🔻روزنامه ایران
📍رفتار حرفه‌ای حسابرسی و فرار مالیاتی
✍️ابراهیم رسام

این یادداشت با هدف تعیین عوامل نهادی مؤثر بر کاهش فرار مالیاتی و ایجاد محیط نهادی و شرکتی بهتر جهت به حداکثر رساندن وصول مالیات انجام شده است. ما شواهد تجربی در مورد فرار مالیاتی ارائه داده‌ایم، که احتمالاً اثر دومینو بر سایر شاخص‌های اقتصادی و بر کل جامعه دارد.
تحلیل‌های اصلی اثبات می‌کند که هر دو قدرت استانداردهای حسابرسی و رفتار اخلاقی شرکت‌ها، مکانیسم‌های نهادی رسمی و غیررسمی قدرتمندی برای کاهش فرار مالیاتی هستند. با وجود این، پس از در نظر گرفتن تأثیر مشترک آنها بر نتیجه، رفتار اخلاقی نسبت به قدرت استانداردهای حسابرسی تأثیر بیشتری بر فرار مالیاتی دارد. علاوه بر آن، رفتار اخلاقی شرکت‌ها تأثیر مهم‌تری نسبت به قدرت حسابرسی بر کاهش فرار مالیاتی، پیش از بحران مالی جهانی، در طی آن و پس از آن دارد، با وجود این، در طی رکود اقتصادی، رفتار اخلاقی شرکت‌ها نسبت به قدرت نظارتی در جلوگیری از فرار مالیاتی مهم‌تر است. همچنین ما به‌دنبال عوامل افزایشی بودیم که ممکن است فرار مالیاتی را کاهش دهند که انتظار می‌رفت آنها جمع‌آوری مالیات را افزایش دهند. به‌طور خلاصه، رفتار اخلاقی و مقررات سخت حسابرسی تأثیرگذارتر هستند، اگر هیأت مدیره‌ها در نظارت و کنترل عملکردها، اثربخش‌تر باشند. رابطه بین فرار مالیاتی و نهادهای رفتار اخلاقی و مقررات حسابرسی مشروط به وضعیت حفاظت از سرمایه‌گذار است، این دو نهاد بهترین عملکرد را در کنترل فرار مالیاتی تحت سطح متوسطی از حفاظت از سرمایه‌گذار دارند. نهایتاً تأثیر رفتار اخلاقی و مقررات حسابرسی در کشورهایی با درآمد بالا، نسبت به کشورهایی با درآمد کم یا متوسط بسیار بارزتر است. یادداشت حاضر برای سازمان‌ها و سیاستگذاران کاربردهایی در سطح جهانی دارد. سیاستگذاران می‌توانند از نتایج برای تنظیم شرایط سازمانی به منظور به حداقل رساندن فرار مالیاتی استفاده کنند که آن نیز جمع‌آوری مالیات را به کمترین حد می‌رساند. ابتدا، رفتار اخلاقی سازمان‌ها در رابطه با مقامات و تشکیل هیأت مدیره آنها، اهمیت اساسی در کاهش فرار مالیاتی دارد. علاوه بر آن قدرت استانداردهای حسابرسی به‌ اندازه رفتار اخلاقی شرکت‌ها تأثیرگذار نیست، اگرچه آن تأثیر نامطلوبی بر فرار مالیاتی در گروه‌های کم درآمد دارد. چارچوب نظارتی بخوبی برای دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب تنظیم نشده است، یا آن بخوبی اجرا نمی‌شود. ناتوانی حیرت‌انگیز استانداردهای حسابرسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، بخصوص استانداردهای هیأت مدیره، در چارچوب‌های قانونی با حفاظت کم و زیاد از سرمایه‌گذار، که در کشورهایی با درآمد کم و متوسط هستند. علاوه بر آن، هیأت مدیره‌ها، به‌عنوان مکانیسم‌های حاکمیتی داخلی، نقش حیاتی در کنترل فرار مالیاتی ایفا می‌کنند. بنابراین ما توصیه می‌کنیم که نهادهای حکومتی یا مربوط به بازار باید از نزدیک بر ساختار هیأت مدیره شرکت نظارت کنند و طبق آن مقرراتی را تنظیم کنند.
به‌طور کلی، نتایج اهمیت نقش مشترک شرکت‌ها و نهادهای نظارتی در کاهش فرار مالیاتی را نشان می‌دهند. بنابراین، یافته‌ها نیاز به مشارکت این دو گروه با یکدیگر به‌منظور دستیابی به نتایج مطلوب را نشان می‌دهد. همچنین با توجه به نتایج در می‌یابیم که هر دو نهادهای کوچک (در سطح شرکتی) و بزرگ (در سطح کشوری) باید مسئولیت‌هایی در مقابله با فرار مالیاتی به عهده گیرند. همچنین تأیید می‌کنیم که ایجاد یک محیط نهادی که فرار مالیاتی را کنترل می‌کند همیشه آسان نیست، به‌عنوان مشارکت نظری، یادداشت حاضر نشان می‌دهد بررسی فرار مالیاتی از دیدگاه تئوری نهادی، بینش غنی و معناداری فراهم می‌‌سازد.

🔻روزنامه کیهان
📍افغانستان امارت اسلامی آمریکا
✍️سعدالله زارعی

سقوط تعداد قابل توجهی از شهرهای افغانستان به دست «طالبان» مباحث زیادی را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله در ایران پدید آورده است. سؤال اصلی این است که با این تحولات که عمدتاً صبغه نظامی- امنیتی دارد، سرنوشت افغانستان چه می‌شود؟ و آیا در پس این روند، شکل‌گیری یک «حکومت مقتدر مذهبی» است یا آغاز جدیدی
بر آنارشی امنیتی و از هم گسیختن هرچه بیشتر پایه‌های نظام اجتماعی افغانستان؟ برای پاسخ بر این سؤال توجه به مطالب زیر اهمیت دارد:
۱- کشور «جمهوری اسلامی افغانستان» ۶۵۲۸۴۰ کیلومترمربع مساحت و حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد. ۷۷ درصد از مردم این کشور به زبان فارسی و بقیه به دو زبان پشتو و ازبکی تکلم می‌نمایند.
۹۹ درصد مردم آن مسلمانند و در بیش از ده گروه قومی شامل پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ایماق‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌‌ها، پشه‌ای‌ها و سادات قرار دارند. در این بین پشتون‌ها با حدود ۱۶ میلیون نفر، ۳۹/۵ درصد، بزرگ‌ترین گروه قومی افغانستان به حساب می‌آیند که از پیروان دو مذهب اهل سنت (اکثریت) و تشیع (اقلیت) شکل گرفته است. گروه دوم تاجیک‌ها هستند که ۳۲/۵ درصد یعنی حدود ۱۳ میلیون نفر جمعیت دارند و عمدتاً سنی مذهب می‌باشند و بیشتر در شهرهای هرات، مزارشریف، کابل و غزنی زندگی می‌نماید. گروه قومی سوم، هزاره‌ها هستند که ۲۰ درصد یعنی حدود ۸ میلیون نفر جمعیت دارند که در ولایات مختلف افغانستان توزیع شده‌اند. گروه قومی چهارم، ترک‌تبارها- ازبک‌ها- هستند که ۱۰ درصد یعنی جمعیت آنان حدود ۴ میلیون نفر می‌باشد.
جمعیت شیعه که حدود ۷ میلیون نفر می‌باشد، در میان تاجیک‌ها، پشتون‌‌ها، قزلباش‌ها، سادات، هزاره‌ها و بقیه توزیع شده‌ است. شیعیان عمدتاً در ولایات بامیان، مالستان، بلخاب، سرپل، ناوور، کابل، مزار شریف، هرات، دایکندی، غزنی، شیخ علی، لعل، سرجنگل و جاغوری زندگی می‌کنند و شهر محوری و تاریخی آنان بامیان به حساب می‌آید.
بنابراین کاملاً واضح است که هیچ قومی در افغانستان وجود ندارد که بتواند ادعا کند اکثریت مطلق جمعیت را داشته و در نتیجه حق دارد حکومت و کشور و سازمان‌های آن را در قبضه خود قرار دهد.
البته از نظر مذهبی، با توجه به اینکه بین ۷۵ تا ۸۰ درصد مردم، تابع مذهب حنفی هستند، طبعاً حکومت از نظر قوانین و حقوق اساسی، از اصول این مذهب پیروی می‌کند. کما اینکه الان هم این‌گونه است اما در عین حال این نکته را باید در نظر داشت که تقسیم‌بندی‌های داخلی افغانستان مانند عراق، لبنان و... نه بر مبنای مذهب بلکه بر مبنای قومیت قرار دارد و از این منطق تبعیت می‌نماید.
۲- گروه طالبان که از حدود ۱۳۷۰ و در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان سربرآورده و در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ حکومت را در این کشور به دست گرفته است و گفته می‌شود مثلث آمریکا، پاکستان و سعودی در شکل‌گیری اولیه و رشد آن نقش اساسی داشته‌اند، حداکثر ۳۰ درصد جامعه متنوع افغانستان را نمایندگی می‌کند. چه اینکه طالبان با توجه به صبغه مذهبی و دستور کاری که- تحت عنوان امارت اسلامی- برای خود تعریف نموده است، نمی‌تواند اقوام غیرپشتون را مخاطب خود داشته باشد. در میان پشتون‌ها هم سه جریان وجود دارد؛ یک جریان مذهبی سنی که از نظر تعلیمی از مدارس حقانی و... پاکستان تغذیه می‌شود، یک جریان مذهبی شیعه پشتون و یک جریان غیرمذهبی سنی پشتون که از ایده‌های غیرمذهبی‌ جانبداری می‌نماید. جریان مذهبی اول یعنی طالبان اگر سه چهارم کل پشتون‌ها را هم جذب نماید، ۳۰ درصد یعنی حدود ۱۲ میلیون نفر از مردم افغانستان را نمایندگی می‌نماید.
