🔻روزنامه ایران
📍 منتخب مردم باید به دنبال حل مسائل اقتصادی باشد
✍️علی قنبری

انتخابات یک مسأله مهم و اساسی در هر کشوری است که فرد منتخب تمام توان خود را برای حل و فصل مشکلات به کار می‌گیرد و از امکاناتی که در کشور وجود دارد در راستای بهتر شدن شرایط و مسائل بهره می‌برد. برای همین لازم است نامزدها که دغدغه اجرایی دارند در حوزه‌های تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و نرخ رشد اقتصادی برنامه داشته باشند که این بخش برای کاندیدا و در انتخابات به لحاظ تصمیم‌گیری در اقتصاد بسیار موضوع اساسی است چرا که می‌تواند به عنوان یک امر قطعی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. البته این در صورتی است که انتخابات روال منطقی را طی کند.
انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است و رئیس جمهوری باید طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای کل اقتصاد کشور ارائه دهد. همچنین می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر بگذارد چراکه مفاهیمی همچون سرمایه‌گذاری، بیکاری، درآمد سرانه، رشد اقتصادی و همه شاخص‌های اقتصادی از انتخابات ریاست جمهوری تأثیر می‌پذیرند. منتخب مردم باید به دنبال حل مسائل اقتصادی باشد چون که مسأله مهمی برای ملت است. رئیس جمهوری باید برنامه اقتصادی با دیدگاه اقتصادی داشته باشد. باید تغییرات سازنده را در کشور دنبال کند و راهکارهای سازنده ارائه دهد. همچنین انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت جایگاه رئیس جمهوری در کشور و اهمیت مسائل اقتصادی و اجرایی و توسعه از جایگاه مهمی برخوردار است.
به نظر من شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری ، تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و همه اینها از اهمیت بالایی برخوردار است و کسی که می‌خواهد رئیس جمهوری شود باید در همه این زمینه‌ها صاحبنظر باشد و بتواند مسائل کشور را در دوره ریاست جمهوری‌اش هدایت و در راستای توسعه و تحول حرکت کند. من فکر می‌کنم که کاندیدای ریاست جمهوری باید به دور از وابستگی خاص گروه‌ها و احزاب بتواند از نقطه نظر اقتصادی برنامه‌های خودش را به شایستگی اعلام کند. قطعاً در این مسیر شورای نگهبان هم نقش سازنده و مهمی می‌تواند داشته باشد و کاری کند که از همه تشکل‌ها و همه گروه‌ها نماینده‌ای در انتخابات وجود داشته باشد چون انتخابات رئیس جمهوری برای همه است و فرد منتخب از طرف همه مردم می‌تواند تمام توانش را در راستای بهبود شرایط کشور از جمله شرایط اقتصادی انجام دهد و تمام توانش را به کار گیرد. چنین فردی قطعاً می‌تواند تحول بسیار مهمی را در اقتصاد و توسعه کشور ایجاد کند؛ بخصوص اینکه این برنامه‌ریزی‌ها برای آینده اقتصاد بهتر است هدفمند باشد مانند بودجه‌ریزی که برای سطح کوتاه مدت است و برای برنامه میان مدت مانند برنامه توسعه اقتصادی و مهم‌تر از آن برنامه بلندمدت مانند چشم‌انداز ۲۰ ساله. در نهایت باید گفت کاندیدا باید بتواند دیدگاه‌ها و برنامه‌هایش را بخوبی برای مردم روشن کند تا مردم نیز به کسی که دارای توانمندی مشخصی است رأی بدهند.

🔻روزنامه کیهان
📍دولت گزارش یا گوش؟
✍️محمد صرفی

دولت آینده فارغ از آنکه با ریاست چه کسی و چه رویکردی تشکیل شود، با مسائل و چالش‌های عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف رو‌به‌روست. می‌توان گفت همه جریان‌ها و نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات متفق‌القول هستند که اصلی‌ترین مأموریت و هدف دولت آینده، کم کردن فشار از روی دوش مردم و حل مشکلات آنهاست. البته که درباره اولویت‌بندی این مسائل و مشکلات و راه‌حل آنها، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی نامزدها معتقدند راه‌حل همان است که در هشت سال گذشته تجربه شده و باید چشم به توافق با غرب و کاهش تحریم‌ها داشت و دسته دوم معتقدند برای حل مشکلات مردم نباید معطل تصمیمات غرب ماند.
به هر حال و صرف‌نظر از اینکه کدام راه‌حل عملی و نتیجه‌بخش است، هر دو طیف می‌گویند برنامه‌ها و راه‌حل‌هایشان برای حل مسائل و مشکلات مردم است. در جریان تبلیغات انتخاباتی موضوعات زیادی به‌عنوان مسائل و دغدغه‌های مردم مطرح شد؛ از بیکاری و تورم گرفته تا آب رفتن سرمایه‌ها در بورس، قراردادهای موقت کاری، قیمت‌های نجومی مسکن و اجاره‌بها، سنگ‌اندازی بانک‌ها در برابر تولید، عدالت آموزشی، تشدید شکاف طبقاتی، شایسته‌سالاری در به‌کارگیری نیروها، توجه به ظرفیت‌های نسل جوان، ازدواج و طلاق، موانع و مشکلات فرزندآوری و... بدون شک همه اینها جزو لیست بلندبالای نگرانی‌های مردم است و تقریباً همه با یک یا چند مورد از آنها دست به‌ گریبان هستند و به آن فکر می‌کنند.
اگر کسی گمان کند مشکلات مردم به سرعت و با چند حرکت ساده قابل حل است، یا از عمق و ابعاد مشکلات بی‌خبر بوده و یا به دنبال فریب افکار عمومی است. این مشکلات یک ‌شبه به ‌وجود نیامده‌اند و یک ‌شبه نیز قابل حل نیستند. اغلب یا حتی می‌توان گفت تمامی این مشکلات ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند و از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند.
با همه اینها نگارنده معتقد است، مشکلی در کشور وجود دارد که در صدر فهرست مطول فوق قرار دارد و اگر نگوییم همه، اغلب مردم از آن رنج می‌برند. مشکلی که جنس و ماهیت آن با مشکلات ذکر شده متفاوت بوده و بیش از آنکه عینی و قابل لمس باشد، ذهنی است. از بیکاری و فقر هم دردناک‌تر و تلخی آن بیشتر است. هم آن کارگر روزمزدی که ممکن است در یک ماه حتی چند روز هم سر کار نرود با آن رو‌به‌روست و هم صاحب کارخانه‌ای که ده‌ها و بلکه صدها کارگر ‌دارد، آن را حس می‌کند.
این مشکل که در دولت تدبیر و امید در ابعاد عجیب و غریبی بروز کرد، یک حس و ادراک ذهنی است؛ مردم احساس می‌کنند مسئولان و مدیران گوشی برای شنیدن مشکلات آنها ندارند. کارگر روزمزد حس می‌کند کسی نیست تا بداند چندین ماه بیکاری و جیب خالی یعنی چه و صاحب کارخانه حس می‌کند گوشی برای شنیدن دغدغه‌های او نیست؛ اینکه مشکل نقدینگی دارد و یا واردات جنس مشابه، کمر تولید او را شکسته و زحمت و سرمایه‌اش را در معرض نابودی قرار داده است.
نتیجه برخی مطالعات و پیمایش‌های اجتماعی که طی چند سال اخیر انجام شده، مؤید این ادعاست که مردم پیش و بیش از هر چیز دیگری خواهان یک گوش در دسترس و شنوا از سوی مسئولان هستند. گوش بودن و شنیدن صادقانه درد مردم از سوی مسئولان دو نتیجه منطقی و قطعی دربر دارد؛ نخست آنکه همین شنیدن خود اولین راه‌حل و مرهم است. چنانچه مردم بتوانند بی‌واسطه و به وقت، حرف و درددل خود را به مدیران برسانند، بخش قابل توجهی از فشار ناشی از مشکل برطرف می‌شود. این یک قاعده تجربه شده و بدیهی است که حتی در روابط شخصی نیز دیده می‌شود. به این نحو که صرف آنکه کسی درد خود را به یک گوش محرم بگوید، سبک می‌شود. حتی اگر صاحب آن گوش هیچ کاری نکرده و صرفاً شنونده باشد.
نتیجه دوم این گفت و شنود، حرکت در مسیر حل مشکل است. شنیدن بی‌واسطه مشکلات و دردهای مردم یک چیز است و خواندن گزارش‌های خشک و بی‌روح اداری که هر روز یک دسته قطور از آنها روی میز مدیران و مسئولان قرار می‌گیرد، چیزی دیگر. در این گزارش‌ها آدم‌ها و دردهایشان تبدیل به اعداد و درصد می‌شوند. فلان عدد کارگر بیکار در فلان استان است، بهمان درصد از ازدواج‌ها به طلاق منجر شده‌اند، سرانه مصرف گوشت در کشور این‌قدر کاهش داشته است، قیمت مسکن آن‌قدر افزایش داشته است و... پشت این اعداد و ارقام و درصدها، زندگی‌هایی و دردهایی است که هر کدام داستانی دارند پر آب چشم، اما هیولای سیمانی بوروکراسی مجالی برای لمس واقعی آنها نمی‌دهد و شاید اصلاً مجالی ندارد که بدهد. مسئولی که به گزارش‌های اداری اکتفا نکرده و نشستن پای سخن مردم - از اقشار و صنوف و سلایق مختلف - را جزو وظایف و برنامه‌های همیشگی خود می‌داند، بدون شک تصمیم‌گیری‌های متفاوتی نیز خواهد داشت.
نگاهی گذرا به بیانات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان بوده و ضمن آنکه خود به این موضوع اهتمام داشته و دارند، مسئولان و مدیران کشور را نیز در این خصوص بارها مورد خطاب قرار داده و نسبت به آن تذکر داده و تأکید کرده‌اند؛ «به میان مردم بروید، با مردم بی‌واسطه مرتبط بشوید، از مردم بشنوید؛ این از کارهای بسیار مهم است. گزارش‌هایی که به ما می‌رسد، هرچند آن گزارش‌ها صادقانه باشد، امّا خیلی تفاوت می‌کند با آنچه انسان در مواجهه‌ با مردم و رفتن در میان مردم مشاهده می‌کند و می‌بیند.» (۱۲/۵/۱۳۹۶) آنچه تاکنون در قالب مستند غیررسمی ‌و طی سه قسمت پخش شده، نشان‌دهنده گوشه‌ای از سیره ایشان در این مسئله است.
از این رو به‌ نظر می‌رسد دولت سیزدهم پیش و بیش از هر چیز باید دولتی شنونده باشد. اگر چنین شد، مردم دولت را از خود دانسته و نه تنها درد و رنجشان کاهش می‌یابد بلکه وقتی صداقت و دلسوزی از دولت ببینند، در آنجایی ‌که باید و بتوانند به کمک آن نیز می‌آیند. دولت آینده هرقدر هم که قوی و کارشناسی باشد برای حل مشکلات به همراهی آحاد مردم نیاز دارد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
✍️سیدمسعود رضوی

انتخابات و صندوق آراء، بزرگ‌ترین دستاوردی بود که پس از پیروزی انقلاب مردمی ـ اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی نصیب مردم ایران شد. تاخت و تاز دشمنان و جنگ تحمیلی هشت ساله و سپس انواع و اقسام توطئه‌ها، معیشت، کار و زندگی را سخت کرد؛ این امور تا بدانجا پیش رفت که جریان‌های سیاسی داخلی نیز به جای همدلی و ترک مخاصمه و گره‌گشایی از کار و بار مردم، تصمیم گرفتند ریشه یکدیگر را درآورند و کار حریف داخلی را به نام و کام دشمن خارجی یکسره کنند. سیل اتهام و فتنه و منازعه و خشونت به راه افتاد و عمده‌ترین گروه‌های سیاسی و صاحب منصب هیچ روی خوشی به هم نشان نمی‌دادند و جز به حذف و هدم رقیب قانع نمی‌شدند. ماجرای چند دهه رقابت و خسارت اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در ایران، همان ضرب‌المثل معروف بود که: یکی بر سر شاخ بن می‌برید.
ایران، خانه ما و مردم صاحب خانه بودند. اینک خانه در تحریم و آسیب‌دیده است و مردم نگران و حتی بخش قابل توجهی از آنان سرخورده از رفتار سیاستگران و تجارت‌پیشگان و بازیگرانی که لباس سیاست بر تن کردند، آینده را در افقی مبهم و نگران‌کننده می‌بینند. حال آنکه انتخابات، لحظه انفجار احساسات و اوج شکوفایی سیاسی و همبستگی جناح‌ها و جریان‌ها و گرایش‌های مختلف در کشور بوده و باید باشد، به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری که همواره مبنای فخر و سربلندی کشورمان بوده و کوچک و بزرگ، سیاستمدار و غیرسیاسی، زن و مرد، دارا و ندار و شهرنشین و روستایی از آن استقبال کرده و با حضور پای صندوق آراء، تمامی کشورها و ملل منطقه و گاه جهان را دچار اعجاب می‌کرده‌اند. انتخابات ریاست‌جمهوری، نقطه امید مردم و بزرگ‌ترین حلقه وصل و حضور جامعه در سرنوشت خویش بوده و هست.

