🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نقطه پایان نرخ‌گذاری دستوری؟

چند روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح پیشنهادی این کمیسیون برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خبر داد و عنوان کرد این طرح با هدف بهبود وضعیت بازار سرمایه و جلوگیری از زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده تدوین شده و برای بررسی به شورای هماهنگی سران‌قوا ارسال شده است. به گفته او این طرح باید توسط همه قوا کارشناسی شود و سپس برای تصویب به صحن علنی بهارستان برود.

با این حال پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حکایت از بی‌اطلاعی آنها درخصوص طرح مذکور دارد. چندی بعد از قرار گرفتن شاخص‌کل بورس بر مدار نزولی، تصمیمات متعددی برای بهبود وضعیت معاملات بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت تا شاید از طریق آنها هیجان‌های ایجاد شده در بازار برای فروش سهام از سوی سهامداران کاهش یابد و بورس به مدار صعودی بازگردد. آخرین اقدام بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار بود که پیش‌تر در هیات دولت مصوب شده و در نهایت در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید نهایی رسید. این بسته شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال‌۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه، اجازه سرمایه‌گذاری به صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه، جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل‌معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام، امهال مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که از سهام یا شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت کنند و حذف قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود.

گرچه با این تصمیم وضعیت بازار سرمایه آن‌طور که انتظار می‌رفت، نشد اما از شدت روند نزولی بازار کاسته شد و بازار پس از ماه‌های متوالی روزهای مثبت به خود دید و شاخص‌کل بورس چند روز سبزپوش شد. حالا جدیدترین دستورکار نهادهای مسوول برای سروسامان دادن به وضعیت بازار سرمایه، موضوع مهم حذف قیمت‌گذاری دستوری است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم آسیب‌زا به بازار سرمایه می‌‌دانند و معتقدند حذف قیمت‌گذاری دستوری، تاثیرات مثبتی بر بورس خواهد داشت. چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در این کمیسیون تدوین شده و برای بررسی بیشتر به شورای هماهنگی سران قوا ارائه شده است‌ چرا‌که به گفته او «همه قوا باید این طرح را کارشناسی کنند»‌. این طرح اکنون در کمیته فرعی و دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی در حال بررسی است. گرچه محمدرضا پورابراهیمی ابراز امیدواری کرده طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری که سران قوا باید درباره آن به اجماع برسند، تا تیر‌ماه (یعنی حدود یک‌ماه دیگر) به تصویب برسد اما با توجه به فرصت کم و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری بعید است این طرح به دولت فعلی برسد و در صورت تصویب، اجرای آن بر عهده دولت جدید که در پاستور مستقر خواهد شد، می‌افتد.

جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری
با پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین چنین طرحی در کمیسیون خود اظهار بی‌اطلاعی می‌‌کنند اما پورابراهیمی پیش‌تر جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری را تشریح کرده است. بر اساس آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده این طرح به ‌معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست، بلکه فاز نخست اجرای آن به‌دنبال از بین بردن فاصله زیاد، بین قیمت عرضه و تقاضا در بازارهاست. اکنون فاصله قیمت بین عرضه و تقاضا در حوزه‌های مختلف اقتصاد آنچنان زیاد است که هم مصرف‌کننده مجبور است قیمت‌های بالاتری برای خرید محصولات بپردازد و هم تولید‌کننده‌ها با دریافت مبالغ پایین‌تری متضرر می‌شوند. به‌عبارت دیگر هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌بینند. زیان این تفاوت قیمت نیز که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، به توزیع رانت و افزایش فساد منجر شده است. پورابراهیمی با تاکید بر اهمیت این موضوع و پیدا کردن یک راه‌حل سریع برای آن تاکید دارد که طرح ارائه شده از مجلس به شورای هماهنگی سران قوا، ناظر بر همین موضوع است.در صورت تصویب این طرح، عملکرد برخی صنایع بورس بهبود پیدا خواهد کرد و قرار است این طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری را در صنایع بورس هدف قرار دهد. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی این طرح، صنایع و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، مانند صنایع فولاد‌سازی‌، پتروشیمی، خودرو‌سازی‌ و سیمان را شامل می‌شود. اولویت نیز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در فاز بعدی می‌تواند در هر بازاری که فاصله بین قیمت تولید و مصرف زیاد است، اجرا شود. اما در شرایط کنونی تدوین‌کنندگان این طرح ترجیح دادند با توجه به وضعیت بورس اولویت را حل مشکل شرکت‌های فعال در بازار سرمایه قرار دهند؛ شرکت‌هایی که به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی دولت دچار چالش قیمت‌گذاری شده و هزینه‌هایشان افزایش یافته است. به گفته پورابراهیمی شرکت‌هایی که با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجهند، هزینه‌های سنگینی در دفاترشان ثبت می‌کنند. علاوه‌بر صنعت خودرو، بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس، تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، با افزایش فروش‌، زیان بیشتری شناسایی می‌کنند که این موضوع تاثیر مخربی بر بازار سرمایه بر جای گذاشته است. این شرکت‌ها عملا به‌دلیل وجود تفاوت قیمت فروش در کارخانه و بازار، هزینه‌های سنگینی را در حساب‌ها و دفاترشان برای فروش ثبت می‌کنند. شرایط کنونی موجب شده مابه‌التفاوت بین قیمت‌هایی که شرکت‌ها برای فروش در دفاترشان ثبت می‌کنند و قیمت‌هایی که مردم می‌پردازند بسیار زیاد باشد. از این‌رو مجلس تلاش کرده با تدوین طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری تفاوت و فاصله موجود بین قیمت‌ها را منطقی کند. هدف تدوین‌کنندگان این طرح آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها نیست؛ به عبارت دیگر اجرای این طرح به‌ این معنا نیست که قیمت فروش محصولات شرکت‌ها متناسب با قیمت‌های جهانی تنظیم خواهد شد بلکه هدف آنان این است که فاصله قیمت بین تولید و مصرف منطقی شود. در همین حال آنان تاکید دارند بعد از آنکه قیمت محصولات شرکت‌ها از طریق عرضه در بورس به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر شد، می‌توان به سمت آزاد‌سازی‌ حامل‌های انرژی هم پیش رفت تا زمینه حذف قیمت‌گذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی فراهم شود.

لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری
جعفر قادری، نماینده اصولگرای مجلس با دفاع از حذف قیمت‌گذاری دستوری درباره لزوم تدوین چنین طرحی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از مشکلاتی که در بورس داریم این است که متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود سودآوری و عملکرد شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

او با تاکید بر اینکه دلیلی وجود ندارد که قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود و از این طریق برای واحدهای بورسی ایجاد مشکل کنیم افزود: نباید چنین اجازه‌ای به دولت داده شود. دولت اگر می‌خواهد از مصرف‌کننده حمایت کند کالا را به قیمت بازار خریداری کند و سپس با پرداخت یارانه کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. اما اینکه بخواهد به صورت دستوری سقف قیمتی برای کالاها تعیین کند درست نیست و در هیچ‌جای دنیا هم چنین روشی مرسوم نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کار باعث می‌شود بازار سهام نتواند سربلند کند و نتواند خودش را با شرایط روز تعدیل کند و تطبیق دهد بنابراین در چنین مواردی نیاز است قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنیم که قیمت‌گذاری دستوری از دستورکار واحدهای بورسی خارج شود.

🔻روزنامه کیهان
📍دولت همچنان حل مشکل گوشت و مرغ را به آینده حواله می‌دهد

در حالی که دولت هشت سال برای ساماندهی بازار مرغ و گوشت فرصت داشته و حتی قرارگاه مرغ راه انداخته است اما رئیس‌جمهور همچنان درباره برقراری ثبات در این بازار در آینده خبر می‌دهد.
تأمین گوشت سفید و قرمز در این دولت سرگذشت خوبی نداشته و نوسان قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت نه تنها بهتر نشده که چه بسا شدیدتر شده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفند و گاو یا گوساله بین حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است. از سوی دیگر قیمت مرغ هم در این دولت به شدت گران شده و از سفره بسیاری از مردم حذف شده است. این روزها مرغ با نرخ مصوب به سختی یافت می‌شود و قیمت هر کیلو از این کالا در بازار به بالای ۳۰ هزار تومان پرواز کرده است.
این درحالی است که فروردین امسال به دلیل گرانی، کمبود عرضه و صف‌های طولانی مرغ قرارگاه ساماندهی مرغ راه‌اندازی شد تا دیگر مردم با مشکلات مذکور روبرو نباشند زیرا تشکیل قرارگاه یعنی اینکه قرار است این مرکز از صفر تا صد ماجرای تولید و توزیع مرغ را رصد نماید تا قیمت بالا نرود اما با گذشت سه ماه از تشکیل قرارگاه مذکور، قیمت‌ها هنوز بالا است و مردم همچنان در آرزوی مرغ دولتی هستند. قیمت گوشت قرمز نیز اغلب روبه افزایش بوده و همین مسئله موجب شده تا این خوراکی پروتئینی تقریبا از سفره بسیاری از طبقات جامعه حذف شود حالا در این شرایط حسن روحانی که روزهای پایانی ریاست‌جمهوری‌اش را سپری می‌کند و طبیعتا می‌بایست در این روزها ثمره اقداماتش را برای کنترل گرانی‌ها تشریح کند بازهم به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا تازه بر مسند ریاست نشسته و همچنان از بایدها و رفع مشکلات در آینده حرف می‌زند!
حواله به آینده
حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اتصال و ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه‌های مختلف زنجیره گوشت و مرغ از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره و واحد‌های عرضه، جهت کنترل و کاهش قیمت و تنظیم بازار باید در دستور کار قرار گرفته و با جدیت پیگیری شود.
این اظهارات در حالی است که فقط چند هفته به پایان دولت باقی مانده اما رئیس‌جمهور به جای‌اشاره به اقدامات صورت گرفته طی هشت سال گذشته، باز هم از بایدها گفت و با حواله کردن امور به آینده، افزود: «در سال جاری، یکی از سیاست‌های دولت این است که زنجیره‌های بزرگ تولیدکننده و تشکل‌ها در واردات نهاده متعهد هستند تا نهاده مورد نظر خود را با کیفیت مناسب تهیه و توزیع آن را با زمان‌بندی مورد نیاز توزیع کنند. با این اقدام شاهد ثبات پایدار در بازار گوشت و مرغ خواهیم بود».
هر چند راه‌اندازی قرارگاه مرغ برای یک دولت مدعی توسعه اقتصادی، به خودی خود موجب سرشکستگی است، ولی با این حال وقتی برای یک موضوع قرارگاه تشکیل می‌شود، باید مشکلات زنجیره آن از تأمین نهاده تا تولید و توزیع حل شود، نه اینکه بعد از سه ماه هنوز معلوم نباشد نتیجه کار به کجا رسیده است.
دولت مدعی است نهاده‌های مورد نیاز را تأمین می‌کند، اما برخی تولیدکنندگان می‌گویند نهاده به دست آنها نمی‌رسد، پس در این بین نهاده‌ها به چه کسانی رسیده و چه کسی غیر از دولت باید پاسخگو باشد؟
نقش تصمیمات غلط
و لابی واردات
در همین زمینه رئیس‌شرکت تامین کنندگان دام کشور اظهار کرد: هزینه‌های تولید یکی از دغدغه‌های اصلی دامداران است. هزینه یک کیلوگرم دام زنده بیش از ۵۸ هزار تومان است اما تولید خود را به قیمت ۴۸ هزار تومان می‌فروشند حتی مجبور می‌شوند بره‌های شیری خود را عرضه کشتارگاه کنند.
منصور پوریان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس توضیح داد: کمبود خوراک دام عامل اصلی بالا بودن هزینه است که ۷۰ درصد در هزینه تولید نقش دارد.
وی با‌اشاره به مشکلات توزیع نهاده‌های دولتی تصریح کرد: اولا مشکل در توزیع وجود دارد که به دست تولید‌کننده نمی‌رسد. دوم اینکه ۸۰ درصد دامداران بویژه سبک، سنتی هستند که اصلا به آنها تعلق نمی‌گیرد. ضمنا در بخش صنعتی هم نهاده به موقع تحویل نمی‌دهند و به این دلیل تولید کنندگان مشکلات زیادی در تامین علوفه دارند.
پوریان یادآور شد: سامانه بازارگاه نتوانست این نیاز را پوشش دهد ضمن اینکه نحوه عملکرد آنها هم مشکلات زیادی داشت و نهاده وارداتی کامل به بازارگاه نمی‌رسید.
وی افزود: نهاده وارداتی به هر دلیلی دست دلال می‌افتد و آنها در بازار آزاد به چند برابر قیمت می‌فروشند و این مشکلی است که امروزه صنعت دامداری کشور را گرفتار کرده است. این فعال اقتصادی تأکید کرد: لابی واردات همواره مسیر واردات را برای کشور باز کرده است. در مورد گوشت هم این لابی واردات اگر اجازه می‌داد ما به راحتی همه نیاز کشور را می‌توانستیم در داخل تولید کنیم.

🔻روزنامه رسالت
📍نبض تند بازار مسکن

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی خبر از افزایش وام اجاره مسکن برای خانواده‌های تهرانی تا ۷۰ میلیون تومان داده است. بر همین اساس مستأجرانی که نتوانستند وام ودیعه مسکن دریافت کنند، تا پایان شهریورماه فرصت دارند در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام و این تسهیلات را که نسبت به سال گذشته بالا رفته، دریافت کنند. با این افزایش، وام ودیعه مسکن به رقم ۷۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰ میلیون تومان برای کلان‌شهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها رسیده است.
پیش‌تر مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را مکلف به اعطای وام ۷۰ میلیون تومانی به خانوار‌های فاقد مسکن با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای افرادی کرده بود که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده‌اند.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور اجاره‌نشین هستند. به دنبال کاهش ارزش ریال در دو سال‌ اخیر و افزایش نرخ تورم و جهش نجومی ارز، قیمت مسکن هم رو به افزایش گذاشت و به‌تبع آن نرخ اجاره‌بها هم بالا رفت. رشد شدید و قابل‌توجه قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور از مهم‌ترین عوامل ایجاد و تشدیدکننده فشار بر مستأجران در بازار اجاره مسکن در سال جاری است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت خانه در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته و شمار معاملات مسکن نیز ۶۵ درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اردیبهشت امسال به ۲۸/۸ میلیون تومان رسیده که در این ماه نسبت به فروردین ۱/۸ درصد افت داشته است.
مرکز آمار ایران هم از افزایش چشمگیر قیمت ساختمان، زمین و اجاره در نقاط شهری ایران در یک‌سال گذشته خبر داده است. همسو با بالا رفتن قیمت زمین و خانه، نرخ اجاره‌بها هم افزایش پیدا می‌کند. نرخ تورم و قیمت مسکن، دو عامل مهم تعیین‌کننده در نرخ اجاره‌بها هستند که با رشد چشمگیر قیمت‌ها بر بازار اجاره‌بها نیز اثرگذار بوده‌اند.
بازار مسکن سه سال پرتلاطم را پشت سر گذاشته است. در این بازه زمانی قیمت مسکن در تهران چندین برابر شده و خانوارها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت‌های ودیعه مسکن و اجاره به‌اندازه‌ای رشد غیرمنطقی داشته‌اند که بعضا با قیمت خرید خانه اشتباه گرفته می‌شوند. سطح اجاره‌بهای برخی فایل‌های عرضه‌شده به بازار اجاره به‌ صورت غیرمتعارف تعیین شده‌اند که منجر به بروز نوسان شدید در بازار اجاره کلان‌شهرها شده است.
امسال انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و کاندیداها برنامه‌های متفاوتی را برای ساخت و تولید مسکن پیشنهاد داده‌اند که در صورت عمل به این وعده‌ها کمک به افزایش عرضه مسکن که کمبود آن یکی از دلایل بالا رفتن قیمت‌هاست، می‌شود. در صورت ساخت و تولید خانه، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها از تورم پیشی نگیرند و یا حتی کاهش نسبی هم پیدا کنند.
کنترل حاشیه سود و جلوگیری از بالا رفتن قیمت مسکن
محمودفاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره وضعیت قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ به «رسالت» می‌گوید: با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده توسط کاندیداهای ریاست جمهوری و الزام دولت توسط مجلس برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، دولت جدید باید ساخت‌وساز خانه را در کشور آغاز کند. همچنین با اتمام ساخت واحدهای باقیمانده مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن توسط دولت جدید، می‌توان امیدوار بود بازار مسکن در دولت بعدی روند رو به افزایشی را طی نکند و از رکود خارج شود.
وی با اشاره به اینکه نمی‌توان انتظار تخلیه حباب قیمت مسکن را در آینده نزدیک داشت، ادامه می‌دهد: اگر ساخت‌وساز خانه در دولت بعد آغاز نشود، نمی‌توان انتظار شکستن حباب مسکن را داشت، چون دولت آتی چاره‌ای جز ورود جدی به این بخش ندارد.
فاطمی عقدا، تورم و کنترل آن در سال‌جاری را وابسته به دولت آینده می‌داند و می‌گوید: زیرا دولت فعلی دیگری زمانی برای انجام کار ندارد. کاندیداهای ریاست جمهوری قول‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن داده‌اند و چنانچه به آن‌ها جامه عمل بپوشانند، باید بتوانند تورم را کنترل کنند.
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: همزمان با کنترل تورم و آغاز تولید مسکن و ایجاد اشتغال، شاهد افزایش پول ملی خواهیم بود که مؤلفه مهمی در رونق اقتصادی کشور است و بخش مسکن هم نسبت به این مسئله واکنش مثبت نشان خواهد داد، اما در صورتی که ارزش پول ملی تقویت نشود و قیمت زمین و مصالح ساختمانی هم همچنان رو به افزایش باشد، نمی‌توان انتظار کاهش زیاد قیمت مسکن را داشت.
فاطمی عقدا معتقد است: در کنار افزایش دستمزدها، مصالح ساختمانی و حامل‌های انرژی، اگر ارزش پول ملی تقویت شود، امکان بالا رفتن قدرت خرید زیاد می‌شود و مردم را توانمند می‌کند، به این معنا که هم تولید افزایش می‌یابد و هم ارزش پول ملی زیاد می‌شود و توان اقتصادی خانوارها رشد می‌کنند. مجموع این عوامل در کنار یکدیگر منجر به کنترل تورم و در اقتصاد مسکن باعث متعادل شدن بازار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کنترل حاشیه سود می‌تواند از بالا رفتن قیمت مسکن ممانعت کند، می‌گوید: دولت آینده باید ورود جدی به حاشیه سود مسکن داشته باشد. اکنون حاشیه سود ساخت بالاست و نمی‌توان به آن اشکالی وارد کرد، زیرا زمانی که بعضی از سهام در بورس جهش چنددرصدی پیدا می‌کنند، بازار مسکن هم به همان میزان رشد می‌کند و صاحبان سرمایه به سودهای متعادل و منطقی رضایت نمی‌دهند.
فاطمی عقدا در پایان با تأکید بر اینکه برنامه‌های تولید انبوه مسکن کمک به کاهش قیمت تمام‌شده می‌کند، می‌افزاید: راهکارهای ذکرشده مانند زنجیره‌ای هستند که اگر همه حلقه‌های زنجیر در کنار یکدیگر قرار نگیرند، نمی‌توان امید زیادی به کاهش قیمت مسکن داشت.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ترمز گرانی را می‌کشد
یکی از دلایل افزایش قیمت‌ مسکن در ایران کمبود عرضه است. بسیاری از آمارها در ایران حکایت از آن دارند که تولید فعلی خانه در ایران متناسب با نیاز بازار نیست و افزایش عرضه خانه‌های خالی منجر به تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره خواهد شد و آرامش را به بازار مسکن تزریق کند. به همین منظور اسفندماه سال قبل نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا پایان دی‌ سال ۱۴۰۰ کردند.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث عرضه ملک در بازار و عرضه خانه‌های استیجاری می‌شود که می‌تواند میزان اجاره‌بها را کاهش دهد. به عقیده بعضی از کارشناسان آغاز ثبت‌نام در سامانه اسکان و املاک کشور برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ قانون مالیات از آن‌ها تا حدودی بهای مسکن را نزولی کرده است.
با وجود آشفته‌بازاری که در بخش مسکن به وجود آمده است، انتظار می‌رود این قانون بتواند مُسکنی برای مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها باشد و انگیزه‌های سوداگری در بازار خانه و نگاه سرمایه‌ای به آن را حتی‌المقدور کاهش دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍بازار مسکن، معطل انتخابات و مذاکره

تمام فعالیت‌های بازار مسکن در انتظار مشخص شدن نتیجه انتخابات و مذاکرات تعطیل شده؛ اما بازار اجاره همچنان متشنج و تورمی است

واکنش بازار مسکن به بزرگ‌ترین تحولات سیاسی ایران در سال۱۴۰۰، تعطیلی تمام و کمال بوده است؛ آنگونه که مشاوران املاک شهر تهران می‌گویند: در شرایط فعلی همه بازیگران بازار مسکن، منتظر معرفی رسمی رئیس جدید قوه مجریه و مشخص شدن نگاه و مسیر برنامه‌های اقتصادی او هستند و در نتیجه نه خریداری در بازار پیدا می‌شود و نه مالکی که تمایل واقعی به فروش خانه یا آپارتمان خود داشته باشد.
به گزارش همشهری، کارکرد اصلی بازار مسکن در اقتصاد ایران به‌مرور زمان تغییر کرده و از یک کالای مصرفی و نیاز اولیه زندگی به یک کالای سرمایه‌ای و سپر تورمی دارایی‌های ریالی تبدیل شده است؛ در نتیجه در آستانه بزرگ‌ترین تحولات سیاسی داخلی و خارجی کشور در سال۱۴۰۰، همه معادلات ایران بازار با گره خوردن به‌احتمالات آینده، به حالت تعلیق درآمده است. در گزارش میدانی همشهری از بازار مسکن شهر تهران در نیمه دوم خردادماه، مشاوران املاک از کشیده شدن ترمز این بازار و البته متشنج و متورم باقی‌ماندن بازار اجاره خبر می‌دهند.

بازار آینده‌نگر
اغلب نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مدعی هستند که مشکل بازار مسکن را با برنامه‌های خود به‌سرعت ساماندهی می‌کنند و تأکید اصلی آنها نیز بر تولید انبوه مسکن است. گشت‌وگذاری در بازار مسکن نشان می‌دهد که این بازار فارغ از اینکه وعده‌های مسکنی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری قابل‌اجرا باشد یا نه، فقط به انتظار مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی دولت آینده نشسته‌ و حتی با وجود اینکه حدس زدن پیروز این انتخابات کار دشواری نیست، منتظر نشانه‌های واقعی از نگاه اقتصادی او است تا براساس این نگاه و پیامدهای آن بر تورم، کسری بودجه و روابط خارجی را تصمیم‌گیری کند. آنگونه که از اظهارات مشاوران و کارشناسان بازار مسکن برمی‌آید، تنها عامل مؤثر در رونق این بازار دورنمای افزایشی نرخ تورم و آشفتگی مالی است که همواره تحت عنوان تورم انتظاری در تنور قیمت بازار مسکن دمیده و آن را داغ کرده است. در این شرایط، چنانچه برداشت بازار مسکن از تبعات و پیامدهای نگاه اقتصادی دولت آینده، تداوم تحریم، افزایش رشد نقدینگی و استمرار کسری بودجه باشد، این بازار با بروز نخستین نشانه‌های منفی از عملکرد دولت جدید وارد فاز افزایش قیمت می‌شود و حتی ساخت‌وساز انبوه مسکن در بیابان و حومه کلانشهرها نیز نمی‌تواند سرمایه‌گذاران مسکن را از اقدام خود منصرف کند. در این میان، اجرای واقعی و بدون تبعیض قانون مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند به‌عنوان یک دست‌انداز برای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار مسکن سال‌های آتی باشد اما ازآنجایی‌که موجودی مسکن در بافت شهری در مقایسه با تقاضای سکونت در این بافت‌ها توفیر چندانی ندارد، این دست‌انداز نیز تأثیر چندانی بر کنترل تورم بازار مسکن نخواهد داشت؛ چراکه در اغلب معاملات مسکن، واحد مسکونی مورد معامله با تداوم سکونت خانوارهای مقیم در آن مبادله می‌شود و طبق قانون این واحدهای معاف از مالیات بر خانه‌های خالی هستند. از سوی دیگر مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن نیز گرچه چالشی جدید برای معاملات رسمی مسکن در کوتاه‌مدت به‌حساب می‌آید؛ اما برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که فقط با استفاده از سرمایه ریالی مازاد و با هدف حفظ ارزش سرمایه در مقابل تورم انجام می‌شود، این قانون نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد. حیدری، یکی از مشاوران املاک تهران می‌گوید: تجربه مسکن مهر به فعالان بازار مسکن کلانشهرها اثبات کرده است که مناسبات این بازار نه با بالا بردن آمار تولید مسکن، که با کنترل تورم و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد متعادل خواهد شد؛ همانگونه که در ۲دوره «ثبت‌نام و ساخت مسکن مهر» و «دوره ضد‌تورمی و باثبات ۹۲تا ۹۶» تجربه شد.

مسکن در رکود مطلق
کمتر از ۵روز مانده تا برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و در شرایطی که خبرهای مخابره شده از وین، از کندی پیشبرد مذاکرات احیای برجام حکایت دارد، بازیگران سنتی‌ترین بازار ایران دست از کار کشیده‌اند و منتظر نشانه‌هایی هستند تا آینده را برایشان پیش‌بینی‌پذیر کند. حامد قیصری، مشاور املاک منطقه ۱۷تهران به همشهری می‌گوید: بعد از تعطیلات نیمه خرداد یکباره بازار مسکن منجمد شده و اصلا صحبت از خریدوفروش مسکن هم نمی‌شود؛ به‌طوری‌که نه فروشنده‌ای واقعا فروشنده زمین، خانه یا آپارتمان است و نه کسی به‌عنوان خریدار ظاهر می‌شود. او انتظار برای مشخص شدن مسیر اقتصاد در دولت آینده و همچنین تعیین تکلیف تحریم‌ها را ۲عامل فریز شدن بازار مسکن عنوان می‌کند و می‌افزاید: این انتظار بازار را کاملا راکد کرده؛ اما همچنان قیمت مسکن دچار چسبندگی است و تغییر محسوسی ندارد. مقدم، مشاور املاک منطقه ۷تهران نیز توصیف مشابهی از وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم خردادماه دارد و از عبارت «استپ» برای شرح‌حال فعلی بازار استفاده می‌کند. به‌گفته مقدم، بازار مسکن به معنی واقعی کلمه متوقف شده و هیچ تحرکی در آن وجود ندارد. البته این مشاور املاک، شرایط بازار اجاره را کاملا متفاوت از بازار مسکن عنوان می‌کند و می‌گوید: رشد قیمت اجاره و فشار بر مستأجران حتی قوی‌تر از نیمه اول خرداد ادامه دارد.

قفل بازار اجاره
تخلیه تورم ۳ساله بازار مسکن به بازار اجاره باعث شده در ۳سال متوالی، تورم بی‌سابقه‌ای دامن‌گیر مستأجران شود؛ اما این موضوع در یک سال اخیر به‌واسطه مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مشخص، بیشتر در قراردادهای جدید اتفاق افتاده است؛ آن‌هم در شرایطی که به‌واسطه کاهش شدید عرضه مسکن استیجاری در نتیجه مصوبه ستاد مقابله با کرونا، عرضه املاک استیجاری به‌شدت کاهش پیدا کرده و متقاضیان این بازار با محدودیت شدید حق انتخاب مواجه شده‌اند. متقاضیانی که به‌گفته مشاوران املاک بخش قابل‌توجهی از آنها را زوج‌های جوان و بخشی بزرگی را مستأجران ناتوان از پذیرش نرخ‌های بالا برای تمدید قرارداد قبلی تشکیل می‌دهند. قیصری، از فعالان بازار مسکن می‌گوید: از بهار سال گذشته تاکنون، مصوبه ستاد کرونا قدرت چانه‌زنی مستأجران را افزایش داده و البته بخش بزرگی از موجران نیز به‌واسطه شرایط کرونا با این مصوبه همراهی کرده‌اند؛ در نتیجه بخش قابل‌توجهی از قراردادهای اجاره هم در سال گذشته و هم در امسال به‌صورت توافقی و با نرخ‌های نسبتا ملایم‌تر نسبت به بازار تمدید شده است. او با اشاره به اینکه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مشخص تا حد زیادی از بروز بحران در بازار اجاره یک سال اخیر جلوگیری کرده است، می‌افزاید: باوجوداین، پس از اتمام کرونا، روند رشد قیمت اجاره به شرایط معمول برمی‌گردد و این مسئله می‌تواند به‌تدریج فشار انباشته‌ای به مستأجران قراردادهای تمدید وارد کند ضمن اینکه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در یک سال اخیر عملا زحمت مستأجران جدید را مضاعف کرده و اکنون این خانوارها در شرایط نامساعدی به‌سرمی‌برند. قیصری می‌گوید: زوج‌های جوان و مستأجرانی که قادر به تمدید قرارداد قبلی خود نبوده‌اند، بزرگ‌ترین متقاضیان بازار فعلی اجاره هستند که به‌دلیل کمبود فایل‌های اجاره و همچنین قیمت‌های جهش‌یافته قادر به تأمین مسکن موردنیاز خود نیستند.

🔻روزنامه اعتماد
📍چرا مالیات خانه‌های خالی شکست خورد

مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی موضوعی است که از سال‌ها پیش دولت به دنبال آن بود و در نهایت با طراحی سامانه املاک و اسکان آن را اعلام کرد. یکی از مهم‌ترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور(ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌ شدن این قانون و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه‌اندازی شد و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع‌آوری اطلاعات مسکن کشور برای بارگذاری در این سامانه به رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور از ابتدای امسال آغاز و تا نوزدهم خرداد ماه مهلت داده شد تا همه افراد جامعه از مستاجر تا مالک، اطلاعات ملکی خود را در این سامانه وارد کنند که با عدم استقبال از سوی مردم و تمدید مجدد زمان ثبت‌نام‌ها تا پایان شهریور ماه همراه شد. با این وجود به نظر می‌رسد با توجه به نبود اطلاعات کامل و شفافی از شیوه خوداظهاری املاک به وجود آمده باید از شکست سیاستی صحبت کرد که قرار بود مشکل کمبود عرضه مسکن را حل و فصل کند و حالا مانند معضلی باقی مانده است.
هر چند بارها در رسانه‌ها اعلام شده که دولت با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی تنها به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد اما کارشناسان این حوزه نظر دیگری دارند. متخصصین این حوزه بر این باورند که جلوگیری از سفته‌بازی و احتکار در بازار مسکن به افزایش عرضه مسکن نیاز دارد و تا زمانی که کمبود شدید در بازار مسکن باشد، بازار نیز هیجانی عمل می‌کند و تنها راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.
هدف‌گذاری سامانه اسکان و املاک
درست نبود
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در خصوص کارایی سامانه املاک و اسکان به «اعتماد» گفت: در زمان راه‌اندازی این سامانه اولین سوالی که مطرح شد این بود که آیا در شرایط فعلی در ایران این سامانه کاربردی هست و به نتیجه خواهد رسید و به اهدافی که در زمینه شناسایی خانه‌های خالی برای آن پیش‌بینی شده، دست خواهد یافت؟ ستاریان ادامه داد: ماهیت این سامانه در اصل برای دستیابی به آمار است که در همه جای دنیا نیز وجود دارد و کارشناسان با توجه به این نتایج می‌توانند، تحلیل‌های درستی ارایه دهند اما نباید به این سامانه به عنوان جایگاهی برای درآمدزایی برای دولت نگاه شود تا از خانه‌های خالی مالیات دریافت کنند چراکه این سامانه تنها به عنوان یک اهرم فشار است. این کارشناس بازار مسکن افزود: طراحی این دست از سامانه‌ها بیشتر برای کشورهایی کاربرد دارد که مشکل مسکن در آنها حل شده و قیمت مسکن به اندازه‌ای افت کرده و نازل شده که قیمت خانه با اجاره‌بهایی که می‌گیرند، هم‌سنگ شده است و صاحب خانه رغبتی به اجاره دادن ملک خود ندارد و از این قانون تنها برای این منظور استفاده می‌شود که مالک را به اجاره دادن خانه‌اش ترغیب کنند.
سهم مسکن در سبد خانوارهای ایرانی سهم قابل توجهی است
ستاریان تصریح کرد: عموما این طرح‌ها در کشورهایی دیده می‌شود که بخش مسکن در سبد خانوار به ۸ درصد و حتی زیر ۸ درصد رسیده است و اجاره مسکن برای مالک صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که در ایران اینگونه نیست چراکه اجاره یک خانه در ایران معادل درآمد ماهانه یک کارمند است که روزی ۸ ساعت کار می‌کند و اگر هم مالک منصف باشد ۷۰ درصد از درآمد یک کارمند را به عنوان اجاره ماهانه در نظر می‌گیرد حال این سوال مطرح می‌شود با این میزان سود کدام صاحب‌خانه حاضر است خانه خود را خالی نگه دارد؟ او با بیان اینکه هر گونه آماری هم که از تعداد خانه‌های خالی به دست بیاید صحیح نخواهد بود، افزود: در کل شهرهای دنیا عموما بین ۵ تا ۸ درصد خانه‌ها خالی هستند که به آن ضریب خانه‌های خالی در شهر‌ها گفته می‌شود یعنی هر زمان در هر شهری آماری از خانه‌های خالی گرفته شود ۵ درصد آنها خالی خواهد بود و این خانه‌ها هم قابل پر شدن نیست و ثابت هم نخواهند بود زیرا این خانه‌ها به صورت مدام پر و خالی می‌شوند و در چرخش هستند.
طرح خانه‌های خالی مطرود است
ستاریان با بیان اینکه یک سال است که مجلس معطل این طرح مانده، خاطرنشان کرد: هر چه کارشناسان این حوزه در این مدت فریاد زدند این طرح اصلا معقول نیست و کشوری که خود مشکل تولید مسکن دارد و در سبد خانوارش بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بخش مسکن جا دارد اینگونه طرح‌ها نباید برای خانه‌های خالی این کشور اجرایی شود، گوش شنوایی نبود. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: هر گونه آماری در این سامانه به دست بیاید، قابل تامل خواهد بود زیرا در سال ۱۳۹۴ پروژه‌های نیمه کاره به یک‌باره با تصویب برجام تکمیل شد و در سال ۱۳۹۵ این واحدها روانه بازار شدند و در حالی که تعداد واحدها ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در نظر گرفته شده بود به یک‌باره به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسید و اساسا باید گفت اصل این طرح با وجود مسائل سیاسی که در ایران در حال رخ دادن است ممکن است به هم بریزد و اصلا قابل ارزیابی هم نیست. ستاریان با بیان اینکه هر کدام از دولت‌های گذشته تاکنون یک سناریوی تکراری برای مشکلات مسکن ارایه داده‌اند، گفت: این موضوعات هر دوره تکرار می‌شود و شالوده معضل مسکن همواره باز می‌ماند و هیچگاه بسته نخواهد شد. این موضوع مهمی است که هیچ کدام از طرح‌های مسکن از طرح مسکن ملی، مسکن مهر و مسکن اجتماعی تا اجاره به شرط تملیک هیچ کدام برای ایران نبوده اما در ایران هم یک بخشی از آنها پیاده شده و باید گفت متاسفانه هیچ دولتی تاکنون قادر نبوده که ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید کند زیرا در قدرت هیچ دولتی نیست و همواره بخش خصوصی این تولیدات را انجام می‌دهد که در دنیا هم همین است و کشورهای توسعه یافته هم به همین منوال عمل کرده‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍مالیات بر عایدی سرمایه یا سرقت اموال و ثروت مردم؟!

