🔻روزنامه ایران
📍ما و فردای انتخابات (۳) دولت آینده، واقعیت تحریم
✍️علی ربیعی

درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با دو دیدگاه مواجه بوده‌ایم؛ یک دیـدگاه تحریـــم را فرصـت اساسی و یا حداقل آن را مســــــألـــه‌ای بی‌اهمیت می‌داند. اســـاســاً زنــدگی با تحریــم را تـــوصیه می‌کند و بیشتر درصدد همزیستی با آثار تحریم است و آن را در درازمدت باعث خودکفایی اقتصاد کشور می‌داند و ابایی از اینکه پرونده ایران مجدداً ذیل فصل هفت منشور ملل متحد برود هم ندارد. دیدگاه دوم نه معتقد به پذیرش اصل وجود تحریم و نه همزیستی با آثار تحریم است و درصدد است با عقب راندن تحریم‌ها، آن را از فرضی واجب در زندگی ایرانیان تبدیل به امری تحمیلی و گذرا کند تا در سایه رفع اصل و آثار تحریم، توانایی‌های داخلی شکوفا شده و کشور را از وضع «اداره سخت» به سمت رشد و توسعه سوق دهد. با روی کار آمدن دولت جدید، این مناقشات ممکن است از نو شروع شده و دشواری‌های تازه‌ای برای رئیس جمهور آتی ایجاد کند. هرچند رئیس‌جمهور منتخب، هوشمندانه برجام را هرگز نفی نکرده و به لحاظ سیاسی مرهون هیچ‌کدام از جناح‌های سیاسی و بویژه اندک تکریم‌کنندگان تحریم نیست؛ اما همچنان متصور است که هواداران اقلیت این دیدگاه بخواهند رئیس جمهور بعدی را به مصایب اقتصادی در داخل مبتلا کنند.
امروز که دولت دوازدهم روزهای پایانی را سپری می‌کند این روزها با صراحت بیشتری می‌توان از خطر تحریم و آثار آن بر اقتصاد ایران گفت و نشان داد که چگونه تحریم کشور را از رشد و توسعه محروم می‌کند و در بهترین حالت کشور در حالت اداره وضع موجود و پرهیز از بدتر شدن شرایط خواهد بود. باید آثار تعامل جهانی و استفاده از مزیت‌های اقتصاد جهانی، کم کردن هزینه مبادله برای اقتصاد و فراهم شدن امکان استفاده از تکنولوژی‌ها را سنجید تا آثار رویکردهای اول و دوم آشکارتر شود.
همبسته تحریم و کرونا و آثار سوء آن بر زندگی ایرانیان مسأله حائز اهمیتی است که خود می‌تواند موضوع مطالعه مستقلی باشد. در اینجا تأکید می‌کنم نه به وادادگی در برابر زورگویی‌های امریکا اعتقاد دارم و نه به تسلیم در برابر به زیر سؤال بردن استقلال کشور؛ اتفاقاً بیشتر واژه «جنگ اقتصادی» را بر تحریم ترجیح می‌دهم و معتقدم با ایستادگی و مقاومت همچون ایستادن در مقابل اشغال فیزیکی دشمن در جنگ زمینی، باید در مقابل جنگ اقتصادی با مقاومت ایستاد. تفاوت در این است که معتقد نیستم وقتی بخشی از کشور به اشغال فیزیکی درآمده گفته شود اشغال نعمت است یا اشغال فرصت است و بیاید آثار آن را برطرف کنیم...
بلکه معتقدم در کنار رفع آثار باید جنگ اقتصادی را به عقب راند و این مهم بدون پیمودن مسیر دیپلماسی ممکن نیست. باید دولت آینده را به نحوی مورد حمایت اجتماعی و سیاسی قرار داد تا بتواند به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مذاکرات جهانی با جنگ اقتصادی مقابله کند. نگاه کنیم به آثار تحریم بر اقتصاد ایران که در صورت تداوم این وضعیت در چند سال آینده جامعه چه وضعیتی خواهد داشت و جنگ اقتصادی چه فرصت‌هایی را از ما خواهد گرفت؟
برای مقایسه آنچه جنگ تحریمی امریکا بر اقتصاد ایران آورد، کافی است آمار و داده‌های اقتصادی برآورد شود. روند کاهشی نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا تک‌نرخی شدن آن پس از برجام، در چه زمانی روند صعودی یافت؟ دقیقاً پس از آغاز تروریسم اقتصادی. اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، علی‌رغم مشکلات ساختاری و آسیب‌های دور قبلی تحریم‌ها، روند خوبی را نه فقط در مهار تورم که از نظر رشد اقتصادی و اشتغالزایی طی کرد و آنچه این مسیر را تغییر داد دو شوک بزرگ بود: تحریم‌های گسترده در سال ۱۳۹۷ و شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸.
هر تصویری از اقتصاد ایران بدون محاسبه این دو شوک بزرگ، نه گویاست نه صحیح؛ تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳.۹ میلیون بشکه در روز بود که بنا به گزارش اوپک در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون بشکه رسید و در صورت نبود تحریم و کرونا، واقع بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها تولید روزانه ۴ میلیون بشکه‌ای را در سال ۱۳۹۹ برآورد می‌کردند. میانگین نرخ تورم در سه سال معادل ۳۲.۷ درصد بود. پیش‌بینی‌ها این بود در شرایط بدون تحریم و کرونا به‌طور متوسط ۱۱ درصد کمتر می‌شد که به معنی کاهش ۲۱.۲ درصدی میانگین سالانه تورم بود. در همین دوره مدیریت اجرایی و اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی از مثبت ۳.۷ در سال ۱۳۹۶ به منفی ۶.۵ در سال ۱۳۹۸ رسید. در حالی که اگر همان روند بدون تحریم طی می‌شد در سال ۱۳۹۸ تولید ناخالص داخلی به مثبت ۳.۹ می‌رسید. نرخ ارز در بازار آزاد، پیش از آغاز جنگ اقتصادی هر دلار ۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ بود و با وجود سناریوی نبود تحریم و وجود کرونا، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان، نهایت به ۵۰۰۰ تومان می‌رسید.
هدف من از ارائه این آمار نشان دادن اثر جنگ اقتصادی بر کوچک شدن اقتصاد ایران و افزایش فشار بر معیشت مردم است. تحریم‌ها، فقر را گسترش داده و ایجاد شغل جدید را با مشکل روبه‌رو کرده و با کوچک شدن اقتصاد به طبقات پایین اقتصادی فشار بیشتری وارد کرده است.
برای رشد و توسعه کشور و بزرگ شدن اقتصاد ایران و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و دستیابی به قدرت اقتصادی در میان‌مدت نیاز به عبور از مانع تحریم‌هاست که باید همگان حمایت کنیم در دولت آینده این مسأله حل شود. در همین راستا مانع دیگری چون بلاتکلیفی FATF هم مشکل دیگری است که باید از سر راه دولت برداشته شود. با توجه به حقایقی که به‌طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت و واقعیات اقتصاد ایران که خود را بر دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد و حساسیت‌ سال‌های پیش رو برای عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و یافتن جایگاه برتر ایران در اقتصاد جهان و به‌طور کلی پیمودن گام دوم انقلاب، فارغ از شعارها باید زمینه‌های اجتماعی تصمیم دولت را فراهم کرد. امید است که به جای رویکردهای انکار و فرافکنی، همگان ضمن واقع نگری به ریشه‌های مسأله، به حمایت نظری و عملی از دولت آینده برخاسته تا بتواند بر جنگ اقتصادی در خارج و عادی‌سازی تحریم در داخل غلبه کرده و از پیکره اقتصاد ایران تحریم‌زدایی کند.