امروز اما شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بسیاری از ضد‌انقلابیون خارج‌نشین، رسانه‌های وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه یا منفعت‌طلبان و کاسبان تحریم در داخل و سرانجام جماعتی از سرخوردگان داخلی، با صدای هماهنگ در حال القای این نکته‌اند که نباید رأی داد و انتخابات اصلاً تأثیری در سرنوشت من و شما و آینده ایران و ایرانی ندارد! وضع غریبی است. بدبختانه عملکرد غیرشفافی که در عرصه گزینش و چینش و رقابت صورت گرفته، از حرارت و رقابت پر شور می‌کاهد ولی باز هم مانعی در راه ملت ایران نیست و حق انتخاب پیش روی همه مردم کشور ماست. ای کاش نیروهای مجرب همچون دکتر علی لاریجانی و مهندس اسحاق جهانگیری و جواد ظریف فرصت حضور در رقابت را می‌یافتند تا باز هم ایران، در انتخابات ریاست‌جمهوری موجب اعجاب کشورهای منطقه با حضور عظیم مردم شود. امیدواریم باز هم مردم با یک انتخاب و حضور تاریخی سه حقیقت را رقم بزنند:

۱ـ از فرصت انتخابات و صندوق رأی که دستاورد مشروطیت و انقلاب اسلامی است محافظت کنند.

۲ـ از زعارت و خیانت و مهره‌چینی دشمنان خارجی برای انزوای ایران و نابود کردن حیثیت انتخابات جلوگیری کنند.

۳ـ با انتخاب شایسته، خط بطلانی بر اندیشه و تئوری مهندسی انتخابات بکشند و همچون چند انتخابات تاریخی گذشته، نشان دهند که اراده مردم بر قدرت‌های در سایه و خیالبافان فرصت‌طلب و کاسبان تحریم می‌تواند غلبه کند.

ممکن است برخی این پرسش را مطرح کنند که رئیس جمهوری نمی‌تواند مخالف دستگاه‌های گوناگون و قوای دیگر، منشأ اثر باشد و گرهی از مشکلات مردم بازکند. اما به رغم حقیقتی که در این گزاره‌ها نهفته است، مردم ایران نباید از یاد ببرند که عقلانیت لازم برای مقام ریاست جمهوری، حافظ خزانه مملکت، حافظ ادارات و تکنوکراسی عظیمی که امنیت جامعه را تضمین می‌کند و حافظ زمان لازم برای تغییرات و تحولات در داخل و منطقه و جهان است. ما نیازمند زمان هستیم تا مشکلات خود را با کشورهای همسایه، قدرت‌های بین‌المللی و نیروهای مستعد داخلی حل کنیم. در این صورت، امکان احیای اقتصاد و فرهنگ و شکوفایی حیات تمدنی ایران خواهد بود؛ اما در صورت از میان رفتن این فرصت‌ها، ممکن است تاریخ به عقب برگردد؛ همان دوران که شخصی به خود اجازه می‌داد سازمان برنامه و بودجه، یعنی مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و نظارت اقتصادی کشور را یک شبه منحل کند و یکی از منصوبانش، بیش از ۶۰ شرکت سودآور تأمین اجتماعی متعلق به بازنشستگان و مستمری‌بگیران ایران را روی یک برگ کاغذ به بابک زنجانی واگذار کند. همین فرد ده‌ها میلیارد دلار سرمایه نفت ایران را تباه کرد و هیچ پرسش و پیگیری نتوانست این سرمایه برباد رفته ایرانیان را بازگرداند.

اما مهم‌تر از همه این مسائل، حیثیت و کرامت ماست که در گرو اراده و خواست جمعی ایرانیان قرار دارد. مردم ایران جمهوریت و مردمسالاری را با خون شهدا و قناعت و سختی بسیار پاس داشته‌اند، روا نیست که اینک به سرخوردگی گروهی اندک یا تبلیغات و مطامع گروهی در داخل یا وابستگان شرق و غرب، آن را از دست بدهند.

این انتخابات و این تصمیم شجاعانه تاریخی می‌تواند مردم ایران را دوباره صاحب اراده و اقتدار نماید یا اسیر توهماتی همچون توطئه مهندسی انتخابات یا تحریم کورکورانه کند؛ تصمیم با من و شماست.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌معنای رای در غیبت متن سیاسی
✍️عباس عبدی

