یکی از موضوعات مهمی که در این گفت‌و‌گو عنوان شده این است که در حال حاضر، این وجوه آزاد شده است؛ اما به‌دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF و در نتیجه نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ قابلیت انتقال به کشور را ندارد. این موضوع تایید می‌کند که برای بازگشت منابع ارزی نیاز است که با رفع موانع موجود، شرایط برای ایجاد روابط کارگزاری بانکی تسهیل شود.
آمریکا در سال‌های گذشته اموال ایران را به‌دلیل برخی اتهامات در کشورهای اروپایی توقیف کرده بود، اما سیاست‌های حقوقی بانک مرکزی تا‌ امروز موجب شده اموال متعلق به بانک مرکزی ایران رفع توقیف شوند. امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی با تشریح ماجرای توقیف و پیروزی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، در صحبت‌های خود به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند: «در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌اجرای توصیه‌‌های FATF و بالطبع نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلا قابلیت انتقال به کشور را ندارند.» بنابراین، مانع کنونی انتقال این اموال باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF و نداشتن روابط کارگزاری با بانک‌های کشور است. نکته‌ دیگر اینکه تصویب برخی قوانین مبارزه با پولشویی باعث شده بود ایران دلایل کافی برای برد حقوقی در مقابل توقیف اموال را کسب کند.

شرح ماجرای توقیف اموال
بعد از صدور رای دادگاه آمریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی در آمریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رای دادگاه آمریکایی شد و به این ترتیب، مبلغ ۸/ ۱ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلی‌یراستریم قرار داشت، توقیف و توسط آمریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت آمریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد. علاوه‌بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های آمریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتا‌مبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتا‌لیا نیز به درخواست طرف آمریکایی دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به ترتیب معادل ۶/ ۱ و ۶ میلیارد دلار را صادر کردند. به همین منظور روابط‌عمومی بانک مرکزی در گفت‌وگو با امیر حسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، خلاصه‌ای از اقدامات حقوقی برای رفع توقیف اموال را توضیح داده است.

توقیف دارایی‌ها در لوکزامبورگ و ایتا‌لیا
طیبی‌فرد در ابتدای گفت‌وگو به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی توسط دادگاه لوکزامبورگ اشاره کرد. به گفته او، به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتا‌مبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتا‌لیا و استناد به رای دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ ۶ میلیارد دلار را تحصیل کنند. با توجه به تاثیر اولیه‌ رای دادگاه‌های آمریکایی بر قضات دادگاه ایتا‌لیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی را نیز متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.

قوانین مبارزه با پولشویی به کمک آمدند
طیبی‌فرد در ادامه اقدامات معاونت حقوقی بانک مرکزی برای رفع توقیف این اموال را اینگونه شرح داد: با تلاش همکاران و با توجه به سابقه‌ای که از فعالیت‌های گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱ سپتا‌مبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون بیانات مقام معظم رهبری و بیانات رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم. همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزارشریف و پیگیری‌های آقای ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتا‌لیا قرار گرفت. بر اساس سخنان معاون حقوقی بانک مرکزی، مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی که قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، یکی از عوامل تاثیرگذار بر دادگاه لوکزامبورگ بوده است.

رابطه سازمان ملل و ایران
معاون حقوقی بانک مرکزی در ادامه، به سایر مدارک ارسال شده برای دادگاه لوکزامبورگ توسط این معاونت اشاره کرد. به گفته او، در زمان حادثه ۱۱ سپتا‌مبر ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختا‌نه اسناد و مدارک اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه‌های مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت. طیبی‌فرد در ادامه سخنان خود به نام‌گذاری سال ۲۰۰۱ به‌عنوان سال «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» به پیشنهاد ایران و توسط سازمان ملل اشاره کرد و این امر را نیز از مدارک تاثیرگذار بر روند حقوقی دانست.

عملیات رسانه‌ای در کشورهای اروپایی
این مقام مسوول در ادامه به فضاسازی در رسانه‌های لوکزامبورگ اشاره کرد. وی در این زمینه توضیح داد: آمریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه‌ای این کشورها نیز به صورت ویژه فعالیت می‌کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام‌زنی علیه مردم ایران پرداخته و ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در حادثه ۱۱ سپتا‌مبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیه‌ای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا‌ در فضای رسانه‌ای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختا‌نه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی به تغییر فضای روانی و رسانه‌ای لوکزامبورگ کرد.

پیروزی ایران در دادگاه‌های اروپایی
طیبی‌فرد در ادامه به نحوه رسیدگی پرونده در دادگاه‌ها اشاره کرد. به گفته او، استفاده از وکلای فرانسوی و ایتا‌لیایی موجب بهبود وضعیت ایران در این دادگاه‌ها شده بود. در ادامه، وی تلاش‌ها را بسیار موفقیت‌آمیز دانست و گفت: بعد از تکمیل و ارائه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتا‌لیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاه‌های ایتا‌لیا چنان موفقیت‌آمیز بود که اعتراض آنها به رای دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رای به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته در حال حاضر پرونده به‌دلیل اعتراض خواهان‌های آمریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتا‌لیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال‌جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه‌بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلی‌یراستریم مطرح کرد که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رای از دیوان‌عالی لوکزامبورگ، انتظار می‌رود سایر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رای مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده‌های مشابه خودداری کنند.

عدم‌تصویب FATF همچنان مانع اصلی
در پایان معاون حقوقی بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های دو رئیس کل پیشین در این زمینه گفت: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌اجرای توصیه‌‌های FATF و بالطبع نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلا قابلیت انتقال به کشور را ندارند. سخنان معاونت حقوقی بانک مرکزی به آن معناست که تنها دلیل بازنگشتن این پول‌ها به حساب بانک مرکزی تصویب نشدن FATF است.

وضعیت دارایی‌های ایران در اروپا
معاون حقوقی بانک مرکزی به وضعیت حال حاضر دارایی‌های ایران در اروپا هم اشاره کرد و گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرار‌های توقیف اموال، ملغی شده است. درخواست شناسایی و اجرای رای دادگاه آمریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتا‌لیا رد شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور ایتا‌لیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رای دادگاه تجدیدنظر نیز به تایید دیوان عالی کشور ایتا‌لیا برسد. البته قابل‌ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ ۶ میلیارد دلار در ایتا‌لیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتا‌لیا وجود نداشت ولی تایید همین رای در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم‌امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیان‌بار و خطرناک بود. طیبی‌فرد در ادامه این‌طور نتیجه می‌گیرد که اکنون نه‌تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد