیک باشد!
دور پنجم مذاکرات وین روز سه‌شنبه هفته جاری، پس از کسب تکلیف طرف‌های مذاکره‌کننده از پایتخت‌شان درباره موارد کلیدی که عراقچی گفته بود و بازگشت به وین از سرگرفته شد؛ مذاکراتی که با استناد به اظهارنظرات اخیر مذاکره‌کنندگان داخلی و خارجی و مشخص شدن پیش‌نویس متن اصلی توافق و ضمیمه‌های آن، انتظار نهایی شدن گفت‌وگوها در دور پنجم را بالا برد. پیش از این سه کشور اروپایی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «در مذاکرات وین به پیشرفت‌های ملموسی رسیده‌ایم» و این اولین نشانه رسمی از ادامه موفقیت‌ها در دور چهارم مذاکرات بود.
آغاز گشایش در وین
اگرچه در ابتدا تصور می‌شد سکوت ۱۰روزه در وین به دلیل قفل شدن روند مذاکرات و به بن‌بست رسیدن ۱+۴ است، اما بالاخره روز آخر دور چهارم مذاکرات، عراقچی خبر از رفع شدن بخش اعظمی از گره‌های تحریمی داد. پس از آن هم روحانی از رفع تحریم‌های اصلی برجامی به مردم خبر داد و گفت که تنها درباره موضوعات فرعی در حال مذاکره هستیم؛ موضوعی که برخی آن را ناشی از خوش‌بینی مقامات ایرانی دانستند. اما علاوه بر سخنان روحانی و عراقچی مبنی بر رفع مشکلات و باقی ماندن چند نکته کلیدی، انریکه مورا، مدیر سیاسی اتحادیه اروپا در تایید سخنان عراقچی، پس از اتمام دور چهارم مذاکرات برجامی به خبرنگاران گفت که طی ده روز گذشته پیشرفت اساسی در مذاکرات بین‌المللی وین در مورد بازگرداندن کامل انطباق آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران صورت گرفته است. این مقام اروپایی همچنین ابراز اطمینان کرد که توافق نهایی به زودی حاصل خواهد شد.
علاوه بر آن اولیانوف، رییس تیم مذاکره‌کننده روسیه در وین هم پنجشنبه شب طی توئیتی اعلام کرد: «… بازسازی یک برجام کاملا تخریب شده زمان و تلاش زیادی می‌برد. با این حال، پرزحمت‌ترین قسمت مسیر قبلا طی شده است.» او همچنین دور پنجم مذاکرات برجام را آخرین دور این گفت‌وگوها دانست.
عراقچی: تمام اعضای کمیسیون مشترک عزم و اراده به نتیجه رسیدن مذاکرات را دارند
اگرچه خوش‌بینی‌هایی درباره دور پنجم مذاکرات وجود دارد و برخی آن را ایستگاه پایانی مذاکرات وین می‌دانند اما سیدعباس عراقچی، رییس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در وین با وجودی که این احتمال را رد نمی‌کند و می‌گوید «تمام اعضای کمیسیون مشترک برجام همه عزم و اراده‌شان را برای به نتیجه رساندن مذاکرات به کار بسته‌اند»، تاکید دارد: «موضوعاتی که برای تصمیم‌گیری باقی مانده‌اند کماکان موضوعات مهمی هستند البته تعدادشان کمتر شده و در دوره‌های گذشته در نگارش متن خیلی جلو رفتیم و این دور هم می‌توانیم کار بیشتری به جلو ببریم ولی همانطور که گفتم چند موضوع باقیمانده کماکان موضوعات کلیدی هستند که باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. بنابراین باید محتاطانه در مورد اینکه این دور می‌تواند، دور آخر مذاکرات باشد صحبت کرد و ما امیدواریم که بتوانیم هر چه زودتر این کار را انجام دهیم.»عراقچی این سخنان را پس از برگزاری اولین نشست دور پنجم مذاکرات بیان کرد و افزود: «نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که این دور، دور آخر خواهد بود. مسائلی باقی مانده و باید به نحوی که رضایت ما را تامین کند حل شود و این ممکن است در عرض دو، سه روز باشد یا ممکن است بیشتر باشد. ما خواسته‌ها و مواضع خودمان را فضای زمان نمی‌کنیم. مهم این است که آنچه که منافع ملی ایران است تامین شود و این موضوع با دقت مورد توجه است که خواسته‌های ایران تامین شود.»
تشدید ملاحظه در تیم هسته‌ای ایرانی
البته برخلاف روزهای گذشته که مقامات ایرانی بیش از سایر مسوولان کشورهای مذاکره‌کننده، نگاه خوش‌بینانه‌تری به روند مذاکرات وین داشتند، به نظر می‌رسد در دور پنجم مذاکرات، ملاحظات بیشتری را مدنظر قرار داده‌اند و هنوز دلیل این تغییر رویکرد روشن نیست.اگرچه برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که تمدید مهلت توافق ایران و آژانس بین‌المللی برای یک ماه دیگر می‌تواند بر روند مذاکرات وین و رسیدن به نتیجه نهایی در دور پنجم مذاکرات اثربخش باشد، اما باید منتظر بود و دید در این روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، طرف‌های غربی و خصوصا آمریکا تمایل دارند تا بعد از تعیین نتیجه انتخابات تعلل کنند و با دولت جدید پای میز مذاکره بنشینند، یا قبل از اتمام دولت روحانی به توافقات لازم رسیده و همان‌طور که پیش از این هم اعلام شده بود، تحریم‌های برجامی را برمی‌دارند تا گشایش نسبی ایجاد شود. سپس درباره رفع تحریم‌های فرابرجامی تصمیم‌گیری خواهند کرد. شاید هم اتفاقاتی در حال رقم خوردن است که می‌تواند دلیل تغییر رویکرد دیپلمات‌های کشورمان به روند مذاکرات باشد!
دور پنجم مذاکرات دور پایانی نیست
حسن بهشتی‌پور*
قرائن و شواهد نشان می‌دهد اگرچه درباره کلیات احیای برجام و رفع تحریم‌ها چند هفته پیش طرف‌های مذاکره‌کننده به توافق رسیدند، اما در دور پنجم مذاکرات، هنوز گفت‌وگوها درباره جزئیات به نتیجه نرسیده و این روند ادامه‌دار خواهد بود و برخی موضوعات کلیدی همچنان طبق گفته مقامات کشورمان به قوت خود باقی است.البته تمدید یک‌ماهه توافق با آژانس اتمی فضای مثبت و کمک‌کننده‌ای در روند مذاکرات وین ایجاد کرده و اگر این توافق تمدید نمی‌شد قطعا می‌توانست در روند مذاکرات اخلال جدی ایجاد کند. اما این توافق یک‌ماهه شرایط مذاکرات وین را تا حدی مثبت و پیش‌برنده کرده است. پس مذاکرات درباره جزئیات چگونگی بازگشت ایران به تعهدات برجامی قبل از اردیبهشت سال ۹۸ و چگونگی بازگشت آمریکا به برجام و همچنین لغو کدام سطح از تحریم‌ها به قوت خود باقی است و مذاکره درباره آنها ادامه دارد.
اگرچه خوش‌بینی‌هایی در روند مذاکرات دیده می‌شود اما نیاز به توضیح است که در روند مذاکرات وقتی طرفین در کلیات به توافق می‌رسند، خوش‌بینی‌ها آغاز می‌شود. تا قبل از اینکه در کلیات به توافق برسند مذاکرات را مثبت می‌دانند اما وقتی درباره کلیات موضوعی توافق می‌کنند و نقشه راهی به دست می‌آورند خوش‌بینی ایجاد می‌شود. درباره جزئیات توافق هم باید طرفین مذاکره به سمت یکدیگر حرکت کنند. به این معنا که از بخشی از خواسته‌های خود صرف نظر می‌کنند تا به توافق برسند. البته برخی از این خواسته‌ها خط قرمز طرفین است که از آن عدول نمی‌کنند، اما درباره خواسته‌های قابل انعطاف صرف نظر می‌کنند تا به توافق برسند.
نکته دیگر اینکه در دور پنجم مذاکرات وین با وجود خوش‌بینی‌های طرف‌های اروپایی‌ها و روسیه از روند مذاکرات، گفته می‌شود ایران تا حدی در بیان مواضع خود تغییر رویکرد داده است. اما دلیل آن را طبق تحلیل می‌توان در تغییر رویکرد گروه ۱+۴ جست‌وجو کرد. ممکن است در دور پنجم مذاکرات طرف‌های غربی در دادن امتیاز به ایران خست به خرج داده باشند پس طبیعی است که متناسب با آنچه آقای عراقچی در درون مذاکرات می‌شنود، موضع‌گیری کند. یعنی وقتی درون مذاکرات شاهد نوعی انعطاف باشد با خوشبینی از روند مذاکرات سخن بگوید و اگر در مذاکرات سخت‌گیری شود، در بیرون بگوید با تعمق درباره مذاکرات پیش می‌رویم!
بنابراین با توجه به روند مذاکرات در چهار دور مذاکرات چنین استنباط می‌شود که اگر غربی‌ها در دور پنجم مذاکرات بر مواضع غلط پیشین خود پافشاری می‌کنند، ایران هم متقابلا موضع صحیح بگیرد مثلا به قول آقای عراقچی بگوید: «ما هم در روند مذاکرات عجله‌ای نداریم. دقت و منافع کشور را فدای سرعت نمی‌کنیم و ملاک ما تامین منافع کشور است.»
با این حال، اگر چه تمایل به رفع تحریم‌ها دارم و آن را به نفع ملت ایران می‌دانم، اما بر اساس واقعیت‌های موجود، متاسفانه نمی‌توان دور پنجم مذاکرات را دور پایانی دانست. مگر اینکه اتفاق دیگری در روزهای پیش‌رو رقم بخورد.