🔻روزنامه ایران
📍کوچک‌سازی دولت و جراحی‌های چند وجهی اقتصاد
✍️زهرا کریمی

دخالت دولت در اقتصاد ایران و بزرگی اندازه دولت‌ها یکی از موانع شکوفایی اقتصادی به‌شمار می‌رود. صاحبنظران و اقتصاددانان اغلب تأکید می‌کنند که کوچک‌سازی دولت به افزایش کارایی و در نهایت بهبود وضع اقتصاد می‌انجامد. اما در وضع کنونی آیا امکان این کوچک‌سازی وجود دارد؟
اگرچه کشور ما نیازمند یک اصلاح اساسی در ساختار دستگاه اجرایی است اما این اقدام به سبب وجود برخی مشکلات و موانع، بسیار دشوار خواهد بود. به طور مثال وجود نیروی انسانی مازاد یکی از مشکلات اساسی دستگاه اجرایی است؛ ولی در شرایطی که اقتصاد خانوارها با وضع نامطلوبی مواجه است، تعدیل و کاهش این نیروی مازاد به سادگی امکانپذیر نیست. اما تجربه چین نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف یک دوره‌گذار در مسیر کوچک‌سازی دولت گام برداشت؛ بدون اینکه فشار سنگینی به معیشت خانوارها وارد شود. به این ترتیب که در این دوره گذار، نیروی مازاد سازمان‌ها و ادارات که عامل تشدید ناکارآمدی بوروکراسی اداری و کاهش کارایی هستند و منفعتی برای سازمان و به طور کلی اقتصاد کشور ندارند، تعدیل می‌شوند؛ اما حقوق آنان تا پایان دوره‌گذار پرداخت می‌شود. در این دوره گذار، دولت موظف است که آموزش‌های لازم جهت افزایش توان علمی و فنی نیروی کار مازاد را ساماندهی کند و زمینه اشتغال و استفاده از فرد تعدیل شده در مشاغل مرتبط با آموزش را ایجاد کند. راه دیگر برای تعدیل نیروی مازاد، اجتناب از استخدام نیروی جدید در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی،هنگام بازنشستگی نیروی کار است.
اکنون شرایط ایران به سبب برخی مسائل مانند تحریم، قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ارتباطات نامطلوب بین‌المللی، چشم‌انداز مبهم اقتصادی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری ندارند. از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی بخواهد به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقدام کند، با مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی مواجه است. این مداخله­ دست و پا گیر از عوامل منفی در فضای کسب و کار کشور است و حل آن به اصلاحات اساسی در دستگاه‌­های دولتی نیازمند است.
در خصوص بهبود فضای کسب و کار و اصلاحات نهادی ضرور، بخش‌هایی مانند اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات خوبی انجام داده‌اند که دولت می‌تواند با راهنمایی آنها اصلاحات لازم در ادارات و سازمان‌های مختلف را طراحی و اجرا کند. اما اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات در دستگاه دولتی به عزم سیاسی در حاکمیت و اهتمام جدی به اجرای برنامه اصلاحی نیازمند است. چراکه اگر فقط دولت ضرورت اجرای این اصلاحات را بپذیرد و به‌طور جدی از سوی همه نهادهای حاکمیتی مورد حمایت قرار نگیرد، دولت توان ایستادگی در برابر انتقادها و نارضایتی‌ها و ادامه مسیر را نخواهد داشت.
این قول دکتر مسعود نیلی که معمولاً دولت‌ها در دو سال نخست فعالیت خود بیش از هر زمانی پشتوانه مردمی دارند و مهم‌ترین تغییرات را نیز باید در همین دو سال ابتدایی رقم بزنند، موضوع حائز اهمیتی در شرایط کنونی است. اما در خصوص کوچک‌سازی و اصلاح بدنه دولت، احتیاط‌ها و ملاحظات بسیاری وجود دارد. دولت‌ها غالباً مراقب هستند تا نارضایتی در میان کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی ایجاد و تشدید نشود.
در کل وجود فضای کسب و کار مناسب از پیش شرط‌های اصلاح دستگاه اجرایی است. زمانی تعدیل نیروی کار مازاد ممکن است که فرصت‌های شغلی بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد شود و بتدریج نیروی کار مازاد تعدیل شده را جذب نماید. زمانی که مسأله تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل شود؛ روابط بین‌المللی بهبود یابد؛ مقررات دست و پا گیر بر سر راه کسب و کارها برداشته شود و سرمایه گذاری، تولید و اشتغال به نحو قابل توجهی افزایش یابد، تعدیل نیروی کار مازاد در ادارات و مؤسسات دولتی و شبه دولتی بسیار آسان‌تر خواهد بود. بدون حل این مشکلات، دولت نمی‌تواند به اصلاحات پرهزینه اقدام کند. طول دوره‌گذار از وضعیت نامطلوب کنونی و ایجاد دستگاه اجرایی کارآمد نیز به وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد. برای مثال اگر اقتصاد زمینگیر باشد و روند نزولی سرمایه‌گذاری تداوم یابد، این دوره طولانی خواهد شد و تلاش برای اصلاح دستگاه اجرایی ممکن است به شکست بینجامد. اصلاح دستگاه اجرایی متورم و کم تحرک مانند یک جراحی دشوار است. همان طور که نمی‌توان یک بیمار را با فشار خون بالا جراحی کرد، اصلاح دستگاه اجرایی در شرایط رکود تورمی نیز بسیار دشوار است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم حاضر است شرایط را برای جراحی‌های عمیق فراهم کند و دست به تیغ جراحی بزند یا خیر.

🔻روزنامه کیهان
📍دولت چگونه می‌تواند پیشران پیشرفت شود؟
✍️محمد ایمانی

۱- دوره خدمتگزاری رئیس‌جمهور منتخب، جناب آقای رئیسی، از اواسط مردادماه آغاز می‌شود و پس از آن، نوبت معرفی اعضای کابینه است. بر این اساس، یک ماه پیش رو، دوره‌ای طلایی در انتخاب همکاران و ریل‌گذاری دولت است. رئیس‌جمهور اگرچه جایگاه ممتازی در نظام سیاسی و مدیریتی دارد، اما این ترکیب «تیم دولت» است که جهت‌گیری و میزان پیشبرد برنامه‌های او را مشخص می‌کند. به همین دلیل هم رهبر انقلاب بر اهمیت تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی» (و نه فقط رئیس‌جمهور انقلابی) به عنوان لازمه تحول اساسی در مدیریت اجرایی کشور تاکید کردند.
۲- مهندسی ارکان دولت، منطقا متوقف به نقشه و برنامه‌ای است که رئیس‌جمهور در پی آن است. به عبارت دیگر، تدوین نقشه کلان دولت، مقدم بر انتخاب وزرا و معاونین است. این برنامه و اولویت‌های آن است که تعیین می‌کند راس هر وزارت و معاونتی، چه کسی قرار بگیرد؟ لزوم برنامه، ضمنا به ما می‌گوید که اعضای کابینه نه به شکل منفرد و جزیره‌ای، بلکه باید در قالب یک تیم چیده شوند. شرط حضور در دولت، کاربلدی و امانتداری و پاکدستی است. اما یک ویژگی لازم دیگر، روحیه فعالیت تیمی است. نداشتن اخلاق کار تیمی در کنار خلأ برنامه یا ضعف فرماندهی رئیس‌جمهور، موجب واگرایی و گسست در دولت‌های مختلف طی سه دهه اخیر شد.
۳- تیم دولت، برای حل چالش‌های بزرگ اقتصادی باید همدل و هماهنگ باشد. در غیر این صورت، دستگاه‌ها، رفتار جزیره‌ای خواهند داشت و احیانا دچار تعارض و تناقض می‌شوند. بازخوانی برخی عبرت‌های تاریخی، به درک موضوع کمک می‌کند. به عنوان مثال، دولت مدعی اصلاحات چنان دچار کج کارکردی شد که مردم در انتخابات سال ۸۴ به همه نامزد‌های این طیف (هاشمی، معین، کروبی و مهرعلیزاده) «نه» قاطع گفتند. علت نارضایتی مردم، اولا انحراف گفتمانی دولت، و ثانیا آشفتگی ستاد اقتصادی آن بود. فقط چهار سال زمان برد تا طرح ساماندهی اقتصادی روی کاغذ بیاید! پس از آن هم درگیری در داخل دولت ادامه داشت.
۴- عملکرد ناهماهنگ دولت خاتمی چنان بحران‌ساز شد که بارها مورد نکوهش اعضا یا متحدانش قرار گرفت. رسول منتجب‌نیا عضو مجمع روحانیون، تیرماه ۱۳۸۰ گفت: «مجموعه کابینه آقای خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی هماهنگ نبود. این مدیران به سیاست تعدیل اقتصادی معتقد بودند. دستگاه‌های زیرمجموعه، موجب نابسامانی اقتصادی شدند که امروز بر جامعه حاکم است». محمد عطریانفر عضو مرکزیت کارگزاران، ۱۳ بهمن ۱۳۷۹ تاکید کرد: «تیم اقتصادی دولت، آلیاژی و شکننده است... رک بگویم. قابل قبول نیست که بعد از سه سال و نیم، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی یک کابینه مشترک باشیم. تیم اقتصادی خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطای زیادی داشته. به خاطر این ناهمگونی، نمی‌توان کاری کرد».
۵- محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب هم ۳۰ بهمن ۱۳۷۹ اظهار داشت: «تیم اقتصادی دولت، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق (سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردند». عیسی کلانتری وزیر کشاورزی هم که پس از ادغام این وزارت در «جهاد کشاورزی» کنار رفت، شهریور ۱۳۸۰ گفت: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. تا اینها سر کار هستند وضع بهتر از این نمی‌شود. سرمایه‌گذاری کشاورزی با سالانه ۲ درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد». عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن نیز ۲۵ تیر ۱۳۸۰ گفت: «مدیران دولتی، هیچ ریسکی را قبول نمی‌کنند و اگر کار را خراب کنند، مجازات نمی‌شوند. مدیران بخش خصوصی، با ندانم‌کاری مدیران دولتی، با ورشکستگی رو به رو می‌شوند. این سخنان، اعتراف من است» و حسین نمازی وزیر اقتصاد، شهریور ۱۳۸۰ تاکید می‌کرد: «سیاست تعدیل اقتصادی باعث گرانی شد».
۶- ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنانکه او پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را یک‌جا برکنار کرد و گفت «هر دو کمک‌های شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که بازهم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آنها نداشتم. یک‌سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت هماهنگی در میان اعضای دولت بسیار مهم است».
۷- دولت نهم که به جای دولت اصلاحات سر کار آمد، انصافا خدمات کم‌نظیری را در حوزه حمایت از محرومان، کاهش شکاف طبقاتی، گسترش شرکای اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پیشران‌هایی مثل بخش مسکن انجام داد. این دولت و دولت بعدی، در عین حال در حوزه برنامه‌ریزی کلان، «طرح تحول اقتصادی» را در هفت بند شامل «هدفمندی یارانه‌ها، گمرک، مالیات، نظام بانکی، نظام توزیع، بهره‌وری، و تقویت پول ملی» مد نظر داشت. اما در عمل، اغلب این هفت محور اجرایی نشد و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به شکل ناقص به اجرا در آمد. تحریم‌ها حتما، یک دلیل مضیقه برای این دولت و دولت پس از آن (روحانی) بود، اما می‌توان ادعا کرد در کنار روحیات خاص رئیس ‌دولت، ناهماهنگی و تعارض میان اعضای تیم اقتصادی هم مشکل‌ساز شد. از یکطرف، همگرایی مجلس و دولت، به واگرایی و تعارض انجامید؛ و از طرف دیگر، اختلاف در درون دولت شکل گرفت. به نحوی که با جدایی و استعفا، برکناری و یا استیضاح وزیران اقتصاد (دانش جعفری)، صنایع (طهماسبی)، راه و ترابری (بهبهانی)، رفاه و کار (کاظمی- شیخ الاسلامی)، تعاون (ناظمی اردکانی) و... مواجه شدیم؛ و اینها غیر از اختلافات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی بود.
۸- اما در دولت روحانی، شاهد تعارض‌های شدید میان «سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارت اقتصاد»، «وزارت صمت و وزارت نفت»، «نفت و نیرو»، «صمت و جهاد کشاورزی»، «وزارت اقتصاد با راه و شهر سازی»، «راه ‌وشهرسازی و بانک مرکزی» و... در زمینه سیاست‌های مالی، پولی، بانکی، بورس، ارز، گمرک، تنظیم بازار، حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق، شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیالت و... بوده‌ایم. تیم اقتصادی، درباره انواعی از مسائل مثل انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، و نحوه مدیریت بازار ارز اتفاق نظر نداشت و تصمیم‌های متناقض و ناپایدار را تجربه کرد. این آشفتگی ستادی و فرماندهی موجب شد دولت، با وجود اختیارات فراوان، کارنامه نامطلوبی را بر جا بگذارد. در همین چند ماه اخیر شاهد دستورهای پیاپی رئیس‌جمهور مبنی بر توقف گرانی، و از آن طرف، دستور دستگاه‌های دولتی برای گرانی رسمی بودیم. این وضعیت، تورم حداقل ۴۳ درصدی را به یادگار گذاشت؛ هر چند که برخی محافل همسو با دولت، رقم تورم را تا ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند. در همین دولت بود که عزل وزیران اقتصاد و صمت، و رئیس‌بانک مرکزی اتفاق افتاد و این غیر از وزرایی بود که با استیضاح مجلس همسو (دهم) کنار گذاشته شدند. ناهماهنگی‌ها آن قدر بی‌سابقه بود که چهار وزیر، در میانه سال ۹۴، نامه ‌ای هشدار آمیز به روحانی نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. ظرف چند ماه اخیر هم شاهد مجادلات میان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم.
۹- تیم اقتصادی دولت، به بن‌بست خورد؛ چون فاقد برنامه درونزا و دچار روز مرگی و تعلیق و انتظار بود. نتیجه به قدری تاسف بار است که آقای علی صوفی وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی، به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «دولت آقای روحانی ارز را رها کرده بود و ارز برای خودش جولان می‌داد، به خاطر داشته باشید از سال ۹۶ به این طرف این ارز بود که در کشور همه چیز را تعیین می‌کرد... مشاوران آقای روحانی و تیم اقتصادی وی، نئولیبرال بود و رهاسازی ارز را به اجرا گذاشتند و تعادل در اقتصاد کشور به هم خورد، به طوری که با قضایایی مانند انتخابات آمریکا و صحبت‌های یک سناتور، نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌‌گرفت و عملاً در جاهایی حتی اقدامات دولت کارساز نبود. وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صمت و کار و رفاه، و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسیار مهم و تأثیرگذار هستند که باید با هم هماهنگ و یکدست باشند و از یک مکتب اقتصادی متعادل بومی استفاده کنند. بهتر است اقتصاد از دست نئولیبرال‌‌ها خارج شود و یک هماهنگی در دستگاه‌‌های ذی صلاح به وجود بیاید».
۱۰- سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» شامل ۲۴ بند که سی ام بهمن ۱۳۹۲ از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس ‌مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، یک نقشه راهبردی جامع است و همین راهبرد باید در برنامه‌ریزی، مورد اهتمام دولت جدید قرار بگیرد. در این مسیر، مانع زدایی به اندازه حمایت از تولید و رونق اقتصادی درونزا اهمیت دارد. با تاسف باید گفت که سوء مدیریت چند سال اخیر عملا موجب مین‌گذاری اقتصاد در ابعاد مختلف شده و همین ممکن است از شتاب حرکت بکاهد. سوء مدیریت موجب شد فرصت‌هایی مانند «جوانی و تحصیل‌کردگی جمعیت، کشاورزی، مسکن، و فناوری‌های نوین ارتباطی»، عملا به شکل تهدید درآید. هنر دولت جدید این است که این پیشران‌ها را به شأن و جایگاه واقعی خود در قطار پیشرفت برگرداند. به عنوان مثال، تامین مسکن هم‌اکنون به چالشی جدی برای طبقاتی از مردم تبدیل شده و تامین بودجه برای ساخت مسکن نیز دشوار به نظر می‌رسد. اما با کاربست تدابیری مانند واگذاری اوراق چند ساله (با نرخ سود جذاب) احتمالا بتوان، چرخ صدها صنعت را برای رونق تولید و ‌اشتغال به حرکت درآورد و نقطه پایان بر رکود تورمی گذاشت.

