🔻روزنامه ایران
📍تثبیت وضع اقتصادی نخستین اقدام رئیس جمهوری آینده
✍️علی قنبری

با توجه به شرایط کنونی و اوضاع و احوالی که ملت و دولت دارند، تصمیم‌گیری اقتصادی برای رئیس جمهوری بسیار مهم است.
به نظر می‌رسد نخستین اقدامی که رئیس جمهوری باید انجام دهد، تثبیت کردن وضعیت اقتصادی است. در واقع می‌بایست برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشد و در وهله نخست باید تلاش کند که وضعیت نامناسب قیمت‌ها را که بسیار نوسان دارند به ثبات برساند و برای کاهش تورم برنامه‌ریزی داشته باشد.
به عبارت دیگر همان طور که رئیس‌ دولت سیزدهم تأکید کرده‌اند تورم را در سال نخست به نصف برساند.بحث دیگر در این راستا که باید انجام شود، توجه به موضوع بیکاری است که باید رئیس جمهوری سعی کند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در کشور جاری کند. یعنی با ایجاد ارتباط و تعامل مناسب با کشورهای منطقه و جهان مردم و سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.
همچنین در حوزه عدالت اجتماعی که وضعیت آن کمی نامساعد شده است، باید بین اقشار و گروه‌های درآمدی عدالت اجتماعی را بیشتر کند. البته موفقیت در این بخش مستلزم آن است که در مرحله نخست رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد که این کار با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکانپذیر است و این رشد اقتصادی باید تا سال ۱۴۰۴ سامان بگیرد و درآمد سرانه مردم افزایش یابد و وضعیت رفاهی مردم تغییر کند.
اقدام مهم دیگری که باید رئیس‌ جمهوری بدان توجه کند، این است که به وضعیت کرونایی کشور بیشتر اهمیت دهد چرا که کشور در وضعیت نامناسبی در این زمینه قرار گرفته است. وزیر بهداشت فعلی دراین زمینه حرف‌های غیرواقعی زده است که به اعتقاد من صحبت‌های غیرکارشناسی بوده است باید جایگاه ما خیلی بهتر از این‌ها می‌بود. مردم ما مستحق خدمات بهتر و بیشتری هستند. ما در کشور ظرفیت‌های بسیار بالایی داریم که باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری از آنها استفاده بهینه داشته باشیم.
علاوه بر این منابع پتروشیمی، طبیعی، نیروی انسانی و نیروهای جوان تحصیلکرده و تاریخ و تمدن بسیار غنی داریم که می‌بایست وضع‌مان خیلی بهتر از این‌ها می‌بود و امیدوارم که رئیس جمهوری آینده بتواند پیشنهاداتی را که مطرح شد انجام دهد.
چرا قطعی برق داریم؟ چرا وضعیت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت به اینجا رسید؟ چرا خرید مسکن تبدیل شده به یک «رؤیا». چرا تورم به این نقطه رسید؟ و از همه اینها مهم‌تر، چرا سطح چالش در این کشور بزرگ، از ادعای «ایران به فکر احیای امپراطوری است» در دولت‌های قبل، رسیده به «حل مشکل مرغ و تخم‌مرغ» در این دولت؟
قصد ریز شدن در تک‌تک این سؤال‌ها را نداریم چرا که بررسی هر یک از حوزه‌هایی که برشمردیم، تخصص خاص خود را می‌طلبد. در این یادداشت به دنبال یافتن پاسخ اصلی و آن مشکلِ در سرچشمه هستیم! پاسخ، «مدیریت» است.
«مدیریت»، گم‌شده بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم است و ما سال‌ها پیش در همین ستون درباره آن بارها نوشتیم و هشدار دادیم. «مدیریت بحران» یکی از شاخه‌های اصلی و حیاتی رشته مدیریت است که بر خلاف آنچه ابتدا در ذهن متبادر می‌شود، پیش از وقوع بحران کلید می‌خورد (نه پس از وقوع آن). مهم‌ترین بخش مدیریت بحران هم، «پیش‌بینی» و «سناریوچینی» است. یعنی مدیر، با توجه به وضع موجود و آنچه مشاهده می‌کند، از بهترین تا بدترین سناریو‌ها را می‌نویسد تا در صورت وقوع بحران در آینده، بسته به غلظت و میزان آن، یکی از راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده را انتخاب و به‌کار گیرد نه اینکه، غافلگیر شود! اصلا مدیریت بحران برای این است که غافلگیر نشویم! این تخصص، برای داشتن آمادگی ذهنی و عملی جهت مواجهه با «هر شرایطی» است.
در این بین «بازخوردها» (Feed Backs) هم بسیار مهمند. بازخوردها، مدتی پس از پیاده‌سازی یک ایده یا طرح از سوی مدیر، خود را نشان می‌دهد. اگر مثبت بود (ما را به هدف نزدیک کرد) آن مسیر تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه می‌یابد. اگر منفی بود (از هدف دورمان کرد) کمک می‌کند مسیر را تصحیح کرده و به راه ادامه دهیم. چیزی شبیه به قطب‌نما. بازخوردها از ۶ یا ۷ سال پیش بود که خود را نشان دادند! آنچه این روزها به شکل قطعی مکرر برق، تورم افسارگسیخته یا صف‌های خجالت‌آور مرغ و گوشت می‌بینیم، همه بازخوردند. بازخوردهای راهی که در این ۸ سال، برخی مدیران انتخاب کردند و به هشدارها و انتقادهای کارشناسی هم توجه نکردند.
وقتی کشوری در فصل زمستان دچار قطعی برق می‌شود، مبتدی‌ترین مدیرها هم می‌فهمند که، فصل تابستان، قطعی برق جدی‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. لذا، پیش‌بینی‌های لازم برای، مواجه نشدن با چنین وضعی یا کاستن از میزان قطعی برق را انجام می‌دهند. آیا ما زمستان گذشته دچار قطعی برق نشده بودیم؟!
بیایید کمی ‌خوش‌بین باشیم و فرض بگیریم، بنا به هر دلیلی مدیران مربوطه پیش‌بینی چنین وضعی را برای تابستان امسال نکرده بودند. یا پیش‌بینی کرده بودند منتهی، پیش‌بینی‌شان با آنچه روی داده، فرسنگ‌ها فاصله دارد و به هیچ یک از سناریوهایی که از قبل نوشته‌اند هم، نزدیک نیست! مثلا گرمای تابستان بیش از پیش‌بینی‌شان شده و آنها مجبورند روزانه دو ساعت برق هر منطقه در تهران را قطع کنند. آیا تنظیم و اجرای یک «جدول خاموشی» هم کار دشواری است؟! یعنی واقعاً سازمانی به عریضی و طویلی «برق» که در هر منطقه ‌این شهر یک شعبه دارد، قادر به تهیه و اجرای چنین جدولی نیست؟! مردم می‌بینند، تجزیه و تحلیل می‌کنند؛ هم تحریم‌ها و گرمای شدید هوا را هم برخی افراد بی‌ملاحظه را. انتظار نظم دادن به این قطعی برق، انتظار بالایی نیست. فقط کافی است یک خانواده بداند، مثلا هر روز برقش ساعت ۱۶ تا ۱۸ قطع خواهد شد؛ قطعا شرایط و برنامه‌های خود را با آن تنظیم خواهد کرد. اینکه جدول تنظیم و منتشر کنیم اما، یک روز ساعت ۱۶ برق قطع شود و یک روز ساعت ۲۰ یعنی، اصلا مدیریتی وجود ندارد. «مدیریت بحران» و سناریونویسی پیشکش!
اما از حق نگذریم، برخی از این طیف (نه همه آنها) این‌طور نیست که در همه حوزه‌ها مدیریت ضعیفی داشته باشند. آنها عملاً، مدیریت را به دو شاخه تقسیم کرده‌اند. شاخه اجرایی و شاخه ادعایی. اجرایی همان است که بلد نیستند و در بالا تشریح کردیم. اما در بخش ادعایی، مدیریت آنها نظیر ندارد. به روزنامه‌ها، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و موضع‌گیری‌هایشان نگاه کنید! در حالی که
«عامل وضع موجودند»، در نقش «منتقد وضع موجود» ظاهر می‌شوند. مسکن را به وضعی که همه می‌بینیم دچار کرده و افتخار می‌کنند که در طول مدیریت‌شان، حتی یک خانه نساخته یا ساخته شدن یک آپارتمان را افتتاح نکرده‌اند! اما تا دلتان بخواهد، از وضع مسکن انتقاد و آن را آسیب‌شناسی علمی ‌می‌کنند. گاهی تئوری هم می‌بافند! آنها در فرار از پاسخگویی، و ظاهر شدن در نقش طلبکار در عین بدهکاری، حقیقتا مدیران توانمندی‌اند!
نکته آخر این یادداشت درباره، دولت سیزدهم به ریاست
آقای رئیسی است. با توجه به شرایطی که مدعیان اصلاحات و اعتدال به‌وجود آورده و بلایی که بر سر معیشت مردم آورده‌اند، ایشان چه بخواهند چه نخواهند، تبدیل به امید این مردم شده‌اند و دولت ایشان، نه حق دارد و نه فرصت این را دارد که
«اشتباه کند». بخشی از هر جامعه‌ای، درست یا غلط، انتظار دارند مشکلات به سرعت حل شود. مثلا، تا تابستان سال آینده مسئله قطعی برق حل شده باشد. تورم مهار و مدیریت، سر و سامانی گرفته باشد. آنها منطقا خوب می‌دانند که، سر و سامان دادن به اقتصاد، با فشردن یک دکمه مثلا قرمز صورت نمی‌گیرد بلکه نیاز به برنامه و تیمی ‌یکدست، متخصص و باانگیزه است. البته در هر جامعه‌ای عده معدودی هم وجود دارند که، تصور می‌کنند، راه‌حل، همان دکمه قرمز است. به‌ویژه اگر در این مدت ضربات اقتصادی جدی خورده باشند. به قول روانشناسان، و طبق نظریه «شکاف همدلی»، افراد غالباً بر اساس وضعیت روحی و فکری که دارند، اوضاع را تحلیل می‌کنند. این یعنی، اگر کسی خانه خود را از دست داده یا خانه‌اش از ۱۰۰ متر شده، مثلا ۴۵ متر، با روحیه خردشده‌ای که دارد، شرایط را تحلیل می‌کند و نباید از او انتظار تحلیل منطقی را داشت!
گاهی مشکل اصلی، خود مدیر است لذا با رفتن او، بخشی از مشکلات خود به خود حل می‌شود. صرفِ تغییر یک دولت خسته با یک دولت جوانِ حزب‌اللهی، بخش مهمی ‌از راه‌حل مشکلات موجود است. لذا می‌توان امیدوار بود، با رفتن دولت فعلی، بخشی از مشکلات خود به خود حل شود، حتی اگر سنگ‌اندازی‌ها از دو ماه پیش از آغاز دولت سیزدهم، شروع شده باشد!
قطعا آقای رئیسی این روزها مشغول چیدن کابینه و دریافت پیشنهادها یا حتی شاید فشارها از سوی طیف‌های مختلف است. انتخاب مدیران لایق در کنار شناسایی و حذف مدیران نالایقی که این روزها با عجله، حساب‌شده و با اهداف مشکوک، انتخاب و وارد مراکز دولتی می‌شوند! شاید باید جزو اولویت‌های نخستین ایشان باشد. انتخاب تک‌تک اعضای کابینه و مدیران مهم است و هرگونه اشتباه می‌تواند ضربه‌ای به آن اعتماد باشد.
و سرانجام اینکه، اعداد و ارقام رسمی ‌که در همین دولت فعلی منتشر شده نشان می‌دهند، آقای رئیسی وضعیت اقتصادی خوبی را از دولت فعلی تحویل نخواهد گرفت. با استناد به همین آمار و ارقام می‌توان حدس زد، شاید دو سال شاید هم بیشتر، فقط باید آوار‌برداری کرد! مخاطب این نکته هم، عاملان وضع موجودند که، از لحظه اعلام رسمی ‌نتایج انتخابات و در حالی که هنوز خود در راس کارند، منتقد وضع موجود شده، خطاب به دولتی که هنوز تشکیل نشده می‌گویند «وعده‌ها چه شد؟!»

