🔻روزنامه ایران
📍فرار سوداگران از مالیات برعایدی سرمایه
✍️عباس هشی

یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون با آن مواجهیم این است که برخی تصمیم‌گیران تحت تأثیر فضای انتخاباتی قرار دارند و برهمین اساس تصمیمات آن‌ها به جای پرداختن به‌علت به معلول می‌پردازند و به‌همین دلیل مردم تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند.
در طول دهه‌های گذشته همین نگاه درخصوص بسیاری از مسائل وجود داشته است. برای مثال در مبارزه با مواد مخدر نیز به جای حذف علت اصلی به‌دنبال برخورد با معلولان این معضل بوده‌ایم و به‌همین علت نتیجه نگرفته‌ایم. در برخورد با فساد هم همین اتفاق افتاده است و تنها معلول مورد توجه قرارگرفته که نتیجه آن برخورد با سلاطین سکه، مسکن و ... بوده است.
این درحالی است که گاه چنین تصمیماتی به نفع جریان اقتصاد زیرزمینی و سودجویان تمام می‌شود. درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که بتازگی کلیات آن توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است نیز همین مشکل وجود دارد.
دراقتصاد دنیا دو نوع مالیات وجود دارد. یکی مالیات از درآمد جاری اشخاص است و نوع دیگر مالیات از سرمایه و ثروت است که در شرایطی دریافت می‌شود که به‌دلیل اتفاقاتی سود برخی افراد در یک کالا و بازار با رشد بالایی همراه شده باشد.
این مالیات‌ها دراقتصاد ایران ریشه اسلامی دارد. به‌طوری که زکات همان مالیات بر درآمد جاری و خمس مالیات بر عایدی سرمایه است.
براساس ماده ۱۲۹ نخستین قانون مالیاتی مصوب سال ۱۳۴۵ تأکید شده بود که باید از مجموع درآمد افراد مالیات دریافت شود. برهمین اساس در رژیم پهلوی وزرا، وکلا، حسابرسان رسمی و ... باید مالیات برمجموع درآمد پرداخت می‌کردند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه مالیات با مشکلاتی روبه‌رو شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی علما پرداخت مالیات به رژیم را حرام اعلام کرده بودند، ولی پس از انقلاب نیز همچنان بخشی از مردم از پرداخت مالیات خودداری می‌کردند تا اینکه شهید بهشتی اعلام کرد که پرداخت مالیات برای حکومت اسلامی ضروری است.
اما مالیات بر مجموع درآمد در چهار دهه گذشته با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بود. به‌طوری که پس از انقلاب در اصلاح قانون ماده ۱۲۹ که مبتنی بر مالیات مجموع درآمد بود، حذف شد، اما دراصلاح دوباره قانون که در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت، یک بار دیگر مالیات برمجموع درآمد احیا شد. درآن زمان رئیس‌جمهوری وقت ازاین قانون که ماده ۱۲۹ شاه بیت آن بود رونمایی کرد که اجرایی نشد. در آن دوره احسان خاندوزی نماینده مجلس یازدهم که درآن دوره به‌عنوان نماینده مرکزپژوهش های مجلس درجلسات حضور داشت، شاهد حذف مالیات برمجموع درآمد بود.
پس از این فراز و نشیب‌ها، مجلس یازدهم در طرح جدید خود مالیات برعایدی سرمایه که بخشی از مالیات برمجموع درآمد است را به تصویب رسانده است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا شرایط فعلی برای اجرای این مالیات مناسب است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت تا زمانی که اقتصاد زیرزمینی در کشور قدرتمند است، اجرای این مالیات تنها به زیان مردم تمام خواهد شد، چرا که سوداگران و فراریان مالیاتی به روش‌های مختلفی سود خود را پنهان می‌کنند و تنها برای مردم عادی که با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شناسایی و مشمول مالیات می‌شوند. بدین ترتیب فشار اصلی این طرح بر روی مردم خواهد بود.
درحالی که امسال با عنوان مانع زدایی از تولید و پشتیبانی از آن نامگذاری شده است، مالیات برعایدی سرمایه در شرایطی که اقتصاد ایران با آن روبرواست، به یکی از موانع تولید تبدیل خواهد شد، چرا که تا زمانی که زیرساخت‌های ایجاد شفافیت در کشور ایجاد نشود، مشمولان اصلی این طرح که همان سوداگران و دلالان هستند با استفاده از منافذ موجود از قانون فرار می‌کنند و تنها مردم عادی که فعالیت شفافی دارند شناسایی می‌شوند. بنابراین اکنون که قرار است مالیات برعایدی سرمایه احیا شود، بهتراین است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی دلالان و سوداگران، مالیات بر مجموع درآمد به تصویب برسد که به عدالت اقتصادی هم نزدیک‌تر است.

