🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍انتظارات بورسی از دولت جدید

کارزار انتخاباتی هم به پایان رسید و با مشخص شدن نتایج، سید‌ابراهیم رئیسی با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزارو ۳۴۵رای، رئیس دولت سیزدهم شد. اما مطالبه‌گری فعالان بازار سرمایه و سهامداران تازه آغاز شده است و از ۱۲ مرداد که کار دولت جدید در پاستور آغاز ‌شود، وعده‌های بورسی رئیسی در بوته آزمون قرار می‌گیرد. فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، حل معضل قیمت‌گذاری دستوری و دامنه نوسان، عدم‌تامین کسری‌بودجه دولت از بورس و همچنین بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه مهم‌ترین وعده‌هایی است که او در ایام تبلیغات انتخاباتی به مردم داد.
رئیسی سه‌شنبه هفته گذشته در حالی که دو روز به پایان فرصت کاندیداها برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مانده بود به صورت سرزده وارد تالار بورس تهران شد و بر اساس آنچه رسانه‌ها مخابره کردند پای درد‌دل معامله‌گران و سهامداران نشست؛ گلایه سهامداران به رئیس قوه قضائیه که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود، چیزی نبود جز ضررهایی که از جانب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه عایدشان شده بود. آنان در صحبت‌های خود با رئیسی، دعوت مسوولان برای حضور در بورس را یادآور شدند و اعتراض داشتند چرا بعد از اعتماد آنان به بازار سرمایه و سرازیرشدن پس‌اندازهایشان به بورس، نقدینگی آنان برای جبران کسری‌بودجه دولت، خارج شد و آنان ماندند و ضررهایی که هنوز که هنوز است نه‌تنها جبران نشده بلکه هر روز بیشتر می‌شود. در کنار آن امکان فروش همین اندک مبلغ باقی‌مانده نیز برایشان فراهم نیست و قوانین و مقررات بورسی نیز هر روز تغییر می‌کند.

وعده‌های بورسی رئیسی چه بود؟
رئیسی که در مناظره‌های انتخاباتی و گفت‌وگوهای تلویزیونی کمتر درباره برنامه‌های دولتش برای بازار سرمایه سخن گفته بود، بعد از شنیدن صحبت‌های معامله‌گران و سهامداران ضمن اینکه به آنان قول پیگیری وضعیت به‌وجود آمده را داد به تشریح برنامه‌هایش برای بورس در دولت سیزدهم پرداخت و وعده‌های بورسی‌اش را برای اولین‌بار بازگو کرد. او ابتدا اصلاح سریع وضعیت بازار در دولتش را وعده داد و سپس از تصمیم‌های خلق‌الساعه که در یک سال گذشته مورد اعتراض جدی سهامداران و فعالان بازار سرمایه نیز بوده است، انتقاد کرد و گفت ثبات در قوانین و مقررات از شرایط مهم بورس است تا سهامدار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند.

وعده بعدی بورسی او رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری و دامنه نوسان بود؛ دو مشکلی که در یک سال گذشته به‌ویژه در ماه‌های اخیر فعالان بازار سرمایه نسبت به چاره‌اندیشی برای آن بیش از قبل اصرار دارند و معتقدند با برداشته‌شدن دامنه نوسان و برچیده‌شدن قیمت‌گذاری دستوری بازار سرمایه راه خود را پیدا می‌کند و از وضعیت فعلی خارج می‌شود. رئیسی نیز در بازدید سرزده‌اش از تالار بورس تهران تاکید کرد که بازار سهام و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد و وعده داد سازوکارهای مرتفع‌شدن این معضلات در دولتش ایجاد شود. ابراز نگرانی سهامداران در این دیدار سرزده نسبت به عدم‌‌اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلار به بازار سهام وعده دیگر رئیسی را به دنبال داشت. او ابتدا به سهامداران و فعالان بازار سرمایه اطمینان داد که در دولتش بورس به محل جبران کسری‌بودجه دولت تبدیل نمی‌شود و سپس وعده داد که تزریق ۲۰۰ میلیون دلار به بازار سرمایه را در سریع‌ترین زمان ممکن عملی می‌کند.

آخرین وعده‌ای که رئیس قوه‌قضائیه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برای بهبود وضعیت بازار سرمایه در جمع سهامداران و معامله‌گران بورسی داد فعال‌کردن «صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه» بود. او از «صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه» به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های مهم بورس یاد کرد و وعده داد در دولت مردمی این صندوق‌ها را فعال کند. رئیسی که اکنون عنوان هشتمین رئیس دولت را یدک می‌کشد، دو روز قبل از شروع رای‌گیری وعده‌هایی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه داد و پیش از آن تاکید کرده بود «دولت مردمی وعده‌ای نمی‌دهد که نتواند به آن عمل کند.» اکنون فعالان بازار سرمایه به‌ویژه سهامداران خرد چشم‌انتظار شروع به‌کار دولتش هستند تا ببینند چه مقدار از این وعده‌ها عملیاتی می‌شود و بخشی از سرمایه‌های ازدست‌رفته‌شان بازخواهد گشت؟

وعده‌های غیرپوپولیستی و قابل اجرا
بهمن فلاح

کارشناس بازار سرمایه

برای بررسی میزان عملیاتی بودن وعده‌‌های بورسی سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم باید ابتدا وعده‌هایی که وی در ایام انتخابات برای بهبود بازار سرمایه مطرح کرد، بازخوانی شود. مهم‌ترین وعده‌هایی اعلامی رئیسی موارد زیر بود:

۱- تقویت منابع و اصلاح عملکرد صندوق تثبیت بازار با هدف مدیریت نوسانات بورس،۲- انتشار اوراق بهادار به طور موثر برای پوشش مخاطرات سهامداران خرد در سال ۱۴۰۱، ۳- گسترده کردن ابزارهای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ که شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و صندوق سرمایه‌گذاری طلای آب‌شده است. این کار به منظور حفظ ارزش دارایی‌های مردم متناسب با نرخ ارز و طلا صورت می‌گیرد ، ۴- تقویت بنگاه‌های اقتصادی،۵- کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ تا ۱۰ درصد به منظور تقویت ساختار بنیادی شرکت‌ها و تقویت تولید،۶- ممنوعیت هر نوع پوشش کسری بودجه از محل بازار سرمایه که احتمالا منظور وی پایان دادن به سوداگری دولت در بازار سرمایه است، ۷- ممنوعیت نوسان‌گیری آگاهانه و غیرآگاهانه حقوقی‌ها در بازار سرمایه و ۸- بهبود صندوق توسعه بازار و تقویت صندوق توسعه با هدف بهبود بازار سرمایه

تمام وعده‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد دست‌نیافتنی نیست و شدنی است. یکی از مهم‌ترین این وعده‌‌ها تقویت صندوق توسعه بازار است که اگر اجازه برداشت از منابع آن در مواقعی که نیاز است، داده شود می‌تواند به نوعی نقش بیمه پنهان را بازی کند. ایجاد صندوق ارز و صندوق طلای آب‌شده نیز می‌تواند منجر به تقویت بازار سرمایه شود به این صورت که تقاضا برای ورود پول به بازارهای رقیب و بازارهای موازی که با سوداگری به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند، سرکوب می‌شود.

انتشار اوراق بهادار به طور موثر برای پوشش مخاطرات سهامداران اما جزو برنامه‌هایی است که قبلا به تصویب سران قوا در قالب بسته ۳+۷ رسیده که سقف آن در مرحله اول ۲۰ هزار میلیارد تومان است و در صورت اجرا یکی از برنامه‌های بسیار مفید برای بازار است که کاملا هم شدنی است. یعنی منع قانونی برای آن وجود ندارد. ما در سال حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کنیم و بازار سرمایه این پتانسیل را دارد که حداقل چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که در مرحله اول ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. همان‌طور که اشاره شد وعده‌های آقای رئیسی برای بازار سرمایه شدنی است و یکی از ویژگی‌های آن هم تعیین زمان برای هر کدام از آنهاست که نشان از برنامه‌ریزی دارد. در صورت اجرای به‌موقع و درست وعده‌هایی که آقای رئیسی و مشاوران وی در ایام تبلیغات انتخاباتی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه دادند می‌توان امیدوار بود فضای عدم‌قطعیتی که بر بازار سهام حاکم بود از بین برود و بازار سرمایه به قطعیت و ثبات برسد و به محلی امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

با نگرشی که آقای رئیسی به بازار سرمایه‌ دارد و چشم‌اندازی که با این وعده‌ها برای بازار ترسیم کرده به نظر می‌رسد بازار پیشا‌پیش به استقبال از وی رفته است. در ایام تبلیغات انتخابات هم وی مانند برخی نامزدها که وعده‌هایی چون جبران ضرر و زیان سهامداران می‌دادند، حرف‌های پوپولیستی نزد و به نظر می‌رسد برنامه‌هایش به گونه‌ای است که بازار به صورت سیستماتیک تقویت می‌شود و بعد از مدتی که دولت سیزدهم شروع به کار کند زیان سهامداران خرد هم جبران شود. به علاوه شاهد رشد بنیادی و پایدار در بازار هم خواهیم بود.

از آنجا که آقای رئیسی باب مشورت، پیشنهاد و انتقاد را برای فعالان بازار سرمایه باز کردند، ما به عنوان فعالان بازار سرمایه نسبت به مطالبه‌گری از وعده‌های بورسی وی غفلت نمی‌کنیم و در کنار آن نیز در صورت درخواست می‌توانیم به تیم اقتصادی دولت سیزدهم مشورت دهیم.

🔻روزنامه کیهان
📍تحمیل واردات ۵ تا ۷ میلیون تن گندم به دولت سیزدهم
ضعف مدیریتی و کاهش بارندگی سبب کاهش تولید ۳۵ درصدی گندم شده و پیش بینی می‌شود پنج تا هفت میلیون تن گندم برای تامین نیاز کشور وارد شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم تا روز چهارشنبه گذشته، به دو میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است، گفت: این میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱‌درصد کاهش داشته است.
سید جعفر حسینی با اشاره به اینکه در سال جاری دولت مجبور است بخش زیادی از منابع ارزی را صرف واردات گندم کند، اظهار کرد: اگر دولتمردان ماه‌ها قبل که بخش خصوصی هشدار می‌داد، در تعیین قیمت گندم هوشیارانه عمل می‌کردند، با چالش کمتری مواجه می‌شدیم.
در همین رابطه محمدجواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرده است که مجبوریم پنج تا هفت میلیون تن گندم وارد کنیم.
اما این سوال مطرح است که چرا در کشوری که سال‌ها روی خودکفایی گندم سرمایه‌گذاری کرده و برای آن زحمت کشیده شده تولید به چنین وضعی دچار شود؟
سیاست‌های غلط خرید تضمینی دولت مهمترین عامل برای کاهش تولید گندم و تحویل ندادن به سیلوهای دولتی است. دولت قانون خرید تضمینی را که در آن تاکید شده نرخ بر اساس تورم و هزینه‌ها در نظر گرفته شود، رعایت نکرد. نرخ خرید تضمینی سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ تومان و امسال چهار هزار تومان بود که بعدا به پنج هزار تومان افزایش یافت و حتی این میزان هم نسبت به هزینه‌های کشاورزان بسیار کم است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از قیمت‌گذاری غیرواقعی گندم در سال جاری می‌گوید: در صورت عدم موافقت با افزایش قیمت مناسب گندم، در سال جاری باید پنج میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
این گزارش می‌افزاید، بیش از دو برابر زمین‌های کشت آبی گندم در کشور به صورت دیم کشت می‌شود، بنابراین تاثیر بارش در کشوری که میانگین ۲۳۰ میلی‌متر است، بسیار تعیین‌کننده می‌باشد.
زمین‌های دیم کشور بیش از هر مولفه‌ای به بارندگی نیاز دارند که اگر نباشد کل تولید تقریبا از بین می‌رود و کشاورزان مجبور می‌شوند، برای تعلیف دام استفاده کنند.
اما دو راهکار اساسی در این مورد اشاره می‌شود که نخست، استفاده از بذور مقاوم به کم‌آبی و تنش‌های محیطی است. دلیلی که بذرهای اصلاح شده از سوی کشاورزان کمتر استفاده می‌شود این است که بخش ترویج کشاورزی، مجهز به روش‌های نوین فن‌آوری برای ارتباط‌گیری با کشاورزان نیست و هنوز نتوانسته علم و تحقیق را به مزرعه ببرد. کارمندان ترویج کشاورزی از پشت میزهای خود می‌خواهند کشاورزان مزرعه را هدایت کنند و این نشدنی است.
دوم استفاده از عملیات آماده‌سازی مطابق با شرایط دیم است که در این هم وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به خوبی عمل کند در این روش عملیات خاک‌ورزی یا انجام نمی‌شود و یا به حداقل می‌رسد تا رطوبت خاک حفظ شود این کارها هم نیاز به ادوات و هم نیاز به دانش دارد که در هر دو مورد دولت نتوانسته کشاورزان را تجهیز کند.

