🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍حراج اوراق در خواب بهاری

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۰ دولت به میزان ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق در سامانه بازار بین بانکی کشور، تامین مالی کرده است. این میزان از فروش اوراق در مقایسه با آمارهای سال گذشته میزان پایینی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو موضوع نااطمینانی نسبت به اتفاقات آتی و دیگری انتخابات ریاست‌جمهوری سبب عدم‌جذابیت در حراج اوراق در سال‌جاری شده است. همچنین تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تعیین تکلیف نشده، سطح مالیات‌گیری از پایه‌های مالیاتی مختلف محدود بوده و انتشار اوراق با عدم‌جذابیت روبه‌رو است، در نتیجه تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به تورم بالا در ماه‌های آتی برای کشور باشد.

بانک‌‌مرکزی در گزارش هفتگی عملیات بازار باز، برای سومین هفته متوالی سیاست ریپوی معکوس را در دستور کار خود قرار داد. این نهاد پولی و مالی در هفته منتهی به یکم تیرماه به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴۲/ ۶ هزار میلیارد تومان اقدام کرد. سررسید این اوراق هفت روزه است و نرخ سود آن معادل ۱۸ درصد است.

تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به صورت خالص ۳۲/ ۹ هزار میلیارد تومان تزریق منابع را در سه ماه نخست سال‌جاری انجام داده است.

عملیات ریپوی معکوس در زمانی رخ می‌دهد که بازار بین بانکی با افزایش منابع روبه‌رو است. در این حالت سیاستگذار پولی فروش اوراق به بانک‌ها را اجرا می‌کند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ سود در بازار بین بانکی در حال کاهش است و این امر حاکی از مازاد منابع در بازار بین بانکی است. این امر نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذار پولی به طور مستمر بازار بین بانکی را رصد کرده و با توجه به وضعیت منابع، سیاست مدیریت نقدینگی خود را اعمال می‌کند.

جزئیات پنجمین حراج اوراق دولتی
حراج اوراق بدهی دولتی سیاستی است که توسط کارگزاری بانک مرکزی به‌صورت هفتگی انجام می‌شود. در این روش بانک‌ها و موسسات اعتباری تا ساعت ۱۳ روزهای شنبه (یا اولین روزکاری هفته) فرصت‌ دارند تا سفارش‌های خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق سامانه بازار بین‌ بانکی برای کارگزاری بانک مرکزی ارسال کنند. مکانیزم حراج اوراق به این نحو است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین بانکی سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند. سفارش‌های دریافت‌شده توسط کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارش‌های برنده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن سفارش‌های برنده، کارگزاری بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات در روز یکشنبه

(یا‌ ‌دومین روزکاری هفته) اقدام و تسویه در همان روز انجام می‌شود. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در پنجمین مرحله خود در سال ۱۴۰۰ (مورخ یکم تیرماه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد یک موسسه اعتباری (به عنوان تنها شرکت‌کننده در حراج مذکور) به ارزش ۲۰۰‌میلیارد تومان و با نرخ ۲۹/ ۲۱درصد موافقت کرد.‌‌‌ همچنین در تاریخ یکم تیرماه سال ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید. بنابراین در پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال‌جاری، در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقوقی خریداری شد. بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله پنجم، دولت به میزان ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود. بنابراین می‌توان گفت در فصل بهار سال‌جاری در مجموع معادل ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی فروخته شده است.

تحلیل بازار حراج اوراق در سال جاری
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو موضوع نااطمینانی نسبت به اتفاقات آتی و دیگری انتخابات ریاست‌جمهوری سبب عدم‌جذابیت در حراج اوراق در سال‌جاری شده است. موضوع دوم با مشخص شدن رئیس جمهور آتی تا حدودی مرتفع شده است ولی تا زمان بر سرکار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب اعضای کابینه و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به صورت قطعی از بین نخواهد رفت. این نااطمینانی سبب می‌شود تا بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید اوراق دست به عصا باشند. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد که خود دولت با توجه به اینکه در روزهای پایانی خود قرار دارد، اهتمام چندانی در جذاب‌سازی و رونق‌بخشی به این اوراق نکند.

پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «گل به خودی در مهار تورم» به این موضوع پرداخته بود که سیاستگذار در شرایطی که تقاضا برای بهره‌گیری از ابزار حراج اوراق و تامین مالی غیرتورمی وجود دارد؛ از منابع بانک مرکزی به منظور تامین مالی استفاده می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تعیین تکلیف نشده، سطح مالیات‌گیری از پایه‌های مالیاتی مختلف محدود بوده و انتشار اوراق با عدم‌جذابیت روبه‌رو است، در نتیجه تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به تورم بالا در ماه‌های آتی برای کشور باشد.

جزئیات مرحله دوازدهم عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال‌جاری را منتشر کرد. این مرحله دوازدهمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال‌جاری محسوب می‌شود. بنا بر گزارش روابط عمومی بانک‌‌مرکزی، در راستای اطلاعیه روز ‌پنج‌شنبه ۲۷ خرداد سال‌جاری، مبنی‌بر برگزاری حراج فروش مدت‌دار اوراق مالی اسلامی دولتی در عملیات بازار باز، دو بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس ‌(ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده (ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۹ خرداد) در مجموع به ارزش ۲/ ۹ هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به وجود منابع مازاد در بازار بین بانکی از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ شد. از این‌رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴۲/ ۶ هزار میلیارد تومان با سررسید ۷ روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد. علاوه‌بر این، معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه ۳۱ خرداد انجام شد.

افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۳۱ خرداد سال‌جاری، شاهد مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند بودیم. بنا بر گزارش‌های رسمی در هفته مذکور، چهار بانک در هفت نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۷۱/ ۱۰ هزار میلیارد تومان استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ ۷۷/ ۱۶ هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر در این خصوص اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.

آنالیز بازار باز در سه هفته اخیر
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت در ادامه مشکلات اقتصادی خود در پی تشدید تحریم‌ها با وجود تداوم مذاکرات، در مقطع کنونی با گشایش اقتصادی قابل توجهی در وصول منابع حاصل از فروش نفت مواجه نشده است به‌نحوی‌که در دو ماه اخیر، دولت حقوق کارمندان خود را از طریق تنخواه‌گردان خزانه تامین کرده است. این منابع به صورت یک‌جا از بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور واریز می‌شود. تزریق این منابع به منزله یک شوک برای بازار بین بانکی است و بانک‌ها را با افزایش منابع مواجه می‌سازد. در نتیجه این افزایش در منابع، نرخ سود بازار بین بانکی تمایل به کاهش پیدا می‌کند. بانک‌هایی که با مازاد منابع مواجه می‌شوند، دو گزینه مختلف برای سرمایه‌گذاری و استفاده از این منابع پیش‌روی خود دارند؛ نخست اینکه این منابع را در بازار بین بانکی سپرده‌گذاری کرده و از سودی بالاتر از نرخ سود کف کریدور بهره ببرند. گزینه بعدی سپرده‌گذاری ویژه نزد بانک مرکزی با نرخ سود معادل ۱۴ درصد است. در نهایت اضافی منابع مذکور توسط سیاستگذار پول جمع می‌شود. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد در مرحله دهم به میزان ۴/ ۶ هزار میلیارد تومان و در مرحله یازدهم به میزان ۳ هزار میلیارد تومان در قالب ریپوی معکوس، منابع از بازار بین بانکی جذب کرده است. تفاوت قابل توجهی در میزان مداخله سیاستگذار در این عملیات به خاطر سررسید سپرده قانونی است. طبق این قاعده، بانک‌های کشور موظفند هر دو هفته یک بار به میزان ۱۰‌درصد از منابع خود را در حساب بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. در نتیجه این موضوع بخشی از منابع بازار بین بانکی جذب خواهد شد. از این رو در هفته‌هایی که سررسید تودیع سپرده قانونی در آنها رخ می‌دهد، میزان مداخله سیاستگذار برای جذب منابع کمتر است.

سابقه عملیات بازار باز در ۱۴۰۰
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در۹ مرحله تا تاریخ یکم تیرماه ‌انجام شده است. در ۱۱ هفته اخیر در مجموع بانک مرکزی در ۶ هفته سیاست تزریق نقدینگی انجام داد، سه هفته اقدامی انجام نداد و در سه هفته اخیر نیز سیاست جذب نقدینگی را از بازار بین بانکی انجام داد. این موضوع بیانگر آن است که بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود.

