🔻روزنامه ایران
📍وعده‌های محال و دور از دسترس نامزدها
✍️عباس سلیمی نمین

امسال هم مانند ادوار گذشــــته انتخابـــات، بخشـــی از نامزدهای ریاســـت جمهـــوری کار خـــود را در میدان رقابت با شعارها و وعده‌های بزرگ آغاز کرده‌اند. گویی وضعیت طوری است که هر چه شرایط کشور پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود، بعضی از سیاسیون وعده‌های محال‌تر و دور از دسترس‌تر را مطرح می‌کنند. این وضعیت ناشی از دلایل مختلفی است. با کمال تأسف یکی از دلایل آن این است که بر حسب تجربه بسیاری از سیاست‌ورزان در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که هر چه در تهییج عمومی موفق‌تر باشند در نهایت سبد رأی بزرگتری برای خود دست‌و‌پا خواهند کرد. کما اینکه در بخش زیادی از معادلات انتخاباتی ادوار قبلی خصوصاً در حوزه ریاست جمهوری شاهد بودیم که شعارهای پررنگ و لعاب و البته حملات تند در فضای دوقطبی توانسته بود برای برخی چهره‌ها کامیابی به ارمغان بیاورد. هم‌اکنون در بخشی از شعارهای انتخاباتی مطرح شده می‌توان دو دسته آشفتگی را شناسایی کرد.
دسته اول این آشفتگی‌ها مربوط به محتوای خود شعارها می‌شود. به این ترتیب که در آنها یک نظام منطقی و استدلالی یافت نمی‌شود. نظامی که شامل شناخت مسأله، شناخت امکانات و موقعیت و طراحی کارشناسی راهکار باشد. در واقع این سه عامل پشتوانه‌های طرح هر وعده و شعار انتخاباتی هستند و اگر وعده‌ای از این لحاظ دارای ضعف باشد عملاً از همان ابتدا دچار نوعی پوچی است. حال آنکه این‌گونه به نظر می‌رسد بخشی از وعده‌های فعلی اساساً هیچ نسبتی با این سه مرحله ندارند و صرفاً در یک فضای خلأ مطرح می‌شوند. این آشفتگی نهایتاً خود را در مدیریت اجرایی تیمی که چنین وعده‌هایی می‌دهد هم به رخ خواهد کشید و به شکل تناقض‌ها و ناکارآمدی‌هایی بروز خواهد کرد. کما اینکه در ادوار مختلف دولت‌های پیش از این هم چنین بود.
اما آشفتگی دیگر در ساحت اجتماعی است. به این معنا که آشفتگی موجود در بیان و شعارهای نامزدها و تلاقی این مجموعه با هم در منظر افکار عمومی در نهایت باعث ایجاد تشویش ذهنی جامعه از نظر مطالبات، انتظارات، درک از ‌واقعیت، امید به آینده، اعتماد به سیستم و امثال اینها خواهد شد. مع‌الأسف به نظر می‌رسد کماکان مانند روال گذشته برخی از سیاسیون ما در هنگام طرح مطالب و شعار‌های خود بیش از آنکه به فکر امکان محقق شدن آن باشند صرفاً به تهییج موقت افکار عمومی می‌اندیشند. این تهییج موقت شاید در کوتاه مدت به شکل رأی به نفع آنها باشد اما بلندمدت به صورت انباشتی از مطالبات نه فقط باعث زحمت و زمین‌گیر شدن آنها بلکه باعث دردسر کل سیستم مدیریتی کشور خواهد شد. امروز در شرایط فعلی کشور نه بازگویی مشکلات ، هنر بزرگی است و نه طرح شعارهای دهان‌پرکن. اکنون شما در هر مکان عمومی که حاضر شوید، مردم عادی هم مشکلات را به‌خوبی نامزدها و یا حتی بهتر از آنها می‌فهمند. دادن شعارهای بدون پشتوانه هم طبیعتاً به مثابه طرح مشکلات، کار سختی نیست. هنر سیاست‌ورزی در این میدان اقناع کردن با بیان راهکارهای منطقی و دور کردن فرایند انتخابات از روش‌هایی هیجان‌آفرین است. امروز برای تضمین موفقیت دولت آینده، بیش از هر چیز نیاز است که فرد منتخب مجهز به چنین هنری باشد که خلأ آن تاکنون کشور را آزار داده است.