🔻روزنامه کیهان
📍عدلیه انقلابی پناه مظلومان، دشمن مفسدان
✍️عباس شمسعلی

دستگاه قضایی یکی از اساسی‌ترین ارکان در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است که دفاع از مظلوم، اجرای عدالت و حکمفرمایی حق از جمله آنهاست. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با تلاش و مجاهدت بزرگمردانی همچون شهید دکتر بهشتی و شهید قدوسی و همراهی عده‌ای دیگر از نیروهای خوش‌فکر انقلابی، ساختار دستگاه قضایی کشور با محوریت احکام اسلامی در کنار بهره‌مندی
از علم روز حقوق شکل گرفت.
در تمام سال‌های فعالیت قوه قضائیه به‌عنوان یک بازوی مهم انقلاب نیز تلاش‌های زیادی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد صورت گرفته است که مصادیق زیادی برای این موضوع قابل بیان است. اما با تمام تلاش‌های انجام شده در دوره‌های مختلف شاید انتظار مطلوب از این دستگاه به‌طور کامل محقق نشد که عواملی همچون کمبود امکانات و نیروی انسانی، حجم بالای پرونده‌های ورودی و در نتیجه اطاله دادرسی و مواردی دیگر در این موضوع نقش داشته است. در این میان نباید از نفوذ برخی عناصر فرصت‌طلب غافل بود که هرچند تعداد آنها در برابر حجم عظیم نیروهای خدوم و پاکدست دستگاه قضایی بسیار اندک بوده است اما وجود بسیار مضر آنها به اعتماد مردم در برخی بخش‌های این دستگاه خدشه وارد می‌کرد.
اما در دوره‌ها و سال‌های اخیر کم کم اقدامات موثرتر و کارشناسانه‌تری در دستگاه قضا شکل گرفت که از جمله می‌توان به تشکیل شوراهای حل اختلاف برای کاهش پرونده‌های ورودی،‌تربیت و جذب بهتر نیروی انسانی و البته
نه به میزان کافی، تلاش برای برخورد با پرونده‌های فساد دانه‌درشت‌ها و اقدامات مثبت دیگر‌ اشاره کرد.
با خودنمایی و جولان هرچه بیشتر باندهای رانت‌خواری و مفسدان کلان اقتصادی، برگ جدیدی در مقابله جدی‌تر با آنها در دستگاه قضایی ورق خورد. از جمله استجازه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه از رهبر انقلاب برای تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در ماه‌های پایانی حضور وی در دستگاه قضا و ادامه پردامنه‌تر این دادگاه‌ها و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی سر و شکل بهتر و مردم‌پسندتری به تشکیلات مهم قوه قضائیه بخشید و البته کام مفسدان اقتصادی را تلخ کرد.
در دوره اخیر اقدامات ویژه و قابل تحسینی در مدیریت قوه قضائیه رخ داد که تنها بخشی از آنها عبارتند از: تشکیل پرتعداد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و محاکمه و برخورد بدون اغماض با مفسدان دانه‌درشت یا برخی ژن‌های خوب از دختر و داماد وزیر تا برادر فلان مسئول عالی‌رتبه، اقدامات مهمی ‌همچون بازپس‌گیری میلیاردها دلار از ارزهای دولتی به یغما رفته توسط رانت‌خواران و بازگشت صدها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و چرخه اقتصاد کشور شامل بدهی ابربدهکاران بانکی یا فرارهای مالیاتی و...، خارج کردن تعداد زیادی از بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی و ارزشمند کشور از حلقوم مفت‌خورانی که با اجرای ضعیف و عجیب قانون خصوصی‌سازی با اندک آورده‌ای صاحب بهترین و مرغوب‌ترین واحدهای تولیدی کشور از جمله هپکو، ماشین‌سازی تبریز، دشت مغان، هفت‌تپه و... شده و این واحدها را به خاک سیاه نشانده بودند، مبارزه جدی با زمین‌خواری و آزاد‌سازی هزاران هکتار از اراضی ملی، اجرای خدمات الکترونیک و به روز برای سهولت کار مراجعه‌کنندگان، اجرای طرح کاهش جمعیت زندانیان با روش‌هایی همچون طرح پایش و بررسی مجدد پرونده محکومان و استفاده از پابندهای الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس، افزایش اجرای طرح‌های آموزش و‌ اشتغالزا برای زندانیان، اقدام جهادی و بسیار موثر رفع موانع تولید و بازگشت به کار ده‌ها هزار کارگر با احیای دو هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل طی
دو سال، برخورد جدی و عبرت‌آموز با فساد از درون قوه قضائیه و محاکمه بزرگ‌ترین باند زدوبند و کارچاق‌کنی در قوه قضائیه یعنی باند طبری، تلاش برای تکریم مراجعه‌کنندگان، سفرهای متعدد استانی و کارگشای رئیس قوه قضائیه در بیش از دو سال اخیر با وجود شیوع کرونا و بسیاری اقدامات مثبت دیگر.
این اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول، امید و رضایت بسیاری از مردم را در پی داشته است تا جایی ‌که نظرسنجی‌های انجام شده از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا از رضایت ۷۰ درصدی آنها خبر می‌دهد.
مردم وقتی ایستادگی بدون اغماض و عزم جدی قوه قضائیه در برابر مفسدان و گردن‌کشان اقتصادی و رانت‌خواران حرام‌خوار را می‌بینند بیش از پیش به داشتن دستگاه قضایی در‌ تراز انقلاب اسلامی امیدوار می‌شوند.
همین اقدامات و تلاش ویژه رئیس و مجموعه قوه قضائیه در دوره اخیر بود که تحسین و رضایت رهبر انقلاب را در پی داشت. ایشان هفتم تیر امسال در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه با تشکر از فعالیت‌های مسئولان و همه عناصر فعال دستگاه قضایی در سراسر کشور، حرکت آقای رئیسی در دوران تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از وی گفتند: «این تلاش شبانه‌روزی و پرانگیزه به فضل الهی به آثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است». ایشان همچنین، زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا را مهم‌ترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه قضائیه برشمردند و افزودند: «این امید و اعتماد سرمایه گرانقدر اجتماعی است که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند.»
