🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بورس در انتظار رفع ابهامات

بازار سهام این روزها پس از تخلیه نسبی حباب در برخی سهام، به دنبال گذر از برخی ریسک‌های سیاسی از جمله انتخابات است تا سرمایه‌گذاران را این بار به دلیل رسیدن به برخی فاکتورهای ارزندگی پای استیشن‌های معاملاتی بنشاند. معاملات روز چهارشنبه ۲۶‌خرداد با آغازی منفی به تدریج به سمت تعادلی مثبت رفت. اما هر چند در دقایق نخست این روند به خوبی پیگیری شد، اما به دلیل غلبه فشار فروش در کلیت بازار شاخص از ورود به محدوده سبز پا پس کشید.

فشار فروشی که برآیند چند عامل بود؛ نخست اینکه پس از افزایش ارتفاع حدود ۵ درصدی از کف ثبت شده در ۳ خرداد و رشد مناسب قیمت‌ها در برخی سهام، شناسایی سود از سوی سهامداران دور از انتظار نبود. ضمن اینکه به طور سنتی روزهای چهارشنبه همواره تحت تاثیر نوعی نگاه محتاطانه، معاملات بورس کم‌رمق‌تر از روزهای دیگر دنبال می‌شود و برخی را به سمت نقد کردن سهام قبل از آغاز تعطیلات دو روزه داخلی می‌برد. این در حالی است که ریسک انتخابات پیش رو بیش از هر زمان دیگر از سوی معامله‌گران ریسک‌گریز احساس می‌شود. اما با وجود این معاملات در روز چهارشنبه تسلیم محض عرضه نشد و اغلب نمادها حتی در سطوح منفی، متعادل دنبال می‌شدند و به‌دنبال عضوگیری از بین سهامداران تازه‌نفس بودند. به این ترتیب طی معاملات هفته منتهی به ۲۶ خرداد، شاخص کل تالار شیشه‌ای با افت حدود ۴/ ۰ درصدی مواجه شد.

چک لیست جذابیت‌های خرید
یکی از عوامل موثر بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در سهام اصلاح مناسب سهم و تعدیل قابل ملاحظه نسبت P/ E آینده‌نگر بازار است؛ اتفاقی که هر چند به شیوه‌ای پرفراز و نشیب و فرسایشی، اما به خوبی طی ۱۰ ماه اخیر در سهام و به ویژه در نمادهای شاخص‌ساز به وقوع پیوسته است. اکنون به اذعان اغلب تحلیلگران و کارشناسان حباب سهام در اغلب موارد کاملا تخلیه شده است. این نمادها که همواره به عنوان «بزرگان بازار» و در کسوت اثرگذارترین نمادها بر کلیت روند معاملات بورس نقش‌آفرینی می‌کنند در حال حاضر اغلب به P/ E تاریخی زیر ۷ رسیده‌اند که بهترین سیگنال برای ورود سرمایه‌گذاران تحلیلگراست.

از سوی دیگر انتشار گزارش‌های جذاب شرکت‌ها یکی پس از دیگری مسیر حرکت آینده سهام و صنایع بورسی را روشن کرده است. برگزاری مجامع، تقسیم سود و افزایش جذابیت سهام پس از بازگشایی به دلیل رقیق شدن قیمت‌ها نیز همواره ماه عسل سهامداران در پایان بهار و اوایل تابستان است که امسال نیز همچون سال‌های گذشته، کم‌توجه به رکود ۱۰ ماهه بورس در حال پیگیری است.

دلار نیز این روزها با ثبات نسبی، کم‌واکنشی خود را به ریسک‌های غیراقتصادی با نوسان در دو کانال ۲۳ و ۲۴ هزار تومان نشان داده است. به نظر می‌رسد پالس‌های مثبت مذاکرات برجامی نیز تغییر محسوسی را در نرخ این ارز به دنبال نداشته و ریسک نوسانات بزرگ را از خود دور کرده است.

بر این اساس وقتی سرمایه‌گذاران به بررسی عوامل موجود برای ورود به میدان سرمایه‌گذاری بورسی و تیک زدن چک‌لیست دلایل خرید سهام می‌پردازند با وجود همه موارد مثبت، به عواملی برخورد می‌کنند که هنوز برای آنان تامل‌برانگیز است. بنابراین با وجود اینکه این روزها برآیند عوامل موجود سرمایه‌گذاران را به سمت خرید سهام سوق می‌دهد، اما این رفتار به دلیل وجود چند نااطمینانی دیگر با طمانینه خاصی صورت می‌گیرد. این مساله در رصد ورود و خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت نیز به خوبی مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خلاف روزهای رکودی بازار سهام که در مقابل خروج پول حقیقی از سهام بورسی شاهد ورود نقدینگی به بازار امن صندوق‌های معامله‌پذیر بودیم این روند طی روزهای گذشته با چرخش جدی مواجه شد و این بار شاهد خروج پول‌های ریسک‌گریز از این پناهگاه امن هستیم و گویا سرمایه‌گذاران در حال رصد شرایط با شناسایی زمان مناسب ورود مجدد به گردونه معاملات سهام هستند.

عبور از ریسک سیاسی انتخابات
دو انتخابات تاثیرگذار در یک سال اخیر بازارها را تحت تاثیر قرار داده است؛ نخست انتخابات آمریکا که از ماه‌ها قبل از وقوع آن گمانه‌زنی‌ها و نظرسنجی‌های آن به متغیر اصلی در معادلات سرمایه‌گذاران تبدیل شده بود. پس از آن نیز به دلیل تغییر در سیاستگذار ارشد کاخ سفید، ماه‌ها سرمایه‌گذاران به تغییر تاکتیک در مواجهه با سیاست‌های جدید آمریکا مشغول بودند. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده پس از روشن شدن نتایج انتخابات آمریکا، مساله احیای توافق هسته‌ای ایران بود که علاوه بر ایران، سایر کشورها و حزب پیروز انتخابات آمریکا نیز بر آن توافق نظر داشت. این توافق که بر تغییر سیاست‌های اقتصادی به واسطه رفع تحریم‌ها در صورت حصول نتیجه موثر می‌بود، پوزیشن سرمایه‌گذاران را نیز در بازارها با تغییر مواجه ساخت. اکنون مذاکرات برجامی در فاز نهایی به سر می‌برد و با وجود اجماع نظر همه طیف‌های سیاسی بر آن، بی‌شک تا پایان انتخابات ایران و تعیین تکلیف سیاستگذار نخست دولت ایران یا حتی اندکی پس از آن به بار نخواهد نشست. اما به طور قطع همزمان با مشخص شدن نتیجه انتخابات ایران عبور از ریسک سیاسی این رویداد بر طرف‌های دیگر مذاکرات قابل لمس خواهد بود و آنها نیز طرف ایرانی خود را در چهار سال یا احتمالا هشت سال آینده خواهند شناخت. بنابراین گذر از انتخابات روز جمعه ۲۸ خرداد برای مذاکرات برجامی، بازارها و از جمله بورس حائز اهمیت است و تا پایان آن، سرمایه‌گذاران را در کنار گود نگه خواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍واگذاری غیرقانونی خط اتیلن غرب با وجود هشدار نهادهای نظارتی