اگرچه نوعی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان پیشرفته تا قبل از دهه ۷۰ میلادی با اعمال نرخ ثابت ۷ تا ۱۲.۵ درصد در آمریکا وجود داشته، اما قانونی به نام مالیات بر عایدی در ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۵ تصویب و اجرا شده است. بر‌ اساس ‌این حوزه مالیات بر عایدی در کشورهای پیشرفته شامل همه‌گونه عایدی از هرگونه دارایی به‌ویژه آنکه سهام و اوراق بهادار بوده، درست برخلاف آنکه در کشورهای در‌حال‌توسعه و جهان سوم این مالیات شامل مستغلات و املاک بوده است. از نظر اقتصادی عایدی سرمایه در اقتصادهایی معنی دارد که نرخ سود سرمایه بیش از نرخ تورم باشد. به همین علت اقتصاددانان مردمی معتقدند تورم سرقت محترمانه دولت‌ها از جیب مردم و مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی با نرخ تورم دورقمی، بدون لحاظ نرخ تورم مصادره اموال و ثروت مردم است.

پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
بررسی قانون مالیات‌های ایران از اولین سال قانون‌گذاری مالیات ۱۳۱۲ تا‌کنون نشان می‌دهد که در ایران مقوله‌ای به نام «مالیات بر عایدی سرمایه» وجود نداشته است؛ اگرچه در ماده «۲۳» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ در بخش درآمد املاک اعلام شده بود که «تفاوت قیمت فروش با خرید ملک به‌عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود».
از طرف دیگر در ماده «۳» اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه مطرح و به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود؛ اما در اصلاحیه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ مواد ۳ تا ۱۶ شامل مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد. بعدها در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت. این لایحه با قید یک‌فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده «۹» این لایحه آمده بود که متن ذیل به‌عنوان ماده «۶۰» قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«نقل‌و‌انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر دو واحد در سال از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود».
پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده‌واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.
در شهریور سال ۱۳۹۳ در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند «۱۷» این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند.
بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرائی‌نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر از‌جمله رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم «ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت او با بند مذکور» را مطرح کردند. مجددا در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی مجلس همان لایحه را با تعییراتی در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و الحاق مواد ۲ تا ۹ به باب دوم ق.م.م. را به مجلس ارائه داده‌اند. بررسی اجمالی نظام مالیاتی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که برای اجرای این نوع مالیات عایدی سرمایه از دو روش سیستم تعهدی و تحقق عایدی سرمایه استفاده می‌شود.
انتخاب هریک از روش‌های فوق بستگی به ساختار اقتصاد و نظام مالیاتی، نوع دارایی مشمول مالیات و همچنین اثرات آن بر رفتار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها دارد.
روش تعهدی مالیات بر عایدی سرمایه
در این روش بر عایدی حاصل از ارزش یک دارایی در یک دوره زمانی «دوره مالیاتی عموما یک‌ساله» مالیات وضع شده و در پایان دوره مالیات آن پرداخت می‌شود. البته در این تأثیرات تورم نیز لحاظ شده و مالیات بر عایدی واقعی اعمال می‌شود؛ به ‌طوری ‌که کاهش در ارزش دارایی به‌عنوان زیان قابل کسر مالیاتی محسوب و از افزایش‌های سنوات بعد قابل کسر است. اشکال اساسی این روش به موضوع ارزش‌گذاری منظم و مستمر دارایی‌ها و محدودیت‌های مربوطه آن بوده و به‌ویژه محدودیت نقدینگی مؤدیان در پرداخت سالانه مالیات، عملا تصویری ناعادلانه از این مالیات را در جامعه نشان داده که باعث می‌شود نوسان شدید درآمدی برای دولت ایجاد شود.
رویکرد تحقق عایدی سرمایه
در این روش مالیات بر عایدی سرمایه در زمان فروش یا انتقال آن «زمان فروش دارایی‌های مشمول» اعمال می‌شود که با اعمال این روش مالیات‌دهنده قادر به پرداخت مالیات از محل عایدی حاصل از این فروش خواهد بود. مضافا اگر قیمت فروش کمتر از هزینه و قیمت پایه یا قیمت خرید باشد، زیان مؤدی به سنوات بعد منتقل می‌شود.
اگرچه اشکال مهم اجرای این روش آن است که مؤدی مربوطه انگیزه به تأخیر انداختن فروش دارایی را دارد که این موضوع پدیده قفل‌شدن دارایی را رقم می‌زند. نباید فراموش کرد که عواملی مانند نرخ مالیات و نرخ افزایش ارزش دارایی و جایگزینی دارایی‌های مشابه بر قفل‌شدن دارایی تأثیر دارند؛ اما اعمال این روش مشکل نبود نقدینگی برای مؤدی و امکان پرداخت آن، عدم نیاز به ارزش‌گذاری مستمر دارایی به دلیل وجود قیمت فروش برای تعیین عایدی یا زیان را برطرف کرده، مضافا نوسان اندک درآمدهای مالیاتی دولت از‌جمله مزایای این روش تلقی می‌شود.
روش ترکیبی
اگرچه از نظر تئوریک روش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای تعهدی، کارآمدترین روش اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ اما چون عملا فقط قیمت‌گذاری مستمر املاک و سهام به سادگی امکان‌پذیر است و اعمال این روش برای قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین نظریه‌پردازان مالیاتی استفاده از روش تلفیقی از دو روش فوق را توصیه می‌کنند. به این مفهوم که در این روش برخی دارایی‌ها بر مبنای تعهدی و برخی دیگر بر مبنای تحقق عایدی مشمول مالیات شوند؛ به این معنا که در این روش برای حل مشکلات رویش‌های تعهدی و تحقق عایدی، از دارایی‌هایی که ارزش‌گذاری و جریان نقدینگی درباره آن یک مشکل جدی است، مالیات مربوط بر مبنای تحقق عایدی و مالیات سایر دارایی‌ها که مشکلات مذکور را ندارند، بر مبنای تعهدی اخذ می‌شود.
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس ارائه شده، متأسفانه شاه‌بیت مالیات بر عایدی سرمایه که در همه جای دنیا سهام و اوراق بهادار است، مد‌نظر نمایندگان نبوده و فقط املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز و جواهرات و زیورآلات مشمول مالیات تلقی شده و روش اعمال این نوع مالیات برخلاف مالیات بر املاک و مستغلات و اتومبیل‌های لوکس، عملا روش تحقق عایدی سرمایه «زمان فروش یا انتقال» مبنای این مالیات قرار گرفته است. به استناد طرح ارائه‌شده چگونگی اخذ مالیات بر عایدی املاک، خودرو، ارز و جواهرات بر حسب مدت نگهداری در نمایه زیر ارائه شده است.
استثنای عدم شمول این مالیات شامل تنها واحد مسکونی یا تنها وسیله نقلیه موتوری تحت تملک اشخاص بالای ۱۸ سال با بیش از یک سال تملک، اولین نقل‌و‌انتقال املاک نوساز پس از گواهی پایان کار، اولین نقل‌و‌انتقال املاک نیمه‌ساخته موضوع ماده «۷۷» قانون مالیات، انتقال باغات و اراضی خارج از محدوده شهرها، انتقال بلاعوض به والدین، همسران دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، وقف و انتقال قهری املاکم مسکونی است.
نکته حائز اهمیت آنکه در کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا صرفا ۵۰ درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات می‌شود؛ یعنی عملا کسورات اقتصادی نظیر افت قیمت و تورم از عایدی کسر شده، مضافا زیان حاصل از فروش دارایی‌های مشمول نیز قابل انتقال به سنوات بعد و قابل کسر از افزایش‌های بعدی اشخاص است که این مهم در طرح ارائه‌شده مدنظر قرار نگرفته است.
در مجموع با توجه به نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در قبال سیاست‌های نادرست دولت‌ها، تصویب و اجرای این قانون در شرایط فعلی علیه منافع مردم خواهد بود؛ زیرا مؤدیان ذی‌ربط این مالیات را به طور حتم به مصرف‌کنندگان انتقال خواهند داد و ادعای انتقال نقدینگی سرگردان و وجوه فعال در بازار سوداگری به بازار سرمایه و تولید در این رابطه امری نادرست و غیرواقعی است؛ زیرا تجربه نشان داده که بازار سرمایه و سهم بازای خود عامل نابسامانی وضع موجود بوده و منابع رخنه‌شده در بازار سرمایه ربطی به تأمین مالی بخش تولید و جامعه کار و تولید نداشته و ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍روند معکوس انتظارات تورمی

با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون و فروکش کردن کرونا، شاهد بازگشایی اقتصادها و بازگشت به کار در بسیاری از نقاط جهان هستیم. در کشوری همچون آمریکا که افزایش نرخ بهره ابزار دولت برای جلوگیری از توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها در دوره تشدید شیوع کرونا بود چشم‌انداز تورمی را در این کشور تقویت کرده است. با این حال به نظر نمی‌رسد که نگرانی حادی در خصوص افزایش تورم وجود داشته باشد. در ایران اما نشانه‌های تورم از همان ابتدا و بعد از اعمال سیاست‌های انبساطی رویت شد. با وجود افزایش انتظارات تورمی حداقل تا نیمه سال گذشته به تدریج این انتظارات فروکش کرده و به نظر می‌رسد کماکان در مسیر کاهشی در حال حرکت است. به طور کلی بازارهای مالی ایران شاهد تحولات زیادی بوده است. گزارش حاضر که به بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی پرداخته، از سوی شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد و با هدف افزایش قدرت پیش‌بینی رویدادهای آتی تهیه شده است تا مدیران، فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه بتوانند بازخورد مناسبی نسبت به رویدادها و روندهای اقتصادی داشته باشند. در بخش اول این گزارش نگاهی به وضعیت اقتصاد جهانی شده و برخی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نیز در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
تصویر کلی بازارها
از میانه‌های فصل پاییز، فضای اقتصاد کلان ایران تغییر یافته و روند انتظارات تورمی معکوس شده است. نرخ تورم ماهانه در این دوره همواره کمتر از سه درصد بوده که در مقایسه با نرخ‌های بالاتر از پنج درصدی نیمه اول سال ۱۳۹۹، بسیار کمتر است. بازدهی بازارهای مالی نیز در این دوره به شکلی بوده که به غیر از مسکن، سایر دارایی‌ها با کاهش قیمت مواجه شده‌اند و میانگین رشد ماهانه مسکن نیز در حدود ۱ درصد بوده است. طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نیز تمامی بازارهای دارایی بازده منفی را ثبت کرده‌اند.
اقتصاد جهانی
با بازگشت بازارها و بهبود آمارهای اقتصادی هم‌اکنون مهم‌ترین عاملی که سرمایه‌گذاران در بازارهای بزرگ دنیا استراتژی‌های خود را متاثر از آن می‌دانند تورم است. اغلب تحلیلگران معتقدند با بهبود شاخص‌های اقتصاد و اجرای سیاست‌های انبساطی افزایش نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، این امر اثر زیادی بر ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاران گذاشته است. از یک سو سهم کامودیتی‌ها در پرتفوی سرمایه‌گذاران در حال افزایش است؛ هرچند براساس گزارش موسسه جی‌پی مورگان، وزن کامودیتی‌ها در پرتفوی سرمایه‌گذاران غیربانکی با وجود افزایش هنوز پایین‌تر از میانگین است و پتانسیل افزایش بیشتر را دارد. در این میان کامودیتی‌هایی نظیر مس و طلا و نفت اخیرا روند کم نوسان‌تر و صعودی‌تری داشته‌اند تا دارایی‌های جایگزینی نظیر رمزارزها که همچنان از نوسانات بالایی برخوردار هستند و ریسک سرمایه‌گذاری در آنها بیشتر از طلا و مس است.
از سویی چشم‌انداز افزایش تورم موجب افزایش شیب منحنی نرخ بهره نسبت به دوره مشابه سال‌های قبل شده است. افزایش شیب نرخ بهره از سویی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا از بحران که با نزولی شدن (inverted) منحنی نرخ بهره همراه بود خارج شده و از سویی نشان می‌دهد که چشم‌انداز تورم در آینده بیشتر از نرخ تورم کنونی است که خود را در نرخ‌های بهره بالاتر در افق زمانی بلندمدت نشان داده است. این دو موضوع باعث شده که در بازار سهام آمریکا نیز همچنان شرکت‌هایی که درآمد آنها با تورم رابطه مستقیمی دارد رشدی باشند و شاخص P۵۰۰&S اگرچه رشد چشمگیری در یک‌ماهه اخیر نداشته اما روند نزولی نیز نداشته است. نزولی شدن شاخص بیشتر در دوران پایان چرخه رشد و وارد شدن به چرخه رکود بعدی ممکن است اتفاق بیفتد.
البته برخی از تحلیلگران، تورم فعلی را گذرا و در نتیجه تطبیق عرضه و تقاضا با شرایط کنونی اقتصاد می‌دانند. نرخ‌های تورمی که اخیرا از اقتصاد آمریکا منتشر شده نسبت به ماه‌های قبل و در برخی موارد حتی از سال ۲۰۰۸ نیز بالاتر بوده است. بخشی از آن البته به دلیل پایین بودن قیمت‌ها در سال گذشته به دلیل کرونا است که پایه محاسبه نرخ تورم سالانه است. البته اگر قیمت مواد غذایی و انرژی که پرنوسان‌تر هستند را از شاخص تورم خارج کنیم، تورم سایر اقلام در آوریل ۲۰۲۱ بازهم بسیار بالا بوده و در برخی موارد حتی از تورم ژانویه ۱۹۹۶ نیز فراتر رفته بوده است. تورم برخی اقلام بیشتر به بحران کرونا مرتبط است. برای مثال قیمت خودروی کارکرده افزایش بالایی داشته است زیرا بسیاری از اشخاصی که اکنون به سر کار خود بازمی‌گردند همچنان ترجیح می‌دهند که از وسایل نقلیه عمومی اجتناب کنند. در مورد قیمت‌های رستوران‌ها نیز وضعیت به همین شکل است که با افزایش چشمگیر تقاضا پس از واکسینه شدن اشخاص و مراجعه مجدد آنها به رستوران‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم اما احتمالا پس از اینکه رستوران‌ها خود را با تقاضای جدید تطبیق دهند این افزایش قیمت‌ها اصلاح خواهد شد. البته با توجه به اینکه در سمت عرضه هنوز به اشباع نرسیده‌ایم و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که در دوران کرونا با رکود مواجه شده بودند اکنون توان افزایش تولید را خواهند داشت، پس از این لحاظ برخی معتقدند که تورم فعلی گذرا خواهد بود.
برای محاسبه دقیق‌تر تورم معمولا با خارج کردن قیمت کالاهای پرنوسان نظیر مواد غذایی و انرژی، هسته تورم یا inflation core محاسبه می‌شود، اما فدرال‌رزرو کلیولند رویکرد دیگری اتخاذ کرده و داده‌های پرت را فارغ از اینکه مربوط به کدام صنعت باشند حذف می‌کنند. مثلا ۸ درصد بالاترین نوسان و ۸ درصد کالاهای با پایین‌ترین نوسان را حذف می‌کنند که به آن
