شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 7:07:20 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نفس‌گیری بورس در مسیر صعود؟
آیا روند صعودی بازار سهام ادامه خواهد داشت یا پس از تجربه یک موج افزایشی، مجددا به روزهای سرخ‌پوشی سهام بازمی‌گردیم؟ این سوالی است که روز گذشته همزمان با افت ۸۷/ ۰ درصدی نماگر اصلی بازار سهام بسیاری از خود پرسیدند. این‌طور که به نظر می‌رسد، بازار سهام پس از چند روز افزایش پی در پی و ۱۰ روز رشد مداوم به دلیل شناسایی سود سرمایه‌گذاران حقیقی به افت حدود ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس و بازگشت آن به سطح یک میلیون و ۲۴۶ هزار واحد رضایت داده است، تا سهام میان خریداران و فروشندگان دست به دست شود. با این حال آنچه روز گذشته بیشتر جلب توجه کرد اظهارات رئیس سازمان بورس در جهت برداشتن تدریجی دامنه نوسان و تغییرات ماهانه نیم درصدی بود. این طور که محمد‌علی دهقان‌دهنوی گفته قرار است این رویه به شکلی دنبال شود که سرمایه‌گذاران دیگر وجود دامنه نوسان را حس نکنند. با این حال او نگفته که در پایان این افزایش تدریجی در نهایت دامنه نوسان به چه سطحی می‌رسد.
اولین منفی بعد از انتخابات
روز گذشته بورس تهران شاهد عقبگرد قیمت‌ها بود و شاخص کل این بازار که در ۱۰ روز معاملاتی قبل به شکلی آهسته و پیوسته بر مدار صعودی حرکت می‌کرد، در نهایت مغلوب فروشندگان شد و در حالی که انتظار می‌رفت یک روز دیگر نیز در کارنامه تیرماه ۱۴۰۰ با پیشروی قیمت‌ها به پایان برسد، نماگر یاد شده موفق به گذر از سطح یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد نشد. این در حالی است که طی روزهای گذشته رشد قیمت دلار همچنان حامی بازار سهام بود. خوش‌بینی به فصل مجامع و گزارش‌های سه ماهه سال جاری که کم‌کم روی تارنمای کدال خواهند نشست نیز جزو عواملی هستند که بر مبنای آن نمی‌توان اوضاع بازار سرمایه را ارزیابی کرد. با این حال باید توجه داشت که بدبینی‌ها به بازار سرمایه همچنان به قوت خود باقی است و در شرایطی که نه آینده برجام مشخص شده و نه دولت آینده از هویت اعضای تیم اقتصادی خود پرده برداشته نمی‌توان انتظار خوش‌بینی از فعالان بازار سهام داشت.
به موجب همین عوامل بود که روز شنبه سرمایه‌گذاران در بورس، شاخص این بازار را به میزان ۸۷/ ۰ درصد به عقب راندند. بر این اساس روز گذشته دما‌سنج اصلی بازار در حالی معاملات روز شنبه را به پایان برد که در سطح یک میلیون و ۲۴۶ هزار واحد متوقف شده بود.
شناسایی سود حقیقی‌ها
عوامل یاد شده سبب شد تا در طول معاملات روز شنبه شاهد خروج پول حقیقی از بورس باشیم. در این روز ۲۹۵ میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد از چرخه معاملات سهام خارج شد. بیشترین ورود به پول به گروه محصولات شیمیایی صورت گرفت و گروه بانکی نیز با از دست دادن ۱۰۰ میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی رکورد‌دار خروج پول از این بازار بود. این‌طور که به نظر می‌آید در روزهای گذشته و همزمان با ضعیف‌تر شدن تقاضا در بازار سهام، فعالان خرد این بازار تصمیم گرفته‌اند بخشی از دارایی خود را پس از کسب سودی معقول یا نزدیک شدن به نقاط سر به سر از دام زیان احتمالی رها کنند. از این خصیصه در بازارهای مالی عمدتا با عنوان شناسایی سود یاد می‌شود که در بازارهایی نظیر بورس و فرابورس امری مسبوق به سابقه است. این وضعیت زمانی شکل می‌گیرد که فعالان یک بازار متناسب با افق سرمایه‌گذاری خود در شرایط افزایش قیمت‌ها، به تدریج دست به نقد کردن دارایی خود می‌زنند.
این مساله باعث شده تا در شرایطی همانند وضعیت بورس افق سود سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند. در حالی که سال قبل، همین‌موقع سرمایه‌گذاران هیچ علاقه‌ای به فروش دارایی نداشتند و حتی ۵۰ درصد نیز چندان عدد جذابی برای کسب سود به نظر نمی‌آمد، حالا حتی کسب ۱۰ درصد در بازار کنونی برای بسیاری جذاب بوده و سبب می‌شود خریداران سهام در صورت کسب سود حتی به این مقدار نیز دارایی خود را بفروشند. در چنین شرایطی طبیعی است که شاخص بورس نیز پس از برخاستن از سطح یک میلیون و ۹۵ هزار واحدی، رسیدن به محدوده یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد را به فال نیک بگیرد و در‌صدد شناسایی سود در این بازار برآید. دقیقا به همین دلیل است که ارزش معاملات خرد نیز در این بازار کم کم رو به کاهش گذاشته و در حالی که در کمتر از پنج روز کاری قبل به بیش از ۵ هزارمیلیاردتومان رسیده بود، مجددا در محدوده ۴ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند. بر این اساس ارزش معاملات خرد در روز گذشته نیز در همین حدود بود و به ۴۵۹۲ میلیارد تومان رسید.
یک‌گام به جلو
از آمار معاملات که بگذریم، بازار سرمایه در روز گذشته شاهد انتشار خبرهای مهم نیز بود. نخست آنکه خبر بازگشت آتی سکه که در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان ریسک‌پذیر بازار سرمایه را به خود جلب می‌کرد، روز گذشته مورد توجه فعالان بازار سهام نیز قرار گرفت. چرا که این ابزار به عنوان یک امکان مناسب در شرایط فراز و فرود بازار سهام سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را به خود جلب می‌کرد و مانع از ورود سرمایه آنها به بازارهای دیگر می‌شد. با این حال می‌توان مهم‌ترین خبر بازار سرمایه در این روز را افزایش نیم درصدی دامنه نوسان در هر ماه دانست که در این روز از سوی رئیس سازمان بورس به رسانه‌ها ابلاغ شد. بر این اساس مقرر شده به منظور بازتر شدن دامنه نوسان و کاهش احتمال اشباع عرضه و تقاضا در این بازار در هر ماه نسبت به ماه گذشته دامنه نوسان نیم درصد افزایش یابد تا آن‌طور که رئیس سازمان بورس می‌گوید «در نهایت به مرحله‌ای برسیم که انگار دامنه نوسان وجود ندارد». بر اساس آنچه او به رسانه‌ها گفته «عمده کشورها دامنه نوسان تعریف می‌کنند، اما این دامنه آنقدر وسیع و باز است که به ندرت سهام در بورس می‌توانند به اندازه آن دامنه نوسان پیدا کنند. در واقع می‌توان گفت دامنه نوسان عملا وجود ندارد.»