علی‌رغم تذکر نهادهای نظارتی به وزارت نفت درباره واگذاری بهره‌برداری خط اتیلن غرب به هلدینگ باختر و لزوم بازگرداندن سه هزار میلیارد تومان عایدی این پتروشیمی از تاسیسات دولتی، بیژن زنگنه همچنان بر عدم تمکین از قانون اصرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت روحانی، صنعت نفت به محلی برای واگذاری‌ها و اقدامات غیرقانونی تبدیل شده است. در این بین بعد از اقدام غیرقانونی وزارت نفت در تاسیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت که با مخالفت جدی نهادهای نظارتی همراه بود به گونه‌ای که به اذعان بیژن زنگنه وزیر نفت، حتی مباحث حقوقی این ماجرا جهت به دادگاه کشاندن زنگنه در دستور کار قرار گرفته است، حالا شاهد واگذاری غیرقانونی بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب به هلدینگ پتروشیمی باختر متعلق به برادران نجفی هستیم.
احداث خط لوله اتیلن غرب از سال ۸۴ کلید خورد و از آذرماه ۹۱ با راه‌اندازی پتروشیمی‌های تعریف شده ذیل این خط لوله به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر طول این خط لوله ۲۶۲۷ کیلومتر است و این خط لوله خوراک اتیلن ۲۱ پتروشیمی را تامین می‌کند. تامین خوراک واحدهای پتروشیمی توسط این خط لوله از پتروشیمی کاویان در عسلویه شروع شده و به پتروشیمی مهاباد در شهر مهاباد ختم می‌شود. البته با احداث انشعابات از خط لوله اتیلن غرب، این خط تا تبریز نیز رسیده است.
ارزش خط لوله اتیلن غرب ۵۶ هزار میلیارد تومان است که بهره‌برداری، تعمیرات این خط لوله از سال ۹۲ تا کنون بر عهده هلدینگ پتروشیمی باختر و شرکت پتروشیمی کاویان بوده است. در این بازه زمانی بیش از ۶ هزار تن گاز اتیلن از طریق این خط بین ۲۱ مجتمع پتروشیمی موجود در طول این خط لوله توزیع شده است و هلدینگ پتروشیمی باختر به عنوان بهره‌بردار به ازای هر تن توزیع خوراک ۲۵ دلار کسب نموده است؛ یعنی بیش از ۱۷۱ میلیون دلار.
سه ایراد قانونی
به طور کلی چند ایراد به ماجرای بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب وارد است:
الف- این تاسیسات دولتی نباید محل کسب سود برای شرکت‌های خصوصی از جمله هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان شود و سود بیش از سه هزار میلیارد تومانی این شرکت باید به خزانه دولت بازگردد.
ب- هلدینگ پتروشیمی باختر به دلیل ذی‌نفع بودن نباید به عنوان بهره‌بردار این خط لوله انتخاب شود، زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت نیز احتمال تضییع حق مابقی پتروشیمی‌ها در نرسیدن خوراک به آنها وجود دارد.
ج- شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به عنوان نهاد دولتی متولی ناظر بر عملکرد پیمانکار بهره‌بردار از این خط لوله باشد درحالی که در طول سال‌های گذشته حتی مدیریت حراست این خط لوله نیز توسط هلدینگ پتروشیمی باختر انجام می‌شد نه حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
البته بعد از فشار نهادهای نظارتی بر غیرقانونی بودن تداوم سپردن بهره‌برداری این خط لوله به پتروشیمی باختر، چند ماهی مدیریت حراست خط لوله اتیلن غرب از پتروشیمی کاویان به حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتقال یافت اما بنابر اطلاعات واصله دوباره بیژن زنگنه وزیر نفت به دنبال بازگرداندن این مدیریت به پتروشیمی کاویان بوده و حتی طی ابلاغیه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داده است که تا اول تیرماه امسال توافقنامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی کاویان مبنی بر ارائه اختیارات کامل این خط لوله به امضاء برسد.
پشت پرده اصرار به واگذاری غیرقانونی
بیژن زنگنه وزیر نفت درحالی در توجیه این اقدامات خود به جزء ٥ بند «الف» ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استناد می‌کند که موضوع این قانون وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فراورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است و اساسا ربطی به اختیارات قانونی در واگذاری بهره‌برداری و اعطای مجوز کسب سود از تاسیسات دولتی به یک شرکت خصوصی ندارد.
در واقع در این ماجرا مسیری که قانون مشخص کرده و نهادهای نظارتی نیز بر آن تاکید می‌کنند این است که اولا تمامی سود حاصله از بهره‌برداری هشت ساله هلدینگ پتروشیمی باختر از تاسیسات دولتی خط اتیلن غرب باید به دولت برگردد. ثانیا مدیریت حراست خط اتیلن غرب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگردد تا ابزار نظارتی لازم به عملکرد بهره‌بردار را داشته باشد. ثالثا برای تعیین پیمانکار صاحب صلاحیت برای بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب باید مناقصه‌ای با حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت و نه ذی‌نفع برگزار شود.
اما علی‌رغم این تاکیدات قانونی و روشن کردن مسیر قانون توسط نهادهای نظارتی به وزارت نفت، این وزارتخانه تاکنون حاضر به تمکین به قانون نشد و همچنان با پشت‌پا زدن به قانون در حال پیشبرد مسیر غیرقانونی و واگذاری اختیارات کامل به هلدینگ پتروشیمی باختر دارد. این هلدینگ متعلق به برادران نجفی بوده و معلوم نیست دلیل حمایت بیژن زنگنه از این هلدینگ و بذل و بخشش دقیقه نودی وی از بیت‌المال به هلدینگ باختر چیست؟ طبق پیگیری‌های صورت گرفته، نهادهای نظارتی به وزارت نفت هشدار داده‌اند که در صورت اصرار بر ادامه روند غیرقانونی مجبور به تعقیب کیفری و اداری خواهند بود.
دهن کجی به نهادهای نظارتی
در همین رابطه، پایگاه خبری نفتی‌ها نیز طی گزارشی نوشت: از سال ١٣٩٥ تا بهار ١٤٠٠ سازمان بازرسی کل کشور در مورد موضوع ابلاغیه ٢٠ خرداد امسال وزیرنفت طی مکاتبات متعدد تکالیفی را برای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی معین و ابلاغ نموده که ابلاغیه ٢٠ خرداد وزیرنفت تمام آنها را رد نموده و مورد توجه قرار نداده است. براین اساس به نظر می‌رسد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید به هیچ عنوان ابلاغیه وزیررا اجرائی کند که قطعا اقدام این شرکت در راستای تحقق بخشی به این خواسته مبهم و قابل تامل وزیر می‌تواند در نهایت منجر به تعقیب قضایی مدیران NPC گردد.
تمامی نهادهای نظارتی بر این حق تاکید کرده و وزارت نفت را مکلف به بازپس‌گیری حق قانونی کشور کرده‌اند اما تا کنون علی‌رغم نامه‌نگاری‌های متمادی طی سالیان گذشته زیربار این امر نرفته است. تا جایی‌که به این شرکت ملکف گردیده در قالب اجاره خط لوله از سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٨ بنابر براورد صورت گرفته در یکی از نهادهای نظارتی، می‌بایست حدود سه هزار و ٤٢٠ میلیارد تومان به دولت پرداخت کند که تاکنون این شرکت زیرباراین امر نرفته است و ابلاغیه دقایق نود مدیریت زنگنه نیز بر این تصاحب مال دولت صحه گذاشته است!

