شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 6:21:19 PM
🔻روزنامه ایران
📍نشانه‌های مثبت از انتقال بهینه قدرت
✍️حسین مظفر
روز گذشـــــته آقـــــای سید ابراهیم رئیسی رئیــــــس‌جمهــــوری منتخب به دیدار آقای روحانی رئیس‌جمهوری فعلی رفت. پیش از این هم بعد از اعلام نتایج انتخابات شاهد بودیم که رئیس جمهوری در همان ساعات ابتدایی با آقای رئیسی دیدار داشت و پس از آن هم مقامات دولتی دیگری چون آقای جهانگیری و ظریف به دیدار وی رفتند. این اقدامات نشانه‌های خوبی است و این دیدارها و هماهنگی‌ها می‌تواند برای آینده کشور ثمرات مطلوبی داشته باشد. دوره انتقال قدرت در بازه زمانی بین برگزاری انتخابات تا استقرار دولت بعدی هر چند دوره‌ای کوتاه و چند هفته‌ای است اما از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اداره بهینه این دوره زمانی کوتاه می‌تواند آثاری درازمدت و طولانی برای کشور به‌همراه داشته باشد. اهمیت این موضوع برای کشور ما در شرایط فعلی دو چندان است، چرا که ما هم اکنون درگیر موضوعی چون مذاکرات وین هستیم که آثاری بسیار طولانی مدت برای کشور به‌همراه خواهد داشت و نیازمند اتخاذ تصمیمات و در پیش گرفتن سیاست‌هایی است که ناظر به چندین سال آینده کشور خواهد بود.
بسیار روشن است که دولت سیزدهم گرایش و نگاهی به مراتب متفاوت از دولت مستقر خواهد داشت. اتفاقاً همین موضوع است که ضرورت ایجاد هماهنگی‌ها و افزایش ارتباطات را در این دوره انتقالی دو چندان می‌کند. چه اینکه کشور احتمالاً بعد از استقرار دولت سیزدهم در حوزه‌هایی با چرخش نگاه مدیریتی مواجه خواهد شد و اگر از هم اکنون این اتفاق بر پایه واقعیت‌های موجود که از طریق اعضای دولت فعلی به مسئولان دولت بعد منتقل می‌شود، شکل بگیرد ما شاهد برخی اقدامات شتابزده و احتمالاً تنش‌آفرین نخواهیم بود. اساساً انتقال قدرت بین دو گروه که دارای گرایش‌های مختلفی هستند و در گذشته نیز رقابت سیاسی بین خود تجربه کرده‌اند پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد تنش و اصطکاک دارد. ایجاد رابطه، گفت‌و‌گو و به اشتراک گذاشتن مستمر و صادقانه اطلاعات در دوره انتقال قدرت می‌تواند بخش زیادی از خطر تنش سیاسی را خنثی کند. طبیعی است که دولت مستقر به‌دلیل طبیعت جایگاهی که در هشت سال داشته دارای بیشترین حد اشراف و تسلط بر اطلاعات و واقعیت‌های موجود کشور است.
از سوی دیگر تیم دولت جدید نیز بر پایه برداشتی که از وضعیت کشور و ضرورت‌های اداره آن دارند در این دوره به تعیین و انتخاب نیروها و وزرا خواهند پرداخت. وجود ارتباط مستمر و انتقال این واقعیت‌ها به دولت بعدی قطعاً زمینه‌ای روشن‌تر برای رئیس‌جمهوری منتخب جهت انتخاب همکارانش را فراهم می‌کند و باعث می گردد تا رئیس جمهوری بعدی با اشراف بهتری نسبت به مسائل، درباره اعضای کابینه خود تصمیم بگیرد.
موضوع مهم دیگر اما این است که در چنین دوره مهمی، وجود ارتباط مؤثر و مستمر بین اعضای دولت مستقر با دولت بعدی احساسی مثبت و در راستای آرامش به جامعه منتقل خواهد کرد. به‌همین جهت نه تنها اصل تکرار این جلسات دیدار و همفکری لازم است بلکه گزارش دقیق و جامع آن به افکار عمومی هم ضروری به نظر می‌رسد. این در واقع پیامی از سوی دو تیم دولت مستقر و دولت بعدی با دو گرایش متفاوت به جامعه خواهد بود مبنی بر اینکه یک عزم ملی برای گشایش در کارها و اداره بهتر کشور وجود دارد.
بر همین مبنا به‌نظر می‌رسد دیدارهای آقایان روحانی و رئیسی در این بازه زمانی کمتر از یک ماه و نیم، به مراتب اهمیتی بیشتر نسبت به دیدارها و جلسات آن دو در مقام رؤسای قوای مجریه و قضائیه داشته باشد. ضمن اینکه مورد ضروری دیگر آن است که دیگر اعضای دولت هم به فراخور زمینه فعالیت و مسئولیت خود در این دوره با بخش‌های مرتبط در تیم آقای رئیسی ارتباط بگیرند و اقدام به تبادل مستمر اطلاعات و گزارش واقعیت‌های کشور بکنند. انجام این کار در حقیقت نمودی از وجود یک بلوغ سیاسی در بین اعضا و نزدیکان دولت مستقر و دولت بعدی است که می‌تواند تأثیری مطلوب هم بر کلیت فضای رقابت‌های سیاسی کشور داشته باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍آقای روحانی! این یکی دیگر فروشی نیست!
✍️حسین شریعتمداری
۱- دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت به چند نمونه از آنچه که آن را دستاوردهای بزرگ! دولت می‌دانست، اشاره کرد که به جرأت و با استناد به واقعیت‌های محسوس و ملموس می‌توان گفت متاسفانه حتی یک نمونه از آنها نیز نه تنها واقعیت نداشت بلکه با واقعیت‌های موجود فاصله‌ای پرناشدنی و در حد و اندازه تناقض نیز داشت! از جمله فرمودند:
« این دولت جلوی فساد ایستاد ! ... این ما بودیم که با فساد جنگیدیم ! ... ملت بدانید هیچ راهی به جز شفافیت برای مبارزه با فساد وجود ندارد؛ اطلاعات باید در اختیار مردم قرار بگیرد. آن دولتی که اطلاعات را در اختیار مردم گذاشت؛ این دولت بود ! ... این دولت مردم آمریکا را پای میز مذاکره نشاند ! ... نگوییم بخاطر معیشت مردم نیامدند، پس چرا در سیستان و بلوچستان با آن همه سختی مشارکت بالا بود ؟! و...».
راستی‌آزمایی آنچه جناب روحانی ادعا کرده‌اند به آسانی ممکن است و برای درک میزان انطباق این ادعاها با واقعیت‌ها به اخبار پشت پرده و اسناد طبقه‌بندی و محرمانه نیازی نیست! بلکه فقط با نیم نگاهی به مواضع و عملکرد و کارنامه ۸ ساله دولت به وضوح می‌توان به تفاوت - بخوانید تناقض- این ادعاها با واقعیت‌های موجود پی برد ! که شرح مستند آن در گزارش خبری تحلیلی کیهان امروز آمده است ولی جناب ایشان درباره مذاکرات وین و چگونگی لغو تحریم‌ها، راه‌کاری ارائه کردند که فروش کشور به دشمن و تبدیل ایران به یکی از دولت‌های فقیر و غارت‌شده و دست‌نشانده آمریکا نتیجه قطعی آن خواهد بود ! بدیهی است نمی‌توان باور کرد که ایشان از نتیجه پیشنهاد خود با خبر بوده‌اند ! بلکه این پیشنهاد خطرناک را فقط می‌توان - و باید- در کنار بسیاری از عملکردهای زیان‌بار دیگر و برخاسته از نابلدی ایشان به ارزیابی
نشست.
۲- ابتدا باید صورت‌مسئله، همانگونه که هست مطرح شود و آن، اینکه آقای روحانی طی ۸ سال گذشته بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های کشور را به پای مذاکرات هسته‌ای ریخته و جز تحمیل خسارت‌های فراوان به مردم و نظام دستاورد دیگری به ارمغان ! نیاورده است، هدف از مذاکرات، لغو تحریم‌ها بود ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه صدها تحریم جدید نیز به تحریم‌های قبلی اضافه شد. در این حالت انتظار این بود
- و هنوز هم هست- که جناب ایشان به خاطر فاجعه‌ای که به ملت تحمیل کرده‌اند، زبان به پوزش بگشایند و فریب‌خوردگی و نابلدی خود را با بهره‌گیری از کارشناسان چیره‌دست جبران کنند. کارشناسانی که شرایط پیش‌آمده را از قبل پیش‌بینی می‌کردند ولی از سوی ایشان با بی‌توجهی همراه با اهانت رو‌به‌رو شدند ! اینکه ما در مذاکرات
کاپ اخلاق گرفتیم! و یا بین آمریکا و اروپا اختلاف افکندیم! و ... برفرض صحت! - که صحت ندارد- هدف مذاکرات نبود، قرار بود تحریم‌ها لغو شود که نشد و اضافه هم شد. حالا به نظری که ایشان در جلسه دیروز دولت مطرح کرده‌اند توجه کنید.
۳- رئیس‌جمهور محترم در جلسه دیروز دولت فرموده‌اند؛ « اگر بخواهند همین امروز ما می‌توانیم تحریم‌ها را تمام کنیم، نه فردا، همین امروز، همین امروز دوم تیر، برویم همین الان اختیارات را بدهیم به آقای دکتر عراقچی، پا شود برود وین در عرض چند روز توافق را نهایی کند و اعلام شود تحریم‌ها برداشته شده
است»!
باید از آقای روحانی پرسید اولاً؛ مگر طی ۸ سال گذشته، همه نمی‌خواستند تحریم‌ها لغو شود و نتوانستید؟! و ثانیاً قرار است به آقای عراقچی چه اختیاراتی بدهید که تاکنون و طی ۸ سال گذشته نداشته است؟! و این چه اختیاراتی است که اگر جناب دکتر عراقچی داشته باشد ظرف یک روز به تحریم‌ها خاتمه می‌دهد و کاری که جنابعالی طی ۸ سال قادر به انجام آن نبوده‌اید را یک روزه به انجام می‌رساند؟! برای کشف این معما باید دید حریف از ما چه می‌خواهد که اگر به خواسته‌اش تن بدهیم همه تحریم‌ها ظرف یک‌روز لغو خواهد شد؟!
بخوانید و تأسف بخورید!
۴- آمریکا با صراحت و رسماً اعلام کرده است که خواستار توقف صنایع موشکی ایران و کنترل حضور کشورمان در منطقه است. «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری - اول تیرماه- می‌گوید: توافق هسته‌ای با ایران ضروری است اما برای پرداختن به مسائلی مانند برنامه موشکی این کشور کافی نیست ! «آنتونی‌بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در نشستی با کمیته سنا - ۱۸ خرداد- اعلام می‌کند؛ حتی در صورت احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام و بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات هسته‌ای خود، بازهم «صدها» تحریم ایالات متحده علیه ایران همچنان باقی خواهد ماند! بلینکن در اظهارات دیگری تاکید می‌کند که برای توافق با ایران، این کشور باید صنایع موشکی خود را متوقف کند و به حضورش در منطقه خاتمه بدهد و .... ده‌ها نمونه دیگر از این دست.
خُب به وضوح و بدون کمترین تردید می‌توان فهمید که منظور آقای روحانی از اختیاراتی که می‌تواند ظرف یک‌روز به تحریم‌ها خاتمه بدهد چیست؟! باید به همه خواسته‌های آمریکا بی‌کم و کاست تن بدهیم! صنایع موشکی و دفاعی خود را متوقف کنیم، از حضور در منطقه خودداری کنیم و به لقمه راحتی برای بلعیده شدن از سوی آمریکا تبدیل شویم. مردم مظلوم کشورمان را زیر پای تروریست‌های تکفیری قربانی کنیم! زنان و دخترانمان را
- نستجیر بالله- به عنوان کنیز - که تصورش هم چندش‌آور و نشانه اوج بی‌غیرتی است- در اختیار داعشی‌ها قرار بدهیم و ... غارت ثروت‌های ملی و به بردگی کشاندن ملت و ... که بماند !!! آیا اختیارات مورد نظر ایشان که اگر داده شود همه تحریم‌ها یک‌روزه لغو خواهد شد! غیر از این است؟! اگر این نیست، پس چیست؟! آمریکا به صراحت و رسماً و علناً اعلام کرده است که تنها در این صورت تحریم‌ها را لغو می‌کند! باید گفت ملت غیور و جوانان جان‌برکف این کشور نمرده‌اند که جنابعالی
در لفافه نسخه فروش ایران و مردم شریف و پاکباخته این مرز و بوم را می‌پیچید ! جناب آقای روحانی! این یکی دیگر فروشی نیست!
🔻روزنامه اطلاعات
📍امیدهای مراقبانه
✍️دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
سال ۹۲ با انتخاب رییس جمهور وقت، انگار آبی بر آتشی ریخته شد از جنجال‌های روزمرّه و عمدتا تصنّعی، که ناشی از پرگویی‌ها و نسنجیده‌سرایی‌ها و نیز بیش‌فعالی‌های خودنمایانه بود. اوضاع می‌رفت تا سر و سامانی یابد و در سه سال نخست نیز پربیراه نبود. تقدیرِ رقم‌خورده از داخل و خارج کشور، با سرعتی حیرت‌آور دوباره گره بر گره نهاد و دست آخر دیدیم که چه شد.
