🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍دو علامت مثبت از آمار چک

دامنه استفاده از چک در اقتصاد ایران بسیار گسترده و متنوع است، به طوری‌ که تقریبا می‌توان گفت که راه‌اندازی و انجام فعالیت‌های اقتصادی بدون داشتن دسته چک بانکی غیرممکن به نظر می‌رسد. چک به مرور زمان جایگاهی بیش از ابزار نقل و انتقال در مبادلات پولی را عهده‌دار شد و وظایف ابزارهایی دیگر مانند سفته را نیز برعهده گرفت، به طوری‌که چک به ابزاری برای تضمین حسن اجرای قراردادها و دادوستدها یا خرید مدت‌دار و اقساطی بدل شد.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آمار مربوط به چک در فروردین سال جاری را منتشر کرد. این اولین آمار منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی پس از اجرای قانون جدید چک است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شده است. به نظر می‌رسد در این آمارها دونکته بیشتر به چشم می‌آید، اول آنکه نسبت به فروردین سال ۹۹ آمار چک‌های برگشتی شاهد کاهش قابل‌توجهی بوده است و از سوی دیگر تعداد چک‌های مبادله‌ای رشد قابل‌توجهی را چه در تعداد و چه در ارزش تجربه کرده است. این موضوع می‌تواند سیگنالی برای خروج از رکود تلقی شود.

ابزار با اهمیت
چک به‌عنوان یکی از ابزارهای شناخته شده و معتبر در نظام پرداخت نقش قابل‌توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان ایفا می‌کند. طی دو دهه اخیر به دلیل گسترش ابزار تجهیزات پرداخت الکترونیکی و توسعه سامانه‌های پرداخت جدید، تراکنش‌های بانکی به سمت استفاده از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی رفته است و به مرور زمان این ابزارهای جدید جایگزین ابزارهای سنتی مانند اسکناس و چک شد. با این وجود نقش کلیدی و اهمیت کارکرد و امتیاز چک به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات باعث شده تا این ابزار همچنان از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور به شمار برود. این نقش کلیدی باعث شده تا آمار مربوط به این ابزار پرداخت از مدت‌ها قبل منتشر شود. آمار مربوط به معاملات چک تا آذرماه سال ۹۳ در شاخص‌های ماهانه اقتصادی منتشر ‌می‌شد. پس از سال ۹۵ با راه‌اندازی سامانه چکاوک از سوی بانک مرکزی، آمار چک‌های مبادله‌ای از طریق سایت بانک مرکزی منتشر می‌شود. این سامانه به‌منظور تسهیل انتقال اطلاعات چک و تسویه بین‌بانکی راه‌اندازی شد و کاهش مدت زمان تسویه بین‌بانکی، اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزی بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی از نتایج عملیاتی شدن این سامانه است.

آمار برگشتی‌ها
آمارها حاکی از آن است در اولین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای افزایش یافته است و در عددی بالاتر از اسفندماه ایستاده است. در اسفندماه سال گذشته ۹/ ۷ درصد چک‌های مبادله‌ای برگشتی بودند و ۱/ ۹۲ درصد از چک‌ها وصول شدند. اما در فروردین ماه سال‌جاری تعداد چک‌های برگشتی به ۱/ ۸ درصد رسید تا نسبت به ماه گذشته رشد ۲/ ۰درصدی را تجربه کند. این آمار حاکی از آن است که وضعیت وصول چک‌ها در فروردین ماه وضعیت نامطلوب‌تری را تجربه کرده است. به‌رغم رشد چک‌های برگشتی در فروردین‌ماه نسبت به اسفند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بهبود چشمگیری در این آمار هستیم. در فروردین‌ماه سال گذشته نرخ چک‌های برگشتی معادل ۳/ ۱۸ درصد بوده است، به عبارت دیگر در فروردین ۹۹ تقریبا از هر پنج چک مبادله‌ای یک چک برگشتی بوده است. این آمار با مقایسه با آمار فروردین‌ماه سال جاری کاهش چشمگیر آمار چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد؛ به طوری که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی آمار چک‌های مبادله‌ای را علاوه بر تعداد، از نظر ارزش نیز منتشر می‌کند. در فروردین‌ماه سال‌جاری ارزش چک‌های برگشتی چه در آمار ماهانه و یک‌ساله شاهد کاهش بوده است. از نظر ارزش، چک‌های برگشتی فروردین ماه به ۷/ ۱۰ درصد رسید که نسبت به آمار ۱/ ۱۲ درصدی ماه اسفند شاهد کاهش بوده است. این آمار نسبت به فروردین سال گذشته نیز بهبود یافته است. در فروردین‌ماه سال گذشته ۲۰ درصد از ارزش چک‌های مبادله‌ای برگشتی بوده‌اند که در فروردین سال جاری حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سیگنال خروج از رکود
از مقایسه آمار چک‌های مبادله‌ای می‌توان به عنوان شاخصی برای تعیین رکود و رونق بهره برد و تعیین کرد که در یک بازه زمانی وضعیت اقتصادی به چه شکل پیش می‌رفته است. افزایش تعداد چک‌های مبادله در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت اولین ماه بهار نسبت به سال گذشته روبه بهبود بوده و رشد ۱۴ درصدی در تعداد چک‌های صادر شده نشان از رونق یافتن اقتصاد دارد. با ورود پاندمی کرونا اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته وارد رکود شد؛ در پی این اتفاق تعداد و ارزش مبادلات چک نیز به تبعیت از شرایط عمومی اقتصاد با کاهش روبه‌رو شد. با این حال در اولین ماه از سال جاری شاهد رشد تعداد چک‌های مبادله شده بوده‌ایم که می‌تواند به عنوان سیگنال خروج از رکود تلقی شود. علاوه بر رشد در تعداد چک‌های مبادله شده، ارزش چک‌های مبادله‌شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال ۹۹ رشد قابل ملاحظه ۱۲۷ درصدی داشته است که نشان می‌دهد حجم معاملات نسبت به مدت مشابه پارسال رشد کرده است.