همین امیدآفرینی و افزایش رضایت از عملکرد دوره اخیر مدیریت قوه قضائیه بود که دعوت طیف‌های مختلف مردم از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح ساختاری و ریشه‌ای کانون‌های مولد فساد در دستگاه‌های اجرایی توسط وی را در پی داشت.
با پیروزی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، اکنون مردم که طعم اقدامات و خدمات جهادی قوه قضائیه در دوره اخیر را چشیده و تا حد زیادی از آن رضایت دارند، ضمن اینکه به مشاهده این منش و رفتار در دولت جدید امیدوارند، خواهان تداوم روند این تحول مثبت در قوه قضائیه و ادامه اصلاح ساختارها و مبارزه با فساد و دفاع از حقوق عامه هستند. البته بسیاری نیز نگران سرنوشت قوه قضائیه بعد از انتخاب آقای رئیسی به ریاست جمهوری و تداوم نیافتن احتمالی این روند امیدبخش در دستگاه قضا بودند، اما در کنار اعلام مکرر «شخص محور نبودن» روند تحول در دستگاه قضا از سوی رئیس‌جمهور منتخب و تأکید بر ادامه اجرای سند ارزشمند تحول این دستگاه، انتصاب
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه باعث دلگرمی مردم و رفع نگرانی‌ها از آینده این نهاد شد.
از آنجا که یکی از دلایل موفقیت آقای رئیسی در قوه قضائیه که منجر به رضایت مردم و رهبری از عملکرد وی نیز شد را می‌توان به سابقه طولانی فعالیت ایشان در قوه قضائیه، شناخت کامل از تمام بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه به واسطه سال‌ها مسئولیت در جایگاه‌های مختلف اعم از دادستان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون اول قوه قضائیه دانست، اکنون تکرار این تجربه ارزشمند و مفید و انتخاب فردی از درون قوه قضائیه به ریاست این قوه که علاوه به ‌اشتهار به پاک‌دستی و روحیه و کارنامه مبارزه قاطع و صریح با فساد، سال‌ها در مسئولیت‌های مختلف دستگاه قضا از قضاوت تا دادستانی و معاون اولی فعالیت داشته و شناخت کافی از زیر و بم این دستگاه مهم و اثرگذار دارد نویدبخش تداوم تحول و موفقیت‌های اخیر قوه قضائیه شده است.
رهبر انقلاب نیز در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه با تأکید ویژه
بر لزوم تداوم این روند تحولی در دستگاه قضا، ۶ راهکار و دستورالعمل مهم را برای این منظور بیان فرمودند:
«۱- اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامّه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، و مبارزه‌ قاطع با فساد.
۲- ادامه‌ رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.
۳- گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی.
۴- گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و‌ تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری.
۵- ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.
۶- ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان.»
بی‌شک عمل به این دستورات و انتظارات رهبر انقلاب از سوی رئیس جدید دستگاه قضا و البته مسئولان و دست‌اندرکاران و همه کارکنان قوه قضائیه می‌تواند بیش از گذشته به ارتقای جایگاه این دستگاه در رسیدن به عدلیه در ‌تراز انقلاب و احیاگر آرمان‌های نظام اسلامی کمک کند.
طبیعی است در نظام اسلامی، دستگاه قضا باید مأمن و پناه مظلومان و دشمن سرسخت مفسدان و ظالمان باشد. این ظلم و تظلم‌خواهی گاه در یک پرونده و طرح دعوی شخصی است که البته در جای خود باید به بهترین شکل رسیدگی شود و گاه تظلم‌خواهی یک ملت علیه ظلم و تعدی کلان مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی و غارتگران بیت‌المال و دزدان سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است که چاره‌ای جز برخورد قاطع، بدون اغماض و عبرت‌آموز دستگاه قضا با آنها وجود ندارد.
اکنون در آستانه تشکیل دولت جدید توسط آقای رئیسی که با وعده بستن سرچشمه‌های تولید رانت و فساد و برقراری عدالت و به پشتوانه رضایت مردم از کارنامه ضدفساد در قوه قضائیه توانست آرای مردمی را جلب کند و از سوی دیگر انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که وی نیز در سال‌ها حضور موثر در دستگاه قضا نشان داده که از پرچمداران باانگیزه مبارزه قاطع با فساد و دفاع از حقوق مردم است این امیدواری بیش از پیش وجود دارد که ضمن پیش‌گیری از تولید فساد در بستر دستگاه‌های اجرایی، در سایه همکاری و هماهنگی کامل دولت جدید و مدیریت جدید دستگاه قضا و همچنین یاری و همراهی مجلس محترم، شاهد تداوم برخورد قاطع با هرگونه فساد اقتصادی که بلای جان تولید و شکوفایی اقتصادی و رفاه و معیشت مردم است و همچنین افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی و ارکان آن باشیم، در این بین طبیعی است که مفسدان و فرصت‌طلبانی که موقعیت خود را در خطر می‌بینند به روش‌های مختلف به سنگ‌اندازی در مسیر تحقق این مسیر امیدبخش برای مردم مشغول شوند که قطعاً باید با پاسخ محکم و قاطع مسئولان اجرایی، قضایی و امنیتی سر جای خود نشانده شوند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍یک اتفاق و یک تلنگر
✍️علیرضا خانی

نشریه معتبر «فوربس» اخیراً اعلام کرده است شمار ثروتمندان ایرانی در سال ۲۰۲۰ به ۲۵۰ هزار نفر رسیده است. این میزان نسبت به سال قبل ۶ر۲۱ درصد افزایش یافته در حالی که میانگین افزایش شمار ثروتمندان در جهان تنها ۳ر۶ درصد بوده است.
ثروتمندان در این گزارش به کسانی اطلاق می‌شود که مجموع ثروتشان بیش از یک میلیون دلار (۲۵ میلیارد تومان) باشد.

طبق این گزارش ایران از نظر شمار افراد ثروتمند در ردیف ۱۴ جهان جای گرفته است که سه رتبه بالاتر از عربستان سعودی است که با ۲۱۰ هزار میلیونر در ردیف ۱۷ قرار دارد.

فوربس یکی از دلایل این رشد غیرطبیعی شمار ثروتمندان ایرانی را دخالت دولت در بازار بورس از طریق تزریق ۵۹۵ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی می‌داند. اما دلیل دیگر استخراج رمزارز است که ایران را به خاطر ارزانی بهای برق به بهشت استخراج‌کنندگان رمزارز تبدیل کرده است.

پاسخ به این پرسش که در شرایط تحریم‌های شدید، کاهش شدید قدرت خرید مردم، افول ارزش پول ملی، رکود اقتصادی و تنزل تولید ناخالص داخلی به پایین‌ترین سطوح و قرارگرفتن حدود نیمی از جمعیت کشور زیر خطر فقر چگونه سرعت افزایش ثروتمندان ایرانی حدود ۴ برابر سرعت افزایش ثروتمندان جهان است، نیازمند تدقیق در ساختار اقتصاد کشور است.

تزریق پول به بازار بورس و استخراج ارز دیجیتال با برق یارانه‌ای دولتی، دو نمونه از رانتی بودن ساختار اقتصاد کشور است. به این‌ها باید اضافه کنیم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی میان وارد کنندگانی که به اذعان مقامات دولتی برخی از آنها شرکت‌های صوری بودند که پس از دریافت ارز ناپدید شدند.

اقتصاد رانتی یعنی دخالت بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد و وقتی اقتصاد رانتی می‌شود، همیشه زمینه فساد وجود دارد. تفاوت قیمت‌های دولتی و آزاد، از بهای ارز گرفته تا کود شیمیایی زمینه را برای کسانی که دستی در دست برخی صاحبان امضاهای رانت آور دارند فراهم می‌کند تا از این تفاوت قیمت‌ها بهره ببرند. در واقع تفاوت قیمت‌ها به معنای اختلاف قیمت‌های دولتی و آزاد است که با پول دولت یعنی منابع ملی پر می‌شود. برای همین است که در شرایطی که یکی از سخت‌ترین تنگناهای اقتصادی برجامعه وارد شده، شمار ثروتمندان افزایش چشمگیر می‌یابد و شکاف بین ثروتمندان و توده مردم بیشتر می‌شود.

اما جدای از رانتی بودن اقتصاد، ناکارآمدی برخی نهادهای حاکمیتی به چنین شکافی دامن می‌زند. رئیس کل سابق بانک مرکزی در مناظرات انتخاباتی گفت که ۵۰درصد اقتصاد مالیات نمی‌دهد. براساس آنچه تاکنون توسط مسئولان‌ مالیاتی گفته شده، ظاهراً ۲۰درصد از این میزان، قانوناً از مالیات معاف شده‌اند اما ۳۰درصد دیگر از مالیات فرار می‌کنند. اصطلاحاً به این بخش اقتصاد، اقتصاد زیرزمینی می‌گویند. گروه دیگری نیز مالیات می‌دهند اما بسیار کمتر از آنچه سهمشان است.

مالیات در نظام‌های اقتصادی پیشرو، چند کارکرد دارد. نخستین کارکرد مالیات، تأمین بودجه عمومی کشور است. دولت‌ها اساساً با مالیات زنده‌اند و همه خدمات اداری، شهری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و امنیتی از محل مالیات ارائه می‌شود. کارکرد دیگر مالیات جلوگیری از شکاف طبقاتی و پدید آمدن ابر ثروتمندان است. در واقع این کارکرد مالیات، بخش مهمی از ثروت ثروتمندان و صاحبان درآمدهای کلان را می‌ستاند و میان توده جامعه باز توزیع می‌کند.

یک قلم نظام مالیاتی اگر در دولت آینده، تغییر زیربنایی کند و اصلاح ماهوی شود، هم درآمد دولت تحول می‌یابد، هم نظارت دولت بر اقتصاد معنا می‌گیرد و هم از شکاف میان غنی و فقیر که یکی از مهمترین عوامل احساس ناعدالتی و نارضاتی اجتماعی و نارضایتی سیاسی است، کاسته می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ درباره مفهوم داخلی برجام
✍️عباس عبدی

تصمیم دارم که حتی‌المقدور هر از گاهی، یادداشتی را خطاب به آقای رییسی و اژه‌ای بنویسم. هدف از این یادداشت‌ها طرح مسائلی است که به گمانم ممکن است ناخواسته توجه چندانی به آنها نشود. در این یادداشت خطاب به آقای رییسی به اهمیت موضوع برجام اشاره می‌کنم. واقعیت این است که انتخابات تمام شد و مساله برجام حل نگردید. هر چند گفته می‌شود که دست‌اندرکاران سیاسی مخالف دولت علاقه‌ای نداشتند که برجام پیش از ۲۸ خرداد حل شود، ولی اکنون که انتخابات تمام شده است دو باره مساله به شکل دیگری مطرح است. از یک سو عده‌ای علاقه ندارند که این کار پیش از ۱۲ مرداد و در دولت جدید انجام شود و از سوی دیگر عده‌ای هم هستند که اساسا خواهان خارج شدن از برجام هستند و عجیب اینکه توضیح نمی‌دهند اگر این خط‌مشی را رهبری تأیید می‌کند و با آن موافقند پس چرا تاکنون اجرایی نشده است و اگر موافق نیستند، چرا این گروه همچنان بر تحقق این سیاست زیان بار تأکید دارند؟ رابطه برجام و دولت روحانی از هم‌اکنون نیز قطع شده است. ترکیب گروهی که عهده‌دار رسیدگی به مذاکرات است، به صورت قاطع به نفع اصولگرایان است، پس تأیید و رد یا شکست و موفقیت آن به عهده دولت و جناح متبوع آن است. توپ برجام در زمین دولت آینده و مجلس و به‌طور کلی اصولگرایان است. به علاوه بر اساس پیام‌های صریح امریکایی‌ها نیز روشن است که تداوم این وضع را نمی‌پذیرند. طبیعی است که باید در مرداد‌ماه یا حداکثر شهریور مساله نهایی و اجرایی شود. با توجه با این نکات چند مساله مهم را باید جهت اطلاع آقای رییسی متذکر شد.
۱ـ درست است که برجام و گفت‌وگوهای آن در حوزه سیاسی ـ امنیتی می‌گنجد، و مدیران این حوزه باید عهده‌دار گفت‌وگوهای آن شوند، ولی این فقط ظاهر ماجرا است. بخش اصلی برجام اثرات اقتصادی آن است.

از این رو بهتر است که نظرات افرادی که قرار است عهده‌دار مسوولیت‌های اقتصادی دولت شما می‌شوند نیز در این زمینه لحاظ شود. وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و وزیر نفت و صنعت و وزیر راه و وزیر نیرو، همگی بیشترین تأثیر را از بود و نبود برجام خواهند دید. اتفاقا وزرای سیاسی و سیاست خارجی کمترین اثرپذیری را از برجام و رد یا به نتیجه رسیدن آن خواهند داشت. فرض کنید یک نفر وزیر اقتصاد یا صنعت شما باشد، او چگونه می‌تواند با یا بی‌وجود برجام به صورت یکسان عمل کند و این متغیر را از برنامه خود حذف کند؟ پیشنهاد مشخص این است که افرادی را که برای وزارتخانه‌های مزبور در نظر دارید، حتما در این مذاکرات شرکت دهید.
۲ـ مهم‌تر از وزرا، شخص خودتان هستید. شما پیش از هر مساله دیگر باید درباره برجام موضع روشنی داشته باشید. موافق یا مخالف بودن مساله بعدی است. به نتیجه رسیدن یا شکست خوردن آن موضوع دسترسی به حداقل ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای کشور در همین امسال است. موضوع کرونا نیز به‌شدت تحت تأثیر آن است (گذشته از بی‌کفایتی‌های وزیر بهداشت که جداگانه باید تحلیل شود). اتفاقا امسال به دلیل خشکسالی با کمبود مواد خوراکی مواجه هستیم که باید به این منابع مالی دسترسی داشته باشید، بنابراین خیلی صریح باید اعلام موضع نمایید و پیام روشنی را برای داخل کشور و جهان ارسال کنید تا مردم حساب برنامه‌های خود را داشته باشند. انجام حتی بخشی از قول‌های شما و نه حتی همه آنها، منوط به احیای برجام است.
۳ـ نکته دیگری که درباره برجام باید گفته شود، ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن است. فرض کنیم به هر دلیلی معجزه شد و توانستید منابع ارزی لازم برای تأمین نیازهای ضروری کشور را بدون حل برجام فراهم کنید، در این صورت گمان نکنید که می‌توان برجام را دور زد و بی‌خیال اجرای آن شد. زیرا تحقق برجام بیش از هر چیز پیام مهمی برای فعالان اقتصادی و جوانان و کارآفرینان دارد که اوضاع آینده به وفق مراد است و می‌توان کار کرد. در مقابل منتفی شدن برجام موجب می‌شود که امید همگان نسبت به بهبود شرایط و عبور از مشکلات فعلی از میان برود. به نظر بنده این اثر برجام حتی از اثرات اقتصادی آن مهم‌تر است.
اینها به معنای آن نیست که هر چه از طرف امریکایی‌ها گفته شد پذیرفته شود، ولی باید توجه داشت که در هر حال دولت آینده و آقای رییسی و جریان اصولگرایی در یک دو‌راهی سرنوشت‌ساز قرار دارند. دیگر نمی‌توان مثل گذشته غیرمسوولانه شعار داد. بهتر و ضروری است که تصمیم خود را تحت فشار جریان غیرمسوول در میان اصولگرایان نگیرید، آنان همان‌قدر که در دوران روحانی و پیش از آن در زمان اصلاحات غیرمسوولانه نظر می‌دادند، اکنون هم در همان مسیر گام برمی‌دارند. در یک کلام اداره بدون مشکل کشور بدون حل برجام خیالی بیش نیست. اجازه ندهید که بسیاری از مردم نسبت به حل مسائل جامعه ناامید شوند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌استراتژی ‌رئیسی
✍️احمد غلامی

دولت سیزدهم با چه جامعه‌ای روبه‌رو است؟ معنای دقیق‌تر این پرسش این است که چه طبقاتی با چه کثرت و با چه توان و انگیزه‌هایی در جامعه کنونی وجود دارد. طبقات مختلف جامعه که به‌معنای موثقش‌ آحاد جامعه را شکل می‌دهند، هر‌یک در پی مطالبات و انگیزه‌های متفاوتی هستند که اولویت زندگی‌شان را شکل می‌دهد. اگرچه مسائل و تنگناهای اقتصادی آحاد مردم به‌جز بخش اندکی از مردم را در سیطره خود گرفته است، اما نمی‌توان بهبود شرایط را صرفا به رفع معضلات اقتصادی تقلیل داد؛ چراکه در کنار مسائل اقتصادی برای طیف‌های بسیاری از مردم، آزادی‌های اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر و ستیز با فساد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما برخی درصددند این‌گونه القا کنند که با رفع حوایج اولیه (ابتدایی زندگی) از تنش‌های طبقاتی کاسته خواهد شد. این برداشت، به همان اندازه ساده‌انگارانه است که برداشت برخی از تحلیلگران درباره انتخابات ساده‌انگارانه است؛ زیرا برخی بر آن‌اند تا عدم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را به گردن مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی بیندازند‌. البته عیان است که در انتخابات ۱۴۰۰ بسیاری از رسانه‌های بیرون از مرزهای کشور در پی تحریم انتخابات بودند و در مقابل دست بر قضا منتقدان داخلی خاصه اصلاح‌طلبان امید داشتند تا شرایط انتخابات حداکثری را برای خود مهیا کنند. اما شورای نگهبان با رد صلاحیت‌ها خواسته یا ناخواسته در مسیر هم‌گرایی با مخالفان و منتقدان انتخابات گام برداشت. بدیهی است شورای نگهبان از این هم‌گرایی ناخواسته آگاه بوده ‌ اما اولویت‌های دیگری، آنان را به‌ناچار به این سمت سوق داده است. بگذریم. این انتخابات به پایان رسیده است و چگونگی پیروزی نامزدها دیگر چندان اهمیتی ندارد. آنچه اکنون بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد، پذیرش نواقصی است که منجر به کاهش مشارکت مردم شده است. دیگر اینکه، تبیین این رویکرد که رئیس‌جمهور آینده با توده‌ای از مردم روبه‌رو است که با دهانی باز در انتظار قرص نانی هستند، منطبق با واقعیت نیست. این تصویرسازی از مردم چه از سوی حامیان و چه از سوی منتقدان رئیسی، کار او را در میانه دولت‌داری بسیار دشوار خواهد کرد. دولت در شرایط پساانتخاباتی ۱۴۰۰ با طیف‌ها و طبقاتی از مردم با مطالباتی متنوع روبه‌رو است و بیراه نیست اگر بگوییم در دوره‌های قبل این حد از تنوع وجود نداشته‌ یا دست‌کم هژمونی دست یک طبقه اجتماعی یا طیف سیاسی بوده است. در دولت سازندگی، طبقه تکنوکرات دست بالا را داشت و محور برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی توسعه‌محور با رویکرد آنان سازگار می‌شد. بعد از دوره سازندگی، خواسته‌های مردم دیگرگون شد و از این‌رو دولت خاتمی برآمد که برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌اش را با رویکرد اصلاحات بر طبقه متوسط جامعه استوار ساخته بود. بی‌دلیل نیست در این دوران، طبقه متوسط ایران از هر زمان دیگری پویاتر است.

طبقه‌ای که در دولت احمدی‌نژاد به لحاظ سیاسی متلاشی شد و در اوایل دولت روحانی نیز، افراد این طبقه به دلیل مشکلات اقتصادی به طبقات پایین‌تر ریزش کردند. دولت احمدی‌نژاد برخی از افراد طبقه پایین‌تر از متوسط خاصه روستاییان را به لحاظ اقتصادی به طبقه متوسط ارتقا داد. با این تفاوت که این طبقه، سلیقه و مطالباتشان با طبقه متوسط دولت هاشمی و خاتمی بسیار متفاوت بود. این طبقه نوپا ماحصل ایجاد فرصت‌های رانتی اقتصادی بود که با الگوهای طبقه متوسط به معنای رایج آن در جهان بسیار فاصله داشت. در دولت روحانی هم طبقات اجتماعی ایران به دلیل معضلات اقتصادی ساییده شدند و به جابه‌جایی ناخواسته تن دادند. اینک جامعه ۱۴۰۰ ایران با طیف‌ها و طبقاتی نامتوازن روبه‌رو است که مطالبات ریز‌و‌درشت آنان فعلا تبلور اقتصادی پیدا کرده است‌ اما محور قرار‌دادنِ مباحث اقتصادی و بی‌توجهی به مسائل سیاسی و اجتماعی، دولت را با خطر جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ خطری که اصولگرایان چندان به آن باور ندارند و تلاش می‌کنند همه مسائل را به رفع احتیاجات اولیه اقتصادی فرو‌کاهند. این اصرار و پایه قرار‌دادنِ مسائل اقتصادی و معیشتی بیش از آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد که دارد، برای گریز از تنش‌ها و التهابات سیاسی و اجتماعی است. تنش‌ها و التهاباتی که اصولگرایان برای خروج از آنها، اراده، باور و راهکار چندانی ندارند. اصولگرایان درصددند از وضعیت به‌وجود‌آمده یعنی یک دولت یکدست با پشتیبانی نهادهای رسمی برای ماندگاری در قدرت، بیشترین بهره‌برداری را کنند. آنان باور دارند می‌توان با یک قدرت دولتی و حمایت نهادهای رسمی بسیاری از مشکلات را حل کرد. تجربه تاریخی این جناح نشان داده است که آنان باور چندانی به مشارکت حداکثری مردم و منتقدان در دولت ندارند‌ اما برخلاف اصولگرایان عملکرد اخیر رئیسی نشان داده که او چندان باوری به روش اصولگرایان ندارد. شواهد نشان می‌دهد استراتژی رئیسی بر مبنای مشارکت حداقلی منتقدان و حداکثری موافقان تدوین شده است‌ اما اینکه این روش تا کجا و چگونه ادامه خواهد یافت‌ و اصولگرایان تا چه میزان به آن تن خواهند داد، چندان روشن نیست!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍خودتحریمی در تولید ملی
✍️دکتر مهدی کریمی‌تفرشی

ایران سابقه‌ای طولانی در تحریم شدن دارد و علاوه بر تجربه تحریم‌ها در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت در دهه ۳۰ خورشیدی، از همان سال نخست انقلاب اسلامی و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران تاکنون همواره با تحریم مواجه بوده است.اما شاید تحریم‌های گسترده هسته‌ای در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ خورشیدی که در نهایت به توافقنامه برجام و برداشته شدن آنها ختم شد و تنفس حدود سه‌‌ساله پس از آنکه با خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به پایان رسید، مهم‌ترین تجربه‌ای بود که صنایع را بیش از پیش آماده مواجهه با تحریم کرد.
یکی از راهکارهای لازم برای برون‌رفت از فشار تحریم‌ها، کاهش بحران اقتصادی در جامعه، افزایش ضریب اشتغال، کاهش بیکاری و فعال‌کردن واحدهای نیمه‌فعال و راکد بوده است.تحریم‌ها باعث شدند از صرفه اقتصادی خرید کالاهای وارداتی کاسته شود و تولید داخل و صادرات توجیه‌پذیری قابل قبولی بیابند.
مدت زیادی است فشار مشکلات معیشتی بر مردم فزونی گرفته است. افزایش قیمت‌ها در کنار کمبود عرضه برخی کالاها و همچنین نوسانات نرخ ارز و چشم‌انداز تورمی پیش‌رو، خاطر مردم را برای تامین معیشت خود آشفته کرده است. اما بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، معتقدند اثر تحریم‌ها بسیار کمتر از سوءتدبیر مسوولان و به عبارتی تحریم داخلی است.صدور بخشنامه‌های متعدد از یک سو، تحریم‌های فزاینده علیه صنعت ایران و عمل نکردن تعدادی از بانک‌ها به تعهدات خود در قبال کارخانه‌ها و صنایع تولیدی باعث آن شده تا تعدادی از این صنایع به مرز تعطیلی و ورشکستگی برسند.به گفته معاون وزیر صمت امسال حدود هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی کشور که به علل مختلف راکد هستند و یا زیر ظرفیت کار می‌کنند به چرخه تولید
باز خواهند گشت.
با هدف باز فعال‌سازی واحدهای راکد و یا واحدهایی که زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند، در قالب کلینیک صنعت در سطح کشور ۹۰۰ مشاور از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان انتخاب شده‌اند که این مشاورها با حضور در این واحدها نسبت به عارضه‌یابی و بررسی‌های علمی و اقتصادی و رصد نقاط ضعف آنها اقدام می‌کنند.
تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمان‌بر بودن ثبت‌سفارش و فرآیندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی و بین‌المللی وعده داده‌شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسوولان مختلف به وعده‌های داده‌شده از عمده‌ترین مصداق‌های سوء‌مدیریت داخلی و خودتحریمی است که مانع از رونق تولید داخلی می‌شود.
رکود، واردات بی‌رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور نیز تولید می‌شوند، بالا بودن هزینه‌های تولید، نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت و برنامه‌ریزی نادرست دولت در حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان معرفی می‌شود‌.ضعف نظام بانکداری کشور سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بنگاه‌های اقتصادی دارد. چه بسیار تولیدکنندگانی که با وجود تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی‌مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شده‌اند.سیستم مالیاتی ناعادلانه سال‌هاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و عارضه‌یابی در این حوزه نیاز به یک بازنگری جدی در شناسایی تولیدکنندگانی دارد که به حمایت در این زمینه نیاز دارند و نیز شناسایی و برخورد با فرارکنندگان پرداخت مالیاتی.بوروکراسی‌های اداری یکی از مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی‌انگیزگی و خوابیدن چرخ تولید در کشور است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل‌کننده و فرآیندهای بخششی در نظر گرفته می‌شود که متاسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد، بنابراین زمانی که هزینه تمام‌شده برای تولیدکننده زیاد باشد، تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهد شد.سرمایه‌گذاری در کشور در سایه تولید امکان‌پذیر است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم‌ترین تهدید برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.افزایش اقبال عمومی نسبت به محصولات ایرانی می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع معضلاتی مانند بیکاری گسترده جوانان و حجم بالای قاچاق کالا باشد. بدون شک حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.درمان عارضه خودتحریمی در کشور نظارت جدی و کنترل بی‌قید و شرط تمام دستگاه‌های نظارتی و قوای سه‌گانه را می‌طلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد نمی‌توان به ایجاد فضای امن تولید و سرمایه‌گذاری چندان امیدوار بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍معاملات مردمی گاز طبیعی
✍️دکتر مهدی نصرتی

در بودجه ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف شده است تا سقف ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در بورس عرضه کند؛ آیین‌نامه این موضوع اخیرا تصویب و ابلاغ شده است. برخی سیاستگذاران علاقه زیادی دارند همه چیز را در بورس عرضه کنند.
هرچند سازوکار بورس می‌تواند موجب شفاف‌تر شدن و رقابتی‌تر شدن فرآیندهای عرضه و تقاضا شود، اما بورس به‌طور طبیعی در بستر رقابت کامل تعریف می‌شود. اگر شرایط بازار به‌گونه‌ای باشد که طرف عرضه یا تقاضا انحصاری باشد و ورود و خروج آزادانه نباشد، می‌تواند آفات زیادی را به همراه داشته باشد. درباره عرضه گاز طبیعی، از یکسو، عرضه‌کننده یک بخش دولتی کاملا انحصاری است. از سوی دیگر، در آیین‌نامه فعلی، خریداران گاز طبیعی نیز شامل شرکت‌هایی است که مجوز خریدو‌فروش داشته باشند. به بیان دیگر طرف عرضه، کاملا انحصاری است و ورود به سمت تقاضا نیز آزاد نیست. همین‌جا یکی از شرایط رقابت کامل (یعنی ورود و خروج آزادانه) نقض می‌شود. اگر قرار باشد انحصارگر هر قیمتی را که خواست به بازار تحمیل کند که در این صورت استفاده از بورس بلاموضوع است. اگر هم قرار باشد انحصارگر، گاز را به زیر قیمت به مشتریان مشخصی بفروشد که صرفا رانت شیرینی برای این مشتریان ایجاد شده است؛ زیرا این مشتریان می‌توانند کالا یا سهمیه خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند و پول مفتی را به جیب بزنند.

اما چطور می‌توان یک بازار ذاتا انحصاری - یعنی گاز طبیعی- را به یک بازار رقابتی تبدیل کرد و رانت‌ها را در آن حذف کرد؟ راهکاری که برای این منظور می‌توان در نظر گرفت دو مولفه اصلی دارد: ۱- بازار اولیه انحصاری با حضور همه مردم ۲- بازار ثانویه رقابتی با استفاده از یک ابزار مالی ابتکاری. اجزای این راهکار به این شکل است:

در این روش عرضه‌کننده انحصاری، سقف قیمتی را تعیین می‌کند و عرضه خود به خریداران واقعی و نهایی را کمافی‌السابق به این قیمت انجام می‌دهد. (که به‌طور مثال در مورد گاز طبیعی، برابر یا تابعی از نرخ گاز صادراتی خواهد بود).

همزمان عرضه اولیه حواله‌های گاز در بازار انجام می‌شود. این حواله‌های گاز که آنها را به اختصار GC (اعتبار گاز) می‌نامیم در حقیقت نوعی ابزار یا دارایی مالی هستند. قیمت پایه این عرضه اولیه قدری کمتر از نرخ تعیین‌شده فوق انجام می‌گیرد. پایین‌تر بودن نرخ پایه، موجب مازاد تقاضا می‌شود. بنابراین لازم است که عرضه اولیه به شکل ثبت سفارش یا اصطلاحا بوک‌بیلدینگ صورت گیرد یعنی به هر کد متقاضی مقدار محدود و مساوی، گاز تخصیص می‌یابد. تا اینجای کار را بازار اولیه تشکیل می‌دهد.

از این پس در بازار ثانویه، کسانی که تقاضای بیشتری دارند از سایرین حواله سوخت آنها را خواهند خرید و در این بازار ثانویه، قیمت‌ها به شکل کاملا رقابتی تعیین می‌شود.

مشتریان فعلی و مصرف‌کنندگان واقعی گاز طبیعی- نظیر پالایشگاه‌ها - می‌توانند از این حواله‌ها برای پرداخت گازبهای خود استفاده کنند (و لذا بخشی از طرف تقاضا را تشکیل دهند) یا کمافی‌السابق به روش‌های سنتی گازبهای خود را پرداخت کنند. بدیهی است این مشتریان در صورتی متقاضی این حواله‌ها خواهند بود که قیمت آنها کمتر از گازبهای پرداختی به شرکت گاز باشد. خود این موضوع، یک مکانیزم اصلاح قیمت خودکار را برای این حواله‌ها ایجاد خواهد کرد.

ضروری است که در بازار اولیه و ثانویه، امکان خرید برای همه آحاد جامعه و اشخاص حقیقی نیز امکان‌پذیر باشد. به نوعی که منافع حاصله بین همه مردم (صاحبان کد بورسی) تقسیم شود.

حضور همه مردم و افراد حقیقی این مزیت را دارد که رانت برخورداری از گاز ارزان‌تر را برای صرفا افراد دارای مجوز حذف می‌کند، ولی در عین حال این ایراد را دارد که مردمی را که اساسا متقاضی واقعی گاز نیستند، وارد بازار می‌کند و ممکن است تعادل بازار را به هم بزند. برای این مشکل راهکار ظریفی در نظر گرفته شده است که در بند بعدی به آن می‌پردازیم.

نکته مهم این است که این حواله یا GC از جنس انرژی نیست، بلکه از جنس اعتبار است. به بیان دیگر، شرکت ملی گاز برای حفظ تراز انرژی خود، گاز را صرفا به واحدهایی که از قبل تعیین شده‌اند (یعنی مشتریان فعلی خود) تخصیص خواهد داد. خرید و نگهداری این حواله‌ها هیچ حقی را برای دارندگان آن برای برخورداری از گاز ایجاد نمی‌کند (همان‌طور که وجود پول در حساب بانکی افراد برای آنها چنین حقی را ایجاد نخواهد کرد). این حواله‌ها در حقیقت یک سازوکار پرداخت هستند که می‌توانند به جای ارزهای رایج (یعنی ریال و دلار) مورد استفاده قرار گیرند و در ضمن ارزش آنها نیز در طول زمان ثابت و برابر با یک مترمکعب گاز است و از نوسانات نرخ گاز یا تورم یا نرخ ارز مصون هستند.

این حواله‌ها را همه مردم می‌توانند بخرند و حتی به‌عنوان سرمایه‌گذاری نگهداری کنند. جذابیت این حواله‌ها برای مردم این است که اولا از تورم ریال مصون هستند، ثانیا به نوعی دارایی ارزی بدون تاریخ انقضا هستند، ثالثا خرید آنها کمک به توسعه بخش نفت و گاز کشور است.

این حواله‌ها برای دولت نیز جذابیت بسیار بالایی دارد: اولا دولت از طریق این بازار و این حواله‌ها می‌تواند نسبت به تامین مالی اقدام کند؛ یعنی مشابه همان ایده پیش‌فروش نفت که به‌دلیل طراحی نادرست در نطفه به شکست انجامید. ثانیا این اقدام مقدمه‌ای برای واقعی کردن قیمت انرژی خواهد بود، البته با این ویژگی که همراهی و پشتیبانی مردمی را به همراه خواهد داشت.

بخشی از این حواله‌ها مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌تواند به کسانی که صرفه‌جویی سوخت انجام داده‌اند، نظیر نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد. این افراد، مصرف‌کننده نهایی گاز طبیعی نیستند، بنابراین حواله‌های خود را در بازار به فروش می‌رسانند و بخشی از طرف عرضه بازار را شکل خواهند داد. یکی از دلایل عدم اجرای این ماده قانونی تاکنون این بوده است که وزارت نفت اعلام می‌کرد سوخت مازادی بابت تخصیص به صرفه‌جویی‌کنندگان وجود ندارد. با روشی که در این مقاله توضیح داده شد، این مشکل حل می‌شود و اصولا نیازی به تخصیص سوخت وجود ندارد؛ چون همان‌طور که ذکر شد، مفهوم اعتبار جایگزین مفهوم انرژی می‌شود.

با استفاده از این ابزار، در کوتاه‌مدت قرار نیست هیچ تغییری در تراز مصرف و عرضه و تقاضای سوخت و گاز صورت گیرد. پالایشگاهی که مقدار مشخصی گاز دریافت می‌کرده است و کماکان همان مقدار را دریافت می‌کند، صرفا یک ابزار جدید پرداخت معرفی شده است که خریدار گاز به جای پول رایج (ریال یا دلار) می‌تواند از این ابزار برای پرداخت گازبهای خود استفاده کند.

روشی که در اینجا معرفی کردیم، نیاز به هیچ‌گونه زیرساخت فیزیکی ندارد، نیاز به تغییر ساختار بازار گاز ندارد، اختلالی در بازارهای صادراتی کشور ایجاد نمی‌کند، بازیگران همگی نقش‌های قبلی خود را حفظ می‌کنند، تسویه پایاپای و تاخیر و تحویل در آن موضوعیت ندارد، بلافاصله قابلبت اجرایی دارد و به لحاظ اجرایی و عملیاتی نیز بسیار ساده است. تنها باید یک تغییر نگاه و پارادایم صورت گیرد و به جای تمرکز بر فیزیک گاز و انرژی، بر اعتبار و ارزش آن تمرکز صورت گیرد. در این فرآیند در حقیقت گاز طبیعی به یک دارایی دیجیتال تبدیل شد که می‌توان آن را نوعی «توکن»‌سازی قلمداد کرد. در حقیقت این حواله گاز یا GC۱ یک دارایی جدید (یا به‌عبارت بهتر ارز جدید) با پشتوانه گاز طبیعی خواهد بود.

مشابه این مدل ساده و کاملا عملیاتی را می‌توان در بازار برق و بنزین اجرایی کرد. این سازوکارهای ساده، تدریجی، غیرشوک‌آور، برد-برد و مبتنی بر بازار به‌تدریج انقلابی را در بخش اقتصاد انرژی کشور ایجاد خواهد کرد، درآمد پایه همگانی را برای مردم تضمین خواهد کرد و اثرات بسیار عمیقی دارد که ساعت‌ها درباره آن می‌توان بحث کرد که ان‌شاء‌الله در مجال دیگری به آن خواهیم پرداخت.