🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تکذیب حباب با استدلال خطا

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس روز سه‌شنبه به دیدار اعضای اتاق بازرگانی رفت و در نشستی با این فعالان اقتصادی به ایراد سخنانی در مورد وضعیت بورس و دلایل گرفته شدن برخی از تصمیمات پرداخت. در این میان برخی از سخنان رئیس سازمان بورس درخصوص وجود حباب در بازار سهام و دلیل اتخاذ تصمیم دامنه نوسان نامتقارن حاوی نکاتی بود که به نظر چندان راضی‌کننده نبود. این‌طور که به نظر می‌رسد به رغم تغییر نگاه موجود نسبت به نقش نظارتی سازمان بورس در میان مسوولان و فعالان بازار سهام و نحوه مقابله با نوسانات قیمت، وجود نگاه دستوری همچنان مانع بزرگی بر سر راه تخصیص آزادانه قیمت‌ها در بازار سهام است.
قربانی دخالت
بازار سرمایه در طول یک سال گذشته مصائب و مشکلات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. از زمانی که ریزش قیمت‌ها در این بازار آغاز شد، تاکنون خیل‌ عظیمی از طرح‌ها و برنامه‌ها روی میز متولیان بازار سهام رفته و هر کدام به نحوی بر سر راه تخصیص آزادانه سرمایه به این بازار خلل ایجاد کرده است. این در حالی است که در تمامی بازارهای مالی دنیا حداقل آن‌طور که در کشورهای پیشرفته در جریان است، مقوله مدیریت بازار امری کلان‌نگر است که با بررسی احتمالات و مسائل از پیش تعیین شده سعی در ارتقای مدیریت بازار و مقابله با مسائل غیر مترقبه دارد. دقیقا به همین دلیل است که نحوه مدیریت حباب‌های دارایی از نخستین تجربه آن که «حباب گل لاله هلندی» باشد تا به امروز تغییرات زیادی در شیوه برنامه‌ریزی و مدیریت این بازارها صورت گرفته است. در ایران اما بدبینی به تجربه‌های جهانی و بدهکار نبودن گوش مدیران به گفته‌های متخصصان سبب شده نه تنها آزموده را آزمودن در میان مدیران اقتصادی کشور امری متداول باشد، بلکه نواختن بر طبل آزمون و خطا نیز به یک رویه مدیریتی در مواجهه با بازارهای گوناگون بدل شود. همین امر باعث شده در مواجهه با تورم یا مشکلات دیگری نظیر رکود همیشه حمایت دستوری حرف اول را بزند و رفتن به بیراهه تصورات و تصمیمات پوپولیستی اولویت نخست مدیران اقتصاد کشور باشد. طبیعی است که در چنین فضایی بورس نیز از تبعات منفی مدیریت غیر علمی و آرمانی به دور نخواهد بود و هر آنچه کلیت اقتصاد را با این رویکردها متاثر کند، به بازار سهام نیز اثر خواهد گذاشت.

تیغ مستدام دامنه نوسان
از بدو احیای بازار سرمایه در دهه ۷۰ تا به امروز یکی از معروف‌ترین مشکلاتی که بازارهای مالی کشور با آن دست به گریبان بوده‌اند، قیمت‌گذاری دستوری است. این شیوه قیمت‌گذاری و نارسایی‌های ذاتی آن نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا بارها و بارها شکست خورده و دولت‌ها نیز هر چه سعی کرده‌اند با عتاب و خطاب از پس نارسایی‌های آن برآیند موفق نشده‌اند. بنابراین طبیعی است که در ایران نیز این رویه راه به جایی نبرد و مداخله در نظام بازار بیش از گذشته بر ناکارآیی و حتی فساد دامن بزند؛ به رغم آنکه در طول سال‌های گذشته این واژه در مورد قیمت‌گذاری فولاد یا کالاهایی نظیر آن به کار رفته است و بیشتر توجه‌ها حتی در خود بازار سرمایه معطوف به قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا و حواشی پیرامون آن بوده است. این در حالی است که با وجود تشدید مداخله دستوری در قیمت کالاها در کل اقتصاد طی سال‌های قبل، دو ابزار مخرب در بورس وجود داشته که در موقع صعود و هم در دوره نزول بازار و حتی تک نمادها کار را برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها سخت کرده و هیجان فروش یا خرید را تشدید می‌کند. این دو ابزار دامنه نوسان و حجم مبنا هستند که مشابه آنها در هیچ کشوری وجود ندارد و در واقع یکی از مصادیق همان اعمال سلیقه و اختراع دوباره چرخ در بخشی از اقتصاد کشور است.

بر اساس آنچه پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها به آن اشاره کرده است این دو ابزار در بسیاری از مقاطع، ضمن ایجاد صفوف فروش و صفوف خرید سنگین به‌خصوص در زمان جلب توجه همگانی به بازار سرمایه نه تنها خود جلوی بحران را نگرفته‌اند، بلکه به طور جد در ایجاد بحران نقش‌آفرینی کرده‌اند. مکانیزم بحران‌آفرینی که این دو متغیر مهم در بازار سرمایه دارند به این صورت کار می‌کند که فارغ از میزان باز بودن دامنه نوسان وقتی صفی در بازار شکل می‌گیرد، انباشته شدن تقاضا یا عرضه امروز بر تقاضا یا عرضه فردا سبب تشدید روند معاملاتی می‌شود. این قضیه زمانی تعمیق می‌شود که محدودیت حجم مبنا در عمل مانع از رسیدن قیمت‌های فردا به سقف یا کف دامنه مجاز امروز شود.

دقیقا آنچه در نیمه نخست سال ۹۹ به تشدید حباب بورس منجر شد، مشکلی از این دست بود که سبب می‌شد صف‌های خرید بازار هر روز سنگین‌تر شود و قیمت‌ها با رشد بدون رویه در نهایت حبابی سنگین را رقم بزنند. با این حال مساله به روند نزولی محدود نشد. مشابه همین رویه در نیمه دوم سال در سقوط قیمت‌ها شکل گرفت و سبب شد اشباع عرضه در صفوف فروش در همدستی با حجم مبنا بخش قابل‌توجهی از سهام به‌خصوص نمادهای کوچک بازار را با کاهش قیمت روبه‌رو کند. شاید لازم به یادآوری نباشد اما دقیقا از ۱۹ مردادماه تاکنون بسیاری از نمادهای کوچک بازار بیش از ۷۰ درصد قیمت خود را از دست داده‌اند.

سخنان عجیب آقای رئیس
با تمامی این اوصاف رئیس سازمان بورس به رغم مخالفت با دو تیغه قیچی زیان سرمایه‌گذاران، یعنی همان دامنه نوسان و حجم مبنا از تصمیم خود که به تعمیق بحران برساخته از حضور دامنه نوسان منجر شد، دفاع می‌کند. این مقام سازمان بورس روز گذشته در حالی در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران از تصمیم خود در ماه‌های پایان سال گذشته دفاع کرد که بنابر آمار به ثبت رسیده در بازار سهام از زمان به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن و محدود شدن کاهش قیمت به محدوده ۲ درصد، عملا نه تنها روند نزولی سهام فرسایشی شده بلکه اشباع فروش در بسیاری از نمادها عملا منجر به خارج نشدن پول از سهام و ورود آنها به نمادهای ارزنده شده است.

آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی در این نشست گفته است، در مقطعی که تصمیم به تغییر دامنه نوسان گرفته شده، نااطمینانی در اقتصاد کشور وجود داشته و معلوم نبوده که قرار است خبر مثبت یا بد در بازار منتشر شود، همچنین مشخص نشده بود که شکل‌گیری روابط ایران در حوزه احیای برجام با قدرت‌های خارجی به چه شکلی خواهد بود؛ بنابراین این نااطمینانی به بازار صدمه می‌زده است. این گفته‌های رئیس سازمان بورس در حالی مطرح می‌شود که نااطمینانی در دهه‌های اخیر بخشی جدانشدنی از اقتصاد کشور بوده و عامل تازه‌واردی در تحلیل وضعیت اقتصادی نیست. در مواجهه با این پاسخ سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با در نظر گرفتن تنها یک عامل از مجموع عوامل دخیل باید تصمیمی گرفته می‌شد که هم خود نا‌اطمینانی را تشدید کند و هم با افزایش بی‌اعتمادی به بازار سهام و وارد آوردن ضربه سنگین به نقدشوندگی راه را برای خروج سرمایه از بازار از گذشته نیز هموارتر سازد؟

حباب چرا و چگونه؟
اما از دامنه نوسان که بگذریم در بخش دیگری از سخنان سخنگوی شورای عالی بورس حرفی عجیب درخصوص مفهوم «حباب» به میان آمده که واقعا عجیب به نظر می‌رسد. به گفته دهقان دهنوی قیمت دارایی‌ها بر اساس انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و زمانی که انتظارات تورمی همانند نیمه نخست سال گذشته رو به فزونی است، نمی‌توان از حباب صحبت کرد. سوال اینجاست که اگر نمی‌توان حرف از حباب زد پس چرا بسیاری از کارشناسان در سه ماه نخست سال ۹۹ به درستی از حبابی شدن بازار سخن گفتند و در مورد بروز خطر در این بازار هشدار دادند. در ثانی نکته پنهان از نظر آقای رئیس در این موضوع نهفته است که حباب قیمت دارایی یک امر تحلیلی و بر اساس اطلاعات موجود است که بر مبنای انتظارات تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان باور نداشتن به آن را با وجود نداشتن آن هم‌سنگ دانست. حقیقت امر این است که بازار سرمایه در همان زمان رشد بی‌وقفه قیمت‌ها مشخصات مهمی از شکل‌گیری و فرجام یک حباب تورمی را به نمایش می‌گذاشت. حباب قیمت در یک دارایی زمانی شکل می‌گیرد که بر مبنای یکی از روش‌های ارزش‌گذاری که عموما جریانات نقد آتی واحد اقتصادی و نرخ بازده بدون ریسک نیز در آنها دخیل است ارزش بنیادی محاسبه و متناسب با قیمت بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. زمانی که قیمت بازار فراتر از ارزش یاد شده در حال افزایش باشد حباب تشدید می‌شود و اگر این شرایط به بیشتر نمادهای بازار سهام سرایت کند حرف از شکل‌گیری حباب در بازار مربوطه می‌زنیم.

بورس بدون تورم
دیگر سخنان رئیس سازمان بورس نیز عجایبی در بر داشت که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست. نخست آنکه انتقاد دهقان‌دهنوی از مدافعان لزوم تناسب در رشد بورس با رشد اقتصادی به گونه‌ای بود که انگار رشد شاخص‌های سهام در ایران به فرض تورم‌زدایی شدن از رشد اقتصادی فراتر نیست و چون منتقدان متناسب نبودن رشد بورس با رشد ناچیز اقتصادی در حال مقایسه متغیری اسمی با واقعی هستند، به بیراهه می‌روند.

این در حالی است که بنا بر محاسبات «دنیای‌اقتصاد» رشد شاخص بورس به طور واقعی در سال گذشته ۷۲ درصد و در سال پیش از آن ۱۳۵ درصد بوده که در هر دوی این سال‌ها اقتصاد نتوانسته رشد چندانی از خود به نمایش بگذارد. بنابر این به هر شکل که نگاه کنیم بورس ایران نتوانسته خود را با واقعیات اقتصاد تطبیق دهد. در توضیح این مشکل اینکه انتظارات تورمی کشور به دلیل اصلی این موضوع تبدیل شده شکی نیست. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در هر صوت نمی‌توان وجود انتظارات تورمی را به عنوان مقصر وضعیت بورس معرفی کرد، چرا که در هر صورت مقام ناظر در سازمان بورس نقش عمده و مهمی در جهت منطبق کردن ساز‌و‌کار بازار با واقعیات موجود دارد.

همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، حتی رشد واقعی شاخص کل بورس تهران در دو سال گذشته نیز نمی‌تواند توجیه کننده رشد قیمت‌ها باشد. جایی که حتی با تورم‌زدایی از شاخص کل، میزان رشد واقعی این نماگر در مجموع سال ۹۹ به ۷۲ درصد و در سال ۹۸ حدود ۱۳۵ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه به ترتیب در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ۲۲ و ۴۸.۷ درصد بود و در بازارهای موازی نیز دلار به ترتیب افزایش ۵۴ و ۲۲ درصدی را ثبت کرد. حال اگر بازه زمانی را به ۱۹ مرداد ۹۹ یعنی نقطه اوج شاخص کل بورس ببریم، رشد واقعی این نماگر (از ابتدای سال تا تاریخ مذکور) به حدود ۲۳۵ درصد می‌رسد که با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست. جالب آن که مطابق آمارهای منتشر شده در این نمودار در سال‌های ۸۲ و ۹۲ نیز بازار سهام دچار رشد‌های حبابی مشابهی شد. حبابی که البته کارشناسان بورسی نیز بر آن صحه می‌گذارند.

🔻روزنامه کیهان
📍کپی‌برداری فرابورس از یک طرح غربی برای مدیریت بازار سرمایه

در دو سال اخیر اخباری از راه‌اندازی بازاری فرعی در فرابورس ایران منتشر شده بود که حسب شنیده‌ها در هفته‌های اخیر احتمال عملیاتی شدن آن شدت گرفته است. این بازار فرعی با عنوان «بازار هدف» معرفی شده است، با الگوبرداری ناقص از یک ایده‌ انگلیسی و با هدف جذب شرکت‌های کوچک‌تر به بازار سرمایه طراحی شده است؛ اما ایرادات فراوانی به این الگوبرداری وارد است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
مطابق تجربه بورس لندن، بازار AIM -که الگوی بازار هدف در فرابورس ایران است- متضمن ایرادات و مشکلات عدیده‌ای است. در سال‌های فعالیت AIM، این بازار با نوسانات شدید همراه بوده و سهام عرضه شده در این بازار به دلایل مختلف از پایین‌ترین حد از نقدشوندگی برخوردار بوده است. عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاران و سهامداران در این بازار باعث شده است انتقادات زیادی به آن وارد شود تا جایی که مسئول نهاد رگولاتوری آمریکا جیمز کوموس، محیط AIM را چیزی شبیه قمارخانه دانسته و از حذف ۳۰ درصد از شرکت‌های لیست شده در این بازار طی یک ‌سال به شدت ابراز نگرانی کرده است. نوسانات بالا در کنار نقدشوندگی پایین دو مشخصه مهم این بازار هستند.
گفته می‌شود در الگوی تقلید شده از AIM، فرابورس ایران قصد دارد با اعمال محدودیت‌هایی، دامنه نوسانات بالای بازار هدف را کنترل کند و همچنین از ورود سرمایه‌گذاران فاقد حجم مشخصی از دارایی به این بازار ممانعت به عمل آورد. این محدودیت‌ها در عمل باعث عدم رونق این بازار خواهد شد و عدم رونق، منجر به عدم استقبال از سهام عرضه شده شرکت‌ها و عدم رشد سهام می‌شود و در نهایت برای سهام‌داران جذابیتی نخواهد داشت. در واقع محدودیت‌های اعمال شده به‌جای حل مشکلات نسخه‌ انگلیسی این بازار، مشکلات جدیدی را به این بازار تحمیل خواهد کرد. این شیوه که مدلی از بازار مالی را وارد کنیم و به سلیقه خود شاخ و برگی را به آن حذف و اضافه کنیم مسلما به ساخت فضایی مطلوب از بازار سرمایه نمی‌انجامد. این روش‌های نخ‌نما و وارداتی درواقع ادامه همان سیاست‌گذاری‌های ‌اشتباهی هستند که کل بازار سرمایه کشور را فلج کرده و در شرایط نابسامان اقتصادی باعث زیان میلیون‌ها هم‌وطن شده است.
نکته به شدت منفی دیگر در مورد بازار هدف این است که ترتیبات بر عرضه سهام شرکت‌های دانش‌بنیان در این بازار قرار گرفته است. با توجه به تاکیدات مدیران کشور و سیاست‌های کلی نظام در گسترش فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال، پذیرش شرکت‌های فعال در این حوزه در بازاری محدود و غیرجذاب، نه تنها کمکی به این شرکت‌های نوآور نخواهد کرد که چاله‌ای عمیق در برابر توسعه آنها حفر می‌کند؛ اتفاقی که صدها شرکت نوآور را از دسترسی به بازار سرمایه محدود کرده و مردم را نیز از سرمایه‌‌گذاری در صنایع پربازده و با فناوری بالا محروم خواهد ساخت.
در زمانه‌ای که جامعه از انواع نابسامانی معیشتی خسته است و میلیون‌ها سرمایه‌گذار از ضررهای سنگین رنج می‌برند و در شرایطی که مردم تحول و بازگشت عقلانیت را انتظار می‌کشند، عجیب است که فرابورس با ارایه طرح‌های مبهم، راهی را آغاز کرده‌ که نه تنها به بازگشت رونق به بورس کمکی نمی‌کند بلکه به سردرگمی بیشتر دامن خواهد زد.
و نکته آخر اینکه حتی «عنوان» بازار هدف نیز بی‌مسما است. «بازار هدف» در ادبیات علم مدیریت عبارتی معنادار و معادل Target Market است و نمی‌توان از این عبارت برای کاربردی غیرمرتبط استفاده کرد. همان‌طور که در صدر گزارش هم مطرح گردید، نام بازار هدف مورد نظر شرکت فرابورس ایران برگرفته از بازار AIM در بورس لندن است. اما عبارت AIM در بورس لندن مخفف عبارت Alternative Investment Market به معنای «بازار سرمایه‌گذاری‌های جایگزین» است! و فرابورس ایران بدون توجه به مخفف بودن این عبارت آن‌ را عینا ترجمه کرده‌ که خود به ابهامات گوناگون حول این بازار افزوده است.

