🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بورس چشم‌انتظار انتخابات و مذاکرات

«تب و لرز» شاید توصیف درستی از حال این روزهای بورس باشد. بورسی که روزهای اوج آن در حال خاطره شدن برای سهامداران خرد است. حالا خیلی‌ها که در روزهای اوج و گرمی بازار بورس وارد این حوزه شدند، دلخوش به همین تب و لرز هستند. می‌گویند همین که معمولی پیش برود و اتفاقی نیفتد خوب است. راضی شده‌اند با این شرایط کنار بیایند. اما هستند سهامداران خردی که اسیر بازار شده‌اند و تحولات را با جدیت پیگیری می‌کنند.

امید به بهبود اوضاع و بهبود حال این مریض تب و لرز‌دار دارند. چشم به مذاکرات بین‌المللی برجام دارند، پیگیر اخبار انتخابات و تحولات سیاسی داخلی هستند، قیمت دلار و طلا و بازارهای جهانی را کم و بیش رصد می‌کنند. اما در کنار همه اینها چشم و گوششان به نظرات کارشناسان حوزه بورس هم هست. حالا خیلی از سهامداران به این نتیجه رسیده‌اند که برای جلوگیری از ضرر و تلخ نشدن کامشان از سودها، باید در کنار همه پیگیری‌هایشان، گوشه چشمی هم به نظرات کارشناسان حوزه بورس داشت. در ادامه با چند کارشناس حوزه بورس صحبت کرده‌ایم و پیش‌بینی و تحلیلشان از شرایط بورس در هفته جاری را جویا شده‌ایم.

ثبات دست و پا شکسته
خیلی‌ها معتقدند که در هفته‌ پیش، بورس وضعیت متعادلی داشت و به یک ثبات رسید. هرچند دست و پا شکسته بود. حالا به تعداد این نظرات در حال اضافه شدن است. محسن رحمتی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که در هفته جاری «بازار همین وضعیت متعادل اما کم‌رمق را ادامه می‌دهد.» او همچنین در صحبت‌هایش به این مساله اشاره می‌کند که «بازار افت زیادی نخواهد داشت اما پتانسیلی هم برای رشد نخواهد داشت.» به اعتقاد او «سهام‌ها در همین محدوده‌ای که هستند قرار دارند و خیلی مثبت و منفی نمی‌شوند و البته بعید است که شکل و شمایل بازار تغییر محسوسی داشته باشد.» پیمان حدادی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره پیش‌بینی‌اش از شرایط بازار بورس در هفته جاری این‌طور می‌گوید که «همین ارزش معاملات بین دو تا سه هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و پول در صنایع بزرگ بازار می‌چرخد. برای مثال یک روز در صنعت خودرویی و روز دیگری در صنایع پالایشی و فلزی.» به اعتقاد حدادی در هفته پیش رو، «شاهد صف‌های خرید پایدار در بازار نخواهیم بود.» او همچنین درباره شاخص هم این‌طور توضیح می‌‌دهد که «شاخص، یک مقدار اصلاح را در دستور کار خودش قرار می‌دهد و چهارشنبه هفته جاری به نظر می‌آید که از امروز شاخص پایین‌تر باشد.» این کارشناس حوزه بورس همچنین این پیش‌بینی را برای هفته جاری می‌کند که «احتمالا به صف‌های فروش نمادهای کوچک اضافه می‌شود.» در کنار این‌ پیش‌بینی‌ها شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به نزدیک بودن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و در جریان بودن مذاکرات بین‌المللی برجام معتقد است که «احتمالا شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود و بازیگرها دست نگه می‌دارند.» اما در نقطه مقابل نظر او، محمدمهدی مومن‌زاده در پیش‌بینی خود از بورس در هفته جاری به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که «با توجه به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است احتمال اینکه بازار افزایشی باشد، زیاد است.» الناز جمالی، کارشناس حوزه بورس از دیگر افرادی است که در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع اشاره می‌کند که قیمت سهم‌ها در مقطع خوبی است و حمایت‌های خوبی دارند و اضافه می‌کند که از نظر بنیادی ارزنده هستند. او همچنین معتقد است که بورس در هفته جاری متعادل و مثبت است. او نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند و به این موضوع در صحبت‌هایش می‌پردازد که این مسائل روی متعادل و مثبت بودن بازار تاثیرگذار است.

چرا بورس کم‌رمق است؟
انتخابات، تحولات سیاسی، مذاکرات بین‌المللی برجام و قیمت دلار از جمله علت‌هایی هستند که اکثر کارشناسان معتقدند روی حال و احوال بورس به شدت تاثیرگذار است. البته هستند کارشناسانی که نظر کلی‌تری نسبت به شرایطی که امروز بر بورس حاکم است و باعث تب و لرز آن شده است، دارند. برای مثال محمدمهدی مومن‌زاده، با وجود اینکه روند بورس در هفته جاری را افزایش پیش‌بینی کرده بود اما یکی از این کارشناسان است که فراتر از تمام این موضوعات، درباره پیش‌بینی بورس و علل تاثیرگذار روی آن با «دنیای‌اقتصاد» صحبت می‌کند و در صحبت‌هایش می‌گوید که چون « بورس ایران بر اساس قوانین بورس بین‌الملل نیست، پس نمی‌شود بر اساس قوانین حاکم بر بورس بین‌الملل آن را تحلیل کرد.» او در توضیح صحبتش اضافه می‌کند که «هر وقت قوانین حاکم بر بورس بر اساس قوانین بین‌الملل بشود، متقارن شود، قیمت‌گذاری آزاد شود، گزارش‌ها شفاف شود و بتوان یک تحلیل تکنیکال یا یک تحلیل بنیادین یا فاندامنتال دقیق انجام داد، آن زمان می‌توان بورس ایران را پیش‌بینی کرد.» اما در کنار این نظر، دیگر کارشناسان معتقدند که نزدیک شدن به زمان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عامل تاثیرگذاری روی فضای بورس است و از طرفی روی معاملات هم تاثیرگذار خواهد بود. در همین رابطه پیمان حدادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «با توجه به اینکه به هفته منتهی به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، در نتیجه به احتمال زیاد شاهد معاملات خنثی هستیم.» خنثی بودن مساله‌ای است که شایان کرمی هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که تا بعد از انتخابات فضای بازار خنثی است. محسن رحمتی، هم درباره دلایل تاثیرگذار روی فضای حاکم بر بورس اول از همه به وضعیت انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند و بعد از آن ابهامات موجود در کلیت فضای اقتصاد کشور را دلیل مهم دیگر می‌خواهد. او به برجام هم اشاره می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «تعیین تکلیف شدن وضعیت برجام و اثری که این موضوع روی قیمت دلار می‌گذارد که مجموع اینها روی بازار تاثیرگذار خواهد بود.» و البته در کنار این‌ها محسن رحمتی هم‌نظر با پیمان حدادی است و این‌طور پیش‌بینی می‌کند که «احتمالا در این هفته اتفاق خیلی خاصی در بازار نمی‌افتد.»