🔻روزنامه رسالت
📍بالندگی اقتصاد نوآورانه با تدبیر دولت جدید

امروزه در دنیایی که فناوری‌ها حرف اول را می‌زنند، کسب‌وکارهای استارتاپی و نوآورانه از مؤثرترین عوامل پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شوند. اهمیت ویژه استارتاپ‌ها در رشد اقتصادی کشورها موجب گرایش به گسترش فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در این زمینه شده و توانمندی این شرکت‌ها در حل مشکلات و پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اشتغال‌زایی، باعث گرایش جوامع به حمایت از این دسته از کسب‌وکارها شده است.
سرمایه‌ انسانی خلاق و نوآورانه یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد دانش ‌بنیان است که می‌تواند به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین دارایی‌ کشور موردتوجه قرار گیرد، آن‌هم در شرایطی که کشور ما با وجود نیروی جوان تحصیلکرده و مستعد و سوق دادن آن‌ها به سمت فعالیت‌های کارآفرینی پیشرفت اقتصادی چشمگیری کسب کند.شرکت‌های دانش بنیان در کشور به تدریج اهمیت خود را به رخ کشیده‌اند و به تعداد آن‌ها در یک دهه اخیر نیز اضافه شده است، اما در کنار وجود همه چالش‌های راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور، عدم وجود زیرساخت‌های لازم در عرصه فناوری بعضا باعث دلسردی کارآفرینان شده است.
مشکل تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذار، دریافت مجوزهای گوناگون، کیفیت پایین زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی مانند پهنای باند و سرعت اینترنت، بالا بودن قیمت خدمات فناوری اطلاعات و عدم اعتماد به تولیدات داخلی باعث شده شرکت‌های دانش بنیان نتوانند در اقتصاد کشور توسعه جدی پیدا کنند.
با وجود اقدامات و تلاش‌های اخیر برای حمایت از این نوع کسب‌وکارها به خصوص در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هنوز چالش‌های فراوانی در راه گسترش آن‌ها در کشور وجود دارد. این در حالی است که دولت می‌تواند با ریل‌گذاری و فراهم آوردن راهبردهای صحیح و مناسب، تسهیلات لازم را برای ارتقای شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها ایجاد کند.در ایران به لحاظ وجود افراد کارآفرین، خلاق و ایده پرداز ظرفیت‌های خوبی وجود دارد، کما اینکه استارتاپ‌های موفقی هم در کشور مشغول به فعالیت هستند. این گروه از کسب‌وکارها امیدوارند با روی کار آمدن دولت جدید، ظرفیت‌های جدیدی برای حمایت مستمر از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی محقق شود و دولت به عنوان بازویی قدرتمند در حمایت از کالاهای تولیدشده توسط کارآفرینان نقش بیشتری بازی کند.
به‌طور قطع در سال‌های پیش رو فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه به تدریج جای اقتصاد بر پایه فروش نفت را خواهند گرفت و از حالا برای آن زمان باید برنامه‌ریزی و آینده‌نگری داشت تا حداقل فضا برای بهره‌برداری اقتصاد داخلی از اقتصاد دانش بنیان فراهم آید.
ارائه تسهیلات تنها راه حمایت نیست
سعید اشتیاقی، کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به ضرورت داشتن نگاه تخصصی به حوزه‌های استارتاپی و دانش بنیان در دولت بعدی گفت: دولت جدید باید نقش تسهیل گری
داشته باشد و این توصیه به معنای پرداخت وام‌ها به این شرکت‌ها نیست. بسیاری از کسب‌وکارهای استارتاپی با وجود همه مشکلات در ابتدا بدهکاری نداشتند، اما به علت دریافت وام‌های دولتی و عدم اعتبارسنجی به شرکت‌های درخواست‌کننده، با حجم بالایی از بدهی روبه‌رو شدند.
وی نقش شورا و شهرداری‌ها را برای ایجاد سهولت بیشتر در راه‌اندازی استارتاپ‌ها مهم ارزیابی کرد و افزود: شهرداری‌ها از فضاها و امکانات ویژه شهری برخوردارند که می‌توانند در اختیار کارآفرینان قرار دهند، اما در بسیاری از مواقع شهرداری در مقابل کسب‌وکارها ایستادگی می‌کند چون آن فضا تغییر کاربری برای اداری پیدا نکرده است. اقتصاد ما با مشکل بیکاری روبه‌رواست و باید برای مقابله با آن از فضاهای شهری استفاده شود.
اشتیاقی اضافه کرد: شهرداری‌ها سوله‌های زیادی دارند که می‌تواند برای اقدامات فناورانه شهری و یا شهر هوشمند اختصاص پیدا کند و از این طریق از استارتاپ‌هایی که در این عرصه فعال هستند، پشتیبانی شود.وی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه قابل‌قبول دانست و گفت: اکنون اکوسیستم استارتاپ‌ها شکل گرفته است و بسیاری از شرکت‌ها وارد مجموعه‌های کارآفرینی شده‌اند، اما از شکل‌گیری ایده تا کسب درآمد خلأ بزرگی وجود دارد و بیشتر شتاب‌دهنده‌های بزرگ موردحمایت سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.
عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: معاونت علمی اقدامات خوبی مانند برگزاری نمایشگاه نوآوری اینوتکس در فضای باز را انجام داد و باعث شد نتیجه فعالیت‌های نوآورانه در معرض دید قرار بگیرد. این معاونت در دوره حضور آقای ستاری در قامت مدیریت روند خوبی را طی کرده است.
این کارآفرین اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ما دارای مشکلات و چالش‌های زیادی است، افزود: اقتصاد کشور نیازمند جراحی است و برای این کار باید نرخ ارز، بهره بانکی و حامل‌های انرژی واقعی شود. کشور از سال‌های گذشته دارای تورم دورقمی و رشد نقدینگی بوده است که باید به شکل ساختاری اصلاح شود. سرمایه‌گذاری خارجی هم توأم با سرمایه‌گذاری داخلی حرکت کند، درحالی‌که ما نتوانستیم سرمایه‌های داخلی را حفظ کنیم و بخش زیادی از سرمایه‌ها به کشورهای دیگر منتقل شد. اشتیاقی نقش اینترنت و فضای مجازی را در کسب‌وکارهای نوآورانه بسیار مهم و ضروری عنوان کرد و افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این نوع از کسب‌وکارها در بستر اینترنت قرار دارند، ولی ما از نظر پهنای باند اینترنت بعضا به مشکل برخورد می‌کنیم، ضمن اینکه فیلترینگ هم بسیار ضربه زننده است. در دوره‌ای که اینترنت کشور قطع بود بسیاری از کارهای دیجیتال که مشتری‌های خارجی داشتند، آسیب دیدند و دولت آینده باید نگاه درستی به این اکوسیستم داشته باشد.
لزوم جذب سرمایه‌گذار
راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه همان‌طور که با سختی‌های زیادی ازجمله تأمین مالی و دریافت مجوزهای مختلف روبه‌رواست، نیازمند بازار فروش برای محصول تولیدشده و درآمدزایی برای ادامه فعالیت است. دولت به عنوان بازیگری قدرتمند و صاحب سرمایه می‌تواند در جهت حمایت از این کسب‌وکارها اقدام به خرید محصولات باکیفیت شرکت‌های دانش بنیان کند و از واردات کالاهای مشابه خارجی ممانعت به عمل آورد.
علیرضا جاوید عربشاهی، مشاور کسب‌وکار و مدیر مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به لزوم حمایت دولت از تولیدات شرکت‌های
دانش بنیان به «رسالت» گفت: دولت باید اولویت استفاده از محصولات فناورانه را به تولیدات داخلی بدهد درحالی‌که بعضا تعدادی از نهادها و دستگاه‌ها به جای استفاده از محصول داخلی باکیفیت مناسب و قیمت کمتر از مشابه خارجی، اقدام به واردات آن می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت باید تمام‌قد در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بکوشد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، رفاه و نفت می‌توانند مشتریان خوبی برای محصولات دانش بنیان باشند. نباید حمایت دولتی فقط منوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد بلکه این عزم باید در همه هیئت دولت پررنگ‌تر شود.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین نهادی که در دولت برای اشتغال شرکت‌های دانش بنیان در حال فعالیت است، معاونت علمی و فناوری است، افزود: معاونت علمی تنها بخش دولتی است که به‌طور ویژه از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند. بعضی از وزارتخانه‌ها بوروکراسی طولانی برای کمک به این شرکت‌ها دارند و چابکی لازم را ندارند، اما معاونت علمی تنها نهادی است که هم چابک بوده و هم معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و مسائل مربوط به تأمین اجتماعی را پیگیری می‌کند و خدمات دیگری ازجمله مشاوره و توسعه بازار را هم انجام می‌دهد.
جاوید عربشاهی با اشاره به حمایت‌های مالی که در قالب تسهیلات از شرکت‌های دانش بنیان می‌شود، گفت: خوشبختانه صندوق حمایت از شکوفایی تسهیلات خوبی به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت می‌کند، اما روند پرداخت باید تسریع شود. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان که در پارک‌های فناوری مستقر هستند طی دو تا سه سال باید از این مرکز خارج شوند و در داخل شهر یا شهرک‌های صنعتی فعالیت کنند، اما باز هم باید مورد حمایت قرار بگیرند.
وی شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان در کشور را مستمر و رو به افزایش دانست و افزود: کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت معاونت علمی طی یک دهه گذشته در حدود ۶ هزار و ۳۰ شرکت دانش بنیان شناسایی کرده است که به سه نوع دسته‌بندی می‌شوند. این ۶ هزار شرکت قابلیت تبدیل شدن به ۴۰ هزار شرکت را دارند، اما باید زیرساخت‌های لازم، تسهیلات کافی و قوانین حمایتی برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود. این مشاور کسب‌وکار، جذب سرمایه برای تولید محصولات شرکت‌های دانش بنیان را مهم ارزیابی کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در ایران به تدریج به سمت حمایت از حوزه‌های دانش فنی پیش می‌رود، اما سرمایه‌گذاری در گذشته در کشور به‌طور سنتی بوده و سرمایه‌گذار حاضر به ریسک‌پذیری نیست. سرمایه‌گذاران باید به سمت حمایت از استارتاپ‌ها حرکت کنند و درعین‌حال خطرپذیر باشند.
وی اضافه کرد: استارتاپ‌ها نیاز به سرمایه‌گذار سنتی ندارند بلکه نیازمند به سرمایه‌گذاری هستند که پرتفویی از استارتاپ‌ها داشته باشد و قطعا اگر به‌طور کامل زیان ده نباشند، می‌توانند سودهای بالایی را بدهند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک فناوری فارغ‌التحصیلان را به سمت فعالیت برای فناوری‌های نوپای جدید در حوزه‌های دستگاه‌های دیجیتالی و هوش مصنوعی تشویق می‌کند که در آینده استارتاپ‌ها به آن‌ها نیاز دارند. اکنون دانشجویان در دانشگاه‌های فنی و مهندسی بر روی این عرصه‌ها در حال فعالیت هستند و موج خوبی هم راه افتاده است.جاوید عربشاهی در پایان ظرفیت کشور را به لحاظ کسب دانش قابل‌رقابت با دانشگاه‌های دیگر دنیا دانست و افزود: مشکل کشور ضعف در سرمایه‌گذاری است و اگر سرمایه‌گذاران رشد شرکت‌ها را افزایش دهند به‌طور قطع این شرکت‌ها می‌توانند جهانی شوند، چون ما به لحاظ فنی و دانشی هیچ کمبودی نسبت به کشورهای پیشرفته نداریم.