پیش از انتخابات را به ارتباط دو موضوع مهم اختصاص می‌دهم؛ اولی نقش متن سیاسی در رای‌آوری و دومی رای دادن یا ندادن. برخی از پرسش‌ها این است که چرا مشارکت کم است؟ یا اینکه فلان نامزد ضعیف است یا قوی؟ یا اینکه قبلی‌ها چه کار کردند که جدیدی‌ها بتوانند انجام دهند؟ داوری‌ها درباره پدیده‌ها تحت تاثیر مسائلی فراتر از آن پدیده است. این فرضیه در روان‌شناسی فردی یا اجتماعی با آزمون‌های گوناگون تایید شده است. پیش‌فرض‌های ذهنی ما تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر داوری ما از عینیت اجتماعی دارند. یکی از این پیش‌فرض‌ها متن اجتماعی است که ما براساس این متن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم. برای نمونه اظهارنظرهای جنسیتی در دو جامعه با دو متن اجتماعی ناهمگون دو معنای کاملا متفاوتی پیدا می‌کند. کنشی جمعی اجتماعی و سیاسی بدون متن، معناداری خود را از دست می‌دهد. این مساله در حوزه دین از هر جایی برجسته‌تر است. فهم پدیده‌های دینی بیرون از متن آن دین، خیلی سخت و بعضا خنده‌دار به نظر می‌آید. در حالی که در متن آن دین معنای پذیرفتنی دیگری دارد. سیاست نیز همین است. هر کنش و رفتار سیاسی در متن سیاسی تعریف شده، معنا دارد. در انتخابات اخیر بسیاری از طرفداران رای دادن به جناح اصلاح‌طلب، تعجب می‌کنند که چرا پیام آنان چنانچه شایسته است شنیده یا پذیرفته نمی‌شود؟ از نظر آنان، که می‌توان تا حدی با آن همراه بود، رای دادن برای پیروزی یکی از نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان یک رفتار منطقی و بدیهی است. پس چرا دیگران به آن توجه نمی‌کنند؟ احتمالا چون دلیلی برای استنکاف مردم پیدا نمی‌کنند، برای پاسخ به این پرسش مجبور می‌شوند انگیزه‌خوانی کرده و اتهام بزنند. جالب اینکه طرف مقابل آنان نیز تعجب می‌کنند که چرا عده‌ای می‌خواهند رای دهند در حالی که دلایل مخالف آن بسیار روشن است. این گروه نیز چاره‌ای جز انگیزه‌خوانی ندارند. این تفاوت ناشی از حضور دو طرف در دو متن سیاسی جداگانه است. دو متنی که توانسته‌اند رای دادن یا رای ندادن آنان را معنادار کنند. کوشش برای تغییر نظر یکدیگر درباره رای دادن بیهوده است. باید متن یکدیگر را نقد و اصلاح کنند. مردم بیش از اینکه به فرد رای دهند، در حقیقت به این متن یا چشم‌انداز و چارچوب تعریف‌کننده سیاست و محیط رای می‌دهند. البته نامزدها تا حدی مهم هستند.

نامزد ضعیف کاری نمی‌تواند انجام دهد، ولی نامزد قوی نیز در متن مربوط و معنادار طرفدار پیدا می‌کند و می‌تواند ایفای نقش کند. برای نمونه آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶ در یک متن سیاسی با پیام روشن و پذیرفتنی معنادار بود و او نیز توانست این متن را نمایندگی کند. متنی که برای جامعه چشم‌انداز داشت. امروز مساله اساسی این نیست که اصلاح‌طلبان یا دیگران چه کسی را نامزد یا از آن حمایت می‌کنند. این مساله دوم انتخابات است. مساله اول این است که متن سیاسی آنان چیست که فلان نامزد در آن معنا و جذابیت پیدا کند؟ این متن نزد طرفداران مشارکت و رای ‌دادن، جلوگیری از نتایج منفی حضور طرف مقابل است. همه را برای ترس از این وضع بسیج می‌کنند. با این چشم‌انداز نمی‌توان دیگران را برای حضور در پای صندوق رای قانع کرد، زیرا این ایده فقط متکی به پیروزی یک فرد در مقام ریاست‌جمهوری است. ایده‌ای که پیش‌تر عملی شده است ولی نتیجه امروز و آنچه مردم لمس می‌کنند مغایر با آن چیزی است که مطلوب یا حتی مورد انتظارشان بوده است. ایراد بدتر این است که خوب اگر یقین داشته باشیم که چنین اتفاقی به هر دلیلی رخ نخواهد داد، چه باید کرد؟ آیا جز رای ندادن راه دیگری هست؟ متن مورد دفاع طرف مقابل و مخالفان رای دادن نیز چندان فراگیر و پذیرفتنی نیست. عدم مشارکت و پرهیز از رای دادن حداکثر می‌تواند نشانگر کاهش حمایت عمومی از حکومت باشد. چندان اثر دیگری ندارد. البته آنچه گفته شد ساده شده دو نگاه است. این دو نگاه هیچ کدام به عنوان متن سیاست نزد مردم شنیده یا پذیرفته نشده‌اند. به همین دلیل سیاستمداران هر چه می‌گویند، شنیده نمی‌شود. هنگامی که از متن سیاسی سخن می‌گوییم، یعنی اگر فردی را در این متن سیاسی نامزد می‌کنیم او باید همواره جزییات این متن را توضیح دهد و برای مردم روشن کند نه اینکه به حرف‌های دیگر بپردازد. سیاستمداران باید بیش از هر چیز در جهت ترویج و توضیح متن مورد قبول خودشان می‌بودند. کاری که در یک ماه نمی‌توان انجام داد. متنی که طرفداران مشارکت انتخاباتی از آن دفاع می‌کنند، قابل ترویج یا دفاع نیست. فراتر از این دو نگاه، متن سومی نزد مردم پدیرفته شده که حالت انفعالی دارد به همین دلیل راحت‌تر پذیرفته می‌شود و نیازی به حمایت از هیچ نامزدی ندارد. اینکه اجازه دهیم سیاست رسمی مسیر خود را برود بلکه در این مسیر امیدی باشد و از این وضع و بن‌بست همیشگی خارج شویم. با این ملاحظه معتقدم که رای دادن یا ندادن نباید منشا اختلاف شود. هر کس می‌تواند براساس متن سیاسی مورد نظر خود و نیز درک و آگاهی و وجدان سیاسی خود عمل کند و برای انتخاب دیگران نیز احترام قائل شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم یا جامعه
✍️حمزه نوذری

