🔻روزنامه ایران
📍دولت آینده و ضرورت اولویت‌بندی مسائل
✍️مصطفی هاشمی‌طبا

آقای سید ابراهیم رئیسـی بــرای اداره کشور در چهار سال آینده کار سختی را پیش‌رو دارد. انجام ایـــن کــار ســــخت نیازمند تصمیمات دقیق و منطقی و اولویت‌بندی‌های حساب شده است. ما هم‌اکنون در چند گلوگاه دچار مشکلاتی هستیم که دولت سیزدهم باید تمرکز ویژه‌ای بر آنها داشته باشد و با طراحی دقیق یک برنامه مستمر چهار ساله را در این خصوص پیگیری کند. مهمترین این مسائل بحران سرمایه اجتماعی است. آمارهای مربوط به همین انتخابات اخیر هم نشان داد که ما از این حیث در چه وضعی هستیم. رئیس جمهور منتخب دیروز هم در نشست خبری خود به این موضوع اشاره داشت. خوشبختانه آقای رئیسی تأکید دارد که به عنوان شخصیتی مستقل رئیس جمهوری همه ایرانیان باشد. اجرای این وعده در عمل می‌تواند بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته ما، خصوصاً آن بخشی را که صدایش به شکل آمارهای منفی در انتخابات بازتاب پیدا کرد احیا کند. اینکه دلیل تنزل سرمایه اجتماعی ما چه بوده بحثی است که مجال خود را می‌طلبد. اما اینکه دولت آتی ناگزیر است تا در این خصوص تحولی ایجاد کند یک امر کاملاً مشهود است و انتظار می‌رود این اقدام نه فقط از روزهای ابتدایی دولت سیزدهم، بلکه از همین حالا و توسط رئیس جمهوری منتخب و تیم او کلید بخورد.
اما در حوزه اجرایی به نظر آقای رئیسی در ماه‌های پیش‌رو باید سه کار مهم را انجام دهد؛ اول اینکه بهتر است از همین الان رابطه‌ای سازمان یافته با هدف انتقال بهینه قدرت بین تیم ایشان و دولت مستقر برقرار شود. چنین رابطه‌ای در فرصت پیش‌رو می‌تواند تصویری واضح‌تر و واقعی‌تر از شرایط کشور بر پایه اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تر برای کارگزاران دولت بعدی ایجاد کند. با این ترتیب مدیران دولت سیزدهم در ابتدای کار خود نیاز ندارند چند هفته را صرف اطلاع یافتن از وضعیت بکنند و می‌توانند خیلی زودتر اقدامات خود را کلید بزنند و البته با برنامه‌ای دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر وارد دستگاه اجرایی کشور شوند. در عین حال چنین کاری مانع از دادن برنامه‌ها و وعده‌های انتزاعی توسط وزرای پیشنهادی دولت بعدی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس خواهد شد.
نکته دیگر این است که آقای رئیسی باید تکلیف خود را با مسأله کلانی به نام «تحریم» مشخص کند. در امریکا چند قانون مختلف برای وضع تحریم علیه کشورمان وجود دارد. دولت بعدی در عمل متوجه خواهد شد که بخش زیادی از این تحریم‌ها چگونه با مکانیسم‌های اقتصادی کشور ما در ارتباط هستند و چه تأثیری در این حوزه دارند. ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توانیم موضعی شعارگونه در قبال تحریم‌ها بگیریم و در عین حال نیازمند تحرک اقتصادی در داخل هم هستیم. دولت سیزدهم مجبور است بین واقعیت تحریم و واقعیت‌های اداره کشور تناسبی منطقی برقرار کند.
رئیس جمهور منتخب باید بتواند به سرعت این توقعات متراکم و تزریق شده به جامعه را به وضع متعادلی برساند و سطح آنها را واقعی کند. نکته مهم دیگر اینکه باید در همین ابتدا مشخص شود که ما احتمالاً با چه سطحی از تحریم قرار است کار کنیم و متناسب با آن چه برنامه‌ای داریم؟
اما در نهایت در ماه‌های اول به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم باید بسیار سریع به فکر تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد. هم شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور چنین اقتضایی دارد و هم اینکه در سال اول فعالیت دولت، بهتر است تهیه مهمترین لایحه سالانه کشور زودتر کلید بخورد. هم از این جهت که دولت وقت بیشتری برای کار روی این موضوع و هماهنگ شدن با هدف آن داشته باشد و هم از این‌رو که به‌واسطه تهیه لایحه بودجه و در فرایند آن بتواند سریع‌تر با وضعیت موجود کشور آشنا شود.