🔻روزنامه کیهان
📍بزرگ‌ترین ضعف دولت یازدهم و دوازدهم چه بود؟
✍️جعفر بلوری

پس از اعتراضاتی که در برخی مراکز نفتی و پالایشگاهی و گازی پیش آمد، رئیس جمهوری قول داد که به این مسأله ورود می‌کند و اجازه نمی‌دهد حقوق آنان خدشه‌دار شود. بلافاصله هم اصلاحاتی در قانون بودجه به وجود آمد تا موانعی که با ایجاد محدودیت در سقف حقوق پیش آمده بود برطرف شوند و ظاهراً با بخشنامه جدید و ملغی شدن برخی مصوبات، مسأله به خیر و خوشی پایان گرفت. اما در همان سخنرانی در رابطه با درخواست کارگران پیمانی و آنها که در شرایط سخت کاری‌،بدون مزایا و بیمه و بسیاری امکانات درمانی و بهداشتی و رفاهی کارگران و کارمندان رسمی شرکت‌های نفتی و گازی و پتروشیمی و با درآمد به مراتب کمتر از نصف یا یک سوم آنان به کار مشغولند، البته از دولت سلب مسئولیت کرده و به مقررات قانون کار و شرکت‌های خصوصی اشاره و مسأله را به پیمانکاری نسبت داده و اظهار امیدواری کردند که شرکت‌های مزبور توجه بیشتری به آنان عنایت کنند؛ فقط همین. به نظر می‌رسد چراغ خاموش و خیلی آرام و بی‌سروصدا و البته با همکاری و عقب‌نشینی خود مجلس، یکی از اقدامات حداقلی که پارلمان در جهت مقابله با حقوق‌های نجومی صورت داده و با کلی افتخار آن را سند مجلس انقلابی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌دانسته، در حال دور خوردن است که خدا کند چنین نباشد. قبلاً در سلسله یادداشت‌هایی عرض شد که اقتصاد ایران برای رهایی از مصیبت ناپسند و بنیان برافکن عادت به مفت‌خوارگی نفتی و حرکت در مسیر توسعه، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و مقابله سخت و شجاعانه با اصحاب قدرت و نفوذی است که از استمرار و استقرار این وضعیت تبعیض آمیز و آشفته ارتزاق می‌کنند. در همین مناطق نفتی و شرکت‌های گازی و پتروشیمی که حال مصوبه سقف ۱۵ برابری حداقل حقوق را هم بر نمی‌تابند، وضعیت کارگرانی که با کار بیشتر و بدون داشتن کمترین مزایا و درآمد به مراتب کمتر از کارگران و کارمندان رسمی در قالب شرکت‌های پیمانکار مجبور به تحمل چنین تبعیض و اجحاف ظالمانه‌ای هستند، به خوبی یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه نیافتگی و نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی و بروز نارضایتی مردمی در کشور را نشان می‌دهند. صحبت‌های رئیس دولت و البته ارکان دولت هم نشان می‌دهد که انگار آن کارگران از جمله جمهور به حساب نمی‌آیند و دولت فقط مسئول اجابت خواسته‌های کارگران و کارمندان و مدیران رسمی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی خویش است و البته می‌دانیم که در همان شرکت‌های دولتی هم‌گاه چه تبعیضی بین کارگران و کارمندان وجود دارد و بسیاری از کارگران شریف و دلسوز شرکت‌های نفتی وگازی در شرایط سخت‌کاری هم از تبعیض و بی‌عدالتی می‌نالند. اما صحنه گردان یا صحنه گردانان چنین اعتراضاتی آنهایی هستند که پشت کارگر، سنگر گرفته و آنان را وجه‌المصالحه خواسته‌های افزون طلبانه خویش قرار می‌دهند تا همچنان نشسته بر صندلی‌های شیک و دفترهای شیک، حقوق‌های شیک، بگیرند و گرمای طاقت فرسای جنوب، کار سخت روی دکل‌های نفتی، تخصص بالای مهندسان و حقوق و درآمد چند برابری کار در کشورهای منطقه و… را بهانه استمرار وضعیت و این شکاف عمیق و تبعیض و بی‌عدالتی آشکار در نظام پرداخت آن هم در همین دستگاه اجرایی و دولتی و خصولتی قرار داده و به هیچ قانونگزار و دولتمردی هم اجازه رفع این تبعیض را ندهند؛ البته مسأله فقط منحصر به وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌ آن نیست و در بعضی مراکز و برخی وزارتخانه‌های دیگر هم همین است. همچنین ناگفته نماند که خود مجلس هم در بررسی بودجه، اولین تیشه را به مصوّبه خود زد آنجا که برای اعضای هیأت علمی، قضات، پزشکان و… معافیت مالیاتی معین کرد که نمونه‌ای از وجود تعارض منافع در همین مجلس بود. و اما حرف حساب این مقال چیست؟
براساس آمارهایی که کارشناسان و حتی نمایندگان پارلمان اعلام کرده‌اند، کسری بودجه امسال رقمی در حدود چهارصد هزار میلیارد تومان است. اقداماتی هم که دولت در سال آخر حیات خود درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان صورت داد به افزایش شدید نقدیندگی و کسری بودجه به نحوی دامن زد که وابستگی به درآمدهای نفتی شتاب بیشتری گرفت. نقدینگی هم مرزهای خطرناکی را درمی‌نوردد و کسری صندوق‌های بازنشستگی هم به شدت نگران‌کننده شده است؛ به گونه‌ای که احمد حیدری، معاون وزارت کار و اقتصاددان دانشگاهی تحت عنوان مقاله «خبرهای خوب افزایش حقوق اما خطرناک»، بی‌توجهی به ساماندهی این وضعیت را خطری مهم و حتی برای استقلال از سونامی تورّمی در آینده نزدیک دانسته که گزاره‌ای درست است.