در نهایت تحلیل آمارهای رسمی حاکی از آن است که تا اول تیرماه سال‌جاری در مجموع ۱۱/ ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰ درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان ۷۹/ ۱۵هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به صورت خالص ۳۲/ ۹ هزار میلیارد تومان تزریق منابع را در سه ماه نخست سال‌جاری انجام داده است.

بررسی بازار بین بانکی
بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت (روزانه یا هفتگی) ممکن است با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه ‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در‌صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌ها برای اینکه برای حل این مشکل به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین‌ بانکی تشکیل دادند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می‌کنند. بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه است. نکته دیگر اینکه عمده وام‌های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و اکثرا وام‌های یک‌شبه بر مبنای نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی می‌گویند. هدف از تشکیل این بازار، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه‌مدت، برقراری انضباط پولی و اجرای موثرتر سیاست‌های پولی است. این بازار از ۱۸ تیر سال ۸۷ پس از پذیرش عضویت بانک‌های متقاضی فعالیت در بازار مذکور، رسما شروع به کار کرد. این بازار حداقل دو نقش مهم در نظام‌های مالی ایفا می‌کند؛ مورد اول مداخله فعالانه و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است و دیگری هدایت نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به سمت موسسات دارای کسری وجوه (منابع). بررسی آمارهای رسمی در ارتباط با نرخ سود بازار بین بانکی حاکی از آن است که این نرخ از ۹/ ۱۹ درصد در ۱۱ فروردین به ۵۴/ ۱۸ درصد در ۲۷ خرداد کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی حاکی از مازاد منابع در بازار بین بانکی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مازاد منابع بانکی سبب اتخاذ سیاست ریپوی معکوس از سمت سیاستگذار پولی در دو هفته اخیر شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍افت ۲۷ پله‌ای جایگاه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ افت ۱۱ درصدی داشته و به هزار و ۳۴۲ میلیارد دلار رسیده و رتبه ایران از سال ۹۶ به بعد ۲۷ پله در میان کشورهای مورد بررسی نزول کرده
است.
به گزارش خبرگزاری فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های «سرمایه‌گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند.
بر اساس گزارش «سرمایه‌گذاری خارجی جهان ۲۰۲۱»، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده است.
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی مواجه
شده است.
همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۶.۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود.
میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با دو میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ برابر با پنج میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با سه میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار بود.
ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته بود.
میزان سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۳ نیز سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با چهار میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار برآورد شده بود.
بر اساس این گزارش، در جهان در سال گذشته میلادی که سال آغاز همه‌گیری کرونا نیز بود، ۹۹۹ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۵۴۱ میلیارد دلار کمتر است.
سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان ۰.۱۳ درصد است. سهم ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۰.۰۹ درصد بود.
بر این اساس، ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) در جایگاه ۷۲ در میان کشورهای مورد بررسی را به خود اختصاص داده است که نسبت به گزارش سال پیش از آن شش پله صعود داشته است. البته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به شدت کاهش یافته است.
هر چند رتبه ایران در سال ۹۹ بهتر شده است اما کشور در سال‌های پیش از آن با کاهش جایگاه‌های شدیدی مواجه شده بود.
ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برابر با ۴۵ بود.
بر اساس این گزارش، درحالی که در سال ۲۰۱۹، کشورهای توسعه یافته ۵۱.۹ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و کشورهای توسعه یافته تنها ۴۴.۴ درصد را به خود اختصاص داده بودند، این ارقام در سال ۲۰۲۰ کاملا برعکس شده است.
سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۶۶.۳ درصد برابر با ۶۶۲ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار بوده است.

🔻روزنامه رسالت
📍خانه‌به‌دوشی اجاره‌نشین‌ها

همزمان با افزایش جنب‌وجوش مستأجران در فصل جا‌به‌‌جایی در پایان خردادماه، بسیاری از اجاره‌نشینان از افزایش قیمت‌ها گلایه دارند. نابسامانی بازار مسکن چه در بخش خریدوفروش و چه اجاره طی سال‌های اخیر باعث شده تا قدرت خرید و اجاره مردم به‌شدت کاهش یابد و مستأجران طی سه سال گذشته به حاشیه کلان‌شهرها رانده شوند.
فصل نقل‌وانتقال مستأجران در حالی آغازشده است که به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، روند مهاجرت از شهر تهران و شهرهای بزرگ به حومه‌ها سرعت بیشتری گرفته و این مناطق هم با رشد قیمت‌های بالا روبه رو شده‌اند. افزایش نجومی اجاره‌بها و عدم توانایی پرداخت توسط بخش زیادی از مستأجران باعث شده تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها مجبور به کوچ اجباری به اطراف پایتخت شوند.
شهر تهران همواره به‌عنوان یکی از شهرهای مهاجرپذیر مطرح بوده است و حالا که قیمت خانه و اجاره‌بها افزایشی سرسام‌آور داشته، حاشیه‌نشینی هم رشد زیادی پیداکرده است. مطابق آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۰ اجاره واحدهای مسکونی در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ به ترتیب معادل ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران هم از افزایش چشمگیر قیمت ساختمان، زمین و اجاره در نقاط شهری ایران در یک سال گذشته خبر داده است.
اجاره شهرهای حاشیه‌ای هم گران شد
بررسی‌های آماری حاکی از آن است که ورود جمعیت از کلان‌شهرها به مناطق حاشیه‌ای برای خرید خانه و یا اجاره به‌اندازه‌ای قابل‌توجه بوده که افزایش قیمت‌ها در این مناطق به میزان کلان‌شهرها شده است و حالا زندگی در حومه را برای ساکنان آن منطقه که عمدتا از اقشار کم‌درآمد هستند نیز دشوار کرده است.
بخشی از مستأجران به دنبال یک سرپناه در شهرهای جدید اطراف تهران به دلیل نزدیکی فاصله با شهر مادر هستند. با نگاهی به آگهی‌های منتشرشده در سایت‌های فروش و اجاره خانه نظیر دیوار و شیپور می‌توان تصویری از میزان ودیعه و اجاره‌بهای این روزهای بازار را دریافت کرد.
آگهی سایت‌های مجازی در شهرهای پردیس و رودهن حاکی از آن است که آپارتمان ۸۵ متری
۱۵ ساله و دوخوابه با ودیعه ۵۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۳ میلیون تومان و آپارتمان ۱۱۴ متری در فاز۴ پردیس با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۲ میلیون تومان و یا آپارتمان ۶۲ متری با ودیعه ۷۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
در شهر جدید پرند هم اجاره آپارتمان ۷۲ متری با رهن ۳۰ میلیون تومان و اجاره یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، آپارتمان ۱۰۷ متری ۴ ساله با رهن کامل ۲۱۰ میلیون تومان و آپارتمان ۱۲۵ متر با رهن کامل ۲۴۰ میلیون تومان آگهی شده است.
قیمت خانه‌ها در پرند نسبت به سایر مناطق تهران پایین‌تر است
یکی از مشاوران املاک ساکن شهر پرند به خبرنگار «رسالت» می‌گوید: تقاضای مستأجرهای تهرانی برای اجاره آپارتمان در شهر پرند نسبت به قبل بسیار زیاد شده است، زیرا پرند شهر تازه تأسیسی است و خانه‌های نوساز زیادی دارد و هنوز قیمت خانه‌ها نسبت به سایر مناطق حومه تهران پایین‌تر است.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از مستأجران تهرانی پایان هفته به این منطقه می‌آیند تا خانه‌ای مناسب بودجه‌شان برای رهن یا اجاره پیدا کنند، اما قیمت‌های این منطقه هم بسیار بالا رفته و درحالی‌که در سال گذشته رهن خانه‌ای ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش مهاجرت مستأجران از پایتخت، قیمت‌ها را در شهرهای اطراف تهران هم بالابرده است.
مشاور املاک دیگری در منطقه پرند با اشاره به تمایل زیاد مستأجران پایتخت‌نشین به اجاره خانه در این منطقه می‌گوید: قیمت‌ها در شهر پرند بسیار بالا رفته و شاید این افزایش قیمت در قیاس با پایتخت بیشتر هم شده باشد. بسیاری از مستأجران دیگر توان رهن و اجاره خانه در تهران را ندارند و ترجیح می‌دهند که به حومه شهر مهاجرت کنند.
پردیس نمونه‌ای دیگر از شهرهای حاشیه‌ای است که این روزها یکی از انتخاب‌های مستأجران کلان‌شهر تهران برای فرار از اجاره‌ خانه‌های گران است. یکی از مشاوران املاک در این منطقه می‌گوید: در شهر پردیس هم مبالغ رهن و اجاره و خرید خانه به‌شدت افزایش پیداکرده است و در این منطقه هم نمی‌توان به‌راحتی قبل خانه اجاره کرد به‌طوری‌که خانه‌های مسکن مهر که دارای قیمت مناسب‌تری بودند هم با رشد بالایی مواجه شدند. به همین نسبت هم‌خانه‌های ویلایی و ارگانی هم رشد قیمت بیشتری داشتند.
وی اضافه می‌کند: رهن بیشتر خانه‌ها در سال گذشته در حدود ۷۰ میلیون تومان بود، اما امسال به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. در شهر رودهن هم به‌طور میانگین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت فروش و رهن و اجاره افزایش داشته است و بسیاری از تهران برای خرید و یا اجاره خانه به حومه شرق می‌آیند.
طی دو سال گذشته علاوه‎ برافزایش تقاضا، تعداد زیادی از خریداران ملک به دلیل سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش نقدینگی خود اقدام به خرید خانه در مناطق حومه تهران کرده‌اند. با کاهش قدرت خرید مردم در پایتخت، این سرمایه‌گذاران روی به شهرهای اطراف آورده‌اند که همین مسئله استقبال از خریدوفروش در این مناطق را افزایش داده و عاملی در جهت بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
نرخ‌های غیرمنطقی رهن و اجاره
در سال‌های اخیر و با افزایش تورم، قیمت مسکن هم رو به افزایش گذاشت و به‌تبع آن نرخ اجاره‌بها هم بالا رفت. به دنبال رشد بی‌حدوحصر قیمت ملک و اجاره مسکن در یک سال گذشته بسیاری از مستأجران گفته‌اند توانایی برآورده کردن خواسته صاحب‌خانه‌ها را ندارند.
با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است نرخ اجاره‌بهای سالانه نباید در تهران بیشتر از ۲۵ درصد و در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در بقیه شهرها ۱۵ درصد بالاتر برود، اما بیشتر صاحب‌خانه‌ها از اجرای این مصوبه سرباز زده‌اند و ارقام دلخواه و غیرمنطقی برای رهن و اجاره تعیین می‌کنند.
در سایه رشد روزافزون اجاره‌بها محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی خبر از افزایش وام اجاره مسکن برای خانواده‌های تهرانی تا ۷۰ میلیون تومان داده است. با این افزایش، وام ودیعه مسکن به رقم ۷۰ میلیون تومان برای تهران، ۴۰ میلیون تومان برای کلان‌شهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها رسیده است.
باوجود ارائه تسهیلاتی همچون وام ودیعه مسکن برای جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها، بسیاری از آمارها در ایران حکایت از آن دارند که تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با نیاز بازار نیست. شاید بتوان گفت به میزان تعداد مستأجران بی‌خانه که این روزها به دنبال تأمین ودیعه و اجاره‌بها هستند، در پایتخت خانه‌های خالی وجود دارند که اگر وارد بازار شوند، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مستأجران رفع خواهد شد.
به همین منظور دولت با تصویب مجلس درصدد است با طرح مالیات بر خانه‌های خالی، این خانه‌ها را شناسایی کند تا عرضه به بازار بیشتر شده و قیمت‌ها شکسته شود.

🔻روزنامه همشهری
📍مردان تور م‌‌ستیز یا دستورپذیر

چه زمانی نرخ تورم در ایران روندی نزولی پیدا خواهد کرد و آیا تعیین سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران باعث فروکش کردن انتظارات تورمی خواهد شد؟ پیش از این برخی نهادهای آماری و پژوهشی دولتی پیش‌بینی کرده بودند که نرخ تورم تا پایان مردادماه یا آخر شهریور روی نوار افزایش حرکت می‌کند اما پس از آن به‌تدریج این روند عکس خواهد شد و شهروندان ایرانی با کاهش تورم مواجه می‌شوند. البته این کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال به‌معنای ارزان‌تر شدن قیمت کالاها و خدمات نخواهد بود، بلکه از سرعت رشد آن کاسته می‌شود.

این ۳ضلع تعیین‌کننده
بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و البته مردم منتظر نشسته‌اند تا از کابینه دولت ابراهیم رئیسی و به‌خصوص تیم اقتصادی او رونمایی شود. به‌ویژه اینکه انتخاب رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد می‌تواند تا اندازه زیادی چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران طی ۴سال آینده را نمایان سازد. هرچند رئیس‌جمهور منتخب از رسانه‌ها خواسته تا درباره افرادی که احتمالا در کابینه او حاضر خواهند شد، گمانه‌زنی نکنند، اما حضور پررنگ فرهاد رهبر در ستاد انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی و حتی قبل از آن در قوه قضاییه، تا اندازه‌ای می‌تواند جهت‌گیری حاکم بر تفکر اقتصادی دولت آینده را روشن سازد. فرهاد رهبر همان رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد است که سازمان برنامه و بودجه در دوره ریاست او منحل و به‌جای آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تشکیل شد و بعدها رئیس‌جمهور وقت، فرهاد رهبر را هم کنار گذاشت.
نوع تفکر حاکم بر نظام برنامه و بودجه ایران در ۴سال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، ترسیم‌کننده بخشی از پازل مسیر آینده نرخ تورم است. آیا رئیس‌جمهور منتخب کسی را به‌عنوان معاون خود و رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب خواهد کرد که بتواند بودجه‌ای را تنظیم و آماده کند که به وعده داده‌شده مبنی بر بودجه‌ای عملیاتی‌شده بدون کسری جامه عمل بپوشاند؟
ضلع دیگر فرماندهی اقتصادی دولت سیزدهم را رئیس‌کل بانک مرکزی مشخص می‌کند که هم‌اکنون این بانک پس از کنار گذاشته‌شدن عبدالناصر همتی از سوی دولت دوازدهم به‌صورت سرپرست اداره می‌شود. حساس‌ترین و شاید تعیین‌کننده‌ترین انتخاب ابراهیم رئیسی البته انتخاب فردی برای راهبری سیاست‌های پولی و ارزی ایران است. چه اینکه او قول داده نرخ تورم را کاهش دهد و ارز را تک‌نرخی کند. در این زمینه گزینه‌های مختلفی مطرح می‌شود اما درایت شخص رئیس‌جمهور منتخب و مشاوره گرفتن او از متخصصان و نه اطرافیانش مشخص خواهد کرد که آیا او برای کنترل نرخ تورم که بستگی به سیاستگذاری‌های پولی و ارزی دارد، به یک بانکدار باسابقه در یکی از بانک‌های بزرگ دولتی اعتماد می‌کند یا اینکه به یک اقتصاددان مسلط به سیاست‌های پولی و مالی و یا اینکه گزینه او، فردی خواهد بود که بیشترین حرف‌شنوی از رئیس‌جمهور و وزرای کابینه بعد خواهد داشت.
ضلع دیگر فرماندهی اقتصاد ایران به انتخاب فردی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی برمی‌گردد که البته نقش فرد پیشنهادی در مسیر آینده تورم ایران هم تعیین‌کننده است، چراکه او اگر اعتقادی به تامین کسری بودجه دولت از مسیری غیرتورمی نداشته باشد و بخواهد درباره یکی از مسیرهای تعیین‌شده یعنی تامین کسری بودجه از کانال فروش اوراق قرضه مقاومت کند یا اینکه به رئیس‌جمهور منتخب وعده بدهد که جیب خالی دولت را با مالیات‌ها پر خواهد کرد، روشن خواهد بود که اقتصاد ایران دچار یک تزلزل جدی در سطوح کلان تصمیم‌گیری خواهد شد. هرچند انتظار می‌رود که تصویر نخست از کابینه دولت آینده در روزهای پایانی مردادماه رونمایی شود، اما تا آن زمان آگاهی مردم و فعالان اقتصادی از برنامه‌های دولت بعدی برای رسیدن به اهداف از پیش وعده داده‌شده بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

سرکوب تورم
تجربه دولت‌های گذشته نشان داده که گزینه نخست آنها برای فرونشاندن التهاب قیمت‌ها به‌ویژه درخصوص کالاهای مصرفی خوراکی و غیرخوراکی در ۲سال نخست محدود به سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و تزریق بی‌محابای ارزهای نفتی جهت واردات کالاها می‌شود. نتیجه و تجربه این نوع تفکر که بعید هم نیست سیدابراهیم رئیسی را هم در این تله گرفتار سازد، بیشتر به‌معنای سرکوب موقت نرخ تورم و پرتاب آن به آینده خواهد بود تا مقصران تورم فرصت کافی برای توجیه ناکامی‌های آینده خود داشته باشند. شاه‌کلید موفقیت رئیس‌جمهور منتخب دست‌کم در مواجهه با نرخ تورم این است که اجازه ندهد روش‌های شکست‌خورده این‌بار رنگ شده و دوباره در قالب طرح‌های جذاب به تصویب دولت برسد و به اجرا گذاشته شود.
مهار نرخ تورم یا ارزان‌کردن کالاها و خدمات مصرفی از مسیر واردات سریع و عرضه آن در سطح بازارها به‌معنای تسکین دردها و رنج‌ها با مواد‌مخدره به جای درمان واقعی و نجات اقتصاد و مردم ایران از بلای خانمان‌سوز تورم خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که دولت آینده وارد عرصه اجرا شود، نرخ تورم سالانه ایران به ۴۴درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۰درصد برسد. دولت‌های گذشته ایران هم به‌گونه‌ای با نرخ تورم بالا مواجه شده‌اند ولیکن در برخورد با هسته سخت تورم کوتاه آمده و تنها به رنگ‌کردن آن روی آورده‌اند. نتیجه آن زیستن اقتصاد ایران و عادت‌کردن به تورم‌های دورقمی است؛ درحالی‌که دنیا در حال زندگی‌کردن و حرکت با نرخ تورم تک‌رقمی است.
ابراهیم رئیسی چه بخواهد چه نخواهد، انتظار نخست رأی‌دهندگان از او و دیگر شهروندان ایرانی، این است که به جنگ با تورم برود و چهره‌های تورم‌ستیز را به همکاری دعوت کند؛ نه کسانی که به جای ایستادن و جنگیدن با تورم منتظر دستور می‌مانند و هنرشان رفتن به جنگ بازارها و قیمت‌ها و سرکوب اصناف و تولید است.
رئیس‌جمهور آینده باید مراقب باشد تا دولتش گرفتار خطاها و انحراف‌ها نشود و اگر سودای کاهش نرخ تورم را دارد، در بخش عرضه کالاها و خدمات، کاهش واقعی هزینه تمام‌شده و استمرار آن تعیین‌کننده است و در بخش ساختاری هم مهم این است که بودجه دولت را از وابستگی به ضرابخانه بانک مرکزی نجات دهد. اگر او این مسیر را انتخاب نکند، گام گذاشتن در مسیر کنترل نرخ تورم از مسیر توزیع کالاها و خدمات و یا کاهش تصنعی آن به مدد دلارهای برجامی، اشتباهی است که نتیجه آن ممکن است در ۲سال پایانی دولت مشخص شود. آن زمان برای برگشتن از مسیر اشتباه شاید خیلی دیر و پرهزینه باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍چالش تازه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

از بامداد چهارشنبه گزارش‌هایی درباره اختلال و کندی عملکرد اینترنت منتشر شده که توسط وبسایت رصد سرعت اینترنت، نت بلاکس نیز تایید شده است. گرچه گروهی از کاربران که موضوع اختلال اینترنت را مطرح کرده‌اند، آن را در ارتباط با برخی رخدادهای اعتراضی در چند شهر جنوبی و مرکزی کشور می‌دانند اما هر چند وقت یک‌بار با بروز اختلال، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه اقتصاد دیجیتال و توسعه پایدار در این حوزه را بیش از گذشته از کشور دریغ می‌کند. این در حالی است که پس از شیوع کرونا در کشور و اعمال محدودیت در ترددهای شبانه و ساعات کاری پاساژها، اعلام دورکاری برای کارمندان اغلب استان‌ها و البته تعدیل شاغلین، کسب و کارهای مجازی رونق بیشتری گرفته و افراد بیشتری برای گذران زندگی به اینترنت وابسته شده‌اند. جدای از صرفه‌های اقتصادی، اینترنت در یک سال و چند ماهی که کرونا به کشور وارد شده، بعد آموزشی جدی‌تری پیدا کرده و با توجه به وعده مسوولان برای حضوری برگزار شدن کلاس‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها از مهر سال جاری، اما به نظر می‌رسد همچنان محتمل‌ترین گزینه ادامه روند کلاس‌های مجازی باشد. با این وجود سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تنها ۶.۵ درصد تا پایان سال ۹۸ است. البته که شاید در سال ۹۹ به دلیل محدودیت‌های کرونایی به این عدد افزوده شده باشد، اما هر تغییری در سرعت اینترنت یا میزان دسترسی به آن علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی، تیشه به ریشه فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی می‌زند. بنگاه‌هایی که ۹۵ درصد از کل کسب‌و‌کارهای داخلی را شامل می‌شوند. بر اساس گفته‌های رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بستن پلتفرم‌های داخلی نمی‌توان انتظاری برای سرازیر شدن مخاطبان به سمت نوع داخلی پلتفرم داشت.
قطعی، کندی و اختلال؛ مهمان ناخوانده کشور
شکایت از سرعت پایین اینترنت در ایران آن هم در شرایطی که حیات بیشتر کسب و کارها به آن وابسته است، صدای اعتراض کاربران را در آورده هر چند برخی رگولاتورها دلیل آن را موارد متعددی از قطع یکی از مسیرهای ارتباط بین‌المللی تا حمله هکرها و قطعی برق عنوان می‌کنند. اما کاهش سرعت دسترسی به اینترنت در کشور واقعیت است. اگرچه کندی سرعت و قطعی در سال‌های ابتدایی دهه نود نیز وجود داشت اما فیلترینگ تلگرام و مسدود بودن توییتر و یوتیوب در ایران و ایجاد اختلال برای دسترسی به کلاب‌هاوس نوعی بی‌اعتمادی برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده و این ترس وجود دارد که اینستاگرام نیز به زودی با اختلالاتی گسترده مواجه شود. اختلال در اینترنت در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس و به خصوص امارات سرمایه‌گذاری‌های کلانی در کسب و کارهای بر بستر دیجیتال مارکتینگ انجام دادند و به نظر می‌رسد به زودی به هاب دیجیتال در این منطقه تبدیل شوند.
سهم اقتصاد دیجیتال از GDP
بر اساس آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارش «ایران در مسیر هوشمندی» منتشر کرده، تا پایان سال ۹۸ سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصد و رشد سالانه دسترسی به پهن‌باند موبایل نیز ۷۵ درصد عنوان شده است. هر چند این رقم برای ایران که درگیر فیلترینگ‌ها و بستن پلتفرم‌های عمومی مانند تلگرام و یوتیوب است، شاید کم نباشد اما نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود ۴ واحد درصد رشد داشته که در شرایط وابستگی اقتصادها به فناوری و تکنولوژی، انقدرها هم زیاد است. سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در حالی است که با استناد به سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد. البته که تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی جهان به متوسط ۳۰ درصد می‌رسد. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که به دلیل شیوع گسترده کرونا و اعلام وضعیت قرمز در برخی مناطق جهان به دلیل سویه هندی، ممکن است محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها ادامه یابد که در این صورت شاید زودتر از افق ۲۰۲۵ سهم کشورها از اقتصاد دیجیتال به ۳۰ درصد برسد. جعفر محمدی، رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر این باور است که با اعمال سیاست‌هایی که با بستن و محدودیت در پلتفرم‌های خارجی در کشور همراه است، اشتغال و حیات کسب و کارهای بزرگ نیز به خطر می‌افتد.
تاثیر مسدود کردن اینترنت بر کسب و کارهای کوچک و متوسط
محمدی صحبت‌های خود در خصوص تاثیر اینترنت، قطعی و کندی آن‌که در سه سال اخیر به اوج خود رسیده بر اقتصاد و توسعه را این‌گونه آغاز کرد که: « یکی از مولفه‌هایی که باعث رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود، زیرساخت‌ها و پایداری آنهاست. زیرساخت‌ها برای دو گروه از فعالیت‌ها مهم است؛ صنعت ICT و ابزاری برای بخش‌های دیگر جامعه که از آن جهت فعالیت‌های روزمره استفاده می‌کنند. محمدی در ادامه توضیح داد: «یکی از موضوعات مهم در خصوص دسترسی به اینترنت، کسب و کارهای کوچک و متوسط و در یک لایه پایین‌تر کسب و کارهای خانگی هستند. کسب و کارهای خانگی و کوچک و متوسط ظرفیتی ندارند که وبسایت یا اپلیکیشن اختصاصی داشته باشند بنابراین از پلتفرم‌های موجود برای عرضه محصولات و گسترش بازارشان به بازار آنلاین استفاده می‌کنند.» رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به اینکه حجم کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور بیش از ۹۵ درصد است، گفت: « مهم‌ترین‌ترین تاثیر این کسب و کارها بر اقتصاد، در حوزه اشتغال و رشد پایدار اقتصادی است. چرا که اشتغال در دست این کسب و کارها قرار دارد. اگر بتوان ظرفیت‌هایی را برای کسب و کارهای کوچک و متوسط فراهم کرد تا رشد کنند و بازارشان را توسعه دهند، در این‌صورت تاثیر جدی بر اقتصاد و هم بر اشتغال خواهیم داشت. به عبارت خودمانی کف بازار را حمایت کردیم.»
پلتفرم‌های باقیمانده چند منظوره شدند
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که کسب و کارهای کوچک عموما ابزارهای اختصاصی مانند وبسایت در اختیار ندارند و بنابراین در بستر ابزارهای عمومی مانند پلتفرم‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، گفت: «متاسفانه در کشور به دلیل اعمال محدودیت در حوزه‌ها و بستن شبکه‌های اجتماعی مختلف و اجازه ندادن به آنها برای فعالیت‌ها یک سری از پلتفرم‌ها مانند تلگرام به پلتفرم‌های همه منظوره تبدیل شدند. از آنها به منظور آموزش، اطلاع‌رسانی، ارتباط با مشتری و ... استفاده می‌شود.» او در خصوص سیاست‌های اشتباه در این حوزه نیز افزود: « زمانی که کسب و کارهای کوچک و خانگی لذت توسعه فعالیت‌شان را چشیدند، آنها از دسترسی محروم شدند. از یک طرف به دلیل اینکه در میان صاحبان این کسب وکارها انتظار ایجاد شد و آنها این فضا و مزایای آن را دیدند، راحت نیست که این فضا را از آنها بگیریم و جایگزینی نیز برای‌شان درنظر نگیریم. به همین دلیل به‌رغم مشکلاتی که این کسب و کارها دارند و حرفه‌ای نیز نیستند و نیروهای زیادی را نیز در اختیار ندارند، این جریان به سمت پلتفرم باقی مانده و غیر فیلتر؛ اینستاگرام سرازیر شد.». محمدی در خصوص احتمال اختلال در این پلتفرم نیز گفت: «اگر در آن نیز اختلالاتی رخ دهد مطمئن باشید که جریان خاموش نمی‌شود و به سمت پلتفرم دیگری می‌رود. اگر بخواهیم با این سیاست بسته ادامه دهیم، حداقل در خصوص کسب و کارها راه به جایی نبرده و تنها به جایگزینی پلتفرم‌ها توسط افراد می‌رسیم.» رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص هزینه‌های این اقدامات نیز گفت: «بستن هر کدام از این پلتفرم‌ها هزینه‌های بالایی دارد که هم به نظام و هم به جامعه و کسب و کارها وارد می‌شود که یکی از آنها کم شدن اعتماد است. به جای این اقدامات باید دیدگاه‌ها در خصوص شبکه‌های اجتماعی را تغییر داد و فضا را باز کرد تا یوتیوب، تلگرام و... اجازه فعالیت داشته باشند تا ازاین رشد‌های ناگهانی برای یک پلتفرم، چندمنظوره شدن آن و سرازیر شدن افراد به آن جلوگیری شود.» به باور او بستن پلتفرم‌ها برای اجبار افراد به استفاده از نوع داخلی پاسخ نمی‌دهد و حتی با وجود کندی اینترنت، افراد ترجیح می‌دهند که با استفاده از ابزارهایی از همان پلتفرم مسدود شده استفاده کنند. به اعتقاد محمدی حتی در صورت بسته شدن پلتفرم‌های باقیمانده هیچ کس با هیچ اقدامی به سمت نمونه‌های داخلی نمی‌رود چرا که مخاطب در آن وجود ندارد اما اگر فضا باز شود، مونوپولی شکل نمی‌گیرد و مخاطبان در همه پلتفرم‌ها خواهند بود. با باز کردن فضا و سیاست‌ها، و تنها جلوی پا را ندیدن و مدبرانه‌تر اقدام کردن، می‌توان نتیجه بهتری دید.

🔻روزنامه شرق
📍جیره‌بندی آب به تهران می‌رسد؟

مسئله آب یکی از جدی‌ترین مشکلات آینده ایران است و حالا نوک کوه یخ چنین بحرانی سر برآورده‌ است؛ این جمله خلاصه‌ای از نظر مشترک بسیاری از کارشناسان حوزه آب و حتی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی درباره آینده ایران است. آنها می‌گویند مسئله آینده ایران و این منطقه، بحث آب است و اهمیت آن به مراتب بالاتر از نفت و دیگر مسائل بحث‌برانگیز خواهد شد. در کنار این تحلیل‌ها حالا کم‌کم هم مشکل دسترسی به آب از مناطق محروم کشور و روستاها به شهرهای بزرگ و حتی پایتخت ایران هم نزدیک می‌شود. تازه‌ترین خبرها از امکان جیره‌بندی آب در تهران و برخی کلان‌شهرها حکایت دارد هرچند شاید هنوز تا آغاز چنین بحرانی کمی فاصله هست.
مصرف آب تهرانی‌ها ۳۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری
همین دیروز مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران گفت که تهرانی‌ها تا ۳۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می‌کنند. محمدرضا بختیاری در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه متوسط مصرف آب هر شهروند ۲۴۰ لیتر در شبانه‌روز است که این رقم در کشور ۲۰۰ لیتر است، اظهار کرد: این افزایش مصرف دلایل مختلفی دارد، ۵۰ درصد مردم تهران کمتر از حد نرمال که ۱۴ مترمکعب است، آب مصرف می‌کنند، ۳۰ درصد تهرانی‌ها کمی بیش از الگوی مصرف و ۲۰ درصد مصرف غیرمتعارف دارند. او با اشاره به اینکه مصرف آب در روز گذشته در تهران به سه‌میلیاردو ۶۲۰ میلیون لیتر رسید گفت:‌ این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از روز گذشته برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف اخطار ارسال شده است و در صورت تداوم افزایش، محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد. مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران افزود: الگوی مصرف آب برای هر واحد مسکونی در شهر تهران در یک ماه ۱۴ هزار لیتر (۱۴مترمکعب) آب است. واحدهای مسکونی که تا ۲۸ هزار لیتر (۲۸ مترمکعب) آب در ماه مصرف کنند، جزء پرمصرف‌ها و گروهی که بیش از ۲۸ مترمکعب آب در ماه مصرف کنند در رده بدمصرف‌های آب استان تهران قرار خواهند گرفت. بختیاری با اشاره به اینکه سناریوهایی برای روزهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز تدوین شده است، اظهار کرد: اولویت برخورد با مصارف فضای سبز و بنایی، مشترکان تجاری و دولتی و در آخر پرمصرف‌ها و بدمصرف‌های خانگی خواهد بود. در همین راستا با هماهنگی‌های انجام‌شده با استانداری تهران، تمامی ادارات و نهادهای دولتی این استان مکلف خواهند بود تا مصارف خود را ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند. او با بیان اینکه از اسفندماه ۹۸ تاکنون روزانه بیش از سه میلیون مترمکعب آب در سطح استان مصرف شده که این رقم بی‌سابقه بوده است، گفت: دلایل مختلفی باعث افزایش مصرف آب شده است. امسال به لحاظ وضعیت بارندگی بدترین سال در ۵۰ سال اخیر بوده است و شاهد کاهش ۳۵ درصد میزان بارندگی در کشور و ۳۷ درصدی استان تهران هستیم.
جیره‌بندی آب در راه است؟
اگرچه بارندگی کم و خشکسالی کم‌سابقه امسال در نیم‌قرن گذشته، مشکلات فراوانی برای ایران ساخته اما مسئولان می‌گویند تاکنون در هیچ شهری جیره‌بندی آب انجام نشده است. معاون وزیر نیرو از استقرار ستاد برنامه‌ریزی برای مدیریت بهینه و بررسی روزانه مدیریت آب و برق در این ستاد خبر داد و گفت: تاکنون در هیچ شهری از ایران جیره‌بندی آب انجام نشده و تمام تلاش ما بر آن است تا کمترین قطعی را داشته باشیم، اگر مردم در مصرف آب و برق همکاری‌های لازم را انجام دهند، مشکل خاصی نخواهیم داشت. قاسم تقی‌زاده‌خامسی ‌در گفت‌وگویی تلویزیونی ظرفیت ذخیره سدهای بزرگ و متوسط کشور را ۵۰ میلیارد مترمکعب دانست و اظهار کرد: خوشبختانه در نتیجه فعالیت‌های مدیریت سیلاب در سال‌های گذشته، در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر است، البته این مقدار نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. او با بیان اینکه سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ از نظر بارندگی بدترین سال طی ۵۲ سال اخیر بوده است، خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم و قرارگرفتن ایران در منطقه خشک بایستی به یک باور همگانی در همه سطوح تبدیل شود. معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه هیچ راهی غیر از سازگاری با کم‌آبی در مدیریت منابع آب کشور وجود ندارد، اظهار کرد: بنابراین طی دو سال گذشته با تولیت وزارت نیرو و با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، سندی برای مدیریت منابع آب شامل همه استان‌ها و حوضه‌های آبریز تهیه شده و به امضای دو معاون رئیس‌جمهور و چهار وزیر رسیده که در این سند ظرف پنج تا ۱۵ سال آینده در هریک از بخش‌های کشاورزی و صنعت باید در مصرف آب مقادیر مشخصی صرفه‌جویی انجام شود. خامسی با تأکید بر اینکه باید در مدیریت منابع آب کشور کار را با سند و برنامه پیش برد، وگرنه دچار مشکل خواهیم شد، به نقش محوری آب در توسعه پایدار و بخش‌های مختلف از جمله توسعه صنعت و کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: منابع آب کشور باید براساس سند سازگاری با کم‌آبی که با همکاری همه بخش‌های مرتبط با آب از جمله کشاورزی، محیط زیست، صنعت و هواشناسی تهیه شده، مدیریت شود. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از کاهش ۳۰درصدی منابع تجدیدپذیر آب در چهار دهه اخیر خبر داد و گفت: این در حالی است که جمعیت ایران نسبت به آن سال‌ها، حدود ۲.۵ برابر اضافه شده است. او همچنین با تأکید بر این نکته که در مدیریت منابع آب باید میزان آب موجودی کشور و تعیین الگوی کشت کشاورزی مبنا باشد، با انتقاد از کشت برنج در ۱۷ استان کشور گفت: ‌برنج یکی از محصولات پرآب‌بر کشاورزی است و ما نباید در مناطقی که آب آشامیدنی آن به سختی تأمین می‌شود، برنج بکاریم. در ایران تنها یک درصد مساحت بارندگی بالای هزار میلی‌متر دارد و برای کشت برنج مناسب است، کشت برنج غیر از گیلان و بخشی از مازندران منطقی نیست.
احتمال سرایت چالش آب به استان‌های شمالی
گسترش مسئله آب در ایران حالا به شرایطی رسیده که حتی ممکن است استان‌های شمالی را هم در بر بگیرد و در این مناطق هم بی‌آبی سر برآورد. همین دیروز دبیر کل فدراسیون صنعت آب گفت: در دنیا جنگ بر سر آب است ولی ما هنوز به فکر تولید نفت و افزایش قیمت آن هستیم، در حالی که در آینده نزدیک نفت به کمترین قیمت می‌رسد و آب در مبادلات اقتصادی و سیاسی جایگزین نفت می‌شود. سیدعلیرضا شریعت که با ایلنا سخن می‌گفت درباره موضوع خشکسالی و اقداماتی که برای عبور از این وضعیت باید انجام داد، اظهار کرد: کشور ما به لحاظ ذاتی همیشه با محدودیت منابع آب مواجه بوده، بخش اعظم کشور خشک و نیمه‌خشک است، در این ارتباط برنامه‌ریزی جامع نیاز است و باید همه ارکان جامعه و کل نظام درگیر شود، در غیر این صورت با ابرچالشی مواجه خواهیم بود که می‌تواند موجبات اتفاقات ناگواری را برای کشور فراهم کند. وی تصریح کرد: منابع آب تجدیدپذیر کشور از بارش یا آب‌های زیرزمینی است. وقتی منابع آبی کشور را صرف فعالیت‌هایی می‌کنیم که به‌ظاهر نشان‌دهنده توسعه است عملا شاهد این اتفاقات هستیم. شریعت وضعیت کنونی بخش آب را حاصل بخشی‌نگری و تناقض مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط دانست و افزود: مثلا در شعار کاندیداهای ریاست‌جمهوری به رونق تولید و اشتغال اشاره شد اما هیچ برنامه‌ای برای آب و محیط زیست ارائه نکردند و این نشان می‌دهد کسی متوجه وضعیت آب کشور نیست، باید در نظر داشت که هر توسعه و اتفاق مبارکی در کشور نه در ایران بلکه در تمام دنیا بدون توجه به موضوع آب امکان‌پذیر نیست، مثلا لازمه احداث یک کارخانه ابتدا آب است، وقتی در نظر داریم کشاورزی را توسعه دهیم لازمه آن آب است. وی با بیان اینکه حکمرانی آب در کشور به شدت ضعیف است و آن هم به‌ خاطر فرابخشی‌بودن و مأموریت ناهمگون دستگاه‌های اثرگذار است، تأکید کرد: تا فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، محیط‌ زیست و صمت همگن نباشد راه به جایی نخواهیم برد. دبیر کل فدراسیون صنعت آب یادآور شد: موضوع بعدی اینکه باید متوجه باشیم که شرایط امروز موجبات نزاع‌های منطقه‌ای را در داخل کشور فراهم می‌کند، مسئله زاینده‌رود نمود بارز آن است، البته اینها ظاهر قضیه است؛ به مرور جنگ و نزاع‌ها در شهرها و استان‌ها بیشتر خواهد شد و یک ابرچالش را در کشور شاهد خواهیم بود. در حالی که ما چشم‌هایمان را بسته‌ایم و دنبال رفع مشکل نیستیم، شجاعت قبول اینکه با مشکل آب مواجه هستیم، اولین کاری است که کل کشور از جمله نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی و در کل حاکمیت باید به این قضیه برسند، در غیر این صورت به جایی نخواهیم رسید. او ادامه داد: اکنون هم که تنها مأموریت وزارت نیرو توزیع آب شده است و چون این نگاه وجود دارد، این وزارتخانه به دنبال این است که از هر جای کشور آب تولید کند، کمااینکه بحث انتقال آب از دریای خزر و عمان مطرح است، ما همیشه آخرین راهکار را به عنوان اولین راهکار مطرح می‌کنیم، در حالی که در تمام دنیا انتقال آب حوضه به حوضه آخرین راهکار است. شریعت تأکید کرد: باید نگاه‌ها عوض شود، در کلان کشور مردم متوجه کم‌آبی باشند، دستگاه‌ها هماهنگ شوند و طرحی نو در‌اندازیم در غیر این صورت موضوع آب ابرچالشی است که در آینده نزدیک منجر به نزاع‌ و مهاجرت از مناطق مرکزی به مناطق دارای آب مثل شمال کشور شده و این مناطق نیز دچار چالش خواهند شد. شریعت درباره موضوع دیپلماسی آب در حوزه بین‌الملل بیان کرد: ما در این حوزه مسئله داریم، سد کمال‌خان احداث شده و رئیس‌جمهور افغانستان آب در برابر نفت و انرژی را مطرح کرده است، در بالادست ما ترکیه طرح‌های بزرگی در دستور کار دارد، بنابراین در دنیا جنگ بر سر آب است ولی ما هنوز به فکر تولید نفت و افزایش قیمت آن هستیم، در حالی که در آینده نزدیک نفت به کمترین قیمت می‌رسد و انرژی‌های نو سردمدار عرصه انرژی خواهند بود و آب در مبادلات اقتصادی و سیاسی جایگزین نفت می‌شود. وی گفت: امروز یک دیپلماسی فعال نیاز است، ابتدا باید به داشته‌های خودمان بپردازیم و در عین حال نیم‌نگاهی هم به خارج از مرزها داشته باشیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍تلفات اقتصادی خروج از پاستور

اگرچه بر اساس اظهارات رییس‌جمهور قرار بود در سال جاری بازار ثبات داشته باشد و هیچ کالایی گران نشود، اما درست در همین سه ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشت با افزایش قیمت رسمی دست‌کم ۱۰ قلم کالا و خدمات روبه‌رو شدیم. این در حالی است که حسن روحانی در اولین روزهای سال جاری اعلام کرد که هرچه قرار بود گران شود، در سال ۹۹ شد. رییس دولت دوازدهم همچنین از وزرای صمت و کشاورزی خود خواهش کرد که بازار را دست‌کم برای چهار ماه طوری اداره کنند که در این مدت بازار ثبات داشته باشد اما گویا اظهارات رییس‌جمهور چندان اهمیتی برای وزرای اقتصادی دولت ندارد و یا اینکه سوءتدبیر، نبود تخصص و مدیریت ضعیف آنها آنچنان بر قصد و نیتی که در سر دارند غلبه می‌کند که طی ماه‌های گذشته نه تنها ثباتی در بازار ایجاد نشده است بلکه بسیاری از کالاها به صورت رسمی گران شده، برخی از آنها در شرف گرانی قرار دارد و گروهی دیگر نیز به صورت پنهانی گران شده‌اند و با قیمت‌های سرسام‌آور به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
این شرایط تا جایی پیش رفته که در حال حاضر حتی استفاده از این جمله که بگوییم سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود دیگر حق مطلب را نمی‌رساند و خیلی صریح باید اعلام کرد که مردم فقیر شده‌اند و کمر آنها زیر فشار گرانی‌ها له شده است به طوری که درصد زیادی از اقشار جامعه دیگر توان خرید ضروری‌ترین نیازهای روزانه خود را هم ندارند. در واقع بی‌تدبیری دولت و وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار کار را به جایی رسانده که برخی از مردم در گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها اعلام می‌کنند که گوشت و مرغ و لبنیات ماه‌هاست که از سفره آنها حذف شده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که تعدادی از آنان از اول سال جاری تاکنون حتی نتوانسته‌اند یک قلم میوه برای خانواده خود خریداری کنند. شنیدن این جمله اگرچه بسیار دردآور است اما واقعیت امروز بازار که دولتمردان شاید چندان از آن اطلاعی نداشته باشند، همین است. با این حال باز هم مسوولان کشور تلاشی برای سر و سامان دادن به اوضاع نمی‌کنند و حتی در واپسین روزهای فعالیت خود، با گرانی‌های عجیب و غریب در مورد انواع و اقسام کالاها موافقت می‌کنند؛ گرانی‌هایی که هیچ‌گونه سنخیتی با جیب مردم ندارد و با توجه به کاهش قدرت خرید آنها، به رکود هرچه بیشتر بازار دامن می‌زند.
سه ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و با وجود تمام وعده‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هر روز گرانی یک گروه کالا یا خدمات موجب نگرانی هرچه بیشتر مردم می‌شود. یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخم‌مرغ، روز بعد روغن و شکر و لبنیات و در نهایت سیمان و خودرو و افزایش تعرفه‌های پزشکی، آب و برق و هزینه حمل‌ونقل عمومی. حالا هم که نوبت به گرانی مجدد لبنیات رسیده و زمزمه افزایش ۷۰ درصدی آن به گوش می‌رسد. در این میان صحبت‌هایی از افزایش قیمت ۷۰ درصدی ماکارونی و همین‌طور کمبود و گرانی گوشت در ماه‌های آینده شنیده می‌شود. از طرفی بازار با گرانی زیرپوستی ۵۰ درصدی کالایی همچون نان روبه‌رو است و بسیاری دیگر از محصولات غذایی مردم همچون برنج، حبوبات، میوه و تره‌بار و… به صورت پنهانی با افزایش قیمت‌های قابل توجه و نه به صورت رسمی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند.
جزئیات گرانی کالا و خدمات در سال جاری
در سال جاری نخستین افزایش قیمت رسمی با افزایش قیمت مرغ کلید خورد و نرخ مصوب مرغ دولتی با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به کیلویی ۲۴۹۰۰ تومان رسید. اگرچه قیمت مرغ حدود دو فصل است که با نوسانات زیادی همراه بوده و در حال حاضر به صورت دونرخی توزیع می‌شود، به این معنا که در برخی مغازه‌ها و مناطق با قیمت دولتی و در برخی دیگر از خرده‌فروشی‌ها به نرخ آزاد به فروش می‌رسد. در این راستا حتی در مقطعی شاهد این بودیم که این کالا با قیمت هر کیلو ۴۸ هزار تومان به دست مردم رسید.در فروردین ماه همچنین نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقداماتی صورت گرفت و در نهایت تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی به میزان ۵‏/۲۸ درصد افزایش یافت.سپس در اردیبهشت ماه سال جاری براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد گران شد. در همین ماه همچنین قیمت مصوب لوازم خانگی به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت و در این خصوص یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی اعلام کرد با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهای فروش بیشتر محصولات این شرکت به جز ماشین لباسشویی به علت افزایش قیمت تمام‌شده عوامل تولید از روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت. همچنین در خرداد ماه با وجود کمبود و افزایش قیمت پنهانی شکر، با افزایش قیمت ۷۲ درصدی این کالا به صورت رسمی روبه‌رو شدیم. در این رابطه حسن حنان عضو هیات مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها گرانی شکر خانوار را با ۷۲ درصد افزایش ابلاغ کرد و به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم شکر مصرفی خانوار با ابلاغ شرکت بازرگانی دولتی به ادارات غله مراکز استان‌ها از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.در این میان قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیر دندان و محصولات دارای تریگر حداکثر ۲۵ درصد افزایش یافت. در عین حال، قیمت مصوب سایر محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر در اواخر ماه خرداد، سیمان دوباره گران شد. به این ترتیب اگرچه در فروردین ماه سیمان فله ۲۰ درصد گران شده بود، شرکت‌های سیمانی دوباره مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصدی در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات را دریافت کرده‌اند. از طرفی همچنین وزیر نیرو اعلام کرد که بر اساس مصوبه سه سال قبل دولت، از ابتدای اردیبهشت هر سال، تعرفه آب و برق هفت درصد افزایش می‌یابد. معاون استاندار تهران نیز با بیان اینکه افزایش قیمت ۲۵ درصدی بلیت مترو و اتوبوس و ۳۵ درصدی کرایه تاکسی از ۳۱ خرداد اعمال شد، گفت: طبق مصوبه شورای شهر و با توجه به تورم و مشکلات رانندگان و مالکین خودروهای شخصی و سازمانی، قیمت بلیت مترو و اتوبوس ۲۵ درصد و کرایه تاکسی ۳۵ درصد است.
ماکارونی ۷۰ درصد گران می‌شود
افزایش قیمت رسمی کالاها و خدماتی که تاکنون اعلام شد در حالی با موافقت دولت طی سه ماه اخیر اتفاق افتاد که این روزها با زمزمه‌هایی در مورد افزایش قیمت بسیاری دیگر از کالاها نیز روبه‌رو هستیم. در این خصوص به تازگی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعلام کرده که احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی ماکارونی در سال جاری وجود دارد، چرا که قیمت خرید تضمینی گندم که ماده اولیه اصلی تولید ماکارونی است از سوی دولت ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و این بر افزایش قیمت تمام‌شده ماکارونی تاثیرگذار است.
اما در حالی ماکارونی به عنوان یکی از اقلام سبد مصرفی خانوار، قرار است گران شود که بررسی آمار مرکز آمار در رابطه با جریان قیمت این محصول نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با سال گذشته ۵۶ درصد افزایش قیمت داشته است؛ به طوری که یک بسته ۵۰۰ گرمی این محصول در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود ۴۰۰۰ تومان قیمت داشته ولی در فروردین امسال به بیش از ۶۲۰۰ تومان و در اردیبهشت بالغ بر ۶۳۰۰ تومان قیمت خورده است. این در حالی است که هر بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی در ماه گذشته تا بیش از ۷۰۰۰ تومان هم فروش رفته است. بررسی قیمت ماکارونی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که در هر ماه روند افزایش داشته است.
افزایش قیمت کنسرو ماهی
در این میان مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت کنسرو ماهی شده است. عیسی گلشاهی همچنین در پاسخ به اینکه هر قوطی کنسرو ماهی با قیمت ۲۹ هزار تومان هم در شرایط فعلی برای مصرف‌کنندگان گران است و همین امر منجر به حذف آن از سبد غذایی برخی از خانواده شده است و آیا قرار نیست قیمت‌ها کاهش یابد، گفت: این موضوع فقط در مورد کنسرو ماهی نیست و بسیاری از اقلام با افزایش قیمت همراه شده‌اند. از طرفی اینکه باید کنسرو ماهی به دلیل ارزش غذایی فراوان با قیمت‌های مناسبت‌تر به دست مردم برسد درست است اما به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با تامین ملزومات اولیه تولید، امکان این نیست که با قیمت‌های کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. وی افزود: تولیدکننده‌ها تمایل دارند قیمت محصولاتشان به گونه‌ای باشد که تعداد بیشتری از آنها به فروش برود. بنابراین تولیدکنندگان طرفدار افزایش قیمت نیستند. اما شرایط اقتصادی چاره‌ای جز افزایش قیمت نمی‌گذارد.
لبنیات ۷۰ درصد گران می‌شود
از سوی دیگر اگرچه با افزایش قیمت‌های پی‌در‌پی و پنهانی لبنیات در دوره‌های مختلف سال روبه‌رو هستیم، محمدرضا بنی‌طبا با بیان اینکه تصمیم درباره افزایش قیمت شیرخام هفته پیش در ستاد تنظیم بازار گرفته شده، اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران به شش هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته است.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با تاکید بر اینکه شیرخام ۶۵ درصد هزینه تولید محصولات لبنی را شامل می‌شود، گفت: در مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامدار شش هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده که با در نظر گرفتن هزینه حمل قیمت تحویل درب کارخانه لبنی به شش هزار و ۶۰۰ تومان خواهد رسید، با این شرایط قیمت محصولات لبنی نیز حدود ۷۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. وی ادامه داد: با در نظر گرفتن هزینه حمل قیمت تحویل درب کارخانه به شش هزار و ۶۰۰ تومان خواهد رسید. وی پیش‌بینی کرد: با ابلاغ نرخ مصوب جدید شیرخام، قیمت محصولت لبنی ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت و تعیین قیمتی کمتر از این مقدار به معنی ضررده شدن محصولات ضروری مشمول قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه از جیب تولیدکنندگان است.
مسلما این افزایش قیمت شیرخام، افزایش افسارگسیخته قیمت لبنیات را به دنبال خواهد داشت و متاسفانه باید منتظر ماند و دید که لبنیات هم به مانند برخی دیگر از اقلام تغذیه‌ای از سفره مردم رخت بربندد. این در حالی است که همین حالا نیز کالاهای اساسی و ضروری مردم همچون مواد پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و… قیمت مناسبی ندارند و کالاهایی مثل نان، میوه و تره‌بار، برنج، حبوبات و… همگی با افزایش قیمت‌های پنهانی به فروش می‌رسند. این در حالی است که به باور کارشناسان، باید دولت جدید تمام تمرکز خود را روی انتخاب فرد شایسته و کارآمد در وزات صمت بگذارد تا معیشت مردم تا حدی سرو‌سامان پیدا کند.

امروز دیگر فرصت آزمون و خطا نیست
سهراب احمدی- تمرکز بر تولید ملی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اگرچه از محورهای اصلی تبلیغات حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری بود اما یک مقایسه اجمالی در رابطه با قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اولیه جامعه نشان می‌دهد که از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا همین مدت زمان در سال جاری، در برخی کالاها افزایش قیمت ۱۲۶ درصدی اتفاق افتاده و علاوه بر کالاهای اساسی، بسیاری دیگر از کالاها و خدمات با گرانی‌های قابل‌توجه در ماه‌های اخیر روبه‌رو شده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد مدیران حاضر در وزارت صمت با وجود توصیه رییس‌جمهور، هیچ برنامه و رویکردی برای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت مجدد کالاها در سال‌جاری نداشتند. از این رو در شرایطی که قیمت کالاهایی از جمله لوازم خانگی، سیمان، خودرو، کنسرو و رب‌گوجه‌فرنگی و… افزایش داشته است، اظهارنظری از سوی وزارت صمت در رابطه با دلایل گرانی‌ها مطرح نمی‌شود.
علیرضا رزم‌حسینی که در جریان حضور در جمع نمایندگان مجلس بارها اعلام کرد که قیمت‌ها را متعادل می‌کند، نه‌تنها در این زمینه موفق نشد بلکه در مقابل افزایش قیمت‌های مجدد نیز نتوانست کاری انجام دهد تا جایی که ما امروز می‌بینیم که گوشت و مرغ از سفره بسیاری از اقشار سطح جامعه حذف شده و برنج در حال حذف شدن است. قیمت رب گوجه‌فرنگی و مواد کنسروی سربه فلک کشیده و حتی قیمت تن ماهی در سال گذشته تا ۸۵ درصد گران شد. بسیاری دیگر از کالاها و خدمات نیز در ماه‌های گذشته افزایش قیمت داشته اما وزارت صمت به عنوان متولی بازار کالاها، بازار بسیاری از کالا‌ها از جمله کالاهای اساسی را رها کرده است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا مجلس برای مقابله با این همه ناتوانی و عدم‌تصمیم‌گیری در وزارت صمت، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. چرا باید مردم روز شنبه کالا را با یک قیمت خریداری کنند و فردای همان روز با یک قیمت دیگر. چرا باید طی سه ماه افزایش قیمت‌هایی در حوزه کالا و خدمات اتفاق بیفتد که مردم را روز‌به‌روز به فقر عمیق‌تری فرو ببرد و شرایط زندگی و معیشت را برای آنها سخت‌تر کند؟
نکته قابل‌تامل اینکه با این روندی که وزارت صمت در پیش گرفته، قطعا در آینده نه‌چندان دور تمام ماشین‌های سنگین و اتوبوس‌های مسافری بین‌شهری برای تامین لاستیک دچار مشکل خواهند شد. در کنار تمام بی‌تفاوتی‌ها نسبت به قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، متاسفانه وزارت صمت این بار نسبت به تامین لاستیک خودرو برای خودروهای بزرگ برنامه‌ای ندارد و متاسفانه امروز ما شاهد کمبود و گرانی لاستیک خودروهای سنگین هستیم در حالی که هیچ‌گونه پاسخی هم از سوی وزارت صمت داده نمی‌شود. در حالی که این نگرانی وجود دارد، جابه‌جایی مسافران شهرستان‌ها از استانی به استان دیگر با مشکل روبه‌رو شود. در این راستا به نظر می‌رسد وزارت صمت در کنار سوء‌مدیریت، بازار را به طور کلی رها کرده و کاری هم به نارضایتی‌ها ندارد. در حالی که نمی‌شود وزارتی که طبق قانون عهده‌دار مسوولیتی است، نسبت به آن بی‌خیال باشد.اما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ مهم‌ترین انتظاری که بنده از دولت جدید دارم این است که وزارت صمت را به عنوان وزارتخانه‌ای که بیشترین بار اقتصادی روی بدنه آن قرار دارد و همچنین متولی مهار گرانی‌هاست، در اولویت توجه خود قرار دهد و برای این وزارتخانه فکر اساسی کند. در واقع رییس دولت سیزدهم اگر تمایل دارد که چرخ اشتغال بچرخد و گرانی‌ها تا حدی متوقف شود، باید روی وزارت صمت تمرکز کند. در حال حاضر مشکل عدیده ما در بخش وزارت صمت این است که وزیری بلاتکلیف در این وزارتخانه وجود دارد که توان تصمیم‌گیری ندارد. از طرفی ما انتظار داریم بخش تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت صحیح بر روند توزیع یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده باشد.
ما در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به دلیل افزایش قیمت‌ها یک وزیر را برکنار کردیم اگرچه بعدها مشخص شد به دلیل عدم‌همراهی او با نظر دولت در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی این اتفاق افتاد و رییس دفتر رییس‌جمهور که به صورت ویژه در انتصابات دخالت می‌کند، نقش پررنگی در این خصوص داشته است. در حالی که به نظر می‌رسد دخالت‌های بی‌مورد واعظی بود که باعث شد وضعیت اقتصادی ما امروز به این شکل در بیاید. در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ قیمت هر کیلو مرغ بین ۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان بود اما در حال حاضر به سختی مرغ با قیمت کمتر از ۳۰ هزار تومان یافت می‌شود. همچنین در آن زمان قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان بود اما این قیمت امروز به ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. به طور کلی در اردیبهشت ماه سال ۹۹ قیمت تمام کالاهای اساسی بسیار پایین‌تر از حالا بود اما در این یک سال اخیر برخی کالاها تا ۱۲۶ درصد افزایش داشتند و وزیری که در جلسه رای اعتماد مجلس وعده‌های زیادی داده بود، امروز هیچ اظهارنظری نمی‌کند چراکه سررشته خاصی در این حوزه ندارد. بنابراین توصیه من به ابراهیم رییسی این است که اگر می‌خواهد امید را به جامعه برگرداند، وزیر کارآمدی را برای وزارت صمت برگزیند که بتواند در کنار تولید، تامین کالاهای اساسی مردم را به جد پیگیری کند و روند مثبتی را در پیش بگیرد. در این میان همچنین باید واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را ممنوع کنیم. امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست و نمی‌توانیم کسی را در وزارت صمت بگذاریم که تجربه اجرایی این کار را ندارد. نکته آخر اینکه کابینه اقتصادی دولت سیزدهم باید تلفیقی از تجربه و جوانی باشد تا روند فعلی اصلاح شود و اقتصادی از بحران بیرون بیاید.