🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍خط و نشان برجامی برای بورس

بازار سرمایه هنوز نتوانسته روند نزولی ۱۰ ماهه را دگرگون کند. روز گذشته افت ۶/ ۰ درصدی شاخص‌کل بورس سبب شد تا تصویری منفی از این بازار به سایر بخش‌های اقتصاد مخابره شود.

این منفی‌بودن تصویر یاد‌شده بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی باشد، از این‌روی رخ داده که کاهش ریسک‌های سیاسی و اثر بلندمدت گشایش میان ایران و طرفین برجام نتوانست از آثار کوتاه‌مدت آن به‌خصوص کاهش نرخ ارز بکاهد.

همین امر سبب شد تا با افت قیمت دلار، بیم کاهش سود ریالی شرکت‌ها منجر به افت قیمت در نمادهای دلاری و خروج پول حقیقی از بسیاری از آنها شود.

نبض بازار سهام همچنان ضعیف می‌زند. روز گذشته نیز به‌مانند بیشتر روزهای هفته قبل شاخص‌کل بورس عملکردی منفی را به ثبت رساند تا همچنان نه فقط نمادهای کوچک بازار سهام بلکه نمادهای بزرگ‌تر هم سمت و سویی روشن را در بازار یاد شده دنبال نکنند. البته این به آن معنا نبود که اوضاع بازار مانند ماه‌های پایانی سال قبل از حیث خروج پول حقیقی اسفبار است. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شد، وضعیت بازار سهام در شرایط کنونی نسبت به ماه‌های گذشته بهتر است. اگرچه در نخستین روز هفته شاهد منفی شدن خالص خرید حقیقی در بازار سهام بودیم با این وجود، ارزش معاملات در این روز به حدی کاهش نیافت که این تکانه جزئی را بتوان امری قابل‌تسری به سایر روزهای معاملاتی دانست. بر اساس آنچه که پیش‌تر نیز در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» مورد توجه قرار گرفت با ورود بازار به فصل مجامع و توأم شدن این رویداد با گذار از دوره طولانی کاهش قیمت‌ها به نظر نمی‌رسد که مسیر پیش‌روی بازار چندان کاهشی باشد. همین امر سبب می‌شود تا قرار‌گرفتن در یک روند خنثی به امری محتمل بدل شود؛ امری‌که در جریان آن وقوع نوسانات دفعی روزانه بسیار محتمل است.

پوسیدن ریسمان تحریم؟
به هر روی این نوسانات دفعی هرچند که طبیعی هم باشند با این حال هر‌بار به بهانه و دلیل متفاوت امکان رخ دادن دارند. این‌بار هم یکی از مهم‌ترین دلایل نوسان منفی این روز چیزی نبود جز بازتاب شروع دور جدید مذاکرات برجامی که هم بر ریسک موجود در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود و هم نرخ ارز را می‌تواند دستخوش تغییر کند. این مساله خود توأم شد با خبر لغو برخی از تحریم‌های آمریکا علیه چند فرد و شرکت ایرانی که می‌تواند قدمی مثبت در جهت کاهش تنش میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر موضوع یاد شده باشد. اینطور که به نظر می‌آید اگر در روزها و هفته‌های پیش‌رو شاهد افزایش اقداماتی از این دست باشیم، این احتمال که افزایش تعداد تحریم‌های لغو‌شده بتواند اثر منفی بر قیمت سهام بگذارد دور از انتظار نیست.

بازتاب این کاهش احتمالی و چرایی آن از دو جهت قابلیت بررسی دارد. نخست آنکه در بلندمدت کاهش ریسک‌های سیاسی در ایران متعاقبا ریسک فعالیت اقتصادی را نیز کم خواهد کرد. همین امر سبب خواهد شد تا باز شدن فضای اقتصاد و آمدن ارز به این اتمسفر سبب کاهش قیمت دلار شود. بنابراین اتفاقی که در این فضا خواهد افتاد اگرچه در بلندمدت به نفع بازار سرمایه و شرکت‌های فعال در آن است اما در کوتاه‌مدت می‌تواند از انتظارات تورمی بکاهد و به این ترتیب بر قیمت ارز و تقاضا برای برخی از کالاهای تولید داخل اثر منفی بگذارد. از این‌رو اصلا بعید نیست که در روزهای پیش‌رو همزمان با تداوم مذاکرات با ۱‌+۴ اگر اخبار مثبتی در این‌باره منتشر شود، شاهد تاثیر منفی آن بر ارتفاع شاخص کل بورس باشیم. معاملات روز شنبه در شرایطی افت قیمت‌ها را به نمایش گذاشت که در این روز بازار ارز نیز در تلاطم افت قیمت دلار بود. بنا بر نظر کارشناسان و فعالان این بازار احتمالا نوسان قیمت منفی دلار در روزهای آینده می‌تواند تحت‌تاثیر اخبار مثبت، پیرامون مساله یاد‌شده تشدید شود. با این حال در مورد میزان کاهش احتمالی قیمت اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، از این‌رو باید صبر کرد و دید که افق پیش‌روی بازار ارز با گذر زمان چه تصویری را پیش‌روی فعالان در سایر بازارها ارائه خواهد کرد.

روزگار خوش سیمانی‌ها
اما از بازار ارز و حواشی متداول آن اگر بگذریم در بررسی رویدادهای بازار سهام، در نظر داشتن تحولات صنعت سیمان خالی از لطف نیست. بعد از اتمام معاملات روز شنبه پیام ناظر بورس حکایت از آن داشت که نمادهای سیمانی در روزهای پیش‌رو متوقف خواهند شد تا با افشای اطلاعات نوع الف در مورد افزایش نرخ محصولات در این‌خصوص به شفاف‌سازی بپردازند. این افزایش قیمت که بنا بر مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعمال خواهد شد، طبیعتا باید خبر خوبی برای این صنعت باشد که در کنار ورود محصولات آنها به بورس‌کالا افق مناسبی را پیش‌روی این بخش از شرکت‌های فعال در بازار سهام خواهد گشود. اما مساله اینجاست که با پایان معاملات نخستین روز هفته وضعیت نمادهای سیمانی در بورس چندان امیدوار‌کننده نبود. آخرین معاملات در برخی از نمادهای صنعت با صف فروش خاتمه یافت. اینطور که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به رسانه‌ها‌ گفته است، این افزایش نرخ در عمل قرار است ۱۲‌درصد هزینه‌های ناشی از حضور سیمانی‌ها در بازار آزاد را پوشش بدهد. از همین‌رو بوده که افزایش نرخ در عمل تغییری در افق درآمدزایی پیش‌روی شرکت‌ها ایجاد نکرده است.

منفی‌ترین گروه‌ها پس از بازگشایی
نکته دیگر بازار سرمایه در روز گذشته افت قابل‌توجه قیمت خودرویی‌ها بود که به دلیل کاهش قیمت ۸ درصدی «خپارس» و نزول ۲۳ درصدی قیمت «خشرق» تشدید شد. روز شنبه خودرویی‌ها یکی از منفی‌ترین صنایع بازار سهام بودند. این گروه که با زیان انباشته سنگین دست به گریبان است در هفته‌های اخیر اگرچه در برخی از روزها توانسته مورد اقبال بازار سهام قرار بگیرد، اما این امکان را نداشته که مانند گروه‌های بنیادی بازار از شدت روند نزولی خود بکاهد.

🔻روزنامه کیهان
📍زبان تشکر مردم الکن شده یا زبان عذرخواهی دولت؟!