🔻روزنامه رسالت
📍آرامش اقتصادی؛ مطالبه مردم از دولت جدید

انتخابات ریاست جمهوری به مهم‌ترین مسئله روز جامعه تبدیل‌شده و اقتصاد اصلی‌ترین موضوعی است که دولت بعد به اذعان نامزدها باید به آن بپردازد. مسائل و چالش‌های اقتصادی ایران پرشمار هستند، از یک‌سو اقتصاد کشور درگیر تله‌های خودساخته متعددی ازجمله رانت، فساد، تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی و مافیای اقتصادی وابسته شده که راه را برای بخش خصوصی واقعی مسدود کرده است و از سوی دیگر بخشی از مصائب اقتصادی از اعمال تحریم‌ها عبور می‌کند که اقتصاد کشور را قربانی کرده است.
در دو سال اخیر رشد اقتصادی منفی شده و تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر حجم کل اقتصاد ایران چهار سال بعد از برجام به کمتر از چهار سال قبل از توافق هسته‌ای تنزل پیدا کرد.
شیوع کرونا و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر دوش دولت از سال ۹۹ باعث شد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تعطیل شوند و کارگران زیادی هم به جمع بیکاران اضافه شوند، به طوری‌که تعداد شاغلین در سال ۹۹ به دلیل کندی رشد اقتصادی و کرونا با کاهش یک‌میلیون‌نفری از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافت.
معضل تورم دور قمی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگر سبد متوسطی از کالاها و خدمات مصرفی را در نظر بگیرید که قیمت آن در سال ۱۳۹۰ صد هزار تومان بوده، در چهار سال بعد به بیش از دو برابر و به قیمت ۲۲۸ هزار
تومان رسیده است. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ هم قیمت‌ها بیشتر از دو برابر شده‌اند و قیمت سبد کالا و خدمات به بیش از ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. با این احتساب قیمت‌ها در هشت سال گذشته به‌طور متوسط بیش از پنج برابر رشد داشته‌اند.
طبق آمار میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده درحالی‌که میانگین تورم ۱۸ درصد شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ به عدد۴۶/۹درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۶/۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
مشکلات اقتصادی عمده‌ای بر سر راه دولت بعدی قرار دارد. معضل تورم دورقمی، افت شدید رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی، بیکاری و عوارض اقتصادی موضوعات موردبحث هر هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده است. آن‌ها در مناظره‌ها و صحبت‌های انتخاباتی کاهش نرخ تورم را مطرح کرده و به رشد نقدینگی انتقاد داشتند، به علاوه کسری بودجه دولت را رد کردند و از تصدی‌گری دولت در اقتصاد گلایه دارند. بیان این موضوعات در سخنرانی‌های کاندیداها حاکی از مهم قلمداد کردن مسائل اقتصادی است.
کمر خم‌شده تولید
بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی به علت وجود رکود تورمی، موانع کسب‌وکار و نداشتن چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی از سرمایه‌گذاری و تولید اجتناب می‌کنند، درحالی‌که موضوعات اشتغال، تورم، معیشت و دیگر نابسامانی‌های اقتصادی از مسیر رشد تولید می‌گذرد. بدون تردید اقتصاد شکوفا با رشد تولید و سرمایه‌گذاری همراه است، اما با موانع متعددی روبه روست که نیازمند ارائه راهکارهای جدید توسط دولت آتی برای رفع این موانع است.
رهبر انقلاب اسلامی هم پیشتر مسئله مردم را بیکاری جوانان، معیشت طبقات ضعیف و مافیای واردات دانسته‌اند که کمر تولید را می‌شکند و جوانان مبتکر و باانگیزه را مأیوس و کشاورزان زحمتکش را بیچاره می‌کند.
رشد اقتصادی از اقتصاد درون‌زا حاصل می‌شود که این فرآیند درگرو اصلاحات ساختاری تحقق می‌یابد؛ اینکه با حضور رئیس‌جمهور منتخب به‌یک‌باره همه مشکلات اقتصادی مرتفع گردد و اشتغال و تورم سروسامان پیدا کند و اقتصاد دچار تحولات بزرگی شود، انتظاراتی غیرواقع‌بینانه است.
اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم
علی مروی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اولویت‌های اقتصادی که رئیس‌جمهور آینده باید در صدر فهرست اقدامات خود قرار دهد، بیان کرد: رئیس‌جمهور سیزدهم باید در دو بخش مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، اول مسئله اصلاح ساختارهاست. بسیاری از ساختارهای اقتصادی کشور از اساس غلط هستند و به همین علت اگر از بهترین تیم اقتصادی هم بهره گرفته شود باز هم نمی‌توانند به رفع مشکلات اقتصادی کمک کنند.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختارها شاید دو دهه به طول بینجامد، افزود: ساختار نظام‌های مالیاتی، بانکی و ارزی کشور غلط است، لذا رئیس‌جمهور باید آن‌ها را بشکند که کار ساده‌ای هم نیست. ساختارها در طول دوره هشت‌ساله تدبیر و امید به سمت اصلاح حرکت نکردند و اکنون هم دیگر زمانی برای جبران فرسودگی‌ها وجود ندارد.
مروی کمک به معیشت مردم را دومین اولویت مهم اقتصادی دولت بعد عنوان کرد و ادامه داد: بخش زیادی از اقشار مردم در دو سال اخیر تنزل رتبه در دهک‌های درآمدی داشته‌اند و فاصله میان این دهک‌ها بسیار زیاد شده است. این مسئله نشان می‌دهد دولت جدید فارغ از هرگونه اقداماتی که انجام می‌دهد باید در جهت جبران درآمد و پوشش بخشی از هزینه گروه‌های کم‌درآمد بکوشد. دولت باید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در بخش مسکن، بازار اجاره و خرید و فروش را کنترل کند. ضمن اینکه به سبد غذایی و امنیت غذایی خانوارها هم توجه ویژه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: فقرزدایی یکی از الزامات مهمی است که باید به آن پرداخته شود. کاهش قدرت خرید مردم هم‌زمان با افزایش ضریب جینی و نابرابری باعث شد دهک‌های پایین درآمدی بیش‌ترین ضربه را بخورند، به خصوص در دو سال اخیر که مردم به زیر خط فقر سوق داده شدند.وی با اشاره به شیوع کرونا و تأثیر آن برافزایش بیکاری گفت: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل رکود ناشی از کرونا دچار مشکل شدند و دولت آینده باید از بخشودگی‌های مالیاتی برای این بنگاه‌ها استفاده کند، زیرا به‌طور مستقیم با اشتغال کارگران در ارتباط هستند.
این اقتصاددان درباره لزوم مهار تورم که رشد فزاینده‌ای داشته و تأثیر خود را بر همه ارکان جامعه گذاشته است، گفت: بخشی از مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی امکان‌پذیر می‌شود تا موتور نقدینگی کند شود که این مسئله هم در کوتاه مدت رخ نمی‌دهد. یکی از اولویت‌های مهم دولت جدید باید مهار پایدار تورم باشد، زیرا اگر تورم با شیوه‌های غیراصولی کاهش یابد بمب نقدینگی شکل می‌گیرد.
مروی کنترل تورم را با کنترل رشد نقدینگی در میان‌مدت امکان‌پذیر دانست و افزود: دولت سیزدهم باید به سراغ کنترل تورم برود که این اقدام به معنای ارزانی نیست. دولت جدید سعی می‌کند تا حدودی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد که قدرت خرید تا اندازه‌ای افزایش پیدا کند. دولت باید بتواند با استفاده از راهکارهای اقتصادی جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد و در گام بعد بر شبکه توزیع متمرکز شود، زیرا بخش زیادی از گرانی کالاها در این شبکه به وقوع می‌پیوندد و در کوتاه مدت در نرخ کالاها اثرگذار می‌شود. مروی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه دولت از آبان و آذر سال‌جاری می‌تواند در ثبات قیمت‌ها مؤثر باشد، افزود: نباید این تصور به وجود بیاید که دولت آینده باعث ارزان شدن کالاها می‌شود، بلکه اگر بتواند قیمت‌ها را ثابت نگه دارد شاهکار کرده است. افراد جدیدی به وزارتخانه‌ها وارد می‌شوند و شبکه جدیدی از صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی به عرصه ورود می‌کنند که می‌توانند انرژی مضاعفی به اقتصاد وارد نمایند.
اقتصاد با شعار و‌ عوام‌فریبی سامان نمی‌گیرد
دولت آینده می‌داند که زیرساخت‌های اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه روست و مردم هم در هیچ برهه‌ای مانند شرایط امروز در فشار معیشتی نبوده‌اند. چالش‌ اقتصاد امروز به مطالبه عمومی تبدیل‌شده و رئیس‌جمهور سیزدهم ملزم به پاسخگویی به آن است.
مشکلات اقتصادی و سختی مضاعفی که امروز به بیشتر اقشار جامعه وارد می‌شود، مسئله‌ای حزبی و گروهی نیست که در گروکشی‌های سیاسی گم شود. دلسوزان کشور از هر جناحی باید تلاش خود را در جهت کمک به دولت منتخب بکنند تا بتواند دست به جراحی‌های عمیق و بزرگ اقتصادی بزند.
مشکلات اقتصاد امروز با شعار،‌ عوام‌فریبی و تصمیمات مسکن‌‌وار رفع نمی‌شود، بلکه نیازمند عزم راسخ و جدی برای رویارویی با چالش‌هاست.
آن چیزی که مردم به آن نیاز دارند آرامش اقتصادی است و بدون پیاده‌سازی آن هیچ دولتی نمی‌تواند به اهداف سیاسی و اقدامات توسعه‌ای و بین‌المللی دست یابد. آحاد مردم دیگر با وعده دادن یارانه و وام از مطالبات خود کوتاه نمی‌آیند بلکه اکنون زمان آن است که شعارهای کلان اقتصادی جامه عمل
بپوشند و فاصله درآمدی میان دهک‌های مختلف جامعه که در سال‌های اخیر بسیار عمیق شده است، ترمیم شود. حق طبیعی مردم هر کشوری که از ذخایر عمده معدنی و طبیعی برخوردار است، بهره‌مندی از رفاه نسبی است.