🔻روزنامه همشهری
📍خروج اقتصاد از رکود

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای سومین فصل پیاپی رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده و از رکود خارج شده است. بانک مرکزی می‌گوید: در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی، نویدبخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است. این نهاد اقتصادی تأکید می‌کند: رشد اقتصادی ایران پیرو اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه حمایت از تولید، در فصل چهارم سال۱۳۹۹ و براساس محاسبات مقدماتی به ۷.۷درصد رسید و در کل سال گذشته هم اندازه اقتصاد ایران ۳.۶درصد رشد داشته و ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال۹۰ در سال۹۹ به عدد ۶۳۵۸.۸هزار میلیارد ریال رسیده است.

رشد پس از تهدید تحریم و کرونا
به گزارش همشهری، رشد تولید ناخالص داخلی که به‌دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها از فصل دوم سال۱۳۹۷ منفی بود، در فصل سوم سال۱۳۹۸ مثبت شد اما بانک مرکزی اذعان کرده روند مثبت رشد اقتصادی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد و حتی اقتصاد ایران در زمستان سال۹۸ و بهار سال۹۹ دوباره رشد منفی را تجربه کرده است.
رشد اقتصاد ایران نخستین بار در فصل دوم سال۱۳۹۹ به میزان ۵.۴درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم ۳.۸درصدی در فصل سوم سال۱۳۹۹، در فصل چهارم این سال ۷.۷درصد رشد کرد. براساس اعلام بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال‌جاری معادل منفی ۲دهم درصد بود در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال۱۳۹۹ به‌ترتیب به ۳.۵،۳.۰و۳.۶درصد افزایش یافته. در مجموع رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌جاری معادل ۲.۵درصد برآورد شده است.

خطر بازگشت به دوران رکود
بانک مرکزی با هشدار ضمنی نسبت به روند کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران به‌عنوان پیش‌نیاز تداوم رشد اقتصادی می‌گوید: شاخص یادشده از ابتدای سال۱۳۹۷ روند نزولی شدیدی در پیش‌گرفته بود که این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹در نیمه اول سال۱۳۹۹ نیز تداوم یافت. این نهاد اقتصادی می‌افزاید: با وجود این تحقق رشد ۲.۲و۸.۲درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌ترتیب در فصول سوم و چهارم سال۱۳۹۹ در مجموع رشد ۲.۵درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال۱۳۹۹ را رقم زده؛ بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی در فصل‌های‌ آینده است.
بر این اساس هر چند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال۱۳۹۹ به میزان ۰.۴درصد کاهش داشت، لیکن درنظر گرفتن رشد قابل‌قبول ۲.۸درصدی هزینه‌های مصرفی بخش خصوص در فصل چهارم سال یادشده، می‌توان انتظار داشت که روند رو به بهبود وضعیت رفاهی خانوار در آینده نیز ادامه داشته باشد. افزون بر اینکه رشد ۲۳.۴درصدی صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال۱۳۹۹ نیز شاهد دیگری بر چرخش تدریجی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.

روایت روحانی از قد کشیدن اقتصاد
دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در جلسه ستاد اقتصادی دولت درخصوص رشد اقتصادی سال۹۹، گفت: سال گذشته در بسیاری از کشورهای پیشرفته و مهم دنیا رشد اقتصادی منفی وجود داشت و رشد اقتصادی به‌طور متوسط در جهان منهای ۴درصد بود اما رشد اقتصادی ایران در سال۹۹ نسبت به سال۹۸ مثبت ۳٫۶ بوده است. او افزود: رشد اقتصادی بخش صنعت در سال۹۹ نسبت به سال۹۸ رقم ۷٫۱درصد و بخش کشاورزی در همین بازه زمانی ۴٫۵درصد بوده است و در بخش خدمات نیز با اینکه شرایط مناسبی نداشتیم اما در عین حال رشد اقتصاد ایران منفی نشده است.

خروج آرام از رکود عمیق
اکبر کمیجانی، سرپرست و قائم‌مقام بانک مرکزی هم با اشاره به ارقام رشد تولید ناخالص داخلی با نفت، می‌گوید: از اردیبهشت۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران در معرض سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشته که در سال۹۹ این تحریم‌ها به اوج خود رسید. او اضافه کرد: از فصل دوم سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد و در فصل سوم و چهارم وضع بهبود شونده‌ای را شاهد بودیم. او ادامه داد: تولید ناخالص داخلی قیمت‌های پایه، در فصل چهارم سال۹۹، به ۷.۷درصد رسید که نشان می‌دهد نسبت به ۲فصل قبلی، روند افزایشی داشته است به‌طوری‌که در پایان سال۹۹، تولید ناخالص داخلی به ۳.۶درصد می‌رسد.
سرپرست بانک مرکزی افزود: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل دوم ۳.۵ درصد، فصل سوم ۳درصد و در فصل چهارم ۳.۶درصد بود. او افزود: تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال گذشته، ۲.۵درصد بوده که نشان می‌دهد در ۳دوره، تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده و امیدواریم این روند بهبود یابد. سرپرست بانک مرکزی ادامه داد: اقتصاد، آرام‌آرام از رکود عمیق خارج شده است.
کمیجانی اعلام کرد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی با خشکسالی مواجه بود رشد کشاورزی به ۴.۵درصد رسید. او ادامه داد: رشد اقتصادی در گروه نفت در سال۹۸ با منهای ۳۸.۷درصد مواجه بود، اما در سال۹۹ با ۱۱.۲درصد رشد مواجه شد که در فصل چهارم همان سال، این رقم به ۳۵.۸درصد افزایش یافت.
او گفت: در گروه صنایع و معادن در سال۹۸ رشد اقتصادی ۲.۳درصد بود که در سال۹۹ به ۷.۱درصد رشد رسید که در فصل چهارم، این رقم به ۹.۹درصد افزایش یافت. کمیجانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب ناشی از کرونا در بخش خدمات بوده است گفت: رشد این گروه در سال۹۸ منهای ۲دهم درصد بود؛ اگرچه در فصل‌های اول تا سوم یک تحولاتی ایجاد شد، اما در فصل چهارم با ۲دهم درصد منفی مواجه شدیم و رشد گروه خدمات به صفر رسید.
او ادامه داد: امیدوارم با اقدامات و حمایت‌هایی چون اعطای تسهیلات بانکی ۷۵هزار میلیارد تومانی که تلفیقی از منابع بانک مرکزی و بانک‌هاست، رشد اقتصادی در این گروه اثرگذار باشد. او تأکید کرد: در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی داریم که در سال۹۹ در هر ۴ بخش این عدد مثبت بوده و در فصل چهارم به رشد ۹.۱درصد رسید و رشد سالانه به ۸.۷درصد رسیده است.
او افزود: از ۲۴گروه صنعتی، ۲۰گروه صنعتی از رشد مثبت برخوردار بودند درصورتی که در سال۹۸ از ۲۶ گروه صنعتی، فقط ۱۵گروه از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. کمیجانی ادامه داد: رشد شاخص کارگاه‌های تولید صنعتی از ۶.۱درصد در سال۹۸، به ۸.۷درصد رسیده که نشان می‌دهد بخش صنعت با توجه به فشارها که بر سر راه تولید بوده، به خوبی عبور کرده است.
سرپرست بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در بخش هزینه و مخارج توضیح داد: مصرف خصوصی در اثر تورم ناشی از رشد نقدینگی و همراهی ناکافی افزایش درآمدهای خانوار با تورم، باعث تضعیف قدرت خرید شده بود. رشد بخش مصرف در سال۹۸ منهای ۷.۷درصد بود، اما در سال۹۹ به منهای ۴دهم درصد افزایش یافت.
او ادامه داد: در سالیان اخیر در بخش هزینه‌ها، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است. کمیجانی افزود: ایجاد ظرفیت‌های جدید و توانایی تولید در اقتصاد، نشان می‌دهد که در سال۹۸ از منهای ۵.۹درصد به ۲.۵درصد در سال۹۹ رسیده که این امر بسیار نویدبخش و بیانگر این است که اقتصاد از ظرفیت‌های خالی خود در حال استفاده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍فرصت‌سوزی دهه ۹۰

چندی پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا ۹ ماه سال ۹۹ توسط بانک مرکزی، مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی در همین بازه زمانی را منتشر کرد. مانند گزارش‌های قبلی این دو نهاد، آن چیزی که در نگاه اول می‌توان به آن پی برد، اختلاف در اعداد است. بررسی نرخ رشد اقتصادی در بازه سال‌های ۹۰ تا ۹۹ نشان می‌دهد که این اختلاف همواره وجود داشته و در برخی سال‌ها زیاد (سال ۹۲) و در برخی سال‌ها نیز کمتر شده است. اما این اختلاف آماری آن هم در شرایطی که فعالان و کارشناسان اقتصادی نیاز به بررسی دقیق مسیر پیش رو دارند چندان خوش‌یمن نیست. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در یک دهه گذشته، سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته که این به معنای مصرف کمتر به دلیل کاهش قدرت خرید است. به عبارت دیگر در این یک دهه افراد کالاهای کمتری(از هر نوع) خریده‌اند.
اختلاف در اعداد
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بدون نفت کشور تا پایان آذر سال گذشته ۰.۲ درصد برآورد شده که با نفت به ۰.۸ درصد می‌رسد. پیش‌تر بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون و با نفت را به ترتیب ۲.۹ و ۳.۹ درصد اعلام کرده بود. اختلاف بیش از ۲.۷ و ۳.۱ درصدی که نه تنها چشم‌انداز آینده اقتصادی را در ابهام بیشتری فرو می‌برد بلکه ممکن است به سرمایه‌گذاران سیگنال نااطمینانی بیشتر در خصوص آینده را بدهد. البته که تفاوت در اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی محدود به رشد اقتصادی نیست و تورم محاسباتی این دو نهاد نیز تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. البته که به باور کارشناسان تفاوت بین جامعه آماری این دو نهاد را مقصر اختلاف میان اعداد می‌دانند که می‌تواند بر آینده اقتصادی و پیش بینی‌پذیری اقتصاد تاثیر بگذارد.

شوک به خدمات
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده از سال ۹۱ تا پاییز سال ۹۹ رشد اقتصادی ایران در بازه مثبت ۱۴.۲ درصد و منفی ۸.۵ درصد در نوسان بوده و سال‌هایی که رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم ۵ سال بوده است. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام به بدی سال ۹۱ نیست اما ۵ سال نرخ رشد اقتصادی منفی ضربه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده که برون‌رفت از آن بدون طی کردن سال‌ها نرخ رشد اقتصادی مثبت حاصل نخواهد شد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، شدت آسیب کرونا به بخش خدمات است که حتی بیشتر از تحریم‌ها این بخش را با مشکل مواجه کرده است؛ با استناد به این گزارش، نرخ رشد خدمات در ۹ ماهه سال ۹۹ منفی ۳.۳ درصد اعلام شد که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ است. در سال ۹۱ که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی ۸.۵ درصد اعلام شد، بخش خدمات ۱.۸ درصد رشد داشته است. بنابراین نرخ رشد منفی ۳.۳ درصدی این بخش در سال گذشته مبین تاثیری است که همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های چند باره و البته ناتوانی اقدامات اتخاذی برای کاهش سرعت شیوع آن بر این بخش گذاشته است. از آنجا که محدودیت‌ها در سال جاری نیز ادامه یافت، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی خدمات تا فصل بهار سال جاری تغییر چندانی نداشته باشد.
رکوردداران رکود
در گزارش مرکز آمار که از سال ۹۱ تا پاییز سال گذشته را در بر می‌گیرد، گروه صنعت رشد منفی ۱۹ درصدی را در سال ۹۱ تجربه کرد که بیشترین سقوط نرخ رشد اقتصادی در میان گروه‌های مهم است. در آن سال بخش‌های معدن و استخراج نفت و گاز طبیعی رشد اقتصادی به اندازه منفی ۲۶.۱ و منفی ۲۷.۵ درصدی داشتند. بیشترین رشد گروه صنعت به سال ۹۵ بازمی‌گردد. زمانی که نرخ رشد ۲۵ درصد و نرخ رشد زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی نیز به ۳۶ درصد رسید. البته این میزان رشد دوام چندانی نداشت و در سال ۹۸ نرخ رشد این گروه مجددا به منفی ۱۴.۵ درصد رسید که استخراج نفت و گاز نیز به دلیل اعمال تحریم‌ها و لغو معافیت خریداران عمده نفت کشور به منفی ۳۵ درصد رسید. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در گروه صنعت کاملا به نوع روابط با سایر کشورها وابسته است و اگر روابط حسنه باشد و تحریمی نیز در کار نباشد این بخش به تنهایی می‌تواند رشد‌های بالاتر از ۲۰ درصد را تجربه کند. در غیر این صورت کشور را به وضعیت رکود می‌اندازد.

شیب تند فقیرتر شدن
گزارش مرکز آمار از هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا پاییز سال گذشته، مصرف این بخش کاهش داشته و سهمشان از تولید ناخالص داخلی از ۴۵ درصد در سال ۹۰ به ۳۶.۹ درصد تا آذر سال ۹۹ رسیده است. هر چند در سال‌هایی که خبری از تحریم نبود؛ ۹۴، سهم این بخش به ۵۳.۲ درصد نیز رسیده بود اما اعداد گویای این موضوع است که تحریم در کنار نوسان‌های دلار و افزایش تورم، شیب فقر را تندتر کرده و بخش خصوصی تنها در یک دهه حدود ۹ درصد از مصرفشان را کاهش دادند. البته این اقدام بیشتر به دلیل تنزل ارزش پول ملی است که البته زنگ خطری برای تشدید مشکلات افرادی است که پس‌اندازی ندارند و با هر تکانه‌ای؛ ارزی یا تحریمی که بر کشور اعمال شود، فقیرتر می‌شوند. داده‌های دیگری که باید به آن توجه کرد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. تعریف این شاخص چنین می‌شود که «هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری» است. با وجود اینکه این شاخص از ۱۶۰ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به ۸۴۳ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان در پایان آذر رسید اما سهمش از تولید ناخالص داخلی تغییر چندانی نکرد و از ۲۳.۴ درصد در سال ۹۰ به ۲۴.۸ درصد در سال گذشته تغییر وضعیت داد. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین علت «عدم تغییر قابل توجه» در این شاخص وجود تورم مزمن، عدم پیش‌بینی‌پذیری در خصوص آینده اقتصادی، نوسان‌های ریز و درشت نرخ رشد اقتصادی و امکان تحریم در هر لحظه است. البته که داده‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که تحریم نبوده و از سویی نرخ رشد اقتصادی بهتر شده این شاخص نیز در مسیر صعود قرار داشت و بهبود یافته بود.

اقتصاد سیاست ‌زده
بررسی آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار از شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد منتشر کرده‌اند، فارغ از میزان اختلافی که میان اعداد وجود دارد، بیانگر سیاست‌زدگی اقتصاد کشور است؛ هر سالی که تحریم بر اقتصاد ایران اعمال شده بود، عمده شاخص‌ها در مسیر بدتر شدن قرار داشتند و هر زمان که نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده اقتصاد کم رنگ یا برطرف شده بود، شاخص‌ها نیز بهبود یافته بودند. این امر نشان می‌دهد که همه مشکلات کشور، اقتصادی نیست و این سیاست‌گذاران هستند که بر آن تاثیر می‌گذارند.

🔻روزنامه شرق
📍جهان تشنه نفت

جهان گرفتار قیمت نفت شده است. تا همین چند ماه پیش تقاضا این‌قدر پایین بود که کسی فکر قیمت نمی‌کرد؛ فکر قیمت می‌‌‌کرد اما قیمت پایین، رکود، کمبود انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و کسری بودجه. بحث آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران که پیش آمد، بازار چنان ترسیده بود که واکنش قیمتی نشان داد و اندکی از قیمت افتاد. در گزارش‌ها مکرر می‌شد دید که می‌گویند بازار جا برای نفت ایران ندارد. دو گروه، اوپکی‌‌ها و تگزاسی‌ها از بازگشت نفت ایران هراس داشتند. اولی، اوپکی‌ها، کشورهایی که قیمت پایین یک‌ساله رمق اقتصادشان را گرفته بود، همه با کسری بودجه‌های کم‌سابقه روبه‌رو بودند، در برخی موارد مانند عراق کم‌پولی دولت و ناتوانی از پرداخت حقوق کارمندان و معلمان، مردم را به خیابان‌ها آورده بود. تازه اوپک و متحدان با توافقی که بسیار دشوار حاصل شد تولید خود را تا رقم تاریخی ۱۰ میلیون بشکه در روز پایین آورده بودند؛ رقمی معادل ۱۰ درصد کل تولید نفت جهان.
شیل آمریکا، یا به‌اصطلاح تگزاسی‌ها هم اوضاع مناسبی نداشتند. قیمت پایین، تولید گران‌قیمت شیل را زمین زده بود و خبر ورشکستگی پشت ورشکستگی منتشر می‌شد. تولید نفت شیل آمریکا مطابق داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا تنها در سال ۲۰۲۰، هشت درصد سقوط کرد؛ بزرگ‌ترین کاهش سالانه ثبت‌شده تاکنون.
در این شرایط‌ و در‌حالی‌که جهان اتفاق خارق‌العاده‌ای چون قیمت منفی را تجربه کرده بود –اتفاقی که تحلیل چرایی آن برای کارشناسان هم چند‌ساعتی زمان گرفت- آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و لغو احتمالی تحریم‌ها که راه را برای بازگشت نفت ایران هموار می‌کرد، کابوسی برای بازار شد. قیمت‌های شکننده که به ضرب و زور کاهش تولید و دست‌کاری در بازار به دست آمده بود، در معرض تهدیدی جدید قرار گرفت. تجار به آن روی خوش نشان ندادند و در هر فرصتی آن را تهدیدی برای تعادل لرزان بازار عنوان می‌کردند.
اما شرایط خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، عوض شد. اگرچه گزارش نهادهایی چون آژانس بین‌المللی انرژی، خودِ اوپک یا گلدمن‌ساکس وال‌استریتی نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را زمان بهبود نسبی تقاضا عنوان کرده بودند، شرایط آخرالزمانی که کرونا بر بازار حاکم کرده بود، باور آن را دشوار می‌کرد. وزیر نفت عربستان هربار در اوپک، حتی تا اجلاس دو ماه گذشته آن در عموم و احتمالا در جلسات دربسته می‌گفت: «هنوز باید بی‌نهایت محتاط باشیم» و راضی به افزایش تولید نمی‌شد و البته حرفش به کرسی می‌نشست؛ چراکه در غیاب قدرت مقابل خود در اوپک، یعنی ایران و حتی ونزوئلا قدرت مطلق حاکم بر اوپک شده است. روسیه که تحت عنوان اوپک‌پلاس به اوپک پیوسته بود، چندان از سازوکارهای این سازمان مطلع نبود و باری که با سعودی بر سر قیمت سرشاخ شد، ریاض در دو ماه شکستی سخت به او تحمیل کرد و مسکو نیز دنباله‌روی ریاض شد.
به‌هرحال‌ خروجی این وضعیت شد اینکه تقاضا، پیامد واکسیناسیون در بخش‌هایی از جهان موجب رونق حمل‌ونقل و تقاضای سوخت خودرو و جت شد و رشد اقتصادی در چین، اروپا و ایالات‌متحده واقعا بالا گرفت،‌ اما اوپک بر سر افزایش قطره‌چکانی عرضه توافق کرده بود. ذخایر عظیم کشورهای مصرف‌کننده که در دوران ارزان‌خری درست شده بود، آب رفت و امروز تنها چین است که بنا بر اعلام رویترز ذخیره‌ای ۱۵۰‌میلیون‌بشکه‌ای دارد. ترس از کمبود تقاضا و عرضه متناسب تا امروز برنت را به سقف ۷۴‌دلاری چسبانده و سر بازایستادن هم ندارد. اوپک در اجلاس قبلی خود نیز بر همان روال سابق باقی ماند و راضی به افزایش تولید بیشتر نشد؛ فقط ۳۵۰ هزار بشکه در ماه. هندی‌ها، سومین مصرف‌کننده نفت جهان که گزارش‌ها می‌گویند موتور محرک تقاضای جهان تا یک دهه آینده است که فریاد اعتراض به اوپک و دست‌کاری قیمتی آن را مدت‌ها پیش شروع کردند تا‌جایی‌که با متحد دیرینه، سعودی، تا پای جدال لفظی تند و حتی کاهش ۷۵‌درصدی خرید هم پیش رفتند.
این به کنار‌، هفته گذشته‌ آژانس بین‌المللی انرژی، مشاور مصرف‌کنندگان که همین دو، سه هفته قبلش با ژست محیط‌زیستی گزارشی منتشر کرده بود که جهانی دیگر باید ساخت و از همین امروز باید سرمایه‌گذاری در سوخت فسیلی را متوقف کرد، در بیانیه‌ای از اوپک خواست لطفا کمی سوخت فسیلی بیشتر تولید کند، مبادا قیمت از اینکه هست بالاتر برود.
مسیر گزارش‌ها هم عوض شد. برای نمونه کریستین مالک، تحلیگر نام‌آشنای جی.پی.‌مورگان‌ پنجشنبه گذشته در مصاحبه‌ای گفت بخواهیم یا نه جهان به‌زودی نیازمند نفت ایران خواهد شد. از این دست سخنان کم نیست و مشت نمونه خروار.
اما روز چهارشنبه، ۲۶ خرداد، تجار و دلال‌های بزرگ نفتی گرد هم آمدند. همه بزرگان جمع بودند؛ ویتول، ترافیگورا، گلنکور و گانوور و مخرج مشترک حرف‌ها نگرانی از افزایش قیمت بی‌رویه بود. راسل هاردی از ویتول گفت با این شرایط اگر ایران هم به بازار بازگردد، قیمت نفت دست‌کم ۷۰ تا ۸۰ دلار خواهد بود؛ یعنی قاعدتا بدون ایران قیمت بالاتر هم هست. مدیر بخش نفت گانوور حتی نفت صد دلاری را کاملا محتمل دانست و گفت شیب عرضه با تقاضا متناسب نیست. گلدمن‌ساکس خیلی پیش از اینها به جهان هشدار کمبود عرضه را داده بود و تابستان را با نفت ۸۰‌دلاری بسته بود.
مشکل دیگر بازار که بازگشت ایران را معنی‌دارتر از همیشه می‌کند، ظرفیت مازاد است. همان کریستین مالک در مصاحبه‌اش از نبود ظرفیت مازاد تولید در جهان ابراز نگرانی کرده، گفته بود جز امارات، عراق و عربستان سعودی دیگر کشوری نیست که ظرفیت مازاد داشته باشد.
به اینها اضافه کنید که اوپک به کنار سقف اضافه تولیدی که آژانس بین‌المللی انرژی برای کشورهای غیرعضو اوپک تا سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده است، سرجمع ۱.۶ میلیون بشکه است. این در حالی است که تا پایان امسال مطابق برآورد اکثر قریب‌به‌اتفاق گزارش‌ها تقاضا به صد میلیون بشکه در روز بازمی‌گردد. یعنی ۱۰ میلیون بشکه بالاتر از مصرف امروز و حتی اگر اوپک غول ۶.۵ میلیون بشکه‌ای خود را از شیشه بیرون بیاورد، بازهم عرضه به تقاضا نمی‌خورد.
حالا زمان بازگشت ایران به بازار با خیال راحت است. به نظر می‌رسد اگر ایران تحریم نباشد، بازار مشتری زیاد است. اگر تا پیش‌از‌این حرف از تخفیف و عقد قراردادهای بدون مقصد برای جلب مشتری بود، حالا بازار تشنه است و نیازی به کار اضافه نیست. نفت بسیاری از چاه‌های معطل‌مانده ایران می‌توانند به رگ اقتصاد جهان تزریق شود. وزیر نفت کشورمان همین چند‌وقت پیش گفت‌ سهم ما از بازار ۶.۵ میلیون بشکه است. امروز عرضه و تقاضا می‌گوید سرمایه‌گذار و فناوری که باشد، فاندامنتال بازار اجازه‌اش را خواهد داد. فقط به شرط اینکه رئیس‌جمهور بعدی با شعار شکست‌خورده خام‌فروشی را متوقف می‌کنم، صنعت نفت ایران را معطل نکند. ساخت پالایشگاه و تولید فراورده‌های نفتی همه کارهایی درخور و شایسته است و کسی با آن مخالفتی ندارد‌ اما زمان‌بر است و مهم‌تر از آن به‌هیچ‌عنوان جایگزین فروش نفت خام نیست. اقتصادهایی مثل ایالات‌متحده و قدرت‌هایی مانند روسیه روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفت خام تولید می‌کنند. یا بزرگ‌ترینِ بازار، عربستان سعودی، هیچ‌وقت پالایش و فراوری را جایگزینی برای تولید روزانه نفت خام نکرده است. اساسا قدرت‌های نفتی به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های پالایشی در دیگر نقاط جهان می‌روند. سعودی هند و پاکستان را هدف گرفته است. فقط در یک نمونه پاکستان و در یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. تولید و فروش بالای نفت قدرت سیاسی و امنیتی است؛ هرچه بیشتر، قوی‌تر. شما بفروشید، خام بفروشید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍دو برآورد از رشد اقتصادی

