🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فصل جدید در بازار سهام؟

معاملات بازار سرمایه وارد فصل جدیدی از رونق شده است؟ این سوالی است که این روزها پس از صعود چند روزه قیمت سهام بسیاری از فعالان سهام از خود می‌پرسند. هفته گذشته شاخص‌کل بورس بعد از مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و آرام شدن جو عمومی بازار در چرخشی عجیب نسبت به هفته قبل از آن رشد ۷/ ۵درصدی را به رخ بازارهای دیگر کشید و سرانجام پس از کش و قوس فراوان شاخص یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را لمس کرد. روندی که در روز شنبه نیز ادامه یافت و نماگر اصلی سهام با افزایش ۷/ ۱درصدی همراه شد. با شروع توفانی بورس در تابستان، در حالی نوید پایان قاطع اصلاح قیمت سهام داده می‌شود که برخی تحلیلگران نگرانی‌هایی در مورد تداوم وضعیت مثبت فعلی دارند. به اعتقاد آنها گرچه خیال بازار از انتخاب مستاجر جدید پاستور راحت شده اما بازار همچنان با تهدیدات مختلفی مواجه است.
تهدیدات بازار سرمایه
سرنوشت بورس در‌۱۴۰۰ به دو عامل تعیین‌کننده بستگی دارد. بازار سرمایه در راستای نتیجه مذاکرات بین‌المللی ایران و قیمت دلار حرکت خواهد کرد. این موضوعی است که برخی کارشناسان بر آن تکیه می‌کنند و بر این باورند که هنوز بازار به تعادل نرسیده است. بر همین اساس هرتصمیم و اتفاقی که در حوزه سیاست خارجی کشور رخ دهد، بورس نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: انتخابات ریاست‌جمهوری کشور تا حدودی تکلیف بازار سهام را روشن کرد. بازار سرمایه با ابهامات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که با مشخص‌شدن رئیس دولت جدید بخش عمده‌ای از ابهامات بازار بر‌طرف شده است. همانطور که ابتدای ۱۴۰۰، تحلیلگران بازار، انتخابات ریاست‌جمهوری را مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده در سرنوشت بورس عنوان می‌کردند، هم‌اکنون نیز شاهد سرمایه‌گذاری محتاط‌آمیز بخش جدیدی از سرمایه‌گذاران در این بازار هستیم. با اصلاح شاخص‌کل بورس از سال گذشته حدود ۷۰‌درصد نمادهای فعال در بازار زیر ارزش ذاتی خود معامله شدند؛ شرایطی که صدای بسیاری از سهامداران را درآورد. اما در حال‌حاضر بازار با شرایط جدیدی تحت‌عنوان «برچیده‌شدن عدم‌اطمینان» روبه‌روست. مواجه‌شدن با این شرایط بدون‌شک پای سرمایه‌گذاران بیشتری را به تالارهای شیشه‌ای باز‌می‌کند. اتفاقی که در ۴روز اخیر رخ داد گواه این مدعاست.

این کارشناس سرنوشت برجام و مذاکرات بین‌المللی ایران را یکی از تاثیرگذارترین عوامل تعیین جهت روند معاملات عنوان و اظهار می‌کند: با توجه به شرایط مبهم بین‌المللی نمی‌توان به طور قاطع در مورد تداوم روند مثبت بازار سهام امیدوار بود. بازار سرمایه در راستای نتیجه مذاکرات بین‌المللی ایران و قیمت دلار حرکت خواهد کرد. هر تصمیمی در حوزه سیاست خارجی کشور رخ دهد، بورس نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس آن دسته از کارشناسانی که متعادل‌شدن بازار سهام را قطعی می‌دانند از تصمیمات برجامی و پیامد تصمیم‌گیری‌های این بخش غافلند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بازار اظهار می‌کند: موضوع کسری‌بودجه دولت و نیاز شدید دولت به منابع مالی بازار سرمایه را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کند. همان‌طور که سال گذشته مشاهده کردیم دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود دست به دامن بازار سهام شد. تجربه ثابت کرده که دولت‌ها بازار سرمایه را به عنوان بازویی قوی در جهت کسب منابع مالی در نظر می‌گیرند. با مشخص شدن تیم اقتصادی دولت جدید ابهامات این بخش نیز برطرف خواهد شد. در اینکه دولت با کمبود منابع مالی دست به گریبان است شکی نیست اما باید دید دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای کسب درآمد از بازار سرمایه دارد. نحوه تامین مالی از بازار سرمایه توسط دولت رئیسی، تکلیف بازار سرمایه را روشن می‌کند.

اگر به این موارد سر رسید حجم بدهی‌های دولت روحانی را نیز اضافه کنیم خواهیم دید که در هر کدام از این حالات، اتفاقات متفاوتی برای بازار رخ می‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: وضعیت صادرات نفت ایران و موضع‌گیری دولت جدید در مورد ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز از جمله عوامل تعیین‌کننده بر معاملات بورسی است. بازار سرمایه با یک تهدید جدی نیز مواجه است. با توجه به شعارهای انتخاباتی و اذعان آنها بر کنترل نرخ تورم اگر دولت جدید راه دیگری برای کسب درآمد بیابد، بازار سهام روی رونق را نخواهد دید.

ضربه‌گیر هیجانات منفی
رضایی‌پور در پاسخ به اینکه سیاستگذار چگونه می‌تواند جلوی ابرنوسان‌های تجربه‌شده در ماه‌های اخیر را بگیرد، توضیح می‌دهد: بورس با ابزارهای مختلف و متنوعی سر و کار دارد که سیاستگذار می‌تواند از آن بهره ببرد‌. فروش استقراضی اوراق تبعی، آگاه کردن سرمایه‌گذاران از این ابزارها، دوطرفه کردن بازار و تسهیل قوانین و مقررات ابزارهایی هستند که اگر توسط سیاستگذار در بازار اجرا شوند می‌توانند جلوی جولان سفته‌بازها و نوسان‌گیرها را سد کنند.

وی با اشاره به نقش عرضه‌های اولیه در رونق بازار و جذب سرمایه‌گذار تاکید می‌کند: تسهیل ورود شرکت‌های متقاضی به بورس، عطش بازار را کنترل می‌کند. سال گذشته بسیاری از شرکت‌ها در زمانی که بازار در اوج قیمت‌ها قرار داشت در صف عرضه اولیه قرار داشتند، این در حالی است که دقیقا بعد از آغاز ریزش قیمت سهام بخشی از سهام این شرکت‌ها وارد بازار شد‌. حذف پروسه طولانی شرکت‌ها برای عرضه در بورس و تسهیل قوانین مربوط به این بخش یکی از موارد مهمی است که می‌تواند تغییرات مثبتی در بازار ایجاد کند. هرقدر حجم عرضه‌های بازار بیشتر باشد هیجانات خرید کنترل می‌شوند‌. درواقع عرضه‌های اولیه ضربه‌گیر هیجانات منفی محسوب می‌شوند و متولیان بازار نسبت به این موضوع نباید بی‌تفاوت باشند. در ماه‌های گذشته نیز بارها در این مورد انتقادهایی شد و تجربه نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای مذکور، بازار را با سرعت بیشتری به تعادل می‌رساند.

بورس جای بگیر و ببند نیست
«روند بازار سرمایه حداقل طی یازده ماه گذشته در مواجهه با تمام مصیبت‌‌هایی که در حوزه‌‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رخ داده روندی منفی همراه با فراز و فرود بسیار بوده است، به‌طوری که به جرات می‌توان گفت این بازار در مقایسه با سایر بازارها یک تنه جور همه اتفاقات ناخوشایند سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر را کشیده است.»

این را محمدعلی احمدزاده، کارشناس بازار سهام می‌گوید. وی به وضعیت نامطلوب سهامداران بورسی در ماه‌های اخیر اشاره و خاطرنشان می‌کند: حرکت منفی بازار سهام از مرداد ۹۹ بر روند نزولی،گریبان سهامداران زیادی را گرفته، به طوری‌که بیشتر سرمایه‌گذاران از این وضعیت شاکی‌اند.بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران که به دعوت دولتمردان راهی بازار سهام شدند در سال گذشته و به دنبال روند نزولی شاخص، دارایی‌های خود را از دست دادند، این در حالی است که سیاستگذاران بورسی نیز برخلاف وعده‌های خود نتوانستند برای بازگشت شاخص دست به اقدام سازنده‌ای بزنند. این کارشناس با بیان اینکه با وجود همه دخالت‌ها و اتفاقات منفی که در بازار سهام رخ داده، بورس پتانسیل رشد و خروج از وضعیت بحرانی را دارد، تاکید می‌کند: بازار سرمایه می‌تواند به بازاری امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. شرایطی که لازمه‌اش ورود پول به بورس است. همان‌طور که مشاهده کردیم در روزهای اخیر نیز شاهد ورود پول حقیقی به سوی بازار سرمایه بودیم؛ اتفاق خوشایندی که نوید‌بخش بازگشت رونق به سمت این بازار است.