🔻روزنامه کیهان
📍آدرس غلط ممنوع!
✍️کمال احمدی
این روزها خوشبختانه تنور رقابت نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با وجود شرایط کرونایی و نیز فضاسازی‌های غیرمنصفانه علیه شورای محترم نگهبان به تدریج در حال گرم شدن است؛ یک کاندیدا وعده کاهش تورم را می‌دهد دیگری از رونق بورس می‌گوید آن یکی قول می‌دهد پول ملی را تقویت کند و....
درباره وعده‌های انتخاباتی نامزدها در سطور بعدی اندکی خواهیم نوشت اما فعلا آنچه که از دل این وعده‌ها برآمده اینکه تمامی کاندیداها با هر گرایشی تلاش دارند خود را به نوعی منتقد وضع موجود نشان دهند و یا لااقل ژست مرزبندی با این دولت را به جهت عملکرد غیرقابل دفاع آن به خود بگیرند مثلا آقای مهرعلیزاده با وجودی که کاندیدای اصلاح‌طلب بوده و حتی در مقطعی در دولت روحانی مسئولیت اجرایی داشته است در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی همین دولت می‌گوید: «ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم را بیچاره کرد» یا اینکه «دولت در بازار بورس دخالت و مردم را بی‌اعتماد کرد.»
همچنین آقای همتی که تا دو روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی دولت تدبیر بود برای حفظ همان ژست منتقدانه می‌گوید: «شرایط اقتصادی و معیشت مردم اصلاً خوب نیست».
اجمالا این ژست‌های انتقادی- که البته از برخی کاندیداها با عرض پوزش از آنها اصلا پذیرفته نیست- نشان می‌دهد کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم آنچنان غیر قابل دفاع است که حتی مسئولان همین دولت نیز حاضر به پذیرش مسئولیت عملکرد خویش نیستند و برای جمع‌آوری رای می‌کوشند زبان به انتقاد از وضع فعلی بگشایند.
اما درخصوص وعده‌های انتخاباتی نکاتی مطرح است:
۱- بیان وعده و وعید در ذات رقابت‌های انتخاباتی نهفته است و نامزدها مجبورند برای جلب آرای مردمی قول‌هایی را در حوزه‌های مورد علاقه عموم بیان کنند. با این وصف شاید ایرادی به بیان وعده از سوی کاندیداها وارد نیست اما از نامزدهای محترم انتظار می‌رود سقف وعده‌هایشان را با واقعیت‌های عینی تطبیق دهند. مثلا کاندیدی که قول افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی را می‌دهد باید بداند عملی ‌شدن این وعده حداقل در سال ۱۴۰۰ و با وجود قانون بودجه امسال شدنی نیست زیرا رئیس‌جمهور سیزدهم از ۱۲مردادماه که سکان اجرایی کشور را به‌عهده می‌گیرد بایستی تا پایان امسال تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۰را عمل نماید و در این بودجه اعتباری برای افزایش ۱۰برابری یارانه دیده نشده است. البته کاندیدای مذکور می‌تواند برای سال‌های بعد در این خصوص وعده دهد اما بایستی منابع تهیه این یارانه را به درستی تبیین نماید. ضمن اینکه سؤال جدی بسیاری از کارشناسان این است که آیا نظام فعلی پرداخت یارانه اساساً اقدام صحیح و هدفمندی است یا اینکه باید این شیوه به کلی تغییر کند چرا که ماحصل رویه فعلی اعطای یارانه اعم از آشکار و پنهان این بوده که اولا رانت بزرگی نصیب بخش کوچکی از افراد جامعه شده است همانند رانتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار قلیلی از واردکنندگان قرار داد و آنها توانستند با دریافت این ارز ارزان ثروت هنگفتی به جیب بزنند و یک‌شبه راه هزار ساله پولدار شدن را طی کنند و در مقابل آحاد مردم هم که قرار بود منافع این ارز یارانه‌ای را در سفره‌هایشان ببینند نه تنها انتفاعی از آن نصیب‌شان نشد بلکه روزبه‌روز معیشت‌شان سخت‌تر شد. نمونه دیگری از همین تبعیض یارانه‌ای در مسئله سوخت و انرژی مطرح است که قشر مرفه جامعه یا همان ۴ درصدی‌های معروف با بهره‌مندی از سوخت ارزان به خوشگذرانی با خودروهای چند میلیاردی‌شان در خیابان‌ها مشغولند در حالی که بخش مهمی ‌از مردم حتی یک وسیله نقلیه فرسوده هم ندارند و هیچ سهمی ‌نیز از یارانه سوخت به آنها تعلق نمی‌گیرد. همین قصه تلخ در برخورداری تبعیض‌آمیز قشر فقیر و غنی از یارانه آب و برق هم وجود دارد.
۲- برخی کاندیداها علی‌رغم بیان انتقاد از وضع موجود در ارائه راهکار برای تغییر وضعیت فعلی آدرس غلطی می‌دهند و دوباره همان نقشه شکست‌خورده ۸ ساله اخیر را پیش روی مخاطب قرار می‌دهند. به‌طور مثال آقای همتی با این ادعا که سهم تحریم‌ها در وضعیت فعلی اقتصاد بیش از ۵۰ درصد است راهکاررفع تحریم‌ها را «تعامل با جهان» - بخوانید ادامه مذاکره بی‌فایده هشت ساله با آمریکا- معرفی می‌کند در حالی که اولا ایشان توضیح نمی‌دهند چگونه به عدد ۵۰ درصدی سهم تحریم‌ها رسیدند، در حالی که سال‌ها قبل آقای روحانی این عدد را زیر ۳۰ درصد بیان کرده بود، ثانیا حتی اگر فرض کنیم سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی همان ۵۰درصد آقای همتی است بازهم تجربه ۸سال اخیر نشان داد که راه بی‌اثر شدن تحریم‌ها از مذاکره با خارج نمی‌گذرد زیرا اگر این راه سرکاری نبود چرا دولت آقای روحانی که به قول خودش زبان مذاکره با دنیا را بلد بود و وعده لغو بالمره تمامی تحریم‌ها را داده بود نتوانست با وجود بیش از ۲۹۰۰ روز مذاکره و تعامل با دنیا مشکل را حل کند؟!
پس حداقل تجربه همین مذاکرات طولانی و بی‌فایده دلیل مستندی بر غلط بودن راهکار دلبستگی به خارج برای رفع تحریم‌ها است و مردم یقینا دیگر این نوع آدرس‌های غلط را باور نمی‌کنند. اما جالب اینکه با وجود تجربه خسارت‌بار برجام و مذاکرات هشت ساله که فرصت‌های ناب فراوانی را از ملت ایران و تولیدکنندگان داخلی گرفت بازهم برخی مسئولان دولت از جمله آقای علی ربیعی سخنگوی دولت تلاش می‌کنند این فرصت‌سوزی و خسارت محض را به‌عنوان دستاوردی درخشان جا بزنند که حتی خیلی از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز امروز به دیدگاه دولت (درخصوص برجام) رسیده‌اند و از تعامل با جهان سخن می‌گویند! البته ایشان مشخص نکرده‌اند کدام نامزد دقیقاً چنین نظری را بیان کرده ولی از عبارت «تعامل با جهان» می‌توان حدس زد چه نامزدی با چه خصوصیاتی چنین بیانی داشته است!
اما فارغ از این نکته حاشیه‌ای، تجربه عینی انقلاب اسلامی نشان داده راه بی‌اثر شدن تحریم‌ها فقط و فقط در تکیه به توان داخلی است. همین چند سال قبل با توجه به رشد بی‌رویه مصرف بنزین در کشور، وابستگی جدی به واردات بنزین پیدا کردیم تا جایی‌که دشمنان به این مسئله به چشم فرصتی برای تهدید و فشار به جمهوری اسلامی نگاه کردند اما جوانان با اراده و متخصص قرارگاه سازندگی سپاه توانستند در یک حرکت جهادی با اتمام پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس، نه تنها کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز کنند بلکه به صادرکننده آن هم تبدیل شدیم. نمونه دیگر خودکفایی در تولید گندم بود که در ابتدای پیروزی انقلاب سالانه مجبور بودیم میلیون‌ها تن گندم از خارج وارد کنیم اما از اواسط دهه۸۰ با اعمال سیاست‌های تشویقی کشاورزان موفق شدیم با وجود خشکسالی‌های فراوان به خودکفایی در گندم برسیم و این پیروزی بزرگی در تامین امنیت غذایی کشور با وجود تحریم‌های ظالمانه بود. هرچند متأسفانه این دستاورد بزرگ به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت تدبیر و امید در نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان در حال از دست رفتن است. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در همین رابطه گفته «به‌دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم امسال مجبوریم بین ۵ تا ۷ میلیون تن گندم وارد کنیم». به بیان دیگر دولت تدبیر حاضر است به کشاورزان خارجی پول بیشتری بدهد اما به تولیدکننده داخلی نه!
اما صرف‌نظر از این سوءتدبیر دولت، تجربه خودکفایی در تولید گندم نمونه دیگری از راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌هاست که پیش‌روی کاندیداهای محترم است.
۳-کاندیداها و حامیانشان در زمان بیان وعده‌ها توجه داشته باشند که حافظه افکار عمومی این وعده‌ها را به دقت ثبت و ضبط می‌کند و در سررسیدشان تحقق آنها را مطالبه خواهد کرد.مثلا حافظه تاریخی مردم به یاد دارد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داد چنان رونقی ایجاد می‌کند که مردم نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشند اما بعدها نه تنها این بی‌نیازی رخ نداد بلکه همان نامزد مجبور شد علاوه بر یارانه فوق چند یارانه دیگر به اسامی ‌مختلف برای جبران سختی معیشت مردم بپردازد. یا همان نامزد وعده داد: ۱۰۰ روزه بخشی از مشکلات را حل می‌کند اما در سررسید این وعده مدعی شد: من گفته‌ام ۱۰۰ روزه گزارش کار می‌دهم! یا همان شخص در مقطعی از مسئولیتش، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کرد و از آنها خواست همه چیز را به بورس بسپارند ولی پس از سقوط بازار سهام و زیان میلیون‌ها نفر این وعده را به فراموشی سپرد.
۴- نامزدهای محترم توجه داشته باشند اولویت اصلی و فوری کشور موضوع اقتصاد و معیشت جامعه است. مطالبه عموم مردم از نامزدها بیان شفاف برنامه‌ها برای چگونگی جهش تولید، کاهش بیکاری، رفع فقر و مواردی از این دست است. لذا از کاندیداها پذیرفته نیست به جای بیان این برنامه‌ها به طرح موضوعات حاشیه‌ای و یا هجمه به قوانین مصرح اسلامی نظیر حجاب بپردازند. دوره این حرف‌ها گذشته که فردی با حمله به ارزش‌های اسلامی و یا بیان مسائل حاشیه‌ای بی‌اهمیت همچون کنسرت و خوانندگی زنان و امثالهم رای جمع کند. مردم باهوشند و فریب این‌ ترفندهای نخ‌نماشده را نخواهند خورد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍وقتی اقتصاد استعداد را می‌بلعد
✍️داود مختاریانی

