🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ضامن کلیدی رونق تولید

راه رونق تولید از بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرد. این موضوعی است که بخش خصوصی در مورد آن اجماع نظر دارد و توجه دولت سیزدهم به آن را ضروری می‌داند. تجربه کشورهای موفق در بهبود محیط کسب‌وکار هم از تحول تولید و افزایش سرمایه‌گذاری حکایت دارد. لازمه بهبود در محیط کسب‌وکار تحقق سه مساله ثبات اقتصادی، مبارزه با فساد و بهبود محیط مقرراتی کشور است.
چرا صنعت و معدن در دهه۹۰ زمینگیر شد؟ این احتمالا مهم‌ترین پرسشی است که باید در «روز صنعت و معدن» به آن پاسخ داد. رئیس‌جمهور منتخب نیز باید از دل این پاسخ‌ها، سیاستی را برای خروج تولید از شرایط سخت دهه۹۰ بیرون بکشد. اما این مهم چگونه ممکن است؟ آخرین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت و معدن، رشد تولید در سال۹۹ را تایید می‌کند. هرچند وضعیت تولید در دو بخش مذکور در کل دهه ۹۰ خوشایند نیست. تحلیلگران معتقدند ضامن کلیدی رونق تولید، «بهبود محیط کسب‌وکار» است که در دهه۹۰ به‌دست فراموشی سپرده شد. گواه این ادعا نیز گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور است. بدیهی است در یک محیط کسب‌وکار پرآشوب، رشد تولید و سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است. توصیه فعالان بخش خصوصی این است که دولت همزمان با بهبود محیط کسب‌وکار، سه مساله «ثبات‌بخشی به اقتصاد»، «بهبود محیط مقرراتی کشور» و «مبارزه با فساد و زدوبند» را در دستور کار قرار دهد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد مطالبه «بهبود محیط کسب‌و‌کار» از دولت سیزدهم موضوعی است که بر سر آن در بین اکثر فعالان بخش خصوصی اجماع وجود دارد. با بهبود محیط کسب‌وکار دامنه کثیری از چالش‌های تولید کمرنگ می‌شوند. از آنجا در گزارش اخیر دیوان محاسبات از عدم پایبندی دولت به قوانین هفت‌گانه تسهیل تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار شواهد دقیقی منتشر شده، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین کار ویژه دولت سیزدهم که ضامن کلیدی رونق تولید نیز هست، اجرای بی‌کم‌وکاست قوانین بهبود محیط کسب‌وکار است. وضعیت محیط کسب‌وکار که از نظر اقتصادی، بستر رونق یا رکود تولید است، از آینه آخرین گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با عنوان «شاخص مقدار تولید» قابل بررسی است. در این گزارش تصریح شده در پایان دهه۹۰ وضعیت تولید در دو بخش معدن و صنعت در مقایسه با ابتدای دهه افت کرده و ارقام، نسبت به سال پایه یا کمتر شده یا بدون تغییر مانده‌اند. به‌طور دقیق‌تر، سطح تولید کل بخش معدن در سال ۹۹ به رغم عبور از ۶/ ۹۶، هنوز با ارقامی که در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تجربه شده و در سطح ۱۰۰ و ۱۰۱ بوده، فاصله دارد. در بخش صنعت هم شاخص در پایان دهه روی محدود ۹۱ متوقف شده که ۹واحد کمتر از سال ۱۳۹۰ است. شواهد موجود که از گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به‌دست آمده، به عینه تضعیف بنیه تولید را نشان می‌دهد. پیش‌تر نیز اعلام شده بود نرخ تشکیل سرمایه ثابت نزولی شده و استهلاک بر تشکیل سرمایه سبقت گرفته است. به این ترتیب در آستانه تنفیذ حکم سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور، فعالان اقتصادی همزمان با روز صنعت و معدن مطالبات خود را دوباره مطرح کرده‌ و از دولت خواسته‌اند نسبت به تغییر وضعیت مهم‌ترین متغیر موثر در رونق تولید تلاش کند. مهم‌ترین کار دولت جدید در این رابطه، بازگرداندن آزادی عمل به فعالان اقتصادی است که پایه فعالیت اقتصادی است و از مجاری مختلفی ایجاد می‌شود. برای نمونه تلاش برای کاهش ابعاد دولت به خودی خود سبب می‌شود تا بخش خصوصی گسترش‌یافته و صنایع و بخش‌های تولیدکننده بازیگری کنند. در عین حال کنار گذاشتن پارادایم مداخله دولتی در اقتصاد و تمرکز روی تنظیم‌گری در صنایع و بازارها فضایی را فراهم می‌کند که خود به خود بخشی از تورم قوانین و مقررات را کم می‌کند.

بهبود محیط کسب‌وکار در انزوا
اوایل همین هفته بود که دیوان محاسبات در گزارشی از زمینگیر شدن قوانین حوزه تولید و کسب‌وکار در کشور در طول یک دوره زمانی ۱۲ساله خبر داد. دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرد عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را مورد بررسی قرار داده است. بازوی نظارتی مجلس تصریح کرد: علل عدم اثربخشی احکام قانونی مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه ۷/ ۸۹ درصد «علت اصلی غیراثربخشی» به ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵/ ۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و... ارتباط دارد. ۷/ ۴درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است. بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، تنها ۳۴درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۱/ ۴۷درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین‌ ۸/ ۱۱درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/ ۷درصد عملکرد ناکارآ دارند.به این ترتیب می‌توان ادعا کرد عملا آنچه تحت عنوان قوانین تسهیل تولید یا بهبود فضای کسب‌وکار تهیه و تصویب شده، عمدتا در یک دهه اخیر به کناری گذاشته شده و کمک به رونق تولید، در حد حرف باقی‌مانده است.

مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم
فعالان دو بخش صنعت و معدن همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم تلاش دارند رفع برخی از عدم تعادل‌های تولید را در دستور کار دولت قرار دهند. در ماه‌های گذشته و همزمان با آغاز رقابت‌های انتخاباتی، تحلیل‌های مختلفی از شرایط صنعت و معدن از جانب فعالان بخش خصوصی مطرح شد. هسته مرکزی این مطالبات به سه مورد اصلی یعنی «مبارزه با فساد»، «بهبود محیط کسب‌وکار» و «تحول محیط مقررات کشور» برمی‌گردد که توصیه شده برای حل آنها چاره‌اندیشی شود. بخش خصوصی در عین حال درباره مساله «تبانی و زدوبند در جریان قراردادهای دولتی» هم هشدار داده است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در فروردین ۱۴۰۰ منتشر کرد، مواردی نظیر «کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی»، «کاهش هزینه‌های تامین مواداولیه بخش‌های تولیدی»، «پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده فراروی تولید و سرمایه‌گذاری» و «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات» هم در زمره مواردی هستند که به‌عنوان مطالبه بخش خصوصی از دولت جدید مطرح شده‌اند. با این حال به‌نظر می‌رسد همه این موارد و سایر مطالبات ذیل دو مساله فساد اداری و محیط کسب‌وکار می‌گنجد.از آنجا که در گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور مشخص شده دولت‌ها نسبت به عدم اجرای چهار قانون مختلف در حوزه محیط کسب‌و‌کار و تسهیل تولید بی‌توجهی کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد کار دولت سیزدهم برای تغییر فضا با دشواری‌هایی همراه باشد. از آنجا که شمار بسیاری از مشکلات فعالان صنعت و معدن به مساله تحریم برمی‌گردد، ناتوانی تجار در نقل و انتقال رسمی ارز یا مشکلات بین‌المللی در زمینه نقل و انتقال ماشین‌آلات، خدمات، آموزش، قطعات و خرید مواد اولیه را باید ذیل همین عامل دید. اینکه رئیس‌جمهور منتخب بتواند با توجه به این وضعیت، شرایط را برای حل چالش‌های مطرح شده در دو حوزه صنعت و معدن رفع کند را باید با گذشت زمان فهمید. با این حال اثر تحریم بر اقتصاد ایران مخصوصا در دو بخش صنعت و معدن بسیار جدی است.

وضعیت دهه۹۰
برای فهم اثر تحریم و تنش‌های بین‌المللی روی دو بخش مولد کشور، کافی است به گزارش تازه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نگاهی بیندازیم. در این گزارش تصریح‌شده میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید صنعت و معدن طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به ترتیب منفی یک درصد و منفی ۴/ ۰درصد بوده است. شاخص مقدار تولید، نشان‌دهنده میانگین تغییرات نسبتی مقدار تولید مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات بین دو دوره زمانی پایه و جاری است. این شاخص نشان می‌‌دهد بسته به شدت رکود طی دو دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، خروج از رکود هم متناسب با شدت و عمق آن، متفاوت بوده است. این مطلب برای هر دو بخش صنعت و معدن صادق است یعنی در دوره اول تحریم، افت تولید شدیدتر و خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با نرخ مثبت بالاتری در مقایسه با دوره دوم تحریم، اتفاق می‌افتد. پیامدهای ناشی از بروز تحریم و تشدید آن، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی سیاست‌‌های اقتصادی از عوامل اصلی عدم رونق بخش‌‌های صنعت و معدن کشور طی دهه اخیر است.

بررسی وضعیت صنعت از زاویه دیگر نشان می‌دهد اقتصاد ایران نیمی از فصل‌های سال در فاصله بهار ۱۳۹۱ تا زمستان ۱۳۹۹ را با نرخ نزولی و افت تولید روبه‌رو بوده است. پیگیری این روند در «شاخص تعدیل‌شده فصلی مقدار تولید صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل»‌ نشان می‌دهد تحریم ضربه جبران‌ناپذیری به تولید صنعتی کشور وارد کرده که اوج آن در سه سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ بوده است. به طور کلی البته در ۱۹فصل مختلف این شاخص وضعیتی منفی و رو به نزول داشته است.

در بخش معدن شرایط از این هم بدتر است‌ به طوری که از اواسط سال ۱۳۹۴ تا امروز، نماگر «روند تعدیل‌شده فصلی شاخص مقدار تولید معدن» کمتر از نرخ سال پایه بوده است. تحلیل ساده این نماگر به این معنی است که بخش معدن در همه این سال‌ها در بخش منفی نمودار روزگار گذرانده است. ماندگاری معدن در ۲۴فصل پیاپی در نرخی پایین‌تر از سطح سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۱) گویای وضعیت این بخش از نقطه‌نظر سطح تولید در پنج سال اخیر در مقایسه با سال ۱۳۹۰ است.