همه اینها به ما گوشزد می‌کند که تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد که می‌تواند آستانه تحمّل عمومی را به شدّت پایین بیاورد. از جمله الزامات متعدد این اصلاحات ساختاری، ایجاد انضباط مالی و کاهش هزینه‌های جاری و مقابله جدّی با کسری بودجه دولت است که با ریخت‌وپاش‌هایی که دولت با درآمدهای فرضی و موهوم صورت می‌دهد و بی‌انگیزگی برای مقابله با حقوق‌های نجومی نسبتی ندارد. دولت جدید باید بداند که دولت همه مردم ایران است؛ چه کارمند و کارگر رسمی ادارات و شرکت‌های دولتی یا عمومی و خصولتی باشند و چه نباشند و نیز باید بداند که اگر قرار است بخش خصوصی در این کشور جان بگیرد تا مشکل اشتغال و تولید حلّ شود، با این سازوکار و با این قانون کار و با این تبعیض آشکار بین کارمند و کارگر رسمی و کارمند و کارگر غیررسمی و پیمانکاری هرگز به مقصود نمی‌رسد و همچنان جوانان جویای کار به هر دری خواهند زد تا در یکی از مجموعه‌های دولتی کاری دست و پا کنند و همه می‌دانیم که نتیجه چه می‌شود. آقای رئیسی کاری سخت در پیش دارد که امیدواریم از آن کوتاه نیاید.

🔻روزنامه اطلاعات
📍کار سخت دولت جدید
✍️فتح‌الله آملی

یکی از عللی که بسیاری از افراد غیراصولگرا نیز به آقای رییسی رای دادند، انگیزه یک‌دست کردن قدرت بود. بنده نیز در یکی، دو مورد از این اتفاق استقبال کردم ولی برخی خوانندگان خواهان توضیح بیشتر این مساله شده‌اند. از این رو لازم است که به این مساله با دقت بیشتری پرداخته شود. به ‌طور کلی جامعه مدرن واجد وحدت و یک‌دستی به معنای مرسوم سنتی نیست. هر چه جامعه توسعه‌یافته‌تر باشد، رنگارنگ‌تر است. تفاوت‌ها بیشتر می‌شود ولی این تفاوت‌ها لزوما در تعارض یا تناقض با یکدیگر نیستند، اتفاقا برعکس احترام به هم و پذیرش یکدیگر رمز زندگی مشترک در عین داشتن تفاوت است. بنابراین جامعه مدرن به وحدتی می‌رسد که متفاوت از وحدت در جامعه سنتی است. در جامعه سنتی وحدت یعنی تشابه همگان و همه یک‌جور بودن است. تفاوت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود. افراد متفاوت حذف و طرد و حتی محکوم می‌شوند، ولی در جامعه‌ای که توسعه‌یافته است، تفاوت‌ها منشا وحدت است و نه گسست. آدم‌های متفاوت می‌دانند که به نوعی مکمل یکدیگرند و اصل بر متفاوت بودن است و به تفاوت احترام گذاشته می‌شود. جامعه ایران نیز جامعه‌ای متکثر و متفاوت است. بقای این جامعه مرهون به رسمیت شناختن تفاوت‌ها است. پس هر گونه کوششی برای یک‌دست کردن شهروندان و جامعه از طریق محدود کردن رسانه‌ها یا تصویب قوانین محدودکننده، پیشاپیش شکست خورده است. تجربه ۷۰ سال گذشته ایران این ادعا را اثبات می‌کند. بنابراین منظور از یک‌دستی، مشابه شدن افراد جامعه و حذف تفاوت‌ها نیست و هر گونه کوششی برای رسیدن به این هدفِ دست‌نیافتنی و زیان‌بار است. نوع دیگری از یک‌دستی وجود دارد که کل حکومت و ارکان آن را می‌خواهد یک‌دست کند و این یک‌دستی را به‌صورت نامحدود تداوم بخشد.