۱۱- مشکلات اقتصادی متعدد و متنوع است. اما دولت جدید باید اولویت بندی و زمان بندی کند: از کارهای اورژانسی فوریت دار برای تثبیت نسبی وضعیت اقتصاد، تا چاره جویی‌های میان مدت و بلندمدت. اقتصاد ما با رکود، تورم، حیف و میل و هدر رفت منابع، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، مشکلات طبقات ضعیف، کسری بودجه و درآمد‌های ناپایدار دولت، اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی با مالیات صفر، و اختلال در نظام توزیع مواجه است. این وضعیت، اصلاحات جدی را در زمینه ساختار بودجه، نظام مالیاتی (معطوف به دانه درشت‌ها و سوداگران غیر مولد)، مدیریت نقدینگی، یارانه‌های غیر هدفمند، سیاست‌های مربوط به انرژی و سوخت، حمایت از تولید، نظام بانکی و گمرکی، امنیت غذایی و کشاورزی، تنوع بخشی به صادرات و شرکای تجاری، مدیریت واردات، دیپلماسی پویای اقتصادی، و راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل سامانه جامع تجارت را طلب می‌کند.
۱۲- استفاده از ظرفیت نخبگان کشور و دریافت ایده‌ها و پیشنهاد‌های عملیاتی آنها، یک هنر است. دولت جدید حتما باید تمهیدی بیاندیشد که در کنار ایفای نقش نهادی خود، بتواند بسیج‌کننده پویش پیشرفت ملی به مثابه یک جریان قدرتمند شود. اگر مردم و نخبگان با همه تنوع سلایق، دولت را خدمتگزار و دارای اراده پیشرفت و عدالت بدانند، حتما به کمک می‌شتابند و این بسیج‌گری، نیروی بی‌نظیری را برای تحول و اصلاح امور آزاد می‌کند. در مقابل، طراحی جدی برای گرفتار کردن دولت به روزمرگی، اختلاف، اصطکاک با دستگاه‌ها، استهلاک فرصت‌ها و انداختن دولت از چشم مردم وجود دارد که باید شناخت و از آسیب‌ها پرهیز کرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍واکسیناسیون؛ معضل روز
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

چند بار در ستون محک درباره واکسن و واکسیناسیون مطالبی نوشته شد و خوانندگان این ستون از نقد و بررسی منصفانه «محک» اعلام رضایت کردند. باورم این است که مطبوعات و رسانه‌ها اگرچه وظایفی متعدد دارند، اما اصلی‌ترین و مهمترین مسئولیت آنها این است که پل ارتباطی سالم میان مردم و مسئولان باشند که خدا کند چنین باشد!
از آغاز شیوع کرونا در ایران به جای برنامه‌ریزی و اجرای منسجم دچار پراکنده کاری و تا حدودی «ندانم کاری» و البته انتخاب شیوه «آزمون و خطا» شدیم! در حالی که از همان آغاز باید می‌دانستیم که کرونا اگر برای عده‌ای محمل «سیاست‌زدگی» شده است، مسأله مرگ و زندگی شهروندان در همه اقشار و سطوح جامعه و کشور است. انتخاب شیوه «آزمون و خطا» اگر چه به خودی خود نشانه دستپاچگی است، اما در بسیاری از مشکلات کشوری و اجتماعی از آغاز تشکیل جمهوری اسلامی تاکنون (البته با مقیاس کمتری) همچنان ادامه دارد و خسارت‌های آن را مردم می‌پردازند! در مورد کرونا انتخاب همین شیوه موجب شد به جای الگو برداری از دیگر کشورهایی که خیلی فوری و زودتر از ما وارد عرصه اقدام همه جانبه شدند، از کنترل بیماری عقب بمانیم و مردم عزیزان خود را، فوج، فوج از دست بدهند. کرونا مدت‌ها آرام و بی‌سروصدا قربانی گرفت و هنوز هم‌چنین است، اما دریغ از عذرخواهی مسئولان طراز بالای کشور از مردم که رنج آنها را با یک جمله « ازهمه معذرت می‌خواهیم» التیام دهند! و هنوز هم کم و بیش همین روال ادامه دارد! در نگاه به همین تجربه حتی نتوانستیم، دشمنی‌ها علیه ملت ایران از سوی قدرت‌های استکباری حاکم را به درستی تبیین و اطلاع‌رسانی کنیم که تحریم وسایل پزشکی، بهداشتی و به ویژه دارویی تا امروز نیز ادامه دارد! ما در جهان «عدالت مدار» زیست نمی‌کنیم.

جهان، جهان حفظ منافع برتر از سوی همه قدرت‌های حاکم است! بگذریم…

***

امروز در حالی که از سوی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به مردم اطلاع‌داده شده است«… مردم نگران کمبود واکسن نباشند، افراد جامانده هم واکسینه می‌شوند.» اما همچنان هم ضعف اطلاع‌رسانی به موقع وجود دارد و روال واکسیناسیون دچار آشفتگی و روند کند تزریق است!

خبرنگار یکی از روزنامه‌های صبح تهران گزارش کرده است:‌« تعداد شهرهای قرمز کرونایی کشور تا هفته گذشته ۲۲ مورد بود. اما به دلیل وخامت اوضاع در روزهای قبل این عدد به ۳۲ شهر رسیده است. یزد، فارس، تهران و ایلام مانند هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بوشهر قرمز شده‌اند و وضعیت در اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان، لرستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران و مرکزی افزایشی است. شرایط شکننده است و انتقال بیماری از نوار جنوبی به مرکز و بخش‌های شمالی‌تر، کار را وخیم کرده است. هر یک از این استان‌ها ممکن است به راحتی وارد شرایط قرمز شوند و فاجعه افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا دوباره دامنگیر مردم شود! زنگ خطر موج پنجم به صدا درآمده و پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری از ورود کشور به این «موج جدید» خبر داده است.