توصیه‌ای برای سهامداران
«به نظرم افرادی که به دنبال تکمیل پرتفوی خودشان هستند، از این روزها می‌توانند استفاده کنند.» این توصیه پیمان حدادی، کارشناس حوزه بورس به سهامداران خرد است. او اشاره کرد که «زمان خوبی برای افرادی است که می‌خواهند پرتفوی خود را تکمیل کنند. محسن رحمتی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم به سهامداران خرد اینطور توصیه می‌کند که «بهترین سیاست برای آینده نزدیک؛ سیاست نگهداری است.» در نهایت الناز جمالی، کارشناس حوزه بورس این‌طور به سهامداران خرد برای هفته پیش رو توصیه می‌کند که من اگر در این شرایط در بازار حضور داشته باشم، «اگر بتوانم سهم خریداری می‌کنم و اگر هم سهم داشته باشم، آن را نگهداری می‌کنم.»

🔻روزنامه کیهان
📍افشاگری وزیر اقتصاد درباره نقش بانک مرکزی در سقوط بورس

در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مجموعه دولت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شخص رئیس‌جمهور در ریزش یکسال اخیر بورس سهیم بوده‌اند، وزیر اقتصاد اخیرا» سوء مدیریت بانک مرکزی در مدیریت نرخ بهره بین بانکی را عامل ریزش بازار سهام عنوان کرد.
این روزها همزمان با ورود همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سه سال پایانی دولت روحانی درکارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع زیان بزرگ سهامداران بورس به محل سؤال مردم از همتی و دولت روحانی بدل شده است البته مسئولان دولت با فرار از بار مسئولیت و اتهام به دیگری، در حال افشاگری نسبت به همدیگر هستند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل دو هفته پیش بانک مرکزی و کاندید فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری، چند روز قبل برای برائت از دولت روحانی و بی‌گناه جلوه دادن خود، تلاش کرد رد پای خود در سقوط بورس را پاک نموده و ریزش تاریخی بازار سرمایه را به گردن رفقایش در دولت بیاندازد.
همتی در اظهاراتی دیر هنگام، بدون‌اشاره به نقش خود در سقوط بورس مدعی شد که ریزش بورس به دلیل دعوای وزیر اقتصاد [دژپسند] و وزیر نفت بوده است.
پاسخ وزیر اقتصاد
اما وزیر اقتصاد صحبت‌های همتی را بدون پاسخ نگذاشت و چند روز پیش با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در اختیار یک دستگاه (بانک مرکزی) است، گفت: مدیریت این نرخ با سوءمدیریت مواجه شد و اگر در این حوزه سوء مدیریت نداشتیم، با بهبود بازار سهام و استفاده از ظرفیت بورس می‌توانستیم در هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ فرهاد دژپسند معتقد است، اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوء مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد.
وی معتقد است انحراف در سیاست پولی بر تحولات اقتصادی موثر بود. اگر الزامات استقلال و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها لحاظ نشود به انحرافی منجر می‌شود که تبعات آن غیر قابل جمع کردن است. این انحراف از سال ۱۳۹۷ به نوعی شروع شد.
بانک مرکزی برای حل مشکل برخی مؤسسات اعتباری در یک مقطع زمانی اقدام به خریداری ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق آن موسسه کرد تا مشکلش حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نشد سال گذشته کمتر از ۱۱ هزار میلیارد تومان برای حل مشکل بورس ارز صندوق توسعه را خریداری کند.
بر اساس این گزارش، از تیر ماه سال ۱۳۹۹ که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، مشخصا جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. در واقع از زمانی که نرخ بهره بین بانکی ۲۰ درصد شد این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا می‌کرد به هیچ عنوان دولت مجبور به استفاده از تصمیمات فرابودجه‌ای مثل تبصره ۴ قانون بودجه نمی‌شد.

🔻روزنامه رسالت
📍بی‌حسی بازار به انتخابات

همواره رخدادهای سیاسی ازجمله انتخابات بر روند بازارها تأثیر دارند و بنا به اقتضای شرایط می‌توانند رونق بگیرند و یا دچار رکود شوند. شاید مهم‌ترین دلیل این مسئله هم به مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات و تعیین رویکرد عینی و برنامه‌های دولت آینده مرتبط باشد تا فعالان بازار نسبت به آن واکنش نشان دهند.
حالا و در شرایطی که یک هفته به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده است، بازار ارز و طلا واکنش چندانی نسبت به این مسئله از خود نشان نداده‌اند، زیرا این دو بازار بیشتر از انتخابات، منتظر مشخص شدن نتایج مذاکرات برجامی هستند. دلار در اردیبهشت‌ماه و تحت تأثیر ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، افت قیمتی را تجربه کرد و به کانال ۲۱ هزار تومان هم وارد شد، اما با طولانی شدن روند مذاکرات به‌تدریج افزایش پیدا کرد.
بررسی بازار ارز در روز اعلام فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری نشان می‌دهد که این بازار واکنش حداقلی از خود نشان داد و در ساعات اولیه انتشار این لیست، قیمت‌ها در بازار ارز بدون تغییر باقی ماندند و دلار آزاد در کانال ۲۳ هزار تومان قرار گرفت. هرچند در روزهای بعد نرخ ارز در بازار روند صعودی یافت و به بیش از ۲۴ هزار تومان رسید، اما مجددا با کاهش روبه رو شد و انتظار می‌رود در هفته جاری هم تفاوت محسوسی را تجربه نکند.
حال باید دید باوجود تأثیرگذاری عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز، تغییر دولت می‌تواند بر رشد نرخ ارز دامن بزند و یا پس از مشخص شدن نتایج و شفاف‌ شدن سیاست‌های دولت جدید قیمت دلار در وضعیت ثبات فعلی باقی می‌ماند و یا شرایط دیگری را تجربه می‌کند.
اکنون دوره تثبیت نرخ ارز است
میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی درباره اثرگذاری انتخابات ریاست جمهوری بر نرخ ارز به «رسالت» اظهار کرد: برگزاری انتخابات به‌طور مستقیم تأثیر چندانی بر قیمت ارز ندارد، بلکه بیشتر نتیجه مذاکرات برجام می‌تواند در افزایش یا کاهش نرخ دلار مؤثر باشد. درواقع انتخابات همواره از این منظر که موجب به تعویق افتادن انتظارات و افت فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، می‌تواند روی قیمت اثر گذارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد قیمت ارز در میان‌مدت افزایش چندانی نداشته باشد و در محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان باقی بماند. انتخابات می‌تواند سطح فعالیت‌هایی که به دلیل ابهام در تعیین رئیس‌جمهور کاهش پیدا کرده بود را بالا ببرد. ازنظر سیاسی هم احتمال دارد با مستقر شدن رئیس‌جمهور جدید تلاش برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز فراهم گردد.
رادپور بابیان این‌که به‌طورمعمول بعد از هر جهش ارزی، یک دوره تثبیت نرخ ارز به وجود می‌آید، افزود: بعد از جهش ارزی که در سال گذشته رخ داد، اکنون دوره تثبیت را در پیش رو خواهیم داشت، هرچند دوره‌های تثبیت کوتاه‌تر شده‌اند، ولی می‌توان امسال را دوره تثبیت قیمت‌ها در نظر گرفت. در دوره تثبیت نرخ ارز دولت با افزایش فشار به دنبال ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز است تا جهش مجددی صورت نگیرد.
این کارشناس اقتصادی آنچه طی هفته‌های اخیر باعث تغییر قیمت ارز شده را مذاکرات وین دانست و افزود: عامل مهم در تعیین نرخ ارز مذاکرات ایران با اروپا و آمریکاست که آن‌هم نمی‌تواند قیمت دلار را خیلی بالا یا پایین ببرد، همان‌طور که تا محدوده ۲۰ هزار تومان هم رسید، اما دوباره بازگشت.
رادپور یادآور شد: ما تجربه مذاکرات برجام را داشته‌ایم و در آن زمان هم کاهش زیادی در نرخ ارز رخ نداد. در سال ۹۴ انتظارات بیشتری از نتیجه توافق برجام می‌رفت و تصور می‌شد مشکلات ارزی و انتقال پول رفع گردد، اما این اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به این‌که یافتن یک عامل در تغییرات قیمتی روزانه ارز باعث به بیراهه رفتن است، گفت: آنچه در بازار ارز قابل‌تحلیل است، روند میان‌مدت و بلندمدت آن است که با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف قابل‌دستیابی است. این‌طور نیست که دولت هر وقت اراده کند، بتواند قیمت دلار را پایین بیاورد. مگر اعلام نکردند که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان می‌شود؟ اما چنین اتفاقی نیفتاد. درصورتی‌که پیش از انتخابات اتفاقاتی نظیر آزاد شدن منابع ارزی رخ می‌داد، می‌توانست در کوتاه‌مدت قیمت دلار را پایین بیاورد.
وی درباره نحوه عملکرد عبدالناصر همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز گفت: در کشور ما سیاست‌های پولی و بانک مرکزی نمی‌توانند مستقل عمل کنند، بنابراین نمی‌توان به‌طور کامل عملکرد رئیس بانک مرکزی را مورد قضاوت قرارداد. ضمن اینکه تصمیم‌های مختلفی هم بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود که مجبور است آن‌ها را اجرا کند. اگر دولت تصمیم داشته باشد سیاستی را عملیاتی کند، بانک مرکزی ملزم به همراهی با دولت است. به‌عنوان نمونه وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
رادپور بابیان این‌که بانک مرکزی در کنترل بازار ارز ناتوان بود، افزود: این ناتوانی به‌طور مستقیم به عملکرد رئیس آن مرتبط نمی‌شود، زیرا یکی از دلایل مهم آن عدم امکان
نقل و انتقالات بین‌المللی ارزی است. بنابراین نمی‌توان انتظار زیادی از بانک مرکزی داشت وقتی امکان انجام فعالیت‌های مختلفی وجود ندارد.این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: ساختار اقتصادی کشور مشکلات زیادی دارد و بانک مرکزی هم تحت سیطره این ساختار است. رئیس بانک مرکزی هم نمی‌تواند در دوره حضورش در این نهاد از محدودیت‌هایی که دارد سخن بگوید، زیرا نگرانی را به بازار تزریق می‌کند و می‌تواند آن را ملتهب کند.
تقاضای هیجانی برای خرید طلا وجود ندارد
بازار طلا و سکه همسو با نرخ ارز تغییرات قیمتی را تجربه می‌کند و افزایش یا کاهش قیمت دلار بر طلا اثر مستقیم دارد. محمد کشتی آرای
نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وضعیت بازار طلا در هفته منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: از یک هفته گذشته سطح معاملات کاهش پیداکرده و تقاضای زیادی وجود ندارد و به نظر می‌رسد در هفته جاری هم بازار طلا همین روند را طی کند، چون امکان ایجاد تقاضای هیجانی برای خرید طلا در آستانه انتخابات وجود ندارد.
وی ادامه داد: به‌طورکلی در مقطع انتخابات حجم انجام فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و دلیل این توقف تعیین رئیس‌جمهور منتخب و سیاست‌های پیشنهادی اوست تا انجام معاملات اقتصادی بر پایه رویکردهای وی برنامه‌ریزی شود. نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به پیش‌بینی نرخ طلا و سکه بعد از برگزاری انتخابات و امکان کاهش یا افزایش قیمت آن اظهار کرد: دلیلی برای بالا رفتن قیمت بعد از انتخابات وجود ندارد، فقط امکان رونق گرفتن بازار وجود دارد. طلا و سکه از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تبعیت می‌کنند و تعیین رئیس‌جمهور نمی‌تواند عاملی برای تغییر در نرخ آن باشد. کشتی آرای در پایان تأکید کرد: فصل‌های بهار و تابستان بیشتر از سایر فصل‌ها از خرید طلا استقبال می‌شود، زیرا به‌طورمعمول در این فصول مجالس عقد و عروسی و مراسم به مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود که استفاده از زیورآلات و هدیه آن‌ها بیشتر می‌شود. به همین علت میزان خرید طلا در این مدت افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود در هفته‌های بعدی بازار با استقبال بیشتری روبه رو شود.

🔻روزنامه همشهری
📍غوغای وعده‌ها در غیاب برنامه‌ها

آدینه این هفته ایرانیان نظاره‌گر انتخاباتی هستند که در آن قرار است سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران تعیین شود، با اینکه پیش‌بینی می‌شد تم انتخابات۱۴۰۰، «اقتصادی» باشد، فعلا روشن است رأی‌دهندگان هنوز نمی‌دانند چشم‌انداز اقتصاد ایران و توانایی گزینه نهایی رئیس‌جمهور انتخاب‌شده تا چه اندازه با مشکلات و چالش‌های پیش‌روی او همخوانی دارد. برگزاری ۲مناظره نامزدهای احراز صلاحیت‌شده با چاشنی سؤالات اقتصادی هم نتوانست به رأی‌دهندگان کمک کند تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند. شاید، ۷نامزد در مناظره امروز، هرچند رنگ‌مایه آن فرهنگی است، بتوانند دست‌کم به ابهام درباره نسبت بین مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران با عرصه سیاست خارجی پاسخ دهند.

تورم علیه انتخابات
یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم از رئیس‌جمهور آینده، مهار تورم است، بین نامزدها، یکی از تورم زیر‌۵درصد، دیگری از تورم بین ۸تا ۱۲درصد و برخی هم بدون اشاره به کمیت‌ها از تلاش برای کنترل تورم و مبارزه با گرانی‌ها سخن گفته‌اند و حتی تورم و گرانی را یکسان پنداشته‌اند. وقتی دولت‌ها کسری بودجه‌شان را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی جبران می‌کنند، به این معناست که هزینه جبران کسری بودجه را با ایجاد تورم و برداشت از حساب شهروندان تامین می‌کنند، در نتیجه به هر میزان که نرخ تورم بالاتر برود، ممکن است رأی‌دهندگانی که تحت فشار رشد قیمت‌ها قرار گرفته‌اند، به گزینه‌ای رأی دهند که به زعم آنان، به جنگ با تورم می‌رود.
اما مشکل اینجاست که در انتخابات پیش‌رو، با وجود آنکه احتمال شکسته‌شدن رکورد تاریخی تورم در ۷۰سال گذشته وجود دارد، رأی‌دهندگان هنوز مطمئن نیستند که هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری قادر به حل بحران تورم در ایران باشند. به‌ویژه اینکه نگرش غالب آن است که نامزدها خود محصول اقتصاد تورمی هستند و مردم هم قربانیان تورم.

رشد اقتصاد در عصر تحریم
کندشدن موتور حرکت اقتصاد ایران، به‌دلیل کمبود سوخت و اضافه‌شدن مسافران سنگین‌وزن، با بارهای اضافه بر قطار بودجه، باعث شده تا این چالش نزد رأی‌دهندگان بدون پاسخ بماند که مسیر توسعه و رشد اقتصاد ایران از کدام ریل می‌گذرد؟ پرسش این است؛ آیا بدون برداشته‌شدن موانعی چون تحریم‌های نفتی، مالی و بانکی می‌توان راه را برای گسترش همکاری اقتصادی با همسایگان و جهان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌روزرسانی تکنولوژیک صنایع ایران هموار ساخت؟
برآیند غوغای وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری در غیاب برنامه‌ها و ابهام درباره کابینه آینده و تیم اقتصادی آن، نشان می‌دهد که دست‌کم درون ستادهای انتخاباتی و تیم‌های برنامه‌نویس نامزدها، بیشترین تمرکز بر گرفتن رأی بیشتر از رای‌دهندگان، با تعیین پست‌ها و جابه‌جایی صندلی‌ها صورت گرفته و احتمالا تدوین راه‌حل مشکلات اقتصادی، به پس از انتخاب رئیس‌جمهوری آینده موکول شده است. حال آنکه کندشدن رشد اقتصاد ایران، باعث کاهش محسوس تاب‌آوری جامعه ایران، به‌دلیل کوچک‌ترشدن قدرت خرید خانوارها شده و افزایش شکاف بین دهک‌های درآمدی و هزینه‌ای و رشد نرخ بیکاری وقوع بحران‌های اجتماعی را محتمل کرده است.

فهرست دردسرها و دردسرسازها
رئیس‌جمهور آینده ایران با فهرستی از دردسرها و دردسرسازها مواجه است. صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی تنها یکی از دردسرهای او است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی، در آینده نه چندان دور، کل درآمد جاری بودجه، به جبران کمبودهای مالی صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد. تجربه ثابت کرده صرف افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران به‌معنای افزایش قدرت آنها برای رفتن به جنگ تورم نیست و چه بسا همین رویکرد افزایش دستمزدها، متناسب با تورم، بدون توجه به نیم‌سوز‌شدن موتور رشد اقتصاد، در نهایت به فقیرترشدن جامعه حقوق‌بگیر و بازنشسته منجر خواهد شد.
افزون بر این کلانشهرها با بحران آلودگی، ترافیک، مهاجرت‌ و حاشیه‌نشینی مواجه‌اند، روستاها نیز با بحران خشکسالی روبه‌رو هستند، جوانان با بحران امید به آینده و سیاستگذاران تحت‌تأثیر تحریم با بحران شدید مالی مواجه‌اند. در چنین وضعیتی انتظار اینکه یک رئیس‌جمهور یا یک دولت بتواند بر فهرست چالش‌ها و پرداختن به اولویت‌ها پیروز شود، دور از انتظار و غیرمنطقی است؛ در نتیجه اعتماد بر گزاره تکراری و کلیشه‌ای هر ۷نامزد که می‌گویند برای همه مشکلات برنامه دارند، خطاست.

رئیس‌جمهور؛ نگاه یا نگرش؟
شاید انتخابات روز جمعه را بتوان نمادی از تصویر رئیس‌جمهوری آینده در ذهن رأی‌دهندگان قلمداد کرد؛ آیا رأی‌دهندگان به وعده نامزدها برای حل فهرست بلند مشکلات نگاه کرده‌اند؟ آیا نگرش و رویکرد نامزدها ملاک قرار خواهد گرفت؟ رئیس‌جمهوری که روز جمعه نامش از صندوق به‌عنوان پیروز بیرون می‌آید، دست‌کم در نیمه‌دوم امسال با بودجه‌ای به‌شدت متورم و متوهم مواجه خواهد بود، او که در سال نخست باید برنامه هفتم توسعه را بنویسد، در هفته‌های نخست درگیر انتخاب وزرا و مدیران ارشد می‌شود و پس از استقرار کامل دولت آرام آرام با پالس‌های متفاوت از جهان خارج روبه‌رو می‌شود که می‌تواند بسیاری از رویاها و ایده‌های مطرح‌شده‌اش، در روزهای تبلیغات، انتخابات ریاست‌جمهوری را با ابهام مواجه سازد.
شاید از نظر برخی شهروندان، جمعه این هفته، اقتصاد ایران از دوراهی و بلاتکلیفی خارج خواهد شد، اما برون‌داد صندوق رأی نمی‌تواند به‌معنای برون‌رفت کشور از چاه ابرچالش‌های اقتصادی باشد. تردید شهروندان بر سر انتخاب گزینه نهایی یا قهر آنها با صندوق‌ها به‌معنای تشدید عدم‌قطعیت‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری‌ها در اقتصاد و شکاف بین مطالبات مردم با اولویت‌های دولت آینده خواهد بود. هرچند بسیاری از شهروندان ممکن است بر سر اینکه این ۷نامزد بتوانند دسته‌جمعی حتی بر چالش‌ها غلبه کنند، تردید دارند اما از منظر اقتصاد سیاسی، انتخاب نگرش حاکم بر ۴سال آینده اقتصاد ایران تعیین‌کننده خواهد بود. مردم هستند که می‌توانند نگرش مطلوب‌شان از الگوی آینده اقتصاد را انتخاب کنند.
پول نقد می‌خواهید یا کار؟ حقوق و دستمزد بیشتر می‌خواهید یا گران‌نشدن لحظه‌ای قیمت‌ها و بالارفتن آنها از نردبان تورم؟ تقسیم فقر بهتر است یا تولید ثروت و تقسیم آن به عدالت؟ ضعیف‌شدن همه بهتر است یا قوی‌تر‌شدن دسته‌جمعی؟ بالارفتن از دیوارها و شکستن شیشه‌ها گزینه بهتری است یا برداشتن دیوارها و شفاف‌تر‌شدن شیشه اتاق تصمیم‌گیری‌ها؟ اقتصاد را می‌خواهید یا سیاست را؟ اینهاست که نشان می‌دهد در نهایت روز جمعه مردم نگاه به وعده‌ها دوخته‌اند یا دل در گروی احیای اندیشه‌ها و تقویت نگرش‌ها دارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍خواب سنگین تولید در شهرک‌های صنعتی

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته نشان می‌دهد ۱۵ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی ایران به حالت نیمه فعال درآمده و با ۵۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند. ضمن اینکه ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی نیز در این شهرک‌ها به ‌طور کامل به حالت «غیرفعال» درآمده‌اند. وزارت «صمت» که این آمار را منتشر کرده، اضافه می‌کند که بزرگ‌ترین مشکل این واحدهای غیرفعال، کمبود نقدینگی بوده است.

در گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین آمده است که ۱۶/۱ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی به دلیل فقدان بازار، ۳/۷ درصد به دلیل اختلاف شرکا و ۲/۶ درصد به دلیل تامین مواد اولیه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که دلیل توقف فعالیت ۱/۵ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران نیز «نقصان ماشین‌آلات» است، نیم درصد به دلیل مشکلات قضایی و ۴/۰ درصد به دلیل مشکلات زیرساختی تولیدشان متوقف شده و تولید ۱۸/۳ درصد واحدها نیز به دلایل نامشخص متوقف شده است. علاوه بر این بیش از ۱۳ هزار واحد نیز با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد در حال فعالیت هستند و فقط نزدیک۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند. رکود کامل و نسبی سه چهارم واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک‌های صنعتی درحالی است که تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب از ۹۹۵ مورد به یک هزار و ۱۱ مورد افزایش یافته است.
بر اساس آمارها تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۵۵ هزار نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند مشغول به کار بودند و نزدیک به ۵۰ درصد کل واحدها در صنایع فلزی و شیمیایی فعال هستند.
خواب شدید تولید و سرمایه در شهرک‌های صنعتی در حالی شکل گرفته که امسال با عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده و انتظار می‌رود، جریان سرمایه‌گذاری و تزریق منابع نیز متناسب با این عنوان به سمت بخش تولید هدایت شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.

چند شهرک وجود دارد؟
تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۰۱۱ شهرک و ناحیه رسید که نسبت به تعداد ۹۹۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سال ۱۳۹۸ افزایش ۱.۶ درصدی داشته است. همچنین تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری در مدت یاد شده با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۸۲۸ شهرک و ناحیه رسیده است. تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری تا پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۸۲۱ مورد بوده است.
تعداد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال گذشته ۲۵۴۴ واحد بوده که در مقایسه با ۲۵۷۸ واحد به بهره‌برداری رسیده در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۳ درصد کاهش داشته است. طبق این آمار در مجموع تا پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده که نسبت به تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۲ واحد که تا پایان سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری رسیده بودند حدود ۴ درصد افزایش داشته است.

اشتغال بیش از ۹۵۵ هزار نفر
در شهرک‌های صنعتی
آن‌گونه که «ایسنا» به نقل از آمارهای منتشر شده وزارت صمت منتشر کرده، میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در سال گذشته حدود ۳.۵ درصد افزایش داشته به‌ طوری که در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۲ هزار و ۳۸۵ شغل در واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده، ایجاد شده اما در مدت مشابه سال قبلش ۴۰ هزار و ۹۴۴ نفر در واحدهای صنعتی تازه به بهره‌برداری رسیده، شاغل شدند.
در مجموع تا پایان سال گذشته ۹۵۵ هزار و ۱۲ نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند، مشغول به کار بودند که نسبت به اشتغال ۹۲۱ هزار و ۵۱۱ نفر تا پایان سال ۱۳۹۸ در این واحدها حدود ۳.۶ درصد افزایش داشته است.

نصف واحدها کوچک هستند
همچنین بر اساس این آمار از کل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۴۱ درصد خرد، ۵۲ درصد کوچک، ۶ درصد متوسط و یک درصد واحدها بزرگ هستند.
از نظر اشتغال نیز ۱۱ درصد اشتغال در واحدهای خرد، ۴۹ درصد در واحدهای کوچک، ۲۱ درصد در واحدهای متوسط و ۱۹ درصد در واحدهای بزرگ ایجاد شده است. در زمینه سرمایه‌گذاری نیز واحدهای کوچک پیشتاز هستند به ‌طوری که ۴۲ درصد سرمایه‌گذاری شهرک‌های صنعتی در واحدهای کوچک، ۲۴ درصد در واحدهای متوسط، ۲۱ درصد در واحدهای بزرگ و ۱۳ درصد در واحدهای خرد انجام شده است.

فعالیت نصف واحدها در صنایع فلزی
و شیمیایی
همچنین بر اساس این گزارش از کل ۴۷ هزار و ۵۰۹ واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۲۶.۱ درصد در صنایع فلزی، ۲۲ درصد در صنایع شیمیایی، ۱۷ درصد غذایی و آشامیدنی، ۱۱.۸ درصد در کانی غیرفلزی، ۷.۲ درصد در صنایع سلولزی، ۷.۱ درصد در حوزه خدمات، ۵.۴ درصد در صنایع نساجی و ۳.۴ درصد در صنعت برق و الکترونیک فعال هستند.

وضعیت راندمان شهرک‌ها
تا پایان سال گذشته ۱۵ هزار و ۲۲۲ واحد فعال یعنی ۳۹ درصد از کل واحدهای فعال، در شهرک‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، بیش از ۱۳ هزار و ۲۹۸ واحد معادل ۳۴.۱ درصد واحدها با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۰ هزار و ۴۶۸ واحد معادل ۲۶.۸ درصد واحدها با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند.

چه تعداد واحد راکد داریم؟
بر اساس آمارها ۸۵۲۱ واحد غیرفعال در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که ۵۶.۹ درصد آنها به دلیل کمبود نقدینگی، ۱۶.۱ درصد به دلیل فقدان بازار، ۳.۷ درصد به دلیل اختلاف شرکا، ۲.۶ درصد به دلیل تامین مواد اولیه، ۱.۵ درصد به دلیل نقصان ماشین‌آلات، ۰.۵ درصد به دلیل مشکلات قضایی و ۰.۴ درصد به دلیل مشکلات زیرساختی تولیدشان متوقف شده است. در این میان تولید ۱۸.۳ درصد واحدها نیز به دلایل نامشخص متوقف شده است.

🔻روزنامه شرق
📍حذف امضاهای طلایی در وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت شش واحد تولیدی صنعتی و معدنی را جمعا به ارزش ۶۴۰۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی ۶۱۱ نفر در شهرستان‌های جنوب استان کرمان مورد بهره‌برداری قرار داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تداوم سفرهای استانی خود چهارشنبه‌شب به هرمزگان سفر کرد و در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس مورد استقبال مسئولان استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا با عزیمت به سمت جنوب کرمان برنامه‌های کاری خود را آغاز کند.
جمعی از معاونان و مدیران وزارت صمت، استاندار کرمان، نمایندگان مردم شهرستان‌های پنج‌گنج و شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان‌های قلعه‌گنج، منوجان، کهنوج، فاریاب و رودبار جنوب، وزیر صمت را در برنامه‌های متعدد بازدید و بهره‌برداری از واحدهای مختلف صنعتی و معدنی و همچنین دیدار با فعالان اقتصادی، صنعتگران و معدن‌کاران همراهی می‌کردند.
بازدید وزیر صمت از کارخانه تولید کولر آبی قلعه‌گنج
در نخستین برنامه از این سفر دوروزه وزیر صنعت، معدن و‌ تجارت از کارخانه تولید اسپیلیت و کولر آبی زیبو فن‌آور پارس شهرستان قلعه‌گنج بازدید کرد.
شرکت زیبو فن‌آور پارس با ظرفیت تولید سالانه ۳۱هزارو ۶۵۰ دستگاه انواع کولر آبی، کولر گازی، پنل و پد خورشیدی مقصد نخستین برنامه سفر وزیر صمت در شهرستان قلعه‌گنج بود.
این واحد تولیدی که از سال ١٣٩٨ با سرمایه‌گذاری ٥٠ میلیارد ریالی از محل آورده سرمایه‌گذار و تسهیلات بانکی به بهره‌برداری رسیده، در شهرک صنعتی قلعه‌گنج واقع شده و زمینه اشتغال ٢٦ نفر در آن فراهم شده است.
افتتاح کارخانه کنسانتره کرومیت منوجان
وزیر صمت در ادامه کارخانه کنسانتره کرومیت کوهستان حق شهرستان منوجان را افتتاح کرد. این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه ١٥ هزار تن کنسانتره کرومیت با سرمایه‌گذاری ٧٩٠ میلیارد ریال از محل آورد سرمایه‌گذار، از ظرفیت اشتغال‌زایی صد نفر به صورت مستقیم برخوردار است. همچنین این کارخانه در مجاورت معدنی با ذخیره معدنی ١٨٠٠ هزار تن کرومیت در بجگوئیه منوجان قرار دارد.
افتتاح کارخانه کنسانتره سیلیس و میکرونیزه سیلیس فاریاب
شهرستان فاریاب مقصد بعدی علیرضا رزم‌حسینی در پنج‌گنج جنوب کرمان بود تا در اولین برنامه کارخانه کنسانتره سیلیس و میکرونیزه سیلیس این شهرستان را مورد بهره‌برداری قرار دهد. کارخانه کنسانتره سیلیس و میکرونیزه سیلیس واقع در شهرستان فاریاب با ظرفیت تولید سالانه ١٨ هزار تن کنسانتره سیلیس و با سرمایه‌گذاری ٥٠٠ میلیارد ریال از محل آورد سرمایه‌گذار، دارای ظرفیت اشتغال‌زایی ٧٠ نفر به صورت مستقیم است.
افتتاح کارخانه کنسانتره طلای فاریاب
وزیر صمت در تداوم برنامه‌های فشرده سفر به شهرستان‌های جنوب کرمان، کارخانه کنسانتره طلای شهرستان فاریاب را نیز مورد افتتاح قرار داد.
این کارخانه توسط شرکت معدن جویان فولاد آریا در منطقه زرترشت شهرستان فاریاب احداث شده است و با ظرفیت تولید سالانه ٦٥ کیلوگرم کنسانتره طلا و با سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال از محل آورده سرمایه‌گذار، ظرفیت اشتغال‌زایی صد نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.
این واحد تولیدی در صورت اجرای طرح توسعه می‌تواند تا ۲۰۰ نفر ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم و پایدار ایجاد کند.
بهره‌برداری از کارخانه مس سرگز
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه کارخانه مس سرگز شهرستان جیرفت را نیز مورد بهره‌برداری قرار داد. کارخانه‌ای که در بخش اسفندقه شهرستان جیرفت احداث شده و با ظرفیت تولید سالانه ١٥ هزار تن کنسانتره مس و با سرمایه‌گذاری سه‌هزارو۵۰۰ میلیارد ریال از محل آورد سرمایه‌گذار راه‌اندازی شده است.
این واحد تولیدی با ظرفیت اشتغال‌زایی ٣٠٠ نفر به صورت مستقیم در مجاورت معدنی با ذخیره معدنی دو هزارو ۹۶۷ تن قرار گرفته است.
بهره‌برداری از کارخانه آرد الماس
رزم‌حسینی همچنین کارخانه آرد الماس شهرستان جیرفت را افتتاح کرد. کارخانه آرد الماس واقع در شهرک صنعتی شماره ٢ جیرفت، با ظرفیت تولید سالانه ٦٠ هزار تن انواع محصولات آرد و با سرمایه‌گذاری ٥٠٠ میلیارد ریال از محل آورد سرمایه‌گذار و تسهیلات بانکی راه‌اندازی شده است.
این کارخانه ٣٤ نفر را به‌صورت مستقیم مشغول به کار کرده و امکان توسعه و تکمیل زنجیره تولید را نیز دارد.
بهره‌برداری از کارخانه تولید جعبه کارتن
وزیر صمت کارخانه تولید جعبه کارتن شهرستان جیرفت را نیز مورد بهره‌برداری قرار داد. کارخانه تولید جعبه کارتن واقع در شهرک صنعتی شماره ٢ جیرفت، با ظرفیت تولید سالانه هزارو ۸۰۰ تن انواع جعبه کارتن و با سرمایه‌گذاری صد میلیارد ریال از محل آورد سرمایه‌گذار راه‌اندازی شده و هفت نفر را به صورت مستقیم مشغول کار کرده است. آخرین برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان کرمان حضور در جلسه مشترک اقتصاد مقاومتی، شورای معادن و هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی استان کرمان بود.
علیرضا رزم‌حسینی در این جلسه با درود به روح شهدا و سیدالشهدای شهیدان شهید سردار قاسم سلیمانی اظهار کرد: مردم چشم اغماض به کارگزاران خود داشته باشند که تا حد توانشان کار کردند و امیدواریم کارگزاران بعدی خدمات بیشتری ارائه دهند.
وی افزود: نمایندگان استان کرمان از همدلی و همراهی خوبی با سایر بخش‌ها برخوردارند و با محوریت امام جمعه وحدت شکل گرفته و امیدواریم که کرمان استانی برخوردار باشد.
وزیر صمت اظهار کرد: وزارت صمت با ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد اشتغال کشور یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور است و با وجود شرایط سخت ناشی از جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمنان و شیوع اپیدمی کرونا توانست توفیقات بسیاری را در حوزه‌های صنعتی و معدنی کشور حاصل کند.
وزیر صمت گفت: در آبان‌ماه سال گذشته با محوریت و سماجت وزارت صمت، برگشت اختیارات و اقتدار وزارت اتفاق افتاد و صادرکنندگانی که در راهروهای دادگاه التماس می‌کردند یا حتی محکوم شده بودند، پرونده‌هایشان به وزارت صمت برگشت.
رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان افرادی ممتاز تلقی می‌شوند و براساس فرهنگ دینی ما باید به‌عنوان مجاهد اقتصادی تقدیر شوند.
وی تصریح کرد: امروز کارخانه‌ای نداریم که به علت نبود مواد اولیه تعطیل باشد و در سه‌ماهه نخست سال جاری رشد صادراتی در کشور ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و ۱۴۶ میلیون تن کالا جابه‌جا شده است.
حجم نقدینگی و افزایش قیمت ارز اصلی‌ترین علت گرانی‌هاست
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط سخت معیشتی کشور افزود: گرانی وجود دارد و ما متأسفیم، اما ریشه‌های گرانی شفاف است و مربوط به حجم نقدینگی و نرخ دلار در کشور است و بقیه عامل‌ها، فرعی هستند و در شرایطی گرانی، سفره مردم را کوچک کرده است.
وی با اشاره به انجام بیش از ۲۰ سفر استانی در مدت کوتاه وزارت، افزود: مایه تأسف است که نفت داریم و همچنان مردم پیرامون مناطق نفت‌خیز کشور فقیر هستند، حال آنکه در تمام دنیا شرکت‌های برتر متولی رشد و توسعه محیط پیرامونی خود نیز هستند و همواره درصدد توانمندسازی مردم و توسعه کسب‌وکار مناطق فعالیتشان هستند.
وزیر صمت از طرح شهر اقتصاد مقاومتی قلعه‌گنج و موفقیت‌های به‌دست‌آمده در دوران مدیریت رئیس سابق بنیاد مستضعفان سخن به ‌میان آورد و تصریح کرد: استاندار باید از معین‌های اقتصادی مناطق مختلف کرمان مطالبه کند، زیرا پیشرفت کشور در گرو مطالبه‌گری و عافیت‌گریزی است. رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی در اقتصاد مقاومتی پیشگام شده و بخش خصوصی خراسان در زمینه توسعه مناطق مختلف استان فعال شده است؛ بنابراین در کرمان هم باید در کنار شرکت‌های فعال معدنی، مسئولیت‌های اجتماعی دیگر بخش‌های خصوصی را نیز احیا و فعال کنیم.
وی با تأکید بر اینکه کشورها را با شرکت‌ها می‌سازند و نه با دولت‌ها، اظهار کرد: دولت‌ها نمی‌توانند کشور را بسازند و این در شرایطی‌ است که خدمات زیربنایی کار دولت‌هاست که نظام جمهوری اسلامی نیز خدمات ارزشمند بسیاری را در مناطق مختلف و حتی مناطق دورافتاده کشور در بخش زیرساخت‌ها انجام داده است.
رزم‌حسینی تصریح کرد: طرح آزادسازی شش هزار معدن غیرفعال براساس قانون و مقررات مورد مزایده سراسری و عمومی قرار می‌گیرند و در این زمینه نمی‌توانیم پارتی‌بازی کنیم و مردم می‌توانند به‌صورت شفاف در مزایده معادن شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت را گام‌به‌گام به استان‌ها داده‌ایم و تردید نکنید تا جایی که بتوانیم این مهم را ادامه می‌دهیم، افزود: ۴۵۱ هزار میلیارد تومان موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری با شرکت‌های برتر کشور در قالب طرح سرمایه‌گذاری اقتصاد مقاومتی منعقد کردیم و امیدواریم تا دقایق آخر خدمت این رقم را با مشارکت صد شرکت برتر کشور به رقم یک میلیون هزار میلیارد تومان برسانیم.
رفع نیازهای صنایع به همت صنعتگران
وزیر صمت ابراز کرد: صنعت متوجه شد باید آب مورد نیاز خود را تأمین کند و در این زمینه انتقال آب از خلیج‌فارس کلید خورد و با وجود مخالفت‌ها اما شاهد انتقال آب هستیم و امروز نیز آماده دریافت مجوز تولید ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات برق در سراسر کشور هستیم تا کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها و شرکت‌های ما برق مورد نیاز را خودشان تأمین ‌کنند.
وی با اشاره به اینکه امور استان کرمان را می‌توان با ۶۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی این استان به بهترین نحو پیش برد، بیان کرد: زمانی که استاندار کرمان و استاندار خراسان رضوی بودم، وقتم را صرف دولت نکردم و از بخش خصوصی برای پیشبرد طرح‌ها بهره بردم.
سرمایه‌گذاران با پشتیبانی دستگاه قضا دلگرم شده‌اند
وزیر صمت با تأکید بر اینکه نمی‌خواهم بحث سیاسی کنم، تصریح کرد: دستگاه قضا کار خیلی خوبی انجام داده و پشت اقتصاد کشور قرار گرفته و منجر به دلگرمی سرمایه‌گذار شده است؛ بنابراین اقتصاد کشور رشد می‌کند.
حذف امضاهای طلایی وزارت صمت
وی همچنین با تأکید بر اینکه حذف امضاهای نکبت‌بار طلایی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، یادآور شد: ریشه‌های فساد در امضاهای طلایی بود و مقابله با این فساد خیلی سخت بود و نمی‌دانید شبکه فساد چه امکاناتی دارند، باوجوداین تنها دو امضای طلایی مانده که تا هفته آینده آنها را هم برمی‌داریم و هر کسی در ایران خواست فولاد و کنسانتره بزند به شرط تأمین خوراک توسط خودشان می‌تواند، برود و بزند و وزارت صمت دیگر امضای طلایی ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سرگیجه صنعتگران