شخصا در این تقدیرِ طلسم‌گونه وامانده‌ام، که چرا دوره‌ی دوم هیچ رییس‌جمهوری(جز استثنائی نادر) با بخت‌یاری و خوش‌یمنی در عاقبت همراه نبوده‌است. سرّش تا کنون بر من مکنون است و شاید در آینده مُهرش برداشته‌شود؛ که در هر حال به کار رئیسانِ ناخوش‌عاقبت نخواهد آمد.
امروز که رقابت‌های انتخاباتی فروکاسته و رییس‌جمهور منتخب، بالقوه بر مسند نشسته و به کار برخاسته، باید امیدها را برای حداقل چهارسال دوباره زنده کنیم و مراقبانه در یک کَشتی، از یکدیگر پُشتی بسازیم و از کُشتی باهم فروگذاریم؛ که:
آب در کَشتی هلاک کَشتی است
آب در بیرون کَشتی پُشتی است
ادامه‌‌ی جنجال و جدل بر سر تحلیل آراء- از نظر تعداد و ابطال و رتبه‌ی فلان استان و نحوه‌ی مشارکت پایتخت- از این پس اتلاف وقت است. آری؛ می‌توان از آنها برای تصحیح و ترمیم‌ها در آینده بهره گرفت؛ اما از هیچکدام این‌ها نباید در چشم این و آن غوره ترکاند. هم خوش‌حالان از انتخاب و هم ناخرسندان بدانند، که از این پس ناخن‌کشیدن در چشم یکدیگر، نه امتیاز جدیدی برایشان می‌سازد و نه در نتیجه‌ی به عمل‌آمده تغییری می‌‌آورد. تحلیل‌های جامعه‌شناسانه نیز بهتر است در فضاهای علمی و پژوهشی، آن‌هم به قصد بهتر و بهتر کردن اوضاع در آینده به عمل آید، و اما جدال‌های سیاست‌بازانه سزاوار است که کاستی گیرند و به پیش‌روی بنگرند.
من به «امید مراقبانه» دل‌بسته‌ام. «امیدم» به تحقق وعده‌هایی است، که هرکدامش می‌تواند گره‌ای کور از کار ملت بگشاید؛ و «مراقبتم» به انحرافات و فراموش‌کاری‌هایی است که در بازتولید جنجال‌های سیاسی می‌تواند پدیدار شود. البته «مراقبتِ» من شاید محلی از اعراب نداشته‌باشد؛ جز آنکه در چهارسال آینده در فرض حیات، با همین قلم و حافظه‌ی نسبتاً خوبی که دارم، زمین‌ماندن وعده‌ها را یادآور شوم؛(خواستم بگویم فریاد زنم؛ دیدم بعید است حال و جگرش را داشته‌باشم!).
الغرض؛ در این گوی و میدانِ هموار و هماهنگ، که قاعدتا دیگر نه دوقطبی «میدان و دیپلماسی» مطرح است و نه «وادادگی نگاه به بیرون»، چهارچشمی(مراقبانه) و سرخوش(امیدوارانه)، این منم و سررسید چهارساله؛ که:
کشتی‌نشستگان‌ایم، ای باد شرطه برخیز!
🔻روزنامه اعتماد
📍آرای باطله و ضرورت مسوولیت‌پذیری ناظر و مجری
✍️عباس آخوندی
میزان آرای باطله پدیده انتخابات ۱۴۰۰ بود که جای توجه و واکاوی سیاسی و اجتماعی دارد. در این یادداشت پذیرش مسوولیت حقوقی و اجتماعی توسط نهادهای ناظر و مجری انتخابات که نقشی تعیین‌کننده در به وجود آوردن این وضعیت داشتند و جبران آن توسط آنان مورد توجه است. پدیده آرای باطله در کنار میزان واجدان شرایطی که پای صندوق‌های رای حاضر نشدند و همچنین کسانی که به آقای همتی به عنوان نماینده آرای معترضان رای دادند سرجمع ۶۱.۵% واجدان شرایط را شکل می‌دهند. این تکرار وضعیتِ عدمِ شرکت ۶۲% واجدان شرایط در انتخابات اسفندماه ۱۳۹۸ است و بیانگر این است که فرآیند انتخابات ۱۴۰۰ به‌هیچ‌وجه نتوانسته مردم را نسبت به منصفانه بودن آن قانع کند. و برای اولین بار به‌رغم تاکید مقام‌های رسمی کشور و همچنین نهادهای مرجع اصلاح‌طلبی مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات، اکثریت واجدان شرایط به صندوق رای پشت کردند. بی‌گمان این پدیده‌ای است که برای صلح و امید اجتماعی زیان‌بار است. خصلت عمومی دولت‌های ناشی از اراده اقلیت اغلب تقدیسِ خود و نفی دیگران، کاربستِ زور به نام اقتدار و ایجادِ محدودیت برای شهروندان به‌نام نظم است. همانند آنچه در مجلس در وضعیت جاری می‌بینیم. در این بستر، نه‌تنها نمی‌توان انتظار تحقق توسعه داشت بلکه باید در انتظار فروپاشی اجتماعی، انحطاط اخلاقی، مهاجرت، فقر و خشونت اجتماعی در رفتارهای روزانه مردم بود. از این رو، این قلم نگران ایران است. این پدیده را از منظرهای گوناگون می‌توان ارزیابی و تحلیل کرد. نمی‌دانم تا چه حد نهادهای مرجعی چون حوزه و دانشگاه‌ها آمادگی پرداختن به موضوع را دارند و مخاطره پرداختن به موضوع برای استادان، طلبه‌ها و دانشجویان به چه میزان است. البته که فعالان جامعه مدنی اعم از اندیشوران، کنشگران و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین نهادهای حرفه‌ای و صنفی در کنار نهادهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی رسمی نیز باید ریشه‌ها و پیامدهای موضوع را به عنوان یک مساله ملی مورد واکاوی قرار دهند. البته فرار از این دغدغه راهکارهای ساده‌ای دارد. نخستین و ساده‌ترین راه متهم ساختن عامل خارجی است. پس از آن از عوامل داخلی آنان که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و سپس دولت بی‌تدبیری که به‌نام تدبیر و امید بر سرِ کار آمد و جز بی‌تدبیری کارنامه‌ای نداشت و نهایتا اصلاح‌طلبان و روشنفکرانِ بی‌خاصیتی که جز غُرولند چیزی در چنته ندارند و عامل‌های دیگری بر همین سیاق می‌توان نام برد. طبعِ آدمی هم می‌طلبد که پیش از هر کس خود را بفریبد. برترین آموخته بشر در عصر حاضر حاکمیت قانون است. این اصلی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی ناظر بر «تساوی عموم در برابر قانون است » و اصل بیستم تصریح دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند ». از این‌رو، پرسشگری حق قانونی شهروندان و پاسخگویی وظیفه قانونی نهادهای حاکمیتی است. مستند و مستدل بودن تصمیم‌ها و پاسخگو بودن حکومت به شهروندان از الزامات حاکمیت قانون است و شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. هیچ دستاوردی نادیده‌انگاشتن حاکمیت ملت و روح شهروندی را توجیه نمی‌کند. بی‌گمان وجدان عمومی جامعه از پاسخ‌ناگویی، بی‌اعتنایی به افکار عمومی و نحوه رفتار غیرمستند و غیرمستدل شورای نگهبان در این انتخابات به‌شدت آزرده شده‌بود. البته، این آزردگی به یک‌باره شکل‌نگرفته و پیامد تکرار این رفتار در دوره‌های متعدد است. لیکن، هم‌چنان‌که آقای آملی لاریجانی اعلام کردند: «هیچگاه تصمیمات شورا تا این حد غیرقابل دفاع » نبوده است. اینک زمان آن است که اعضای محترم شورای نگهبان مسوولیت حقوقی و اخلاقی خود در تاثیرگذاری بر پشت‌کردن مردم به صندوق‌های رای را بپذیرند و جبران کنند. حقوقدانان شورای نگهبان که دراساس باید از سرآمدان حقوقدانان به‌ویژه حقوقِ اساسی ایران باشند قاعدتا، نمی‌توانند خود را در این بی‌توجهی فریب دهند. فقیهان شورا نیز بر اساس آموخته‌های فقهی نمی‌توانند خود را بی‌نیاز از رفع شبهه بدانند. رهبری انقلاب فرمودند که به افراد جفا و ظلم روا شد و باید جبران شود. آنان نیز بدون هرگونه رفع شبهه‌ای از کنار این امر گذشتند. افزون بر شورای نگهبان آقای رییس‌جمهور و دولت نیز باید مسوولیت بپذیرند. سازمان برگزاری انتخابات متشکل از نهاد اجرا و نظارت است. مسوولیت اجرا بر عهده دولت است.
بی‌توجهی نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق رای از ملت مایه رواداری بی‌اعتنایی دولت نمی‌گردد. شهروندان دیدند رییس‌جمهوری که با رای آنان برسرِکار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند یاد کرده و دولت او نیز به حقوق شهروندی و به نظرِ حقوقی دستگاه خود بی‌توجه است. این نیز تاثیر شگرفی بر سرخوردگی اکثریت واجدان شرایط رای‌دهی از رای‌دادن داشت. بنابراین، دولت نیز از منظر حقوقی و اخلاقی باید در این ارتباط رسما مسوولیت بپذیرد. آقای رییس‌جمهور باید رسما از مردم پوزش بطلبد و راهی برای جبران بیابد. نکته مهم در این رهگذر، آموزش جمعی یا به‌عبارت دیگر درس‌آموزی ملی از این پدیده وحدت‌شکن است. پُرواضح است که سرخوشان پیروز گوش‌شان بدهکار چنین سخنانی نیست. لیکن، ناشنوایی آنان صورت مساله را تغییر نمی‌دهد و آن را پاک نمی‌کند. این پدیده پیامدهای ویرانگر خود را بر روح و روان جامعه در آینده خواهد داشت. مگر آنکه دولت به مفهوم عام آن ملت- دولت با پذیرش مسوولیت و یافتن راهی عملی به تعبیر رهبری برای جبران ظلم و جفایی که بر ملت رفت و چاره‌ای ساختاری و فرآیندی برای پیش‌گیری از تکرار این پدیده در آینده بیابد.
🔻روزنامه شرق
📍نامه‌ای به رئیس
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا
این نامه‌ای است به رئیس‌جمهوری منتخب و محترم که چند روز پیش انتخاب شد و از سیزدهم مرداد ۱۴۰۰سکان قوه اجرائیه کشور را در دست می‌گیرد. فهرست وعده‌های انتخاباتی بسیار طولانی و پرتعداد است و ما می‌دانیم که اجرای همه آنها نه ممکن است و نه میسر و نیز با توجه به عدم اظهار زمان اجرا، انتهایی برای اجرای آن متصور نیست و تنها این سؤال باقی می‌ماند که «کبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون». باری نیک می‌دانیم وعده‌های داده‌شده هرگز نمی‌تواند نه در چهار سال و نه در هشت سال عملی شود؛ اما می‌دانیم که رئیس‌جمهور باید سیاست‌های اصلی را تهیه کرده و بر اجرای آن اهتمام ورزد و انتظار مالایطاق از رئیس‌جمهور امر موهومی است؛ اما اینکه رئیس‌جمهور تکلیف خود و مردم را روشن کند، بسیار مورد انتظار است؛ بنابراین انتظار می‌رود آقای رئیس‌جمهور شرایط مکانی و زمانی کشور را در نظر گیرد و به همین خاطر در موارد معدودی –که شاید موارد اصلی باشد- به ذکر نکات لازم بسنده می‌کنیم.
۱- آقای رئیس‌جمهور باید تکلیف خود را با مسئله تحریم‌ها روشن کند. هر‌چند امیدواری به توافق در وین از سوی مذاکره‌کنندگان وجود دارد؛ اما باید اندکی دقیق‌تر به مسئله تحریم‌ها نگاه کرد. به طور کلی تحریم‌های آمریکا بر اساس حداقل پنج قانون آمریکایی صورت گرفته و از‌جمله قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها، قانون میهن‌دوستی، قانون اختیارات دفاعی، قانون حمایت از آزادی ایران، قانون تحریم جامع ایران و قوانین مربوط به تروریسم و حقوق بشر و پول‌شویی و اکثر تحریم‌ها تحت قوانین یاد‌شده صورت گرفته است و تنها در برخی موارد رئیس‌جمهور آمریکا حق لغو آن را دارد و اکثر موارد لغو تحریم‌ها باید از سوی کنگره صورت گیرد. به فرض آنکه مذاکرات وین موفق باشد و تحریم‌های برجامی برداشته و برجام احیا شود، اولا بسیاری از تحریم‌ها باقی می‌ماند و ثانیا هر لحظه ممکن است تحریم‌های جدید از سوی آمریکا اعمال شود و این به دلیل قدرت گروه‌های صهیونیستی در آمریکا بسیار ممکن است. ثانیا هیچ بعید نیست که در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری آمریکا یعنی سال ۲۰۲۴ مجددا جمهوری‌خواهان به پیروزی برسند و ترامپ رئیس‌جمهور شود؛ بنابراین حسب سابقه، مجددا از برجام خارج و تحریم‌ها برقرار می‌شود.
از سویی مقام معظم رهبری فرمودند که فرض بر این است که تحریم‌ها ۱۰ سال طول بکشد؛ بنابراین آقای رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به جز آنکه اصل را بر ابقای تحریم‌ها بگذارد، چاره‌ای دیگر ندارد؛ مگر آنکه از سیاست‌های منطقه‌ای ایران-حمایت از فلسطین و مبارزه با صهیونیسم و دیگر عناصر استکباری در منطقه- دست بردارد و به‌نوعی با آمریکا سازش کند که «هرگز مبادا چنین شور‌بختی». به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید اصل را بر بقای تحریم‌ها بگذارد و تئوری برخی نزدیکان‌شان را که می‌گویند ما باید طوری رفتار کنیم که آمریکا خود بیاید و تحریم‌ها را لغو کند، ساده‌انگاری بدانند و شرایط کشور را با بقای تحریم‌ها تصور و تصویر کنند. فراموش نکنیم که رئیس‌جمهور نظر خود را باید صراحتا و روشن برای مردم اعلام کند تا مردم آماده آینده شوند.
۲- سال‌های سال متکی به ارز حاصل از صادرات نفت بوده‌ایم و بدترین رفتار را با ارز حاصله داشته‌ایم. به جای آنکه آن را در راه آبادانی کشور به کار بریم، عمدتا آن را صرف واردات کالاهای مختلف کرده و الگوی زندگی آمریکایی را برای مردم تجویز کرده‌ایم و این امر همچنان ادامه دارد.
و از همه بدتر با صلاح‌دید اقتصاد‌دانان لیبرال‌صفت – و نه لیبرال چرا‌که سیاست‌های لیبرالیستی اصولی با وجود همه اشکالات به شکوفایی می‌انجامد- برای یکسان‌سازی نرخ ارز و درآمد دولت آن را به بازار عرضه کرده و به‌این‌صورت به قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه کمک‌رسانی کرده‌ایم. حسب اطلاع ریاست بانک مرکزی تاکنون ۳۵۰ میلیارد دلار در بازار اسکناس دلار و طلا فروخته‌ایم و جالب است که تنها آقای ولی‌الله سیف به همین اتهام تحت پیگرد است. جا دارد رئیس‌جمهور سایر ارز‌فروشان را به دستگاه قضا معرفی و از‌این‌پس هم از فروش ارز و طلا در بازار خودداری کند و در بحبوحه عدم صادرات نفت و بی‌ارزی، آنچه را از ارز در اختیار داریم، برای مدیریت کشور و کمک به معیشت مردم و رشد تولید به صورت کنترل‌شده مصرف کند. اینکه ارز برای قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه گران می‌شود، چه ربطی به مدیریت کشور دارد. مطمئنا با توجه به اقتصاد‌دانان اطراف رئیس‌جمهور که نوعا از تفکر پوپولیستی به‌علاوه لیبرال‌صفتی برخوردار هستند (خدا کند اشتباه کرده باشم) سیاست‌های ارزی ۴۰ سال گذشته ادامه خواهد داشت؛ مگر آنکه بخش سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی به دست افرادی کاردان باشد که بسیار بعید است.
۳- آقای رئیس‌جمهور منتخب می‌دانند که امسال بودجه دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی برابر با ۵۰ درصد کسری دارد. طبعا طبق قانون بودجه مصوب مجلس، از سیزدهم مرداد همین بودجه را در اجرا تداوم می‌بخشند و راه گریزی از آن نیست. آیا لایحه بودجه تقدیمی دولت برای ۱۴۰۱ که باید تا آخر آذرماه ۱۴۰۰ به مجلس داده شود، به تبعیت از این قانون تنظیم خواهد شد و همچنان موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و آینده را به فروش خواهند رساند یا راه دیگری انتخاب می‌کنند. به یقین اقتصاد‌دانان پوپولیست لیبرال‌صفت چاره‌ای جز آن ندارند. تنظیم بودجه به‌خوبی جهت سیاست‌های دولت را به مردم نشان خواهد داد.
۴- به آقای رئیس‌جمهور منتخب لقب «سید محرومان» داده‌اند؛ اما سیادت بر محرومان نه‌تنها افتخاری نیست؛ بلکه تبعاتی دارد.
کاش می‌گفتند «یاور محرومان» و ما هم با مسامحه می‌پذیریم که «سید محرومان» یعنی «یاور محرومان»؛ بنابراین رفع فقر از خیل محرومان (و البته نه آنها که زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ چرا‌که بسیاری از آنان از زندگی حداقلی برخوردار هستند و محرومان آنهایی هستند که در کمال عسرت به سر می‌برند و شاید دهک اول و دوم تعبیر بهتری باشد) مورد انتظار است. کاش به جای آن‌همه یارانه که در زمان آقایان احمدی‌نژاد و روحانی در جامعه پخش شده بود، بخشی از آن به کمیته امداد و بهزیستی داده می‌شد تا بتوانند کار خود را بهتر و توانمند‌تر انجام دهند و آثار محرومیت وحشتناک را از بین ببرند.
۵- معیشت مردم امری است که همه روی آن تأکید دارند و بهبود آن نه‌تنها ناممکن بوده؛ بلکه روزبهروز به دلیل تورم سخت‌تر شده است. مردم حق دارند که از حداقل روزانه هزارو ۸۰۰ کالری برای تغذیه و زنده‌ماندن برخوردار باشند و این در شرایط کنونی برای گروه کثیری از مردم ممکن نیست. شما نمی‌توانید زردآلوی ۷۰ هزارتومانی، گیلاس ۴۰ هزارتومانی و سایر میوه‌ها را ارزان کنید. شما قیمت حمل‌ونقل را نمی‌توانید کاهش دهید. نمی‌توانید قیمت عوامل تولید و توزیع کشاورزی و صنعت را کاهش دهید و انتظار در این موارد و شاید ادعا در این موارد بی‌جهت باشد؛ اما مردم حق دارند و شما وظیفه دارید حداقل‌های زنده‌ماندن مردم را فراهم آورید. هیچ خجالت نکشید اگر سیستم کوپنی زمان دفاع مقدس را زنده کنید. اگر شیرینی و کیک و شکلات گران است، می‌توانید بگویید مردم نخورند یا کم بخورند؛ ولی نان و برنج و روغن و حداقل مواد پروتئینی برای زنده‌ماندن باید به دست آنان برسد. دولت آقای روحانی احساس می‌کرد و می‌کند که در شرایط تحریمی نیستیم و می‌خواست چنین جلوه دهد که شرایط عادی است؛ در‌حالی‌که آیا تورم ۵۰ درصد در شرایط عادی اتفاق می‌افتد. ما تحریم خواهیم بود و اگر هم تحریم نبودیم، همه امکانات کشور را نباید خرج خورد و خوراک کرد و تازه بخشی مهم از مردم محروم و گرسنه بمانند. اگر حداقل‌ها را فراهم نکنیم، تخیل خواست حداکثری و وفور نعمت ما را بر زمین خواهد زد.
