🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ماراتن حقیقی‌ها‌ در میدان فروش

هرچند شاخص کل بورس تهران در دو روز پایانی اولین هفته خردادماه سبز شد اما درمجموع هفته با افت ۹/ ۳ درصدی مواجه شد که بیشترین افت هفتگی این نماگر از هفته منتهی به ۲۴ دی ۹۹ بود. بررسی روند وقایع بازار سهام در هفته گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا در بازار سرمایه اصلا رضایت‌بخش نیست. معاملات هفتگی بورس تهران در حالی خاتمه یافت که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد به محدوده ۱۸۰۰میلیارد تومان رسیده بود. در این هفته همچنین ارزش خالص خرید حقوقی‌ها مانند هفته‌های گذشته مثبت بود که سبب شد بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان دیگر از مجموع پول سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار خارج شود. در حال حاضر با وجود کم‌بودن ارزش معاملات و بالا رفتن میانگین خالص خرید حقوقی نسبت به هفته‌های گذشته مطلوبیت متغیرهای بنیادی شرایطی را پدید آورده که به‌واسطه آن بتوان به برون‌رفت بورس از بحران کنونی دل خوش کرد.
همگام با بازیگران بورس هفته
هفته گذشته بازار سهام دو نیمه متفاوت داشت. در سه روز نخست هفته، قیمت‌ها نزولی بود و شاخص کل حتی کانال ۱/ ۱ میلیون واحد را نیز ترک گفته بود اما در دو روز پایانی هفته، برخلاف انتظارات موجود در ابتدای هفته سهام بزرگ به محدوده سبز تابلو حرکت کردند و در ادامه شاهد تحرکات مثبت در نمادهای باارزش بازار پایین‌تر نیز بودیم؛ شرایطی که بار دیگر نماگر اصلی تالار شیشه‌ای را به سطوح بالاتر از ۱/ ۱ میلیون واحد رهنمود کرد اما در تمامی روزهای هفته حقیقی‌ها نقش فروشنده خود را حفظ کردند. در هفته‌ای که گذشت شاهد خروج یک هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام بورسی بودیم؛ خروجی که در ابتدای هفته شدت بیشتری داشت و در دو روز پایانی هفته با توجه به رشد نسبی قیمت‌ها، از میزان آن کاسته شد. در این میان نگاهی به عملکرد بازیگران بورسی در صنایع از خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در چهار صنعت در مقابل خروج از ۳۱ گروه بورسی حکایت داشت.

به این ترتیب با وجود ثبت ارقام منفی در متغیرهای اصلی بازار سهام چهار گروه ماشین‌‌آلات و دستگاه‌های برقی، لاستیک و پلاستیک، منسوجات و استخراج نفت‌و‌گاز با خالص خرید سهامداران خرد در مجموع به میزان ۱۷ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان همراه شدند. در آن‌سوی بازار بانکی‌ها بیشترین خروج سرمایه‌های خرد را تجربه کردند. در این راستا در هفته منتهی به ۵ خردادماه، سهامی به ارزش ۴۴۵ میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان از زیرمجموعه‌های بانکی در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. این رقم در خودرویی‌ها به ۲۰۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان رسید. پس از آن نوبت گروه‌های کامودیتی‌محور بود که شاهد خروج سهامداران حقیقی خود باشند. در این خصوص فلزی‌ها با خالص فروش ۱۹۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی بازیگران خرد مواجه شدند. پتروپالایشی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۷۲ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودند. به نظر می‌رسد خالص فروش مثبت گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری نه دلیل غیرارزنده بودن این سهام بلکه نقدشوندگی مناسب‌تر این گروه‌ها بوده که فرصتی برای نقدکردن سهام به بازیگران خود می‌دهد. این در حالی است که گروه‌های باارزش بازار پایین‌، مدت‌هاست با صف‌های فروش سنگین دست به گریبانند و سهامداران این گروه‌ها از به فروش رساندن سهام خود در این صنایع ناکام می‌مانند.

نگاهی به روزهای هفته گذشته
شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام ۳/ ۲ درصد عقب نشست که بیشترین افت درصدی این نماگر از ۱۸ بهمن سال گذشته بود. این شرایط سبب شد تا شاهد خروج ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. در این صنعت تک‌سهم منسوجات، تنها گروهی بود که در سبد خرید حقیقی‌ها قرار گرفت و خالص ورود یک میلیارد و ۶۳۹ میلیون تومانی این دسته از سهامداران را تجربه کرد. در مقابل بانکی‌ها خروج ۱۷۰ میلیارد تومانی سهامداران خرد را تجربه کردند. پس از آن نوبت به خودرویی‌ها رسید تا شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۲۱ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

یکشنبه: افت قیمت‌ها روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد و شاخص کل با کاهش ۸/ ۱ درصدی ابرکانال ۱/ ۱ میلیون واحد را ترک گفت؛ محدوده‌ای که از میانه خردادماه پارسال حفظ شده بود و مرزی روانی برای سهامداران محسوب می‌شد. با سقوط شاخص کل از این مرز، ترس بیشتری بر معامله‌گران حاکم شد تا با وجود صف‌های فروش سنگین شاهد انتقال سهامی به ارزش ۴۹۰ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. در این روز هر چند حقیقی‌ها در دو گروه دستگاه‌های برقی و منسوجات جمعا خالص خرید ۴۷۲ میلیون تومانی را رقم زدند اما در ۳۰ صنعت فروشنده بودند. در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به میزان ۱۲۸ میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان در زیرمجموعه‌های پالایشی رقم خورد.دوشنبه: با افت ۱/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت سهام در روز دوشنبه، خروج سهامداران حقیقی نیز ادامه پیدا کرد. این روند با انتقال سهامی به ارزش ۲۵۶ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران دنبال شد. در این روز لیست خرید حقیقی‌ها شلوغ‌تر و ۶ گروه را شامل شد. در صدر این لیست اما گروه فرآورده‌های نفتی قرار داشت که با استقبال حقیقی‌ها از «شتران» خلاف روند هر روزه را رقم زد و شاهد خالص خرید ۱۶ میلیارد و ۷۵۱ میلیون تومانی این گروه از بازیگران سهام بود. در مقابل گروه محصولات غذایی با محوریت «غپینو» با بیشترین خروج سهامداران خرد به میزان ۴۴ میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومان مواجه شد.

سه‌شنبه: در این روز روند شاخص کل تغییر کرد و این نماگر با رشد ۹/ ۰ درصدی مجددا ابرکانال ۱/ ۱ میلیون واحد را باز پس گرفت اما مانع از خروج سهامداران خرد نشد. به این ترتیب روز سه‌شنبه حقیقی‌ها خالص فروش ۲۱۷ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز حقیقی‌ها در ۱۰ صنعت خریدار بودند که در صدر آنها گروه‌های فرآورده‌های نفتی، خودرو و محصولات شیمیایی خودنمایی می‌کرد. در مقابل بانکی‌ها شاهد ثبت خالص فروش ۱۵۷ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند.چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص ۳۵/ ۰ درصد دیگر رشد کرد و این رشد قیمتی به گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر نیز سرایت کرد تا پس از افت ۱۰ روزه نماگر هم‌وزن، این شاخص نیز سبز شده و با رشد ۰۸/ ۰ درصدی همراه شود. از این رو از خالص فروش سهامداران خرد نیز کاسته شد و رقم خروج این دسته از بازیگران سهام به ۱۴۳ میلیارد تومان کاهش یافت. در این روز در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در ۱۳ صنعت، ۱۹ گروه خروج سهامداران خرد را جمعا به میزان ۱۶۷ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان ثبت کردند.