رویکرد دولت؛ باغبانی نه نگهبانی
محمدرضا نجفی‌منش معتقد است دولت باید کوچک شود، دست از دخالت در بازارها و صنایع بردارد و تلاش کند تورم را نیز به شکلی منطقی و مناسب مهار کند. رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به رویکرد دولت‌ها در اقتصاد ایران یادآور شد: «دولت به‌جای نگهبانی باید باغبانی کند. نگهبان فقط امور را رصد می‌کند ولی این باغبان است که با دلسوزی نسبت حل و فصل امور و مواظبت از فضا اقدام کند.» نجفی‌منش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود‌: «اگر دولت دست از تصدی‌گری بردارد و اقتصاد را به معنی دقیق کلمه خصوصی و مردمی کند، بسیاری از مشکلات مثل همین متورم‌بودن دولت کمرنگ می‌شود. من بهترین توصیه‌ای که به دولت برای کمک به بخش خصوصی دارم این است که دولت کاری نکند و مثل کرونا شرایط را به بخش خصوصی و خود مردم بسپارد. مشکل ماسک و دستکش و گان و ونتیلاتور با خواست همین مردم حل شد، نه مداخله دولت. دولت اگر کاری به کار تولید نداشته باشد، بزرگ‌ترین خدمت را به بخش خصوصی کرده است.» این فعال صنعتی در ادامه گفت: «من در کنار مسائلی مثل مجوززدایی و توسعه دولت الکترونیک‌ که دولت سیزدهم باید آنها را در دستور کار قرار دهد، توصیه می‌کنم حتما برای تورم و رشد شتابان نقدینگی چاره‌اندیشی کنند. این اتفاقات اگر بیفتد قطعا شرایط برای کسب‌وکار بهتر خواهد شد.»

صنعت در تمنای ثبات اقتصادی و اراده سیاسی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در خصوص نحوه برخورد دولت سیزدهم با بخش صنعت و معدن یادآور شد: «مسائل کشور در حوزه صنعت سال‌هاست که بر زمین مانده‌اند و حل برخی از آنها واقعا اراده سیاسی می‌خواهد. فهم این مسائل البته چندوجهی و پیچیده نیست. اتفاقا فهم آنها ساده است؛ یعنی همه فعالان بخش خصوصی مدام آنها را تکرار می‌کنند. با این حال در بین دولتمردان کشور عموما اراده سیاسی جدی برای حل مسائل صنعت وجود ندارد.»

وی با اشاره به روز صنعت و معدن و نحوه کمک دولت به این دو بخش گفت: «مهم‌ترین کاری که باید دولت سیزدهم انجام دهد، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. این مهم جز به مدد رفع تحریم‌ها و پرهیز از اتخاذ تصمیمات آنی، غیرکارشناسی، غیرعلمی و نامتعارف نسبت به سایر کشورهای جهان به‌دست نمی‌آید. توصیه من به دولت جدید این است که دولت روی رفع تحریم‌ها تمرکز کرده و فضای ابهام و هیجان را از بازار ارز بردارد و در عین حال‌ از دخالت‌های بی‌حدوحصر خود در فضای صنعت و معدن بکاهد. در عین حال قوانین مزاحم کشور که مانع تولید هستند را هم برطرف کند. این موانع البته باید با آرامش و نوبت به نوبت رفع شوند.»

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: «همه این موارد که گفتیم نهایتا ما را به مساله اصلی کشور یعنی بهبود محیط کسب‌وکار می‌رساند. محیط کسب‌و‌کار الان با مشکلات بسیاری روبه‌روست. مسائل بانکی، مسائل تامین‌اجتماعی، مسائل مالیاتی و دخالت‌های دولت در سطح صنایع بسیار زیاد است. برای همه این امور راه‌حل وجود دارد. کافی است قانون مالیات در مجلس اصلاح شود یا بانک‌ها شیوه کار خود را تغییر دهند. این دو مورد اگر رفع شود بخش زیادی از مشکلات از بین می‌روند.»