بانک مرکزی و مرکز آمار به طور همزمان برآوردهای خود از رشد اقتصادی سال ۹۹ را اعلام کردند. هرچند نشانگرهای خروج از رکود بر اساس محاسبات هر دو مرکز فعال شده، با این حال حرکت اقتصاد بر مسیر رونق در آمارهای بانک مرکزی شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته ۶/۳ درصد بوده اما مرکز آمار به رشد ۷/۰ درصدی برای اقتصاد در سال ۹۹ دست یافته است. تفاوت آماری حدود سه درصدی از رشد اقتصادی بیانگر آن است که نمی‌توان پایانی برای موازی‌کاری آماری بین دو متولی اصلی تولید اطلاعات و آمارهای اقتصادی متصور بود و بنابراین تصمیم‌سازی‌ها باید در فضای نااطمینانی و بی‌اعتمادی به افق اقتصادی صورت بگیرد.
تازه‌ترین آمارهای رسمی از رشد اقتصادی مثبت در پایان سال گذشته خبر می‌دهند. مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی تولید داده‌های اقتصادی صورت جداگانه به محاسبه تغییرات تولید ناخالص داخلی دست زده‌اند و برآوردهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرده‌اند. به طور کلی در سالی که گذشت اقتصاد ایران آبستن تحولات و رخدادهای زیادی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بود. از یک سو تعمیق بحران کرونا باعث کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران شد و از سوی دیگر تشدید فشار تحریم‌ها در نیمه اول سال بر حجم مشکلات و گرفتاری‌ها افزود. با این حال حداقل از نیمه دوم سال گذشته اقتصاد جهت‌گیری خود را عوض کرد و به تدریج آماده خروج از دوره رکود شد. برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی سال گذشته در فصول مختلف سال نیز تاثیرپذیری از تحولات سیاسی و اقتصادی را تایید می‌کند.
رونق و رکود در آمارهای فصلی
آنچه در برآوردها باعث ایجاد اختلاف شده داده‌های آماری متفاوتی است که مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال گذشته ارائه کرده‌اند. این اختلاف آماری هرچند برای داده‌های جمعی سال گذشته بیشتر بوده، اما همه فصل‌های سال ۹۹ نیز محاسبات این دو مرکز از رشد اقتصادی متفاوت بوده است. بررسی جزئیات آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی در رشد منفی اقتصادی در بهار ۹۹ متفق‌القول بوده‌اند، با این تفاوت که شدت و حدت رکود در آمارهای مرکز آمار بیشتر بوده است. به عبارتی رشد اقتصادی بهار سال گذشته به ترتیب ۵/۳- و ۵/۲- بر اساس محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی بوده است. در فصل دوم سال فاصله بین این آمارها بسیار بیشتر شد، به طوری که مرکز آمار کماکان نرخ رشد اقتصادی را منفی می‌دانست اما رشد اقتصادی در آمارهای بانک مرکزی شتاب زیادی گرفته بود. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد که برآورد مرکز آمار از رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت تابستان سال گذشته به ترتیب ۳/۱- و ۹/۱- درصد بوده است. این دو آمار در محاسبات بانک مرکزی به ترتیب ۵/۳ و ۴/۵ درصد بوده است.
با مقایسه این دو آمار می‌توان پی برد که بانک مرکزی خیلی سریع‌تر نشانگرهای خروج از رکود را فعال کرده و به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی رای مثبت داده است. این روند از سوی بانک مرکزی تا پایان سال نیز پی گرفته شد، به طوری که رشد اقتصادی دو فصل پاییز و زمستان را نیز به ترتیب ۸/۳ و ۷/۷ درصد اعلام کرد. رشد خیره‌کننده بالای ۷ درصدی زمستان چنانچه درست باشد می‌تواند بسیار امیدوارکننده تلقی شود. هرچند شنیده‌ها حاکی از افزایش فروش نفت از سوی ایران از نیمه دوم سال گذشته بوده، با این حال تداوم این رشد بالا تنها در صورت به ثمر نشستن برجام و تعامل مثبت با دنیا امکان‌پذیر خواهد بود. مرکز آمار نیز که سال‌هاست به عنوان متولی اصلی انتشار آمار به داده پردازی دست می‌زند از پاییز سال گذشته اعلام کرد که حرکت آرام به سمت رونق آغاز شده است. رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت پاییز ۹۹ از سوی این مرکز به ترتیب ۸/۰ و ۲/۰ اعلام شده بود. همه این آمارها نشان می‌دهند که داده‌های رشد اقتصادی بین این دو مرکز هیچ‌گاه یکسان نبوده و موازی کاری آماری در تمام فصول سال گذشته وجود داشته است.
علامت رونق در آمارهای بانک مرکزی
در آمارهایی که به تازگی از تغییرات تولید ناخالص داخلی سال ۹۹ اعلام شده بانک مرکزی به رشد مثبت ۶/۳ و ۵/۲ درصدی با نفت و بدون نفت رسیده است. به عبارتی علامت خروج از رکود هنوز در این آمارها به چشم می‌خورد. هرچند این مرکز محاسبات رشد اقتصادی سال ۹۹ را مقدماتی اعلام کرده با این حال به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در برآوردهای این مرکز ایجاد شود. بانک مرکزی پیشتر نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ را ۵/۶- درصد اعلام کرده بود که با در نظر گرفتن رشد مثبت ۶/۳ درصدی می‌توان گفت که رشد اقتصادی ایران در طول یک سال دو برابر شده است. از میان بخش‌های مختلف اقتصادی، ارزش‌افزوده بخش نفت بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. گروه نفت در این محاسبات به رشد ۲/۱۱ درصدی دست یافته است. ارزش‌افزوده گروه صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب ۱/۷ و ۵/۴ درصد بوده است. اما بخش خدمات هنوز فشارهای ناشی از بحران کرونا را به دوش می‌کشد و از همین رو رشد صفر درصدی در سال گذشته داشته است.
بانک مرکزی دلیل عمده رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته را افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «برق، گاز و آب»، «ساختمان»، «کشاورزی» و «حمل‌ونقل، انباداری و ارتباطات» اعلام کرده است. ارزش‌افزوده بخش‌های گفته شده به ترتیب ۴/١، ٠/١، ۵/٠، ۴/٠، ۴/٠ و ۴/٠ واحد بوده است. از میان بخش‌های مختلف اقتصادی، ارزش‌افزوده ۲/۱۱ درصدی گروه نفت ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و میعانات گازی اعلام شده است. گروه صنعت و معدن نیز که رشد ۱/۷ درصدی در سال گذشته داشته نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ توانسته ۸/۴ درصد رشد داشته باشد. به این ترتیب سهم ۹/۱ درصدی در رشد ۶/۳ درصدی سال گذشته دارد. در این گروه نیز ارزش‌افزوده بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتیب با ١/٨، ٣/٢، ٧/٧ و ۶/۵ درصد بوده است. در رشد ۵/۴ درصدی بخش کشاورزی نیز محصولات زراعی، باغی و اصلی دامی به ترتیب سهم ٣/١١، ٧/۵ و ٢/٠- درصدی داشته‌اند. با توجه به ارزش‌افزوده صفر درصدی بخش خدمات در سال گذشته در کنار سایر گروه‌ها می‌توان به این مساله پی برد که سهم نفت در تغییرات تولید ناخالص داخلی بسیار پررنگ بوده است.
دوراهی رکود و رونق
در کنار بانک مرکزی، برآوردهای دیگری از رشد اقتصادی سال گذشته نیز وجود دارد. مرکز آمار اعلام کرده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در سال ۹۹ به ترتیب به ۷/۰ و صفر درصد رسیده است. به این ترتیب بر اساس این آمار اقتصاد ایران هنوز خود را بازنیافته و فاصله زیادی با رونق دارد. مرکز آمار جزئیات زیادی از آمارهای ۱۲ ماهه اعلام نکرده و تنها به برآورد خود از محاسبه رشد اقتصادی بسنده کرده است. ضمن اینکه ارزش‌افزوده گروه‌های اقتصادی در سال گذشته را نیز اعلام کرده است. به این ترتیب در این آمار نیز بخش صنعت رشد بیشتری از سایر بخش‌ها داشته و به رشد ۲/۴ درصدی دست یافته است. گروه کشاورزی نیز رشد مثبت خود را حفظ کرده به طوری که ارزش‌افزوده این گروه ۵/۳ درصد اعلام شده است. با این حال بخش خدمات هنوز رشد منفی دارد و این نشان می‌دهد که فعالیت حوزه‌های اقتصادی در سال گذشته در سایه بحران کرونا به کمترین میزان خود رسیده است.
مقایسه این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت سال گذشته که از سوی بانک مرکزی اعلام شده به ترتیب ۹/۲ و ۵/۲ درصد بیشتر از آمارهای مرکز آمار است. ارزش‌افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی نیز بین این دو مرکز فرق دارد.
به این ترتیب اختلاف رشد حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بین این دو مرکز تفاوت ۹/۲، ۱ و ۲ درصدی دارد. هرچند نمی‌توان اذعان کرد که آمارهای کدام یک از این دو مرکز می‌تواند دقت بالاتری داشته باشد اما با توجه به شرایط سخت و پیچیده سال گذشته اقتصاد ایران شاید بتوان گفت که برآوردهای مرکز آمار به واقعیت نزدیک‌تر است. در هر صورت تفاوت آماری بین برآوردهای این دو مرکز می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی بگیرد چه آن‌که مشخص نیست که هم اکنون اقتصاد در چه موقعیتی از منظر رکود و رونق قرار دارد.
یکی از سوالاتی که به طور کل وجود دارد این است که آیا مثبت شدن چند عدد و رقم می‌تواند ملاک درستی برای به کار بردن لفظ خروج از رکود باشد.
کارشناسان بر این باورند که خروج از رکود تنها زمانی قابل پذیرش خواهد بود که نشانه‌های مثبت آن یعنی افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش قدرت خرید مردم دیده شود. اما به نظر می‌رسد این موارد در اقتصاد ایران بسیار دوردست هستند و به مسائل دیگری آمیخته شده است. بدیهی است به نتیجه رسیدن و یا نرسیدن برجام، رویکرد دولت بعدی در حوزه اقتصاد و همچنین خروج کامل از بحران کرونا مواردی هستند که سرنوشت اقتصاد ایران را تعیین می‌کنند. بنابراین با افزایش فروش نفت تنها طی دوره‌های کوتاه و آن هم از مبادی غیررسمی نمی‌توان گفت که خروج از رکود امکان‌پذیر شده است.