گل مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتو پرتغال در بین نامزدهای بهترین گل لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت.
سایت یوفا از نامزدهای کسب عنوان بهترین گل فصل لیگ قهرمانان اروپا رونمایی کرد که در میان آنها سوپرگل طارمی در دیدار مقابل چلسی قرار دارد. از دیگر نامزدهای کسب این عنوان می‌توان به گل بنزما به چلسی، لوکا مودریچ به شاختار، لیونل مسی به پاری سن ژرمن، اولیویر ژیرو به اتلتیکو، نیمار به باشاک شهیر و ام‌باپه به بارسلونا اشاره کرد. طارمی هم در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسی یکی از زیباترین گل‌های این رقابت‌ها را به ثمر رساند.

شکی نیست آرزوی همه ما انتخاب گل طارمی به عنوان بهترین گل لیگ قهرمانان اروپاست، افتخاری که شاید تکرار آن در بالاترین سطح فوتبال اروپا توسط بازیکنان ایرانی تا سال‌ها ممکن نباشد.

کافی است به نام‌ بازیکنان و تیم‌های رقیب طارمی نگاهی بیندازیم تا بزرگی این افتخار را درک کنیم. مسی بارسلونا، رونالدو یوونتوس، نیمار و ام‌باپه پاریسن ژرمن و …

در ورزش جهان و بخصوص فوتبال، مبحث اقتصاد و تبلیغات بسیار تأثیر گذار و مهم است زیرا درآمد باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی از این طریق تأمین می‌شود.

شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد برای فیفا تیم‌هایی مهم هستند که بتوانند در مسابقات مختلف فوتبال به مقام قهرمانی برسند، ولی در واقع اینطور نیست. تیم‌هایی مهم هستند که علاوه بر قهرمانی بتوانند سرمایه‌گذاری خوبی در فوتبال داشته باشند و مالکان آنها علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در فوتبال باشند.