در میان انبوهی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که به منظور فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، دو قانون به طور خاص یعنی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید، مشخصا به منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و نیز مشارکت بخش خصوصی تصویب و ابلاغ شده است؛ اما آنچه تاکنون از کارکردهای این دو قانون برمی‌آید، نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری آنها برای تسهیل مشارکت اقتصادی و نیز رفع موانع تولید آنچنان مطابق با هدف‌گذاری اولیه آن نبوده است.
البته به گفته کارشناسان نه اینکه این دو قانون به طور کامل شکست خورده تلقی شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول چند سالی که این قوانین ابلاغ شده‌اند، ورودی و خروجی‌ها تقریبا مشخص بوده، اما بهره‌وری ناشی از این فرآیند سیستمی به طور دقیق مشخص نیست.
قوانین ضدتولید
به طور کلی اغلب کارشناسان اقتصادی یکی از عمده دلایل مشکلات در فعالیت‌های تجاری و صنعتی را مربوط به بحث قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌دانند. طبق گفته این کارشناسان اکنون در ایران حدود ۱۸۶ هزار قانون مخل فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی وجود دارد. قوانینی که هر یک در نفس خود در جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد شده‌اند؛ اما با توجه به حجم آن و نیز تعدد تصمیم‌گیرندگان، در بسیاری از مواقع ضد و نقیض و مانع فعالیت اقتصادی هستند. به عنوان نمونه بسیاری از فعالان تولیدی معتقدند که قوانین در ایران ضد تولید هستند؛ مثلا قانون کار یا قانون تجارت که مربوط به دهه‌ها قبل است، اما در زمانی که این قانون اصلاح و بازنگری شده است، شواهد نشان می‌دهد که نه تنها موانع رفع نشده، بلکه مشکلات جدیدتری نیز پیش‌پای فعالان تولیدی قرار گرفته است.
یکی دیگر از این مشکلات فرآیندهای مربوط به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید است که این امر نیز در ایران طی بوروکراسی‌های پیچیده دولتی و نیز در سایه قوانین سبب شده تا ایران در ردیف آخرین کشورهای سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار باشد. به عنوان نمونه در فرآیند راه‌اندازی یک بنگاه صنعتی در مرحله اول نیاز به اخذ جواز تاسیس است که این مرحله دارای ۹ آیتم بوده و تقریبا ۲۰ روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد و در صورت نیاز به پروانه بهره‌برداری نوبت به گذراندن شش آیتم و ارائه حدود ۲۰ مدرک می‌رسد که اگر تمامی مدارک کامل باشد بین ۱۰ روز تا یک سال پروسه پروانه بهره‌برداری زمان می‌برد. این در حالی است که اکنون در سایر کشورها مانند نیوزیلند رقابت بر سر صدور پروانه کسب‌وکار زیر ۲۰ دقیقه است و همین امر سبب می‌شود که بیش از ۱۵۰ کشور اکنون نسبت به ایران در اولویت سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار قرار بگیرند.
قوانینی که اجرا نمی‌شوند
از سوی دیگر تعدد قوانین و ضد و نقیض بودن آنها در ایران یک مساله است و مساله دیگر نحوه و ضمانت اجرای این قوانین است. یعنی در بسیاری از مواقع شاهد دیدگاه بخشی‌نگر از سوی نهادها نسبت به قانون هستیم که این امر تفسیر این قوانین به نفع نهاد مربوطه را دامن می‌زند. همچنین در برخی مواقع نیز هر چند که قانون ابلاغ و تصویب شده، اما اجرای آن با اما و اگرهای زیادی همراه بوده است. به عنوان مثال ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پس از چند سال از ابلاغ آن به مرحله اجرا نرسید. در این ماده تصریح شده است که به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بـه واحـدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولـت و کارآفرینـان و در راسـتای تحقـق دولـت الکترونیـک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با تشـکیل «کمیتـه سـاماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیشنویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نماینـدگان دستگاه‌های اجرایـی بـه واحدهای تولیدی را تدوین و به تصویب هیات‌وزیران برساند. همچنین طبق این ماده قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات ودسـتورالعمل‌های آن هستند.
یا در ماده ۲۵ این قانون تصریح شده در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز وخدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشـاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کننـد. هرگـاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گـاز یـا مخـابرات دسـتور دهـد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیـدی متعلـق بـه شرکت‌های خصوصـی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.با این وجود شاهد هستیم که همچنان صنایع در اولویت خاموشی‌های برق قرار دارند و بسیاری از فعالان صنعتی که از این رهگذر متضرر شده‌اند، معتقدند که مشخص نیست کدام نهاد قرار است خسارت‌های آنها را جبران کند.
به گفته ناظران حجم انبوه قوانین به اضافه عدم اجرای به موقع و صحیح آنها در پیوند با یکدیگر به تشدید مشکلات دامن زده است. به همین دلیل است که گزارش اخیر دیوان محاسبات در خصوص قوانین هفت‌گانه مرتبط با تولید نشان می‌دهد: با وجود اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد از بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش مهم‌ترین دلیل عدم اثربخشی قانون مذکور (حدود ۹۱ درصد) به ضعف اجرا و ترک فعل مسوولان مرتبط می‌شود.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران
تمامی این عوامل سبب می‌شود نه‌تنها در مسیر فعالیت‌های تولیدی اخلال و مانع ایجاد شود، بلکه یکی از فاکتورهای کلیدی یعنی مشارکت اقتصادی نیز با افول مواجه شود. زیرا در این شرایط سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نبوده و امکانات و نیروهای موجود در بخش خصوصی به سمت سایر فعالیت‌های غیر مولد سوق پیدا می‌کند. در این رابطه طبق آماری که اخیرا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ارائه داده است، نسبت اشتغال یا نسبت تعداد شاغلان با جمعیت در سن کار در ایران، کم و حدود ۳۸ درصد است در حالی که این رقم در کشور اندونزی حدود ۶۴ درصد است. این نسبت نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، شاغل هستند.
از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی موید نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار است و جمعیت فعال، مجموع شاغلان و بیکاران را تشکیل می‌دهد. این نرخ در اقتصاد ایران فقط ۴۴ درصد است در حالی که در دو کشور اندونزی و مالزی حدود ۶۸ درصد است. همچنین دو عامل مهم اثرگذار بر پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، کم بودن نرخ مشارکت زنان و جوانان است که در قیاس با سایر کشورهای مورد بررسی، ارقام بسیار پایینی را تشکیل می‌دهد.