🔻روزنامه کیهان
📍چرا انتخابات پیچیده اما پیشرو است؟
✍️محمد ایمانی
۱- انتخابات، میدان نزاع خروس‌جنگی‌ها یا معرکه‌گیری بزن‌بهادر‌ها نیست که مردمی کنجکاو، ساعتی در هیاهوی آن جمع شوند و جیغ و سوت بزنند. بعدش هم احیانا معلوم شود جیب چند نفر را در شلوغی زده‌اند. انتخابات، مسابقه خدمتگزاری است و آداب چنین مسابقه و چنان خدمتی باید رعایت شود. برآیند این مسابقه باید امنیت، آسایش، عزت، اقتدار، نشاط و امید بیشتر یک ملت باشد، و نه سرشکستگی و دوقطبی شدن و پسرفت قدرت ملی، چنانکه در سیرک انتخاباتی آمریکا دیدیم.
۲- بیانات اخیر رهبر انقلاب، افقی تازه‌ای را پیش روی انتخابات باز کرد. ایشان از مدل حکیمانه‌ای سخن گفتند که کاملاً بدیهی و حکیمانه به‌نظر می‌رسد؛ اما در اثر برخی رویه‌های غلط انتخاباتی، مهجور و مغفول مانده است. «گروه‌های خاص را کار نداریم؛ یک گروه ممکن است دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشند؛ اینها را کار نداریم. عموم مردم، دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه‌ مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای مدیریّت، قوّت عمل یا قوّت اراده،‌ و کارآمدی‌ای است که می‌تواند مشکلات کشور را از میان بردارد. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر. اگر نامزدها بتوانند بیان کنند و به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، مردم پای صندوق‌ها هم می‌روند و مشارکت بالایی هم خواهد بود؛ ان‌شاءالله به توفیق الهی. مهم این است که نامزدها بتوانند مردم را قانع کنند، مردم را به این نتیجه برسانند که این آقا یا این‌ اشخاص می‌توانند کشور را اداره کنند، مدیرند، مدبّرند، باصداقتند».
۳- احیای این مدل منطقی (و در عین حال غبارگرفته)، اتفاق مبارکی است؛ هر چند که مانند هر تحول و تغییر ریلی، در بادی امر دشوار به ‌نظر برسد. این مدل درست، دست رد به سینه همه سیاست‌بازان از طیف‌های مختلف و بعضا حتی متخاصم هم است که با وجود همه اختلاف‌ها، یک‌ اشتراک نظر دارند و آن اینکه نان‌شان در غوغاسالاری، گلادیاتوربازی، و دوقطبی‌سازی‌های فرساینده قدرت ملی است. جماعتی که همواره در برابر قانون، گردن‌کشی یا گروکشی کرده، و مشروعیت انتخابات را متوقف به معرکه‌گیری‌های خود دانسته‌اند. نظرسنجی‌ها تایید می‌کند که اولویت ‌ترغیب‌کننده مردم، نه اسامی ‌و جناح‌ها، بلکه کفایت و کارآمدی است؛ چنانکه طبق نظرسنجی‌های دولتی، بیشترین عامل ‌ترغیب‌‌کننده مشارکت، «داشتن برنامه جدی برای مبارزه با فساد» است که مدنظر ۵۶/۸ درصد مردم بوده؛ و در رتبه‌های بعدی، «برنامه جدی برای رفع بیکاری با ۵۶ درصد، و برنامه جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی با ۴۹/۱ درصد قرار گرفته‌‌اند. از این نظر می‌توان گفت تایید صلاحیت نامزد‌هایی که نماینده یا حامی ‌ائتلاف حاکم بر دولت محسوب می‌شوند، نمی‌توانست تأثیر مهمی ‌در مشارکت داشته باشد. مقبولیت این مدیریت در نظرسنجی‌ها، زیر هفت درصد است و ۹۳ درصد معترض دارد. همچنین نامزد‌های مورد مانور آنها که احراز صلاحیت نشده‌اند، بیش از یک تا چهار درصد رای در نظرسنجی‌ها نداشته‌اند. اما با وجود این واقعیات، چرا طیف مدعی اعتدال و اصلاحات، سرگرم مظلوم‌نمایی و تقلا برای سرد کردن فضای انتخابات است؟
۴- تاکتیک معروفی است که برخی حریفان، جایی‌ که احساس ناتوانی در مبارزه و رقابت کنند، تمارض می‌کنند، یا خود را بی‌تفاوت و کم‌تحرک نشان می‌دهند. برای اینکه ابتکار عمل و شتاب و تحرک را از حریف بگیرند و وقتی او سرد شد و از شتاب افتاد، ناگهان استارت بزنند و غافلگیر کنند. این تاکتیک، اکنون به بخشی از نقشه ائتلاف موسوم به اعتدال و اصلاحات تبدیل شده؛ چرا که آنها در صورت فعالیت جدی، ناچارند درباره کارنامه هشت‌ساله خود به‌عنوان «مسئله اصلی انتخابات» پاسخگو باشند. بنابراین ‌ترجیح می‌دهند با مظلوم‌نمایی، موضوع بحث عمومی را بربایند و به جای آن، یک موضوع قلابی را بگذارند. این، یک شعبده‌بازی تمام‌عیار است! آنها مایلند موجی از مظلومیت درست کنند که مسئله اول و اصلی انتخابات (کارنامه) را بشورد و ببرد(!) و با شوک دوم، یعنی بازگشت به صحنه و حمایت از یک نامزد، بتوانند سورپرایز درست کنند.
۵- اما آیا این طیف، واقعاً نامزدی برای حضور در انتخابات ندارند؟ اولا آقای همتی، عضو حزب کارگزاران (یکی از سه حزب بزرگ جبهه اصلاحات) و دارای سوابق ریاست بانک مرکزی و ریاست بیمه در دولت‌های ‌هاشمی ‌و روحانی است. آقای مهرعلیزاده هم، معاون رئیس دولت اصلاحات و استاندار خراسان و اصفهان در دولتین خاتمی ‌و روحانی بوده است. ثانیا فعالان این طیف، صدها بار مدعی شده‌اند روحانی ۳ تا ۱۱ درصد رای بیشتر نداشت و حمایت سران اصلاح‌طلبان، رای تک‌رقمی او را به بالای ۵۰ درصد رساند. بسیار خوب! چند سال لُغُز خوانده‌اند و اکنون وقت راستی‌آزمایی است. حالا به‌جای یک نفر(هاشمی)، چند نامزدشان تایید نشده و لابد بیشتر می‌توانند مظلوم‌نمایی کنند! اما آنها بهتر می‌دانند که مشکل واقعی‌شان نه نامزد، بلکه نداشتن حمایت حتی ده درصد مردم است.
۶- برخی تحلیلگران، با انگیزه‌ها و برداشت‌های متفاوت، چنین تلقی یا تلقین می‌کنند که انتخابات پیش رو، ساده، غیررقابتی و با نتیجه‌ای از قبل معلوم برگزار خواهد شد. هر چند آقای رئیسی در تمام نظرسنجی‌ها، اختلاف رأیی بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصدی با دیگر نامزدها دارد، اما انتخابات پیش رو، دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های منحصربه‌فرد است که پیش‌بینی قطعی را سخت می‌کند. هفته‌های پایانی منتهی به انتخابات در چند دوره اخیر، در تعیین نتیجه نهایی، بسیار پرنوسان و موثر بوده است. بنابراین، نتیجه حقیقی همان است که پس از روز رای‌گیری معلوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد هرچه جلو‌تر برویم، هیجان رقابت افزایش یابد و به واسطه مناظره‌ها و انتشار فیلم‌های تبلیغاتی و تدارک نامزد‌ها، احتمالا شاهد مشارکتی بالای ۶۰ درصد و بیشتر هم باشیم.
۷- رسانه‌های نزدیک به ائتلاف اعتدال و اصلاحات، خبری را درز دادند مبنی بر اینکه بین آقایان روحانی و همتی، به‌خاطر ثبت‌نام همتی در انتخابات، مشاجره رخ داده است. حتی گفته شد روحانی تصمیم گرفته همتی را به‌خاطر نامزدی در انتخابات، از ریاست بانک مرکزی برکنار کند. حتی شایعه برکناری هم منتشر شد. اما فارغ از مصارف تبلیغاتی محتمل، جدی بودن چنین دعوایی محل ‌تردید است. آقای روحانی می‌گوید طرفدار تعدد نامزد‌هاست و به همین خاطر به شورای نگهبان نامه نوشت. عاقلانه نیست انسان از تعدد نامزد‌ها حمایت کند، اما از نامزد شدن یک عضو موثر دولت ناراحت شود. دلیل دوم اینکه روحانی اگر بنا بود از نامزدی اعضای دولت ناراحت شود، باید با آقایان جهانگیری و شریعتمداری (معاون اول، و وزیر رفاه و کار) هم مشاجره و این دو را هم عزل می‌کرد(!) سوم اینکه روحانی راسا، همتی را به همکاری نزدیک‌تر در دولت دعوت کرد. همتی خرداد ۱۳۹۷ برای سفارت در چین تعیین شده بود؛ اما روحانی ‌ترجیح داد به‌خاطر بلبشوی بازار ارز و نقدینگی، او را در کمتر از دو ماه، از سفارت برگرداند و به ریاست بانک مرکزی بگمارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد آنچه روایت شده، اصطلاحا جنگ زرگری و بازارگرمی رسانه‌های ائتلاف اصلاحات و اعتدال باشد، تا مخالفت واقعی. از این منظر، درز خبری مبنی بر مغضوب واقع شدن یک مقام توسط رئیس دولت، شاید بتواند وجهه منتقد دولت به آن مقام در انتخابات بدهد و محبوبیت‌ساز باشد! ظرف چند ماه اخیر هم شاهد برخی مخالف‌خوانی‌های رسانه‌ای میان رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد بودیم.
۸- اما پشت ماجرای اختلاف و شایعه برکناری آقای همتی هر انگیزه‌ای نهفته باشد، یک واقعیت قابل انکار نیست. رسانه‌های ائتلاف اعتدال و اصلاحات در حالی اختلاف روحانی و همتی را برجسته کرده‌اند که روحانی، به‌خاطر فراخوان همتی و گماشتن او به ریاست بانک مرکزی، سفارت ایران در چین (بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران) را در اوج فشار‌های تحریمی ‌آمریکا، به مدت پنج ماه بدون سفیر و متولی رسمی ‌گذاشت! حالا هم خبر می‌رسد که او در بحبوحه انتخابات، تصمیم به جا‌به‌جایی در ریاست بانک مرکزی گرفته؛ جایی‌ که باید سکاندار بانکی و مالی و ارزی، و متولی مهار نقدینگی و تورم باشد، اما به دلایل متعدد - که مهم‌ترین آن دخالت‌ها و سوء‌تدبیر‌های آقای روحانی است- کارنامه موفقی بر جا نگذاشته است. تا آنجا که آقای همتی چند هفته قبل درباره انکار‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد. این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم». این برداشت‌های بی‌رویه از بانک مرکزی، خلق پول قدرتمند و هشت برابر کردن نقدینگی (از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان)، بدون اینکه حتی پنج درصد این پول‌ها صرف حمایت از تولید و رونق واقعی اقتصاد شود، تورم بالای ۴۰ درصد را سر سفره مردم آورده و سفره آنان را دست‌کم ۲۰ درصد کوچک‌تر کرد.
۹- علت مهم دلزدگی بخش مهمی ‌از مردم را باید در همین کج‌ کارکردی‌ها و سوءمدیریت اقتصادی جست‌وجو کرد که موجب تشدید رکود و تورم و بیکاری و شکاف طبقاتی شده، و نه عدم احراز صلاحیت چند نامزد محترمی ‌که در نظرسنجی‌ها بین یک تا چهار درصد رای داشته‌اند. آنچه می‌تواند این دلزدگی و‌ تردید را تبدیل به امید و نشاط مشارکت اجتماعی کند، اهتمام نامزد‌ها برای انتقال این احساس صادقانه به مردم است که بر اساس سابقه و کارنامه‌شان، برنامه موثر دارند و می‌توانند در روند مدیریت دولت، تغییر و بهبود ایجاد کنند. نامزد‌ها باید صادقانه و حکیمانه با مردم سخن بگویند و بیانات عبرت‌آموز رهبر انقلاب با نامزدها در ۱۴ خرداد ۹۲ را با دقت مرور کنند. اگر این نصایح، درست شنیده می‌شد، شاید بسیاری از گرفتاری‌های سرریز شده از سمت دولت به سمت مردم پدید نمی‌آمد:
«من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید... آن کسانی که امروز با مردم حرف می‌زنند، آنچه که توانایی انجام آن را دارند و مردم به آن احتیاج دارند، آن را با مردم در میان بگذارند؛ قول بدهند با عقل و درایت عمل خواهند کرد؛ قول بدهند که با پشتکار و ثبات قدم در این میدان پیش خواهند رفت؛ قول بدهند که به مسئله‌ اقتصاد- که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از سوی بیگانگان است- به‌خوبی خواهند پرداخت؛ قول بدهند حاشیه‌‌سازی نمی‌کنند؛ قول بدهند دست کسان و اطرافیان خود را باز نخواهند گذاشت؛ قول بدهند که به منافع بیگانگان، به بهانه‌های گوناگون، بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد. بعضی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آنها را نسبت به خودمان کم کنیم، عملاًً منافع آنها را بر منافع ملت ‌ترجیح می‌دهند؛ این اشتباه است. عصبانیت آنها ناشی از این است که شما (مردم) هستید، ناشی از این است که جمهوری اسلامی هست، ناشی از این است که امام در اذهان مردم و در برنامه‌های این کشور زنده است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍کرونا و واکسیناسیون!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

روال «انتخابات» سوژه اول یادداشت‌های روزنامه‌ها و اولویت موضوعی در جامعه و کشور شده است؛ زیرا سنت زمان انتخابات و حساسیت‌های برآمده از آن، چه به لحاظ سیاسی یا مشکلات مردم و انتظار آغاز فصلی جدید از مدیریت کلان در کشور، رسانه‌ها را به حساسیت‌های آن چنان معطوف می‌کند که در صدر نوشته‌های خبری و تفسیری قرار گیرد، به ویژه که زمان آن نیز بسیار نزدیک (۲۸ خرداد) است.
اما در واقعیت، همچنان خبرهای کرونا و البته واکسیناسیون، چه بخواهیم یا نخواهیم، لحظه به لحظه همراه مردم و زندگی (حیات و مرگ) خانواده‌ها است! سراسر استان‌ها و بسیاری از شهرستان‌ها و روستاها همچنان با ویروس مرگبار «کرونا»درگیرند و مجموعه مراکز پزشکی و بهداشتی کشور نگران سربرآوردن موج جدیدی از ابتلاء به این ویروس هستند. تاکنون با همه تلاش‌ها، براساس آمارهای ارائه شده، برای دُزهای تزریق شده به ازای هر ۱۰۰ نفر از شهروندان، مسئولان در ایران در مقایسه با برخی از کشورها، فقط موفق شده‌اند، ۳ر۳ درصد از مردم را با یک دُز، (بار اول) و ۵ر۰ درصد را با دُز دوم واکسینه کنند. این گزارش مستند یکی از خبرنگاران درباره واکسیناسیون در کشور است:

«روند واکسیناسیون در ایران

ایران در جدول آمار جهانی واکسیناسیون جایگاه ۱۲۰ را به خود اختصاص داده است. در شرایطی که واکسن‌های داخلی در حال سپری کردن مراحل دوم و سوم فاز کارآزمایی بالینی هستند، برخی واکسن‌های خارجی مانند سینوفارم از چین و اسپوتنیک از روسیه به طور مستقیم و واکسن سوئدی آسترازنکا از طریق پروژه کوواکس به ایران وارد می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که روند واکسیناسیون در ایران به نسبت یک ماه گذشته سرعت بیشتری گرفته است. تاکنون ۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۵۷۷ دُز واکسن در کشور طبق اولویت تزریق شده‌اند و حدود ۳ر۳ درصد جمعیت کشور حداقل یک دُز واکسن دریافت کرده‌اند.»

در همین گزارش خبرنگار با ارائه نمودار آمار و ارقام واکسیناسیون جهانی در اغلب کشورهای حوزه خاورمیانه، ارقامی از ۶۰ تا ۸۰ درصد را نشان می‌دهد! البته خبر خوب در اینباره از زبان مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ارائه شده است که «… از زمانی که واکسیناسیون کادر درمان سرعت گرفته، دیگر موردی از فوت در بین آنها گزارش نشده است. اگرچه تعدادی از پرستاران و پزشکان به کرونا مبتلا شده‌اند!» در همین گزارش خبر داده شده است که تا پایان دو ماه آینده، واکسیناسیون کادر درمان در سراسر کشور تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد.

واکسیناسیون کادر درمان هنوز تمام نشده و به گفته مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، این روند تا پایان تیر ادامه دارد. کرمانپور به ایسنا گفته تا پایان تیر، تزریق واکسن به نیروهای درمان بخش خصوصی و دولتی تمام می‌شود: «افرادی که واکسن اسپوتنیک را دریافت کرده‌اند، دُز دوم‌شان را تزریق کرده‌اند. بر این اساس تقریباً افراد بالای ۵۰ سال در جامعه پزشکی واکسیناسیون‌شان تمام شد. البته چند درصد آنها باقی مانده‌اند که احتمالاً شنبه و یکشنبه هفته دیگر آنها هم دُز دوم واکسن را تزریق می‌کنند.» سعید ساعی، معاون توسعه منابع و مدیریت نظام پزشکی هم درباره واکسیناسیون کارکنان درمان بخش خصوصی، می‌گوید که سازمان نظام پزشکی پیگیر این موضوع است. اسامی، ثبت و فهرست آن به ۳ دانشگاه علوم پزشکی فرستاده شده است. در این میان با توجه به وقوع اتفاقات غیرمترقبه مثل قطعی برق و حجم بالای مراجعه به مراکز بهداشتی و مشکلاتی که در تأمین واکسن ایجاد شده، واکسیناسیون این افراد در برخی از دانشگاه‌ها هنوز شروع نشده است. به گفته ساعی، با ورود واکسن‌های جدید، روند واکسیناسیون این افراد هم سریع‌تر می‌شود.»

موفقیت برنامه‌ریزی و اجرای وزارت بهداشت و درمان با همه مشکلات در خرید و تهیه تعداد کافی از واکسن‌ها از کشورها، تا اینجای کار انجام واکسیناسیون برای افراد بین ۶۰ تا ۸۰ سال است که به خوبی جواب داده است و همچنان، برای بیماران خاص ادامه دارد. به نظر می‌رسد که تا شهریور ماه آینده، شرایط بهتر و جهت‌گیری‌های واکسیناسیون عادی شود. اگرچه هنوز و همچنان اغلب استان‌ها و شهرستان‌های کشور در شرایط اضطراری به سر می‌برند و تهدید مرگبار ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و برای هفته آینده بار دیگر آژیر خطر مسافرت‌ها در تعطیلات نیمه خرداد به صدا درآمده است.

