پاسخ را در دو سناریوی متفاوت می‌توان بررسی کرد. به‌صورت پیش‌فرض، نیت همه دولت‌ها را باید بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم دانست؛ اما مساله آن است که خروجی اقتصاد، تابع نیت‌های سیاستمداران نیست، بلکه تابع «کیفیت سیاستگذاری» است.

کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر یعنی از اواخر دهه ۴۰ به نازل‌ترین سطح ممکن سقوط کرده و تلاش‌های مقطعی دولت‌ها برای بهبود کیفیت سیاستگذاری به دلایل مختلف ناپایدار و ناکام مانده است. علت اصلی این ناپایداری و ناکامی، ریشه دواندن یک لایه «محافظ رانت» در تار و پود بوروکراسی کشور است که برای همه شعارهای خوب، یک دستورالعمل رانت‌ساز روی میز دارد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما این لایه میانی همیشه هست و هر نوع اصلاحی را به‌گونه‌ای استحاله می‌کند که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی موجود سازگار شود.

آیا راه نجاتی از کیفیت نامناسب سیاستگذاری وجود دارد؟ پاسخ روی کاغذ مثبت است؛ به‌دلیل اینکه انباشت دانش و تجربه موجود در کشور، بستر این امکان را فراهم آورده است. اما از نگاه واقع‌بینانه، پاسخ به این پرسش بسیار پیچیده است چراکه بیش از نیم قرن است صدای این دانش در لایه اصلی تصمیم‌گیران انعکاسی نداشته است. بدون توجه به این صدا، بی‌هیچ تردیدی باید گفت حتی تشکیل دولتی با بهترین نیت‌ها و قدرتمندترین اراده‌ها هم تفاوت چندانی در خروجی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.

این صدا و اندیشه چیست که می‌تواند اقتصاد زمینگیر را احیا کند و معجزه بیافریند اما بدون آن، سرنوشت محتوم قبلی در قالب تورم و بیکاری و بی‌رشدی تکرار خواهد شد؟ طبیعی است این پرسش به هیچ‌وجه پاسخ تک‌جمله‌ای ندارد؛ اما یک قاعده طلایی وجود دارد که چنانچه سیاستمداری خود را متعهد به این قاعده بداند از افتادن در تله رانت‌آفرینان واکسینه خواهد شد. «پرهیز از نگاه پروژه‌ای به مسائل اقتصادی» عصاره این قاعده طلایی است. نگاه پروژه‌ای به چالش‌های اقتصادی که طی نیم قرن اخیر باعث زمینگیر شدن اقتصاد ایران شده است، مسائل اقتصادی را به‌صورت جزیره‌های مجزا از هم می‌بیند که نتیجه تبعی آن تجویز تک‌نسخه‌های پروژه‌ای- جزیره‌ای و بی‌ارتباط با هم برای حل آنهاست.

این نوع نگاه معکوس به چالش‌های اقتصادی که معلول‌درمانی را جایگزین علت‌درمانی می‌کند و ناگزیر باعث تحمیل نوعی سیاستگذاری دارای ناسازگاری درونی بر تصمیم‌گیران می‌شود، همان تله‌ای است که پنجاه سال است پیش پای سیاستمداران و تصمیم‌گیران کار گذاشته می‌شود. نکته عجیب این است که عموم دولت‌های دهه‌های اخیر با گرایش‌های سیاسی مختلف عینا تجربیات اشتباه دولت‌های قبلی را تکرار کرده و جملگی در این تله افتاده‌اند که نتیجه محتوم آن، شوک‌های ویرانگر در بازارهای مختلف بوده است. تنها تفاوت، عمدتا در شروع به کار دولت‌ها ظهور می‌کند که معمولا تصور می‌شود دولت‌های قبلی به‌دلیل ناتوانی یا فقدان اراده یا احیانا فساد برخی مدیرانش در این تله گرفتار شده‌اند و یک دولت مبرا از این عارضه‌ها به‌طور قطع و یقین، مصون از این نتیجه تلخ خواهد بود؛ در حالی که اصولا مساله این نیست. این نوع ساده‌سازی مسائل معمولا ازسوی لایه‌های میانی بوروکراسی القا و پشتیبانی می‌شود که همان گونه که در ابتدا توضیح داده شد خود ذی‌نفع این نگاه به چالش‌ها هستند.

خروج از تله نگاه پروژه‌ای و جایگزین کردن نگاه منظومه‌ای به چالش‌های اقتصادی تنها راه رستگاری دولت و ملت است. نگاه منظومه‌ای نیازمند یک چارچوب فکری برای سیاستگذاری معطوف به حل علت‌ها نه معلول‌هاست که این چارچوب فکری را پایبندی به اصول حکمرانی اقتصادی و تئوری‌های علم اقتصاد در اختیار می‌گذارد که در مقالات پیشین این قلم و این ستون با جزئیات کامل تشریح شده است.

به عبارت خلاصه باید گفت چالش‌های اقتصاد ایران ریشه در بحران تئوریک دارد نه بحران مدیریتی. مهارت مدیران اجرایی حتی اگر از میان بهترین تکنوکرات‌ها هم انتخاب شوند برای مرحله پساسیاستگذاری کاربرد دارد که در خلأ تئوریک اصلا امکان ورود به این مرحله وجود ندارد. خشکاندن ریشه معلول‌هایی چون تورم، بیکاری، فقر و فساد صرفا در این منظومه و با سیاستگذاری‌های مبتنی بر تئوری علمی امکان‌پذیر است که در عین حال، جایگاه هزاران پروژه سیاستی و اجرایی را در «تصویر بزرگ» پازل تعیین می‌کند و بدون داشتن این تصویر بزرگ (Big Picture)، هر حرکتی و اقدامی می‌تواند شبیه انداختن تیر در تاریکی باشد.

منبع: دنیای اقتصاد