حسن روحانی با انتقاد از اینکه چرا از عملکرد دولتش تشکر نمی‌شود، گفت که مردم بدانند کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهداشت در تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تا الان بی‌نظیر بود. این سخنان با واکنش مردم مواجه گردید.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با‌اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه کرونا مدعی شد: «کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهداشت در تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تا الان بی‌نظیر بود».
روحانی همچنین در حالی که از «تحریف و تغییر و آمار دروغ» انتقاد می‌کرد، در اظهاراتی عجیب به قطع برق در کشور‌گریزی زد و ادعا کرد: «خیلی مهم است خدمات مستمر باشد. یک خدماتی دولت می‌دهد که اگر نباشد ساعتی کشور را به‌هم می‌زند. اگر گاز نرسد کشور چه می‌شود؟ خدمات موثر و مستمری به مردم ارائه شده است. تولید کشور یک روز متوقف نشد. چرخه تولید یک لحظه متوقف نشد».
این اظهارات در حالی است که پیش از رسیدن تابستان، خاموشی‌های زودهنگام و قطعی مکرر برق، مردم را کلافه کرده است. هرچند برخی مشکلات مانند افزایش دمای هوا و خشکسالی را نمی‌توان گردن دولت انداخت، اما دولت باید در برابر پیش‌بینی نکردن این موارد در کنار تأخیر در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و قصورهای دیگر پاسخگو باشد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد «این روزها در کشور زبان تشکر دارای لکنت شده و زبان نقد که باز بوده‌امروز هم باز است و متاسفانه زبان تحریف راه افتاده است».
این اظهارات روحانی که به نظر می‌رسد با واقعیت‌ها اختلاف فاحش دارد، با واکنش مردم در فضای مجازی مواجه گردید و به سرعت انبوهی از پیام‌ها در انتقاد از این سخنان منتشر گردید.
مردم: مشک آن است
که ببوید!
یک کاربر درباره تعریف و تمجید کرونایی روحانی از دولت خودش گفت: «هنوز یادمون نرفته ممنوع نکردن عمدی سفرهای نوروزی برخلاف نظر وزیر بهداشت را که باعث شیوع سرسام‌آور کرونا در کشور و به کام مرگ کشیده شدن جمع زیادی از هموطنانمان شد و البته آقای روحانی منکر این موضوع شدن و گفتن به سفرهای نوروزی هیچ ربطی نداشته... حقیقتا که دان درست میگن و این عملکرد در حوزه‌ بهداشت در تمام تاریخ بی‌نظیره!».
کاربری به نام هادی در تکمیل این نظر و درباره عملکرد کرونایی دولت دوازدهم نوشت: «متاسفانه از ابتدای سال همچنان آمار فوتی‌های کرونا سه رقمی است».
مردم در پاسخ به اظهارات روحانی موارد دیگری را هم به او یادآور شدند.
یکی فعال مجازی نوشت که «ما از ترس گرانی و تورم بیکاری لکنت گرفته‌ایم» و فرد دیگری افزود: «جناب روحانی وقتی زبان عذرخواهی بابت این حجم از خسارت‌هایی که شما و دولتتون زدین لال شده، انتظار زبان تشکر بی‌لکنت دارین!؟ آن هم برای کار نکرده!؟».
فردی با نام زنگنه یادآور شد: «کاری که دولت روحانی با بورس کرد و مردم را به بدبختی کشاند از زمان مغول تا الان سابقه نداشت» و کاربر دیگری هم اظهار کرد: «ممنون که رهن خونه از ۵۰ میلیون شده ۳۰۰ میلیون؛ ممنون».
یک مخاطب با نام کاربری «فرهنگی مظلوم» نوشت: «تشکر می کنیم از اینکه چهار ساله اعصاب ما و دانش‌آموزان ما را به خاطر اعمال نکردن مدرک بهم ریخته‌ای!».
شهروند دیگری هم عنوان کرد: «از جنابعالی برای ایجاد قرارگاه عملیاتی مرغ، رساندن دلار به ۳۰ هزار تومان و چندین برابر شدن تحریم‌ها و... تشکر می‌کنیم».
فردی به نام مهذب نیز با یادآوری ضرب‌المثل جالب در پاسخ به روحانی گفت: «مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید»!
از مسابقه قیمت‌ها تا تعمیق رکود
پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد شایسته تشکر است یا خیر، موضوعی پیچیده نیست و می‌توان با مراجعه به آمارهای موجود، آن را صحت سنجی کرد.
بررسی شاخص ‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه رشد اقتصادی، تورم،‌اشتغال و بیکاری و تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که رشد نفتی اغواکننده دردی از شرایط کشور دوا نکرده و شاخص‌ها وضعیت وخیمی را تجربه کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۶ به تدریج آثار خود را روی قیمت‌ها و سفره مردم گذاشت و رکوردهای بی‌نظیری را در برخی اقلام خوراکی و مصرفی گذاشت. نرخ تورم نقطه به نقطه برای خوراکی‌ها نزدیک به ۸۰ درصد رسید. تلاطم قیمت‌ها کار را به جایی رساند که مسابقه گرانی لحظه‌ای و ساعتی شد که آثار آن در نرخ تورم ماهانه نمود پیدا کرد. رشد ماهانه دو رقمی از رکوردهای تاریخی ثبت شده است.
رکورد و منفی شدن رشد اقتصادی در سه سال گذشته و اضافه شدن پاندومی کرونا از اواخر سال ۹۸ باعث تعمیق رکود و کسب‌وکارها شد به طوری که از سال ۹۸ تا ۹۹ یک میلیون شاغل بیکار شدند. خالص‌اشتغال ایجاد شده دولت یازدهم و دوازدهم در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۹ حدود ۹ هزار شغل است. با توجه به هزینه‌کرد ۱/۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای توسعه‌اشتغال و ظرفیت سازی‌های صورت گرفته، انحراف از منابع رخ داده و مسئولان باید پاسخگو باشند.
همچنین از سال ۹۷ همزمان با تحریم نفت رشد اقتصادی منفی شده و تا آخرین آمار که مربوط به ۹ ماهه سال ۹۹ است نرخ رشد منفی بوده‌اما نسبت به سال‌های قبل آن اندکی بهتر شده است. شاخص‌های اقتصادی به هم پیوستگی داشته و در صورتی که رشد اقتصادی منفی باشد دیگر مولفه‌ها را به زیر می‌کشد. سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان نمونه‌ای از این موضوع است. طبق، آمارها در یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش تجهیزات و ماشین‌آلات منفی بوده و روند آن کاهشی است.
افزایش ۸ برابری قیمت مسکن
یکی دیگر از مواردی که دولت تدبیر و امید باید مورد تشویق قرار بگیرد(!) وضعیت بازار مسکن می‌باشد. اقدامات‌اشتباه حسن روحانی در طول ۸ سال گذشته زمینه رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن و ایجاد فشار مضاعف به مردم را فراهم کرد.
در شرایطی که سال ۱۳۹۲ همزمان با رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت معادل ۳.۷۵ میلیون تومان مبادله می‌شد، دولت روحانی زمینه افزایش قیمت سرسام آور ۷۰۰ درصدی را فراهم کرده و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را به بیش از ۳۰ میلیون تومان رساند.
حسن روحانی، در مناظرات سال ۱۳۹۲ بیش از آنکه در مورد برنامه‌های خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت ۴.۲ میلیون مسکن تحت عنوان مسکن مهر زد و شاید بی‌برنامه بودن دولت او نسبت به ساماندهی بازار اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم از همان ابتدا مشخص بود. با این وجود، انتخاب‌های نامناسب وی برای واگذاری امور مربوط به مسکن منجر به آن شد که بازار مسکن بیش از حد تصور دچار به هم ریختگی شود.
افزایش قیمت مسکن در دوران فعالیت دولت روحانی نباید تنها در حوزه یک کالا به عنوان مسکن بررسی شود. این افزایش قیمت ۷۰۰ درصدی زمینه کاهش ۵۰ درصدی آمار ازدواج در طول سال‌های گذشته را پدید آورده است. از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد به واسطه نوع فعالیت روحانی به ۷۰ درصد رسیده و همین مسئله زمینه بروز فشار گسترده معیشتی را برای خانوارهای کم درآمد به وجود آورده است.
روحانی در طول هشت سال گذشته‌اشتباهات تاثیرگذاری مرتکب شده که نتایج سوء این تصمیمات به طور مستقیم زندگی راحت مردم را هدف گرفت. از جمله این تصمیمات‌اشتباه در بازار مسکن، انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود.آخوندی بارها با حمله به مسکن مهر که سبب خانه دار شدن میلیونها نفر شده بود عملا اقدام خاصی برای افزایش عرضه مسکن نکرد و همین عامل سبب گرانی شدید خانه شد.
افزایش ۲ تا ۹ میلیون تومانی
قیمت خودرو طی ۲۰ روز
همچنین ظاهرا مردم باید بابت افزایش هشت برابری قیمت خودرو در بازار طی هشت سال اخیر از حسن روحانی تشکر کنند!! بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد طی هشت سال اخیر قیمت پراید از حدود ۱۷میلیون تومان به بیش از ۱۳۰میلیون تومان رسیده است. وضع بازار خودرو آنقدر نابسامان است که فقط نرخ‌ها در همین روزها نسبت به ۲۰ روز پیش رشد دو تا ۹ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، از ۲۰ روز پیش تاکنون قیمت هر دستگاه سایپا ۱۱۱ با افزایش دو میلیون تومانی به ۱۳۳ میلیون تومان و سایپا ۱۳۱ با رشد چهار میلیون تومانی به ۱۱۹ میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ با افزایش قیمت هفت میلیون تومانی به قیمت ۲۱۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.
همچنین هر دستگاه پژو ۴۰۵ با رشد قیمت ۹ میلیون تومانی همراه شده و به قیمت ۱۹۸ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با افزایش سه میلیون تومانی به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، قیمت بسیاری دیگر از خودروهای داخلی هم به همین ترتیب افزایش قیمت داشته است.
خالی شدن سفره‌ها از گوشت قرمز
از سوی دیگر گویا مردم باید بابت حذف گوشت قرمز و سفید از سفره‌هایشان از روحانی تشکر کنند!! گوشت قرمز در این دولت سرنوشتی بهتر از سایر کالاها و مواد خوراکی نداشته است و نوسان قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت نه تنها بهتر نشده که چه بسا شدیدتر شده است.
خبرگزاری ایسنا در همین زمینه به بررسی روند تغییرات قیمت گوشت پرداخته و با‌اشاره به گزارش رسمی مرکز آمار نوشته است این گزارش نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفند و گاو یا گوساله بین حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به پارسال افزایش دارد؛ به طوری که هر کیلو گوشت گوسفندی در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که در ماه گذشته به طور متوسط تا ۱۳۸ هزار تومان فروش رفته و قیمت آن تا ۱۵۴ هزار تومان نیز ثبت شده است.
براین اساس، قیمت گوشت گوسفندی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه ۱.۱ و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته ۴۰.۱ درصد گران شده است.
اما در رابطه با گوشت گاو یا گوساله، هر کیلو در اردیبهشت ماه پارسال به طور متوسط ۸۳ هزار و ۵۰۰ و در فروردین ماه امسال ۱۲۳ هزار تومان قیمت خورده است. قیمت این محصول در اردیبهشت سال جاری به طور متوسط ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که تا ۱۴۱ هزار تومان نیز به فروش رفته است. بنابراین گوشت گاو یا گوساله نسبت به فروردین ماه دو درصد و در مقایسه با اردیبهشت ماه پارسال ۵۰.۶ درصد افزایش قیمت دارد.
از سوی دیگر قیمت مرغ هم در این دولت به شدت گران شده و همین مسئله سبب حذف گوشت سفید از بسیاری از سفره‌های مردم شده است.
گزارش فوق فقط به بخش اندکی از وضعیت معیشتی مردم در دولت حسن روحانی‌اشاره داشت و می‌توان به گزارش مسائل دیگری همچون زیان میلیون‌ها سهامدار بورس‌اشاره کرد که با دعوت حسن روحانی و سایر دولتمردان به بورس آمدند و حالا پس از یکسال از سرمایه‌گذاری در بورس نه تنها سودی نبرده‌اند بلکه با زیان سنگینی روبرو شده‌اند. همچنین افزایش بیکاری،گرانی بی‌سابقه ،رکود و... نیز در این دولت به شکل عجیبی رخ داد. حالا معلوم نیست با این کارنامه غیر قابل دولت روحانی، آیا مردم باید از دولت تشکر کنند یا دولت از مردم عذرخواهی؟!

🔻روزنامه رسالت
📍قاچاق، آفتی که گلوی تولید را می‌فشارد

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در این عرصه همواره یکی از مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های اقتصادی طی چهار دهه گذشته مطرح شده است، اما با وجود همه هدف‌گذاری‌ها، سهم تولید در کشور نتوانسته به رشدی که برای آن درنظر گرفته شده بود دست پیدا کند و بخشی از محصولات تولید داخل هم از امکان رقابت با محصولات مشابه خارجی از گردونه رقابت‌ها حذف شدند. تحقق رشد بخش تولید مستلزم ایجاد بسترها و زیرساخت‌هاست و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای رفع موانع تولید درگروی مقابله با ورود کالای قاچاق به داخل است. علاوه بر این بر اساس آخرین پایش محیط کسب‌وکار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.
قاچاق گسترده کالا به کشور را می‌توان یکی از دلایل ایستادن چرخ صنعت و بیکار شدن کارگران ایرانی عنوان کرد به طوری که رشد فزاینده آن در شرایط کنونی باعث شده قاچاق، دلالی و واسطه‌گری به یکی از شغل‌های پردرآمد و جذاب تبدیل شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندی قبل اعلام کرده بود: «۵۷۰ پرونده مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و ملی مهم به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان تشکیل‌شده که تاکنون ۱۶۲ پرونده با جزای نقدی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان قطعیت یافته است.» تشکیل پرونده‌هایی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در مبارزه با قاچاق که تنها بخش کوچکی از میزان قاچاق کالاهای واردشده به کشور را شامل می‌شوند، حاکی از گستردگی ورود قاچاق به داخل است.
برای حمایت از تولید و برخورد با قاچاق پوشاک، کالاهای دخانی، لوازم خانگی از مبادی ورودی تا سطح عرضه و تنگ‌تر کردن محاصره کالاهای قاچاق راه‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آن‌ها اعمال قوانین است. در همین راستا هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و آخرین اصلاحات مصوب بر روی آن در سال ۱۳۹۴ اعمال شد، اما به رغم تغییرات پی‌درپی در قوانین، برگزاری تعداد ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰، این قانون هنوز به‌طور کامل اجرانشده و قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی نداشته است.
قاچاق کالا به علت معاف بودن از پرداخت عوارض گمرکی با قیمتی به مراتب کمتر از کالاهایی که از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند، عرضه می‌گردند و قیمت پایین‌تر باعث ترغیب مصرف‌کنندگان در خرید کالای قاچاق و استقبال از آن می‌شود.
قاچاق کالا علاوه بر از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و اشتغال و ایجاد جامعه‌ای مصرف‌ گرا، عملا فرصت‌های صادراتی را نیز از بین می‌برد، زیرا وقتی کالایی بدون پرداخت عوارض و تعرفه از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شود، امکان رقابت محصول داخلی با مشابه وارداتی را فراهم نمی‌کند و اساسا دیگر کالایی تولید نمی‌شود که صادر شود.
در اینکه قاچاق پدیده‌ای مذموم و مانعی در مسیر تولید در کشور است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست، اما علی‌رغم این مسئله تولیدکنندگان برای ترغیب و تشویق مصرف‌کننده داخلی برای خرید کالای ایرانی باید دو مؤلفه کیفیت مناسب و رقابت سالم و ورود به
بازار رقابتی داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهند.
با درنظر گرفتن پارامترهای مذکور و مدیریت واردات کالا نه‌تنها منابع ارزی کشور صرف مصارف غیرضروری نمی‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق کارگاه‌های تولیدی، امکان صادرات کالا و در اختیار گرفتن بازارهای هدف کشورهای دیگر نیز فراهم می‌شود.
قاچاق جدی گرفته نشده است
داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، قاچاق را پدیده‌ای چندبعدی دانست و به «رسالت» اظهار کرد: قاچاق بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کالای قاچاق تشریفات قانونی ورود کالا به کشورها را رعایت نمی‌کند و به همین علت ممکن است مواد غذایی تاریخ‌مصرف گذشته وارد شوند و استانداردهای وزارت بهداشت را اخذ نکنند و یا در لابه‌لای کالاها مواد منفجره وارد شود و کالایی که پیوست فرهنگی را رعایت نمی‌کند در جامعه توزیع گردد، لذا قاچاق پدیده‌ای چندبعدی قلمداد می‌شود. وی با اشاره به اینکه قاچاق یکی از موانع اصلی تولید درنظر گرفته می‌شود، افزود: تولیدکننده بعد از مشکلات زیاد برای دریافت مجوز، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی می‌کند و محصول تولیدشده را وارد بازار می‌نماید.
برای تولیدکننده بازار مصرف دارای اهمیت است تا بتواند کالای خود را به فروش برساند، اما وقتی مردم ما عادت به استفاده از کالای خارجی کرده باشند و به‌وفور از کالای خارجی مشابه کالای داخلی با قیمت‌ها و رنگ و لعاب‌های متنوع و بعضا ارزان‌تر در دسترس‌شان قرار بگیرد، مشتری برای خرید محصول داخلی کمتر ترغیب می‌شود.
گودرزی حجم قاچاق را قبل از گران شدن ارز بیشتر از حجم فعلی دانست و افزود: در دو سال اخیر که قیمت دلار جهش یافت، حجم قاچاق کمتر شد، اما همچنان وارد می‌شود، درحالی‌که اگر دلار در نرخ‌های ۳ یا ۴ هزار تومان می‌ماند، معلوم نبود چه حجمی از کالای قاچاق به کشور وارد می‌شد.
وی با اشاره به اینکه هیچ آمار رسمی و واقعی از کاهش حجم قاچاق به کشور وجود ندارد، افزود: به علت نبود شفافیت، آمار فعالیت‌های سالم اقتصادی هم به سختی ارائه می‌شود، چه برسد به فعالیت‌های غیررسمی که نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان آن‌ها ارائه داد.
به گفته وی تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از ورود قاچاق به کشور انجام نگرفته است و به هر شکل و میزانی که قاچاقچیان اراده کنند، کالا به کشور وارد می‌شود. قاچاق در کشور ما جدی گرفته نشده و ابعاد تأثیرگذاری منفی آن برای مسئولان روشن نشده است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحریم را عاملی برای گسترش قاچاق ندانست و افزود: بعضی از مسئولان حرف غیرکارشناسی و غلطی را مطرح می‌کنند که چون در شرایط تحریم قرار داریم، لزومی به مبارزه با قاچاق وجود ندارد، درحالی‌که این حرف بی‌عرضگی این افراد را نشان می‌دهد. ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که به افراد داده شد، اما به اقتصاد بازنگشت درنتیجه وجود همین تصورات غلط بود. زمانی می‌توان حجم قاچاق را کاهش داد که فرآیند دریافت ارز دولتی، خرید کالای خارجی و نحوه ورود به کشور و نوع بیمه آن رصد شود.
عده‌ای از مدیران مبارزه با قاچاق را قبول ندارند
گودرزی با تأکید بر شفافیت ورود کالا از مبادی رسمی کشور اظهار کرد: گمرک دروازه‌بان اقتصاد کشور است و دولت باید فرآیند ورود کالا به کشور را شفاف‌سازی کند. عده‌ای از مدیران مبارزه با قاچاق را قبول ندارند و عده‌ای دیگر روش‌های غلطی را در مواجهه با آن استفاده می‌کنند.
وی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این پدیده شوم قلمداد کرد و گفت: این قانون یکی از قوانین خوب کشور است که فرآیند ورود کالا به کشور را تحلیل کرده و تکلیف دستگاه‌ها را در قبال قاچاق مشخص نموده است تا شفافیت ایجاد شود. برای مبارزه با قاچاق در گام اول باید اراده و فهم اینکه این مسئله چه بلایی بر سر اقتصاد و تولید می‌آورد، شکل بگیرد و سپس مفاد این قانون رعایت شود. گودرزی با بیان اینکه کمتر تولیدکننده‌ای را می‌توان یافت که از کالای قاچاق متضرر نشده باشد، افزود: بیشتر تولیدکنندگان تولید را مقرون به‌صرفه نمی‌دانند، زیرا با کالای خارجی که تعرفه گمرکی نمی‌دهد و به‌وفور در دست دست‌فروشان و مغازه‌داران هم قرار دارد، نمی‌توانند رقابت کنند، مگر اینکه کالایی نمونه خارجی در بازار داخلی نداشته باشد. وی یادآور شد: مقام معظم رهبری هم بر جنگ اقتصادی که بر کشور ما متمرکز شده است، تأکید کرده‌اند و راهکار تقویت اقتصاد داخلی را ارائه داده‌اند، به همین علت سوزاندن کالای قاچاق رامطرح کردند تا درس عبرتی برای دیگران شود.این در حالی است که انبارهای کشور از کالاهایی که در گمرک به علت قاچاق یا دلایل دیگر توقیف‌شده، پر می‌شوند و در بازار ثانویه قاچاق به فروش می‌رسند.
گودرزی در پایان با انتقاد از وجود موانع متعدد برای مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهار کرد: در برابر هر اقدامی که دولت و مجلس در راستای شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندها برای جلوگیری از ورود قاچاق انجام می‌دهند، افرادی به طرق مختلف اظهاراتی را مطرح می‌کنند که مانع از ایجاد شفافیت و خنثی‌سازی آن می‌شوند. برای مبارزه با قاچاق راهکار مشخصی وجود دارد و این اقدام پیچیده و سختی نیست، فقط باید قانون مبارزه با قاچاق مصوب مجلس به درستی اجرا شود.
قیمت تمام‌شده کالای قاچاق به تولید آسیب رساند
جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه ورود کالاهای قاچاق با قیمت پایین برای تولید کشور مخل بوده است، گفت: کالای قاچاق بعضا استانداردهای لازم را ندارند و از قیمت پایین‌تری هم برخوردارند، ضمن اینکه مالیات و عوارض هم پرداخت نمی‌کنند و به‌طور نسبی قیمت آن‌ها کمتر است که می‌تواند مزیت برای آن کالا ایجاد کند.
وی افزود: وقتی کالای قاچاق استانداردهای لازم را رعایت نکند، امکان استفاده از مواد نامرغوب و بی‌کیفیت در آن افزایش می‌یابد. این نوع کالا در کشور مادر در مقیاس وسیع تولید می‌شود و به همین علت قیمت تمام‌شده آن پایین‌تر خواهد بود و به تولید آسیب می‌رساند.
قادری با اشاره به اینکه حجم کالاهای مختلف در میزان ورود قاچاق مؤثر است، گفت: کالاهای کوچک راحت‌تر و در مقیاس بیشتری به کشور وارد می‌شوند، اما ورود کالاهای حجیم با سختی بیشتری همراه هستند، بنابراین نمی‌توان میزان ورود کالاهای مختلف قاچاق را یکسان درنظر گرفت.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به ضرورت بالا رفتن کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری میان تولیدکنندگان گفت: باید جلوی واردات کالای قاچاق از جهت رعایت استانداردهای لازم قوانین سختگیرانه‌ای اعمال شود، اما علی‌رغم رعایت این نکته نباید اعمال استانداردها هزینه‌های زیادی را به تولیدکننده تحمیل کند. تولیدکننده می‌تواند از ظرفیت بازار داخل استفاده کند و شرایط را برای صادرات فراهم نماید. مجموع این عامل باعث می‌شود هزینه تمام‌شده کالا کاهش یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍رشد مثبت و اندک اقتصاد ایران