این روزها بیش از هر زمان دیگری دولتمردان، سیاست‌مداران و کاندیداهای ریاست‌جمهوری از واژه مردم سخن می‌گویند. واژه مردم، توده بی‌شکلی است که هر کس می‌تواند به هر نحو که می‌خواهد، آن را بسازد و تعریف کند. اما مفهوم جامعه و جامعه مدنی اشاره به گروه‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اصناف، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی دارد که هریک منافع مختلفی دارند، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسائل دارند و ممکن است ستیز و تنش بین آنها وجود داشته باشد. به‌کاربردن مفهوم مردم برای نادیده‌گرفتن تکثر و تنوعات درون جامعه و عدم مواجهه شفاف با گروه‌های مختلف اجتماعی است. دولتمردانی که جامعه مدنی و گروه‌های مختلف آن را با واژه مردم جایگزین می‌کنند، اغلب تصمیمات ناگهانی، نامنسجم، شتاب‌زده و کوتاه‌مدت می‌گیرند که به آشفتگی‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند و موجب تشدید مسائل اجتماعی می‌شود. از به‌کار‌بردن واژه مردم و دولت مردمی این‌گونه تلقی می‌شود که مردم نیازمند دولتی با نیت خیر و پرتلاش هستند و مردم یعنی افرادی که نیازهای اقتصادی دارند و منفعلانه خواستار راهبردهایی هستند که دولت تنظیم می‌کند و به اشتغال و رفاه آنها منجر می‌شود. جامعه‌زدایی و نادیده‌گرفتن جامعه مدنی و گروه‌های مختلف اجتماعی در میان دولتمردان و سیاست‌مداران ایرانی ریشه عمیقی دارد. در جامعه افراد با هم کنش متقابل دارند؛ کنشی که جنبه جمعی و اجتماعی پیدا می‌کند. در جامعه مدنی انواع و اقسام حرکت‌های اجتماعی از جنبش‌های زیست‌محیطی گرفته تا حرکات جمعی کارگران، زنان، قومیت‌ها، اقلیت‌ها و فرودست‌ها واقعیت‌های جدیدی هستند که هریک مطالبات، منافع متعدد و گاه متضادی دارند. مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی برای برابری اقتصادی، حقوقی و رفاهی باعث شده که مفاهیمی مانند آزادی، عدالت و حقوق برابر بازتعریف شوند. مهم این است که مطالبات یک گروه به ضرر سایر گروه‌ها برآورده نشود. سیاست‌مداران و دولتمردانی که به جای جامعه از واژه مردم استفاده می‌کنند، به دنبال ساختن و فهم یکدست و یکسانی از افراد هستند. استفاده از واژه مردم به جای جامعه یعنی دولت پدر خیرخواهی است که با دادن یارانه، وام، تسهیلات و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت نیازهای فرزندان خود را برآورده می‌کند. در این میان مشکلات اقتصادی به عدم صداقت، پاکدستی، تنبلی و خواب‌آلودگی پدر برمی‌گردد. اما این دیدگاه باعث خطاها و تناقضات بسیاری می‌شود. برخی این خطاها را به فقدان کار کارشناسی، فقدان برنامه‌ریزی عملی و عدم تلاش شبانه‌روزی مسئولان نسبت می‌دهند. اما این تناقضات و خطاها به دلیل درک نادرست از جامعه، گروه‌های مختلف آن و مواجهه نادرست با مطالبات و منافع گروه‌های مختلف اجتماعی است که در نتیجه تعارضات اجتماعی باقی می‌ماند. مدیریت منافع و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی با بخش‌نامه‌ها و مصوبات دولتی خطای بزرگی است...

که دولت‌ها و سیاست‌مداران مدام آن‌ را تکرار می‌کنند و قادر به سامان‌دهی جامعه نیستند. با این طرز فکر، دولت پدرسالاری که دوست دارد فرزندانش مشغول به کار شوند، ازدواج کنند اما در آزادی اجتماعی، عقیده و بیان تابع پدر باقی می‌مانند.
بر اساس این طرز فکر از مردم، وجود انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و اقدام جمعی به رسمیت شناخته نمی‌شود. درک دولتمردان از مردم به مثابه کلیتی یکدست خطا و اشتباه است. سیاست‌مداران از واژه مردم برای رسیدن به قدرت و حفظ آن استفاده می‌کنند، درحالی‌که در واقعیت با گروه‌های مختلف و متکثر اجتماعی و منافع متعدد مواجه می‌شوند.
به‌رسمیت‌شناختن گروه‌های مختلف اجتماعی، درک و مدیریت تضاد‌ها و تنش میان آنها مهم است. با استفاده از واژه مردم به‌جای جامعه، تناقض‌ها و تنش‌ها به بیگانگان، مفسدین و اخلالگران اقتصادی نسبت داده می‌شود. در‌حالی‌که در جامعه با حرکات و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی مواجه هستیم و جدال بر سر محق‌بودن، قانونی‌بودن و تضاد بین منافع گروه‌های مختلف یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه است. با چنین طرز فکری، عدالت‌خواهی از طریق مطالبات گروهی، صنفی و جمعی مردود دانسته می‌شود. هر دولت و دولتمردی با به‌کار‌بردن واژه مردم نوع افراد را انتخاب می‌کند و به نیابت از آنها حرف می‌زند و نسخه درمان مسائل را می‌پیچد. در نگاه دولت‌مردان و کاندیداهای ریاست‌جمهوری مردم افراد یکدستی‌اند که خواهان شغل و یارانه هستند ولی گویا اگر خواهان آزادی اجتماعی و سیاسی باشند، دیگر از جرگه مردم خارج می‌شوند و تبدیل به دیگری می‌شوند. نتیجه اینکه در نگاه سیاست‌مداران و کاندیداهای ریاست‌جمهوری مردم یعنی کسانی که نیازهایی شغلی و اقتصادی دارند و باید توسط دولت مردمی پاسخ داده شود و این یعنی تلاش برای غیرسیاسی و غیراجتماعی کردن جامعه.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍رییس‌جمهور سیزدهم و مدیریت درآمد نفت
✍️مهندس محمد پارسا