وی افزود: در حال حاضر بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی وضعیت بهتری دارد. روند کاهشی قیمت سهام با توجه به وضعیت رکودی بازارهای مسکن، دلار، طلا و خودرو باعث شده سرمایه‌گذاران این بازارها برای حفظ سرمایه خود وارد بورس شوند.

به گفته احمدزاده بازگشت رونق به تالارهای شیشه‌ای شرایط خاصی را می‌طلبد، از این رو جذب نقدینگی باید به صورت هوشمندانه صورت گیرد. در واقع متولی بازار با اتخاذ سیاست‌های شفاف در کنار سیاست‌های حمایتی، معاملاتی و اطلاعاتی می‌تواند اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه برای مدت معین بازگرداند. گرچه باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که اعتماد رخت‌بسته از بازار یک‌شبه اتفاق نیفتاده که یک‌شبه و به‌دنبال تغییرات مثبت چند روزه برگردد. این اعتماد که مهم‌ترین متغیر غیر اقتصادی در روند پیش آمده بازار سرمایه است، آرام‌آرام و با توجه به سیاست‌هایی که سیاستگذاران بورسی اعمال می‌کنند قابل بازگشت است.

وی با اشاره به حفظ حقوق سهامداران در بازار سرمایه می‌گوید: سهامداران با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانند. یکی از مشکلات مهم این حوزه مربوط به شرکت‌های بورسی است. وقتی شرکتی در بازار سرمایه پذیرفته می‌‌شود. شرکت به‌عنوان ناشر باید بر‌اساس امیدنامه و شرکت‌نامه موجود به تمام تعهداتش پایبند باشد. اما در مواردی برخی شرکت‌های بورسی به تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران پایبند نیستند و با زد و بندهای معروفشان با ایجاد فضای رانتی به دنبال منافع شخصی هستند. برهمین اساس سهامدار با ضرر و زیان مواجه می‌شود که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به بورس نخواهد داشت.

تدبیر سیاستگذار برای رونق
احمدزاده دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل منفی در معاملات عنوان و اظهار می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری به معنای مصادره کردن سود سهامداران است. بازار سهام، ۵۸ میلیون نفر سهامدار (با احتساب سهام عدالتی‌‌‌‌ها) دارد که سیاستگذاران باید منافع این عده را در نظر بگیرند. با توجه به این جمعیت متولیان بازار باید مسائل اجتماعی به وجود آمده در یک سال اخیر را نیز در نظر بگیرند. حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. سرمایه‌گذاری این دسته از مردم در بورس بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی را جبران می‌کند، به طوری که حتی می‌تواند در نهایت به کاهش فاصله طبقاتی منجر شود. وی با اشاره به اصلاح شدید شاخص کل بورس بیان می‌کند: بازار سرمایه بیش از سایر بازارها افت قیمت را تجربه کرده است، از این‌رو به نظر می‌رسد حرکت بازار به سمت تعادل تداوم داشته باشد. همان‌طور که بارها به آن اشاره شده اصلاح شاخص، طولانی‌تر از زمانی که برای آن پیش‌بینی می‌شد، به طول انجامید، از این رو خیز بازار به سمت رشد دوباره دور از ذهن نیست. اما آیا درحال حاضر به طور قاطع می‌توانیم بگوییم بازار به تعادل رسیده؟ در پاسخ به این سوال باید از دو موضوع غافل نشد. وضعیت قیمت سهام عدالت نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار بازی می‌کند.

افزایش قیمت سهام عدالت می‌تواند به بازگشت ثبات به بازار کمک قابل‌توجهی کند. همچنین بازار سرمایه برعکس بازارهای دیگر در آرامش اوج می‌گیرد. هرچه بازار از تنش، سیاست‌های یک‌بام و دو‌هوا و حواشی اظهارات مسوولان غیر بورسی دور باشد، ثبات و متعادل شدن بازار نیز زودتر اتفاق می‌افتد. بازار سرمایه چاره‌ای جز رشد ندارد و روندی که در پیش گرفته نویدبخش روزهای خوبی برای سرمایه‌گذاران این بازار است. متولیان بازار نیز باید بدانند بورس جای تهدید، دخالت و بگیر و ببند نیست. در بازار باید آرامش حاکم باشد. اگراین شرایط فراهم شود قطعا شاهد ورود سیل جدیدی از پول‌های حقیقی به بازار سهام خواهیم بود.

🔻روزنامه کیهان
📍بدهی بانک‌ها ۲۲ برابر شده دولت از کدام اصلاح بانکی می‌گوید؟

در حالی که اخیرا رئیس‌جمهور از صرف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی در دولت تدبیر و امید خبر داده ‌اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هشت سال اخیر بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۲۲ برابر و بدهی دولت به نظام بانکی نیز ۴۸۰ درصد افزایش یافته است.
حسن روحانی روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت در سخنان عجیبی از صرف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و مدعی شد: «ما در وسط این مشکلات آمدیم مشکلات اساسی بانک را هم حل کردیم. یعنی همه موسسات غیرمجاز را جمع کردیم. پول عظیمی هم پرداخت کردیم. شما فکر نکنید کار ساده‌ای انجام شده است. هی می‌گویند نقدینگی، نقدینگی، بگویم یک گوشه‌ای از نقدینگی اینجاست. ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اصلاح بانک‌ها ما صرف کردیم. سی و چند هزار میلیارد تومان برای موسسات اعتباری، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای نیروهای مسلح که سامان پیدا کند. بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول پر‌قدرت ضرب در هفت کنید، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان. کی آمد این را گفت که دولت وسط این مشکلات این جراحی را انجام داد و بانک‌ها را سامان داد؟»!
وضعیت نظام بانکی
پیش از دولت یازدهم
در گام اول به این سؤال باید جواب داد که پیش از دولت تدبیر و امید وضعیت نظام بانکی چگونه بود و آیا نیاز به تزریق پول توسط بانک مرکزی به بانک‌ها وجود داشت؟ ‌و آیا اساسا با تزریق پول‌، بانک‌ها اصلاح می‌شوند یا اینکه باید سیاست‌ها و رویکردها اصلاح شود. برای این منظور ابتدا نگاهی به وضعیت مالی بانک‌ها می‌اندازیم.
به نوشته خبرگزاری فارس‌، تا پیش از دولت یازدهم نظام بانکی دارای مشکلاتی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم این مشکلات به اوج خود رسید. به عنوان نمونه کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ یعنی آخرین سال فعالیت دولت دهم ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری بابت مسکن مهر بود. همچنین بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های دولتی به بانک مذکور ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود.
در همین حال، حجم کل پایه پولی در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان بود که با این حساب سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های خصوصی از پایه پولی فقط ۵.۶ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد نظام بانکی دارای نظمی نسبی بوده و با بحران روبه‌رو نبوده است.
اما این ارقام بدهی و... در دوران دولت تدبیر و امید به دلیل رویکردهای ‌اشتباه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، به شکل عجیبی افزایش پیدا کرد که همین مسئله تا حدودی این سؤال را ایجاد می‌کند آیا نتیجه تزریق ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی همین افزایش بدهی‌هاست؟
۲۲ برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی
در دولت یازدهم، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید که نشان‌دهنده ۲۲ برابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. همچنین بدهی بانک‌های دولتی نیز در دولت تدبیر و امید از ۲۶۰۰ میلیارد تومان در این دوره هشت ساله به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
براین مبنا مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوران هشت ساله دولت تدبیر و امید از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در این دوره بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
به عنوان یک نمونه از تحولات صورت گرفته در نظام بانکی در دولت تدبیر و امید، باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد: بررسی صورت‌های مالی یک بانک خصوصی نشان می‌دهد که جمع درآمد‌های عملیاتی این بانک طی سال مالی ۱۳۹۹، رشد منفی ۲۲ درصدی داشته است. سود خالص این بانک نیز در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، ۲۸ درصد افزایش زیان را نشان می‌دهد.
رشد ۴۸۰ درصدی بدهی دولت
از دیگر اقداماتی که به طور مشخص توسط دولت و به طور ویژه رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در حوزه بانکی انجام گرفت استقراض از بانک‌ها بود. دولت در سال‌های ابتدایی خود اعلام می‌کرد بانک مرکزی قلک دولت نیست اما بعدها کسری‌های درآمدی خود را از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تامین می‌کرد. همین اقدام آثار مخربی در شبکه بانکی و متغیرهای پولی داشت به طوری که هم در کوتاه‌مدت نرخ سود را در بازار بین بانکی بالا می‌برد و هم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را تشدید می‌کرد.
باوجود اینکه دولت بارها به روش تهاتر و تسعیر دارایی‌های ارزی سعی در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها به روش حسابداری کرد، اما در نهایت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی رشد چشمگیری طی هشت سال داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ نسبت به سال ۹۱ حدود ۴۸۰ درصد افزایش یافته است.
سوءاستفاده بانک‌ها از بنگاه‌داری
از دیگر انحرافات نظام بانکی طی سالیان گذشته، ورود گسترده به حوزه بنگاه‌داری بوده است تا جایی که اردیبهشت امسال نایب ‌رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد مجلس موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها در دست بررسی دارد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی برای منع بنگاه‌داری بانک‌ها در مجلس به تصویب رسیده به خبرگزاری خانه ملت گفت: بانک‌ها براساس قانون نباید به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند اما طی سال‌های اخیر این مهم اجرایی نشده و هر روز ورود بیشتری به این حوزه دارند.
عباس دادجوی توکلی، کارشناس اقتصادی هم درباره بنگاه‌داری بانک‌ها در دهه اخیر اظهار کرد: عمده بانک‌های کشور طی دهه ۹۰، زیان‌ده بودند و برخی از آنها با سوءاستفاده از بنگاه‌داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی‌کیفیت ارزی، زیان خود را در صورت‌های مالی به صورت «حداقلی» نشان داده و یا حتی سودآور شدند!
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: یکی دیگر از چالش‌های مهم بنگاه‌داری نامولد بانک‌ها، «فروش دارایی ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها» توسط بانک به بنگاه‌هایی است که عملاً در دسته شرکت‌های کاغذی قرار گرفته و یا شرکت‌های آتیه کارکنان بانک که سال‌هاست از زیر «ثبت شدن به عنوان نهاد مالی با وجود اخطارهای مکرر سازمان بورس» شانه خالی کرده‌اند.
این مدرس دانشگاه، «شرکت فروشی» را ابزار مهمی برای خلق پول توسط بانک‌ها معرفی کرد و تصریح کرد: در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کرده‌ایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این «شرکت‌فروشی»‌ها بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است.
مانع اصلاح نظام بانکی
نکته دیگری که در این گزارش باید به آن ‌اشاره کرد اینکه برخلاف ادعای صورت گرفته مبنی بر تلاش دولت فعلی برای اصلاح نظام بانکی باید گفت شواهد موجود بعضا چنین ادعایی را ثابت نمی‌کند مثلا دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری که با وجود سال‌ها بررسی کارشناسی در دولت مسکوت ماند و هیچ‌گاه به مجلس ارسال نشد. از طرف دیگر دولت در طول هشت سال اخیر همواره با طرح‌های پیشنهادی از طرف مجلس برای اصلاح نظام بانکی مخالفت کرده است. بنابراین شاید بتوان گفت یکی از موانع اصلاح نظام بانکی رفتار و سیاست دولت تدبیر بوده است.
نگاهی به وضعیت بانک‌ها در سال ۹۵ و ۹۴ به وضوح نتایج این سیاست‌های غلط را نشان می‌دهد. ثبت زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی در اغلب بانک‌ها، ترازنامه منفی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی به کمتر از ۸۰ درصد، افزایش معوقات بانکی افزایش تخلفات بانک‌ها از آثار این سیاست در شبکه بانکی بوده است.
از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت کنونی یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. درواقع دولت تدبیر و امید با این سیاست‌ها نه تنها نتوانست نرخ تورم را کنترل کند بلکه بدترین ارقام را به ثبت رساند. این سیاست‌ها موجب شد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.
هزینه‌تراشی از جیب مردم
حال برمی‌گردیم به این جمله رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح بانک‌ها هزینه کرد. هزینه این اقدامات غلط دولت را مردم در این سال‌ها با تورم‌های بسیار شدید‌، هفت برابر شدن نقدینگی، هشت برابر شدن قیمت مسکن و بعضا هشت برابر شدن قیمت کالاها پرداخت کرده‌اند. بنابراین این اقداماتی که هزینه‌های سنگین آن بر دوش ملت افتاده است، نه تنها اقداماتی قابل افتخار نیست، بلکه مایه شرمساری است. این رشدهای پایه پولی و نقدینگی همان مالیاتی غیرمستقیمی است که به شکل تورم از جیب همه مردم تامین شده است.
امید است دولت سیزدهم راهی را که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد طی کرد ادامه ندهد که اگر همان راه برود، نتیجه‌ای بدتر از دولت کنونی خواهد داشت.

🔻روزنامه رسالت
📍چشم‌انداز اقتصادی دولت سیزدهم

تلویزیونی خود با مردم پس از انتخابات، مؤلفه‌های اشتغال، تأمین مسکن، ایجاد نظام اداری سالم و انتظار نداشتن از رئیس‌جمهور برای حل معجزه‌آسای مشکلات را محور صحبت‌های خود قرار داد. رئیسی اعلام کرد: «در آغاز کار دولت، بیش از همه مسئله بیکاری، اشتغال و کرونا ذهن من را به خود مشغول کرده است، وعده من هم علاوه بر ایجاد اشتغال، تأمین مسکن بوده که امکان ایجاد آن را در کشور داریم با این حال ایجاد نظام اداری سالم از دغدغه‌های جدی من است.»
وی انجام بعضی از اقدامات را زمان‌بر عنوان کرد اما نکته بااهمیت را این مسئله دانست که مردم بدانند وی و همکارانش تلاش شبانه‌روزی خواهند کرد تا مشکل اشتغال و مسکن را برطرف کنند. وی اظهار امیدواری کرد گذشت زمان، مردم را ناامید نکند و بسیار زودتر از آنچه فکر می‌کند، مسائل به نتیجه برسند.
مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی رئیسی
وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان برگزاری مناظرات انتخاباتی را می‌توان در حوزه‌های مختلفی ازجمله مسکن، بازارهای مالی، اشتغال، درمان و سلامت، مالیات، تولید، مبارزه با فساد، اینترنت، مدیریت و حکمرانی، معیشت مردم و طرح‌های اقتصادی قرار داد.
وی ۵۰ برنامه اقتصادی را برای دولتش مطرح کرد که می‌توان مهم‌ترین مؤلفه‌های آن را پایان روابط فساد انگیز و جریان رانت‌خواری، ساخت
۴ میلیون مسکن در ۴ سال، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، ایجاد یک‌میلیون شغل به صورت سالانه، مبارزه با فساد در همه بخش‌ها، تک‌رقمی شدن تورم، در اولویت بودن سفره مردم، کاهش میزان بیکاری در کشور، اصلاح چند نرخی بودن ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس عنوان کرد. یکی از مسائلی که رئیسی هم به عنوان رئیس قوه قضائیه و هم حالا در قامت ریاست جمهوری روی آن تأکید دارد مبارزه با فساد است. او در مناظرات انتخاباتی با دفاع از عملکرد خود در قوه قضائیه در مبارزه با فساد، قوه مجریه را برای مبارزه با فساد مهم‌تر دانست. او در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و ثابت کرده است در هر پرونده‌ای با چشم‌پوشی بر روی منصب و موقعیت و ارتباط افراد رسیدگی می‌کند.
در شرایط فعلی اقتصاد که بسیاری از طریق رانت و ارتباطات گسترده در موقعیت‌های ویژه‌ای قرار گرفته‌اند و یک‌شبه ره صدساله را پیموده‌اند، مبارزه با فساد می‌تواند به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت آینده برای اصلاح و شفاف‌سازی باشد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت رئیسی، کاهش هزینه‌های مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد و ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن است. در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیش‌بینی‌شده است. به نظر می‌رسد طرح مذکور طرح ارتقاءیافته مسکن مهر
است، اما با توجه به تجارب قبلی مشکلات آن را ندارد و با کیفیت بیشتری ساخته می‌شود تا بستری برای عرضه بیشتر مسکن در کشور فراهم شود و عقب‌ماندگی‌هایی که برای تولید خانه در این هشت سال به وجود آمده را به نحوی پاسخ دهد.رئیس‌جمهور منتخب یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را مسئله معیشت و سفره مردم عنوان کرده است که نسبت به بهبود وضعیت آن باید اقدامات جدی انجام بگیرد. با وجود گرانی کالاهای اساسی به خصوص در دو سال گذشته سفره‌های بسیاری از اقشار مختلف جامعه کوچک‌تر شد و تورم بخش زیادی از دهک‌های متوسط را در دهک‌های پایین‌تر جای داد.
دولت سیزدهم درصدد است سطح معیشت مردم را که با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی دچار مشکل شده است را ارتقاء ببخشد و از طریق اجرای سیاست‌های اقتصادی جلوی کاهش شدید قدرت خرید در بین مردم را بگیرد.
رئیسی در گفت و گوی اخیر خود اشتغال را در صدر فهرست برنامه‌های خود اعلام کرد و مبارزه با بیکاری و اشتغال‌زایی را از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود عنوان کرد. وی بر لزوم اشتغال فارغ‌التحصیلان تأکید دارد، چراکه امروز فارغ‌التحصیلان کشور ۴۳ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند. این حجم بالای تحصیل‌کرده‌های بیکار در شرایطی که ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کشورمان معطل‌مانده است، قابل‌قبول نیست و باوجوداین ظرفیت بالا امکان فراهم آوردن شغل برای بیکاران تحصیل‌کرده یا غیر آن امکان‌پذیر است.
هر اقتصاد پیشرفته‌ای از مسیر تولید عبور می‌کند. تولید موتور محرکه نظام اقتصادی است و در جامعه‌ای که به دنبال اشتغال‌زایی است نمی‌تواند بی‌توجه به تولید از کنار آن عبور کند. در شرایط فعلی کشور که تولید با انبوهی از مشکلات و موانع روبه روست و سرمایه‌ها به سمت دلالی و خدمات رفته است، ضرورت تولید محوری و جلوگیری از ایجاد وقفه در آن از طریق تسهیل‌گری و اقدامات پایدار برای جهش تولید بیش از پیش احساس می‌شود.
رسیدگی به وضعیت سهامداران بورس یکی دیگر از برنامه‌های رئیسی در دولت جدید است. وی راهکار بورسی خود را برای نجات بازار سرمایه و کسانی که مبالغ اندکی در این بازار وارد کرده‌اند، راه‌اندازی صندوق جبران خسارت عنوان کرد تا اعتمادسازی کند. نگاه وی به بورس، محلی برای رفع مشکلات بودجه‌ای کشور و جبران کسری بودجه دولت‌ها نیست و تأمین مالی که دولت در سال گذشته از طریق بورس برای خود انجام داد را مردود می‌داند.
رئیسی ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از دلایل اصلی در ایجاد فساد و رانت و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در قوه قضائیه عنوان کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر لزوم تک‌نرخی شدن نرخ ارز تأکید کرده‌اند، زیرا مهم‌ترین توجیه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی بود، اما نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به هدف اصلی ناتوان بوده و ‌حتی منجر به تشدید فقر در جامعه شده است.
رئیسی با انتقاد از فساد موجود در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را جلوگیری از اختصاص آن به واردکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده افرادی که از این طریق رانت‌های گسترده‌ای را به دست آوردند و مسبب به هدر رفتن منابع ارزی کشور و گرانی کالا شدند، عنوان کرده است.
اصلاح مقررات بانکی و مالی یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که رئیس‌جمهور منتخب وعده اجرای آن را داده است. به منظور اصلاح نظام مالی قرار است زمان دقیق تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام شود و در سال آینده بستر انواع ابزار‌های مالی شبیه تأمین مالی زنجیره‌ای، قرارداد‌های بازخرید و اوراق کوک مهیا گردد.
از سوی دیگر در سال آینده انواع دارایی‌ها نظیر قبض انبار، قرارداد‌های فروش و ماشین‌آلات ارزش‌گذاری شده و به‌ عنوان ضمانت قابل‌استفاده خواهد بود و پرداخت تسهیلات بانکی فقط براساس اعتبارسنجی مشتریان صورت می‌گیرد تا هم جلوی فساد‌های بانکی گرفته و هم مطالبات معوق بانکی کاسته شود.
به گواه بسیاری از کارشناسان مشکلات موجود در نظام بانکی کشور هم باعث شکل‌گیری فساد در کشور شده و هم سدی در مقابل تولیدکنندگان و دارندگان بنگاه‌های اقتصادی شده است. بنابراین اصلاح مقررات مالی و بانکی باید در دولتی که درصدد مبارزه با فساد و رانت است، در اولویت قرار بگیرد.
دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را در دست خواهد گرفت که می‌داند با چالش‌های بزرگ و بی‌شماری در عرصه اقتصادی روبه روست.
تحریم‌های بین‌المللی، کاهش فروش نفت و یک دهه رشد با میانگین نزدیک به صفر در کنار یکدیگر هم باعث شده‌اند امکان جبران هر اقدام اشتباهی برای دولت آینده با تبعات منفی زیادی روبه رو شود. به همین منظور انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب با همراهی تیمی متشکل از نخبگان اقتصادی و دلسوزان کشور در جهت اجرای وعده‌های داده‌شده ریل‌گذاری کند.
در این میان اذهان آگاه جامعه بدون داشتن هیچ سوگیری حزبی و سیاسی می‌دانند عملی شدن وعده‌های داده‌شده یک‌شبه امکان‌پذیر نخواهد بود و با زدن یک کلید مشکلات حل‌وفصل نمی‌شوند، بلکه در صورت اتخاذ سیاست‌های کلان صحیح می‌توان امیدوار به برداشتن گام‌های اصلاحی و جراحی‌های عمیق اقتصادی بود.

🔻روزنامه همشهری
📍دولت سیزدهم با مطالبات کارگری چه می‌کند؟

احیای امنیت شغلی، حذف شکاف مزد و معیشت، حل مشکل مسکن و حراست از قانون کار، فقط چند مطالبه کارگران است که دولت آینده را ناگزیر به انتخاب سخت خواهد کرد

وضعیت بازار کار، کارگران و کارفرمایان به‌گونه‌ای است که دولت سیزدهم ناگزیر است با چند انتخاب سخت، حرکت تازه‌ای در حمایت از نیروی کار، تقویت تولید واقعی‌سازی مناسبات اقتصادی بردارد و بدون این انتخاب‌ها، نه‌تنها مطالبات کارگران به‌عنوان جمعیت حداکثری در کشور برآورده نمی‌شود، بلکه تخریب تولید و استثمار نیروی کار به‌ صورت توأمان تشدید خواهد شد.
به گزارش همشهری، کارگران و خانوارهای کارگری با سهم حدود ۶۰درصدی از کل جمعیت ایران، بزرگ‌ترین گروه جمعیتی کشور محسوب می‌شود که البته برخورداری آنها از منابع و ظرفیت‌های کشور به ‌مراتب کمتر است، اما رسیدگی به مطالبات اصلی این گروه می‌تواند راه را برای ارتقای دسترسی این جمعیت به میانگین کشور هموار کند، هرچند که رسیدگی به این مطالبات اما و اگرهای فراوانی دارد.

احیای امنیت شغلی؛ دومین مطالبه
دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما کارگران همیشه هستند و مشکلات آنها نیز پابرجاست. برای همین نخستین و نمادین‌ترین مطالبه گروه کارگری از دولتمردان این است که وعده و شعار ندهند و حواس شان به مشکلات بنیادی این گروه باشد. اگر فرض بر این قرار بگیرد که دولت آماده رسیدگی به مطالبات کارگران است، آنگاه دومین و بزرگ‌ترین مطالبه گروه کارگری یعنی احیای امنیت شغلی مطرح می‌شود. موضوعی که حدود ۳۰سال از آغاز سقوط تدریجی آن می‌گذرد و هیچ‌گاه زور کارگران به دولت‌ها و مسئولان حوزه کار نرسید تا آن را برگردانند. ماجرای امنیت شغلی کارگران که اخیراً وزیرکار نیز در نامه‌ای به رئیس‌ قوه‌ قضائیه خواستار برگرداندن آن شد، به دادنامه ۱۷۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که استناد به مفهوم مخالفت از تبصره ۲ماده ۷قانون کار، انعقاد قرارداد موقت برای کارهای دارای جنبه مستمر را قانون دانسته و از آن زمان رشد سرطان گونه قراردادهای موقت به نابودی تقریباً کامل ماهیت امنیت شغلی انجامیده است. البته جالب اینجاست که طبق قانون، وزارت کار باید پس از تصویب قانون کار، آیین‌نامه اجرای ماده ۷را تدوین و ارائه می‌کرد تا محدوده مشاغل مستمر و غیرمستمر و همچنین الزامات انعقاد قرارداد موقت و دائم برای مشاغل مشخص باشد اما این وزارتخانه هرگز به چنین کاری تن نداد. در شرایط فعلی نیز گرچه درخواست محمد شریعتمداری از سید ابراهیم رئیسی که درآن زمان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود، به‌ظاهر تلاشی برای حل مشکل امنیت شغلی کارگران است اما در عمل، تصویری آشفته از پیچیده کردن موضوعاتی است که در طول سالیان طولانی و به‌دلیل کوتاهی برخی از مراجع یا اعمال‌ نفوذ گروه‌های صاحب قدرت و ثروت ایجاد شده است. حالا اما دولت سیزدهم که با شعار رسیدگی به مشکلات عامه مردم وارد میدان شده و به‌زودی سکان قوه مجریه را در دست می‌گیرد، در دو راهی بزرگی قرار دارد که یک ‌سوی آن به سمت حل سریع و شفاف موضوع امنیت شغلی کارگران ختم می‌شود و راه دیگر همان مسیری است که بسیاری از دولتمردان و مسئولان قبلی در آن حرکت کرده‌اند. این انتخاب برای دولت سیزدهم می‌تواند به‌واسطه مواجهه با طیف ثروتمندان و کارفرمایان هزینه‌زا باشد؛ اما قادر است بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی و اجتماعی کشور را برطرف کند و البته لازمه اصلی آن، تلاش برای اصلاح ساختار اقتصاد به نفع تولید است.

مزد واقعی و معیشت آبرومندانه
دیگر مطالبه بزرگ و پر رنگ گروه کارگری، ماجرای تأمین معیشت و متناسب‌سازی دستمزد و هزینه زندگی است که البته هر بار تلاشی برای آن انجام شده، با شکل‌گیری یک موج تورمی جدید، همه دستاوردهایش به باد رفته است. کارگران به استناد تبصره ۲ماده ۴۱قانون کار خواستار دستمزد منصفانه و عادلانه‌ای هستند که بتواند حداقل‌های زندگی و معیشت آبرومندانه را برای کارگران تأمین کند؛ اما این مهم فقط با فشار به تولید و کارفرما محقق نمی‌شود؛ چرا که پیش ‌از این دولت با هزینه‌های بیمه، مالیات و عوارض، تتمه توان مالی اکثر بنگاه‌های تولیدی را به زیان کارگر و کارفرما مصادره کرده و عملاً توان اضافه‌ای برای افزایش ریالی دستمزد کارگران وجود ندارد؛ مگر اینکه دولت سیزدهم بتواند به‌صورت واقعی و نه در حد شعار و حرف، اقتصاد ایران را به بهشت فعالیت‌های مولد تبدیل کند و از محل افزایش سودآوری بنگاه‌ها، تمهیدات جدی برای ترمیم مزد و معیشت بیندیشد. احتمالاً رئیس دولت سیزدهم به یاد دارد که در جریان اختلافات مزدی سال ۱۳۹۹، شخصاً حکمیت میان کارگران و مصوبه غیرقانونی مزد ۹۹را به دادستان کل کشور سپرد و مقرر بود در جلسه با وزارت کار و کارفرمایان، نظرات کارگران نیز در این مصوبه منعکس شود؛ اما از این حکمیت هرگز حرف یا مصوبه‌ای به بیرون درز نکرد و ماجرا در حد همان شکایت کارگران به رئیس قوه قضائیه باقی ماند. حالا دولت سیزدهم در آزمون سختی قرار گرفته و باید مطالبات کارگری را نه با دستور و فشار که با رفع تک‌تک موانع اقتصادی و غیراقتصادی برآورده کند. واقعی‌سازی دستمزد یکی از حساس‌ترین مطالباتی است که باید با این شیوه انجام شود.

تأمین مسکن بدون اخراج کارگران از شهر
بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های معیشت در ایران ناشی از افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهاست و به همین واسطه، در سایه مطالبات مزدی کارگران، همواره درخواست حل مشکل مسکن کارگران نیز مطرح می‌شود. متأسفانه بخش عمده راهکارهای ارائه شده برای حل مشکل مسکن کارگران، نظیر ساخت مجتمع‌ یا شهرک‌های مسکونی در محدوده شهرک‌های صنعتی، اولویت دادن به کارگران در مسکن دولتی و احداث مسکن ملی برای کارگران، گرچه در ظاهر می‌تواند کارگران را خانه‌دار کند؛ اما در عمل به‌واسطه اینکه بخش عمده مسکن دولتی به‌صورت مجتمع‌های جدا از بافت شهری موجود احداث می‌شود، خانه‌دار کردن کارگران با این شیوه‌ها به اخراج دسته جمعی آنها از بافت شهری موجود منجر خواهد شد و عملاً نتیجه آن دوپاره کردن جامعه خواهد بود. بر این اساس، در کنار توجه به راهکارهای خانه‌سازی برای کارگران در بافت شهری، باید سیاست حل مشکل مسکن کارگران به سمت افزایش قدرت خرید آنها از محل دارایی‌های بنگاهی تغییر کند و کارگران تا حد امکان با استفاده از تسهیلات مالی بنگاه‌ها قادر به خرید مسکن شوند. این مهم نیز مانند از موضوع رفع شکاف میان مزد و معیشت، مشروط به بالندگی تولید و افزایش سودآوری بنگاه‌هاست و بدون مناسب‌سازی اقتصاد برای فعالیت‌های مولد، به سرانجام خوشی نخواهد رسید.

قانون کار به مسلخ نرود

مرور مشکلات و مطالبات گروه‌های کارگری در ۳ دهه گذشته نشان می‌دهد که بخش عمده مشکلات این جمعیت بزرگ، از محل تفسیر نادرست قانون، خلأهای قانونی یا مصوبه‌های یک‌طرفه شکل گرفته و بر همین اساس مقابله با اصلاح مخرب قانون کار نیز به یکی از مطالبات جدی آنها تبدیل شده است. اصلاح قانون کار در چندین دولت در حال اصلاح بوده، اما هر بار چنان حواشی سنگینی برای آن به‌وجود آمده که چاره‌ای جز بایگانی کردن آن وجود نداشته است. وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی، همواره یکی از برهان‌های اصلاح قانون کار به نفع گروه کارفرمایی بوده اما در مقابل وضعیت نامطلوب دستمزد و امنیت شغلی کارگران نیز باعث شده جو سنگین رسانه‌ای و اجتماعی علیه این اصلاحات شکل بگیرد. اصلاحاتی که گاه نیروی کار را تا مرز استثمار پیش می‌برد و درصورت نهایی شدن، با اتکا بر رابطه عرضه و تقاضای نیروی کار، به بنگاه‌های اقتصادی این اجازه را می‌دهد که ارزان‌ترین نیروی کار را برگزینند و حتی حداقل مزد و مزایای فعلی قانون کار را نیز نپردازند. در شرایط فعلی نیز، تلاش‌هایی برای برقراری دستمزد منطقه‌ای و توافقی مطرح شده که با توجه به وضع موجود اقتصاد و بازار کار ایران، آتیه تاریکی برای کارگران رقم خواهد زد. از سوی دیگر تلاش برای قانونی جلوه دادن اقداماتی نظیر نذر اشتغال که به‌دنبال توجیه ارزان‌فروشی نیروی کار به‌واسطه رضایت افراد است، می‌تواند آخرین پایه‌های قانونی حمایت حداقلی از نیروی کار در اقتصاد ایران را نابود کند و بحران‌هایی صد برابر مهیب‌تر از حذف امنیت شغلی و ایجاد شکاف مزد و معیشت بیافریند. دولت سیزدهم باید به انتخاب سختی دست بزند و جلوی همه حرکت‌های مخالف حقوق نیروی کار را بگیرد و در عوض فشار وارده به فعالیت‌های مولد را با اجرای قوانینی نظیر بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اصل ۴۴قانون اساسی، آزادسازی قیمت‌ها و توجه جدی به‌خصوصی‌سازی واقعی و رفع انحصار کاهش دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍اصولگرایان علیه اینترنت

مجلس هفته گذشته بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار قرار داد. در این طرح قرار است فعالیت افراد، سازمان‌ها و.. در پیام‌رسان‌های مسدود شده، جرم تلقی شود. حتی به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. مشابه این اتفاق در سال ۹۷ برای تلگرام نیز افتاده و قرار بود سازمان‌ها فعالیت خود را در پیام‌رسان‌هایی مانند «بله»، «سروش» و... ادامه دهند و حتی نوبت‌گیری از برخی بانک‌ها نیز منوط به عضویت صاحبان حساب در پیام‌رسان‌های داخلی بود. تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه شبکه‌های اجتماعی باشد و چه پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کارهای خرد، نتیجه دیگری نداشته است. البته طرح اخیر مجلس دامنه تخریب گسترده‌تری دارد و به باور دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی می‌تواند تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی را از بین ببرد. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین سه نفر هر کدام از این کسب وکارها را می‌گردانند، با فیلترینگ گسترده تا ۹۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند. اگرچه به نظر نمی‌رسد در این طرح اشاره‌ای به بیکاری این تعداد شده باشد.

۱۲.۵ درصد فعالان تلگرام، ایرانی هستند
بر اساس گزارش آوریل ۲۰۲۰ تلگرام، حدود ۴۰۰ میلیون نفر در این پیام‌رسان فعالند که پیش‌بینی کرده تا سال آینده به یک میلیارد نفر برسند. از کل کاربران تلگرام، ۵۰ میلیون ایرانی هستند. بر اساس گزارش آذرماه سال ۹۹ مرکز پژوهشی «بتا» پیام‌رسان واتس‌اپ با حدود ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با ۴۷ میلیون نفر در جایگاه سوم پرطرفدارترین پلتفرم‌های خارجی در ایران قرار دارند؛ حدود ۵۹ درصد از جمعیت کشور در تلگرام فعالند و ۵۶ درصد نیز صفحه‌ای در اینستاگرام دارند که بیشتر آنها نیز کسب و کارهای خرد یا خانگی هستند یا مشتری کسب و کاری خاص.بر اساس آنچه آزاد بهرامی، کارشناس دیجیتال در مصاحبه با رسانه «آی‌تی ایران» مطرح کرده حدود ۷۰ درصد افراد فعال در اینستاگرام به دلیل پیدا کردن محصولات و خریداری آنها استفاده می‌کنند و ۱۳۰ میلیون از کاربران از پست‌های قابل خرید اینستاگرام بازدید کردند. به خاطر همین رشد، بیزنس‌های سنتی که شاید آشنایی زیادی با این فضاها نداشتند در حال برنامه‌ریزی برای ورود به آن هستند. او در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که بیش از ۸۰ درصد خریدهای اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا تلگرام و اینستاگرام است. با وجود اینکه تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران از ۵۰ درصد جمعیت کشور گذشته و از سویی ارتباط، اطلاع‌رسانی و ارتزاق از طریق آنها ساده‌تر شده، مسدودسازی‌شان و در نظر گرفتن جریمه برای استفاده‌کنندگان از این پلتفرم‌ها، نه تنها به نفع اقتصاد نیست که می‌تواند زندگی را برای دارندگان این کسب و کارها سخت‌تر کند؛ نکته‌ای که به نظر نمی‌رسد جایی در طرح مجلس داشته باشد. با وجود اینکه قرار بود در افق ۱۴۰۴ جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و... در منطقه بهترین باشد، با طرح‌های اینچنینی به نظر نمی‌رسد جایی برای «بهترین بودن» باقی بماند.

تا ۳۰۰ هزار کسب‌وکار در یکی از پلتفرم‌ها
صفحه دارد
عادل طالبی، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی بر این باور است در کشوری که قوانین اشتباهی وضع و فیلترینگ تصویب می‌شود، ارایه آمار دقیق سخت خواهد بود. اما گمانه‌زنی‌هایی در خصوص وجود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی در اینستاگرام وجود دارد. او در ادامه توضیح داد: « تمام شرکت‌های بزرگ بدون استثنا اکانتی در اینستاگرام دارند. بنابراین اگر به آمارهای گفته شده اضافه شود، تعداد کسب و کارهای فعال در این پلتفرم افزایش بیشتری خواهد داشت. در واقع عدد ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار، کسب و کارهای کوچک و خانگی ثبت نشده، است که از فرصت حضور در این پلتفرم استفاده کرده تا خود را توسعه و رونق ببخشند، چراکه شرکت‌های بزرگ راه‌هایی مانند تبلیغات یا سایت‌های اختصاصی دارند و از آن می‌توانند برای تماس با مشتری استفاده کنند.» طالبی معتقد است زیان بسته شدن فضای مجازی محدود به کسب و کارهای کوچک نمی‌شود و دامنه وسیعی دارد و حتی شرکت‌های بزرگ نیز متضرر خواهند شد اما زیان بیشتر به کسب و کارهای خانگی و خرد وارد می‌شود، چراکه راه‌های ارتباطی محدودی دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، کسب و کارشان نیز از بین می‌رود. طالبی به تجربه فیلترینگ تلگرام و از بین رفتن کسب و کارهای فعال در این پلتفرم نیز اشاره کرد و گفت: «تا پیش از فیلترینگ تلگرام و بر اساس آماری که روبات‌ها می‌دادند حدود ۱۵۰ هزار کسب و کار در این پلتفرم حضور داشتند که پس از مسدودسازی با مشکلاتی مواجه شدند.» طالبی در خصوص تعداد افرادی که در این کسب و کارهای کوچک و خرد عضو هستند نیز افزود: «تقریبا نمی‌توان کسب و کارهایی را یافت که در یکی از شبکه‌های اجتماعی از توییتر و لینکدین تا اینستاگرام عضو نباشند، بنابراین تعداد افراد آنها بسیار بیشتر از سایر کسب و کارهاست. از سوی دیگر کسب و کارهایی حضور جدی در این شبکه‌ها دارند که خانگی و خرد هستند و معمولا بین یک تا ۳ نفر در آنها فعالند.»

کسی از ما در مورد این لایحه نظر نخواست
بخش دیگر صحبت‌های طالبی به حضور افراد در پلتفرم‌های مسدودی اختصاص داشت. به باور او پس از فیلترینگ، مخاطب عام کوچ می‌کند. اما مخاطبان خاص همچنان در آن پلتفرم ماندند. مانند اتفاقی که برای تلگرام رخ داد که برخی با وجود سختی‌های استفاده از فیلترشکن همچنان از آن استفاده می‌کنند. از او در خصوص این پرسیدیم که آیا از شما به عنوان عضو یک انجمن مرتبط با کسب و کارهای مجازی نظرخواهی می‌شود که او گفت: «در برخی حوزه‌ها نظرخواهی از انجمن‌های مربوطه انجام می‌شود مانند طرح رتبه‌بندی. آقای رهبری، مدیر توسعه کسب و کارهای الکترونیک، فرد متعاملی بودند که در جلسه مربوط به طرح رتبه‌بندی علاوه بر ما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، پلیس فتا، اتاق بازرگانی و سایر نهادها و سازمان مربوطه دعوت به حضور کردند. اما در حوزه کسب و کارهای آنلاین که مربوط به شورای عالی فضای مجازی است، تعاملی صورت نمی‌گیرد، چرا که افراد در این شورا اعتقادی به تعامل با نهادهای صنفی ندارند. البته مجلس نیز در این خصوص اعتقادی به تعامل ندارد.»
از او پرسیده شد که چرا تعامل ندارند و درصدد هستند فضای نااطمینانی را بیشتر کنند آن هم در شرایطی که می‌دانند فیلترینگ در نهایت به فضای ابهام آلود بیشتری ختم می‌شود؟ که او این‌گونه پاسخ داد: « به یاد دارم آقای شاه‌حسینی در برنامه‌ای تلویزیونی بر این موضوع تاکید کرد که ۸۵ درصد نمایندگان مجلس از پشت میز به مجلس آمده و برای کسب و کارها قانون وضع می‌کنند. این افراد کسب و کاری راه نینداخته‌اند و راجع به آن اطلاعاتی ندارند.به همین دلیل است که این طرح‌ها را می‌دهند.»طالبی در خصوص پیش‌بینی‌اش از آینده پس از مسدودسازی گسترده نیز گفت: «به هر حال کسب و کارها چه خانگی و چه آنهایی که ثبت شدند، به دنبال راه‌هایی برای ارتباط با مخاطب و مشتری هستند. یکی از ویژگی‌های اصلی اینترنت، کاهش هزینه ارتباطی است که کمک می‌کند افراد با تخصص‌ها و منابع مالی و زمانی کمتر بتوانند با مشتری‌ها ارتباط بیشتری بگیرند.در صورت تصویب این طرح هزینه‌های دسترسی به مشتری افزایش می‌یابد و باعث تحمیل هزینه‌های بیشتری به صاحبان کسب و کار فارغ از اندازه آن می‌شود و عملا بسیاری از آنها از گردونه رقابت خارج شدند. کمااینکه این اتفاق پس از تلگرام رخ داد و بسیاری از کسب و کارها احیا نشدند.» او در ادامه افزود: « در شرایط فعلی به دلیل فشار تحریم و تورم، با جان کندن موتور اقتصادی روشن است، این فشار‌ها نیز به مثابه یک خنجری در پشت است. جایی که قانون باید مانع‌زدایی کند، اضافه کردن این مانع‌ها بر سر کسب و کارها جای سوال دارد. افرادی که این‌گونه طرح‌ها را می‌دهند به اثرات و تبعاتش فکر می‌کنند؟ آیا در سال‌های بعد از این افراد به عنوان خیانتکار یاد می‌شود یا خیر؟ چون این کارها خیانت به کسب و کارهاست.» او در پایان صحبت‌های خود گفت: «افراد حاضر در کمیته فیلترینگ در حالی برای کسب و کارهای اینترنتی قانون وضع می‌کنند که هیچ‌وقت کسب و کاری نداشتند و حقوق‌شان را نیز سر ماه گرفته‌اند.» باید منتظر ماند آیا مجلس می‌تواند انتقادات از این طرح را بپذیرد و آن را تصویب کند یا برای بهبود شرایط استفاده از پلتفرم‌ها را تسهیل می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍اما‌و‌اگرهای ساخت ۴ میلیون مسکن