رشد اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم و کرونا مثبت گزارش می‌‌شود. درحالی‌که منتقدان دولت، خروج اقتصاد از دوره یخ‌زدگی پس از اقدامات ترامپ با خروج از برجام و فشار تحریم‌ها را نادیده می‌گیرند، بانک جهانی می‌گوید امسال اندازه اقتصاد ایران نسبت به سال قبل ۲.۱درصد بزرگ‌تر می‌شود. البته این میزان قد‌کشیدن اقتصاد ایران با درنظر‌گرفتن هدف رشد ۸درصدی طی ۱۶سال گذشته بسیار اندک است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال‌۲۰۲۱ میلادی ۲.۱درصد و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌ترتیب ۲.۲ و ۲.۳درصد پیش‌بینی کرده و می‌گوید: اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۱.۷درصد رشد داشته و ایران جزو معدود کشورهایی بوده‌ که سال‌۲۰۲۰ را با نرخ رشد اقتصادی مثبت پشت سر گذاشته‌ است.‌

تأیید آمار داخلی
بانک مرکزی ایران به‌تازگی اعلام کرده بخش نفت و گاز ایران در ۲فصل پیاپی تابستان و پاییز سال گذشته توانسته از انجماد و فریز ناشی از تحریم‌ها فاصله بگیرد و شاید نشانه‌هایی از بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی این بار از مسیرهای خاکستری به راه‌های شفاف باشد. هرچند وزارت نفت از ابتدای سال‌۹۷ جزئیاتی از آمار تولید و صادرات نفت ایران را منتشر نمی‌کند و در آمارهای رسمی میزان تولید و صادرات روزانه نفت در قبل از تحریم‌ها، یعنی سال‌۹۶ روزانه به‌ترتیب ۳میلیون و ۸۴۹هزار بشکه (تولید) و ۲میلیون و ۳۲۵هزار بشکه (صادرات) منعکس شده است.
به گزارش همشهری، نرخ رشد اقتصادی ایران در تابستان به نسبت بهار سال گذشته ۵.۲درصد و در پاییز نسبت به تابستان هم ۳.۹درصد رشد کرده البته با احتساب ارزش افزوده ایجاد شده در بخش نفت. بانک مرکزی می‌گوید که حتی اگر ارزش افزوده بخش نفت و گاز هم حساب نشود بازهم اقتصاد ایران در تابستان و پاییز پارسال به‌ترتیب رشدی ۳.۲درصد و ۲.۹درصدی داشته است. بر این اساس، ارزش افزوده ناشی از بخش نفت و گاز ایران که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به‌شدت سقوط کرده بود و حتی ارزش آن سقوطی ۵درصدی را در برخی فصل‌ها‌ داشته، در تابستان سال گذشته رشدی ۲۲.۲درصدی و پاییز هم افزایش ۹.۷درصدی را شاهد بوده است.
بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی ایران در پاییز سال گذشته را ۵.۲درصد، صنعت و معدن را ۹.۲درصد، ساختمان را ۲.۲درصد و خدمات را ۰.۱درصد برآورد کرده است؛ نشانه‌ای از اینکه شیوع کرونا باعث تخریب وسیع در بخش خدمات ازجمله اصناف و کسب‌وکارهای مردم شده است.
زمستان سال گذشته بود که ‌مرکز پژوهش‌های مجلس در ترسیم چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران گزارش داد که به‌دلیل روندهای مثبت شکل‌گرفته در سال۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۰ مثبت پیش‌بینی می‌شود و با چشم‌انداز مثبت نسبت به واکسیناسیون به‌نظر می‌رسد اثر شوک کرونا بر کسب‌وکارها و به‌طور کلی بخش خدمات در سال‌ بعد به اندازه سال‌جاری نباشد، با این حال، رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم‌تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به‌احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت تأکید می‌کند: با این حال درصورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به‌تعویق‌انداخته‌شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد.

وضع خاورمیانه و شمال آفریقا
طبق گزارش بانک جهانی، در بین اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مصر که دومین اقتصاد بزرگ منطقه (از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید) به شمار می‌رود نیز سال۲۰۲۰ را با نرخ رشد اقتصادی مثبت ۳.۶درصد به پایان رسانده؛ اما به جز ایران و مصر، دیگر اقتصادهای بزرگ منطقه، همچون اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان در سال‌۲۰۲۰ نسبت به سال‌۲۰۱۹ کوچک‌تر شده‌اند.
برآوردهای اولیه بانک جهانی حاکی است تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۳.۹درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پیش‌بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد اقتصاد این منطقه در سال‌جاری میلادی به سطح قبل از بحران کرونا بازنخواهد گشت و در سال‌های‌۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز مانند سال‌های قبل از بحران کرونا، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به میانگین جهانی خواهد داشت.

