🔻روزنامه ایران
📍توانمندی رئیس دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی
✍️جعفر خیرخواهان

یکی از بدیهیات تصدی منصب ریاست جمهوری آن است که رئیس دولت به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، تجربه و توانایی لازم برای اداره کشور بویژه در جنبه‌های اقتصادی را داشته باشد در غیر این صورت در صحنه اجرا، شکست می‌خورد و ناموفق خواهد بود. نکته مهم دیگر به تیم اقتصادی دولت برمی گردد که مسئولیت تهیه و تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را بر عهده دارند. انتظار می‌رود هماهنگی خوبی داشته باشند و حرف و دیدگاه هم را بفهمند تا اعتماد لازم میان آنان برقرار باشد و امور با کمترین تنش و اصطکاک پیش برود. این افراد باید تخصص و توانایی در حوزه تحت امر را داشته باشند و در صورت بروز مشکلات جدی شانه خالی نکنند و کنار نکشند و دیگران را متهم نسازند. تیم اقتصادی توانمند، هماهنگ و مصمم در دولت باعث می‌شود احتمال موفقیت برنامه‌ها افزایش چشمگیری یابد. دقت در اهداف و شعارهای اقتصادی نیز بسیار مهم است که باید حداقل بخش مهمی از آنها ملموس، عملی، دست یافتنی و قابلیت اجرا در بازه زمانی ۴ تا ۸ سال را داشته باشد و هر چه توانمندی تیم اقتصادی در دولت بیشتر باشد، تحقق اهداف هم بیشتر خواهد بود. نکته مهم دیگر این که در اجرای برنامه‌ها و تصمیمات رئیس دولت نباید حالت خودمحوری داشته باشد. موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در دولت نباید به اسم یک نفر تمام شود. رئیس دولت نقش رهبری و راهبری و مربی برای سایر اعضای تیم و همراهان و مدیران اقتصادی را دارد. ارزش کار مدیران اقتصادی معرفی و در معرض قضاوت مردم قرار بگیرد و موفقیت‌ها به‌نام مجموعه دولت و اعضای دخیل و نه فقط رئیس آن تمام شود. افراد پشت صحنه هم در موفقیت‌ها و احیاناً شکست‌ها نقش دارند و رئیس دولت به تنهایی قهرمان ملی نیست. همچنین رئیس دولت مسئول اجرا است بنابراین او مسئول تمام اشتباهات مدیران خود است و نمی‌تواند از اشتباهات تبری بجوید. رئیس دولت نباید تیم اقتصادی خود را هنگام بحران‌ها قربانی کند و شکست‌ها و تقصیرها را فقط به‌نام آنها بنویسد.نکته دیگر اینکه دولت برای موفقیت باید زمینه نقد و ارائه پیشنهادات را فراهم کند. رئیس دولت باید به صداقت و فضای بحث و نقد آزاد باور داشته باشد. هر چه اعتماد میان مدیران بیشتر باشد، تضمین موفقیت‌ها هم بیشتر خواهد بود و اینها مقدمات اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت و اصول اولیه داشتن یک دولت مقتدر در اجرای برنامه‌های اقتصادی خواهد بود.
حوزه اقتصاد، در هر دوره و در هر دولتی مهم‌ترین حوزه اجرایی در کشور است. شرایط کنونی و همچنین موضوع تحریم، برنامه‌های اقتصادی کشور را در موقعیت سخت تری برای اجرا قرار داده است. نابرابری شدید در بستر اقتصاد ناسالم و فسادزا به‌وجود آمده و هیچ دولتی نمی‌تواند این نابرابری را نادیده بگیرد. در این شرایط حمایت‌ها و خدمات اجتماعی از اقشار ضعیف و میانی جامعه مهم‌ترین وظیفه اقتصادی دولت است. متأسفانه در این شرایط، گروه‌های ویژه خوار و مافیای اقتصادی بیشترین لطمه را بر پیکر اقتصاد زده و مقابله با این مافیا نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر شده است. اجرای اصلاحات اقتصادی در دو دهه گذشته شرایط مناسب تری داشت. بیشترین فشار اقتصادی بر دهک‌های میانی و ضعیف جامعه است و حمایت از این دهک‌ها اولویت اول دولت باید باشد تا شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی نباشیم که محیط کسب و کار کشور را ناامن می‌کند.
موضوع مهم دیگر برای رشد و رونق اقتصاد، حمایت واقعی و اصولی از تولید و سرمایه‌گذاری است. شعارهای زیادی از سوی دولت‌ها برای حمایت از تولید سرداده می‌شود اما تحقق این شعارها در اجرا حداقل است. موانع و گیروبندهای قانونی و بروکراسی‌های خفه کننده برای سرمایه‌گذاری و تولید باید کاهش یابد تا سرمایه‌گذار و تولیدکننده رغبت به مشارکت در عرصه اقتصاد داشته باشد. اما متأسفانه همان مافیای اقتصادی قدرت گرفته مانع روابط اقتصادی با بقیه جهان شده و چوب لای چرخ بخش خصوصی مولد می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد تولید و سرمایه‌گذاری در بستر شفاف رخ دهد. کسی که طرح و ایده جدیدی برای سرمایه‌گذاری دارد، نباید معطل قوانین دست و پا گیر شود. فعالیت‌های مولد نیاز به سرعت عمل و پشتیبانی زیرساختی دارد.
تورم مزمن، مشکل ساختاری اقتصاد و ضدتولید است که دولت آینده باید برای رفع آن برنامه‌ای منسجم در حوزه سیاست‌های پولی داشته باشد. ثبات نسبی نرخ ارز نقش اساسی در ایجاد امنیت و آرامش برای تولید و صادرات دارد. دخالت‌های بی‌جا در اقتصاد از علل اصلی ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی در اقتصاد است. اقدامات اساسی مهمی که دولت‌ها باید برای بهبود اقتصاد انجام دهند کارهای خیلی سختی نیست اما مافیای اقتصادی مانع اجرای اقدامات می‌شود. دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های اقتصادی را پیاده کنند و شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی را اگر توانمند و از حداقل قدرت لازم برای اجرا برخوردار باشند،بهبود بخشند.