خبرنگار دیگری از همین روزنامه گزارش داده است: روزانه بیش از ۱۰۰ نفر در کشور جانشان را در اثر کرونا از دست می‌دهند و بالای ۱۰ هزار مورد رسمی ابتلا ثبت می‌شود، روندی که حالا صعودی شده و با قرمز شدن وضعیت ۵ استان جنوبی، در حال پیشروی است. مسئولان نظام سلامت وعده واکسیناسیون تمامی ایرانیان را تا پایان سال می‌دهند، در حالی که فعالان همین حوزه با انتقاد از روند نامناسب واکسیناسیون، معتقدند وزارت بهداشت نمی‌تواند به تنهایی دست به چنین اقدامی بزند و تأکید می‌کنند اگر سازوکارها تغییر نکند، همان ماجرایی که برای سالمندان در هفته‌‌های اخیر در حال رخ دادن است، در واکسیناسیون عمومی و در گروه‌های سنی دیگر با شدت بیشتری تکرار می‌شود. واکسیناسیون در کشور، روند بسیار کندی دارد. تا به حال دلیل سرعت پایین در تزریق واکسن را محقق نشدن وعده‌ کشورهای سازنده واکسن در ارسال محموله‌ها و نبود واکسن در دنیا و… اعلام می‌کردند، اما با صدور مجوز مصرف اضطراری برای واکسن ایرانی، تمرکز از واردات واکسن برداشته شد و حالا گفته می‌شود واکسیناسیون با واکسن ایرانی صورت می‌گیرد. تا جایی که علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز گذشته اعلام کرد با همین واکسن‌های ایرانی، تلاش می‌شود تا پایان سال، تمامی گروه‌های هدف، حداقل یک دُز واکسن را دریافت کنند. او این وعده را هم داد که در ماه‌های آینده، بیش از ۷ تا ۸ میلیون دُز به صورت ماهانه، واکسن داخلی در اختیار قرار داده شود و در کنار آن هم واکسن خارجی وارد شود. رئیسی، در حالی بر تسریع در روند واکسیناسیون در ماه‌های آینده تأکید می‌کند که واکسن کوو ایران برکت، به عنوان تنها واکسن مجوزدار ایرانی برای مصرف عمومی، در هفته‌های اخیر، کمی بیش از یک میلیون دُز تولید شده است. همه این‌ها در شرایطی است که با گذشت بیش از ۴ ماه از شروع واکسیناسیون در کشور، براساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۵ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۴۰ دُز واکسن تزریق شده است؛ «دُز» به معنی «نفر» نیست، زیرا هر نفر، برای کامل شدن پروسه واکسینه شدن، باید ۲ دُز واکسن دریافت کند. بنابراین اگر هر ۲ دُز ، معادل یک نفر در نظر گرفته شود، تعداد افراد واکسینه شده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر خواهد بود؛ یعنی ۵ر۳درصد از جمعیت کل کشور. این در حالی است که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اعلام می‌کند قرار است برای جمعیت باقی‌ مانده که نزدیک به ۷۷ میلیون نفر هستند، طی ۸ ماه آینده واکسن تزریق شود، اتفاقی که باتوجه به ظرفیت‌های کشور در بخش سلامت و همچنین نگاهی به وضعیت واکسیناسیون در ماه‌های گذشته، آشفتگی‌ها و بی‌برنامگی‌ها، بسیار دور از ذهن است!»

براساس گزارش منتشر شده، قرار بود «چین» ۱۰ میلیون دُز تا پایان بهار به ایران واکسن بدهد که فقط ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار دُز آن تاکنون محقق شده است و روسیه براساس تعهدی که با ایران امضاء کرد، قرار بود ۲ میلیون دُز در مرحله بعد تا سقف ۶۰ میلیون دُز واکسن «اسپوتنیک وی» در اختیار ایران قرار دهد، اما تاکنون ۹۲۰ هزار دُز واکسن در اختیار ایران قرار داده است. هند از تعهد ۲ میلیون دُز فقط ۱۲۵ هزار دُز فرستاده است و «کواکس» هم به ایران وعده داده بود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دُز در اختیار قرار دهد که فقط ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دُز برای ایران

فرستاد.

آقای روحانی، آقای رئیسی باور کنید فوری‌ترین مشکل مردم و موضوع روز، همچنان واکسن و روال واکسیناسیون است. تا دیرتر نشده اقدام عاجل کنید. مردم فریاد می‌زنند:به عمل کار برآید به «سخندانی» ـ بخوانید «سخنرانی» ـ نیست!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌آیا افغانستان عقب‌گرد می‌‌کند؟
✍️عباس عبدی

برخلاف خوشحالی اصولگرایان که منتظر پیروزی طالبان هستند و برای آن لحظه‌شماری می‌کنند، گمان نمی‌کنم که این امر به سادگی رخ دهد، ولی در این ماجرا دو نکته مهم وجود دارد که توجه به آن لازم است؛
اولین نکته اینکه اصولگرایان استقلال سیاست خارجی کشور را مخدوش کرده‌اند. به این معنا که به جای حفظ منافع ملی کشور، جهت‌گیری سیاست خارجی را منحصرا در تقابل با ایالات متحده قرار داده‌اند، از هر چیزی که گمان می‌کنند علیه آن باشد دفاع می‌کنند و با هر چیزی که به سود آن باشد مخالفت می‌کنند. این سیاست موجب می‌شود که حتی مواضع احتمالا درست اصولگرایان در تقابل با برخی سیاست‌های منطقه‌ای امریکا منطقی تلقی نشود، همین رویکرد است که آنان را به طالبان نزدیک کرده است. بنده نمی‌خواهم بگویم که طالبان را باید نادیده گرفت، چون واقعیتی مهم در افغانستان هستند، ولی طالبان به عنوان یک نیروی ارتجاعی درنهایت علیه مردم افغانستان و ایران عمل خواهد کرد و اگر الان پیشروی کرده است، بیشتر به این علت است که بازیچه همسایه جنوبی خود قرار گرفته است. توجیهاتی از جمله اینکه این طالبان آن طالبان قبلی نیست، بسیار ساده‌لوحانه است. اتفاقا اگر این‌بار تفوق پیدا کنند، خشونت بیشتری علیه دیگران به کار خواهند بُرد چون خیال‌شان از دخالت دوباره غرب آسوده است. به‌ علاوه طالبان به صراحت اعلام کرده که خواهان تشکیل حکومت اسلامی است، حتی همین ایده هم در تقابل با خواست اصولگرایان است، چون چنین حکومتی دشمن اول خود را حکومت ایران تعریف خواهد کرد و از آنجا که شیعیان را کافر می‌دانند، به سادگی ظلم و ستم و قتل‌عام آنان را آغاز خواهند کرد. از همه بدتر اینکه حاکمیت طالبان موجب عقب‌گرد شدید اقتصاد در افغانستان می‌شود و رواج مواد مخدر و همزمان عمق فقر مردم افغانستان بیشتر می‌شود و این عوارض منفی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

پذیرفتن طالبان به عنوان یک امر واقع مساله‌ای متفاوت از فرش قرمز پهن کردن برای پیروزی آنان است. طالبان یک عامل فشار عربستان در منطقه خواهد شد و اتفاقا از این طریق می‌تواند همچون گذشته به عامل فشار امریکا علیه ایران تبدیل شود. اگر طالبان مانع شکل‌گیری و حضور گروه‌هایی مثل داعش و القاعده شود، با ایالات متحده مساله خاصی نخواهد داشت، جز اینکه می‌تواند به عامل فشار آنان به کشورهای منطقه تبدیل شود. اگر تغییری در طالبان دیده شود از این جهت است و نه از جهت عدم خشونت یا رافت نسبت به هزاره‌ای‌ها و دیگر مردم افغانستان. نکته بعدی خطاب به موافقان دخالت نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه برای به ارمغان آوردن دموکراسی است. آنان که آلمان و ژاپن را نمونه‌های موفق این روش می‌دانند، کمتر توجه می‌کنند که شرط لازم برای تحقق این هدف، وجود حداقلی از توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی داخل یک کشور است و دخالت نظامی شرط کافی نیست. آلمان پیشرفته‌ترین کشور اروپایی بود، دخالت نظامی فقط مانع دموکراسی یعنی حکومت هیتلر را برداشت. در مقابل و در قرن ۲۱ امریکا به علاوه متحدین جهانی آن در افغانستان زمین‌گیر شدند و اکنون در اوج ناامیدی آنجا را ترک کردند و رفتند و طالبان طی ۱۹ سال مقاومت کرد و باقی ماند. چرا؟ به این علت که نگاه طالبانی زمینه اجتماعی و فرهنگی دارد و با قدرت خارجی نمی‌توان آن را حذف و نابود کرد. مسائل منطقه به نسبت پیچیده است و نمی‌توان برای حل آنها، از الگوهای موفق در دیگر کشورها تقلید کرد. در این باره باید بیشتر نوشت.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌حوادثی که اجتناب‌پذیرند
✍️مهدی زارع

عصر چهارشنبه، دوم تیرماه، اتوبوسی فرسوده که ازسوی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای بازدید خبرنگاران از پروژه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه فراهم شده بود، در نزدیکی نقده بدون ترمز واژگون شد و متأسفانه دو خبرنگار ایرنا و ایسنا خانم‌ها یاسینی و کریمی در این حادثه جان باختند. فرمانده پلیس راه کشور با تشریح تخلفات رخ‌داده در حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت که «این اتوبوس فاقد صورت‌وضعیت و متعلق به کارخانه سیمان -برای جابه‌جایی کارگران- بوده است. این اتوبوس تولید سال ۱۳۸۵ بود. اتوبوس معاینه فنی داشته است، اما به‌دلیل آنکه در مسیر کوهستانی تردد کرده و مکررا از ترمز استفاده کرده است، سیستم ترمز آن دچار مشکل شده بود، ضمن اینکه راننده از ترمز ثانویه اتوبوس نیز استفاده نکرده است. سال‌ها نیز از همین مسیر رفت‌وآمد می‌کرده است. در روز حادثه نیز راننده به پلیس راه رفته و اعلام کرده که در حال حمل کارگران سیمان است و با توجه به اینکه سال‌ها همین روند وجود داشته پلیس نیز آن را تأیید کرده است. مسئول محلی نیز به‌دلیل آنکه احتمالا اتوبوس رایگان بوده از اتوبوس کارخانه سیمان استفاده کرده است». با همین توضیحات فرمانده مشخص است که هم رئیس سازمان محیط زیست و هم مدیران محلی ستاد احیا دریاچه ارومیه در برنامه‌ریزی و اجرای این سفر مستقیما مسئول و مقصرند. براساس مصوبه جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیئت دولت، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به‌عنوان دبیر و مجری ستاد منصوب شده‌اند. پلیس راه نیز براساس آنکه راننده بدون صورت وضعیت خبرنگاران را جابه‌جا کرده و آن را روال تلقی کرده‌اند، مقصر است. مسئولان محلی نیز به دلیل خاصه‌خرجی و صرفه‌جویی در تهیه و استفاده از اتوبوس مجانی (کارخانه سیمان) برای خبرنگاران مقصرند. البته راننده نیز مقصر است که امید است به تنها مقصر حادثه تبدیل نشود! راستی کارگران کارخانه سیمان ایمنی‌شان اهمیت ندارد؟ آنها سال‌ها با همین اتوبوس آمدوشد می‌کردند و کسی درباره ایمنی‌شان پرسش نکرد؟ حدود ۱۲ ساعت پس از حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، ساعت شش صبح پنجشنبه واژگونی و تصادف اتوبوس حامل سرباز معلمان اعزامی از سیستان‌وبلوچستان که برای فراگیری آموزش نظامی راهی شیراز بودند، در جاده یزد- دهشیر به علت نقص فنی ترمز با جدول وسط جاده برخورد کرده و در سمت مسیر مقابل واژگون و سپس با یک دستگاه تریلی متوقف برخورد کرده است. پنج سرباز معلم جان باخته و ۱۰ نفر دیگر مجروح شدند. سربازان کشور فرزندان جوان ما هستند. آنها از زاهدان تا شیراز را به مسافت ۱۱۰۰ کیلومتر و در حدود حداقل ۱۳ ساعت با اتوبوسی با ترمز معیوب باید می‌پیمودند. آیا اداره نظام وظیفه واقعا از این جزئیات بی‌اطلاع است؟ در این دو حادثه متوسط سن جان‌باختگاه به حدود ۲۲ سال می‌رسید. آیا برای تردد جوانان‌مان در جاده‌های کشور که برای موضوعی کاری به سفر فراخوانده شده‌اند، مسئول و مسئولیتی برای ایمنی سفر وجود دارد؟ از مسئولیت‌های مدیر ارزیابی ریسک، شناسایی خطرات رانندگی برای کار و انجام اقدامات لازم برای ازبین‌بردن یا به‌حداقل‌رساندن خطرهاست. در هر دو حادثه بالاترین مدیران مسئول‌اند و باید پاسخ‌گو باشند.