آینده اقتصاد دنیا
بانک جهانی در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، نرخ رشد تولید ناخالص جهان و ایران را به‌ترتیب ۵.۶ و ۲.۱درصد پیش‌بینی و اعلام کرد: اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی رشدی قوی اما «به‌شدت غیریکنواخت» را تجربه خواهد کرد و بالاترین نرخ رشد خود در ۸۰سال اخیر را به ثبت خواهد رساند.
در گزارش جدید بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌جاری میلادی ۵.۶درصد پیش‌بینی شده ‌که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی بانک جهانی ۱.۵واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این نهاد بین‌المللی در عین حال با اشاره به نابرابری شدید در توزیع واکسن کووید-۱۹ در جهان تأکید کرده است: «رشد اقتصاد جهانی بر تعداد کمی از اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از این رشد جا خواهند ماند. درحالی‌که انتظار می‌رود حدود ۹۰درصد از اقتصادهای پیشرفته جهان در سال‌۲۰۲۲ به سطح درآمدی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگردند، احتمالا تنها یک‌سوم اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه چنین روندی را طی خواهند کرد.»
بانک جهانی می‌گوید: اقتصاد آمریکا در سال‌جاری میلادی ۶.۸درصد رشد خواهد کرد و چین-که سال گذشته را برخلاف دیگر اقتصادهای بزرگ جهان، با نرخ رشد مثبت پشت سر گذاشت- نیز شاهد رشد اقتصادی ۸.۵درصدی خواهد بود. اقتصاد هند که طی یک دهه اخیر (به جز سال بحرانی ۲۰۲۰) همواره نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده و در اغلب سال‌های دهه گذشته رکورددار نرخ رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان بوده است، به‌گفته بانک جهانی می‌تواند در سال‌جاری میلادی ۸.۳درصد رشد کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍تصمیم جدید برای اجاره‌نشین‌ها از وعده تا واقعیت

عدم استقبال مردم از برنامه وزارت راه در خصوص خوداظهاری محل سکونت باعث شد تا زمان درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید شود. در این راستا روز گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه زنده تلویزیونی از تمدید زمان درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مهلت دو ماه درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ۱۹ خردادبه پایان رسید، ستاد ملی مقابله با کرونا این مهلت را تا پایان شهریور ماه تمدید کرد. این در حالی است که پیش‌تر محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهرماه امسال خبر داده بود.همچنین اسلامی در این برنامه با اشاره به آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونا در خصوص مستاجران اعلام کرد: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعملی در خصوص واحدهای مسکونی استیجاری مصوب شده است که بر اساس این مصوبه همان شرایط سال گذشته برای مستاجران مجددا تایید خواهد شد یعنی قراردادهای اجاره به صورت خودکار و بدون اینکه نیاز به مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی باشند، به مدت یک‌سال دارای اعتبار خواهد بود و میزان افزایش اجاره‌بها نیز که به عنوان سقف حداکثری که مجاز است، نه اینکه یک اجبار باشد، مانند سال گذشته تعیین می‌شود.
افزایش وام ودیعه مسکن
در ادامه این برنامه تلویزیونی وزیر راه گفت: مستاجرانی که نتوانستند وام ودیعه مسکن دریافت کنند، تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کنند و تسهیلات ودیعه مسکن را که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۷۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰ میلیون تومان برای کلانشهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها رسیده، می‌توانند از طریق ثبت‌نام جدید و برای اولین‌بار دریافت کنند. پیش از این نیز اسلامی اعلام کرده بود: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. او گفته بود نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته است و هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه را گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالکان را رعایت کنند.حال این سوال مطرح می‌شود که در وضعیت کنونی آیا می‌توان انتظار پذیرش این مصوبه را از سوی مالکان داشت؟ و اصولا این دست از طرح‌ها و برنامه‌های موقتی چقدر جوابگو است؟

ابلاغ یک مصوبه کافی نیست
عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ وزیر راه در این مصوبه مصلحت اجاره‌نشین‌ها در جامعه را در نظر گرفته است. این در حالی است که این توصیه در گذشته هم شده بوده اما اینکه صاحبخانه‌ها به عنوان مالکان آیا به این مصوبه اهمیتی می‌دهند یا نمی‌دهند مهم است و به نظر می‌رسد صرف توصیه وزیر راه موثر نخواهد بود.آیت‌اللهی در این باره به «اعتماد» گفت: میزان اجاره به توافق میان صاحبخانه و مستاجر وابسته است ضمن آنکه صاحبخانه‌ها برای خود استدلال‌هایی دارند و اغلب افزایش میزان تورم و قیمت کالاهای مختلف را در افزایش اجاره‌بهای واحد مسکونی خود در نظر می‌گیرند و می‌گویند ما هم باید هزینه‌های خود را تامین کنیم.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه مالکان اختیار تام مسکن خود را دارند، بنابراین مسوولان نمی‌توانند دخالتی در نحوه قیمت‌گذاری املاک داشته باشند و به همین منظور در سال‌های اخیر قیمت اجاره‌بها در مناطق مختلف رشد قابل توجهی پیدا کرده و افزایش قیمت مسکن از کنترل خارج شده است.

منفعت‌طلبی‌ها رشد کرده است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شرایط متلاطم اقتصادی باعث منفعت‌طلبی‌ها در جامعه شده است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این سخنان وزیر راه بیشتر به منظور توصیه به مدارا و آرامش از سوی مالکان بوده هر چند در واقعیت مالکان معتقدند که نرخ اجاره را بازار و عرضه و تقاضا و شرایط روز تعیین می‌کند.
او همچنین در مورد افزایش وام ودیعه مسکن نیز گفت: این ارقام هر چند ناچیز است اما برای افرادی که در مناطق محروم کشور هستند موثر خواهد بود اما این رقم برای شهرهای بزرگ چندان قابل توجه نیست.
آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که چرا به جای افزایش وام ودیعه از رشد قیمت‌ها جلوگیری نمی‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه ابزاری برای این قضیه وجود ندارد و اگر مستاجری هم توان پرداخت اجاره را نداشته باشد؛ صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند ملک‌شان را خالی نگه دارند تا اینکه به قیمت مورد نظرشان بتوانند آن را اجاره دهند.

تولید انبوه تنها راه چاره برای گرانی‌هاست
این کارشناس مسکن افزود: اقتصاد بازار در بخش مسکن بسیار مهم است و برای رسیدن به آرامش و نرخ منطقی در این حوزه افزایش تولید و ایجاد بستری مناسب برای تولیدکنندگان و انبوه‌سازان باید مد نظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل اختلال در سیستم عرضه و تقاضا کاهش ساخت و ساز در سطح شهرها بوده که به همین منظور با افت احداث مسکن نسبت به سال‌های گذشته مواجه هستیم و با شرایط کنونی این وضعیت جوابگوی نیازهای مردم نخواهد بود.
شایان ذکراست؛ هر چند انتظار می‌رود با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر رادر ایامی که همه‌گیری کرونا وجود دارد، داشته باشند اما پیش از این نیز مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود باتوجه به شرایطی که در کشور ایجاد شده ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت که برای جلوگیری از افزایش مشکلات مستاجران موجران حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را نداشته باشند و برای اجاره هم سقف قیمتی تعیین شد، اما ما معتقدیم که مالکیت در اسلام محترم است و در هیچ کدام از قوانین کشور یا دستورالعمل‌ها به این موضوع که مالکان نباید اجاره دریافت کنند یا بنگاه‌های املاک می‌توانند در تصمیم مالکان دخالت کنند، اشاره نشده است.

🔻روزنامه شرق
📍تورم بی‌سابقه با تحقق وعده‌های اقتصادی نامزدها

پرداخت یارانه ۴۵۰هزارتومانی، ارتقای چشمگیر جایگاه ارزش پول ملی در بازه زمانی کوتاه، یک میلیون اشتغال‌زایی برای بی‌کاران، وام ۵۰۰میلیونی ازدواج و اصلاح وضعیت بورس فقط در سه روز؛ جنس این جملات اگرچه بیشتر مخاطب را یاد آگهی‌های تبلیغاتی و جوایز قرعه‌کشی‌ها می‌انداخت اما حالا بخشی از وعده‌های انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است. انتخاباتی که قرار است در آخر همین هفته و از میان این هفت نامزد، یک نفر را روانه پاستور کند تا برای چهار سال سکان‌دار سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد. پرسش اصلی اما این است که وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری تا چه اندازه ممکن است و ایران را کجا خواهد برد؟ به عبارت دیگر، چقدر وعده‌هایی که توسط نامزدها مطرح می‌شود عملی است و در صورت تحقق آنها چه اثری بر وضعیت کلی اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم خواهد گذاشت؟
‌ شعارهای اقتصادی؛ از کلی‌گویی تا مشخص‌نبودن روند عملی
بحث‌ها و وعده‌های اقتصادی در اغلب دوره‌های انتخابات‌ از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که به آن پرداخته ‌شده است. اما شرایط وخیم اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده که مدت‌ها قبل از انتخابات نیز قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد اصلی‌ترین محور بحث‌های این دوره است و تا بسامان‌نشدن شرایط اقتصادی، هر موضوع دیگری اگر بی‌ارتباط با مسائلی همچون مهار تورم، مبارزه با فساد و ایجاد کار و رونق اقتصادی باشد، در حاشیه قرار خواهد گرفت.
ویژگی مشترک اغلب وعده‌های اقتصادی مطرح‌شده توسط نامزدها، کلی‌گویی و مشخص‌نبودن چگونگی روند عملی‌کردن آنهاست. اگرچه اغلب این نامزدها در صحبت‌هایشان شرایط فعلی را نتیجه ایرادات ساختاری و مدیریتی عنوان می‌کنند اما در وعده‌هایشان به جای برنامه برای اصلاح ساختارها، یک اقتصاد صدقه‌ای را پیش کشیده‌اند که با توجه به شرایط موجود، تحققشان دور از ذهن به نظر می‌رسد و به باور بعضی کارشناسان در صورت عملی‌شدن نیز می‌توانند آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشند.
‌ از یارانه ۴۵۰هزارتومانی تا وام‌های چندصدمیلیونی؛ منابع چیست؟
محسن رضایی، با وعده واریز یارانه ۴۵۰هزارتومانی ماهانه برای ۴۰ میلیون ایرانی که درآمد کمتری دارند، جزء نخستین نامزدهایی بود که با وعده‌های انتخاباتی توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد. البته در آغاز واریز یارانه ۴۵هزارتومانی در سال ۱۳۹۰ قیمت یک دلار تقریبا هزارو ۱۰۰ تومان بود و هر فرد ایرانی ماهانه حدود ۴۱ دلار یارانه می‌گرفت. یارانه ۴۵۰هزارتومانی که محسن رضایی از آن صحبت می‌کند با دلار ۲۴هزارتومانی حدود ۱۹ دلار می‌شود (نصف یارانه هر ایرانی به دلار در سال ۱۳۹۰). اما این در حالی است که درآمدهای ارزی ایران در این ۱۰ سال به واسطه تحریم‌ها کاهش چشمگیری داشته است. از آنجا که پرداخت همین یارانه ۴۵هزارتومانی هم بار سنگینی بر دوش دولت‌ها بوده، تأمین منابع چنین وعده‌ای زیاد آسان به نظر نمی‌رسد. محسن رضایی، صاحب ایده ارزآوری از راه گروگان‌گیری سربازهای دشمن، البته منابع لازم برای این وعده خود را هم معرفی کرده: صرفه‌جویی در بعضی هزینه‌ها و مبارزه با فساد و رانت. با وجود اینکه این وعده انتخاباتی با انتقاد کارشناسان و بعضی نمایندگان مجلس مواجه شد، رضایی نه‌تنها از آن عقب ننشست بلکه مدعی شد «یارانه ۴۵۰هزارتومانی در مرحله اول برای ۴۰ میلیون نفر است که حداکثر طی دو سال به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ چراکه منابعی آزاد خواهد شد». قاضی‌زاده‌هاشمی اما برای وام ۵۰۰میلیون‌تومانی‌اش که قول آن را به زوج‌های جوان داده، در پاسخ به سؤال چگونگی تأمین منابع چنین وعده‌ای به این جمله اکتفا می‌کند: «اجازه دهید عجول‌ها قضاوت‌هایشان تمام شود و بعد از آن درباره منابع این وام هم صحبت می‌کنیم». این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری همچنین از اختصاص بسته‌های ویژه معیشتی ماهانه با قیمت ۳۰۰ هزار تومان برای خانوارهای ایرانی در دولت خود خبر داده است. کارشناسان می‌گویند، در شرایط فعلی که کشور با کسری بودجه مواجه است، وعده‌هایی مانند پرداخت یارانه ۴۵۰هزارتومانی و وام ازدواج ۵۰۰‌میلیون‌تومانی به افزایش کسری بودجه دولت‌ عمق می‌دهد و کسری بودجه در ادامه به تورم تبدیل می‌شود. این در حالی است که هر دوی این نامزدها کاهش تورم را به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرده‌اند؛ قاضی‌زاده‌هاشمی مدعی است در کمتر از چهار سال تورم را یک‌رقمی خواهد کرد و محسن رضایی نیز گفته اگر رئیس‌جمهور شود پول ملی ایران را چنان تقویت می‌کند که پس از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه شود.
‌ گزینه‌های ترکیبی؛ یارانه‌های بسته‌ای با هدف سلامت
زاکانی دیگر نامزد انتخاباتی بدون مشخص‌کردن رقمی خاص در وعده‌های انتخاباتی خود اظهار کرده که فقر را ریشه‌کن می‌کند و در‌این‌باره توضیح داده است: «بسته‌هایی ارائه می‌دهیم، در حوزه معیشت که در کوتاه‌مدت ریشه فقر مطلق را از بین ببریم و برای سلامت بسته‌هایی ارائه می‌شود که مریض جز درد بیماری خودش، بیماری دیگری نداشته باشد». این نماینده دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی که بیشتر صحبت‌هایش انتقاد به عملکرد دولت روحانی است، هیچ اشاره‌ای نمی‌کند با وجود رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۵۰ درصد موجود در کشور چگونه این وعده‌ها که برای دولت آینده هزینه‌های قابل توجهی دارد، عملی خواهند شد. زاکانی معتقد است «۲۰ درصد مشکلات کشور مربوط به تحریم است و ۸۰ درصد ناکارآمدی مدیریتی است». اگرچه زاکانی برخلاف اغلب کارشناسان برای تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی ایران سهم زیادی قائل نیست، اما وعده داده «اگر رئیس‌جمهور شوم آمریکایی‌ها التماس ما را می‌کنند و تحریم‌ها را بر می‌دارند». البته درباره اینکه چگونه قرار است چنین اتفاقی بیفتد، مانند چگونگی تأمین منابع بسته‌های ریشه‌کنی فقر مطلق توضیحات بیشتری ارائه نشده است. دیگر نامزدهای انتخاباتی نیز حتی آنان که زمانی از مخالفان برجام بودند امروز از مذاکرات برای رفع تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی نابسامانی اقتصادی حمایت می‌کنند اما برنامه روشنی برای آن ارائه نکرده‌اند. سعید جلیلی، دیگر نامزد اصولگرا تأکید دارد که باید از ظرفیت تعامل با کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان استفاده کرد اما او هیچ اشاره‌ای به FATF که می‌تواند مانعی برای