قانون جدید چک
رشد در تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌ای درحالی رقم خورده است که قانون جدید چک از ابتدای امسال اجرا شده و مقررات جدید در کوتاه‌مدت ترمزی برای استفاده از ابزار چک خواهند بود. مهم‌ترین ویژگی این قانون، الزام ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است. سامانه‌ «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» که با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته‌چک‌های بانکی راه‌اندازی شده است، اطلاعات مربوط به چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذی‌نفع باید علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود. دیگر ویژگی قانون جدید چک، الزام احراز هویت هر دو سوی فرآیند صدور یک چک است به این معنی که مبدأ و مقصد نهایی چک مشخص است و هویت صادرکننده و گیرنده نهایی مشخص است. علاوه بر موارد یاد شده برای هر صاحب دسته‌چک بانکی سقف اعتباری در نظر گرفته شده تا دارندگان دسته چک نتوانند با هر مبلغی چک صادر کنند. در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ از ۵۶۹ هزار چک با ارزشی بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان برگشت داده شده است. در میان علل برگشت خوردن چک‌ها فقدان موجودی حساب در صدر قرار دارد؛ به‌طوری که در فروردین سال جاری حدود ۵۴۹ هزار چک با ارزشی بالغ بر ۱۴هزارو ۶۰۰میلیارد تومان به دلیل فقدان موجودی کافی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۵/ ۹۶ درصد و از نظر ارزش ۴/ ۹۲ درصد کل چک‌های برگشتی به دلیل فقدان موجودی برگشت داده شده‌اند.

مقایسه آمار استان‌ها
در فروردین ۱۴۰۰ در کل کشور بیش از ۹/ ۶میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۴۸هزار میلیارد تومان مبادله شده است. از نظر تعداد چک استان‌های تهران، اصفهان و خراسان به ترتیب با ۹/ ۲۷ درصد، ۶/ ۱۰ درصد و ۸ درصد سهمی معادل ۵/ ۴۶ درصد از کل چک‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از نظر ارزش چک نیز این سه استان در صدر ایستاده‌اند و تهران با ۲/ ۴۵درصد، اصفهان با ۱/ ۷ درصد و خراسان رضوی با ۶ درصد از کل ارزش چک‌های مبادله در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در فروردین امسال در بین استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب استان‌های گیلان با ۴/ ۹۴درصد، مازندران با ۲/ ۹۳درصد و گلستان با ۹/ ۹۲درصد اختصاص یافته است. کمترین آمار هم به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۵/ ۸۶ درصـد، لرستان با ۵/ ۸۸ درصد و ایلام با ۷/ ۸۸ درصد اختصاص یافته است.

🔻روزنامه کیهان
📍زمزمه آزادسازی قیمت خودرو به بهانه جبران زیان خودروسازان!

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه در روند جلسات با خوروسازان چندین پیشنهاد برای موضوع قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده است، گفت: قرار است این هفته این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص جزئیات جلسات متعدد خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس که به منظور بررسی قیمت خودرو برگزار می‌شود، گفت: در طول این جلسات ما مطالبه جدی مردم و نگرانی کمیسیون صنایع مجلس از قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کردیم. اما همچنان خودروسازان تاکید دارند که قیمت‌گذاری‌ها متناسب با هزینه‌های تمام شده آنها نبوده و در روند تولید هر روز با زیان روبرو می‌شوند.
وی با اعلام اینکه در همین رابطه کمیسیون صنایع مجلس از خودروسازان خواست تا کتباً تحلیل قیمت تمام شده محصولات خود را به کمیسیون ارائه دهند، افزود: در هفته گذشته تحلیل قیمتی محصولات خودروسازان به کمیسیون ارائه شده و قرار است این هفته این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در نامه کتبی خودروسازان، محاسبات تحلیل قیمتی انواع خودرو نشان می‌دهد شرکت‌ها در هر خودرو ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می دهند. البته این رقم هنوز مورد موافقت ما نیست بلکه باید آن را مورد بررسی قرار دهیم.
فیروزی با بیان اینکه جلسات با حضور رئیس شورای رقابت برگزار می‌شود، گفت: آقای شیوا محاسبات خودروسازان در قیمت تمام شده را قبول ندارد و معتقد است با توجه به محاسبات شورای رقابت این قیمت‌ها معقول نیست.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه در روند جلسات کمیسیون صنایع با خوروسازان چندین پیشنهاد برای موضوع قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده است، گفت: پیشنهاد مشترک وزارت صمت و خودروسازان این است که وزارت صمت خودروهای سواری تولید داخل را به دو دسته پرتیراژ و کم‌تیراژ با متقاضیان خاص تقسیم بندی کند به نحوی که در خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری‌ها متناسب با قیمت تمام شده به اضافه پنج درصد سود با تایید وزارت صنعت انجام شود و در خودروهای کم‌تیراژ که متقاضیان خاص را دارند نیز قیمت‌گذاری به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت خودروساز و تصویب وزارت صمت صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: این پیشنهاد هنوز در کمیسیون صنایع مورد بررسی است و قرار است این هفته به جمع‌بندی لازم دست پیدا کنیم. البته خودروسازان مدعی‌اند که بازار صادراتی دارند و برخی خودروها را می‌توانند صادر کنند که کمیسیون صنایع هم با محور حمایت از تولید، از این موضوع استقبال کرد.
بر اساس این گزارش، با توجه به صحبت‌های این مقام مسئول در مجلس و کسب اطلاع از منابع آگاه بحث آزاد‌سازی قیمت خودروهای پرتیراژ در مراحل پایانی قرار داشته و با جمع‌بندی لازم به زودی اعلام خواهد شد.
گفتنی است در روزهای گذشته گزارشی منتشر شده بود که خودروسازها با سوءاستفاده از سیاست حمایت تولید داخلی در حال لابی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند. به عبارتی، در حالی که خودروسازان در یک بازار انحصاری و بدون رقابت، محصولات خود را می‌فروشند هر روز با برگزاری جلسات مختلف با کمیسیون صنایع مجلس درصدد آزادسازی قیمت خودرو هستند.