معضل خانه و سرپناه این‌ روزها دغدغه بسیاری از ایرانیان است و آنها که فکر ساخت خانه‌ برای عمر باقی‌مانده‌اند و مستأجران، هرکدام به‌شیوه‌ای با این مسئله دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. آمار و اطلاعات رسمی می‌گوید ۶۰ درصد هزینه خانوارها امروزه صرف مسکن می‌شود و دست‌‌کم حدود ۱۵ میلیون در حاشیه‌ها به‌سر می‌برند و با همین شرایط همچنان بازار مسکن ملتهب است. در چنین شرایط پرنوسانی، حالا فردی سکان پاستور را به دست گرفته که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده ساخت چهار میلیون مسکن در سال را داده است. در بازار مسکن این‌ روزهای ایران چه می‌گذرد و تا چه اندازه چنین شعاری امکان تحقق دارد؟ اگر اسناد بالادستی می‌گوید سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود، چرا در سال‌های گذشته حدود ۳۰۰ هزار مسکن در سال ساخته شده و اصلا این وعده حتی در صورت تحقق، تا چه اندازه راه‌گشا است و مشکل دیرینه سرپناه را حل می‌کند؟
تازه‌ترین آمار؛ هر متر خانه ۲۸‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان
پیش از پرداختن به وعده انتخاباتی نامزد پیروز، به آمار رسمی سری بزنیم و ببینیم وضعیت مسکن و اجاره به‌طور متوسط چگونه است. بر‌اساس اعلام بانک مرکزی، در اردیبهشت سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت‌به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش و معادل ۶۹.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد. گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که ازسوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اردیبهشت متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران، ۲۸‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. علاوه‌بر‌این، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه، معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت‌به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در‌مقایسه‌با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا، حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت، با سهم ۳۵.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۰‌ میلیون‌و ۲۱۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۱‌میلیون‌و ۹۷۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر‌یک از آنها با افزایش ۷۷.۶‌درصدی در منطقه یک و ۵۲.۶‌ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر‌حسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان با ۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. علاوه‌بر‌این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. این توضیحات اگرچه آمار رسمی از اریبهشت تهران است، اما در دیگر کلان‌شهرها نیز همین افزایش تا اندازه‌ای رخ داده و حتی در شهرهای کوچک هم افزایش شدید نسبت به سال گذشته مشهود است.
با سیل بعد از کرونا چه می‌توان کرد؟
همین هفته پیش، «شرق» در گزارشی میدانی به وضعیت این‌ روزهای بازار مسکن در پایتخت ایران پرداخته بود که تصویر شرایط نامساعد این بازار را ارائه می‌کرد. در تحلیل همین شرایط، «حسام‌الدین عقبایی»، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، به «شرق» گفته بود: «دولت بر‌اساس قانون اساسا نمی‌تواند وارد حیطه قیمت‌گذاری شود. امسال و سال گذشته نیز به‌دلیل کرونا و اینکه مصوبات ستاد کرونا لازم‌الاجراست، وضعیت این است و بعد از پایان دوران کرونا، دولت دیگر نمی‌تواند سقفی برای قیمت تعیین کند. تعیین سقف افزایش اجاره بیشتر جنبه بازدارنده داشته است و به نظر می‌رسد میزان افزایش اجاره‌بها باید همین ۲۵ درصد باشد». این کارشناس مسکن همچنین تأیید می‌کرد که تا پیش از وضع قوانین بازدارنده نظیر سقف اجاره در تهران، شاهد سیل رو به پایین بودیم؛ از شمال به میانه، از میانه به پایین و از پایین به حاشیه و به دولت جدید تذکر داده بود که «با توجه به اینکه آرزو داریم سال دیگر کرونایی در کار نباشد، دولت دیگر قانونا نمی‌تواند سقفی برای اجاره‌بها تعیین کند و رشد درآمد مردم به‌هیچ‌عنوان متناسب با افزایش واقعی اجاره‌بها نیست و مستأجران با مشکلی بدتر از دوران کرونا مواجه خواهند شد». عقبایی درباره راه‌حل هم پیشنهاد داده بود: «باید بازار تسهیلات با کارمزد بسیار پایین یا حتی صفر را تا قبل از خرداد که فصل اجاره است، برای مردم در نظر گرفت تا کمکی باشد به مستأجران؛ وگرنه بار دیگر شاهد سیل رو به پایین جمعیت شهری ایران خواهیم بود». هرچه هست و با هر اختلاف‌نظری درباره راه‌حل، حالا کارشناسان این حوزه درباره وجود مسئله و مشکل هم‌عقیده‌اند و در چنین شرایطی دولتِ در راه، وعده داده است که سالانه یک میلیون مسکن خواهد ساخت.
‌ساخت یک میلیون مسکن در سال شدنی است؟
این وعده و برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال تا چه اندازه شدنی است و در صورت تحقق تا چه اندازه راه‌گشا خواهد بود؟ این پرسشی است که این‌ روزها مدام مطرح و به بحث گذاشته می‌شود و پاسخ‌های متفاوتی هم از سوی کارشناسان بیان می‌شود. پیش‌تر «ایرج رهبر»، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، به خبرآنلاین گفته بود: «ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال جزء طرح جامع مسکن است که از قبل هم بوده است. همچنین در مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان باید آن را ابلاغ کند، تأکید شده یک میلیون واحد مسکونی در سال باید ساخته شود و قوه‌ مجریه این تکلیف را دارد». او گفته بود: «هر رئیس‌جمهوری می‌آمد، باید این قانون را اجرائی می‌کرد و حالا آقای رئیسی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را هم در شعارهای انتخاباتی داشتند و در عین حال، بعدها در کنفرانس خبری خود اعلام کردند اولویتشان مسکن است و یک میلیون واحد مسکونی باید در سال ساخته شود. ساخت این تعداد واحد مسکونی باید مدیریت شود. ما تاکنون همیشه به بودجه دولت متکی بودیم و دولت برخلاف شعارهایی که داشت که تصدی‌گری به بخش خصوصی سپرده شده، عملا اتفاق دیگری افتاد». علاوه‌ بر این و دراین‌باره رئیس تشکل‌های مهندسی استان تهران معتقد است امکان ساخت سالانه یک یا حتی دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد، اما باید برای منابع مالی آن تمهیداتی اندیشیده شود. «رضا حیدریون» دراین‌باره و در نشست خبری معرفی تشکل‌های مهندسی ساختمان تهران گفت: «علت رکود تورمی در بازار مسکن، در کنار پارامترهای اقتصاد کلان و نرخ، کاهش شدید عرضه مسکن است که سبب شده حداقل عرضه را در سال‌های اخیر داشته باشیم. همچنین افزایش سنگین عوارض ساختمانی و مصالح از دیگر علل افزایش قیمت مسکن هستند. وقتی مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده، کاهش شدید عرضه در بازار اجاره را شاهد بوده‌ایم و در نتیجه اجاره‌بها افزایش یافت». حیدریون درباره امکان ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیز گفت: «توان ساخت سالانه یک یا حتی دو میلیون مسکن در کشور وجود دارد، اما باید اولا به سمت صنعتی‌سازی برویم و ثانیا در‌خصوص تأمین منابع مالی ساخت این تعداد مسکن، اندیشه کرد. مثلا تشکل‌های صنفی می‌توانند با جمع‌آوری منابع خرد، در راستای توسعه صنعت ساخت‌وساز مسکن هم‌افزایی کنند. در همین خصوص لازم است لایحه مشارکت عمومی‌– خصوصی در مجلس به تصویب برسد. همچنین بازار سرمایه و صندوق‌های زمین و ساختمان هم به تأمین بخش ساخت‌وساز کمک می‌کنند». رئیس تشکل‌های مهندسی ساختمان استان تهران درباره وجود زمین در شهرها گفت: «برای افزایش ساخت‌وساز راهی جز مراجعه به بافت‌های فرسوده و نوسازی این بافت‌ها نداریم؛ چون زمین در شهرها کم است و اگر بخواهیم محدوده شهرها را بزرگ‌تر کنیم، مشکلات دیگری ایجاد می‌شود».
آثار این ساخت‌وسازها تورم است؟
روز گذشته یک کارشناس اقتصاد مسکن، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، افزایش تولید و افزایش ساخت‌وساز را مهم‌ترین راهکارهای ثبات بازار مسکن دانست و گفت: اگر دولت رئیسی بخواهد مسیر امتحان‌شده ساخت‌وساز دولتی را در پیش بگیرد، قیمت خانه پایین نخواهد آمد. عباس زینعلی که با ایسنا سخن می‌گفت، در توضیح وضعیت مسکن گفت: روند قیمت مسکن در کشور وابستگی زیادی به متغیرهای کلان دارد. رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور در بازار مسکن تأثیر می‌گذارد. این موارد همچنین بر ارکان ساخت مسکن شامل مصالح ساختمانی و زمین نیز تأثیرگذار است. اگر بتوان این متغیرهای کلان را به شکل اصولی مدیریت کرد، روند قیمت مسکن باثبات می‌شود. او درباره پیش‌بینی بازار مسکن در دولت آینده گفت: دولت رئیسی برای ساماندهی بازارها از‌جمله بازار مسکن، باید جلوی رشد حجم نقدینگی را بگیرد، تورم را کنترل کند و تولید را در همه سطوح افزایش دهد. در آن صورت، به رشد اقتصادی‌ای می‌رسیم که منجر به آرامش بازارها می‌شود؛ وگرنه نمی‌توان به کاهش قیمت مسکن فکر کرد. این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر تورم عمومی افزود: اگر نرخ ارز در مدت طولانی باثبات بماند، حتما ثبات در دیگر بازارها نیز پیش می‌آید و شاهد افزایش حباب‌گونه نخواهیم بود. چیزی که در چهارساله دوم دولت تدبیر و امید نداشتیم، همین بی‌ثباتی بود. تنش‌های سیاسی و بین‌المللی هم در تلاطم اقتصادی نقش داشت. این کارشناس اقتصاد مسکن درباره وعده رئیس‌جمهور منتخب برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: من چندان به تحقق این وعده امیدوار نیستم؛ به‌خصوص اگر قرار باشد دولت رأسا اقدام به ساخت‌وساز کند. این کارها در گذشته هم انجام شده که آثارش را به شکل ایجاد تورم دیده‌ایم و تأثیر چندانی بر رشد تولید مسکن نگذاشته است. ساخت‌وساز باید به دست بخش خصوصی سپرده شود. در‌حال‌حاضر یک‌سری برنامه‌های کلان از‌سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی ارائه شده است و جزئیات برنامه‌ها چندان روشن نیست؛ با‌این‌حال، امیدواریم با یکدست‌شدن مجموعه حاکمیت، برنامه‌های اقتصادی به شکل هماهنگ و جدی‌تری دنبال شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍آشتی حقیقی‌ها با بورس