آنچه الان از سوی گروه طالبان دنبال می‌شود سیطره مطلق بر افغانستان و کنار زدن عملی سهم و حق بقیه اقوام و طوایف است و این یعنی سیطره یک اقلیت ۳۰ درصدی بر کل افغانستان. این در حالی است که تاجیک‌ها با داشتن حدود ۱۳ میلیون نفر جمعیت، اقلیتی بزرگ‌تر را شکل می‌دهند. در اینجا دو نکته وجود دارد یک نکته این است که میان بیان و قول طالبان، از یک سو باسابقه و از سوی دیگر با عمل فاصله اساسی وجود دارد.
«طالبان امروز» اصرار دارد ما قبول کنیم با طالبان گذشته و حکومت مطلوب فعلی آنان با حکومت امارات گذشته، تفاوت بنیادی دارد. ولی روشی که طالبان برای سیطره بر افغانستان در پیش گرفته است، وادارکردن بقیه طوایف و مذاهب به تمکین در برابر سیطره مطلق خود است و این در واقع نوعی جدید از «تمامیت‌خواهی» این گروه می‌باشد که اگر بر افغانستان مسلط گردد، قطعاً برای ساکت کردن دیگران دست به سلاح می‌برد و به قول و قرارهای فعلی خود پشت می‌کند.
طالبان الان بر شکل‌گیری امارت اسلامی تأکید دارد و از آن کوتاه نمی‌آید و حال آنکه حدود ۷۰ درصد از مردم و اکثریت قاطع اقوام، مخالف این ایده هستند. طالبان «قانون اساسی» که به تصویب اکثریت مردم رسیده را رد کرده و حتی به اصلاح آن بسنده نمی‌‌کند. طالبان دقیقاً به دلیل اینکه نمی‌تواند بیش از ۳۰ درصد مردم را نمایندگی ‌کند، با برگزاری انتخابات پارلمانی یا ریاست‌جمهوری موافق نیست و به یک «لویه جرگه» می‌اندیشد که اعضای آن بر مبنای اکثریت پشتون و اقلیت دیگران منصوب شده باشند و این به معنای آن است که تا سال‌های بعد هم مردم حق و سهم واقعی در تشکیلات دولتی نخواهند داشت.
طالبان با حمله به مناطق شمالی در حال جنگ با اقوام تاجیک، هزاره، ازبک و... می‌باشد و هر روز تعدادی از طرفین در این جنگ کشته می‌شوند این به معنای وقوع دوباره یک جنگ قومی در افغانستان است طالبان، اصرار دارد بگوید ما با مسالمت شهرهای شمالی را تسخیر کرده و بنای جنگ نداریم ولی این واقعیت ندارد و صدها کشته و هزاران آواره مناطق شمالی، بطلان این ادعا را آشکار می‌کند. طالبان اصرار دارد بگوید ما با شیعیان کار نداریم و مرزهای جمهوری اسلامی ایران را هم محترم می‌شماریم ولی روش طالبان که توسل به زور برای سیطره بر افغانستان است، آینده شیعیان و مرزهای کشور ما را با ابهام مواجه کرده است. البته شیعیان قادر به دفاع جدی از خود هستند و جمهوری اسلامی ایران اجازه کمترین تعرض به مرزهای خود را نمی‌دهد، اما سخن بر سر این است که این همه با هزینه‌هایی از سوی شیعیان و جمهوری اسلامی مواجه خواهد بود و نمی‌تواند نگران‌کننده نباشد.