🔻روزنامه رسالت
📍قانونی جدید برای مهار فرار مالیاتی

تولید مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی است و اقتصاد شکوفا از مسیر تولیدمحوری می‌گذرد، بنابراین قرار گرفتن در میان کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی بدون تقویت و توسعه بخش تولیدی امکان‌پذیر نخواهد بود. بر همین اساس هم شعار امسال با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید تا برای چندمین بار با نام‌گذاری سال‌ها به نام تولید به اهمیت این مسئله تأکید ویژه‌ای شود.
مجموعه‌های مختلف دولتی و نیمه‌دولتی در راستای عمل به شعار امسال به دنبال ایجاد سهمی در تسهیل گری برای تولیدکنندگان و حمایت و پشتیبانی از این مقوله برآمدند که یکی از این مجموعه‌ها خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران است که با نگاه کلان در پی ایجاد بسترهایی برای حضور جوانان در بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری و کمک به رونق تولید برآمده است.
این مجموعه با توجه به عمر پایانی دولت و برای پیگیری و به سرانجام رساندن طرح‌های پیشنهادی خود در جهت ایجاد سهولت بیشتر با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال عملیاتی شدن طرح‌هایی است که می‌تواند در چارچوب ملی به کمک تولیدکنندگان جوان و با سرمایه اندک بیاید و گامی را در راستای حمایت از این گروه از فعالان اقتصادی بردارد.
تولید داخلی را باور نداریم
عطاءالله اشرفی اصفهانی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عملکرد این مجموعه در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ گفت: از دو سال گذشته که موضوع گام دوم انقلاب مطرح شد، سعی کردیم نقش جوانان را در بخش‌های صنعت و تجارت پررنگ‌تر کنیم و پشتوانه و صدای آن‌ها باشیم، زیرا ما مسئولیت اجرا را به عهده نداریم.
وی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان را متشکل از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های کمتر از ۴۰ سال سن عنوان کرد و افزود: از ابتدای امسال که موضوع تولید و پشتیبانی و حمایت از آن مطرح گردید، هر بار که به سراغ دولت رفتیم، در عمل انگیزه‌ای برای همکاری با این مجموعه نداشت، زیرا در پایان عمر خود قرار دارد، به همین دلیل به سراغ کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفتیم و جلسات متعددی با رئیس و اعضای این کمیسیون برگزار کردیم و پیشنهادهای مختلفی ارائه دادیم تا به‌صورت ملی اجرایی شود.
اشرفی اصفهانی ادامه داد: ما پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی جوانان را مطرح کردیم تا افرادی که به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کردند و نیاز به حمایت بیشتری دارند، در آن آغاز به کار کنند. ضمن اینکه پیشنهاد ارائه مجوز تولید بدون کارخانه برای جوانانی که سرمایه کمتری در اختیاردارند، داده شد تا با مجوز وزارت صمت، از ظرفیت کارخانه‌های خالی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: ما پیشنهاد تأسیس پیشخوان‌های صنعت را ارائه کردیم تا افراد برای انجام صفرتا صد آغاز فعالیت‌های خود به این مراکز مراجعه کنند و مانند پیشخوان پلیس +۱۰ به‌طور متمرکز کار مراجعان را انجام دهد. این مجموعه در دو ماه اخیر به‌جای رفع مشکلات به دنبال ارائه طرح‌های اساسی‌تری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود تا شرایط به‌طور کلان‌تر در نظر گرفته شود.
اشرفی اصفهانی با اشاره به همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان با مجموعه‌های استارتانی و نوپا و حمایت از آنان گفت: در این مجموعه کمیسیونی با محوریت عملکرد استارتاپ‌ها تشکیل‌شده تا برای شرکت‌های تازه تأسیس با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با بانک‌های متعدد به امضا رسانده‌ایم، تسهیل‌گری داشته باشیم. خانه صنعت و معدن کار اجرایی نمی‌کند، اما می‌تواند صدای رسای تولیدکنندگان و فعالان استارتاپی باشد. علاوه بر این ما درصدد تشکیل کمیته جوانان در مجلس با حضور تعدادی از اعضای خانه صنعت و معدن و نمایندگان جوان هستیم.
وی تصریح کرد: ما طرحی ارائه داده‌ایم که از طریق آن کنسرسیوم‌های مختلف با افراد عضو در کمیسیون‌های مجموعه خانه صنعت و معدن ایجاد شود تا به دولت اعلام کنیم توانایی انجام چه فعالیت‌هایی را در بخش‌های مختلف داریم و از این طریق اشتغال هم ایجاد گردد. ما در نظر داریم تولیدات دولتی به کمیسیون‌ها و کنسرسیوم‌هایی که در خانه صنعت و معدن فعال هستند، منتقل شوند.
اشرفی اصفهانی درباره ضرورت برندسازی برای تولیدات داخلی و ترغیب جامعه در جهت استفاده از محصولات ایرانی گفت: ما خود را در بخش تولید داخلی باور نداریم. خیلی از کالاهای تولید داخل دارای کیفیت خوبی هستند، اما به دلیل اینکه به این موضوع معتقد نیستیم و هنوز فرهنگ استفاده از کالای ایرانی در جامعه نهادینه نشده است، با استقبال روبه رو
نمی‌شود. به‌عنوان نمونه بعضی از کالاهای چینی که به ایران وارد می‌شوند ازنظر کیفیت به‌مراتب پایین‌تر از محصولات داخلی هستند، اما از آن‌ها استقبال بیشتری در قیاس با تولیدات داخلی می‌شود.این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بخش‌های برندسازی، پخش و توزیع در کشور به‌طورجدی فعال نیستند، افزود: از گذشته در حوزه برندینگ سرمایه‌گذاری درستی نشد و اگر هم انجام گرفت به‌اشتباه بوده است، درحالی‌که باید به این سمت حرکت کند. تولید داخلی اصل مصرف‌کننده را در استفاده بسیاری از کالاها درنظر نمی‌گیرد.
اشرفی اصفهانی با تأکید بر ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری به کشور اظهار کرد: دولت آتی باید بیشتر به کالایی که مواد اولیه محسوب می‌شوند، اجازه واردات بدهد تا در چرخه تولید کارخانه‌ها مورداستفاده قرار بگیرند، اما مافیایی در واردات حضور دارند که علاقه‌مند به رونق تولید داخلی ندارند. اقتصاد به‌طورقطع نیاز به واردات، صادرات و تولید دارد، اما باید به ورود و صدور انواع کالاها توجه داشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران محصولات کشاورزی را یکی از انواع تولیدات مرغوب در کشور عنوان کرد و افزود: واردات گندم برای دولت در هر کیلو ۸ هزار تومان هزینه دارد، اما به کشاورز به ازای هر کیلو ۵ هزار تومان پرداخت می‌شود. اگر همین یارانه دولتی به کشاورزی که اکنون هیچ انگیزه‌ای برای تولید ندارد، تخصیص داده شود منجر به بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌شود، ضمن اینکه ارز هم از کشور خارج نمی‌شود.
وی در پایان سخنانش با تأکید بر ضرورت حمایت از جوانان گفت: آینده کشور در دستان نسل جوان کشور است و همه تلاش ما بر این است که در راستای شعار سال گام برداریم. ما از همه فعالان جوانی که در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، می‌خواهیم که در مجموعه ما حضورداشته باشند تا بتوانیم صدای رسای آن‌ها در این حوزه‌ها باشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍صعود دلار و بورس روی موج انتخابات