🔻روزنامه کیهان
📍دو پیام آشکار ملت در حماسه انتخابات
✍️کمال احمدی

پیام حماسه ۲۸ خرداد ملت ایران در یک نگاه کلی شامل دو مفهوم «نه» و «آری» به دو جریان و تفکر مدیریتی بود. پیام منفی به جریان لیبرالی بود که طی سال‌های طولانی به‌جای تکیه بر داشته‌های داخلی همواره نگاهش به گشایش از سوی غرب و آمریکا بود و پیوسته نسخه بیگانه‌پرستی را بر بومی‌گزینی ترجیح می‌داد تا جایی که در مقطعی از زمان با وجود هزاران نخبه توانمند و مدیر مستعد داخلی خواستار واردات مدیر از خارج شد! این تفکر که همه‌چیز کشور و حتی آب خوردن مردم را هم به رضایت غرب گره زده بود در خوشبینانه‌ترین حالت موجبات سستی و رکود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و... را فراهم کرده بود.
ماحصل این جریان فرنگی‌مآب که متاسفانه بعضا تا سطوح بالای مدیریت اجرایی کشور نیز نفوذ کرده جهش مشکلات اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری، افزایش معضلات اجتماعی و رشد ناهنجاری‌های فرهنگی است. به‌طور مثال این جریان پرمدعا و در عین حال نابلد با نساختن یا کم ساختن مسکن موجبات گرانی نزدیک به ۷۰۰درصدی قیمت خانه را طی هشت سال فراهم کرد و بعد هم با بی‌پروایی ادعا کرد اگر ما نبودیم قحطی می‌شد. یا همین شیفتگان غرب به‌دلیل سوءمدیریت آشکارشان چوب حراج به ۶۰تن ذخایرطلای کشور زدند و ۱۸میلیارد دلار ارز گرا‌ن‌بهای کشور را حیف و میل کردند و بعد هم به جای ابراز شرمندگی گفتند ماشین اقتصاد کشور را از ته دره بیرون آوردیم!
جریان مذکور حتی به تشدید فساد اداری و مدیریتی و نخبه کشی نیز دامن زد. مثلا چندی پیش یکی از جوانان نخبه در زمینه صنعت آی‌تی که در یکی از شرکت‌های انفورماتیک دولتی مشغول بود در تماس با کیهان اعلام کرد چند ماه قبل مسئول مافوق شرکت، از ما خواست یک برنامه نرم‌افزاری را برای اجرای یکی از سامانه‌های مالی بانک مرکزی طی سه ماه و با فلان مبلغ طراحی کنیم ما نیز پس از بررسی‌های اولیه متوجه شدیم اساسا این برنامه را می‌توان به بهترین شکل نه در سه ماه بلکه طی دوهفته و با مبلغی بسیار کمتر از نرخ اعلامی مسئول مافوق انجام داد من نیز به حسب تکلیف شرعی و وجدانی خویش این مسئله را به مدیر مربوطه اطلاع دادم اما با کمال تعجب وی گفت: «شما باید برای طراحی این برنامه سه ماه طول بدهید اگر نمی‌خواهید بروید»! این جوان تاکید می‌کرد شرکت مذکور تا قبل از تحریم‌ها همواره تمامی برنامه‌های نرم‌افزاری را از اروپایی‌ها می‌خرید و کلا در این زمینه کشور را به غرب وابسته کرده بود، اما خوشبختانه به برکت تحریم‌ها، مدیران شرکت مجبور شدند به تدریج به توانایی نخبگان داخلی روی بیاورند هرچند که در همین وضعیت نیز به جهت همان نگاه فاسد غربزده نمی‌خواهند کارها با اقدامات جهادی و با هزینه‌های کمتر از خارج انجام شود!
نمونه فوق فقط یک مثال کوچک از ده‌ها و یا صدها آسیب جریان غربگرایی است که در این انتخابات با دست رد ملت مواجه شد.
اما پیام مثبت انتخابات سیزدهم ریاست‌ جمهوری به جریانی بود که باور عمیق به توانایی ملت ایران در همه زمینه‌ها دارد. تفکری که معتقد است اگر ما می‌توانیم موشک نقطه‌زن بسازیم و ماهواره ایرانی به فضا بفرستیم قطعا می‌توانیم خودروی صد درصد داخلی باکیفیت و با قیمتی بسیار پایین‌تر از رقمی که الان هست تولید کنیم، حتما می‌توانیم در یک حرکت جهادی با ساخت صدها هزار مسکن علاوه ‌بر رونق حداقل ۲۰۰ رشته کاری به خانه‌دار شدن میلیون‌ها بی‌خانه و مستاجر در یک مقطع زمانی نه‌چندان طولانی کمک کنیم، یقینا می‌توانیم با اعتماد به نخبگان خودمان در حوزه فناوری‌های جدید، گوشی‌های ایرانی با قطعات داخلی و با کیفیت بالا بسازیم و جلوی خروج سالانه ۶میلیارد دلار را برای واردات موبایل‌های لوکس آمریکایی و خارجی بگیریم. قطعا می‌توانیم با توانایی‌های بسیار بالای زارعان کشور جلوی وابستگی به دانه‌های روغنی و یا نهاده‌های دامی را تا حدود زیادی بگیریم، اواخر سال گذشته کشاورز نمونه مشکین‌شهری توانست از نیم هکتار زمین، هشت کیلوگرم زعفران برداشت کند که استاندارد آن سه کیلوگرم در این میزان مزرعه بود با این وصف نمی‌شود نداشتن زمین مستعد و یا کمبود آب و بهانه‌هایی از این دست را عامل عدم اتکا به توان داخلی برای تولید دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی‌ دانست پس حتما می‌توانیم در این محصول هم به کاهش وابستگی بیندیشیم هرچند این اتفاقات نیازمند مدیرانی است که به این توانمندی‌ها باور داشته باشند نه اینکه با نگاه‌های وابسته خودشان کشور را به واردات دوباره گندم آن هم پس از اتفاق شیرین خودکفایی در این محصول سوق دهند.
مردم ایران در این انتخابات به جریانی «آری» گفتند که راهکارش برای خلاصی از شر تحریم‌ها نه التماس به غرب و تعطیلی واحدهای تولیدی و فراموشی ظرفیت‌های داخلی، بلکه خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق تکیه به توانایی ایرانیان و تقویت واقعی تولید در همه حوزه‌های مورد نیاز است. مثلا اگر قرار است تحریم واکسن را بردارد به دانشمندانش چنان اعتمادی می‌کند که آنها طی حدود یکسال سه واکسن ایرانی می‌سازند که دو مورد آن تاکنون مجوز تولید انبوه گرفته که همین مسئله موجب شد آمریکایی‌ها اخیرا واکسن را از لیست تحریم‌ها خارج کنند! یا اگر می‌خواهد تحریم بنزین را بردارد به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس روی می‌آورد تا نه تنها کشور را از واردات این محصول نفتی بی‌نیاز کند بلکه ایران را در جرگه صادرکنندگانش قرار دهد، نکته عبرت‌آموز در این میان اینکه در همین موضوع ساخت پالایشگاه، جریان غربگرا ادعا می‌کرد پالایشگاه‌سازی کار کثیف و گرانی است و ما نباید برای آن هزینه کنیم اما هنگامی که پالایشگاه خلیج‌فارس با روحیه جهادی جوانان مومن و نیروهای قرارگاه خاتم سپاه ساخته شد آقایان مدعی برای گرفتن عکس یادگاری با همان کار کثیف مسابقه گذاشتند.
نکته پایانی اینکه به نظر می‌رسد این روزها جریانی مشکوک قصد دارد با افزایش سطح توقعات و انتظارات عمومی از رئیس‌جمهور منتخب و دولت آینده به نوعی ذائقه شیرین ملت را تلخ کند و احیانا زمینه را برای کینه‌ویی‌های بعدی آماده سازد. بنابراین ضروری است رسانه‌ها و اصحاب قلم و تریبون، واقعیت‌های موجود کشور و کارنامه‌ای را که دولت فعلی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد از خود به‌جای گذاشته بدون هیچ حب و بغضی و به‌طور منصفانه برای مردم تشریح کنند تا سطح مطالبات با واقعیت‌های کف میدان مطابقت داشته باشد مثلا گفته شود بخش مهمی از گرانی‌های فزاینده فعلی حاصل بی‌انضباطی‌های مالی و کسری بودجه‌های نجومی دولت است که فقط برای همین امسال تا ۳۵۰هزارمیلیارد تومان برآورد کسری شده و لذا کاهش این گرانی‌ها و جبران این کسری‌ها کار یک ماه و دو ماه نیست بلکه نیازمند اجرای یک فرآیند منضبط مالی در بودجه‌های سالیانه آن هم در یک بازه میان‌مدت است هرچند دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و ریخت‌و‌پاش‌هایش و افزایش توجه به تولید حتی در یک بازه یکساله از شیب تند تورم بکاهد. یا در موضوع مسکن به مردم گفته شود که دولت کنونی در طول هشت سال با کم‌کاری عجیب در ساخت خانه، باعث کمبود حداقل دو میلیون واحد مسکونی شد که برای جبران این کمبود باید حداقل دو سال زمان سپری شود. البته غرض از بیان این نکته خدای ناخواسته این نیست که به توجیه‌تراشی برای کاستی‌های احتمالی بپردازیم و دولت قبلی را مقصر مشکلات چند سال اول دولت بعدی معرفی کنیم و در چند سال پایانی هم بهانه‌ای دیگر بجوییم بلکه هدف بیان واقعیت‌ها برای افکار عمومی و تنظیم سطح انتظارات با این واقعیت‌هاست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍بازنگری در روابط دو سوی آتلانتیک
✍️دکتر شبان شهیدی مؤدب