۳- نکته دیگر این است که به دلیل آنچه در بخش قبلی گفته شد، استقرار حکومت مطلقه طالب به این سادگی هم که آنان و آمریکا تصور کرده‌اند، میسر نیست. ما شاهد بوده‌ایم که طالبان در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ نتوانست سیطره مطلق پیدا کند و لذا در طول این دوره، جنگ در مناطق شمالی این کشور استمرار پیدا کرد. الان هم طالبان نمی‌تواند ۱۰۰ درصد خاک را به تصرف درآورده و امارات خود را بدون توافق با دیگران و بدون ارائه یک چشم‌انداز روشن از حکومتی فراگیر، مردمی و دربردارنده حقوق همه اقوام مستقر نماید. همین الان که رسانه‌های طالبان تصویر پیروزی مطلق این گروه‌ها را به نمایش گذاشته‌اند، بیش از ۵۰ درصد یعنی ۱۸۳ شهرستان
از ۳۶۹ شهرستان افغانستان را در سیطره خود ندارد و جنگ و درگیری سخت
در ۱۳۶ شهرستان ادامه دارد و این در حالی است که طالب مدعی است بر حدود ۹۰ درصد افغانستان سیطره یافته است. حکومت مورد نظر طالب یک حکومت نیست، صحنه‌ای از آشوب دائمی میان اقوام است و این چیزی نیست که با تغییر ادبیات طالبان- در حالی که بر اصلی‌ترین عناصر فکری سابق خود تأکید می‌کند- دگرگون گردد.
۴- در این میان سهم آمریکا خیلی مهم است. آمریکا براساس وظیفه خود باید در طول ۲۰ سال گذشته که در دو بخش سیاسی و امنیتی- نظامی این کشور تسلط داشته است، ارتش افغانستان را برای به دست گرفتن مسئولیت‌های نظامی- امنیتی آموزش می‌داد و تجهیز می‌‌کرد. نه اینکه ۲۰ سال پس از آنکه با ادعای مقابله با طالبان این کشور را ‌اشغال کرده،- به دلیل ناتوان شدن- طرحی که مشخصات کامل یک توطئه دارد را به اجرا بگذارد که نتیجه آن درگیری نظامی در بیش از ۱۳۶ شهرستان- ۳۷ درصد خاک این کشور- باشد. الان سؤال اساسی این است که درگیری‌های قومی که امروز در نتیجه مذاکرات دوحه بر افغانستان سایه افکنده است، چه لایه‌های پنهانی دارد؟ آیا آمریکا نمی‌دانست که طالب نمی‌تواند به تنهایی بر افغانستان مسلط شود؟ پس چرا برای ایجاد موازنه قدرت بین طالبان و دولت پشتون ‌اشرف غنی کاری نکرده و با عدم تجهیز ارتش و جلوگیری از تجهیز آن توسط دیگران، عملاً افغانستان را به صحنه درگیری تبدیل کرده است؟ آیا از این پس طالبان در نقش گروه نیابتی آمریکا برای مهار مخالفان آمریکا در افغانستان و منطقه عمل خواهد کرد؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍پرسش‌های روشن و پاسخ‌‌های مبهم
✍️علیرضا خانی

گاهی توضیح و تشریح دلایل یک اتفاق، می‌تواند تا حد زیادی نگرانی‌ها و اضطراب‌ها و احیاناً تنش‌های حاصل از آن را کاهش دهد. ابهام‌آمیز و راز‌آلود صحبت کردن مسئولان، درباره بسیاری از وقایع سرمنشاء عمده سوء تفاهمات و بدبینی‌های مردم می‌شود. جامعه ما متأسفانه جامعه زخم‌خورده‌ای است که به شدت بی‌اعتماد شده و منشاء ساده‌ترین اتفاقات را سیاسی و از نوع بدبینانه آن ارزیابی می‌کند. بدیهی است که در این شرایط، مسئولان باید حقایق امور را برای مردم به طور واضح توضیح دهند تا از حجم بدبینی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها بکاهند.