🔻روزنامه وطن امروز
📍نقشه راه تحول اقتصادی

گرد و خاک ایام انتخابات و رقابت‌های سیاسی در نهایت به زمین نشست و اکنون فرصتی حیاتی برای احیای اقتصاد کشور و رفع مشکلات پدید آمده است. در چند سال گذشته به دلیل ناکارآمدی‌ها در داخل و فشار تحریم‌های خارجی بر کشور، اقتصاد ایران دهه ۹۰ را گویی از دست داد. رشد افسارگسیخته تورم و نقدینگی، اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی، عدم توجه به اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، گره زدن تمام ظرفیت‌های تجاری کشور به برجام و معطل ماندن برای تعامل با کشور‌های غربی و عدم توجه به سایر ظرفیت‌ها، اهمیت ندادن به بحث اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید داخل و در نهایت نبود افق بلندمدت و برنامه‌ای مشخص برای توسعه اقتصاد کشور، همه و همه باعث شد که به اعتراف دولتمردان شاهد سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران باشیم. «وطن‌امروز» در این گزارش به بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم پرداخته است که با در دستور کار قرار گرفتن حل این معضلات اقتصادی، بخش عمده‌ای از گلایه‌های مردم رفع خواهد شد.
***
کنترل پایدار تورم
تورم یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصاد ایران است که قدمت حضورش به دهه ۵۰ بازمی‌گردد. یکی از عوامل مهم ایجاد و تشدید تورم در اقتصاد ایران خلق پول و رشد نقدینگی است. بانک‌های خصوصی، موتور اصلی خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران هستند و توانسته‌اند با تمسک جستن به ایرادات قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی و ضعف شدید نظارت بانک مرکزی اقدام به خلق گسترده پول کنند؛ بر این اساس یکی از مسیرهای اصلی کنترل تورم، از اصلاح نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد. عامل مهم دیگری که به عنوان محرک تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه دولت است؛ اتکای دولت به درآمدهای غیرپایدار و کسری شدید تراز عملیاتی بودجه هر سال موجب می‌شود دولت برای تأمین هزینه‌های خود به روش‌هایی متوسل شود که تورم‌زاست. از جمله این اقدامات استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است. درباره عامل نخست نیاز به اصلاحات نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی داریم، زیرا از حیث نظریه پولی ریشه‌های رشد نقدینگی ناشی از خلق نقدینگی سیستم بانکی، بی‌انضباطی‌های حاکم در نظام بانکی کشور، ناترازی‌های بالا در سیستم بانکی کشور و رشد پایه پولی به واسطه بانک مرکزی است. در حال حاضر سیستم بانکی کشور بیش از هزارهزار میلیارد تومان ناترازی واقعی دارد که این هم به دلیل ضعف ساختار و مطالبات معوق و وام‌های تمدیدی مکرری است که در دهه‌های گذشته انباشته شده است. در تحلیل عامل دوم یعنی بی‌انضباطی‌های مالی باید گفت دولت‌های ما به دلیل ضعف در بودجه‌ریزی همیشه کسری بودجه داشته‌اند و برای تأمین این کسری به بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند. بر این اساس، کاهش تورم در اقتصاد ایران مستلزم انجام اصلاحات اساسی در محورهای مذکور است که باید به طور همزمان و در چارچوب یک نقشه راه کلی به مرحله اجرا گذاشته شود، ضمن اینکه در ایران الزاما تورم تک‌رقمی به نفع اقتصاد نخواهد بود و می‌تواند منجر به بروز رکود شود اما قطعا می‌توان با اتکا به اقدامات مذکور، تورم شدیدی که طی سال‌های گذشته فشار معیشتی بر مردم را به حد غیرقابل تحملی رسانده کاهش داد و زمانی که تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسید، درباره تداوم کاهش آن متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید، تصمیم‌گیری فعالانه داشت.
***
اصلاح نظام مالیاتی
در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک در درآمدهای دولت از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت براساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود. با این شرایط به ‌نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد به‌‌طوری‌ که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان، شاکی بوده و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است برای اصلاح اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد است که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌کنند و در مقابل از افرادی که به‌ صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند، در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌شود. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین کم‌ شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به‌ صورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است. البته در مجلس یازدهم تلاش‌های اثربخشی برای اصلاح نظام مالیاتی انجام شده است که می‌توان به تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد. این دست از قوانین علاوه بر منبع درآمدی برای دولت، خاصیت تنظیم‌گری دارد و موجب هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد شد که در نتیجه از اثر تورمی فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری می‌کند.
***
تقویت دیپلماسی اقتصادی
بدون شک یکی از اصلی‌‌ترین محور‌های دولت آینده برای بهبود وضع اقتصاد، باید استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور و پیوند دیپلماسی و اقتصاد باشد. نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور باید مانند قالی ایرانی باشد به گونه‌ای که از تمام فرصت‌ها در کشور‌های جهان باید استفاده کرد. هنگامی که۲۰۰ واحد سیاسی در دنیا وجود دارد، چرا باید معطل ۵ کشور ماند؟ در صورتی که تعامل با هر کدام از این کشورها، فرصت‌های بزرگی را ایجاد خواهد کرد؛ امری که در ۸ سال گذشته بدرستی از آن بهره‌برداری نشد. یکی از ویژگی‌های کلیدی بازار همسایگان ما، واردات حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلاری آنهاست و این در حالی است که سهم ایران از این مقدار فقط ۲ درصد و حدود ۲۴ میلیارد دلار است. بدیهی است یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های دولت، باید ارتقای سطح تعامل با همسایگان باشد. برای مثال تنها واردات صیفی‌جات روسیه سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار است در حالی که سهم ایران در بازار این کشور مقدار ناچیزی است. روابط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی میان ملت ایران و سایر کشور‌های منطقه می‌تواند کمک چشم‌گیری به بهبود روابط اقتصادی فی‌ما‌بین کند. برای مثال صادرات ایران به افغانستان حدود ۲ برابر صادرات ایران به کشور‌های اروپایی است که خود به تنهایی بیانگر نقش چشمگیر پیوند‌های تاریخی و فرهنگی است. بعد دیگر اهداف مد‌نظر جدا از افزایش تعاملات با سایر کشور‌ها، باید بهبود زیرساخت‌ها باشد. راه‌آهن ۲۵ کیلومتری شلمچه- بصره از مواردی است که بهره‌برداری از آن، کمک بسیاری به افزایش مراودات تجاری خواهد کرد. در نهایت باید خاطرنشان کرد لازم است برای هر بخشی از دولت، ماموریتی تعریف شود و با تقسیم وظیفه میان دستگاه‌ها نسبت به هر موضوعی نظیر ترانزیت و... ماموریت هر بخش مشخص شود. در واقع باید مجموعه‌ای از دستگاه‌ها با فرماندهی و مسؤولیت رئیس‌جمهور، یک کار هماهنگ و قرارگاهی را برای انجام ماموریت‌های مختلف شکل بدهند تا اهداف مدنظر در عرصه تجارت خارجی به وقوع بپیوندد.
***
اصلاح سیاست‌های ارزی
از آنجا که بیشترین سهم سبد درآمدی دولت از صادرات نفت است، سیاست‌های ارزی نقش بسیار پررنگی در صحنه اقتصادی کشور دارد. همچنین نگاهی به سرنوشت اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته گویای این حقیقت است که به هنگام التهابات بازار دلار، سایر بازارها نیز دنباله‌رو دلار می‌شوند. به دیگر سخن، سایر قیمت‌ها در بازارهایی همچون طلا، خودرو و مسکن هر کدام با ضریب معینی خودشان را با قیمت دلار تطبیق می‌دهند. از سوی دیگر، ساختار صنعتی و چارچوب واردات موجب شده است که دلار به عنوان ارز مرجع در اقتصاد ایران مطرح شود. هنوز هم بازار آزاد ارز جز دلار، ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل است که تغییر قیمت ارزهای بین‌المللی به سرعت در ایران خودش را نشان نمی‌دهد ولی این مساله درباره دلار صحت ندارد. مجموعه رویدادهای شتاب‌دهنده نرخ تورم، راه را برای تاسیس بازار ارز به معنای واقعی در ایران تا همین روزها مسدود کرده است. این روزها اما کفگیر ارزی به ته دیگ خورده است و سیاستمداران نیز فهمیده‌اند دیگر نمی‌توان از تاسیس بازار ارز به معنای اینکه در آن بازیگران در سمت عرضه و تقاضا پرشمار شوند، اجتناب کرد. از طرف دیگر، با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی فشارهای سنگینی بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز وارد کرده‌اند، با این حال صادرات غیرنفتی رشد چشمگیری را تجربه کرده است. علاوه بر این، تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است. حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی و همچنین افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن همه ارزهای صادراتی به داخل کشور، سیاست‌هایی است که دولت آینده می‌تواند از آنها بهره گیرد.
***
مبارزه با انحصار
تحقق شعار سال جاری (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) در شرایط کنونی نیازمند اجرای اصلاحات بزرگی در فضای اقتصادی کشور است. در این راستا یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در اولویت قرار گیرد، تسهیل فضای کسب‌و‌کار است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فضای کسب و کار را باید معضل مربوط به صدور مجوز دانست. سامانه فعلی مجوزهای کشور در حال حاضر صرفا شرایط و مدارک لازم برای مجوزهای کشور را در بر گرفته است. هر چند هنوز اطلاعات بسیاری از مجوزها در این سامانه بارگذاری نشده اما در صورت بارگذاری نیز این سامانه در بهترین حالت نقش اطلاع‌رسانی درباره چگونگی اخذ مجوز را خواهد داشت. در عمل مراجع صدور مجوز می‌توانند در فرآیند صدور مجوز پیچیدگی ایجاد و بنا بر سلیقه خود عمل کنند. عدم آگاهی بسیاری از مردم از اینکه مراجع صدور مجوز حق ندارند برخلاف آنچه در این سامانه بارگذاری شده اقدام کنند نیز باعث شده که این سامانه کارکرد اصلی خود را نداشته باشد. رشد بیش ‌از اندازه نظام مجوزمحوری به عنوان رویه قالب در فضای تنظیم‌گری کشور و عدم استفاده از الگوهای مؤثرتر از عواملی هستند که بدون اصلاح آنها دستیابی به رونق کسب‌و‌کار در کشور دور از انتظار خواهد بود. حل این دو مساله به منظور مبارزه با انحصار و در نتیجه افزایش اشتغال باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور که تلاش‌ها برای ایجاد آن تاکنون به نتیجه نرسیده است باید مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی شود. اصلاح فرآیند صدور مجوزها جز از طریق ایجاد درگاه واحدی که همه فرآیند صدور مجوز، از درخواست تا دریافت، از آنجا پیگیری شود و مردم را از مراجعه‌های حضوری و ارائه مدارک مکرر بی‌نیاز کند، میسر نخواهد شد. این درگاه علاوه بر اینکه گام بزرگی در جهت تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار خواهد بود، امکان اجرایی‌سازی مفاد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برای رسیدگی به تخلفات مراجع صادرکننده مجوز را نیز فراهم خواهد کرد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که مجوزهای کسب‌و‌کار بدون اعمال سلیقه‌های فردی و در ظرف زمانی مصوب صادر شوند. گسترش بیماری کرونا و ایجاد بستر اجتماعی برای حذف مراجعات حضوری به ایجاد این درگاه کمک خواهد کرد.
***
مبارزه با تبعیض و نابرابری
توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. در جهان امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد، می‌توان گفت در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌‌ترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرح ‌شده در جهان، یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب ‌جینی است. ضریب ‌جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب ‌جینی، اختلاف درآمدهای یک جامعه را نشان می‌دهد اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. روند تغییرات ضریب‌جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ و کاهش اندک آن طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. یکی از اقداماتی که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد کاهش نابرابری است که با اتخاذ سیاست‌های موفقی که در گذشته انجام شد همچون اعطای یارانه نقدی می‌توان این مهم را انجام داد. البته منابع مالی این سیاست باید به صورت پایدار قابل تحقق باشد که این اتفاق در راستای اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و... که در گزارش مطرح شد، انجام خواهد شد.
***
نهضت مسکن‌سازی
آنچه مسلم است حل معضل مسکن در کشور در گرو عزم و اراده‌ای قوی و استوار است تا نهضت ساخت مسکن حرکت خود را آغاز کرده و در مسیر درست حرکت کند. با وجود آنکه دولت‌ فعلی کارنامه ناموفقی در حوزه مسکن از خود به‌جا گذاشت اما سال گذشته و با تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی، این امید در دل متقاضیان مسکن زنده شد که در آینده‌ای نزدیک بتوانند در قالب این طرح،‌ مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
طرح جهش تولید مسکن در واقع ریل‌گذاری مجلس برای به حرکت درآوردن قطار ساخت مسکن در کشور است و طبیعتا تحقق این طرح عزم جدی دولت سیزدهم در حوزه مسکن را می‌طلبد. با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک‌ میلیون واحد مسکونی است که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد. در این طرح، زمین رایگان خواهد بود و قرار است زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی توسط دولت تامین شود. در این صورت واحدهای ساخته‌شده از نظر زیرساخت آب و برق، راه‌های مواصلاتی و حمل‌و‌نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای برخی شهرک‌ها به دلیل دوری از دسترسی‌‌های شهرها رخ داده و هزینه سنگینی برای تامین زیرساخت‌ها ایجاد کرده، روی نمی‌دهد. بنابراین عملکرد دولت آتی در این بخش بسیار مهم و تعیین‌کننده است و از آنجایی که منابع مالی اجرای این طرح از طریق صندوقی به نام صندوق ملی مسکن تامین خواهد شد، در نتیجه معضل منابع مالی نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم انجام این طرح از سوی دولت باشد. با توجه به اینکه استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن در این طرح پیش‌بینی شده، در نتیجه زمین‌های محدوده شهری آزاد شده و در اختیار وزارت راه قرار می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمین‌های تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند، چرا که تمام اراضی به عنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است. بدیهی است ساخت و تامین مسکن مورد نیاز مردم جزو وظایف اصلی دولت است و وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن باید ساخت خانه برای مردم را به عنوان یک تعهد ملی در نظر بگیرد.
***
اصلاح نظام بانکی
اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به‌ نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند که فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به ‌طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت ‌در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد به ‌طوری‌ که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به ‌عنوان یک ‌نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی، در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند.
***
جهش تولید و افزایش اشتغال
«جهش تولید» کلیدواژه‌ای است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به کرات مطرح شده و این امر می‌تواند راهکاری ارزشمند برای افزایش اشتغال جوانان و کمک به توسعه کشور باشد. اشتغال نیازی است که لازمه زندگی همه افراد جامعه برای تداوم زندگی است تا هر شخصی بتواند بر اساس توانمندی‌ها، تحصیلات و خلاقیت‌هایی که دارد و در راستای شغل و پیشه‌ای که می‌تواند انجام دهد، خدمتی به جامعه و حتی زندگی خود کرده باشد. دولت آینده در کنار خواسته‌های بحق مردم باید سیاست اقتصادی پایداری را به سمت افزایش تولید پیش ببرد، ایران دارای ظرفیت بیکار است که اگر از طریق سیاست‌های مالی و پولی درست برنامه‌ریزی و هدایت شود می‌تواند سبب رشد اقتصادی شود. سیاست‌گذاری اقتصادی دولت تدبیر و امید ضدتولید بود، بنابراین باید نخستین قدم دولت آینده اتخاذ سیاست در جهت افزایش تولید و اشتغال باشد. این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان به تولید و اشتغال کمک کرد و دولت آینده برای تحقق این هدف چه اقداماتی باید انجام دهد؟ نخست اینکه سیاست‌های کاهش تورم در دستور کار قرار گیرد و دولت هیچ سیاستی که منجر به رشد فزاینده تورم است انجام ندهد. دوم، برای افزایش تولید، دولت در نظارت و کمک به بهبود کیفیت و شناسایی بنگاه‌های مناسب برای حمایت در بخش عرضه، تاکید و برنامه داشته باشد. سوم، برای ایجاد اشتغال، دولت با کمک بخش خصوصی در تمام بخش‌های کشور به تدوین برنامه‌ریزی زمانبندی شده بپردازد و در نهایت بعد از شناسایی نقاط ضعف و قوت در بخش عرضه، برای حمایت و ورود برنامه‌ریزی شده نقدینگی به این بخش وارد فازهای عملیاتی شود. ‌

🔻روزنامه همشهری
📍۹ وعده رئیسی در حوزه اقتصاد

سیدابراهیم رئیسی از ۱۲مردادماه رسما سکان قوه مجریه را در دست می‌گیرد و او ۴سال فرصت دارد تا برنامه‌های خود برای سامان دادن اقتصاد ایران را عملیاتی کند. برنامه‌هایی که مشاوران او حتی اهداف کَمّی و زمان اجرایی‌شدن آن را از قبل نوشته و اعلام کرده‌اند و کابینه دولت آینده و تیم اقتصادی همراه رئیس‌جمهور آینده ایران مصمم هستند تا برنامه‌ها را اجرایی کنند. پرسش اصلی و چالش جدی پیش روی دولت سیدابراهیم رئیسی، البته تنها در دشواری‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران یعنی رکود توأم با تورم خلاصه نمی‌شود و برنامه‌های او نیازمند منابع مالی است آن‌هم در شرایطی که دست‌کم در نیمه دوم امسال دولت با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. به گزارش همشهری، افزایش تولید و صادرات، کاهش هزینه و افزایش درآمد خانواده‌ها، اصلاح نظام سلامت ایران، اصلاح ۳ ضلع اقتصاد ایران، شامل نظام مالی، نظام بودجه‌ای و نظام مالیاتی و سرانجام افزایش شفافیت و پایان دادن فساد ازجمله محورهای از پیش اعلام شده برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب سیدابراهیم رئیسی است. اما او و کابینه‌اش چه مسیری را برای خود تعریف کرده‌اند و در چه زمانی قرار است مردم به ایستگاه وعده‌های داده شده برسند؟

بدون نفت قد می‌کشیم
دولت آینده که از آن به‌عنوان دولت مردمی یادشده، قرار است تولید را افزایش و صادرات را ۲برابر کند، این هدف در سال نخست به‌گونه‌ای است که در سال۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و با افزایش بهره‌وری به بالای ۵درصد برسد و تمام نیاز ارزی ایران در سال۱۴۰۲ فقط از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود و در پایان دولت آینده هم صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵میلیارد دلار به بیش از ۷۰میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه هم دست‌کم ۲برابر شود و از ۲۰میلیارد دلار فعلی به بیش از ۴۰میلیارد دلار برسد.

سفره‌ها رنگین‌تر می‌شود
برنامه دوم رئیس دولت آینده ایران، کاهش هزینه‌ خانواده‌های ایرانی است به‌نحوی که قرار است از آذرماه سال‌جاری، زنجیره‌ای از تامین کالاهای اساسی ایجاد شود و نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین شود تا دیگر خانواده‌ها نگرانی بابت کالاهای اساسی نداشته باشند. گفته شده از همان آذرماه برای خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲درصد تخصیص می‌یابد. البته به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط داده خواهد شد.

پایان کابوس مسکن
گام دیگر رئیسی و کابینه‌اش خانه‌دار‌کردن نیمی از واجدان شرایط خواهد بود که زمانبندی دقیق آن خرداد سال آینده روشن می‌شود. اولویت با کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی خواهد بود. وعده دیگر برای کاهش هزینه‌های خانواده‌ها این است که در سال۱۴۰۲ نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال۹۹ باشد یعنی حدود ۲۰درصد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی شود. البته گفته شده دولت تلاش می‌کند تا پایان عمر خود ۴میلیون خانه بسازد. افزون بر این قرار است طی ۴سال آینده دولت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن را از ۷۰درصد فعلی به ۳۵درصد یعنی نصف برساند و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را هم به یک‌سوم کاهش دهد؛ یعنی از حدود ۵۰درصد به حدود ۳۰درصد برساند.
کارت سلامت به جای طرح سلامت
برنامه دیگر کابینه آینده، اصلاح ساختار اقتصاد سلامت ایران است، رئیسی می‌گوید: از سال آینده به همه مردم ایران کارت سلامت می‌دهد که با آن هزینه خدمات از مراکز درمانی نظیر بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها از طریق بیمه و تسهیلات قرض‌الحسنه بابت سهم بیمار پرداخت می‌شود و مراجعه‌کننده دیگر پولی نخواهد داد. علاوه بر این قرار است دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر ایران عادلانه شده و پرداخت از جیب مردم بابت درمان از ۴۳درصد به ۲۰درصد در پایان دولت او کاهش یابد.

سپر بلای بورس و اشتغال
گام دیگر دولت آینده؛ افزایش درآمد خانواده‌ها اعلام شده و قرار است امسال نوسان‌های بورس مدیریت و صندوق تثبیت بازار سرمایه شارژ شود. علاوه بر این اوراق بهادار برای پوشش ریسک سهامداران خرد از سال آینده منتشر می‌شود. افزون بر این رئیسی قول داده تا سال۱۴۰۴ و پایان دولتش ۴میلیون فرصت شغلی ایجاد کند که فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و افراد کم درآمد به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان در اولویت قرار می‌گیرند.

نظام مالی را اصلاح می‌کنیم
وعده دیگر رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری آینده اصلاح نظام مالی است. طی امسال قرار است زمان دقیق تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام شود، سال بعد سفره انواع ابزارهای مالی شبیه تأمین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک پهن خواهد شد تا نیاز مالی کسب‌وکارها را تأمین کنند و جریان منابع و مصارف مالی سامان بگیرد. از سوی دیگر در سال آینده انواع دارایی‌ها نظیر قبض انبار، قراردادهای فروش و ماشین آلات ارزشگذاری شده و به‌عنوان ضمانت قابل استفاده خواهد بود و پرداخت تسهیلات بانکی فقط براساس اعتبارسنجی مشتریان صورت می‌گیرد تا هم جلوی فسادهای بانکی گرفته و هم مطالبات معوق بانکی کاسته شود. سال۱۴۰۲ هم قرار است دولت آینده دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری بانک‌ها را نصف کند و اجازه ندهد تا بانک‌های خصوصی، اختصاصی شوند.

کاهش مالیات تولید به ۱۰درصد
دولتی که از مرداد امسال روی کار خواهد آمد قرار است همه معاملات مالیات‌دهندگان با سازمان مالیات‌ستان را یکپارچه و آنلاین کند و آن را شفاف سازد و در برابر فرار مالیات بایستند تا جایی که از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه مالیات گرفته شود و مالیات بر تولید هم به ۱۰درصد برسد. اینها بخشی از وعده‌ها و جهت‌گیری‌های اصلاح نظام مالیاتی طی ۴سال آینده است.

بودجه بدون کسری و نفت
رئیسی می‌گوید: برای اصلاح ساختار بودجه هم نقشه دارد، بودجه‌ریزی عملیاتی را به‌صورت دقیق اجرا می‌کند تا جلوی اتلاف هزینه‌ها را بگیرد و علاوه بر اینکه تراز عملیاتی بودجه را مثبت خواهد کرد. البته طی ۴سال و وقتی دولت او به پایان رسید، بودجه ایران دیگر نیازی به دلارهای نفتی نخواهد داشت. ضمن اینکه قرار است منابع ناشی از بهره مالکانه نفت و گاز، صرف سرمایه‌گذاری شود.

وعده شفافیت اقتصادی
برنامه دولت سیدابراهیم رئیسی البته افزایش شفافیت در اقتصاد ایران است، او که به‌گفته خودش از قوه‌قضاییه به قوه مجریه آمده تا جلوی ایجاد فساد را بگیرد، وعده داده از همین امسال همه قوانین و مقررات شفافیت در اقتصاد را به‌طور کامل اجرا، سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) را تکمیل و در دسترس مردم قرار دهد. برنامه دیگر او برای امسال هم ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی برای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍بیم و امید در بازارها

پرونده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخاب سید ابراهیم رییسی بسته شد. اگرچه که بازارها در دقایق ابتدایی اعلام نتایج، واکنش‌هایی را از خود نشان دادند و شاخص بورس صعودی بود و قیمت دلار نیز در نهایت ریزشی شد؛ اما به نظر می‌رسد آن چیزی که در روزهای پیش‌رو تا پایان عمر دولت فعلی از نظر معامله‌گران مهم باشد، به نتیجه رسیدن برجام است. اگرچه فضای پساانتخاباتی برای برخی بازارها مانند خودرو و ارز کمی متفاوت بود و نوسان‌های ناچیز و افت قیمتی مشاهده شد، اما براساس مشاهدات میدانی و آنچه کارشناسان گفته‌اند، در صورتی که مشکلات و نوع رابطه با کشورهای دیگر حل و مشخص نشود، نمی‌توان به آینده اقتصادی کشور امید چندانی داشت. البته واکنش روز گذشته بازارها به انتخاب رییسی قابل پیش‌بینی بود. فعالان اقتصادی از زمان ارسال اسامی نامزدهای نهایی برای ریاست‌جمهوری انتظار انتخاب رییسی را داشتند.

بازارها؛ تب و تاب نخست
بازارها از زمانی که نوسانات نرخ ارز به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر اقتصاد کشور تبدیل شد، تابع جو روانی و رخدادهای سیاسی و بین‌المللی هستند و تغییر قیمت در آنها اتفاق می‌افتد. پس از مشخص شدن نتیجه اولیه انتخابات نیز بازارها تغییر رویه دادند. هر چند این تغییر آنچنان که باید بزرگ نبود و به باور کارشناسان ریزش در بازارهای سکه، ارز و خودرو از قبل نیز قابل پیش‌بینی بوده و به نظر نمی‌رسد تداوم داشته باشد، چراکه کشور درگیر مشکلات اقتصادی بزرگ‌تری است که تا زمانی که آنها حل نشوند، نوسان در بازارها نیز ادامه‌دار خواهد بود.

ارز، سردرگم
در آخرین روز کاری هفته بازار ارز و پیش از انتخابات، قیمت دلار به بیش از ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود که نشان از افزایش فعالیت‌های خرید و فروش در خیابان فردوسی بود. پیش از پایان یافتن روز کاری، نرخ دلار ۲۰۰ تومان افزایش یافت و در نهایت نرخ دلار در ۲۴ هزار و ۴۴۰ تومان ماند که بیش از ۲۲۰ تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه را نشان می‌دهد. همین امر انتظار افزایش نرخ دلار پس از انتخابات را تقویت می‌کرد، چراکه روز چهارشنبه، آخرین روز تحرکات انتخاباتی و تبلیغاتی بود و از سویی برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص کابینه دولت منتخب نیز به راه افتادن جو روانی در بازارها کمک کرد. با مشخص شدن نتایج انتخابات در روز شنبه، مضنه دلار در ساعت ۱۴ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید که پس از مدتی افزایش یافت و ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد. با وجود اینکه فعالان این بازار بر این باورند که نرخ ارز بیش از سایر بازارها به وقایع و رخدادها وابسته است و بلافاصله واکنش نشان می‌دهد اما به نظر می‌رسد اخبار منتشرشده از میزان موفقیت در رسیدن به نظری در خصوص برجام نیز بر قیمت ارز بی‌تاثیر نبوده و از افزایش بیش از اندازه آن جلوگیری کرده است. عمده پرسش فعالان و البته مردم این است که دلار تا کجا کاهشی خواهد بود؟ پاسخ نیز روشن است، همه‌ چیز بستگی به جریان ورود دلار به کشور و فروش نفت دارد. تا زمانی که بتوان ورود ارز را تقویت کرد، نرخ دلار نیز کاهشی خواهد بود.

شاخص مثبت پس از اعلام نتیجه
در بورس نیز شاخص‌ها مثبت بود و با ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد افزایش به یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۵ واحد رسید.یکی از مهم‌ترین مباحث میان کاندیداها در مناظره‌ها، صعود و سقوط در شاخص بورس و تاثیر آن بر معیشت سرمایه‌داران بود. رییسی پیش از انتخابات نیز به ساختمان سعادت‌آباد بورس رفته بود تا از نزدیک در جریان امور قرار گیرد. او گفته بود که «بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد، بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بورس، ثبات است.» او در این خصوص توضیح داده بود که « ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهامدار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند.» با توجه به اینکه او بسیار مصر است که قوانین موجبات ثبات بازار سرمایه و به خصوص بورس را فراهم کند، انتظار می‌رفت که شاخص واکنش مثبتی به انتخاب او داشته باشد.

قیمت خودرو می‌تواند افزایش یابد
بازار خودرو نیز مانند بازار دلار و سکه در ابتدای اعلام نتایج انتخاباتی قدری ریزش قیمتی در برخی خودروها داشت که به باور دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به دلیل جو روانی است و پس از مدتی به همان دلایلی که پیش‌تر نیز عنوان شد، قیمت در این بازار نیز افزایشی خواهد بود. عمده کاهش خودرو در بازه یک تا سه میلیون تومان قرار داشت. مهدی دادفر در مصاحبه با تجارت‌نیوز ضمن تاکید بر این موضوع که کاهش قیمت خودرو مقطعی و هیجانی است و احتمالا بازار خودرو در ادامه با افزایش قیمت مواجه می‌شود در توضیح صحبت‌های خود گفت: « چراکه خودروسازان قبل از انتخابات به دنبال آزادسازی قیمت خودروها بودند و برای اجرای این برنامه با دولت وارد چالش‌های جدی شدند اما احتمال دارد که در دولت جدید با لابی‌گری موفق به این اقدام شوند.» تغییر در بازارها با وجود تاثیر پذیرفتن از نتیجه انتخابات، اما آن‌گونه‌که انتظار می‌رفت، ریزشی یا افزایشی نبود. البته که به باور کارشناسان مشخص نبودن ریزبرنامه رییس‌جمهور منتخب و مشکلات بسیاری که در بدنه اقتصادی کشور وجود دارد، مجال پیش واکنش به بازارها نمی‌دهد. از این‌رو تا زمان معرفی کابینه به مجلس همچنین مشخص شدن ریزبرنامه‌ها، بازارها در انتظار نسبی قرار دارند که بالطبع قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد.

بازارهای سرمایه‌گذاری حساس هستند
قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص واکنش بازارهای مختلف به اخبار سیاسی کشور اظهار داشت: بازارهایی مانند بورس، ارز و سکه از جمله بازارهای سرمایه‌گذاری هستند که به ‌شدت به اتفاقات در فضای سیاسی چه داخلی و چه خارجی واکنش نشان می‌دهند و باید گفت بازارهای سرمایه‌گذاری بازارهای حساسی هستند.
امام‌وردی تصریح کرد: دو خبر مهم در روز گذشته مطرح شد؛ یکی موضوع مربوط به نهایی شدن کاندیدای ریاست‌جمهوری و دیگری سخنان ظریف در مورد به نتیجه رسیدن برجام بود که باید گفت موضوع مربوط به سخنان ظریف موضوع جدیدی نبود که بخواهیم بگوییم بورس را تحت‌تاثیر قرار داده یا باعث افت قیمت سکه، طلا و ارز شده است و حتی می‌توان گفت اخبار مربوط به انجام توافق برجام طی یک ماه گذشته پیش‌خور شده بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه روز گذشته همه بازارها مثبت بودند تنها واکنش به انتخاب رییس‌جمهور جدید بود و علت آن هم این است که این بازارها به وضعیت با ثبات اقتصادی حساس هستند و زمانی که اقتصاد در یک وضعیت با ثبات قرار گیرد و یک امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود، طبیعی است که واکنش‌ها مثبت می‌شود و بلاتکلیفی گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها از بین خواهد رفت.
امام‌وردی با تاکید بر اینکه هر رییس‌جمهور دیگری هم انتخاب می‌شد بازارها واکنش نشان می‌دادند، افزود: نباید مثبت شدن بازار‌ها را تنها به خاطر انتخاب آقای رییسی عنوان کرد اما می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت وضعیت بازار سرمایه مثبت ارزیابی شود. البته مساله هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار بورس، یکی از مهم‌ترین محورهای نخستین مناظره انتخابی میان نامزدهای تایید صلاحیت شده بود.

در وضعیت ناامن اقتصادی شاهد بی‌ثباتی هستیم
این کارشناس بازار سرمایه در مورد بازارهای ارز و سکه نیز گفت: زمانی که وضعیت اقتصاد ناامن می‌شود شاهد بی‌ثباتی در این اقتصاد هستیم به گونه‌ای که افراد برای حفظ قدرت خرید خود و انتقال آن به خارج از کشور سعی می‌کنند در بازارهای ارز و سکه سرمایه‌گذاری کنند و زمانی که بازارها با ثبات‌تر می‌شوند معمولا برعکس عمل می‌شود یعنی با یک همبستگی معکوس بین بازارهای سکه و ارز قرار می‌گیرند.
امام‌وردی با بیان اینکه مطمئنا حذف تحریم‌ها اثر مثبتی بر همه بازارها خواهد داشت، ادامه داد: اما باید گفت اثر اخبار مربوط به توافق وین به نوعی پیش‌خور شده بود اما با لغو تحریم‌ها عرضه ارز و دلار در بازارها بیشتر خواهد شد.این اقتصاددان گفت: به اعتقاد من تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن شخص رییس‌جمهور به مراتب بیشتر از توافقات برجام بوده است.او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار بورس رشد داشته، گفت: بحث نحوه ارتباط با اثرگذاری و نوسانات نرخ ارز متفاوت است به عنوان مثال در صنایعی نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها که صنایع ارزبری هستند و با صادرات مرتبط هستند این موضوع دیده می‌شود و با توجه به اینکه ما در این مدت در تحریم قرار داشتیم هر چه قیمت ارز رشد می‌کرد باعث افزایش صادرات این شرکت‌ها می‌شد که روی قیمت سهام این شرکت‌ها و سود آنها نیز تاثیر مستقیم داشت که منجر به افزایش شاخص‌ها نیز می‌شد.
امام‌وردی ادامه داد: با یک دید کلان باید گفت معمولا روند بازارهای ارز، سکه و بورس یا بازار مسکن زمانی که دچار بی‌ثباتی و عدم اطمینان است متفاوت است و معمولا افراد از دیدگاه سبد دارایی‌های‌شان به سمت دارایی‌هایی هجوم می‌برند که قدرت نقدشوندگی بالا و قابلیت انتقال و جابه‌جایی داشته باشند، در شرایط جنگ و بحران نیز شاهد آن هستیم که بازارهای ارز و سکه سیر صعودی دارند و بازارهای بورس و مسکن روند نزولی به خود می‌گیرند.

🔻روزنامه شرق
📍واکنش بازار به «رئیس» تازه

بالاخره نتیجه ماراتن انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران مشخص شد و «سیدابراهیم رئیسی» قبای رئیس‌جمهوری را بر تن خواهد کرد. نامزد پیروز انتخابات در یک ماه گذشته و در روزهای تبلیغات این انتخابات، برنامه‌های اقتصادی مختلفی را مطرح کرد که حالا باید منتظر میزان عملی‌کردن این شعارها و تأثیرشان بر زندگی و معیشت ایرانیان باشیم. اما این شعارها و برنامه‌ها چیست و چه تأثیری بر آینده اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ در نخستین روز اعلام نتایج، شاخص‌های اقتصادی چه تغییر و تحولی داشت؟
رئیسی درباره بورس چه گفت و چه خواهد کرد؟
اقتصاد ایران با گره‌های پیچ‌درپیچش اکنون در دستان ابراهیم رئیسی است. قاضی‌القضات سابق دیدارهای انتخاباتی خود را خلاف عرف معمول که با دیدارهای مردمی آغاز می‌شود، با فعالان بخش خصوصی آغاز کرد و اقتصاد را در صف اول کار خود قرار داد. همچنین در آخرین دیدارهای خود به تالار بورس رفت تا تأکید خود بر مسائل اقتصادی را چشمگیرتر کند. هنوز ترکیب اصلی تیم اقتصادی آقای رئیسی مشخص نیست، اما ایشان قولی که داده این است که تیمی یکدست و هم‌جهت انتخاب خواهد کرد تا کارآمدی تیم اقتصادی دولت را بالا ببرد؛ ولی جهت آن قاعدتا در روزهای آینده مشخص خواهد شد. اما در اولین دیدار رئیسی با صاحبان سرمایه چه گذشت و از آن دیدار چه جمع‌بندی‌ای می‌توان داشت؟ در نشستی که اتاق بازرگانی ایران میزبانی آن را عهده‌دار بود و نمایندگان دو اتاق تعاون و اصناف نیز حضور داشتند، رئیسی شنونده دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار بود و به سؤال‌های آنان پاسخ داد. سؤال‌هایی درباره چگونگی برخورد با مجوزهای دست‌و‌پاگیر محیط کسب‌وکار، چگونگی مدیریت بازار ارز، چگونگی تعامل با دنیا و سرنوشت FATF مهم‌ترین پرسش صاحبان کسب‌وکار از سیدابراهیم رئیسی بود. البته حاضران به مسائلی ازجمله ضرورت کاهش تورم مقررات، ممانعت از بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ضرورت هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت، معضل تورم دورقمی کشور، کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، کاهش رفاه خانوار ایرانی، تأکید بر تولید، اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و کوچک‌کردن سهم دولت در اقتصاد نیز پرداختند. پاسخ رئیسی در وهله اول این بود: «بازار را نمی‌شود دستوری اداره کرد» و درباره اصل ۴۴ عنوان کرد: «این موضوع به‌عنوان یک سیاست باید در کشور اجرا شود. اقتصاد باید به بخش‌ خصوصی واگذار شود... تمام آنچه بخش‌خصوصی را کند می‌کند، باید از بین برود». صحبت‌هایی که احتمالا باعث دلگرمی فعالان بخش خصوصی شد؛ چراکه ایشان همچنین وعده داد که در صورت انتخاب، خود و مسئولان مربوطه حتما سالانه دو تا سه مرتبه با اتاق‌های اصناف و تعاون و بازرگانی جلساتی خواهند گذاشت و این ارتباط مستمر خواهد بود.
اما پیش‌بینی کارشناسان و بازار از روی‌کارآمدن آقای رئیسی درباره شاخص‌های اساسی چیست؟ در باب مسکن خوش‌بینی وجود دارد؛ مثلا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه با ایسنا با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، گفت: «افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می‌شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه‌های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند». آقای خسروی در ادامه گفت: «به‌دلیل آنکه نگرش آقای رئیسی به ساخت‌وساز است، بسیار خوش‌بین هستیم که با افزایش عرضه، قیمت‌ها در بازار مسکن کنترل شود. پیش‌بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه می‌کند. به این ترتیب انتظار داریم قیمت‌ها به ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد».
در برنامه رسمی آقای رئیسی برای مسکن نیز که با جزئیات فراهم شده است، می‌خوانیم: در خرداد ۱۴۰۱ زمان‌بندی خانه‌دارشدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط اعلام خواهد شد. کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی در اولویت خواهد بود. همچنین تا سال ۱۴۰۴، چهار میلیون واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی از حدود ۷۰ درصد به ۳۵ درصد.
فخرالدین زاوه، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی نیز پیش از انتخابات در مصاحبه‌ای با اشاره به اثرگذاری انتخابات بر وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: «به نظر می‌رسد این روزها انتخابات برای بازار مسکن مهم‌ترین عامل اثرگذار نباشد؛ چراکه رفتار این روزهای بازار مسکن، بیش از هر چیز بر اساس خصلت دارایی‌بودن آن قابل توضیح است. در سطوح فعلی قیمت، متقاضی مصرفی در عمل قدرت خرید ندارد و تقریبا عمده آنچه در بازار معامله می‌شود، تقاضای سوداگری است؛ یعنی چه فروشنده و چه خریدار به خاطر تقاضای سفته‌بازی و سوداگری وارد بازار می‌شوند و در نتیجه می‌بینیم که رفتار بازار مسکن به رفتار بازاری مثل ارز شبیه شده است». او در ادامه نیز پیش‌بینی خود را ارائه کرد و درباره پیش‌بینی‌ بازار مسکن بعد از انتخابات و احتمال کاهشی‌شدن روند قیمت‌ها و حرکت پلکانی به سمت پایین گفت: «باید دید ریسک‌های غیراقتصادی چه سرانجامی پیدا می‌کند. اگر فشار ریسک‌ها به حد معقول کاهش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت فشاری که قیمت‌ دارایی‌ها را بالا برده بوده، برداشته شود و قیمت مسکن به سمت تعدیل‌شدن حرکت کند. باید توجه داشت که به‌طور سنتی و در اکثر اقتصادهای دنیا، قیمت مسکن به‌سختی پایین می‌آید».
آقای رئیسی در دوران تبلیغات نشان داد که به یک معضل اساسی دیگر بازار هم بی‌توجه نیست. ایشان درباره وضعیت خودرو گفت: «مسئله خودرو از دغدغه‌های مهم مردم است که البته قابل حل است».
او ادامه داد: «الان یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود اما با زیرساخت‌های موجود می‌توانیم در گام اول این میزان را به یک‌میلیون‌و ۶۰۰ دستگاه و در گام دوم به دو میلیون خودرو افزایش دهیم». او همچنین به دغدغه جوانان اشاره کرد. جوانان عزیزی «که بحق و به‌درستی می‌پرسند چرا در صنایع دفاعی می‌توانیم موشک بسازیم اما نمی‌توانیم خودروی باکیفیت تولید کنیم؟ علت آن است که فناوری موجود در صنایع دفاعی و نظامی در صنعت خودروسازی سرریز نمی‌شود» و سخن معضل جدی را به میان آورد: «الان کارخانه‌های خودروسازی می‌گویند ضرر می‌دهیم و این بسیار عجیب است که هم خودروساز ناراضی و هم مشتری دغدغه‌مند است».
واکنش بازار خودرو به رئیس‌جمهورشدن آقای رئیسی هنوز مشخص نیست. طبق روال همیشگی قبل از انتخابات بازار خودرو روزهای بی‌رونقی را از لحاظ خرید و فروش سپری کرد. معمولا هفته‌های قبل از انتخابات، دوران انتظار بازارها به‌‌ویژه بازار خودرو است. امسال نیز شاهد چنین جوی بودیم؛ به‌نحوی‌که بسیاری از شهروندان از خرید و فروش خودرو منصرف شده و آن را به‌ بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کردند. اما امسال در عین رکود و توقف معامله در روزهای منتهی به انتخابات، شاهد افزایش قیمت نیز بودیم. تا امروز هنوز نمی‌توان درباره واکنش بازار خودرو به ورود رئیس‌جمهور جدید به کاخ ریاست‌جمهوری نظر قطعی داد. با وجود این، وعده آقای رئیسی برای افزایش تیراژ خودرو و همچنین تأکید ایشان بر اینکه قیمت خودرو عادلانه نیست، این انتظار را در مردم به وجود آورده است که در سال‌های پیش‌رو قیمت خودرو عادلانه شود و به سمت کاهش برود.
دیدار آقای رئیسی از بورس بی‌جواب نماند و بورس امروز به ریاست‌جمهوری او لبخند زد. شاخص‌های بازار بورس و تهران افزایش و قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافت.
در بورس تهران شاخص کلی بازار با بیش از ۱۴هزارو ۳۱۰ واحد افزایش به یک‌میلیون‌و‌۱۶۱هزارو ۹۸۵ واحد رسید.
دلار آمریکا هم ظاهرا با آقای رئیسی سر ناسازگاری ندارد؛ چراکه هم‌زمان نرخ فروش دلار آمریکا نیز در بازار آزاد تهران با افت ۵۳۰ تومانی به استقبال رئیس‌جمهور جدید رفت. دلار حتی یک کانال پایین‌تر آمد و به نرخ ۲۳هزارو ۸۰۰ تومان رسید. این از روز اول بازار در واکنش به رئیس‌جمهورشدن ابراهیم رئیسی؛ اما بازار موجود حساسی است و به قول خود آقای رئیسی دستور سرش نمی‌شود. روزهای آینده را منتظریم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍راه حل سوم

با پایان عمر دولت دوازدهم و شروع به کار دولت سیزدهم برگ تازه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران در حال ورق خوردن است. واکنش بازارها تا اینجای کار به نتایج انتخابات مثبت بوده، به طوری که بورس بر مسیر رشد حرکت کرده و دلار بر مسیر کاهش قیمت. در هر حال از این پس جریان اندیشه‌ای و فکری دولت جدید سرنوشت اقتصادی کشور را تعیین می‌کند و موتور سیاستگذاری‌ها به دست کسانی روشن می‌شود که احتمالا سبک رفتاری و منش سیاستی متفاوتی نسبت به دولت‌های قبلی برای خود برگزیده‌اند. گمانه‌زنی در خصوص تیم اقتصادی دولت تازه نفسی که بر سرکار می‌آید سه سناریوی مجزا را پیش روی ما قرار می‌دهد. اولی سناریویی است که با قطعیت اعلام می‌دارد لیبرال‌ها و طرفداران مکانسیم بازار آزاد جایی در میان تصمیم‌گیری‌های دولت سیزدهم ندارند. سناریوی دوم نیز بر احتمال بی‌میلی نهادگراها برای همکاری با جریان اصولگرای به قدرت رسیده تاکید می‌کند. سناریوی سوم اما حالتی است که در آن دولت باید به سراغ یک تیم اقتصادی با گرایش فکری و اندیشه‌ای منحصر به فردی برود که احتمالا غلظت درونگرایی اقتصادی در بینش سیاسی آنها بیشتر است که از این حیث قطار تصمیم‌سازی‌ها بر مسیر جدیدی هدایت خواهد شد. اما مردان دولت سیزدهم چه کسانی خواهند بود؟
زمان زیادی تا شروع به کار دولت سیزدهم باقی نمانده و در این فرصت رییس دولت احتمالا کابینه احتمالی خود را معرفی خواهد کرد. نتایج قطعی آرا که دیروز اعلام شد به ما می‌گوید که این بار قرار است اصولگرایان سکان‌دار دولت بعدی باشند و از همین رو پی بردن به گرایش‌های فکری این افراد سهم زیادی در تعیین سرنوشت آتی کشور خواهد داشت. دولتی که بر سر کار می‌آید در زمان اعلام شعارهای انتخاباتی و در مناظره‌های تلویزیونی هیچ‌گاه به‌طور مشخص اعلام نکرد که محور اصلی سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت متبوعش چه خواهد بود. به عبارتی معمای سبک و گرایش اقتصادی دولت تازه‌نفس تا به امروز حل نشده باقی‌مانده است، اما تنها با نگاهی به وعده‌و‌وعیدهای انتخاباتی در دوران پیش از رای‌گیری می‌توان پی برد که گرایش فکری این دولت به کدام یک از اندیشه‌های اصیل اقتصادی نزدیک‌تر خواهد بود. آن‌طور که از اخبار و شنیده‌ها برمی‌آید چینش دولت تیم اقتصادی به گونه‌ای خواهد بود که جریان‌های فکری نزدیک به اصلاح‌طلبان در آن جایی نخواهند داشت و غلظت اقتصاد آزاد در این دولت کمتر خواهد بود.
طیف اندیشه‌ای لیبرالیسم
به طور کلی می‌توان این مساله را از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. زاویه دید نخست برخاسته از نگاهی است که به ما می‌گوید طرفداران مکانیسم بازار آزاد و لیبرال‌ها جایگاهی در گرایش‌های فکری و رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم نخواهند داشت. هرچند به نظر می‌رسد این جریان به صورت خط فکری اصلی دولت حسن روحانی درآمده بود، اما اصولگرایان سهم این گروه‌های فکری از کابینه خود را کاهش خواهند داد. کم‌رنگ شدن حضور این جریان فکری می‌تواند شک و تردیدهایی در برخی حوزه‌ها و مسائل اقتصادی ایجاد کند. برای مثال دولتی که مکانسیم بازار آزاد را نمی‌پذیرد قرار است چگونه و از چه مسیری مطالبات فعالان بخش‌خصوصی را پیگیری کند؟ آیا این جریان فکری مخالف ادامه خصوصی‌سازی‌ها خواهد بود؟ و یا قرار است شاهد پدید آمدن موج تازه‌ای از خصولتی‌ها در اقتصاد باشیم؟ بدیهی است این مسائل تنها با مشخص‌شدن جریان فکری دولت مشخص می‌شود. برای مثال اینکه وزیر صنعت چه نگاهی به مسائل تجاری و بازرگانی کشور داشته باشد، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در فعالیت‌های بخش‌خصوصی داشته باشد. و یا تمایل یا عدم‌تمایل دولت به بزرگ‌شدن یا کوچک‌شدن می‌تواند نشان دهد که سرنوشت خصوصی‌سازی‌ها در این دولت به کجا خواهد رسید. به نظر می‌رسد عدم‌حضور طرفداران بازار آزاد و حامیان این اندیشه اقتصادی که مسعود نیلی از معروف‌ترین آنهاست با قطعیت بیان می‌دارد که حداقل حضور لیبرال‌ها در تصمیم‌سازی‌های چهار سال آینده کشور کمرنگ خواهد شد.
نهادگرایان توسعه‌خواه
اما طیف اقتصادی دیگری که احتمال حضور آنها در کابینه دولت بعدی ضعیف است طیف موسوم به نهادگرا هستند. به نظر می‌رسد طرفداران این طیف اقتصادی خلاف طیف قبلی خود تمایلی برای حضور در کابینه دولت بعدی نداشته باشند. طیف اقتصادی نهادگرا در واقع یک جریان اندیشه‌ای است که شعار توسعه و عدالت‌محوری را یدک می‌کشد و از برنامه‌های موسوم به توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. در این طیف ‌توسعه اقتصادی حرف اول را می‌زند و بنابراین هر تصمیم و سیاستی باید به توسعه اقتصادی و اجتماعی منتهی شود. اما آیا از نگاه دولت سیزدهم می‌توان توسعه را خواند؟ کدام یک از شعارها و وعده‌های رییس دولت سیزدهم رنگ و بوی توسعه داشته است؟ همانطور که پیش از این از سوی بسیاری از صاحب‌نظران گفته شد، همه نامزدهای انتخاباتی تنها به بیان مسائل و مشکلات و به عبارتی به بیان وضع موجود پرداختند و هیچ گاه سخنی از چگونگی حل این مشکلات به میان نیامد. به عبارتی برنامه و سازوکار مشخصی برای هیچ یک از این وعده‌ها ارائه نشد و تنها موجودیت این وعده‌ها در قالب شعار انتخاباتی حفظ شد.
رییس دولت سیزدهم نیز در مناظره‌های انتخاباتی و در بیان وعده‌های خود به مسائل مختلفی اعم از مشکل مسکن، اعتماد عمومی، فساد، معیشت از دست‌رفته مردم و حمایت از اقشار محروم، جهش تولید، تقویت کسب و کارها و ایجاد شغل اشاره و این موارد را اولویت‌های اصلی دولت خود برشمرد. هرچند نگاه محافظه‌کارانه‌ای در خصوص برجام و FATF نیز وجود داشت با این حال بحث و گفت‌وگو در این خصوص شاید نیازمند زمان بیشتری باشد. اما فارغ از همه مسائل برشمرده که جزو مشکلات و آسیب‌های امروز اقتصاد ایران هستند، هیچ برنامه مدون و مشخصی برای حل‌و‌فصل آنها ارائه نشده است. به این ترتیب حتی اگر این دولت بنا را برای توسعه‌محوری برگذارد، عدم ترسیم نقشه راه می‌تواند حرکت بر چنین مسیری را غیرممکن کند. بنابراین شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که جای توسعه در میان تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت بعدی خالی خواهد بود. با چنین نگاهی پیش‌بینی می‌شود که نهادگراها تمایلی به حضور در کابینه دولت بعدی نداشته باشند. به این ترتیب دو طیف اندیشه‌ای لیبرال و نهادگرا سهمی در جریان‌سازی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حداقل تا چهار سال آینده نخواهند داشت.
تشکیل رویکرد جدید اقتصادی
در نبود این دو جریان فکری که رویکردهای اقتصادی آنها یکی پذیرش مکانیسم بازار آزاد و دیگری توسعه و عدالت‌محوری است باید منتظر حضور افرادی در کابینه و تیم اقتصادی دولت باشیم که احتمالا موتور سیاستگذاری را به نحو دیگری روشن خواهند کرد. این کابینه جدید احتمالا مملو از افرادی خواهد بود که نگاهی تندرو آمیخته با احتیاط به مسائل سیاسی به ویژه دیپلماسی خارجی خواهند داشت. در حوزه مربوط به اقتصاد هم به احتمال زیاد می‌توان حضور برخی افراد که از جریان‌های فکری اصولگرا تبعیت می‌کنند و راه‌حل‌های دوره‌ای و خودخواسته برای مسائل ارائه می‌کنند بالا خواهد بود. برای مثال یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران رکود عمیق و رشد کند اقتصادی است که حتی مثبت‌شدن آمارها نیز نمی‌تواند بیانگر زمینه‌های خروج از رکود عمیق ساختاری باشد. اگر مردان اقتصادی دولت بخواهند تصمیم‌سازی‌ها را مشتمل بر درونگرایی بدانند و نقش تعامل با دنیای خارج و تجارت جهانی در این خصوص را کمرنگ بدانند بدون شک از توسعه اقتصادی دورتر خواهیم شد.
اما نگاه محتاطانه رییس دولت سیزدهم به انتخابات و حتی FATF می‌تواند نتایج دیگری را به همراه داشته باشد. برای مثال سیدابراهیم رییسی در سومین مناظره انتخاباتی گفته بود که به قرارداد برجام پایبند می‌ماند. در صورتی که این رویکرد در حوزه سیاست خارجی وجود داشته باشد و مطابق گفته‌های چند روز اخیر برخی مقامات کشوری در صورت به نتیجه رسیدن برجام باید احتمال اینکه فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود را بپذیریم. برای مثال این احتمال وجود دارد که نرخ تورم اندکی تخلیه و حتی دلار نیز کاهش قیمت داشته باشد. با این حال این موارد تنها مقطعی خواهد بود و سیاست‌های دولت تعیین‌کننده مسیر طولانی‌مدت اقتصادی کشور خواهد بود. از آنجا که پیش از این نیز رییس دولت سیزدهم انتقاداتی به دولت قبلی در خصوص رشد سریع و سقوط شاخص بورس وارد کرده بودند، از این رو باید دید که دولت جدید قرار است چه سازوکارهایی برای هدایت بازارهای مالی به کار بگیرد.
تکرار رویه‌های اشتباه
اگر مردان اقتصادی دولت بر تکرار رویه‌های اشتباه گذشته همچون قیمت‌گذاری‌های دستوری تکیه کنند تا شرایط را در دوره‌های کوتاه‌مدت عادی جلوه دهند بدون شک بازنده اقتصاد همان مردمی خواهند بود که شعارهای انتخاباتی با محور حمایت از آنها انتخاب می‌شد. بنابراین رویکرد اقتصادی دولت بعدی در سرنوشت آتی کشور بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. بدیهی است دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی و سامان دادن به آن باید از بخش‌خصوصی و فعالان تولیدی نیز حمایت کند و به قیمت‌گذاری‌های دستوری که ساخته و پرداخته سیاست‌های داخلی است دوری ورزد. اما از آنجا که احتمال می‌رود این دولت طرفداران مکانسیم بازار آزاد را به حاشیه براند شاید بتوان حدس زد که سیاستگذاری به سبک و سیاق اصولگرایان و فارغ از رویه‌های درست اقتصادی صورت بگیرد. در این شرایط شاید بتوان حضور افرادی نزدیک به رییس دولت و آنان که فعالیت طولانی در آستان قدس رضوی دارند نیز وجود داشته باشند.
هرچند نمی‌توان با قطعیت در خصوص مسائل یادشده نظر داد اما احتمال زیادی در خصوص این که در سال اول سیاستگذاری‌های سمت و سوی دستوری و دولتی داشته باشند بسیار بالاست. این هنر همه دولت‌ها تا به امروز بوده که برای نشان‌دادن توان خود در اداره امور کشور از سیاست‌های دستوری و تصنعی‌ استفاده می‌کنند.
برای مثال احتمال منقبض‌کردن اقتصاد برای تحت کنترل درآوردن بازار پول و کنترل تورم به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز اقتصاد بسیار بالاست. هرچند موانعی در این مسیر وجود دارد با این حال تنها با پیگیری این سیاست است که دولت می‌تواند به موفقیتی نسبی و کوتاه‌مدت در زمینه کنترل تورم دست یابد. در هر صورت به نظر می‌رسد آینده جدیدی در انتظار اقتصاد ایران باشد و از این رو فعالان اقتصادی باید منتظر رویکردهای جدیدی در زمینه فعالیتی خود باشند و خود را برای روبه‌رو شدن با جریان فکری و طیف اندیشه‌ای جدیدی آماده کنند.