نکته پایانی در محک امروز، گلایه از نامزدهای رسمی انتخاباتی است که درباره گرانی و افزایش یارانه و ترمیم اقتصاد و روابط خارجی و بین‌المللی و مبارزه با فساد و… وعده‌ها داده و می‌دهند، اما دریغ از بیان یک جمله، هرچند تبلیغاتی درباره سرعت بخشیدن و سامان دادن بهتر در مقابله با ویروس کرونا! فقط برای یادآوری و شاید یادگیری سیاستمداران علاقه‌مند به پیروزی در انتخابات و تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری یادآور می‌شوم که، «بایدن» قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، وعده ارائه برنامه فوری و همه‌جانبه برای مبارزه و مقابله با کرونا را به مردم آمریکا داد؛ قبل از آنکه درباره بیکاری و تورم و رشد اقتصادی و… سخنی بگوید! بعد از پیروزی و ادای سوگند ریاست جمهوری هم اولین پیام عملی او به مردم آمریکا این بود: «به شما مردم در سراسر آمریکا اعلام می‌کنم که اولویت اول من شروع واکسیناسیون سراسری در مقابله با ویروس کرونا است و تا پایان ۱۰۰ روز اول از دوره ریاست جمهوری ۱۰۰ میلیون شهروند آمریکایی را واکسینه خواهیم کرد!، جالب توجه نامزدهای انتخاباتی ما، هنوز صد روز ریاست جمهوری بایدن پایان نیافته، این رقم بطور رسمی تا ۱۵۰ میلیون نفر رسیده و اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون آمریکایی واکسینه شده‌اند و به همین نسبت اتباع خارجی که در آمریکا به سر می‌برند!

اما دریغ از ادای یک جمله یا وعده آرامش‌بخش یا ارائه برنامه‌ای جدید از نامزدهای انتخاباتی ما درباره مهم‌ترین و خطرناک‌ترین مشکل و ابتلاء همه مردم در سراسر کشور (ویروس مرگبار کرونا)!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌شکاف دایمی میان‌نسلی
✍️عباس عبدی

در این یادداشت می‌خواهم یکی از مسائلی مهم عرصه سیاست در ایران را توضیح دهم که قبلا هم به آن اشاره کرده‌ام، ولی اکنون با جزییات بیشتری شرح خواهم داد. این مساله‌ای است که هم گریبان اصلاح‌طلبان را گرفته است و هم گریبان اصولگرایان و حکومت را. این موضوع را با ارجاع به انتخابات اخیر خواهم گفت. اگر دقت کنیم، نامزدهای اصلی و مشهور (به ویژه پیش از رد صلاحیت‌ها) در این انتخابات به نحوی در چهل سال گذشته در قدرت بوده‌اند. اکنون که پا به عرصه میدان انتخابات گذاشته‌اند با یک مشکل اساسی مواجه شده‌اند. مشکلی که ۲۵ سال پیش و در جریان انتخابات ۱۳۷۶ یا وجود نداشت یا خیلی کمرنگ بود. ماجرا این است که این افراد کم یا زیاد در وضعیت فعلی نقش داشته‌اند، سهم آنان را می‌توان کم و زیاد کرد ولی اصل قضیه را نمی‌توان نادیده گرفت و از آن عبور کرد. آنان در گذشته در تصمیماتی مشارکت داشته‌اند که این تصمیمات از دو حال خارج نیست. یا براساس معیارهای آن زمان و ارزش‌های عمومی یا عرفی جامعه قابل دفاع بوده است یا آنکه حتی با معیارهای آن دوره نیز باید از آن تصمیمات پرهیز می‌شد. در حال حاضر اعتبار هر دو نوع تصمیم، از سوی نسل جدید با چالش جدی مواجه شده است. حتی در حالت اول هم قادر به دفاع از کارها و تصمیمات خود نیستند، زیرا معیارها و ارزش‌های نسل جدید چنان متحول شده که با تکیه بر آنها، کمتر تصمیمی را می‌توان در گذشته معقول و قابل دفاع سراغ گرفت. تصمیمات نوع دوم نیز که به کلی مردود هستند. مشکل مهم‌تر اینکه بسیاری از این تصمیمات پشت پرده‌ای دارند که در فضای غیرشفاف گذشته برای بیشتر مردم ناشناخته بوده است. ولی اکنون به علت وجود فضای مجازی، شفافیتی به وجود آمده است که امکان پنهان‌کاری، چون گذشته وجود ندارد.

در نتیجه هر کدام از این افراد، هنگامی که پا به عرصه انتخابات می‌گذارند با مجموعه‌ای از پرسش‌های متنوع درباره گذشته خود مواجه می‌شوند و حتی اگر اکنون به لحاظ فکری تغییر کرده باشند، قادر نیستند که به افکار عمومی پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهند. درنتیجه دچار توجیه‌کاری می‌شوند و این واکنش وضع آنان را نزد همه جامعه بدتر و ایجاد ارتباط مفید و همدلی میان آنان با نسل جدید را سخت‌تر می‌کند.
جالب اینکه شخصی چون آقای تاج‌زاده نیز که به نسبت نقد رادیکال‌تری به گذشته می‌کند و از این نظر کم‌مساله‌تر از دیگران است نیز دچار ابهامات و انتقادات خاص خود خواهد شد، چه رسد به دیگران که اصولا یا نقد گذشته را نمی‌پذیرند یا نمی‌خواهند در این باره نظر دهند.
فرض کنیم که این آقایان نامزدها در بهترین حالت نیز دچار تحول فکری یا تحلیلی شده باشند، در این صورت باید این تحول را در فرآیند بلندمدت‌تری که رسیده‌اند به نمایش می‌گذاشتند و اگر این کار را پیش‌تر انجام می‌دادند، به ‌طور قطع دیگر در ساختار قدرت جایی برای آنان باقی نمی‌ماند که بخواهند نامزد انتخابات شوند. شاید بتوانیم به خود بگوییم که گذشته، گذشته است، به فکر آینده باشیم. این درست است، ولی همه را نمی‌توان با این گزاره قانع کرد. باید به نحوی گذشته را نادیده گرفت که امکان‌پذیر باشد. این راه جز اینکه نسل قدیم، بازنشسته شوند راه دیگری ندارد. حتی اگر نسل جدید به ارزش‌های نسل قبلی هم پایبند باشد، حداقل به تجربه گذشته آنان پایبند نیست. نسل قدیم نه می‌تواند خود را از آن گذشته جدا کند، چه از آن دفاع کند چه آن را نقد کند، چه درست باشد چه نادرست و نه می‌تواند با استناد به آن گذشته و دفاع از آن، با نسل جدیدی تعامل کند که به کلی ارزش‌های آن متفاوت است. یک نمونه کوچک را می‌گویم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اخیرا دیدم که نسبت به ممنوعیت هنرپیشه‌های سینمای پیش از انقلاب علیه مسوولان اول انقلاب انتقادات تندی مطرح می‌شود. در حالی که اتخاذ این تصمیمات و درستی آنها برای آن نسل در ۴۰ سال پیش، چنان بدیهی و مفروض بود که مخالفت با آن نابخردانه محسوب می‌شد. ولی امروز برای نسل جدید آن تصمیمات همان‌قدر نابخردانه است که برای قبلی‌ها بخردانه بود! با این حساب و با وجود نسل قدیم و این شکاف‌های ارزشی، باز کردن پرونده گذشته همیشه در دستور کار است و هیچ راهی هم برای عبور از آن به نظر نمی‌رسد و این مختص اصولگرایان و حاکمان نیست، همه افراد آن نسل از هر طیفی دچار این وضع هستند. این شکاف خیلی عمیق است. متحول‌ترین افراد آن نسل نیز چند نفر از خودشان را بیشتر نمی‌شناسند. به معاون اول‌ پیشنهادی آقای تاج‌زاده نگاه کنید.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار به دوگانه آرمان‌گرایی-واقع‌گرایی
✍️عیسی منصوری

در سال‌ پس از فتح خرمشهر به همراه دوست بسیار عزیزی که در آن زمان تازه دوره سوم‌ راهنمایی را تمام کرده بودیم، به منطقه جنگی جنوب رفته بودیم. در زمان بازگشت در یک کوپه قطار با شخصی با ظاهر مرتب و با کراوات که خود را استاد دانشگاه جندی‌شاپور و دانش‌آموخته رشته مدیریت در آمریکا معرفی می‌کرد و در‌ حال ترک دیار بود، آشنا شدیم. در حین گفت‌وگو به تکرار دولت را از نظر مدیریت نقد می‌کرد و من با نگاه آرمان‌گرایانه‌ام با خود می‌گفتم که او درک صحیحی از مسائل ندارد! برای فرایند دولت‌سازی (State building) یا ظرفیت‌سازی در دولت (State capacity building)، دو رویکرد کلی وجود دارد: ۱. «دولت توسعه‌گرا» که وظیفه خود را اقدام برای ارتقای سطح رفاه و شکوفایی قابلیت‌های مردم می‌داند و ۲. «دولت آرمان‌گرا» که به مشارکت مردم برای رسیدن به آرمان‌ها اهتمام دارد. در رویکرد اول، دولت‌ها ابزاری هستند برای ارائه خدمت به مردم و مردم تعریف می‌کنند که اساسا چه خدمتی چگونه باید ارائه شود اما در رویکرد دوم، آرمان‌ها هستند که سوژه و ابژه و بنابراین مأموریت دولت را تعریف می‌کنند. تأمین نیازهای مردم، ارائه خدمت و کاهش فقر، با هدف حرکت بهتر به‌سوی آرمان‌ها اتفاق می‌افتد. همان‌قدر که آرمان «امری تصویرشدنی اما دست‌نیافتنی» و البته غیرکمی است، رویکرد دوم تمایل کمتری به مشغول‌شدن به ابزارها و اهداف کمی و بنابراین میل کمتری به برنامه‌پذیری دارد‌ (از این منظر بهتر می‌توان فهمید که چرا سازمان برنامه‌وبودجه در دولت نهم منحل می‌شود). رویکرد دوم همچنین تمایلی به اندازه‌گیری دستاوردها و سنجش میزان موفقیت‌ها ندارد‌ بلکه میزان هم‌سویی با آرمان‌ها معیار سنجش همه‌چیز از جمله خود سیاست‌ورزان و دولتمردان است. در ایران پس از انقلاب، دولت‌سازی با رویکرد دوم و با تأکید بر آرمان‌ها اتفاق افتاد و از‌قضا در اغلب موارد در بسیج مردم در راستای آرمان‌های انقلاب موفق نیز بوده است. اما مسئله آنجا آغاز می‌شود که اقتصاد، رفاه و معیشت امری آنی و نه آرمانی است و اینها را نمی‌توان با قواعد آرمانی مدیریت کرد. در این صورت جامعه به‌تدریج ‌‌به رویکردهایی توجه می‌کند که در گام اول، نیازهای واقعی، تولید ثروت و رفاه را برایش فراهم کند. در رقابت‌های سیاسی سال‌های اخیر دو دسته رفتار قابل‌رصد است. دسته‌ای از شعارها و رفتارها بر جهان‌ واقع و تولید ثروت، توازن اقتصادی و بسترسازی برای کمال انسانی در کشور تأکید دارند؛ در این حالت خود ارتقای رفاه مردم مأموریت اصلی دولت شناخته می‌شود و برای آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌شود. دسته‌ای دیگر اگرچه بر بهبود شرایط تأکید می‌کنند‌ اما چه در اقتصاد و چه در سایر سیاست‌های داخلی و خارجی مقصودشان مبارزه برای آرمان‌هاست؛ رأی مردم و حتی بهبود معیشت مردم به این دلیل ارزش دارد که در رسیدن به آرمان‌ها کمک می‌کند. عدالت و کاهش فقر در راستای آرمان‌ها است؛ از سویی مردم همراه در مسیر آرمان‌ها فقیرند؛ پس باید برای بهبود معیشت کار کرد و به آن متعهد بود. در گذشته، وزن آرمان‌ها در رفتار و شعار گروه‌های سیاسی (به‌اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب) بسیار بالا بوده و دعوای اصلی بیشتر بر سر آن بود که کدام‌یک بهتر در مسیر آرمان‌ها قرار دارند. اما اینک به نظر می‌رسد با عبور از آن دسته‌بندی سنتی، جدل بر سر آن‌ است که کدام‌یک اولویت دارند؛ آرمان‌ها یا مسائل جهان‌ واقع؟