با این اوصاف اگر گل طارمی به عنوان بهترین گل لیگ قهرمانان اروپا انتخاب نشود، دلیل آن فنی نخواهد بود. دلیل آن قانون نانوشته مدیریت فوتبال است . باید افتخارات به سمتی برود که برای فوتبال درآمد بیشتری داشته باشد. با مقایسه گردش مالی تیم پورتو که طارمی در آن بازی می‌کند با غول‌هایی مثل رئال مادرید، بارسلونا، پاریسن‌ ژرمن و جذابیت تبلیغاتی بازیکنانی مانند مسی، رونالدو ، نیمار و ام‌باپه در مارکتینگ فوتبال، آیا می‌‌توان برای طارمی شانسی متصور بود؟

البته منکر داشتن شانس برای انتخاب گل طارمی در این رقابت نیستیم، ولی قوانین حاکم بر فوتبال احتمال انتخاب این گل را به شدت کاهش خواهد داد. با اینکه این قوانین نانوشته مالی، بی رحمانه به نظر می‌رسد ولی باید در مدیریت کلان ورزش مواظب حوزه درآمد و تبلیغات بود، حتی اگر به قیمت بلعیدن حق بازیکنی مانند طارمی تمام شود.

کافی است در نظر بگیریم اگر گل مسی، رونالدو،نیمار یا امباپه به عنوان بهترین گل انتخاب شود، چند شرکت تجاری حاضر به عقد قرارداد تبلیغاتی با این بازیکنان می‌شوند و چند میلیون دلار به بازار مالی فوتبال تزریق خواهد شد؟

در صورت ادامه پیشرفت خیره کننده طارمی در فوتبال اروپا، به زودی این بازیکن مستعد مانند محمد صلاح مصری، علاوه بر رسیدن به قله فوتبال از لحاظ فنی، در حوزه تجاری و تبلیغات هم جایی برای خود باز خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌گره مشارکت کجاست؟
✍️عباس عبدی

به نظر می‌رسد که مساله مشارکت در این دور از انتخابات به محوری‌ترین موضوع تبدیل شده باشد. اگر اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را که در سال ۱۳۵۸ برگزار شد در نظر نگیریم، در سایر انتخابات همیشه تعدادی بودند که مردم را دعوت به تحریم انتخابات می‌کردند، ولی با قاطعیت می‌توان گفت که هیچ‌گاه این دعوت‌ها منجر به نتیجه‌ای نمی‌شده است. به همین علت است که می‌بینیم میزان مشارکت میان ۸۰ تا ۵۰ درصد در نوسان است، در حالی که دعوت برای تحریم همیشه بوده است. یکی از علل بی‌اعتبار شدن منتقدان نیز همین دعوت‌های بی‌سرانجام بود، زیرا مردم اصولا کاری به این دعوت‌های بی‌پایه نداشتند، بلکه برحسب اولویت‌های زندگی خود و واقعیت موجود در صحنه انتخابات تصمیم می‌گرفتند. در نتیجه انتخاباتی مثل سال ۱۳۷۲ با کمترین مشارکت و انتخابات سال‌های ۱۳۷۶ با بالاترین مشارکت انجام شد. به‌‌رغم تبلیغاتی که از سوی مخالفان گفته می‌شد مبنی بر اینکه میزان واقعی مشارکت خیلی کمتر از ارقام رسمی است و به اصطلاح آب توی صندوق کرده‌اند، بالطبع کسی این گزاره را درباره بیشتر انتخابات‌ها نمی‌پذیرفت، زیرا مردم در بطن و متن جامعه‌اند و به خوبی متوجه رفتار خود و دیگر شهروندان هستند. همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی هم نوشتم عوامل اصلی تعیین‌کننده در میزان مشارکت، رقابتی بودن و اعتماد و ایجاد امید و چشم‌انداز است. در حقیقت هر نامزدی هنگامی که حرف می‌زند، باید حسی روشن را به جامعه منتقل کند. حسی که به مردم بگوید آینده چگونه خواهد شد. منع مردم از مشارکت یا تحریک مردم به مشارکت فقط چند درصد محدود اثر دارد. مثل تبلیغات کالاست. هیچ تبلیغاتی جانشین قیمت و کیفیت کالا نمی‌شود. آنچه میزان فروش را تعیین می‌کند، قیمت و کیفیت و خدمات پس از فروش و اعتبار سازنده آن کالاست.
هر چند بهترین شرکت‌های تولیدی نیز خود را بی‌نیاز از تبلیغات نمی‌بینند ولی تبلیغات در خدمت اثبات و معرفی کیفیت و به صرفه بودن قیمت و جلب اعتماد مشتری است و جانشین این ویژگی‌ها نمی‌شود. اگر هر روز بگوییم که بنز نخرید، در حالی که خودروی خوبی باشد این تبلیغ نه تنها خرید آن را کم نمی‌کند، شاید اثر مثبت هم روی فروش آن داشته باشد.
بنابراین برای افزایش مشارکت باید به بهبود کیفیت کالای تولیدی و در اینجا برنامه‌ها و وعده‌های نامزد ریاست‌جمهوری همت گمارد. اجازه دهید یک مثال بزنم؛ زمانی که احمدی‌نژاد مدعی بود که می‌خواهد نفت را به سفره مردم بیاورد، این شعار با استقبال مواجه شد. چرا؟ به این علت که همه می‌دیدند درآمدهای نفتی کشور سر به فلک زده و انجام این شعار شدنی است، فارغ از اینکه او این شعار را انجام دهد یا ندهد؛ درست انجام دهد یا نادرست در هر حال اجرایش قابل تصور بود. ولی امروز که «هشتِ» دولت در گروی «نُه» آن است و فقط برای سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته تا امورات خود را بگذراند و این اوراق را باید هر چه زودتر مسترد دارد و حتی سود آن را هم بدهد و به قول معروف «بی‌مایه فطیره»، چگونه می‌توان قول و قرارهای بی‌پایه و نابخردانه داد و انتظار داشت که مردم هم باور کنند؟ این شعارها نه تنها کمکی به افزایش مشارکت و آرای شعار‌دهنده نمی‌کند، بلکه باعث عصبانیت مردم هم می‌شود.
یا آنکه نامزد دیگری در موضوعی اظهارنظر می‌کند که هیچ سر و ته ندارد و معلوم نیست چه می‌گوید جز تعارفات معمول و کلی. خب مردم متوجه می‌شوند که این نامزد نیز هیچ برنامه‌ای ندارد. اصولا داشتن برنامه‌ برای حل مشکلات کشور این نیست که درباره همه امور کشور از سیاست خارجی و اقتصادی گرفته تا آموزش و پرورش، بهداشت، صنعت و کشاورزی، هنر و ادبیات، ورزش، اینترنت و رسانه و... اظهارنظر کرد. مگر ممکن است که یک نفر در همه این امور مسلط شود و راهبرد دهد؟ حتی اگر مشاوران او نیز بنویسند، قادر به هضم و انتقال آن مطالب نیست. نامزد ریاست‌جمهوری در درجه اول باید رویکرد و بینش کلی خود را در عرصه مدیریت و اداره کشور بیان کند، سپس به چند مورد محدود که اولویت مردم است، بپردازد و براساس آن رویکرد، ایده‌های حل مساله را برای این مسائل شرح دهد. اضافه بر این موارد بیان هر نکته و وعده‌ای هیچ دردی را درمان نکرده و انگیزه‌ای برای حضور مردم ایجاد نمی‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌رابطه نابرابر
✍️حمزه نوذری
چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد هفت میلیون نیروی کار تحت پوشش بیمه نیستند؛ یعنی بدیهی‌ترین حق میلیون‌ها کارگر سلب شده است. وزیر را برای دراختیار‌گذاشتن این آمار باید ستود اما هم‌زمان او را توبیخ و سرزنش کرد که چرا نتوانسته است در زمینه نظارت مؤثر بر رابطه بین کار و سرمایه به حکم قانون و احقاق حق موفق شود. این مسئله نشان‌دهنده ناکارآمدی قانون کار و اجرای نادرست آن است. شکست سیاست‌گذاری و نظارت در بازار کار بیش از همه در همین آمار مشخص می‌شود. سال‌هاست که سعی شده با انوع و اقسام ابزارها از سرمایه‌داران و کارفرمایان حمایت شود، به امید اینکه رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود. دست کارفرمایان برای تخریب محیط زیست به بهانه حمایت از تولید بازگذاشته شده و سعی شده است نیروی کار را تا جایی که می‌توان ارزان کرد و هزینه آن را در تولید پایین نگه داشت و گاهی این کار با نادیده‌گرفتن بدیهی‌ترین حق نیروی کار صورت گرفته است؛ اما در این سال‌ها نه رشد اقتصادی داشته‌ایم و نه اشتغال ایجاد شده است.