مثال‌ها و مصداق‌های ابهام‌آمیز و رازآلودن بودن سخنان مسئولان بسیار است. در همین موضوع کرونا، که پس از یک سال و نیم، کماکان جدی‌ترین مساله بهداشتی، زیستی و روانی کشور مانده است، نوع رفتار مسئولان درباره واکسیناسیون پرسش‌های بسیاری در متن جامعه برانگیخته که به صور مختلف از نقد تا طنز و حتی هجو در شبکه‌‌های اجتماعی ظهور کرده است. پرسش‌هایی که به رغم سخنان مطول مسئولان، کماکان پاسخ قانع‌کننده‌‌ای از نظر افکار عمومی نگرفته است. فی‌المثل اینکه چرا واکسیناسیون در کشور این میزان کُند و عقب است؟ اینکه چرا واکسن به میزان کافی وارد نمی‌شود؟ اینکه چرا به جای تولید انبوه یک واکسن داخلی، تا به حال ۷ نوع واکسن ساخته‌‌ایم که هنوز مردم از آن بهره‌‌ای نبرده‌اند؟ اینکه چرا چین با ۴ر۱ میلیارد جمعیت ۶۲ درصد مردمش را واکسن زده و برزیل ۲۱۴ میلیونی ۴۰ درصد جمعیتش را واکسن زده و همین کنار گوش ما ترکیه ۸۵ میلیونی ۵۸ درصد مردمش را واکسینه کرده و ما که ۷ نوع واکسن داخلی ساخته‌‌ایم و دست کم ۴ نوع واکسن خارجی وارد کرده‌ایم تا دیروز طبق آمار رسمی وزارت بهداشت فقط ۵ر۲ درصد جمعیت را واکسینه کرده‌‌ایم؟ اینکه آیا دو جریان قدرتمند طرفدار واردات و طرفدار تولید داخل حضور دارند و هر یک منافعی در به کرسی نشاندن استدلال خود دارند؟

اگر پاسخ عمده پرسش‌های فوق «تحریم» باشد، خود دو ابهام جدید می‌آفریند. اول اینکه بارها اعلام شده که دارو و ملزومات پزشکی در فهرست تحریم نیست و دوم اینکه اگر تحریم است پس این محموله‌های واکسن وارداتی که دست‌کم از ۴ کشور وارد شده‌اند، چگونه وارد شدند؟

هر بار که موج جدیدی از کرونا برمی‌خیزد، این پرسش‌ها نیز با موج تازه‌ای برمی‌خیزد و دست به دست می‌شود و اذهان بی‌اعتماد مردم را آزار می‌دهد اما تقریباً هیچ توضیح قانع‌کننده‌‌ای از سوی مسئولان امر داده نمی‌شود. درست است که کشور با تحریم مواجه است و کمبود ارز دارد اما ایران این قدر فقیر نشده است که پول واردات واکسن کرونا که امروز از نان شب واجب‌تر است را نداشته باشد. کشورهایی که هیچ‌گونه واکسن داخلی تولید نکرده‌اند مانند ترکیه یا ارمنستان، امروز بیش از نیمی از جمعیتشان را واکسینه کرده‌اند و ملت ما که بعد از چین در زمره اولین ملت‌هایی است که درگیر این ویروس مخوف شده است و لاجرم دولت نیز باید در زمره اولین دولت‌هایی باشد که در پی تأمین انبوه واکسن می‌بود، متأسفانه اینک بیم جان دارد و گروه گروه پشت مرزهای ارمنستان می‌رود تا از سهم توریستی واکسن‌های آن کشور نصیبی ببرد.

یک هزارم جمعیت کشور طی یک سال و نیم اخیر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته‌اند. آنها پدران و مادران و خواهران و برادران و فرزندان ما بوده‌اند. طی این مدت به طور میانگین هر سه ماه یکبار، موجی بلند از این بیماری برمی‌خیزد و همچون سونامی جمعی از عزیزان ما را با خود می‌برد. دولت موظف است و دولت‌‌ها موظفند، بیش از آنچه به افزایش جمعیت و زاد و ولد توجه کنند، به حفظ جمعیت موجود اهتمام ورزند. بیش از آنچه به تولید واکسن و عزت و افتخار آن چشم بدوزند به زمان در حال از دست رفتن و جان‌های در حال پرپرشدن توجه کنند. تولید واکسن داخلی البته افتخارآور و غرورآفرین است اما در هنگامه‌ای که خانه‌ای آتش می‌گیرد، صاحبخانه تا اختراع وسیله‌ای جدید برای اطفای حریق صبر نمی‌کند. اول به هر قیمت ممکن آتش را مهار می‌کند و بعد به فکر ساختن وسایل جدید اطفا می‌افتد. اینجا هر دقیقه به قیمت جان آدمیان می‌گذرد و هنگام صبوری نیست. عزت و کرامت یک ملت بزرگ نباید پشت مرزهای ارمنستان به حراج گذاشته شود. مگر این همان کرامتی نیست که مسئولان از بام تا شام درباره آن سخن می‌سرایند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍‌قطاری که به جنوب می‌‌رود؟
✍️عباس عبدی