۶- از‌جمله شعارهای جنابعالی «ما می‌توانیم» است؛ اما آیا وقتی سالانه ۲۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی (و عمدتا تراریخته که نمی‌دانم خوب است یا بد!) وارد می‌کنیم، کاملا نشانه آن است که «ما نمی‌توانیم» یا «ما نمی‌توانسته‌ایم». آیا می‌توانید کاری کنید که در پایان چهار سال زمامداری‌تان این رقم نصف شود. مطمئن باشید اگر روند کشاورزی کشور – همراه با خشکسالی- به همین صورت پیش برود، چهار سال دیگر رقم ۲۵ میلیون تُن به ۳۵ میلیون تُن خواهد رسید. کشاورزی ما نیاز به یک تحول اساسی و بنیادی دارد. خیلی بد است که بگوییم «ما نمی‌توانیم»، شما ثابت کنید که «ما می‌توانیم».
۷- شما در کل صحبت‌های خود، از «ایران» نگفتید. به واقع بگوییم که حال «ایران» خوب نیست و کشور چه از لحاظ زیستگاهی و چه از نظر تأسیسات در حال استهلاک است و کافی است اشاره کنم که طبق نظر کارشناسان سالانه یک میلیون هکتار اراضی کشور از حیز انتفاع می‌افتد. سایر مسائل را خود بهتر می‌دانید. برای ایران یعنی «مام میهن» چه فکری کرده‌اید. اگر ایران نباشد یا همچنان تخریب شود، مردم محلی برای زیست، تولید، مقاومت، کمک به دیگران و مبارزه با استکبار چیزی ندارند.
جناب آقای رئیس‌جمهور منتخب آنچه در بالا آمد، فقط نگاه فطری به برخی مسائل کشور است و از شیوه طراحی نظری آینده‌نگری جامع بهره‌ای نبرده است و ادعایی هم بر آن نیست؛ زیرا دیگران با علم و اطلاع بهتر نوشته و اطلاع‌رسانی کرده‌اند و از‌جمله مرقومه‌های آقای دکتر محسن رنانی که چندی پیش منتشر شد و حتما جنابعالی آن را مطالعه کرده‌اید و نیز انتظار آن نیست که به همه وعده‌های داده‌شده جامه عمل بپوشانید؛ وعده‌هایی مانند ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، برخورد با مظاهر فساد، تحول در نظام اجرائی و شیوه اداره کشور، اصلاح نظام بانکی، سوق‌دادن نقدینگی به سمت تولید، تک‌رقمی‌شدن تورم، پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه کارت سلامت، ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه، رونق اقتصاد فضای مجازی، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی، تحقق شفافیت و صداقت با مردم، حل مشکل حاشیه‌نشینان، نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و مصرف کالا، شکل‌گیری دولت الکترونیک و برخی دیگر از وعده‌ها.
اما یک کار دیگر هم اگر انجام نشود، همه رشته‌ها پنبه خواهد شد و آن الگوی زندگی آمریکایی، یعنی اصالت مصرف است. امروز یکی از مهم‌ترین چاره‌ها در کشور، صرفه‌جویی است و آن‌هم در همه صحنه‌ها و مبارزه با مصرف زیاد و انجام حداقل مصرف. باور کنید که مصرف آب و انرژی بسیار زیاد است و تولید نمی‌تواند خود را با آن وفق دهد. انرژی اتمی هم نتوانسته کمکی به آن کند، اگر صرفه‌جویی نشود، لوله‌های آب از دریا هم به حال ما مفید نخواهد بود. برای کم مصرف‌کردن و صرفه‌جویی چه فکری کرده‌اید؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍حقوق نجومی و برق‌خواری نجومی؛ کدام مهم‌تر است
✍️احسان شادی
شهروندان ایرانی به ویژه در پایتخت در گرمای آخرین روزهای بهار که به تابستان چسبیده است با اطلاع یا بی‌اطلاع با خاموشی‌های قابل اعتنا دست و پنجه نرم می‌کنند و امیدوارند نهادهای حکومتی برای برطرف کردن کم‌برقی چاره‌ای بیندیشند. اما انگار ورود به این مساله برای نهادهای حکومتی اعم از مجلس، دولت و قوه قضاییه چندان جذابیت ندارد. حتی وقتی اعلام می‌شود در پایتخت و در بیخ گوش مدیران ارشد کشور …
… یک گروه سرمایه‌گذار تولیدکننده رمزارز بخش بزرگی از برق تولید شده را که با قیمت‌های دستوری هیچ قیمتی ندارد برداشته‌اند باز هم خبری درباره ورود و روشنگری بیشتر دیده و شنیده نمی‌شود. در حالی که بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران با مشکل قطعی برق مواجه هستند و نیروگاه بوشهر نیز از شبکه سراسری برق ایران خارج شده و ادامه خاموشی‌ها منتفی نیست، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از کشف بزرگ‌ترین مزرعه رمزارز ایران در کارخانه‌ای متروک با فعالیت بیش از هفت هزار دستگاه ماینر در محدوده چیتگر در تهران خبر داد. بنا بر اعلام کارشناسان، حدود چهار درصد برق کشور برای فعالیت این ماینرها لازم است. یک مقام ارشد پلیس گفته است: در ۲۴ ساعت گذشته، از حدود ۵٠ نقطه بازدید شده که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مورد هم همین مزرعه بوده که از آن بالغ بر هفت هزار ماینر کشف شده و تاثیر بسیاری بر کمبود برق تهران داشته است. کارشناسان و تولید‌کنندگان برق در ایران به ویژه مدیران واحدهای خصوصی بارها و بارها خواستار آزادسازی قیمت برق شده و تاکید کرده‌اند در ایران دولت‌ها عادت کرده‌اند برق را یک کالای خیرتی بدانند که باید دولت از جیب بخش خصوصی برای خیر عمومی آن را با قیمت‌های پایین توزیع کند. این داستان عجیبی است که کسی با رخدادهایی با این همه دردسر کاری ندارد و خبرهای برق‌خواری و تولید رمزارز به سرعت ناپدید می‌شوند. آیا وزارت نیرو و یا سایر نهادها نباید به شهروندان اطلاع دهند این چه آدم با شهامتی بوده و هست که این میزان دستگاه برای تولید رمزارز وارد کشور کرده و به قلب پایتخت آورده و نصب می‌کند و سودهای افسانه‌ای می‌برد اما هیچ رسانه‌ای از رسانه‌های نامدار که درباره حقوق افسانه‌ای داستان‌ها می‌سازند نیز چیزی نمی‌نویسند. برق‌خواری افسانه‌ای جز با قیمت‌گذاری دستوری ممکن نمی‌شد و تا روزی که قیمت برق در ایران آزاد نشود و به قیمت ارزان عرضه می‌شود رانت‌خواری ادامه دارد. جاهایی مثل فولادسازهای بزرگ به صورت علتی رانت‌خواری می‌کنند و کسانی لابد با کمک یا بی‌کمک جرات می‌کنند چهار درصد برق کشور را برای استفاده شخصی بردارند. کسی هم نیست این داستان را دنبال کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کیف پول خرد و پول دیجیتالی
✍️محمدسعید شادکار- بهزاد بابازاده
در بحبوحه مناظرات و رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای محترم، کاهش ارزش پول ملی، تورم و عوامل موثر بر آن، خصوصا کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، یکی از مباحث اصلی و پای ثابت بحث‌ها و مناظرات اقتصادی بوده است.