کشور ایران یکی از کشورهای خوش‌اقبال از نظر دسترسی به منابع نفت خام و گاز طبیعی در کره زمین است. یکی از مزیت‌های ایران نسبت به سایر کشورهای دارای این منابع، نظیر آمریکا، پایین بودن هزینه‌های تولید و صادرات بوده، به طوری که در ۶۰ سال تازه‌سپری‌شده
تاریخ خود صدها میلیارد دلار درآمد ارزی از راه صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفت به دست آورده است. در۴۰ سال منتهی به ۱۳۹۸، به قیمت‌های امروز، تقریبا هر سال حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم که حدود ۵۵ میلیارد دلار آن به طور مستقیم مربوط به درآمدهای نفتی و حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم به طور غیرمستقیم مربوط به نفت بوده. علاوه بر این درآمد هنگفت، باید ایران به همین میزان برای واردات نفت خام و فرآورده‌های آن هزینه می‌کرده که این اتفاق نیفتاده و در عین حال مبلغی هم بابت واردات نفت خام و فرآورده‌های آن نداده است. اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که این درآمد ارزی می‌توانست معادل همان نیاز به انباشت سرمایه برای توسعه فعالیت‌های زیربنایی باشد؛ که سایر کشورها برای کسب آن مستلزم انجام فعالیت‌های گوناگون بوده و هستند. با وجود کسب این میزان درآمد حاصل از فروش نفت در ۶۰ سال گذشته، راه برای رشد و توسعه ایران هموار نشد و مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان تخصیص ناکارآمد این درآمدها در جریان سیاستگذاری اقتصادی به شمار آورد. توجه بیشتر در زمینه تخصیص درآمدهای نفتی، به ویژه تا قبل از تاسیس قانون برنامه سوم و ایجاد حساب ذخیره ارزی، نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام افزایش داشته، دولت در بودجه‌های سالانه و یا فعالیت‌های خارج از بودجه، هزینه‌ها را افزایش می‌داده و تا آخرین دلار در همان سال هزینه می‌شده است. به این معنی که دلارها را تبدیل به درآمدهای ریالی کرده و به فعالیت‌های گوناگون اختصاص می‌داده‌اند. بخش قابل اعتنایی از این دلارها در دوره فوران درآمد نفت به واردات تخصیص داده شده که به همین دلیل اقتصاد ایران را دچار بیماری هلندی می‌کرده است. دستاورد نهایی ابتلای اقتصاد ما به بیماری هلندی، افسارگسیختگی نرخ تورم در سال ۱۳۵۳ بود و در سال ۱۳۹۱ نیز مجددا آن را تجربه کردیم. همچنین در سال‌هایی که به دلیل تحولات بازار جهانی نفت، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام کاهش می‌یافت و به اندازه هزینه‌های تعریف شده نمی‌رسید و همین امر باعث می‌شد تا دولت مستقیما به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و نتیجه آن نیز پدیدار شدن موج جدیدی از تورم در کشور بود؛ تخصیص ناکارآمد درآمدهای ارزی در همه دهه‌های تاریخ معاصر در ادوار افزایش یا کاهش قیمت نفت‌خام منجر به ایجاد رکود و تورم می‌شد. بعدها و حتی در دوره‌هایی که ایران حساب ذخیره ارزی داشت، یا امروزکه صندوق توسعه ملی دارد و درآمدهای صادرات نفت به سه بخش و سه محل می‌روند نیز شرایط با گذشته تفاوت بنیادینی ندارد؛ به این معنی که دولت با کسب اجازه از مجلس و نیز با اجازه مقام رهبری از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند.
شرایط تازه و راه‌حل‌های نوین
سه اتفاق در سطح جهانی و نیز در سیاست خارجی ایران و بازار نفت رخ داده که هرسه رخداد ایران را از نظر کسب درآمدهای نفتی از مسیر صادرات نفت‌خام در تنگنا قرار می‌دهند. نخستین رخداد، تحریم صادرات نفت ایران است که پیامدهایش بر بازارهای صادراتی ایران عمیق بوده و هست. یعنی احتمال اینکه بازارهای صادراتی ایران در کره‌جنوبی، ژاپن و هند از دست برود را نباید دست‌کم گرفت. از سوی دیگر عرضه نفت از سوی عربستان، آمریکا، روسیه و تا اندازه‌ای عراق، به اندازه‌ای است که فرصت برای صادرات نفت ایران را به شدت محدود می‌کند. رخداد سوم مربوط به جایگزینی انرژی‌های دیگر با انرژی به دست آمده از نفت و فرآورده‌های آن است. در مجموع می‌توان این سه رخداد را زنگ هشداری برای ایرانیان تلقی کرد چراکه فرصت تبدیل ثروت زیرزمینی نفت به درآمد جاری، ابدی نیست. بنا بر آنچه واقعیت امروز ایران و جهان است باید رفتار حاکمیت با درآمد احتمالی باقی‌مانده از نفت در کانون توجه دوباره و جدی قرارگیرد. تا به اینجای کار یک همبستگی معنادار میان نخبگان دلسوز به این مرز و بوم دیده می‌شود که معتقدند راه طی شده در نحوه خرج کردن درآمدهای صادرات نفت کم‌فایده بوده و صدها میلیارد دلار که می‌توانست راه توسعه ایران را هموار کند هدر رفته است. اما درباره اینکه چگونه باید بهترین استفاده از درآمد نفت را طراحی و اجرا کرد، به دلیل فقدان تجربه در ایران دادن یک طرح جامع، کار دشواری است. یک راه این است که به طور مثال راه نروژی را انتخاب کنیم. به این معنی که یک نهاد بالادستی با اختیارات تمام‌عیار، درآمد صادراتی نفت را در اختیار گرفته و آن را از بودجه جاری حذف کند. اگرچه در ایران تلاش شد این راه با تاسیس صندوق توسعه ملی به کار گرفته شود اما در عمل با کامیابی رو‌به‌رو نشده است. شاید بازنگری در ساختار و اختیارات صندوق توسعه ملی و تدوین راه‌حل‌هایی که دست‌اندازی دولت به این منابع را بسیار محدود کند چاره کار باشد. البته پس از این مرحله نیز باید منابع صندوق به کارآمدترین شکل ممکن برای تولید ارزش‌افزوده تازه به کار گرفته شود. یکی دیگر از راه‌های نوین در مسیر هزینه کردن بهینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت این است که با تعریف ابرپروژه‌های توسعه‌ای در ایران می‌توان باعث شد تا هیچ دولتی حق متوقف ساختن آنها را نداشته باشد و بر اساس قانون‌های استوار، منابع حاصل از فروش نفت به این پروژه‌ها اختصاص یابد. به طور مثال توسعه جنوب شرق ایران با محوریت مکران و تبدیل این منطقه به یک قطب نوین توسعه‌ای می‌تواند نمونه‌ای کاربردی از پیشنهاد فوق باشد. از سوی دیگر و به عنوان راه‌حل دوم، بخشی از منابع به دست آمده از صادرات نفت به شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع دارای مزیت صادراتی و نیز اجرای طرح‌های زیربنایی درکشورهای دیگر اختصاص یابد. سرمایه‌گذاری در سبدی از سهام شرکت‌های بزرگ و سودآور جهانی البته با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از کارشناسان ورزیده بین‌المللی نیز می‌تواند راهی کارآمد برای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از صادرات نفت باشد. یادمان باشد زمان قابل اعتنایی برای استفاده از نفت، این ثروت خدادادی، باقی نمانده است. حالا که دولت سیزدهم از شهریور کارش را آغاز می‌کند بهترین فرصت است تا برای مدیریت مطلوب درآمد حاصل از فروش نفت و امکان صادرات این کالای راهبردی در سال‌های باقیمانده، گام قابل توجهی برداشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍درس اقتصاد برای سیاست
✍️دکتر رضا خواجه‌نائینی