شکاف میان نگاه و برداشت مردم از وضعیت جامعه و کشور با ارزیابی بخشی از مسوولان از این وضعیت در حال افزایش است. این افزایش فاصله را می‌توان خوش‌بینانه یا بدبینانه تحلیل کرد. در تحلیل بدبینانه مسوولان می‌دانند که وضع چگونه است و تصمیم دارند که برای ارزیابی و برداشت مردم تره خُرد نکنند و بگویند همین که هست، و البته می‌گویند سعی می‌کنیم وضع را بهتر کنیم، ولی باید بپذیرید. ولی در تحلیل خوش‌بینانه فرض این است که ارزیابی واقعی مسوولان از وضع جامعه و مردم در اساس چندان هم بدبینانه نیست و گمان می‌کنند که اشاعه انتقادات، یا به قول خودشان سیاه‌نمایی بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، محصول تبلیغات براندازان و بیگانگان از طریق فضای مجازی است و آنان حقیقت را درباره ایران بازگو نمی‌کنند. به همین علت هم در پی محدود کردن استفاده از این فضا هستند. در این یادداشت فرض خوش‌بینانه را تحلیل می‌کنم و رد و تأیید فرض بدبینانه را کنار می‌گذارم. به نظر می‌رسد که علت بروز این شکاف میان نگاه مردم و مسوولان، پیروی آنان از دو رویکرد متفاوت جزیی‌نگری و کلی‌نگری نسبت به امور است که نزد هر کدام وجود دارد. مسوولان در بسیاری از موارد جزییات را می‌بینند. آن هم جزییاتی که مطلوب آنان است. گزارش‌های اداری زیردستان، سراسر آکنده از این جزییات جذاب است. در تولیدات صنعتی، در تولیدات دارویی مثل واکسن، در مقالات علمی، در کاهش وابستگی به خارج، در خلاقیت‌های فردی یا گروهی، در موفقیت‌های نظامی، در اختراعات ویژه، در دستگیری افراد ضد امنیتی و... خلاصه در همه زمینه‌ها می‌توان جزییاتی جالب توجه و حتی خوشحال‌کننده را یافت. به همین علت مسوولان نگاهی امیدوارکننده پیدا می‌کنند. در حالی که برای مردم این جزییات ذاتا اهمیتی ندارد، آنچه که مهم است کلیت وضع جامعه است. کلیتی که محصول مجموعه‌ای از جزییات است. اجازه دهید مثالی بزنم.

فرض کنید که قطاری در حال حرکت به سوی جنوب باشد. مسوولان هدف خود را رفتن به شمال تعریف کرده‌اند و در داخل قطار به سوی شمال حرکت می‌کنند و مدعی رفتن به شمال هستند و درست هم می‌گویند، ولی سرعت رفتن آنان به شمال بسیار کمتر از سرعت قطاری است که به سوی جنوب می‌رود. در نهایت هم به آخر قطار و بن‌بست می‌رسند. یک ناظر بیرونی به خوبی می‌بیند که قطار و هر کسی که داخل آن است، در حال حرکت به سوی جنوب است، ولی مسوولان حاضر در قطار می‌بینند که در حال حرکت به سوی شمال هستند. این دو نگاه هیچگاه به تفاهم نمی‌رسند. برای مردم اختراعات و پیشرفت علم و مستقل شدن در تولید فلان کالا، یا فلان موفقیت‌ موشکی و نظامی و... همه و همه هنگامی معنی‌دار و روشن است که به بهبود زندگی آنان منجر شود و اگر وضع آنان را خوب نکند، هیچ کدام از این موفقیت‌ها ارزش مورد نظر را ندارد. به مثال قطار برمی‌گردیم. حرکت قطار به سوی جنوب همان تحریم است که مسوولان آن را پیش‌فرض و اجتناب‌ناپذیر دانسته و واقعیت آن را می‌پذیرند، در نتیجه در دل این قطار هر چه به سمت شمال می‌روند، آن را به معنای نزدیک شدن به هدف که رفتن به شمال است توصیف می‌کنند، در حالی که از نظر مردم، تحریم مفروض نیست. تحریم جزو بازی است و آنان را به سوی جنوب می‌برد. این تفاوت نگاه غیر قابل حل است. از نظر مردم مسوولان نمی‌توانند تحریم را مفروض و اجتناب‌ناپذیر بگیرند و از مردم بخواهند که با این فرض داوری و ارزیابی کنند. زیرا این مساله و حل آن جزو وظایف حکومت است. نتیجه برآمده از این دو نوع نگاه هم جالب است. اگر چهار وزارتخانه نیرو، نفت، ارتباطات و راه و شهرسازی را که وزارتخانه‌های زیرساختی هستند در نظر بگیریم، می‌توان گفت که عملکرد آنان در مقایسه با بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر مثبت‌تر بوده است، در واقع آنها در داخل آن قطار با سرعت بیشتری از دیگران به سوی شمال رفته‌اند، ولی چون تحریم و مسائل آن از اراده آنان خارج است (قطاری که به سوی جنوب می‌رود)، مردم از این وضعیت عملکردی این وزارتخانه‌ها نیز رضایت ندارند، چون سرجمع به سوی جنوب رفته‌اند. مشکل برق که این روزها گریبان همه را گرفته و مردم را عصبانی کرده است، نمونه‌ای از این ادعا است. بعید است که بتوان مسوولانی قوی‌تر از این افراد نزد جناح اصولگرا جهت تصدی این وزارتخانه‌ها یافت، ولی وضعیت کنونی برق، آب، انرژی، راه و حمل و نقل و اینترنت، همگی می‌توانند نقطه ضعف مدیریتی آنان تلقی شوند، در حالی که روشن است، قطار را تحریم به سوی جنوب می‌برد و عملکرد مدیران اجرایی در دل این حرکت به سوی جنوب باید ارزیابی شود. مساله اصلی تغییر جهت قطار است. مساله‌ای که ظاهرا نمی‌خواهد موضوع بحث قرار گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تقی شهرام، بازنده تاریخ
✍️احمد غلامی

اگر بگوییم سیاست داخلی در تعلیق است، چندان بیراه نگفته‌ایم. دولت روحانی در انتهای خط است و دولت رئیسی هنوز پا به خط آغاز نگذاشته است. در این خلأ به‌وجود‌آمده و در جابه‌جایی دولت‌ها، کارهای اساسی چندانی صورت نخواهد گرفت. دولت مستقر بیش از هر زمان دیگری درصدد وقت‌گذرانی است و تلاشش رفع و رجوع کارهای روزمره است، اما دولت رئیسی از هم‌اکنون آستین بالا زده و برعکسِ دولت روحانی در آغاز، کار احیای سیاست داخلی را در دستور کار دارد. دیدارهای او با برخی وزرا و مقامات دولت روحانی و تماس‌های مکرر و وسیع دفترش با منتقدان وضع موجود که بیش از همه اصلاح‌طلبان را دربر می‌گیرد، اقداماتی است که در دولت‌های پیشین سابقه نداشته است. این دعوت‌ها برخی اصلاح‌طلبان را با تضاد جدی روبه‌رو خواهد کرد، البته نه آن دسته از اصلاح‌طلبانی که همواره مترصد نفوذ و مشارکت در قدرت‌اند. برای همین آنان برای حضور در این دیدارها و ارائه پیشنهادهای خود -اگر چیزی در چنته داشته باشند- سر از پا نمی‌شناسند و از یکدیگر سبقت می‌گیرند. این گروه از اصلاح‌طلبان، چه آنها که در دولت روحانی‌ هستند و چه آنها که در خارج از دولت‌اند، برایشان اصلْ ماندگاری در قدرت است؛ اما اصلاح‌طلبانی که تضاد جدی با دولت سیزدهم دارند، در برابر این دعوت‌ها چه خواهد کرد؟ رئیسی این دسته از اصلاح‌طلبان را با معضل جدی روبه‌رو کرده است؛ معضلی که تضاد‌های درونی آنان را بیش از پیش آشکار می‌کند. بسیاری از اصلاح‌طلبان به‌گفته عباس عبدی، تکنسین‌های قدرت‌اند. آنان همواره درصددند برای ماندن در قدرت راه و سازوکاری پیدا کنند. منظور، همین دسته از اصلاح‌طلبانی است که معلوم نشد بر چه اساسی نامزدهایی را برگزیدند که هیچ‌یک از آنها به‌لحاظ رویکردهای سیاسی چندان قرابتی با یکدیگر نداشتند؛ مثلا کنار هم قراردادن پزشکیان و ظریف، جهانگیری و تاجزاده از هیچ اصلی تبعیت نمی‌کند مگر یک چیز، آن‌هم چیدمانی برای رسیدن به هدفی خارج از موفقیت این نامزد‌های موجود در لیست. شاید هدف نهایی آنان حمایت از علی لاریجانی در دقایق آخر بوده است اما دست‌ بر قضا این طرح نیز با ردصلاحیت علی لاریجانی به شکست انجامید، بگذریم. هدف چوب‌زدن به تابوت مرده نیست. می‌خواهم بگویم دولت رئیسی برعکس دولت روحانی، با سیاست داخلی آغاز کرده است؛ اما اینکه دولت او چقدر توان آن را دارد تا در غیاب مردم سیاست را احیا کند، پرسشی اساسی است که بیش از همه حامیان رئیسی و اصلاح‌طلبان باید به آن پاسخ بگویند. یقینا حامیان دولت سیزدهم به خلق و احیای سیاست توسط رئیسی خوش‌بین‌‌اند، چراکه آنها بارها و بارها گفته‌اند با اندکی ترمیمِ اقتصادی قهرِ مردم به مهر تبدیل خواهد شد و موجی از همراهی راه خواهد افتاد. بخشی از این خوش‌بینی مقرون به واقعیت است و بخشی نشئت‌گرفته از تصور قدرتی است که هر کاری را در ظاهر سهل جلوه می‌دهد. البته اینکه دولت رئیسی چقدر در احیای سیاست و خلقِ مردم موفق خواهد شد، دغدغه کنونی ما نیست، مسئله مهم شاید وضعیت اصلاح‌طلبان باشد، خاصه آنان که حتی با مهندسی نامزدها هم نتوانستند به نتیجه مطلوب دست یابند. به‌راستی اگر دولت سیزدهم از این گروه‌ از اصلاح‌طلبان به‌صورت جدی دعوت به عمل آورد، چه خواهند کرد؟ اگر این دعوت را بپذیرند و جذب دولت رئیسی شوند -گیرم جذب حداقلی- به مردمی که به رئیسی رأی ندادند چه خواهند گفت؟ اینها مردمی‌اند که هنوز به اصلاحات و اصلا‌ح‌طلبان باور دارند. در این میان مردمی که نه به اصلاح‌طلبان باور دارند و نه اصولگرایان، تکلیفشان روشن است. آنان همواره برای رسیدن به مقاصد و منافع خود به‌طرز تاکتیکی از اصلاح‌طلبان استفاده کرده‌اند، با وجود این آنان نیز به همین میزان از اصلاح‌طلبان قطع امید خواهند کرد. بگذریم از اینکه عملکرد اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته چیزی جز سرخوردگی برای مردم در پی نداشته است.