🔻روزنامه کیهان
📍چیزی که عیان است... !
✍️محمدهادی صحرایی

«ما کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً» که قسمتی از آیه ۵۷ سوره کهف است بسیار گویاتر از هر سخنی در تنبیه افراد و تنزیه افکار و اعمال ماست و خدا می‌داند که داروی درمان بیماری حبّ جاه و مقام کسانی است که خدایشان حزب و منصب و میز و صندلی است. اگر هنوز از خدا خاطره‌ای در ذهن خود داشته باشند.
علامه طباطبایی که خدا بر درجاتش بیفزاید و او را دعاگومان قرار دهد در تفسیر المیزان به این آیه پرداخته و زیباتر از این قلمِ ناتوان، به بیان زیر و بالای آن همت گماشته و این‌گونه ترجمه نموده که «من گمراه کنندگان را به کمک نمى‏گیرم».
به نظر؛ دستور مستور در این آیه این است که ‌ای بندگان من، شما هم گمراه کنندگان را به کمک نگیرید. آنها که به خدا تعهدی ندارند به شما نیز تعهدی نخواهند داشت و بر عهد خود نمی‌مانند. امید صداقت و درستی داشتن از آنکه برای رسیدن به دنیا از دروغ و دغل بهره می‌گیرد خیالی واهی و سرابی نامتناهی است. تجربه می‌گوید آن‌کس که برای رسیدن به مقام دنیایی پا بر حق و عدالت می‌گذارد، آماده می‌شود تا بر حقوق بیشتری پا بمالد. در سیاست پاک اسلامی، هرگز نباید به سمت سبزه مزبله رفت چراکه آبی خورده که امثال ماکیاولی و معاویه ریخته‌اند و از جایی تغذیه کرده که تعفن شیطانی دارد. ماکیاولی جدای از سخنان درستی که گفته، معتقد است عهدشکنی ناپسند نیست و فرمانروایان می‌توانند وعده‌هایی را که به اجبار داده‌اند با رفع اجبار بشکنند. او در کتاب شهریار، آورده که شهریاران باید هم خوی انسانی داشته باشند و هم خوی حیوانی. لزومی ندارد همه صفات خوب را داشته باشند و همین که به آن تظاهر کنند، کافی است.
آنها که معتقدند سیاست کثیف است، این را دیده و شنیده و خوانده‌اند و از سیاست اسلامی بی‌خبرند. سیاست اسلامی، چون عین دیانت است، پاک و شریف است و سیاستمدار، اهل دوز و دغل به مردم نیست. جای عاقلان، پاکبازان و شجاعان است، نه حقه‌بازانِ دنیاپرست. در میدان نبرد می‌توان دشمن را فریب داد و رجز خواند و اغراق کرد ولی در میان مردم هرگز. ما آنچه از امام راحل و امام حاضر دیدیم غیر از این نبود. اینها حتی با مردم دشمن هم مهربان بوده و هستند و تنها با سران کفر و نفاق، اهل مبارزه‌اند. سیاستی که قبل از حمله هوایی به تأسیسات بعثی به مردم خبر می‌دهد و قبل از حمله به پایگاه عین‌الاسد، مردم حوالی را خبر می‌کند کجا و سیاست کثیف و سخیف میهمان و مظلوم و مردم‌کش آمریکا و اسرائیل و رهروان آنها؟ آن که سرسختانه با منافقین خونخوار می‌جنگد همان کسی است که فرزند شیرخوار مسعود رجوی که به دستش افتاده را مهربانانه بغل کرده و به عاقلان خانواده رجوی می‌سپارد.
جمهوری اسلامی ایران بسیار مفتخر است که در مردمسالاری دینی و واقعی، سرآمد و سرافراز و سرخط است. ثابت کرده از رأی و نظر مردم واهمه ندارد و محترم می‌شمارد. مردم می‌دانند به هرکه رأی دهند همان خواهد آمد حتی اگر مورد نظر نظام و انقلاب اسلامی نباشد. تقلب و جابه‌جایی را باید در جایی جست که به حکم دادگاه، رأی کمتر به ریاست می‌نشیند. کشورهای منطقه که مردمشان رنگ رأی را به چشم ندیده‌اند هم هرگز صلاحیت اظهارنظر ندارند و ورود رسانه‌های سعودی و امثال آن به این عرصه مثل اظهار نظر گاو چاق است درباره پرواز عقاب. جمهوری اسلامی اهل خیانت به آرای مردم نیست و گواه این مدعا رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ۴۲ سال است. طعنه دشمنان و غافلان به اینکه چرا بسیاری از رؤسای جمهور ایران مخالف و منتقد ‌شدند اگرچه خواندن داستان از وسط کتاب است ولی از قضا ثابت‌کننده این ادعاست که جمهوری اسلامی از تنوع افکار، هراسی به دل ندارد و با خودباوری بی‌نظیرش از همه ظرفیتهای موجود مدیریتی در کشور و هر ادعای نخبگی و توان مدیریتی که مورد رغبت مردمش باشد استفاده می‌کند. این باشکوه نیست؟
انتخابات ۱۴۰۰ اگرچه به خاطر سوء مدیریت و سابقه بد اصلاح‌طلبان اعتدالی در ۸سال اخیر و قربان کردن جمهوریت نظام به پای اعتماد به دشمن، ممکن است با استقبالی نظیر دوره‌های قبلی رو‌به‌رو نشود ولی نباید به خاطر بی‌تدبیری و بی‌عرضگی حرافان، پشیمانی از انتخاب بد گذشته را به دلخوری از انقلاب معنی کرد. دروغگویی مدعیان دموکراسی کجا و طهارت انقلابیون صادق کجا؟ سیاست عفن معاویه کجا و سیاست مطهر علوی کجا؟ آن که برای دو روزه دنیا دروغ می‌گوید و وعده پوچ می‌دهد و به چهره پاک دین و دینداران ناخن می‌کشد همان غوغازیستی است که حیاتش در دوقطبی‌‌سازی و آشوب و بلواست. دوگانه دروغین جنگ و صلح، میدان و مذاکره و... که اکنون به پوچی آن پی برده شده امروزه جایش را به دوگانه ۵ نفر علیه یک نفر داده و هم به دنبال تنش قومیتی ترک و دیگران است.
همگان فهمیده‌اند که هیچ دشمنی نمی‌تواند مثل لیبرال‌ها کشور را به هم ریخته و ویران کند و خطر اصلی، تفکری است که به اخلاق به عنوان یک شعار خالی از عمل نگاه می‌کند و دروغ را جزئی از سیاست می‌داند. اخلاق را شعاری می‌داند که با آن بر رقیب چنگ زند و خود عاری از آن و تعهداتش باشند. وضعیت اسفبار اقتصاد امروز نتیجه اعتماد به کسانی است که کارشان را با دروغ و تهمت و فریب و دوگانه‌‌سازی‌های جعلی آغاز کردند و کشور را به اینجا رساندند که نه چرخ سانتریفیوژ به درستی می‌چرخد و نه چرخ زندگی مردم. وعده ایجاد رونق اقتصادی آنچنانی که مردم را از یارانه ۴۵۵۰۰ بی‌نیاز کند، روغن را از سبد خانوارها و رونق را از بازارشان ربود و ارزش همان یارانه را از ۴۰ دلار به یک و نیم دلار کاهش داد و هزینه یک هندوانه کرد. تورم بی‌سابقه، بی‌ارزش کردن پول ملی، خلق پول بی‌پشتوانه، سوزاندن اعتماد مردم با بورس، تضعیف اعتبار ایران در جهان، تحمیل تحریم‌های سیاه‌چاله‌ای و منحصر به فرد، تخریب زیرساخت‌های امنیتی و فرهنگی و از همه مهم‌تر ایجاد افسردگی سیاسی در بین مردم، بخشی از حضور خسران‌بار لیبرال‌هایی است که نگاه ابزاری به اخلاق دارند.
در این تفکر می‌توان مردم را کوله بر و سوخت بر کرد و هرچهار سال یک‌بار برای آنها اشک کبیسه ریخت. زن را با گلوله کشت و به مقتوله تهمت و افترا زد و هنگام انتخابات از حقوق زنان دم زد. برای حرمت مردم مویه کرد و بعد از نشستن به ریاست آنها را لبوفروش و بی‌شناسنامه و بی‌سواد و راننده تاکسی نامید. برای گردش آزاد اطلاعات هق هق کرد و با گران کردن بنزین در شب عید، به مردم ایران شبیخون زد. از سرافرازی ایران و ایرانی گفت و معاهده ننگین برجامی را نخوانده امضاء نمود که حتی نسخه فارسی ندارد. از منشورحقوق شهروندی گفت و نجومی‌بگیران بی‌انصاف را ذخیره انقلاب نامید و انبوه مردم را لشکر قابلمه به دست خواند. از اتحاد و محبت و اسلام رحمانی داد سخن سر داد و با دوگانه‌های جعلی مردم را در مقابل هم قرار ‌داد و.... و در این تفکر می‌توان عهد کرد و شکست، به کارِ نکرده افتخار کرد، به جای پاسخ، متلک گفت و به جای عذرخواهی فرار کرد و به جای مسئولیت‌پذیری دیگران را متهم نمود و با جنگ روانی به جنگ جمهور رفت و... و می‌توان به زور زر و تزویر و رسانه، جای مظلوم و مجرم را عوض کرد.
گلایه و تردید برخی برای شرکت در انتخابات ریشه در همین اقداماتی دارد که اعتماد عمومی را مخدوش کرده و بزرگترین خیانت به کشور و مردم نیز همین ایجاد ناامیدی است. مردم دیگر نخواهند پذیرفت که در روزهای انتخابات وعده بشنوند و وقت ریاستِ شاسی‌سواران، سواره از آنها نظرسنجی کنند. امروزه هم برخی نامزدها نه برای مدیریتِ وقت، که برای انشاخوانی و دستورخوانی، مثل مراسم ترحیم، از همه اقشار ضعیف و در مضیقه و از قشری که می‌شود در آن طمع بکنند نام می‌آورند و کلی‌گویی می‌کنند، بی‌آنکه برنامه یا کارنامه درخشانی داشته باشند. فرار مغزها، جوانان، زنان، مذاهب و اقوام مختلف، حجاب، فیلترینگ، ورود زنان به استادیوم و... همگی ژله‌های اشتهاآوری است برای تحریک ذائقه عوام، و فریب دادن عامه از توجه به شایسته‌گزینی. اینها را آنهایی وقیحانه مرتکب می‌شوند که رقیبان را پوپولیست می‌نامند.
مطالبه بحق مردم از نامزدها پس از مناظره اول و دوم این است که بین خود و خدایشان، خدا را در نظر بگیرند و مردمی که سفارش شده اوست. بدانند که به زودی در محکمه عدل الهی حاضر خواهند شد و باید پاسخگوی امروزشان باشند. محضر امروز، محل و محملی برای عقده‌گشایی و انشاخوانی و دروغ پراکنی نیست. بطلان کلام متکبرانه سرهنگ نیستم، حقوقدانم را امروزه مردم در حقوق ضایع شده خود توسط دولت فعلی می‌بینند و با جمله «من اقتصاددانم» این زخم کهنه تازه می‌شود. توهین و تحقیر و دروغ سواد شش کلاسی و امثال آن نیز از همین تفرعنی ناشی می‌شود که در همین دو مناظره و حواشی آن عیان است و حاجت به بیانش نیست. امروزه باید به این مهم متمرکز شویم که هرگز فرصت اعتماد به کذابانی که قصد فریب مردم با مظلوم‌نمایی و استخدام حقه‌بازانه کلماتی نظیر کاندیدای خاص، پنج نفر به یک نفر و... را دارند نیست و هرگز نباید گمراه کنندگان را به کمک گرفت که امیدی به خیر آنان نیست اگر شر نرسانند و فقط بروند تا مردم نفس بکشند. ان‌شاءالله

