شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 6:20:09 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بنگاه‌های کوچک فیلتر می‌شوند؟
پس از ارائه طرح جنجالی مجلس برای ساماندهی فضای مجازی، مجددا احتمال فیلتر شدن اینستاگرام قوت گرفته است. این پلت‌فرم اکنون بستر اصلی فعالیت چندصد هزار بنگاه کوچک و کسب‌وکار محلی از سراسر ایران است و به گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اصلی‌ترین و موثرترین شبکه اجتماعی در حوزه کسبوکارهای خانگی کشور به حساب می‌آید. موضوع فیلترینگ این پلت‌فرم پیش‌تر نیز مطرح شده بود؛ اما با توجه به اهمیت اقتصادی آن، تلاش‌ها ناکام ماند.
تردید درباره آینده شبکه‌های اجتماعی و وضعیت اینترنت طی ماه‌های آتی، تنها یکی از حواشی متعددی است که پس از انتشار جزئیات طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است. این طرح که به پیشنهاد ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده، تقریبا کل اینترنت اعم از کسب‌وکارها، شرکت‌های فعال در این عرصه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ساختارهای فعلی حاکمیتی، مدیریت ترافیک اینترنت و… را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آنچنان که از نسخه نخست آن مشخص است قرار است تغییرات گسترده‌ای در نوع تعامل کاربران و کسبوکارهای اینترنتی ایجاد کند. محدود کردن یا مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در حالی در این طرح به وضوح دیده شده که تجربه‌های پیشین حاکمیت حول موضوع فیلترینگ این شبکه‌ها همگی با شکست مواجه بوده است. تنها شبکه اجتماعی فیلتر نشده موجود که تقریبا بخش قابل‌توجه اقتصاد کسبوکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک بر بستر آن قرار دارد اینستاگرام است که با توجه به بندهای موجود در این طرح (در صورت قانونی شدن این طرح) نه تنها در معرض فیلترینگ و مسدودسازی قرار می‌گیرد بلکه شرایط فعالیت در آن نیز به شکل قابل‌توجهی دشوار و پیچیده خواهد شد و همین نگرانی‌های زیادی را برای کاربران و فعالان اقتصادی در این بخش ایجاد کرده است. یک نماینده مجلس امضا‌کننده این طرح روز پنجشنبه در گفت‌وگو با روزنامه همشهری تلویحا تایید کرده که مسدود شدن اینستاگرام بر اساس این طرح در دستور کار است هرچند این کار به سرعت (بعد از قانون شدن طرح) انجام نخواهد گرفت. این در حالی است که در آستانه استقرار دولت جدید قرار داریم و همین چند هفته قبل تلاش یک گروه برای مسدودکردن اینستاگرام با واکنش رئیس قوه‌قضائیه وقت ناکام ماند.
تلاش برای مسدودکردن اینستاگرام و تغییرات گسترده در فضای اینترنت کشور در حالی صورت می‌گیرد که پیام‌رسان تلگرام که یکی از آخرین شبکه‌های فیلتر شده در کشور است، هنوز با وجود محدودیت دسترسی اعمال شده، بیش از ۴۹ میلیون کاربر دارد که تغییر چندانی نسبت به پیش از فیلترینگ آن نکرده است. با این حال قانون جدید علاوه بر فیلترینگ، ابزارهای کنترلی دیگری را برای کم شدن استفاده کاربران از شبکه‌های فیلترشده در خود دارد از جمله ایجاد محدودیت‌های گسترده پرداخت اینترنتی و همچنین کاهش ترافیک پهنای باند شبکه‌های خارجی و اعمال مجازات‌های مختلف تا به این ترتیب عملا فیلترینگ اینترنت - چیزی که تقریبا تمامی نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری به صراحت از ناکارآمدی آن سخن گفتند - بر بخش عمده فضای مجازی کشور حاکم شود.
الزام شرکت‌های آمریکایی به تبعیت از قوانین ایران
اواخر هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با همشهری از احتمال تعریف بازه زمانی برای مسدود شدن اینستاگرام طی اجرایی شدن این طرح خبر داد و گفت: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچیک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود می‌شود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.» در این طرح مقرر شده استفاده از سرویس‌های اینترنتی خارجی اعم از سرویس‌های گوگل، واتس‌اپ، اینستاگرام، لینکدین، تلگرام و... مشروط به این است که گردانندگان آنها مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده و به قوانین مصوب توسط کمیته فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی گردن نهند؛ یعنی مثلا به موجب ماده ۲۵ طرح، در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند؛ در غیر این صورت سرویس‌های آنها مسدود و از دسترس کاربران ایرانی خارج می‌شود. با توجه به عدم‌رابطه این شرکت‌ها با ایران بعید به نظر می‌رسد هیچیک از این شرکت‌ها در شرایط فعلی حاضر به حضور رسمی در بازار ایران باشند.
نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح خواستار بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند. این اصل به نمایندگان اجازه می‌دهد به جای بررسی طرح در صحن علنی، آن را در کمیسیون بررسی و تصویب کنند به این ترتیب جریان مذاکرات پیرامون این قانون غیر‌علنی و در داخل کمیسیون خواهد بود. کارشناسان معتقدند استفاده از این اصل برای قوانینی در نظر گرفته می‌شود که بسیار مفصل و دارای جزئیات بسیار زیادی باشند (مانند قانون تجارت و...) اما مجید نصرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره علت اصرار نمایندگان به تعیین چنین شرطی برای بررسی طرح گفته است: «از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند.»
نقش اقتصادی شبکه‌های اجتماعی
صحبت از اولویت‌دار نبودن این طرح نسبت به مسائل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی دیگر در حالی مطرح شده که بررسی‌های «مرکز پژوهشی بتا» (از پلت‌فرم‌های تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی)، نشان می‌دهد تنها شبکه اجتماعی اینستاگرام در کشور بیش از ۴۸ میلیون کاربر دارد و بخش زیادی از کسب‌وکارها، تمام یا بخشی از فعالیت تجاری خود را در این شبکه اجتماعی پیش می‌برند. بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی منتشر کرده، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی داشته است. پس از اینستاگرام، واتس‌اپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ و فیس‌بوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال یک درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند.
طبق آخرین آمارهای مربوط به تجارت کسبوکارهای ایرانی در اینستاگرام که مربوط به گزارشی از «دنیای‌اقتصاد» در اواخر سال گذشته است - و به جرات می‌توان گفت اکنون ارقامی بیش از این به حقیقت پیوسته‌اند - بیش از یک میلیون کسب‌وکار کوچک و بزرگ ایرانی در اینستاگرام صفحه خرید دارند. آمارهای ارائه شده توسط مرکز پژوهشی بتا نشان می‌دهد حدود یک میلیون صفحه فارسی از طریق اینستاگرام کسب درآمد حداقلی دارند. همچنین حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط و حدود ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی در اینستاگرام صفحه فعال دارند.
مشخص است که فضای پیش روی اینستاگرام نه فقط به‌عنوان یک شبکه سرگرم‌کننده و تفریحی، بلکه به‌عنوان بستری برای انجام فعالیت‌های تجاری مطرح است؛ از آنجا که مرجعی قانونی و رسمی برای مدیریت مبادلات انجام شده در اینستاگرام وجود ندارد، میزان گردش مالی حاصل از مبادلات کالا و خدمات در این پلت‌فرم قابل محاسبه نیست. اما یکی از آمارهایی که سال گذشته توسط رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، از بازاری با ارزش حداقل ۵ هزار میلیارد تومانی در اینستاگرام خبر می‌داد. مهر ماه سال گذشته، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «ایلنا»، ضمن اشاره به تاثیرات مخرب فیلترینگ احتمالی اینستاگرام بر کسبوکارهای کوچک اظهار کرد: «فیلترینگ اینستاگرام باعث اثرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم بر فضای اقتصادی حوزه کسبوکارهای اینترنتی و کل اقتصاد خواهد بود. ما حدود ۲۴ میلیون کاربر اینستا داریم که بر اساس برآوردها، ۳۷ درصد از آنها حداقل یک بار روی اینستا خرید و فروش انجام داده‌اند و این بازاری افزون بر ۵ هزار میلیارد تومان در سال است.»
با رشد روزافزون نفوذ شبکه‌های اجتماعی و غیرقابل پیگیری بودن بخش عمده این فعالیت‌ها و تراکنش‌های تجاری ایجاد شده، به جرات می‌توان گفت که ارزش اقتصادی این شبکه بسیار بیش از مبالغی است که مسوولان تا به حال ذکر کرده‌اند. در گزارش‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز بارها بر افزایش قابل‌توجه تعداد و ارزش تراکنش‌های تجاری بر بستر فضای مجازی تاکید شده و اینستاگرام به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شبکه‌های جتماعی در حوزه تجارت الکترونیک مطرح شده است.
دورخیز دوباره برای فیلتر اینستاگرام
قوت گرفتن موضوع فیلترینگ اینستاگرام درحالی مطرح شده که دی‌ماه سال گذشته، ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن رد احتمال فیلتر شدن اینستاگرام گفته بود، تا زمانی که جایگزین مناسبی برای اینستاگرام وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را فیلتر کرد. همچنین در اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه با اعلام بی‌اثر شدن نامه صادر شده از سوی جوادجاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران، از پیگرد قضایی وی خبر داد. این مرکز اعلام کرد اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده و تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است. در آن زمان در شبکه‌های اجتماعی، نامه‌ای با امضای جواد جاویدنیا، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران در امور فضای مجازی مبنی بر فیلتر اینستاگرام منتشر شد که در آن بر نظارت بر VPNها تاکید شده و گفته شد این نامه بلافاصله و در همان ساعات اولیه از سوی محمدجواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.
کارشناسان معتقدند اینستاگرام در دوران کرونا بستر مهمی برای کسبوکارهای کوچکی بوده که به شکلی این پاندمی آنها را از ارتباط با مشتریان محروم کرده و در مدت اخیر کسبوکارهای زیادی با استفاده از این پلت‌فرم توانستند با هزینه‌ای اندک، به ارائه کالا و خدماتشان بپردازند. در شرایطی که یک چالش اصلی دولت فعلی و دولت آینده ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و شرایط اقتصادی است محدودیت ایجاد کردن برای این پلت‌فرم‌ها میلیون‌ها کسب‌وکار و خانوار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
🔻روزنامه کیهان
📍پرداخت میلیون‌ها دلار به گندمکاران خارجی به جای حمایت از کشاورزان داخلی
در حالی که کشورمان سال‌های قبل به خودکفایی در تولید گندم رسیده بود حالا خبر رسیده به دلیل سیاست عجیب دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی، ایران برای خرید دهها هزار تن گندم نانوایی در مناقصه بین‌المللی شرکت کرده است تا میلیون‌ها دلار دیگر به جیب تولیدکنندگان خارجی سرازیر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از «هلنیس شیپینگ» تاجران اروپایی اعلام کرده‌اند که ایران برای خرید ۶۰ هزار تن گندم نانوایی در مناقصه بین‌المللی شرکت کرده است. محموله‌هایی که طرف‌های ایرانی به دنبال خرید هستند برای ماه‌های اگوست و سپتامبر (مرداد و شهریور) است. آخرین مهلت پیشنهاد قیمت برای این مناقصه روز چهارشنبه ۳۰ ژوئن (۸ تیر) بود.
بر اساس این گزارش، حجم مناقصه‌ای که ایران شرکت کرده به صورت اسمی است و این کشور می‌تواند بیش از تناژ قید شده نیز خریداری کند.
پیش از این بود محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی خبر از واردات گندم داده و گفته بود: امسال خرید تضمینی گندم به پنج میلیون تن می‌رسد در حالی که سال گذشته هشت میلیون تن خریداری شده بود لذا دولت تصمیم گرفته مابه التفاوت این رقم را وارد کند.
سال گذشته هم دولت حدود سه میلیون تن گندم وارد کرده بود و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که امسال دولت حداقل باید پنج میلیون تن گندم وارد کند تا نیاز کشور تامین شود.
گفتنی است آمارهای بین‌المللی و اظهارات دولتی‌ها در حالی از افزایش واردات گندم در سال جاری حکایت دارد که کشورمان در سال‌هایی نه چندان دور به خودکفایی در محصول بسیار مهمی همچون گندم دست یافته بود.
نقش کلیدی قیمت خرید تضمینی
در سال‌های قبل میزان خرید تضمینی گندم حتی به ۱۴ میلیون تن هم رسیده و در برهه‌ای کشور در تأمین محصول راهبردی گندم به خودکفایی رسیده بود، اما در سالیان اخیربه علت عدم تناسب رقم پیشنهادی دولت برای خرید محصول کشاورزان با تورم، حجم خرید هر ساله آب رفته است به طوری که کشاورزان تمایلی به کشت گندم ندارند. این موضوع امنیت غذایی کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
کارشناسان نرخ مناسب خرید تضمینی که دولت تعیین می‌کند را در افزایش تولید گندم بسیار موثر می‌دانند. یعنی اگر نرخ مذکور متناسب با هزینه‌های تولید و تورم سالیانه باشد طبیعتا گندمکاران هم انگیزه بالایی برای کشت گندم خواهند داشت مثلا اتفاقی که در اواسط دهه۹۰رخ داد و حدود ۱۴میلیون تن گندم در داخل تولید شد و کشور به خودکفایی در این زمینه رسید اما اگر نرخ خرید تضمینی مطابق با تورم موجود و هزینه‌های جانبی نباشد طبیعی است که کشاورزان هم رغبت چندانی برای تولید ندارند مثل اتفاقی که در سال‌های اخیر و خصوصا امسال رخ داده است.در سال جاری این نرخ برای گندم معمولی کیلویی پنج هزار تومان و برای گندم دوروم پنج هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد در حالی که کشاورزان این رقم را با توجه به تورم سالیانه و هزینه‌های بالای تولید کم می‌دانند و همین امر تاثیر زیادی در کاهش تولید گندم داخلی
داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این زمینه سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: طبق بررسی که از سال ۸۰ تا ۹۲ انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم.
در همین حال، گندمکاران معتقدند اگر دولت برای خرید تضمینی گندم از کشاورز داخلی پول ندارد پس چطور حاضر است چند برابر نرخ خرید تضمینی برای واردات به خارجی‌ها پول بدهد؟! مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی چند ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی، با طرح این سؤال که چرا دولت پولی را که صرف واردات می‌کند به کشاورز داخل نمی‌دهد تا محتاج به دیگران نباشد، گفته بود: سال ۹۸ دولت سه میلیون تن گندم وارد کرد و برای این میزان واردات معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان ارز از کشور خارج شد در حالی که اگر قیمت مناسب برای خرید کشاورزان در نظر می‌گرفت این پول از کشور خارج نمی‌شد.
کارشناسان می‌گویند، چرا دولت حاضر است پول هنگفتی را برای واردات گندم به کشاورزان خارج از کشور بدهد، اما نمی‌خواهد حتی کمتر از این رقم را به کشاورزان داخلی خودمان بدهد.
شهرام شاهین فر عضو هیئت مدیره بنیاد گندمکاران هم معتقد است: دولت به جای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی به فکر حمایت از کشاورزان داخل باشد که در این صورت نیاز به واردات هم نخواهد بود.
وی افزود: کشاورزان داخلی حاضر هستند هر کیلو گندم را ۱۰ درصد کمتر از قیمت خرید گندم خارجی به دولت بفروشند.
🔻روزنامه رسالت
📍تکرار رفتار روانی دلار
قیمت دلار ابتدای هفته گذشته را با رشد ۳۰۰ تومانی آغاز کرد و به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. یورو هم علاوه برافزایش ۳۴۵ تومانی، وارد کانال ۲۹ هزارتومانی شد و ۲۹ هزار و ۲۴۵ تومان قیمت خورد. این روند صعودی تا پایان هفته ادامه پیدا کرد و در روز پنجشنبه ۱۰ تیرماه هر دلار آمریکا ۲۵ هزار و ۱۵۰ تومان و هر اسکناس یورو نیز به مبلغ ۳۰ هزار و ۷۶۰ تومان فروخته شد.
پس از خروج ترامپ از برجام و طرح اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، نرخ دلار و سایر ارزها به‌شدت از این رویداد تأثیر پذیرفت و جهش زیادی پیدا کرد. به‌طور سنتی از سال‌های قبل نرخ دلار یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در همه بازارها محسوب می‌شود و با همین تناسب قیمت همه کالاها و خدمات در بازار روند صعودی پیدا کرد. با تغییر دولت در آمریکا و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران با آمریکا و اروپا، دلار به کانال ۲۱ هزار تومان وارد شد، اما به‌تدریج روند صعودی پیدا کرد و اکنون با گذشت ۶ ماه از استقرار دولت جدید آمریکا، نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان رسیده است و احتمال می‌رود در صورت ادامه روند فعلی به کانال‌های بالاتر هم وارد شود.
تأثیر تغییر دیدگاه‌ها نسبت به روند مذاکرات و وابسته شدن آن به نتایج انتخابات یکی از دلایل مهم بر رشد قیمت دلار بوده و واکنش بازار به اخبار را تقویت کرده است. اما به‌زعم بعضی از کارشناسان آغاز روند صعودی دلار در هفته گذشته می‌تواند صرفا به علت جوسازی نوسان گیران در بازار باشد که در این وضعیت احتمال تغییر و برگشت قیمت‌ها انتظار می‌رود.
اکنون دو چشم‌انداز در بازار ارز وجود دارد که می‌تواند تغییرات قیمتی را رقم بزند. یکی از مهم‌ترین انتظارات بازار از احتمال توافق ایران با اروپا و آمریکاست که می‌تواند با پیش‌بینی فروش بیشتر نفت و آزادسازی منابع ارزی ایران به کاهش قیمت دلار منجر گردد و راه را برای نزول قیمت در بازارهای طلا و ارز هموار کند.
از سوی دیگر ایران تجربه امضای برجام را در سال ۹۴ دارد که در آن زمان هم قیمت دلار به میزان قابل‌توجهی کاهش نیافت، بنابراین اکنون هم در صورت نهایی شدن توافق امکان کاهش چشمگیر نرخ ارز را نمی‌توان داشت و درنهایت دلار در محدوده‌های فعلی در نوسان خواهد بود.در حال حاضر با توجه به خوش‌بینی که نسبت به احیای مذاکرات برجام وجود دارد، تجربه خروج آمریکا از این معاهده و احتیاط بیشتر بانک‌های جهانی برای برقراری ارتباط با بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی وجود دارد که درمجموع می‌تواند در آینده نرخ ارز اثرگذار باشد.
برجام مشکلات بازار ارز را رفع نمی‌کند
میثم رادپور، کارشناس ارزی در گفت‌وگو با «رسالت»، نوسانات نرخ ارز را به علت وجود فشار تورم در کشور طبیعی دانست و اظهار کرد:در کشوری مانند ایران که تورم جدی دارد فشار روی نرخ ارز وجود دارد. وجود سایه ابهام در انتخابات و طولانی شدن روند برگزاری مذاکرات برجام در نوسان نرخ ارز مؤثر بود. قبل از انتخابات و مشخص نبودن پیروز آن تا حدودی فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد، اما مذاکرات وین امیدواری برای بالا بردن میزان فروش نفت و آزادی منابع بلوکه‌شده را ایجاد نمود و افقی روشن برای کاهش نرخ دلار را ترسیم کرده بود.
وی اضافه کرد: در کشور ما به علت وجود تورم ۴۰ درصدی نمی‌توان انتظار ریزش‌های جدی نرخ ارز و یا پایدار ماندن آن را داشت. نرخ ارز هم مانند قیمت مسکن و خودرو بالا می‌رود، درنتیجه به دلیل وجود تورم انتظار داریم نرخ ارز بالا بماند. باید بپذیریم دولت هم نمی‌تواند قیمت ارز را کنترل کند، البته در مواقعی سیاست‌هایی اتخاذ کرده تا کنترل محدودی داشته باشد، اما بعدازآن شاهد افزایش‌هایی بوده‌ایم که اقدامات قبل را بی‌اثر کرده است.رادپور با اشاره به طولانی شدن روند برگزاری مذاکرات برجام و ایجاد امیدواری برای کاهش نرخ دلار گفت: تاکنون از برگزاری مذاکرات هیچ خبر خاصی بیرون نیامده است. ضمن اینکه بعد از امضای برجام ابتدایی که انتظار زیادی از آن می‌رفت نرخ دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۳۴۰۰ تومان رسید و اثر جدی روی قیمت دلار نداشت. بنابراین نباید درباره اثر مذاکرات وین بزرگنمایی کنیم زیرا تجربه قبلی از آن داشته‌ایم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کیفیت بازار ارز به‌گونه‌ای نیست که برجام بتواند مشکلات آن را حل کند، زیرا بعد از امضای برجام بیشتر بانک‌های دنیا با ایران کار نمی‌کردند و همچنان شبکه صرافی نقل‌وانتقال مالی کشور را انجام می‌داد. رادپور بابیان اینکه دولت‌ها ابزار مؤثری برای کنترل نرخ دلار ندارند، افزود: دولت فعلی ذخایر ارزی مؤثر و قابل‌دسترسی در اختیار ندارد. دولت درصدد پایین آوردن نرخ دلار بود، اما امکان انجام این کار را نداشت. بانک مرکزی هم تمام اقدامی که انجام داد در بازار پول بود و برای بازار ارز کار خاصی نکرد. وی یادآور شد: منابع ارزی دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر کاهش پیداکرده و اقتصاد مملکت مستهلک‌شده و دسترسی به منابع ارزی کم شده است، بنابراین انتظار اینکه دولت کنترل مؤثری بر این بازار داشته باشد، منطقی نیست.رادپور با اشاره به اینکه انتظار بروز نوسانات زیاد برای نرخ ارز در ماه‌های آتی نمی‌رود، اضافه کرد: بهترین پیش‌بینی از آینده نرخ ارز با وجود روی کار آمدن دولت جدید، قرار گرفتن نرخ ارز در همین محدوده است. دلار طی دو سال گذشته در همین محدوده باقی‌مانده و دخالت‌های بی‌مورد هم دررسیدن به این نرخ بی‌تأثیر نبوده است. این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: با توجه به تغییر دولت تا حدودی تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار بیشتر شده است. ما جهش ارزی را در سال گذشته تجربه کردیم و در ماه‌های آینده نوسانات جدی را نخواهیم داشت. احتمال بروز نوسانات ۵ تا ۱۰ درصدی همواره وجود دارد، اما انتظار کاهش یا افزایش خیلی زیاد را نداریم. هرچند امیدهایی به آینده مذاکرات داده می‌شود، اما از سوی دیگر فشار تورمی همچنان در کشور وجود دارد و می‌تواند اثر برجام را خنثی کند.
🔻روزنامه همشهری
📍اخراج اجاره‌نشین‌ها از شهرها
مشاهدات خبرنگاران همشهری نشان می‌دهد؛ همزمان با تورم کم‌سابقه اجاره‌بها در پایتخت، قیمت رهن و اجاره در شهرهای جدید حومه تهران نیز با رشد بالای ۱۰۰درصد مواجه شده است
تورم ۱۰۰و۲۰۰درصدی در بازار اجاره، واقعیتی است که راه را برای اخراج گسترده مستأجران ضعیف و متوسط هموار کرده و در این وضعیت، به گواه مشاوران املاک، مستأجرانی که نتوانند از محل پس‌انداز و قرض یا فروش خودرو و طلا، هزینه اضافه شده به قرارداد اجاره را تأمین کنند، به‌راحتی از متن شهر به بافت حاشیه‌ای و شهرهای حومه‌ای اخراج می‌شوند.
به‌گزارش همشهری، کوچ اجباری مستأجران به محلات پایین‌تر که چند سالی است در فصل تابستان داغ می‌شود، حالا با شدتی بیشتر و ابعادی بزرگ‌تر در حال تکرار است؛ بنا به مشاهدات میدانی، حالا دیگر بحث کوچ به محله یا خیابان پایین‌تر مطرح نیست و دایره این کوچ تا بیرون از شهر نیز کشیده شده است. البته این روایت‌ها در نگاه اول می‌تواند انگ سیاه‌نمایی بخورد اما حداقل از نگاه نگارنده که علاوه بر گزارش‌های میدانی مکرر، شاهد بروز این اتفاق برای بخشی از بدنه تحریریه روزنامه نیز بوده، این گزارش نمایی گویا از وضعیت واقعی مستأجران در کلانشهرهاست.
مستأجران؛ درآمد ریالی و خرج دلاری
در ۳سال اخیر، قیمت‌ها در اقتصاد ایران فارغ از وضعیت درآمدی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، عمدتا براساس هم‌سنجی با ارزش دلار رشد کرده و اگرچه ازنظر ریالی چندین برابر قبل شده است، ازلحاظ ارزش دلاری، چندان بالاتر از ارزش ۳تا۴سال پیش قرار ندارد؛ بااین‌وجود، به‌واسطه ریالی بودن درآمد در اقتصاد ما، بخش عمده جامعه ایرانی باید تاوان تورم ۷۰۰درصدی نرخ ارز را بپردازند و به‌خصوص در طبقات ضعیف و متوسط، گرانی بی‌سابقه‌ای را تجربه کنند. بزرگ‌ترین دام هزینه‌ای اقتصاد ایران برای این دهک‌ها، هزینه تأمین مسکن است که گاه بیش از تمام درآمد شغل اصلی خانوار را می‌بلعد و آنها را وادار به پذیرش شغل دوم و سوم می‌کند. وضعیت فعلی بازار اجاره، تصویر تمام‌قد از فشاری است که در اقتصاد ایران به طبقه اجاره‌نشین وارد شده یا به‌زودی به آنها تحمیل خواهد شد؛ واقعیتی که مشاوران املاک نیز به آن اشاره می‌کنند، بی‌رحمی عجیب و بی‌سابقه بازار اجاره است که فقط بر مبنای ارزش مسکن و بازدهی مورد‌انتظار موجران از این سرمایه‌گذاری کلان تعیین می‌شود و آمار و ارقام آن با درآمد و پس‌انداز هیچ مستأجری جور درنمی‌آید. به گزارش همشهری، دستمزد مصوب قانون کار برای یک کارگر سرپرست خانوار ۴نفره حدود ۴.۲میلیون تومان است و حتی در کلانشهرها نیز میانگین مزد کارگران و حقوق‌بگیران از ۷تا۱۰میلیون تومان در ماه فراتر نمی‌رود اما با شرایط فعلی بازار اجاره، بحران درآمد ریالی و خرج دلاری مستأجران بالا گرفته و کل این مبالغ نیز کفاف پرداخت هزینه اجاره را نمی‌دهد.
قهر کلانشهرها با طبقه متوسط
با قیمت‌های فعلی بازار اجاره، دخل‌وخرج طبقه متوسط به‌خصوص در کلانشهرها همخوانی ندارد؛ به همین واسطه، مشاوران املاک معتقدند در دوره پیش‌رو و پس از اتمام دوره کرونا که مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره نیز ابطال می‌شود، اخراج مستأجران ضعیف و طبقه متوسط از شهرها با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد. یکی از مشاوران املاک تهران در گفت‌وگوی تلفنی با همشهری می‌گوید: بازار اجاره فعلا به‌شدت کساد است و فقط مستأجران خانه‌اولی و کسانی که به هر دلیلی موفق به تمدید اجباری قرارداد قبلی خود نشده‌اند به‌دنبال یافتن مورد اجاره هستند؛ اما در همین بازار کساد نیز تورم بازار به‌قدری است که کمتر کسی می‌تواند در محله قبلی خود یا مناطقی که قبلا با طبقه درآمدی او متناسب بود، خانه اجاره کند. او می‌افزاید: بازار اجاره در مواجهه با قشر حقوق‌بگیر، شمشیر را از رو بسته و اغلب مستأجران ناچار به شکست در این مصاف هستند؛ چراکه قیمت اجاره فعلا نسبت به سال قبل ۳تا۴برابر شده و عملا قدرت خرید هیچیک از مستأجران طبقه متوسط شهری با این میزان افزایش همخوانی ندارد. به عقیده او، مستأجران قربانی پروژه گران‌سازی کلانشهرها شده‌اند و در حال اخراج از کلانشهرها به‌خصوص تهران هستند. این اتفاق، به‌نوعی نسل‌کشی مستأجران طبقات ضعیف و متوسط در شهرهاست که بدون کمترین دخالت از سوی دولت و مسئولان در حال اجراست.
۲نما از کوچ اجباری مستأجران
در سال‌های گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی بازار مسکن و جهش قیمت اجاره، بخشی از مستأجران ناگزیر به کوچ از محل سکونت خود به محلات پایین‌تر بودند. برایند این کوچ ناگزیر، اخراج بخشی از مستأجران ضعیف‌تر به بافت‌های حاشیه‌ای و شهرهای حومه‌ای بود؛ اما حالا یکی از مشاوران املاک شهر تهران از تغییراتی در این کوچ اجباری خبر می‌دهد و به همشهری می‌گوید: تعداد زیادی از مشتریانی که در محلات میانی و پایین شهر تهران به‌دنبال مورد اجاره می‌گردند، در حال انتقال به شهرهای جدید حومه پایتخت هستند و شهرهای جدید پردیس و پرند بیشترین میزان از این مستأجران را جذب می‌کند. او با اشاره به تأثیر این انتقال می‌افزاید: مستأجری که از تهران به پرند یا پردیس مهاجرات می‌کند نسبت به مستأجران سابق این شهرها قدرت خرید بالاتری دارد و تقاضایش به بروز موجی از جهش قیمت اجاره در این شهرها دامن زده است، در نتیجه دیگر اقشار ضعیف جایی در شهرهای جدید ندارند و به ناگزیر باید به مناطق حاشیه‌ای شهر تهران و سکونتگاه‌های غیررسمی کوچ کنند. اظهارات این مشاور املاک در حالی است که حتی سال قبل نیز اقشار ضعیف قادر بودند در شهرهای جدید واحد استیجاری مناسب خود پیدا کنند اما امسال، آنگونه که در آگهی‌های بازار اجاره در فضای مجازی نیز مشاهده می‌شود، قیمت رهن و اجاره در شهرهای جدید حومه تهران نیز با رشد بالای ۱۰۰درصد مواجه شده و عملا کار را برای اقشار کم‌درآمد سخت کرده است.
تهاتر دارایی‌ها با اجاره
فروش خودرو و طلا برای خرید مسکن موردنیاز خانوار در جامعه ایران امری رایج است اما حالا، برخی از مشاوران املاک و فعالان اقتصادی از اتفاقی کم‌سابقه خبر می‌دهند مبنی بر اینکه برخی خانوارها، برای تأمین رهن و اجاره خود، دست‌به‌کار فروش خودرو و طلا شده‌اند و عملا آخرین دارایی‌های پس‌انداز شده خانوار را به این امر اختصاص داده‌اند. پیش‌ازاین دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: در فصل نقل‌وانتقال مسکن، آگهی فروش خودرو در سایت‌ها و بنگاه‌های معاملاتی افزایش پیدا کرده و مستأجران خودروی خود را می‌فروشند تا بتوانند ودیعه مسکن خود را افزایش دهند؛ اما حالا، برخی مشاوران املاک می‌گویند مواردی مشاهده کرده‌اند که موجر در ازای مبالغ اضافه شده رهن خود، خودروی خود را با قیمت توافقی با صاحب‌خانه تهاتر کرده و ارزش آن به‌عنوان افزایش رهن در قرارداد منظور شده است. یک مشاور املاک در منطقه۶ تهران که مدعی است اخیرا شاهد انعقاد چنین قراردادی بوده است، به همشهری می‌گوید: با مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره، از بروز بحران جدی در این بازار جلوگیری شده اما وضع قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که همان تعداد محدود مستأجران موجود در بازار را به‌راحتی نابود می‌کند. به‌گفته او، این شرایط بازار اجاره هیچ زمانی سابقه نداشته و بدتر از همه اینکه کسی هم توجهی به آن نمی‌کند.
اصلاح بازار ناگزیر است
بازار مسکن و اجاره به حال خود رها شده و تمام حقوق آن برای صاحبان سرمایه محفوظ است؛ به‌گونه‌ای که در این بازار تقریبا هیچ‌گونه مالیات و عوارض مؤثری از سرمایه‌گذاران و صاحبان ثروت دریافت نمی‌شود و قیمت‌گذاری آن نیز کاملا آزاد و بی‌قیدوبند است. این موضوع را می‌توان هم در آمارها و هم در سیاست‌ها و برنامه‌های چند سال اخیر متولیان حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی دید. در این میان قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی که از سال۹۴ معطل مانده و قرار بود از ابتدای امسال اجرا شود، به‌واسطه اهمال‌کاری وزارت راه‌و‌شهرسازی در شناسایی خانه‌های خالی واقعی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی عقیم شد و به‌نظر نمی‌رسد در چند‌ماه آتی اثرات مثبتی از خود بروز دهد. در این وضعیت، بازار مسکن و اجاره ایران حتی از بازار آمریکا که اصلی‌ترین طرفدار و نمونه نظام سرمایه‌داری است، آزادتر عمل می‌کند و کاملا در ید اختیار صاحبان سرمایه قرار دارد که نتیجه آن، نسل‌کشی و اخراج طبقات فرودست از جامعه شهری بوده است. با توجه به اینکه مسکن در ایران، به کالایی برای حفظ ارزش سرمایه ریالی تبدیل شده و بخش قابل‌توجهی از مسکن سرمایه‌گذاری به‌صورت خالی نگهداری می‌شود، متولیان حوزه مسکن باید هرچه سریع‌تر با الگوبرداری از بازار مسکن کشورهای توسعه‌یافته، یا حتی بازار مسکن کشور ترکیه، سازوکاری برای بازار اجاره ایجاد کنند که ارزش واحد مسکونی مبنای تعیین قیمت اجاره نباشد. در حقیقت دولت باید با ابزارهای مالیاتی تشویقی و تنبیهی، بازار را به سمتی هدایت کند که اگر در اقتصاد ناتوان و متورم ایران، رشد قیمت مسکن ناگزیر است و سرمایه‌گذاران این بازار از سودهای چندصد‌درصدی بهره‌مند می‌شوند، این اتفاق دامن‌گیر مستأجران نشود و سرمایه‌ای بودن مسکن، تهدیدی برای تأمین مسکن خانوارها نباشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍مبادله با ارز ملی که فعلا وجود ندارد
نمایندگان مجلس طرحی برای ساماندهی استفاده از رمزارز در کشور تهیه کرده‌اند که بر اساس آن بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها شناخته شده و باید ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. مرجع تنظیم مقررات طرح نیز بانک مرکزی است. خبرگزاری «تسنیم» که این خبر را منتشر کرده، آورده است: در طرح جدید نمایندگان مجلس، استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
ارایه این طرح از سوی مجلس در حالی است که آخرین بار عبدالناصر همتی، رییس وقت بانک مرکزی در بهمن سال گذشته با انتشار پستی در اینستاگرام خود خبر از ویرایش اولیه سند جامع رمز پول داده بود. کارشناسان بر این باورند که این طرح می‌تواند برخورد سلیقه‌ای با این صنعت را کاهش دهد و به جای زیرزمینی شدنش، از پتانسیل‌های آن استفاده شود. عضو انجمن بلاک‌چین بر این باور است که با روندی که وزارت نیرو در پیش گرفت و اجازه احداث نیروگاه توسط استخراج‌کنندگان رمزارز را نمی‌دهد و از سویی به دلیل زیرزمینی شدن این صنعت، باید منتظر خاموشی‌های ۵-۴ ساعته در تابستان جاری و در شهرهای بزرگ بود.
نسبت کشور با رمزارز چیست؟
پیش از آغاز تابستان و با قطعی‌های مکرر برق، استخراج رمزارزها و تاثیرشان بر افزایش میزان مصرف برق، به تیتر یک خبرگزاری‌ها و جراید تبدیل شد. در ۲۲ خرداد سال جاری و برای اولین‌بار در بهار، مصرف به بیش از ۵۸ هزار مگاوات رسید. البته که با انتشار جدول زمانی قطعی برق در شهرها و الزام مسوولان به صرفه‌جویی برای جلوگیری از خاموشی و خاموش شدن دستگاه‌های مجاز استخراج رمزارز، مشکل مصرف حل نشد و میزان مصرف برق در ششم تیرماه رکورد دیگری زد و به ۶۲ هزار و ۸۱ مگاوات رسید. این رقم در حالی است که در سال گذشته اواخر تیر و اوایل مرداد میزان مصرف به بیش از ۶۲ هزار مگاوات می‌رسید. هر چند که مصرف دستگاه‌های غیرمجاز ۳۰۰ مگاوات مصرف برق دارند. اما برخی مسوولان، رمزارزها را مسببین اصلی وضعیت فعلی و قطعی‌های برق در کشور می‌دانند. این در حالی است که بیش از ۱۵ هزار مگاوات فاصله میان توان تولیدی فعلی نیروگاه‌ها و آن چیزی است که در پایان برنامه ششم باید به آن برسیم.
طرح مجلس چیست؟
چند روز پس از اجبار به خاموش شدن دستگاه‌های استخراج رمزارزها، همچنان میزان مصرف بالاست و با وجود اعلام گرمای هوا از میانه هفته، به نظر نمی‌رسد میزان مصرف کاهش یابد و تا مرداد نیز باید منتظر شکسته شدن رکوردهای بیشتری بود. بر اساس گزارش موسسه تحلیل بلاک‌چین الیپتیک ۴.۵ درصد از کل بیت‌کوین جهان در ایران استخراج می‌شود. این مرکز بر این باور است که کشور سالانه یک میلیارد دلار آورده مالی از این صنعت دارد که با دلار ۲۵ هزار تومانی، ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگرچه رقم‌های بالاتری نیز به عنوان درآمد از این صنعت عنوان شده؛ محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان از طریق وب‌سایت‌های تبادل رمزارز در کشور معامله انجام می‌شود. شاید به همین دلیل است که مجلس به دنبال قانونی کردن معامله رمزارز داخلی در کشور است. با استناد به جزییات این طرح که برخی رسانه‌ها آن را با پیشوند «جدی» به کار برده و در ۴ ماده تنظیم شده، « بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.» در بخش دیگری از این طرح، وزارت صمت به عنوان کارفرمای این صنعت معرفی شد که وظیفه دارد مجوزهای لازم برای احداث مزارع را پیگیری کند. بر اساس آنچه نمایندگان در این طرح آورده‌اند، «وزارت صمت مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.» در بخش دیگری به نظر می‌رسد تشویق‌هایی نیز برای استخراج‌کنندگان نیز در نظر گرفته شده بدین معنا که «پروژه‌های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.»
رمزارز داخلی نداریم
امید علوی، کارشناس ماینینگ در خصوص طرح مجلس گفت: «رمزارز داخلی در کشور نداریم اما بانک مرکزی در حال پیگیری موضوع رمزارز ملی است. مانند چین که به دنبال به سرانجام رساندن یوآن چین است. نباید از این نکته غافل شد که رمزارز یکی از نیازهای کشور است.» علوی ضمن اشاره به این موضوع که ممنوعیت استفاده از رمزارزهای خارجی در مبادلات داخلی طبیعی است، گفت: « اکثر بانک‌های مرکزی دنیا این ممنوعیت را برای رمز دارایی‌ها در نظر گرفته‌اند. باید به این نکته اشاره کرد که رمزارزها در واقع دارایی هستند و چیزی به عنوان رمزارز نداریم. به این دلیل که در زبان محاوره‌ای به عنوان رمزارز ترجمه شده، برداشت‌های بدی در این خصوص شکل و حالت ارزی به خود گرفته است. در صورتی که اینها دارایی است و این طبیعی است که بانک مرکزی نخواهد این دارایی به عنوان ابزار پرداخت قرار بگیرد.»
رمزارز به دارایی قابل انتقال تبدیل می‌شود
او در پاسخ به این سوال که آیا هدف از این طرح تبدیل رمزارزها به یک دارایی قابل انتقال مانند سهام یا اوراق قرضه است، گفت: «می‌تواند این نیز باشد. رمز دارایی‌ها کلاس جدیدی از دارایی در دنیا هستند و به عنوان دارایی دیجیتال، قانونگذاری برای آنها با فرض صحیح و جامع بودن، زمانبر خواهد بود و نیاز به درگیر شدن مراجع و سازمان‌های مختلف و هماهنگی بین آنهاست.» او در ادامه خاطرنشان کرد که کمیسیون اقتصادی این طرح را با محوریت استخراج رمزارزها داده و فقط یک بند به رمزدارایی اشاره کرده و مابقی محور طرح استخراج رمزارز است. با توجه به اینکه چارچوب این طرح در کشور مشخص است، قوانین بالادستی را به صورت کارشناس شده تبیین می‌کند.» او در خصوص لزوم برخورد منطقی با این صنعت گفت: «صنعت پویا و نویی داریم که با کژاندیشی‌ها نتوانسته به خوبی در اقتصاد فایده ایجاد کند و به سمت زیرزمینی شدن رفته و به زیرساخت‌های برق آسیب وارد کرده است.»
در این طرح اختیاری منتقل نمی‌شود
عضو انجمن بلاک‌چین در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح انتقال اختیارات از وزارت نیرو به بانک مرکزی است، گفت: « در این طرح چیزی منتقل نمی‌شود. تا پیش از این طرح وزارت نیرو نقش زیادی در این صنعت ایفا می‌کرد؛ به عنوان مثال برای برق مصرفی مستقیما نرخ تعیین می‌کرد. در حالی که برای برق با استناد به نوع انشعاب خانگی، کشاورزی، صنعت نرخ مشخصی وجود دارد. به جای وزارت نیرو، وزارت اقتصاد باید ورود می‌کرد. با این عنوان که اگر درآمد این صنعت بیشتر است، مالیات بیشتری دهند. وزارت نیرو و نفت باید انرژی را تامین کنند. اگر کشور جایی مشکل برق دارد، وزارت نیرو نمی‌تواند تامین کند، انشعاب ندهد و به سمت احداث نیروگاه‌ها برود.» یکی از نکاتی که علوی به آن اشاره کرد، عدم اجازه احداث نیروگاه توسط استخراج‌کنندگان است که در طرح مجلس این اجازه داده شده؛ « فعالان در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند.مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.» علوی در بخشی از صحبت‌های خود گفت که وزارت نیرو به دنبال تعیین نرخ‌های سه تا چهاربرابری برق در برخی فصول بود. این اقدام در کنار عدم احداث نیروگاه برق باعث می‌شد تا تنها فروشنده برق به این صنعت، همین وزارتخانه باشد که در نهایت باعث زیرزمینی شدن این صنعت شد . به باور او به دلیل کاستی‌ها در وزارت نیرو، در تابستان شاهد خاموشی‌های حداقل ۵-۴ ساعت در شهرهای بزرگ خواهیم بود.
🔻روزنامه شرق
📍خداحافظی اوپک با شیخ‌الوزرای ایران
روز پنجشنبه صد‌و‌هشتاد‌و‌یکمین جلسه وزرای اوپک تشکیل شد؛ جلسه‌‌ای که همه‌چیزش طبق روال معمول بود و از وقتی قیمت جانی گرفته، دیگر آن‌قدر حساسیتی هم نداشت. کرونا هم که بازی اصلی اوپک، یعنی تجمع انبوه خبرنگاران و صحبت‌های راهرویی و زرق‌و‌‌برق جلسات سازمان را شهید کرده است؛ اما این‌بار برای ایران اجلاسی خاص بود. اوپکی‌ها با وزیر نفت کشورمان، بیژن زنگنه، خداحافظی کردند و در این کار این‌قدر تعارف و تمجید کردند و یاد رفاقت و ذکاوت زنگنه را به میان آوردند که یحتمل بیژن کمی معذب شد. زنگنه که هشت سالی سخت را پشت‌سر گذاشته، چه به خاطر تحریم‌ها، چه حمله لاینقطع مخالفان سیاسی‌اش در داخل، چه به دلیل مشکلات کارگری امروز وزارت نفت، دقایقی نفسی به‌راحتی کشید؛ اتفافی که بعید است زمان خداحافظی‌اش در ایران رخ دهد. حامیان دولت جدید در مطالبی غیررسمی در واکنش به این اتفاق روز پنجشنبه اوپک، جشن واقعی را رفتن زنگنه از وزارت نفت عنوان کردند. کمی تعریف و تمجیدها را نقل کنیم، چون می‌شود گفت از حالت مرسوم شدیدتر بود.
«ریش‌سفیدی با نجابت و ذکاوت و صداقت»
اول از همه کلیپی از دوران حضور زنگنه برای حضار پخش شد. به گزارش ایرنا سپس دبیر کل سر بحث را باز کرد. «در این لحظه تاریخی، می‌خواهم چند دقیقه از وقت شما را صرف قدردانی عمیق و نوستالژی درباره مشارکت‌های تاریخی بیژن زنگنه از جمهوری اسلامی ایران در اوپک در طول دوره کاری طولانی و درخشان ایشان کنم. در واقع، ما به دلیل خدمات جانانه ایشان به این سازمان در طول سال‌های متمادی به‌عنوان رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بسیار قدردانیم». سپس به ریش زنگنه اشاره کرد و گفت: «به‌عنوان ریش‌سفید نشست اوپک و نشست‌های وزارتی اوپک و غیراوپک (اوپک‌پلاس)، رهبری باوقار و حضور قدرتمند جناب‌عالی تأثیری قابل‌توجه ایجاد کرده است، به‌ویژه در چالش‌برانگیزترین دوران در دهه‌های گذشته. من به شما اطمینان می‌دهم که موفقیت ما بدون فداکاری، احساس کار گروهی و ذکاوت دیپلماتیک شما، چیزی که امروز هست، نبود». جز گذشته به یکی از مشارکت‌های جدید زنگنه هم پرداخت: «به‌تازگی اوپک از رهبری و مشارکت شما بهره بی‌نظیری برد که به حصول اعلامیه همکاری اوپک و غیراوپک منجر شد که در واقع به چشم‌اندازی بدیع برای ایجاد چارچوبی مؤثر به‌منظور همکاری در زمینه انرژی جهان بدل شد. این همکاری برجسته همچنان تأثیر عمیقی بر صنعت نفت جهان دارد و به آن کمک می‌کند تا با موفقیت در جهت‌یابی و غلبه بر چالش‌های جهانی مانند همه‌گیری کرونا فائق آید».
وزیر نفت عمان که کار را رساند به اینجا که زنگنه را پدر معنوی خودش بکند: «این روز برای بسیاری از ما یک روز غم‌انگیز است اما من تصمیم دارم آن را برای شما جشن بگیرم. می‌خواهم از سهم شما در صنعت و کمک‌های شما تجلیل کنم و بیشتر از همه، تا آنجا که به من مربوط است، سهم شما در توسعه خودم است». و در ادامه گفت: «من هنگامی که تازه وزیر شده بودم، با شما قدم‌زدن را آغاز کردم و شما هرگز برای حمایت از من فروگذار نکردید. صحبت‌هایمان را به‌عنوان مشاوره و مذاکرات‌مان را به‌عنوان نصیحت در نظر گرفته‌ام. باور کنید در طول حدود ربع قرن که ما یکدیگر را می‌شناسیم، شما مرا نصیحت کرده‌اید و در پیشرفت من مؤثر بوده‌اید».
اما شاهزاده؛ شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر خوش‌صحبت و پرقدرت سعودی. «دوستی با آقای زنگنه همواره راهبردی بوده است و من به این دوستی افتخار می‌کنم». بن‌سلمان سپس دوستی را شخصی‌تر کرد و گفت زنگنه دوست شخصی من است و از زمانی که به اوپک ملحق شدم، دوست یکدیگر بوده‌ایم. من همیشه دوستی با ایشان را معنی‌دار می‌دانم. اما اشاره به اختلافات را هم کنار نگذاشت و گفت: «با وجود تناقض‌ها موفقیت‌های زیادی را در طول سال‌ها همکاری به‌دست آوردیم، واقع‌گرایی، فهم و درک ایشان در اهمیت جدا‌کردن مسائل مختلف بسیار کمک‌کننده بوده است» که اگر این حرف آخری را بگیریم، یعنی جدا‌کردن مسائل مختلف، اشاره واضحی است به اختلافات شدید دو کشور.
زنگنه: سفارش کردم هوای وزیر بعدی را داشته باشند!
خود زنگنه چه گفت؟ اول از همه «خوشحالم که این بار سنگینی را که از طرف مردم بر دوشم بود، به سلامت و درستی و صداقت به زمین می‌گذارم». سپس با لحنی که از غرور هم خالی نبود، منت سر وزیر بعدی گذاشت و گفت سپرده‌ام هوایش را داشته باشند: «امیدوارم همکار بعدی نیز این بار سنگین را با موفقیت بر دوش بگیرد، من هم در این نشست از اعضا خواهش کردم که با وزیر محترم آینده نفت همکاری کنند». به گزارش شانا، وزیر سپس به بازگشت نفت ایران اشاره کرد و گفت: «در نشست امروز آن چیزی که به‌صورت گذرا از سوی دبیر کل اوپک مطرح شد، مسئله بازگشت ایران بود و اعضای اوپک مقداری نسبت به این بحث ابراز نگرانی دارند که ایران چطور برمی‌گردد، فکر می‌کنم مهم‌ترین کاری که دولت آینده باید انجام دهد، مدیریت‌کردن بازگشت ایران به بازار نفت پس از برداشتن تحریم‌هاست». زنگنه به نقش بی‌همتای اوپک در جهان سوم هم پرداخت که احتمالا باعث شد سیاست‌مداران و رسانه‌های جریان اصلی کشورهای مصرف‌کننده که هنوز هم ول‌کن اوپک نیستند و آن را با لقب منفی کارتل خطاب می‌کنند، کمی حرص بخورند: «اوپک از نظر من تنها سازمان جهان‌سومی است که توانسته در بخش اقتصاد جهان تأثیرگذار باشد، ما سازمان مشابهی در جهان سوم نداریم. هیچ سازمانی مشابه اوپک در جهان سوم نداریم که در اقتصاد جهان تأثیرگذار باشد، معنا یا مفهوم کلیدی‌ای که اوپک توانسته به آن عمل کند و موفق شود این است که در عین رقابت و اختلاف سیاسی همکاری داشته است».
باقی حرف‌های آقای وزیر کنایی و دووجهی بود و کاملا می‌توان آن را به مسائل داخلی هم مربوط دانست: «در جهان سوم به‌طور معمول این‌طور است که ما یا با‌هم دوست هستیم یا دشمنیم و در‌حال جنگ، حد وسطی نداریم؛ در‌حالی‌که در سیاست خارجی به‌هیچ‌وجه دوست و دشمن معنا ندارد، همه کشورها به دنبال منافع خود هستند، امروز همه کشورها در اوپک به دنبال منافع خود می‌گردند، این موضوعی است که من در این سال‌ها یاد گرفتم» که به‌وضوح انسان را به یاد مواضع داخلی برخی سیاست‌مداران کشور می‌اندازد.
سرنوشت نفت ایران و نقش کشور در اوپک در دولت بعد
حرف بعدی آقای وزیر دیگر نهایت کنایه بود؛ یادآوری برخی خاطرات تلخ گذشته از وزرای سابق نفت ایران: «واقعیت این است که هر کشوری به دنبال حداکثر‌کردن منافع خود است، وزیرانی که به اوپک می‌آیند، سال‌ها تجربه دارند. آنان در سمت‌های مختلف فعالیت و بسیار تجربه کسب کرده‌اند». که آدم را یاد تجربه نفتی مسعود میرکاظمی و رستم قاسمی می‌اندازد که مخالفان آنها می‌گویند در اوپک اقلا گل کاشتند. این سؤالی است که از هم‌اکنون ذهن کسانی که نگرانی نفت کشور را دارند، به خود مشغول کرده. سابقه رفتار دولت‌های گذشته در کشور می‌گوید دولت‌ها با روی‌کار‌آمدن کادر اجرائی مملکت را شخم می‌زنند. هر دولتی حق دارد حامیان خود و دوستانی را که برای روی کار آمدنش زحمت کشیده‌اند، سر کار بگذارد. اما بعضی وزارتخانه‌ها، مثلا وزارت اطلاعات و وزارت نفت حالت ویژه‌ای دارند. بنا به عرف دنیا، بسیاری کشورهای نفتی جهان این کار را نه با وزیر و نه با بدنه کارشناسی وزارت نفتشان نمی‌کنند، یعنی دولت جدید یا وقت ناگهان قیافه وزارتخانه را عوض نمی‌کند. تجربه‌ای که نمونه نزدیک آن در ایران کاری است که مسعود میرکاظمی در دوره کوتاه وزارتش با نفت ایران کرد و عواقب آن به گفته برخی کارشناسان و منتقدان ایشان برای نفت کشور فاجعه آفرید. کشورها اگر وزیر هم عوض کنند، آدمی با همان میزان تجربه و وزن روی کار می‌آورند. وزیر نفتی مثلا می‌رود کنار و رئیس شرکت ملی نفت آن کشور جایش را می‌گیرد. بدنه تخصصی را تغییر عمده دادن که اصلا مرسوم نیست. امروز نگرانی هست، چون کابینه آقای رئیسی هنوز در ابهام جدی قرار دارد و برخی نام‌هایی هم که به میان می‌آورند کمی متخصصان را می‌ترساند و احتمال تکرار تجربه‌های پیشین را قوی‌تر می‌کند. حتی نام جوان انقلابی که مطرح شده است و دارد پررنگ‌تر هم می‌شود، با اینکه نفتی است اما تجربه‌اش برای رویارویی با غول‌هایی مثل الکساندر نواک روس و شاهزاده سعودی در عرصه بین‌الملل به نظر ناکافی می‌رسد و نفت بازاری جهانی است. اما به‌هرحال، وزیر نفت آینده هر که باشد، آقا بیژن سفارش کرده هوایش را در اوپک داشته باشند و می‌تواند اقلا اوپک را با خیال راحت برود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍یک دهه توقف
اگر چه دستیابی به آمار و ارقام نقش مهمی در فهم مسیر تحقق سیاستگذاری و نیز تبیین نقشه راه آینده دارد؛ اما هستند برخی از دانشمندان علوم انسانی که معتقدند تاکید روی عدد و رقم نگاهی تقلیل‌گرایانه در ساحت زندگی اجتماعی و حتی در برخی از موارد اقتصادی است. این امر از دو منظر اهمیت می‌یابد؛ نخست اینکه نهادهای متولی قادرند به خواست خود در اعداد و ارقام و ترسیم واقعیت‌ها به نفع خود دخل و تصرف کنند و دوم اینکه پافشاری صرف روی آمارها موجب عدم‌توجه به مسائل اساسی و بنیادین در سایه اعداد و ارقام خواهد شد.
در همین راستاست که بررسی دو آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت و مرکز آمار ایران در خصوص شاخص تولید در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در میان تمامی اعداد و ارقام متفاوت ارائه شده که همگی آنها سعی در برجسته‌سازی روند شاخص‌ها دارند؛ یک خروجی مشخص یعنی یک دهه درجازدن تولید مشاهده می‌شود.
ایستایی تولید
طبق بررسی که خبرگزاری ایسنا از آمارهای وزارت صمت در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ داشته لیست کالاهای منتخب صنعتی تغییر خاصی نکرده است. یعنی از ۲۵ تا ۲۹ کالای منتخب صنعتی، دقت در روند تغییر ۱۱ کالای مصرفی از بین آنها نشان می‌دهد که به جز تولید تلویزیون، همگی آنها بین ۵ تا ۱۱۸ درصد رشده داشته‌اند که بیشترین افزایش تولید مربوط به سیگار، کاغذ و یخچال و فریزر است که با ۲/۱۸۲، ۸/۱۱۸ و ۳/۱۰۶ درصد رشد، تولید آنها دو تا نزدیک به سه برابر شده است. همچنین تولید شش کالای داروی انسانی، محصولات پتروشیمی و لاستیک در ۱۰ سال بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید داشتند و تولید آنها با ۷/۵۹، ۳/۴۷ و ۹/۳۱ درصد افزایش به ترتیب به بیش از ۴۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون عدد دارو، ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی و ۲۷۸ هزار و ۲۰۰ تن لاستیک رسیده است.
از سوی دیگر تولید چهار کالا یعنی ماشین لباسشویی با ۸/۱۷ درصد، پودر شوینده با ۴/۱۰ درصد، روغن نباتی با ۵/۸ درصد و روغن موتور با ۸/۵ درصد رشد، طی یک دهه اخیر کمتر از ۲۰ درصد افزایش تولید داشتند و تولید آنها به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه، ۶۳۴ هزار و ۴۰۰ تن پودر شوینده، ۵/۱ میلیون تن روغن و حدود ۶۶۸ هزار تن روغن موتور رسیده است. در این میان طی ۱۰ سال تولید تلویزیون کاهش ۵/۲۵ درصدی داشته و تولید آن از بیش از یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۹ به یک میلیون ۲۶۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
در این گزارش در حالی به افزایش ۸۵ درصدی استقرار بنگاه‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی و نیز افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اشاره شده است که اولا بررسی میدانی شرایط حاکی از وجود ظرفیت‌های خالی در شهرک‌های صنعتی بوده به طوری که همچنان ۵۷ درصد آنها نیاز به تامین مالی دارند و دوما در این آمارها بخش تولید خودرو نیز لحاظ نشده است. به همین دلیل از آنجا که صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر نقش قابل‌ملاحظه‌ای در آمار تولید داشته و روند فعالیت این بخش حاکی از کاسته‌شدن میزان تولید در طول سال‌های گذشته دارد؛ به تبع لحاظ‌شدن آمار تولید خودرو می‌تواند به تنهایی کل شاخص تولید در طول یک دهه را تحت‌تاثیر قرار داده و از درصدهای اعلام شده رشد بکاهد.
روند نزولی شاخص‌های صنعت و معدن
از سوی دیگر بررسی گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران که اواخر هفته قبل ارائه شده نشان می‌دهد که بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران، روند ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۰) تغییرات دو شاخص مقدار تولید صنعت و معدن به جز استخراج نفت و گاز طبیعی، نزولی و روند شاخص مقدار تولید کشاورزی، صعودی است. به عبارتی دیگر، طی دهه منتهی به سال ۱۳۹۹، تقریبا در همه سال‌ها، دو شاخص تولید صنعت و معدن از رقم سال پایه ۱۳۹۰ کمتر هستند و به استثنای مقدار تولید معدن که در سال ۱۳۹۳ به رقم سال پایه نزدیک شد، در مابقی سال‌ها، همواره سطح تولید این دو بخش کمتر از سال پایه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته به شدت رکود طی دو دوره ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۸، خروج از رکود هم متناسب با شدت و عمق آن، متفاوت است. این مطلب برای هر دو بخش صنعت و معدن صادق است یعنی در دوره اول تحریم، افت تولید شدیدتر و خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با نرخ مثبت بالاتری در مقایسه با دوره دوم تحریم، اتفاق افتاده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد، پیامدهای ناشی از بروز تحریم و تشدید آن و نیز سوءمدیریت و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی از عوامل اصلی عدم‌رونق بخش‌های صنعت و معدن کشور و رشد نسبتا ضعیف بخش کشاورزی طی دهه اخیر است.
شاخص مقدار تولید بخش صنعت
روند ۱۰ساله شاخص مقدار تولید صنعت طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که اگرچه روند مزبور با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، ولی در مجموع روند عمومی شاخص طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۹-۱۳۹۰)، نزولی است؛ به طوری‌که میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید بخش صنعت بر پایه سال ۱۳۹۰ برابر منفی ۰۱/۱ درصد است. بیشترین افت شاخص مقدار تولید صنعت نیز طی سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲همزمان با بروز تحریم‌ها اتفاق افتاده که مشابه این موضوع را طی دو سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸هم شاهدیم.از سوی دیگر، مقایسه شاخص مقدار تولید صنعت طی دو تحریم ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰حاکی از این است که طی دوره نخست تحریم (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲)، شدت تاثیر منفی بر این بخش بیشتر بوده و به طور میانگین طی این دو سال، افت سالانه هفت درصدی رخ داده است؛ اما در دوره بعدی تشدید تحریم‌ها (۱۳۹۷و ۱۳۹۸) از شدت اثرگذاری کاسته شده و به متوسط افت سالانه چهار درصد می‌رسد.
همچنین خروج از رکود طی این دو بازه هم بسته به عمق آن، متفاوت است. یعنی در دوره اول، خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با نرخ رشد ۲/۳ درصد و در دوره دوم یعنی سال ۱۳۹۹، با نرخ رشد ۸/۱درصد، اتفاق افتاده است. در این میان نکته قابل‌توجه در خصوص شاخص مقدار تولید بخش صنعت، همواره پایین‌تر بودن رقم این شاخص در مقایسه با شاخص سال پایه یعنی سال ۱۳۹۰ است. به عبارتی دیگر، در هیچ یک از سال‌های دهه اخیر، شاخص مقدار تولید صنعت به سطح سال پایه نرسیده و بهترین عملکرد شاخص مقدار تولید صنعت طی دهه گذشته مربوط به سال ۱۳۹۶بوده که رقم این شاخص برای دومین سال پیاپی افزایشی بوده و به ۶/۹۷ از مقدار پایه ۱۰۰ رسیده است.
در این راستا روند فصلی شاخص مقدار تولید صنعت نیز نشان می‌دهد طبق این روند در فصل زمستان ۱۳۹۹مقدار شاخص برای سومین سال پیاپی رشد کرده و حدود ۴/۴ درصد نسبت به زمستان ۱۳۹۸افزایش یافته است. البته طی بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین افت شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته مربوط به پاییز۱۳۹۱ با منفی ۴/۱۳درصد و بیشترین رشد مربوط به زمستان ۱۳۹۵ با مثبت ۱۲ درصد است. با این حال روند تعدیل شده فصلی شاخص مقدار تولید صنعت کشور از بهار ۱۳۹۰تا زمستان ۱۳۹۹، به جز دو مورد طبق نمودارها حاکی از قرار گرفتن شاخص تولید زیر رقم ۱۰۰ نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ است.
بخش معدن و کشاورزی
بررسی روند سالانه شاخص مقدار تولید بخش معدن نیز به جز استخراج نفت و گاز طبیعی طی سال‌های۱۳۹۰تا ۱۳۹۹نشان می‌دهد که روند عمومی شاخص مزبور طی سال‌های مورد بررسی، نزولی است؛ به طوری که میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید بخش معدن بر پایه سال ۱۳۹۰ برابر منفی ۳۸/۰ درصد است.
از سوی دیگر روند عمومی شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی طی بازه زمانی ۱۰ ساله نشان از افزایشی بودن شاخص‌ها دارد؛ به طوری که میانگین رشد بخش کشاورزی بر پایه سال ۱۳۹۰ برابر ۱/۱ درصد بر اساس رشدی بوده که در طول دو سال ۹۸ و ۹۹ اتفاق افتاده است. به همین دلیل به غیر از سال ۹۳ و علیرغم رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی از رشدی مثبت برخوردار بوده است. بر اساس این آمارها، شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در زمستان ۱۳۹۹نسبت به زمستان۱۳۹۸، رشد ۲/۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین طی بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین رشد نقطه به نقطه این شاخص مربوط به تابستان ۱۳۹۸ با ۹/۹ درصد و بیشترین افت آن نیز مربوط به تابستان ۱۳۹۳ با منفی ۵/۸ درصد بوده است که در مجموع رشد اندک ۱/۱ درصدی در طول ۱۰ سال را رقم زده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