بدیهی است که نمی‌توان بین این‌دو خط تفکیک صریح کشید. درک جامعه و سیاست‌ورزان از آرمان‌ها و جهان‌ واقع سیال است و در زمان‌های متفاوت وزن آنها در اندیشه و رفتار تغییر می‌کند. در ایران دولت‌ها اغلب با تعهد به آرمان‌ها رأی گرفته و روی کار می‌آیند اما در چهار‌ساله دوم خود به دلیل درک «واقعی‌تر» از مسائل کشور، با امر چشم‌پوشی بر نواقص به دلیل آرمان‌ها، دچار چالش می‌شوند و به همین دلیل نیز تعارضاتی بروز می‌کند. برخی انقلابیون اولیه فکر می‌کنند درک و تعهد بیشتری به آرمان‌های انقلاب دارند. شاید به همین دلیل است که باوجود ‌تأکیدها، عملا فرصت کمتری به جوانان برای بروز و حضور در تصمیم‌گیری‌های بنیادین کشور می‌دهند. سیاست‌ورزان متعددی را در کشور می‌شناسیم که میزان بروز واقع‌گرایی در کنش آنها باوجود تعلق‌خاطر به آرمان‌ها، به دلیل دانش‌ و تجربه‌اندوزی بیشتر در گذر زمان، به‌تدریج افزایش یافته است. بسیاری از گله‌مندی‌ها از نحوه مواجهه با نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، با درک رویکرد آرمان‌گرایانه ممیزان که می‌تواند غیرکمی و بنابراین غیرقابل گفت‌وگو باشد، بلاموضوع است. ارزیابی اشخاص براساس میزان هم‌سویی با آرمان‌ها اتفاق می‌افتد و اساسا در مورد معیارهای کمی و چگونگی سنجش، مناقشه‌برانگیز نیست. در این قاعده جدید، عضویت در جناح‌های سیاسی شناخته‌شده و ... ملاک نیست‌ بلکه وزن آرمان‌گرایی در دیدگاه‌های افراد مهم است. اما آیا این دوگانه آرمان‌گرایی-واقع‌گرایی برای سنجش نحوه انتخاب مردم هم صادق است؟ برای فهم نحوه انتخاب مردم، دوگانه «عمل‌گرایی»-«بوروکراتیک‌بودن» هم باید مورد توجه قرار گیرد. واقع‌گرایان برای مواجهه با مسائل عموما تمایل به استفاده از ابزارهای قانونی و بوروکراتیک دارند که در کشوری مانند ایران در تله پیچیدگی‌های موجود می‌افتد و بسیاری نیز به مقاصد موردنظر سیاست‌گذاران نمی‌رسد. درحالی‌که عمل‌گرایی ناشی از تعهد به آرمان‌ها در گروه‌های آرمان‌گرا بیشتر است. در صورت وقوف به اثربخشی یک فعالیت در مسیر آرمان،‌ دلیلی برای افتادن در تله بی‌عملی ناشی از مقررات دست‌وپاگیر وجود ندارد. در دولت نهم و دهم، هیئت دولت در سفرهای استانی خود مصوبه‌های در سطح یک راه روستایی را هم در دستور کار قرار می‌داد؛ چرا‌که مکانیسم‌های میانبر منجر به نتیجه عملی فوری و ملموس برای جامعه هدف می‌شود. در سال گذشته نشستی با برخی گروه‌های جهادی فعال در پیشرفت‌ و آبادانی مناطق محروم در محل مجلس شورای اسلامی داشتم. در حین گفت‌وگو یکی از اعضای جلسه با آشنایی اندک به سوابق، من را تئوریسین و البته واردکننده مدل‌های خارجی توسعه کسب‌وکار و اقتصاد خطاب کرد! که می‌تواند محل اشکال باشد. به یاد گفت‌وگو با استاد دانشگاه جندی‌شاپور افتادم. ظاهرا این بار جایم عوض شده‌ بود. احساس متفاوتی است، آن‌گاه که نگاه ۳۵ سال پیش خودت، اکنون تو را نقد می‌کند. این کلنجاری است که جامعه دائما با خود دارد. به‌این‌ترتیب هم ممیزان قانونی و هم مردم در مقام تصمیم‌گیری برای انتخاب سهم نسبی آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی قرار گرفته‌اند. این کار در تناظر با میزان عمل‌گرایی و بوروکراتیک‌بودن تکمیل می‌شود. برای جامعه‌ای که دوره سخت اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده، از یک‌سو وزن واقع‌گرایی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر عمل‌گرایی منجر به نتیجه فوری، اولویت دارد. باید دید مردم اولا از طریق «میزان‌ مشارکت» و دوما از طریق «انتخاب» خود کدام را ترجیح می‌دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍مناظرات زیر سایه تعامل رییسی با رقبا
✍️جلال میرزایی

انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است و گمانه‌ها و تحلیل‌های بسیاری نیز مطرح شده است. قاعدتا از حالا و تا پیش از دقیقه نود نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از نتیجه این رقابت‌ها داشت اما برخی تحلیلگران از احتمال شکل‌گیری یک رقابت درون‌جریانی در جبهه اصولگرایی، شکل‌گیری یک دوقطبی بدون حضور رییسی و نهایتا به حاشیه رفتن او می‌گویند.تحقق یا عدم تحقق این وضعیت، همچنین اینکه نامزدهای باقی مانده در عرصه انتخابات چه رویکردی را در ارتباط با برنامه‌های همدیگر به خصوص راجع به دیدگاه‌های آقای رییسی یا دو گزینه مستقل اتخاذ می‌کنند، بستگی به چند عامل یا اتفاق دارد.
نخست اینکه، آیا بین آقای مهرعلیزاده و همتی توافقی بر این مبنا که فقط یک نفر در عرصه بماند، صورت می‌گیرد یا خیر.دوم اینکه، جریان اصلاح‌طلبی از شوکی که به آن وارد شده، بیرون آمده و با الهام از کاری که مرحوم هاشمی در سال ۹۲ کرد، از یکی از این دو گزینه حمایت می‌کند یا خیر؟
طبیعتا اگر این اتفاق بیفتد به نوعی آرایش در مناظرات دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. اما اگر این اتفاق نیفتد ادامه کار در مناظرات انتخاباتی بستگی به رایزنی و نحوه تعامل رییسی با برخی نامزدها دارد.فراموش نکنیم که برخی نامزدهای فعلی قبلا گفته بودند که اگر رییسی بیاید، نخواهند آمد و اصلا ثبت‌نام نمی‌کنند اما آمدند و ثبت‌نام کردند. بر این اساس اگر در شرایط فعلی آقای رییسی با آنان صحبت کرده و قول و قراری برای استفاده از آنان در مناصب بگذارد، احتمالا به نفع او کنار خواهند رفت.اگر آقای رییسی این کار را نکند، ممکن است که مناظرات و رقابت‌های انتخاباتی فعلی را فرصتی برای مطرح کردن خود و سرمایه‌گذاری در عرصه سیاسی برای ادوار آینده بدانند بنابراین کنار نرفته و از خودشان این ایثار را بدون اینکه به ازای آن چیزی بگیرند، نشان ندهند. حتی شاید در مناظرات برای پیروزی تلاش کنند.به هر حال نامزدهای انتخاباتی نیز مثل تحلیلگران و سایرین به آمارها و نظرسنجی‌ها توجه دارند. اکنون نیز بر اساس نظرسنجی‌ها تقریبا ۴۲ درصد از کسانی که رای می‌دهند، گزینه مورد نظر خود را مشخص کرده و بنای تغییر آن را ندارند. ۳۶ درصد دیگر اما می‌گویند که شاید نظرشان تغییر کند.
طبیعی است اگر برخی نامزدهای انتخاباتی نگاهی به جذب آرای مشارکت‌کنندگان مردد داشته باشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.در مجموع می‌توان گفت که اگر آقایان همتی و مهرعلیزاده نتوانند حمایت بخشی از جریان اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرا را جلب کنند و نتوانند به نمایندگی از آنان در انتخابات و به تبع آن در مناظرات شرکت کنند، ممکن است اتاق‌های فکر طیف مقابل برای جلب مشارکت حداکثری که دغدغه مقام معظم رهبری است، وارد یک رقابت درون‌جریانی شود. اینکه نتیجه رقابت مذکور چیست، از حالا قابل پیش‌بینی نیست و بستگی به عوامل پیش‌گفته دارد.
نکته آخر اینکه برخی معتقدند، عدم ورود به تبلیغات جدی انتخاباتی از سوی برخی نامزدهای اصولگرا به خاطر آن است که هنوز درباره ماندن و نماندن در رقابت‌ها تصمیم نگرفته‌اند و احتمالا منتظر تعامل با رییسی هستند. به باور من البته تشکیل ستاد و… تغییری در معادلات سیاسی آن جریان ایجاد نمی‌کند و حتی می‌توان گفت که تشکیل ستاد‌های انتخاباتی قدرت چانه‌زنی‌ آنان را در گفت‌وگوهای درون‌جریانی بالا می‌برد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کنوانسیون CFT و ایران
✍️دکتر داود دانش‌جعفری

مفاد قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۲۰۰۱، از نظر مفهومی همان اهداف کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را دنبال می‌کند و لذا عدم الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باعث کاهش تکالیف ایران نخواهد شد.

مقدمه
همان‌طور‌ که در بخش‌های قبلی این مقاله، به‌ویژه بخش مربوط به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره شد، موانع اصلی که منجر به بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد، مربوط به عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های: جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است. البته به‌غیر از این دو مورد، اختلاف‌نظرهای جزئی دیگری نیز وجود دارد که به‌راحتی قابل حل است. در این بخش از مقاله به این نکته توجه می‌شود که مفاد قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۲۰۰۱ که اجرای آن توسط کلیه کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران یک اجبار است، از نظر مفهومی همان اهداف کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را دنبال می‌کند و لذا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باعث کاهش تکالیف جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد. تفاوت کنوانسیون تامین مالی تروریسم با قطعنامه ۱۳۷۳ در اینجاست که الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تبدیل به قانون داخلی می‌شود ولی قطعنامه شورای امنیت، قانون بین‌المللی لازم‌الاجراست و طبعا ضمانت اجرایی قوانین داخلی برای هر کشوری بالاتر است. به‌عبارت دیگر تکالیف مقرر در یک کنوانسیون تا زمانی که یک کشور عضو آن کنوانسیون نشده بر آن کشور لازم‌الاجرا نمی‌شود؛ اما تکالیف مقرر در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمامی کشورها الزام حقوقی ایجاد می‌کند و پذیرش یا عدم پذیرش آن قطعنامه تاثیری در لازم‌الاجرا شدن آن ندارد. بنابراین اگر یک تکلیف بین قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای مقابله با تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۱ تصویب شد و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که دو سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۹۹ تصویب شده است، مشترک باشد، عملا عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون مزبور، اثری از حیث لزوم انجام آن تکلیف ایجاد نمی‌کند. بنا به مراتب فوق عدم عضویت در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها از حیث آن تکالیفی موثر است که در قطعنامه ۱۳۷۳ درج نشده یا به طریق دیگر لازم‌الاجرا نشده باشد. به این ترتیب باید دید موارد متفاوت که با پذیرش کنوانسیون مزبور لازم‌الاجرا می‌شود، شامل چه احکام و مواردی می‌شود و آیا این موارد عدم عضویت در این کنوانسیون را توجیه می‌کند یا خیر.

این نکته نیز شایان توجه است که کنوانسیون پس از طی مراحل پذیرش و تصویب، نهایتا اعتباری در حد یک قانون داخلی عادی دارد؛ بنابراین اگر موضوعی که در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است، در قوانین داخلی کشور تصویب شده باشد، عملا در محاکم اداری و قضایی کشور اجرا خواهد شد و در این موارد نیز عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون اثر عملی به‌دنبال نخواهد داشت.