«۱۶-meantrimmed percent » گفته می‌شود و اثر داده‌های پرت از آن خارج شده است. براساس متدلوژی فدرال‌رزرو کلیولند تورم آوریل ۲۰۲۱ برابر ۲/۴ درصد محاسبه می‌شود در حالی که تورم کلی اعلامی ۴/۲ درصد بود و هسته تورم ۳ درصد اعلام شده بود. این امر نشان می‌دهد که اگر داده‌های پرت را از تورم آمریکا حذف کنیم نرخ تورم مابقی کالاها آنقدر بالا نیست که به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده باشد. مواردی که پیش از این ذکر شد نظیر قیمت خودروی کارکرده و هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه هتل‌ها در بین این داده‌های پرت جای گرفته بودند و با این روش حذف شدند. یکی از راه‌هایی که بتوان انتظارات سرمایه‌گذاران را از چشم‌انداز تورم ارزیابی کرد نرخ سر به سری (rate breakeven) است. نرخ سر به سری با کسر نرخ بهره اوراق بهادار با نرخ شناور که تورم در نرخ آنها لحاظ می‌شود از نرخ بهره اوراق قرضه دارای نرخ بهره ثابت به دست می‌آید.
هم‌اکنون برای مثال در آمریکا نرخ سر به سری برای اوراق قرضه ۱۰ ساله نزدیک به ۱۰ درصد است که بالاترین نرخ سر به سری در هشت ساله اخیر است. اما آیا این امر نگران کننده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ که تورم پایین بود نیز نرخ سر به سری به‌طور متوسط نزدیک به همین ۲/۵ درصد بود و این امر کسی را نگران نمی‌کرد. اما در حال حاضر احتمال افزایش بیشتر نرخ سر‌به‌سری در آینده است که تحلیلگران را نگران کرده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نگرانند که فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با تورم به موقع عمل نکند و فعال رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهد. هم‌اکنون مسوولان فدرال رزرو آمریکا بیشتر روی نرخ بیکاری متمرکز هستند تا نرخ تورم و احتمالا اجازه خواهند داد که نرخ تورم تا مدت‌ها بالای ۲ درصد باقی بماند. در مجموع می‌توان گفت که احتمالا در آینده تورم بالاتری را در اقتصاد آمریکا شاهد خواهیم بود، اما بخشی از آن موقتی بود و با تطبیق سمت عرضه اصلاح خواهد شد و احتمالا تا سال ۲۰۲۳ نرخ تورم در آمریکا به متوسط تاریخی خود باز خواهد گشت.
با گذشت پنج ماه از سال ۲۰۲۱ بررسی روند شاخص PMI اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، اروپا و چین نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا و اروپا با انجام واکسیناسیون رونق بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و شاخص PMI در این کشورها روند افزایشی خود را ادامه داده و در محدوده مطلوب باقی مانده‌اند. از سویی چین که زودتر روند بهبود خود را آغاز کرده بود تقریبا به یک ثبات نسبی رسیده هرچند مقدار شاخص PMI آن همچنان بالای ۵۰ باقی مانده است.
رنگ سبز در جدول نشانه بهبود قیمت‌ها و رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت‌ها در دوره مورد بررسی می‌باشد. روند قیمت‌ها می‌تواند از سبز به زرد، نارنجی و سپس قرمز کاهش یابد یا بالعکس. در مدت زمان گذشته از سال ۲۰۲۱ همچنان شاهد یک سیکل افزایشی در قیمت اغلب کامودیتی‌ها هستیم که نسبت به سال‌های قبل بی سابقه است. قیمت‌های بسیار خوب کامودیتی‌ها یکی از عوامل رونق بازارهای مالی در دنیا در سال ۲۰۲۱ بوده‌اند. به‌ویژه در مورد قیمت مس که به نزدیکی سطح ۱۰ هزار دلار رسیده است؛ نشان از وضعیت مناسب اقتصادی در جهان دارد. قیمت نفت نیز نزدیک به۷۰ دلار رسیده که تقریبا در یک ساله اخیر بی‌سابقه بوده است. البته پایین باقی‌ماندن شاخص دلار و کاهش بیشتر آن در ماه می ‌۲۰۲۱ در برابر سایر ارزهای اصلی دنیا نیز بر بالا ماندن قیمت کامودیتی‌ها موثر بوده است. موسسه گلدمن ساکس در ۲۷ می‌۲۰۲۱ در گزارشی عنوان کرد که از نظر وی اکنون نقش چین در تعیین قیمت کامودیتی‌ها کم و نقش سایر کشورهای خارج شده از بحران کرونا در تعیین قیمت‌ها بیشتر شده و همین امر موجب افزایش مجدد قیمت مس بوده و رشد اخیر قیمت مس به دلیل آمارهای اقتصادی در ناحیه اروپا رخ داده است.
قیمت فولاد ایران و فولاد CIS در می ‌۲۰۲۱ بالای ۶۰۰ دلار در تن رسید که رکوردی جدید هم برای فولاد ابران و هم برای قیمت‌های جهانی و حتی برای قیمت خود سنگ آهن نیز بود.
روند تغییرات شاخص جهانی Materials World MSCI که دربرگیرنده شرکت‌های فعال در حوزه مواد شیمیایی، کانه‌های فلزی و غیرفلزی، فلزات اساسی، محصولات کشاورزی‌ و بسته‌بندی می‌شود؛ نشان می‌دهد که در ماه می‌۲۰۲۱ نیز مقدار آن همچنان به روند افزایشی خود ادامه داده است.
در مورد قیمت نفت با پایین ماندن شاخص دلار قیمت نفت نیز مانند سایر کامودیتی‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. البته افزایش تعداد واکسیناسیون‌های انجام شده در دنیا نیز نوید افزایش فعالیت‌های حمل و نقل را می‌دهد. بررسی تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در ماه می ‌۲۰۲۱ نشان می‌دهد که تعداد آنها برای چهارمین ماه متوالی باز هم افزایش داشته است و هم‌اکنون به بیش از ۳۵۰ دکل رسیده است که نشان می‌دهد استخراج‌کنندگان نفت در آمریکا قیمت‌های فعلی نفت را تا حدی ماندگار می‌دانند و با افزایش تعداد دکل‌ها قصد استفاده از فرصت پیش آمده را دارند.
روند تغییرات شاخص جهانی شرکت‌های بخش انرژی Energy World MSCI که دربرگیرنده شرکت‌هایی نظیر اگزون موبیل، شورون، رویال داچ، بریتیش پترولیوم وتوتال است نشان می‌دهد که در ماه می‌۲۰۲۱ همزمان با بهبود قیمت جهانی نفت این شاخص نیز روند رو به رشدی داشته است البته همچنان با سطوح سال ۲۰۱۹ خود فاصله زیادی دارد. در مجموع با وجود افزایش قیمت نفت رشد شرکت‌های صنعت انرژی به اندازه سایر صنایع در جهان نبوده است و این صنعت هم‌اکنون از دیدگاه سرمایه‌گذاری ESG چندان مطلوب سرمایه‌گذاران نیست.در بازار طلا با وجود کاهش شاخص دلار که موجب بهبود قیمت اغلب کامودیتی‌ها شده است اما کاهش ریسک‌های جهانی و افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب شده که تقاضای سرمایه‌گذاری در طلا کاهش داشته باشد. در این میان کاهش تب رمز ارزها اما موجب شده که مجددا طلا نگاه‌ها را به خود جلب کند و بخشی از سرمایه‌های خارج شده از بازار رمز ارزها مجددا وارد بازار طلا شوند و قیمت‌ها را به سطح ۱۹۰۰ دلار برسانند.
اقتصاد ایران
در این بخش، بخشی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
شاخص مدیران خرید
رکود فصلی: آمار مربوط به شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که روند صعودی شاخص‌ها که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ ادامه داشته، در فروردین ۱۴۰۰ (آخرین اطلاعات موجود) متوقف شده است. شاخص مدیران خرید برای بخش صنعت، بخش ساختمان و کل اقتصاد در فروردین‌‌ کاهش محسوسی داشته و تمامی شاخص‌ها در محدوده کمتر از ۵۰ قرار گرفته‌اند. البته از آنجا که فروردین‌ماه عملا یک ماه نیمه تعطیل محسوب می‌شود، کاهش میزان تولید بنگاه‌ها در این ماه چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.
