اقتصادنامه: به گزارش مهر، مجید شاکری، با اشاره به برنامه دولت برای تزریق 50 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح­های اشتغال­زایی گفت: تقریبا همه دولت­های بعد از جنگ یک طرح« پولشویی برای اشتغال» دارند. طرح ضربتی اشتغال سید محمد خاتمی، طرح­های بنگاه­های زودبازده و مسکن مهر محمود احمدی نژاد و طرح اعطای تسهیلات به بنگاه­های کوچک و متوسط حسن روحانی از جمله این طرح­هاست.

وی اظهار کرد: وجه مشترک تقریبا همه این طرح­ها، انحراف بسیار بالای تسهیلات اعطایی است. مثلا بنگاه­های زودبازده ازدید گزارش مرکز پژوهش­های مجلس بیش از 90 درصد انحراف داشت. حتی موافقین این طرح هم تا 60 درصد انحراف را برای این منابع قبول دارند.

حال در متنی کوتاه به بحث اعتباردهی از سوی دولت می پردازیم:

گاهی اوقات باید از «تشویق» کسب و کار از جانب دولت به قدر خصومت دولت ترسید. این تشویق فرضی اغلب شکل اعطای مستقیم اعتبار دولتی یا ضمانت وام های خصوصی را به خود می گیرد.

اعطای تسهیلات به خودی خود بد نیست ولی میان وام ارائه شده از جانب وام دهنده خصوصی و وام دهنده از جانب دولت تفاوت عمده ای است. هر وام دهنده خصوصی با پول خود خطر می کند.(درست است که بانکدار با پول دیگران خطر می کند ولی اگر این پول از دست برود باید یا از وجوه خود آن را بپردازد ویا به کسب و کار خود خاتمه دهد.) لذا بانک خصوصی برای پرداخت وام اعتبار سنجی کرده و براساس میزان خطری که وجود دارد در مورد پرداخت وام تصمیم گیری می کند. حال اگر دولت نیز برای پرداخت وام همین قدر سختگیری کند پس دلیلی برای ورود به این بخش ندارد زیرا بانک های خصوصی این کار را صورت می دهند.

 وام دهندگان خصوصی با آزمون بی رحمانه بازار انتخاب می شوند. اگر اشتباه بدی مرتکب شوند، پولشان را از دست می دهند و دیگر پولی ندارند که وام بدهند. تنها در صورتی که در گذشته موفق بوده باشند، پول بیشتری برای وام دادن در آینده دارند. بدین ترتیب، وام دهندگان خصوصی( به استثنای تعداد نسبتا کمی که پولشان را از راه ارث به دست آورده اند) حین فرایند بقا، با سختگیری انتخاب می شوند. اما از سوی دیگر، وام دهندگان دولتی یا کسانی هستند که امتحانات استخدامی کارمندان دولت را گذرانده اند و می دانند چگونه به سوالات فرضی به صورت فرضی پاسخ دهند، یا کسانی هستند که می توانند موجه نماترین دلایل را برای وام دادن و موجه نماترین توضیحات در این باره ارائه دهند که چرا شکست وام ها تقصیر آنها نبوده است. لذا منابع و سرمایه را بدون تخصیص بهینه و به صورت ناکارآمد در اختیار کسانی قرار می دهد که در ایجاد ارزش افزوده و بازگشت آن سرمایه ناتوان هستند.

 ولی اگر استدلال دولت این باشد که می خواهد به افرادی وام دهد که نمی توانند از بانک خصوصی وام بگیرند، این استدلال دقیقا مشابه این است که بگوییم دولت با پول جامعه، دست به خطری می زند که وام دهندگان خصوصی با پولشان آن کار را نمی کنند. در واقع وام های پرداختی توسط دولت، سرمایه را ضایع می کند و تولید را کاهش می دهد. دولت سرمایه در دسترس را در طرح های بدی که در آن هزینه فایده و برآورد خطر نشده است،می ریزد. سرمایه در دست اشخاصی قرار می گیرد که در مقایسه با اشخاصی که در غیر این صورت آن را دریافت می داشتند، صلاحیت شان کمتر است یا کمتر قابل اعتمادند. در هرحال سرمایه واقعی( در تمایز با نمادهای پولی که از چاپخانه بیرون می آید) محدود است. چیزی که در دست فرد الف قرار می دهیم دیگر نمی توان در اختیار فرد ب گذاشت.در واقع وام های دولتی، فرد الف را می بیند ولی فرد ب را نمی بیند. کسانی را می بیند که سرمایه در دستانشان گذارده می شود؛ کسانی را فراموش می کند که در غیر این صورت سرمایه را می داشتند. طرحی را می بیند که سرمایه به آن داده شده اشت؛ طرحی را فراموش می کند که بدان دلایل از آن سرمایه محروم گشته است. منافع فوری را برای یک گروه می بیند، و ضرر دیگر گروه ها  و ضرر خالص برای کل جامعه را نادیده می گیرد.

این مثال دیگری است از خطای دیدن نفع خالص در کوتاه مدت و فراموش کردن نفع عام در درازمدت.

 اما نتیجه نهایی این که:

 وام های دولتی سرمایه و منابع را بسیار بیشتر از وام های خصوصی تلف می کنند. در نتیجه وام های دولتی در مقایسه با وام های خصوصی تولید را کاهش و نه افزایش می دهند.