در چنین شرایطی و در میان وعده‌های کلان، طبیعتا موارد خُردی مانند پرداخت‌های خرد، جایگاهی در مباحث انتخاباتی و فضای اقتصادی کشور نداشت.
در چنین شرایطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از حدود یک سال گذشته به‌صورت جدی به‌دنبال اصلاح نظام پرداخت‌های خرد از طریق ساماندهی و تدوین ضوابط فعالیت بازیگران عرصه کیف پول در نظام پرداخت کشور بوده است. این تدبیر و همت بانک مرکزی خصوصا با درنظر گرفتن شرایط و مشکلاتی مانند تورم قابل‌توجه، تحریم، کاهش شدیدتر درآمدهای ارزی، فشار دولت برای تا‌مین کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، نوسانات بازار سرمایه، هجوم رمزپول‌ها، شرایط نامناسب نظام بانکی و نهایتا شیوع کرونا که کشور و بانک مرکزی با آن درگیر هستند، ممکن است برای مخاطبان غریب بنماید و این سوال را به وجود آورد که آیا واقعا بخش مربوطه در بانک مرکزی کار مهم‌تری نسبت به این مساله نداشته است؟!
دقت در برخی از شرایط ذکرشده، خصوصا تحولات فناورانه، انقلاب رمزپول‌ها، شیوع کرونا و شرایط نامناسب بانکی در کنار رصد بانک‌های مرکزی سایر کشورها، نشان‌دهنده ظرافت موجود و لزوم اتخاذ این تدبیر خواهد بود. در سال‌های اخیر بعد از معرفی و رواج بیت‌کوین و سایر رمزپول‌ها و آشنایی رسانه‌ها و مردم عادی با آنها، رمزپول‌ها، با توجه به اینکه به‌طور کامل زیر نظارت بانک‌های مرکزی قرار ندارند و به‌گونه‌ای رقیب نظام بانکی موجود هستند، تبدیل به چالشی جدی برای حاکمیت پولی کشورها شده‌اند. در پاسخ به چنین چالشی، نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه بین‌المللی به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی توصیه کرده‌اند که در راستای حفظ حاکمیت پولی، انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را به‌عنوان جایگزینی برای رمزپول‌هایی که روزبهروز اقبال عمومی بیشتری جلب می‌کنند، به‌صورت جدی بررسی کنند.
در ابتدا نگرانی صرفا بابت انتقال حاکمیت متمرکز به جامعه‌ای غیرمتمرکز بود؛ اما با ورود بازیگران بزرگ فناورانه‌ای چون فیس‌بوک به حوزه رمزپول‌ها و مطرح‌شدن انتشار لیبرا توسط انجمنی شامل غول‌های حوزه فناوری و پرداخت، نگرانی از انتقال حاکمیت پولی از مقام دولتی به شرکت‌های خصوصی جدی‌تر شد. این مساله منجر به واکنش کشورهایی مانند چین و تسریع در پیگیری برنامه انتشار پول دیجیتال توسط آنها شد. چنین واکنش‌هایی ابعاد جدیدی از چالش موجود را برای بانک‌های مرکزی آشکار می‌کرد؛ اینکه ممکن است به‌زودی با پدیده‌ای فراتر از تهاجم رمزپول‌های غیرمتمرکز مواجه شوند، مواجهه با تهاجم پول‌های دیجیتالی که حامیانی چون غول‌های حوزه فناوری یا دولت‌های خارجی دارند و می‌توانند حاکمیت آنها بر نظام پولی کشورشان یا جهان‌روایی پول کشورشان را به‌طور جدی به چالش بکشند. نگرانی ایالات‌متحده بعد از معرفی پول دیجیتال چین در همین چارچوب قابل‌بررسی و تحلیل خواهد بود.
شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی و تاثیر محدودکننده آن بر استفاده از پول نقد به‌عنوان یکی از روش‌های انتقال این ویروس، در کنار تاثیر مثبتی که بر توسعه تجارت الکترونیک و راهکارهای نوین پرداخت گذاشت، بر لزوم توجه بیشتر به مساله پرداخت‌های خرد موثر بوده است. دردسرهای مدیریت هزینه پرداخت‌های خرد و روند نزولی سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی و تبعات آن بر کاهش قدرت بانک مرکزی که با شیوع کرونا شدیدتر شده است، منجر به توجه بیش‌ازپیش بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا به پول دیجیتال بانک مرکزی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که بانک مرکزی چین بعد از شیوع کرونا به سرعت فرآیند عملیاتی کردن پول دیجیتال خود با نام پول دیجیتال، پرداخت الکترونیک (DCEP) را آغاز کرد. با درنظر گرفتن مسائل حوزه پرداخت در کشورمان مانند لزوم اصلاح نظام کارمزدی شبکه پرداخت، رقابت ناسالم بازیگران عرصه پرداخت، هزینه‌های مدیریت پرداخت‌های خرد و نارسایی در شمول مالی، تدبیر بانک مرکزی بر ساماندهی حوزه پرداخت خرد، بیش از پیش ضروری خواهد بود.
موارد ذکرشده موید تدبیر بانک مرکزی در پیگیری اصلاح نظام پرداخت‌های خرد و ساماندهی و تدوین ضوابط فعالیت بازیگران عرصه کیف پول است. با وجود این، عدم توجه به برخی از ملاحظات در رویکرد و طراحی سازوکار مربوطه، امکان بلوغ این تدبیر و بهره‌برداری از فرصت کلان پیش روی نظام بانکی کشور را از بانک مرکزی سلب خواهد کرد و ظرفیت این تدبیر را که می‌تواند تبدیل به گامی کلیدی برای اصلاح اساسی نظام بانکی کشور، همگام با پیشروترین بانک‌های مرکزی دنیا شود، به ارائه راه‌حلی پیچیده برای یک مساله از مجموعه مسائل متعدد نظام بانکی محدود خواهد کرد.
مساله اصلی، توجه به طراحی این ضوابط با در نظر گرفتن فرصت کیف پول خرد و ساماندهی پرداخت‌های خرد، به‌عنوان گام نخست برای راه‌اندازی پول دیجیتال بانک مرکزی است؛ راهی که بانک مرکزی چین به خوبی با بهره‌برداری از فرصت کرونا در راه‌اندازی پول دیجیتال خود طی کرد؛ راهی که هم اهداف کوتاه‌مدتی چون مدیریت هزینه‌های تراکنش‌های خرد و بهبود شمول مالی را تا‌مین می‌کند و هم در راستای تا‌مین اهداف بلندمدت‌تری چون تقویت حاکمیت پولی و به چالش کشیدن جهان‌روایی دلار خواهد بود.
مطابق با ادبیات پول دیجیتال بانک مرکزی، رویکردهای متفاوتی برای درنظر گرفتن سهم بانک مرکزی در انتشار پول دیجیتال قابل‌تصور است که با توجه به بررسی‌های انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط نظام بانکی کشور، زیرساخت‌های فنی موجود، اهداف کوتاه‌مدت بانک مرکزی و ضوابط تدوین‌شده در مستند پیشنهادی بانک مرکزی، مناسب‌ترین رویکرد، انتشار و توزیع پول تحت نظارت بانک مرکزی و تمرکز بازیگران پرداخت در ارائه خدمات پرداخت به کاربران نهایی خواهد بود. اتخاذ این رویکرد که بانک مرکزی انگلستان نیز در مدل پلت‌فرمی پول دیجیتال خود مشابه آن را در پیش گرفته است، ضمن تا‌مین اهداف نظارتی و ملاحظات بانک مرکزی از قبیل کنترل خلق پول، از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی، تکراری و پیچیده جلوگیری می‌کند و موجب تمرکز بازیگران پرداخت بر ارائه خدمات پرداخت و رقابت بر سر ارائه تجربه کاربری بهتر در هر دو سمت کاربران شخصی و پذیرندگان خواهد شد.
اتخاذ این رویکرد که با ایجاد تغییرات اندکی در آخرین ضوابط پیشنهادی بانک مرکزی قابل‌انجام خواهد بود، ضمن کاهش پیچیدگی سازوکار، کاهش انواع بازیگران (ادغام راهبر و موسسه اعتباری)، سادگی تعامل‌پذیری، نظارت بهتر بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های فنی زیرساخت‌های کیف پول متعدد و موازی، راحتی کاربران شخصی و پذیرندگان نهایی را به همراه خواهد داشت و دغدغه‌های بازیگران عرصه پرداخت شامل ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و بانک‌ها را نیز به خوبی تا‌مین خواهد کرد.
ملاحظه مهم دیگر در حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی با درنظر گرفتن کیف پول خرد به‌عنوان گام نخستین در این مسیر، اولویت نگاه سازوکاری و تنظیم‌گری بر ملاحظات فنی است. در واقع ملاحظات فنی چون رمزپول بودن یا نبودن پول دیجیتال بانک مرکزی، استفاده یا عدم استفاده از فناوری زنجیره بلوک یا دفترکل توزیع شده، اصالتی در این مسیر نخواهند داشت (مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد بر تلاش‌های قبلی انجام‌شده در کشور در مسیر حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی سایه افکنده بود.) و چنین ملاحظاتی با توجه به نیازمندی‌های بانک مرکزی و براساس هزینه فایده تعیین خواهند شد.
شرایط نامناسب نظام بانکی که مدت‌هاست ضمن اخلال در فضای تولید، یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد و تداوم تورم در کشور بوده است و چون مانعی سترگ بر سر راه دولت‌ها در مسیر ایجاد رونق اقتصادی جا خوش کرده است، در اهمیت این تدبیر و ضرورت حرکت شتابان به سمت ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی نباید از نظر مغفول بماند. به‌طور خلاصه ادبیات پول دیجیتال بانک مرکزی حاکی از این است که انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، ضمن بهبود فضای رقابتی و کارآیی در عرصه خدمات پرداخت، مدیریت هزینه تراکنش‌های خرد، بهبود شمول مالی، قادر به بهبود نظارت و حاکمیت پولی بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و اعمال بهتر سیاست‌های پولی و در نتیجه بهبود متغیرهای اقتصادی در سطح کلان خواهد بود.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده، روشن است که پول دیجیتال بانک مرکزی در آینده پول و در نتیجه نظام بانکی و بانکداری مرکزی نقش قابل‌توجهی ایفا خواهد کرد و به همین جهت در حال حاضر بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا به‌دنبال حرکت در این مسیر هستند. با توجه به تدبیر و اهتمام اخیر بانک مرکزی بر ساماندهی پرداخت‌های خرد و کیف پول‌های موجود در کشور و همراهی و آمادگی بازیگران نظام پرداخت در این مسیر، در حال حاضر فرصت طلایی بهره‌برداری کامل از تدبیر ساماندهی کیف پول خرد، به‌عنوان گامی کلیدی در حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی، همگام با پیشروترین بانک‌های مرکزی دنیا، در دسترس مسوولان محترم بانک مرکزی کشورمان قرار دارد. اگرچه انتظار شناسایی و پرداختن به چنین فرصت‌هایی در کوران رقابت‌های انتخاباتی، خصوصا از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری نمی‌رفته است، با وجود این امید است که کارشناسان و مسوولان امر خصوصا در بانک مرکزی و تیم اقتصادی نامزد منتخب بتوانند ضمن شناسایی ظرفیت‌های آن، از این فرصت کلان کمال بهره‌برداری را به عمل آورند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