چنین تعاملی حتی با کشورهای غیراروپایی باشد، نکرده است. جلیلی همچنین معتقد است یک کولبر می‌تواند به صادرکننده بزرگ تبدیل شود و باید برای این منظور برنامه‌ریزی کرد. اما برنامه دقیقی برای چنین تغییر قابل توجهی ارائه نمی‌کند. قضیه بسته‌های معیشتی فقط به قاضی‌زاده‌هاشمی و زاکانی محدود نمی‌شود. سعید جلیلی نیز «توزیع سبد غذایی با ۱۳ قلم کالا جهت تأمین حدود ۲۵۰۰ کیلوکالری انرژی در روز» را به عنوان یکی از برنامه‌های دولت خود اعلام کرده است. سبد غذایی که تعداد اقلام و مقدار کالری آن مشخص است اما اینکه دولت آینده از چه منابعی قرار است برای تحقق آن استفاده کند همچنان مبهم باقی مانده. «برنامه سفر سه‌روزه برای تمام خانواده‌ها و پنج‌روزه برای تمام زوج‌های جوان» از وعده‌های سعید جلیلی است که تا پیش از این در وعده‌های انتخاباتی شبیه آن دیده نشده بود هرچند اینکه چنین هزینه‌ای را دولت آینده از چه طریق قرار است پرداخت کند، سؤالی است که جواب دقیقی به آن داده نشده است.
‌ انتخاباتی با طعم شعار برای حل بحران بورس
در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ‌وقت مسئله بورس تا این اندازه مورد توجه نامزدها نبوده است. دلیل این توجه فرازوفرودهایی است که بورس را تبدیل به یکی از دغدغه‌های اقتصادی بسیاری از خانواده‌های ایرانی کرده است. دولت دوازدهم تشویق مردم برای ورود به بورس را از سال ۹۸ شروع کرد اما در بهار سال گذشته اعضای هیئت دولت با تکیه بر رشد شدید بورس به طور جدی تمرکز خود را روی این موضوع گذاشتند و بسیاری از مردم هم وارد بورس شدند. آزادسازی سهام عدالت پس از ۱۴ سال از دیگر اقدامات دولت روحانی بود که باعث دریافت کد بورسی توسط بسیاری از افراد جامعه شد. روزهای خوب بورس ایران در سال ۹۹ اما به کوتاهی عمر گل بهار بود. از اواخر مرداد سال گذشته با سقوط بورس از قله دو‌میلیون‌و ۸۰ هزار واحدی دارایی‌های مردم نیز در صف‌های فروش قفل شد و جلوی چشم بورسی‌ها بی‌آنکه بتوانند کاری کنند هر روز کمتر و کمتر ‌شد. بورس ایران براساس آمار ارائه‌شده ۵۰ میلیون سهام‌دار دارد که اغلب آنان این روزها متضرر هستند. به عبارتی ۶۰ درصد جمعیت ایران درگیر افت‌و‌خیزهای بورس بوده‌اند؛ جمعیتی که تأثیرشان در نتیجه انتخابات می‌تواند هر نامزدی را برای دادن وعده‌های بهبود چشمگیر اوضاع بورس وسوسه کند.
اگرچه اغلب نامزدهای جناح اصولگرا از وضعیت بورس برای حمله به عملکرد دولت روحانی استفاده کردند و قول بهبود اوضاع بورس را به مال‌باختگان داده‌اند اما در این میان قاضی‌زاده‌هاشمی وقتی که مدعی شد مشکل بازار سرمایه «سه‌روزه قابل حل است» گوی سبقت را در زمینه وعده‌دادن حول محور بورس از دیگر رقبای خود ربود.
ابراهیم رئیسی از همان روز اعلام فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان به عنوان خوش‌شانس‌ترین نامزد این دوره برای رفتن به پاستور شناخته می‌شود، اما این باعث نشده از قافله وعده‌های اقتصادی غافل بماند. تک‌رقمی‌کردن تورم از وعده‌های مشترک رئیسی با دیگر نامزدهاست. یکی از ویژگی‌های رئیسی که در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته جواب‌های کلی او به سؤالات است. او سؤال مجری صداوسیما درباره برنامه‌اش برای حل مشکل مسکن مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد را این‌گونه جواب می‌دهد:‌ «کاهش هزینه مردم در گرو کاهش هزینه مردم نسبت به هزینه مسکن است. ۵۰ درصد هزینه مردم مربوط به مسکن است. باید حلش کنیم». ویدئوی مربوط به این سؤال و جواب جز پربازدیدترین ویدئوهای انتخاباتی این دوره بوده است. رئیسی همچنین گفته: «ایجاد یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل در کشور در دولت آینده ما شدنی است». البته بهمن سال گذشته نمایندگان مجلس در طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» دولت را موظف به ساخت یک میلیون مسکن کرده بودند که البته کارشناسان در توانایی دولت آینده برای تأمین منابع این طرح تردید جدی دارند. همتی دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که رقبای خود را به دادن وعده‌های بی‌پشتوانه متهم می‌کند خود در زمینه مسکن وعده داده «واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت و حتی مجانی و مسکن استیجاری دو راهکار برای حل مشکل مسکن جوانان است و سالانه ۶۰۰ هزار مسکن می‌سازیم». همتی همچنین مدعی است نسبت به بحران بورس که بعضی او را در آن مقصر می‌دانند به رئیس‌جمهور هشدار داده بوده و مشکلات پیش‌آمده به خاطر دعوای وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده است. مهرعلیزاده دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که در اظهارات خود اشاره کرده بود «شهروندان ایرانی از جمله جوانان از شنیدن وعده خسته شده‌اند» خود با وعده تثبیت تورم، برای مبارزه با گرانی پیشنهاد می‌کند «دولت در همین تابلوهایی که در شهر هست، قیمت کالاها را اعلام بکند تا جرئت افزایش قیمت از بین برود» ایده‌ای که کارشناسان به دلیل دستوری‌بودن آن را غیرمؤثر و غیرقابل اجرا توصیف کرده‌اند.
‌ «با فرض تحقق چنین وعده‌هایی امکان ندارد تورم بالا نرود»
«مهدی پازوکی»، اقتصاددان و مدرس دانشگاه معتقد است که چنین شعارهایی با هدف رأی‌آوری است و چندان ارزش اقتصادی ندارند. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «با توجه به منابع دولت تحقق چنین وعده‌هایی امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با افزایش مثلا قیمت بنزین بتوانند منابع را تأمین کنند که چنین کاری خود باعث افزایش تورم است». این استاد اقتصاد دانشگاه طباطبایی می‌افزاید: «با فرض تحقق چنین وعده‌هایی امکان ندارد تورم بالا نرود. وقتی منابع دولت افزایش پیدا می‌کند با یک ضریب فزاینده روی نقدینگی اثر می‌گذارد که یکی از نتایج آن افزایش تورم است». پازوکی معتقد است: «دولت آینده اگر بتواند منابع قانون بودجه ۱۴۰۰ را که توسط مجلس تصویب شده تأمین کند، کار بزرگی کرده و دادن چنین وعده‌هایی به جز شعارهای پوپولیستی برای جذب رأی ارزش دیگری ندارد». علاوه‌ بر این کارشناسان معتقدند اغلب نامزدهای ریاست‌جمهوری نگاهی دستوری به اقتصاد دارند و وعده‌هایی که بر این اساس می‌دهند نمی‌تواند در جهت بهبود شرایط اقتصادی تأثیر مثبتی داشته باشد. باید دید روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ کدام‌یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای چهار سال سکان‌دار دولت در ایران خواهد شد و با چه سیاست‌هایی به جنگ معضلات اقتصادی موجود خواهد رفت؟ آیا به تن هیچ‌یک از این وعده‌ها قبای واقعیت پوشانده خواهد شد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍۴ مولفه توسعه در خودروسازی (قسمت اول- کره‌جنوبی)

روزنامه «جهان‌صنعت» در نظر دارد در سلسله گزارش‌هایی به بررسی وضعیت صنعت خودرو در ایران بپردازد. در این رابطه از آنجا که وضعیت کنونی، مشکلات و دورنمای این صنعت مادر به عوامل مختلفی بستگی داشته و پیوند می‌خورد، در ابتدای امر در این سلسله گزارش‌ها یک مقایسه تطبیقی میان صنعت خودروسازی ایران با سایر کشورها صورت خواهد گرفت. هدف از این مقایسه بررسی این گزاره است که صنعت خودرو که یکی از صنایع قدیمی و پیشگام در ایران محسوب می‌شود به چه دلایلی از سایر همتایان خود باز مانده و هدف‌گذاری‌های معطوف به توسعه و ارتقای کیفیت آن با بن بست مواجه شده است.
در همین راستا به منظور مقایسه ابتدایی، صنعت خودروسازی در کره‌جنوبی مد نظر قرار گرفته است؛ صنعتی که تقریبا همزمان با ایران شروع به کار کرده و پس از گذشت بیش از نیم قرن، فاصله چشم‌گیری در میزان تولید، تنوع محصول، بازار جهانی و کیفیت از ایران گرفته است.
به‌طور کلی عواملی کلیدی در موفقیت صنعت خودروسازی وجود دارد که در صورت رعایت آنها، منجر به پیشرفت این صنعت خواهد شد. در این میان بررسی اصول حاکم در صنایع موفق و پیشروی خودروسازی در دنیا نشان می‌دهد که بخشی از راهکارها به رفتار دولت و خودروساز مرتبط بوده و بخشی نیز به میزان ارتباطات خودروسازان هر کشور با خودروسازان سایر کشورها بستگی دارد. به عنوان مثال در ایران اگر فرض بر این مبنا باشد که تحریم‌های خارجی لغو شود، قاعدتا بخش دوم یعنی ارتباط با دنیای خارج خود به خود فعال خواهد شد؛ اما اگر این مهم همان‌طور که در طول سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم میسر نباشد، بر اساس الگوبرداری از سایر کشورها می‌تواند به مطلوبیت شرایط این صنعت کمک کند.
وضعیت کلی خودروسازی در کره‌جنوبی
در کره‌جنوبی شش شرکت اصلی خودروسازی وجود داشته که این شرکت‌ها در چارچوب استراتژی خرید و ادغام گام برداشته‌اند. به طور مثال شرکت دوو که در سال ۱۹۳۷ تاسیس شد، توسط جنرال‌موتور آمریکا خریداری شده و برند آن از بین رفته است. کیاموتورز هم که در سال ۱۹۴۴ تاسیس شده توسط شرکت هیوندای خریداری شده ولی برند آن حفظ شده است. شرکت سانگ یانگ در سال ۱۹۵۴ تاسیس و در نهایت با حفظ برند توسط شرکت ماهیندار هند خریداری شد. آسیا موتورز هم در شرکت کیاموتورز ادغام شده و هم‌اکنون جزئی از گروه هیوندای است. شرکت مهم و بزرگ هیوندای نیز که در سال ۱۹۶۷ تاسیس شده است با توسعه ظرفیت و خرید شرکت کیاموتورز به اندازه تولید بالا دست یافته است؛ به طوری که علاوه بر اینکه جزو ۵ خودروساز بزرگ جهان است، برند جنسیس را نیز تولید می‌کند. همچنین شرکت سامسونگ موتور هم که از سال ۱۹۹۴ به بخش خودروسازی ورود کرد، اکنون توسط شرکت رنوی فرانسه خریداری شده است.نتیجه حاصل از چنین ادغام و خریداری‌هایی این است که هم‌اکنون تنها یک خودروساز بسیار بزرگ به نام هیوندای در کره‌جنوبی مشغول به فعالیت است. در این روند تولید خودرو از لحاظ کمی برای این شرکت از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۹ بسیار قابل تامل است. این شرکت در سال ۱۹۷۰ تنها ۲۸۸۱۹ عدد خودرو تولید کرده و پس از خریداری کیاموتورز آنچنان حجم تولیدش بالا رفته که در سال ۲۰۱۹، به میزان ۲/۷ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده است.
از سوی دیگر بررسی سهم بازار خودرو در کره‌جنوبی نشان می‌دهد ۹/۶۷ درصد سهم بازار متعلق به هیوندایی- کیا، ۲/۶ درصد متعلق به سانگ یانگ، ۱/۶ درصد متعلق به جی ام، ۶/۴ درصد متعلق به رنو- سامسونگ و ۱/۱۵ درصد نیز متعلق به سایر خودروسازی‌هاست. این آمار بیانگر آن است که خودروسازان کره‌ای که خریداری شده یا مستقل باقی مانده‌اند، ۸۵ درصد سهم بازار کشور را در اختیار دارند و علاوه بر این، تولید خودروهایی نظیر رنو- سامسونگ و جی‌ام نیز در خود کره‌جنوبی صورت می‌پذیرد.
تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای
شواهد نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته موانع غیرتعرفه‌ای از محدودیت‌های ناشی از اعمال تعرفه بیشتر است. مانند قانونی که در ایران می‌گوید باید به طور متوسط شش خودروی فرسوده را از رده خارج کنید تا بتوانید یک خودرو وارد کنید. به همین دلیل است که به گفته کارشناسان این موانع غیرتعرفه‌ای است که منجر به رشد صنعت می‌شود.
همچنین در کره‌جنوبی منوال بر این قرار است که بخش عمده‌ای از درآمد تعرفه‌ای مرتبط با هر صنعت‌، در فرآیند توسعه آن صنعت به کار گرفته می‌شود. این تعرفه‌ها عمدتا برای توسعه یک صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد که باعث رشد و سودآوری آن صنعت می‌شود و پس از آنکه صنعت رشد کرده و به سودآوری رسید، از درصد و میزان تعرفه‌ها ممکن است کاسته شود.
چهار اصل کلیدی
به گفته ناظران چهار اصل کلیدی موفقیت در خودروسازی وجود دارد؛ اول، محافظت از بازار داخلی (از طریق ساخت برای واردات)، دوم افزایش تولید از طریق خرید و ادغام برندها، اصل سوم ایجاد فضای سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک توسط خودروسازان خارجی است. یعنی همانطور که ذکر شد در کره‌جنوبی سهم عمده بازار در اختیار شرکت‌های داخلی قرار دارد و ۱۵ درصد باقی مانده نیز صرفا معطوف به واردات نیست، بلکه این سایر شرکت‌های خودروسازی هستند که در این کشور فعالیت می‌کنند. همچنین اصل چهارم توسعه و توجه به شرکت‌های قطعه‌سازی، بازمی‌گردد که این مهم مانع از خروج نقدینگی از کشور شده و به سرعت سبب رشد و توسعه می‌شود؛ موضوعی که در مورد شرکت هیوندای- کیا به وضوح مشاهده می‌شود.
پلتفروم‌های هیوندای- کیا
هم‌اکنون شرکت هیوندای- کیا از ۱۲ پلتفرم برای تولید حدود ۲/۷ میلیون خودرو استفاده می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۰، نیز ۱۲ پلتفرم داشت که از آنها برای تولید ۵ میلیون خودرو استفاده کرده است. یعنی در سال ۲۰۱۰ به ازای هر پلتفرم ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد ولی در سال ۲۰۱۹ به ازای هر پلتفرم ۶۰۰ هزار دستگاه تولید کرده است. در این رابطه شرکت هیوندای- کیا قرار است تا سال ۲۰۲۲، تولید روی چهار پلتفرم را حذف و تولید هشت میلیون خودرو را روی هشت پلتفرم انجام دهد؛ یعنی تولید ۱ میلیون دستگاه روی هر پلتفرم خواهد داشت.
در واقع اکنون تولید روی پلتفرم‌های
BA-PB-GB-J۶ بسیار کاهش یافته و روی هر پلتفرم صرفا یک خودرو در حال تولید است که قرار است طی دو سال آینده حذف شوند و محصولات مرتبط با این پلتفرم‌ها مانند سایر محصولات روی پلتفرم‌های جدید ECI CAR- K۱-K۲-K۳ انتقال یافته و تغییر کنند. لذا در سال ۲۰۲۲ که تولید هیوندای- کیا به تولید بیش از ۸ میلیون دستگاه می‌رسد، این گروه خودروسازی صرفا هشت پلتفرم خواهد داشت و روی هر یک از آنها ۱ میلیون خودرو تولید خواهد کرد. این امر یعنی اینکه هیوندای- کیا هزینه‌های سرمایه‌گذاری روی پلتفرم به ازای یک واحد تولید محصول را از این رهگذر به نصف می‌رساند.
قوانین و مقررات در کره‌جنوبی
یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث خودروسازی، مساله قوانین و مقررات است. اگر دوران صنعت خودروسازی در کره‌جنوبی را به سه دوره تقسیم کنیم، شاهد خواهیم بود که در دوره اول از ۱۹۷۰-۱۹۶۱، ممنوعیت کامل واردات CBU به مدت ۲۵ سال، ترغیب استفاده از خودروهای عمومی، ایجاد انحصارهای چندقطبی داخلی با ضوابط منسجم و فراگیر، تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری فنی با شرکت‌های خودروساز معتبر از طریق JV و انحصار وام به صنعت قطعه‌سازی جهت مدرنیزه کردن تجهیزات خطوط کلی تولید در دستور کار قرار گرفت.
در دوره دوم یعنی از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰ سه محور تدوین برنامه استراتژیک صنعت خودرو، سیاست توسعه محصول، طراحی و ساخت خودرو با برند داخلی به موازات توسعه و تقویت صنایع در دستور کار قرار گرفت که از این رهگذر موارد مهمی از جمله تداوم سیاست بازار حفاظت شده داخلی، اجرای سیاست‌های تشویق صادرات با محور مزیت دستمزد پایین، اتخاذ سیاست بین‌‌المللی کردن صنعت قطعه‌سازی، تاکید بر توسعه ساخت داخل قطعات پیچیده، توسعه صنایع کوچک با فناوری‌های پیشرفته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت صنایع بزرگ از صنایع کوچک از طریق قراردادهای پیمانکاری فرعی و رشد متوازن مناطق مختلف کشور مورد توجه جدی قرار گرفت.
در دوره سوم یعنی از ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۱ اتخاذ سیاست رقابت آزاد و لغو ممنوعیت واردات با تعرفه ۶۰ درصد، تداوم تامین تسهیلات و سوبسیدهای دولتی، محدودیت در واردات برای مقابله با بحران اقتصادی و صرف تعرفه دریافت شده از صنعت خودرو برای توسعه آن توسط دولت از جمله قوانین مهم اجرایی در صنعت خودروسازی کره‌جنوبی بوده است. همچنین به موازات این امر اعطای وام با بهره کم و بدون معطلی به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، تخفیف مالیاتی و احداث مراکز نظارت و تشویق صادرات، تقویت شبکه‌های فروش کالا در خارج و نیز کشف بازارهای جدید، تشکیل جلسات مهم مشورتی با حضور رییس جمهوری برای ارزیابی کار بخش‌های مختلف تولیدی به خصوص در بخش صادرات و کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها تا ۱۰ درصد به منظور حفظ قدرت رقابت‌پذیری محصولات کشور در عرصه بین‌المللی نیز ازجمله سیاست‌های کلان صنعتی در کره‌جنوبی است که نقش ریل‌گذاری در صنایع این کشور ایفای نقش می‌کنند.
به همین دلیل است که بر مبنای این قوانین حمایتی که ضمانت اجرای قوی نیز در پشت سر خود دارند، صنعت خودروسازی در کره توانسته چهار اصل مهم توسعه و موفقیت را اجرایی سازد و زنجیره طراحی، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را در اختیار بگیرد. تحت کنترل قرار گرفتن این زنجیره برای خودروساز از چنان اهمیتی برخوردار است که به خودروساز توان مدیریت و سودآوری می‌دهد. از سوی توسعه همزمان خودروسازی و قطعه‌سازی نیز در این صنعت بسیار مهم است که در کره‌جنوبی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ به طوری که اکنون یک شرکت قطعه‌ساز به نام موبیس سهامدار عمده هیوندای – کیا است و این مزیت باعث حفظ نقدینگی در مجموعه و تسریع در رشد و توسعه شده است.