«دنیای‌اقتصاد» نیز تاکنون بارها از این تغییر در بازار سهام حمایت کرده است، چرا که باز شدن دامنه نوسان آن هم در شرایطی که در تمامی بازارهای مالی دنیا چنین چیزی به این شکل که در ایران هست وجود ندارد امری مبارک و گامی رو به جلو است. آنچه آقای رئیس در سخنان خود به آن اشاره نکرده، این است که سقف این تغییر تا چه محدوده‌ای تعیین شده است؟ آن نیز در شرایطی که استنباط مردم از این مساله که حس کنند اصلا دامنه نوسان وجود ندارد، متفاوت است.
🔻روزنامه کیهان
📍چالش برق در فصل گرما چاره کار؛ همکاری مردم و همت مسئولان
با افزایش بی‌سابقه مصرف برق، احتمال تشدید خاموشی‌ها در کشور افزایش یافته که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی چاره کار همکاری مردم در مدیریت مصرف و همت مضاعف مسئولان برای تولید بیشتر برق است.
تأمین برق مورد نیاز امروزه به یکی از مولفه‌های زیربنایی رفاه و پیشرفت اقتصادی کشورها بدل شده است. با این حال چند سالی است که روند تأمین برق مورد نیاز کشور با مشکلاتی مواجه گردیده است. این معضل در سال جاری با آغاز زودهنگام خاموشی‌ها در هفته‌های پایانی فصل بهار، خیلی زودتر از سالیان گذشته به موضوع بحث و بررسی تبدیل شد.
کمبود برق در ابتدای تابستان مردم را از گرما کلافه کرده و قطعی‌های طولانی‌مدت برق در برخی مناطق به اختلال در شبکه آب‌رسانی منجر شده و شهروندان بسیاری را حتی با افت فشار و قطع آب مواجه کرده است.این وضعیت کارگاه‌های تولیدی را هم به دردسر انداخته و خط تولید برخی کارخانه‌ها را متوقف نموده است.
هشدار به پایتخت نشینان
پس از موج اخیر خاموشی‌ها برای مدتی تأمین برق پایتخت با ثبات نسبی همراه بود، اما به‌نظر می‌رسد در هفته‌های پیش رو این مشکل بیش از گذشته دردسرساز شود.
با افزایش کم سابقه مصرف برق، دیروز برق ۴۵ اداره پرمصرف دیگر در تهران قطع شد. چند روز قبل هم اعلام شد در راستای جلوگیری از بروز خاموشی در پایتخت، برق حدود ۵۰۰ اداره و دستگاه اجرایی پرمصرف در سال جاری قطع شده، اما به‌نظر می‌رسد این تدابیر برای حل مشکل تهران کافی نیست و این ماجرا ادامه دارد. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ دیروز در اطلاعیه‌ای هشدار آمیز اعلام کرد: علی‌رغم تمامی تلاش‌های متخصصان صنعت برق و همچنین کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور حفظ پایداری شبکه، با افزایش بی‌سابقه مصرف برق در کشور و پیش‌بینی عبور مصرف انرژی از حداکثر توان تولیدی نیروگاهی، احتمال قطعی برق در پایتخت، به شدت افزایش یافته است. این شرکت از تمامی مشترکان و هموطنان ساکن تهران درخواست کرد به منظور جلوگیری از بروز خاموشی، حداکثر صرفه‌جویی ممکن را در مصرف برق به عمل آورده و ضمن خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ الی ۱۸ از روشن کردن همزمان این وسایل در سایر ساعات شبانه‌روز نیز اکیدا خودداری کنند.
طبیعی است در شرایط کنونی که از یک‌سو کل کشور با گرمای کم‌‌سابقه مواجه شده و از سوی دیگر خشکسالی نیز بر این مشکل افزوده است عموم مردم بایستی برای کنترل مصرف بسیج شده و در یک اقدام هماهنگ نسبت به کاهش مصرف اقدام کنند. البته این همکاری مردم نافی اقدامات مسئولان ذی‌ربط نیست.
افزایش دما و خشکسالی
مسئولان در تحلیل خاموشی‌ها مواردی را عنوان می‌کنند که هرچند عوامل موثری به شمار می‌روند، اما نمی‌توان همه مشکلات را به گردن شرایط زیست محیطی و غیرقابل کنترل انداخت.
وزیر نیرو که خردادماه امسال برای ارائه گزارشی از علل خاموشی‌های اخیر در صحن مجلس حضور یافت، به گرمای زودرس در سال ۱۴۰۰، مسئله رمزارزها و خشکسالی اشاره کرد ومدیرعامل توانیر هم گفت که به‌دلیل کاهش بارش‌ها و سطح آب ذخیره سدها، حدود چهارهزار مگاوات از ظرفیت از تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی را نیز از دست داده‌ایم.
البته در این زمینه خبرگزاری مهر نیز نوشت که هر چند در پی تغییرات سینوسی (نوسانات دوره‌ای) الگوی آب و هوایی امسال یکی از کم بارش‌ترین و خشک‌ترین سال‌های آبی کشور است، اما نکته اینجا است که با توجه به جغرافیای خشک و نیمه خشک ایران، آیا چنین چالشی مقوله جدید و غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شود؟ آیا این تغییرات طبیعی دلیل موجهی برای بی‌برنامگی و توسعه ندادن متوازن ظرفیت تولیدی و انتقال برق است؟
کاهش شیب تولید و
تأخیر در به‌روزرسانی نیروگاه‌ها
یک از ضرورت‌های تأمین برق مورد نیاز، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید است. طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل شش هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود دو هزار مگاوات؛ این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد. ظرفیت اسمی‌تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد.
با این وجود بر اساس ترازنامه انرژی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نرخ رشد ظرفیت اسمی‌نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۴۵.۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۱۷.۶ درصد بوده است که نشان از کاهش ۲۷.۹ درصدی در در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم دارد.
در کنار کاهش سرعت رشد تولید، یک دلیل اصلی تولید پایین برق در کشور، تأخیر در به‌روزرسانی نیروگاه‌ها عنوان می‌شود به‌طوری که فروردین سال جاری و قبل از شروع خاموشی‌ها، احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق و گاز در زمستان سال ۹۸، یکی از دلایل تولید پایین برق در کشور را عدم به‌روزرسانی نیروگاه‌ها اعلام کرد.
انرژی ارزان و رونق رمزارزها
هرچند این روزها عموم کارشناسان و مسئولان، استخراج رمزارز را بهعنوان عامل کلیدی در بروز خاموشی‌ها عنوان نمی‌کنند، با این حال میزان برقی که مزارع تولید رمزارز مصرف می‌کنند هنوز مورد توجه است.
اول تیرماه بزرگ‌ترین مزرعه رمز ارز کشور بالغ بر هفت هزار ماینر (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) در غرب تهران که تأثیر زیادی بر کمبود برق پایتخت داشت، کشف شد.
چند روز قبل از کشف این مجموعه، سخنگوی صنعت برق در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: یک هزار و ۵۰۰ مگاوات برق توسط استخراج‌کنندگان رمزارز مصرف می‌شود.
روز گذشته نیز محمد خدادادی بهلولی، مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر اعلام کرد: ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می‌گیرد.
به گفته وی، عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمزارزها در ایران، وجود تعرفه‌های مخفف حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است.
پرمصرفی
البته با توجه به ارزان بودن انرژی در ایران نسبت به قیمت‌های جهانی، نه تنها استخراج رمزارز که مصرف مشترکان خانگی و ادارات هم سرسام‌آور است.
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در همین رابطه طی گزارشی نوشت: «مصرف برق خانگی و صنعتی در کشور تا پایان اسفندماه ۹۹ به‌ترتیب ۳۲ درصد و ۳۶ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که تعداد مشترکان در این دو حوزه به‌ترتیب ۲.۶ و ۲.۷ درصد افزایش یافته است».
این افزایش مصرف را با بررسی میدانی خانه‌ها و ادارات پیرامون محل زندگی خود هم می‌توانیم مشاهده کنیم؛ کولرهای گازی با درجه‌های پایین در خانه‌ها وادارات بطور دایم روشن است. در زمان اوج مصرف، پنجره‌ها باز و هدررفت انرژی بالا است.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر صنعت برق شرایط بسیار سختی را سپری می‌کند به‌طوری که اکنون فاصله تولید و مصرف برق به دلیل گرمای هوا به شدت افزایش یافته و حتی تا ۱۱ هزار مگاوات رسیده است؛ ظرفیت قابل تولید نیروگاه‌ها حدود ۵۴هزار مگاوات و نیازمصرف برق به ۶۵ هزار مگاوات رسیده است.
این مسئول تصریح می‌کند: راهکارهای جلوگیری از خاموشی هم بسیار ساده اما قطعی و حتمی‌است، یعنی اگرچهار مورد شامل تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و بالاتر، استفاده از دور کند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات بین ۱۲ تا ۱۸هر روز و استفاده از نور طبیعی روز، رعایت شود، خاموشی نخواهیم داشت.
معضل عمومی
شایان ذکر است که موضوع گرمای جهانی سال‌هاست کشورهای مختلف به‌ویژه آنهایی که در مناطق گرم و خشک قرار دارند را درگیر کرده و بحران کم‌آبی و خشکسالی، تأمین انرژی را برای آنها دشوارتر نموده است.
هرازگاهی اخباری مبنی بر قطع برق در نقاط مختلف جهان به گوش می‌رسد. در جدیدترین مورد، طی روزهای گذشته خبر رسید که عراق هم در خاموشی فرو رفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الفرات نیوز، منابع عراقی از قطع تقریبا کامل برق در عراق به استثنای اقلیم کردستان عراق خبر می‌دهند.
همزمانی این مشکلات با گرمای شدید هوا که باعث تعطیلی بسیاری از استان‌های عراق در روز گذشته شد، در کنار ضعف مدیریتی دولت الکاظمی‌موجب اعتراضات و تجمعاتی در برخی نقاط این کشور شده است.
البته مسئولان عراقی حملات داعش به برج‌های انتقال برق را یکی از دلایل اصلی بروز این مشکل عنوان می‌کنند.
راهکاری برای تولید برق
یکی از روش‌های توسعه ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است، این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر در پرداخت معوقات آنها، میلی به مشارکت بخش خصوصی در این بخش وجود ندارد و به این‌ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این بخش می‌آید. نیروگاه‌های تولید برق پراکنده بهعنوان روشی که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که علاوه بر اشتغال‌زایی و کمک به صنعت برق کشور، میزان تلفات در بخش انتقال را نیز بطور محسوسی کاهش می‌دهد، هرچند به دلیل تعرفه دستوری خرید و نبود حمایت‌های کافی، بخش خصوصی میل چندانی برای حضور در این حوزه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود مسئولان دولت سیزدهم از همین حالا در جهت تشویق بخش خصوصی برای تولید برق تدابیری بیندیشند.
🔻روزنامه رسالت
📍فولاد، تحریم و کرونا را شکست داد
صنعت استراتژیک فولاد را از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین صنایع قلمداد می‌کنند و طبق اعلام وزیر صمت در دوران شیوع کرونا کشور با رشد ۳.۱۳ درصدی، بالاترین رشد ظرفیت فولادی را در بین کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران در حال حاضر در بین کشورهای تولیدکننده فولاد بر پله دهم ایستاده و دارای ۸۹ واحد تولیدکننده شمش فولادی است.
پیش‌ازاین آمارهای انجمن جهانی فولاد حاکی از آن بود که برخلاف بسیاری از دیگر اعضای انجمن که سال گذشته کاهش تولید فولاد داشتند، تولید ایران در این بخش نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ۱۰/۲ درصد افزایش داشته است.
علی‌رغم آنکه سال ۹۹ با شیوع کرونا و رکود سنگین بازارهای داخلی و صادراتی همراه بود، اما تولید فولاد کشور روند رو به افزایشی داشت.
طی سال‌های اخیر، برخلاف افت شدید صادرات نفت ایران، صادرات فولاد رشد چشمگیری داشته و در شرایط تحریم فروش نفت، ادامه رشد صادرات فولاد توانست افزایش درآمدهای ارزی را برای ایران به ارمغان آورد.
ایران توانسته در سال‌های اخیر صادرات فولاد کشور را از یک‌دهم درصد کل تجارت فولاد جهان به یک و نیم درصد برساند که رشد بزرگی برای رونق صنعت فولاد محسوب می‌شود. آمار تولید و صادرات فولاد نشان می‌دهد که صادرات آن با شتاب زیادی رشد کرده و موتوری برای رشد تولید صنایع ایران بوده است.
بنابر تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموعه صادرات فولاد کشور در دوره یک‌ماهه نخست سال جاری ۸۳۱ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، میزان تولید شمش فولاد در سال ۹۹ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ به بیش از ۳۰ میلیون تن رسید و باوجود تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و شیوع کرونا افزایش ۳ میلیون تنی را ثبت کرد که رکورد جدیدی در تولید فولاد کشور به شمار می‌رود.
انتظار می‌رود با توجه به‌قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ فولادساز برتر جهان و افزایش حجم ذخایر فولادی کشور و چشم‌انداز مثبت از مذاکرات برجام و رسیدن به توافق نهایی، افزایش و صادرات فولاد کشور در سال ۱۴۰۰ را شاهد باشیم.
افزایش هزینه صادرات فولاد با حضور واسطه‌ها
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره احتمال افزایش بیشتر صادرات فولاد از کشور در سال جاری به« رسالت» گفت: اکنون گمانه‌زنی‌های مثبتی از روند مذاکرات احیای برجام به کشور مخابره می‌شود که در صورت شکل گرفتن توافق نهایی می‌تواند تأثیر زیادی در صادرات و معاملات فولاد بر بازارهای هدف ایران داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر صادرات فولاد به کشورهای دیگر در حال انجام است ولی روند کندی را طی می‌کند و بیشتر معاملات از طریق واسطه ها انجام می‌پذیرد که باعث افزایش هزینه‌ها و ریسک بالا شده است.
مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: در شرایطی که تحریم‌های آمریکا بر صادرات فولاد سایه می‌اندازد کشورها جرئت انجام معامله مستقیم با ایران را نخواهند داشت و این مسئله می‌تواند باعث کاهش میزان صادرات فولاد شود.
سبحانی یادآور شد: ما دارای ظرفیت تولید ۳۸ میلیون تن فولاد در کشور هستیم اما اکنون در حدود ۳۰ میلیون تن تولید می‌کنیم و در صورت افزایش صادرات می‌توانیم ظرفیت تولید را بالا ببریم.
سبحانی افزایش تولید فولاد در کشور را باعث رشد صنایع داخلی دانست و افزود: تولید فولاد باعث راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری صنایع مختلف شده و نیاز کشور به واردات را قطع کرده است.
کاهش تولید فولاد چین، فرصت رشد تولید در کشور بود
رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با« رسالت» با اشاره به رشد بیش از ۱۰ درصدی تولید فولاد در کشور گفت: افزایش تولید فولاد به‌نوبه خود اقدام مهم و قابل قبولی است، اما ایران در قیاس با کشورهای تولیدکننده دیگر ازجمله چین، هند، آمریکا، کره جنوبی و آلمان در جایگاه دهم تولید قرار دارد و راه زیادی برای رسیدن به رتبه‌های اول دنیا در پیش دارد.
وی رشد تولید فولاد را در راستای برنامه‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: کشور در سال ۹۸، ۲۸ میلیون تن فولاد تولید کرد و در سال ۹۹ این میزان به بالای ۳۰ میلیون تن رسید که افتخاری برای کشور محسوب می‌گردد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته قرار است برای سال ۱۴۰۴، به ۵۵ میلیون تن تولید فولاد دست پیدا کنیم.
شهرستانی ادامه داد: ما می‌توانستیم در سال ۹۹ به تولید ۳۶ میلیون تن فولاد برسیم، زیرا این ظرفیت در کشور وجود داشت، اما به علت کمبود مواد اولیه ازجمله سنگ و کنستانتره نتوانستیم به این میزان تولید دست پیدا کنیم.وی بابیان اینکه در پی شیوع کرونا بسیاری از کشورها مجبور به کاهش تولید شدند و درنتیجه میزان صادرات هم پایین آمد، گفت: چین بهعنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان با کاهش تولید ۶۰ میلیون تنی به سمت تولید فولاد آلیاژی رفت و این اقدام خلاء تولید را در دنیا ایجاد نمود و باعث رشد قیمت‌های جهانی شد.
وی اضافه کرد: کاهش تولید چین فرصتی برای رشد تولید فولاد در کشور بود و باوجودآنکه در سال ۹۹ مصرف فولاد کمتر از سال ۹۸ بود، اما کشور ۱۰ درصد رشد تولید داشت.
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد از سیاست‌های غلط وزارت صمت برای تولید فولاد گفت: باوجود اقدامات غیرکارشناسی وزارت صمت صنعت فولاد در سال ۹۸ با ۱۵ درصد کاهش در رشد تولید مواجه شد، اما اکنون امیدواریم با توجه به کسب رتبه اول در رشد ظرفیت تولید، برنامه‌ریزی برای صادرات و ثبات قیمت ارز توسط دولت اتخاذ گردد.
شهرستانی در پایان با اشاره به اهمیت ارزآوری صادرات فولاد برای کشور گفت: ما اکنون به‌راحتی امکان صادرات نفت را نداریم و سیاست‌های اقتصادی بر روی صادرات محصولات معدنی است. درصورتی‌که صادرات افزایش پیدا کند، میزان ارزآوری به کشور هم بیشتر می‌شود و درنهایت امکان کنترل قیمت ارز هم وجود خواهد داشت و از رشد بیش‌ازاندازه دلار جلوگیری به عمل می‌آید.
🔻روزنامه همشهری
📍برخورد نفت ایران با صخره تحریم‌ها
ایران می‌گوید: به محض اینکه تحریم‌ها علیه صنعت نفت برداشته شود، تولید خود را افزایش می‌دهد و نفت ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بازار برمی‌گردد. این موضع رسمی وزیر نفت است که تأکید می‌کند: در نشست اوپک‌پلاس که روز دوشنبه برگزار خواهد شد، تصمیم رسمی ایران به دیگر اعضا اعلام خواهد شد.
به گزارش همشهری، به این ترتیب اگر کشورهای نفتی عضو توافق اوپک‌پلاس می‌خواهند برای هر کشور سهمیه درنظر بگیرند، نباید برای ایران سهمیه خاصی درنظر بگیرند، چراکه سال‌ها کشورمان به واسطه تحریم‌ها نفت کمتری فروخته و دیگران بیشتر فروخته و سهم ایران را مال خود کرده‌اند. عربستان و روسیه دو کشوری هستند که در زمان غیبت طولانی نفت ایران در بازارهای جهانی به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت۱۳۹۷ جای ایران را گرفتند و نفت خودشان را فروختند. حالا اما سیاست رسمی ایران به اوپک‌پلاسی‌ها توسط بیژن نامدار زنگنه ابلاغ شده و حتی تغییر دولت در دوماه آینده هم تغییری در موضع رسمی دولت ایران ایجاد نخواهد کرد. وزیر نفت در پایان نشست دیرهنگام هجدهمین نشست وزرای عضو اوپک‌پلاس اعلام کرد: هر تصمیمی در این نشست اتخاذ شود، تأثیری بر اراده ما ندارد. این تصمیم رسمی ماست که هر زمان تحریم‌ها برداشته شود، در حداقل زمان ممکن و با تولیدی حداقل به مقدار پیش از تحریم به بازار برمی‌گردیم.
تأکید زنگنه، بر برگرداندن تولید نفت به میزان حداقل قبل از تحریم‌ها، نشان می‌دهد که ایران از پیش اعلام آمادگی کرده که با برداشته‌شدن تحریم‌ها ممکن است نفت بیشتری تولید کند اما بازپس‌گیری مشتریان قدیمی، چالش جدی وزیر نفت آینده ایران خواهد بود و باید دید جانشین زنگنه قادر به بازپس‌گرفتن سهم ایران و مشتریان نفت کشورمان خواهد بود یا خیر. روشن است که بدون رفع تحریم‌ها ممکن نیست که ایران بتواند نفت زیادی صادر کند و دست‌کم صادرات خود را به روزی ۲.۸میلیون بشکه برساند. بودجه سال۱۴۰۰ ایران هم براساس فروش روزانه ۲.۳میلیون بشکه نفت بسته شده و دردسر جدی دولت آینده این است که اگر این تحریم‌ها رفع نشود و ایران نتواند نفت مورد نیازش را بفروشد، با کسری بودجه چه خواهد کرد؟ گزینه نخست و سخت پیش روی دولت سیدابراهیم رئیسی، دست‌کم در همین نیمه دوم امسال مواجه‌شدن با یک واقعیت مسلم است که اگر تحریم‌ها برداشته نشود، باید او در گام نخست خود لایحه‌ای به مجلس بفرستد تا بودجه را اصلاح کنند.پیش از این در هشتم تیرماه امسال بیژن زنگنه با رئیس‌جمهور بعدی ایران دیدار کرده و براساس خبر کوتاهی که از این نشست بیرون آمد، او گزارشی از اقدامات این وزارتخانه و مسائل و چالش‌های مهم حوزه نفت و انرژی ارائه داده که به‌نظر یکی از این چالش‌ها چگونگی بازپس‌گیری بازار ازدست‌رفته نفت ایران در دوران تحریم‌ها بوده است.
نیاز ۳۴۰هزار میلیارد تومانی
بودجه سال۱۴۰۰ ایران به‌صورت دوسقفی بسته شده و ابلاغ و هزینه‌کردن ۳۴۰هزار میلیارد تومان آن از نیمه دوم سال و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه کشور در نیمه نخست ممکن خواهد بود. روشن است که این تحقق منابع به‌معنای اطمینان از فروش روزانه ۲.۳میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۵۰دلار با فرض برداشته‌شدن تحریم‌هاست و اگر تحریم‌ها برداشته نشود، بودجه امسال با یک شوک ۳۴۰هزار میلیارد تومانی هم در نیمه دوم امسال مواجه خواهد شد.
البته بخشی از این شوک ممکن است از محل افزایش بهای نفت جبران شود و ایران بتواند نفت را با قیمت بالاتر از قیمت تعیین‌شده در بودجه بفروشد، با این حال مشکل است که بتواند حتی به میزانی نفت بفروشد که با آن، بودجه به‌شدت ناتراز۱۴۰۰ را بالانس کند. از این جهت شاید گزینه نخست و ناخواسته پیش روی رئیس‌جمهور و دولت آینده درصورت باقی‌ماندن تحریم‌ها، اصلاح فوری لایحه بودجه جهت جایگزینی منبع جدید درآمدی به‌جای دلارهای نفتی باشد.
رؤیا یا کابوس نفت ۱۰۰دلاری
همشهری پیش‌تر در گزارشی با عنوان نفت ۱۰۰دلاری هدیه به دولت سیزدهم، یادآوری کرده بود که قیمت جهانی نفت در سال نخست دولت سیدابراهیم رئیسی ممکن است به ۱۰۰دلار برسد تا بتواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران و دست رئیس‌جمهور را برای خرج‌کردن بازتر کند. افزون بر اینکه درصورت نهایی‌شدن مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش و احیای برجام، این احتمال هم مطرح است که ایران بتواند به بخش زیادی از دلارهای حبس‌شده به‌واسطه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران توسط آمریکا دست پیدا کند و به این صورت انتظار می‌رود که دولت رئیسی دست‌کم در دو سال نخست، زیاد نگران پول برای خرج‌کردن نباشد.
اما این خوشحالی زودگذر است
فعلا که قرار است اوپک‌پلاسی‌ها روز دوشنبه این هفته تصمیم نهایی خود را درباره میزان عرضه نفت به دنیا بگیرند، اما خبر بد برای کشورهایی که روی قیمت بالای نفت حساب ویژه باز کرده‌اند این است که دوباره سرمایه‌گذاری روی نفت شیل افزایش پیدا کرده و رقیب جدیدی وارد بازار شده است.
شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز دیروز اعلام کرد که شمار دکل‌های نفت و گاز آمریکا برای سومین هفته پیاپی با افزایش روبه‌رو بوده است. به گزارش رویترز، شرکت‌های انرژی آمریکا با رسیدن قیمت نفت به بالاترین سطح از سال۲۰۱۸ شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز را برای سومین هفته پیاپی افزایش دادند و مجموع دکل‌های حفاری آمریکا در این هفته نسبت به هفته پیش از آن ۵دستگاه افزایش یافت و به ۴۷۵دستگاه رسیده که این تعداد بالاترین رقم از ماه آوریل۲۰۲۰ است.
دردسرهای نفت ایرانی
چه نفت ۱۰۰دلار شود چه صفر دلار؛ نظیر آنچه برای یک روز در اوج شرایط شیوع کرونا در بازار طلای سیاه دنیا مشاهده شد، مشخص است که دردسرهای بازگشت نفت ایران به جایگاه قبل از تحریم‌ها زیاد است. از یک طرف افزایش سقف تولید و استمرار روند آن برای یک بازه زمانی طولانی‌مدت، از طرف دیگر تلاش برای بازپس‌گیری بازار ازدست‌رفته به‌ویژه بازارهای اروپایی؛ اما دردسر اصلی این است که در گام نخست، هم تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران برداشته شود و هم اینکه بتوان از دلارهای نفتی استفاده کرد، بدون هزینه اضافه و مزاحم. آیا وزیر نفت آینده در دولت ابراهیم رئیسی با معاملات به‌شدت پیچیده دنیای نفت آشنایی کافی و تجربه بین‌المللی خواهد داشت؟
🔻روزنامه اعتماد
📍خطر حذف برخی خوراکی‌ها از سبد خانوار
روغن جامد، کره پاستوریزه، خامه و مرغ در خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته بین ۱۱۸ تا ۱۴۱ درصد افزایش قیمت داشته است. اگرچه قیمت برای سایر کالاهای مصرفی خانوارها کمتر از ۱۱۸ درصد افزایش داشته، اما مقایسه اعداد و رقم‌ها نشان می‌دهد که یک سفره حداقلی از مواد خوراکی با تورمی بیش از ۵۰درصد مواجه شده؛ این در حالی است که از کل ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب مرکز آمار برای ارایه این گزارش، ۴۱ قلم تورم نقطه‌ای بالاتر از ۴۶.۹ درصد کل کشور داشتند. این میزان برای اردیبهشت ماه ۳۷ قلم کالا بود که بیشتر از نرخ تورم نقطه‌ای این ماه، ۴۶.۱ درصد تغییر قیمت داشتند. بر اساس گزارش مرکز آمار ۲۴ قلم کالای خوراکی از ۵۲ قلم کالا در خرداد نسبت به اردیبهشت برابر یا بیش از تورم ماهانه ۲.۵ درصدی افزایش قیمت داشته‌اند. مقایسه قیمت‌ها و درصد تغییر آنها نشان می‌دهد که امنیت غذایی در کشور به‌شدت در خطر است. افزایش قیمت مواد خوراکی آن هم در شرایطی که قیمت در بازارهای سرمایه‌ای ثابت یا در حال کاهش هستند، شرایط را برای طبقات درآمدی پایین‌تر سخت‌تر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که عمده آنچه توسط خانواده‌ها مصرف می‌شود، بیش از تورم کشور، افزایش قیمت داشته‌اند. اما اگر ریزش قیمتی در یکی از بازارهای سرمایه‌ای رخ دهد یا به مانند بورس، ریزش ناگهانی شاخص ضرر و زیانی به سرمایه‌داران خرد وارد کند، وضعیت خانواده‌ها به مراتب بدتر می‌شود و سبدشان تحت‌تاثیر قرار خواهدگرفت.
چه کالاهایی، چقدر تغییر قیمت داشته‌اند؟
قیمت یک سبد مشخص از کالاهایی شامل: « برنج ایرانی، گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، رب، قند و شکر، شیر، خامه، ماست، پنیر، کره، دوغ، روغن مایع، انواع حبوبات، چای بسته‌ای، سیب زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خیار» برای خانواده‌ای ۴ نفره در خرداد سال جاری به یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید که در خرداد ۹۹ حدود ۷۴۵ هزار تومان قیمت داشت. افزایش قیمت‌ها طی یک سال منتهی به خرداد سال جاری به خصوص برای کالاهایی مانند انواع گوشت نشان از مشکلات در تامین نهاده‌های دامی و البته بالا رفتن هزینه‌های تولید است. بر اساس آنچه مرکز آمار نشان داده، کالاهایی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز، شکر و مرغ به ترتیب ۱۴.۷، ۱۴.۳، ۹.۹، ۵.۲ و ۵ درصد نسبت به اردیبهشت سال جاری تغییر قیمت داده‌اند.
احتمال افزایش قیمت
شاید بتوان ادعا کرد که قیمت صیفی‌جات به دلیل تغییر فصل و افزایش دمای هوا بالا رفته، اما برای شکر و مرغ نمی‌توان چنین استدلال‌هایی را عنوان کرد. با وجود اینکه از فروردین سال جاری قرارگاه ساماندهی بازار مرغ با هدف به ثبات رساندن نرخ مرغ و البته توزیع آن در بازار، شروع به کار کرد، اما قیمت این ماده پروتیینی حدود ۵ درصد بیشتر از اردیبهشت بود. اگرچه که به نظر می‌رسد بازار در آینده نه چندان دور با مشکل بزرگ‌تری مواجه شود و آن میزان تولید و عرضه مرغ است. بر اساس گفته‌های محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش‌دهندگان در هفته گذشته، کمبود نهاده‌های دامی به میزان لازم، چالشی است که تولیدکنندگان با آن مواجهند. با استناد به گفته‌های او قیمت نهاده‌ها لحظه‌ای در کشور نوسان می‌کند که همین عامل شرایط را برای تولیدکنندگان سخت‌تر خواهد کرد. یوسفی در خصوص احتمال افزایش قیمت مرغ نیز خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بحث اصلی که مطرح است، مساله بودن و نبودن است. زمانی که دان در اختیار مرغداران قرار نگیرد، جوجه‌ریزی نیست و براساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، صورت نخواهد گرفت و واحدهای مرغ مادر نیز تولید خود را کاهش می‌دهند. بنابراین این احتمال وجود دارد که با کاهش شدید تولید مواجه شویم.». البته مصداق صحبت‌های یوسفی، مرغ‌فروشی‌های سطح کشور است که به دلیل نامناسب بودن شرایط بازار مرغ کم توزیع می‌کنند. حتی در برخی محله‌ها مشتری‌هایی که نتوانستند مرغ بخرند، مبلغی را به عنوان «بیعانه» به مغازه‌دار می‌دهند تا در صورت توزیع مرغ، برای‌شان نگه دارد. پیش‌تر نیز حبیب اسدالله نژاد، نایب‌رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفته بود که برای رفع کمبود در بازار نیاز به ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داریم که این رقم برای خرداد ۱۱۳ میلیون قطعه است.
کاهش مصرف مواد خوراکی
سرانه مصرف گوشت قرمز در جهان به ازای هر فرد، ۱۲ کیلوگرم در سال است که با توجه به جهش‌های متوالی قیمت این محصولات در کشور، به میزان ۵۰درصد کاهش داشته و به ۶ تا ۷ کیلوگرم در سال رسیده است. البته این عدد نیز با توجه به جمعیتی که مشمول یارانه معیشتی می‌شوند، ۶۰ میلیون نفر، شاید کاهش یابد. از سوی دیگر مراکز رسمی آماری نیز گزارش‌هایی مبنی بر جایگزینی محصولات گوشتی به جای تخم مرغ و سویا ارایه داده‌اند. اگر به آمارهای مربوط به میزان مصرف گوشت و جایگزینی سایر محصولات به جای مواد پروتیینی، در فقر مطلق بودن ۳۵ درصد جمعیت کشور نیز اضافه شود، می‌توان به حقیقت تلخ سفره معیشتی خانواده‌های کم‌درآمد پی برد. دی ماه سال گذشته موسی شهبازی، مدیرکل دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی گفته بود که «میانگین مصرف کالاها در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته است به‌طوری‌که در دهک‌های یک تا سه مصرف کالری کاهش یافته و همچنین مصرف گوشت کاهش یافته و تبدیل به مصرف مرغ و تخم‌مرغ شده است؛ به‌طوری‌که اکنون شاهد مصرف سرانه ۲۵ گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم.». این در حالی است که مصرف گوشت در سال ۹۸ و در دهک‌های دهم ۲۷ برابر بیشتر از دهک اول بود.
🔻روزنامه شرق
📍بی‌توجهی به تورم در مالیات‌ستانی از مردم
عبارت «مالیات بر عایدی سرمایه» این روزها مدام تکرار می‌شود و حالا برای بسیاری از ایرانیان این عبارت آشناست؛ طرحی که پس از مباحث فراوان اواسط خرداد همین امسال کلیاتش در مجلس تصویب شد و به‌طور خلاصه و ساده می‌گوید از این پس فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کند، بر اساس مدت‌‌زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را بهعنوان مالیات پرداخت کند. این طرح البته می‌گوید هرچقدر بین زمان خرید و فروش فاصله بیشتر شود، میزان مالیات هم کاهش خوهد یافت، اما در آن اثری از محاسبه تورم مشاهده نمی‌شود. همین ندیدن تورم حالا یک بحث جدی را محل پرسش کرده است و آن اینکه ندیدن و محاسبه‌نکردن تورم در مالیات‌گرفتن از مردم، آسیب به سرمایه و حقوق افراد است. دقیقا مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گوید و طراحان و موافقان چه پاسخی به انتقادات دارند؟
طرح مجلس چه می‌گوید و جزئیاتش چیست؟
ماجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حدود یک دهه پیش برمی‌گردد. سال ۹۱ بود که وزارت اقتصاد لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه کرد و با بررسی آن در کمیسیون اقتصادی تغییراتی در محتوای آن اعمال و در سال ۹۲ به مجلس تقدیم شد؛ در شهریور سال ۹۳ هم پس از بررسی این لایحه، با حذف بند ۱۷ آن، رأی منفی نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شد. تا ابتدای سال ۹۷ که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و پس از گذشت دو ماه رئیس کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون خبر داد. در بهمن‌ماه همان سال هم دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ۹۸ مطرح کرد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجددا مطرح شد و به‌سرعت در دستور کار قرار گرفت و به‌تازگی کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است که پیش‌بینی می‌شود در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجددا روانه صحن علنی مجلس شود که هنوز به صحن نرسیده است. هرچه که هست و هرچه گذشت حالا می‌دانیم ۱۹ خرداد همین امسال مجلس کلیات طرح خود برای مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد اما طرحی که چشم‌ها مدتی در انتظار آن بودند تا سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مالی را کاهش دهد، حالا ایرادهایی به آن مبنی بر دورشدن از عدالت‌محوری و تحت فشار قراردادن مردم مطرح می‌شود. طبق طرح مجلس، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را بهعنوان مالیات پرداخت کند. جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه بیانگر این است که املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یک سال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. بر اساس گزارش ایسنا از این طرح، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد.
منتقدان چه می‌گویند؟
درحالی‌که انتقادهایی بر طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه مبنی محاسبه‌نشدن تورم در آن و تحت مضیقه قرارگرفتن مردم با این مالیات مطرح می‌شود، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید ۹۸.۵ درصد از خانوارهای موجود در کشور از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. در این زمینه، وحید شقاقی، یک کارشناس اقتصادی، معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک‌قراردادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات‌ستانی و دیگری تصاعدی‌شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد که تورم از خالص عایدی سرمایه برای اخذ مالیات کم نشده است که این موضوع انتقادهای زیادی مبنی بر تحت فشار قرارگرفتن مردم با این روش به میان آورد.
چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟
در این راستا، نمایندگان مجلس به این انتقادها پاسخ دادند و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی شناسایی مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است؛ بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد، به‌طوری‌که منشأ کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود. خاندوزی معتقد است برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند، معافیت‌های وسیع‌تری به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفته شده است. طبق گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حدود ۲۵ میلیون خانوار موجود در کشور ۷۰۰ هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند که از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند، شامل این مالیات نمی‌شوند؛ بنابراین بر اساس اعلام او اگر حدود نصف ۷۰۰ هزار خانوار موجود در کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود ۱.۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند. به عبارت دیگر ۹۸.۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.
چگونگی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
از سوی دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه این‌گونه از مشمولان اخذ می‌شود که نیازی به خوداظهاری در این مالیات نیست و این اقدام با منضبط‌کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها صورت می‌گیرد. طبق گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از افراد باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است، با کدملی او لینک شود و به این ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت‌حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند که اگر به نام یک کدملی دو یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.
علاوه‌براین در واقع این طرح روی مالیات بر فعالیت‌های سوداگری تمرکز دارد که تا به حال جایی ثبت نشده و درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات دارند و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه می‌شود. این‌گونه که املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و خودرو، طلا، سکه و ارز تا ۳۰ درصد از مبلغ سود حاصل از فروش مشمول مالیات خواهند بود اما در سال‌های بعد به‌صورت پلکانی مالیات کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد. پیش‌تر هم «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، دراین‌باره به ایمنا گفته بود: «بیش از ۱۸۰ کشور در دنیا اجراکننده مالیات بر عایدی سرمایه هستند؛ بنابراین با وجود تجربیات این کشورها می‌توان ادعا کرد که طرحی مفید خواهد بود. کاربری این قانون به املاک (به‌جز باغات و زمین‌های خارج از بافت شهرها) وسایل حمل‌ونقل، ارز و مسکوکات، طلا و شمش مربوط می‌شود». به گفته وی با توجه به فقدان این قانون در سال‌های اخیر، سرمایه‌ها به‌جای ورود به فعالیت‌های تولیدی در این چهار بازار سرازیر شد و به تورم کنونی در این بخش‌ها انجامید. درصورتی‌که با اجرای این طرح، می‌توان از واسطه‌گری و سوداگری در این بازارها ممانعت کرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفته بود: «با وجود آنکه تعدادی از کشورها از طریق دریافت مالیات بر عایدی سرمایه درآمدزایی هم داشته‌اند اما دیدی که نسبت به این طرح در کشور ما وجود دارد درآمدزایی نیست و هدف منافعی است که به آن اشاره شد». بااین‌حال و اگرچه توضیحات نمایندگان و حامیان طرح تأکید بر نداشتن نگاه درآمدزایی به این طرح است، اما حالا منتقدان نگران هستند که نحوه اجرا و جزئیات این طرح باعث فشار بر جامعه و مردم شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍تولید در محاصره تحریم
ریچارد نفیو معمار تحریم‌های ایران در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما در کتاب هنر تحریم‌ها می‌نویسد: ایالات متحده با استفاده از اهرم تحریم، هزارتویی را طراحی می‌کند که با انداختن یک بازیگر در آن در نهایت تلاش می‌کند آن‌طور که بخواهد آن را از این هزارتو خارج کند. بر پایه همین صحبت‌ها وقتی که تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بی‌سابقه ایالات متحده علیه ایران را به خصوص در طول سه سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که با وضع ۱۷۳۳ فقره تحریم علیه ایران تاکنون هیچ کشوری در طول تاریخ تحت چنین رژیمی از تحریم‌های پیچیده و همه‌جانبه قرار نگرفته است.
در واقع نگاهی به فهرست کشورهایی که در صدر فهرست تحریم‌ها قرار دارند، به صورت قابل تاملی نشان می‌دهد که ایران با ۱۷۳۳ فقره تحریم در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن سوریه با ۶۷۶ فقره تحریم، اوکراین با ۴۱۹ فقره تحریم، کره شمالی با ۴۱۴ فقره تحریم، روسیه با ۳۳۴ فقره تحریم و ونزوئلا با ۳۳۳ فقره تحریم در جایگاه‌های بعدی تحریمی‌ها قرار دارند. یعنی موضوع و میزان تحریم‌های ایران تقریبا بیش از دو و نیم برابر بیشتر از کشور سوریه است که در جایگاه دوم پس از ایران قرار دارد.
بررسی دقیق‌تر این تحریم‌ها نشان می‌دهد که در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ علاوه بر تحریم‌های موضوعی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی نیز در این حوزه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. در همین رابطه است که طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت فهرست اولویت‌دار حوزه صمت را می‌توان در سه طبقه اصلی تحریم‌های موضوعی مرتبط با ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ با تاکید بر فلزات، خودروسازی، فرش و مواد غذایی، تحریم‌های موضوعی مرتبط با ۱۳ آبان ۱۳۹۷ با تاکید بر پتروشیمی، کشتیرانی، بانک و بیمه و فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی لیست SDN در نظر گرفت.
بر این اساس آثار و تبعات تحریم‌ها نیز می‌تواند در یک دسته‌بندی کلی در سه حوزه، مراودات پولی و بانکی، صادرات و گسترش بازارها و نیز حمایت از تولید مورد بررسی قرار داد.
گلوگاه مراودات بانکی
در این راستا، طبق گفته اغلب کارشناسان مسدود شدن مراودات پولی و بانکی ایران با نظام جهانی از جمله اصلی‌ترین پیامدهای تحریم‌های ایران به شمار می‌رود. این امر علاوه بر تاثیرش در همکاری‌های بین‌المللی، در زمینه خرید مواد اولیه، تجهیزات و نیز افزایش هزینه‌های تولید برای صنایع ایران قابل توجه بوده است.
پیش از این در زمستان سال گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با شبکه پرس‌تی‌وی، میزان خسارت اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایران را یک تریلیون دلار برآورد کرده بود. این امر در حالی است که چندین میلیارد دلار از پول‌ها و دارایی‌های ایران نیز به واسطه تحریم‌ها در کشورهایی نظیر چین، کره‌جنوبی، هند و عراق بلوکه شده است.
از سوی دیگر تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی ایران برای شرکت‌های واردات محور و صنایعی که نیاز به تکنولوژی‌های به روز دارند، به طور مستقیم در افزایش هزینه‌های تولید آنها اثرگذار بوده است؛ به طوری که طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین صدمه‌ای که تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد کرده ناشی از ایجاد مشکل در گلوگاه مبادلات بانکی است. به گونه‌ای که سایر گشایش‌های ناشی از رفع تحریم‌ها بدون رفع گره‌های مبادلات بانکی بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد بود. علاوه بر این تحریم‌های بانکی به گفته کارشناسان در زمینه‌هایی همچون کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، محدود شدن تولیدکنندگان در تامین نیازهای وارداتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و به طور کلی ایجاد نااطمینانی در اقتصاد آثار بسیار مشهودتری داشته‌اند.
صادرات؛ پاشنه‌آشیل تولید
از طرف دیگر پیامدهای تحریم برای بازارهای صادراتی ایران به گونه‌ای است که علاوه بر تضعیف مزیت رقابتی صنایع تولیدی ایران، امکان گشایش بازارهای جدید پیشروی صنایع نیز سلب شده است. بررسی آمار صادرات و واردات ایران تنها در سال ۹۹ به خوبی نشان‌دهنده اثرپذیری مزیت صادراتی ایران از تحریم‌های اقتصادی است. مطابق اعلام رییس کل گمرک ایران در سال گذشته ارزش کل تجارت کشور ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در حوزه صادرات و ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز در حوزه واردات بوده است. این یعنی چهار میلیارد دلار تراز تجاری منفی برای ایران تنها در طول سال گذشته وجود داشته است.
در همین رابطه است که بسیاری از تولیدکنندگان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای رونق و جهش تولید کشور نیاز مبرمی با گشایش بازارهای جدید وجود دارد که این امر نیز بدون تخفیف یا بر طرف شدن تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال مجید محمدپور رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: تولیدکنندگان این بخش از صنعت کشور به سطحی از توانایی رسیده‌اند که ۸۵ درصد از تجهیزاتی که مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است را در داخل کشور تولید کنند. در این میان ۱۵ درصد باقی می‌ماند که کار روی آنها نیز چندان پیچیده نیست و اگر ما تاکنون وارد ساخت آن نشده‌ایم علت این است که اولا تعداد تقاضا برای این محصولات اندک بوده و دوما این قضیه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که با توجه به کمی تعداد سفارش‌ها، سرمایه‌گذاری برای تولید این دست از محصولات برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. وی در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر با وجود تحریم‌ها امکان صادرات تجهیزات نفتی به دلیل عدم اخذ استاندارد (API) فراهم نبوده و امکان‌پذیر نیست. بنابراین به سمت کشورهایی دوست نظیر عراق، سوریه، عمان و ترکمنستان رفتیم، اما به واسطه مشکلات ناشی از مناسبات بانکی و تراکنش‌های مالی، امکان شکل‌گیری حرفه‌ای و پایدار صادرات فراهم نشد و به صورت مقطعی و بسیار ناچیز صادراتی صورت گرفت.
در واقع به گفته بسیاری از فعالان صنعتی و نیز کارشناسان لازمه رشد و توسعه صنعتی این است که بازارهای خارجی به روی کالاهای ساخت داخل گشوده شود؛ چرا که اکنون بازارهای داخلی بسیار محدود و اشباع شده و اگر قرار باشد تولید با تمام ظرفیت خود کار کرده و کارخانه‌های راکد و نیمه تعطیل به مدار تولید بازگردند، قاعدتا نیاز به شناسایی و ایجاد بازارهای جدید در خارج از کشور هستیم. نمونه بارز چنین موضوعی در بخش ساخت لوازم‌خانگی نمایان است؛ صنعتی که به واسطه تحریم‌ها، خروج برندهای خارجی و عدم صرفه واردات به واسطه افزایش نرخ ارز تولیداتش به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و حتی به گفته وزیر صمت قرار است برای آن جشن خودکفایی گرفته شود. با این حال اشباع بازارهای داخلی و عدم گشایش در بازارهای خارجی اکنون سبب شده تا به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی مشهد بالغ بر ۷۰ درصد لوازم‌خانگی تولید شده ایرانی اکنون در انبارهای تولیدکنندگان انباشته شوند. زیرا وضعیت بازار نامساعد است و خریداری نیز وجود ندارد.
در همین رابطه اگر چه تحریم‌ها در بخش‌هایی از صنایع مانند قطعه‌سازی و لوازم‌خانگی منجر به تعمیق ساخت داخل شده است، اما به گفته تحلیلگران نباید این موضوع را به صورت میان‌مدت و طولانی مدت جزئی از مزیت‌های تولید به حساب آورد. چراکه مانند تجربه بسیاری از کشورها می‌توان با وضع قوانین حمایتی، تقویت توان تولیدی و نیز سیاستگذاری جایگزینی واردات هم به این مهم دست یافت و همزمان از سایر هزینه‌های مرتبط با تحریم نیز جلوگیری کرد. به عنوان نمونه در صنعت خودروسازی کره‌جنوبی قانونی بیست وشش ساله برای توسعه و حمایت از صنعت خودرو این کشور نوشته و اجرایی شد که تمامی درآمدهای حاصله از تعرفه واردات صرف خود صنعت شده و در نتیجه آن به رشد و شکوفایی دو خودروساز بزرگ این کشور کمک کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