🔻روزنامه همشهری
📍درخواست برای احیای امنیت شغلی کارگران

مطالبه قدیمی کارگران برای ابطال دادنامه۱۷۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اکنون در قالب نامه وزیر کار به رئیس قوه‌قضاییه ارسال شده؛ در شرایطی که قانونگذاران در جریان اصلاح قانون کار حاضر به احیای امنیت شغلی کارگران نیستند، ابطال این دادنامه تنها راهکار برگشت حق از دست رفته شاغلان کارهای مستمر در اقتصاد ایران است. به گزارش همشهری، از ۲۶سال پیش که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه۱۷۹، راه را برای سرکوب قدرت چانه‌زنی کارگران با تغییر قرارداد دائمی به موقت باز کرده تا امروز که همه نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، پاسداشت کار و مقام کارگر را از ضروریات برمی‎شمارند، تشکل‌های کارگری در تلاش بوده‌اند تا به این بازی حقوقی پایان دهند و امنیت شغلی نیروی کار را بازگردانند اما در هیچ مرحله‌ای، حتی با ارسال نامه به رئیس قوه‌قضاییه در بهمن۱۳۹۸ نیز نتوانستند آب رفته را به جوی بازگردانند. حالا وزیر کار، این مطالبه قدیمی را به همراه استدلال‌های قوی در مورد ناروا بودن دادنامه۱۷۹ برای سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه ارسال کرده تا شاید به‌واسطه شور انتخاباتی این روزها، گره بزرگ کارگران ایرانی باز شود.

پاتک حقوقی به امنیت شغلی کارگران
پیچیدگی مسائل حقوقی به‌قدری است که حتی در اعلام دعوای ساده نیز، اگر کسی با این مسائل آشنایی نداشته باشد، احتمالا با مشکلات بزرگ مواجه خواهد شد. همین مسئله باعث شده، در هنگام تصویب و تنقیح قوانین در ایران، روی کلمه به کلمه متن بحث و دقت شود؛ اما در ادامه به‌واسطه حواشی مطرح‌شده در مورد یک قانون یا اختلاف‌نظرهای موجود میان قانونگذاران، گاه برای یک ماده‌قانونی چندکلمه‌ای، چندین تبصره‌ و مستثنیات نیز نوشته می‌شود که از قضا برخی از آنها حفره‌ای برای انجام یک بازی حقوقی و تغییر مفهوم قانون باز می‌کنند. استناد به مفهوم مخالف، یکی از این ابزارهای حقوقی است که بر اساس همین حفره‌های موجود در قانون، در مورد تبصره۲ ماده۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجام شده و در ۲۶سال گذشته راه را برای موقتی‌سازی‌ قرارداد نیروی کار دائمی باز کرده است.
به گزارش همشهری، در ‌تبصره۲ ماده۷ قانون کار آمده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در سال۱۳۷۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مفهوم مخالف این تبصره چنین برداشت کرده که «در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، آن قرارداد دائمی تلقی نخواهد شد». اینگونه، امنیت شغلی کارگران فدای یک بازی حقوقی می‌شود و سهم قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر از تقریبا هیچ در سال۱۳۷۵ به ۹۵درصد در سال۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.

دلیل اهمیت ابطال دادنامه۱۷۹
از زمانی که با صدور دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری، چراغ سبز قانونی جهت انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت مستمر روشن شد، فعالان و تشکل‌های کارگری نیز برای ابطال این دادنامه به تکاپو افتادند اما در هیچ‌یک از اقدامات موفق نشدند. حتی در بهمن‌ماه۱۳۹۸ و در شرایطی که نزدیک به یک‌سال از ریاست سیدابراهیم رئیسی در قوه‌قضاییه می‌گذشت، اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا خواستار ابطال دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند؛ که البته این تلاش نیز به تحقق نتیجه مورد انتظار منجر نشد. همه این تلاش‌ها به این خاطر بود که از سال۷۵ و ابلاغ دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری، نوشتن قراردادهای موقت ۵ساله، یک‌ساله، چندماهه، یک‌ماهه و حتی سفیدامضا برای کارگران جدید رواج پیدا کرد و همزمان قرارداد دائمی کارگران قدیمی نیز گاه به دلایل مختلف و عمدتا در سایه تهدید یا اغفال از سوی کارفرمایان به قراردادهای موقت تبدیل شد. این کار تا جایی پیش رفت که عملا کارگر دارای قرارداد دائمی کمیاب شد و در نتیجه قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر به‌کلی از میان رفت. ابعاد این واقعه تا حدی بزرگ است که طبق آمار تشکل‌های کارگران، سهم قراردادهای موقت به ۹۵درصد می‌رسد و عملا بخش غالب نیروی کار دائمی کشور از منظر قرارداد کار، نیروی موقت محسوب می‌شود. در کنار اثرات روانی و معیشتی رواج قراردادهای موقت، آنچه بیش از همه به جبهه کارگران آسیب رساند، حذف قدرت چانه‌زنی آنها در مذاکرات سه‌جانبه بود که حتی باعث شد در جریان مذاکرات مزد ۱۳۹۹، مصوبه شورای‌عالی کار بدون موافقت و امضای کارگران ابلاغ و اجرا شود.

تکرار درخواست قدیمی
در شرایطی که ۲۶سال تلاش برای جبران بازی حقوقی روی تبصره۲ ماده۷ قانون کار بی‌نتیجه مانده، این‌بار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه خواستار ابطال دادنامه۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در این نامه ضمن تشریح تبعات این دادنامه برای نیروی کار و اثرات آن بر تضییع حقوق کارگران، دلایل و برهان‌های کافی برای جلب نظر رئیس دستگاه قضا برای ابطال این دادنامه نیز آورده شده است. تعارض استناد دادنامه۱۷۹ با هدف و غرض قانونگذار، تعارض این دادنامه با قیاس اولویت، تعارض استناد دیوان عدالت در دادنامه۱۷۹با اصل دائمی بودن قرارداد که در تبصره۲ ماده۷ قانون کار مورد تأکید بوده و همچنین تعارض این دادنامه و استناد آن با روح و مفاد قانون کار که حتی در مورد اخراج کارگران نیز مقررات سختی تعیین کرده، همگی از مباحثی است که شریعتمداری در نامه خود برای توضیح و تبیین درخواست ابطال دادنامه۱۷۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرح داده تا شاید این دادنامه به استناد ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شود. البته این ابطال از منظر مخالفت کارفرمایان بخش‌های اصناف، خصوصی و تعاونی، بی‌هزینه نخواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍نیمه پنهان چاپ پول

در کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تنش لفظی میان رییس کل سابق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که یکی از مسوولیت خود عزل شد و دیگری که همچنان مانده بر سر ریزش شاخص‌ها در بازار سرمایه و البته چاپ پول برای جبران کسری بودجه بالا گرفته است. تیر ۹۹ آغاز جدل میان مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی بود؛ تورم ماهانه به ۶ درصد رسید که انتقادات فراوانی را به بدنه دولت وارد کرد. منتقدین بر این باور بودند در شرایط سختی که تحریم‌ها به کشور تحمیل و از سوی دیگرکرونا کسب‌وکارهای زیادی را در معرض خطر قرار داده و افرادی را نیز بیکار کرده، افزایش تورم به هر دلیلی، مشکلات معیشتی مردم را دو چندان می‌کند. البته که در آن روزها رییس سازمان برنامه و بودجه مقصر گرانی‌ها را نه استقراض از بانک مرکزی که نوسانات نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم می‌دانست. اگرچه افزایش تورم ماهانه در شهریور و مهر سال گذشته و به دلیل ورود دلار به کانال‌های ۳۱ و ۳۲ هزار تومان حتی به عددهای بالاتر از ۶ درصد نیز رسید و این رویه تا آبان ادامه داشت. اما گفته‌های همتی در فروردین سال جاری مبنی بر استقراض از بانک مرکزی برای جبران بخشی از بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داد که تورم نه به دلیل نرخ ارز که به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یافته است. صحت این گزاره در آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی نیز وجود دارد؛ جایی که بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۸ افزایشی ۱۸۰ درصدی و از سال ۹۸ تا آذر ۹۹ نیز جهشی حدود ۴۶ درصدی داشته است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۱۵ سال اخیر تنها در ۳ سال نرخ رشد بدهی دولت به نظام بانکی تک‌رقمی بوده و در ۵ سال نیز نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۰ درصد گزارش شده که نشان از وابستگی بودجه‌ای به بانک مرکزی است. از سوی دیگر در این بازه زمانی پایه پولی نیز افزایش زیادی داشته و از ۲۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۵ به بیش از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید؛ جهشی ۱۵۳۰ درصدی. در این بازه تحریم‌های شدیدی بر اقتصاد کشور اعمال شد که یکی از دیگری سخت‌تر بوده و مهم‌ترین منبع درآمدزایی دولت؛ نفت را هدف قرار داده بود. بنابراین پر بیراه نیست اگر افزایش تورم در شرایط تحریمی را ناشی از بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بدانیم.
استقراض معنا ندارد ؟
تورم اعلامی مرکز آمار در تیر سال ۹۹ نقطه آغاز تنش میان بدنه اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه بود. در این ماه تورم ماهانه جهشی ۴.۴ داشت و به ۶.۴ درصد رسید. اما شرایط زمانی خطرناک‌تر شد که کمی پس از انتشارگزارش تورم، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات این مرکز در توضیح افزایش تورم گفته بود:«قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.» هر چند در آن زمان نوبخت افزایش نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی تورم، مهم‌ترین عامل برای این جهش عنوان کرد اما همتی در پستی اینستاگرامی دلیل این تورم را افزایش پایه پولی دانست که البته به دلیل استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته بود. هر چند جدل میان دو رییس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ادامه داشت و هرکدام تقصیر تورم و کوچک شدن سفره مردم را به گردن سیاست‌های نهاد متبوع طرف مقابل می‌انداختند اما افزایش تورم ماهانه در مهر و آبان نیز تکرار شد اما شدیدتر. به گونه‌ای که نرخ تورم ماهانه ۷ درصدی در آبان بیشترین نرخ از آبان ۹۸ بود. خیز مجدد انتقادها به سوی مردان اقتصادی دولت شروع شد اما در نهایت صحبت‌های همتی در فروردین سال جاری نشان داد که دولت برای جبران بخشی از بودجه خود در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از بانک مرکزی استقراض کرده که همین امر باعث افزایش تورم شده است. البته که این ‌بار وزیر اقتصاد نیز به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و در فروردین ‌ماه گفته بود:«دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، پول تزریق کرده است.» با وجود اینکه تاکنون نوبخت و دژپسند زیر بار استقراض از بانک مرکزی نرفته‌اند اما آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهد که باید برای آن توجیه مناسبی وجود داشته باشد.
مقصر همه مشکلات بانک مرکزی است؟
همتی پس از عزلش از بانک مرکزی نیز از صحبت‌های گذشته خود مبنی بر استقراض از بانک مرکزی برای جبران بخشی از بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دفاع کرد. اگرچه دژپسند که در فروردین صحبت‌های همتی مبنی بر استقراض را رد کرده بود، هفته جاری مقصر افت شاخص بورس را نیز به گردن سیاست‌های پولی و تغییر در نرخ بهره بین بانکی انداخت. البته مقایسه آنچه بانک مرکزی از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی همچنین نقدینگی منتشر می‌کند،گویای چیز دیگری است. بر این اساس و با استناد به اعداد و ارقامی که بانک مرکزی در قالب گزارش بخش پولی منتشر می‌کند، در یک بازه ۱۵ ساله و از سال ۸۴ تا پایان سال گذشته، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش چشمگیری داشته هر چند سهم بدهی بخش دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی بخش دولت به بانک مرکزی است اما سهم بدهی تعیین‌کننده وضعیت فعلی نیست و هرچه از بانک مرکزی در قالب پول پرقدرت استقراض شود، در نهایت به افزایش تورم می‌انجامد. در سال ۸۴ کل بدهی دولت به نظام بانکی ۲۵ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بود که افزایشی ۸.۷ درصدی نسبت به سال ۸۴ داشت. در این سال بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۱۳ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان برآورد شده بود. این در حالی است که در پایان سال ۹۹ کل بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به بیش از ۵۲۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایشی ۱۹۶۳ درصدی. روند افزایشی بدهی دولت به سیستم بانکی در شرایطی که اقتصاد تحریم‌ها را نیز تجربه می‌کرد، شدیدتر شد. به نظر می‌رسد فارغ از سیاست‌های نحوه بودجه‌ریزی هر کجا تحریم باشد، استقراض هم کم و بیش وجود دارد.

🔻روزنامه شرق
📍انتظارات مناطق آزاد از هشتمین رئیس‌جمهوری

در اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور در فعالیت مناطق آزاد همین بس که ایشان رئیس یکی از مهم‌ترین شوراهای میان‌نهادی ساختار حکومتی کشورمان است که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده «شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» که نهادی برای هم‌افزایی همه نهادهای درگیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد است.
سخن آخر را باید ابتدای بحث عنوان کرد: ظرف چند هفته اخیر هیچ‌یک از عزیزانی که در حال رقابت برای جلب نظر مردم برای حضور در انتخابات هستند؛ اشاره‌ای به مناطق آزاد نداشته‌اند تا رویکرد فرد پیروز در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شود؛ نکته حائز اهمیت اینکه هشتمین رئیس‌جمهور به جای هشت منطقه با ۱۵ منطقه و به‌جای شش با ۱۳ استان مرزی دارای منطقه آزاد مواجه است. این سکوت بیانگر عدم لحاظ مناطق آزاد به‌عنوان یکی از ارکان و سازوکارهای کسب‌وکار در محیط بین‌المللی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، رونق تولید، تسهیل و تسریع تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و در‌نهایت؛ رقابتی و شفاف‌کردن مبادلات اقتصادی کشور است.
نخست اینکه در عبارات و مبانی استدلالی کاندیداها ۱۲ دوره قبل غلبه مؤلفه‌ها و متغیرهای اقتصادی (کلان و خرد) در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی عزیزان قابل ملاحظه است؛ اما متأسفانه امر سیاست بر اقتصاد برتری دارد، به حدی که بیشتر کاندیداها، با راهکارهای سیاسی به‌دنبال رفع مشکلات اقتصادی هستند. موضوعی که در این دوران با استناد به رفع مشکلات بورس، تورم، اشتغال و... ظرف چند روز تا چند ماه، تا افزایش چندبرابری پرداخت یارانه، بیانگر این واقعیت خطرناک است که با وجود کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، در دامنه قله اجرائی کشور، نه‌تنها از نظرات صاحب‌نظران استفاده نمی‌شود، بلکه برای عبور از گردنه سنگلاخ اقتصاد به کشتی تفریحی توسل جسته‌اند و این در حالی است که ابتدا وجود جاده‌ای صاف و قابل تردد لازم است تا بعد از آن جهت عبور از خودروی سواری بهره برد.
باوربخشی از سیاست‌ورزان، بر تقسیم فقر بنا نهاده شده، به عبارتی از سیره علوی به نخلستان‌داری حضرت توجه نمی‌کنند، تقسیم عادلانه خزانه را مستند رفتار خود قرار می‌دهند.
سومین گزاره بحث پیش‌روی بر دو پایه اصلی ستون‌های تشکیل‌دهنده بنا، سازوکار اقتصادی‌ای تحت عنوان مناطق آزاد در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌المللی اشاره دارد. پایه نخست بر احترام به نهادهای مدنی و غیردولتی، یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم‌نهاد است که سویه دیگر آن باور عملی به حاکمیت قانون عرضه و تقاضا و عدم نظارت دستوری نهاد دولت بر امر اقتصاد و احترام به نقش محوری بخش خصوصی در حوزه‌های فعالیت اقتصادی است.
پایه دوم متکی بر نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در معادلات و مراودات اقتصاد سیاسی در دوران جهانی‌شدن است. درحالی‌که کشورها از مدل‌های ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی به‌منظور تنظیم و هدفمندکردن مراودات اقتصادی مرزنشینان خود به‌گونه‌ای از همکاری اقتصادی دو یا چندجانبه، به رژیم‌های تجارت آزاد نائل آمده‌اند! ما هنوز باور نداریم ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی یعنی ارسال پالس‌های مثبت برای همکاری با کشور همسایه، یعنی اشاره دولت به وجود برنامه بلندمدت برای منطقه‌ای که دارای ظرفیت‌های مناسبی است که در آن منطقه آزاد ایجاد شده تا به‌عنوان عامل پیشران در توسعه اقتصاد منطقه‌ای به ایفای نقش بپردازد.
چهارمین موضوع حائز اهمیت که از فحوای رقابت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌عنوان فراتحلیل حاصل می‌شود، این امر است که بعد از گذار سه دهه از وجود سازوکاری مانند مناطق آزاد تجاری-صنعتی در عرصه اقتصاد داخلی و بین‌المللی ایران؛ هنوز درک صحیح و مبتنی بر واقعیتی از کارویژه‌ها و کارکردهای یک منطقه آزاد نداریم و اساسا هنوز مناطق آزاد را در دو مفهوم انتزاعی میان‌تهی ایجاد زیرساخت و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات محدود کرده‌ایم. درحالی‌که اولا توسعه یک فرایند است نه هدف، توسعه مقوله‌ای ایستا نبوده و پویامحور است و در‌نهایت اینکه قائل‌شدن به کارکرد توسعه‌ای یعنی نبود زیرساخت در منطقه آزاد برای جذب سرمایه‌گذار!
درعین‌حال شناسامه‌دارشدن واردکنندگان کالا و ارائه خدمات تجاری-ترانزیتی مهم‌ترین کارکردها و برون‌دادهای مناطق آزاد است که براساس آن دولت‌هایی که به منافع بلندمدت نسل‌های کنونی و آتی متعهد هستند، واردات را منوط به تعیین سازوکار انتقال خط تولید تکنولوژی تولید و فراوری آن محصول بنا می‌نهند. راهبردی که خروجی آن ایجاد ارزش افزوده برای تولید کالاهای ترانزیتی و وارداتی در هر منطقه آزاد است. الگوی موفقی که در ایران (چه مناطق آزاد و چه سرزمین اصلی) اجرا نشده؛ امری که ناشی از غلبه تفکر تاجرمسلکی بر تولیدمحوری است. موضوعی که حاصل عدم اطمینان به رفتارهای دولت نسبت به امر تولید است و این معضل یک بحران فرهنگی بوده که در قرن‌های اخیر به‌صورت مستمر تداوم داشته است. مصداق این مهم در تنوع و تعدد قوانین و مقررات به‌همراه وجود نهادهای نظارتی متعدد در مواجهه با یک فعالیت اقتصادی است! مسئله‌ای که به از حیز انتفاع افتادن نص قانون و تفسیر به رأی شدن رژیم حقوقی تحت عنوان مناطق آزاد شده است.
صدق مدعا اینکه در ابتدا مناطق آزاد برای کاهش عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای و بهره‌مندی از امکانات زیرساختی در نقاط محروم کشور ایجاد شد؛ در دوره‌ای پاتوق نیروهای لیبرال تعبیر شد؛ در مقطعی عرصه حضور وابستگان هاشمی‌رفسنجانی؛ زمانی محل حضور منصوبان و منسوبان رئیس‌جمهور، دوره‌ای مکانی برای دورزدن تحریم، دورانی از وجود قاچاق فراوان و انحراف از مسیر اصلی در این مناطق سخن گفته شد و در مقطعی نیز مناطق آزاد پایلوتی برای برنامه‌های ملی بود؛ در نتیجه هنوز نمی‌دانیم مناطق آزاد چیست تا براساس شناخت صحیح (جامع و مانع) بدانیم از این سازوکار چگونه و برای رسیدن به چه هدفی باید بهره‌برداری کرد؟
پنجمین موضوع قابل‌توجه عدم تعهد دولت‌ها و مجلس‌های سه دهه اخیر به موجودیتی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. مناطق آزاد در حالی با انتقاد و تخریب مواجه می‌شوند که بیش از ۳۰ درصد از قانون و مقررات این مناطق و حتی قوانین بالادستی آن یعنی اصل ۱۲ سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تا ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور در مناطق آزاد به اجرا در‌نیامده و نهادهای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد با تفسیر به رأی به نفع قوانین سرزمین اصلی، تعمیم قوانین داخلی به محدوده حاکمیتی مناطق آزاد و عدم اجرای مزایا و معافیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق هزینه زمانی، مالی و اداری متنفع‌شدن از مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاران داخلی سخت می‌کنند؛ موضوعی که در برخورد با سرمایه‌گذار خارجی که با رژیم حقوقی و فرهنگ تجاری دیگری گام در فعالیت اقتصادی در کشورمان نهاده و با شدت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار دارد.
نتیجه‌گیری: مناطق آزاد زبان بین‌المللی است؛ درحالی‌که برای حضور و اثرگذاری بر جهان پیرامون خود با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بی‌نظیر در معادلات جهانی، تفکر شیعی-ایرانی پویا و ناسیه تاریخی و رؤیای تحقق الگوی حکومتی متعالیه، به‌دنبال الگوسازی برای جهان قرن بیست‌و‌یکم هستیم، باید با زبان نزدیک به زبان جهانی سخن راند؛ به عبارتی در منظر جهانی باید نسبتی معقول میان قول و فعل ما حکم‌فرما باشد.
در پایان به دلیل ازدیاد بازیگران و بهره‌مندان منافع مناطق آزاد از شش به ۱۳ استان که تعدد دولتمردان، نمایندگان مجلس و... را به‌همراه دارد و با توجه به روبه‌رشدبودن جامعه ایرانی که از تابع‌بودن، به شهروندانی مسئول در‌حال ارتقای نقش و جایگاه برای خود در قبال حکومت تبدیل شده‌اند، امید می‌رود احترام به اجرای قانون، چراغ راه آینده‌ای درخشان برای ایران و ایرانی باشد و بماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍چهره‌نگاری از اقتصاد ملی