🔻روزنامه کیهان
📍برنامه‌هایتان برای مقابله با خلق پول، یارانه‌ها و... چیست؟

جمعی از استادان دانشگاه از هفت نامزد نهایی ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ خواسته‌اند به پرسش‌های اساسی درباره اقتصاد کشور پاسخ شفاف و برنامه محور دهند.
در ابتدای این نامه خطاب به هفت نامزد نهایی آمده است: ‌انتخابات امسال به عنوان اولین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در گام دوم انقلاب اسلامی، در حالی برگزار می‌شود که انقلاب پُرشکوه ملّت ایران، وارد مرحله‌ جدیدی از «خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی» با هدف نیل به تمدّن باشکوه اسلامی ایرانی شده‌‌ است، لزوم جهت‌گیری درست و دقیق در راستای این هدف مهم‌ و همچنین لزوم توجه به تجارب تلخ گذشته در انتخاب افرادی که با خواسته‌­های واقعی مردم و آرمان‌­های ارزشمند انقلاب زاویه داشتند، این انتخابات را از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار کرده است.
در ادامه نامه آمده است: ضرورت انتخاب آگاهانه و هوشمندانه که منجر به انتخاب نامزد اصلح شود، آگاهی و بررسی دقیق برنامه­‌های مبتنی بر شعارهای انتخاباتی نامزدها است‌ و این حق نخبگان علمی جامعه است که به برنامه­‌های نامزدهای انتخابات دسترسی داشته باشند‌ و آنان را در بوته­ نقد و محک جدّی قرار دهند، تا از این رهگذر سره از ناسره بازشناخته شود.
به گزارش فارس، در بخش دیگری از این نامه اساتید دانشگاه آمده است: یکی از مهم‌ترین اهداف جمهوری اسلامی در پرتو رهنمودهای امام راحل و بیانیه گام دوم رهبر انقلاب، برقراری عدالت اجتماعی بوده‌ است، گسترش عدالت از طریق ایجاد شفافیت، فسادستیزی، و تحول در ساختارها و سازوکارهای مدیریت کشور، همواره جزو آرمان‌های اصیل گفتمان انقلاب بوده‌ و همچنین در شعارهای انتخاباتی نیز مطرح ‌شده‌ است؛‌ بدیهی است جهت دستیابی به اهداف عدالتخواهانه، وجود برنامه‌های عالمانه، دقیق و قابل سنجش، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ آگاهی آحاد مردم و نخبگان علمی کشور از برنامه‌های مبتنی بر شعارهای انتخاباتی، حق ملت بزرگ و عزیز ایران، و زمینه‌­ساز انتخابی آگاهانه خواهد بود، تا با بررسی دقیق و مقایسه­ ‌برنامه­‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری، مردم بتوانند به انتخابی اصلح و هوشمندانه برای این جایگاه خطیر دست یابند.
در ادامه این مطالبه اساتید دانشگاه آمده است: بر این مبنا، از شما درخواست داریم پاسخ روشن، واضح و برنامه‌محور خود را به پنج پرسش اساسی زیر، که پیرامون برخی از مسائل اولویت‌دار کشور مطرح شده‌ است، ارائه کنید، پرسش ‌های مذکور، اخیراً در نامه‌‌ ۹۰ نفر از اساتید اقتصاد و فنی‌مهندسی کشور خطاب به نامزدهای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز مطرح شد.
پنج مطالبه اقتصادی
از نامزدهای ریاست‌جمهوری
در بخش دیگری از این نامه، پنج پرسش اقتصادی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری مطرح شده و از آنها خواسته شده است پاسخی شفاف برای آن داشته باشند.
۱- معضل اساسی بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در کنار آن «خلق پول» (سیستم اقتصاد ربوی در بانک‌های دولتی و خصوصی)، به عنوان اُمّ‌المصائب کشور محسوب می‌شوند و ریشه‌ اصلی بسیاری از معضلات اقتصادی (همچون رشد نقدینگی و تورّم بنیادی به طور مستقیم، و چالش‌های بزرگ اقتصادی مانند ضربه به ارزش پول ملی، افول تولید، بی‌کاری، فاصله طبقاتی، فساد رانت و بی‌عدالتی به طور غیرمستقیم) و حتی معضلات فرهنگی و اجتماعی هستند، برای اصلاح سیستم بانکی ربوی، تقویت پول ملی و ثبات اقتصاد کلان، چه راهبرد شفاف و برنامه‌ مشخصی طراحی نموده‌اید؟
۲- طبق آمارها، یارانه پرداختی دولت ایران در بخش انرژی (در حوزه آب، گاز، برق و سوخت)، از کل یارانه‌ انرژی کشور چین با جمعیتی بیش از ۱۶ برابر بیشتر است، کاهش اتلاف گسترده انرژی در کشور، مستلزم بهینه‌سازی مصرف و تعیین تکلیف بنگاه‌های بزرگ انرژی‌بر شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی، که مسئول و مصرف‌کننده‌ بخش عمده‌ای از انرژی ارزان در کشور هستند، است؛ برای رفع معضل یارانه‌ سرسام‌آور انرژی، که ریشه‌ بسیاری از مشکلات تولید و بی‌عدالتی‌های صنفی و منطقه‌ای در کشور محسوب می‌شود، چه راهکار شفاف و برنامه‌ مشخصی طراحی نموده‌اید؟
(گفتنی است برخی کاندیداها وعده‌هایی مبنی بر افزایش یارانه تا ۴۵۰ هزار تومان و یا اعطای وام
۵۰۰ میلیون تومانی به هر زوج جوان و... مطرح کرده‌اند با این وصف جا دارد این کاندیداها به طور شفاف به مردم بگویند این یارانه‌ها و یا وام‌ها را قرار است از کدام منبع و محل بودجه‌ای پرداخت کنند؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده مردم در قبال دریافت هر یارانه‌ای با تورم سنگین‌تری مواجه می‌شوند زیرا آن یارانه احتمالا با خلق پول تامین شده که نتیجه طبیعی خلق پول تورم و گرانی کالاهاست. همچنین برخی کارشناسان معتقدند ما جزو کشورهایی هستیم که ده‌ها برنامه برای حمایت از خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه اجرا می‌کنیم اما همچنان وضعیت خانوارها مناسب نیست چراکه هیچ کدام از یارانه‌ها موجب کاهش قیمت‌ها به نفع مردم نشده است. بنابراین نامزدهای انتخاباتی به طور شفاف بگویند آیا می‌خواهند دور باطل پرداخت یارانه و خلق پول را ادامه دهند؟)
۳- منابع مالی عظیم و اعطای گسترده‌ رانت منابع به شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی و دولتی، آنها را عملاً به «حیاط خلوت» دولت‌ها مبدّل نموده ‌است، برای شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های واقعی این شرکت‌ها و نهادها، صندوق‌های بازنشستگی و سایر بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیردولتی، چه راهبرد و برنامه‌ مشخصی طراحی نموده‌اید؟ (در این خصوص شاید بهتر است نامزدهای ریاست‌جمهوری اساسا برنامه‌هایشان را برای اصلاح ساختار بودجه و مقابله با کسری‌های فراوان ارائه کنند.)
۴- در حوزه‌ مالیات، فقدان اطلاعات صحیح از دارایی‌های اقتصادی، در کنار نبود تفکر سیستمی، به ریشه‌ ناکارآمدی مالیاتی و فرارهای بزرگ مالیاتی شرکت‌های شبه‌دولتی و شبه خصوصی و برخورداران از ثروت و درآمدهای کلان مبدّل شده ‌است، در حال حاضر، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۷ درصد است (میانگین جهانی ۲۶ درصد)، مالیات از ثروت و مستغلات، مالیات از بنگاه‌های شبه دولتی متکی به انواع رانت (شامل رانت منابع، انرژی، مواد خام، و بازارهای انحصاری)، مالیات از فعالیت‌های نامولّد (مانند سفته‌بازی و سوداگری)، و افزایش معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های مولّد، از جمله راهکارهای مغفول در این حوزه هستند. جهت رفع چالش اساسی مذکور، چه راهبرد شفاف و برنامه‌ مشخصی طراحی کرده‌اید؟
۵- در حال حاضر، بسیاری از ظرفیت‌های ممتاز داخلی و مزیت‌های نسبی ژئواستراتژیک کشور، معطّل و بدون استفاده‌ مطلوب مانده‌اند، از جمله این مزیت‌های نسبی می‌توان به قابلیت توسعه صنایع پایین‌دستی با ارزش افزوده و ارزش صادراتی و ‌اشتغال‌زایی بالا در ارتباط با صنایع بالادستی همچون معادن و پتروشیمی با رویکرد مقابله با خام‌فروشی، بازارهای صادراتی متنوع و گسترده، موقعیت ویژه‌ ترانزیتی و لجستیک منطقه‌ای، صنایع تبدیلی کشاورزی، تنوع اقلیم گردش‌گری و بوم‌گردی، گردشگری سلامت، و توانمندی‌های صنایع دانش‌بنیان اشاره کرد؛ جهت بکارگیری بهینه‌ این ظرفیت‌ها با بهره‌گیری از پتانسیل‌های عظیم مردمی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نیز تأمین امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی، چه راهکار و برنامه‌ مشخصی طراحی کرده‌اید؟