هزینه نیروی کار در روند تولید در کشور ما بسیار پایین است و چیزی در حدود کمتر از ۱۰ درصد ولی انگار همین اندک‌هزینه هم برای کارفرمایان قابل تحمل نیست. هزینه بالای تولید در ایران را باید در جایی دیگری جست‌وجو کرد. بازگذاشتن دست سرمایه‌دار و کارفرما برای کالایی‌کردن بیشتر محیط زیست و انسان و هم‌زمان ایجاد محدودیت‌های بسیار برای تشکل‌یابی آزاد نیروی کار برای احقاق حق نه‌تنها هیچ‌گونه توجیهی ندارد بلکه به تخاصم بیشتر کارفرمایان و کارگران منجر می‌شود و نتیجه آن انباشت سرمایه عده‌ای و رهاکردن عده‌ای دیگر در فقر و نابرابری است. حق بیمه که بیش از یک قرن پیش با جنبش‌های اجتماعی نیروی کار به دست آمده است، در قرن بیست‌ویکم در ایران نادیده گرفته شده است. در این رابطه نابرابر فقط مزیت ناعادلانه‌ برای سرمایه‌داران و کارفرمایان نهفته است. وجود هفت‌میلیون نیروی کار بدون بیمه واقعیت دیگری را برملا می‌کند و آن آسیب‌پذیری نیروی کار در مقابل سرمایه‌دار است که در این سال‌ها به اوج خود رسیده است. نام این رابطه نابرابر بین کار و سرمایه را می‌توان بهره‌کشی امتیازجویانه نامید. به این معنا که از فعالیت یا خصیصه شخصی کارگر استفاده می‌‌شود ولی آنچه این استفاده را ممکن می‌سازد و بهره‌کشی را آسان می‌کند، این است که کارگر به نحوی در برابر سرمایه‌دار آسیب‌پذیر است. به نظر ورود مفهوم آسیب‌پذیری در بهره‌کشی مارکس نقش اساسی دارد. زمانی که می‌گوییم سرمایه از کار و سرمایه‌داران از کارگران بهره‌کشی می‌کنند، به این معناست که کار و کارگران به نحوی نظام‌مند در دنیای سرمایه‌داری نسبت به سرمایه و سرمایه‌داران آسیب‌پذیر هستند. پس می‌توان گفت دولت در این سال‌ها در زمینه رابطه میان کار و سرمایه (بازار کار) براساس منطق سرمایه‌داری بازار آزاد عمل کرده است. یعنی آزادی سرمایه و در مقابل، تضعیف نیروی کار. کسانی که دغدغه حمایت از تولید و رشد اقتصادی دارند، بر این دیدگاه هستند که سرمایه‌دار یا کارفرما با انواع و اقسام هزینه‌ها مواجه است و اقدامات متعددی باید انجام دهد؛ مانند به‌‌خدمت‌گرفتن نوع ابزار تولید، نظارت‌کردن، تصمیم‌گیری، ریسک و به‌تعویق‌انداختن مصرف که ارزش‌آفرینی بیشتر متوجه وی است تا نیروی کار؛ اما نیروی کار لازم نیست هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام دهد. وود، یکی از شارحان نظریه مارکس، معتقد است انتظار یا به‌تعویق‌انداختن مصرف درباره طبقه سرمایه‌دار درست نیست؛ چراکه سرمایه‌دار با مالکیت قابل‌ملاحظه‌ای از ثروت اجتماعی این بار (به‌تعویق‌انداختن مصرف) را بر دیگران تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که سطح زندگی آنها به‌مراتب بالاتر از سطح زندگی کارگران مزدبگیر است؛ اما ریسک کارگران هم به همان اندازه‌ای که سرمایه‌داران خطر شکست را تحمل می‌کنند، خطرهای بی‌کاری را تحمل می‌کنند. ریسک برای کارگران به مرحله گرسنگی افتادن است اما برای سرمایه‌دار به این معناست که ممکن است چیزهای کمتری داشته باشد. علاوه‌بر‌این سرمایه‌دار همه نوع راهکاری را برای به‌حداقل‌رساندن ریسک می‌شناسد و آنها را به کار می‌برد. با وجود این واقعیت، ریسک‌کردن بیشتر، توجیهی برای بهره‌کشی و پایمال‌کردن حق بیمه نیروی کار نیست. پولانی معتقد است نیروی کار را نمی‌توان به کناری انداخت یا کورکورانه از او استفاده کرد یا حتی بی‌استفاده گذاشت، بدون آنکه بر فردی که از قضا حامل این کالای خاص است تأثیری نیز نگذاشت. انسان‌هایی که از پوشش نهادهای حمایتی و نهادهای بیمه‌ای محروم می‌شوند، از تأثیرات بی‌حفاظی اجتماعی تلف می‌شوند و در نقش قربانیان آشفتگی حاد اجتماعی از طریق تباهی و نابهنجاری، جنایت و قحطی از پای درمی‌آیند. اگر بازار کار به حال خود رها شود تا براساس اصول خودش توسعه یابد و با انسان به‌همان شکل برخورد شود که کالاها تولید می‌شود، مشکلات عظیم و مستمر به بار خواهد آورد. راه‌حل برای کاهش رابطه نابرابر میان کار و سرمایه کدام است؟ دولت‌ها در این سال‌ها نشان داده‌اند که انگیزه یا توان مداخله جدی‌تر و منظم‌تر در بازار کار براساس قانون کار را ندارند و بیشتر متمایل به حمایت از سرمایه‌داران بوده‌اند و نتوانسته‌اند سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار را پیش ببرند. لازم است دولت‌ها این سیاست را تغییر دهند و هم‌زمان قدرت انجمنی طبقه کارگر به‌عنوان مداخله مؤثر در ایجاد رابطه برابر بین کار و سرمایه به رسمت شناخته شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سمت و سو‌های تحولات قدرت در تل‌آویو و سناریو‌های محتمل در قبال ایران
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی

همه قرائن و نشانه‌ها در تل‌آویو حکایت از آن دارند که شمارش معکوس برای پایان صدارت (بی‌بی) یا همان نتانیاهو پس از ۱۲ سال آغاز شده است. البته تا قبل از این، (بی‌بی) معتقد بود که رقبایش برای نشستن بر تخت آهنین نخست‌وزیری توان شکست دادنش را ندارند، اما در حال حاضر ورق بخت (بی‌بی) برگشته است و قرار است تلاشی همه‌جانبه برای پایان دادن به دوران زمامداری او صورت گیرد. به این ترتیب و با تلاشی که برای پایان دادن صدارت ۱۲‌ساله (بی‌بی) صورت گیرد ما باید شاهد سمت و سو‌های این تحولات و سناریو‌های پیش‌رو و مشخصا سناریو‌های محتمل در قبال ایران باشیم.
در بطن و متن تحولات جدیدی که قرار است به صدارت (بی‌بی) پایان دهد، افرادی چون (نفتالی بنت) رهبر حزب (یامینا) و (یائیر لاپید) رهبر حزب (یش آتید) قرار دارند که قرار است پس از چهار انتخابات بی‌نتیجه طی یک سال، با تشکیل دولت ائتلافی به صدارت (بی‌بی) پایان دهند. قطعا این دولت اتئلافی می‌تواند به بن‌بستی که در دو سال اخیر اسراییل در آن گرفتار شده بود، پایان دهد. حال و اگرچه پایان صدارت (بی‌بی) اتفاق و رویداد مناسبی می‌تواند باشد و شاید بتوان گفت که خاورمیانه وقت حاضر با حذف (بی‌بی) در معادلات و مناسبات آن، خاورمیانه بهتری خواهد شد، اما پرسش این است که آیا پایان صدارت (بی‌بی)، به معنای پایان منازعات فزاینده و لاینحل تهران- تل‌آویو خواهد بود؟
نیک پیداست که پاسخ منفی باشد. از بد حادثه دولت ائتلافی که قرار است به جای (بی‌بی) بر سرکار آید به مراتب راستگرا‌تر و تندرو‌تر خواهند بود و بخشی از راهبرد‌های خود را بر اساس برنامه‌های بنی گاتس رهبر حزب (آبی و سفید) تنظیم کرده‌اند و مهم‌تر آنکه حتی قرار است در این تحولات جدید قدرت در تل‌آویو، (یوسی کوهن) رییس موساد جای خود را به (دیوید بارنیا) دهد. چهره‌ای که گفته می‌شود به جاسوس‌شناسی و جاسوس‌پروری مشهور است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این تحولات جدید در تل‌آویو تا میزانی تابعی از تحولاتی است که قرار است در ایران رقم بخورد. واقعیت آن است که دولت جدیدی که قرار است طی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ روی کار بیاید، قطعا اقدامات و واکنش متناسب بابت خرابکاری‌های نطنز و ترور دانشمندان هسته‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد و شاید از رهگذر موشک‌های نقطه‌زن حیفا و تل‌آویو در تیررس حملات موشکی قرار دهد.
این تحولات از منظر منطق مناسبات موجود در منطقه پرآشوب غرب آسیا خبر خوب و مناسبی برای تهران نیست. قصه تراژیک و غمبار ماجرا آنجاست که موازنه قدرت موجود بین تهران- واشنگتن تحت تاثیر این تحولات تغییر می‌یابد، چرا که بخشی از لابی‌های بایدن گروه‌های اسراییل‌محور به ویژه راستگرایان هستند و قطعا راهبردهای آنها با راهبرد‌های بایدن در قبال رفتار‌های منطقه‌ای ایران در معادلات منطقه همسو می‌شود. آن سوتر، اتفاق دیگری نیز که قرار است در پی این تحولات جدید در مقابله با رفتار‌های منطقه‌ای ایران رقم بخورد، مربوط به (دکترین اختاپوس) است. دکترین اختاپوس تل‌آویو که مبدع آن نفتالی بنت سیاستمدار اسراییلی است، ضمن تقویت (گنبد آهنین) به مثابه مکانیسمی بازدارنده در قبال حملات موشکی جریان‌های مقاومت و ایران، بر این نکته تاکید می‌کند که حمله تل‌آویو به تاسیسات هسته‌ای ایران با حمله مستقیم به ایران همخوانی دارد. این دکترین نه تنها به تاسیسات هسته‌ای، بلکه می‌تواند به نیروهای ایرانی در سوریه و عراق و نیرو‌های نیابتی ایران نظیر حزب‌الله، حماس و انصارالله حمله کند.
از منظر علت‌شناسی و ریشه‌یابی باید بپذیریم که جابه‌جایی و تحولات جدید قدرت تل‌آویو نتیجه اصرار ایران به تداوم رفتار‌های منطقه‌ای و اصرار به جهان (بدون صهیونیسم) در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیاست. از سوی دیگر تضاد‌های ایدئولوژیک و اصرار به نابودی و امحای تل‌آویو علت اصلی شرایط تنازعی فزاینده در آینده روابط تهران- تل‌آویو خواهد بود. در واقع پیگیری و تعقیب مناسبات ایدئولوژیک از سوی تهران در قبال تل‌آویو، نتیجه‌ای جز روی کار آمدن راست‌گرایان و تندرو‌های بدتری از (بی‌بی) در تل‌آویو نداشته است. به این ترتیب اصرار به نابودی اسراییل، نتیجه‌ای جز منازعه فزاینده و شکل‌بندی‌های جدید از قدرت در خاورمیانه علیه ایران نخواهد بود. حال اگر این تحولات با چنین سمت‌وسو‌هایی و همچنین اگر بخواهد با در نظر گرفتن منافع تل‌آویو در نشست‌های وین رقم بخورد، قطعا سطح منازعه تهران- تل‌آویو را در منطقه پرآشوب غرب آسیا به بالاترین سطح ممکن خود می‌رساند؛ منازعه‌ای که به نفع هیچ‌ یک از بازیگران نخواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍جهت‌یابی مسکن در پساجهش
✍️فرید قدیری
بازار مسکن از فردای «اعلام نتیجه انتخابات»، مطابق دوره‌های مشابه گذشته، به فضای جدید واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس، اتمسفر ماه‌‌های آتی بازار ملک را می‌توان در دو افق زمانی پیش‌بینی کرد.

نبض متفاوت معاملات مسکن در دو ماه اول امسال نشان داد، «استعداد درونی بازار» برای کاهش (تعدیل) قیمت، هر چقدر هم زیاد باشد، اما شرط «کافی» برای اصلاح قیمت نیست. در طول سال گذشته- از همان ابتدای سال تا انتها- نمایشگر دستگاه حباب‌سنج مسکن، همواره بالای سطح ماکزیمم (سقف متعارف نسبت قیمت به اجاره‌) قرار داشت به این معنا که قیمت مسکن بیش‌از حد متعارف افزایش پیدا کرد و «لازم» بود عقب بنشیند تا رابطه از دست رفته‌‌اش با اجاره‌بها احیا شود (شرط لازم از پارسال فراهم بود). اما این عقبگرد نه تنها صورت نگرفت که حباب، بزرگ و بزرگ‌تر شد تا جایی که نسبت قیمت به اجاره یا همان نمایشگر دستگاه، با سبقت تند از سقف عددی ۲۵، به شکل بسیار کم‌سابقه، تا نزدیک عدد ۴۰ پیشروی کرد. این عدد، یعنی اینکه «قیمت مسکن خیلی بیشتر از آنچه باید، افزایش پیدا کرده است.» سال ۹۹ در بازار مسکن، شرط لازم برای توقف جهش قیمت به شکل «تخریب کامل قدرت خرید و حبابی‌شدن قیمت‌ها» فراهم بود اما چون شرط کافی- پایان بدبینی عمومی به آینده- وجود نداشت، موتور تورم مسکن تحت فرمان عامل بیرونی (انتظارات تورمی) به مسیر خود ادامه داد. سال گذشته در حقیقت، کسانی که انتظار داشتند قیمت‌ها بیشتر و بیشتر افزایش پیدا کند، سوار بر همین موتور انتظارات تورمی، خریدهای سرمایه‌ای ملک انجام دادند و در مقابل، عرضه چندانی در بازار- باز به‌خاطر این نوع انتظارات- وجود نداشت که نتیجه‌اش، رشد حبابی قیمت شد.

البته سال گذشته، در مقطعی کوتاه (هفته‌های پایانی پاییز و ابتدای زمستان)، «توقع سود بیشتر» در همه بازارهای دارایی، به دلیل فروکش‌کردن انتظارات بدبینانه، از بین رفت و بلافاصله این تغییر جهت انتظارات به شکل ایست تورم مسکن در یک ماه و تورم منفی در ماه بعد، بروز پیدا کرد. اما خیلی زود، «انتظارات» مجددا به مسیر تورمی بازگشت و قیمت ملک کماکان افزایش یافت.

