🔻روزنامه ایران
📍خلق سرمایه اجتماعی
✍️محمد زینالی اُناری

سخن گفتن در مورد شاخص‌هــــای مدرن زندگی اجتماعی در ایران کمی حسّاس است، یکی از آنها هم ســــرمایه اجتماعـــی اســــــت. ســـــرمــــایه اجـــــتماعی در حــــد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و جمع کردن مشتری که از سوابق سنتی بازار است اما این شاخص در سطح روابط اجتماعی فردی، میان فردی و سطوح نهادی در ایران هنوز به صورت مناسبی به وجود نیامده است. امّا از آن جایی که شاخص‌های اجتماعی در ایران صرفاً بر اساس روش‌های آماری سنجیده می‌شود، گاهی ممکن است این توهّم به ذهن برسد که ما در گذشته ای آرمانی از نظام اجتماعی فعلی سرمایه اجتماعی داشتیم و اتفاقی برایش افتاده است. با این حال حدی از روابط نهادی در ایران در این صد سال اخیر شکل گرفته که در برخی سطوح کلان با جلب هیجانی اعتماد مردم و مشارکت آنها به صورت بیگ‌بنگی از سرمایه اجتماعی شکل گرفته و به تدریج و با عدم رعایت جوانب آن مثل ابری بیرنگ ناپدید می‌شود. ما در زمان جنگ به خاطر نیروی روانی اتحاد علیه دشمن سرمایه اجتماعی نهادی پشتیبان حاکمیت داشتیم که پس از خاتمه آن و
شکل گیری دولت سازندگی دچار بیرنگی شده و تا امروز هم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی در ایران اعتبار و مشروعیت لازم را بنا به دلایل درونی و بیرونی جلب نکرده است. همین ماجراها در هر انتخاباتی رخ می‌دهد و ما سراسیمه به شکل دادن اعتبار و اعتماد اقدام می‌کنیم تا برای سطح کلان مدیریت کشور سرمایه اجتماعی هیجانی تولید و سپس بی‌معنا کنیم، اما در مورد سطوح پایین‌تر سرمایه اجتماعی کاری به آن صورت که باشد رخ نداده است.
یکی از مصادیق سرمایه اجتماعی، بافت‌های محله و شکل گیری روابط تعمیم یافته انسانی است که بتواند فضاهای شهری را از نظر امنیت انسانی، مشارکت مردمی و تعلق شهری تقویت کند که به دلیل نگاه تقلیل گرایانه عمرانی به ساخت و ساز شهری به ویژه در دوره‌های سازندگی و مهرورزی در ساختن شهرک‌های جدید از دستور کار خارج بوده است. این اتفاق در کسب و کارهای جدید خرد و کلان هم حائز اهمیت است و حمایت دولت از کسب و کارها با جلب طرح های توجیهی خریداری شده و اعطای وام تقلیل پیدا می‌کند، در حالی که نبود سرمایه اجتماعی در سطح فردی و میان فردی باعث خواهد شد که علیرغم سرمایه‌گذاری مالی بسیار و مانور دولت‌ها در آمارهای اشتغالزایی، این مشاغل دچار افت های بسیاری شده و از میدان به در شوند.
تولید جامعه‌ای پایدار، نیاز به توجه عمیق به آن و کار سخت در روی چسب زدن به روابط اجتماعی است، چه این که در کارزارهای اقتصادی و سیاسی همین روابط صمیمانه در سطح خانواده، محله و شهرها به شدت دچار کشسانی شده و به سبب نبود چسبندگی میان روابط اجتماعی دچار گسست و شکاف می‌شود. این در نهایت در سطوح شهری باعث شده است که نظام برنده بازنده در شهرها به راه افتاده و شکاف طبقاتی پایدار در ایران هر روز به رنگی جدید پدیدار شود. چرا که رونق شهرنشینی در صد سال اخیر باعث شده که مردمی که در روستاها با انسجام قوی زندگی و کار می‌کردند، در کلانشهرها ساکن شده و به صورت انبوه غریبه‌های بدبین کنار هم زندگی و کار کنند. دولت‌هایی که بخواهند از نظر اقتصادی و فرهنگی رشد پایدار داشته باشند، می‌توانند به تقویت روابط اجتماعی از سطح خانواده و محله شروع و به کلان برسند تا آن را سامان دهند و جامعه ایرانی از همبستگی لازم در سطوح متعدد برخوردار باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍چشم‌انداز هماهنگی‌۳ قوه
✍️محمد ایمانی

۱- با انتخابات اخیر، فرصت کم‌نظیری برای هماهنگی دولت، مجلس و دستگاه قضایی پدید آمده است. باید این فرصت ذی‌قیمت را مغتنم شمرد. نعمت‌ها در معرض فساد و زوال هستند، مگر اینکه حق آنها به جا آورده شود. امیر مومنان (ع) فرمود: «اِنَّ لِلهِ فِی کُلِّ نِعْمَهًْ حَقّاً، فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنَها، وَمَنْ قَصَّرَ عَنْهُ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِهًِْ. برای خداوند در هر نعمتى، حقى است. پس هر کس حق آن را ادا کند، آن نعمت بر او افزون شود و کسى که کوتاهى نماید، نعمت را در خطر زوال قرار دهد». به جا آوردن حق «همسویی شدن سه قوه»، همدلی و هم‌افزایی بی‌دریغ در خدمت به مردم، و شتاب بخشیدن به پویش پیشرفت و عدالت است.
۲- آینده‌های دور، به مراتب نزدیک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. امروز، آینده‌ای است که زمانی دور می‌پنداشتیم. و دیروز، آینده رفته است. چشم بر هم بزنیم - و عمر باقی باشد- دوره چهارساله دولت جدید هم سپری می‌شود و آثار فعالیت آن باقی می‌ماند. زمان، درنگ ندارد و معطل هیچ کس نمی‌شود. حرکت و صیرورت، قاعده زندگی است و حتی آنها هم که هدف و برنامه نداشته باشند، با موج زمان، رانده می‌شوند. آینده‌نگری، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی، پیش‌نیاز هر حرکت جمعی است. راهبردنگاری کشور، در قالب تبیین
«گام دوم انقلاب»، ابلاغ سند چشم‌انداز بیست‌ساله و اسناد و نقشه راه‌های تعریف‌شده در ذیل آن انجام شده است. اینک در چهار ساله پایانی چشم‌انداز بیست‌ساله، ضرورت دارد قوای سه‌گانه و «مجمع» بررسی کنند که چه میزان از این سند اجرایی شد (بلکه حتی از اهداف ترسیم‌شده جلو‌تر هستیم؟)، چقدر اجرایی نشد؟ علل توفیق و عدم توفیق در هر یک از حوزه‌های مد نظر چه بود؟ و کاستی‌ها و انحرافات از این سند را چگونه باید جبران کرد؟
۳- بر اساس سند چشم‌انداز بنا بوده ایران، «کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» باشد. در ۱۶ سال گذشته، دو رئیس‌جمهور و چهار دولت متفاوت سر کار آمدند که حاصل جمع عملکرد آنها (به علاوه عملکرد مجالس هفتم تا یازدهم، قوه قضائیه تحت ریاست سه رئیس، و سایر دستگاه‌ها) کارنامه‌ای متنوع از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها را به دست می‌دهد. در این ۱۶ سال سپری شده، برخی مدیران جان گرامی خود هم را پای آرمان‌ها گذاشتند و بنابراین اکنون در حوزه ماموریت آنها، به مراتب جلوتر از موقعیت‌های پیش‌بینی شده در چشم‌انداز بیست‌ساله هستیم. برخی پیشرفت‌های علمی و فنی و اقتدار منطقه‌ای چنان چشمگیر است که بارها در گزارش نهادهای آمریکایی، توانمندی‌های ارتقایافته ایران در کنار دو کشور (تهدید) بزرگ، یعنی چین و روسیه، رتبه‌بندی شده است.
۴- اما در همین دوره، برخی متولیان نه تنها منطق ایثار شهیدانی مثل سلیمانی، همدانی، طهرانی‌مقدم، فخری‌زاده و مجید شهریاری را پیشه نکردند، بلکه به روش مستاثران (خودخواهانه و خودکامانه و از سر شهوت و غضب باطل) با سیاست و مدیریت برخورد نمودند و برخی ابعاد پیشرفت را متوقف کردند، یا حتی عقبگرد زدند. مشخصا برخی مدیران ارشد در دهه اخیر که دهه تشدید دشمنی‌های غرب برای متوقف کردن جهش پیشرفت‌های ایران بود، غیرمسئولانه رفتار کردند. نه پیش‌بینی درستی کردند، نه تدابیر درستی به کار بستند و نه اجازه دادند جبهه داخلی در برابر صف دشمن، منسجم شود. تعامل مثبت و سازنده قوا را به درگیری و تنش‌های زیانبار تبدیل کردند و ناامیدی و یأس را به بدنه جامعه تزریق نمودند. به ویژه در این چند سال اخیر که تولید تنش در درون حاکمیت و اعتماد یکسویه به دشمن در سیاست خارجی، عادت برخی مدیران شد و اثر فرساینده خود بر اقتدار ملی را گذاشت.
۵- فارغ از مدل نظام‌های حکومتی در دنیا، یکپارچگی حاکمیت، حرف اول را در موفقیت نظام‌های سیاسی می‌زند. مع‌الاسف ما، از ابتدای انقلاب تا امروز در برخی مقاطع، با نقشه دوگانه‌سازی و ایجاد انشقاق در حاکمیت مواجه بوده‌ایم. از چالش‌های مربوط به دولت موقت و دولت بنی‌صدر که بگذریم، برخی رویکرد‌های دولت سازندگی، با گفتمان انقلاب زاویه پیدا کرد و از متن این زاویه، دولت معارضه‌جویی سر کار آمد که برخی حامیان و متولیان آن اصالتا بر حاکمیت دوگانه اصرار داشتند. قفل کردن کارها، انحراف گفتمانی، کنار زدن اولویت‌ها و ترجیح حاشیه‌سازی، برنامه‌ریزی مغایر با آرمان‌ها، درگیری‌های فزاینده درون حاکمیت، ناراضی کردن مردم و بسترسازی برای التهابات تند سیاسی، نتیجه چنین مدیریتی بود. با روی کار آمدن دولت بعدی (احمدی‌نژاد)، بسیاری از این انحرافات به مدت دو سه سال کمرنگ شد و به همین دلیل موفقیت‌های بزرگی در حوزه اقتصاد و عدالت و سیاست خارجی پدید آمد. اما به ویژه پس از تشکیل دولت دهم، برخی از اصطکاک‌ها میان قوا مجددا احیا شد. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز متاسفانه شاهد احیای نقشه حاکمیت دوگانه توسط برخی عناصر نفوذزده و بی‌تقوا بودیم که هرچه به دشمن عهدشکن اعتماد کردند و معطل توافق باطل‌شده ماندند، در سیاست داخلی، درگیری و قفل‌شدگی امور را مهندسی کردند.
اجمالا مرور تعاملات مجالس ششم تا یازدهم، با دولت‌های هفتم تا دوازدهم، نشان می‌دهد که اگر در برخی مقاطع، تعامل دولت و مجلس در خدمت هم‌افزایی و تقویت اقتدار ملی بوده، در برخی مقاطع دیگر، شکل فرسایشی به خود گرفته است. براساس این تجربه تاریخی، سزاوار است که از همین حالا برای همدلی مجلس و دولت جدید زمینه‌سازی شود. بدون کار فراکسیونی قوی در درون مجلس، و تعامل معقول میان دولت و مجلس، کار دست اغیار و لابیست‌ها یا تفرقه‌اندازان می‌افتد.
۶- یک اولویت بر زمین مانده در مقیاس کار هماهنگ سه قوه، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» است که بهمن‌ماه ۹۲ از سوی رهبر انقلاب به سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست‌ها، علاج بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی است، اما متاسفانه در برخی بند‌های مهم، وجهه قرار نگرفته یا حتی عکس آن عمل شده است. برخی عناوین این سیاست‌های راهبردی مهم به این شرح است:
- تأمین شرایط و فعال ‌سازی کلیه امکانات و منابع به منظور توسعه کارآفرینی.
- محور قرار دادن رشد بهره‌‌وری در اقتصاد...
- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها در جهت افزایش تولید،‌اشتغال و بهره‌وری، و ارتقای شاخص‌‌های عدالت اجتماعی.
- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)...
- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید.
- اصلاح و تقویت همه‌‌جانبه نظام مالی کشور.
- حمایت همه‌جانبه‌ از صادرات کالاها و خدمات...
- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری‌‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
- مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز...
- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌‌های نفتی.
- صرفه‌جویی در هزینه‌‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و منطقی‌سازی اندازه‌ دولت.
- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
- شفاف‌‌سازی اقتصاد و سالم‌‌سازی آن و جلوگیری از فعالیت‌‌ها و زمینه‌‌های فسادزا در حوزه‌‌های پولی، تجاری، ارزی و...
- شفاف و روان ‌سازی نظام توزیع و قیمت‌‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌‌های نظارت بر بازار.
۷- چهار سال پایانی «سند چشم‌انداز بیست‌ساله»، با دولت جناب آقای رئیسی مقارن شده است. این دولت، هم از فرصت‌هایی مانند «جوانی جمعیت، ظرفیت‌های بزرگ انسانی و طبیعی، هماهنگی سه قوه، و موقعیت‌ها و موفقیت‌های منطقه‌ای» برخوردار است و هم با چالش‌هایی مانند «کاهش رشد جمعیت، رکود تورمی، کسری بودجه و افزایش غیرطبیعی نقدینگی، مشکلات محیط زیستی، کاستی‌های تامین برخی منابع انرژی، کرونا و تحریم» مواجه است. چالش‌ها کم نیست؛ اما یقینا در صورت اهتمام و تدبیر می‌توان از عهده آنها برآمد بلکه حتی تبدیل به فرصت کرد. متاسفانه برخی مدیریت‌ها، در اثر سیاست‌زدگی، به اقتصاد و معیشت مردم بی‌اعتنایی کردند، در مقاطعی هم که دم از اقتصاد زدند، اخلاق و فرهنگ عمومی و عزت و اقتدار ملی را در معرض آسیب‌های جدی قرار دادند و رکوردهای تورم و شکاف طبقاتی و فقر را در کنار گسترش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی جا به جا کردند. تعادل و اعتدال باید به مدیریت دولت برگردد.
۸- پاسداشت نعمت همسویی سه قوه، همفکری و همدلی مومنانه، و پرهیز از رویکرد‌هایی است که معبر و منفذ برای شیاطین باز می‌کند. خطبه قاصعه (خطبه ۱۹۲ نهج‌البلاغه)، آسیب‌شناسی بی‌نظیر امیر مومنان (ع) درباره علل پیروزی و شکست امت‌هاست: «بندگان خدا حذر کنید از اینکه دشمن خدا (شیطان)، بیماری خود را به شما سرایت دهد و با خواندن خویش، شما را منحرف سازد و لشگر سواره و پیاده خویش را علیه شما بسیج کند... پس با شدت و جدیت تمام با او مبارزه کنید که به خدا سوگند او بر اصل شما فخر فروخت و به هویت انسانی شما اهانت کرد. سر راه شما را گرفت و لشکر وی همه جا در پی شکار شما بودند و بند بند انگشتان شما را می‌زدند. با هیچ ترفندی نمی‌توانید جلوی حمله آنان را بگیرید و با هیچ اراده‌ای نمی‌توانید از خود دفاع کنید در حالی که در منطقه ضعف و در حلقه تنگنا و جولانگاه بلا گرفتار هستید. پس، خاموش کنید آن آتش‌های عصبیت و کینه‌های جاهلی را که در دل‌های شما پنهان است. که همانا این حمیِت در انسان مسلمان، از رخنه‌گاه‌های شیطان است... عصبیت، یا از سر جهل است و یا به خاطر سفاهت... پس اگر ناچار از عصبیت هستید، تعصب شما برای اخلاق نیکو و رفتار پسندیده باشد... بپرهیزید از عذاب‌هایی که به خاطر سوء‌رفتار بر امت‌های پیشین نازل شد... و چون در حالات نیک و بد آنها اندیشیدید، ملازم اموری باشید که عزت را برای آنها به همراه آورد، و دشمنان‌شان را دور ساخت و عافیت و آسایش را بر آنها گستراند و رشته کرامت را به آنها رساند؛ و آن امور عبارت است از: اجتناب از تفرقه و التزام به الفت، و اصرار و توصیه یکدیگر بر این امور. و بپرهیزید از هر چیزی ستون فقرات آنها را در هم شکست و قدرت‌شان را سست کرد: کینه‌های درونی، و بدخواهی و پشت به هم کردن، و دست از یاری هم برداشتن».

🔻روزنامه اطلاعات
📍طرح ساماندهی پست‌های فدراسیون فوتبال
✍️داود مختاریانی

مدیر، معاون، کارشناس و کارمند عناوین شغلی اصلی هستند که در چارت هر سازمانی وجود دارند. با توجه به نوع کار در بعضی از سازمان‌ها تعداد محدودی عنوان شغلی مختص همان سازمان به عناوین اصلی اضافه می‌شود.
ظاهراً در فدراسیون فوتبال اکثر شاغلین، دارای عناوین شغلی عجیب و غریبی هستند که در هیچ سازمان دیگری چنین عناوینی وجود ندارد.

رئیس کمیته آموزش و سرپرست کمیسیون آموزش دو نفر مجزا از هم هستند که هرکدام دفتر و تشکیلات اداری جداگانه‌ دارند.

همینطور به نام بعضی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال توجه کنید: کمیته بازی جوانمردانه و مسئولیت اجتماعی، کمیته وضعیت بازیکنان، کمیته اخلاق و چند کمیته و دپارتمان مشابه دیگر که به نظر می‌رسد دلیل تشکیل اکثر آنها تسهیل در امور فدراسیون نبوده، بلکه برای رفع مشکل اشتغال نیروهای کار سفارش شده به فدراسیون است که نمی‌توان به آنها پستهای غیر مدیریتی داد. به نظر می‌رسد مهمترین کار برای سر و شکل دادن به بخش اداری فدراسیون فوتبال، اجرای طرح ساماندهی مشاغل این فدراسیون باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌منافع فردی انگیزه حذف نیروها از پایین
✍️عباس عبدی

هر انتخاباتی که در سطح قوه مجریه رخ می‌دهد، به‌طور طبیعی و بدیهی با تغییرات بسیار زیادی همراه است. اصولا هم قرار نیست فقط یک نفر یا همان رییس‌جمهور، عوض شود، بلکه سلسله‌ای از مدیران نیز به تبع تغییر رییس‌جمهور تغییر می‌کنند و این حق فرد منتخب و امری بدیهی است. تنها پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که سلسله تغییرات تا کجا و تا چه سطحی می‌تواند یا ‌باید ادامه یابد؟ در سطح وزیر؟ معاون وزیر؟ مدیرکل؟ رییس اداره؟ کارشناسان؟ یا دربان و نگهبان را هم شامل می‌شود؟ آیا جز نهادهای اداری این تغییرات می‌تواند شامل نهادهای نیمه یا غیردولتی هم بشود؟ مثلا دانشگاه‌ها، نهادهای انتخاباتی مثل کانون وکلا و سازمان‌های نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی، آیا این موارد هم باید با دستگاه اجرایی همسو و یکدست شوند؟ این دو پرسش را باید به‌طور مستقل پاسخ داد. درباره تغییرات در سلسله مراتب اداری به نظر می‌رسد که هر چه از سطوح بالا به پایین می‌آییم ملاک‌های سیاسی باید کمرنگ‌تر شود. وزارت عموما مقام سیاسی محسوب می‌شود. ولی معاونان وزرا ممکن است هم نقش سیاسی داشته باشند و هم نقش کارشناسی و این مساله به وضعیت وزارتخانه و نوع معاونت آن هم مربوط می‌شود. در سطح مدیرکل، طبعا غلظت سیاسی کمتر است. شاید بتوان گفت اگر رییس‌جمهور واجد ویژگی صد درصد سیاسی باشد، وزیر حداقل ۸۰ درصد سیاسی است، معاون ۵۰ درصد و مدیرکل زیر ۲۵ درصد سیاسی است. در حقیقت ملاک تصمیم‌گیری در این سطح در درجه اول باید کارشناسی باشد. سطوح پایین‌تر را باید به کلی از دایره سیاست خارج کرد تا نظام اداری قوام پیدا کند. درباره نهادهای غیراداری باید متفاوت رفتار کرد. برخی حوزه‌ها باید از دولت استقلال نسبی داشته باشند، البته نه اینکه در تقابل با دولت باشند، بلکه به‌طور نسبی مستقل باشند، زیرا قوام آنها به همین استقلال آنهاست.

مواردی که در بالا به آنها اشاره شد از این جمله‌اند. اگر قرار باشد مدیریت حوزه‌های مدنی و علمی و حرفه‌ای (وکلا، مهندسان، کارگران، پزشکان، روزنامه‌نگاران، کارفرمایان، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و...) نیز تحت‌تاثیر مستقیم انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گیرند، اعتبار آنها از میان خواهد رفت و نمی‌توانند کارکرد موثری داشته باشند.
در اینجا لازم است یک اتفاق ناخواسته و البته مهم رخ دهد که بهتر است مورد توجه آقای رییسی قرار گیرد. اگر تغییرات مدیریتی در هر سطحی که انجام شود از طرف بالا و ریاست‌جمهوری تصمیم گرفته و اجرا شود، حتی اگر مخالف قواعد و اصول پیش‌گفته باشد، باز هم قابل فهم است، چون معلوم است از مرجع بالادستی تصمیم به یکدستی گرفته شده و قابل کنترل است. ولی به نظر می‌رسد که بسیاری از این نوع تغییرات محصول جوسازی‌ها و منافع نیروهای فرصت‌طلب در پایین‌دست است. مثلا کسانی که می‌خواهند در راس سازمان‌های مهندسی، پزشکی یا رییس یک اداره یا دانشگاه و... باشند ولی از طریق انتخابات یا اثبات برتری کارشناسی و صلاحیتی نمی‌توانند به این جایگاه برسند، در نتیجه خود را پشت مسائل سیاسی پنهان می‌کنند و اقدام به زدن زیرآب دیگران و دست‌اندرکاران کنونی می‌کنند. این همان وضعیتی است که آقای رییسی باید از آن پرهیز کند، چون این رفتارها در نهایت به نام او نوشته می‌شود در حالی که دنبال انجام آن نبوده و نیروهای زیردست با حذف دیگران درصدد بالا کشیدن خودشان و تامین منافع فردی هستند. به نظر می‌رسد اتفاقی که در جریان سازمان نظام پزشکی رخ داده از این نوع است. خلاصه اینکه اجازه ندهید به نام شما ولی به کام فرصت‌طلبان اقدام به حذف نیروهایی کنند که یا باید صلاحیت کارشناسی داشته باشند، یا باید مستقل از دولت ایفای نقش کنند. نان چنین رفتاری را دیگران می‌خورند ولی به حساب شما نوشته می‌شود و چوب آن را هم جامعه خواهد خورد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ضرورت اصلاحات اقتصادی
✍️مهدی عسلی

با تغییر دولت‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بالا می‌گیرد؛ به‌ویژه اگر وضعیت نامطلوب اقتصاد انتظارات زیادی برای دخالت دولت جدید برای بهبود شرایط ایجاد کرده باشد. در کشوری مانند ایران که سهم بخش عمومی در اقتصاد بالا بوده و عدم تعادل‌های بزرگی هم در آن پدید آمده است، تغییر سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات دامنه‌داری بر سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف بگذارد؛ بنابراین طبیعی است که مردم، اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این موضوع را با علاقه و حتی نگرانی دنبال کنند. آنچه به این نگرانی‌ها دامن می‌زند، تشتت آرا بین کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان و فقدان برنامه روشنی برای خروج از بحران اقتصادی موجود است.

به‌طور کلی برای هر جامعه‌ای دو هدف عمده اقتصادی را می‌توان در نظر گرفت: (۱) رشد مستمر تولید و درآمد واقعی و (۲) توزیع عادلانه‌تر در‌آمدها. اگر توجه شود می‌بینیم اینها در واقع اهداف کلی اعلام‌شده تمام دولت‌های قبلی در کشور بوده و انتظار می‌رود در دولت‌های آینده هم همین‌طور باشد، به‌همین‌دلیل لازم است دلایل عدم تحقق این هدف‌ها در گذشته بررسی شود؛ چون می‌تواند به نتیجه‌بخش‌بودن تلاش‌ها در آینده کمک کند و آشفتگی‌ها را کاهش دهد. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا این هدف‌ها تحقق نیافته و اقتصاد دچار وضع بحرانی فعلی شده است؟ افراد بسته به موقعیت، تجربه کاری و دانش و آگاهی‌هایی که از مسائل اقتصادی -اجتماعی دارند دلایل مختلفی برای این عدم موفقیت اقامه می‌کنند. از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی تا راهبردها و سیاست‌های غلط اقتصادی تا سوء‌مدیریت‌ها و فقدان مهارت‌ها و تخصص‌های لازم نزد مسئولان تا فساد مالی و اداری و موارد دیگر که هریک حاوی نکات تأمل‌برانگیزی است اما تصویری کامل از دلایل این شکست ارائه نمی‌کند؛ بنابراین بهتر است ابتدا تصویری کلی‌تر از وضعیت داشته باشیم و بعد در موضوع مورد بحث دقیق‌تر شویم. شاید بتوان تمام دلایل عدم موفقیت کشور در توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها را در این دو جمله خلاصه کرد:
‌الف- در چهار دهه گذشته فقدان «محیط مناسب کسب‌وکار» مانع تحقق انباشت منظم سرمایه، بهبود بهره‌وری عوامل و بسط ظرفیت‌های تولید و رشد درآمد واقعی در کشور شده است،
ب- شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه همه‌جانبه و حساب‌شده فقرزدایی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها موجب بروز شکاف و نابرابری فزاینده درآمدها، (بین خانوار‌ها و نیز در میان مناطق جغرافیایی کشور)، شده است.
ما در اینجا تنها به مورد اول می‌پردازیم، زیرا بحث پیرامون مورد دوم خارج از حوصله این مختصر است. در دهه‌های اخیر ادبیات وسیعی در شرح و بسط مفهوم «محیط کسب‌وکار» پدید آمده و ارتباط آن با رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز گزارش‌های منظمی از شاخص‌های محیط کسب‌وکار در کشورهای دنیا ارائه داده‌اند؛ برای مثال در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی تحت عنوان «انجام کسب‌وکار؛ مقایسه مقررات کسب‌وکار در ۱۹۰ اقتصاد» رده‌بندی کلی ایران در «آسانی انجام کسب‌وکار» در مقایسه با چند کشور تازه‌توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه در ‌ جدول داخل متن به آن اشاره شده است.

‌واضح است که وضعیت کشور ما از نظر شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. وضع ما نه‌تنها با کره‌ جنوبی یا امارات متحده عربی بلکه با عربستان سعودی و ترکیه هم قابل مقایسه نیست و به مرور حتی بدتر هم شده است؛ بنابراین عجیب نیست که توسعه اقتصادی ما نیز از این کشورها عقب مانده و سال‌های متمادی رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور منفی شده و خانوار‌های بیشتری زیر خط فقر قرار گیرند.
در ادبیات موضوع «محیط کسب‌وکار» را تحت تأثیر مؤلفه‌های زیر دانسته‌اند:
- سیاست‌های اقتصادی
- محیط اجتماعی
- روابط سیاسی
- نهادهای حقوقی و قانونی
- مناسبات علمی و فناوری در داخل و در سطح جهانی.
از اینجا دو نکته معلوم می‌شود؛ اولا همه نیروهای سیاسی-اجتماعی باید برای توسعه همه‌جانبه کشور بسیج شوند و دستگاه اجرائی یا دستگاه‌های دیگر به ‌تنهایی قادر نیستند کشورها را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی بلندمدت قرار دهند و رفع موانع تولید و جهش اقتصادی در دوره‌ای طولانی بدون اصلاحات واقعی در:
- سیاست‌های اقتصادی شامل اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و مالی صحیح، رفع موارد شکست بازار و سازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی
- محیط سیاسی شامل تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل و توسعه آزادی‌های سیاسی و تحزب واقعی در کشور
- نهادهای حقوقی و قانونی شامل ایجاد و فعالیت دستگاه قانون‌گذاری کارآمد و مایل به توسعه اقتصادی و دستگاه قضائی سالم و مستقل برای مبارزه واقعی با فساد مالی-اداری
- محیط اجتماعی مناسب برای توسعه مؤسسات و نهادهای مدنی مردم‌نهاد و رسانه‌های منتقد حاکمیت برای مبارزه با فساد و ناکارایی سیستم مدیریتی و اداره کشور
- روابط علمی و فناوری با مراکز علمی و فناوری جهان
امکان‌پذیر نیست. ثانیا موفقیت کشورهایی مانند کره ‌جنوبی برای رسیدن به این درجه از پیشرفت و توسعه اقتصادی اتفاقی نبوده، بلکه حاصل اتخاذ راهبرد صحیح توسعه و دهه‌های متمادی کار سخت و هوشمندانه و اجرای برنامه‌های همه‌جانبه اصلاح محیط کسب‌وکار در آن کشور بوده است. ‌از پروفسور رونالد کوز، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۱، نقل شده است «در جامعه‌ای که به دزدی و راهزنی جایزه می‌دهند، گروه‌هایی برای غارت و راهزنی و در جامعه‌ای که به ابداع و اختراع و سازندگی پاداش می‌دهند، سازمان‌هایی برای ابداع و نوآوری و سازندگی ایجاد می‌شود». شاید بتوان گفت هم در کشور ما و نیز کشورهایی مانند الجزایر، عراق و ونزوئلا و هم در کره جنوبی و کشورهایی مانند نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک که بالاترین رده‌های محیط کسب‌وکار در سطح جهانی را داشته‌اند، در واقع به توصیه پروفسور رونالد کوز عمل شده .اما متأسفانه برای ما در دو جهت مخالف. ‌بنابراین با یادآوری شکاف شگرفی که بین اقتصاد ما با اقتصادهایی مانند کره جنوبی (که زمانی در حد اقتصاد ما بود) و حتی ترکیه (که زمانی کوچک‌تر از اقتصاد ما بود) به وجود آمده و زمان و فرصت‌هایی که از دست می‌رود (خروج سرمایه انسانی از کشور، تخریب محیط زیست و احتمال بی‌مشتری‌ماندن منابع هیدروکربنی کشور در سال‌های آینده به‌دلیل سقوط تقاضا برای سوخت‌های فسیلی...)، اشاره می‌کنیم که قراردادن اقتصاد ایران روی ریل رشد و توسعه بلندمدت مستلزم اجرای برنامه‌ای همه‌جانبه و حساب‌شده است. این برنامه اولا باید شامل اصلاحاتی در تمام مؤلفه‌های یادشده در بالا به‌ویژه تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل برای کاهش هزینه‌های بالای مخاطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور باشد و ثانیا از پشتیبانی و حمایت تمام هیئت حاکمه و مراکز قدرت و نه صرفا دستگاه اجرائی برخوردار باشد. در غیر این صورت اصلاحات مقطعی در سیاست‌های پولی، مالی، اعتباری، تثبیت اداری قیمت‌ها و... کارساز نخواهد بود، زیرا در تمام ۴۰ سال گذشته این سیاست‌ها با ناکارایی اجرا شده و اعتماد مردم به سیستم سیاسی-مدیریتی کشور را از بین برده‌اند. نکته پایانی آنکه مواردی که به آنها اشاره شد، اصطلاحات ساده و آسانی نیستند و صرف پذیرفتن ضرورت این اصلاحات آنها را عملی نمی‌کند. علاوه بر برنامه‌های حساب‌شده، برنامه‌های عملیاتی و سازماندهی هوشمندانه‌ای برای اجرای آنها لازم است. در تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر توسعه اقتصادی باید توجه کرد که اصلاح این سیاست‌ها در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه از طریق بهبود شرایط کسب‌وکار موجب تخصیص بهتر منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. می‌توان نشان داد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای رشد بلندمدت ظرفیت‌های تولید مستلزم رفع و حل سه معضل یا به‌اصطلاح «شکست» است: شکست بازار (Market Failure)، شکست دولت (Government Failure) و شکست یا ناسازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی (Institutional Failure or Institutional Mismatch). اینها اصطلاحاتی آشنا برای دانشجویان علم اقتصاد هستند و ما نمی‌توانیم در اینجا به جزئیات آنها بپردازیم. تنها اشاره می‌کنیم که عنصر کلیدی در اینجا دولت (به معنی کلیت هیئت حاکمه) است. اگر به این اصلاحات توجه داشته باشد و با عزمی راسخ به‌دنبال آن برود، شاید نوری در انتهای تونل به چشم بخورد، در غیر این‌ صورت ممکن است خیلی زود دیر شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍گناه خودتحریمی‌ها به گردن کیست
✍️غلامرضا کیامهر
تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سایر تحریم‌های اقتصادی دستاویزهایی بوده که دولت‌های ما در سال‌های گذشته خصوصا دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای توجیه ضعف مدیریت‌ها و سوءتدبیرهای بی‌حد و حصر خود در همه زمینه‌های اقتصادی تا توانسته‌اند از آن بهره‌برداری کرده‌اند. ‌ای بسا اگر ملاحظه را کنار می‌گذاشتند گناه اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیارد تومانی و سیل و زلزله‌های ویرانگری را که در سال‌های گذشته در شمال و جنوب و دیگر نقاط کشور اتفاق افتاده به گردن تحریم‌های آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی می‌انداختند و خود را از آن همه سوءمدیریت‌های آشکاری که در برخورد با این حوادث طبیعی به منصه ظهور رسانده‌اند، مبرا می‌کردند.به راستی اگر این تحریم‌ها را برای مردم ایران و کسانی که با سرمایه خود در این کشور به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مشغولند، یک شکنجه بزرگ اقتصادی به حساب آوریم، برای کسانی که از آنها در ادبیات ما با عنوان کاسبان تحریم نام برده می‌شود، یک موهبت بزرگ و وصف‌ناپذیر به حساب می‌آید. موهبتی که اکثریتی از جمعیت کشور را دچار فقر سیاه کرده و به یک اقلیت کوچک، زندگی رویایی و شاهانه بخشیده است.
اما همان اقلیت به فقر کشانده شده که درجه فهم و درک بسیاری از آنها به هیچ‌وجه کمتر از مقامات و مسوولان عالیرتبه دولت‌ها و حاکمیت نیست، در عین حال که می‌دانند تاثیرات اقتصادی آمریکا و سایر قدرت‌های غربی علیه اقتصاد کشور ما یک واقعیت انکارناپذیر است، در همان حال به خوبی تشخیص می‌دهند که خودتحریم‌های ناشی از بی‌کفایتی‌ها، سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌ها، رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌های بزرگ و از همه بدتر نبود همدلی و همگرایی فکری، نظری و اجرایی میان تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی به اندازه تحریم‌های خارجی در از کار انداختن ماشین اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است.
همین که می‌شنویم در ساخت سد پرهزینه و بزرگی به نام گتوند روی دره‌ای با لایه‌های عمیق نمکی کمترین هماهنگی و همفکری میان دست‌اندرکاران دولت وقت با مراکز عالی علمی و دانشگاهی وجود نداشته، کمترین توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی نشان داده نشده و احداث این سد بسیار پرهزینه به جای کمک به توسعه و رونق کشاورزی در منطقه موجبات خشک شدن بسیاری از نخلستان‌ها و غیرقابل کشت شدن اراضی وسیع کشاورزی پایین‌دستی سد را فراهم کرده، با یک نمونه بارز از این خودتحریمی‌ها مواجه می‌شویم و یا زمانی که مقادیر زیادی دان و خوراک مرغ مورد نیاز مرغداری‌ها در گمرکات کشور دپو می‌شود و به دلیل نبود همان هماهنگی و همگرایی‌ها میان مدیران و مسوولان سازمان‌ها، بانک مرکزی از دادن مجوز ترخیص این اقلام حیاتی خودداری می‌کند و ناگهان کشور با بحران کمبود عرضه مرغ و تشکیل صف‌های طولانی مقابل مرغ‌فروشی‌ها مواجه می‌شود، آیا نامی به جز خودتحریمی می‌توان روی عوامل بروز این مشکلات گذاشت؟ گرچه عمر دولت دوازدهم هر چه بوده به پایان رسیده اما اگر این خودتحریمی‌ها در دولت سیزدهم نیز همچنان ادامه داشته باشد، حتی بر فرض محال رفع تمام تحریم‌های آمریکا، امیدی به رفع مشکلات اقتصادی بی‌شمار کشور وجود خواهد داشت؟ صرفنظر از انواع تنش‌ها و اختلاف‌نظر‌هایی که امروز در ارتباط با مسائل عقیدتی و سیاسی و فرهنگی میان نهادهای قدرت در کشور وجود دارد، وجود اختلاف دیدگاه‌های بزرگ در ارتباط با مسائل اقتصادی خرد و کلان کشور و فقدان یک برنامه راهبردی منسجم برای غلبه بر مشکلات موجود که همه آن نهادها بر سر آن وحدت‌نظر، همدلی و همگرایی داشته باشند، اجازه نخواهد داد که حتی در صورت به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای جاری در وین بر سر تجدید حیات برجام، به قول معروف نور رستگاری بر جبین اقتصاد ما تابانده شود.
دولت سیزدهم کوتاه زمانی دیگر زمام امور اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت. به دلیل نبود یک برنامه اقتصادی راهبردی در دولت‌های گذشته دیگر نمی‌توان کلید نجات اقتصاد کشور را از گردابی که مدت‌هاست در آن گرفتار شده است، تنها در پنجه‌های طلایی رفع تحریم‌های خارجی جست‌وجو کرد. شاه‌کلید بازکننده قفل این مشکلات را باید در ریشه‌کن کردن تحریم‌های داخلی و خودتحریمی‌ها جست‌وجو کنیم که گشایش درهای کشور به روی جهان خارج، با حفظ استقلال و حاکمیت ملی، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر جهان امروز، هموار کردن راه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، مبارزه جدی و همه‌جانبه با رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌ها و مفاسد بزرگ اقتصادی بدون توجه به مقوله خودی یا ناخودی بودن مرتکبان این مفاسد و پرهیز جدی از دادن شعارهای خودکفایی بدون پشتوانه اجرایی که در جهان هزاره سوم دیگر محلی از اعراب نمی‌تواند داشته باشد، از شاخصه‌های این شاه‌کلید جادویی است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ما، جهان و واکسن کرونا
✍️دکتر لطفعلی بخشی

تحقیق، تست و ساخت ۷ نوع واکسن در ایران، در جهانی که ۵ نوع واکسن از سوی چند کشور و شرکت برای همه جهان تهیه شده است، نمونه ناخوشایندی از نوع تفکر و عملکرد برخی مدیران در ایران است.
از بین همه انواع نظام‌های سیاسی و اقتصادی و غول‌های داروسازی جهان، فقط دو کشور چین و روسیه و سه شرکت در کشورهای غربی، اقدام به تهیه و تولید واکسن کرده‌اند. شرکت‌ها و کشورهای زیادی، با وجود دارا بودن توان فنی و مالی کافی، در این راه گام نگذاشته‌اند.

لیکن در کشور ما با وجود تحریم‌های همه‌جانبه، تنگناهای شدید بودجه دستگاه‌های دولتی و عدم وضعیت خوب شرکت‌های خصوصی، ۷ سرمایه‌گذاری جداگانه و مستقل برای این کار در بخش دولتی و غیردولتی صورت گرفت!

بدیهی است که به‌دلیل دوران انتظار برای به ثمر رسیدن این واکسن‌ها و تعلل در استفاده از واکسن‌های دیگر، موجب افزایش خسارت این بیماری در ایران شد.

واقعا چرا چنین است؟
هفت موسسه و سازمان هر یک با بودجه کافی اقدام به تهیه واکسن و تست آن کرده‌اند. اکنون که ظاهرا موفق شده‌اند، باید هر یک جداگانه با سازمان‌های بین‌المللی برای تایید واکسن مکاتبه کنند و نمونه، گزارش و مقاله بفرستند و درصورت پذیرش واکسن و اخذ تاییدیه‌های بین‌المللی باید ۷ خط تولید راه‌اندازی کنند و ۷‌گونه متفاوت شیشه واکسن و بسته‌بندی طراحی شود و در انتها این ۷ شرکت باید برای فروش آن به دو برابر قیمت بین‌المللی، به‌تنها خریدار این واکسن در ایران، یعنی دولت ایران، با هم رقابت کنند!

بدیهی است که برخی از این شرکت‌ها قادر به فروش کافی واکسن نیستند و به‌شدت متضرر خواهند شد! لیکن همه می‌دانیم که همه این هزینه‌ها از جیب دولت ایران خرج شده است.

طنز دردناک قضیه اینجاست که با وجود ساحت ۷ نوع واکسن، طبق آمارها ما کمترین تعداد واکسیناسیون کرونا را در جهان داریم و در آستانه موج پنجم کرونا هستیم.

آیا این نمونه‌ای از مدیریت دولتی ما نیست؟
این نمونه به‌خوبی بیانگر ضدیت با کار گروهی و تلاش برای خودنمایی از بودجه دولت توسط برخی مدیران ایرانی است.

آیا بهتر نبود این همه توان در روی یک یا دو واکسن متمرکز می‌شد که در این صورت سرعت انجام کار افزایش یافته و هزینه‌های کار، انجام آزمایش‌های حیوانی و انسانی، ایجاد خط تولید و طراحی شیشه و بسته‌بندی بسیار کاهش می‌یافت.

در سال‌هایی که دولت بالاترین کسری بودجه تاریخش را ثبت می‌کند، چنین ولخرجی‌هایی چه توجیهی دارد؟ این یکی از الگوهای معمول خرج بودجه در ایران است که در دستگاه‌های دولتی مشابه آن فراوان است. جلوگیری از چنین اقدامات غیراصولی در دستگاه‌های دولتی، موجب صرفه‌جویی هنگفتی در بودجه دولت خواهد شد.

اگر این حقیقت تلخ را بپذیریم که در برخی مدیران میانی کشور چنین روحیه و ویژگی وجود دارد و بودجه‌های کلانی را در مسیرهای نادرست و بی‌نتیجه صرف می‌کنند، وظیفه مدیران رده بالا در قبال چنین مدیرانی چیست و چرا در حوزه مسوولیت خود از چنین اقداماتی پیشگیری نمی‌کنند؟

تعویض مدیران، کارساز نیست، نگرش باید عوض شود.