🔻روزنامه رسالت
📍قانونی جدید برای مهار فرار مالیاتی

نمایندگان مجلس هفته گذشته بعد از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، کلیات این طرح را به تصویب رساندند. جزئیات آن نیز تا ۲ ماه آینده در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح خواهد شد.
براساس این طرح خریداران طلا، ارز، مسکن و خودرو در هنگام فروش طبق مدت تملک، باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال آن است که سرمایه‌ و نقدینگی به‌جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه تولید و اشتغال شود.
اجرای این قانون می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده برای نوسانات قیمتی در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا عمل کند و راهکاری در جهت افزایش فعالیت‌های تولید محور باهدف جلوگیری از واسطه‌گری و دلالی باشد.
سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفته است: «این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا شامل افرادی می‌شود که بیش‌ازحد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.»
براساس مصوبه مجلس هر نوع نقل‌وانتقال املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شوند.
ازسوی‌دیگر اولین انتقال املاک نوساز و نیمه‌ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها، انتقال ترکه به‌صورت ارث یا وصیت، انتقال به‌منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند.
علاوه‌براین، هرگونه ارز انتقال‌یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به‌خصوص ناشی از صادرات، درصورتی‌که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.
نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه
طبق طرح جدید مجلس املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و با نگهداری بیش از یک سال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کسر می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت۴درصد مشمول مالیات می‌شوند و اراضی بایر نیز ملزم هستند معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت کنند.
انواع خودرو در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شوند و در صورت نگهداری بیش‌از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه خواهند شد.
دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و جواهرآلات با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش‌‌از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
ضرورت تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در ایران
اقتصاد ما به‌طور سنتی از سال‌های گذشته با مشکل کسری بودجه روبه‌رو بوده است. از سه سال قبل و با کاهش درآمدهای ارزی در پی تحریم فروش نفت کشور توسط آمریکا، ایجاد راه‌های جدید درآمدزایی برای دولت مطرح شد که یکی از آن‌ها استفاده از پتانسیل مالیات و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بود.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از تعاریف جدید مالیاتی است که می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه، نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف ازجمله مسکن، خودرو، طلا و ارز بگذارد و از اشتهای سیری‌ناپذیر دریافت سودهای کلان در کوتاه‌مدت بکاهد.
این قانون مالیات به‌عنوان ابزار کنترل‌کننده از مصرف‌کننده غیرواقعی ارز، طلا، مسکن و خودرو بیشترین نرخ مالیات را دریافت می‌کند. این مالیات بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود و افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند. بر همین اساس دلالانی که با خریدوفروش ارز یا خودرو سود زیادی کسب می‌کنند مجبور به پرداخت مالیات آن می‌شوند و همین مسئله از جذابیت چنین معاملاتی می‌کاهد.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران در سال‌های گذشته برای اولین بار مطرح‌شده بود، اما به‌دلیل اجرای نادرست لغو گردید. بعد از شکست این قانون مجددا از سال‌های قبل طرح آن کلید زده شد که با کش‌وقوس‌های فراوان کلیات آن به‌تازگی در مجلس به تصویب رسید.
اجرای موفقیت‌آمیز قانون مالیات بر عایدی مسکن مستلزم وجود شفافیت در سیستم اداری و تصمیم جدی برای مقابله با فسادهای ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی است. باید توجه داشت در صورت عدم در نظر گرفتن این موارد شاید دولت نتواند به اهداف مهمی که برای آن پیش‌بینی‌شده است، دست پیدا کند.
ممانعت از احتکار با مالیات بر عایدی مسکن
سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با ارائه توضیحاتی پیرامون تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات شامل کسانی می‌شود که دارای درآمد زیادی هستند و باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند. اگر کارمندان قبل از دریافت حقوق، مالیات آن را پرداخت می‌کنند، چرا صرافان، فعالان بازار ارز، مسکن و خودرو مالیات نمی‌دهند تا فشار آن بر طبقات ضعیف جامعه وارد نشود. وی با اشاره به رد دلایل مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس با این طرح مالیاتی افزود: نمایندگان مخالف با این طرح اجرای این مالیات را باعث افزایش قیمت‌ها و تورم عنوان می‌کنند که این مسئله از اساس اشتباه است، زیرا چنین مالیاتی در کشورهای دیگری مانند ترکیه هم اجرایی می‌شود، درحالی‌که در کشور ما درآمد مالیات بر عایدی سرمایه صفر است.
نظری ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه شامل
۲ یا ۳ ماشین نمی‌شود، بلکه موضوع خریدوفروش هزاران ماشین و یا کسانی است که در طی شبانه‌روز چند خانه معامله می‌کنند، ولی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این موضوع پذیرفته نیست. پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه باعث شفاف شدن اطلاعات اقتصادی افراد می‌شود و به ساماندهی آن کمک می‌کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به این‌که این طرح می‌تواند مانع احتکار شود، افزود: مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به‌جای غیرم ولد را افزایش می‌دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، سهم مهمی در اصلاح منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.
نظری با اشاره به این‌که طرح مالیات بر عایدی مسکن باعث ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان نخواهد شد، ادامه داد: هر تولیدکننده و یا کارگاه تولیدی به میزان مشخص و ثابتی کالا تولید می‌کند، بنابراین مالیات بر عایدی نمی‌تواند تولیدکننده را متضرر کند، اما افراد دلال و واسطه‌گر معلوم نیست چقدر کار غیرتولیدی انجام می‌دهند که مالیات آن را پرداخت کنند.
نماینده مردم خلخال و کوثر با تأکید بر اهمیت تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در کشور گفت: دولت نباید در زمان کسری بودجه اقدام به چاپ پول کند تا تبعات منفی همچون تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی رقم بخورد. یکی از بزرگ‌ترین الزامات اقتصادی کشور، اصلاح ساختار بودجه است که شامل مباحث مالیاتی می‌شود. طبق برآوردهای انجام‌گرفته در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که در کشورهای دیگر چنین فرارهای مالیاتی دیده نمی‌شود.
نظری تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی با اقناع مجلس به مطلوب بودن این طرح باعث شد تا به تصویب آن رأی مثبت داده شود. درصورتی‌که این طرح اجرایی شود دیگر برای جبران کسری بودجه پول چاپ نمی‌شود و این راهکاری است که می‌توان از آن برای کمک به اقتصاد کشور کمک گرفت. وی در پایان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را عاملی در جهت گرانی کالاهای عمومی و مورداستفاده مردم جامعه ندانست و افزود: این مالیات ورود به مباحث دلالی می‌کند که پول‌های زیادی در آن جابه‌جا می‌شود. افرادی که مبالغ زیادی را در خریدوفروش ارز، خودرو و مسکن ردوبدل می‌کنند باید از طریق هوشمندسازی مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات شوند.

🔻روزنامه همشهری
📍تقلای بازار مسکن برای فرار از رکود تورمی

در اردیبهشت‌ماه، شکست قیمت مسکن در برخی مناطق شهر تهران بسیار سنگین‌تر بوده و حتی در منطقه۲۲ به ۲۶درصد نیز رسیده شده است

آمارهای رسمی از کاهش ۱.۸درصدی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت۱۴۰۰ حکایت دارد؛ کاهشی که نتیجه سنگین‌تر شدن کفه افت قیمت در ۱۱منطقه تهران در مقابل رشد قیمت در ۱۱منطقه دیگر از پایتخت بوده است.
به‌گزارش همشهری، اطلاعات منتشر شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در مورد تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت۱۴۰۰ نشان می‌دهد: فضای ضد‌تورمی حاکم بر معاملات بازار مسکن فروردین، در اردیبهشت هم ادامه پیدا کرده و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی را به ۲۸میلیون‌و۷۹۶هزار تومان رسانده است؛ با این تفاوت که این بار ازنظر تعداد مناطق دارای رشد یا افت قیمت مسکن، مساوات کامل در پایتخت برقرار بوده و فقط افت شدید قیمت در مناطق منفی باعث شده قیمت میانگین شهر نیز منفی شود.

نمای بازار مسکن اردیبهشت
در ‌ماه گذشته متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به ۲۸میلیون‌و۷۹۶هزار تومان رسید که نسبت به‌ماه قبل ۱.۸درصد کاهش و نسبت به‌ماه مشابه در سال قبل ۶۹.۷درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳هزارو۹۳۸واحد مسکونی رسیده که گرچه نسبت به‌ماه نیمه تعطیل فروردین ۸۸.۱درصد افزایش داشته؛ اما نسبت به اردیبهشت پارسال ۶۵.۲درصد کمتر است.
همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد: در اردیبهشت‌ماه نیز همچنان روند کاهشی سهم واحدهای نوساز تا زیر ۵سال از مجموع معاملات ادامه داشته و سهم این واحدها به ۳۵.۷درصد رسیده است. این سهم که در اردیبهشت۱۳۹۲ بیش از ۵۲درصد بود، به‌واسطه تضعیف تولید مسکن و همچنین کاهش تقاضا به‌دنبال افت قدرت خرید، در روند کاهشی مستمر قرار گرفته و در اردیبهشت امسال نیز با ۳.۱درصد کاهش نسبت به‌مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در مقابل افول سهم نوسازها و واحدهای کم سن و سال از معاملات بازار مسکن تهران، سهم واحدهایی با قدمت بالا در گروه‌های ۶ تا ۱۰، ۱۱ تا ۱۵ و ۱۶ تا ۲۰سال که قیمت آنها مناسب‌تر بوده، افزایش پیدا کرده است.

سناریوی محتمل
بازار مسکن شهر تهران سال۱۴۰۰ را با کاهش قیمت آغاز کرده و اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای در اقتصاد ایران رخ ندهد، دورنمای کاهش یا ثبات قیمت در این بازار برای چندین‌ماه یا حتی چندین سال نیز وجود دارد. البته با نیمه تعطیل بودن فروردین به‌واسطه تعطیلات نوروزی و همچنین اعمال محدودیت‌های کرونا برای بازیگران بازار مسکن در نیمه دوم این ماه، عملا قضاوت در مورد تحولات بازار مسکن فروردین‌ماه و افت ۳.۱۴درصدی میانگین قیمت در این‌ماه کارشناسی نبود؛ اما حالا بررسی تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ نیز از تداوم افت قیمت مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران حکایت دارد و گمانه‌های‌ماه قبل در مورد آغاز دوره‌ رکود غیرتورمی مسکن (درصورت حفظ وضع موجود) را تأیید می‌کند.
نکته دیگر اینکه کاهشی شدن روند تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن که در آمارهای بانک مرکزی مشهود است، یکی از نشانه‌های افول رکود تورمی در این بازار است که از حذف هیجان در این بازار و تمایل معامله‌گران به واقعی‌ شدن قیمت‌ها حکایت دارد.
طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل ۹۱.۷درصد بود که در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل به ۶۹.۷درصد رسیده است. این اتفاق که نشانه روشنی از کشیده شدن ترمز رشد قیمت در بازار مسکن محسوب می‌شود، می‌تواند تا جایی ادامه پیدا کند که تورم نقطه‌به‌نقطه بازار مسکن به محدوده صفر و حتی منفی نزدیک شود و زمینه تخلیه حباب قیمتی مسکن از طریق رشد نکردن متناسب با رشد تورم را فراهم کند.
البته، آنگونه که بارها در گزارش‌های قبلی همشهری نیز تصریح شده است، کالای مسکن در مقایسه با رشد نرخ ارز و بازارهای موازی، کمترین میزان افزایش را تجربه کرده و به دلایل متعدد دارای چسبندگی قیمت بالایی است؛ ازاین‌رو، حتی با تحقق سناریوی تخلیه حباب قیمتی در بازار مسکن نیز، احتمال افت محسوس قیمت بسیار کمتر از احتمال رشد نکردن قیمت در دوره‌ نسبتا طولانی است. به‌عبارت‌دیگر، تخلیه حباب قیمتی مسکن لزوما به‌معنای ارزان‌تر شدن آن نیست؛ بلکه می‌تواند فقط با گران‌تر نشدن مسکن در برابر رشد تورم و همچنین تداوم رشد قیمت اجاره رخ دهد.

شکاف ۳۵درصدی تغییر قیمت
تمرین تعادل در بازار مسکن همچنان ادامه دارد؛ این بار در معاملات اردیبهشت‌ماه، از مجموع ۲۲منطقه شهرداری تهران، ۱۱منطقه با افزایش نسبی قیمت مواجه شده‌اند و ۱۱منطقه نیز افت قیمت را تجربه کرده‌اند؛ اما درمجموع تأثیر ۱۱منطقه دارای افت قیمت از ۱۱منطقه دارای افزایش قیمت بیشتر بوده و به کاهش ۱.۸درصدی میانگین قیمت منجر شده است.
بررسی معاملات مسکن مناطق ۲۲گانه شهر تهران در این‌ماه نشان می‌دهد: منطقه ۲۰با رشد ۸.۵درصدی میانگین قیمت، در صدر فهرست پربازده‌ترین مناطق قرار گرفته درحالی‌که در مقابل منطقه۲۲ شاهد ریزش ۲۶درصدی میانگین قیمت بوده است. گرچه رشد و کاهش میانگین قیمت می‌تواند دلایلی نظیر تغییر در ترکیب واحدهای مورد معامله نیز داشته باشد اما اختلاف ۳۵درصدی میزان تغییر قیمت میان این ۲منطقه، یکی از شواهد تغییر رفتار بازیگران این بازار به‌حساب می‌آید که در معاملات دو‌سه‌سال اخیر کم‌سابقه بوده است؛ این اختلاف ۳۵درصدی می‌تواند حاصل فروش زیر قیمت تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در منطقه۲۲ تهران باشد که خواه‌ناخواه بر قیمت معاملاتی این منطقه و به‌تدریج سایر مناطق اثرگذار خواهد بود.

تکرار تورم در بازار اجاره‌
در شرایطی که بازار مسکن شهر تهران بعد از چندبار واکنش به میانگین قیمت ۳۰میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنای مسکونی، به شرایط نسبتا با ثباتی رسیده و کاهش نسبی قیمت را نیز آغاز کرده است، اما تخلیه تورم این بازار در بازار اجاره همچنان ادامه دارد و در اردیبهشت‌ماه به رشد ۳۲.۶درصدی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و افزایش ۳۶.۳درصدی این شاخص در کل مناطق شهری منجر شده است.
گزارش‌های میدانی از بازار مسکن شهر تهران و دفاتر مشاوران املاک حاکی از این است که باوجود مصوبه قانونی ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره در دوره کرونا و همچنین تعیین سقف قیمت ۲۵درصدی برای افزایش نرخ در این قراردادها، قیمت بازار اجاره در حال متناسب‌سازی با تورم بازار مسکن است و به همین دلیل فایل‌های تازه‌وارد بازار در مقایسه با سال قبل حتی بیش از ۱۰۰رشد قیمت داشته‌اند. این مسئله، گرچه به فشاری بی‌سابقه به قشر اجاره‌نشین منجر شده، اما ازنظر مالکان و براساس رسوم بازار سنتی اجاره در ایران برای تعیین قیمت اجاره براساس ارزش واحد مسکونی، اتفاقی ناگزیر و مجاز محسوب می‌شود.
طبق اظهارنظر برخی مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با همشهری، فعلا نسبت رهن کامل در بازار اجاره تهران نسبت به ارزش آپارتمان حداقل یک به ۶ است و درصورت راکد شدن بازار مسکن، احتمال تکرار تورم سنگین در بازار اجاره وجود ندارد؛ چراکه با نرخ‌های فعلی تقریبا کل تورم سه‌ساله مسکن در بازار اجاره تخلیه شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍بازگشت بازار مسکن به بهمن ۹۹

خرید خانه در ارزان‌ترین منطقه تهران ۶۸ سال به طول می‌انجامد در حالی که امید به زندگی ۷۵ سال است

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن پایتخت گویای کاهش ۱.۸ درصدی قیمت در اردیبهشت نسبت به فروردین و افزایش حدود ۷۰ درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری نسبت به سال گذشته است. تعداد معاملات نیز در ماه گذشته نسبت به فروردین ۸۸درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ حدود ۶۵.۲ درصد کاهش داشته است. مناطق ۱۸ و ۱۷ به ترتیب با متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان ارزان‌ترین مناطق تهران هستند. با وجود کاهش متوسط قیمت مسکن برای دومین ماه متوالی در سال جدید، ‌اما به نظر می‌رسد همچنان خانه‌دار شدن، رویایی بیش نباشد؛ چراکه درآمد و هزینه‌های زندگی در پایتخت فرصت پس‌انداز به افراد را نمی‌دهد یا فرد می‌تواند پس از دهه‌ها خانه خود را بخرد.
به عنوان مثال برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ حدود ۹۵۷ میلیون تومان پول مورد نیاز است. حداقل دریافتی نیروی باسابقه کار برای سال جاری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با فرض پس‌انداز یک‌سوم آن؛ پس از ۶۸ سال با فرض ثبات دستمزد و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، یک فرد در ارزان‌ترین محله پایتخت خانه می‌خرد. این در حالی است که امید به زندگی با استناد به گفته‌های رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در مهر سال گذشته ۷۵ سال است؛ اگر افراد در جوانی به بازار کار وارد شوند، در بهترین حالت چند ماهی پیش از مرگ خود، صاحب خانه می‌شود.

بازار مسکن در ثبات؟
براساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده در ماه گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسید که تقریبا مشابه متوسط قیمت مسکن در بهمن ماه سال گذشته است. متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت نسبت به فروردین ۱۴۰۰ و اسفند ۹۹۸ کاهشی ۱.۸ و ۴درصدی داشته است. از سوی دیگر معاملات در این بازار نیز تقریبا مشابه آن چیزی بود که در بهمن سال گذشته به ثبت رسید؛ ۳۹۳۸ معامله که نسبت به فروردین افزایشی ۱۸۴۴ فقره‌ای داشته که همچنان با ۱۱ هزار و ۳۱۰ معامله در اردیبهشت ۹۹ فاصله‌ای معنا‌دار دارد. این فاصله با خروج خریداران واقعی یا خانه اولی‌ها از بازار مسکن رخ داده است. آنهایی که از پس هزینه‌های خرید خانه حتی در مناطق ارزان تهران بر نمی‌آیند یا به حاشیه تهران یا به شهرهای دیگر کوچ کرده‌اند. با توجه به اختلاف ۷۲۲.۷درصدی میان متوسط قیمت هر مترمربع خانه و حداقل دریافتی یک فرد با سابقه کار، مصرف‌کنندگان واقعی توان خرید در این بازار را نداشته باشند و افزایش بیشتر قیمت‌ها، این بازار را در رکودی عمیق فرو برد که تا زمان بهبود قدرت خرید نیز از آن خارج نشود.

گرانی در تمام مناطق
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در تمام مناطق نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ افزایش داشته؛ برخی بیشتر و برخی کمتر. همچنان گران‌ترین مناطق یک و سه به ترتیب با متوسط قیمت هر مترمربع ۶۰ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و ۵۶ میلیون و ۵۶۰ هزار
تومان هستند.
در سوی دیگر منطقه ۱۸ با متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان ارزان‌ترین محله تهران است. با وجود آنکه منطقه ۱۸ و ۱۷ ارزان‌ترین مناطق هستند اما تعداد معامله در منطقه ۵ بیشتر از سایرین است و از کل ۳۹۳۸ معامله، ۶۰۱ فقره برای این منطقه بوده است. منطقه ۲۰ با تعداد ۴۲ فقره معامله، کمترین میزان خرید و فروش را به نام خود به ثبت رساند و در رده سوم ارزان‌ترین مناطق تهران قرار داشت.

آنچه در دو ماهه ابتدای سال رخ داد
طی دو ماه فروردین و اردیبهشت سال جاری، معاملات مسکن در پایتخت ۶۰۳۲ و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز ۲۹ میلیون و ۵۹ هزار تومان اعلام شده است. این دو عدد نسبت به دو ماه ابتدای سال‌های ۹۹ و ۹۸ تغییراتی زیادی داشته‌اند، به گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۱ و نسبت به سال ۹۸ ۶۱.۲ درصد کاهش داشته است. مهم‌ترین و تنها دلیل کاهش معاملات نیز افزایش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی بود که در دو ماه نخست سال ۹۹ و ۹۸ به ترتیب ۱۶ میلیون و ۱۳۴ و ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان گزارش شده است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که در دو سال متوسط قیمت خانه افزایشی ۱۴۲ درصدی داشته است.

فاصله اجاره‌بها از قله آبان ۹۹
شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و کل مناطق شهری نشان می‌دهد که در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۹۸ افزایشی ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصدی رخ داده که با توجه به بالا بودن رقم اما از قله آبان ماه فاصله گرفته و کاهش یافته است. با این وجود نمی‌توان از مشکلات شدید پیش آمده برای مستاجران به خصوص در شرایط کرونا به سادگی عبور کرد.

صاحبخانه شدن پیش از مرگ؟
براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایان سال ۹۹ حدود ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان رسید. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشان داده که در سال ۹۸ دهک‌های دوم تا پنجم درآمدی، بین ۳۲ تا ۳۶درصد از درآمد خود را از طریق دستمزد و حقوق به دست می‌آورند. در حالی که برای سه دهک‌های بالایی درآمدی هشتم تا دهم، این نسبت بین ۱۷ تا ۲۱درصد است. بنابراین با افزایش قیمت خانه دهک‌های کم‌درآمدی و متوسط جامعه که بخش بیشتری از درآمد خود را از طریق حقوق و دستمزد به دست می‌آورند، ضربه بیشتری می‌بینند. از سوی دیگر با استناد به حداقل دریافتی یک فرد با سابقه کار به اندازه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با فرض اینکه متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران بیشتر از ماه گذشته، ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان نشود، برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در محله‌های ارزان تهران باید ۹۵۷ تا یک میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان پول داشته باشد. این میزان پول حقوق ۲۲ و ۲۷ سال یک کارگر بدون اینکه از آن ریالی صرف کالاها یا خدمات دیگر کند. اما اگر نرخ پس انداز یک‌سوم درآمد باشد، در این صورت خرید خانه در ارزان‌ترین مناطق تهران ۶۸ و ۸۱ سال زمان می‌برد. این زمان برای خرید خانه در مناطق گران یک و سه به ترتیب ۱۱۴ و ۱۰۷ سال خواهد بود. به بیان دیگر متوسط زمان مورد نیاز برای خرید خانه در تهران بدون پس‌انداز و با حقوق کارگری، بین ۶۸ تا ۱۰۷ سال خواهد بود. گرچه در این مدت شاید عمر افراد کفاف ندهد.