از مبانی ایمنی جاده‌ای اطمینان از سلامت وسیله نقلیه، آگاهی رانندگان و سایر کارکنان از چگونگی مواجهه با حوادث احتمالی، ارجاع نگرانی‌های پزشکی درباره رانندگان به خدمات بهداشت حرفه‌ای محلی است. از اولین دلایل حوادث جاده‌ای، وسایل نقلیه ناامن و معیوب (در هر دو حادثه اخیر: نقص ترمز)، مسیرهای طولانی یا برنامه‌ریزی‌نشده، استرس و بیماری رانندگان و همچنین خستگی، حواس‌پرتی یا آموزش‌ندیده‌بودن آنهاست. رویکرد مدیریتی به ایمنی شامل شناسایی خطرها در ترافیک جاده‌ای، ارزیابی خطرها و کنترل وسیله نقلیه و سلامت سامانه ایمنی آن است. با همین بررسی اولیه می‌توان دریافت که هر دو حادثه قابل اجتناب بوده است و هیچ‌کدام نباید امری عادی و روال جاری و ممکن تلقی شوند. از این حوادث باید نهایت سخت‌‌گیری برای حوادث و ایمنی جاده‌ای به‌ویژه در بازدیدهای کاری آغاز شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍شورای رقابت کارایی ندارد
✍️دکتر امیرحسین کاکایی

معتقدم که استدلال‌های صورت گرفته در لایحه شکات از شورای رقابت کاملا دقیق بوده و ‌ای‌کاش این موضوع سه سال پیش مطرح می‌شد. در واقع متن لایحه نشان می‌دهد که با همت وکیل شاکیان، واقعیت‌ها به دقت بیان شده و حرف اصلی آنها کاملا درست است. طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است خسارت خودروسازان را پرداخت کند؛ چرا که شورای رقابت از طرف دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است.البته نباید فراموش کرد که شورای رقابت یک شورای بالادستی است و به همین دلیل نباید بار تمامی تصمیم‌گیری‌ها و مشکلات را بر دوش آن بیندازیم. در واقع وضعیت کنونی محصول آن چیزی است که از شورای رقابت خواسته شده است.
لازم به توضیح است شورای رقابت در دنیا مانند آمریکا قوانین و قواعدی را تعیین، اجرا و نظارت می‌کند که اولا جلوی تبانی‌ها را بگیرد و ثانیا تضمین‌کننده رقابت باشد. در همین رابطه است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک قطعه‌ساز اجازه ندارد سهامدار مهم و عمده خودروسازی باشد؛ حال آنکه بر عکس این ماجرا ممکن است صادق باشد.
به همین دلیل با بررسی عملکرد شورای رقابت در ایران ملاحظه می‌کنیم که این شورا در طول سال‌های گذشته هیچ قدمی برای توسعه رقابت در صنعت خودرو بر نداشته است. در واقع مشکل بزرگی که من از آن به عنوان لج‌بازی یاد می‌کنم این است که در طول سال‌های قبل به خصوص سه سال گذشته با این استدلال که به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار باید قیمت خودروسازان نیز کنترل شود، علاوه بر آشفتگی در بازار به نابسامانی در صنعت خودرو نیز دامن زده شده است. نکته جالب اینجاست که از شهریور ماه سال گذشته دولت و مجلس هم به نوعی متوجه غلط بودن چنین روشی شده‌اند؛ اما گویا همچنان کسی جرات اصلاح یا لغو روش قیمت‌گذاری کنونی را ندارد. به همین دلیل هر چند که به نظر می‌رسد اندکی دیر شده باشد، اما به نظر می‌رسد اقدام مذکور در جهت تنظیم چنین لایحه‌ای در خور تقدیر باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍هدایت نقدینگی به سمت تولید؟
✍️دکتر سعید بیات

یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت منتخب برای افزایش تولید و رشد اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت تولید است که در مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری از سوی جناب آقای رئیسی مطرح شد.
هدف یادداشت حاضر این است که اولا این مبحث جدید را کالبدشناسی کند. البته چون هنوز تفسیر دقیقی برای این سیاست ازسوی دولت منتخب ارائه نشده، آنچه گفته خواهد شد برداشت شخصی نگارنده نسبت به این سیاست است. ثانیا، پیش‌‌نیازهای لازم برای موفقیت این سیاست را معرفی کند. دولت منتخب باید توجه داشته باشد که اگر بدون فراهم کردن این پیش‌نیازها اقدام به اجرای چنین سیاستی کند، باید به‌زودی پاسخگوی پیامدهای هدایت دستوری نقدینگی (بخوانید هدایت نقدینگی به تولید) باشد. همان‌طور که دولت مستقر مدت‌هاست تحت فشار افکار عمومی درخصوص سیاست تعیین دستوری نرخ ارز (بخوانید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) قرار دارد.