سپهر سیاست ایران، عرصه شگفتی‌های بسیاری است. در پیش‌پرده تلاش می‌شود تا منازعات بی‌پایان برای کسب قدرت پنهان بماند؛ اما هر نوبه «انتخاباتی» دیگر، مجالی‌ می‌شود برای برون‌ریز این هیاهوها از آن سوی پنهان پرده.
انتخابات را به‌عنوان یک ظرفیت مهم در بحث کنشگری‌های اجتماعی می‌شناسیم، مجالی برای حرکت توده‌ها در مسیر انتخاب‌گری که البته به چاشنی التهاب و هیجان و احساسات نیز آمیخته است. غایت همه این تلاش‌ها، آن «گزینش‌گری» است که در شرایط موجود سیاسی ایران و نظر به گره خوردن مسائل اجتماعی، فرهنگی، روابط خارجی و از همه مهم‌تر عرصه اقتصادی با محصول این انتخاب‌گری، تعیین‌کننده اتفاقات بسیاری برای آینده خواهد بود.

در این میان، نگرانی عمده نخبگان جامعه، «کژگزینی» یا «انتخاب نامساعد» است. این دو عنوانی که ذکر شد، در واقع با یکی از مباحث پیچیده در علم اقتصاد مرتبط هستند. در مبحث مذکور، عدم تقارن اطلاعات به‌عنوان شاخص‌ترین عامل بروز چنین عارضه‌ای تلقی می‌شود. از آنجا که «عامل» و «نتیجه» در روند چنین انتخاب‌هایی می‌تواند به نتایج مشابه منجر شود، مبحث مذکور را می‌توان به عرصه سیاست هم تعمیم داد.

بازار سیاسی و چالش‌های انتخاب‌گری
یکی از ملموس‌ترین مثال‌هایی که برای بیان اثر اطلاعات نامتقارن در معاملات ذکر می‌شود؛ بازار خودروهای دست‌دوم است. جورج اکرلوف که جایزه نوبلش را مدیون این نظریه است، این مثال را با عنوان «بازار لیموها» (The Market for Lemons) در سال ۱۹۷۰ و در مقاله مشهور خود ارائه کرد. به استناد مثال او، در بازار خودروهای دست دوم، فروشنده و خریدار هر کدام اطلاعاتی را در اختیار دارند که با هم متقارن یا یکسان نیست و معمولا خریدار ریسک بالایی را هنگام خرید متقبل می‌شود پس اطمینان زیادی ندارد خودرویی که بابت آن بهایی را می‌پردازد، چه کیفیتی داشته و به قول صاحب‌نظران این حوزه، به‌واسطه همین اطلاعات نامتقارن، ماحصل خرید وی یا لیمو(خودروی معیوب و کم‌کیفیت) از آب درمی‌آید یا هلو(خودروی باکیفیت و بی‌عیب).

در واقع در شرایط مذکور خرید و فروش در بازار با اطلاعات نامتقارن رخ می‌دهد و در پی آن خریدار با کژگزینی روبه‌رو می‌شود.

مطالعه «عدم تقارن اطلاعاتی» به‌طور کلی در نظریه‌های اقتصادی مدرن جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌طور اخص در بحث نظریه‌های عمومی از موقعیت برجسته‌ای برخوردار است.

اما همان‌طور که بحث عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند در بازار کالاها میان خریدار و فروشنده، در بازار کار بین کارفرمایان و کارگران (استخدام شده) و در بازار مالی بین مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و سهامداران آنها رخ دهد؛ در بازار سیاسی نیز امکان وقوع این چالش در میان رای‌دهندگان و سیاستمداران وجود دارد.

حتی در دموکراسی‌های بالغ نیز روندها و رویه‌های سیاسی به‌دلیل جریان نامتناسب اطلاعات ممکن است به شکست دچار شوند. علاوه بر این، عدم تقارن اطلاعاتی بیش از حد در صحنه سیاسی می‌تواند به فلج شدن و حتی سقوط نهادها و اصول اساسی دموکراتیک منجر شود.

جوزف استیگلیتز اقتصاددان معاصر آمریکایی در سخنرانی نوبل خود این نکته را متذکر شد که؛ «بدون اطلاعات خوب، رقابت‌پذیری در فرآیندهای سیاسی نیز می‌تواند تضعیف شود.»

«بازار سیاسی» مفهوم دیگری برگرفته از تئوری انتخاب عمومی (جیمز بیوکنن، اقتصاددان آمریکایی) است. بازیگران اصلی در این بازار رای‌دهندگان و سیاستمداران به‌شمار می‌آیند و کالاهایی که در این بستر مبادله می‌شوند، می‌توانند انتقال ثروت و قدرت باشند که طبیعتا تقاضا برای آن نیز توسط گروه‌هایی با منافع خاص وجود دارد.

بازار به‌واسطه ذات و نوع کارکردش، نظامی برای سود بردن و زیان کردن شناخته می‌شود پس در این بازار، منابع به سمتی میل می‌کنند که بیشترین ارزش را داشته باشد، چراکه اساسا افراد به فرصت‌های سودآور متمایل هستند و در مقابل در مواجهه با تهدیدات مبتنی بر از دست دادن منابع واکنش نشان می‌دهند. از نظر «بیوکنن»، تعمیم این موضوع به عرصه سیاست و اینکه سهم افراد از ارزش‌ها چگونه در سطوح سیاسی و تصمیم‌گیری جمعی تخصیص می‌یابد، در بستر زندگی اجتماعی امروز امری نسبتا بدیهی تلقی می‌شود. خلاصه کلام اینکه، اگر ارزشی وجود دارد که می‌توان از طریق فعالیت سیاسی آن را کسب کرد، انسان‌ها برای کسب این ارزش منابع و انرژی خود را صرف خواهند کرد.