🔻روزنامه شرق
📍روزهای پرنوسان رمزارزها

اگرچه یک سال پیش و در چنین روزهایی ایرانیان در صف دریافت کد بورسی و عضویت در سامانه سجام بودند یا گروه‌گروه به بازار سرمایه پیوسته بوده‌اند اما حالا میلیون‌ها ایرانی دل از بورس بریده و سراغ بازار داغ رمزارزها رفته‌اند؛ آمار و اطلاعات رسمی هم می‌گوید که در این مدت نزدیک به ۱۲ میلیون ایرانی با خروج از بورس، سرمایه خود را روانه بازار رمزارزها کردند که البته این بازار هم این‌روزها روزهای ملتهبی را سپری می‌کند. علاوه‌ بر گرایش ایرانیان به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، زندگی عادی این جامعه به گونه‌ای دیگر هم با این بازار گره خورده است؛ قطعی‌های برق این‌روزها به خانه هر ایرانی در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک و روستاها هم سر زده و گروهی هم معتقدند بین استخراج ارز دیجیتال و این قطعی‌ها رابطه‌ای وجود دارد. هرچه هست نوسان‌های شدید رمزارزها و همچنین قطعی‌های برق و داستان استخراج رمزارز در ایران، حالا اخبار این حوزه را برای ایرانیان ملموس و تا اندازه‌ای جذاب کرده‌ است. نوسان رمزارزها از کجا سر در خواهد آورد و تکلیف ایرانیان فعال در این بازار چه خواهد شد؟
پیش از دستور رئیس‌جمهوری هم استخراج رمزارزها متوقف بود؟
شاید عامل اصلی توجه ایرانیان با اخبار رمزارزها در هفته گذشته به ماجرای قطعی مداوم برق برگردد که حتی با واکنش رئیس‌جمهوری و دستور او مبنی بر تعطیل‌کردن استخراج تا شهریور هم پیش رفت. البته رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاک‌چین ایران با تأکید بر اینکه پیش از دستور رئیس‌جمهور استخراج رمزارز متوقف شده بود، می‌گوید: توقف استخراج رمزارزها ازدست‌رفتن فرصت است. حسن روحانی در جریان آخرین جلسه هیئت دولت گفته بود تولید و استخراج رمزارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریور ممنوع است و تأکید کرده بود که تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمزارز ممنوع و غیرقانونی است.
همین دیروز محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاک‌چین ایران درباره دستور رئیس‌جمهور درباره توقف استخراج رمزارزها، به ایلنا گفت: قبل از دستور رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت فعالیت استخرهای استخراج رمزارز متوقف شده بود. او ادامه داد: به نظر می‌رسد دستور رئیس‌جمهور در این جلسه بیشتر جنبه رسمیت‌دادن به توقف استخراج یا اطلاع عمومی بوده است. شرفی معتقد است دستور به توقف با توجه به منافع آن برای کشور و ظرفیت اضافه برق تولیدی اشتباه است. او افزود: ضمن اینکه استخراج رمزارزها در مقایسه با برخی از صنایع مصرف کمتری از برق کشور دارد. شرفی با تأکید بر اینکه استخراج رمزارزها در شرایط کنونی برای کشور ما یک فرصت است، گفت: توقف استخراج رمزارزها در حالی که می‌توان با یک مدیریت درست و هوشمندانه از آن استفاده کرد ازدست‌رفتن فرصت درآمدزایی از یک صنعت نو برای کشور است.
چند روز پیش نیز رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در نشست خبری گفته بود: طبق برنامه قرار بود که هر سال پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید داشته باشیم که در مدت پنج سال ۲۵ هزار مگاوات می‌شود، اما اکنون با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سال آخر برنامه ششم است، فقط ۵۷ درصد برنامه جهت تحقق ظرفیت جدید نیروگاهی محقق شده است. این سخنان و ماجرای قطعی برق و ارتباط آن با بازار رمزارزها البته بخشی از پرونده و دلیل اهمیت اخبار این حوزه برای ایرانیان است و بخش دیگر ماجرا به سرمایه‌گذاری ایرانیان در این بازار برمی‌گردد.
نوسان‌ شدید رمزارزها به کجا می‌رسد؟
همین دیروز و تا لحظه تنظیم این گزارش، شاهد سقوط مجدد ارزهای دیجیتال بودیم و حتی بیت‌کوین به زیر ۳۶ هزار دلار هم رسید. به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی در معاملات جمعه، شاهد یک سقوط سنگین دیگر بود و قیمت هر بیت‌کوین با سقوط سنگین ۹درصدی تا ۳۵٫۲۹۲ دلار پایین آمد. بیت‌کوین توانست تا ساعت ۱۶:۱۵ به وقت تهران بخشی از این سقوط را جبران کند اما همچنان شش درصد پایین‌تر از پنجشنبه در قیمت ۳۶٫۴۳۶.۲۵ دلار معامله شد.
معروف‌ترین ارز دیجیتال جهان به تازگی در حال ریکاوری از سقوط ۳۰درصدی هفته گذشته خود بود که با این سقوط جدید روبه‌رو شد. قیمت اتروم ۱۲ درصد سقوط کرد و به ۲٫۴۲۶ دلار رسید در حالی که قیمت داج‌کوین هشت درصد پایین آمد. سقوط سنگین هفته گذشته قیمت ارزهای دیجیتالی به دنبال تأکید مقامات مالی چین و آمریکا برای وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر و کنترل دقیق‌تر بازار این ارزها اتفاق افتاد. علاوه ‌بر این ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی و مدیرعامل تسلا، در توییتی نوشت که جلسه‌اش با استخراج‌کنندگان رمزارز در منطقه آمریکای شمالی درخصوص نگرانی‌های زیست‌محیطی استخراج بیت‌کوین امیدوارکننده بوده است. در صورتی که تسلا مجددا دریافت بیت‌کوین برای فروش محصولاتش را قبول کند، بازار احتمالا با یک موج صعودی جدید روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه خبر توقف پذیرش بیت‌کوین توسط تسلا از علل اصلی ریزش هفته قبل بود.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر هزار‌و ۷۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۹۳ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین و ۱۶ درصد در اختیار اتریوم است. بیت‌‌کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.
جهش تازه ارزهای دیجیتال در راه است؟
در کنار اخبار ریزش دو هفته گذشته بازار رمزارزها حالا برخی تحلیل‌ها نگاه متفاوتی را هم نشان می‌دهد و گفته می‌شود که ارزهای دیجیتالی در آستانه جهش تازه‌ای هستند و جالب توجه است که برای نخستین بار از ۲۲ آوریل، میزان خروجی بیت‌کوین از صرافی‌ها بیشتر از میزان ورودی بوده است. به گزارش ایسنا و به نقل از کوین‌دسک، داده‌های جمع‌آوری‌شده از رفتار معامله‌گران بزرگ ارزهای دیجیتالی نشان می‌دهد تا حدی حس آنها به نزولی باقی‌ماندن بازار تضعیف شده است.
بیت‌کوین با ورود تقاضای جدید در برخی از ساعات معاملات روزهای گذشته موفق شده است جایگاه خود را در بالای کانال ۴۰هزاردلاری تثبیت کند. از طرف دیگر میزان ورود ارزهای دیجیتالی به صرافی‌ها تغییری محسوس نسبت به روزهای قبل داشته تا جایی که برای نخستین بار از ۲۲ آوریل، میزان خروجی بیت‌کوین از صرافی‌ها بیشتر از میزان ورودی بوده است. به معنایی ساده‌تر یعنی معامله‌گران بزرگ انتظار دارند قیمت‌ها به‌زودی صعودی شوند. با کاهش میزان عرضه ارزهای دیجیتالی، ایجاد یک عامل که تقاضا را به طرز درخور توجهی افزایش دهد باعث خواهد شد تا نرخ‌ها بار دیگر مسیر صعودی را در پیش گیرند. روز ۲۲ آوریل ۱۰هزارو ۶۲۸ واحد بیت‌کوین توسط دارندگان به صرافی‌ها وارد شد که در ۱۴ ماه اخیر بی‌سابقه بود و همین مسئله جرقه ابتدایی ریزش کم‌سابقه بازار را زد که نظیرش در سه سال اخیر دیده نشده بود.
ارزش بیت‌کوین در هفدهم می‌ به ۳۰ هزار دلار رسید که نسبت به قیمت ۶۴‌هزارو ۸۰۱ دلاری ثبت‌شده در یکم آوریل، تقریبا نصف شده بود. با این حال روند ریزش قیمت‌ها تا حد زیادی متوقف شده و بسیاری از معامله‌گران امیدوارند دور صعودی تازه‌ای از سر گرفته شود. برخی از تحلیلگران مشهور بازار ارزهای دیجیتالی گفته‌اند بازار نزولی تمام شده و به‌زودی شاهد آغاز دور تازه صعودها خواهیم بود اما برخی دیگر ازجمله مارک کوبان، میلیاردر مشهور آمریکایی و مالک باشگاه دالاس ماوریکز، گفته‌اند بازار ارزهای دیجیتالی وارد یک دوره آرامش قیمتی شده است.
نوسان شدید بازار این‌روزهای رمزارزها به هر سمتی که کشیده شود این بازار همچنان برای ایرانیان محل بحث و مرکز توجه است؛ از یک طرف انتشار اخباری مبنی بر ارتباط استخراج رمزارز در ایران با قطعی برق و از طرف دیگر هم امکان ممنوعیت فعالیت ایرانیان در این بازار حالا به بحث‌های خبرسازی تبدیل شده‌ است. انتشار اخبار ممنوعیت خرید و فروش این رمزارزها در ایران و تلاش برای بسته‌شدن درگاه‌های مجازی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران در حالی است که بسیاری از ایرانیان ناامید از بازار سرمایه داخلی در ماه‌های گذشته و با نیت جبران زیان‌های خود در بورس، سرمایه خود را روانه این بازار کرده‌اند و حالا منتظر آینده این نوسانات و همچنین تصمیم‌های مقامات رسمی کشور در این زمینه هستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍«فولاد بهمن» بدهکار بخشنامه‌های خلق‌الساعه

بخشنامه‌های سلیقه‌ای و تصمیم‌گیری‌های فردی و قانون‌شکنی‌ها مدت‌هاست که به جان بخش تولید افتاده است. این مساله باعث شده که واحدهای خصوصی که قدمتی دیرینه داشته و تجربه‌ای گران در اختیار دارند، ارزان از دست بروند.
در دور دوم دولت حسن روحانی و اواخر دولت باراک اوباما زمانی که تحریم‌ها کمرنگ بود و دولت سیاست تشویقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفت، فعالان بخش خصوصی با هدف ارتقای سطح تولید وارد عرصه شدند. در این روند آنها مورد حمایت قرار گرفته تا در بانک گشایش اعتبار کرده و مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز سه هزار و ۵۰۰ تومانی تامین کنند. اما به ناگهان با بخشنامه‌های سلیقه‌ای، افزایش نرخ ارز به هفت و با سرعتی بیشتر به ۱۱ هزار تومان در عرض چند ماه همه وعده‌ها تغییر کرد و بخش تولید با بدقولی‌ها رو‌به‌رو شد. در این باره آن دسته از بانک‌هایی که به تعهدات ارزی شان در قبال تولیدکنندگان عمل نکرده بودند، افزایش نرخ ارز را به طور غیرقانونی و برخلاف رویه‌های بانکی به عهده سفارش دهندگان گذاشتند و آنان را بدهکار کردند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ فولادی همچون فولاد مبارکه تحت حمایت دولت بوده و از امتیازات زیاد و تبعیض‌آمیزی برخورداراند. مهم‌ترین این امتیازات در اختیار داشتن دلار ارزان‌قیمت است چیزی که برای بخش خصوصی در عرض مدت کوتاهی به شدت گران شد!
در همین رابطه به طور خاص می‌توان از برخورد سلیقه‌ای بانک پاسارگاد سخن گفت که باعث شده شرکتی که بیش از ۶۰ سال سابقه کاری دارد و به طور خاص از دهه ۴۰ به عنوان بخش خصوصی فعالیت کرده است، سال‌های متمادی به عنوان تولیدکننده برتر، کارآفرین نمونه کشوری و صادرکننده نمونه دریافت‌کننده لوح‌های تقدیر از مسوولان سازمان‌ها و ادارات مختلف بوده از کلیه خدمات مالی و داشتن دسته‌چک محروم و حساب‌هایش را مسدود و به عنوان بدهکار در سامانه بانک مرکزی معرفی شود.
فولاد بهمن را بشناسیم
گروه صنعتی فولاد بهمن مجموعه‌ای متشکل از پوشش رنگ و لمینت پی وی سی روی کویل‌های فلزی با ظرفیت اسمی ۱۲۰ هزار تن در سال و کامل‌ترین واحد فرم‌دهی طرح‌های سفال، کرکره و عرشه‌های فولادی از ورق رنگی و گالوانیزه در سطح کشور است. از آنجاکه تولید ورق گالوانیزه رنگی به دانش به خصوصی نیاز دارد، امروز تنها سه شرکت در کشور وجود دارند که در این زمینه فعال هستند که یکی از آنها فولاد بهمن است. در حال حاضر این شرکت بیش از ۳۰۰ نیروی کار را به طور رسمی مشغول به فعالیت کرده و ۷۰ نفر دیگر نیز به صورت پیمانکاری و قراردادی با آن همکاری می‌کنند. امروز این شرکت توانایی تولید ۲۲۰ هزار تن ورق گالوانیزه و ۱۲۰ هزار تن ورق رنگی را دارد.
فولاد بهمن از سال ۹۵ تا ۹۷ به طور پیاپی به عنوان صادر‌کننده نمونه کشور شناخته شده است و تولید‌کننده برتر بوده است. این شرکت در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و قزاقستان بازار مناسبی داشته و در نمایشگاه‌های مختلف نیز حضور یافته اما به دلیل ضعف سیاستگزاری‌ها و اعمال محدودیت‌ها زحمات ۶۰ ساله‌اش مدتی است که بر باد رفته است. به گفته بهمن احمدی مدیر عامل این شرکت فولادی به «جهان‌صنعت» تحریم‌های داخلی مانع بزرگی برای ادامه فعالیت این شرکت تولیدی شده است.
بار تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه بر دوش تولیدکنندگان
احمدی با اشاره به اعتبار بالای فولاد بهمن نزد سیستم بانکی کشور گفت: از آنجاکه مشتری طلایی و خوش حساب محسوب می‌شدیم و از هیچ بانکی وام نگرفته بودیم؛ درنتیجه فولاد بهمن به اعتبار و تایید بانک مرکزی با محوریت بانک پاسارگاد اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز از کشور چین به شکل گشایش اعتبار اسنادی کوتاه‌مدت (شش‌ماهه) کرد. بر اساس قوانین جاری بانک‌ها با پرداخت ۱۰ درصد پیش پرداخت، ۱۰ درصد میان پرداخت، متعهد به پرداخت ۸۰ درصد باقی مانده در سررسید تعهد شد که این تعهدات یک هفته قبل از موعد مقرر انجام شد.
این فعال بخش خصوصی در ادامه با اشاره به تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و ضربه مهلک به بخش خصوصی گفت: ظاهرا در این مدت بانک عامل از خرید ارز به هر علتی قصور کرد و کار ما انجام نشد. درنهایت ۱۴ روز بعد یعنی ۲۹ مرداد بخشنامه‌ای از سوی هیات دولت ابلاغ که بر اساس آن بانک‌هایی که ارز مورد نظر تولیدکننده‌ها را تامین نکرده بودند از این به بعد باید ارز را با قیمت۷۸۰۰ تومان محاسبه کنند. این در حالی بود که ما مواد اولیه را شش ماه قبل وارد، تولید و به مصرف‌کننده تحویل داده بودیم و نکته قابل توجه اینکه هنگام ورود مواد اولیه قیمت ارز با دلار ۳۵۰۰ تومان خریداری و هنگام فروش قیمت ۳۷۰۰ تومان بوده اما با قیمت ۴۲۰۰ تومان تسویه کردیم.
او تصریح کرد: درواقع در هنگام تک‌نرخی بودن ارز بیش از سه میلیون دلار در بانک پاسارگاد گشایش اعتبار کردیم که تمامی قیمت ریالی آن را در سررسید تعهدات که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان بود پرداخت کرده بودیم اما پس از مدتی نرخ ارز به ۷۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و بانک پاسارگاد که بر اثر تعلل ارز مذکور را بانک مرکزی خریداری نکرده بود، شرکت ما را مسوول تامین ارز اعلام کرد. در صورتی که داشتن ارز بیش از ۵۰۰۰ دلار جرم محسوب شده و امکان تامین آن برای هیچ‌کسی وجود نداشت. بنابراین بانک مذکور مدعی پرداخت مابقی تعهدات به قیمت ارز ۷۸۰۰ تومانی شد و چون این درخواست منطقی به نظر نمی‌رسید و اجابت نشد در نتیجه بانک عامل ضمن برگشت زدن چک‌های بی‌تاریخ ضمانتی اقدام به ممنوع‌الخروجی سهامداران و توقیف خودروهای شرکت و سهامداران و همچنین بدهکار کردن شرکت در سامانه بانک مرکزی کرد.به این ترتیب با اینکه شرکتی خوشنام از نظر تولید و خوش حساب به سیستم بانکی از نظر پرداخت وام‌های دریافتی تلاش کرده به رونق تولید کمک کند این‌گونه با رفتار مغایر قانون و اعمال سلیقه بانک پاسارگاد برای فرار از زیان و نحمیل زیان رفتار خود به یک بنگاه تولیدی رو‌به‌رو می‌شود.
میانجیگری نهادهای مسوول و بی‌توجهی بانک پاسارگاد
با اینکه بخش‌های مختلف قضایی و مسوول به این موضوع ورود کردند اما بانک پاسارگاد پاسخگو نبوده است. به طور مثال از کمیسیون‌ ستاد تسهیل استان مازندران و در نهایت مجلس شورای اسلامی می‌توان نام برد که تقاضای ورود به مشکل کردند. ازآنجاکه کارگران این شرکت بیکار شده و اعتراض‌ها بالا گرفته بود، شورای تامین استان نیز مداخله کرد. آنها از بانک پاسارگاد خواستند که حداقل تا تعیین تکلیف قانونی از مسدود کردن حساب‌ها و برگشت زدن چک‌های شرکت و بدهکار نشان دادن مجموعه فولاد بهمن در سیستم بانک مرکزی اجتناب کند. در ادامه به کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، رضا رحمانی وزیر پیشین صمت نامه زده شد اما جالب اینکه هرچند هر یک از مسوولان واسطه شدند تا بانک پاسارگاد به نوعی نرمش نشان دهد اما اتفاقی نیفتاد! و رفتار غیرمتعارف بانک ادامه یافت.
در همین رابطه مدیر عامل فولاد بهمن با اشاره به شکایت این شرکت به دادگستری گفت: سال ۹۸ از بانک پاسارگاد به دادگستری شکایت کردیم. رییس ستاد تسهیل حمایت از تولید جلسه‌ای را در دادستانی برگزار کرد که مجید قاسمی رییس بانک پاسارگاد هم در آن شرکت کرد اما نرمشی نشان نداد و تمام صحبت‌ها را بی‌نتیجه گذاشت!
به هر حال درست ۱۸ اسفند سال ۹۹ بود که بالاخره بعد از گذشت چهار سال در نهایت موضوع در قوه قضاییه مطرح و بعد از بررسی بخشنامه‌ها و قوانین حکم قطعی بر برائت فولاد بهمن و محکومیت بانک پاسارگاد صادر شد. آنها موظف به رفع سوء اثر چک برگشتی و بازگشت باقی مانده پول شدند اما با اینکه امروز سه ماه و نیم از آن تاریخ گذشته، هنوز بانک پاسارگاد به تمام موارد محکومیت خود عمل نکرده است. با اینکه دادستانی و ‌رییس کل دادگستردی بیش از شش نامه تهدید‌آمیز به بانک پاسارگاد زده‌اند و از این مجموعه خواسته‌اند تا به قانون عمل کند اما آنها تنها چک‌های برگشتی را تحویل داده‌اند و هنوز فولاد بهمن را به عنوان بدهکار در سامانه بانک مرکزی در نظر می‌گیرند.
پیامدهای یک تعلل بانکی
درباره پیامدهای تعلل و اجتناب بانک پاسارگاد از حل مشکل می‌توان به عقب‌ماندگی تولید در کشور و درجا زدن‌های بخش خصوصی اشاره کرد. درواقع بعد از مانع تراشی بانک پاسارگاد این شرکت به عنوان یک تولید‌کننده نتوانست خرید ال سی انجام دهد و دست به معامله‌ای بزند. هیچ دسته‌چکی در اختیار نداشته است که بتواند معوقات خود را پرداخت کند. حتی نمی‌توانسته چک‌های گذشته را به طرف مقابل خود بپردازد؛ چراکه به صورت غیرقانونی حسابش مسدود شده بود. از دیگر پیامدهای این مشکل می‌توان به عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و در واقع ایجاد دغدغه برای چند صد خانواده سخن گفت، کسانی که نان شب و اجاره خانه‌شان به حقوق ماهانه وابسته است.
رفتار متناقض دولت
به باور کارشناسان در حالی که بخش خصوصی آن‌طور که باید در کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما شرکت‌های بزرگ فولادی مورد حمایت دولت هستند. از جمله اینها فولاد مبارکه است که از امتیازات زیاد و تبعیض‌آمیزی برخوردار است. مهم‌ترین آن دلار ارزان‌قیمت است چیزی که برای مجموعه‌های خصوصی در عرض مدت کوتاهی به شدت گران شده است!
مدیر عامل فولاد بهمن در این رابطه گفت: شرکت‌های فولادی دولتی سنگ‌آهن، انرژی و… را با قیمت مناسب دریافت کرده و جزو رده‌های اول هستند. اما در محاسبه قیمت محصولات خود برای کارخانجات زیر مجموعه قیمت جهانی فولاد و هزینه‌های حمل و همچنین احتساب تعرفه‌های ورودی و هزینه‌های گمرکی را لحاظ کرده که این موضوع قدرت رقابت تولیدکنندگان تکمیل‌کننده زنجیره تولید را از بین می‌برد.احمدی با اشاره به تاکید دولت بر ورود در بورس گفت: در حال حاضر تامین مواد اولیه مورد نیاز تنها از طریق بورس امکان‌پذیر است و این شرکت نیز بعد از ۲۵ سال خرید به روش سفارش‌گذاری مجبور به تامین مواد اولیه از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده در بورس است اما مشکل اینجاست مواد اولیه خاص که باید دارای ویژگی‌های فنی و ابعادی لازم باشند در بورس ارائه نمی‌شود و باید برای تبدیل آن هزینه‌های گزافی به عنوان خدمات جانبی پرداخت کرد و این انحصار‌طلبی قیمت ورق کیلویی ۱۲ هزار تومانی را از یک سال و نیم قبل تاکنون به ۳۱ هزار تومان رسانده است. سوال مهم این است که چه اتفاقی افتاده است؟ آیا در یک سال و نیم گذشته با وجود کرونا سود اقتصادی بیشتر شده است!؟ ساخت‌و‌ساز بیشتر شده است؟ بودجه دولت برای طرح‌های عمرانی افزایش یافته است!؟
پیشتر از این نیز کارشناسان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» بارها از نقش غیرمستقل بورس کالا سخن گفته و سلطه فولادی‌ها بر آن را گوشزده کرده‌اند. آنها باور دارند اگر بورس کالا به این شکل پیش برود و فولادی‌ها بخواهند عرضه کالا را در دست بگیرند نه تنها مشکل قیمت‌گذاری دستوری دولت حل نخواهد شد بلکه یک مشکل به مشکل تولیدکنندگان اضافه خواهد شد و آن سد پررنگ و بزرگ شرکت‌های بزرگ و معروف فولادی است.
کنترل عرضه از سوی فولادی‌ها
کارشناسان باور دارند هرچند ورود به بورس اتفاق خوبی است اما باید در نظر گرفت که بورس باید شفاف باشد و دست به فعالیت واقعی بزند. در واقع انتظار این است که با ورود محصولات معدنی به بورس کالا به تدریج شاهد واقعی‌سازی قیمت‌ها در صنایع بالادستی فولاد باشیم. ضمن اینکه ورود کل زنجیره فولاد به بورس کالا به حذف رانت و دلالان کمک می‌کند. در این روند عرضه نباید کنترل شده و در دستان عده‌ای سودجو قرار گیرد. مدیرعامل شرکت فولاد بهمن در همین رابطه گفت: متاسفانه در حال حاضر عرضه کاهش یافته و در ادامه رشد تقاضا به افزایش قیمت‌ها دامن زده و مشکل‌آفرین شده است. کنترل عرضه به این صورت است که اگر
۲۰ میلیون تن مصرف فولاد برای هر سال وجود دارد، عرضه را به ۱۸ میلیون تن می‌رسانند. قیمت‌گذاری هم به این صورت است که قیمت‌های کشورهای تولیدکننده فولاد از جمله حوزه سی‌ای‌اس را مبنای قیمت قرار می‌دهند. سپس هزینه حمل کشتی، ریلی وکامیونی را محاسبه کرده و به قیمت خرید اضافه می‌کنند. سپس تعرفه
۲۶ درصدی و همچنین هزینه‌های ترخیص و گمرکی چون عوارض دموراژ و کشتیرانی و تخلیه و بارگیری و… که حدود پنج درصد می‌شود را هم اضافه می‌کنند و بعد با حداکثر یک درصد کاهش از قیمت‌های محاسبه شده، قیمت محصولات خود را در بورس اعلام می‌کنند و ما هم به عنوان تولیدکننده ناچار به خرید هستیم.
متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و مشکل افزایش نرخ ارز و پررنگ‌تر از آن ایجاد بی‌نظمی از سوی فولادی مواد اولیه کمی در اختیار تولیدکننده‌های کشور قرار می‌گیرد. این مهم به طور مثال باعث شده شرکت فولاد بهمن با وجود داشتن ۲۲۰ هزار تن ظرفیت تولیدی اما تنها برای تولید ۳۰ هزار تن، مواد اولیه در اختیار داشته باشد. این باعث شده که کوره‌هایشان را هفته‌ای یک بار روشن کرده و تنها یک روز آن هم به مدت ۲۰ ساعت کار کنند!
با اینکه تقاضای بازار زیاد است اما کارشکنی فولادی‌ها و کنترل عرضه بازار کالا باعث شده شرکت‌های خصوصی نتوانند طبق پتانسیل‌هایشان کار کنند.
باز هم داستان امضاهای طلایی
متاسفانه در این روند کارشناسان از وجود امضاهای طلایی سخن می‌گویند. درواقع مطرح می‌شود کسانی هستند که با مجوزهای کاغذی سهمیه‌های خود را افزایش داده‌اند. به طور مثال کارخانه‌ای که با بهره از نفوذ خود اعلام می‌کند که ظرفیت ۵۰ هزار تن تولید در سال را دارد از امتیازاتی بهره می‌برد در حالی که کارگاهش هم دایر نیست تا اینکه به تولید برسد! آنها تنها از مجوز کاغذی و امضای طلایی برخوردارند.
این در حالی است که فعالان بخش خصوصی از این مهم گله داشته و باور دارند دستشان به جایی بند نیست. چراکه در تهیه مواد اولیه به چنین بخش‌هایی وابسته هستند و قسمتی از کمبودها را از طریق آنها تامین می‌کنند بنابراین اگر ورود کنند خودشان هم باید کارخانه شان را تعطیل کرده و بیکار بمانند. البته چندی پیش در همین رابطه علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با صنعتگران، معدن‌کاران و فعالان و نخبگان اقتصادی شهرستان اردستان با بیان اینکه وزارت صمت تا جایی که امکان داشته باشد نسبت به حذف امضاهای طلایی اقدام خواهد کرد، گفت: یکی از امضاهای طلایی صدور مجوز برای واحدهای فولادی است که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده تا هر کس از حوزه صنایع فولادی درخواست مجوزی داشته باشد سریعا اقدام کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که شرایطی را فراهم کند تا زمینه رانت و رانت‌خواری از بین برود و در نتیجه آن بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاران خود به خود حل شود. او با اشاره به مشکلات پیش آمده در این روند، تصریح کرد: در این راه مورد هجمه همه رانت‌خواران، مفسدان و ویژه خواران قرار گرفته‌ایم.
البته در حالی وزیر صمت از مبارزه با رانت‌خواران و اهمیت تقابل با امضاهای طلایی سخن می‌گوید که دولت دوازدهم روزهای آخر فعالیت خود را سپری کرده و وزیر می‌داند چیزی تا پایان زمان کاری‌اش نمانده است.
با بررسی چرایی گسترده‌بودن امضاهای طلایی در بخش معدن کشور متوجه می‌شویم که وقتی اقتصادی از تعادل خارج می‌شود، زمینه‌های رانت به ‌وجود می‌آید و امضاهای طلایی هم ایجاد می‌شود. در این بین چند عامل اصلی منجر به ایجاد این معضل شده که از جمله می‌توان به پررنگ‌ترین آنها یعنی دولتی بودن اقتصاد و وجود قوانین متعدد و متناقض اشاره کرد.
پول و قدرت فراتر از قانون
در حالی که فولاد بهمن به عنوان مشتری طلایی سیستم بانکی بوده و چندین سال پیاپی به عنوان تولیدکننده برتر شناخته شده اما همین که پای منافع غیرواقعی و ادعایی بانک وسط آمد همه چیز به هم خورده است. به باور کارشناسان مشکلی که برای این شرکت پیش آمده نشان از آن دارد که گاهی پول و قدرت فراتر از قانون می‌رود. در واقع شاهد هستیم رییس بانک پاسارگاد از ابزارهایی استفاده کرده و توانسته نظرات برخی را جلب کند، در غیر این صورت خیلی زودتر از اینها باید تکلیف این شرکت تولید‌کننده فولادی مشخص می‌شد. شاید هم آنچه برای قاسمی اهمیت دارد توجه به منافع بانک و سپرده‌گذاران با بهره از هر روشی است!
با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال جاری به « تولید، پشتیبانی‌ها، ‌مانع‌زدایی‌ها» و همچنین نامگذاری چند سال اخیر به رونق تولید و… باید در راستای منافع تولیدکنندگان گام برداشت. اگر همه تعصب و دقت کافی را برای اجرای این شعار داشته باشند به طور حتم شرایط بهتر از این خواهد بود و شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. این در حالی است که متاسفانه مدت‌هاست که بخش تولید مظلوم واقع شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است.