راه نجات اقتصاد ایران
پیمان مولوی*- زمانی که بخواهیم به تغییرات تولید ناخالص داخلی وزن بدهیم به محاسبات صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی مراجعه می‌کنیم و از میان اعداد و ارقام ارائه شده تصمیم می‌گیریم که کیک اقتصادی کشور چقدر بزرگ یا کوچک شده است. اما آیا فعال شدن نشانگرهای خروج از رکود تنها با مثبت شدن ارقام مربوط به رشد اقتصادی شدنی است؟
آن‌طور که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده‌اند ایران در سال گذشته به رشد مثبت اقتصادی دست یافته است. هرچند بر اساس این آمارها رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ و در قیاس با سال ۹۸ افزایش یافته، اما کیک اقتصادی ایران ظرف سه سال گذشته به اندازه ۲۰ درصد کوچک شده است. آب رفتن اقتصاد کشورمان در یک مدت کوتاه چند ساله این نکته را تداعی می‌کند که بازگشت به دوره‌های رونق، سال‌ها زمان می‌برد و به سرعت ممکن نمی‌شود.
فعال شدن نشانگرهای خروج بستگی زیادی به نتیجه مذاکرات بین ایران و آمریکا و همچنین سیاست دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید دارد. نکته مهم‌تری که در سال ۱۴۰۰ می‌تواند تعیین‌کننده مسیر اقتصاد باشد این است که آیا به سمت عقلانیت در اقتصاد حرکت خواهیم کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد به دو دلیل مشخص حرکت اقتصاد بر چنین مسیری هنوز هموار نشده است. دلیل اول اینکه همچنان به دنبال مدینه فاضله‌ای هستیم که وجود خارجی ندارد؛ دوم اینکه ما در ایران با علم اقتصاد و بایدهای آن فاصله بسیار زیادی داریم و با وجود سال‌ها تلاش این فاصله هنوز پر نشده است.
از این رهگذر نمی‌توان تنها با تکیه به آمار و ارقام خروج از رکود را پذیرفت. اقتصاد ایران در برهه کنونی در برزخ تصمیم‌گیری‌های سیاسی گرفتار شده و نتایج بسیاری از مسائل سیاسی و اقتصادی، از نتیجه برجام گرفته تا جهت‌گیری تورم و دلار هنوز مشخص نشده است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشوند نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که اقتصاد در وضعیت رکودی قرار دارد یا رونق.
به دلیل قرارگیری اقتصاد در شرایط عدم‌قطعیت به نظر می‌رسد باید به رویکردهای بدبینانه در خصوص رشد اقتصادی سهم بیشتری داد تا رویکردهای خوش‌بینانه. نگاه خوش‌بینانه به آینده اقتصاد در وهله اول در گرو نتایج مذاکرات و در وهله دوم فاصله گرفتن از رویکردهای اشتباه قبلی و حرکت به سمت مکانیسم بازار است. اما نه نهادهای تصمیم‌گیر تا به امروز رویکرد قطعی خود را در خصوص مدل اقتصادی ایران اعلام کرده‌اند و نه نامزدهای انتخاباتی به این نگاه در حوزه اقتصاد دست یافته‌اند.
دولت چین در سال ۱۹۷۶ الگوی اقتصادی خود را انتخاب و قاطعانه تصمیم گرفت که به سمت مکانیسم بازار آزاد برود. به ثمر نشستن چنین انتخابی ۱۲‌سال به طور انجامید و آزمون و خطاهای زیادی نیز در این مسیر از سوی دولت چین تجربه شد. اما سال‌ها تلاش در این مسیر، چین را به یک اقتصاد پررونق در عرصه جهانی رساند. در ایران اما تجربه‌ها به جای آن‌که روشنگر مسیر پیش‌رو باشند بازگشت به نقطه اولیه را موجب می‌شوند و به دلیل همین رفت‌و‌برگشت‌ها چرخش به سمت مکانیسم بازار هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده و تا زمانی که حرکت به سمت چنین مکانیسمی وجود نداشته باشد راه نجاتی هم برای اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت.