🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍اضطراب حقیقی‌ها روی موج بورس

شاخص سهام معاملات روز یکشنبه را در محدوده منفی به پایان رساند. این روزها سهامداران خرد همراستا با موج‌های شکل‌گرفته در بازار، تغییر نقش می‌دهند و گاه در طول روز بارها از مقام خریدار به فروشنده یا بالعکس جابه‌جا می‌شوند. قرار گرفتن در دوراهی جذابیت و عدم‌اطمینان سبب اضطراب معامله‌گران و شکل‌گیری این رفتار میان حقیقی‌های بورس تهران شده است.

بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته به سبب حرکت الاکلنگی قیمت‎‌ها در بورس، فراز و فرودی ۸ هزار واحدی را تقدیم شاخص اصلی بازار سهام کرد. در این روز فرآیند شناسایی سود در صنایع بزرگ از یکسو و جذاب شدن نمادهای کوچک از سویی دیگر نوعی از جابه‌جایی پول را به نمایش گذاشت. این‌طور که به نظر می‌رسد بازار سرمایه این روزها مشغول بازیابی قوای خود و تعدیل پیش‌فرض‌ها با واقعیت‌هاست. همین امر سبب شده تا با لحاظ کردن تغییرات بازار ارز، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی به تحلیل وضعیت بپردازد و با در نظر گرفتن نااطمینانی نسبت به وضعیت موجود، با احتیاط بیشتری عمل کند.معاملات در بازار سهام همچنان بر پاشنه ضعف می‌چرخد. در حالی که تا همین چند روز قبل بسیاری روند صعودی قدرتمند را امری محتمل می‌پنداشتند، در روزهای گذشته نه تنها به این انگاره شک کرده‌اند، بلکه به دلیل ضعف معاملات و معنادار نبودن تداوم تقاضا در بسیاری از گروه‌ها با دیده تردید به آرامش بازار سهام در روزهای پیش رو می‌نگرند.

این در حالی است که در طول همین مدت نبود تقاضا در بورس و فرابورس عرضه را نیز تقویت نکرده و ورود به فاز شک در این بازارها بیش از گذشته احساس می‌شود. در همین راستا شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه حدود ۲۳۰۰ واحد افت کرد تا کاهش ۱۹/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار یاد شده این نماگر را به محدوده یک میلیون و ۲۴۳هزار واحد برساند. بررسی روند معاملات در روز گذشته حکایت از آن دارد که در جریان داد و ستدهای این روز تردید سرمایه‌گذاران نسبت به خرید سهام بیشتر نسبت به روزهای قبل‌تر امری آشکار بوده است. همان طور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره کرده است. در شرایطی فعلی عوامل بسیاری وجود دارد که در نظر گرفتن آنها راه را برای خرید سهام بیشتر و سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی ناهموار کرده است. با این حال مساله به حدی وخیم نیست که موجب رویگردانی فعالان بازار سرمایه نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام بشود. دقیقا به همین دلیل بود که در روز یکشنبه نماگر اصلی بازار سهام به میزان ۸ هزار واحد نوسان کرد.

تردید سرمایه‌گذاران
بدون شک چهار سال گذشته سال‌های غیرمعمولی برای بازار سهام بوده است. از سوی صعود تورمی قیمت‌ها بیش از هر وقت دیگری مردم را به سوی این بازار جذب کرد و نوسان‌های طبیعی روند صعودی بسیاری را به آینده این بازار دلگرم و از سویی دیگر نیز افت بی‌سابقه قیمت‌ها آن هم در مدت چند ماه بسیاری را بر آن داشت که از چرخه عرضه و تقاضا در این بازار کنار بروند و بدون شک بسیاری از این اشخاص هیچ‌گاه دیگر به سمت بازار سرمایه بازنخواهند گشت. با این حال برخی دیگر هم هستند که در این بازار مانده‌اند و اگرچه با تجربه آنچه که در ماه‌های قبل رخ داده حالا بسیار دست به عصاتر از گذشته در این بازار فعالیت می‌کنند اما همچنان به دنبال فرصت‌های سود‌آور در این بازار هستند. در ماه‌های گذشته بازار سهام صف‌های فروش‌ بسیاری به خود دیده است. در حالی که طی ماه‌های اخیر هر روز از ارتفاع شاخص کل کاسته می‌شد در بسیاری از روزها نمادهای دارای صف فروش سهم بسیار بزرگی از کل نمادهای مجاز در یک روز داشتند. این وضعیت در برخی از روزها تا حدی اسف‌بار بود که از کل حدود ۳۰۰ نماد معامله شده در یک روز بیش از ۸۰ درصد نمادها با اشباع عرضه و صف فروش روبه‌رو می‌شدند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی این وضعیت به کلی دگرگون شده است. آمار و ارقام به ثبت رسیده از معاملات روز گذشته حکایت از آن دارد که در پایان معاملات دومین روز از هفته جاری از مجموع ۳۱۶ نماد معامله شده تنها ۲۷ درصد درگیر صف فروش بوده‌اند. طبیعتا این کاهش نسبت به آنچه که در ماه‌های قبل شاهد بودیم حکایت از بهبود اوضاع در بازار سهام و کاهش واهمه‌ها دارد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که با سقوط قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در عمل بسیاری از سهامداران قبلی نیز یا به شناسایی زیان سنگین رضایت نمی‌دهند یا افت قیمت‌ها را آنقدر بیش از حد تلقی می‌کنند که دیگر تمایلی به فروش سهام خود در این قیمت‌ها ندارند.

با این حال یک نکته مهم وجود دارد که در بازار روزهای اخیر به خوبی خود نمایی کرده است. در حالی که میانگین تعداد و ارزش صفوف فروش ظرف ماه‌های قبل به شدت کاهش یافته اما میزان صف‌های خرید در مقابل افزایشی نداشته است. روز یکشنبه با وجود اینکه تعداد صفوف فروش ۲۷ درصد از کل نمادهای معامله شده را شامل می‌شد اما صف‌های خرید نیز نسبت به آنچه در گذشته جریان داشت، بهبود نیافته بودند. در این روز تنها ۹ درصد از کل نمادهای معامله شده تقاضای خرید اشباع شده در سقف قیمت روزانه داشتند که ارزش آن نیز از ۵۱ میلیارد تومان به زحمت فراتر رفت. این رویداد در حالی به ثبت رسید که ارزش صفوف فروش در این روز ۷۲۲ میلیارد تومان بود. تمامی اعداد یاد شده نشان از این واقعیت دارند که به‌رغم بهبود اوضاع حقیقی‌های بازار سهام که همان سرمایه‌گذاران خرد هستند، نسبت به آینده این بازار همچنان مطمئن نیستند و به همین دلیل اضطراب خود را نسبت به آینده بازار سهام، در جریان معاملات به این طریق نشان می‌دهند.

حال خوب کوچک‌ترها
از کلی‌گویی‌های مربوط به صف‌های خرید و فروش که بگذریم، در میان سهام کوچک‌تر بازار این روزها تغییرات محسوسی رخ داده است. در برخی از نمادها که تا همین چندی قبل در دام اشباع عرضه گرفتار بودند، این روزها شاهد شکل‌گیری صف خرید هستیم. چرایی این امر از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه به طور سنتی هر بار بازار وارد فاز صعودی می‌شود، رشد سهام در یک یا چند گروه که طبیعتا ناشی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به بهای این نمادهاست سبب می‌شود تا پول سرمایه‌گذاران از ورود به نمادهای دیگر باز بماند. همین امر باعث می‌شود تا با ایجاد وقفه در افزایش بهای نمادهای یاد شده یا شناسایی سود در آنها، سرمایه اشخاص حقیقی را به سمت نمادهایی ببرد که در آنها پتانسیل رشد وجود دارد اما تاکنون مورد توجه فعالان بازار قرار نگرفته است. طبیعتا در چنین شرایطی که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند، اگر بازار وارد دوره شناسایی سود شود نمادهای کوچک برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهند شد. این‌طور که به نظر می‌آید ما هم‌اکنون در چنین شرایطی هستیم.

اما نکته دیگری نیز در این میان وجود دارد. در حال حاضر با نا مشخص بودن فضای حاکم بر اقتصاد کشور و پرابهام شدن آینده برجام به همان دلیلی که از جذابیت نمادهای دلاری کاسته می‌شود، بر جذابیت صنایع داخلی افزوده خواهد شد. دلیل این امر در روشن نبودن افق پیش روی این نمادها نهفته است. در حالی که صنایع بزرگ بورسی برای افزایش قیمت یا سودآوری، هفت خوان سیاست‌های دولت آینده، ابهام در احیای برجام و تقاضای جهانی برای رشد قیمت دلاری را در پیش رو دارند، بسیاری از صنایع کوچک داخلی به سبب آنکه از فرمول قیمت‌گذاری روشنی پیروی می‌کنند و تقویت تورم انتظاری را پیش رو دارند، با مسیر کم‌ریسک‌تری برای رشد قیمت مواجهند. بنابراین طبیعی است که هر دوی این دلایل سبب شود تا در روزهای اخیر یا حتی آینده شاهد بهبود تقاضا در این نمادها باشیم.

تورم انتظاری چرا و چگونه؟
به جز این عوامل که پیش‌تر شرح داده شد، عامل تورم انتظاری نیز نقش مهمی در مسیر آتی قیمت‌ها در بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سهام بازی می‌کند. در شرایطی که نه آینده احیای برجام مشخص است و نه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، مشخص نیست که داد و ستدهای کشور با جهان خارج دقیقا با چه هزینه‌هایی در سال‌های پیش رو انجام خواهد شد. در این شرایط دولت بعدی نیز با کسری بودجه‌ای مواجه است که دست‌کم به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال‌جاری بار مالی خواهد داشت. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا تورم انتظاری بیش از پیش تقویت شود. به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اگر این وضعیت تداوم پیدا کند و شاهد پولی‌سازی کسری بودجه باشیم بعید نیست که ازدیاد پول موازنه قیمت‌ها در بازار ارز را مجددا بر هم بزند و شاهد رشد بیشتر قیمت دلار باشیم. در صورتی که این اتفاق روی بدهد طبیعتا بهای همه چیز افزایش خواهد یافت و آنچه در سال‌های ۹۷ تا میانه ۹۹ روی داد بار دیگر در بازار سهام امکان وقوع می‌یابد. نکته اما اینجاست که بروز چنین رونقی نه دردی از کشور دوا خواهد کرد و نه می‌تواند کارکردهای بازار سرمایه را بهبود ببخشد.

نگاهی به بازار ارز نیز نشان می‌دهد که در روزهای گذشته رشد قیمت دلار کم‌کم در بازار ارز وارد فاز جدیدی شده و در حالی که تا همین چند ماه قبل حرف از دلار ۱۸ هزار تومانی سر زبان‌ها بود، حالا مشخص نیست که آیا این ارز معتبر از پله ۲۵ هزار تومانی پایین خواهد آمد یا خیر. بدون شک آنچه می‌تواند در تسریع این روند موثر باشد افزایش ریسک‌های سیاسی و مخابره اخباری است که هر کدام در شرایط کنونی ریسک را برای حیات اقتصادی کشور بالا خواهد یبرد و با تنگ‌تر کردن حلقه تنگناهای اقتصادی بر مشقت مردم و فعالان اقتصادی خواهد افزود.

🔻روزنامه کیهان
📍شرایط تأمین برق در یک ماه آینده اضطراری است
مدیرعامل توانیر نسبت به افزایش گرمای هوا و مصرف برق طی هفته‌های پیش رو و ضرورت کاهش مصرف برای پیشگیری از خاموشی‌ها هشدار داد.
ساعات پایانی روز شنبه بخش گسترده‌ای از مناطق تهران دچار خاموشی شد. این خاموشی‌ها که در برخی موارد خارج از جدول اعلام شده بود، با گلایه مردم همراه شد.
در همین زمینه، محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر دیروز در نشستی خبری تصریح کرد: دو هفته گرم را پیش رو داریم و اگر نتوانیم خاموشی‌ها را کنترل کنیم، جداول را بروزرسانی خواهیم کرد و براساس آن جداول یک نوبت در روز برای مشترکان خاموشی اعمال
خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: حدود یک ماه آینده شرایط اضطراری است و امید می‌رود با کمک مردم از این شرایط عبور کنیم.
این مسئول ادامه داد: روزهای آتی گرمای شدیدتری در تمام نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین، حساسیت این هفته و هفته آتی بیشتر است و باید توجه دقیق‌تری صورت گیرد.
متولی‌زاده اضافه کرد: گرمای بی‌سابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان عامل اصلی رشد مصرف برق بود.
وی یادآور شد: به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شود. در ایران به ویژه که ۴۰ درصد مصرف برق صرف وسایل سرمایشی می‌شود؛ این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
این مسئول بیان کرد: در اغلب کشورهای دنیا گرما مسئله‌ای جدی است، حتی در برخی کشورهای پیشرفته جهان هم منجر به آسیب و تلفات انسانی شده است.
متولی‌زاده ادامه داد: مسئله دیگر بحث خشکسالی است که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و عملا هم منجر به افزایش مصرف در بخش کشاورزی و هم منجر به کاهش ذخیره آب نیروگاه‌های برق‌آبی و کاهش تولید این نیروگاه‌ها شده است.
خاموشی‌های بی‌موقع
مدیرعامل توانیر در پاسخ به این پرسش که آیا حق مردم نیست که از زمان خاموشی‌ها اطلاع یابد و چرا خاموشی‌ها مطابق جداول اعمال نمی‌شود، توضیح داد: در دو روز اخیر به دلیل گرمای هوا شاهد ایجاد مشکلاتی در شبکه بودیم و قرار است که جداول خاموشی مطابق با آنچه اتفاق می‌افتد
باشد.
متولی‌زاده عنوان کرد: این سؤال مطرح می‌شود که آیا اعمال خاموشی‌ها از قبل قابل پیش‌بینی بوده یا خیر که باید گفت این شرایط قابل پیش‌بینی نبود چرا که این میزان گرمای شدید و عوامل مصرف زیاد که رمزارزها یکی از آنها هستند شرایط را برای ما بسیار دشوار کرد.
وی با بیان این‌که تمام دنیا مسئله عرضه و تقاضا را به ویژه در بخش برق با قیمت حل کردند، تصریح کرد: به دلیل سیاست‌هایی که از سالیان گذشته وجود داشته قادر به افزایش قیمت برق نیستیم و اکنون ارزان‌ترین برق را داریم و در طول صنعت برق این تنها زمانی است که ارزان‌ترین قیمت برق عرضه می‌شود که همین موضوع باعث شده انگیزه لازم برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد.
این مسئول با بیان این‌که برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است، گفت: این میزان برای صنعت برق مقدور نیست و این در حالی است که اگر مشترکان دما روی ۲۵ و ۲۶ تنظیم کنند بیش از ۴۰۰۰ مگاوات میزان مصرف برق کاهش می‌یابد.
متولی‌زاده اضافه کرد: ایران از نظر توان فنی و مهندسی هیچ مشکلی ندارد و اگر منابع مالی فراهم شود می‌تواند نیروگاه احداث کند اما نیز باید به این مسئله توجه کرد که با مدیریت مصرف نیز می‌توان مصرف را کاهش داد.

🔻روزنامه رسالت
📍برق برمدار خاموشی تدبیر
وزارت نیرو هفته گذشته در اطلاعیه‌ای از مردم درخواست کرد با توجه به بالا رفتن دمای هوا در روزهای پیش رو، در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. همزمان با این اطلاعیه جدول قطعی‌های احتمالی برق هم منتشر شد که خبر از تکرار خاموشی‌های گاه و بیگاه می‌داد و همان‌طور که انتظار می‌رفت از دو سه روز گذشته با قطعی‌های مکرر روبه‌رو شده‌ایم.
قطعی برق با آغاز فصل گرما سناریویی است که هر سال تکرار می‌شود، اما امسال زودتر از سال‌های گذشته مهمان‌خانه‌ها شده و محمدحسن
متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در نشست خبری اخیر خود وضعیت کمبود برق را در سال ۱۴۰۰ متفاوت‌تر از سال‌های قبل عنوان کرده و علت آن را گرمای بی‌سابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان و استفاده زودتر از وسایل سرمایشی با حجم بیشتر اعلام کرده است.
در حال حاضر ۴۰ درصد از مصارف مربوط به استفاده از وسایل سرمایشی است و مسئله مهم در روزهای آتی گرمای شدیدتری است که در تمام نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد و مصرف برق را به‌شدت افزایش می‌دهد. در همین راستا هم شرکت توزیع برق تهران اعلام کرده در صورتی که مشترکان در مصرف صرفه‌جویی نکنند، قطع برق حتمی است و جداول خاموشی که این شرکت اطلاع‌رسانی کرده بود، اعمال خواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق تهران به منظور جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی، برق ۴۵ دستگاه اجرایی پرمصرف در تهران را از روز گذشته قطع کرد. همچنین ، برق بیش از ۵۰۰ دستگاه اداری پرمصرف را با اخطار قبلی در طول سال جاری قطع کرده است.
امسال به علت کاهش بارندگی‌ها و وجود خشکسالی که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده، مصرف در بخش کشاورزی افزایش پیدا کرده و منجر به کاهش ذخیره آب نیروگاه‌های برق ‌آبی و کاهش تولید این نیروگاه‌ها شده است.
قطعی برق علاوه بر ایجاد خسارت بر دستگاه‌های برقی، مشکلات زیادی را برای دستگاه‌های پزشکی مورداستفاده در خانه‌ها ازجمله دستگاه اکسیژن برای بیماران کرونایی ایجاد کرده است. همچنین به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های اعمال شده بسیاری از دانشجویان و حتی کارمندان از طریق اینترنت و به شکل دورکار فعالیت می‌کنند که با قطع برق، اینترنت خانگی آن‌ها هم قطع می‌شود و باعث ایجاد وقفه در فعالیت‌های روزانه‌شان می‌گردد.
از سوی دیگر استفاده از دستگاه‌های رمزارز در ماه‌های اخیر به عنوان یک عامل رشد مصرف عنوان‌شده به طوری که در انتهای سال گذشته و اوایل سال جاری، حجم قابل‌ملاحظه‌ای از ماینرها وارد مدار شدند و مصرف برق را افزایش دادند، اما تعدادی از نمایندگان مجلس در قبال طرح این مسئله، علت قطع برق را استخراج رمز ارز ندانستند بلکه علت را توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه تولید و توزیع عنوان کردند.
فرسودگی نیروگاه‌های برق فسیلی کشور
کریم کبیری، رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای برق در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به فرسودگی بخش زیادی از نیروگاه‌های تولید برق کشور اظهار کرد: نیروگاه‌های برق فسیلی کشور فرسوده شده‌اند و بموقع اورهال نمی‌شوند. علاوه بر این نیروگاه‌های جدیدی بر حسب نیاز وارد مدار نشده‌اند که ناشی از سوء مدیریت و عدم تسلط و آگاهی مدیران می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از نیروگاه‌های فسیلی در اختیار دولت و سهم مهم آن در اختیار بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی زمانی برق تولید می‌کند که برای آن سودآوری داشته باشد و دولت هزینه تولید برق را بموقع و به نرخ واقعی آن پرداخت کند.
کبیری ادامه داد:‌ برای تولید برق از سال‌های گذشته قوانین درستی اتخاذ شد و در صورتی که بر آن اساس حرکت می‌شد باید امروز ۱۰۰ هزار مگاوات ساعت برق تولید می‌شد، اما هنوز به تولید ۸۵ هزار مگاوات ساعت رسیده‌ایم. به همین علت در فصل تابستان با کمبود برق مواجه می‌شویم، زیرا بعضی از نیروگاه‌ها به علت اورهال از خط خارج می‌شوند.
کبیری استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در شرایط فعلی ضروری دانست و گفت: یکی از عواملی که می‌تواند تولید برق را به سمت درستی هدایت کند، انرژی‌های تجدیدپذیر در سامانه‌های مختص مشترکین است. در صورتی که پشت‌بام هر خانه‌ای ۱۰ تا ۱۵ کیلووات برق تولید کند، دیگر دچار کمبود برق نخواهیم شد. یکی از راه‌های جبران کمبود برق به شکل ضرب‌الاجل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مولدهای کوچک مقیاس است.
وی عدم توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به علت کم‌کاری مدیران این حوزه عنوان کرد و افزود: اینکه منابع بودجه‌ای برای خرید برق وجود ندارد از عدم آگاهی مدیران این حوزه ناشی می‌شود. واقعی سازی قیمت برق برای مصرف‌کننده و تولیدکننده باید طی ۵ سال انجام می‌گرفت، اما دولت از آن تمکین نکرد.
رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای برق اضافه کرد: برای تولیدکننده برق کار کردن باید توجیه اقتصادی داشته باشد. اگر تعرفه خرید تضمینی برق از انرژی‌های بادی و خورشیدی برای مشترکین به قیمت واقعی تبدیل شود به‌طور قطع تا پایان سال ۵ هزار مگاوات در پشت‌بام خانه‌ها برق تولید می‌شود که هم باعث درآمدزایی و هم تولید برق می‌شود.
کاهش ظرفیت تولید برق آبی کشور
به‌طورمعمول در هر سال ۱۶ تا ۱۷ درصد از برق موردنیاز توسط نیروگاه‌های برق‌ آبی تأمین می‌شود، اما امسال به دلیل بارش‌های کم، ۳۴ درصد از مخازن سدهای نیروگاه‌های برق ‌آبی در اختیار نیستند که منجر به کسری حدود ۴ هزار مگاواتی تولید برق در ساعت اوج مصرف شده است.
امسال کاهش نزولات جوی به بیش از ۴۵ درصد رسیده است و همین مسئله مدیریت مصرف را جدی‌تر می‌کند تا بتوانیم با خاموشی‌های کمتر از این دوران عبور کنیم.
حسین افضلی، کارشناس صنعت برق و مدیرعامل برق منطقه مازندران و گلستان درباره افزایش مصرف برق در سال‌جاری و عدم تناسب در تولید با مصرف برق به «رسالت» گفت: افزایش دمای هوا از ابتدای امسال بی‌سابقه بوده به طوری‌که در ارتفاعات بیش از دو هزار متری هم رطوبت کافی به گیاهان نمی‌رسد و برفی هم در قله کوه‌ها باقی نمانده است.
افضلی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید برق آبی در کشور ادامه داد: گرما استفاده از وسایل سرمایشی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود زودتر به سراغ استفاده از برق آبی برویم. از سوی دیگر بارش کم باعث شده ۱۴ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق آبی کشور به ۷.۵۰۰ مگاوات کاهش پیدا کند. در زمستان سال قبل هم به علت کمبود گاز، سهمیه گاز نیروگاه‌ها را کاهش دادند و از برق آبی استفاده شد که همین مسئله ظرفیت آبی کشور را محدود کرد.
وی تولید رمزارزها را در افزایش مصرف برق خیلی مؤثر قلمداد نکرد و افزود: ماینرها سهمی را در استفاده برق به خود اختصاص می‌دهند، اما نمی‌توان علت عمده قطعی برق را به استخراج رمزهای دیجیتال منوط دانست.
افضلی برق ارزان‌قیمت را یکی از دلایل مصرف بی‌رویه آن عنوان کرد و گفت: در تمام دنیا مسئله عرضه و تقاضا به‌ویژه برای برق با قیمت حل شده است، اما در ایران دولت برای رفاه حال مردم اقدام به پرداخت یارانه به صنعت برق کرده و همین موضوع باعث تعدیل قیمت برق شده و اکنون یکی از ارزان‌ترین برق دنیا در داخل عرضه می‌شود.
وی اضافه کرد: برق ارزان‌قیمت باعث می‌شود انگیزه لازم برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد. قیمت همواره تعیین کننده است و می‌تواند عامل افزایش یا کاهش مصرف شود. برق در ایران در قیاس با بعضی از کشورهای همسایه مانند ترکیه به مراتب ارزان‌تر است ولی در بعضی از کشورها دولت قیمت تمام‌شده را برای مشترکان منظور می‌کند.
مدیرعامل برق منطقه مازندران و گلستان بیشترین میزان اتلاف برق را متعلق به بخش خانگی دانست و گفت: بعضی از صنایع از تجهیزات کارخانه‌ای ارزان‌قیمتی استفاده می‌کنند که دارای برچسب انرژی +A نیست و بیشتر از تجهیزات با برچسب انرژی E و F استفاده می‌شود. باید تعادلی در میزان استفاده از برق صنعتی و خانگی ایجاد شود و مدیریت مصرف انجام بگیرد تا این تابستان را با کاهش قطعی برق پشت سر بگذاریم.

🔻روزنامه همشهری
📍روایت آمار از روند تخلیه تورم در بازار مسکن

در پاییز سال گذشته و همزمان با فروکش کردن تنش ارزی، بازارهای زمین و مسکن با تورم بالای ۱۰۰درصد مواجه بوده‌اند و در ادامه، باوجود آغاز سیر نزولی قیمت دلار از محدوده ۳۳ هزار تومان به سمت ۲۰ هزار تومان، باز هم رشد قیمت مسکن بر اثر انتظارات تورمی نسبت به تحولات آینده اقتصاد، تداوم تورم نهاده‌های ساختمانی و احتمالاً قیمت‌سازی سوداگران همچنان در روند صعودی مانده است. به گزارش همشهری، تحولات نرخ ارز و تورم در ۳سال اخیر، به شروع فرایند متناسب‌سازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران منجر شد و بازار زمین، مسکن و اجاره نیز از این قاعده مستثنا نماند. آن‌گونه که آمارهای رسمی از تحولات قیمتی بازار مسکن نشان می‌دهد در اواخر دوره اخیر جهش ارزی، به‌طور متوسط قیمت زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی ۱۱۸.۴ درصد، قیمت مسکن زمین ۱۱۳.۸ درصد و قیمت اجاره ۴۴.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از بازار زمین، مسکن و اجاره مناطق شهری در پاییز ۱۳۹۹ منتشر کرده، در این فصل متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۸۸میلیون و ۶۵۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۵۰ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۲۰, ۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۸.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق این آمار، در پاییز گذشته، گران‌ترین زمین معامله شده در مناطق شهری ایران متری ۱۵۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. نکته قابل‌تأمل در گزارش مرکز آمار ایران، رشد ۵۳.۶ درصدی تعداد معاملات زمین در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸ است که نشانه پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از رشد دوباره تورم در بازار مسکن بوده و با توجه به تحولات قیمت مسکن در پاییز و زمستان گذشته، این پیش‌بینی کاملاً درست بوده است. همچنین این افزایش تعداد معاملات می‌تواند پیش‌زمینه‌ساز بهبود سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن در سال جاری باشد که البته یکی از ملزومات آن، مهار تورم نهاده‌های ساختمانی و بهبود چشم‌انداز معاملات مسکن است.

پیش‌درآمد رکود مسکن
اطلاعات منتشر شده از معاملات بازار مسکن در پاییز گذشته نشان می‌دهد در این فصل، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور معادل ۸۹ میلیون و ۴۹۶ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۴, ۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۳.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. میانگین مساحت واحدهای مسکونی معامله شده در این ماه ۱۰۸ مترمربع و متوسط عمر بنای آن نیز ۱۲ سال اعلام شده است. بر اساس آمارهای رسمی، گران‌ترین مسکن معامله شده در پاییز گذشته متری ۱۵۸ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که تقریباً نزدیک به قیمت یک مترمربع از گران‌ترین زمین معامله شده در این فصل است. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، تعداد معاملات مسکن در پاییز ۹۹ نسبت به فصل قبل ۳۸.۴ درصد کاهش پیدا کرده، اما همچنان ۱۸.۵ درصد بیشتر از پاییز ۹۸ ثبت شده است. با توجه به وقایع بازار مسکن در فصل زمستان ۹۹ و بهار ۱۴۰۰، افزایش ۱۸.۵ درصدی تعداد معاملات مسکن در این دوره زمانی آخرین تلاش بازار برای حفظ رونق بوده و بعد از آن عملاً وارد دوره رکود معاملاتی شده است.
بررسی اطلاعات مربوط به بازار اجاره در پاییز ۹۹ حاکی از این است که در این فصل متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری ایران ۲۰۸ هزار و ۶۴۹ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۷.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۸ درصد افزایش دارد. طبق آمار میانگین مساحت واحدهای استیجاری معامله شده در این فصل ۹۷مترمربع و متوسط عمر بنای آن ۱۴ سال بوده است. نکات قابل‌توجه در گزارش مرکز آمار از بازار اجاره این است که تعداد معاملات این بازار در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸ معادل ۱۲۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده که به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن، الزام دریافت کد رهگیری معاملات املاک برای بهره‌مندی از تسهیلات مستأجران در مصوبه ستاد مقابله با کرونا بوده است. همچنین تکلیف این مصوبه بر تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا ۳ماه بعد از اتمام کرونا، تمایل مستأجران برای دریافت کد رهگیری و ثبت هرگونه توافق با موجر را افزایش داده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍چالش تامین برق در ایران

ورود به پیک پنجم کرونا، وجود ۱۰۱ شهر در تنش آبی، نبود آب آشامیدنی در سیستان‌وبلوچستان و وضعیت قرمز بیماری در این شهر، قطعی‌های بی‌برنامه، گاها سراسری و طولانی‌مدت برق تنها بخشی از آن چیزی است که در چند وقت اخیر کشور با آن دست به گریبان است. اگر به این موارد، گرمای شدید هوا در هفته جاری نیز اضافه شود، شاید عمق «آن چیزی» که مردم با آن مواجه خواهند شد، توسط مسوولان بیشتر حس شود. در شرایطی که برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی محدودیت‌ها را کاهش داده یا برداشته‌اند و یورو ۲۰۲۰ نیز با حضور تماشاگر برگزار می‌شود، شروع پیک پنجم کرونا در کشور و اعمال چندباره محدودیت‌ها در شهرهای قرمز، مردم را بیش از گذشته کلافه و سردرگم کرده است. اگرچه به نظر می‌رسد با گرم‌تر شدن هوا در هفته جاری، قطعی‌ها به اوج خود برسد و چند ساعتی نیز به طول انجامید که همین امر مدیریت کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. تقریبا تمام آن چیزی که سال‌ها به عنوان چالش کشور اعلام می‌شد یا کارشناسان نسبت به رخدادش هشدار می‌دادند، در این مدت بر سر کشور آمده؛ عدم کنترل کرونا در صورت نبود واکسن، توان تولید و راندمان پایین نیروگاه‌های برق و قطعی‌های مداوم در صورت افزایش مصرف برق در تابستان و استفاده رمزارزها از برق کشور. به نظر می‌رسد امروزه بیش از هر روز دیگری علاوه بر بار مشکلات اقتصادی، مردم باید جور مدیریت بحران ناکارآمد و عدم پیش‌بینی آینده توسط مسوولان را نیز به دوش کشند.

پیک مصرف بالای ۶۰ هزار مگاوات
۱۲ تیرماه برق بخشی از تهران، البرز، اهواز، اصفهان، مشهد، شیراز، زابل و... برای مدت طولانی قطع شد و حتی گزارش‌ها حاکی از آن است که بخشی از البرز تا ساعت یک بامداد برق نداشت. البته که سخنگوی صنعت برق گفته بود که: «این قطعی برق گسترده نبوده و با برنامه انجام شده است، بخشی از این قطعی نیز به ناشی از حوادث بوده که مجبور شدیم برای حفظ پایداری شبکه برق برخی از مناطق را به صورت اجباری قطع کنیم.» اما تجربه قطعی‌های مکرر، طولانی مدت و بدون برنامه طی دو، سه ماه اخیر، کم نیست و با شروع فصل گرما بیشتر نیز می‌شود. رامین فرج، سرپرست شرکت توزیع برق استان البرز نیز درباره علت خاموشی دیشب گفته بود که «دو نیروگاه تولید برق به دلیل مصرف بالا از مدار خارج شده است.» جدای از اینکه قطعی برق نیز به نظر نمی‌رسد بتواند بار تحمیلی بر شبکه برق را کاهش دهد، قطع برق واحدهای صنعتی و تولیدی نیز از جمله مواردی است که باعث می‌شود چرخ این بخش از اقتصاد کشور نیز به خوبی نچرخد. محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر نیز نسبت به اعتراض در خصوص قطعی‌های طولانی‌مدت و بدون اطلاع واکنش نشان داد و گفت: «برای تمام استان‌ها سقف مصرف تعیین شده و الزام کرده‌ایم که استان‌ها این سقف را رعایت کنند اما اگر میزان مصرف از سقف تعیین‌شده افزایش یابد احتمال وقوع خاموشی وجود دارد و تمام تلاش ما این است که خاموشی اتفاق نیفتد اما اگر خاموشی اتفاق افتاد براساس جداول زمانبندی باشد.» صحبت‌های متولی‌زاده در خصوص قطعی در حالی است که قطعی شنبه شب، طولانی و بدون برنامه‌ریزی بوده است. براساس گفته‌های او اگر پیک مصرف ۶۰ هزار مگاوات باشد، بیشتر بار آن بر دوش وسایل سرمایشی است. از سوی دیگر دو هزار مگاوات نیز مصرف برق بیت‌کوین‌هاست. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز ابتدای هفته از تفاوت ۱۰ هزار مگاواتی میان ظرفیت قابل تولید نیروگاه‌ها (۵۴ هزار مگاوات) با نیاز مصرف برق کشور (۶۵ هزار مگاوات) گفته بود.

ظرفیت تولید افزایش یابد یا قیمت برق؟
متولی‌زاده راه‌حل متناسب کردن مصرف با تولید را در واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌داند. البته که این راه‌حلی کوتاه‌مدت است و در شرایط فعلی که بیش از ۶۰ میلیون نفر واجد دریافت یارانه معیشتی هستند، می‌تواند بار روانی بیشتری بر جامعه تحمیل کند. اگرچه که واقعی‌سازی قیمت باید در کنار افزایش توان تولید و بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها قرار گیرد. پیام قربانی، نایب‌رییس سندیکای صنعت برق ایران، گرمای زودرس، فعال شدن بیش از موعد چاه‌های کشاورزی و فعالیت رمزارزها را مهم‌ترین دلیل خاموشی‌ها می‌داند. اگرچه بر این باور است که نیروگاه‌های کمی وارد مدار شده، او در این خصوص گفته بود: «در سال‌های اخیر با کمک نیروگاه‌های جدیدی که احداث شده به‌طور متوسط دوهزار و ۲۲۱ مگاوات وارد مدار کرده‌ایم، در صورتی‌که باید تاکنون ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث می‌شد.» دادن حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار یارانه پنهان به بخش مصرف برق از یک سو و نیاز مبرم کشور به تاسیس نیروگاه‌های جدید برق و فاصله ۱۵ هزار مگاواتی میان تولید بالقوه و آن چیزی که در برنامه ششم توسعه باید عملی می‌شود، باعث شده که تامین برق در تابستان دچار مشکل شود.

بهره‌برداری نیروگاه‌ها با ظرفیت کم
محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی چندی پیش در خصوص هزینه‌های مربوط برای احداث نزدیک به ۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هر سال گفت: «منابعی بالغ بر ۳،۵ میلیارد یورو صرفا در حوزه تولید برق مورد نیاز است.» چند روز پس از صحبت‌های طرزطلب، خروجی وبسایت صندوق توسعه ملی از تخصیص «بیش از ۴.۶ میلیارد دلار منابع ارزی برای ایجاد حدود ۷.۲ هزار مگاوات برق کشور اعم از حرارتی و تجدیدپذیر و مقیاس کوچک» خبر داد که از این میزان ۲.۷ هزار مگاوات برق حاصل از منابع مذکور به بهره‌برداری رسیده است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا پایان این برنامه، باید ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی هدفگذاری شده در کشور احداث می‌شد.

🔻روزنامه شرق
📍قیمت را ببریم بالا

احتمالا در این چند روز ناگهان برای ساعاتی خانه‌تان خاموش شده، اینترنتتان قطع شده، از بی‌کولری و گرما کلافه شده‌اید و به زمین و زمان فحش داده‌اید. قطعی برق باز آغاز شده و دست مردم را بند کرده است. پیش از این در سال‌های گذشته شاهد این اتفاق بوده‌ایم و هر بار برای آن دلیلی ذکر می‌شد. زمانی بین مردم رایج بود که امسال خشکسالی است و برق نداریم. ولی حالا کمی مسئله روشن‌تر شده است و مثلا به گفته محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در تابستان سال گذشته «نیروگاه‌های حرارتی بخش عمده تأمین انرژی مورد نیاز کشور را برعهده دارند و نقش مهم و تأثیرگذاری در این زمینه ایفا می‌کنند و هشت درصد از برق مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه‌های برقابی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود و این بیانگر آن است که نیروگاه‌های حرارتی مهم‌ترین وظیفه در تأمین برق را برعهده دارند». نیروگاه‌های حرارتی نیروگاه‌هایی هستند که با سوزاندن سوخت‌های فسیلی (گازوئیل، مازوت یا گاز) تولید برق می‌کنند. حالا محمدحسن متولی‌زاده روز یکشنبه در نشست خبری با محوریت تأمین آب و برق کشور در محل وزارت نیرو به توضیح مفصل مسئله نشسته است که برخی از قسمت‌های آن را می‌خوانیم. اولا رمزارز. الان سکه نقد بحث علت خاموشی‌ها مسئله تولید غیرمجاز رمزارز است. مثلا همین آقای متولی‌زاده اول بسم‌الله گفت «بحث استخراج غیرمجاز رمزارزها در ماه‌های اخیر شدت بیشتری یافته و همین امر سبب افزایش چشمگیر مصرف برق در کشور شده است. ورود این حجم قابل ملاحظه دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز سبب شده علاوه بر افزایش دمای هوا و کاهش تولید نیروگاه‌های برقابی، تأمین برق با شرایط حادتری همراه شود». البته متولی‌زاده از خیر خشکسالی هم نگذشت و گفت: «مسئله دیگر بحث خشکسالی است که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و در عمل منجر به افزایش مصرف در بخش کشاورزی و هم منجر به کاهش ذخیره آب نیروگاه‌های برقابی و کاهش تولید این نیروگاه‌ها شده است؛ بنابراین از یک طرف با افزایش مصرف و از طرف دیگر با کاهش تولید نیروگاه‌ها روبه‌رو هستیم و این شرایط همکاری بیشتر مردم و مشترکان را ضروری‌تر کرده است» که عملا یعنی الان ما داریم چوب اتفاقی به درازای ۵۰ سال را می‌خوریم و هر سال گفته‌ایم ان‌شاءالله سال دیگر ترسالی است. و البته گرچه خشکسالی تا حدی باعث افزایش مصرف در بخش کشاورزی می‌شود اما- آخرین آماری که یافتیم- براساس گزارش مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در پایان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ سهم مصرف برق کشاورزی با اینکه روند افزایشی داشته است. مدیرعامل توانیر اما خواستار کمک رسانه‌ها شد و گفت به مردم بگویند مصرف نکنند وگرنه برق می‌رود. او همچنین ۴۰ تا ۴۵ روز گذشته را به یادمان آورد که برق نرفت، آن هم «با وجود شرایط سختی که پشت سر گذاشته شد» اما گفت «در روزهای آینده به دلیل موج گرما خواستار همکاری بیش از پیش مردم هستیم، در این زمینه کمک رسانه‌ها می‌تواند مشارکت مردم را جلب کند».
مسئله جذاب قیمت؛ گران کنید
آقای متولی‌زاده طبق روال عادی مسئولان راه‌حل اصلی مشکل را افزایش قیمت عنوان کرد و درباره وضعیت ناتراز عرضه و تقاضای برق گفت: «در همه جای جهان مسئله عرضه و تقاضا به‌ویژه در برق را با قیمت حل کرده‌اند، اما در ایران به‌ دلیل سیاست‌هایی که از گذشته وجود دارد، ارزان‌ترین برق را داریم و در طول تاریخ صنعت برق ارزان‌ترین زمانی است که برق عرضه می‌شود». او گفت «این امر باعث می‌شود که انگیزه لازم برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد، حساسیت مردم کمتر شده و دستگاه‌های غیربهره‌ور مورد استفاده قرار گیرد و امکان سرمایه‌گذاری کافی وجود نداشته باشد». البته این «مشکل» عمده کشورهای پرانرژی است که چون برق را ارزان تولید می‌کنند خیلی هم پول بابتش نمی‌گیرند. البته از نظر تربیتی حرف کاملا درستی می‌زنند و مردم باید مشکل برق را با پایین‌آوردن تقاضا حل کنند که این همه خاموشی نداشته باشیم. مدیرعامل توانیر مثال خود برای اثبات این مسئله را الگوی همیشگی ایران، کشور فرانسه انتخاب کرد و با ذکر دوباره قیمت پایین گفت: «در کشوری همچون فرانسه ۳۶۵ روز را به سه رنگ تقسیم کرده است، بدین‌گونه که ۳۰۰ روز رنگ سفید، ۴۰ روز آبی و ۲۰ روز قرمز است و به مردم اطلاع می‌دهند که در روزهای سفید قیمت برق ۹ سنت یورو، در روزهای آبی ۱۱ سنت یورو و در روزهای قرمز ۶۰ سنت یورو است و مردم می‌دانند که در آن روزها باید مبلغ بیشتری را برای برق پرداخت کنند که همین مسئله موجب مدیریت مصرف می‌شود». جدا از درستی و نادرستی این مقایسه‌ها اما سؤالی که پیش می‌آید این است که خب دولت اگر این را می‌داند چرا این‌ کار را نمی‌کند؟ چون مردم دیگر اینجا دستشان کوتاه است و قدرت قانون‌گذاری ندارند.
وظیفه دولت: ساخت نیروگاه که خیلی گران است
آقای متولی‌زاده در آخر به مسئله حاشیه‌ای افزایش توان تولیدی و عرضه از سوی دولت اشاره کرد و گفت: «برای ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است و این میزان برای صنعت برق مقدور نیست». چون متولی‌زاده هیچ توضیح دیگری در این زمینه نداد، به سراغ حرف‌های یک فعال دیگر رفتیم که مربوط به اوایل همین امسال است.
پیام باقری نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران اردیبهشت امسال توضیحاتی جالب به ایرنا داده است. اولا به گفته ایشان «افزایش قیمت نهاده‌های تولید نیز سبب شده بسیاری از قراردادهای صنعت برق دیگر توجیه نداشته باشد و اکنون با تعداد زیادی از قراردادها روبه‌رو هستیم که متوقف شده‌اند». عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «غربالگری این نوع قراردادها و اصلاح ساختارهای حقوقی و قراردادی باید در دستور کار قرار گیرد». باقری، اولویت‌بندی این نوع قراردادها و خارج‌کردن قراردادهای بدون اولویت را از راهکارهای مناسب توصیف کرد و گفت تأمین مالی قراردادهای اولویت‌دار می‌تواند به رفع چالش‌های صنعت برق بینجامد.
قانون سال ۱۳۵۶!
آقای باقری در این مصاحبه به نکته قابل‌توجهی اشاره می‌کند. به گفته این فعال صنعتی «اصلاح تبصره ۸۰ قانون سال ۱۳۵۶ که در آن به وزیر نیرو اجازه می‌دهد با اختیارات خود درباره این نوع قراردادها دخالت کند، راهکاری برای حل این مشکل است». برای همین نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفته بود: «این تبصره مربوط به سال ۵۶ است و بر اساس شرایط آن زمان نگاشته شده، بنابراین ضروری است با شرایط کنونی این تبصره اصلاح شده و اختیارات وزیر نیرو برای تعیین تکلیف قراردادها افزایش یابد» و در ادامه هم راهکاری ارائه کرد و گفت «علت اصلی مشکلات این صنعت اقتصاد ناترازی آن است و این امر منتهی به کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است». در حالی که «صنعت برق قابلیت سرمایه‌بری بسیار بالا دارد و همه عرصه‌های آن نیاز به تزریق سرمایه و منابع مالی دارد».
اما راهکار آقای متولی‌زاده را هم ببینیم. ایشان گفت:‌ «برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته‌ایم که یکی از آنها تغییر ساعت کاری بوده که البته این مسئله در اختیار استانداران است». راهکار عمده دیگر نیز به گفته او این بود که توانیر: «حتی تعطیلی ادارات در برخی استان‌ها به ویژه در استان خوزستان در چند روز گذشته اتفاق افتاد اما بخش عمده و اصلی موضوع همکاری صنایع و کشاورزان است که این موضوع را با جابه‌جایی بار مدیریت می‌کنیم». ایشان همچنین گفت: «تأکید ما این است؛ صنایعی که امکان جابه‌جایی بار دارند امتیازات و مشوق‌هایی را برای آنها در نظر بگیریم که این کار انجام شده و این پاداش‌ها به آنها پرداخت می‌شود». اما آماری از میزان موفقیت طرح پاداش‌پردازی نگفت ولی این را گفت که «ایران از نظر توان فنی و مهندسی هیچ مشکلی ندارد» فقط پول نداریم، پس مردم رعایت کنند. این مقام مسئول البته به طرح‌هایی اشاره کرد که به نظر فعلا که پول ساخت نیروگاه نداریم حداقل کمی بلندپروازانه است: انرژی‌های تجدیدپذیر. متولی‌زاده البته با اشاره مجدد به قیمت نشان داد که کاملا به مسئله تسلط دارد و گفت: «گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در همه جهان و کشورهای همسایه به دلیل آن است که آنها مسئله قیمت را حل کرده‌‌اند که سبب شده هزینه تولید و مصرف این نوع انرژی در این کشورها برابری کرده و همین امر به گسترش آن انجامیده است». مدیرعامل توانیر افزود: «استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورمان گرچه علاقه‌مندانی دارد اما به‌ واسطه مشکلات قیمتی و موانعی که وجود دارد معادله‌ای غیرقابل حل ایجاد کرده که تمایل سرمایه‌گذاران در این بخش را به شدت کاهش می‌دهد. اگر این زمینه فراهم شود که مشترکان برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند، راه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد و نتیجه خواهد داد». نتیجه آنکه باید امسال را اقلا صبر کنیم و ببینیم سال آینده بالاخره رسانه‌ها موفق می‌شوند مردم را تربیت کنند یا پول ساخت نیروگاه جور می‌شود یا کشور مملو از انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد تا دیگر برقمان نرود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍زخم قانونگذار بر پیکر صنایع کوچک

از آنجا که بر اساس قانون، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها مستثنی هستند، شهرداری‌ها مجاز به ارائه هیچ خدماتی به نواحی و شهرک‌های صنعتی نبوده و تمامی هزینه‌های مرتبط آنها نیز باید توسط صنعتگران تامین شود. در همین رابطه بود که مقرر شد تا بخشی از پرداختی صنعتگران به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده جهت نگهداری و اداره شهرک‌های صنعتی به آنها بازگردد.
در این رابطه در نشست علنی اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مجلس، نمایندگان با اکثریت آرا با لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده موافقت کردند که طبق تبصره ۴ این ماده قرار شد تا یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده این قانون به منظور تامین مالی مورد نیاز شهرک‌ها برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها در حساب ویژه‌ای واریز شود. با این حال و علیرغم موافقت مجلس با این لایحه و اهمیت این موضوع برای نواحی صنعتی نه تنها این لایحه اجرایی نشده، بلکه اکنون خبر می‌رسد که مجلس بند یک درصد ارزش‌افزوده برای شهرک‌های صنعتی را نیز به یکباره از دستور کار خارج و حذف کرده است.
حذف سهم یک درصد ارزش‌افزوده
در این رابطه صابر پرنیان مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص آسیب‌های این مساله توضیح می‌دهد: هر واحد تولیدی ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به دولت پرداخت می‌کند که ۳ درصد از آن سهم شهرداری‌هاست. از آنجا که شهرک‌های صنعتی از قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند، شهرداری خدماتی به شهرک‌ها ارائه نمی‌دهد. از این رو قانونگذار چند سال قبل به جهت رسیدگی به زیرساخت شهرک‌های صنعتی مانند شبکه گاز، آب، برق، تصفیه‌خانه‌ها، راه‌ها، فضای سبز و… مقرر کرده بود که یک درصد از این ۳ درصد به شهرک‌های صنعتی جهت نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های تولید بازگردد.این موضوع در مجلس قبل تصویب شده بود، اما در اجرا مطابق دستورالعملی که ابلاغ شد، یک ریال هم به شهرک‌های صنعتی از این یک درصد پرداخت نشد. در مجلس جدید هم رییس مجلس هیاتی را مامور رسیدگی به این موضوع کرد و خود ایشان نیز طی بازدیدی که از شهرک‌های صنعتی داشتند، مجدد طرح را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند. در اینجا نکته مهم این است که وقتی دولت یک بار شهرک‌ها را ساخته، مجددا قانون اجازه نوسازی و بهسازی را به دولت در شهرک‌های صنعتی نمی‌دهد. مثلا دولت ده سال قبل یک خیابان را در شهرکی آسفالت کرده، ولی دیگر پس از ۱۰ سال نمی‌تواند مجددا این خیابان را آسفالت کند.
در نتیجه و در بررسی نهایی و ارجاع ایراد شورای نگهبان که اتفاقا به بند یک درصد هم مربوط نبوده، به یکباره شاهد هستیم که این قانون مصوب نشده است.
هشدار تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی
وی در ادامه می‌افزاید: در این رابطه معتقدیم که در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، این اقدام مجلس تیر خلاصی بر پیکره تولید کشور بود؛ چرا که اگر این قانون به صورت فوری اصلاح نشده و منابع مالی برای نگهداری، توسعه و بهسازی زیرساخت‌ها اختصاص نیابد، هشدار می‌دهیم که در طول سال‌های آینده با تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی در سراسر کشور مواجه خواهیم شد.
تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی اکنون متحیر و متاثر از حذف این بند هستند که لازمه اولیه حمایت از تولید نیز محسوب می‌شود. در واقع حذف این بند از مصوبه نهایی از مجلسی که انتظار می‌رفت پیشقدم و پرچمدار حمایت از تولید باشد، آسیبی جدی به تولید وارد می‌کند. برای یک نمونه لازم به ذکر است که اکنون سطح آب چاه‌های ما در حال پایین رفتن است و در چنین شرایطی شرکت‌های خدماتی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، قادر به نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های آب نیستند. به همین دلیل در طول یکی دو سال آینده اثرات مخرب چنین موضوعی در تولید، خودش را نشان خواهد داد.
آسیب به پیکره اصلی تولید
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران در پاسخ به این سوال که توجیه مجلس برای حذف این بند چه بوده است؟ پاسخ می‌دهد: تا آخرین لحظه تمامی نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون صنایع و ریاست مجلس به ما اعلام کرده بودند که این قانون تصویب شده و به زودی ابلاغ می‌شود. اما در کمال ناباوری و در لحظه آخر متوجه حذف این بند شده‌ایم. به همین دلیل است که از نمایندگان مردم توقع داریم در اسرع وقت چنین ظلمی به تولید را جبران کنند.
امکان ندارد چنین قانونی که منطبق با تولید و پشتیبانی بوده و از همه مهم‌تر حق طبیعی و قانونی واحدهای صنعتی برای بازگشت بخش اندکی از پولشان جهت تکمیل زیرساخت‌های محیط کارشان است، اینچنین مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. لذا من به عنوان صدای صنعتگران تاکید می‌کند که از آنجا که این قانون جدیدا ابلاغ شده و صنعتگران هنوز چندان از آن مطلع نیستند، به شدت روی این مساله مطالبه‌گر خواهیم بود. در این رابطه گزارشی هم برای رییس مجلس و رییس کمیسیون صنایع تنظیم و تصریح کرده‌ایم که در سال پشتیبانی از تولید از مجلس انقلابی انتظار مانع‌زدایی داریم، نه اینکه با حذف چنین بند مهمی پیکره اصلی تولید متوجه آسیب‌های غیرقابل جبرانی شود.
پرنیان در ادامه می‌گوید: برای مشخص شدن عمق مطلب یک مثال می‌زنم. به عنوان نمونه در شهرک شمس‌آباد که بزرگترین شهرک صنعتی کشور با وسعت سه هزار هکتار است، لوله‌های شبکه آب از جنس آزبست و با قدمتی ۳۰ساله است. به همین دلیل از آنجا که عمر این لوله‌ها به سر آمده، اکنون به واسطه شکست آنها در انتقال آب مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده است. بهسازی این لوله‌ها نیازمند رقم هنگفتی است و قانون نیز اجازه تعویض آنها را به ما نمی‌دهد، چرا که در قانون پیش‌بینی شده از همان یک درصد بهسازی و نوسازی صورت بگیرد. بنابراین در طول دو الی سه سال آینده شبکه آب شهرک صنعتی شمس‌آباد از هم گسسته خواهد شد و متعاقب آن شاهد تعطیلی سه هزار واحد صنعتی در مدتی بسیار کوتاه خواهیم بود. تاکید می‌کنم که زیرساخت پایه اولیه تولید است و شما وقتی قادر به بهسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نباشید، مطمئنا پیامدهای آن به صورت مستقیم روی تولید و صنعت کشور اثرگذار خواهد بود.
نیمی از واحدها زیر ظرفیت
کار می‌کنند
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران همچنین در خصوص ظرفیت تولید شهرک‌های صنعتی و نیز مهم‌ترین مشکلات آنها توضیح می‌دهد: ما تقریبا چیزی در حدود ۳۵ هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام داریم که در صورت حمایت به تولید رسیده و تا سه سال آینده توان ایجاد ۲/۱ میلیون شغل پایدار را خواهند داشت.
از سوی دیگر حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی تعطیل داریم که با وجود دارا بودن زیرساخت‌های لازم، ۹۰ درصد آنها مشکل تامین مالی، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت جهت بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات خود را دارند. همچنین نیمی از واحدهای صنعتی زیر ظرفیت تولید می‌کنند که دلیل این امر هم مشکلات مالی است. در واقع پاشنه آشیل تولیدی ما تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت ماشین‌آلات است. از این رو وقتی تورم بالا رفته و نرخ ارز نیز چند برابر افزایش یافته، نیاز به سرمایه در گردش نیز چندین برابر افزایش یافته است. در حالی که همچنان هم از سوی بانک‌ها و موسسات مالی پشتیبانی مناسب صورت نگرفته است.
به همین دلیل اگر در دولت جدید نگاهی ملی به سمت هدایت منابع مالی و بانکی به سمت تولید داشته باشد، به شکوفایی جهش تولید خوشبین هستیم؛ چرا که بستر آماده است و تنها نیاز به تامین مالی دارد. در واقع امروز دلیل ۹۰ درصد از مشکلات واحدهای صنعتی که زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند، به همین موضوع مهم تامین مالی و سرمایه در گردش بازمی‌گردد…