قیمت هر دلار آمریکا از مرز ۲۴هزار تومان گذشت و بورس بالاترین رشد را از ابتدای سال تاکنون ثبت کرد

همزمان با داغ‌ترشدن فضای انتخابات، قیمت دلار رشد کرد، شاخص بورس هم بر بستر رشد قیمت دلار، با بیشترین صعودش از ابتدای امسال تاکنون مواجه شد. به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های اقتصادی دولت بعدی، به رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز منجر خواهد شد و به همین دلیل پس از ماه‌ها انفعال، دوباره صاحبان نقدینگی، در حال ورود به بازارها، به‌ویژه بازار ارز و سهام هستند.
به گزارش همشهری، تنور سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری روزبه‌روز بیشتر داغ می‌شود و بازارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تا پیش از این کارشناسان معتقد بودند ابهام در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، که در عین حال می‌تواند بر روند مذاکرات هسته‌ای در وین و احیای برجام هم تأثیر بگذارد، به انفعال سرمایه‌گذاران منجر شده است.
آنان این عامل را ازجمله دلایل کاهش حجم معاملات در بازار سرمایه و نوسان‌های مقطعی بازار ارز معرفی می‌کردند؛ حالا اما، با تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان، به‌نظر می‌رسد فضای انتخابات ریاست‌جمهوری شفاف‌تر شده و تحلیلگران با تکیه بر این موضوع، در حال برآورد سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی و خروج از حالت انفعال هستند. این عامل و محاسباتی که سرمایه‌گذاران از سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی، در مورد حجم نقدینگی، تورم و قیمت ارز، در ذهن دارند به افزایش شیب صعودی قیمت دلار و به‌ دنبال آن رشد شاخص‌های بورس و قیمت سکه منجر شده است.

رشد قیمت دلار و سکه
روند صعودی قیمت دلار که چند روزی است آغاز شده، دیروز شتاب بیشتری گرفت و موجب شد قیمت هر دلار آمریکا، ۱۰۰۰تومان، تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش یابد. دیروز قیمت هر دلار آمریکا با ۴درصد رشد بار دیگر به کانال ۲۴هزار تومان بازگشت و تا ساعت۱۷ به ۲۴هزار و ۲۰۰تومان رسید. به ‌نظر می‌رسد معامله‌گران بازار ارز با برآورد نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری از انفعال دست کشیده‌اند و در حال خرید دلار هستند و همین عامل به افزایش تقاضا در بازار ارز منجر شده است. ظاهرا برخی فعالان بازار ارز، با برآورد نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به این باور رسیده‌اند که احتمالا مذاکرات هسته‌ای در وین که نقش زیادی در نوسان‌های قیمت ارز دارد تحت‌تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری با خلل یا تأخیر مواجه خواهد شد. بر همین اساس در سایه تردیدهایی که در مورد احیای برجام به‌وجود آمده قیمت دلار در حال رشد است. هر نوع تأخیر یا خلل در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند جریان ورود ارز به کشور را محدود و به افزایش قیمت ارز منجر شود. از سوی دیگر صرف ‌نظر از نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین گویا فعالان بازار به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های اقتصادی دولت بعد به‌گونه‌ای خواهد بود که به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد و این موضوع نیز می‌تواند در افزایش تورم و رشد قیمت دلار نقش زیادی داشته باشد.
دیروز همچنین به موازات رشد قیمت دلار، قیمت طلا و سکه هم با رشد مواجه شدند؛ به ‌طوری که قیمت هر سکه طرح جدید با ۴۰۰هزار تومان افزایش به ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان، تا لحظه تنظیم این گزارش رسید. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار هم با ۳.۵درصد رشد دوباره از مرز یک‌میلیون تومان عبور کرد. محمد کشتی‌آرای نایب‌رئیس دوم اتحادیه طلا با پیش‌بینی روند قیمت ارز و ‌طلا، متاثر از انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات هسته‌ای، گفت: هر اظهارنظر مثبت یا منفی، در مورد مذاکرات، بلافاصله بر نرخ ارز و طبیعتا بعد از آن بر قیمت طلا و سکه تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین نگاه بازار طلا به روند مذاکرات وین است و مسلما هر اتفاق مثبتی در این نشست باعث کاهش قیمت دلار، طلا و سکه خواهد شد.