جهت پالایش اثرات فصلی از شاخص مدیران خرید، می‌توان این شاخص را به صورت ماهانه تعدیل کرد به این شکل که با احتساب روزهای کاری هر ماه، اثرات تعطیلات را از میزان شاخص جدا کرد. به این ترتیب، تغییرات عملکرد بنگاه تنها نشانگر شرایط عرضه و تقاضا خواهد بود و الزام بیرونی برای تعطیلی بنگاه، از عملکرد گزارش شده حذف می‌شود. با در نظر گرفتن این تعدیل، وضع شاخص‌های مدیران خرید تغییر کرده و تقریبا در منطقه رونق قرار می‌گیرند. به این ترتیب می‌توان گفت افت میزان تولید بنگاه‌ها در فروردین‌ماه بیش از هر چیز مربوط به توقف فعالیت‌ها به دلیل تعطیلات رسمی بوده است. لازم به ذکر است که اعمال دور جدید محدودیت‌های کرونایی در نیمه دوم فروردین نیز نتوانسته سطوح فعالیت را به شکل جدی متاثر سازد.
بررسی ترکیب اجزای شاخص مدیران خرید (صنعت) نشان می‌دهد که مولفه‌های تولید، فروش و صادرات کاهش یافته‌اند که البته مولفه صادرات به دلیل عدم تعطیلی بازارهای جهانی، نسبت به سایر مولفه‌ها کاهش کمتری داشته است. از منظر استفاده از نهاده‌های تولید نیز وضعیت به گونه‌ای بوده که میزان مصرف انرژی کاهش یافته اما میزان استخدام نیروی کار جدید افزایش محسوسی داشته و این موضوع احتمالا به دلیل انعقاد قراردادهای جدید در ماه ابتدای سال است که می‌تواند امیدبخش سال مناسبی برای اشتغال باشد. از منظر موجودی انبار نیز وضعیت به‌گونه‌ای بوده که محصول نهایی در انبار شرکت‌ها افزایش یافته اما مواد اولیه با کاهش مواجه شده است. متغیرهای قیمتی نیز در وضعیتی قرار داشته‌اند که برای سومین ماه متوالی، افزایش قیمت مواد اولیه و محصول مشاهده می‌شود و این موضوع می‌تواند چالشی برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران باشد. در نهایت وضعیت مولفه‌های پیشنگر به شکلی بوده که با وجود کاهش سفارشات جدید و سرعت انجام سفارش، میزان انتظارات تولید آتی بنگاه‌ها در بالاترین سطح یک سال اخیر قرار گرفته است.
تورم
روند نزولی: نرخ تورم ماهانه اردیبهشت معادل ۷/۰ درصد بوده است که این رقم، کمترین میزان تورم ماهانه ثبت شده از مردادماه ۱۳۹۸ تاکنون است. به این ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اردیبهشت‌ماه کاهش محسوسی داشته و به ۹/۴۶ درصد رسیده است. تغییر جهت انتظارات در اقتصاد ایران پس از تغییر فضای روابط بین‌الملل طی شش ماه اخیر، در کنار کاهش تقاضا در سال ۱۴۰۰ (به دلیل ابهام‌های مرتبط با وضعیت انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات) دو عامل مهم توقف روند صعودی نرخ تورم بوده‌اند و انتظار تداوم روند کاهشی در سال جاری وجود دارد.
بررسی وضعیت تورم گروه‌های عمده نشان می‌دهد که برای نخستین بار طی یک سال اخیر، نرخ تورم نقطه به نقطه تمامی گروه‌های عمده کالا و خدمات کاهش یافته است. تداوم این روند نزولی فراگیر می‌تواند ضامن کاهش پایدار نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ باشد. مقایسه وضعیت تورم ماهانه با الگوهای بلندمدت نشان می‌دهد که در اردیبهشت وضعیت بسیار مناسبی وجود داشته و تورم محقق شده در محدوده الگوی تورم ۲۰ درصدی قرار داشته است. البته طی فروردین‌ شرایط چندان مساعد نبوده و نرخ تورم بسیار بالایی ثبت شده است و به همین دلیل، اطمینان از تداوم روند نزولی نرخ تورم و حرکت بر الگوی ۲۰ درصدی نیازمند وجود شواهد بیشتر طی ماه‌های آتی است.
بررسی نرخ تورم به تفکیک گروه‌های خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۹ تاکنون گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی (که اصطلاحا تورم هسته نامیده می‌شوند) تقریبا به صورت ثابت سهمی معادل ۳۰ واحد درصد در تورم داشته‌اند و سهم گروه خوراکی‌ها حدود ۲۰ واحد درصد بوده است. با توجه به آنکه کاهش نرخ تورم در گروه غیرخوراکی غالبا کندتر از گروه خوراکی صورت می‌گیرد، این موضوع می‌تواند چالش مهمی برای روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های آینده باشد. البته کاهش نرخ ارز می‌تواند این روند را تسریع کند.
نکته مهم دیگری که باید در زمینه چالش‌های کاهش نرخ تورم مورد نظر قرار گیرد، مساله افزایش بهای مواد اولیه تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر است؛ بررسی وضعیت مولفه قیمت مواد اولیه در شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که پس از کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه در ماه‌های آبان و آذر، در ماه‌های بعدی قیمت مجددا افزایش یافته است. با توجه به وقفه اثرگذاری تورم تولیدکننده بر تورم مصرف‌کننده، انتظار می‌رود از این ناحیه نیز مشکلاتی برای کاهش نرخ تورم وجود داشته باشد. لازم به ذکر است در کنار قیمت مواد اولیه، افزایش حدود ۴۰ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار در سال‌جاری نیز عامل دیگری است که منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان خواهد شد.
در نهایت باید توجه داشت به‌رغم وضعیت نسبتا مناسب قیمت خوراکی‌ها در چند ماه اخیر و ثبت نرخ تورم ماهانه منفی ۸/۰ درصد برای این گروه در اردیبهشت‌ماه، وضعیت بهای جهانی این کالاها در شرایط نامناسبی قرار دارد. شاخص قیمت خوراکی‌های فائو در آوریل ۲۰۲۱ نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و با توجه به تداوم شرایط بیماری در دنیا و افزایش سطح تقاضا، حداقل در کوتاه مدت انتظار تداوم این روند وجود دارد. با توجه به میزان بالای واردات اقلام خوراکی در گروه‌هایی نظیر دانه‌های روغنی، انتظار می‌رود که روندهای جهانی قیمت‌ها نیز چالشی مهم برای کاهش نرخ تورم در سال‌جاری باشد.
در نهایت با توجه به جمیع موارد مطرح شده، انتظار می‌رود که در سناریو محتمل نرخ تورم تا پایان سال در محدوده ۲۰ درصد قرار گیرد. حد بدبینانه این برآورد محدوده ۳۰ درصد و حد خوشبینانه نیز محدوده ۱۷ درصد خواهد بود. هرگونه تغییر جدی در شرایط پیرامونی نظیر روند روابط بین‌المللی یا وضعیت بیماری کرونا می‌تواند این برآوردها را به صورت جدی دستخوش تغییر کند.