🔻روزنامه کیهان
📍ثبات بازار مرغ، گوشت و لبنیات در گرو اصلاح توزیع نهاده‌های دامی

بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبات بازار مرغ، گوشت و لبنیات در گرو اصلاح توزیع نهاده‌های دامی ‌به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی است.
حسن روحانی سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مدعی شد: «دولت با برآورد واقع‌بینانه و انجام پیش‌بینی‌های لازم اجازه نخواهد داد، دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود با مشکلی در زمینه تامین کالاهای اساسی رو‌به‌رو شود».
هر چند رئیس‌جمهور ظاهرا خیال مردم و رئیس‌جمهور منتخب را از ذخایر کالاهای اساسی راحت کرده، اما بررسی واقعیت بازار این اقلام نشان می‌دهد اظهارات روحانی با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته و بحرانی خفته در انتظار دولت بعدی است.
مدت‌ها است تأمین نهاده‌های دامی ‌برای صنعت تولید گوشت و مرغ به معضلی پیچیده تبدیل شده و مارپیچ افزایش قیمت نهاده- افزایش هزینه تولید- افزایش قیمت فروش را به‌وجود آورده است.
مشکل تأمین نهاده باعث شده در اقدامی نادر دام‌ها و مرغ‌های مولد سر از کشتارگاه دربیاورند، اتفاقی مهم که می‌تواند در ماه‌های آینده کشور را با مشکل بزرگی مواجه نماید.
دام‌های مولد در مسیر کشتارگاه
اما این ماجرای تلخ از نحوه توزیع نهادهای دامی ‌آغاز شد. در این رابطه دامداران گلایه دارند که دولت خوراک دام را به قیمت دولتی به آنها نمی‌دهد و ایشان مجبورند نهاده را به چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری می‌کنند، این وضعیت هزینه تولید را به شدت بالا برده و دامداران نمی‌توانند با این وضع تولید کنند.
در همین زمینه، رئیس اتحادیه سراسری مرکزی دامداران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه برخی دامداران اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند، توضیح داد: همه نهاده‌ها گران شده، از پنج ماه پیش همه اقلام مصرفی خوراک دام و لبنیات افزایش پیدا کرده، اما قیمت شیر خام را افزایش نداده‌اند و تولید برای دامدار به‌صرفه نیست.
فرهاد اکبری افزود: نمی‌دانم چرا دولت روحانی این‌طور است و واقعیت را نمی‌پذیرد، درحالی که همه نهاده‌ها گران شده، مگر امکان‌پذیر است که تولید ادامه یابد، قیمت سبوس را از هزار و ۴۰۰ تومان به پنج هزار تومان رسانده‌اند، سایر خوراک دام نیز افزایش یافته و مسئولان فکر می‌کنند، علوفه مورد نیاز دامدار از بیابان به دست می‌آید، در حالی که برای همه آنها چند برابر پول پرداخت می‌شود.
این فعال اقتصادی در اظهاراتی نگران‌کننده هشدار داد: به‌خاطر افزایش هزینه‌ها،‌ کار به جایی رسیده که دامداران دام آبستن را به کشتارگاه‌ها می‌فرستند و مجبورند. چون نمی‌توانند شکم دام را سیر کنند ۱۰۰ گاو اگر داشته باشی، باید ۴۰۰ میلیون در ماه برای خوراکش هزینه کنید.
گفتنی است هر چند دیروز سازمان دامپزشکی کشور با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل ادارات‌ دامپزشکی استان‌ها تأکید کرد که کشتار دام‌های مولد اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و بز آبستن همچنان ممنوع است، اما با این حال مشکل دامداران همچنان باقی است و اقدامات دستوری چاره کار نیست.
خواسته دامداران
اکبری در پاسخ به اینکه خواسته دامداران چیست؟ اظهار کرد: تولیدات دامدار کارشناسی شود و به ازای قیمت تمام‌شده برای گوشت و شیر قیمت تعیین شود، حتی آنها دنبال سود نیز نیستند.
وی در پاسخ به اینکه پاسخ دولت چیست؟ گفت: دولت فعلا قصدی به افزایش قیمت شیر دامدار ندارد، در حالی که قیمت لبنیات افزایش یافته است.
این فعال اقتصادی درباره قیمت تمام‌شده شیر خام، یادآور شد: اگر خوراک دام به قیمت دولتی باشد همان شش هزار و ۴۰۰ تومان است، اما دامداران دسترسی به نهاده دولتی ندارند و با نهاده آزاد کیلویی قیمت تمام‌شده شیر خام ۱۲ هزار تومان می‌شود.
از سوی دیگر اتحادیه سراسری دامداران هم در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، خواستار لغو آزاد‌سازی قیمت سبوس شد که به گفته آنها هزینه‌های تولید شیر خام را بدون احتساب سود به کیلویی هفت هزار و ۴۰۰ تومان افزایش داده و تولید را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.
در این نامه آمده است، پس از آزادسازی قیمت، نرخ سبوس از کیلویی هزار و ۴۰۰ تومان به کیلویی چهار هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته و در کنار قیمت بالای سایر نهاده‌ها، فشار بر تولید را افزایش داده است.
خطر حذف مرغ‌های تخم‌گذار!
شبیه معضل صنعت دامداری، برای مرغداری‌ها نیز به‌وجود آمده است. رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه مشکلات حمل‌ونقل نهاده‌های دامی ‌از بنادر جنوبی به مقصد استان‌ها جدی است، درباره احتمال حذف گله‌های مرغ تخم‌گذار هشدار داد.
مجید محسنیان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر بیان کرد: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که علاوه بر تحمل زیان شدید توسط مرغداران به امید آینده‌ای که مسئولان فقط قول آن را می‌دهند، روزمرگی ناخوشایندی بابت تأمین نهاده‌های خوراک به مرغداران تحمیل شده است و چون با موجود زنده سر و کار داریم نمی‌توان آن را به هر شکلی و به راحتی مدیریت کرد و اگر هم بخواهیم از بازار آزاد نهاده تأمین کنیم باید به چند برابر قیمت آن را خریداری کنیم.
وی هشدار داد: اگر چاره‌ای فوری اندیشیده نشود و مشابه سه هفته گذشته که مرتب تذکر داده شد، همچنان به وضعیت این صنعت بی‌توجهی شود، مرغداران ناگزیر به حذف مرغ خود خواهند بود، چون دیگر شرایط قابل تحمل نیست و پر واضح است که تاوان این سیاست‌های غلط دولت را مردم و دولت آینده خواهند داد.
بازارگاه نیازمند اصلاح و نظارت
همان‌طور که مشاهده می‌شود مشکل اصلی تولیدکنندگان مرغ و گوشت و لبنیات موضوع نهاده‌های دامی ‌است. دولت چندی پیش برای توزیع عادلانه این نهاد‌ها سامانه‌ای به نام بازارگاه را راه‌اندازی کرد. بر اساس رسالت این سامانه، قرار بود نهاده‌های وارداتی در بازارگاه ثبت شود و متقاضیان هم با ثبت درخواست و پرداخت هزینه، با قیمت مناسب به نهاده‌های دامی ‌دسترسی پیدا کنند، با این حال به‌نظر می‌رسد این سامانه تا کنون از تأمین نیاز کامل دامداران ناتوان بوده است.
رئیس اتحادیه سراسری مرکزی دامداران در پاسخ به این سؤال که آیا خوراک دام دولتی از بازارگاه نمی‌توانید تامین کنید؟ گفت: خیر؛ در بهترین حالت دامدار سنتی ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌تواند خوراک به نرخ دولتی خریداری کند و بقیه را از بازار آزاد تهیه می‌کند.
اکبری ادامه داد: دولت تصدی‌گری، نظارت و توزیع نهاده را خودش به دست گرفته که این سیاست اشتباهی است و به همین دلیل نهاده وارداتی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به جای توزیع در بازارگاه از بازار آزاد سر در می‌آورد.
گفتنی است حتی پس از تأمین نهاده از بازارگاه بازهم مشکلاتی بر سر تولید وجود دارد. در این زمینه محسنیان، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار می‌گوید: علی‌رغم اینکه حواله‌های تحویل کنجاله سویا و ذرت طبق برنامه و سهمیه‌بندی از بازارگاه صادر و وجه آن با تمام مشکلات نقدینگی حتی دو هفته قبل از صدور حواله در سامانه مذکور واریز می‌شود اما مشکلات حمل‌ونقل از بنادر جنوبی به مقصد استان‌ها بسیار جدی است.
دپوی سؤال‌برانگیز در گمرکات
اما نکته دیگری که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد، وجود ذخایر قابل توجه در گمرک و ممانعت از ‌ترخیص آنها است.
در حالی که صنعت دام و طیور کشور تشنه نهاده می‌باشد، هفته گذشته معاون گمرک از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی ‌دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی با تأکید بر اینکه بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم یک کیلوگرم از این نهاده‌ها‌ ترخیص نخواهد شد، در این‌باره توضیح داد: «صاحب کالا، کالای واردشده را به امید گران شدن در گمرکات نگه نمی‌دارد و این فرضیه که صاحبان کالا در گمرکات احتکار می‌کنند، رد می‌شود چراکه هیچ‌کسی نمی‌گذارد اموال و دارایی‌اش در گمرکات یا بنادر تلف بشود».
به‌نظر می‌رسد مسئولان دولت در وزارت جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه باید توضیح بدهند که چرا مجوزهای ‌ترخیص این کالاها صادر نشده تا آنجا که ممکن است این نهاده‌ها فاسد شوند ولی به دست تولیدکننده نرسد؟
رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار در این‌باره تصریح می‌کند: مشکلات ‌ترخیص نهاده‌ها از گمرک نیز دستخوش پاسکاری‌های مدیریتی شده و این مسئله نه تنها به کمبودها دامن می‌زند بلکه ماحصل زحمت کشور را در شرایطی که با محدودیت تأمین ارز مواجهیم به انبوهی از کالای فاسد شده تبدیل می‌کند که دوباره در مرغداری‌ها باعث بیماری پرنده و مسمومیت‌های آشکار و پنهان و کاهش قابل توجه بهره‌وری می‌شود.
محسنیان می‌افزاید: «نباید مسئولان اجازه دهند اتفاقاتی که با مدیریت درست می‌توان از وقوع آنها پیشگیری کرد، تبدیل به بحران در صنعت و اجتماع شود».
جهش قیمتی
برای دولت سیزدهم
گفتنی است نابسامانی توزیع نهاده‌های دامی ‌در سامانه بازارگاه از یک‌سو و تعلل در ‌ترخیص آنها از گمرک در کنار محدودیت‌های ارزی برای واردات، نشان می‌دهد بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر تأمین کالاهای اساسی برای کمک به دولت سیزدهم، اگر از همین الان تدبیری جدی- از جمله نظارت بر بازارگاه و نیز بررسی علت عدم ‌ترخیص کالاها از گمرکات- اندیشیده نشود مشکلات جدی برای دولت بعد در این زمینه وجود دارد و موضوع کمبود کالا در ماه‌های پیش رو منجر به جهش قیمتی و مسائل پیرامونی آن
خواهد شد.
در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: اگر افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید باشد، اثرات آن در آینده فاجعه‌تر خواهد بود و بی‌تعارف دولت آینده را با چالش جدی مواجه می‌کند. به‌ویژه اینکه دولت فعلی هم با توجیهاتی گوشنواز که «نمی‌خواهد امید مردمی که به رئیس‌جمهور منتخب رای داده‌اند را ناامید کند» قیمت‌ها را به زور نگه داشته است اما این فنر قیمت بالاخره خواهد پرید.
نمونه این در قیمت شیر خام است که دولت دست رد به خواسته دامداران برای افزایش نرخ شیر خام زد. یعنی یک روز پس از آنکه یکی از روسای اتحادیه دامداران از تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت شیر خام به کیلویی ۶۴۰۰ تومان در ستاد تنظیم بازار خبر داد محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور مدعی شد: «وزارت جهاد کشاورزی و اصناف پیشنهاد برای افزایش قیمت داده‌اند اما دولت تصمیمی ‌برای افزایش قیمت شیر خام و لبنیات
نگرفته است.»
وی ادامه داد: «دولت نمی‌خواهد امیدهای مردمی که به رئیس‌جمهور منتخب رای داده‌اند را ناامید کند و به این دلیل تصمیمی ‌برای افزایش قیمت ندارد.»
اگرچه اقدام برای کنترل قیمت بازار بسیار پسندیده است اما این با زور و اجبار امکان‌پذیر نیست که در این صورت زمانی فنر قیمت‌ها خواهد پرید که کنترل آن سخت خواهد بود و چه‌بسا این فنر طی ۱/۵ تا دو ماه دیگر بپرد.
راهکارها
دولت فعلی و البته دولت آینده برای عبور از بحران فعلی باید هرچه سریع‌تر چاره‌ای بیندیشند. این راهکارها هم باید برای کوتاه‌مدت باشد و هم بلندمدت.
در کوتاه‌مدت دولت باید زمینه ‌ترخیص کالاهای دپوشده در گمرک را تسهیل نماید تا هم از فساد آنها جلوگیری شود و هم زمینه تنظیم بازار فراهم گردد. رئیس‌جمهور می‌تواند در هیئت دولت به راحتی هماهنگی مورد نیاز در بین همه دستگاه‌ها را ایجاد کند.
راهکار دیگر، حل ناهماهنگی در سامانه بازارگاه است. مشکل توزیع منابع موجود از طریق بازارگاه کاملاً در حوزه توان و اختیارات دولت است. زنجیره توزیع از ثبت سفارش تا واردات و سپس توزیع در سامانه باید شفاف گردد تا دسترسی متقاضیان به نهاده‌ها عادلانه صورت بپذیرد. این مورد نیز در حوزه وظایف و اختیارات دولت قرار دارد.
همچنین مشکلات حمل‌ونقل با اهتمام وزارت راه و شهرسازی و همکاری سایر دستگاه‌ها مرتفع خواهد شد.
اما در میان‌مدت و بلندمدت، باید برای رفع انحصار و زمینه‌سازی برای افزایش سطح کشت نهاده در کشور اقدام شود.
شنیده می‌شود که عمده واردات نهاده‌های وارداتی توسط یک نفر صورت می‌گیرد که همین موضوع زمینه را برای بروز مشکلات بزرگ‌تر آماده نگه می‌دارد لذا بایستی با تنوع و تقویت مجموعه‌های وارداتی و اولویت در تأمین ارز مورد نیاز آنها به کاهش ریسک انحصار در واردات کمک کرد.
همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیر کشت نهاده‌های دامی ‌به حل مشکل در بلندمدت کمک خواهد کرد. درباره هزینه فرصت تولید داخلی نهاده انتقاداتی وجود دارد که البته پاسخ‌هایی به آنها داده شده است، با این حال با توجه به ارتباط این حوزه با امنیت غذایی کشور، می‌توان برای اجرای این طرح با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی، برنامه‌ریزی و طراحی کرد و شرایط را برای عبور کشور از این مسئله فراهم نمود.

🔻روزنامه رسالت
📍مالیاتی بر دلالی

بر اساس آنچه در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسید ازاین‌پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. هدف از ارائه این طرح حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارهاست.
بعد از کاهش میزان منابع درآمدی دولت با محدودیت درفروش نفت و صادرات محصولات غیرنفتی، افزایش پایه‌های مالیاتی به‌عنوان بازویی برای درآمدزایی پایدار برای افزایش منابع عمومی مدنظر قرار گرفت که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از این موارد است.
این مالیات می‌تواند به‌عنوان مانعی در برابر فعالیت‌های غیر مولد باهدف کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف ازجمله مسکن، خودرو، طلا و ارز نقش ایفا کند و کارکرد تنظیم‌ گری
داشته باشد. با اجرای این طرح بازارهای مذکور از حالت سرمایه محور بودن به مصرفی تغییر پیدا می‌کنند.
نگاهی به معافیت‌های در نظر گرفته‌شده در متن طرح مالیات بر عایدی بیانگر این مسئله است که مردم از پرداخت آن معاف هستند و سوداگران باید نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که یکی از بانک‌های خصوصی که بیش از هزار واحد مسکونی خریداری کرده و از این طریق بر قیمت مسکن می‌تواند اثرگذار باشد، باید نگران ازتصویب و اجرای آن باشد.
باید توجه داشت که تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و کنترل و ثبات را در آن‌ها حاکم نماید بلکه در کنار این مسئله باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی هم اصلاح شوند. این طرح در صورت تصویب در مجلس می‌تواند بخشی از نابسامانی و دلالی را کاهش دهد و نباید انتظار معجزه در بهبود قیمت‌ها در بازارها را داشت.
مالیات بر عایدی نباید فعالیت بازارها را متوقف کند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال تضمین پرداخت مالیات است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف درنظر گرفته‌شده برای این طرح کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی است تا بازارهای کاذب شکل نگیرند و نقدینگی را منحرف کنند.
وی ادامه داد: امیدواری به تحقق اهداف این طرح به اجرای آن‌هم بستگی دارد و اینکه دولت آینده چگونه این طرح را اجرا خواهد کرد. درصورتی‌که این طرح به‌درستی عملیاتی شود، به‌طورقطع می‌تواند تأثیر زیادی در ممانعت از شکل‌گیری فعالیت‌های سوداگرانه داشته باشد.
زنگنه ۹۰ درصد از زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را آماده عنوان کرد و افزود: این طرح تنها نیازمند عزمی راسخ برای اجراست. با توجه به اینکه بیشتر تراکنش‌ها از طریق نظام بانکی در حال انجام است، نیاز داریم سامانه‌های مودیان مالیاتی را به سامانه‌های پولی و بانکی و همچنین صرافی‌ها متصل کنیم.
وی با اشاره به رسیدگی کمیسیون به جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسید ولی نگرانی‌هایی برای اجرای آن در حوزه مسکن و خریدوفروش زمین وجود داشت. اگرچه این طرح به دنبال مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه است، اما باید مراقب بود که فعالیت‌های بخش مسکن یا بازار ارز را متوقف نکند.
زنگنه اضافه کرد: نگرانی دیگر نمایندگان درباره دیده نشدن آمایش سرزمین در این طرح بود، به‌عنوان نمونه در شمال کشور وضعیت خریدوفروش زمین‌های حاشیه شهرها با شهرهای کویری بسیار متفاوت است، به این معنا که شاید هدف خریدوفروش در حاشیه شهرهای کویری با شهرهای شمالی فرق داشته باشد. بنابراین بعضی از نمایندگان معتقد هستند این طرح با فضای شهری و روستایی در همه کشور همخوانی نداشته باشد.
وی در پایان اعلام کرد: به دلیل وجود همین نگرانی‌ها طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کمیسیون اقتصادی بازگشت و چکش‌کاری بر روی آن در حال انجام است و مجددا برای رأی‌گیری نهایی به صحن مجلس بازخواهد گشت.
وابستگی به فروش نفت پایه‌های مالیاتی را افزایش نداد
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از بهترین مسیرها برای دستیابی به درآمدی پایدار است که نباید نگرانی برای قشرهای متوسط و رو به پایین جامعه به وجود آورد، زیرا این طرح به معنای اخذ مالیات بیشتر از کسبه و مشاغل خرد نیست، بلکه فعالیت‌های سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد.
هادی ترابی، کارشناس اقتصادی بابیان اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن از ابتدا باهدف درآمدزایی برای دولت و مبارزه با سوداگری در بازارهای مختلف درنظر گرفته‌شده بود، به «رسالت» گفت: این طرح اکنون بیشتر به دنبال مبارزه با بازارهای واسطه‌گری است تا اینکه منبعی برای درآمدزایی برای دولت باشد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سود سوداگران، مالیات دریافت می‌کند و این میزان با توجه به مدت‌زمان در اختیار داشتن دارایی متفاوت است، یعنی هر چه زمان بیشتری دارایی در تملک فرد باشد، نرخ آن کاهش پیدا می‌کند.
ترابی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه سوداگری را در افرادی که در کوتاه‌مدت اقدام به خریدوفروش می‌کنند کاهش می‌دهد، افزود: سوداگران با پیش‌بینی بالا رفتن قیمت کالا آن را خریداری کرده و بلافاصله با گران شدن آن را در بازار به فروش می‌رسانند و به مابه‌التفاوت قیمت خرید با فروش دست پیدا می‌کنند. با این طرح پول به‌جای فعالیت‌های دلالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت می‌کند. چنین تجربه‌ای در کشورهای شیلی، کلمبیا و کره جنوبی رخ‌داده و موفق بوده است.
این کارشناس اقتصادی مشکل تورم و نوسانات بازارهای طلا و ارز را ناشی از مسئله نظام پولی و بانکی کشور عنوان کرد و گفت: برای رفع مبنایی این مشکل باید به دنبال راهکارهای دیگری رفت، اما بر اساس تجارب کشورهای دیگر آنچه که می‌تواند تا حدودی این مسئله را کنترل کند، مالیات بر عایدی سرمایه است تا جلوی تقاضای سرمایه‌ای را بگیرد، زیرا وقتی تقاضای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند، این نوسانات شکل می‌گیرند.
ترابی تصریح کرد: باوجود تقاضای سرمایه‌ای تقاضا از شکل مصرفی خارج می‌شود و از مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از ایجاد این مشکل کمک گرفته می‌شود. این قانون می‌تواند تا حدودی در رفع مشکل نوسان در بازار اثرگذار باشد و باید از آن به میزان توانایی‌اش انتظار داشت، زیرا قرار نیست همه مشکلات تورم و نابسامانی از طریق این قانون رفع شود.
وی با اشاره به اینکه مالیات ستانی در کشور با فرارهای مالیاتی و عدم توجه به این مؤلفه دنبال می‌شود، گفت: به علت وابستگی به فروش نفت کمتر به سمت ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید رفته‌ایم و این مسئله در کشورهای عربی که عادت به درآمد نفتی دارند هم دیده می‌شود. کشور ما به دلیل اعمال تحریم‌ها نتوانست مانند قبل نفت بفروشد و به همین علت به مالیات توجه بیشتری نسبت قبل شده است.
ترابی اضافه کرد: باید مالیات از مجموع درآمدها، مالیات بر ثروت، فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی در کنار یکدیگر دیده شوند و ازنظر شمول مالیاتی همچون کشورهای دیگر عمل شود تا شاخص مالیات بر تولید ناخالص بیشتر گردد.
وی درباره فراهم شدن بسترهای اجرایی برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: بسترهایی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که تا حدودی تعاملات اقتصادی را پوشش می‌دهد، اجرایی شده، اما کامل نیست. مجلس در الحاقیه‌ای که برای این طرح در نظر گرفته‌شده به دنبال تکمیل آن است تا هم اشخاص حقیقی و هم صورت‌حساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های بانکی را پوشش دهد. با احتساب این شرایط مالیات بر عایدی سرمایه هم قابل‌اجرا خواهد بود.
ترابی در پایان‌بر ضرورت اجرای این طرح در صورت تصویب به قانون اشاره کرد و افزود: هر قانون خوب نیازمند مجری خوب است، زیرا چنانچه قانون خوبی هم تصویب شود، اما در اجرا موفق نباشد فقط وقت و هزینه بی‌نتیجه صرف آن شده است. امید می‌رود سازمان امور مالیاتی با کمک بانک مرکزی بتواند این قانون را در صورت تصویب به‌طور صحیح اجرا کند.

🔻روزنامه همشهری
📍ریشه‌های اعتراض‌های کارگری

کارگران صنعت نفت از تبعیضی که با حضور شرکت‌های پیمانکاری در حوزه روابط کار باب شده، جان به لب شده‌اند و حالا زیر بار فشار دستمزد حداقلی برای کار در شرایط سخت، دست به اعتراض زده‌اند. دولت و مجلس در تکاپو هستند تا این اعتراض را به‌صورت ریالی و تسویه مطالبات کارگران و در بهترین حالت افزایش دریافتی آن ختم به خیر کنند؛ اما مسئله‌ای که باعث شده کار به اینجا برسد، گرچه غیرمنصفانه اما برخاسته از قانون است و بدون رسیدگی ریشه‌ای به آن، هرگز نمی‌توان حق کارگران پیمانکاری به‌طور عام و معترضان صنعت نفت به‌طور خاص را احیا کرد.
به گزارش همشهری، در شرایط فعلی، اگر صنعت‌نفت یا هر کارفرمای بزرگی که امور خود را به‌صورت پیمانکاری واگذار می‌کند، اعلام کند که هیچ تعهدی نسبت به نیروی پیمانکاری ندارد و در قبال کارهای برون‌سپاری‌شده، هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد، از نگاه قانون و از نگاه قرارداد نیروی کار حرف اشتباهی نزده است، اما آنجا که جان به لب کارگر می‌رسد و صدای اعتراضش را بلند می‌کند، دیگر کسی به متن قرارداد، کاری ندارد و حق‌وحقوق عرفی کارگر ملاک است.

ایرادی فراتر از دستمزد و معیشت
موضوع اعتراضات کارگران شاغل در بخش‌های نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی کشور، موضوع مهمی است که باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد. این بارزترین نکته‌ای است که حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار در گفت‌وگو با همشهری بر آن تأکید می‌کند. به عقیده او، این اعتراضات، حاصل یک مشکل اساسی و دیرینه است که امروز به آشکارا خود را نشان داده و اگر به‌درستی برایش چاره‌جویی نشود می‌تواند به بحرانی جدی بینجامد.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: حالا که این اتفاقات در صنایعی رخ داده که جزو صنایع استراتژیک و درآمدزای کشور محسوب می‌شوند و هم منبع درآمد اصلی برای دولت هستند و هم به لحاظ تولیدات، نیازهای کشور را تأمین می‌کنند، باید به‌صورت جدی و کارشناسی برای اصلاح ریشه‌ای آنها اقدام شود در غیر این صورت در آینده به یک اختلال جدی و مشکل اساسی برای کشور تبدیل خواهند شد. این کارشناس بازار کار ضمن واکاوی اعتراضات اخیر کارگری در بخش نفت و پالایش، می‌افزاید: شاید ظاهر این اعتراضات به مسئله دستمزد و معیشت باشد؛ اما برایند شفافی از لایه‌های متعدد اشکالات و تبعیض حقوقی در بخش‌های کارفرمایی است که همواره مسئولان کمتر به آن توجه کرده‌اند و اکنون در بخش نفتی به لحاظ فعالیت کارگران در شرایط سخت جنوب و مشاغل پرریسک بروز کرده است.

ریشه قانونی یک مشکل
سال‌هاست که براساس ماده۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری به دولت اجازه داده شد برای کاهش هزینه‌ها، بخشی از کارهای خود را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار کند و با این اجازه قانونی پای شرکت‌های پیمانکاری به حوزه فعالیت‌های دولتی باز شد.
حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار می‌گوید: این شرکت‌های پیمانکاری به‌تدریج از بخش‌های خدماتی نظیر آشپزخانه، حمل‌ونقل و... توسعه پیدا کردند و به‌جایی رسیدند که حالا، تقریباً کل بدنه وزارتخانه‌های دولتی را گرفته‌اند و وارد کارهای تخصصی، کارشناسی و فنی شده‌اند؛ درحالی‌که چنین توسعه‌ای هرگز مدنظر قانون خدمات مدیریت کشوری نبوده است.
او وسیع‌شدن دایره فعالیت این شرکت‌ها را اصلی‌ترین مشکلی می‌داند که اعتراضات امروزی را پایه‌ریزی کرده است و می‌افزاید: اشکال دوم این است که دولت با وجود اینکه ردیف استخدامی و بودجه مصوب ندارد، نیازمند نیروی کار جدید است و با روش‌های مختلف، نیروی موردنیاز خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌کند؛ در نتیجه اکثر نیروهای اجرایی و عملیاتی فعال در دستگاه‌های دولتی، نیروهای قراردادی و پیمانکاری هستند و تفاوت حقوق و مزایا و امنیت شغلی آنها نسبت به مستخدمان دولت و نیروهای رسمی بسیار بالاست؛ درحالی‌که به‌مراتب فعالیت سخت‌تر و بیشتری انجام می‌دهند. به عقیده او، در شرایطی که بنا به وضعیت اقتصاد و معیشت در ایران، قشر حقوق‌بگیر هیچ رضایتی ندارد، نیروهای پیمانکاری به درآمد به‌مراتب پایین‌تر، مزایای کمتر و فشار کاری بیشتر چندین برابر حق نارضایتی دارند و اعتراضات اخیر زاییده همین مشکلات و برخاسته از همین احساس تبعیض و نتیجه همین بی‌انصافی‌هاست.

میخ آخر بر تابوت نیروی پیمانکاری
حاج‌اسماعیلی، این نکته را نیز به دو مشکل بالا اضافه می‌کند که محل تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار است و همین مسئله تبعیض، فشار و بی‌انصافی در حق این نیروها را به ‌غایت می‌رساند. این کارشناس بازار کار می‌گوید: وقتی پیمانکاران وارد کار می‌شوند، بخشی از دستمزد نیروی کار را می‌بلعند، چراکه اصل و اساس کار پیمانکاری در ایران بر این بنا شده که بخشی از هزینه پرداختی برای دستمزد نیروی کار به جیب کارفرما برود و برای همین یک نیروی پیمانکاری هیچ‌گاه نمی‌تواند دستمزد واقعی و کامل خود را بگیرد.
او اتفاق نگران‌کننده دیگر را بی‌تفاوتی نسبت به بلایی می‌داند که در این مسیر بر سر نیروی پیمانکاری آورده می‌شود و یکی از دلایل آن را محرومیت این بخش از کارگران از داشتن تشکل فعال می‌داند. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: نیروی کار در کشور باید زیر حمایت نهاد تشکل مستقل باشد. البته قبلاً برخی فکر می‌کردند با عدم ‌تشکیل تشکل‌های کارگری قوی می‌توان به کشور کمک کرد، درحالی‌که امروز ثابت شده که نبود این تشکل‌ها به کشور آسیب‌ زده و به شکل‌گیری مشکلات اجتماعی، معیشتی و سیاسی مجال داده است. او همچنین با اشاره به مباحثی که در مورد ممنوعیت تشکیل تشکل‌های کارگری در صنعت نفت مطرح می‌شود، می‌گوید: این منع مقرراتی که طی توافق با قانونگذار ایجاد شده، با مشخصات زمانه معاصر همخوانی ندارد و حالا که اکثر نیروی کار وزارتخانه‌های دولتی و عملیاتی از طریق شرکت‌های پیمانکاری و تحت شمول قانون کار حقوق می‌گیرند، نمی‌توان آنها را از حق داشتن تشکل سازمانی زیر نظر قانون کار منع کرد.

تکلیف نیروهای پیمانی و شرکتی روشن شود

برای رفع ریشه‌ای مشکلات کارگری که به بروز اعتراض و اعتصاب منجر شده، باید راهکار کارشناسی و قانونی معرفی شود تا کار یک‌بار برای همیشه به سامان برسد. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: حالا که می‌خواهند سروصداها را بخوابانند باید بدانند با این کار فقط اعتراضات به آتش زیر خاکستر تبدیل می‌شود و دوباره احتمال شعله کشیدن آن وجود خواهد داشت؛ چراکه عامل اصلی ایجاد‌کننده آنها همچنان حذف نشده است. او تأکید می‌کند که باید شفاف و کارشناسی به این چالش بزرگ پرداخته شود؛ چراکه این بحران کارگری، یک موضوع امنیتی نیست و کاملاً ریشه در مباحث اقتصادی و تحریف قانون دارد و رسیدگی به آن از مسیر درست می‌تواند به بهبود وضعیت نیروی کار، اقتصاد و اجتماع منجر شود. این کارشناس روابط کار می‌گوید: اصلاح قوانین و قواعدی مربوط به حضور شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی در ساختار اقتصاد ایران یک اصل واضح و ضروری است و باید یک‌بار برای همیشه نسبت به حذف گسترده این شرکت‌ها از حوزه روابط کار و محدودسازی آنها به کارهای خدماتی اقدام شود که در این صورت فقط کسانی که در قالب پیمانکار از دستمزد نیروی کار ارتزاق می‌کنند حذف خواهند شد و نیروی کار بدون بالارفتن هزینه کارفرمای اصلی، به ‌حق و حقوق واقعی خود می‌رسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍جولان گرانی در استان‌های مرزی

روز گذشته مرکز آمار گزارشی از شاخص تورم مصرف کننده در استان‌های کشور منتشر کرد که بر اساس آن بیشترین تورم سالانه مربوط به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد و کمترین نیز به استان قم با ۳۹.۲ درصد اختصاص داشت. بر اساس گزارش هفته گذشته این مرکز نرخ تورم سالانه کشور در خرداد سال جاری به ۴۳ درصد، نرخ تورم نقطه‌ای به ۴۷.۶ درصد و تورم ماهانه نیز به ۲.۵ درصد رسیده بود. با وجود اینکه نرخ تورم نقطه‌ای فاصله‌ای ۲.۴ درصدی با ۵۰ درصد دارد، اما گزارش دیگر مرکزآمار نشان می‌دهد که این تورم برای دهک‌های اول هزینه‌ای، ۵۱.۶ درصد بوده که نسبت به اردیبهشت افزایشی ۱.۶ درصدی داشته؛ عمده دلیل بالا بودن نرخ تورم نقطه‌ای برای دهک آسیب‌پذیر جامعه، تغییر مداوم و متناوب تورم خوراکی‌ها به خصوص کالاهایی است که نقش عمده‌ای در سبد مصرفی خانوارها دارند؛ مانند غلات و انواع گوشت. با ادامه یافتن روند تورمی در خرداد ۱۴۰۰، تامین حداقل سفره خوراکی برای دهک‌های پایین درآمدی سخت‌تر خواهد شد. مقایسه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم در خرداد سال جاری، در قله ۲۶ ساله قرار دارد و با توجه به شرایط مالی کشور، دور از ذهن نیست که مجددا در ماه جاری افزایش یابد.
کمترین تورم به تهران رسید
با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده، استان تهران با ۴۳.۱ درصد کمترین و استان ایلام با ۵۶.۱ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای منتهی به خرداد سال جاری را به نام خود ثبت کردند. در ماه گذشته تورم سالانه اغلب استان‌های مرزی کشور بالاتر از تورم سالانه کشور بوده و شاید بتوان ادعا کرد که در این استان‌ها که با بیکاری توامان نیز دست و پنجه نرم می‌کنند، ممکن است شرایط بدتری در ماه‌های پیش رو داشته باشند. به‌طور کلی ۲۰ تورم سالانه ۲۰ استان بالاتر از تورم سالانه کل کشور بود. این رقم برای سال گذشته ۱۷ استان اعلام شده بود. البته در شرایطی که نرخ تورم در اوج ۲۶ ساله خود قرار دارد، سبقت تورم استان‌ها از تورم متوسط کشور، دور از ذهن نخواهد بود.
۱۶ استان خوراکی را
گران‌تر از متوسط کشور می‌خرند
در ۱۶ استان کشور وضعیت تورم سالانه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی نگران‌کننده و بالاتر از تورم سالانه ۵۱.۶ درصدی کشور است. نکته دیگر در این خصوص پایین بودن تورم خوراکی ۴۹.۲ درصدی در پایتخت است. کمترین تورم سالانه در این گروه کالاها را گیلان با ۴۳.۶ درصد و بیشترین را نیز استان آذربایجان غربی با ۵۸.۷ درصد به خود اختصاص دادند. به مانند تورم سالانه، در ۱۶ استان نیز تورم نقطه‌ای گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی نیز بالاتر از ۶۲.۳ درصد است. در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز ۱۸ استان تورم سالانه بالاتر از ۳۸.۹ درصدی داشتند. اما در خصوص تورم نقطه‌ای، استان زنجان با رقم ۵۵.۱ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای در کشور را به ثبت رساند که حدود ۱۵ درصد بیشتر از تورم نقطه‌ای کشور است. این استان به جز در بخش‌های ارتباطات و آموزش، در باقی بخش‌ها تورم نقطه‌ای بالاتر از متوسط کشور داشت. در بخش کالاهای خوراکی و آشامیدنی، دو استان البرز و آذربایجان غربی تورم نقطه‌ای به ترتیب ۶۸.۳ و ۶۸.۱ درصدی داشتند. کمترین تورم نقطه‌ای خوارکی نیز به استان زنجان با ۵۳.۵ درصد اختصاص داشت. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم نقطه‌ای در بخش مسکن، آب و برق و سوخت نیز اشاره شده که با استناد به این آمارها وضعیت استان همدان در خرداد ماه نگران‌کننده است. این استان بیشترین تورم را با ۳۹.۵ درصد به خود اختصاص داد. این در حالی است که تورم نقطه‌ای این بخش در کل کشور ۲۸.۵ درصد بود. در مورد بهداشت و درمان نیز تورم نقطه‌ای به حدود ۴۳ درصد رسیده، بدین معنا که افراد برای استفاده از سبد مشخصی از خدمات و کالاهای پزشکی و درمانی نسبت به خرداد ۹۹ می‌بایست ۴۳ درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند. البته که این هزینه در صورت وجود آن دارو در داروخانه و واردات آن است وگرنه که مجبور به استفاده از موارد مشابه با قیمت‌های بالا خواهند بود.با استناد به این گزارش بیشترین تورم نقطه‌ای در خرداد به بخش لوازم خانگی و نگهداری از آنها با رقم ۶۶ درصد ثبت شد. اگرچه می‌توان صحت این رقم را در افزایش قیمت لوازم خانگی در یک سال اخیر نیز جست‌وجو کرد؛ یخچال ایرانی سایدبای‌ساید ال‌جی در خرداد ۱۴۰۰ حدود ۶۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود در حالی که در خرداد ۹۹ قیمتی به اندازه ۳۲ میلیون تومان داشت. البته افزایش قیمت محدود به وسایل الکترونیکی یا آشپزخانه نمی‌شود و یک دست مبلمان هفت نفره با پارچه ترک و چوب راش گرجستانی نیز افزایش قیمتی دو برابری و در برخی فروشگاه‌ها تا ۴ برابر نیز داشته است. به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور خرید وسایل خانه به اندازه رهن یک خانه در محله‌های متوسط، هزینه در بر داشته باشد. اگرچه در شرایط فعلی نیز قیمت‌هایش به رهن کامل یک آپارتمان نقلی در محله‌های ارزان تهران نزدیک شده است.
صدای دهک‌های پایین را کسی می‌شنود؟
پیش از گزارش «شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان در خرداد ۱۴۰۰» مرکز آمار، داده‌های مربوط به تورم نقطه‌ای دهک‌های مختلف هزینه‌ای کشور نیز منتشر شده بود که بر اساس آن دهک اول هزینه‌ای در دو ماه ادیبهشت و خرداد سال جاری تورم نقطه‌ای گروه کالای خوراکی و آشامیدنی بالاتر از متوسط کشور و ۹ دهک دیگر داشتند. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در خرداد ماه ۶۲.۳ درصد بود که برای دهک اول ۶۶.۳ درصد برآورد شد. تورم نقطه‌ای برای کالاهای غیرخوراکی کشور نیز ۴۰.۸ درصد بود که دهک دهم برای خرید یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات غیرخوراکی در خرداد سال جاری نسبت به خرداد ۹۹ به اندازه ۴۵.۹ هزینه بیشتری پرداخت کرد. با استناد به اعداد مرکز آمار برای دهک اول هزینه‌ای، آبان ۹۹ بدترین ماه بود چرا که تورم ماهانه خوراکی و آشامیدنی به ۱۴.۷ درصد رسیده بود. این در حالی است که مهر ۹۹ بیشترین تورم ماهانه برای‌ کالاهای غیرخوراکی برای این گروه با رقم ۵.۸ درصد به ثبت رسید. در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰، دهک‌های اول تا سوم بیشترین تورم سالانه خوراکی و آشامیدنی‌ها را با عدد ۵۴، ۵۴.۲ و ۵۴ درصد در اختیار داشتند. با تداوم روند فعلی تورم در این گروه کالاها، سلامت این دهک‌ها در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍دو سناریو برای طرح ساماندهی خودرو

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داد و دو سناریو را در این مورد پیشنهاد کرد. طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، موافقان عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند این کار موجب شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو و حذف سوداگری (البته با اهرم مالیات بر فروش طی دو سال اول) می‌شود. در مقابل، عدم قطعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در کنار ابهامات و ایرادهایی همچون امکان بروز سوداگری و قیمت‌سازی در بورس کالا با سیگنال‌دهی بورس کالا به بازار، تبعات اجتماعی آزادسازی یک‌باره قیمت همه خودروها، پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودروها در بازار پس از عرضه خودرو در بورس کالا و عدم وجود تجربه مشابه در دنیا موجب شده مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا این روش را روش مناسبی در شرایط موجود برای خروج از آشفتگی این بازار ندانند و به لزوم عدم شتابزدگی در تغییر شیوه فروش تاکید کنند. با توجه به بررسی همه جوانب موضوع، شورای نگهبان با الزام قانونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل پیش گفته مخالف است. همچنین، معتقد است راهکار مدنظر در خصوص اصلاح رویه قیمت‌گذاری خودرو با تاکید بر شاخص‌های بند ۱ جزو الف ماده ۴ طرح مذکور می‌تواند از طریق اهرم نظارتی مجلس، سریعتر به نتیجه مورد نظر برسد و نیاز به قانون‌گذاری ندارد. از سوی دیگر، از آنجا که به لحاظ فنی کاهش قیمت خودرو در طرف تقاضا به تیراژ تولید نیز وابسته است، بنابراین موضوع تدوین طرح جامع خودرو با این هدف در حال پیگیری است. این مرکز پژوهشی عنوان کرده در صورت اصرار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر پیگیری طرح مذکور در قالب فعلی، دو سناریو وجود دارد. براساس سناریوی نخست، خودرو در بورس کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت‌گذاری براساس ضوابطی که اعلام شده، در دستور کار قرار گیرد. در سناریوی دوم، خودرو در بورس کالا عرضه و اصلاح قیمت‌گذاری نیز مدنظر قرار گیرد.

چرا عرضه خودرو در بورس شدنی نیست؟

طرح یک‌فوریتی «ساماندهی صنعت خودرو» ۲۸ خرداد سال ۹۸ در مجلس تصویب شد اما بعد شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و اعلام شد این طرح مغایر با قانون اساسی و شرع است. از طرفی، طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» ۱۹ شهریور سال ۹۹، در جلسه علنی مجلس به‌صورت عادی و با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو با ابزار عرضه خودرو در بورس کالا و اصلاح روند قیمت‌گذاری اعلام وصول شد. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با الحاق ماده اصلی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در قالب اصلاحیه ماده (۴) طرح ساماندهی صنعت خودرو که ارجاعی شورای نگهبان بود را به‌نوعی تلفیق کردند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو که از شورای نگهبان اعاده شده را بررسی کرده است.

یکی از مسائل مهم در طرح مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا در عین مزایایی از جمله شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو، با ایراداتی اساسی روبرو است.

عدم شکل‌گیری بازار با ورود خودرو به بورس کالا اولین ایراد است. طبق این گزارش، اساساً شکل‌گیری یک بازار متعادل و عمیق که متأثر از نوسانات شوک‌های قیمتی نشود، مستلزم وجود عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان متعدد و زیاد است. آنچه که در طرح خودرو برای ورود خودرو به بورس کالا مطرح شده است، نمی‌تواند مصداق کاملی از بازار عمیق باشد؛ لذا نه‌تنها متأثر از ریسک‌ها نخواهد بود، بلکه به دلیل شفاف‌تر بودن آن می‌تواند به سیگنال دهی به بازار غیررسمی خودرو و سایر بازارهای دارایی‌ها منجر شود. به بیانی دیگر، ازآنجاکه طرف عرضه خودرو در بورس کم‌عمق است (به دلیل تولید پایین خودرو و تعداد کم عرضه‌کننده‌ها) و طرف تقاضا نیز تنها عده حقیقی محدود شده‌ای از جامعه هستند و امکان فروش مجدد خودرو توسط ایشان در بازار وجود ندارد، لذا نمی‌توان بازار خودرو در بورس را به آن اطلاق کرد. بلکه تنها سازوکاری برای تخصیص تعداد محدودی خودرو به تعدادی بیشتر از متقاضیان خرید خودرو است.

مورد دیگر، احتمال دخالت در سازوکار بورس کالا و ناکارآمد شدن آن است. مولفه مهم دیگری که در اجرا اتفاق می‌افتد و لازم است مورد توجه قرار گیرد آن است که با افزایش قیمت کالا (خودرو) در بورس کالا، دستگاه‌های دولتی به قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سقف قیمت محصولات در بازار بورس کالا اقدام می‌کنند. به عنوان نمونه، عرضه فولاد در بورس کالا در سال ۱۳۹۹ نشان داد که با ایجاد نوسانات مختلف در بازار، مسوولان مختلف از دولت و سایر نهادها اقدام به دخالت‌های گوناگون از طریق اعمال سقف قیمتی اقدام می‌کنند که بهینگی تخصیص کالا در بورس کالا را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد. بروز این مداخلات در خصوص محصول خودرو در بورس کالا که در جامعه از حساسیت بیشتری برخوردار است، محتمل‌تر خواهد بود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودروها در بازار پس از عرضه خودرو در بورس کالا هم جزو ایرادات این طرح است. موافقان عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند با قراردادن مالیات دوساله بر فروش خودروی خریداری شده از بورس و محدودکردن خرید به افراد فاقد خودرو، دلالان از بازار حذف و تقاضا برای این محصول کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه خودرو در بورس کالا با قیمتی تعادلی (قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار) خریدوفروش خواهد شد؛ لذا، خریدوفروش با قیمت تعادلی در بورس باعث ایجاد جو روانی کاهشی در خودروهای بازار شده و موجب کم شدن فاصله قیمت تعادلی و بازار می‌شود. این کاهش فاصله باعث حذف بیشتر دلالان و سوداگری در بازار می‌گردد. در نتیجه با حذف دلالان، تقاضا کمتر و کمتر شده و این روند تا زمانی که قیمت تعادلی با قیمت بازار یکسان شود ادامه می‌یابد.

در مقابل، مخالفان عرضه در بورس کالا بر این اعتقادند که پس از عرضه اولیه خودرو در بورس کالا به علت هیجان روانی حاکم بر بورس کالا، خرید خودرو با قیمتی بالاتر از قیمت بازار صورت پذیرد. فروش خودرو به قیمت بالاتر از بازار باعث افزایش قیمت تمامی خودروهای بازار نیز خواهد شد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بخشی از تقاضای موجود در بازار تلاش برای حفظ ارزش دارایی است. این دسته از متقاضیان با عرضه خودرو در بورس همچنان به دنبال خرید خودرو هستند و از بازار حذف نخواهند شد. از طرفی، میزان تولید خودرو توسط خودروسازان به دلایل متعدد کمتر از نیاز واقعی بازار است و تا این میزان تولید تحقق نپذیرد و ثبات نسبی در بازار ارز برقرار نشود بالارفتن قیمت‌ها امری طبیعی خواهد بود؛ لذا عرضه در بورس کالا عملا نمی‌تواند محقق‌کننده اهداف موردنظر طرح حاضر باشد.

آخرین نمونه از ایرادات این طرح، عدم وجود تجربه مشابه در دنیا و لزوم عدم شتاب‌زدگی در تغییر شیوه فروش است. تاکنون تجربه مشابهی از عرضه خودرو در بورس در کشورهای دیگر وجود نداشته است. علت آن نیز این بوده که عرضه خودرو انحصاری نبوده و خودروسازان در یک فضای نسبتاً رقابتی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسانند؛ لذا ضروری است از شتاب‌زدگی در اتخاذ شیوه‌های فروش در قالب مذکور پرهیز شود و با احتیاط بیشتر و به‌صورت تدریجی به این سمت حرکت شود. همچنین لازم است به این مساله توجه داشت که تاکنون فعالان بورس کالا یعنی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان محصولات مختلف بازار، اشخاص حقوقی بوده‌اند و تاکنون اشخاص حقیقی ورودی به بورس کالا برای خریداری محصولات نداشته‌اند.

سناریوی اول

براساس گزارش پژوهشی و براساس سناریوی نخست، خودرو در بورس کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت‌گذاری به شرح ذیل به عنوان متن جایگزین اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو مدنظر قرار گیرد: در اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ کند: ۱- قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک‌بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۹ مکرر همین قانون و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود. ۲- به روز رسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یک‌بار انجام شود.

سناریوی دوم

از سوی دیگر براساس دومین سناریو، خودرو در بورس کالا عرضه شود و اصلاح قیمت‌گذاری نیز مدنظر قرار گیرد. در این صورت متن به شرح ذیل به عنوان متن پیشنهادی ارایه می‌شود:

الف: در اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ نماید:

۱- قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک‌بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۹ مکرر همین قانون و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود. ۲- به روز رسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یک‌بار انجام شود. در‌بندی از این بخش هم آمده است: در شرایطی که بنا به تشخیص شورای رقابت تقاضا برای انواع خودرو بیش از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروی تعیین شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین و ابلاغ می‌کند، صرفا از طریق بورس کالا بر مبنای ضوابط مربوطه و با رعایت موارد زیر عرضه کنند: ۱- قیمت تعیین شده شورای رقابت به عنوان قیمت پایه بورس کالا در نظر گرفته می‌شود. ۲- ضوابط جرایم مربوط به تاخیر در تحویل خودرو، مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تعیین و اخذ می‌شود. ۳- در صورت فروش خودرو در بورس کالا با قیمتی بیش از قیمت پایه، ۳۰ درصد از مابه التفاوت مربوطه به عنوان عوارض محاسبه شده و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍بازارها در نقطه جوش

تغییر استراتژی معامله‌گران، به التهاب در بورس کالا دامن زده است. خریداران میل به خرید بیشتر کالا و دپوی محصولات خریداری شده را دارند و در مقابل فروشندگان از کاهش تمایل خود برای عرضه در بورس کالا خبر می‌دهند. پایش روند معاملات بورس کالا حاکی از آن است که قیمت پیشنهادی خریداران برای برخی از گروه‌های کالایی که عمدتا فولادی هستند ۱۰ درصد بالاتر از قیمت پایه آنها تعیین‌شده است. به طور کلی دو عامل مهم روند عرضه و تقاضا در این بازار کالایی را مختل کرده‌اند؛ عامل نخست طولانی‌شدن روند مذاکرات ایران و آمریکا و چشم‌انداز نامطمئن تعاملات سیاسی ایران با جهان است. عامل دوم را نیز باید رشد قابل‌توجه قیمت دلار طی چند روز گذشته و پیش‌خور کردن افزایش قیمت ارز از سوی معامله‌گران دانست. از برآیند کنش‌ها و واکنش‌های خریداران و فروشندگان می‌توان پی به فعال‌شدن انتظارات تورمی فعالان صنعتی و اقتصادی و همچنین پیش‌دستی تورمی بازارهای کالایی برد.
از آنجا که اختلال در روند عرضه و تقاضای کالاهای قابل‌عرضه در بورس کالا می‌تواند موجب به‌هم زدن تعادل بازار این محصولات شود می‌توان از شاخصی با عنوان شاخص پیش‌‌نگر التهابات در بازارهای کالایی که برگرفته از تحولات قیمتی در بورس کالاست یاد کرد. این شاخص پیش‌نگر به ما می‌گوید زمانی که استراتژی معاملاتی در این بازار دستخوش تغییر می‌شود و رفتار خریداران و فروشندگان منجر به کشف قیمت‌های معاملاتی جدیدی می‌شود، باید منتظر پدیدارشدن نشانه‌های تورمی در بازار این محصولات باشیم. با توجه به تغییراتی که در قیمت برخی از محصولات عرضه‌شده در بورس کالا اتفاق افتاده به نظر می‌رسد که این شاخص پیش‌نگر فعال‌شده و فعالان صنعتی و اقتصادی روزهای پرتورمی را انتظار می‌کشند.
برای تحلیل آنچه در حال وقوع است باید به چیستی و چرایی تحولات قیمتی در بورس کالا بپردازیم. به طور کلی هر اتفاقی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، بر تصمیمات و سیاستگذاری‌های فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
روند فرسایشی مذاکرات
در برهه کنونی مهم‌ترین اتفاق در جریان اقتصاد ایران مذاکرات بین ایران و آمریکاست. از زمان شروع مذاکرات تا به امروز اخبار ضدونقیضی منتشر شده و همین اخبار و شنیده‌ها بازارهای داخلی ایران را دچار التهاب کرده است. هرچند پیش از این مقامات ایرانی و آمریکایی از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات خبر داده بودند اما اخبار تازه رسیده حاکی از آن است که دو طرف به نتایج مثبتی نرسیده‌‌اند، بنابراین احتمال اینکه برجام به زودی به نتیجه برسد ضعیف است. چشم‌انداز نامطمئن سیاسی ایران طی هفته جاری همه بازارهای معاملاتی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده و بی‌ثباتی اقتصادی در همه حوزه‌ها اعم از بازار ارز، بورس، سکه و حتی حوزه‌های تولیدی دیده می‌شود. با این حال اولین بازاری که از این تحولات سیاسی تاثیر پذیرفته بازار ارز بوده است.
افزایش قیمت دلار و کشف کانال‌های جدید قیمتی بعد از هفته‌ها درجازدن نیز به درستی نشان می‌دهد که نااطمینانی به جان بازارهای داخلی ایران افتاده و فعالان اقتصادی را به تکاپو انداخته تا راهی برای کم‌اثر کردن افزایش احتمالی قیمت‌ها در آینده پیش‌رو بیابند. بازار سرمایه نیز از این تحولات قیمتی در امان نمانده و طی یک هفته اخیر شاخص بورس سراسر سبز و مثبت بوده است. به نظر می‌رسد بورس تحولات قیمتی بازار ارز را پیش‌خور کرده و پا به پای دلار در حال پیشتازی است. اما از میان همه این بازارها تحولات قیمتی کالاهای عرضه شده در بورس کالا بیش از همه جلب توجه می‌کند.
پیشران‌های تورمی
اخبار رسیده از بورس کالا و افزون شدن قیمت برخی از کالاها اعم از فولادی‌ها، میلگرد و تیرآهن می‌تواند نشانه‌های ملتهب شدن بورس کالا و فعال‌شدن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی باشد که همین مساله به افزایش نگرانی فعالان صنعتی و اقتصادی از افزایش دوباره قیمت مواد اولیه تولیدی دامن زده است. آنچنان که از روند معاملات بورس کالا مشخص است خریداران و فروشندگان رفتار معاملاتی جدیدی از خود نشان داده‌اند. خریداران میل به خرید بیشتر کالا دارند، فروشندگان اما عرضه کالاهای خود را محدود کرده‌اند. در عین حال خریداران برای آنکه از قافله عقب نمانند و بتوانند پاسخ مناسبی به انتظارات تورمی خود بدهند حتی حاضر هستند کالاهای موردنظر خود را ۱۰ درصد بالاتر از قیمت پایه آنها خریداری کنند. تابلوی معاملات روز گذشته بورس کالا نیز این واقعیت را تایید می‌کند به طوری که برای مثال قیمت پایه تیرآهن ۱۴ حدود ۱۳۸۹۰ تومان بوده اما قیمت پایانی این محصول ۱۴۳۶۰ تومان تعیین شده است. چنانکه این روند در روزهای آینده نیز تداوم داشته باشد شاید باید منتظر تسری این مساله به سایر کالاهای عرضه شده در بورس کالا هم باشیم.
بازارهای ملتهب
به نظر می‌رسد اگر افزایش قیمت دلار تداوم داشته باشد و ایران و آمریکا نتوانند بر سر معاهده برجام به نتیجه برسند محصولات صنعتی و بازرگانی نیز دچار التهابات جدید قیمتی می‌شود. این مساله به این معناست که فعالان اقتصادی حوزه‌های یاد شده باید با قیمت‌های بالاتری مواد اولیه تولیدی خود را تامین کنند که این مهم هم به معنای افزایش هزینه تولید و هم افزایش قیمت تمام‌شده این کالاها خواهد بود. این اتفاق می‌تواند روند صادرات را مختل کند و رقابت‌پذیری این کالاها در بازارهای جهانی را کاهش دهد. در حالی که بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران به حوزه محصولات فولادی و معدنی مربوط می‌شود. افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نهایی این کالاها می‌تواند روند صادرات آنها را مختل کند. در نتیجه یکی از نگرانی‌هایی که در خصوص افزایش تورم این کالاها وجود دارد تاثیرات منفی آن بر بازارهای مقصد است. در ادبیات پولی هرگونه افزایش قیمتی که در کالاها و محصولات داخلی اتفاق بیفتد به تدریج به سایر حوزه‌ها و کالاها نیز تسری پیدا می‌کند و قیمت‌گذاری آنها را دچار تحول می‌کند. در این مورد خاص، یعنی افزایش قیمت محصولات فولادی، میلگرد و تیرآهن باید نگران افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم. بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای موازی طی حداقل یک سال گذشته بارها هدف افزایش قیمت و حملات تورمی قرار گرفته است. احتمال تاثیرپذیری بازار خودرو از این تغییرات قیمتی به عنوان یکی از دیگر بازارهای موازی نیز قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. بنابراین درمجموع باید انتظار داشته باشیم که التهابات قیمتی در بورس کالا عمده محصولات صنعتی را دچار افزایش قیمت کند و به التهاب در برخی بازارهای موازی هم منجر شود که گسترده شدن دامنه این التهاب و تسری آن به سایر بازارها و حتی احتمال افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نهایت وجود خواهد داشت.
ادامه از صفحه ۳
جهش قیمت‌ها در بورس کالا با افزایش انتظارات تورمی
بررسی عرضه‌های روز گذشته بورس کالا نشان از رشد تقاضا برای برخی محصولات به ویژه فولادی‌ها دارد. روندی که به رشد قیمت‌ها در روز گذشته انجامید و به نظر می‌رسد در صورت ادامه‌دار شدن، کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان را به دنبال داشته باشد. معاملات روز گذشته بورس کالا حاکی از رشد قیمت شگفت‌انگیز محصولات ذوب‌آهن اصفهان بوده است. در کنار ذوب‌آهن، محصولات عرضه شده از سوی گروه صنایع و فولاد صبح پارسیان و پالایش نفت تهران نیز با رشد مواجه بود. تغییرات قیمتی محصولات منتخب شرکت‌های گفته شده در جدول قابل مشاهده است. گفته می‌شود این روند در پی افزایش چشم‌اندازهای تورمی در میان خریداران ایجاد شده است. افزایش نرخ دلار طی دو روز گذشته و نوسان در کانال ۲۵ هزار تومان در کنار تداوم رشد قیمت‌های جهانی محصولات پایه، بازار معاملات بورس کالا را داغ کرده است. روز گذشته نیز آلومینیوم،‌ روی،‌سرب، نیکل،‌مس و قلع با رشد مواجه بوده‌اند. اگر چه محصولات عرضه شده از سوی برخی کشورها روند کاهشی را تجربه کرده‌اند اما با این حال نمای کلی بازارهای جهانی در حوزه کامودیتی‌ها صعودی ارزیابی می‌شود. از همین‌رو به نظر می‌رسد رشد قیمت‌ها در بورس کالای ایران نیز همچنان با روندی آرام ادامه داشته باشد. با این حال روز گذشته گروه فلزات اساسی در بازار سهام عملکردی متنوع داشته است. در حالی که فملی، فروی، فسرب و میدکو با رشد قیمت مواجه بودند اما نمادهای فولاد، ذوب، فجر و هرمز به عنوان نمادهای منتخب، با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. این در حالی است که ذوب‌آهن اصفهان در بورس کالا با جهش قیمت محصولات خود مواجه بوده است.
عملکرد مثبت شرکت‌های تولیدکننده
مهران کاویانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» درباره روند معاملات بورس کالا، تحولات سیاسی و تحرکات نرخ دلار را حائز اهمیت دانسته است. او در این باره می‌گوید: «انتشار اخبار مذاکرات وین طی روزهای اخیر حاکی از وجود برخی گره‌ها در روند گفت‌وگو میان طرفین است. در نتیجه انتظارات تورمی بالا گرفته و در نرخ دلار بازار آزاد پیشخور شده است. این روند سبب تحرکات دلار و ورود به کانال ۲۵ هزار تومانی شد. در بورس کالا نیز به دلیل پتانسیل و ظرفیت‌های معاملاتی،‌ این نگاه تورمی خود را نمایان کرده است.» کاویانی می‌افزاید: «در بورس کالا به ویژه خریداران آهن و فولاد،‌ جزو پیشتازان شناسایی روند بازار، نرخ دلار و چشم‌انداز تورمی هستند. از همین رو روز گذشته با افزایش تقاضا برای محصولات آهن و فولاد مواجه بوده‌ایم.» این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت‌ها اظهار می‌کند: «در واقع نه‌تنها شرکت‌های تولید‌کننده این محصولات عملکرد مناسبی داشته و در داخل کشور از فروش خوبی برخوردار شده‌اند بلکه در بازار جهانی نیز شاهد آن هستیم که با توجه به سیاست‌های دولت چین،‌ قیمت‌ها گاه متعادل و یا رو به پایین بوده است. در نتیجه می‌شود این نگاه را مبنا قرار داد که انتظارات تورمی توانسته است جهشی را در قیمت محصولات بورس کالا ایجاد کند.»
اهمیت موقعیت جغرافیایی در رشد قیمت سیمانی‌ها
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این روند از گروه‌های فولادی به گروه‌های دیگر بازار نظیر سیمانی‌ها نیز سرایت خواهد کرد یا خیر می‌گوید: «در گروه سیمانی اگر مناطق جغرافیایی و مسافت را در نظر بگیریم برای شرکت‌های فعال در شمال‌شرق کشور که می‌شود گفت از نظر وضعیت صادراتی مکان‌های مناسب‌تری را در اختیار دارند می‌توان گفت امکان افزایش نرخ وجود داشته باشد. همان‌گونه که طی هفته‌های اخیر مشاهده کردیم عرضه‌هایی که از سوی شرکت‌های حاضر در این مناطق جغرافیایی صورت گرفته مورد استقبال بیشتری بوده و حتی گاه بالاتر از قیمت‌های عرضه معامله شده است.» کاویانی ادامه می‌دهد: «در مقابل نیز می‌بینیم که شرکت‌هایی که در نقاط مرکزی یا جنوبی کشور واقع هستند یا معامله‌ای نداشته‌اند یا در همان قیمت عرضه مورد داد و ستد قرار گرفته‌اند. این مساله نیز به دلیل آن است که کشورهای همجوار در آن مناطق جغرافیایی ایران را به عنوان یک بازار با ظرفیت‌های صادراتی مناسب در حوزه سیمان شناسایی نکرده‌اند.» او می‌افزاید: « بر همین اساس می‌توان تغییر قیمت گروه سیمانی را از این جهت نیز بررسی کرد. در همین حال اما با توجه به عدم‌توازن میان عرضه و تقاضای داخلی بعید می‌دانم جهش قیمتی به شدت رشد قیمت ورق مبارکه یا تیرآهن ذوب‌آهن در سیمانی‌ها رخ دهد.»
محصولات اثرپذیر از چشم‌انداز تورمی
کاویانی اظهار می‌کند: «با توجه به پتانسیل و انحصاری که شرکت فولاد مبارکه دارد فکر می‌کنم اگر سقف رقابت را برای این شرکت باز بگذارند بیشترین اثر را از چشم‌انداز تورمی خواهد پذیرفت. از سمت دیگر نیز ورق‌های گالوانیزه فجر و فولاد مبارکه در بورس کالا می‌توانند در انتظار عرضه هیجان‌انگیزی در هفته‌های آتی باشند.» این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: «ذوب‌آهن و تولیدکنندگان شمش مانند فولاد خوزستان و کاوه که تولید یا عرضه‌کننده محصولات در بورس کالا هستند شاید کمتر در زمینه این محصول مورد توجه قرار گیرند. زیرا نرخ جهانی این محصول طی دو هفته اخیر در حال کاهش بوده است. در همین حال از آنجا که این شرکت‌ها مستقیما به پروژه‌های عمرانی کشور مرتبط هستند رشد قیمتی جهش‌گونه را تجربه نخواهند کرد. بر همین اساس فکر می‌کنم ورق گرم با توجه به موقعیتی که دارد بیش از دیگر محصولات مورد توجه خریداران قرار داشته باشد.»
چشم‌انداز نامطمئن بازارها
وحید شقاقی شهری*- با گذشت حدود دو سال از زمان شروع بحران کرونا نشانه‌های بازگشت به دوره‌های رشد اقتصادی آشکارتر شده است. از یک سو واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورها روند شیوع ویروس کرونا را کند کرده و همین مساله به افزایش تقاضای محصولات و مثبت شدن رشد اقتصادی کمک کرده است. از این رهگذر افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی همچون فولاد و دیگر مواد اولیه معدنی در جهان امری طبیعی است. اما اگر بخواهیم از زاویه دید داخلی به این مساله نگاه کنیم باید افزون شدن پیچیدگی‌های درونزا را نیز مد نظر بیاوریم. شواهد پیش از این نشان می‌داد که احتمال توافق ایران و آمریکا بیشتر شده است اما روند منفی مذاکرات ایران و آمریکا طی یک هفته اخیر احتمال به درازا کشیدن مذاکرات را تقویت کرده است.
مذاکرات فرسایشی ایران و آمریکا و نااطمینانی‌های فزاینده اقتصاد به اختلال در بازارهای داخلی ایران و افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت برخی مواد اولیه همچون فولاد و مس دامن زده است. کاهش عرضه و افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها در سایه مازاد تقاضا نشانه بارز عدم تعادل در بازارهای اقتصادی است.در دوره‌هایی که پیچیدگی‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی افزایش می‌یابد انتظارات تورمی فعالان صنعتی نیز به دنبال آن فعال می‌شود و تداوم این شرایط نیز در افزایش نوسانات قیمتی، کمبود کالا و افزایش تورم نمایان خواهد شد. از آنجا که در سایه معکوس شدن روند معاملات و انعکاس اخبار منفی در خصوص روند مذاکرات ایران و آمریکا اخبار خوبی به بازارهای داخلی ایران شنیده نمی‌شود، تشدید این نااطمینانی‌ها جرقه رشد نقدینگی را روشن می‌کند که این مساله نیز در افزایش تورم بازار دارایی‌ها و بازار کالاها و خدمات خود را نشان می‌دهد.
از برآیند این مسائل می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت سیزدهم با دشواری‌های زیادی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مواجه باشد. در صورتی که برجام به نتیجه برسد دولت سیزدهم می‌تواند با آرامش کامل اصلاحات ساختاری را در جهت کاهش رشد نقدینگی در پیش بگیرد اما در شرایط نااطمینانی مهار رشد نقدینگی را می‌توان به تعمیر ماشین در حال حرکتی تشبیه کرد که عملا نشدنی است. در نتیجه تنها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و افزایش تعاملات ایران با جهان می‌توان به بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران خوش‌بین بود.