رشد بورس
همگام با افزایش قیمت دلار، بازار سهام هم که ۹‌ماه است بی‌وقفه در حال نزول است در مبادلات روز شنبه، با رشدی پرقدرت مواجه شد و با ۲.۷درصد افزایش به یک‌میلیون و ۱۳۹هزار واحد رسید. این بالاترین رشد شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون بوده است. دیروز همچنین بالاترین میزان معاملات خرد، در یک‌ماه گذشته، در بورس به ثبت رسید و ارزش کل معاملات خرد از ۳هزار میلیارد تومان عبور کرد. نکته قابل توجه در مبادلات دیروز ورود ۳۴۲میلیارد تومان نقدینگی تازه سهامداران حقیقی بود. همزمان ۳۴۱میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خارج شد.
به‌ نظر می‌رسد رفته‌رفته نقدینگی در حال خروج از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ورود به بازار سهام است. از مرداد پارسال تاکنون ۹۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده اما به ‌نظر می‌رسد با چشم‌اندازی که نسبت به رشد قیمت دلار به‌وجود آمده، سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که شاخص‌های بورس رشد خواهد‌کرد زیرا شاخص‌‌های بورس به‌طور محسوسی از نوسان‌های قیمت دلار تأثیر می‌پذیرند و رشد قیمت دلار می‌تواند به رشد این شاخص‌ها منجر‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍خطر یکسان شدن تورم در تمام استان‌ها

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه ۱۹ استان کشور بالاتر یا برابر ۴۱درصد اعلام شده که این امر بیانگر کاهش فاصله میان تورم کل و تورم استانی همچنین نزدیکی تورم استان‌ها به یکدیگر است. تا فروردین سال جاری ۱۵ استان تورمی بالاتر یا برابر تورم کل ۳۸.۹درصدی داشتند که برای اردیبهشت تورم ۴ استان دیگر نیز از تورم کل فراتر رفت. با استناد به این گزارش بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه به استان کردستان ٤٦.٢درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ٣٧.٥درصد اختصاص داشته است. درخصوص تورم نقطه‌ای نیز ۲۳ استان نرخ تورمی بالاتر از تورم نقطه‌ای کل کشور دارند. بدین معنا که ساکنان این استان‌ها حتی برای خرید کالا و خدمات یکسان در اردیبهشت سال جاری، هزینه‌ای بیشتر از تورم نقطه‌ای کشور پرداخت کردند.
برابر در تورم سالانه؛ به زودی
مرکز آمار در گزارش اخیر خود به بررسی تورم در استان‌ها پرداخته است. براساس آنچه منتشر شده، تورم استانی بین ۳۷.۵ تا ۴۶.۲ درصد قرار دارد و فاصله تورم سالانه استان‌ها در فروردین که بین ۳۵.۸ تا ۴۲.۹درصد بوده، تغییر داد. براساس آمارهای رسمی استان‌های مرزی مانند کردستان، کرمانشاه و ایلام تورم بالاتر از ۴۴درصد را در اردیبهشت سال جاری از آن خود کردند. این در حالی است که تورم پایتخت که از لحاظ جمعیت نیز بیشتر از سایر استان‌هاست، از تورم سالانه کل کشور کمتر و ۴۰درصد گزارش شده که این امر نشان می‌دهد تورم در استان‌های مرزی که اغلب درگیر بیکاری گسترده نیز هستند تا چه میزان می‌تواند بر ساختار اقتصادی کل کشور تاثیر بگذارد. با توجه به روند فعلی قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، به نظر می‌رسد بازه تورم در کشور کوچک‌تر شود. قرار بود در اردیبهشت سال جاری تورم سالانه به تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی در ۲۲درصد مثبت و منفی ۲درصد برسد که در این صورت باید بازه تورمی برای استان‌ها نیز از حدود ۱۷ تا ۲۵درصد باشد که این مهم محقق نشد.
کاهش تورم ماهانه در کشور
تورم ماهانه استان‌های کشور در بازه منفی ۰.۳ تا ۳.۹درصد قرار داشت؛ همدان بیشترین و هرمزگان کمترین تغییرات قیمتی در اردیبهشت ماه را به نام خود ثبت کردند. به جز همدان، استان‌های بوشهر، اردبیل و آذربایجان غربی نیز تورم ماهانه منفی داشتند. گفتنی است که استان بوشهر در فروردین ماه بیشترین تورم ماهانه با ۴.۴درصد دراختیار داشت که در اردیبهشت جزو استان‌های با کمترین تورم لقب گرفت. در فروردین ماه تهران، با کمترین تورم ماهانه را از آن خود کرده بود که در ماه گذشته جزو استان‌های میان رده در تورم ماهانه با ۱.۱درصد بود. روند تورم ماهانه کاهشی بوده و این مهم در اغلب استان‌های کشور مشاهده شده است. کارشناسان اقتصادی، کاهش قیمت میوه و گوشت حتی به میزان جزیی را مهم‌ترین دلیل این کاهش می‌دانند. از سوی دیگر آمارهای اخیر نشان می‌دهد که ۲۴ استان تورم نقطه‌ای بالاتر از تورم کشور دارند و کمترین تورم نقطه‌ای در اردیبهشت مربوط به استان قم با ۴۱.۶درصد بود.
حداقل تورم نقطه‌ای خوراکی استانی
۵۱.۵ درصد
نکته نگران‌کننده در گزارش مرکز آمار بالا بودن تورم نقطه‌ای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی برای ۱۵ استان کشور است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت ۶۱.۵ درصد گزارش شده که بازه تورمی ۱۵ استان از ۶۱.۹ تا ۷۱ درصد برآورد شده بود. بدین معنا که در این استان‌ها هر خانواده مجبور است بیشتر از ۶۱.۵ درصد هزینه بیشتری بابت خرید یک سبد مشخصی از کالاهای خوراکی و آشامیدنی نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ بپردازد. کمترین تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها مربوط به قم و خراسان جنوبی با ۵۱.۵درصد است. اما آنچه می‌تواند بالا رفتن تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را جدی‌تر کند، گزارش وزارت صمت از افزایش قیمت خوراکی‌ها در سال ۹۹ است که با نوسان نرخ دلار و نااطمینانی در بازارها، می‌تواند به سال جاری نیز کشیده شود. براساس گزارش این وزارتخانه قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده طی سال ۱۳۹۹ بیش از صددرصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴ برابر شده و قیمت ۴۱ کالا نیز ۵۰ تا صددرصد گران شده است. با استناد به آمارهای وزارت صمت تنها قیمت پیاز ۳۹.۱درصد کاهش داشته و از ۸۹۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۸ به ۵۴۰۰ تومان در اسفند سال گذشته رسیده است.
تورم نقطه‌ای کالاهای غیر خوراکی، بین ۱۳ تا ۶۷.۳درصد است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، جداولی از تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز منتشر شد که بخش ارتباطات با ۱۳درصد کمترین و بخش مبلمان و لوازم خانه با ۶۷.۳درصد بیشترین تورم نقطه‌ای را از آن خود کردند. بالا بودن تورم لوازم خانگی در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش مجدد قیمت لوازم خانگی ساخت داخل به گوش می‌رسد. هر چند همچنان این صحبت‌ها جدی نشده و حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی نیز بر این باور است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به‌ طور کلی موافق افزایش قیمت‌ نیستند اما نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه و حقوق و دستمزد را عاملی تاثیرگذار بر قیمت لوازم خانگی می‌داند. نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد بالا بودن تورم نقطه‌ای ۱۷ استان در بخش بهداشت و درمان نسبت به تورم ۴۳.۵درصدی کل کشور است. بیشترین تورم نقطه‌ای مربوط به استان ایلام با ۶۴.۵درصد گزارش شده که این امر می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر بگذارد.
تفریح و فرهنگ، بر مدار گرانی
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه کالایی تفریح و فرهنگ با تورم نقطه‌ای ۵۷.۴درصد سومین گروه کالایی است که تورم نقطه‌ای بالایی دارد. بازه تغییرات تورمی در این گروه کالا نیز بسیار زیاد است؛ از ۳۹.۲ تا ۸۷.۳درصد. استان‌های سمنان و فارس کمترین و بیشترین تورم نقطه‌ای این گروه کالا را به خود اختصاص دادند. بدین معنا که یک فرد ساکن استان فارس برای خرید یا استفاده از کالاها و خدماتی که در این گروه جای می‌گیرند، در اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ باید ۸۷.۳درصد هزینه بیشتری دهد. این امر می‌تواند در آینده تقاضا برای بلیت سینما یا استفاده از خدمات فرهنگی مانند کتابخانه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

🔻روزنامه شرق
📍افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰درصدی ۲۷ کالای ضروری

سال ۹۹ برای ایرانیان تا اندازه‌ای متفاوت از دیگر سال‌ها بود و در این سال که ویروس عالم‌گیر کرونا زندگی مردم دنیا را دستخوش تغییرات فراوان کرد، در ایران علاوه‌ بر این ویروس، تحریم‌های بی‌سابقه و آنچه ضعف مدیریت اقتصادی در داخل خوانده می‌شود، مشکلات مضاعفی برای مردم به بار آورد. در این سال‌ها اگرچه کمتر شاهد هجوم مردم ایران به فروشگاه‌ها و خالی‌کردن قفسه‌ها از ترس ادامه‌دار‌بودن بیماری کرونا بودیم، اما بارها کالاهای ضروری کمیاب یا با افزایش چندصددرصدی قیمت روبه‌رو شدند. در همین سال و در هفته‌هایی کمبود روغن خبرساز شد و پس از آن هم نوبت به کالاهای دیگری مانند مرغ، میوه و برخی مواد دیگر رسید. حالا و در حالی که این سال دشوار با تمام سختی‌هایش سپری‌ شد، جدیدترین آمار منتشر‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن‌آلات در سال ۱۳۹۹ بیش از صد درصد افزایش داشته و بین دو تا چهار برابر شده و قیمت ۴۱ کالا نیز ۵۰ تا صد درصد گران شده است. بر اساس این گزارش وزارت صمت، از بین ۹۷ کالایی که تغییرات قیمت آنها از اسفند سال ۱۳۹۸ تا ماه مشابه ۱۳۹۹ منتشر شده، قیمت ۲۷ کالا بیش از صد درصد افزایش یافته و بین دو تا نزدیک به چهار برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یاد‌شده ۲۷.۱ درصد افزایش یافته و ۳.۷ برابر شده است و در کنار آن باید به جو خارجی و داخلی با ۱۰۷.۸ و ۱۶۳ درصد و ذرت خارجی و داخلی با ۱۲۲.۸ و ۱۳۰.۳ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به‌عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات تأثیرگذارند. قیمت مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش ۱۰۱.۱ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۷‌هزارو ۳۰۰ تومان رسیده است. علاوه‌ بر این و بر اساس گزارش ایسنا از روند تغییرات قیمت کالاها در سال ۹۹، سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰‌هزار‌و ۴۰۰ تومان شد؛ اما در اسفند قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را چهار‌هزارو ۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس، حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده ‌کیلویی ۲۴‌هزار‌و ۹۰۰ تومان تعیین شد. هر‌چند بعد از اعلام نرخ جدید، بازار برای مدتی آرام گرفت، اما در روزهای اخیر مجددا بر طبل گرانی کوبیده می‌شود و اخباری مبنی بر عرضه مرغ خارج از شبکه و تغییر قیمت از سوی واسطه‌ها اعلام شد. نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مؤلفه‌های تولید بالا رفته است، گفته که اگر فکری برای شرایط پیش‌آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود. از ‌جمله کالاهای دیگری که قیمت آنها در یک سال بیش دو برابر شده، برخی از انواع میوه، حبوبات، برنج و روغن است؛ به‌طوری‌که در اسفند سال قبل قیمت پرتقال ۱۳۶.۴، موز ۱۹۱.۵، حبوبات شامل نخود، لپه و عدس به ترتیب ۱۱۵.۵، ۱۱۴.۱ و ۱۲۷.۲ درصد، برنج پاکستانی، هندی و تایلندی نیز ۱۱۳.۶، ۱۱۱.۱ و ۱۸۵.۴ درصد و کره پاستوریزه ۱۰۰‌ گرمی، حلب ۱۶‌ کیلویی روغن نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ترتیب ۱۱۹.۹، ۱۶۲.۹ و ۱۳۱.۱ درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
افزایش ۳برابری قیمت موز
داستان قیمت انواع میوه و سبزیجات هم در این سال قصه‌ای مفصل است که یکی از بخش‌های مهم آن فاسدشدن میوه‌هایی است که قرار بود برای تنظیم بازار شب عید استفاده شود؛ اما در آن‌ روزها و با نیت فروش گران‌تر در آینده به بازار فرستاده نشدند و در نهایت هم بخش وسیعی از آنها فاسد شد. به عبارت دیگر، در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، قیمت پرتقال ۱۳۶.۴ و موز ۱۹۱.۵ درصد افزایش داشته است که معنای آن بیش از دو‌برابر‌شدن قیمت پرتقال و سه‌برابر‌شدن قیمت موز در یک سال است. علاوه‌ بر این، در اسفند سال قبل قیمت هر کیلوگرم پرتقال به ۱۵‌هزار‌و ۳۰۰، موز به ۵۱‌هزار‌و ۳۰۰ تومان، هر کیلوگرم حبوبات شامل نخود، لپه و عدس به ترتیب به ۲۱‌هزار‌و ۴۰۰ تومان، ۳۷‌هزار‌و ۳۰۰ تومان و ۲۶‌هزار‌و ۴۰۰ تومان و قیمت برنج پاکستانی، هندی و برنج تایلندی به ۲۴‌هزار‌و ۶۰۰ تومان، ۲۳‌هزار‌و ۷۰۰ تومان و ۱۵‌هزار‌و ۷۰۰ تومان و کره پاستوریزه ۱۰۰‌گرمی، حلب ۱۶‌کیلویی روغن نباتی معمولی و روغن نیمه‌جامد به ۹هزارو ۹۰۰، ۳۰۵ هزار تومان و ۸۱ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت برخی از انواع تیرآهن، ورق سیاه، سیم و لاستیک در یک سال اخیر بین صد تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
۴۱ کالا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شدند
گزارش وزارت صمت اطلاعاتی درباره دیگر کالاهای مصرفی و میزان افزایش قیمت‌ها در یک سال دارد که براساس آن، ۴۱ کالا هم بین ۵۰ تا صد درصد افزایش قیمت داشتند که از‌ جمله مهم‌ترین آنها لوبیا چیتی و قرمز با ۹۹.۳ و ۹۱.۶ درصد، سیب زرد با ۸۷.۴، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک‌روزه با ۸۷، ۸۳ و ۸۰.۹ درصد، شیر خام درِ دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب، پنیر روزانه و ماست پاستوریزه با ۷۵.۹، ۷۱.۹، ۸۸.۸ و ۵۵.۹ درصد، شکر بسته‌بندی و کیلویی با ۷۴.۷ و ۷۲.۱ درصد، قند شکسته با ۸۶.۵ درصد، انواع چای خارجی ۶۷ تا ۷۳ درصد، خمیرمایه با ۵۴.۷ درصد و تن‌ماهی با ۸۱.۱ درصد، صابون و انواع شوینده شامل مایع ظرف‌شویی، دستشویی و پودر با ۶۲ تا ۶۹ درصد، بین ۵۰ تا صد درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ بنابراین در پایان سال گذشته قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی و قرمز به ۳۱‌هزار‌و ۶۰۰ و ۲۷‌هزار‌و ۴۰۰ تومان، سیب زرد به ۱۵‌هزار‌و ۱۰۰، گوشت مرغ و تخم‌مرغ و جوجه یک‌روزه به ۲۳‌هزار‌و ۸۰۰، ۱۸‌هزار‌ و سه‌هزارو۸۰۰ تومان، شیر خام درِ دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب و پنیر روزانه به چهارهزارو۷۰۰، ۱۲‌هزار‌و ۷۰۰ و ۲۵ هزار تومان، شکر بسته‌بندی و کیلویی به حدود ۱۰‌هزار‌و ۵۰۰، قند شکسته به حدود ۱۳ هزار تومان، انواع چای خارجی ۵۰۰‌گرمی به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۶ هزار تومان و تن‌ماهی به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده است. انواع دیگر تیرآهن، میلگرد، لاستیک، سیمان، گچ سفید، یخچال و فریزر و ماشین‌لباسشویی تولید داخل، کاغذ روزنامه و دفترچه مشق از‌ جمله دیگر کالاهایی است که قیمت آنها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. از بین مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یاد‌شده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند نیز می‌توان به برنج طارم اعلا و داخلی هاشمی با ۴۶.۲ و ۴۳.۵ درصد، ماکارونی ۷۰۰‌ گرمی با ۴۸ درصد، گوجه‌فرنگی با ۱۸.۷ درصد، گوشت گوسفندی و گوساله با ۴۰ و ۴۵.۲ درصد، گوسفند و گوساله زنده با ۳۵.۷ و ۴۵.۲ درصد، روغن موتور با حدود ۳۸ تا ۴۲ درصد و آرد صنف و صنعت با ۳۵.۵ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
کالاهای ارزان‌شده کدام‌اند؟
در این میان در مدت یاد‌شده تنها قیمت پیاز ۳۹.۱ درصد کاهش داشته و از هشت‌هزارو ۹۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۸ به پنج‌هزارو ۴۰۰ تومان در اسفند سال گذشته رسیده است. شاید سال ۹۹ را بتوان با همین معیار و میزان افزایش قیمت‌ها در نظر گرفت و بعدها به یاد آورد؛ سالی که فشار تحریم‌ها و همچنین همه‌گیری یک ویروس عالم‌گیر، فشار اقتصادی فراوانی بر خانواده‌های ایرانی وارد آورد و ده‌ها کالای ضروری با رشد چندصددرصدی روبه‌رو شدند؛ اما پیاز کاهش قیمت داشته است. شاید یادآوری و تکرار مداوم این روند افزایش قیمت در روزهایی که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌های اقتصادی فراوان مطرح می‌کنند و از یارانه‌های کلان سخن می‌گویند، برای آینده کمی مفید باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سد قوانین در مسیر تولید

در شرایطی که اغلب کارشناسان و فعالان عرصه صنعت معتقدند که قوانین و مقررات موجود در ایران ضدتولید بوده و یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت‌های تولیدی وجود قوانین و مقررات زیاد و گاها متعارض با یکدیگر است، روز گذشته دیوان محاسبات کشور طی گزارشی ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بُعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلاء قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی را منتشر کرد.
در این گزارش، عملکرد هفت قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصاد که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از نکات بسیار مهم آن، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است.
در این راستا برآورد شده که ۷/۸۹ درصد علت اصلی غیراثربخشی این قوانین به ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵/۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و… ارتباط دارد. همچنین در این گزارش تصریح شده که ۷/۴ درصد احکام قانونی نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ چهار فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است.
بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۱/۴۷ درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۸/۱۱ درصد کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/۷ درصد عملکرد ناکارا دارند.
ضعف قانون یا ضعف در اجرا؟
نکته‌ای که در گزارش دیوان محاسبات کشور وجود دارد این است که در این گزارش نزدیک به ۹۰ درصد عدم کارایی احکام قانونی را به ضعف در اجرا منتسب کرده و نزدیک به پنج درصد عدم کارایی مربوط به ضعف در قانون تلقی شده است، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند سوای ضعف در اجرا و عدم لازم‌اجرا بودن برخی از قوانین که عمدتا به دیدگاه‌های بخشی‌نگر از سوی نهادهای مجری قانون مرتبط می‌شود، بخش عمده‌ای از احکام قانونی نیز به واسطه عدم سازگاری و قابلیت اجرایی آن به کلافی سردرگم از مشکلات و موانع کسب‌وکار تبدیل شده‌اند. برخی از برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۸۲ هزار قانون و مقررات ضدتولید در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها متناقض هستند و در تضاد با یکدیگر قرار دارند. همین امر نیز باعث شده هر ارگانی که متولی اجرای قانون است به استناد به بخشی از آنها که به نفع سازمان متبوعش است، اقدام به تفسیر و اجرای قوانین و مقررات کند. به عنوان مثال مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی ابزار تولید قابل توقیف نبوده و اگر هم این اتفاق برخلاف تصریح قانون صورت بگیرد، ارگان توقیف‌کننده ملزم به تعیین حافظ اموال برای صاحب کسب‌وکار توقیف شده است. حال در شرایطی که قانونگذار در هیچ کجای آیین‌نامه از الفاظ مبهم مانند اگر و مصلحت استفاده نکرده است در نمونه‌های زیادی شاهد بوده‌ایم که به واسطه بدهی واحد تولیدی نه‌تنها اموال غیرمنقول، بلکه دستگاه‌های تولید نیز توقیف شده است.
یا از سوی دیگر طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا منتشر کرده، بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نه تنها تاکنون موجب رفع موانع تولید نشده، بلکه مانعی نیز بر موانع قبلی افزوده است.
در این راستا به عنوان مثال طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اگر در صورت عدم اعلام قبلی و تعیین اولویت برق واحد صنعتی قطع شود، شرکت برق ملزم به پرداخت خسارت به این واحدهاست، اما اکنون شاهد هستیم که از زمستان سال گذشته و با وجود اینکه مسوولان مربوطه از پیش آگاهی داشته‌اند که تابستان امسال مشکل کمبود برق سبب خاموشی خواهد شد و در این زمینه اولین متضرران خاموشی‌ها صنایع خواهند بود؛ همچنان بحث و جدل در خصوص ابلاغ زمان قطعی برق به واحدهای صنعتی و نیز جبران خسارت‌های آنها ادامه دارد.
در انتظار گزارش دیوان
لازم به ذکر است هفت قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و قرار است جزئیات آن طی روزهای آتی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد، عبارتند از قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکارمصوب سال ۱۳۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۴، قانون برنامه ششم، مواد مرتبط با بخش تولید مصوب سال ۱۳۹۵، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ و قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹.
در این رابطه هر چند باید منتظر انتشار جزئیات دقیق گزارش دیوان محاسبات از هفت قانون یاد شده ماند، اما برای نمونه در دو مورد از این قوانین می‌توان گفت که قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در حالی سال ۱۳۸۹ مصوب شده که در مورد حقوق مالکیت معنوی و نیز اسرار تجاری همچنان چالش‌های زیادی از لحاظ حقوقی و اقتصادی وجود دارد و طبق آمار از سال ۹۱ تاکنون در حدود ۳۵ جلسه در این خصوص میان مسوولان امر برگزار شده که مشخص نیست نتیجه و خروجی این جلسات چه بوده است؟
همچنین قانون برنامه ششم توسعه که امسال پایان می‌یابد، متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی را تا پایان امسال برآورد کرده که نتایج این پنج سال نشان می‌دهد علاوه بر اینکه به نزدیکی‌های تحقق این برنامه نیز نرسیده‌ایم، بلکه به گفته برخی از تحلیلگران برای تحقق آن به صورت کامل در حدود ۵۰ تا ۶۰ سال با توجه به شرایط فعلی زمان نیاز داریم.