🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍دو سیگنال کاهشی به بورس

بازار سهام در روز یکشنبه که دومین روز روشن‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بود، رویکرد متعادل‌تری داشت و متناسب با کاهش قیمت دلار از روند رو به رشد تقاضا در این بازار کاسته شد. دیروز ورود خودرو به بورس کالا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و سبب شد عرضه‌ها در صنعت یادشده به‌شدت افزایش یابد؛ این در حالی است که پیش از این، بازار در مورد ورود خودرو به بورس کالا و رهایی آن از مضرات قیمت‌گذاری دستوری خاطرجمع شده بود.

دیروز بازار سهام شاهد افت هیجانات ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور جدید بود. در این روز به‌رغم شروع خوب معاملات سهام در بورس و فرابورس، بازار یادشده رفته‌رفته با کاهش تقاضا همراه شد و به همین دلیل شاخص کل هموزن در نهایت به سطحی زیر آنچه روز شنبه به ثبت رسیده بود، عقب‌نشینی کرد. البته شاخص کل برخلاف شاخص هموزن به رشد خود ادامه داد و در نهایت با فرارسیدن زمان پایان معاملات به سطح یک‌میلیون و ۱۶۳هزار واحد رسید.

چنین کارنامه‌ای از عملکرد نماگرهای سهام در حالی به ثبت رسید که در ابتدای دادوستدهای دیروز وجود تقاضای مناسب در سهام توانست موجب رشد دماسنج اصلی بازار سرمایه تا محدوده یک‌میلیون و ۱۶۹هزار واحد شود. البته پس از گذشته حدود ۴۰دقیقه از شروع معاملات این سطوح به فروشندگان سهام واگذار شد. این‌طور که به نظر می‌آید، جنب‌وجوش به وجود آمده از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تدریج در حال از میان رفتن است و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد بیش از گذشته خود را در قیمت سهام نشان می‌دهد.

خودنمایی عامل دلار
«دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های قبلی خود به این نکته اشاره کرده بود که کاهش عدم اطمینان به آینده می‌تواند در نهایت به افت قیمت دلار منتهی شود. این مساله از آن رو برای فعالان بازار اهمیت دارد که حصول تغییر بااهمیت در بهای ارزهای خارجی منجر به تعدیل سود ریالی شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود. تحولات بازار ارز طی دو روز اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که این بازار در این مدت با عقبگرد ۷/ ۲ درصدی از محدوده ۲۳هزار و ۸۳۰تومان نقاط پایین‌تری را اختیار نکرده، اما همچنان دستخوش افزایش عرضه است. این امر سبب خواهد شد تا بازار سهام نیز در روزهای پیش رو با توجه به تغییرات عمده‌ای که در طول ماه‌های قبل رخ داده، در مواجهه با عامل دلار دست‌به‌عصاتر عمل کند. شاید بتوان این احتیاط را تا حدودی به مشخص‌نبودن رویکرد سیاست خارجی دولت بعدی و نامشخص‌بودن مذاکرات برجام در دوره جاری ارتباط داد. دولت سیزدهم در حالی تا مردادماه برای جایگزین‌شدن با دولت تدبیر و امید فرصت دارد که هنوز تا مشخص‌شدن وزرای پیشنهادی آن، به‌خصوص در پست‌های وزارت امور خارجه و اقتصاد، راهی طولانی مانده است. تمامی این عوامل می‌تواند فعالان بازار سرمایه به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد را برای تصمیم‌گیری در مورد آینده بازار محتاط نگاه دارد. چنین احتمالی از آن جهت اهمیت دارد که آینده بورس را در چهارسویی تازه قرار می‌دهد. در صورتی که تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید شاهد به‌ثمررسیدن مذاکرات برجامی باشیم، این احتمال وجود دارد که افزایش عرضه در بازار ارز به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه منتهی شود و در صورتی که تیر مذاکرات یادشده تا آن زمان به سنگ بخورد، انتظارات تورمی بیش از پیش در جهت رشد قیمت ارز تقویت خواهد شد.

از طرف دیگر گمانه‌زنی‌ها در مورد وزرای دولت بعدی و رویکرد سیاست خارجی آن هم در صورتی که مطابق انتظارات عمومی نباشد با افزایش ریسک انتظاری به احتمال رشد قیمت ارز دامن خواهد زد. برآیند این مسائل سبب می‌شود که ارائه چشم‌انداز روشن از قیمت دلار برای یک ماه پیش رو سخت باشد. از این رو باید حداقل صبر کرد و دید که آخرین قدم از سری قدم‌های برداشته‌شده برای احیای برجام چه حاصلی خواهد داشت. آن‌طور که سید عباس عراقچی، سرپرست تیم مذاکره‌کنندگان در وین به رسانه‌ها گفته، فاصله ایران با توافق نزدیک است و به نظر می‌آید در روزهای پایانی دولت حسن روحانی برجام احیا خواهد شد. بر اساس آنچه وزیر امور خارجه در فضای مجازی منتشر کرده است، «در مجمع دیپلماسی آنتالیا بر ضرورت این اصلاحات شناختی تاکید شد: ۱. در دیپلماسی بحث اعتماد نیست، بلکه بحث احترام به منافع همتایان است، ۲. این ایالات متحده بود که زیر برجام زد و حالا هم برعهده ایالات متحده است که آن را درست کند، ۳. خارجی‌ها دیر یا زود منطقه ما را ترک می‌کنند. باید خودمان آن را به دست بگیریم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند فعلی مذاکرات وین برای احیای برجام گفت که احتمالا تا قبل از پایان کار دولت حسن روحانی، توافق حاصل خواهد شد.»

بهانه‌های رانت‌ساز
بورس تهران حتی با فرض منتفی‌بودن ریسک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز مشکلات دیگری دارد. بازار سرمایه دهه‌های اخیر را در شرایطی پشت سر گذاشته که قیمت‌گذاری دستوری با گذر زمان نه‌تنها از اقتصاد کشور رخت برنبسته، بلکه هر روز سایه خود را بر بخش‌های مختلفی از آن گسترده کرده و سبب شده تا منافع بخشی از مردم همواره از جیب سایرین تامین شود. شاید شما نیز در نگاه اول با این تعبیر مخالف نباشید و تاختن به مردم، آن هم در این شرایط ناگوار اقتصادی را امری ناپسند ارزیابی کنید، اما با بررسی آنچه در طول دهه‌های قبل اتفاق افتاده، بدون‌شک نمی‌توان از این نکته چشم‌پوشی کرد که سیاست‌های پوپولیستی اتخاذشده در اقتصاد کشور با شیبی فزاینده به همین مردم آسیب زده و در حالی که گفته می‌شد با کنترل قیمت‌ها فساد کمتر و آسایش مردم بیشتر می‌شود، در عمل راهی برعکس پیموده شد. ضمن آنکه با آزادسازی قیمت‌ها نه فقط تولیدکنندگان، بلکه مصرف‌کنندگان نیز منتفع خواهند شد. دقیقا به همین دلیل است که می‌گوییم در طول این سال‌ها منافع بخشی از مردم از جیب سایرین تامین شده است. در شرایطی که قیمت‌های نسبی در اقتصاد زیر فشار تورمی ناگزیر به افزایش است، تقریبا در تمامی دولت‌های گذشته مسوولان اقتصادی با فرافکنی و نپذیرفتن مشکلات راه آسان‌تر را انتخاب کرده‌اند. همین امر سبب شده تا در هر دوره شخصی از فعالان موجود در یک بازار به رسانه‌ها معرفی و سپس به دلیل اخلال در بازار یا دلایل واهی از همین جنس به عنوان مجرم به دستگاه قضایی معرفی شود.

این در حالی است که در طول همین مدت واقعیت تغییری نکرده و اقتصاد همان راهی را پیموده که در تمامی کشورهای جهان و در طول تاریخ رفته است. اینکه چرا مسوولان اقتصادی کشور در طول چند دهه در تلاش بوده‌اند تا به جای اتخاذ تصمیم درست، راه‌حل آسان اما غلط را برگزینند، موضوع این بحث نیست، اما چیزی که مشخص است و نمی‌توان تاثیر قابل‌توجه آن را بر بازار سرمایه نادیده گرفت این است که اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و بازارسازی آن هم به این شیوه تنها سبب می‌شود تا به اسم حمایت از مصرف‌کننده، بازار سیاه جای خود را به بازار قانونی و آزاد بدهد و ثانیا با منع تولید کننده به کشف قیمت آزادانه هم سر سرمایه‌گذاران در این بازار بی‌کلاه بماند و شرکت زیان بسازد و هم عدم‌النفع مصرف‌کننده حقیقی به جیب سوداگران برود.

دقیقا عواملی از این دست است که سبب شده تا تمامی کشورها به جز تعدادی معدود از مدت‌ها قبل قیمت‌گذاری را به دست نامرئی بازار بسپارند. تا خرد جمعی ذی‌نفعان بازارها در طرف عرضه و تقاضا برای قیمت‌ها تصمیم بگیرند. تجربه سال‌های گذشته ایران اما نشان می‌دهد که تقریبا از قیمت خیار گرفته تا آهن‌آلات و پروفیل و شاید از همه جنجالی‌تر خودرو در این اقتصاد وکیل و وصی داشته‌اند و همین امر سبب شده رانت و فساد تقریبا در جای جای این بازارها وجود داشته باشد؛ عاملی که هم‌اکنون بسیاری امید دارند تا در دولت بعدی شاهد برچیده شدن آن از بازارهای یاد شده باشند.

خودرویی‌ها قربانی نگاه دستوری
روز گذشته نیز یکی از مسائلی که توانست بر سر راه رشد شاخص کل مانع ایجاد کند همین قیمت گذاری دستوری بود. تقریبا در ساعات ابتدایی معاملات خبر رسید که وزارت صمت با قیمت گذاری خودرو در بورس کالا موافق نیست و زمینه برای ورود این محصولات به بازار یاد شده فراهم نشده است. این در حالی بود که از مدت‌ها قبل امیدواری به رهایی این صنعت از بند دخالت دستوری سبب شده بود تا بازار سرمایه شاهد افزایش نسبی تقاضا در نمادهای گروه یاد شده باشد. البته باید به خاطر داشت که به جز این مهم، خودرویی‌ها از برداشته شدن تحریم‌ها نیز نفع خواهند برد. با این حال تا به این جای کار اگر بخواهیم مشکلات این صنعت را بنا بر اهمیت آن مورد توجه قرار دهیم، نگاه دستوری به اقتصاد را می‌توان تاکنون مهم‌ترین دلیل عقب ماندن خودروسازان از سودسازی عنوان کرد. مطابق با آنچه که در روز شنبه گروه خودروی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر کرده است «زیان انباشته خودروسازی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۵/ ۱۷ درصدی نسبت به گزارش ۹‌ماهه آنها روبه‌رو بوده است. طبق آمار، کل بهای تمام‌شده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب تولید‌کنندگان شده است.» به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت در حال حاضر پایین بودن قیمت قانونی فروش است که سود واقعی تولید خودرو را به جیب فعالان بازار غیر رسمی سرازیر کرده است.

همگام با بازیگران
پس از آنکه روز شنبه به دنبال هیجان معامله‌گران از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد مثبت شدن خالص خرید سهامداران حقیقی پس از ثبت ۷ روز منفی بودیم، روز گذشته مجددا جابه‌جایی‌ سهام به سمت پرتفوی سهامداران عمده بود. به این ترتیب روز گذشته در مجموع سهامی به ارزش حدودی ۳۶۴ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران منتقل شد. در این روز هر چند سهامداران خرد در سمت فروش فعال‌تر بودند اما در زمین خرید نیز خودی نشان دادند. در این راستا همزمان با افزایش ۳۲ درصدی ارزش فروش این دسته از بازیگران سهام اما ارزش خرید‌های ثبت شده توسط حقیقی‌ها نیز با رشد ۱۵ درصدی همراه شد. با وجود این خریدهای بالای ثبت شده از سوی سهامداران عمده در کنار افت میزان فروش آنها ثبت شد تا برآیند جابه‌جایی‌ها به سمت حقوقی‌های بازار باشد.

سهامداران خرد طی دادوستدهای روز یکشنبه حضوری فعال در سمت خرید سهام زیرمجموعه دو گروه محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی داشتند؛ به طوری که خالص خرید بازیگران حقیقی‌ در پتروشیمی‌ها حدود ۶۳ میلیارد تومان برآورد شد و در صنعت چند رشته‌ای صنعتی نیز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۹ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بودیم. در میان پالایشی‌ها نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی نوری بود که در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفت. این سهم به تنهایی با خالص خرید ۷۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شد. پس از این نیز «شستا» به عنوان لیدر گروه شرکت‌های چندرشته‌ای جابه‌جایی ۱۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومانی را در مسیر حقوقی به حقیقی ثبت کرد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی پس از انتشار خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از روز شنبه با صف خرید همراه شد. محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در تاریخ ۲۶ اسفندماه برگزار شده بود درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفته بود که تا دو هفته دیگر گزارش‌های آن نهایی خواهد شد.

در آن‌سوی بازار گروه فرآورده‌های نفتی که چند روزی با اثرپذیری از کاهش نرخ نفت تحویلی از سوی شرکت پالایش و پخش در راس توجهات بازار قرار داشتند، روز گذشته بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را در میان دیگر صنایع بورسی تجربه کردند. به این ترتیب طی دادوستدهای روز یکشنبه بورس تهران، در این گروه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۶۴میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. این روند در میان فلزی‌ها نیز مشاهده شد تا پس از عقبگرد قیمت‌ جهانی فلزات در هفته‌ای که گذشت، شاهد افزایش فشار فروش در این گروه کامودیتی‌محور باشیم. در این راستا روز گذشته حقیقی‌ها خالص فروش ۷۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در گروه فلزات اساسی ثبت کردند. برآیند خرید و فروش حقیقی منفی بوده با این حال فروش نسبت به دیروز ۳۲ درصد و خرید برای همین مدت ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده. حقوقی‌ها ۴۱ درصدبیشتر خریدند و فروش را کاهش داده‌اند. از این رو نمی‌توان گفت که حقیقی‌ها در حال فرار کردن از بازار سهام هستند.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
ارزش معاملات خرد بورس تهران روز گذشته رشد قابل‌توجهی داشت؛ به‌طوری‌که به بیشترین میزان خود از تاریخ ۹ خرداد رسید. بر این اساس در جریان دادوستدهای خرد بورسی سهامی به ارزش ۳۶۷۰میلیارد تومان و در معاملات خرد فرابورسی ۸۱۷میلیارد تومان میان سهامداران جابه‌جا شد. «شپنا» بورسی و «فرابورس» فرابورسی در صدر دادوستدهای خرد قرار داشتند. در روزی که شاخص کل بورس تهران رشد ۱۵/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۱۲ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۰۲ سهم (۳۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۷۸ سهم (۵۷درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۸ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۲۳۵میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۸۵ نماد بورسی (۲۷درصد) به ارزش ۹۹۹ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۱۷/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۰ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۳۳ سهم (۲۵درصد) مثبت و ۹۴ سهم (۷۲درصد) منفی بود. در این بازار ۸ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۳۴ میلیارد تومان تشکیل دادند؛ اما ۵۵ نماد (۴۲درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۵۰۸ میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۹۶ نماد بود. در این میان ۲۸ سهم (۲۹درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۵ سهم (۵۷درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۷ نماد (۱۸درصد) صف خریدی به ارزش ۸/ ۱۹ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۱ نماد (۵۳درصد) با ارزشی بالغ بر ۸۱۳ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیاردی و تورم ۵۲ درصدی /میراث دولت کنونی برای رئیسی

درحالی که کمتر از ۴۵ روز تا پایان کار دولت روحانی و تحویل دولت به رئیسی باقی مانده است آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی، تورم و کسری بودجه نجومی تحویل دولت سیزدهم خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخرین روزهای دولت دوازدهم در حالی سپری می‌شود که وقایع اقتصادی سال‌های اخیر تا مدتها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم و افت شدید ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن و به‌طور کلی سخت شدن وضعیت معیشتی برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشکلاتی جدی ایجاد کرد که شاید در سال‌های بعد شاهد برون‌ریزی نتایج این نابسامانی‌ها نیز باشیم.
اگر بخواهیم منصفانه به تحولات چند سال اخیر نگاهی داشته باشیم، حتماً با لحاظ کردن بحران تحریم و همچنین التهابات کرونا،‌ نمی‌توان از دو تصمیم پرحاشیه و سرنوشت‌ساز دولت مستقر یعنی تخصیص بی‌ضابطه ارز به همه کالاها از جمله لوازم آرایشی و خودرو و... در سال ۹۷ و همچنین تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ عبور کرد.
توجه داشته باشیم که در شروع جنگ اقتصادی در سال ۹۷ و تحریم‌های همه‌جانبه، مدیریت منابع ارزی مهم‌ترین اولویت هر دولتی است اما مشخص نیست چرا دولت علیرغم اتخاذ تصمیم درست ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم مبنا را برای تخصیص ارز به همه کالاها قرار داد و به همین دلیل در یک بازه بسیار کوتاه شاهد چپاول منابع ارزی بسیار ارزشمند کشور توسط عده‌ای سودجو بودیم.
همچنین یادآوری تصمیم بحث‌برانگیز دولت دوازدهم در افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین (که عملاً هیچ نفعی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و پوشش کسری بودجه دولت نداشت و تنها به‌لحاظ اقتصادی و امنیتی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرد) ضروری است. در ادامه تلاش می‌کنیم به برخی چالش‌های اولیه دولت سیزدهم که حاصل عملکرد غلط دولت فعلی است بپردازیم.
انفجار نقدینگی
همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت روحانی، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳۸.۸ درصد شده است.
بر این اساس حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به سه هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۳.۲ درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.
با احتساب وضعیت رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر فرض کنیم نقدینگی در شش ماهه اول امسال حدود ۱۵ درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه هزار و ۹۹۳ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان می‌رسد که این آمار بیانگر افزایش حدودی ۶.۸ برابری حجم نقدینگی در مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی در شهریور ۹۲ (نقدینگی ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومانی) است.
تورم بی‌سابقه
افزایش بی‌ضابطه نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران بوده که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است و به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر درمی‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد ۷۵ ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت روحانی دلیل افزایش چشمگیر تورم را تحریم‌ و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کند؛ آن هم درحالی که آمارها بیانگر تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ است!
بنابراین میراثی که در حوزه پولی از روحانی به رئیسی می‌رسد، تورم بیش از ۵۲ درصدی، نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیاردی و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیاردی است؛ البته این آمار فعلاً برای دوماه نخست سال ۱۴۰۰ است و باید دید که متغیرهای پولی تا پایان دولت روحانی چه رکوردهایی را به ثبت خواهند رساند.
بحران کسری بودجه
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.
توجه داشته باشیم که عامل اصلی بحران‌های ۹۸ و ۹۹ بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به‌گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملاً دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کردند که این موضوع منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۱۳۹۹ شد.
اگر نگاهی جزئی‌تر به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم عمق بحران پیشِ‌روی دولت سیزدهم روشن‌تر خواهد شد. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و فرآورده‌ها و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تأمین شود.
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درآمدهای مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی درخصوص درآمدهای نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه‌هایی از رفع تحریم در ۱۴۰۰ مطرح شده است اما تقریباً یک چهارم سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دوماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است.
این موضوع نشان می‌دهد ناترازی بودجه در سال جاری نیز جدی است. برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریباً ۵۰ درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی حدود ۲۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریباً چنین موضوع بعید است.
همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که می‌توانستیم از محل صرفه‌جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم، بر همین اساس، کسری بودجه سال جاری بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و موضوع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد ۲۰ درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چطور می‌خواهد با این موضوع برخورد کند.
لشکر بیکاران
بررسی پرونده ایجاد ‌اشتغال در طول ۸ سال فعالیت دولت تدبیرحکایت از این دارد که طرح‌های دولت برای کاهش نرخ بیکار موثر نبوده است و میراث بیکاری از دولت روحانی به رئیسی واگذار خواهد شد.
مطابق آخرین گزارش رسمی از سوی مرکز آمار ایران تعداد شاغلان در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است که شاید به زعم دولتی‌ها علت آن شیوع ویروس کرونا باشد اما تمام ماجرا این نیست. درست است که کرونا مشاغل زیادی را تحت تأثیر قرارداد اما علت اصلی ماندگاری نرخ بالای بیکاری شیوع ویروس کرونا نیست.
نرخ بیکاری در سال ۹۲ بالغ بر ۱۰.۵ درصد بود که در سال ۹۹ با کاهش ۰.۹ درصدی به ۹.۶ درصد رسید. یکی از دلایل تک رقمی شدن نرخ بیکاری ناشی از فعالیت دولت برای ایجاد شغل نیست بلکه نرخ مشارکت اقتصادی که نشان دهنده شاغلان و بیکاران است، کم شده است که این مسئله موید خروج بیش از یک میلیون نفر از شاغل در سال ۹۸ تا ۹۹ است و نسبت ‌اشتغال نیز ۲.۱ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر جمعیت فعال کشور که افراد جویای کار هستند در این مدت یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر کاهش داشته است.
مقایسه جمعیت شاغل در سال ۹۲ نسبت به ۹۹ نشان می‌دهد که کل میزان ‌اشتغال ایجاد شده کمتر از دو میلیون نفر است. در حالی که دولتی‌ها همواره شعار می‌دادند که با پول پاشی شغل ایجاد نمی‌شود اما مشاهده کردیم که منابع زیادی از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های ‌اشتغال‌زایی دولت هزینه شد اما انحراف منابع مانع از ایجاد چهار میلیون شغل که تعهد دولت بود شد.
تغییرات جمعیت بیکار در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد بیش از ۹ هزار نفر از جمعیت بیکار کاهش یافت. اگر نسبت سال ۹۶ به ۹۹ گرفته شود نیز ۷۳۰ هزار نفر از جمعیت بیکاران کم شد که میانگین سالانه آن ۱۸۰ هزار نفر می‌شود.
دولت روحانی در طول هشت سال فعالیت خود میراثی در زمینه‌ اشتغال و بیکاری به جای گذاشته که در برخی موارد شبیه به دوره‌های قبل از آن است. پول پاشی در دولت‌های مختلف برای ایجاد ‌اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری در دستور کار بوده است که رسیدن به نرخ تک‌رقمی بیکاری نیز کاذب است چرا که علت اصلی آن کاهش نرخ مشارکت است.
درست است که مشکل بیکاری ریشه در سال‌های طولانی دارد و مختص به چند سال اخیر نیست وحل مشکل بیکاری از دغدغه‌های مسئولین در همه دولت‌ها بوده است، اما نداشتن برنامه‌های منسجم و تکرار طرح‌های قبلی طی هشت سال اخیر باعث شد تا همچنان جمعیت طویل بیکاران ادامه یابد و دولت دوازدهم پرونده‌ای شکست‌خورده در مدیریت بازار کار را به دولت بعدی تحویل دهد.

🔻روزنامه رسالت
📍رفت و برگشت‌های مداوم ارزهای دیجیتال

ارزش بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی در حال ریزش است و بسیاری از فعالان بازار عقیده دارند روند صعودی بازار به پایان رسیده و احتمال می‌دهند روند ریزشی در این بازار تا چندماه آینده ادامه داشته باشد.
بازار رمز ارزها طی چند ماه اخیر با نوسان‌های زیادی روبه‌رو بود. ارزهای دیجیتالی نسبت به سال قبل جهش بزرگی را تجربه کردند و بیت کوین در ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به یک‌سال قبل، با رشد بیش از ۱۰ برابر از مرز ۶۰ هزار دلار هم عبور کرد. ثبت رکوردهای جدید و افزایش روزافزون ارزش رمز ارزها به خصوص بیت کوین هم با استقبال عمومی از کریپتوکارنسی‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران مواجه شد، اما وسوسه ورود به دنیای رمز ارزها باعث اعلام هشدار از سوی تحلیلگران این حوزه شد که صعودهای شارپی، اصلاح‌های بعدی را هم در پی خواهد داشت و همین اتفاق هم رخ داد.
هشدار ریزش بیت کوین تا سطح ۲۰ هزار دلاربیت کوین به عنوان باارزش‌ترین ارز دیجیتالی جهان که به بالای محدوده قیمتی ۶۰ هزار دلار رسیده بود، به دلایلی ازجمله محدودیت معامله رمز ارزها در چین و توییت‌‌ها و نظرات ایلان ماسک ،مدیرعامل شرکت تسلاموتورز در مورد ارز رمزنگاری شده با روند نزولی مواجه شد و با توجه به ریزش‌های مداوم، برخی از تحلیلگران نسبت به ریزش بیت کوینتا سطح ۲۰ هزار دلار و حتی کمتر هم هشدار داده‌اند.
به گزارش راشاتودی، آنچه سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتالی را نگران کرده این است که حالا بیت‌کوین وارد محدوده فنی موسوم به «دس کراس» (صلیب مرگ) شده است. این یعنی میانگین قیمت ۵۰ روزه از میانگین قیمت ۲۰۰ روزه پایین‌تر آمده و در چنین شرایطی بازارهای مالی منتظر وقوع یک سقوط سنگین هستند.
بیت کوین تا روز گذشته ۳۶ هزار دلار قیمت‌گذاری شد و مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به دو روز قبل ۰.۵۷ درصد کمتر شده است.
اکنون سؤال مهم برای فعالان در بازار کریپتوکارنسی‌ها این است که دوران نزول ارزش رمز ارزها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و ترس ایجادشده در این بازارچه زمانی جای خود را به اعتماد در آن می‌دهد؟
بی‌اعتمادی در بازار رمز ارزها
مهرداد دهقانی، تحلیلگر بازارهای مالی جهان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ریزش‌های اخیر قیمتی ارزهای مهم دیجیتالی گفت: عدم اعتمادی که در پی نوسانات اخیر در این بازار به وجود آمد، باعث افت شدید ارزش ارزهای دیجیتالی شد مانند همان اتفاقی که برای بورس کشور اما در مقیاسی بزرگ‌تر رخ داد. در همه دنیا افراد زیادی اقدام به خرید رمز ارز کردند، درحالی‌که افزایش قیمت‌ها در این بازار اصولی نبود و حمایت‌ها و محدوده‌هایی برای آن ایجاد نشده بود که بتواند نوسان سینوسی ایجاد کند.
دهقانی با بیان اینکه وقتی حرکت شارپی در بازار رخ بدهد، امکان ریزش به همان نسبت را هم می‌تواند ایجاد کند، افزود: اگر بازار در شرایط عادی افزایش قیمت پیدا می‌کرد، در محدوده‌های ۳۵ هزار و ۴۰ هزار دلار می‌توانست دوباره نقطه برگشت داشته باشد، اما به دلیل ترس در بازار با افت مجدد مواجه شد چون بازار با تجربه‌ای که داشت فهمید امکان ریزش با انتشار فقط یک توییت وجود دارد به همین علت دچار واهمه شده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اکنون خریداران ارزهای دیجیتالی دچار بی‌اعتمادی شده‌اند و افرادی که قبلا وارد نشده بودند ترس از خرید کردن دارند، زیرا امکان ریزش‌های بعدی وجود دارد. پیش‌بینی افت ارزش بیت کوین از ۳۶ هزار دلار داده می‌شود و با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی می‌کنم بیت کوین محدوده ۳۰ هزار دلار و حتی ۲۰ هزار دلار را هم ببیند. در صورت بروز چنین اتفاقی ارزش رمز ارزها به سرعت نمی‌تواند به محدوده‌های ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار برسد بلکه مشغول بازی با رقم‌های مختلف می‌شود.
مقایسه نوسان در بازار رمز ارزها و بازار بورس کشور
دهقانی اضافه کرد: اگر افرادی در کشور ما بیت کوین را در محدوده ۵۰ هزار دلار از طریق اهرم خریداری کرده باشند، بخش زیادی از پول‌هایشان از بین رفته است، اما اگر از طریق یک به یک خرید کرده باشند و در کیف‌های دیجیتالی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نگهداری کرده باشند، کمتر متضرر شده‌اند. بسیاری از این افراد انتظار رسیدن قیمت رمز ارزها به ۱۰۰ هزار دلار را داشتند، اما این اتفاق نیفتاد.
وی با مقایسه نوسان ایجاد شده در بازار
رمز ارزها و بازار بورس کشور اظهار کرد: دولت در سال گذشته مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه می‌کرد و در مقابل افراد قدرتمند و پرنفوذی مانند ایلان ماسک مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها می‌کردند. دولت با تشویق مردم برای ورود به بورس به دنبال کسب درآمد برای خود بود و دور از ذهن نیست که افراد قدرتمندی در محدوده‌های پایین رمز ارز خریده باشند و بعد از رسیدن به قیمتی که مدنظرشان است، آن‌ها را فروخته و از بازار خارج شوند.
دهقانی یادآور شد: بازار رمز ارزها به خصوص بیت کوین می‌تواند وضعیتی مانند بازار بورس کشور داشته باشد، با این تفاوت که بازار بورس داخلی دارای محدودیت است، اما در بازار رمز ارزها هیچ محدودیتی وجود ندارد.
رمز ارز نخرید
وی با توصیه به عدم خرید رمز ارز در شرایط فعلی گفت: ورود نکردن به مراتب بهتر از خرید کردن است، مگر اینکه فعلا به پول آن نیازی نباشد و انتظار سوددهی در کوتاه مدت هم وجود نداشته باشد. متأسفانه افرادی در داخل که از ریزش‌های بورس به‌شدت متضرر شدند و پول سهامی که در شاخص دو میلیون واحد وارد کرده بودند را از دست دادند، اقدام به خرید بیت کوین در قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار کردند و حالا از هر دو بازار متضرر شدند.
دهقانی با بیان اینکه رمز ارزها و بیت کوین می‌توانند ارقام بالایی مانند ۱۰۰ هزار دلار را ببینند، افزود: رسیدن به رقم‌های بالا در بلندمدت رخ می‌دهد و شاید یک یا دو سال زمان ببرد، ضمن اینکه این بازار هیچ پشتوانه‌ای ندارد و اگر هر اتفاقی برای آن رخ بدهد، هیچ سازمانی پاسخگو نخواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل کاهش قیمت بیت‌ کوین، افزایش محدودیت‌های وضع‌شده توسط بانک مرکزی چین برای معاملات ارزهای مجازی است، گفت: این محدودیت‌ها زمانی رخ داد که بازار شروع به نزول کرده بود و این مسئله هم مزید بر علت شد.
دهقانی در پایان تأکید کرد: بازار رمز ارزها در کوتاه مدت و میان‌مدت بازار خوبی نخواهد داشت، مگر اینکه اظهارنظر شخصی یا قانون جدیدی وضع شود که درروند فعلی تغییر ایجاد کند، در غیر این‌صورت تا ماه‌های آینده بازار جذابی نخواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍زمانی برای تصمیمات دشوار

اقتصاد ایران در ۴سال ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی در چه مسیری پیش خواهد رفت و او با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی مواجه است؟ یک روز پس از انتشار اهداف اقتصادی رئیس‌جمهور آینده، گمانه‌زنی‌ها درباره تیم اقتصادی دولت رئیسی شروع شده و برخی از قبل انتخابات و برخی پس از آن در حال نشاندن چهره‌های موردنظرشان روی صندلی وزارت و ریاست در دولت بعدی هستند اما راه پیش روی آنها هموار نخواهد بود. محمد طبیبیان، اقتصاددان سرشناس ایرانی می‌گوید: باید صبر کرد تا کابینه رئیسی مشخص شود زیرا سیدابراهیم رئیسی بر سر دورراهی سختی قرار دارد. این اقتصاددان به صراحت می‌گوید بدون برداشتن تحریم‌ها و پذیرش شرایط گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF امکان ندارد تجارت خارجی ایران ۲ برابر شود. علی چشمی، دیگر اقتصاددان سرشناس ایرانی هم همین باور را دارد و در عین حال با اشاره به برخی اهداف منتشر شده در برنامه رئیس‌جمهور منتخب برای ۴سال آینده می‌گوید: حقیقت این است که در کشور یک تیم اقتصادی که بتواند چنین اهداف بزرگی را محقق کند، نداریم. به گزارش همشهری، دیروز حسن روحانی از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش‌های لازم از وضع اقتصاد ایران و اقدامات انجام شده را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کنند و به این ترتیب سیدابراهیم رئیسی در روزهای آینده میزبان وزیران و مردان اقتصادی دولت فعلی است که از آنچه در خزانه باقی مانده و آنچه باید از خزانه در پایان هر ‌ماه پرداخت شود، اطلاع پیدا کند. روزهای سرنوشت‌ساز رئیسی و البته اقتصاد ایران تازه شروع شده و باید دید او برای رسیدن به عددها و تاریخ‌های اعلام شده برای تغییر ریل اقتصادی چه برنامه‌ای و چه کابینه‌ای معرفی خواهد کرد.

رئیسی بر سر دوراهی سخت

محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه دوک آمریکا در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: نباید خیلی زود درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دولت آینده بدون اطلاع قضاوت کنیم، ضروری است صبر کنیم تا کابینه جدید تشکیل شود. فعلا آنچه می‌توان گفت این است که آقای رئیسی در این لحظه از تاریخ بر سر یک دوراهی قرار دارد که هم می‌تواند عملکرد بسیار درخشانی داشته باشد یا اینکه عملکردی نامطلوب و ضایعه‌بار. همه اینها بستگی دارد به اینکه در نهایت او چه تصمیمی در مورد هیأت دولت و سیاست‌هایش خواهد گرفت.
طبیبیان در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین چالش پیش روی سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهوری آینده در عرصه اقتصاد چه خواهد بود؟ تأکید می‌کند: در این مقطع زمانی مهم‌ترین چالش پیش روی رئیس‌جمهوری جدید انتخاب کابینه‌اش خواهد بود. سبک و شیوه کار انتخاب کابینه در دولت‌های گذشته همیشه این بوده که هر رئیس‌جمهوری سر کار می‌آید، ابتدا یک عده افراد دور او جمع می‌شوند و روش‌ها و برنامه‌های مشعشع، معجزه‌آسا و شگفت‌انگیزی را پیشنهاد می‌دهند و به این ترتیب سر رئیس‌جمهوری را با همین صحبت‌ها و پیشنهاد‌ها گرم می‌کنند و تازه بعد از یکی دو سال رئیس‌جمهور متوجه می‌شود چه اتفاقی رخ داده و تازه چشمش به روی حقایق باز می‌شود و سعی می‌کند واقع‌بینانه عمل کند.

نقش روابط در انتصابات
طبیبیان می‌افزاید: نخستین چالش آقای رئیسی این است که مراقب افرادی باشد که دور او جمع شده یا می‌شوند و اجازه ندهد وقت او را در سال‌های نخست با روش‌ها و پیشنهادهای معجزه‌آسا و شگفت‌انگیز و فرمول‌های اقتصادی ماوراء‌الطبیعه اقتصادی تلف کنند.
این اقتصاددان سرشناس ایرانی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست تأکید می‌کند: می‌توان تصور کرد بسیاری از کسانی که هم‌اکنون به امید پست، دور آقای رئیسی جمع شده‌اند، در گذشته مسئولیت‌هایی داشته و کارنامه آنها مشخص است و نتیجه عملکرد آنها را در دولت‌های گذشته دیده‌ایم؛ به همین دلیل رئیس‌جمهوری آینده باید این ملاحظات و کارنامه‌ها را در انتخاب کابینه‌اش درنظر بگیرد. به همین دلیل ترکیب کابینه و تیم اقتصادی آینده نشان خواهد که تا چه اندازه آماده هستند تا نتیجه مطلوب ایجاد کنند یا اینکه مشغول سرگرم کردن رئیس‌جمهوری شوند و زمان را تلف کنند.
این اقتصاددان همچنین به چالش رفتاری روسای‌جمهور سابق ایران در انتخاب کابینه اشاره کرد و از آن به‌عنوان تکیه برخی روسای‌جمهور به تعلقات خانوادگی، دوستی، مرید و مرادی یاد می‌کند و می‌گوید: معمولا قاعده این بوده که چهره‌های سیاسی وقتی در رأس امور اجرایی کشور قرار گرفته‌اند، به آدم‌های متخصصی که آشنای خانوادگی یا دارای روابط رفاقتی و مراد و مریدی با آنها نیستند، اعتماد نمی‌کنند. او با بیان اینکه در دولت آینده هم ممکن است همچنان با چالش حضور افراد فاقد تخصص و فاقد شایستگی حرفه‌ای و ورود آنها به مسئولیت‌های اجرایی مواجه شویم، می‌افزاید: در دنیای مدرن، کارآمدی و شایستگی افراد مهم است و روابط فامیلی و خانوادگی یا رابطه مراد و مریدی در انتخاب و انتصاب افراد معنا ندارد اما در دنیای سنتی، این قاعده حکم‌فرما نیست و بیشتر شیوه انتخاب براساس قاعده مراد و مریدی و وابستگی خانوادگی و آشنا بودن است که نتیجه این شیوه انتصاب و انتخاب افراد و اعتماد به آنها به شکست منجر خواهد شد، امیدوارم آقای سیدابراهیم رئیسی با این چالش، در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها مواجه نشود.

مسئله‌ای به نام تجارت خارجی
طبیبیان در پاسخ به این پرسش که ابراهیم رئیسی قول داده حجم تجارت خارجی ایران و همچنین تجارت با کشورهای همسایه را به دوبرابر میزان فعلی برساند، آیا بدون برداشته شدن تحریم‌ها و پذیرش FATF چنین هدفی قابل تحقق خواهد بود، می‌گوید: نه. چون وقتی اینها می‌گویند همسایه‌ها منظورشان بیشتر روسیه است و در درجه دوم ترکیه چون بقیه همسایگان ایران اگر هم دنبال تجارت با ایران باشند، بیشتر دنبال ولیمه خواهند بود و به‌طور مثال افغانستان، عراق و پاکستان چه حجم بازرگانی خارجی را مقدور می‌سازند؟ کشور‌های روسیه و ترکیه هم امکانات محدود دارند، از غرب می‌خرند و گران‌تر به ما می‌فروشند. ما اوایل انقلاب این تجربه را با کشور‌های مختلف داشتیم. کشورهای حاشیه خلیح‌فارس هم که بسیار با ملاحظه محدودیت تحریم‌ها حاضر به همکاری با ما می‌شوند تا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض نکنند. آنها هم از غرب می‌خرند به ما گران‌تر می‌فروشند. این اقتصاددان می‌افزاید: افزایش میزان تجارت ایران بدون رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF بیشتر جنبه شعاری دارد و اگر واقعاً دولت آینده دنبال افزایش دوبرابری حجم تجارت خارجی است باید روابط خود را با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی بهبود ببخشد و شرط آن برداشتن تحریم‌ها و گشایش در روابط مالی و بانکی از مسیر پذیرش FATF است و اگر هم چنین قصدی ندارد که لاجرم تجارت ایران محدود به کشورهای خاص نظیر روسیه و ترکیه و چند کشور دیگر خواهد شد، در این حالت دستاورد قابل‌تصوری به‌صورت واقع‌بینانه مورد‌انتظار نیست.

چشم‌انداز کاهش تورم
طبیبیان در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ تورم در دو سال آینده به نصف میزان کنونی تا چه اندازه ممکن است، می‌گوید: من هنوز برنامه‌های ایشان را ندیده‌ام اما آنچه گفته می‌شود، آرزوهایی است که همه ما داریم ولی مسئله اصلی این است که چگونه این آرزوها و وعده‌ها قرار است محقق شود؟ طبیبیان تأکید می‌کند: در شرایط فعلی رئیس‌جمهوری آینده بر سر دوراهی قرار دارد؛ یک راه به سمت تحقق برنامه‌ها و راه دیگر به سمت عدم‌توفیق است و کلید معما در انتخاب هر کدام از این راه‌ها بستگی به ترکیب کابینه آینده دارد. بنابراین تا آن زمان باید صبر کرد و بر اساس برنامه وزیران پیشنهادی و توان آنها بلکه بتوان قضاوت کرد که راه آینده اقتصاد کدام خواهد بود. در گذشته در برخی دولت‌ها، یک لغزش این بوده که برنامه‌ها و اقدامات غیرکارشناسی اتخاذ می‌شده، هنگامی که نتایج نا مطلوب آن مثل تورم و افزایش نرخ ارز ظاهر می‌شده عوامل خارجی یا بد نیت را سرزنش می‌کردند و دست به بسط برخورد‌های امنیتی و تنبیهی می‌زدند. این شیوه‌ها ناموفق بوده و طشت رسوایی آنها هم از بام افتاده، شایسته است در دولت آینده با اتخاذ شیوه‌های علمی از این مسیر
اجتناب شود.

استراتژی توسعه صنعتی و ثبات اقتصادی

علــی چشمـــی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: استراتژی توسعه صنعتی ایران و ثبات اقتصادی و مالی، دو محور کلیدی و مهمی است که دولت آینده باید برای آن برنامه‌ریزی اقتصادی کند و دیگر اولویت‌های اقتصادی ایران طی ۴سال آینده حول همین چارچوب باید قرار گیرد. او توضیح می‌دهد: داشتن استراتژی توسعه صنعتی به این معناست که پیشران‌های توسعه کشور قرار است کدام بخش‌ها باشند و دولت آینده برای آنها چه برنامه‌هایی دارد و آیا قرار است اقتصاد کشور همچنان براساس تولید و صادرات نفت خام و فلزات اساسی باقی بماند یا اینکه مسیر دیگری قرار است طی شود که براساس استراتژی صنعتی ایران، شیوه تعامل ایران با جهان مشخص خواهد شد. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: با مشخص شدن استراتژی صنعتی ایران مشخص خواهد شد که هر تولید صنعتی در کشور قرار است چه نقش و سهمی از زنجیره ارزش تولید جهانی داشته باشد.

مهار تورم و ثبات اقتصادی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح می‌کند: وقتی از ثبات مالی و اقتصادی صحبت می‌شود، مشخص خواهد شد که برنامه دولت برای کنترل نرخ تورم چیست و بر همین اساس جهت‌گیری دولت بعدی درخصوص مدیریت نرخ ارز، مدیریت بازارهای مالی و ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی در مسیر یکنواخت و هموار را تعیین می‌کند. چشمی بهبود محیط کسب‌وکار را اولویت دیگری می‌داند که به‌گفته او دولت سیدابراهیم رئیسی باید به آن توجه کند و تأکید می‌کند: اصلاح وضع و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌صورت شعاری جواب نمی‌دهد و باید در عالم واقع این اصلاحات صورت گیرد؛ به‌نحوی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولیدکنندگان کاهش یابد تا آنها قدرت رقابت را داشته باشند.

معمای تحریم و تجارت با همسایه‌ها
این اقتصاددان با اشاره به هدف‌گذاری افزایش ۱۰۰درصدی تجارت خارجی ایران با جهان به‌ویژه با همسایگان می‌گوید: رشد تجارت هدف‌گذاری شده بدون داشتن ارتباطات مالی و بانکی، رفع تحریم‌ها و همچنین پذیرش استانداردهای FATF امکان‌پذیر نیست و از آنجا که کشورهای همسایه ایران هم به نظام مالی و بانکی بین‌المللی متصل هستند، برای تجارت رسمی با ایران محدودیت خواهند داشت و باقی ماندن تحریم‌ها و یا نپذیرفتن استانداردها و شرایط مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی دنیا موسوم به FATF حتما بر سر هدف تجاری تعیین شده محدودیت‌های جدی ایجاد خواهد کرد. چشمی توضیح می‌دهد: اگر ما استراتژی توسعه صنعتی را نداشته باشیم، واقعا قرار است چه کالاها و خدماتی را به کشورهای همسایه صادر کنیم تا بتوانیم حجم تجارت‌مان را دو برابر کنیم؟ چرا که آنچه الان به برخی کشورهای همسایه صادر می‌شود، یک‌سری کالاهای سنتی و فرآوری شده معمولی است و ظرفیت چندانی برای افزایش صادرات و در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بازار همسایه‌ها را نخواهیم داشت، بنابراین تا زمانی که در استراتژی صنعتی خودمان، تکلیف مشخص نباشد، رسیدن به هدف تجاری اعلام شده ممکن نخواهد بود.

نگرانی از هدف‌ها و تیم اقتصادی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که هدف اعلام شده در برنامه سیدابراهیم رئیسی مبنی بر کاهش هزینه و افزایش درآمد خانوارها تا چه میزان قابل‌تحقق است؟ می‌گوید: آنچه منتشر شده، نه برنامه که یک‌سری هدف‌هایی است که یکی از مشاوران و افراد حاضر در ستاد آقای رئیسی نوشته و اعلام شده، در نتیجه جزئیاتی از برنامه رئیس‌جمهوری آینده را نداریم که مشخص شود به چه صورت قرار است به این اهداف برسیم. او می‌افزاید: به‌طور مثال اگر قرار باشد قدرت خرید خانوارها افزایش یابد، باید درآمدشان بالاتر برود و از سوی دیگر شرط کاهش هزینه خانوارها هم کنترل تورم است اما در همان اهداف اعلام شده قرار است نرخ تورم در پایان سال۱۴۰۲ به حدود ۲۰درصد برسد؛ به این ترتیب ما در ۲.۵سال آینده همچنان شاهد کاهش قدرت خرید خانوارها به‌ویژه مزدبگیران خواهیم بود که با دیگر اهداف اعلام شده برای تقویت قدرت خرید خانوارها همخوانی ندارد. چشمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهداف اعلام شده اقتصادی دولت رئیسی، چه ترکیبی در تیم اقتصادی او می‌تواند این اهداف را محقق سازد؟ می‌گوید: سؤال سختی است اما حقیقت این است که در کشور یک تیم اقتصادی که بتواند چنین اهداف بزرگی را محقق کند، نداریم و شنیده‌ها از برخی اقتصاددانان اصولگرا هم که در ستاد آقای رئیسی حاضر نبوده‌اند حکایت از آن دارد که آنها هم نسبت به ترکیب آینده تیم اقتصادی دولت آینده و اهداف اعلام شده نگرانی‌هایی دارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍۴ چالش اقتصادی دولت آینده

روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهاد‌های ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رییس‌جمهور منتخب ارایه کنند. از آنجایی که مهم‌ترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا ۱۴۰۲ نیز در «اقتصاد» خلاصه شود. هر چند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را در بر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه ۴۱ درصد، همچنین نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری، بیکاری حدود دو میلیون نفر براساس کرونا در سال گذشته، احتمال کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ است. اگرچه که رییسی در مناظره‌ها و البته مستندهای انتخاباتی خود برنامه‌های اقتصادی‌اش را مشخص کرد، اما آنچه که پیش‌نیاز اجرایی شدن این برنامه‌هاست، احیای برجام و لغو تحریم و همچنین کاهش محدودیت‌های نشأت گرفته از کروناست. البته که نباید از ترکیب تیم اقتصادی که به زودی کار خود را شروع می‌کنند و تاثیراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با تصمیمات‌شان بر اقتصاد می‌گذارند، غافل شد. با این حال به نظر می‌رسد که دولت آقای رییسی با هر تیم اقتصادی که قرار باشد کار خود را آغاز کند با چهار چالش بزرگ مواجه خواهد بود.

خلق نقدینگی، ساعتی ۱۵۴ میلیارد تومان
براساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است.» با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه به اندازه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود.» به بیان دیگر پایه پولی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در یک ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان و در یک روز ۹۳۳ میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. با وجود اینکه کاهش رشد نقدینگی و افزایش رشد پایه پولی و درنظر گرفتن این موضوع که سه ماه از سال گذشته و همچنان احیای برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، دولت آتی نیز مجبور خواهد شد برای پوشش هزینه‌ها و البته کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی به چاپ پول روی آورد. مگر اینکه تا پیش از روی کار آمدنش برجام احیا شود، وگرنه ماه‌های سختی در انتظار تیم اقتصادی رییسی خواهد بود و شیب تورم نیز تندتر می‌شود. رییسی وعده داده در سال ۱۴۰۲، تورم نصف سال ۹۹ باشد؛ ۱۸.۲ درصد. به نظر نمی‌رسد این اعداد بدون بهبود شرایط و افزایش مراوده با خارجی‌ها محقق شود.

مسکن؛ انتخاب پیچیده میان تورم و
کاهش قیمت
رییسی می‌خواهد طی دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش چهار میلیون خانه بسازد و سهم مسکن از سبد هزینه مصرفی خانوارها را نیز به یک سوم کاهش دهد. براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال ۹۸، ۷۵ درصد از هزینه خانواده‌های شهری و ۶۱ درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۸ و ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان بود. در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسیده است، مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸ به ۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند، البته با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها و دستمزد. کاهش هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها می‌تواند به معنی کاهش قیمت خانه یا افزایش دستمزدها و وام‌های بانکی برای خرید خانه باشد؛ تجربه نشان می‌دهد زمانی که قیمت کالایی افزایش یابد، به دلیل اصل چسبندگی قیمت‌ها، کاهشی در قیمت آن رخ نمی‌دهد. بنابراین تنها راهی که برای کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانواده‌ها باقی می‌ماند، افزایش دستمزدهاست که با توجه به شرایط فعلی مالی دولت، تنها می‌تواند با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی محقق شود که آن نیز به معنای افزایش تورم است. با ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال نیز عرضه تقویت می‌شود اما قیمت‌ها آن‌گونه که مورد انتظار سیاستگذار است، کاهش نمی‌یابد.

اصلاح نظام بانکی
ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش رو ی رییس‌جمهور جدید است. هر چند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد. اصلاح اساسنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، از اقدامات بانک مرکزی بود که البته تا جایی نیز موثر واقع شد. اما همچنان برخی بانک‌ها با ناترازی مواجه هستند. دلیل عمده این ناترازی‌ها نیز رکود اقتصادی است که وام‌های گرفته شده بنا به دلایلی مانند تعطیلی کارخانه امکان بازگشت ندارند. راهکار آن نیز خروج از رکود و مهیا شدن زمینه‌ها برای رونق تولید است که آن نیز وابسته به تعاملات با سایر کشورهاست.

صندوق‌های بازنشستگی
در معرض ورشکستگی
بحران ورشکستگی پیرامون صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی دیگر از مصایب دولت جدید خواهد بود. دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۶ درصد بازنشستگان یا ۴۴ میلیون نفر را تحت پوشش دارد، بدهکار است و ۸۰درصد منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز از بودجه دولت تامین می‌شود. بنابراین با هر تغییری در درآمد و هزینه، دولت مجبور است از منابع سایر ردیف‌های بودجه استفاده کرده تا حقوق و مزایای بازنشستگان و کارمندان تحت‌الشعاع قرار نگیرد. اگر کسری بودجه در سال جاری بیشتر شود، چه بسا دولت برای تامین حقوق اسفند و عیدی به مشکل برخورد و پول چاپ کند.

🔻روزنامه شرق
📍خودرو در چندراهی ابهام

رشد کم‌سابقه قیمت خودرو در دولت دوم تدبیر و امید همچنان مؤثر بر اقتصاد ایران و همچنین شرایط جامعه است و به نظر می‌آید حالا نگاه‌ها به سمت سیاست‌های کلان درباره این صنعت و بازار در دولت پیش‌روست. علاوه‌ بر این ماجرای تصمیم مجلس مبنی بر ارائه خودرو در بورس و همچنین مخالفت وزارت صمت هم یکی از چالش‌های این بازار در چنین روزهایی است و در همین روزهای خبرساز هم وزیر صمت از لزوم عرضه خودروی باکیفیت داخلی و همچنین افزایش داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی می‌گوید؛ دوراهی‌های خودروسازی ایران به کجا می‌رسد و آینده این صنعت در ایران چه خواهد بود؟
افزایش داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی
همین دیروز وزیر صمت در نشست با مدیران گروه خودروسازی بهمن بر عرضه خودروی باکیفیت توسط خودروسازان تأکید کرد. علیرضا رزم‌حسینی در این نشست ضمن اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌گرفته برای افزایش کمی و کیفی تولید خودرو در کشور، اظهار کرد: مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای با‌ کیفیت بالا هستند و این مهم باید به‌عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر همه شرکت‌های خودروسازی باشد و در این راستا قدم بردارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی باید ضمن افزایش تولیدات خود، برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی خود اقدام کنند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه حمایت از بخش خصوصی است. افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد. گفتنی است که مدیران گروه خودروسازی بهمن در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های سال ۱۴۰۰ این مجموعه برای تولید انواع خودروهای سواری، ون، باری و کشنده را ارائه کردند.
تولید خودرو در ۲ماهه امسال ۸.۸ درصد رشد کرد
این خبرها درباره بازار خودرو ایران در حالی است که حالا آمار رسمی از رشد حدود ۹درصدی تولید خودرو در دوماهه امسال حکایت دارد. براساس آمار وزارت صنعت از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در سال جاری تولید خودروهای سواری در دوماهه ۱۴۰۰ با رشد ۸.۸‌درصدی به ۱۲۷هزارو ۷۰۰ دستگاه رسیده است. همچنین در این مدت ۹هزارو ۴۷۷ دستگاه وانت با رشد ۱۲.۹درصدی روبه‌رو شده است. در دوماهه امسال ۲۱۵ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون و همچنین ۹۵۶ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید شد که به ترتیب حاکی از افت ۳.۲درصدی و رشد ۴۵.۵درصدی در مقایسه با سال گذشته است. در بخش خودروهای کشاورزی، در این بازه زمانی ۶۲ دستگاه کمباین از سوی کارخانجات داخلی تولید شد که با رشد ۶.۹درصدی همراه بوده است‌ اما تولید تراکتور با تولید دوهزارو ۳۶ دستگاه، افت ۲۳.۳درصدی را ثبت کرد. همچنین تولید تایر خودرو در دوماهه امسال با رشد ۱.۳درصدی در مقایسه با سال ۹۹ همراه و به ۴۰هزار‌و ۲۰۰ تن رسیده است.
طرح وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودرو چیست؟
اواخر سال گذشته بود که عرضه خودرو در بورس کالا به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان تکلیف این موضوع نامشخص است. طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شورای نگهبان به یکی از ماده‌های طرح، ایراد گرفت و به سرانجام نرسید و بعد در مجلس یازدهم دوباره در دستور کار قرار گرفت. اکنون طرح عرضه خودرو در بورس در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در کمیسیون صنایع مجلس نیز روی جزئیات آن کار می‌شود اما اجرای آن هنوز قطعی نیست. قرار بود این طرح ابتدای خرداد در صحن علنی مجلس مطرح شود اما به نظر می‌رسد هنوز تصویب آن در مجلس به کار بیشتری نیاز دارد. پیش‌تر حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گلایه کرده و به همشهری گفته است: هدف ما از طرح عرضه خودرو به بورس این بود که اولا عرضه و تقاضا همسان شوند و هدف دیگر هم منطقی و رقابتی شدن قیمت آن بود. حال گلایه ما این است چرا طرحی که از مطرح‌شدن آن در کمیسیون هشت ماه می‌گذرد، همچنان در رفت‌و‌برگشت است؟ اما عرضه خودرو در بورس موافقان و مخالفانی دارد. برای نمونه محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خودرو را کالای مناسبی برای بورسی‌شدن نمی‌داند و تأکید دارد که سازمان بورس مخالف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. او معتقد است که کالایی مثل خودرو شرایط عرضه‌شدن در بورس را ندارد. چون اصولا کالایی وارد بورس می‌شود که مانند خودرو تنوع نداشته باشد. دراین‌باره همین دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کارشناسی نیست، گفت: تحریم باعث شده که واردات خودرو متوقف شود لذا بازار رقابتی نیست. علیرضا رزم‌حسینی که با فارس سخن می‌گفت، درباره عرضه خودرو در بورس کالا، بیان کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در کمیسیون صنایع مجلس نیز روی جزئیات آن کار می‌شود اما اجرای آن هنوز قطعی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق است، گفت: خیر، با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی‌شده‌ای نیست. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای متعادل‌سازی قیمت خودرو وزارت صمت چه پیشنهادی بهتر از عرضه خودرو در بورس دارد، گفت: همکاری خوبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وجود دارد لذا وزارت صمت طرحی برای قیمت‌گذاری خودروها به مجلس ارائه داده است که کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح موافقت کرده است؛ بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح هستیم و امیدواریم با اجرای این طرح قیمت‌ها بهتر شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در این طرح خودروها به دو گروه خودروهای عمومی و غیرعمومی (مثلا خودرویی مانند دناپلاس که مشابه دارد و علاوه بر کمپانی خارجی مشابه آن را شرکت داخلی نیز تولید می‌کند) تقسیم می‌شود. وی با بیان اینکه برای حل مشکلات قیمت‌گذاری خودرو باید در کنار تولید داخلی واردات معقول انجام شود، گفت: در این صورت فضا رقابتی می‌شود، تولید افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. رزم‌حسینی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تولید را افزایش نمی‌دهد، گفت: ظرفیت تولید خودرو در ایران بالغ بر دو میلیون خودرو است و با این میزان تولید کاملا نیاز داخل را می‌توان تأمین کرد. وی با بیان اینکه در مقطعی یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شد، بیان کرد: در آن زمان برای خرید خودرو وام پرداخت می‌شد؛ ‌بنابراین این مسئله حاکی از آن است که تقاضایی برای خودرو نبوده است. وی اظهار کرد: شرایط تحریم باعث شده که واردات خودرو قطع شود و بازار خودرو رقابتی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا واردات خودرو آزاد خواهد شد، گفت: طبق برنامه بودجه امسال واردات خودرو ممنوع است البته در این مورد باید منتظر سیاست‌های دولت بعدی و تصمیمات آنها ماند.
با این تغییر و تحولات حالا باید منتظر تصمیم مجلس و مهم‌تر از آن سیاست‌های کلان دولت آینده درباره بازار و صنعت خودرو باشیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍بورس در ایستگاه ارزندگی

جدیدترین بررسی‌ها از تغییر قیمت و روند معاملات بازار سهام نشان می‌دهد دست‌کم تا پایان هفته گذشته، P/E بازار سرمایه به عدد ۴/۱۰ واحد رسیده است. با توجه به گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت‌ها به ویژه صنایع بنیادین بازار، به نظر می‌رسد طی هفته‌های آتی، این عدد با کاهش بیشتری نیز مواجه شود. از دید برخی اهالی بازار این رقم به معنای جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری در بازار سهام تلقی می‌شود که در صورت کاهش ادامه دار آن و رسیدن به حد مطلوب، بازار سرمایه می‌تواند مجددا رقابت باخته در نبرد با سپرده‌های بانکی را به برد بدل کند. در حال حاضر سپرده‌های بانکی دوره بازگشت سرمایه کمتری را در مقایسه با بازارهای مسکن و سرمایه ثبت کرده‌اند. مهرزاد منتظری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند که اگرچه به دلیل ابهام در نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت جدید هنوز نمی‌توان P/E آینده‌نگر بازار را به درستی برآورد کرد اما با توجه به گزارش‌های منتشر شده از عملکرد شرکت‌ها و وضعیت بازار سرمایه می‌توان انتظار داشت که P/E کاهشی باشد. او حد مطلوب ارزندگی بازار را P/E حدود ۷ واحد می‌داند.
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران که سیر تغییر نرخ خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی در اردیبهشت سال جدید را بررسی کرده، نشان می‌دهد نرخ اجاره واحد مسکونی در شهر تهران از آذر سال گذشته بدین سو فاصله معناداری با نرخ خرید و فروش پیدا کرده است. به نحوی که نرخ رشد اجاره‌بها در نهمین ماه سال ۹۹ کمتر از ۳۰ درصد بوده اما به تدریج با افزایش روبه‌رو شده و به ۶/۳۲ درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران از آذر سال گذشته روند نزولی داشته است. بر این اساس و با توجه به نموداری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نسبت نرخ اجاره به قیمت مسکن طی ۶ ماه گذشته واگرایی نشان می‌دهد. در اردیبهشت ماه متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در شهر تهران با کاهش ۸/۱ درصدی نسبت به فروردین ماه سال جاری، به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود. در همین حال نرخ اجاره یک ساله یک واحد ۸۰ متری در منطقه ۱۳ تهران با متوسط قیمت ۲۸ تا ۲۹ میلیون تومان برای هر متر، حدود ۲۵۰ میلیون تومان بوده است. بر این اساس می‌توان با محاسبه‌ای سرانگشتی دوره بازگشت سرمایه یا همان P/R ملک با توجه به میانگین قیمت‌های رهن و اجاره را حدود ۲/۹ درصد برآورد کرد. در همین حال با توجه به واگرایی نرخ اجاره و قیمت خرید و فروش مسکن می‌توان گفت در صورتی که این روند تداوم یابد، دوره بازگشت سرمایه در بازار مسکن نیز کوتاه‌تر خواهد شد. اما باید توجه داشت که نتیجه تداوم غیرمعقول و غیرواقعی نرخ‌ها در بازار مسکن، نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت. در بازار پول و سپرده‌های بانکی نیز می‌توان با فرض بالاترین میزان پرداخت سود قانونی برای سپرده‌های یک ساله معادل ۱۹ درصد، دوره بازگشت سرمایه را معادل ۲/۵ درصد دانست. بدین ترتیب برای سک سرمایه‌گذاری بلندمدت یک ساله در میان بازارهای سرمایه، مسکن و سپرده‌های بانکی، این بازار کم‌ریسک پول بوده که توانسته جذابیت بیشتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. با این حال قوانین سپرده‌گذاری یک‌ساله، موانعی را برای حصول این سود ایجاد کرده است. در بازار مسکن نیز تعمیق رکود معاملاتی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. در این میان تنها بازار سرمایه است که خصوصیت نقدشوندگی خود را تا حدودی حفظ کرده و با توجه به دورنمای مثبت و ثبات قوانین، نقدشوندگی سرمایه را افزایش خواهد داد. بر اساس بررسی‌ها گروه‌های محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، آهن و فولاد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری P/E کمتر از ۱۰ واحد را ثبت کرده بودند و P/E بازار هم به ۴/۱۰ واحد رسیده بود. این در حالی است که در مردادماه سال گذشته این رقم روی ۳۸ واحد قرار داشت. به تدریج با شروع اصلاح بازار و واقعی شدن قیمت‌ها P/E بازار نیز روند کاهشی را پیموده است.
بازار ناتوان از آینده‌نگری
مهرزاد منتظری تحلیلگر بازار سرمایه درباره وضعیت کنونی بازار به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «P/E محاسبه شده معادل ۱۰ واحد در واقع نشان‌دهنده روند یک سال گذشته بازار سرمایه است که پس از گزارش‌های فصل بهار و تقسیم سودها پایین‌تر هم خواهد آمد.» او می‌افزاید: «بازار عموماP/E آتی و آینده‌نگر را نگاه می‌کند اما اکنون مشکل ما همین پیش‌بینی آینده است. زیرا برای پیش‌بینی آینده بازار نیازمند شناسایی نرخ ارز و ثبات آن هستیم. در همین حال محاسبه نرخ کامودیتی‌ها در بازار جهانی نیز بسیار مهم است
علاوه بر اینها بحث دولت جدید و سیاست‌های اقتصادی آن در کنار تغییر تیم اقتصادی اعم از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نیز مطرح است که در بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «باید توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم یک P/E را به عنوان کف بازار معین کنیم و بگوییم از آنجا بازار باز می‌گردد باید P/E آینده‌نگر را محاسبه کنیم که به دلایل گفته شده بسته به قیمت ارز غیرقابل پیش‌بینی است. همان طور که در روزهای قبل هم مشاهده کردیم با انتشار یک خبر از مذاکرات، نرخ ارز دو‌سه هزار تومان کاهش می‌یابد یا با یک خبر منفی همان میزان افزایش پیدا می‌کند. وقتی بازار تصویر درستی از قیمت ارز پیدا نکند که متصل به مسائل سیاسی است مقداری سخت است که روی P/E به دست آمده تکیه کرد. زیرا دولت هم در حال تغییر است. رییس بانک مرکزی هم تغییر کرده است؛ در واقع مشخص نیست که سیاست دولت آینده در زمینه نرخ ارز و نرخ سود که برای بازار سرمایه بسیار مهم است چه خواهد بود. بازار در حال حاضر درگیر این ابهامات است و تا مشخص نشود نمی‌توان کف بازار و نقطه بازگشت آن را مشخص کرد.»
اثرگذاری نرخ ارز در ارزیابی روند بورس
این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان رقمی را برای P/E مطلوب بازار بیان کرد می‌گوید: «میانگین بلندمدت بازار سرمایه روی P/E‌های شش و هفت است. در حال حاضر هم P/E عادی سهم‌های بزرگ بازار ما مانند فولاد، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها با دلار ۲۲ هزار تومانی در همین سطح شش و هفت واحد است. در واقع می‌توان گفت اگر نرخ دلار به پایین‌تر از ۲۱ یا ۲۲ هزار تومان نرسد، این سهم‌های بزرگ به کف خود نزدیک شده‌اند به این معنا که به محدوده ارزشمند خود رسیده‌اند.» منتظری توضیح می‌دهد: «اما اینکه چرا بازار این رقم را مبنا نمی‌گیرد و شروع به خرید نمی‌کند و روندی را شکل نمی‌دهد، به همین ابهاماتی که در مورد نرخ ارز است بازمی‌گردد.» او می‌افزاید: «یک نفر با یک تحلیل می‌گوید دلار ممکن است از ۲۰ هزار تومان هم کمتر شود و نمی‌توان آن را رد کرد و فردی هم ممکن است پیش‌بینی دلار ۳۰ هزار تومانی داشته باشد و نمی‌توان عقیده او را هم رد کرد؛ زیرا به دلیل مذاکرات و تغییر دولت بازارهای ارز و سرمایه با ابهام روبه‌رو هستند و تمام احتمالات را در نظر می‌گیرند.
از همین‌رو بازار اندکی زمان می‌خرد و همچنین طول می‌کشد فضا روشن شود تا دست‌کم متوسط فعالان بازار بین دلار ۱۵ تا ۳۰ هزار تومانی سرگردان نباشند. مثلا مشخص شود که اکثریت بازار روی دلار ۲۱ هزار تومانی به توافق و نتیجه رسیده‌اند. آن زمان است که می‌توان روند بازار را مشخصا پیش‌بینی کرد.» او در مقایسه میزان ارزندگی بازارهای سرمایه، مسکن و سپرده‌های بانکی می‌گوید: «پیش‌بینی بازدهی این بازارها برای یکی دو ماه آینده بسیار سخت است.
زیرا هر دو بازار مسکن و سرمایه بسیار تحت‌تاثیر نرخ ارز خواهند بود و بحث‌های سیاسی هم در آنها اثرگذار است. اما بازدهی سپرده‌ها همین میزان باقی می‌ماند. اما اگر فردی بخواهد با افق یک‌ساله سرمایه‌گذاری کند، من فکر می‌کنم که بازار سرمایه به ویژه در نمادهایی که P/E فوروارد شش و هفت دارند، سود کسب خواهد کرد. یعنی کسی که ورود می‌کند باید یک ریسک ۱۰ تا ۱۵ درصدی را در ابتدا تحمل کند اما در مقطع یک‌ساله بازدهی بیشتری نسبت به سود بانکی کسب خواهد کرد.»