🔻روزنامه اطلاعات
📍تحول دولت ـ مشکلات‌ملت
✍️سیدمسعود رضوی

دیروز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، دور دوم مناظره را برگزار کردند و بحث و نظرهایی درباره مسایل اجتماعی و فرهنگی را مطرح کردند. چند روز پیش هم میزگردی دربارة اقتصاد و معیشت مردم برگزار شد. اما ‌ای کاش هر برنامه و مناظره‌ای، با حضور استادان اقتصاد و جامعه شناسان و نخبگان فرهنگی برگزار می‌شد. نخبگان هر رشته، نماینده و دانای آن رشته و بازگوی درد دلهای ملت و مشکلات مردم هستند. به همین دلیل بهتر آن است که پرسش‌ها مستقیما توسط آنان مطرح شود. روشن است که نقد و بررسی پاسخ‌ها نیز می‌تواند توسط متخصصان مزبور صورت گیرد.
مشکلات کشور ما، جزایر متفاوت نیست که جداگانه و بی‌ارتباط با حوزه‌های خرد و کلان سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی مطرح و حل و فصل

‌شود. یک مثال ساده بزنم، دربارة بدهی‌های کلان عراق به ایران، گویا شایع شده است که مواد غذایی به جای پول پرداخته شود. آیا عراق کشوری است که مواد غذایی به ما بدهد؟ چه موادی و با چه گزینش و نیازسنجی و استانداردی؟ برای مثال اگر محصول غذایی مزبور در کشور همسایه عزیزمان خرما و فرآورده‌های نخیلات است که ایران خود بزرگترین تمّار و تولیدکننده این محصولات محسوب می‌شود!

همین یک موضوع به تنهایی نشان می‌دهد که در هیچ حوزه‌ای نمی‌توانیم منفرد و مجزا تصمیم بگیریم. سیاست خارجی، معاهدات بین‌المللی، منافع اقتصادی و در نهایت سطح اقتدار و نفوذ یک کشور تعیین‌کننده است. این که برخی نامزدهای ریاست جمهوری انگار فارغ از اپیدمی جهانگیر کرونا و یا اثرات فلج کنندة تحریم، به گره‌گشایی از تمام مشکلات مردم می‌پردازند و گویی فارغ هستند از اینکه منابع ما اگر مسدود نباشد، محدود است. یک دلیلش همین ماجرا و مثال پول‌های بلوکه شدة ما در عراق است. یک کشور جنگ زده و فاقد نظام استاندارد تولید برای بزرگترین و پهناورترین کشور خاورمیانه که صد سال است به تمام منطقه و فراتر از آن میوه و مواد غذایی صادر کرده است تعیین تکلیف کرده و سرمایه کلانی را مصادره به مطلوب کرده است؛ می‌بینیم که واگرایی و انسدادی وجود دارد که این دولت و هر دولتی را به این نقطه که عرض کردم می‌کشاند.

هدف از نگارش این یادداشت‌ها البته، نقد سخنان کاندیداهای ریاست جمهوری نیست و شعارهای تندی که برخی همچون صدر انقلاب از نبرد فقر و غنا یا کسب آزادی و رفع استبداد سخن گفتند، مواجهه نقادانه را برنمی تابد. حضرات فراموش کرده‌اند که دولت روحانی با چه کیفیتی از استقبال و آرای بالای مردم در هر دو نوبت روی کار آمد. این تنها مزیت دولت حاضر بر دولتهای احتمالی و به قول علما دولت‌های «در تقدیر» نیست. دولت روحانی بر تکنوکراسی و مدیریت مجربی استوار بود که در شرایط بسیار آشفته و عجیبی که پس از دولت نهم و دهم در کشور پیدا شد، توانست سر و سامانی به امور بدهد.

سامانی که با بزرگترین قرارداد بین‌المللی به نام برجام، در مقابل شش قدرت بزرگ جهان می‌رفت تا مشکل انسداد دیپلماسی و اقتصاد ایران را پشت سر بگذارد. اما به غیر از دولت ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان و دیگر دشمنان و رقبای میهنمان، کاسبان تحریم در داخل هم به تکاپو پرداختند و در بزرگترین پروژه عقیم سازی بانکها، اقتصاد و دیپلماسی، گلوی مردم و کشور را فشردند. آنان تولید و سرمایه‌گذاری را تضعیف نکردند، بلکه به کلی نابود کردند و رشد اقتصادی ایران، در شرایط رکود تورمی بی سابقه‌ای قرار گرفت و توسعة کشور سالبة به انتفاء موضوع شد.

اینک اگر این کشور را شما هم در اختیار بگیرید، مطمئن باشید پشتوانه مردمی و آرای دولت روحانی و تجربة مدیریت، بوروکراسی و تکنوکراسی این دولت در کنار قدرت چانه زنی سیاسی و مذاکرات بین‌المللی، همواره معتبر خواهد ماند. طبعا در اینجا قصد نقد دولت را ندارم. در طول هشت سال گذشته بارها تصمیمات و رویکردها و برنامه‌ها، و گاهی برخی مدیران دولت را مورد نقد قرار داده‌ام و حتی برخی از آنان به اهمال و ناکارآمدی موصوف شده‌اند، اما در مجموع چنین نیست.

در شرایط پاندمی و انسداد ارزی و بانکی کشور، کدام دولت می‌توانست جلوی گسست اجتماعی و بهداشتی را بگیرد و حتی به نظر من از فروپاشی اقتصاد و نظام سلامت جلوگیری کند؟ انصاف داشته باشیم، تحریم و کاسبان و اخلالگران و انسداد مالی کل بانکهای ایران و کرونای وارده و منتشره در ایران عزیزمان، به سبب آزمندی و خواسته‌های مالی اقلیتی قدرتمند، هیچ نقشی در مشکلات نداشته و دولت روحانی تمام بارها را بر دوش باید بگیرد و پاسخگوی همان کسبه و آنارشیست‌های فرصت طلب در سایة دولت و دولت در سایه باشد؟ صریح بگویم اگر دولتی با حضور ظریف و مرحوم ترکان و زنگنه و جهانگیری و بسیاری دیگر از مدیران مجرب برخاسته از نهادها و شرایط انقلاب نتوانستند کشور را از چاه ویلِ رکود و تورم و رشد معکوس تولید و توسعه بیرون بیاورند، اگر نتوانستند به جنگ فقر بروند و از نابودی اشتغال و بروز نکبت گسترده و زباله گردی و کپرنشینی جلوگیری کنند، اگر با کاهش دارایی و ثروت مملکت، با ترساندن سرمایه‌گذاران خارجی و در اختیار گرفتن پول فروش نفت و چرخاندن هوش و حواس مردم و هزینه افزودن به نام دور زدن تحریم‌ها، جماعتی توانستند در ابوظبی و فجیره و آنتالیا و قبرس و… لانه‌های لوکس و خانه‌های لاکچری و اتومبیلهای شیک بخرند، اینها دنباله شجرة خبیثه خاوری و بابک زنجانی و اکبر طبری و حامیان آشکار و نهان اینان بوده و هستند. همان‌ها که به سفارت و کنسولگری حمله کرده و صندوق‌های بی اعتبار را با پول مردم ناپدید کردند.

اما دست فقط برای کوبیدن بر سر دولت باز است. دیوار کوتاه این دولت که وزیر نفت و خارجه اش بسیاری از سرنخ‌های مشکلات را بارها گفته و نشان داده‌اند چنان کوتاه شده که برای نقد روحانی و دولتش، کل درآمد پنج شش میلیاردی سال گذشته را یکی از نامزدها با رقم ۱۳۷ میلیارد دلار تخلیط و تقبیح می‌کند و افق رشد خیالات را چنان می‌گسترد که گویی در سال‌های طلایی نفت فروشی در دوران دولت دکتر احمدی‌نژاد هستیم و در غیاب کاغذپاره‌ای به نام تحریم، پتروپول می‌بارد و نفت به بشکه‌ای ۱۳۵ دلار رسیده…!

یکی از همکاران دانشور و بزرگوار، دبیر فرهنگ و اندیشه و استاد نگارنده، در همین رابطه داستان تمثیلی ملانصرالدین را برایم فرستاد که حکایت همین منتقدان بی انصاف است و دولت حاضر؛ بدین لطیفه سخن این یادداشت را به آخر می‌رسانم تا در دنباله و ادامه این بحث در یادداشت بعد به اهمیت شرکت در انتخابات و حفظ نهاد انتخابات بپردازیم. اما حکایت و لطیفه:

خر ملا را یک شب از طویله دزدیدند و بردند. فردا که همسایه‌ها فهمیدند، شروع کردند به سرزنش ملا؛ یکی گفت: چرا در طویله را باز گذاشتی؟ دیگری گفت: چرا مواظبت لازم را نکردی؟ سومی گفت: از بس خوابت سنگین است، سر و صدای دزد را نشنیدی! ملا گفت: «اینطور که شما می‌گوئید تمام گناهان به گردن من است و دزد بی گناه است!»

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ورشکستگی آبی
✍️مصطفی فدایی‌فرد

مهم‌ترین دلیل ورشکستگی آبی در کشور، سوءمدیریت در عدم توجه به اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی است. بنابراین در این خصوص می‌توان از واژه «مدیریت ورشکسته» استفاده کرد. پدیده‌ای که علاوه بر امنیت آب و غذا، امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور را تهدید می‌کند. حدود ۳۰ درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که دارای تنش آبی شدید قرار دارند. بررسی آمار منابع و مصارف آب نشان می‌دهد که ایران نیز از تنش شدید آبی رو به رشد در رنج است. آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران منبع قابل اعتمادی نیستند، چون پتانسیل آبی رودخانه‌ها به واسطه کاهش یا افزایش بارندگی‌ها بسیار متغیر بوده و به نوعی فصلی هستند و در برخی ماه‌های سال و به خصوص در خشکسالی‌ها، جریان آبی رودخانه‌ها کاهش یافته یا حتی به‌طور کامل خشک می‌شوند و در پرآبی‌ها، جریان سیلاب، ضمن وارد کردن خسارات جانی و مالی از دسترس خارج می‌شوند. هر چند که بخشی از این مشکل را می‌توان با احداث سدهای مخزنی برطرف کرد ولی در چنین مناطقی، مخازن آب‌های زیرزمینی، منابع مطمئن‌تری هم برای مدیریت سیلاب و هم برای تامین آب هستند.
بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران مانند دریاچه ارومیه، در دو دهه اخیر به‌ شدت به سمت خشک شدن رفته‌اند ولی به دلیل در معرض دید قرار داشتن این خشکیدگی‌ها، همواره مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار داشته‌‌اند ولی مخازن آب زیرزمینی پنهان هستند و افت ذخیره مخزن آنها قابل مشاهده نیست و به همین دلیل برداشت آب تا زمانی ادامه پیدا کرده است که دیگر آبی برای تخلیه وجود ندارد.

احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های خشک شده همواره با راهکارهای مدیریت منابع و مصارف آب امکان‌پذیر است ولی به دلیل توسعه پدیده فرونشست زمین که منجر به نابودی مخازن طبیعی زیرزمینی می‌شود، امکان احیا و تعادل بخشی بسیاری از آبخوان‌ها عملا از بین رفته است.
در ایران به‌رغم اینکه سدهای فراوانی ساخته شده است، ولی هنوز آب‌های زیرزمینی منبع اصلی تامین آب به حساب می‌آیند. ولی تغییرات اقلیمی به همراه سیاست‌های کلان نامناسب مانند افزایش جمعیت، ترویج خودکفایی کشاورزی (به جای امنیت غذایی)، استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک و کم آب، بی‌توجهی به آب مجازی و در مجموع مدیریت توسعه ناپایدار، همگی موجب فشار بیش از حد به منابع آب زیرزمینی و به خطر افتادن این منابع استراتژیک شده است. تاثیر نامطلوب توسعه پدیده فرونشست، فقط به کم آبی و امنیت غذایی محدود نمی‌شود. تاثیرات این پدیده می‌تواند از سایر جنبه‌های محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نیز بسیار خطرناک باشد. حدود ۲۵ درصد از جمعیت ایران مورد تهدید فرونشست زمین هستند. میزان فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور بیش از ۲۰ سانتی‌متر و در پایتخت بیش از ۳۰ سانتی‌متر در سال به ثبت رسیده است. چنین نشست شدیدی مسیر جریان‌های سطحی و زیرزمینی را تغییر داده و باعث کاهش برگشت‌ناپذیری ظرفیت آبخوان‌ها شده است. مقدار آب تجدیدپذیر کشور طی دو دهه از حدود ۱۲۰ به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در سال کاهش یافته و به عبارتی بیش از ۲۰ درصد از آب تجدیدپذیر کشور نابود شده است. از طرفی فرونشست زمین، ناشی از اضافه برداشت، منجر به کاهش پایداری خاک نیز می‌شود. این اتفاق می‌تواند در درون زمین یک فعالیت تکتونیکی ایجاد کرده و خطر وقوع زلزله و زمین‌لغزش را نیز افزایش دهد. همه اینها که گفته شد، تبعات افت کمیت منابع آب هستند. تبعات شدیدتر و خطرناک‌تر ناشی از افت کیفیت منابع آب، شور شدن خاک و فرسایش شدید خاک، نتایج دیگری از مدیریت ورشکسته است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهارت‌هایی که کاندیداها ندارند
✍️حمزه نوذری

هرگونه مناظره، مباحثه و گفت‌وگویی بیش از هر چیز یک کنش متقابل اجتماعی (رابطه اجتماعی) است. در هر کنش متقابلی، ارتباطات کلامی و غیرکلامی وجود دارد که تسهیل‌کننده ارتباط هستند و معنا را منتقل می‌کنند. در هر رابطه متقابلی مانند رابطه دو دوست، استاد و شاگرد، معلم و دانش‌آموز، زن و شوهر، والدین و فرزندان عناصر مهمی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها کنش متقابل را خدشه‌دار می‌کند. برای تحلیل مناظرات کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌توان آن‌ را به مثابه یک کنش متقابل اجتماعی در نظر گرفت. رابطه کلامی کاندیداها نشان داد که کنش متقابل خدشه‌دار نامی است که می‌توان بر این مناظرات گذاشت. یکی از اصول کلامی در کنش متقابل اجتماعی گوش‌دادن فعال و دقیق است. شنیدن عقاید، نظرات، احساسات و خواست‌های فرد مقابل یکی از مهم‌ترین اصول هر رابطه متقابل اجتماعی است. بدون گوش‌دادن دقیق، رابطه اجتماعی شکل مناسب و مؤثری به خود نمی‌گیرد و سوء‌تفاهم را افزایش می‌دهد. والدین و فرزندان بدون گوش‌دادن دقیق به نظرات و خواست‌های همدیگر نمی‌توانند رابطه مناسبی داشته باشند. استادان در کلاس درس دانشگاه، از اینکه دانشجویان شنونده خوبی نیستند، گله دارند و برعکس. برنامه مناظرات نشان داد که کاندیداها مهارت شنیدن ندارند. آنها می‌شنوند که سریع پاسخ بدهند در‌حالی‌که گوش‌دادن در وهله اول، برای فهم است و در مرحله بعد برای پاسخ‌دادن. عنصر مهم دیگری که در هر کنش متقابلی وجود دارد، پرسش و پاسخ است. لازمه پاسخ به پرسش، فهم دقیق سؤال است. در مناظرات کاندیداها دیدیم که اغلب آنها مهارت و توانایی لازم برای پاسخ به سؤالات را ندارند و بیشتر علاقه‌مند هستند فرضیات و نگرش‌های خود را بدون توجه به خواست طرف مقابل بیان کنند. تصور کنیم در رابطه متقابل بین دانش‌آموز و معلم، دانشجو و استاد، کارمند و رئیس، بدون توجه به سؤال و خواست یک طرف، طرف دیگر دیدگاه‌های کلی و غیرمرتبط بیان کند یا در پاسخ کنایه و طعنه بزند. مناظرات نشان داد کاندید‌اها فقط مهارت سخنرانی و کلی‌گویی دارند و کمتر اهل شنیدن و گفت‌وگوکردن هستند. چگونه فردی خود را اصولگرا یا اصلاح‌طلب می‌داند درحالی‌که مهارت‌های اولیه رابطه متقابل را ندارد. چگونه وقتی در یک جمع هفت‌نفره، که همگی از مسئولان ارشد کشور بوده و هستند و با هم آشنایی کامل دارند، نمی‌توانند ارتباط کلامی مناسبی داشته باشند و به سؤالات پاسخ دهند، می‌توانند نظرات و خواست‌ گروه‌های مختلف اجتماعی و میلیون‌ها نفر را بشنوند. علاوه‌ بر‌ این، مناظرات ما را به این نتیجه رساند که بسیاری از جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که در سطح کلان کشور برگزار می‌شود، به تعارف می‌گذرد و بحث‌های جدی در آنها صورت نمی‌گیرد. همه شرکت‌کنندگان در مناظره پست و مقام مهمی در کشور داشته و دارند و درخصوص مباحث کلان کشور جلسات متعددی با هم برگزار می‌کنند اما محتوای سخن آنها نشان داد که جای مباحث جدی در جلساتشان خالی است. هدف از برگزاری جلسات رسیدن به توافق و اجماع ‌است، درحالی‌که مناظرات نشان داد جلسات مسئولان ارشد حداقل‌ها را هم محقق نکرده است و مدیران ارشد به هر دلیلی نتوانسته‌اند نظرات مخالف خود را در جلسات بیان کنند. کاندیدای ریاست‌جمهوری که مهارت‌های ارتباطی مانند شنیدن و گوش‌دادن فعالانه را ندارد، چگونه می‌تواند دانش، هوش و ابتکار شهروندان را برای اداره کشور به‌ کار گیرد.

لازمه سامان‌دادن به جامعه و اقتصاد شنیدن، فهم و درک منافع، راهبردها و راه‌حل‌های گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه متکثر ایران است. انواع و اقسام خواست‌ها و جنبش‌های زیست‌محیطی تا جنبش‌های کارگری، جنبش‌های زنان و فرودست‌ها واقعیت‌های جدیدی هستند که باید شنیده و درک شوند. باید اجازه داد جامعه‌ مدنی از تعامل با دولت نوآوری‌هایی برای برون‌رفت از معضلات به‌ دست دهد. نیازمند کاندیداها و گفتمان‌هایی هستیم که اختلاف نظرها و منازعات را نه از میان بردارند، بلکه از آنتاگونیسم (دوست/ دشمنی) آنها بکاهند. نهایت اینکه اقتصاد و توسعه کشور مجموعه‌ای از رویه‌های خنثی و اقدامات فنی نیست، نمی‌توان اقتصاد و توسعه را به ابعاد فنی مانند چطور تولید کنیم یا چگونه مصرف کنیم، تقلیل داد بلکه باید به دنبال رویه‌های جدیدی از آزادی و برابری باشیم. ما از اقتصاد و توسعه‌ای دموکراتیک سخن می‌گوییم که امکان توسعه دیدگاه‌ها، ایده‌ها و استراتژی‌های مختلف را درون خودش بازیابی و تجدید کند و همواره به روی معانی و استراتژی‌های جدید گشوده باشد. با این کار هم گروه‌های مختلف اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شوند و هم می‌توان به مساوات‌طلبی اندیشید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سایه پوپولیسم و دوپینگ سیاسی بر رقابت‌های انتخاباتی
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی

با وجود آنکه به همه نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری قویا توصیه و سفارش شده است وعده‌هایی به مردم ندهند که اجرای آنها در توان آنها یا منطبق با ظرفیت‌های نظام سیاسی و اقتصادی نیست، اما شاهد عبور از آن توصیه‌ها از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی هستیم.در نگاه نخست اصرار بر برخی از وعده‌ها از سوی نامزدهایی که در گذشته انتخاباتی نیز آزمون خود را پس داده‌اند، مفهومی جز اتکا به پوپولیسم و قرار گرفتن در زیر چتر آن ندارد. در علوم سیاسی پوپولیسم را تا میزانی می‌توان هم‌ردیف دوپینگ سیاسی تعبیر و تفسیر کرد.
ورزشکاران نیز به قصد افزایش کارایی در ورزش در پاره‌ای موارد چاره ندارند که مرتکب دوپینگ شوند. در واقع و در شرایطی که میزان مشروعیت و مقبولیت نامزد‌ها برای ریزش رای به سبد آنها از سوی رای‌دهندگان کافی نباشد، انتخاب‌شوندگان چاره‌ای جز پوپولیسم ندارند.
در این ارتباط پوپولیسم می‌تواند تا میزانی انتخاب آنها را برای به دست آوردن کرسی قدرت تضمین کند. حال اینکه اگر قرار است ریال ایران که تحت سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین سقوط آزاد کرده است و حالا برخی از نامزد‌ها وعده داده‌اند که همین ریال را به بزرگ‌ترین ارز در منطقه تبدیل کنند و یا آنکه یارانه‌های پرداختی به دهک‌های زیرین جامعه طبق سرانه خانواده‌ها قرار است از ۴۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یابد، از جنس همان شعار‌های پوپولیستی و به تعبیری زورافزایی سیاسی است.
نکته غمبار و تراژیک ماجرا آنجاست که این جنس از وعده‌ها به مردم از سوی نامزد‌هایی مطرح می‌شود که خود را دارای دکترای اقتصاد دانسته و حتی اعلام کرده‌اند که رساله دکترای آنها با نمره عالی دفاع شده است.
حال اگر نامزد‌هایی به فکر دوپینگ سیاسی از رهگذر پوپولیسم هستند باید به آنها گفت که نامزد‌های دیگر بوده‌اند و هستند که ظرفیت‌های بیشتری برای رفتار‌های پوپولیستی در انتخابات دارند ضمن آنکه نه تنها دارای پایگاه پوپولیستی قوی‌تر هستند بلکه از کاریزمای پوپولیستی بیشتری برخوردار هستند، اما نکته آن است که شانس عبور از سد بزرگی چون شورای نگهبان را نداشته و در حال حاضر نیز ادعا دارند که در حق آنها ظلم شده و حتی قرار است که عطای شرکت در انتخابات و رای دادن را به لقایش ببخشند.
در سطح دیگر این نکته درخور اهمیت است که چگونه نامزدی می‌خواهد از رهگذر پوپولیسم به پاستور راه یابد که هنوز از خرابی‌های دولت پوپولیستی دولت‌های پیشین آوار‌برداری نشده و نامزدی هم که به پاستور راه می‌یابد، اول باید از مشکلات و ویرانی‌های اقتصادی دولت‌های پیشین آوار‌برداری کند. قطعا روح اقتصاددان بزرگی چون آدام اسمیت اگر خبردار شود که شاگردان مکتب او در سومین دهه از هزاره سوم به جای اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی تلاش دارند از راه دماکوژی و دوپینگ سیاسی یا همان پوپولیسم سازوکار‌های اقتصاد کشور خود را بگردانند سخت در گور به خود می‌لرزد.
مهم‌تر از همه آنکه این وعده‌ها در شرایطی که کشور درگیر تورم فزاینده، تحریم‌های سازمان‌یافته، بی‌ثباتی گسترش‌یافته و ناکارآمدی ارزی و بودجه‌ای است، چگونه قرار است محقق شود؟ قطعا گوش شنوایی برای پوپولیسم برخی نامزد‌ها وجود ندارد و قطعا راه پاستور از پوپولیسم نمی‌گذرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تجارت پس از توافق
✍️حسین سلاح‌ورزی

هر بار اخبار مذاکرات وین نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک توافق را به جامعه جهانی انتقال می‌دهد، شعله این سوال در ذهن فعالان اقتصادی کشور از نو زبانه می‌کشد که در صورت شکل‌گیری توافق بین ایران و آمریکا، تجارت بین‌المللی ایران شاهد چه تحولاتی خواهد بود؟
متاسفانه در طول سال‌های اخیر بخشی از سیاسیون و طیفی از فعالان اقتصادی، قطعا با انگیزه‌های خیرخواهانه، اما در اشتباهی جدی، مروج و تئوری‌پرداز این تصویر شده‌اند که استفاده شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی کشور، به‌رغم مخالفت و مانع‌تراشی آمریکا امکان‌پذیر است؛ گزاره‌ای که تناسب چندانی با واقعیت‌های جاری اقتصاد و تجارت ندارد.

این موضوع که ایالات‌متحده آمریکا از گذشته تا به امروز در برابر ایران مرتکب ظلم‌های فاحش و خیانت‌ها و جنایت‌های متعددی شده است و روحیه عزتمند و حقیقت‌جو و سلحشور ایرانیان مایل به ایستادگی در برابر این ستم و نامردمی است؛ امری کاملا قابل درک است و احساسی مشترک میان همه ایرانیان آگاه و میهن‌دوست.اما این موضوع که آیا اصولا باید در این شرایط به تفاهم و توافقی حداقلی با ایالات‌متحده آمریکا رسید و احیانا برای رسیدن به این توافق و تفاهم باید چه هزینه‌ای پرداخت نیز، موضوعی تخصصی در امر سیاست است که اظهارنظر در مورد آن از دایره صلاحیت صاحب این قلم بیرون است.

اما واقعیت میدانی در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌المللی این است که ایالات‌متحده در طول ۷۰ سال گذشته صاحب موقعیتی استثنایی و تاریخی در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی شده است و چشم‌اندازی برای تغییر این شرایط حداقل در یک تا دو دهه آتی نیز به چشم نمی‌خورد. ایالات‌متحده آمریکا به صورت همزمان، ثروتمندترین و پویاترین بازار مصرف جهان، مرکز ساختار تک‌قطبی بازارهای مالی و پولی بین‌المللی و مرکز ثقل بازار بین‌المللی فناوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.

مزیت‌های راهبردی ناشی از برهم‌نهی این سه موقعیت استثنایی، در کنار تحولات ساختارهای حقوقی مالیه و تجارت بین‌الملل و امکانات منبعث از ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، همه و همه فضایی را ایجاد کرده است که در آن، در صورت پافشاری ایالات‌متحده بر قطع روابط تجاری کشوری با مقیاس اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان، استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی برای چنین کشوری، اگر نگوییم ناممکن، لااقل بسیار دشوار خواهد بود.

در واقع صرف‌نظر از اینکه سیاستگذاران کشور، چگونه در مورد حصول یا عدم حصول توافق تدبیر می‌کنند و در این زمینه چه تصمیمی را منطبق بر سیاست‌های کلی نظام، مصلحت درازمدت کشور و سه اصل عزت و حکمت و مصلحت می‌بینند، از منظر اقتصاد و تجارت می‌توان با تقریب خوبی گفت، دست کشیدن آمریکا از فشار مستمر بر جامعه جهانی برای قطع روابط تجاری با ایران، شرط لازم برای بازگشت شایسته ما به زنجیره ارزش اقتصاد بین‌المللی است.

این شرط لازم، اما به هیچ عنوان کافی نیست. بر سر راه بازگشت ایران به استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی و نقش‌آفرینی موثر در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی موانع بسیار جدی دیگری نیز وجود دارد. از مهم‌ترین این موانع می‌توان به موضوع اتصال ایران به شبکه بانکی بین‌المللی اشاره کرد؛ موضوعی که به درستی نام FATF را در اذهان تداعی می‌کند. هر چند در مورد FATF تذکر این نکته ضروری است که مسیر فنی و اجرایی شبکه بانکی کشور برای پیاده‌سازی توصیه‌ها و احراز استانداردها، اگر از مسیر سیاسی پیش‌روی FATF در کشور ما، طولانی‌تر و پرپیچ و خم‌تر نباشد؛ کوتاه‌تر و ساده‌تر نیز نیست.

پس از موضوع دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، ثبات و شفافیت رویه‌های تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد سیاسی و تعرفه‌های تجارت بین‌المللی، زیرساخت‌های لجستیکی و فراهم کردن فضای کسب‌وکار برای تولید رقابت‌پذیر که زیربنای توسعه تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود نیز از جمله موانعی هستند که در مسیر بازیابی جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی و زنجیره ارزش اقتصاد جهانی قرار دارند.

با فرض اینکه در پی مذاکرات وین، ایران و ایالات‌متحده به سطحی حداقلی از توافق دست پیدا کنند، حدس زدن این نکته چندان دشوار نیست که تمرکز چنین توافقی احتمالا بر تجارت محصولاتی است که در سبد درآمد ارزی دولت سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارند؛ صنایعی همچون کانی‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و محصولات صنایع سنگین انرژی‌بر. در واقع اثر کوتاه‌مدت توافق، توسعه بخش‌هایی از تجارت بین‌المللی کشور است که مستقیما باعث افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی می‌شود. پس از این فاز، دوره‌ای سرنوشت‌ساز در تعیین آینده تجارت بین‌المللی ایران آغاز می‌شود که وابستگی مسیر آن به تصمیمات سیاسی، پیش‌بینی آن را براساس محاسبات اقتصادی دشوار می‌کند.

در این میان یک پرسش دیگر هم مطرح است؛ در صورت بروز گشایش اولیه، آیا دولت بعدی با تکیه بر منابع ارزی به‌دست آمده مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف توسعه و تقویت صنایع صادرات‌محور را خواهد پیمود؟ یا این منابع نیز صرف تعقیب سیاست سرکوب ارزی برای تامین رفاه کوتاه‌مدت مردم خواهد شد و در سال‌های آتی بهای آن را تمام جامعه، به‌ویژه اقشار کمتر برخوردار از کانال مالیات تورمی پرداخت خواهند کرد؟

اگر بخواهیم آینده را با توجه به گذشته پیش‌بینی کنیم، لاجرم باید نتیجه بگیریم، شکل‌گیری توافق میان ایران و آمریکا در وین نیز، مانند بسیاری از فرصت‌هایی که در طول دو دهه گذشته در زمین بازی اقتصاد کشور ظهور کرده است، با بی‌توجهی بدنه بوروکراتیک به اصول و سیاست‌های بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و اقتصاد مقاومتی، تبدیل به تهدیدهایی بزرگ‌تر در آینده‌ای نه چندان دور می‌شوند و از آتش این توافق نیز آبی برای فعالیت‌های مولد صادرات‌محور کشور گرم نخواهد شد.

اما چه می‌توان کرد که آدمی به امید زنده است. وظیفه فعالان و صاحب‌نظران اقتصاد و کسب‌وکار، تذکر مسیر اصولی استفاده از این فرصت‌ها، در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای ساختن اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست و باید امیدوار باشیم دولت بعدی شجاعت و مسوولیت‌پذیری و دانش و توانایی اجرایی کافی برای اتخاذ این تصمیمات دشوار و هدایت اقتصاد کشور به سمت توسعه و تقویت صنایع صادرات‌محور و استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی برای شکوفایی اقتصادی را دارد.