قطار تورمی ایران سال‌های طولانی است که روی ریل صعود در حال حرکت است. این قطار پرسرعت در برخی سال‌ها در ایستگاه‌های نزولی توقف کرده و بعد از سوخت‌رسانی توسط دولت‌ها از مسیر سیاست‌های پولی سیر صعودی خود را ادامه داده است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که به‌رغم به ثمر نشستن سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل تورم، عملکرد قابل‌قبولی در این زمینه به ثبت نرسیده است. بدترین عملکرد تورمی اقتصاد ایران بر اساس آمار در دوره‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۷ دیده شده و وجه مشترک همه این سال‌ها نیز عبور تورم از قله ۳۰ درصدی بوده است.
در دوره‌های اعلامی تغییرات هم جهت نرخ دلار با نرخ تورم را نیز می‌توان تایید کرد، به طوری که بیشترین بازده قیمت دلار متعلق به همین سال‌ها بوده است. به این ترتیب با وزن کردن دو متغیر تورم و دلار در ترازوی سیاستگذاری دولت‌ها در سال‌های گذشته می‌توان سهم روسای بانک مرکزی در تغییرات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی را به روشنی ترسیم کرد.
تازه‌ترین برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که در سایه افزایش قیمت ارز و همسویی نرخ تورم با آن، سیر نزولی افت ارزش پول ملی در تمام سال‌های دهه ۹۰ ادامه‌دار بوده است.
کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصحلت نظام در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۷۶ تا ۹۹ را مورد واکاوی قرار داده است.
داده‌های ارائه شده از سوی این مرکز روند رو به رشد نرخ تورم و همزمانی آن با جهش‌های تورمی را تایید می‌کند. بدیهی است در تمام دوره‌هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها بوده‌ایم، ارزش پول ملی نیز به همان اندازه تضعیف شده است.
با بهره‌گیری از این آمارها می‌توان عملکرد روسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف را مورد واکاوی قرار داد. از آنجا که بدترین عملکرد تورمی دولت‌ها در سال‌های دهه ۹۰ اتفاق افتاده است در این گزارش به تغییرات نرخ تورم و دلار از دوره نزدیک به آن، یعنی دهه ۸۰ به بعد می‌پردازیم.
دوره رشد اندک تورم
با استناد به آمارهای مندرج در این گزارش، نرخ تورم در دوره چهار ساله ۸۲ تا ۸۶، یعنی دوره ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی رشد اندک ۸/۲ درصدی داشته است. نرخ تورم در ابتدای روی کار آمدن شیبانی ۵/۱۵ درصد بوده و در زمان خروج از بانک مرکزی نیز نرخ تورم ۴/۱۸ درصد گزارش شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که عملکرد قابل‌قبولی در زمینه کنترل تورم در این دوره وجود داشته است. نرخ ارز نیز در این دوره تغییرات زیادی نداشته و رشد ۳/۱۲ درصدی داشته است. به عبارتی دلار در سال ۸۲ معادل ۸۳۵ تومان بوده و در سال ۸۶ به ۹۳۵ تومان رسیده است. به این ترتیب در این دوره شاهد ثبات نرخ ارز و نرخ تورم بوده‌ایم و تغییرات اندک قیمت ارز در رشد نامحسوس نرخ تورم تسری پیدا کرده است. افت ارزش پول ملی نیز در این دوره روند بسیار کندی داشته و در مقابل تحولات سال‌های بعد از آن حتی می‌تواند قابل چشم‌پوشی باشد.
عبور تورم از قله‌های قبلی
دور بعدی ریاست بانک مرکزی با روی کار آمدن طهماسب مظاهری در سال ۸۶ رقم خورد. عمر حضور وی در نهاد سیاستگذاری پول تنها یک سال بود و بنابراین تغییرات این دوره یک‌ساله نمی‌تواند ملاک درستی برای ارزیابی عملکرد وی باشد. در این دوره یک ساله نرخ تورم از ۴/۱۸ درصد به ۴/۲۵ درصد رسید که موید رشد هفت درصدی آن است. در این فاصله نرخ ارز تنها ۳/۳ درصد رشد داشته است بنابراین اثرپذیری تورم از تغییرات نرخ ارز در این دوره کمتر بوده است. با این حال این نخستین‌بار از سال ۷۶ بوده که نرخ تورم توانسته از قله ۲۰ درصدی عبور کند. پیش از آن تورم فقط یک‌بار و در سال ۷۶ رشد ۲۰ درصدی به خود دیده بود و در سال‌های بعد از آن (به جز از سال ۸۶ به بعد) نرخ تورم حتی زیر ۱۵ درصد قرار داشت.
آرامش قبل از طوفان
از سال ۸۷ تا ۹۲ محمود بهمنی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. اتمام اولین سال از حضور وی با افت شدید نرخ تورم همراه شد. هرچند ورود وی به بانک مرکزی با نرخ ۴/۲۵ درصدی کلید خورده بود، اما در سال ۸۸ این نرخ با افت ۶/۱۴ درصدی به ۸/۱۰ درصد رسید. این پایین‌ترین نرخ تورم ثبت شده از سال ۷۶ به بعد (به جز تورم ۴/۱۰ درصدی سال ۸۴) محسوب می‌شود. در این دوره نرخ ارز نیز ثبات قیمتی خود را حفظ کرد و تغییرات زیادی را تجربه نکرد. به عبارتی دلار در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان قیمت داشت اما در سال ۸۸ نرخ ثبت شده برای آن ۹۹۷ تومان بود. اما افت ناگهانی نرخ تورم در این دوره می‌توان شبه کاهش دستوری قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. نگاهی به میزان رشد نقدینگی در سال ۸۸ نیز می‌تواند این مساله را توجیه کند که نرخ تورم نباید این میزان افت را تجربه می‌کرد. بر اساس همین آمار رشد نقدینگی نزدیک ۲۴ درصد بوده است. هرچند این میزان رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران موضوعی عادی است، با این حال خلق پول اگر به هدف‌های اقتصادی برخورد نکند افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
دوره جهش شدید تورمی
در ادامه سال‌های حضور بهمنی در بانک مرکزی تغییرات مهمی در بازار پول و ارز اتفاق افتاد. نرخ تورم که تا سطح ۱۰ درصد افت کرده بود وارد ریل صعود شد و بعد از دو دوره رشد تدریجی ناگهان جهش یافت و به قله ۳۰ درصدی بازگشت. آن‌طور که آمار نشان می‌دهند یکی از بدترین عملکرد تورمی دولت‌ها مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است. در این دو سال نیز نرخ تورم به ترتیب ۵/۳۰ و ۷/۳۴ درصد بوده است. نرخ ارز نیز در هردوی این سال‌ها رشد قیمتی زیادی داشته است. در سال ۹۱ دلار بازده ۵/۱۱۶ درصد بوده است که بیشترین بازده دلار از سال ۷۶ به بعد (سال ابتدایی دوره مورد بررسی این گزارش) بوده است. دلار در سال ۹۰ با قیمت ۱۲۰۴ تومانی معامله می‌شد اما با رشد ۵/۱۱۶ درصدی به ۲۶۰۷ تومان رسید. همان‌طور که گفته شد اولین خیز بزرگ تورم نیز در سال ۹۱ برداشته شد. در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نیز نرخ دلار رشد ۱/۲۲ درصدی را تجربه کرد و به ۳۱۸۳ تومان رسید. در همین اثنا نیز نرخ تورم به حرکت رو به جلوی خود ادامه داد و از قله ۵/۳۰ درصدی سال ۹۰ به قله ۷/۳۴ درصدی رسید. بنابراین یکی از بدترین دوره‌ها در حوزه سیاستگذاری پولی به زمان حضور محمود بهمنی در بانک مرکزی مربوط می‌شود. ضمن آن‌که نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۹۲ نزدیک ۳۹ درصد بوده است که رکورد جدیدی در آن زمان محسوب می‌شد. با استناد به این آمار می‌توان ادعا کرد که افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز به کمک افزایش نرخ تورم آمده‌اند و هدایت‌گر شاخص قیمتی به سمت مسیرهای رو به رشد بوده‌اند.
دوره تغییر بزرگ
از سال ۹۲ به بعد اما بازار پول چهره دیگری از خود ترسیم کرد. به عبارتی می‌توان اعلام کرد که دوره افت نرخ تورم در ابتدا و سپس خیزبرداشتن آن در ادامه تکرار شده است. این دوره مربوط به زمان حضور ولی‌الله سیف است. در این دوره نرخ تورم در دوره یک ساله خود به ۶/۱۵ درصد رسید. به عبارتی تورم در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ تقریبا نصف شد و بنابراین جهش رو به پایین شدیدی داشته است. روند رو به کاهش نرخ تورم تا سال ۹۶ حفظ شد، به طوری که برای نخستین‌بار از سال ۷۶ نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد (۶/۹ درصد) رسید. در این دوره تغییرات نرخ ارز نیز اندک بود، به طوری که از سال ۹۲ تا ۹۶ میانگین تغییرات نرخ دلار ۲/۶ درصد بوده است. اما تغییر بزرگ در اقتصاد ایران درست از اواخر سال ۹۶ و در زمان ورود به سال ۹۷ دیده شد. این آمارها نیز سال ۹۷ به بعد را بدترین سال‌ها در زمینه کنترل نرخ تورم عنوان کرده است. نرخ تورم در سال ۹۷ جهش زیادی داشت و با وجود آن‌که به زیر ۱۰ درصد رسیده بود بار دیگر به قله ۳۰ درصدی بازگشت. در همین بازه زمانی نرخ دلار نیز بازده ۶/۱۶۶ درصدی داشته و از ۴۰۴۵ تومان به ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان رسیده است. بنابراین این یک سال را می‌توان دوره تغییر بزرگ در بازار پول و ارز ایران عنوان کرد. با توجه به تحولات بزرگی که در سال ۹۷ در حوزه بازار ارز اتفاق افتاد و تزریقات ارزی گسترده و به حراج گذاشتن منابع طلا و ارزی برای کنترل بازار ارز و به ثمر ننشستن آنها، شاهد روی کار آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد بودیم.
جابه‌جایی رکوردهای قبلی
از زمانی که همتی رییس بانک مرکزی شد بازار پول و ارز کماکان به روند رو به رشد خود ادامه دادند و بازار پول و ارز هیچ توقفی برای متغیرهای قیمتی خود قائل نبودند. بر اساس آمار اعلام شده نرخ تورم در این دوره به روند رو به رشد خود ادامه داد و در این دوره نیز رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرد، به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۸ قله ۴۰ درصدی را نیز فتح کرد و به ۲/۴۱ درصد رسید. نرخ ارز نیز در این دوره کماکان به حرکت خود ادامه داد و از کانال ۱۰ هزاری در سال ۹۷ خارج و به قیمت ۲۸ هزار و ۸۸۷ تومان در پایان سال ۹۹ رسید. این نرخ آخرین نرخ دلار ثبت شده در سال ۹۹ بوده است، چه آن‌ه دلار در سال ۹۹ و در دوره‌ای کوتاه قیمت ۳۲ هزار تومانی را نیز به خود دید. با توجه به این آمار می‌توان تایید کرد که نرخ دلار و نرخ تورم حرکت هم‌جهتی داشته‌اند. در عین حال نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۹۹ رکوردهای قبلی‌اش را جابه‌جا کرد و به ۶/۴۰ درصد رسید. از این‌رو می‌توان هر دوی اینها را در تحولات مربوط به نرخ تورم موثر دانست.
تکرار چرخه‌های تورمی
در مجموع با توجه به مجموع اطلاعات آماری ارائه شده می‌توان گفت که نرخ تورم در ایران بدترین عملکرد را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد داشته است و این در حالی است که مشکل تورم در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان حل شده است. میانگین درصد تغییر نرخ ارز اسمی بازار آزاد نیز در دوره‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۸۳/۸، ۶۳/۱۴ و ۱۹/۳۱ درصد بوده که نشانگر بدترشدن وضعیت کاهش ارزش پول ملی طی دوره‌های سه‌گانه بالا بوده است. نرخ ارز تنها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تقریبا ۷/۵ برابر شده است و حدود ۴۶۶ درصد رشد کرده است. در مجموع میانگین نرخ تورم از سال ۷۶ تا ۹۹ از ۱۵ درصد بیشتر بوده است و این مساله نشان می‌دهد که راه‌حل جامعی برای کنترل تورم در کشور شناسایی نشده است. با استناد به این آمارها می‌توان پی به یک نتیجه روشن برد، سیاستگذاری پولی دولت‌ها نه قادر به خاموش کردن موتور نقدینگی شده و نه حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار. به این ترتیب باید منتظر تکرار چرخه‌های صعود و سقوط نرخ ارز و چرخه‌های تورمی سنگین در سال‌های پیش‌رو نیز باشیم.