اکنون، کارنامه این بازار در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ مشخص می‌کند، بار دیگر این «انتظارات گشایشی» بود که جای «انتظارات تورمی» نشست و از بیرون بازار مسکن، کنترل «متغیرهای درونی معاملات و رفتارهای کلیدی معامله‌گران» را به دست گرفت. در این مدت، میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران ۵ درصد نسبت به پایان سال گذشته کاهش پیدا کرد. این رخداد قیمتی به لحاظ «جهت نوسان و مدت‌زمان نوسان»، نقطه عطف بازار پس‌از سه سال جهش محسوب می‌شود. همچنین رفتار فروشنده‌ها و خریداران نیز تغییر پیدا کرده است؛ فروشنده‌ها تمایل کاملا محسوس برای عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار دارند و در سمت مقابل، تقاضای خرید سرمایه‌ای تقریبا از بازار خارج شده است.

اگر قرار باشد هفته‌های سپری شده از بازار مسکن ۱۴۰۰ را در یک عبارت خلاصه کرد، می‌توان گفت «علائم قوی از شکل‌گیری فاز پساجهش» دیده‌ می‌شود. اما برای تشریح دقیق‌ اوضاع، آن هم با توجه به معادلات بیرونی موثر بر متغیرهای درونی بازار ملک، باید «شیشه عمر پساجهش» را بررسی کرد.

هم‌اکنون استعداد اولیه بازار املاک برای تعدیل قیمت- شرط لازم- کماکان برقرار است. با این حال، پایداری «انتظارات گشایشی» یا همان «خوش‌بینی به آینده» است که طول عمر فاز پساجهش مسکن را تعیین می‌کند.

چشم‌انداز «انتظارات» بعد از انتخابات، در دو افق زمانی قابل ترسیم است.

با استقرار دولت جدید، در «کوتاه‌مدت» احتمال دارد اکثریت مردم و فعالان اقتصادی به آینده خوش‌بین شوند. این حس بدون آنکه دولت منتخب در شروع کار خود، سیاست خاصی برای بخش مسکن یا بخش‌های اقتصادی وضع کند، روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و باعث ثبات نسبی یا کاهش قیمت ملک می‌شود. مشابه چنین فرضیه‌ای، در بهار سال ۹۲ و در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ماه، رخ داد. در آن سال، بعد از تورم ماهانه حدود ۱۰ درصدی در بازار مسکن شهر تهران در ماه اردیبهشت، نرخ رشد ماهانه قیمت ملک در خرداد سقوط کرد و به زیر ۴ درصد رسید و در ماه‌های بعد هم، تورم مسکن تا نزدیک صفر افت کرد تا ثبات نسبی برقرار شود. سناریوی مقابل اما، خروج بازار مسکن از ریل دو ماه گذشته و تغییر جهت روند کاهشی قیمت در صورت «برداشت عمومی متفاوت نسبت به آینده، بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات» خواهد بود.

در «میان‌مدت و بلندمدت»نیز به‌نظر می‌رسد فرجام «دو سیاست فراموش شده» و نحوه مواجهه دولت آینده با این موضوع است که خطوط اصلی بازار مسکن را شکل می‌دهد و نبض معاملات و قیمت را مشخص می‌کند.

این دو سیاست به عنوان «متغیرهای واقعی» اثرگذار به ترتیب، بر روند عرضه و تقاضای مسکن تاثیرخواهد گذاشت. چنانچه دولت آینده صورت مساله رکود مسکن را درست تشخیص دهد و برای حل آن از ابزار مالیاتی در دسترس یعنی «مالیات سالانه» استفاده کند، شرایطی که در کوتاه‌مدت برای اصلاح قیمت‌ها به‌وجود می‌آید در میان‌مدت و بلندمدت نیز برقرار خواهد بود و بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی بلااستفاده روانه بازار مصرف می‌شود. در غیر این‌صورت از آنجا که معمولا دولت‌ها کار موثری برای افزایش عرضه مسکن در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توانند انجام دهند- مگر طرح‌های تکراری کم‌بازده روی زمین‌های دولتی که چندین سال انجام آنها به طول می‌انجامد- این وضعیت باعث خواهد شد «اثر رکود پنج ساله ساخت و ساز» در سال‌جاری و یکی دو سال آینده در بازار معاملات خانه خود را به شکل کمبود عرضه نشان دهد. مالیات نام‌برده شده اما می‌تواند بازی را تغییر دهد.

سیاست دوم که نیاز است از طریق تیم اقتصادی دولت آینده و سیاستگذار پولی، برای رونق‌بخشی به بازار مسکن در دستور کار قرار بگیرد، «تقویت قدرت خرید مسکن» در سمت تقاضای مصرفی است. تاکید می‌شود، «تقویت بنیه مالی تقاضای مصرفی.» جمعیت پشت در بازار خرید مسکن طی سه سال گذشته به شکل انبوه افزایش پیدا کرده است به‌طوری‌که غالب این گروه جامانده از بازار، «خانه‌اولی»ها هستند. بخشی از این گروه- حداقل ۳۰۰ هزار زوج جدید- مدت دو سال است که در شبکه بانکی، به امید دریافت وام مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند اما چون وام آماده دریافت، بین ۳ تا حداکثر ۷ مترمربع از قدرت خرید خانه در تهران و دیگر شهرها را پوشش می‌دهد، این افراد از خیر دریافت این به اصطلاح وام‌ها گذشته‌اند. نتیجه آن شده که طی این سال‌ها، جامعه محروم از صاحب‌خانه شدن، متورم شده و فعلا یکی از عوارض بزرگ آن، «هجوم زوج‌ها به بازار اجاره و ملتهب‌شدن نبض اجاره‌بها در کل این بازار» بوده است.

اگر همزمان با اجرای سیاست مالیاتی، سیاست اعتباری نیز در این بازار به‌کار بیفتد، می‌توان به پایان رکود معاملاتی و در نتیجه رکود ساختمانی در بازار ملک امیدوار بود. برآیند این دو رخداد مثبت، گشایش مسیر رونق پایدار در هر دو حوزه است. این دو سیاست حتی کمک می‌کند در صورت عدم دستیابی به توافق برجامی، «ریسک سفته‌بازی» در بازار مسکن تا حد جلوگیری از خریدهای سرمایه‌ای افزایش یابد که به نفع آینده قیمت مسکن خواهد بود.