این نیز خطرناک است به دو دلیل؛ اول اینکه نهادهای حکومتی باید در چارچوب قانون عمل کنند و در این صورت استقلال آنها براساس قانون است و نمی‌توان با اقدامات سیاسی این استقلال را نقض و همه را یک‌دست کرد. اصولا یک‌دستی در حکومت معنا ندارد، چون هر نهادی باید در چارچوب‌های قانونی خود کار کند. البته در برخی موارد تنش پیش می‌آید. برای مثال هنگامی که مجلس و دولت از دو جناح مقابل هم هستند، ولی چون در ایران این نهادها عموما سیاسی رفتار می‌کنند، تنش‌های میان آنها بسیار برجسته می‌شود و چون حاضر نیستند در چارچوب مقررات و تفاهم عمل کنند، لذا در تنش دایمی با یکدیگر قرار می‌گیرند و این کار مانع از پیشرفت امور می‌شود. از این رو یک‌دستی در این مورد به شرطی که استقلال نهادی حفظ شود مفید است، ولی مشکل اینجاست که این یک‌دستی در جامعه ما همراه با تمامیت‌خواهی شده و با توسعه یک‌دست خود، به سرعت به تقابل با بخش‌های دیگر می‌پردازد.
علت دیگر نفی این یک‌دستی در تداوم آن برای نادیده گرفتن مردم است. حکومت یک‌دست به معنای مثبت باید بازتاب‌دهنده خواست عمومی باشد، ولی اگر قرار باشد که نماینده اقلیتی شود، در این صورت یک‌دستی حکومت در تعارض با خواست عموم می‌شود و این اول مشکلات حل نشدنی خواهد بود.
با این ملاحظات چرا از یک‌دستی احتمالی با آمدن آقای رییسی استقبال می‌کنم؟ چون در عمل ما نه‌تنها دو دولت داشتیم، بلکه نهادهای مکمل دولت نیز در تقابل با آن بودند. وضعیت مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، دستگاه قضایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی، حتی نیروهای غیررسمی همه و همه در تقابل با دولت بودند. حتی درون دولت نیز سازهای ناساز کوک می‌شد و این تعارضات کل ماجرای قدرت اجرایی کشور را در سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصادی دچار فلج کرده بود، از این رو یک‌دست شدن این مجموعه می‌تواند موجب کاهش زیان‌ها و نیز افزایش مسوولیت‌پذیری شود.
آیا این هدف محقق می‌شود؟ به نظر من در کوتاه‌مدت بله، ولی در میان‌مدت، دوباره تنش و اختلاف، آنان را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهد، چرا؟ برای اینکه رویکرد جناح غالب، رویکرد واقع‌گرایانه و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها نیست. در نتیجه به سرعت با بن‌بست مواجه خواهند شد، ولی چاره‌ای هم جز همراه شدن با این فرآیند نیست، چون هیچ راه دیگری برای نشان دادن خطای آنان وجود ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌یک‌دستی، خوب یا بد؟
✍️عباس عبدی

در آستانه تشکیل کابینه دولت سیزدهم و در شرایطی که تیم «سیاست خارجی» رئیس‌جمهور منتخب در ‌حال بررسی گزینه‌های تصدی رأس هرم دستگاه دیپلماسی و مدیریت‌های اصلی آن است، به‌عنوان عضوی کوچک (و البته بازنشسته) از میان خانواده بزرگ و به‌شدت حرفه‌ای و تخصصی وزارت امور خارجه، ذکر برخی نکات در این برهه و در فضای ملتهب و هیجانی پس از انتخابات شاید خالی از فایده نباشد. سیاست خارجی در چهار دهه پس از انقلاب، همواره برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده ولی در دوره پیش‌رو که کشور از عقبه‌های نفسگیری که در ارتباط تنگاتنگ با معیشت روزمره مردم، اقتصاد کوچک‌شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه، عقب‌ماندگی توسعه‌ای و چه‌بسا امنیت کشور است، باید نقشی به‌مراتب مهم‌تر از سنوات و دوره‌های گذشته داشته باشد. به‌خصوص اینکه بیشتر وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب برای عبور از این شرایط و بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش تولید، مهار تورم افسارگسیخته به گونه‌ای انکارناپذیر با ایجاد فضایی آرام در روابط مناسبات خارجی پیوند خورده است. وزارت امور خارجه در ایران به مانند همه کشورهای جهان از جایگاه ویژه‌ای در نظام سیاسی کشور برخوردار بوده و در کنار مأموریت اصلی آن به‌عنوان دستگاه متولی دیپلماسی رسمی و تعامل با کشورها، پنجره گشوده نظام سیاسی به روی جهان است. از این روست که در بسیاری از کشورها، وزیر خارجه ارشدترین عضو کابینه و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه از شاخص‌ترین عناصر کارگزاران نظام بوروکراسی کشورها محسوب و از میان افراد تحصیل‌کرده، وفادار به کشور، باهوش، برخوردار از ظرایف و لطایف حرفه‌ای و شم سیاسی بالا برگزیده می‌شوند تا در دستگاه دیپلماسی در چارچوب منافع ملی و فارغ از هرگونه تعلقات حزبی به کشور خدمت کنند. فارغ از نگاه سیاسی و داوری ارزشی و بدون ورود به واکاوی شخصیت فردی، غیر از دوره هشت‌ساله پرمسئله دولت‌های هشتم و نهم که نظام دیوانسالاری کشور کاملا دگرگون شد، به‌شدت آسیب دید و فصل جدیدی در حکمرانی در کشور رقم زده شد، فهرست نه‌چندان طولانی وزرای خارجه پس از انقلاب از کریم سنجابی در دولت بازرگان تا ابراهیم یزدی، میرحسین موسوی، علی‌اکبر ولایتی، سیدکمال خرازی، علی‌اکبر صالحی و جواد ظریف نمایانگر حساسیت نظام در سپردن مهم‌ترین وزارت به کسانی است که از جایگاه نسبتا رفیعی در نظام سیاسی و کارنامه‌ای قابل‌قبول و به دور از نقاط مبهم در زندگی شخصی و پیشینه خانوادگی برخوردار بوده‌اند. طرفه آنکه در فهرست طولانی وزرای خارجه از زمان تأسیس وزارت خارجه در دوره فتحعلی‌شاه تا پایان سلطنت پهلوی دوم نیز‌ به نام‌های شاخصی مانند ابوالحسن شیرازی (ایلچی کبیر)، حسین سپهسالار (مشیر الدوله)، میزرا سعید خان موتمن‌الملک، وزیر خارجه مورد وثوق نخست‌وزیر لایق و نامدار میرزا تقی‌خان فراهانی (امیرکبیر) محمد مصدق، محمد‌علی فروغی، احمد قوام، علی‌اصغر حکمت، عباسعلی خلعتبری و‌... که عهده‌دار این وزارتخانه بودند، بر‌می‌خوریم. بر کسی پوشیده نیست و اهل فن بر این نکته معترف‌اند که اقتصاد و توسعه کشور در گرو رویکردهای سیاست خارجی که باید با طراحی آن در شورای عالی امنیت ملی، توسط وزارت خارجه به اجرا گذاشته ‌شود، گره خورده و به تعبیر بهتر اقتصاد و توسعه کشور گروگان سیاست خارجی است. وزیر خارجه در دوران ۴۲‌ساله گذشته، نقش برجسته‌ای در نظام تصمیم‌گیری در عرصه مناسبات خارجی کشور داشته و در شرایط حساس و شاید تعیین‌کننده کنونی، شخصیت، پیشینه و جایگاه وزیر خارجه در ساختار نظام، شناخت و احاطه او به سازوکار نظام بین‌الملل برای پیشبرد اهداف ملی و توسعه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. کاملا بر این نکته واقفم که در کشور، جایگاه تصمیم‌گیری در انتخاب وزیر خارجه فراتر از ریاست قوه مجریه است ولی چنانچه قبلا در این ستون نوشتم، رئیس‌جمهور می‌تواند در این روند نقش برجسته‌ای داشته باشد.

بنابراین امید آن می‌رود که جناب رئیسی با احاطه‌ای که بر اوضاع کشور دارد و لحاظ‌کردن شرایط ویژه در عرصه بین‌المللی، سکان کشتی سیاست خارجی در دنیای پرتلاطم را به دست کسی بسپارد که سابقه‌ای قابل‌قبول در ساختار سیاسی کشور داشته باشد، از مقبولیت لازم در سازمان حرفه‌ای وزارت خارجه برخوردار باشد و در کنار این خصوصیت‌ها، شخصیتی با اعتماد‌به‌نفس، صبوری و کنترل احساسات در شرایط دشوار، اعتقاد راسخ به کشور و شناخت لازم از ماهیت نظام بین‌الملل از قدرت بازیگری هوشمندانه در پیشبرد روابط دوجانبه و بین‌المللی برخوردار باشد.
برخورداری از سابقه در ساختار سیاسی برای وزیر خارجه از آن جهت اهمیت دارد که در‌واقع وزارت خارجه موتور پیشران نظام در تعامل با جهان است و به‌طور طبیعی مدیریت آن را در کابینه‌ای متشکل از نخبگان سیاسی عهده‌دار است.
ناگفته پیداست به مصداق «ذات نایافته از هستی‌بخش ...» پیشبرد اهداف نظام در خارج برای وزیر خارجه‌ای که فاقد کاریزما و مقبولیت لازم در میان دیگر اعضای کابینه است، اگرچه «آسان نمود اول» ولی در عرصه عمل او را با مشکل‌های فراوانی مواجه خواهد کرد.
سابقه چهار دهه گذشته نشان داده که جایگاه رفیع و متکی به حمایت رئوس نظام، برخورداری از دانش سیاسی در عرصه تخصصی، علو طبع و سعه‌صدر در روابط اداری، اجتماعی و اعتدال در عرصه شخصیتی سهم مهمی در موفقیت ‌یا ناکامی وزیر خارجه داشته است. قصد ورود به جزئیات و اسرار مگو را ندارم ولی وزیری که بسان گنجشکی در مقابل تحکم عقاب‌گونه رئیس‌جمهور، برای حفظ موقعیت و منصب خاضع است، نمی‌تواند حافظ منافع کشور در مقابل گرگ‌های درنده نظام بین‌الملل باشد. وزیر خارجه همچنین باید در سازمان حرفه‌ای و تخصصی دستگاه تحت امرش از پذیرش و مقبولیت همدلانه و نه اجباری اداری برخوردار باشد.
می‌توان با بخش‌نامه‌ها، عزل‌و‌نصب‌ها و اعطای پست‌های کلیدی سازمان را به اطاعت وادار کرد ولی چنانچه در آموزه‌های دینی و معرفتی نیز بارها توصیه شده، حکومت بر دل‌ها کاری است کارستان که خروجی آن همدلی ساختاری و کارآمدی حداکثری در سازمان اداری است. شناخت ماهیت نظام بین‌الملل و توانمندی در مدیریت مذاکرات در روابط دوجانبه و حضور فعال و تأثیرگذار در مجامع بین‌المللی، از ضرورت‌های انکار‌ناپذیر در مدیریت دستگاه دیپلماسی کشور است. اگر فرصت و (البته اجازه) بازگویی خاطرات دیپلمات‌های وزارت خارجه فراهم باشد، همکاران نگارنده مطالب بسیاری در این عرصه به‌ویژه در مقاطع حساس برای بازگویی و روشنگری در دالان‌های تودرتوی دیپلماسی چهار دهه کشور در سینه دارند و با دلیل و برهان و ذکر شواهد خواهند گفت که کدامیک از وزرای خارجه از توانمندی حرفه‌ای برای نمایندگی نظام و به تعبیر حدیث شریف «زین» کشور و نه «شین» آن باشند (کونُوا لَنا زَیْناً وَ لا تَکونُوا عَلَیْنا شَیْناً). بر آن نیستم که با ذکر نام، سطح بحث را به مصادیقی که شخصا شاهد آن بودم، تقلیل دهم ولی نمی‌توان تفاوت وزیر خارجه‌ای که اصرار او به سخنرانی به زبان غیر‌مادری موجب وهن (اگر نگوییم تمسخر) حضار قرار می‌گیرد با کسی که در منصب معاون وزیر خارجه با درخشش شخصیتی و تأثیر‌گذاری حرفه‌ای به ستاره اجلاسی بین‌المللی در شهر دربان آفریقای جنوبی تبدیل شده و ریاست یکی از پنل‌ها در سطح وزارت به او سپرده می‌شود، یا کسی که به تعبیر ولایتی در مناظره‌‌های ۱۳۹۲، به‌جای مذاکره خطابه می‌خواند با شخصیتی که وزیر خارجه آمریکا و سه متحد اروپایی‌اش را یک‌تنه حریف بوده و به اعتراف ترامپ، کلاه سر جان کری می‌گذارد، نادیده گرفت. انتخاب مدیریت‌های کلیدی نیز از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزیر خارجه منتخبی است که در‌واقع سرداران اصلی دیپلماسی کشور در ستاد (داخل) و میدان (‌سفارتخانه‌ها) خواهند بود. به شهادت چهار دهه گذشته و اذعان و شهادت همکاران با سابقه در وزارت خارجه، وزیری که خود از «کفایت و بزرگی» لازم برخوردار است، در سپردن مسئولیت‌ها به افرادی که در کنار صلاحیت حرفه‌ای برای بیان دیدگاه کارشناسی که ممکن است با نظرات وزیر و حتی مسئولان اصلی نظام در تعارض باشند، از جسارت برخوردارند، بیمناک نخواهد بود و بالعکس وزیری که خود را در میان جمعی حرفه‌ای و صاحب صلاحیت، کوچک احساس می‌کند در بذل و بخشش برای واگذاری پست‌های کلیدی به افراد کوچک‌تر از خود درنگ نخواهد کرد. در‌این‌باره باز‌هم سخن خواهم گفت، باذنه و منه.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیپلماسی در کابینه رئیسی(۱)
✍️جاوید قربان‌اوغلی

وظیفه قوه قضاییه بر مبنای قانون اساسی کاملا مشخص است و آن اجرای عدالت و حمایت از قانون‌گرایی، احقاق حقوق مردم و حفظ نظم در جامعه است. متاسفانه تا به امروز مانند مسائل اقتصادی و سیاسی، در این حوزه نیز فقط شعار داده‌اند و به همین دلیل اقدامات انجام شده آنان نه تنها وظیفه قوه قضاییه بر مبنای قانون اساسی کاملا مشخص است و آن اجرای عدالت و حمایت از قانون‌گرایی، احقاق حقوق مردم و حفظ نظم در جامعه است. متاسفانه تا به امروز مانند مسائل اقتصادی و سیاسی، در این حوزه نیز فقط شعار داده‌اند و به همین دلیل اقدامات انجام شده آنان نه تنها مورد قبول اکثر جامعه نیست بلکه خود مسوولان نیز نسبت به هم به ویژه در قوه قضاییه نقد داشته‌اند. بر این اساس قوه قضاییه تاکنون یا نیمه‌خرابه یا کاملا مخروبه بود و یا بسیاری از مدیران آن سالم نبوده و برخی هم در فرآیند قضایی مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
آقای محسنی‌اژه‌ای به عنوان یک مدیر زمانی می‌تواند متفاوت عمل کند که با برنامه محوری، قانون‌گرایی، دوری از سیاست‌زدگی، عدم پذیرش دستورات این و آن و بر مبنای قانون با عنایت به رسالت قوه قضاییه در جهت اجرای قانون و عدالت حرکت کند. در غیر این صورت او نیز همان چالش‌ها و مشکلاتی را دارا خواهد بود که اسلاف او نیز داشتند و نام نیکی از وی باقی نخواهد ماند. باید توجه داشته باشند، مهم این نیست که هم‌جناحی‌های ما در خصوص عملکرد ما چه شعاری می‌دهند، بلکه این افکار عمومی و مردم است که در این باره قضاوت می‌کند. اکنون اگر با این فقر و فلاکت اقتصادی، فساد اداری، بالا رفتن خط فقر و ثروتمند شدن عده‌ای انگشت‌شمار وابسته به جایگاه‌ قدرت بپرسیم که آیا عدالت اجرا می‌شود؟ قطعا پاسخ منفی است.
به عنوان یک متخصص حقوق با سابقه نیم‌قرن تعلیم و تعلم در این حوزه می‌گویم که قوه قضاییه در کشور ما موفق نبوده و بسیاری از محاکمات انجام‌شده نیز بیشتر جنبه آرام کردن افکار عمومی را داشته و به توفیق نرسیده است. گواه نیز قضاوت خود مسوولان علیه مسوولان سابق است.
آقای محسنی‌اژه‌ای حداقل با نظام قضایی آشناست و باید‌ها و نبایدها را می‌داند اما این مهم نیست و برای حل مشکلات قوه قضاییه باید چند اقدام‌محوری انجام داد.
اول. برنامه‌ریزی در سه مقطع کوتاه، میان و بلند‌مدت است.
دوم. اقدام به تهیه بسترها و تمهید مقدمات برای اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و آماده‌سازی برای اجرای برنامه‌های میان و بلند‌مدت.
سوم. تغییر ساختار مدیریتی قوه قضاییه. مدیران قوه قضاییه در تمام سطوح نیاز به بازنگری دارند چون عادت کرده‌اند که مطیع دستورات باشند و خود ابتکار و تدبیر جدیدی ندارند. دلیلش این است که مدیران جامعه ما سعی دارند با اطاعت از بالادستی‌ها رضایت آنان را جلب کنند درحالی که مدیران همراه مدیران اجرایی باید با ارائه برنامه و مشورت‌ها حتی اگر خلاف نظر رییس مربوطه باشد، او را در کانال و مسیر جدیدی قرار دهند.
بنابراین با احترام فراوان برای مدیران، می‌گویم که یا باید مورد بازنگری قرار بگیرند یا خود با استقلالی که آقای محسنی‌اژه‌ای به آنان خواهد داد، این قوه را متناسب با مقتضات آن مدیریت کنند.چهارم. تاکید بر استقلال قضات. مداخله در کار قضایی و اینکه قاضی بترسد و برای گرفتن امتیازی دستور مقام بالاتر را اجابت کند، یک سهم مهلک است. تقلیل استقلال وزارت دادگستری یعنی شکستن بال فرشته عدالت. گفتنی است که وکلا نیز باید برای انجام وظیفه خود از امنیت لازم در حین انجام وظیفه و بعد از آن برخوردار باشند. پنجم. افزایش توان علمی قضات دادگستری. ارتقای قضات نیز باید بر اساس ضابطه و نه رابطه باشد. برای تقویت بنیه قضاییه کشور باید از حقوقدان برجسته کشور و از تحصیلکردگان فاخر در دانشگاه‌ها استفاده کرد. ظاهر افراد نباید به جای تعهد آنان مورد توجه قرار بگیرد چراکه تعهد در عمل است و نه ظاهر. البته که تعهد و تخصص باید در کنار هم باشد. بنابراین آموزش قضات نیز نقش مهمی دارد. قاضی باسواد کسی است که غیر از خدا از کسی نمی‌ترسد اما قاضی کم‌سواد قوه قضاییه را دچار مشکل می‌کند. ششم. افزایش تعداد قضات. اکنون حدود ۱۰ هزار پرونده آشکار داریم اما من به عنوان یک جرم‌شناس می‌گویم که اگر همه جرم‌ها آشکار شود بیش از ۱۰۰ میلیون پرونده خواهیم داشت. بسیاری از افراد مورد تهدید، تهمت، آزار، تجاوز، دزدی و… قرار گرفته‌اند اما شکایت نمی‌کنند. شاهد دیگر آنکه اگر از هر ایرانی بپرسیم، حتما تاکنون جرمی مرتکب شده و در گذشته اشتباهاتی داشته است. بر این اساس می‌گویم که تعداد قضات کم است و پرونده زیاد. به عبارتی دادگستری دچار آمارزدگی شده است. این یعنی خط کشیدن بر عدالت قضایی چون دقت و عدالت فدای سرعت می‌شود. یک قاضی نباید در روز به بیش از یک پرونده رسیدگی کند اما در دادگاه‌های تجدیدنظر عموما به دو یا سه پرونده رسیدگی می‌کند و در دادسراها نیز شاید روزها ۱۰ تا ۱۵ پرونده برای قاضی فرستاده شود.آقای محسنی‌اژه‌ای به عنوان رییس جدید دستگاه قضا اگر قصد خدمت دارد و می‌خواهد نام نیکی از وی باقی بماند، باید مجموع این اقدامات را انجام دهد. این را کسی می‌گوید که سیستم قضایی را بهتر از ایشان شناخته و نیم‌قرن تجربه در قوه قضاییه قبل و بعد از انقلاب دارد. مساله دیگری که ایشان باید مورد توجه قرار بدهد، سند تحول قضایی است که به نظر من یک مانیفست بوده و جنبه شعاری دارد. برای عملیاتی شدن آن باید در سطح سه قوه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد و اختلافات اجتماعی و روابط حقوقی آسیب‌شناسی شده و با توجه به آن مبادرت به تدوین برنامه‌ها شود. امیدوارم که آقای اژه‌ای پیرو شعارهای داده‌شده حرکت یا حداقل سند تحول دیگری را ارائه و پیگیری کند. نکته آخر اینکه برخی مسائل مثل تصویب آیین‌نامه‌ جدید وکلا و انجام تغییرات آن موجب اشکالات عدیده‌ای خواهد شد و نظارت را تقویت نمی‌کند. با این کار وکالت به بدترین حالت دچار ضعف شده و مشکل‌ساز می‌شود. ما معتقد به نظارت هستیم اما این نظارت باید قانونی باشد. آقای اژه‌ای به خوبی واقف هستند که برای شناخت اشکالات قوه قضاییه و مشکلات موجود آن نه تنها باید از برخی مدیران هم‌جناحی خود، بلکه از جامعه حقوقی کشور استمداد بطلبند. اگرنه برنامه‌ها تک‌محوری، مدیریت یک‌بعدی و نتیجه قطعا غیرقابل قبول خواهد بود. امیدواریم با شناختی که از قوه قضاییه دارند در برنامه‌ریزی و اجرای وظیفه خود به نحوی عمل کنند که نواقص برطرف شده و قوه قضاییه در شأن ملت شریف ایران که تا امروز هر مشکل و چالشی را تحمل کرده است، اداره شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍رییس جدید، انتظارات و اولویت‌ها
✍️علی نجفی‌توانا

وظیفه قوه قضاییه بر مبنای قانون اساسی کاملا مشخص است و آن اجرای عدالت و حمایت از قانون‌گرایی، احقاق حقوق مردم و حفظ نظم در جامعه است. متاسفانه تا به امروز مانند مسائل اقتصادی و سیاسی، در این حوزه نیز فقط شعار داده‌اند و به همین دلیل اقدامات انجام شده آنان نه تنها وظیفه قوه قضاییه بر مبنای قانون اساسی کاملا مشخص است و آن اجرای عدالت و حمایت از قانون‌گرایی، احقاق حقوق مردم و حفظ نظم در جامعه است. متاسفانه تا به امروز مانند مسائل اقتصادی و سیاسی، در این حوزه نیز فقط شعار داده‌اند و به همین دلیل اقدامات انجام شده آنان نه تنها مورد قبول اکثر جامعه نیست بلکه خود مسوولان نیز نسبت به هم به ویژه در قوه قضاییه نقد داشته‌اند. بر این اساس قوه قضاییه تاکنون یا نیمه‌خرابه یا کاملا مخروبه بود و یا بسیاری از مدیران آن سالم نبوده و برخی هم در فرآیند قضایی مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
آقای محسنی‌اژه‌ای به عنوان یک مدیر زمانی می‌تواند متفاوت عمل کند که با برنامه محوری، قانون‌گرایی، دوری از سیاست‌زدگی، عدم پذیرش دستورات این و آن و بر مبنای قانون با عنایت به رسالت قوه قضاییه در جهت اجرای قانون و عدالت حرکت کند. در غیر این صورت او نیز همان چالش‌ها و مشکلاتی را دارا خواهد بود که اسلاف او نیز داشتند و نام نیکی از وی باقی نخواهد ماند. باید توجه داشته باشند، مهم این نیست که هم‌جناحی‌های ما در خصوص عملکرد ما چه شعاری می‌دهند، بلکه این افکار عمومی و مردم است که در این باره قضاوت می‌کند. اکنون اگر با این فقر و فلاکت اقتصادی، فساد اداری، بالا رفتن خط فقر و ثروتمند شدن عده‌ای انگشت‌شمار وابسته به جایگاه‌ قدرت بپرسیم که آیا عدالت اجرا می‌شود؟ قطعا پاسخ منفی است.
به عنوان یک متخصص حقوق با سابقه نیم‌قرن تعلیم و تعلم در این حوزه می‌گویم که قوه قضاییه در کشور ما موفق نبوده و بسیاری از محاکمات انجام‌شده نیز بیشتر جنبه آرام کردن افکار عمومی را داشته و به توفیق نرسیده است. گواه نیز قضاوت خود مسوولان علیه مسوولان سابق است.
آقای محسنی‌اژه‌ای حداقل با نظام قضایی آشناست و باید‌ها و نبایدها را می‌داند اما این مهم نیست و برای حل مشکلات قوه قضاییه باید چند اقدام‌محوری انجام داد.
اول. برنامه‌ریزی در سه مقطع کوتاه، میان و بلند‌مدت است.
دوم. اقدام به تهیه بسترها و تمهید مقدمات برای اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و آماده‌سازی برای اجرای برنامه‌های میان و بلند‌مدت.
سوم. تغییر ساختار مدیریتی قوه قضاییه. مدیران قوه قضاییه در تمام سطوح نیاز به بازنگری دارند چون عادت کرده‌اند که مطیع دستورات باشند و خود ابتکار و تدبیر جدیدی ندارند. دلیلش این است که مدیران جامعه ما سعی دارند با اطاعت از بالادستی‌ها رضایت آنان را جلب کنند درحالی که مدیران همراه مدیران اجرایی باید با ارائه برنامه و مشورت‌ها حتی اگر خلاف نظر رییس مربوطه باشد، او را در کانال و مسیر جدیدی قرار دهند.
بنابراین با احترام فراوان برای مدیران، می‌گویم که یا باید مورد بازنگری قرار بگیرند یا خود با استقلالی که آقای محسنی‌اژه‌ای به آنان خواهد داد، این قوه را متناسب با مقتضات آن مدیریت کنند.چهارم. تاکید بر استقلال قضات. مداخله در کار قضایی و اینکه قاضی بترسد و برای گرفتن امتیازی دستور مقام بالاتر را اجابت کند، یک سهم مهلک است. تقلیل استقلال وزارت دادگستری یعنی شکستن بال فرشته عدالت. گفتنی است که وکلا نیز باید برای انجام وظیفه خود از امنیت لازم در حین انجام وظیفه و بعد از آن برخوردار باشند. پنجم. افزایش توان علمی قضات دادگستری. ارتقای قضات نیز باید بر اساس ضابطه و نه رابطه باشد. برای تقویت بنیه قضاییه کشور باید از حقوقدان برجسته کشور و از تحصیلکردگان فاخر در دانشگاه‌ها استفاده کرد. ظاهر افراد نباید به جای تعهد آنان مورد توجه قرار بگیرد چراکه تعهد در عمل است و نه ظاهر. البته که تعهد و تخصص باید در کنار هم باشد. بنابراین آموزش قضات نیز نقش مهمی دارد. قاضی باسواد کسی است که غیر از خدا از کسی نمی‌ترسد اما قاضی کم‌سواد قوه قضاییه را دچار مشکل می‌کند. ششم. افزایش تعداد قضات. اکنون حدود ۱۰ هزار پرونده آشکار داریم اما من به عنوان یک جرم‌شناس می‌گویم که اگر همه جرم‌ها آشکار شود بیش از ۱۰۰ میلیون پرونده خواهیم داشت. بسیاری از افراد مورد تهدید، تهمت، آزار، تجاوز، دزدی و… قرار گرفته‌اند اما شکایت نمی‌کنند. شاهد دیگر آنکه اگر از هر ایرانی بپرسیم، حتما تاکنون جرمی مرتکب شده و در گذشته اشتباهاتی داشته است. بر این اساس می‌گویم که تعداد قضات کم است و پرونده زیاد. به عبارتی دادگستری دچار آمارزدگی شده است. این یعنی خط کشیدن بر عدالت قضایی چون دقت و عدالت فدای سرعت می‌شود. یک قاضی نباید در روز به بیش از یک پرونده رسیدگی کند اما در دادگاه‌های تجدیدنظر عموما به دو یا سه پرونده رسیدگی می‌کند و در دادسراها نیز شاید روزها ۱۰ تا ۱۵ پرونده برای قاضی فرستاده شود.آقای محسنی‌اژه‌ای به عنوان رییس جدید دستگاه قضا اگر قصد خدمت دارد و می‌خواهد نام نیکی از وی باقی بماند، باید مجموع این اقدامات را انجام دهد. این را کسی می‌گوید که سیستم قضایی را بهتر از ایشان شناخته و نیم‌قرن تجربه در قوه قضاییه قبل و بعد از انقلاب دارد. مساله دیگری که ایشان باید مورد توجه قرار بدهد، سند تحول قضایی است که به نظر من یک مانیفست بوده و جنبه شعاری دارد. برای عملیاتی شدن آن باید در سطح سه قوه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد و اختلافات اجتماعی و روابط حقوقی آسیب‌شناسی شده و با توجه به آن مبادرت به تدوین برنامه‌ها شود. امیدوارم که آقای اژه‌ای پیرو شعارهای داده‌شده حرکت یا حداقل سند تحول دیگری را ارائه و پیگیری کند. نکته آخر اینکه برخی مسائل مثل تصویب آیین‌نامه‌ جدید وکلا و انجام تغییرات آن موجب اشکالات عدیده‌ای خواهد شد و نظارت را تقویت نمی‌کند. با این کار وکالت به بدترین حالت دچار ضعف شده و مشکل‌ساز می‌شود. ما معتقد به نظارت هستیم اما این نظارت باید قانونی باشد. آقای اژه‌ای به خوبی واقف هستند که برای شناخت اشکالات قوه قضاییه و مشکلات موجود آن نه تنها باید از برخی مدیران هم‌جناحی خود، بلکه از جامعه حقوقی کشور استمداد بطلبند. اگرنه برنامه‌ها تک‌محوری، مدیریت یک‌بعدی و نتیجه قطعا غیرقابل قبول خواهد بود. امیدواریم با شناختی که از قوه قضاییه دارند در برنامه‌ریزی و اجرای وظیفه خود به نحوی عمل کنند که نواقص برطرف شده و قوه قضاییه در شأن ملت شریف ایران که تا امروز هر مشکل و چالشی را تحمل کرده است، اداره شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بیت‌کوین و چالش نوسان
✍️علی‌اصغر قائمی‌نیا
آیا این سطح از نوسان برای بیت‌کوین طبیعی به‌نظر می‌رسد؟ این پرسشی است که امروزه ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده و در این یادداشت می‌خواهیم پاسخ این سوال را بدهیم. بیت‌کوین به دو دلیل پرنوسان است.
پرنوسان بودن بیت‌کوین ناشی از نداشتن پشتوانه و تلاش برای شکستن انحصار پولی است که دلیل دوم بسیار مهم‌تر از اولی است.

بیت‌کوین پشتوانه حقیقی یا کالایی ندارد. از منظر اقتصادی، زمانی که یک پول پشتوانه نداشته باشد «ناشر معتبر می‌تواند راهگشا باشد. در بیت‌کوین امتیاز ناشر معتبر نیز به چشم نمی‌خورد و تنها منشأ اعتبار این دارایی نامرئی» اعتماد مردم و وجود شبکه سراسری برای تایید انتقال‌ها و جلوگیری از کلاهبرداری است. در واقع بیت‌کوین به‌عنوان یک دارایی از آنجا ارزشمند است که مردم آن را ارزشمند می‌دانند. اعتبار بیت‌کوین به‌عنوان پول از همین‌جا نشأت می‌گیرد و به نقل از فلاسفه اجتماعی «پول چیزی است که وظایف پول را انجام می‌دهد.» اما این واقعیت کمکی به ثبات این پول (دارایی) نمی‌کند. بنابراین زمانی بیت‌کوین از شر نوسان راحت می‌شود که پشتوانه داشته باشد «ولی به‌نظر می‌رسد نوسان‌های فعلی بیت‌کوین ریشه در جای دیگری دارد» زیرا نداشتن پشتوانه نمی‌تواند نوسانات این‌چنینی را توجیه کند.

چالش اصلی بیت‌کوین «تلاش برای درهم شکستن انحصار خلق پول است که قرن‌هاست در اختیار بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری است. علت اینکه یک خبر در مورد پذیرش بیت‌کوین در یک کشور یا کسب و کار حتی کوچک» رشد خیره‌کننده‌ای را نصیب این دارایی می‌کند یا برعکس، به همین موضوع بازمی‌گردد. پذیرش بیت‌کوین توسط کشوری مثل السالوادور نه‌تنها تاثیر خاصی در تراکنش‌های بیت‌کوین نخواهد گذاشت، بلکه دلار و سایر ارزهای ملی را نیز با چالش مواجه نمی‌سازد؛ اما یک سیگنال بسیار مهم به بازار می‌دهد که ممکن است در آینده انحصار پول از دست دولت‌ها خارج شود.

بیت‌کوین در حال حاضر صحنه رقابت بین پول ملی و پول خصوصی است و اگر بتواند از این دوران‌ گذار سلامت عبور کند «مساله تسهیم حق آقایی ضرب پول به‌صورت گسترده در سطح دنیا مطرح خواهد شد. نه کشور چین نگران آلودگی محیط‌زیست است و نه آمریکا دغدغه پولشویی و تامین مالی تروریسم را دارد» بلکه مخالفت فعلی این دو ابرقدرت اقتصادی با بیت‌کوین پذیرش این دارایی به‌عنوان پول در ذهن مردم است. مساله اصلی پذیرفتن یا نپذیرفتن بیت‌کوین است و تاثیرگذاری این تصمیمات در حجم معاملات بیت‌کوین یا حجم بازار این رمزارز موضوعیتی ندارد. بسیاری از خبرهای این حوزه نظیر اخبار پرحاشیه تسلا و مالکش نیز در واقعیت تاثیری بر حجم بازار این دارایی نمی‌گذارد و صرفا سیگنال «پذیرش» به بازار می‌دهد.

این کشمکش و زورآزمایی فعلا ادامه دارد و سرمایه‌گذاران این حوزه را از عرش «طمع» به فرش «ترس» انداخته اما سوال اینجاست که فارغ از نوسانات ذاتی بیت‌کوین مداخلات و اثرگذاری‌های بیرونی کی تمام یا بی‌اثر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش چند قسمت دارد:

ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا نظیر چین، روسیه و آمریکا هنوز شرایط بازی در میدان رمز دارایی را ندارند و تا زمانی که با ایجاد سیبیدیسی یا گاوکوین خود را به‌عنوان ناشر کریپتو معرفی نکنند، این دست دخالت‌ها وجود دارد. معمولا دولت‌ها استقبالی به همین شکل از تکنولوژی‌های جدید دارند و تا زمانی که خود آنها از منافع تکنولوژی‌های جدید بهره‌ای نداشته باشند با انواع مداخلات اقتصادی و غیراقتصادی سعی در کنترل و سرکوب دارند. این واقعیت ارتباطی به کمونیست بودن چین یا کاپیتالیست بودن آمریکا ندارد «چراکه از منظر اقتصاد سیاسی» دولت‌ها نیز به‌دنبال بیشینه‌سازی سود خود هستند. بنابراین بخشی از این مداخلات بعد از انتشار گاوکوین‌های مهم نظیر کریپتویوآن از بین خواهد رفت.

جدال بین پول دولتی و پول خصوصی در سطحی دیگر بین بانکداری متمرکز و بانکداری غیرمتمرکز نیز وجود دارد. درواقع بخشی از مداخلات «ناشی از تهدید منافع بانکداران سنتی در سطح دنیاست. باید بپذیریم که فرآیند شکل‌گیری و تثبیت صرافی‌های کریپتو و توسعه تکنولوژی‌های بانکداری و صرافی غیرمتمرکز زمان‌بربوده و همچنان که اعتماد به کریپتوها به‌عنوان پول و پذیرش آن در جامعه یک‌شبه انجام نشد» پذیرش نهادهای پولی در حوزه کریپتو نیز به سرعت انجام نمی‌شود. امروزه در داخل کشور نیز‌ گذار از بی‌اعتمادی به صرافی‌های رمزارز به سمت اعتماد در حال انجام است، همچنان که در اوایل دهه ۸۰ شمسی اعتماد عمومی به بانکداری خصوصی وجود نداشت و این فرآیند به‌صورت تدریجی انجام شد.

تکنولوژی بلاک‌چین در حال اصلاح و تکمیل است و اگر به گفته برنامه‌نویسان اتریوم، این تکنولوژی تا سال آینده در دسترس قرار بگیرد، هزینه استخراج به شدت کاهش می‌یابد و حجم قابل ذخیره در بلاک‌ها افزایش و سرعت پرشدن آنها رشد چشم‌گیری خواهد داشت. در این صورت بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی که دستاویز مجامع جهانی برای سرکوب بازار کریپتو شده است، از بین خواهد رفت. در مورد استخراج حدودا ۳ میلیون بیت‌کوین باقی‌مانده نیز که چاره‌ای جز استفاده از تکنولوژی نسل اول بلاک‌چین نیست و طرح‌های برق پاک به مدد این بازار خواهد آمد. با توجه به سودآوری استخراج بیت‌کوین حتی با استفاده از پنل‌های خورشیدی به‌عنوان گران‌ترین برق نیز این چرخه به‌زودی تکمیل خواهد شد.

نسل جدید رمزارزهای پیگیرگریز نظیر مونرو عکس‌العملی است منطقی از توسعه‌دهندگان پول‌های خصوصی به دولت‌ها. این نسل از رمزارزها که به‌دلیل داشتن جذابیت بالا برای بخش خصوصی به‌صورت روزافزون در حال رشد هستند. با بهره‌گیری از امضاهای حلقوی، آدرس‌های مخفی و تراکنش‌های محرمانه عملا امکان نظارت و رهگیری تراکنش‌های مالی را برای دولت‌ها از بین می‌برد. شرایطی را تصور کنید که رمزارزهای نسل بعدی همگی این ویژگی را داشته باشند. در این صورت تهدیدهای دولت‌ها ناظر بر اخذ مالیات یا جرم‌انگاری مبادلات با کریپتو دیگر بی‌معنی خواهد بود.

بنابراین می‌توان در افق بلندمدت حداکثر پنج‌ساله شاهد تثبیت و همگرایی بیت‌کوین به قیمت تعادلی بازار بود. در حال حاضر بیت‌کوین در بی‌دفاع‌ترین و آسیب‌پذیرترین نقطه تاریخ خود به سر می‌برد و هر خبر یا اقدام از سوی دولت‌ها می‌تواند به نوسان شدید این بازار منجر شود؛ اما با اتفاقاتی که در چندسال آتی خواهد افتاد، قطعا نوسان بیت‌کوین فراتر از نوسان ذاتی خود نخواهد بود.