۱- کالبدشناسی
نکته اول این است که فرآیند خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی به‌صورت روزانه در حال انجام است و روزبه‌روز عددی به نقدینگی موجود اضافه می‌شود. بنابراین اگر در زمان t دولت تصمیم بگیرد اجرای این سیاست را آغاز کند، این سیاست دو بعد پیدا می‌کند: الف) هدایت نقدینگی انباشت‌شده تا زمان t به سمت تولید، ب) هدایت نقدینگی نوزاد از زمان t+۱ به سمت تولید.

نقدینگی بند (الف) شامل سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت در دست افراد است که با استفاده از آن مبادرت به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی (طلا، ارز، بورس، ...) می‌کنند. به علاوه، شامل سپرده‌های بلندمدت افراد است که به‌عنوان منبعی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قاعدتا اگر دولت بتواند شرایطی فراهم کند که افراد ترجیح دهند سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را به جای بازار طلا و ارز به بازار سهام بیاورند و سهام دست اول و جدیدالانتشار واحدهای تولیدی را خریداری کنند، آن ‌وقت می‌توان گفت هدایت نقدینگی به تولید با موفقیت انجام شده است. همچنین تکالیفی که قوانین بودجه سنواتی بر دوش سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی) می‌گذارد تا منابع خود را به بخش‌هایی که دولت دستور می‌دهد تسهیلات بدهند، بخش دوم هدایت نقدینگی به تولید است. برای نمونه جزء (۱۰) بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، شبکه بانکی را مکلف کرده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را برای ساخت مسکن شهری و روستایی به متقاضیان تسهیلات بدهد. به‌علاوه، در بندها و تبصره‌های متعددی از قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک مرکزی موظف شده از محل انبساط پایه پولی اقدام به اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف اقتصادی کند.

نقدینگی بند (ب) شامل سپرده‌هایی است که در فرآیند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خلق می‌شوند. به بیان دیگر، وقتی یک بانک به متقاضی تسهیلات می‌دهد به آن معنی است که سپرده فرد در همان بانک یا بانک دیگر شارژ می‌شود. حال اگر سپرده فرد بلندمدت باشد، بانک می‌تواند از محل این سپرده جدید، به واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا کند و این همان هدایت نقدینگی نوزاد به سمت تولید است.

در ادامه، مبتنی‌بر این کالبدشناسی ساده، پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت سیاست هدایت نقدینگی به تولید ارائه می‌شود.

۲- پیش‌نیازهای موفقیت
از نظر من، پیش از آنکه سوت آغاز اجرای سیاست هدایت نقدینگی از سوی دولت منتخب نواخته شود، لازم است دو پیش‌شرط اساسی تامین شود تا نقدینگی انباشت‌شده و نقدینگی نوزاد به معنای واقعی به سمت تولید هدایت شود. این پیش‌شرط‌ها عبارتند از: ۱) کاهش انتظارات تورمی با احیای کامل برجام و رفع دائمی تحریم‌ها به منظور ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان و بازگشت نرخ ارز به دامنه تعادلی و کاهش نوسانات آن. ۲) کاهش شدید نرخ تورم، حداقل تا جایی که متوسط نرخ بازده حقیقی شرکت‌های تولیدی فعال در بورس مثبت شود.

تامین این دو شرط سبب خواهد شد تا سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت به جای آنکه وارد بازار طلا و ارز شود، وارد بورس شود و سهام جدیدالانتشار شرکت‌های تولیدی را خریداری کند. به علاوه، بانک‌ها با میل و اختیار خود و بدون هرگونه اجبار و تکلیفی، از محل سپرده‌های بلندمدت انباشت‌شده و نقدینگی نوزاد، اقدام به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی خواهند کرد؛ چون بازدهی فعالیت‌های تولیدی بیش از فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار طلا و ارز است. اما چنانچه یکی از این دو شرط یا هر دوی آنها تامین نشده باشد و دولت منتخب اقدام به اجرای سیاست هدایت نقدینگی کند، می‌توان مطمئن بود که بانک‌ها فقط در قالب سپرده‌های تکلیفی حاضرند موجودی انباشت‌شده سپرده‌های بلندمدت را به فعالیت‌های تولیدی تسهیلات بدهند وگرنه عموما به میل خود حاضر به انجام این کار نیستند. به‌علاوه، به‌دلیل نرخ تورم بالا، واحدهای تولیدی هرچه تسهیلات دریافت می‌کنند باز هم نوای العطش سر می‌دهند و خواهان تسهیلات بیشتر می‌شوند؛ چراکه هزینه‌های آنها مبتنی بر همین نرخ‌های تورم بالا شکل می‌گیرد. همچنین می‌توان مطمئن بود نقدینگی نوزاد هرگز به چنگ سیاست هدایت نقدینگی نخواهد افتاد، چراکه در شرایط بی‌ثباتی و نرخ تورم بالا، تسهیلات‌گیرندگان ترجیح می‌دهند تسهیلات دریافت‌شده را در سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت خود نگه دارند و طبیعتا نقدینگی نوزاد به ابزاری برای حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و طلا تبدیل خواهد شد و اینجا همان نقطه‌ای است که منتقدان دولت منتخب را متهم به هدایت دستوری نقدینگی می‌کنند و صد البته کاملا درست می‌گویند.

نکته آخر اینکه، مطابق برخی پیش‌بینی‌ها، تامین پیش‌نیاز اول بسیار نزدیک می‌نماید. اما تامین پیش‌نیاز دوم نیازمند بحثی مجزاست که در یادداشت دیگری به آن خواهیم پرداخت. در آن یادداشت توضیح خواهیم داد که چگونه می‌توان با استفاده از نتایج احیای کامل برجام، فضای مناسب برای کاهش شدید و سریع تورم در چارچوب علمی و مبتنی بر اصلاح ترازنامه بانک مرکزی را فراهم کرد.