🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍انزوای بورس در شاهراه بازارهای دوطرفه

بازارها برای بقا نیازمند مشتریان و مخاطبان وفادار هستند و چنانچه منافع مشتریان یک بازار تامین نشود بی‌شک درصدد حذف آن از اهداف خود برخواهند آمد. بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اگر ابزار مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت یک بازار مالی در اختیار معامله‌گران قرار نگیرد، به دنبال خروج از آن خواهند بود. در این میان وجود بازارهای دیگر و مطلوب‌تر فضا را به سمت رقابت نیز خواهد برد و در این شرایط بازاری که ابزار کافی برای تامین منافع مشتریان خود را در اختیار نداشته باشد، شانسی برای بقا نخواهد داشت و لاجرم به دست انزوا سپرده خواهد شد.

بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته پس از رشدی سریع و حبابی، اصلاحی فرسایشی را تجربه کرد. در این شرایط ضعف زیرساخت‌ها و عدم توسعه نهادی و ابزاری این بازار بیش از هر زمان دیگر خود را نشان داد. در این میان تصمیماتی مقطعی همچون تزریق پول، ایجاد دامنه نوسان نامتقارن، تغییر در زمان پیش‌گشایش، حذف نوسان‌گیری روزانه و مانند اینها، نتیجه‌ای جز دامن زدن به بحران سقوط بورس و تشدید خروج پول از بازار سرمایه در پی نداشت. ضمن اینکه ابزارهای تحلیل از جمله تحلیل تکنیکال نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل اتکا در بازارهای مالی در دوران صعود و نزول بورس رنگ باخت و بی‌اثر واقع شد. در حالی که اجرای فروش استقراضی نه تنها در دوره ریزش بازار به آسانی و بدون صرف منابع می‌توانست رسیدن به تعادل و تغییر روند را در بازار رقم بزند، بلکه در دوران رشد سریع شاخص نیز می‌توانست از ایجاد حباب در بازار جلوگیری کند.

اما اینکه چرا فروش استقراضی یا همان ابزار ایجاد بازار دوطرفه که جذابیت دائمی را برای فعالان بازارهای مالی در سراسر دنیا به همراه دارد با وجود رفع موانع فقهی کنار گذاشته شده است؟

معامله‌گران؛ پای ثابت رفت و برگشت بازارها
بازارهای مالی در دنیا در صعود و نزول همواره هوای فعالان خود را دارند؛ به طوری که نه تنها در افزایش قیمت، بلکه در کاهش قیمت نیز به معامله‌گران سود می‌رسانند. به این صورت که در روند نزولی بدون اینکه سهمی در اختیار داشته باشند آن را به فروش می‌رسانند، اما متعهد می‌شوند در آینده آن سهم را خریداری کرده و به تعهد خود عمل کنند و از این طریق به میزان کاهش قیمت از معامله کسب سود می‌کنند.

اما این ابزار با وجود تجربه طولانی در بازارهای مالی دنیا به دلیل نقض قوانین بیع و عدم امکان فروش مالی که در اختیار متبایعین (طرفین قرارداد) نیست، از همان ابتدای مطرح شدن در سازمان بورس با مخالفت کمیته فقهی این سازمان مواجه شد و واحد تحقیق و توسعه سازمان را به صرافت راهکاری برای تامین نظر این کمیته انداخت.

بد و خوب فروش استقراضی
همایون دارابی، فعال بازار سرمایه درخصوص ابزار فروش استقراضی و اجرای آن در بازار سرمایه کشور گفت: معاملات استقراضی یکی از روش‌های معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذار با امید به بهره‌مندی از روند کاهشی آتی بازار اقدام به قرض گرفتن و فروش دارایی کرده و پس از افت قیمت، مجددا دارایی را خریده و به قرض‌دهنده بازمی‌گرداند. پس از تامین نظر کمیته فقهی سازمان بورس اجرای این ابزار و دیگر ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه اجازه شرعی دریافت کرد و قابل اجرا شد. وی درخصوص دلایل اجرایی نشدن این ابزار پس از تایید کمیته فقهی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در اجرای این ابزار در بورس کشور به چند دلیل کلی بازمی‌گردد؛ نخست اینکه همواره محدودیت‌ها و کمبودهای نرم‌افزاری چه در اجرای معاملات و چه در ثبت آنها در صورت‌های مالی فعالان حقیقی و حقوقی بازار وجود دارد.چراکه در حال حاضر این نرم‌افزارها تنها در اختیار یک شرکت خدمات کامپیوتری خارجی است و در دسترس همگان نیست. این فعال بازار سرمایه وجود برخی محدودیت‌های داخلی را دلیل دیگر اجرا نشدن ابزار فروش استقراضی عنوان کرد و گفت: مشکل بزرگ‌تر عدم روان بودن معاملات در بورس تهران به دلیل وجود دامنه نوسان و حجم مبنا است که ریسک انجام این معاملات را تشدید می‌کند. به عنوان مثال اگر فروشنده اوراق استقراضی بتواند هر لحظه دارایی خریداری‌شده و موقعیت آن را ببیند، باز هم ممکن است به دلیل تشکیل صف خرید و سفارش باز خود در پوزیشن فروش متحمل زیان شدید شود.

زیان نامحدود در کمین ناشران
دارابی معایب اجرای معاملات فروش استقراضی را محدود به این دو دلیل ندانست و اظهار کرد: مشکل سوم این است که در مورد معاملات آپشن سود ناشر این اوراق محدود ولی زیانش نامحدود است؛ مانند حالتی که در Short Squeeze‌ها (فشار پوزیشن استقراضی) دیده شد و زیان‌های چند میلیارد دلاری برای معامله‌گران محقق شد.

وی وجود چالش استفاده از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی را محدود به ایران ندانست و یادآور شد: در سطح بین‌الملل نیز استفاده از این ابزارها با چالش‌های جدی مواجه است. رفتار اخیر شورت اسکوئیزرها نشان داد افزایش استفاده از ابزارهای مشتقه به‌خصوص در سمت فروش می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در پدیده‌هایی مثل حمله گروه‌های سهامداری پلت‌فرم شبکه اجتماعی، سرمایه‌گذاران فروشنده استقراضی در نمادهایی نظیر گیم استاپ با زیان‌های بسیاری مواجه شدند که نشان می‌دهد این ابزار در حالت‌های حدی استفاده می‌تواند حتی به آشفتگی بیشتر بازار منجر شود.

دارابی افزود: در همین حال در بحران ۲۰۰۸ نیز شدت بدبینی به بازار و فروش‌های استقراضی گسترده موجب ممنوعیت استفاده از این ابزار شد. لذا هر چند در حالت عادی دوطرفه شدن بازار، امکان خرید و فروش همزمان می‌تواند به مهار بیشتر ریسک منجر شود، اما در مواردی این ابزار می‌تواند به وضعیت‌های آشفته‌تر منجر شود.چراکه استفاده از این ابزارها نیازمند کنترل دقیق‌تر است.

وی با اشاره به زیان نزدیک به ۲۰میلیارد دلاری در گیم استاپ صندوق‌ها در آمریکا در پوزیشن فروش تصریح کرد: چنین زیانی در کشور ما قابل قبول نیست و حتی یک صدم این رقم نیز می‌تواند تمام دستگاه‌های نظارتی را در مورد یک نهاد مالی دولتی یا عمومی به واکنش وادار سازد. در ایران چون اکثر فعالان بزرگ بازار سرمایه دولتی هستند اگر یک زیان بزرگ به ناشر وارد شود توجیه کردن دلایل آن بسیار دشوار است.

بازار دو طرفه؛ تنها راه پیش رو
اما مهدی سوری، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه با اشاره به نتایج مطلوب و تجربه‌های مثبت بازارهای مالی در دنیا در اجرای دوطرفه معاملات در بازارهای مالی گفت: ابزارهای استاندارد زیادی در بازارهای مالی دنیا هستند که هنوز در بازار ما مورد استفاده قرار نگرفته است. همین مساله سبب بروز فاصله در استاندارد بازار ما با بازارهای جهانی شده است.

وی در ارزیابی زمان ورود ابزاری همچون فروش استقراضی به گردونه معاملات در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: نزدیک شدن بازار ما به بازارهای جهانی چه در دوران رونق و چه در دوران رکود اتفاقی مثبت است؛ چراکه ضعف نبود ابزارهای دو‌طرفه در بازار سرمایه ما همواره قابل لمس است.

سوری یادآور شد: در حال حاضر برخی اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش در بازار وجود دارد، اما به دلیل پایین بودن تنوع این اوراق عمق این بازار بسیار کم است. این در حالی است که به دلیل مدل قرارداد این نوع اوراق بسیاری از کارگزاری‌ها ریسک آن را نمی‌پذیرند و همین مساله سبب شده تا این نوع اوراق برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جذاب نباشد و بازار آن نیز به دلیل عدم استقبال حرفه‌ای‌ها عمق پیدا نکند.

این کارشناس بازار سرمایه با مرور تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای دو طرفه کردن بازار تصریح کرد: در حال حاضر اجازه اجرای فروش استقراضی با مدل استاندارد خود به دلایل ایرادات فقهی داده نشده است و اقدامات صورت گرفته برای اجرای این ابزار با مدل موجود در بازارهای جهانی متفاوت است. اما رویه مسلم این است که بازار ما نیز دیر یا زود ناچار به پذیرش ابزارهای استاندارد است.

وی اضافه کرد: حتی اگر با تغییرات فقهی و اجرای آن در قالب عقود اسلامی این ابزارها به کار گرفته شود، باز هم از عدم بهره‌گیری آنها به مراتب بهتر است و آسیب کمتری را متوجه بورس کشور می‌کند. ما در آینده چاره‌ای جز اجرای این روش‌ها نخواهیم داشت و تا زمانی که ابزارهای لازم در بازار سرمایه ما فعال نشود، رسیدن به تعادل و مسائلی همچون پوشش ریسک سهامداران مهجور باقی خواهد ماند.

آشنایی با معاملات دوطرفه
بازار دو طرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا افت قیمتی یک سهم را دارند می‌توانند فروش استقراضی انجام دهند؛ یعنی بدون اینکه سهمی داشته باشند می‌توانند آن را به فروش برسانند و متعهد شوند که در زمانی مشخص در آینده سهم آن شرکت را خریده و به قرارداد عمل کنند. فرض کنید قیمت یک سهم ۲۰۰ تومان است و شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت آن در آینده کاهش یافته و به ۶۰ تومان خواهد رسید. در شرایط عادی شما امکان کسب سود از این پیش‌بینی نخواهید داشت؛ اما در قالب فروش استقراضی و بازار دوطرفه می‌توانید این سهم را بدون اینکه ابتدا آن را بخرید طبق قراردادی آن به فروش برسانید و متعهد شوید که در آینده سهام مذکور را تحویل دهید. حال اگر قیمت سهم نزولی شود و به ۶۰ تومان برسد شما می‌توانید با خرید آن در بازار به قیمت ۶۰ تومان و تحویل آن طبق قرارداد، مبلغ ۲۰۰ تومان از خریدار دریافت کنید و سود کسب کنید. علاوه بر کسب بازدهی مزایای دیگری نیز برای بازارهای دوطرفه می‌توان برشمرد. در واقع در بازارها یا بورس‌های جهانی، یک ابزار یا روش سرمایه‌گذاری تحت عنوان فروش استقراضی (Short Selling) وجود دارد که می‌توان از نزول قیمت سهام سود کرد. حال این حالت را با بازار یک طرفه مقایسه کنید. فرض کنید شما سهام شرکت a را به قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید، حال اگر قیمت سهام افزایش پیدا کند شما هم به سود خواهید رسید و در صورت کاهش قیمت کمتر از مبلغ خریداری شده شما وارد زیان می‌شوید. پس در بازارهای یک طرفه شما باید سهام را ارزان بخرید و بعد گران بفروشید تا سود به‌دست آورید. اما در بازار دوطرفه هم می‌توانید از افزایش قیمت در هنگام خرید یک سهام هم هنگام کاهش قیمت در زمان فروش سهام، سود کسب کنید. فعالان قدیمی بورس که دوران رکود بازار را چشیده‌اند، بیشتر می‌توانند به مزایای بازار دوطرفه واقف باشند.

از جمله معایب یک بازار یک‌طرفه می‌توان به زمان‌بر شدن دوران رکود، خروج سرمایه‌ها در فاز اصلاحی، کاهش محسوس نقدشوندگی و ایجاد حباب در دوره‌های رونق اشاره کرد. این در حالی است که در یک بازار دوطرفه می‌توان از مزایایی همچون امکان کسب بازدهی در ریزش بازارها، پررنگ شدن نقش تحلیل در تصمیمات سرمایه‌گذاری، جلوگیری از ایجاد حباب در بازار و سهام شرکت‌های مختلف، کارآ شدن ابزار تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای کمکی که در دنیا استفاده می‌شود و افزایش شدید نقدشوندگی در بورس بهره جست. در حال حاضر، در بازار مشتقات شاهد بازار دوطرفه هستیم. بازار معاملات آتی بورس کالا و بازار اختیار سهام و کالا دو بازاری است که فرآیند دوطرفه‌سازی بازار کامل پیاده شده است اما به دلیل عمق کم این بازارها و عدم شناخت فعالان حوزه سرمایه‌گذاری، چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

🔻روزنامه کیهان
📍نقش مدیریت بانکی در تورم و نابسامانی اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مشکلاتی همچون تورم و گرانی، نابسامانی بازارها، خلق نقدینگی، بحران بازار سرمایه و... رد پای مدیران بازار پولی کشور به چشم می‌خورد.
مجموعه نظام بانکی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد و با توجه به ابزارهای قدرتمند و ویژه در انحصار خود، یکی از گزینه‌های اصلی برای عیب‌یابی و درمان مشکلات اقتصادی کشور است.
یک سر نخ از آنچه امروز به عنوان معضلات تورم، آشفتگی بازارهای مختلف، گسترش دلالی، فسادهای اقتصادی و... دیده و شنیده می‌شود، به نظام بانکی برمی‌گردد.
ردپای بانک‌ها در تورم
بانک‌ها را یکی از عوامل اصلی ایجاد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. آنها برای کسب سود بالا وارد بازارهای ارز و سکه و مسکن می‌شوند، با افزایش تقاضا به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، در بازارها حباب ایجاد می‌کنند و در نهایت اگر این حباب به هر دلیلی تخلیه شود، این مردم‌اند که متضرر می‌شوند.
اما بانک‌ها چگونه منجر به تورم می‌شوند؟ درپاسخ به این سؤال،چندی پیش تجارت‌نیوز از قول تیمور رحمانی، اقتصاددان نوشت از دهه ۸۰ به بعد، تاسیس بانک‌های خصوصی و رقابت بین بانک‌ها بر سر پرداخت سود بانکی بالاتر، عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم شده ‌است. به گفته این کارشناس وقتی نرخ سود بالاست به کنتوری برای افزایش نقدینگی تبدیل می‌شود که همان بالارفتن ضریب فزاینده نقدینگی است.
نکته مهم در این میان این است که بانک‌ها در سال‌های اخیر در حالی نرخ سودهای بالایی به مردم پرداخت کرده‌اند که هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران رخ نداده که سود تضمین‌شده و بالایی برای بانک‌ها ایجاد کند. به عبارتی فرضیه اصلی این است که بانک‌ها با پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در تولید، کسب سود می‌کنند اما کدام فعالیت تولیدی در این سال‌های رکود، چنین سودی نصیب سیستم بانکی می‌کند؟ لذا بانک‌ها برای پرداخت این سودهای بالا به بنگاهداری و بازارهای دلالی روی می‌آورند.
دلالی سازمان‌یافته
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی بانک‌ها، تأمین نرخ سود بالا از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.
این گمانه‌ای است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در زمان اوج نوسانات ارزی و گرانی سکه مطرح شد؛ اینکه بانک‌ها بخشی از دارایی خود را به سکه و ارز تبدیل کرده‌اند و تقاضای بالای بانک‌ها در بازار به افزایش تقاضا و قیمت دامن زده است.
حسین درودیان، کارشناس مسائل بانکی با تایید ورود بانک‌ها به بحث دلالی می‌گوید رویه کل بانک‌ها در دنیاست که در قالب یک بانک خصوصی به اقتضای عدم ریسک‌پذیری و تأمین سودهای کوتاه‌مدت، وارد عملیات سفته‌بازانه می‌شوند. اما عمده ورود آنها به بحث بازار مستغلات است و آنها وارد بازار طلا و ارز نمی‌شوند. اما در ایران بانک‌ها وارد هر نوع بازاری می‌شوند که خود این اقدام از خلق پول هم نگران‌کننده‌تر است و مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. سال گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که یک بانک خصوصی-دولتی مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی است!
با این وصف آیا نباید از مدیریت نظام بانکی پرسید چرا بانک‌ها به جای کمک به تولید به خرید هزاران ملک می‌پردازند و آیا با این دست فرمان نباید بانک‌ها را یکی از عوامل گرانی مسکن دانست؟
انفجار نقدینگی
یکی از عوامل بروز تورم به هم خوردن نسبت نقدینگی به تولید است که افزایش فاجعه بار این نسبت به دلایل مختلفی رخ می‌دهد که یکی از مهم‌ترین این دلایل، قدرت انحصاری خلق پول بانک‌ها است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۹۹ که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت حجم نقدینگی ۴۰.۶ درصد رشد کرده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود. جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اسفندماه ۹۹ که به تازگی منتشر شده که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در سال ۹۸ معادل ۲۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش در سال گذشته به ۳۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیروز در همایش طرح قانونی بانک مرکزی، بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار کرد: ساختاری که در قانون پولی- بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدف‌گذاری‌هایش در مورد متغیرهای اقتصادی، برنامه‌ریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولت‌ها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه ‌شده، سراغ بانک مرکزی ‌رفته تا نیازش را از این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیان بار است و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی می‌شود. به همین خاطر در این یک سال شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم.
هیولای بانک‌های خصوصی
طغیانی تأکید کرد: یک مشکل دیگر که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند. اختیاراتی که بانکدارهای خصوصی به واسطه آن، بانک مرکزی را برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی تحت فشار می‌گذارند و می‌گویند اگر به ما کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمی‌توانیم از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع کنیم.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه تحول نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۳۶ صدم درصد رشد تجمیعی بوده‌اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس این نماینده مجلس گفت: از سال ۸۰ که بانک خصوصی راه افتاد ما اقتدار پولی را از حاکمیت به شبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران بانکی منتقل کردیم و این جابه‌جایی قدرت صورت گرفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده بدتر خواهد شد و این نقطه محوری ما در طرح اصلاح نظام بانکداری است و به خاطر همین مسئله ما نقطه عزیمت خود را از سال ۸۰ مصادف با تاسیس اولین بانک خصوصی در نظر گرفتیم.
زانوی بانک روی گلوی تولید
نکته دیگر اینکه بانک‌ها با وجودی که قرار بود عاملی برای کمک به تولید باشند بعضا به عاملی برای فشار به تولید داخلی بدل شده‌اند. آمار تعطیلی یا تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها نمونه‌ای از این فشار بانک‌ها بر واحدهای تولیدی است. در همین رابطه قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چندی قبل خبر داد: براساس اعلام بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک درآمدند.
بابک دین‌پرست، ۲۲ اردیبهشت‌ماه در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران توضیح داد: سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد تولید را در تملک خود دارند.
دی‌ماه سال گذشته نیز یک عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفته بود: بیش از دو هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند.
همچنین در همان ایام خبرگزاری تسنیم طی گزارشی از قول معاون قضائی دادستان کل کشور نوشت بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر معاونت قضائی دادستان کل کشور مراجعه کرده‌اند و پرونده‌ها در‌باره واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها باز است، بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.
سعید عمرانی عنوان کرد: این مسائل به شعبده‌بازی شبیه است، زیرا تولید‌کننده می‌گوید پنج میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است!
نظام بانکی
حیاط خلوت ابربدهکاران
نکته بعدی اینکه یکی از نشانه‌های سوءکارکرد نظام بانکی، افزایش بدهکاران بانکی دانه‌درشت است. عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی فروردین امسال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته‌ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آنها پس بگیریم.
این حجم از بدهی بانکی از سوی تعداد معدودی افراد، علاوه ‌بر اینکه نشانه بیمار بودن نظام بانکداری کشور و همچنین بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌باشد، بیانگر ضعف دستگاه‌های نظارتی و در رأس آن نهاد ناظر بازار پولی، یعنی بانک مرکزی است.
مسئولان بانکی کشور باید توضیح دهند که بر چه اساسی این میزان تسهیلات در اختیار افرادی معدود قرار می‌گیرد اما کارآفرینان و تولیدکنندگان بسیاری درگیر کمبود نقدینگی در گردش هستند.
مسئولان در این سال‌ها چه کار می‌کردند که این حجم عظیم از بدهی‌ها انباشت شده و چرا هیچ وقت اسامی آنان منتشر نمی‌شود؟
نقش بانک مرکزی در سقوط بورس
نکته بعدی درباره نقش مدیریت نظام بانکی درسقوط بازار سرمایه است. میلیون‌ها سهامدار سال گذشته با دعوت و حمایت مسئولان دولت تدبیر و امید، از شخص حسن روحانی گرفته تا فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی در زمان اوج بورس پا به این بازار گذاشتند اما پس از مدت کوتاهی با زیان‌های سنگینی مواجه شدند. بسیاری از این سهامداران زیان دیده ،خسارت خود را نتیجه عملکرد همین افراد دولتی خصوصا مدیریت ارشد بانک مرکزی
می‌دانند.
با این حال رئیس‌ کل بانک مرکزی که این روزها سرگرم رقابت‌های انتخاباتی است، مانند سایر مسئولان دولت مسئولیت اقدامات خود در ریزش کم‌سابقه بورس را نپذیرفته است؛ این درحالی است که بررسی اظهارات و عملکرد او در یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد او نیز پا به پای سایر مسئولان دولت، هم از طریق دعوت بی‌موقع به بورس در اوج حباب قیمت‌ها و هم تغییر سیاست‌های پولی بر خلاف منافع بازار سرمایه، در زیان مردم در بورس شریک بوده است.
بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در عملکرد سیاست‌گذار پولی در اواخر سال ۹۸ و اواسط سال۹۹ نهفته است که نرخ سود بین بانکی را از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش داد و زمینه خروج سرمایه‌های کلان از بورس و ریزش بازار را فراهم
نمود.
به این ‌ترتیب عواملی همچون عدم واریز منابع صندوق توسعه ملی در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی‌ها، بالا بردن نرخ مبادلات بین‌بانکی از هشت درصد به نزدیک ۲۰ درصد و... عواملی است که باید عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به آنها پاسخگو باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍شعارزدگی، آفت وعده های انتخاباتی

این روزها تنور انتخابات با سردادن وعده‌هایی از جنس اصلاح و جهش اقتصادی داغ است؛ هرکدام از کاندیداها شعارهایی از افزایش یارانه نقدی تا مبارزه با فساد می‌دهند. اکنون مهم‌ترین دغدغه مردم رفع مشکلات اقتصادی است و نامزدهای ریاسـت جمهوری بعضا در میدان رقابت، شعارها و وعده‌های بزرگی را مطرح می‌کنند.
ناتوانی دولت فعلی در تحقق وعده‌های اقتصادی در زمان انتخابات باعث شده نامزدهای این دوره ریاست جمهوری اولویت خود را رفع مشکلات فعلی و تحقق وعده‌های مهم اقتصادی عنوان کنند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پرداخت یارانه چهارصد و پنجاه‌هزارتومانی، وعده پرداخت فوری وام ۵۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان، رفع مشکل بازار سرمایه در سه روز، ادعای ایجاد یک‌میلیون شغل، تک‌رقمی کردن تورم، هوشمندسازی و فوق هوشمندسازی، پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار، تبدیل ارزش پول ملی به سومین پول قدرتمند منطقه بعد از دلار و یورو و حمایت و استفاده از زنان در عرصه مدیریت اشاره کرد.
اما سؤال اینجاست وعده‌های رنگارنگ کاندیداها در واقعیت هم می‌تواند جامه عمل بپوشد و یا اساسا منابع آن‌ها چگونه و از کجا تأمین می‌شود؟ آیا این شائبه که بعضی از شعارهای داده‌شده جنبه پوپولیستی و تنها برای جذب رأی مردم داده می‌شود می‌تواند صحیح باشد؟
مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود با نمایندگان مجلس در توصیه‌شان به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با هشدار به کاندیداها درباره پرهیز از دادن شعارهای غیرواقعی به مردم اظهار کردند: «شعارهای غیرواقع‌بینانه داده نشود. شعارهای غیرواقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقی بشود. با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار و وعده داد.»
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت بررسی کارشناسی وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی تأکید کرده است.
چنانچه وعده‌هایی از جنس پرداخت یارانه و وام‌های کلان به مردم داده می‌شود و یا قول رفع مشکلات بزرگ کشور در چند روز مطرح می‌گردد، باید منابع درنظر گرفته‌شده برای آن‌ها هم به‌طور شفاف بیان شود تا تصور رویارویی با قول‌های نااستوار و دور از ذهن به اذهان متبادر نگردد و بعدها با عنوان وعده‌های پوچ و توخالی از شعارهای داده‌شده یاد نشود.
کشور در گام دوم انقلاب بیش از هر چیزی نیازمند برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری صحیح با استفاده از کارشناسان خبره و نخبه است، اما بعضی از وعده‌ها بیش از آن‌که عملی و بر مبنای درک صحیحی از شرایط کشور و سیاست‌های کلی نظام باشند، منطبق با کلی‌گویی و پر از ایهام و ابهام هستند.
مردم امروز بیش از هر زمان دیگری با هوشیاری و ذکاوت شعارهای داده‌شده را صحت سنجی می‌کنند و می‌دانند چه وعده‌هایی با چه اهدافی داده می‌شوند. بنابراین برگ برنده کاندیداهای حاضر در گردونه رقابت‌ها و در مواجهه با افکار عمومی استفاده از گفتمان واقع‌گرایی است.
کشور در شرایط کنونی و بعد از عبور از چالش‌های اقتصادی و پیچ تند تحریم‌ها نیازمند رئیس دولتی است که در حوزه فساد زدایی و تقویت اقتصاد به‌طور همزمان گام بردارد و زیرساخت‌های کشور را در بخش‌های پولی و بانکی، نفت، تجارت خارجی وسرمایه‌گذاری را به میزان آمادگی کشور اصلاح کند و در این مسیر از مشاوران و کارشناسان متخصص و کارآمد بهره بگیرد.
حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی:سهم عمده مشکلات اقتصادی تکرار سیاست‌های غلط گذشته است
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت
امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری و نیازمندی‌هایی که کشور برای بهبود وضعیت اقتصاد دارد، گفت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ما به علت عدم اجرای سیاست‌های درست از سال‌های قبل به وجود آمده است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اشتباه پیرامون مسائل ارزی است. از سال ۹۰ و با شروع تحریم‌ها نرخ ارز از هزار تومان به ۴ هزار تومان رسید، اما بعد به هزار و ۲۲۰ تومان کاهش یافت، ولی دولت نتوانست از آن حمایت کند.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ بانک مرکزی نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به‌عنوان ارز دولتی تعیین کرد که بر اساس آن عرضه و تقاضا صورت بگیرد، اما همزمان بازار ثانویه و نیمایی هم‌شکل گرفتند که با نرخ ارز دولتی فاصله داشتند و دولت نتوانست آن را هم مدیریت کند و با ایجاد چند نرخی، رانت هم پدیدار شد.
صمصامی تصریح کرد: استدلال بر این بود که نباید نرخ ارز به شکل دستوری تعیین شود و باید بازار تعیین‌کننده آن باشد، بنابراین دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز با تبعیت از بازار آن را به ۲۴ هزار تومان فعلی رساند. سیاست‌گذاری دستوری ارز، تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد و آن را به ۵۰ درصد رساند. دولت دهم آغازکننده این سیاست بود و دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن را ادامه داد.وی با اشاره به این‌که کاندیداها تاکنون هیچ نوآوری در عرصه سیاست‌گذاری ارزی ارائه نداده‌اند، افزود: یکی از اولویت‌های مهم کاندیداها سامان دادن به وضعیت ارز است. همه نامزدها معتقد به حذف نرخ دستوری ارز و تبعیت از بازار هستند. لذا اولین اولویت اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت می‌تواند
رسیدگی به این موضوع باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها که از دولت دهم آغاز شد، گفت: آقای احمدی‌نژاد شعار عدالت داد و اعلام کرد ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می‌شود و اگر این میزان یارانه با افزایش قیمت به‌طور مساوی میان مردم تقسیم شود، عدالت اجرا می‌شود. نتیجه چنین سیاستی به هدفمندی یارانه‌ها منجر شد و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در مواد خوراکی، ۴۵ هزار تومان از جیب مردم برداشته و همان مجددا برای آن‌ها واریز می‌شود. اکنون کاندیداها صحبت از یارانه پنهان و عدالت در توزیع یارانه می‌کنند درحالی‌که این سیاست از سال ۸۸ اجرا شد و حالا به این نقطه رسیده‌ایم.
رؤسای جمهور پاسخگو نیستند
صمصامی درباره شعارهایی که نامزدهای ریاست جمهوری برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت خانواده‌ها می‌دهند، گفت: بعضی از شعارهای اقتصادی نامزدها پوپولیستی است مانند وعده‌هایی که در ادوار گذشته رقابت‌های انتخاباتی داده شد و در مواردی در این دوره هم در حال تکرار است. مشاوران بعضی از کاندیداها تجربه و توانمندی اقتصادی لازم را ندارند و این مسئله تا حدودی نگران‌کننده است.
وی اضافه کرد: در مدل حکمرانی کشور هیچ مقامی بعد از چهار سال پیگیر وعده‌هایی که رئیس‌جمهور داده است، نمی‌شود. به‌عنوان نمونه در موضوع برجام وعده‌های زیادی داده شد، اما هیچ شخصی پاسخگوی خسارتی که به کشور وارد گردید، نیست.
صمصامی یادآور شد: رؤسای جمهور در کشور ما شعار می‌دهند و رأی مردم را می‌گیرند و گاهی بعد از ۸ سال به‌جای پاسخگویی در نقش اپوزیسیون هم ظاهر می‌شوند. از انواع وعده‌های داده‌شده می‌توان به رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد که از دولت نهم تا دوازدهم مطرح شد ولی معلوم نبود با چه سازوکار و ابزاری این فرآیند امکان‌پذیر خواهد بود. وی بهبود اوضاع اقتصادی کشور را امکان‌پذیر دانست و گفت: اگر دولت تصمیم جدی داشته باشد می‌تواند در کوتاه‌مدت شرایط را سامان ببخشد، زیرا برای این کار طرح، برنامه و افراد متخصص هم وجود دارد. درغیراین‌صورت اگر دولت آینده در حوزه‌های ارز و یارانه پنهان بخواهد همین روال سابق را طی کند، وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد شد. صمصامی در پایان تأکید کرد: کاندیداها شعارهای صحیح و منطقی مانند
هوشمند سازی نظام مالیاتی و یکپارچگی اطلاعات داده‌اند، اما سازوکار و افرادی که قرار است در این زمینه فعال باشند نیز دارای اهمیت است.

🔻روزنامه همشهری
📍رکوردشکنی بورس در تأمین مالی و فروش اوراق بدهی

این روزها در جریان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آمارهای متفاوتی از متغیرهای اقتصادی ارائه می‌شود که گاه با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد؛ چنان که روز دوشنبه ارائه یک سلسله اعداد، از زبان یکی از نامزد‌های ریاست‌جمهوری، واکنش وزیر اقتصاد را برانگیخت. به گزارش همشهری،یکی از آمارهای ادعایی نامزد یادشده تامین مالی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بود. منتقدان می‌گویند دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از طریق بازار سرمایه، زمینه‌های نزول بورس را فراهم کرده است. اما واقعیت چیست؟ حجم کل تامین مالی دولت از بازار سرمایه در سال گذشته چقدر بوده است؟

آمار‌ها چه می‌گویند؟
داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد جمع کل تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در سال۱۳۹۹ معادل ۱۸۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بوده که بخش عمده این رقم شامل فروش اوراق مرابحه دولتی است. طبق این اطلاعات از جمع کل اوراق بدهی که دولت در سال گذشته فروخته، ۱۳۰هزار و ۲۰۰میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق مرابحه دولتی و ۴۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مربوط به فروش اسناد خزانه اسلامی بوده است. این دو نوع اوراق بدهی بیشترین سهم را در تامین مالی دولت در سال گذشته داشته‌اند. دولت همچنین پارسال ۵هزار میلیارد تومان اوراق منفعت و ۴.۴هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد فروخته است.
در مورد اینکه چه میزان از این اوراق به جذب نقدینگی به‌طور مستقیم از بازار سرمایه منجر شده، شک و ابهام وجود دارد و تاکنون هیچ نهاد رسمی گزارشی در این‌باره منتشر نکرده اما آنطور که روز سه‌شنبه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت، دولت اجازه عرضه ۲۱۳هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را داشت که از این میزان ۱۳۲هزار میلیارد به فروش رفت. خریداران این اوراق عمدتاً کسانی بودند که نمی‌توانستند از لحاظ قانون و مقررات در بازار سهام وارد شوند و تنها گزینه آنها بازار بدهی بود؛ بنابراین رقم ۳۰۰هزار میلیارد تومان کذب است.
فعلا در فضای ابهام‌آلود نظام آماری که همیشه حلقه‌های گمشده‌ای وجود دارد، مشخص نیست چه میزان از منابعی که می‌توانست صرف معاملات سهام شود، صرف فروش اوراق بدهی دولتی شده؛ با این حال شواهد موجود نشان می‌دهد احتمالا این منابع را در سال گذشته، صرف‌نظر از بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریده‌اند؛ موضوعی که در چند‌ماه گذشته مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵درصد و حداکثر ۲۵درصد از ارزش کل دارایی‌هایشان در سهام ملزم شده‌اند.

جمع کل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته که کشور با بحران شدید تامین نقدینگی مواجه بود بازار سرمایه توانست ۴۴۷هزار میلیارد از منابع مالی مورد نیاز همه بخش‌های اقتصادی، ازجمله دولت و شرکت‌های خصوصی را تامین کند. این تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، عرضه‌های اولیه و فروش اوراق بدهی انجام شده است. طبق این آمار حجم تامین مالی انجام‌شده از بازار سرمایه در سال گذشته ۱۰۷درصد افزایش داشته که در تاریخ بازار سرمایه بی‌سابقه است. همچنین طبق آمار بانک مرکزی، دولت و شرکت‌های بخش خصوصی توانسته‌اند در سال گذشته ۲۲۵هزار میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیازشان را از طریق فروش اوراق بدهی و ۲۲۲هزار میلیارد تومان را از طریق عرضه اولیه و افزایش سرمایه به‌دست بیاورند.
حجم تامین مالی بخش خصوصی در سال گذشته به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرد و شرکت‌های بخش خصوصی توانستند ۳۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان از نقدینگی مورد نیازشان را با فروش اوراق بدهی در بورس تامین کنند که این مقدار ۴۱۱درصد رشد داشته است. همه این ارقام نشان می‌دهد در شرایطی که اقتصاد ایران سال گذشته به‌دلیل افزایش تحریم‌ها و شیوع کرونا با کمبود پول مواجه بوده، بازار سرمایه توانسته بار تامین مالی اقتصاد ایران را به دوش بکشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍افزایش قیمت کالاها در روزهای منتهی به انتخابات

هنوز هفته به پایان نرسیده که خبرهایی مبنی بر گرانی برخی کالاها از شوینده و لاستیک تا بلیت قطار در رسانه‌ها منتشر شده است. بر اساس این اخبار از روز شنبه تا چهارشنبه روسای برخی اتحادیه‌ها خبر از گرانی مواد شوینده، لاستیک سنگین، تخم مرغ، تن ماهی، مرغ و... دادند. هر چند که برخی از این کالاها همچنان گران نشده و «شائبه» افزایش قیمت برای آنها مطرح است. اما تجربه مدیریتی تنظیم بازار نشان می‌دهد که برای افزایش قیمت کالاها یک شب تا صبح کافی است و بعضا بدون اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد، قیمت برخی اقلام گران می‌شود. این در حالی است که رییس‌جمهور دستور داده بود تا پایان دولت، قیمت محصولات تغییری نکند. اما گویا شرکت‌ها و بازیگران اصلی بازار، فرصت باقیمانده از دولت را نیز مغتنم می‌شمارند و هر روز قیمت کالاها را به‌ طور رسمی و غیررسمی بالاتر می‌برند. آن هم در روزهایی که خبری از نوسان رو به بالای قیمت دلار یا دیگر نهاده‌های تولید نیست و بهانه‌ای هم برای گرانی وجود ندارد. با این حال عمده تولیدکنندگان «زیان انباشته» را توجیهی برای بالا بردن قیمت‌ها می‌دانند.

در یک هفته چه گذشت؟
در یک هفته اخیر با وجود آرامش نسبی قیمت دلار و البته انتشار گمانه‌زنی‌هایی در خصوص به نتیحه رسیدن مذاکرات وین، قیمت اجناس یا بی‌سر و صدا بالا می‌رود یا روسای اتحادیه‌ها در مصاحبه‌های خود هشدارهایی در خصوص افزایش قیمت اجناس می‌دهند؛ در آینده‌ای نزدیک. با وجود اینکه بسیاری از مردم، ثبات نرخ دلار را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات قیمت کالاها در داخل می‌دانند. اما به نظر می‌رسد با نوسان‌های جزیی در بازه ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان نیز قیمت سایر کالاها تغییر می‌کند. گویی از سال ۹۷ که نوسان قیمت دلار جدی‌تر شد، نرخ کالاها نیز شناور است و با وجود اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده بارها بر نظارت بیشتر بر بازار تاکید کرده اما نمی‌تواند جلوی گران شدن کالاها در هفته‌ها و ماه‌های آتی را بگیرد. این مهم را می‌توان از تورم تولیدکننده یا پیش‌نگر نیز دریافت. بر اساس آنچه مرکز آمار از تورم تولیدکننده منتشر کرده در ۱۲ ماه منتهی به زمستان سال ۹۹ به ۴۶.۷ درصد رسید که ۱۲.۴ واحد درصد بیشتر از سال ۹۸ بود. با وجود اینکه نرخ دلار در اردیبهشت و ۳ هفته خرداد، نوسانات جزیی داشته و دیگر از رسیدنش به کانال‌های ۳۲ هزار تومان(مانند آنچه در شهریور و مهر سال گذشته رخ داد) خبری نیست اما همان نوسانات ریز و درشت سال گذشته به علاوه تعطیلی‌های چند باره به دلیل شیوع کرونا باعث شده تا مشکلات واحدهای تولیدی افزایش یافته و برای سرپا نگه داشتن خود رو به افزایش قیمت‌های ناگهانی و از پیش اعلام شده، آورند. هر چند این امر کنترل اوضاع را سخت‌تر کرده و سبد مصرفی خانواده‌ها را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مرغ و تخم مرغ همچنان بر مدار افزایشی
تعطیلات نوروز تمام نشده بود که برخی خبرگزاری‌ها از افزایش قیمت توسط قرارگاه ساماندهی مرغ کشور خبر دادند. هر چند که اسم این قرارگاه پیش از این اقدامشان شنیده نشده بود اما قرار بود کار این قرارگاه، ساماندهی بازار مرغ و جبران کمبودها در فروشگاه‌ها باشد. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ۱۶ فروردین ماه اعلام کرده بود که اقدامات این قرارگاه باعث آرامش در بازار شده است. با وجود اینکه در اوایل فروردین قیمت مرغ با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید اما کمی بعد «آرامش» یاد شده از بازار مرغ رفت و بر اساس گزارش مرکز آمار مرغ به عنوان یکی از ۳ کالا با بیشترین تورم نقطه‌ای تا اردیبهشت سال جاری است؛ ۱۳۴.۱ درصد. این عدد در شرایطی که هر کیلو گوشت قرمز بیش از ۱۲۰ هزار تومان قیمت دارد، می‌تواند سفره افراد به ویژه طبقات فرودست را تحت تاثیر قرار دهد. قرار بود ۱۲۰ هزار تن مرغ با دلار دولتی وارد کشور شود تا قیمت مرغ کاهش یابد اما بر اساس مشاهدات میدانی فروشگاه‌های مواد غذایی هر کیلو مرغ را به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌‌رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی نیز چندی پیش جوجه‌ریزی در اردیبهشت ماه را ۱۳ میلیون قطعه کمتر از حد نرمال اعلام کرد که همین امر در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار است.
علاوه بر مرغ، تخم‌مرغ نیز با جهش‌های گاه و بیگاه قیمتی مواجه و از اردیبهشت سال ۹۹ تا سال جاری ۶۶.۵ درصد افزایش قیمت داشته و هر کیلو به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. البته که خرده‌فروشی‌ها هر شانه را ۳۵ هزار تومان می‌فروشند در حالی که هفته پیش ۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود. تولیدکنندگان افزایش ۸ هزار تومانی طی یک هفته را به دلیل گرانی نهاده، کمیابی جوجه یک روزه و عدم اختصاص خوراک به بخشی از مرغ‌ها عنوان می‌کنند. به باور حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران برای کاهش نوسان در بازار مواد خوراکی «هر چه سریع‌تر قیمت دستوری باید حذف شود؛ چراکه تجارب ۴ دهه اخیر در موضوع قیمت‌گذاری دستوری ناکام مانده و یکی از کار‌هایی که در اسرع وقت باید انجام شود، اصلاح نظام چندگانه قیمت است و باید به یک قیمت برسیم.» او راه‌حل مقطعی جلوگیری از قیمت تخم مرغ را ممانعت از صادرات می‌داند.
غیرخوراکی‌ها نیز سودای افزایشی دارند
در یک هفته اخیر تنها کالاهای خوراکی افزایش قیمت نداشتند و مواد شوینده و لاستیک‌های سنگین نیز در هفته جاری تغییراتی داشته‌اند؛ روز دوشنبه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که«با توجه به تعهد خود درباره عدم کمبود محصولات در سطح عرضه، شرایط افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را تغییر داده و تا ۲۵ درصد گران شده است.» این افزایش در حالی است که آبان سال گذشته و با تایید سازمان حمایت مواد شوینده ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند و این برای بار دوم در ۷ ماه است که قیمت‌هایشان افزایش می‌یابد. در آن زمان نیز مانند آنچه در اطلاعیه روز دوشنبه آمده بود، افزایش قیمت مواد اولیه عامل این گرانی عنوان شده بود.

شرایط سخت برای کم‌ درآمدها
شمارش تعداد کالاهایی که از هفته گذشته تا هفته جاری افزایش قیمت داشته‌اند با گذشت روزها سخت‌تر می‌شود؛ از یک ‌سو کالاهای مهم خوراکی مانند مرغ و تخم مرغ تغییر قیمت می‌دهند و حتی هویج نیز به کیلویی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد و از سوی دیگر تولید‌کنندگان کالاهای غیرخوراکی به دلیل اینکه مواد اولیه‌شان گران تهیه می‌شود، اصلاحیه‌ای بر قیمت‌های خود می‌زنند و به نظر نمی‌رسد نهاد یا سازمانی نیز توانایی برخورد یا ایستادگی در برابر این افزایش قیمت‌ها را داشته باشد و عمده واکنش به این اخبار نیز «غیرقانونی بودن تغییر قیمت» یا «نخرید تا ارزان شود» است که تجربه هر دو نیز بی‌تاثیر بودن بر قیمت‌ها را ثابت کرده است. چراکه افراد مجبورند کالاها را با قیمت بالاتری بخرند تا سفره مصرفی‌شان خالی نماند. در این بین شرایط برای افراد در دهک‌های درآمدی پایین سخت‌تر می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍رتبه پایین ایران در شفافیت و مقابله با فساد

اگرچه بحث درباره ضرورت شفافیت و راه‌های مقابله با فساد در ایران همواره مطرح است؛ اما در روزهای منتهی به تغییر سکان‌دار دولت یا تغییر در رأس نهادهای مهم دیگر مانند مجلس، این موضوع بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود.
این روزها و در فضای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو و همچنین مناظره‌های کاندیداها هم، همه نامزدها دست‌کم درباره فساد افسارگسیخته و ضرورت مقابله با آن هم‌نظر هستند؛ هرچند ممکن است راه و روش آنها تفاوت‌های اساسی داشته باشد. به نظر می‌آید پرسش اصلی در فضای غیرشعاری، تعریف علمی از فساد و همچنین توضیح درباره برنامه‌ای جامع و کامل برای مقابله جدی با این معضل است.
«قاسم ایزانلو» کارشناس اقتصادی، در گزارش پیش‌رو که خلاصه‌ای از یک مقاله کامل‌تر است، در گام نخست از ملاک و معیارهای سنجش فساد می‌گوید و در ادامه به بررسی وضعیت و جایگاه ایران در دنیا در رتبه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد. این گزارش در پایان هم به صورت خلاصه از برنامه‌ای جامع برای مبارزه با فساد سخن می‌گوید و راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهد.
۱- روش‌های سنجش فساد را می‌توان در دو دسته پیمایشی و غیرپیمایشی بررسی کرد. عموما روش‌های غیرپیمایشی به سبب زمان‌بر‌بودن و نبود امکان قابلیت تطبیقی و مقایسه‌پذیری، چندان مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی قرار نگرفته و مهم‌ترین شاخص‌های تعریف‌شده بین‌المللی برای اندازه‌گیری فساد، عموما دارای ماهیت پیمایشی هستند.
شاخص‌های ادراک فساد (Corruption Perception Index)، تجربه فساد (Bribery Payers Index) و بارومتر جهانی فساد (Global Corruption Barometer)، سه شاخص اصلی بین‌المللی سنجش فساد محسوب می‌شوند. باید توجه کرد که تعریف و ایجاد این شاخص‌ها حاصل یک فرایند تخصصی نسبتا پیچیده است. به‌عنوان مثال شاخص ادراک فساد ( CPI)، حاصل ادغام روشمند ۱۳ شاخص است که از طرف منابع اطلاعاتی مختلف گردآوری شده است.
۲- با توجه به انتشار سالانه گزارش‌های جهانی شاخص ادراک فساد از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل و قرار‌گرفتن ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مورد بررسی از سال ۲۰۱۰، جدول شماره ۱، خلاصه اطلاعات مربوط به وضعیت و جایگاه ایران را نشان می‌دهد.
۳- بر‌اساس مطالعات نظری و تجربی متعدد، ‌بین فساد اقتصادی و شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی (مانند کنش جمعی، حکمرانی، شفافیت، آزادی و رقابت اقتصادی، بی‌ثباتی و فقر) ارتباط معنادار آماری وجود دارد. این ارتباط فراتر از رابطه علی و معلولی بوده و در اغلب موارد،‌ شاخص‌ها دارای ارتباط زنجیره‌وار چند‌وجهی هستند.
به تبعیت از چنین نتایج و یافته‌های متعدد نظری و تجربی، در سند چشم‌انداز کشور، در کنار اهدافی مانند به‌دور از فقر، فساد و تبعیض، اهداف توسعه‌ای دیگری مانند برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی، توانا در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، تبیین شده است.
با وجود اهداف مساعد کیفی ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز کشور، بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات مربوط به وضعیت و جایگاه ایران از حیث شاخص‌های کلیدی توسعه‌ای نشان می‌دهد مرتبط با وضعیت نامناسب شاخص ادراک فساد در ایران، در اغلب شاخص‌های توسعه‌ای هم ایران جایگاه مناسبی ندارد. خلاصه نتایج و یافته‌های مرتبط با این موضوع در جدول شماره ۲ ارائه شده است.
۴- پس از انقلاب، در ایران بر مبارزه علیه فساد اداری-اقتصادی تأکید فراوان شده است، قوانین و مقررات و نهادهای زیادی برای مبارزه با فساد وضع و ایجاد شده است.
بر‌اساس مورد اجماع‌ترین شاخص جهانی سنجش فساد، ایران از حیث فساد اداری و اقتصادی، ‌وضع نامساعدی دارد؛ بنابراین منابع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده‌اند، کارایی و اثربخشی مساعدی نداشته‌اند، نتایج مطالعات بین‌المللی مرتبط با آسیب‌شناسی سیاست‌های مبارزه با فساد نشان می‌دهد موفقیت‌نداشتن این سیاست‌ها به دلیل پیروی از دیدگاه متعارف مبنی بر ایجاد فساد به دلیل کج‌رفتاری و کج‌منشی و بی‌توجهی به نقش بنیادین تحلیل هزینه-فایده و منطق انتخاب‌کردن و ضعف ترتیبات نهادی در ایجاد و گسترش فساد است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍مذاکره برای مذاکره

دور ششم مذاکرات برجامی وین در پیش است و وضعیت کاملا نامعلوم به نظر می‌رسد. از یک سو شاهد ابراز خوش‌بینی‌های طرف غربی درباره به نتیجه رسیدن هستیم و از سوی دیگر هیچ اتفاق عملی نمی‌افتد. بدتر آنکه تعاملات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز رو به سردی گراییده و بر ابهام موجود در فضای فعلی می‌افزاید.
شاهد آنکه رافائل گروسی بعد از آن گزارشی که در آن به یافت اورانیوم در برخی سایت‌های ایران اشاره کرده بود، در نشست شورای حکام از نگرانی‌های عمیق خود گفت.
همان‌طور که انتظار می‌رفت، آمریکا نیز این گزارش را فرصت برای سخت‌تر کردن مواضع خود قلمداد کرد و در بیانیه‌ای که در جلسه شورای حکام قرائت کرد در اظهاراتی مداخله‌جویانه از ایران خواست مانع نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تاسیسات هسته‌ای‌اش و جمع‌آوری اطلاعات از آنها نشود.
البته موضع اروپا نیز در این‌باره دست‌کمی از آمریکا نداشت و نماینده اتحادیه اروپا در وین در بیانیه‌ای در شورای حکام ضمن حمایت از تداوم تلاش‌ها برای حفظ توافق هسته‌ای، از آنچه کاهش دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات ایران و افزایش فعالیت هسته‌ای ایران می‌خواند، ابراز نگرانی کرد. سخنان استفان کلمنت نماینده اتحادیه اروپا اما با تاکید بر مصمم بودن اروپا به حفظ برجام همراه بود و همین هم این تصور را ایجاد کرد که هنوز امیدواری‌هایی مبنی بر به توافق رسیدن دور بعدی مذاکرات وین وجود دارد. به خصوص که اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز وضعیت فعلی راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که بحث آن در شورای حکام مطرح شده است، نتیجه به خطر افتادن موجودیت توافق هسته‌ای در گذشته دانست. او از ارزش برجام گفت و تاکید کرد که «احیای برجام به نفع کل جامعه بین‌المللی است.»
درست در همین حال رویترز طی گزارشی از احتمال رسیدن به توافق در دور جدید مذاکرات وین نوشت. در این گزارش آمده است: «دیپلمات‌ها و تحلیلگران همچنین گفتند که خواسته‌های ایران درباره لغو تحریم‌ها و نگرانی غرب درباره تخصص رو به گسترش هسته‌ای ایران در میان مسائلی هستند که ممکن است مذاکرات بیشتر درباره‌شان هفته‌ها یا شاید ماه‌ها زمان ببرد.» در ادامه این گزارش اما به نقل از یک دیپلمات اروپایی آمده است: «مذاکرات پیشرفت قابل‌توجهی کرده‌اند اما اکنون در سخت‌ترین بخش خود قرار دارد که هنوز تصمیمات مهمی باید گرفته شوند.» دیپلمات دومی هم به این رسانه گفته «مذاکرات به دل موضوع در زمینه هسته‌ای رسیده‌اند.» این گزارش می‌افزاید: یک دیپلمات ارشد غربی گفته است که «طبعا» امیدوار است که دور بعدی مذاکرات به یک توافق منجر شود.البته‌اینکه گروسی دیروز به یک شبکه قطری گفت «می‌توانیم اقداماتمان را به صورت دوجانبه با ایران ادامه دهیم» از دیگر موارد امیدوارکننده بود.
توپ در زمین ایران
این خوش‌بینی اما در حالی ابراز می‌شود که تحلیلگران در تهران امید چندانی ندارند. علی بیگدلی کارشناس مسائل بین‌المللی از جمله همین تحلیلگران است. او در مصاحبه‌ای با «جهان‌صنعت» با تاکید براینکه «در فضای فعلی به هیچ‌وجه جای امیدواری نیست» گفت: «با توجه به نشانه‌ها و علائمی که هر روز منتشر می‌شود و ابراز نگرانی آمریکا و آقای بلینکن، ‌شاید هم بتوان گفت رفتار خشم‌آلود او نسبت به ایران، نمی‌توان امیدوار بود که گشایشی در پرونده هسته‌ای ایران ایجاد شود. از یک طرف فشار کنگره به بایدن، از طرف دیگر فشارهای منطقه‌ای به آمریکا. مساله مشکل‌ساز دیگر نیز سطح انتظارات ایران است که از نظر طرف مقابل غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.»
وی با اشاره به اینکه «به نظر من ایران باید در انتظارات خود تجدیدنظر کند» کند، گفت: «من قبلا هم در مصاحبه‌ها گفته‌ام که بهتر است ایران مساله را به دو بخش تقسیم کرده و اجازه دهد که در مرحله نخست تحریم‌هایی که مستقیما ناشی از برجام بوده و مانعی بر سر مبادلات بانکی ما است، برداشته شود تا در امور اقتصادی کشور شاهد یک روان‌سازی باشیم و در مرحله دوم به سراغ مسائلی مثل حقوق‌بشر، کنترل موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای برویم. اما ایران به این دو مرحله‌ای شدن تن نمی‌دهد زیرا نمی‌خواهد که اساسا وارد مبحث نفوذ منطقه‌ای و مسائل موشکی بشود. ایران نمی‌خواهد که سیاست منطقه‌ای او تحت تاثیر برجام قرار بگیرد و آمریکا نیز به هیچ‌وجه زیر بار این مطلب نمی‌رود.»
این کارشناس مسائل بین‌المللی با یادآوری قطع شدن مذاکرات ایران و عربستان، گفت: «به نظر می‌رسد که آمریکا مایل است در خاورمیانه یک جبهه‌ای علیه ما بسازد و من تصور می‌کنم که ما پشت این جبهه می‌مانیم و لطمه می‌خوریم پس نباید این موقعیت را از دست بدهیم.»
وی در پاسخ به اینکه چرا در شرایط فعلی و با وجود اینکه هیچ اقدام عملی نشده و تغییری در مسیر مذاکرات ایجاد نمی‌شود، شاهد ابراز خوش‌بینی‌هایی از سوی اروپا و سایر طرف‌های برجامی هستیم؟ گفت: «مساله این است که هم ایران و هم آمریکا به حل مساله علاقه‌ دارند و اراده‌ای نیز دارند اما برداشت‌های آنان متفاوت است. این‌گونه ابراز خوش‌بینی‌ها نیز از نظر من تلاشی برای انداختن توپ در زمین ایران است. می‌خواهند در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی این مطلب را القا کنند که ما آمادگی لازم را برای حل‌و‌فصل مساله داریم اما این زیاده‌طلبی‌های ایران است که اجازه حصول نتیجه را نمی‌دهد.»
بیگدلی افزود: «اگر ما سطح انتظارات خود را کاهش ندهیم‌ یا به راستی‌آزمایی که اصلا در برجام جایی ندارد، اصرار کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. لازم است که ما انتظارات خود را با موازین علم سیاست منطبق کنیم.»
این کارشناس مسائل بین‌المللی در ادامه به گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: «اکنون آقای گروسی نیز گزارش خود را به شورای حکام داده است اما گفته که تا پایان این مهلت یک ماهه که ایران تمدید کرد، صبر کنند بنابراین اگر در این مدت دست به اقدامی نزنیم، یا از موضع خود عقب‌نشینی نکرده و اجازه نصب مجدد دوربین‌ها و دیدن فیلم‌ها را ندهیم، به سوی صدور قطعنامه در شورای حکام و بعد هم شورای امنیت خواهند رفت.»
وی در پاسخ به اینکه آیا اکنون که دولت روحانی رو به پایان و تحت فشار قانون مصوب مجلس یازدهم با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم است، می‌توان انتظار داشت که ایران در رویه خود تغییراتی ایجاد کند؟ گفت: «واقعیت این است که راست افراطی در کشور ما مایل نیست که دست گل حل‌وفصل این پرونده به گردن آقای روحانی افتد، بنابراین تلاش‌هایی می‌کند که کار را به بعد از انتخابات بکشاند. آمریکایی‌ها البته می‌دانند که تصمیم‌گیرنده سیاست خارجی در ایران دولت نیست و می‌گویند که این انتخابات تاثیری به حالشان ندارد.»
تداوم ناامیدی‌ها
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین نیز امیدی به ثمربخشی دور آتی مذاکرات و باز شدن گره از کار ایران ندارد. او در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «چشم‌اندازی که من برای این وضعیت متصور هستم ادامه همان ۱۸ سال گذشته یعنی مذاکره برای مذاکره است. گاهی هم در این بین اخباری برای امیدواری مردم و یا ایجاد ترجیح مشارکت در انتخابات می‌رسد اما واقعیت آن است که امیدی ندارم این مذاکره زودتر از ۸ تا ۱۰ سال آینده به نتیجه برسد.» وی افزود: «برخی ابراز خوشحالی می‌کنند که پیش‌بینی و تلاش ترامپ برای صورت دادن براندازی در ایران از طریق افزایش فشارها محقق نشده است و از این جهت حق دارند. اما باید به این نیز توجه داشته باشند که ایران اگرچه کشور بزرگ و دارای منابعی است که می‌تواند حتی در شرایط اینچنینی به زندگی خود ادامه دهد، به این معنا نیست که آنان نتوانستند ما را در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی فلج کنند یا از کشورهایی مثل ترکیه، امارات، عمان و حتی عراق عقب‌اندازند.» مجلسی در پاسخ به اینکه دلیل خوش‌بینی‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا و روسیه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات وین ابراز می‌شود، چیست؟ گفت: «احتمالا در جریان مذاکرات به آنان امیدهایی داده شده است. البته در یک نگاه جدی‌تری باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که آمریکا اخیرا تمایلاتی به دست برداشتن از حمایت بدون قید و شرط از اسراییل نشان داده است. این سیاست عقلانی نیز به نظر می‌رسد زیرا آمریکا می‌تواند از اسراییلی حمایت کند که تابع قوانین بین‌المللی باشد، نه اسراییلی که جنگ راه می‌اندازد، مردم را آواره می‌کند و شهرک‌سازی می‌کند و… به نظر من این رویکرد آنان با پاسخ متقابلی نیز همراه خواهد شد. به این معنی که طرف مقابل اسراییل یعنی جبهه مقاومت از اندیشه نابودی اسراییل فاصله گرفته و به سوی رعایت مقررات بین‌المللی یعنی پذیرش قطعنامه‌های سازمان ملل مبنی بر به رسمیت شناختن خطوط مرزی بعد از جنگ ۱۹۷۶ برود.»وی در توضیح اینکه این مساله چه تاثیری در مسائل سیاست خارجی ایران دارد، نیز گفت: «به هرحال تصور آنان این است که اگر خودشان یک خط اعتدالی را بپیمایند، طرف‌های مقابل آنان در موضوعات مختلف نیز رویه مبتنی بر اعتدالی را در پی خواهند گرفت.»این کارشناس مسائل بین‌المللی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برخی اقدامات ایران مثل دیدار آقای ظریف با نماینده سازمان ملل در امور یمن و حمایت از ایجاد صلح که نشانه‌ای از نرمش در سیاست‌های خاورمیانه‌ای است؛ می‌تواند بر مذاکرات برجامی اثر مثبت گذارد؟ گفت: «من فکر نمی‌کنم که اینچنین باشد. به این خاطر که نرمش در منطقه به خصوص از سوی عربستان منوط به باخت سیاست‌های بزرگ آنان در عرصه‌های میدانی است و آنان را به این نتیجه رسانده که اکنون به سوی نرمش بروند. همچنین تصور نمی‌کنم که مذاکرات ایران با عربستان بیش از حل مسائل مربوط به حج و زوار ایرانی تاثیری داشته باشد.»
جمع‌بندی
با وجود همه این بدبینی‌ها مذاکرات در جریان است و مقامات ایرانی به خصوص در دولت روحانی امیدوارند که بتوانند در این واپسین ماه‌های فعالیت خود، این پرونده را به جایی برسانند. دور بعدی مذاکرات قاعدتا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و معلوم کند که باید پالس‌های مثبتی که از طرفین برجامی می‌رسد را جدی گرفت یا با در نظر گرفتن واقعیاتی مثل گزارش آژانس و موضع توام با تهدید آمریکا این سری از گفت‌وگوها را نیز بی‌ثمر دانست. این انتظار نیز آن‌طور که لارنس نورمن خبرنگار روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره زمان از سرگیری مذاکرات وین در صفحه توئیترش نوشته، حداقل تا شنبه آینده ادامه دارد. او نوشته است: متوجه شده‌ام که احتمالا دور بعدی مذاکرات ایران پیش از روز شنبه برگزار نمی‌شود. شش روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. گفتنی است، تاکنون منابع رسمی غربی و ایرانی تاریخ دقیقی را برای آغاز دور ششم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین اعلام نکرده‌اند و تاریخ برگزاری صرفا در مرحله گمانه‌زنی است.