در تقسیم‌بندی‌های رایج جهانی قدرت‌های بزرگ، ابر قدرت امریکا، اروپا را متحد راهبردی خود می‌داند. این اتحاد از فردای جنگ جهانی دوم و به‌ویژه بعد از شکل‌گیری پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو تحقق یافته است. در حال حاضر ناتو ۳۰ عضو دارد که غیراز اعضای اصلی آن که در سال ۱۹۴۹ بدان پیوسته‌اند، دیگر اعضای ناتو در سال‌های بعد از این تاریخ به عضویت این پیمان نظامی در آمده‌اند؛ ازجمله ترکیه که سال ۱۹۵۲ و جمهوری فدرال آلمان ۱۹۵۵ و کشورهای بلوک شرق به تدریج از سال ۱۹۹۹ و بعد از فروپاشی پیمان ورشو به ناتو پیوستند.
تشکل دیگری نیز با جمعیتی قریب به ۴۴۸ میلیون نفر در اروپا به‌وجود آمده که اتحادیه اروپا نام دارد و برخلاف ناتو که بانی آن ایالات متحده امریکا بوده، فکر تشکیل اتحادیه اروپا در خود این قاره کهن پیدا شده تا هم مظهرهویت اروپایی باشد، هم اروپا به‌عنوان یک قدرت منسجم جهانی تلقی شود و بتواند در مقابل امریکا با صدایی واحد صحبت کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین امریکا، برخورد تحقیر‌آمیزی با ناتو داشت و رویکرد او با اتحادیه اروپا هم طوری بود که نشان می‌داد طرفدار از هم پاشیدن اتحادیه باشد. مثلا او انگلیس را به خروج از اتحادیه اروپا تشویق کرد و از نظر تجاری هم سعی داشت اروپا را بیشتر به امریکا وابسته کند که نمونه آن نیز زیر فشار گذاشتن آلمان برای تأمین نیاز‌های هیدرو کربوری خود از امریکا به‌جای روسیه بود. چنین برخوردی از سوی رئیس جمهوری امریکا در زمانی که هم روسیه با اوکراین درگیر شد و هم چین تمام‌قد به عنوان یک ابرقدرت فن‌آوری در مقابل اروپا ظاهر شد، رهبران کشورهای بزرگ اروپا را به فکر «خود مختاری دیپلماتیک» و «خود مختاری راهبردی» اروپایی انداخت و تصویر امریکا به‌عنوان متحد اروپا را مخدوش کرد. رقابت‌های تجاری بین آمریکا و اروپا، بستن مالیات از سوی دولت فرانسه بر شرکت‌های غول پیکر امریکایی و مقابله به مثل ترامپ در وضع تعرفه‌های گمرکی بالا به محصولات فرانسه که وارد امریکا می‌شدند از نمونه‌های این کاهش اطمینان متقابل بین دو سوی آتلانتیک بود. البته کشورهای بزرگ اروپا نظیر آلمان، انگلیس و فرانسه، هم در ناتو و هم در اتحادیه از نفوذ مساوی یا انتظار داشتن از امریکا در یک جایگاه قرار ندارند.

در نظرسنجی که اخیرا از ۱۱ کشور عضو اتحادیه به عمل آمده بیش از هفتاد درصد گفته‌اند که نفوذ آلمان در کل اروپا بیشتر است ولی نفوذ انگلیس را ۹ درصد و فرانسه را ۷ درصد ارزیابی کرده‌اند. در نظرسنجی دیگری حتی ۷۵ درصد مردم فرانسه گفته‌اند که آلمان قدرت اول اروپاست. با این حال لندن علیرغم خروج از اتحادیه اروپا همچنان متحد امریکا باقی مانده، لیکن برلین و پاریس انتظارات دیگری از امریکا داشته‌اند. رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، جو بایدن، با آگاهی از لطمه‌ای که رابطه کشورش با اروپا خورده، در سفری هشت‌روزه به سه کشور این قاره، برای ترمیم روابط و ترسیم دیدگاه‌های جدید بین دو سوی آتلانتیک چند ابتکار به خرج داد. آقای بایدن روز چهارشنبه ۱۹خرداد وارد شهری ساحلی در جنوب غربی انگلیس شد و با رهبران اتحادیه اروپا دیدار کرد و روز دوشنبه بیست و دوم خرداد به بروکسل رفت و پس از دیدار با رهبران ناتو، نهایتا روز ۲۶ خرداد وارد ژنو شد و با پوتین رئیس‌جمهوری روسیه ملاقات کرد.

برخلاف دونالد ترامپ که شعارش «نخست امریکا» بود، بایدن در اولین سفر اروپایی خود شعار «امریکا به اروپا برگشته است» را طرح کرد و برای این که نشان دهد نظر اعضای ناتو و اتحادیه اروپا را در دیدارش با پوتین لحاظ می‌کند، پس از مشورت با اعضای این دو تشکل برای دیدار با رئیس‌جمهوری روسیه به ژنو رفت. او پیش از شروع سفر به اروپا برای نشان دادن تغییر سیاست کشورش نسبت به آلمان، تحریم را از ساخت دوخط لوله گازی گلف استریم که گاز روسیه را به آلمان می‌رسانند برداشت. رابطه آلمان با امریکا در زمان ترامپ لطمه شدیدی دید. در یک نظرسنجی، ۵۱ درصد مردم آلمان گفته‌اند امریکا را شریک قابل اعتماد نمی‌دانند. به نظر می‌رسد علیرغم اولویتی که واشنگتن برای رابطه با لندن قائل است، اما نظر به قدرت بلامنازع آلمان در اروپا، امریکا محور رابطه خود با این قاره را، این کشور قرار داده باشد و سفر قریب الوقوع خانم مرکل به واشنگتن گویای این واقعیت است.

از سوی دیگر بنا به تفاوت راهبردی در سیاست خارجی فرانسه با آلمان و انگلیس، پاریس تصور می‌کند که منظور بایدن از «برگشت امریکا به اروپا» تقسیم کار در دو سوی آتلانتیک باشد تا مشارکت در رهبری. فرانسوی‌ها از زمان ژنرال دوگل خواهان این بودند که پاریس در ناتو باشد و در پیمان آتلانتیک شمالی نیروی نظامی داشته باشد، اما فرماندهی نیروهای فرانسه با یک ژنرال فرانسوی باشد. امانوئل مکرون که در ارزیابی‌ها کشورش سومین قدرت اروپا محسوب می‌شود، همچون خلف خود ژنرال دوگل، خواهان مشارکت در رهبری ناتو و اروپاست و امریکایی‌ها به راحتی بدان تن در نمی‌دهند. به همین دلیل شماری از استراتژیست‌های فرانسوی قائلند که شعار «امریکا به اروپا برگشته است» بایدن، شعار «نخست امریکای» ترامپ به گونه‌ای دیگر است.

جو بایدن بهتر از هر رئیس‌جمهوری دیگر امریکا اروپا را می‌شناسد و در سفر اخیر خود به این قاره هم تلاش کرده است نشان دهد که برای متحد استراتژیک قدیمی خود ارزش قائل است. در مقابل، او انتظار دارد که برای مقابله با نفوذ روز‌افزون چین و قدرت گرفتن نظامی پکن، اروپا در کنار امریکا قرار گیرد. اما در این باره، بعضی از صاحبنظران سیاسی در اروپا معتقدند با توجه به واقعیت‌های گذشته در دولت ترامپ و این که هیچ تضمینی وجود ندارد که جانشین آینده بایدن نظرات افراطی ترامپ را نداشته باشد، بهتر است اروپا شریک استراتژیک امریکا باشد تا متحد آن. مبنای چنین ترجیحی این است که امریکا نگران برتری تکنولوژیکی چین از خود است، اما اروپا نباید در این رقابت، بازار عظیم چین و منافع سرمایه‌گذاری پکن در اروپا را نادیده گیرد.

امریکایی‌ها در سفر اخیر بایدن با طرح «ارزش‌های دموکراسی غربی» در برابر «معیارهای حکومت‌های خودکامه» که، چین و روسیه را در زمره حکومت‌های خودکامه قرار می‌دهند، اروپایی‌ها را برای قرار گرفتن در کنار امریکا در مواجهه با چین و روسیه خلع سلاح کرده‌اند و هرگونه مخالفت اروپایی در ساز جدا زدن در رابطه با پکن و مسکو را درواقع نادیده گرفتن «ارزش‌های دموکراسی غربی» تلقی می‌کنند. از سوی دیگر بایدن به اروپایی‌ها، نوشتن یک سند همکاری وسیع در زمینه‌های مختلف را پیشنهاد داده و برای تحقق آن یک سال زمان قائل شده است. پرداختن به رقابت‌های دو شرکت عظیم بوئینگ امریکایی و ایر باس اروپایی از جمله موضوعات مطروحه در این سند خواهند بود. همچنین امریکا از دیگر اعضای ناتو خواسته است که در جابجایی نیروهای ناتو درون اروپا مانع ایجاد نکنند.

یکی از مشکلات ناتو و نیز اتحادیه اروپا، ترکیب نامتجانس اعضای آن است. زیرا کشورهای اروپای شرقی که در گذشته زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی و ارتش سرخ قرار داشتند به میزان بیشتری از سیاست‌های امریکا حمایت می‌کنند تا کشورهای اروپای غربی که تصور می‌کنند خطر اتحاد شوروی مانند گذشته وجود ندارد. ترامپ به ولادیمیر پوتین گفته بود که او رهبر یک قدرت منطقه‌ای است ولی دیدار اخیر پوتین- بایدن از نظر روس‌ها ملاقات دو قدرت جهانی تلقی می‌شود. چه روسیه یک قدرت منطقه‌ای باشد چه جهانی، تمرکز هزاران نیروی نظامی روسی در مرزهای کشور اوکراین همچنان برای ممالک شرق اروپا نگران‌کننده است و در این رابطه، ممالک بزرگ قاره پیر با درک دلهره اعضای اروپای شرقی ناتو و اتحادیه اروپا بیشتر به همکاری با روس‌ها فکر می‌کنند تا برخورد با مسکو.

البته امریکایی‌ها هم نگرانی خاص خود را نسبت به آینده دو کشور بزرگ آلمان و فرانسه دارند. خانم مرکل به‌زودی از قدرت کناره می‌گیرد و یک سال دیگر نیز فرانسه با انتخابات ریاست جمهوری مواجه خواهد شد. معلوم نیست زمام امور این دو کشور را دقیقا چه کسانی به دست خواهند گرفت. احتمال به قدرت رسیدن راست افراطی در فرانسه وجود دارد و تا جانشین خانم آنگلا مرکل بتواند در آلمان مستقرشود، نگرانی از آینده برای واشنگتن وجود خواهد داشت. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بوریس جانسون علاقه ندارد گفته شود که بین لندن و واشنگتن «روابط ویژه» وجود دارد، بلکه او در دیدار اخیر بایدن از کشورش نشان داد که ترجیح می‌دهد بین دو پایتخت «روابط برابر» وجود داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌واقعیت آرای باطله
✍️عباس عبدی

درباره آرای باطله این دوره از انتخابات زیاد سخن گفته شده است، هرکس درباره آن تحلیلی و توصیفی دارد. در این یادداشت می‌کوشم که واقعیت ماجرا و اینکه این آرا از کجا پیدا شده است را به دقت توضیح دهم البته تحلیل آن بماند برای خوانندگان.
مطابق ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری:
- در موارد ذیل با تأیید هیات نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جز آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و آرای ‌مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
۱- آرای غیر قابل خواندن.
۲- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
۳- آرایی که دارای نام رأی‌دهنده، یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
۴- آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید‌شده باشد.
۵- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
پس همه این موارد در ذیل آرای ماخوذه شناخته می‌شوند. ولی این ربطی به برگه‌های رای یا تعرفه‌های داده‌شده به مردم ندارد. این آرا می‌تواند از تعداد تعرفه‌های داده‌شده به مردم کمتر باشد ولی نمی‌تواند بیشتر باشد. فرض کنید که در یک حوزه رای‌گیری ۱۰۰ تعرفه به مراجعه‌کنندگان قانونی داده شده است. ولی ۹۵ برگه رای در صندوق هست. این پذیرفتنی است زیرا ۵ نفر به هر دلیلی نخواسته‌اند برگه‌های رای را داخل صندوق بیندازند. ولی اگر ۱۰۵ برگ رای در صندوق باشد این ۵ رای به کلی از شمول آرای ماخوذه خارج است. آرای ریخته‌شده در صندوق‌ها ماخوذه حساب می‌شوند (اگر متقلبانه نباشد که در قانون آمده است) و طبق ماده ۱۳ همین قانون رییس‌جمهور باید اکثریت مطلق این آرا را به دست آورد. در انتخابات‌ گذشته به‌طور میانگین این آرای باطله حدود دو درصد و در یکی، دو مورد به ۳ و ۴ درصد هم رسید. این رقم غیرطبیعی نیست، زیرا اشتباه در نوشتن یا تعمد در مخدوش نوشتن برای دو درصد رای‌دهندگان طبیعی است. آنان کسانی هستند که می‌خواهند مهر رای دادن در شناسنامه آنان بخورد ولی دوست ندارند رای دهند یا حتی به علل دیگری رای خود را مخدوش می‌نویسند.

پس چرا در این دوره چنین زیاد شد و در برخی استان‌ها بسیار بالاتر رفت؟ علت را در سیاست رسمی برای افزایش آرا باید جست‌وجو کرد. تمامی نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که تعداد شرکت‌کنندگان به ۴۰ درصد نخواهد رسید. بنابراین باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد. در آخرین نظرسنجی ایسپا هنگامی که از مردم پرسیده شده است که رای می‌دهید یا خیر، حدود ۹ درصدشان گفته‌اند که در انتخابات شوراها شرکت می‌کنند ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری خیر. این درصد در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری بسیار اندک بود زیرا انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار پرشور بود و مردمی که پای صندوق رای می‌آمدند، معمولا به شرکت در آن علاقه داشتند. لذا مساله‌ای پیش نمی‌آمد. این‌بار هم مساله‌ای پیش نمی‌آمد، ولی یک اتفاق آن را تبدیل به مساله کرد. هنگام مراجعه به حوزه اخذ رای باید از مردم پرسیده می‌شد که در کدام انتخابات می‌خواهند شرکت کنند؟ و فقط برگه همان انتخابات را بدهند. کاری که در گذشته انجام می‌شد. ولی این‌بار به نحوی خارج از این پرسش هر دو برگه رای (و در برخی جاها تعداد بیشتر، مثل تهران ۴ مورد) را به مردم داده‌اند. طبیعی است که حدود ۹ درصد کل مردم نمی‌خواسته‌اند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند، ولی برگه رای را گرفته‌اند. این ۹ درصد از کل مردم در انتخاباتی که حدود ۵۰ درصد مردم شرکت کنند، مشارکت را به ۴۱ درصد می‌رسانند. این گروه سه رفتار را در پیش گرفته‌اند. برخی رای درست داده‌اند و نام یکی از ۴ نفر را نوشته‌اند، برخی برگه رای را سفید یا با نام بی‌ربط به نامزدها یا جملاتی دیگر نوشته و به صندوق انداخته‌اند و برخی نیز آن را در جیب خود گذاشته یا پاره کرده‌اند. تعداد این افراد باید حدود ۱۸ درصد کل رای‌دهندگان باشد (۹ درصد کل مردم که در نیمی از مردم که رای‌دهنده هستند می‌شود ۱۸ درصد) این ۱۸ درصد در عمل سه گروه شده‌اند. حدود یک درصدشان برگه‌های رای را در صندوق نینداخته‌اند، ۱۳ درصدشان رای باطل و مخدوش داخل صندوق انداخته‌اند و ۴ درصدشان رای درست داده‌اند. جالب است در انتخابات شوراهای برخی شهرها آرای باطله بیش از آرای نفر اول است. علت نیز روشن است. همین اصرار به دادن برگه رای به کسانی است که با هدف مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمده بودند ولی به اجبار برگه شوراها را هم دریافت کردند و چون نامزدهای آن انتخابات بسیار متعدد بودند در نتیجه رای نفر اول کمتر از آرای باطله شده است. مشکل آمار وزارت کشور از همین جا شروع می‌شود. زیرا تعداد شرکت‌کنندگان را به صورت برخط از سامانه اینترنتی توزیع تعرفه‌های انتخاباتی اعلام می‌کردند. آن ۹/۲۸ میلیون نفر همان تعرفه‌های توزیع‌شده است ولی به لحاظ قانونی فقط می‌توانند آرای داخل صندوق‌ها را اعلام کند که ۴۴۰ هزار کمتر از رقم مزبور است و این رقم حدود۸/۰ درصد مشارکت را کم می‌کند. این نحوه اعلام رای نادرست است. وزارت کشور باید آرای ماخوذه از صندوق و نه تعداد تعرفه‌های توزیع‌شده را منتشر کند. ولی برای افزایش حتی اندک در میزان مشارکت، دو هزینه سنگین را پذیرفتند. اول عدم تطابق در جمع آرا، دوم تعداد بسیار بالای آرای باطله که هر دو مورد هزینه سنگینی بود. البته یک نفع دیگر هم داشت. کم کردن نسبت آرای آقای رییسی به حدود ۶۲ درصد، تا گفته شود که انتخابات رقابتی بوده است. با این ملاحظات اگر قرار بود مثل گذشته عمل می‌شد، به‌طور طبیعی مشارکت در همان حد پیش‌بینی شده ۴۲-۴۱ درصد بود و آرای باطله نیز همان حدود ۲ تا ۴ درصد بود و هیچ مشکلی هم در ارایه آمار پیش نمی‌آمد.

واقعیت آرای باطله همین است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌حکایت همچنان باقیست
✍️جاوید قربان‌اوغلی

از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که باید انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به فال نیک گرفت و این روز را آغازگر فصل نوینی در تاریخ ۴۲‌ساله پرفراز‌و‌نشیب کشور تلقی کرد. رئیس‌جمهور منتخب ۴۵ روز دیگر در شرایطی بر مسند بالاترین مقام اجرائی تکیه زده و کار خود را آغاز خواهد کرد که برای اولین‌بار سه قوه اصلی هماهنگ بوده و ظاهرا مثل هشت سال گذشته شاهد تزاحم در بین قوای اصلی اداره کشور نخواهیم بود. شاید گفته شود سال ۸۴ و با روی‌کار‌آمدن دولتی همسو نیز شاهد چنین رخدادی بودیم. فارغ از نتیجه و سرانجام احمدی‌نژاد که با وجود فتوای رهبری تا حد تحریم رسمی و علنی انتخابات پیش رفت و البته هنوز بر کرسی مجمع تشخیص مصلحت تکیه زده و این نیز از عجایب روزگار است، باید گفت برایند نیروهای سیاسی در سال ۸۴ به‌ گونه‌ای نبود که حتی با انتخاب رئیس دولت مورد حمایت بالاترین مقامات کشور، بتوان از یکدستی و همسویی بی‌چون‌و‌چرا سخن گفت. درحالی‌که وضعیت و برایند نیروهای سیاسی کشور در ۱۴۰۰ کاملا با ۸۴ و حتی با دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی ‌متفاوت است. حمایت بی‌قید‌و‌شرط (و البته شاید ناگزیر) اصلاح‌طلبان از روحانی و کارنامه نه‌چندان موفق او در عرصه اقتصادی، ریزش پایگاه رأی آنان را در پی داشت که نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ شمایی کامل از آن را پیش‌روی‌شان قرار داده است. البته جناح مقابل نیز در وضعیت خوشایندی قرار ندارد. از یک طرف، احمدی‌نژاد مانند خاری در چشم و استخوانی در گلوی آنها گیر کرده و پاسخی به حمایت‌هایی که او را تا فرد مورد تأیید امام زمان بالا برد، ندارند. دیگر اینکه عدم مشارکت بیش از نیمی از واجدین شرایط، رتبه دوم آرای باطله در انتخابات و تعداد آرای کاندیدای برنده انتخابات مورد حمایت آنان که اندکی بالاتر از سال ۱۳۹۶ است، نمایانگر عدم تغییر محسوس در پایگاه اجتماعی جبهه اصولگرایان است. با وجود غلبه احساسات ناشی از پیروزی، به نظر می‌رسد رئیس منتخب و دولت برآمده از این انتخابات با چالش‌هایی جدی در اداره امور کشور در سیاست داخلی و همچنین موانعی سخت و دشوار در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی روبه‌روست. سخن‌گفتن درباره بحران‌هایی مانند تورم و رکود اقتصادی، حجم بنیان‌برانداز نقدینگی، بی‌کاری، فقر و نابرابری اجتماعی، محیط زیست، آب، فساد گسترده، ناامیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، شکاف دولت-ملت و... که کشور با آن روبه‌روست، در عهده این یادداشت مختصر نیست و قاعدتا این موارد همچنان که در مناظرات انتخاباتی شاهد آن بودیم، از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی رئیس‌جمهور منتخب و مسئولان اداره کشور است که باید در همان آغازین روزهای شروع کار

به فوریت به آنها پرداخته و راهکارهایی برای عبور از این بحران‌ها که چه‌ بسا با موجودیت کشور گره خورده اندیشیده شود. چینش وزرای دولت و رده‌های اول و دوم مناصب اجرائی نمایانگر اراده و رویکرد رئیس‌جمهور منتخب در مدیریت این بحران‌ها و عبور حتی زمان‌بر از آنهاست که از هم‌اکنون و تا قبل از ورود به پاستور باید در فکر آن باشد. در یک نگاه واقع‌گرایانه، عبور از بحران‌های یادشده ریشه در دو متغیر تعیین‌کننده دارد: اول، اصلاحات ساختاری شیوه حکمرانی در داخل که شامل مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی تصمیم‌گیرندگان، شفافیت و مبارزه با فساد لجام‌گسیخته است و دوم، تعیین تکلیف رویکرد سیاست خارجی کشور و نگرش به مناسبات بین‌المللی.

در جهان به‌شدت درهم‌تنیده امروز اداره کشورها به‌شدت متأثر از رویکردهای بین‌المللی نظام‌های سیاسی و گرفتار در چنبره قوانین، مقررات و کنوانسیون‌هایی است که الزامات ناگزیری را بر کشورها تحمیل می‌کند. قبلا در همین ستون گفته‌ام کشوری را نمی‌توان در جهان نام برد که با رویکرد سیاست خارجی «تقابل با جهان» مسیر توسعه را پیموده باشد. در شرایطی که اقتصاد، معیشت مردم و مسیر توسعه کشور در گرو سیاست خارجی است و برخلاف تصور برخی ، فاصله‌گیری و کنار‌گذاشتن رویکرد تقابلی به معنای سازش با نظام سلطه و تسلیم در برابر اراده آنها نیست؛ دوگانه «مقاومت–‌تسلیم» حاصل تفکر و اندیشه‌هایی است که از رویارویی با دشمن با روش «جادلهم بالتی هی احسن» گریزان‌اند. خوشبختانه در تاریخ صد‌ساله اخیر نمونه‌های متعددی از پیروزی در عرصه‌های بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی و منطق نیرومند گفت‌وگو و مذاکره پیش‌روی ما قرار دارد. همچنان که شوربختانه مثال‌های فراوانی را می‌توان در رویکرد تقابل و ضرر و زیان‌های مترتب بر آن برشمرد. اکنون که انتخابات ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشته و از نگرانی‌های جریان رقیب از روی‌کارآمدن دولت به‌ نظر آنان واداده و مرعوب عبور کرده‌ایم، نوار سه‌ساعته ظریف در سیاست خارجی و به‌ویژه تأثیرات دو عرصه «دیپلماسی و میدان» در منافع ملی می‌تواند مورد واکاوی کارشناسانه و به دور از اغراض سیاسی و انتخاباتی قرار گیرد. مضافا اینکه حتی در صورت عدم همراهی با دوگانه فوق، اکنون با قرار‌گرفتن جناب رئیسی در رأس قوه مجریه و یکدست‌شدن همه ارکان، به‌ طور طبیعی میدان و دیپلماسی باید در کنار هم برای پشت‌سر‌گذاشتن گردنه‌هایی که کشور را از مسیر توسعه دور کرده و مردم به‌شدت گرفتار مشکلات معیشتی و نگران از آینده مبهم را نسبت به نظام خوش‌بین و شکاف «دولت‌–ملت» را ترمیم کنند. برخلاف تصور منتج از همان نوار ظریف، رئیس قوه مجریه و رئیس دستگاه دیپلماسی، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری رویکرد سیاست خارجی کشور دارند و در این زمینه نیز از اختیارات نسبتا معتنابهی برخوردارند. اگرچه بی‌تردید موقعیت اشخاص و سطح تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم‌سازی کشور از یک سو و شرایط زمانی از سوی دیگر محل مناقشه در‌این‌باره دارای اهمیت و تأثیر است. چگونه می‌توان سیاست تشنج‌زدایی زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی با جهان و به‌ویژه کشورهایی را که به‌ طور رسمی و علنی حامی رژیم بعث عراق بودند، در جذب سرمایه و شتاب اقتصادی کشور منکر شد. اقدام قابل تقدیر رئیس دولت اصلاحات در اولین ساعات پس از اقدام تروریستی ۱۱ سپتامبر آمریکا و نقش آن در ممانعت از آسیب جدی به کشور از سوی تندروها، بردباری استراتژیک در مقابل کشتار دیپلمات‌های کشور در مزارشریف از سوی گروه طالبان، اتخاذ رویکرد اعتمادزایی در سیاست خارجی و ایده گفت‌وگوی بین تمدن‌ها از دوران طلایی سیاست خارجی کشور بود که قابل اغماض نیست. از سوی دیگر تأثیر خسارت‌های ناشی از ریاست هشت‌ساله احمدی‌نژاد بر کشور و رویکرد سیاست خارجی ماجراجویانه او را مگر می‌توان فراموش کرد. نفی هلوکاست، بیان علنی محو اسرائیل از کره زمین از زبان رئیس کشور، ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، اخذ شش قطع‌نامه ذیل فصل هفتم منشور، اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و انزوای بین‌المللی کشور نتیجه رویکرد سیاست خارجی پرهزینه او بر کشور بود و نهایتا فارغ از نوع نگرش به حسن روحانی، مگر می‌توان اثرات تعیین‌کننده انتخابات ۱۳۹۲ در روی‌کار‌آمدن حسن روحانی و تأثیر آن در عبور از بحران هسته‌ای یا نقش بی‌بدیل دکتر ظریف در دستیابی به توافق برجام و خلاصی از چنبره شش قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را انکار کرد. رئیسی با چالش‌هایی جدی در سیاست خارجی روبه‌رو است. انتخاب وزیر خارجه‌ای نام‌آشنا، تأثیرگذار و با توانمندی احاطه بر قوانین بین‌المللی و کاردان در مدیریت این چالش به‌شدت تأثیرگذار خواهد بود. کسی که برجام را «سند ذلت» و FATF را به‌ نظر خود، مانعی در راه کمک به مقاومت تلقی می‌کند، نمی‌تواند وزیر خارجه کارآمدی برای رئیس‌جمهور منتخب باشد. سیاست خارجی نیازمند تشنج‌زدایی، تصحیح انگاره به‌شدت مخدوش کشور در عرصه بین‌المللی، افزایش قدرت مانور و انتخاب در روابط دوجانبه و جذب منابع مالی جهان است. در این مسیر دشوار و پرسنگلاخ مدیریت مذاکرات احیای برجام، تصویب هرچه سریع‌تر FATF در مجمع تشخیص مصلحت و کاهش تنش با آمریکا از اولویت‌هایی است که هر روز تأخیر در آن علاوه بر خسارت‌های جدی به کشور، فرصتی گران‌قدر برای رژیم صهیونیستی و مخالفان عادی‌شدن روابط ایران با جهان است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍وعده‌هایی که تکرار شد
✍️نادر کریمی‌جونی

اولین کنفرانس خبری برای فردی که برای نخستین‌بار به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شود معمولا نشست خبری مهمی نیست چراکه در این کنفرانس از آنچه می‌خواهد و امیدوار است انجام دهد، سخن می‌‌گوید. از این بابت این اولین نشست‌های خبری تا حد بسیار زیادی به تبلیغات انتخاباتی و شعارهایی که در آن زمان داده شده شبیه می‌شود و روزنامه‌نگاران می‌دانند حتی اگر موضع رادیکال و شگفت‌انگیزی هم در این گونه نشست‌ها بیان شود این موضع رادیکال تا وقتی رییس‌جمهور منتخب به رییس جمهور قانونی تبدیل نشود، چندان محل اعتنا نیست. از این منظر نشست خبری دیروز سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور منتخب چندان تازه و شگفت‌آور نبوده است. شاید تنها، پاسخ منفی وی به احتمال ملاقات با رییس‌جمهور ایالات متحده مورد توجه ناظران خارجی قرار گیرد چراکه تا پیش از رییسی، روسای‌جمهور فعلی و گذشته در دستور کار بودن ملاقات را منتفی می‌دانستند و به‌طور تلویحی انجام ملاقات را رد می‌کردند اما رییسی، به‌طور شفاف و قاطع احتمال و یا تمایل به ملاقات با رییس‌جمهور آمریکا را رد کرد.رییس‌جمهور آینده ایران، این موضع شفاف را در مورد راهکارهای رفع تحریم‌ها علیه ایران تکرار نکرد و اگرچه چند خبرنگار مختلف از وی در مورد راهکار رفع تحریم‌ها سوال کردند و خبرنگار پرس‌تی‌وی از رییس‌جمهور منتخب خواست که درباره راهکار رفع تحریم‌ها وارد جزئیات شود، اما سیدابراهیم رییسی نه فقط وارد جزئیات نشد، که هیچ راهکار عملیاتی و یا اصولا هیچ راهکاری را بیان نکرد و مانند همه مقامات جمهوری اسلامی به بازگو کردن همان سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهایی که پیش از این بارها از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده، پرداخت.در خصوص تامین کالاهای اساسی و ثبات بازار هم رییس‌جمهور منتخب هیچ برنامه عاجل و بلافاصله‌ای را ارائه نداد و تنها راه‌حل برای بهبود وضعیت تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم را استقلال در تامین این کالاها و تنظیم بازار دانست که برای اجرای این راه‌حل و تحقق سامان یافتن بازار، ابراهیم رییسی بدون تعیین بازه زمانی وعده‌هایی برای دوره‌های میان‌مدت یا بلندمدت داد. در واقع از این اظهارات نمی‌توان فهمید که رییس‌جمهور آینده ایران، ظرف چه مدت و چگونه بازار کالاهای اساسی را ساماندهی می‌کند و در این ساماندهی آیا نرخ‌های فعلی تثبیت می‌شود یا نرخ‌های کنونی قرار است کاهش داشته باشد.دعوت ابراهیم رییسی از ایرانیان خارج از کشور نیز دعوتی است که تمام روسای‌جمهور ایران آن را بیان کرده و در خصوص اجرای فراگیر و تسهیل آن وعده‌هایی داده‌اند. تبلیغاتی‌ترین این دعوت‌ها به دولت‌های محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد که اسفندیار رحیم‌مشایی مصرانه آن را پیگیری می‌کرد. در واقع جمهوری اسلامی ایران پس از آن‌که در جلب مشارکت‌های مالی و جذب سرمایه‌های خارجی توفیق به دست نمی‌آوردند روی به جانب ایرانیان خارج‌نشین می‌کردند و از ایشان می‌خواستند تا آنچه را در خارج از کشور به دست آورده‌اند به خانه پدری و مادری خود بیاورند و دارایی‌شان را صرف ساخت و توسعه کشور اجدادی‌شان بکنند. همه روسای‌جمهور ایران به ایرانیان خارج از کشور اطمینان داده و می‌دهند که خود و سرمایه‌شان در امان بوده و از امنیت کامل برخوردار خواهند بود و شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توانند با‌ آسایش کامل و در امنیت به کشورشان سفر کنند، سرمایه‌گذاری نمایند و از این محل منفعت ببرند. وابستگی‌های عاطفی و میهن‌پرستی گاهی باعث شده تا ایرانیان به جانب وطن روان شوند و ایثارگرانه به ساخت و توسعه ایران بپردازند اما بلافاصله پس از حضور ایشان، تهمت‌های گوناگون به ایشان ایراد شده و در مواردی سرمایه‌هایشان نیز در معرض آسیب قرار گرفته است. نکته جالب آن است که مجموعه دولت و ریاست‌جمهوری برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به ایرانیان بازگشته به وطن، تقریبا هیچ کاری انجام نداده‌اند. به‌طور کلی در اولین نشست خبری رییس‌ آینده جمهوری اسلامی ایران همان حرف‌های خوب پیشین تکرار شد. ابراهیم رییسی تلاش کرد وعده‌های کلی خودش را که در زمان مبارزات انتخاباتی بیان کرده بود تکرار کند اما افکار عمومی و ناظران داخلی و خارجی منتظرند ببینند که این وعده‌های امیدوارکننده چگونه و در چه زمان محقق می‌شود و اگر به همان شکلی که رییسی وعده اجرای آن را داده به تحقق برسد، آن ایرانیان منتظرند که ببینند آیا نتیجه تحقق وعده‌ها به زیبایی بیان آن بوده یا نه.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فلش فوروارد به سال ۱۴۰۴
✍️علی میرزاخانی

فرض کنیم الان سال ۱۴۰۴ است و کارنامه دولتی که به‌زودی تشکیل خواهد شد در معرض قضاوت عموم گذاشته شده است. آیا این دولت خواهد توانست ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران را که به‌صورت تورم بالا، ...
... رشد پایین و بیکاری گسترده نمود یافته است، برطرف کند؟

پاسخ را در دو سناریوی متفاوت می‌توان بررسی کرد. به‌صورت پیش‌فرض، نیت همه دولت‌ها را باید بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم دانست؛ اما مساله آن است که خروجی اقتصاد، تابع نیت‌های سیاستمداران نیست، بلکه تابع «کیفیت سیاستگذاری» است.

کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر یعنی از اواخر دهه ۴۰ به نازل‌ترین سطح ممکن سقوط کرده و تلاش‌های مقطعی دولت‌ها برای بهبود کیفیت سیاستگذاری به دلایل مختلف ناپایدار و ناکام مانده است. علت اصلی این ناپایداری و ناکامی، ریشه دواندن یک لایه «محافظ رانت» در تار و پود بوروکراسی کشور است که برای همه شعارهای خوب، یک دستورالعمل رانت‌ساز روی میز دارد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما این لایه میانی همیشه هست و هر نوع اصلاحی را به‌گونه‌ای استحاله می‌کند که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی موجود سازگار شود.

آیا راه نجاتی از کیفیت نامناسب سیاستگذاری وجود دارد؟ پاسخ روی کاغذ مثبت است؛ به‌دلیل اینکه انباشت دانش و تجربه موجود در کشور، بستر این امکان را فراهم آورده است. اما از نگاه واقع‌بینانه، پاسخ به این پرسش بسیار پیچیده است چراکه بیش از نیم قرن است صدای این دانش در لایه اصلی تصمیم‌گیران انعکاسی نداشته است. بدون توجه به این صدا، بی‌هیچ تردیدی باید گفت حتی تشکیل دولتی با بهترین نیت‌ها و قدرتمندترین اراده‌ها هم تفاوت چندانی در خروجی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.

این صدا و اندیشه چیست که می‌تواند اقتصاد زمینگیر را احیا کند و معجزه بیافریند اما بدون آن، سرنوشت محتوم قبلی در قالب تورم و بیکاری و بی‌رشدی تکرار خواهد شد؟ طبیعی است این پرسش به هیچ‌وجه پاسخ تک‌جمله‌ای ندارد؛ اما یک قاعده طلایی وجود دارد که چنانچه سیاستمداری خود را متعهد به این قاعده بداند از افتادن در تله رانت‌آفرینان واکسینه خواهد شد. «پرهیز از نگاه پروژه‌ای به مسائل اقتصادی» عصاره این قاعده طلایی است. نگاه پروژه‌ای به چالش‌های اقتصادی که طی نیم قرن اخیر باعث زمینگیر شدن اقتصاد ایران شده است، مسائل اقتصادی را به‌صورت جزیره‌های مجزا از هم می‌بیند که نتیجه تبعی آن تجویز تک‌نسخه‌های پروژه‌ای- جزیره‌ای و بی‌ارتباط با هم برای حل آنهاست.

این نوع نگاه معکوس به چالش‌های اقتصادی که معلول‌درمانی را جایگزین علت‌درمانی می‌کند و ناگزیر باعث تحمیل نوعی سیاستگذاری دارای ناسازگاری درونی بر تصمیم‌گیران می‌شود، همان تله‌ای است که پنجاه سال است پیش پای سیاستمداران و تصمیم‌گیران کار گذاشته می‌شود. نکته عجیب این است که عموم دولت‌های دهه‌های اخیر با گرایش‌های سیاسی مختلف عینا تجربیات اشتباه دولت‌های قبلی را تکرار کرده و جملگی در این تله افتاده‌اند که نتیجه محتوم آن، شوک‌های ویرانگر در بازارهای مختلف بوده است. تنها تفاوت، عمدتا در شروع به کار دولت‌ها ظهور می‌کند که معمولا تصور می‌شود دولت‌های قبلی به‌دلیل ناتوانی یا فقدان اراده یا احیانا فساد برخی مدیرانش در این تله گرفتار شده‌اند و یک دولت مبرا از این عارضه‌ها به‌طور قطع و یقین، مصون از این نتیجه تلخ خواهد بود؛ در حالی که اصولا مساله این نیست. این نوع ساده‌سازی مسائل معمولا ازسوی لایه‌های میانی بوروکراسی القا و پشتیبانی می‌شود که همان گونه که در ابتدا توضیح داده شد خود ذی‌نفع این نگاه به چالش‌ها هستند.

خروج از تله نگاه پروژه‌ای و جایگزین کردن نگاه منظومه‌ای به چالش‌های اقتصادی تنها راه رستگاری دولت و ملت است. نگاه منظومه‌ای نیازمند یک چارچوب فکری برای سیاستگذاری معطوف به حل علت‌ها نه معلول‌هاست که این چارچوب فکری را پایبندی به اصول حکمرانی اقتصادی و تئوری‌های علم اقتصاد در اختیار می‌گذارد که در مقالات پیشین این قلم و این ستون با جزئیات کامل تشریح شده است.

به عبارت خلاصه باید گفت چالش‌های اقتصاد ایران ریشه در بحران تئوریک دارد نه بحران مدیریتی. مهارت مدیران اجرایی حتی اگر از میان بهترین تکنوکرات‌ها هم انتخاب شوند برای مرحله پساسیاستگذاری کاربرد دارد که در خلأ تئوریک اصلا امکان ورود به این مرحله وجود ندارد. خشکاندن ریشه معلول‌هایی چون تورم، بیکاری، فقر و فساد صرفا در این منظومه و با سیاستگذاری‌های مبتنی بر تئوری علمی امکان‌پذیر است که در عین حال، جایگاه هزاران پروژه سیاستی و اجرایی را در «تصویر بزرگ» پازل تعیین می‌کند و بدون داشتن این تصویر بزرگ (Big Picture)، هر حرکتی و اقدامی می‌تواند شبیه انداختن تیر در تاریکی باشد.