بازار سرمایه هفته جاری را هم با رشد شاخص کل آغاز و سه رکورد جدید ثبت کرد. در این روز شاخص هم‌وزن توانست بیشترین پیشروی از چهار ماه گذشته بدین‌سو را ثبت کند. در همین حال رکورد چهارماهه ارزش معاملات خرد بازار نیز شکسته شد. از سوی دیگر نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه برای سومین روز متوالی که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده است، اتفاقی بی‌سابقه طی شش ماه از آغاز زمستان سال گذشته بدین سو بوده که نشان از آشتی نسبی معامله‌گران حقیقی با بازار سرمایه دارد. نگاهی به روند معاملات در نمادهای بزرگ و کوچک بازار نشان از پرهیز معامله‌گران از رفتارهای هیجانی دارد که خود برآیند افزایش تحلیل محوری در بازار سرمایه بوده است. بر همین اساس در صورت رفع ابهامات سیاسی بین‌المللی و داخلی و حفظ ثبات در سیاست‌های پولی و بانکی، اقبال بازیگران بازار برای بازگشت به زمین بورس نیز افزایش خواهد یافت.
روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه با رشد ۲۰ هزار و ۷۲۸ واحدی روبه‌رو بود. بر این اساس نماگر بازار با ۷۱/۱ درصد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۷۸۳ واحد ایستاد. در این روز شاخص هم‌وزن نیز چهار هزار و ۲۳ واحد معادل ۰۷/۱ درصد بالا رفت. این بیشترین رشد شاخص هم‌وزن از بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته بدین‌سو بوده است. با اعمال دامنه نوسان نامتقارن از همان تاریخ، نمادهای کوچک بازار عموما در صفوف فروش قفل شده گرفتار بوده‌اند، این روند مجال رشد شاخص هم‌وزن را گرفته بود. روز گذشته همچنان شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم نیز به ترتیب معادل ۲۲/۱، ۸۳/۱ و ۵۵/۱ درصد رشد کردند. دیروز در بورس نمادهای شستا،‌فولاد،‌ اخابر،‌ تاپیکو،‌شپنا، وغدیر و وجم بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص کل داشتند. در همین حال نمادهای ومدیر،‌شپنا، فملی، ‌غکورش، خودرو،‌ شستا و فولاد پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی بودند. نمادهای اخابر،‌ فسرب،‌ کدما، برکت،‌ دابور، کالا و حکشتی نیز بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در این روز همچنین شاخص کل فرابورس هم توانست رشدی معادل ۱۵۱ واحد را در کانال ۱۷ هزار واحدی ثبت کند. غصینو بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل این بازار داشت و نمادهای آریا،‌صبا،‌ ذوب، ارفع، مارون و کگهر بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص فرابورس داشتند. در همین حال شصدف،‌ لطیف، رافزا، ذوب، چخزر،‌ زملارد و کرمان پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند.
فعال شدن حقیقی‌ها در بازار سرمایه
طی سه روز معاملاتی گذشته، بازار سرمایه شاهد مثبت شدن تراز ورود پول حقیقی بوده است. این روند متوالی سه روزه که از آن به عنوان یکی از رکوردهای بازار در روز گذشته یاد می‌شود از سوم دی ماه سال ۹۹ بدین‌سو بی‌سابقه بوده است. رشد شاخص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در بورس نشان از جذاب شدن معاملات برای کدهای حقیقی است که طی ماه‌های گذشته در انتظار فرصت ورود به سهام بوده‌اند. در طول بیش از ۹ ماه گذشته بازار سرمایه با اصلاح مداومی روبه‌رو بوده که در نتیجه آن اکنون اغلب سهم‌های بازار در سطح ارزندگی قرار گرفته‌اند. تحلیلگران بازار بسیاری از نمادها به ویژه بنیادی‌ها را حائز شرایط ورود سرمایه‌گذاران ارزیابی می‌کنند.
روز گذشته ۳۳۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی صورت گرفت که بیشترین آن، سهم نمادهای شستا،‌ بوعلی و تاپیکو بود. ناظران بازار سرمایه بر این باورند که با توجه به گزارش‌های خردادماه شرکت‌ها که عموما عملکردی مطلوب را ارائه کرده است،‌ و نیز فرارسیدن فصل مجامع،‌ عبور از ابهام انتخابات ریاست جمهوری و هوشمندتر شدن واکنش‌های بازار در شناخت و آنالیز خبرهای دلاری، بازار به سمت تحلیل‌محوری حرکت کرده و از همین رو نمادهای به ویژه بزرگ‌تر بازار با تعدیل مثبت قیمتی در روزهای آینده روبه‌رو خواهند بود. در همین حال با افزایش اقبال به سوی نمادهای بزرگ به عنوان لیدرهای بازار،‌ ترس سهامداران نمادهای کوچک نیز از بین خواهد رفت و با نگاه دقیق‌تری صف‌های عرضه و تقاضا را شکل خواهند داد.
از همین رو پیش‌بینی می‌شود به تدریج از حجم صف‌های فروش هیجانی بازار کاسته شود. در پایان معاملات روز گذشته ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز چهارشنبه ۱۷ درصد کاهش یافته و در رقم ۶۲۲ میلیارد تومان ایستاده بود. با این حال،‌ ارزش صف‌های فروش نیز ۱۲ درصد کاهش یافته و هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان ارزش داشت. نکته قابل ذکر اینکه در ابتدای پیش‌گشایش بازار،‌ پس از مدت‌ها ارزش صف‌های خرید از صف‌های فروش پیشی گرفته بود و با ثبت تقاضای دو هزار و ۳۱۹ میلیارد تومانی،‌ بالاتر از صف‌های فروش هزار و ۹۳۵ میلیارد تومانی قرار داشت. از سوی دیگر نیز بررسی روند ورود و خروج پول به صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد که دست‌کم طی چهار روز متوالی،‌ این صندوق‌ها با خروج پول حقیقی مواجه بوده‌اند. روز گذشته نیز ۳۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی از این صندوق‌ها خارج شد.
جذاب شدن سهام با سیگنال‌های بیرونی
ارزش معاملات خرد بازار در روز گذشته به هفت هزار و ۴۴ میلیارد تومان رسیده بود. این بیشترین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه از بیت و هفتم بهمن ماه به این سو و پیش از آغاز روند فرسایشی بازار به دلیل اجرای دامنه نوسان نامتقارن بوده است. این در حالی است که روز گذشته مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس به هشت هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان رسید. اگر چه طی ماه‌های گذشته اصلاح قیمتی سهام شرکت‌ها، آنها را در شرایط ارزندگی قرار داده است اما به نظر می‌رسد افزایش انتظارات تورمی یکی دیگر از دلایل اقبال معامله‌گران برای خرید سهام باشد. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ‌تورم کشور در خرداد در سطح ۴۳ درصد قرار گرفته که نسبت به اردیبهشت دو درصد رشد نشان می‌دهد. در همین حال ناظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند سیاست‌های اقتصادی دولت جدید دست‌کم طی ماه‌های نخست سکانداری، تورم‌زا باشد. از سوی دیگر کسری بودجه، عدم وجود چشم‌انداز اقتصادی مشخص در کنار ابهامات جاری درباره سرنوشت توافق برجام،‌ سیگنال‌های تورمی به معامله‌گران ارسال می‌کنند. در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد طی پنج مرحله‌ای که در سال جاری حراج اوراق دولتی در بورس انجام شده است، طی چهار هفته بورسی‌ها هیچ‌گونه اوراقی را خریداری نکرده‌اند و حد خرید اوراق بانک‌ها هم در سطح پایینی بوده است. این موضوع درحالی اتفاق افتاده است که نرخ سود از هفته گذشته ۵/۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس روشن است که طی هفته‌های اخیر، دولت از روش خرید دستوری اوراق توسط بانک‌ها و حقوقی‌های دولتی عقب‌نشینی کرده است.
این روند در حالی طی می‌شود که قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و مواد اولیه که پیوستگی بالایی با نمادهای شاخص‌ساز بازار سرمایه ایران دارند،‌ روند صعودی پرشتابی را طی می‌کنند و همچنان دورنمای رشد را برای معامله‌گران ترسیم کرده‌اند. تمامی این عوامل در کنار هم توانسته است بازار سرمایه را به سطح مناسبی از جذابیت رسانده و معامله‌گران را به افق روشن این بازار امیدوار کند.