همه این توضیحات، تلاشی برای تعمیم بعضی نظریات اقتصادی به‌حال و هوای فعالیت‌های انتخاباتی در سپهر سیاسی ایران است و طرح این سوال که در چنین بزنگاهی که منافع گروه‌ها و جریان‌ها، بازار سیاسی را هدایت می‌کند؛ برای آنکه جامعه دچار کژ‌گزینی نشود، چه باید کرد؟

تقلایی برای جبران کژگزینی‌های گذشته به نفع انتخاب‌های آینده
فضای انتخابات در ایران، از لااقل سال ۱۳۹۲ تاکنون، آماج وعده‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی بوده که در ادوار مختلف گاه پُرطمطراق‌تر و زمانی معقولانه‌تر نسبت به واقعیات جامعه مطرح ‌شده‌اند. سیاستمدارانی که در پس این وعده‌ها نشسته‌اند، تلاش دارند تا در بازار سیاسی، مشتریان و حامیان قدرتمند‌تری را جذب کنند اما سرنوشت انتخاب عمومی در چنین بزنگاهی چه خواهد بود؟ آیا عدم تقارن اطلاعاتی که ماحصل آن «کژگزینی» یا «انتخاب نامساعد» است، تضعیف‌کننده دموکراسی در جامعه نخواهد شد؟

به باور صاحب‌نظران اقتصادی، عاملی که عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش می‎دهد و ثبات تعادل را در بازار سیاسی تضعیف می‌کند، جهت‌گیری بیش از حد سیاستمداران برای دستیابی به منافع خود است. اما در کشورهایی که دموکراسی پیشرفته دارند، عده‌ای از سیاستمداران حرفه‌ای یا نهادهای مدنی کارآمد، نقش ضربه‌گیر را در مواجهه با تاثیر منفی اطلاعات نامتقارن بازی می‌کنند.

جفری هاجسون، اقتصاددان نهادگرا در کتاب «اقتصاد و موسسات: مانیفستی برای اقتصاد نهادی مدرن» می‌گوید: «یکی از اهداف نهادهای اجتماعی، همین عملکرد آگاهی‌بخش آنهاست»، نهادهای بالغ برآمده از دموکراسی قادر به جایگزینی کمبود اطلاعات و تضعیف‌ رویکردهای منفی هستند.

نگاه حرفه‌ای، احساس وظیفه نسبت به سرنوشت و آینده جامعه و نسل‌های آتی آن و باورهای قوی به اصول اخلاقی، مانع از آن می‌شود که این سیاستمداران یا نهادهای حرفه‌ای به شهوت قدرت دچار شوند و بنابراین ثبات در بازار سیاسی را تسهیل می‌کنند.

فرض را بر این بگیرید که در اتمسفر انتخاباتی ایران که طرح هر نوع ایده و وعده اقتصادی عامه‌پسند (بی‌توجه به میزان احتمال تحقق آنها) دور از انتظار نیست و از قضا با اقبال مواجه می‌شود؛ خلأ چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند تا چه اندازه خسارت‌بار باشد؟

برای نمونه، وعده‌های شیرینی که از ۳ تا ۵برابر کردن یارانه‌ها می‌گویند؛ صرف‌نظر از آنکه محل تامین منابع آن‌ کجاست و حتی با چشم‌پوشی از اثرات این جنس پول‌پاشی‌ها در جامعه؛ باز به‌واسطه فقر زیرساخت‌های اطلاعاتی، الزاما قشر کم‌برخوردار جامعه را توانمند نخواهد کرد و متقابلا بر حجم تورم خواهد افزود.

وعده‌های دیگر همچون حل مشکلات بورس در چند روز، ایجاد چند میلیون شغل (در بزنگاهی که مشاغل موجود فعلی نیز خود در معرض خطر از میان رفتن هستند)؛ کاهش ۳۰درصدی تورم، قطع وابستگی به بودجه نفتی و... تنها بخشی از آن شعارهایی هستند که در این چند هفته به گوش رای‌دهندگان خوانده شد اما پشتوانه مبنایی این موارد در شرایط موجود که اقتصاد تحلیل‌رفته ایران به صراحت «روزمره» مدیریت می‌شود؛ چه خواهد بود؟ آیا تاثیر وعده‌هایی که به احتمال زیاد رنگ عمل به خود نمی‌گیرند، یأس و ناامیدی بیشتر برای جامعه تحت فشار و از میان رفتن سرمایه اجتماعی «اعتماد» نیست؟

در چنین وضعیتی، وجود نهادهای کارآمد مدنی، اندیشکده‌های مستقل و قوی و پژوهشگران اقتصادی متعهدی که هر کدام از این وعده‌ها را قدم به قدم به بوته نقد می‌برند، مانع از آن خواهد شد تا کاندیداهایی در هر سطح از انتخابات، جرات آن را داشته باشند که به اتکای هزاران صفحه برنامه فرضی و ادعایی، وعده‌ای را مطرح کنند که حتی اگر در فرض محال هم اجرا شود، خسارت آن برای آینده اقتصاد به مراتب بیشتر از بی‌عملی است.

امروز که مردم خسته از ناکارآمدی احزاب و جریان‌های سیاسی کشور هستند، شاید بتوان برای «ایران فردا» به ظرفیت‌های متفاوتی توجه کرد. ظرفیت‌هایی که بر اندیشه‌های دانش‌محور، مستقل و متعهد استوارند.

این انتخابات در کمتر از چند روز آینده تعیین تکلیف خواهد شد و هیاهوها در پیش و پس پرده‌ای که پیدا و پنهان سیاست در ایران را از هم جدا ساخته، به پایان می‌رسد ولی زمان آن رسیده که به نیت جبران همه آن کژگزینی‌های گذشته (که امروزِ ما را ساخته)، ظرفیت‌هایی را فراهم کنیم تا انتخاب‌های آینده از این آفت مصون بمانند.