اما نااطمینانی‌های مدیران نسبت به شرایط پیش‌رو به لحاظ لغو تحریم‌ها، کمبود نیروی انسانی به‌دلیل کرونا، انتظار افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین قطعی مکرر برق در فصل بهار و نگرانی از وضعیت تابستان، از خوش‌بینی آنها نسبت به آینده تولید کاسته است.
صنعت در شرایط خوبی به سر می‌برد هرچند مدیران چند نگرانی مهم دارند. گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران براساس نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد با وجود افزایش سطح شامخ صنعت تا عدد ۶۳ (بارشد ۶۹درصدی نسبت به فروردین‌ماه ۱۴۰۰) قطعی‌های برق، کرونا، هزینه‌های بالای تولید، کمبود نیروی انسانی و افزایش مواد اولیه برای فعالان تولید آزاردهنده است. البته نمرات بالای شامخ اقتصاد و شامخ صنعت دو شاهد قوی از معکوس شدن روند فعالیت اقتصادی در کشور هستند. گزارش مدیران خرید نشان می‌دهد که شامخ اقتصاد بعد از افت شدید در فروردین که به‌واسطه تعطیلات نوروزی رخ داد، به سطح قبلی خود برگشته و با اندکی فاصله، بعد از شامخ اسفند ۹۹ به بالاترین رقم خود در ۲۰ماه گذشته رسیده است. این وضعیت برای بخش صنعت نیز تکرار شده است. صعود دوگانه این دو شاخص مهم البته بدون نگرانی نبوده است. با این‌حال افزایش سفارش‌های جدید و نیز رشد سطح تحویل کالا به مشتریان گویای تلاش واحدهای فعال در زمینه تحقق اهداف است. با قرارگیری شامخ اقتصاد و صنعت در این سطح تازه در اردیبهشت ۱۴۰۰ شرایطی رخ داده که انتظار می‌رفت در کنار مساله تحریم، سه موضوع کرونا، قطعی برق و کمبود مواد اولیه تاثیر سوئی بر نگاه و نظر فعالان اقتصادی داشته باشد. با این حال بسیاری از شواهد گویای وضعیت نرمال اقتصاد و صنعت و تلاش آنها در مسیر احیا است. رشد چشمگیر استخدام نیرو در صنعت شاهد مهم رونق تولید است.

به طور کلی، با کنار هم قرار دادن این چند تصویر از بخش تولید و کسب‌وکار که در نتیجه اعلام مدیران خرید حاصل شده، وضعیت مطلوبی برای دو بخش اقتصاد و صنعت ترسیم می‌شود، هرچند وضعیت صنعت بهتر از باقی بخش‌ها از جمله کشاورزی، ساختمان یا خدمات است.

در کنار توجه به جنبه‌های مثبت شامخ اردیبهشت، به نکات کلیدی این گزارش نیز باید توجه کرد و نباید به‌سادگی از کنار برخی شواهد گذشت. برای نمونه در شامخ اقتصاد در شرایطی که نگرانی نسبت به کمبود مواد اولیه کمرنگ شده، کاهش در دریافت سفارش‌های جدید شدت گرفته که موضوعی نگران‌کننده است. در عین حال افزایش محسوس فروش مورد دیگری است که از وضعیتی رو به رشد در بنگاه‌های کشور حکایت دارد. در بخش صنعت نیز شرایط متفاوت و متنوع است و همه‌چیز درخشان نیست.

برای نمونه انتظارات از تولید در آینده در گزارش اردیبهشت‌ماه (۶۶/ ۶۰) به نسبت گزارش فروردین‌ماه (۹۴/ ۷۴) کاهش یافته اما همچنان این خوش‌بینی وجود دارد. انتظارات مثبت نسبت به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم‌ها و امید به گشایش اقتصادی و مالی و تحریک بخش تقاضا باعث شده تا عدد این شاخص همچنان بالا باشد. کمرنگ شدن قوت صادرات در شاخص صنعت نشانه خوبی نیست. با این‌حال افزایش تولید محصول در شامخ صنعت همچنان مهم‌ترین شاهدی است که نشان می‌دهد وضعیت بنگاه‌های تولیدکننده خوب است. چشم‌انداز آینده صنعت را نیز با توجه به افزایش استخدام نیروها و کاهش قیمت خرید مواد اولیه می‌توان مثبت ارزیابی کرد. در مجموع باید گفت آنچه می‌توان از شاخص مدیران خرید در دو بخش اقتصاد و صنعت دریافت، تعدیل خوش‌بینی به آینده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد پس از تیرماه چهره واقعی آن هویدا خواهد شد. اما فعلا انتظار فعالان اقتصاد و صنعت، اتصال ایران به اقتصاد جهان در ظرف زمانی ۱۲ماه آینده است.

جزئیات شامخ کل اقتصاد
سال ۱۴۰۰ گرچه با فروردینی سخت برای اقتصاد آغاز شد اما به نظر هرچه زمان می‌گذرد، احیای مسیر اقتصاد قابل دسترس‌تر خواهد بود. این را می‌توان از مجرای شامخ اقتصاد دید. نمره شامخ اقتصاد بالا رفته و تا یک قدمی قله رسیده است. بعد از افت شدید در فروردین ۱۴۰۰ که طبیعی است و فعالیت را ناشی از تعطیلات نوروزی و قرنطینه کرونایی دچار وقفه کرد، کمرنگ شدن موج چهارم پاندمی کار را برای فعالیت اقتصادی سهل کرد. نتایج آخرین گزارش شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه شده نشان می‌دهد شامخ اقتصاد در فاصله فروردین تا اردیبهشت ۱۴۰۰ با بیش از ۱۴ واحد رشد، به عدد ۸۴/ ۵۳ رسیده است؛ عددی که گرچه به پای اسفند۹۹ نمی‌رسد ولی دست کمی هم از آن ندارد.

مرور ریز جزئیات شامخ اقتصاد وضعیت دقیق کسب‌وکارها را به نمایش می‌گذارد. در بخش میزان فعالیت‌های کسب‌وکار، شاخص در اردیبهشت‌ماه به عدد ۶۴/ ۵۸ رسیده که نسبت به فروردین‌ماه با عدد ۱۵/ ۳۶ افزایش زیادی را نشان می‌دهد. موردی که عموما به دلیل بازگشایی فعالیت‌ها در اردیبهشت‌ماه بوده است. خوشبختانه بیشترین افزایش این شاخص در بخش صنعت حادث شده است.

اما در شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان شامخ اقتصاد از عدد ۸۰/ ۴۹ خبر می‌دهد. به اعتقاد فعالان اقتصادی کاهش تقاضا ناشی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت به تصمیمات دولت آتی، نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات قیمتی است. همچنین در شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده عدد به سطح ۴۹/ ۴۹ رسیده که همچنان زیر محدوده ۵۰ است.

در شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ما با عدد ۰۵/ ۵۲ روبه‌رو هستیم که بیشترین عدد ممکن را طی ۲۰ ماه اخیر و از شروع طرح ثبت کرده است. این در حالی است که افزایش فقط به علت رشد بخش صنعت بوده و در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش نیروی انسانی محسوس بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده دیگر نیز ۲۵/ ۷۶ بوده که نشان می‌دهد کماکان روند افزایشی با قوت ادامه دارد؛ موضوعی که روی شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده با نمره ۸۱/ ۵۹ تأثیرگذار است. شواهد موجود نشان می‌دهد همسو با افول قدرت خرید مصرف‌کنندگان، این وضعیت روی کاهش تقاضا نیز تأثیرگذار بوده است. شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که روی ۱۵/ ۵۱ متوقف شده نیز، افزایشی محسوس در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ داشته است.

جزئیات شامخ صنعت
همانند فاصله اندک شامخ اقتصاد از بالاترین عدد به دست آمده در ۲۰ماه اخیر، شامخ صنعت نیز با اختلافی ناچیز نسبت به اردیبهشت ۹۹ دومین عدد به‌دست آمده را طی ۲۰ ماه اخیر تجربه کرده است. البته اگر فاصله شامخ اقتصاد تا قله ۹/ ۰ واحد است، در شاخص مدیران خرید صنعت این عدد کمتر بوده و به ۲۱/ ۰واحد محدود می‌شود. شواهد بسیاری از وضعیت بنگاه‌های تولید که در شاخص مدیران خرید منعکس شده وجود دارد که نشان می‌دهد صنعت وضعیت مناسبی دارد. اولین و مهم‌ترین مورد رشد ۶۹درصدی شامخ صنعت در فاصله فروردین تا اردیبهشت ۱۴۰۰ است. با اینکه شامخ صنعت همانند اردیبهشت در دو سال ۹۸ و ۹۹ در اوج قرار دارد و سناریویی تکراری به‌نظر می‌رسد، اما افزایش ملموس شامخ اردیبهشت نسبت به بهمن و اسفند ۹۹ گویای تداوم مسیر قبلی در زمینه رونق بخش صنعت است. بدون احتساب فروردین که شرایطی غیرعادی دارد، شامخ اردیبهشت نسبت به اسفند رشد کرده که نشانه خوبی است. گزارش اتاق ایران نیز نشان می‌دهد همزمان با این افزایش چشمگیر در شاخص، دریافت سفارش‌های داخلی رشد کرده و استخدام نیروی کار نیز شدت گرفته است.

اما به‌طور جزئی، بهبود مقدار تولید محصول یکی از مهم‌ترین مواردی است که با عبور از نرخ‌های قبلی، به سطح ۶۸/ ۶۸ واحد رسیده که یکی از بالاترین ارقام طی ۲۰ماه اخیر است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان گرچه به اندازه اسفند ۹۹ نیست ولی کماکان بالاست و روی عدد ۸۱/ ۶۱ قرار گرفته است.

در بخش سرعت انجام و تحویل سفارش شاهد افزایش چشمگیر شاخص هستیم. صعود عدد این بخش تا سطح ۶۴/ ۶۶ واحد نشان می‌دهد بنگاه‌های تولیدکننده به میزانی بیشتر از همیشه به سمت توسعه مشتریان خود و تحویل به موقع سفارش‌ها فکر می‌کنند.

اما رشد موجودی مواد اولیه خریداری شده نشان می‌دهد وضعیت بنگاه‌ها نسبت به ماه‌های گذشته بهبود یافته و مدیران خرید با امیدواری بیشتری به کار ادامه می‌دهند. عدد شاخص موجودی مواد اولیه که اغلب پایین‌تر از ۵۰ قرار داشت، به ورای این مرز کوچ کرده و در اردیبهشت ۱۴۰۰ به سطح کم‌سابقه ۵۹/ ۵۳ رسیده است. عددی که به‌نظر می‌رسید بخشی از صعود آن مدیون خروج مواد و قطعات شرکت‌ها از گمرک است. به‌نظر می‌رسد کمرنگ شدن احتمالی بخشی از تحریم‌ها بتواند طی ماه‌های آتی و در نتیجه یک توافق تازه، سطح شاخص موجودی مواد اولیه را باز هم افزایش دهد.

در شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت هم شاهدیم در اردیبهشت‌ماه نمره قابل توجه ۶۶/ ۵۹ به ثبت رسیده است. این برای ششمین ماه پیاپی است که شاخص مذکور نسبت به ماه قبل افزایش داشته هرچند در این ماه بالاترین میزان خود را به ثبت رسانده است. جالب اینکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نسبت به کمبود نیروی کار شکایت داشته و آن را یک مانع جدی توسعه کسب‌وکار خود قلمداد کرده‌اند. مساله پاندمی و سرایت بیماری در محیط‌های کاری اصلی‌ترین دلیلی است که احتمالا به امتناع نیروهای کار از ورود به مشاغل منجر شده است.

اما در شاخص انتظارات تولید، بخش صنعت در ماه آینده عدد ۶۶/ ۶۰ را نشانه رفته که گویای خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود در فعالیت بخش صنعت در خردادماه جاری است. انتظارات مثبت به نتیجه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و امید به گشایش اقتصادی و مالی و تحریک بخش تقاضا باعث شده تا این شاخص همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. اما نسبت به فروردین ماه تعدیل شده است.

کمرنگ شدن قیمت خرید مواد اولیه، بهبود موجودی محصول نهایی در انبار، افت دریافت سفارش‌های خارجی(صادرات)، رشد شاخص قیمت محصول تولید شده، افزایش چشمگیر در شاخص بهای حامل‌های انرژی مصرفی در کنار کاهش ملموس فروش محصولات از دیگر مواردی است که در شامخ صنعت اردیبهشت نمایان شده و قابلیت تجزیه و تحلیل دارد.

۴ صنعت پیشران در اردیبهشت
در گزارش شامخ اردیبهشت در بخش صنعت، چهار صنعت اعداد قابل توجهی را به ثبت رسانده‌اند که گویای رشد جایگاه آنها در دومین ماه از سال ۱۴۰۰ است. صنعت لوازم خانگی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع کانی‌های غیرفلزی پشت سر صنعت چوب، کاغذ و مبلمان چهار صنعتی هستند که بهتر از باقی بخش‌ها در اردیبهشت‌ فعالیت کرده‌اند. نتایج حاصل از گزارش مدیران خرید صنعت نشان می‌دهد میزان سفارش در وسایل نقلیه و قطعات وابسته به عدد ۸۰ رسیده است که رقم بسیار بالایی است. نقطه مخالف آن صنایع غذایی است که در محدوده ۴۵ است. در مقدار تولید محصول اما این صنعت ماشین‌سازی و لوازم خانگی است که رکورد زده و به مرز عدد ۸۶ رسیده است. این صنعت در سرعت انجام و تحویل سفارش نیز رکورد زده و با نمره ۸۲ بهترین عملکرد را در بین ۱۱ صنعت منتخب و سایر صنایع به دست آورده است. به عکس دو صنعت لاستیک و پلاستیک، و صنایع غذایی در دو بخش مذکور بدترین عملکرد را از خود به جای گذاشته‌اند.

شرایط نامطلوب دو صنعت پوشاک و چرم و نساجی در بخش موجودی مواد اولیه دیگر موضوع مهمی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. صنعت خودرو در این بخش با کسب نمره ۶۵/ ۶۷ بهترین وضعیت را دارد.

در بخش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی هم صنعت چوب، کاغذ و مبلمان بیشترین استخدام را در اردیبهشت‌ماه داشته‌اند، ضمن اینکه کمترین سطح از جذب نیرو طبق گزارش مدیران خرید صنعت متعلق به بخش فرآورده‌های نفت و گاز است.

نگرانی از آینده؛ معلول عوامل سیاسی
به‌طورکلی در بخش صنعت به دنبال بازگشایی کسب‌وکارها اکثر تولیدکنندگان بهبود در تولید را ثبت کرده‌اند، اما در این ماه علاوه ‌بر موانع همیشگی مانند نوسانات قیمتی ناشی از تحریم، دو مشکل جدید یکی تغییرات احتمالی سیاست‌های دولت طی ماه‌های آتی که طرف تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و دیگری مشکل قطعی برق بوده است. تقریبا تمام فعالان اقتصادی از خساراتی که قطعی‌های برق به دستگاه‌های تولیدی وارد کرده و هزینه بالای تعمیر تجهیزات گله‌مند بودند، به‌ویژه که این امر باعث شده تا با ظرفیت‌ بسیار پایین‌تر از توان خود تولید کنند.

به‌طور کلی و در پایان این گزارش نباید یک نکته را فراموش کرد. همان‌طور که پیش‌بینی شده بود بر اساس شاخص انتظارات، پس از بازگشایی کسب‌وکارها، اکثر فعالیت‌‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه با رشد روبه‌رو بوده‌اند؛ اما نااطمینانی نسبت به شرایط پیش رو از لحاظ لغو تحریم‌ها تا تصمیمات دولت آینده باعث شده تا تقاضای مشتریان با کاهش همراه باشد. از سوی دیگر نابسامانی قیمتی و نرخ ارز ناشی از تحریم، کمبود نقدینگی همچنان عمده‌ترین دلیل مشکلات فعالان اقتصادی هستند. به ‌طوری ‌که مجموعه این عوامل اثر روانی منفی هم روی طرف تقاضا و هم روی طرف عرضه گذاشته و آنها را دچار سردرگمی کرده است. این وضعیت در بخش صنعت نیز حدودا ملموس است هرچند به شدت شامخ کل اقتصاد نیست.
منبع: دنیای اقتصاد