اگر رئیسی بتواند سیاست داخلی را با حامیان خود و طیف‌های دیگری از مردم که بیش از سیاست دغدغه زندگی روزمره و معیشت را دارند احیا کند، کار اصلاح‌طلبان بسیار دشوار خواهد شد. شاید
از همین‌رو است که منفعت‌طلبان از هم‌اکنون اسب‌ها را زین کرده‌اند تا در پس غبار اسب‌های دولت سیزدهم بتازند.
در گفت‌وگوهای تاریخی تقی شهرام و حمید اشرف نکات تکان‌دهنده‌ای وجود دارد که به کار اصلاح‌طلبان مردد می‌آید. تقی شهرام در سخنان خود از تغییر موضع خودش و سازمان می‌گوید و پافشاری می‌کند این باور را به حمید اشرف القا کند که با چرخش او و بخشی از سازمان، مردم نیز تغییر موضع خواهند داد؛ اما حمید اشرف زیر بار نمی‌رود و بر اصول خود تأکید می‌کند و می‌گوید اگر دیدگاه‌های شما عوض شده است، با صدای بلند آن را اعلام کنید و گذشته‌تان را نقد کنید و از سازمان مجاهدین جدا شوید، چراکه ۵۰ درصد کادر سازمان هنوز به مرام آن وفادارند و مردم بسیاری به درست یا نادرست دلبسته آن هستند. تقی شهرام یک بازنده تاریخی است. او بعد از تصفیه‌حساب‌های خونین در سازمان، دنبال شریک جرم می‌گشت، اما آنکه به خود وفا نکند، یقینا به دیگران وفا نخواهد کرد و حمید اشرف این را به‌خوبی می‌داند که دست رَد به سینه‌ شهرام می‌زند. حمید اشرف باور داشت نباید به مردمی که به میدان آورده‌اید پشت کنید. البته در جریان‌های سیاسی موجود، این‌گونه پشت‌کردن به مردم بی‌سابقه نبوده است، خاصه از طرف اصلاح‌طلبان که در مقاطع حساسی به مردمی که خود به میدان آورده بودند، پشت کرده‌اند. اینک دولت رئیسی، اصلاح‌طلبان را با آزمونی دشوارتر روبه‌رو کرده است؛ آزمونی که دولت سیزدهم در آن موقعیتی دو سَر بُرد دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍همسایگی ایران و طالبان
✍️نادر کریمی‌جونی

برخلاف گفته‌های مقامات دولت کابل، شهرهای افغانستان با مقاومت اندکی تسلیم طالبان می‌شوند و خیلی دور از ذهن نیست که در ماه‌های آینده افغانستان به‌طور کامل به تصرف طالبان درآید و حکومت اسلامی طالبان در این کشور تشکیل شود. به‌ویژه آنکه براساس گفته‌های پنجشنبه گذشته جو بایدن، ایالات‌متحده به اجرای تعهد خویش در مورد خروج از افغانستان متعهد است و دموکرات‌های حاکم بر کاخ سفید، دلیلی نمی‌بینند که تعهدات ترامپ به طالبان را تغییر دهند.
پنجشنبه گذشته بایدن بر این نکته اصرار داشت که تغییر و یا زیر پا گذاشتن تعهدی که ترامپ به طالبان داده بود، باعث شکسته شدن آتش‌بس طالبان در قبال نیروهای آمریکایی و کشته شدن فرزندان آمریکا در خاک افغانستان خواهد شد. وی این نکته را هم افزود که در موقعیت فعلی دلیلی وجود ندارد تا جان سربازان آمریکایی در افغانستان به خطر بیفتد.
اظهارات بایدن نشان‌دهنده آن است که ایالات‌متحده از همان زمان برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در قطر، تصمیم‌ جدی برای خروج از این کشور گرفته بود و مصمم بود که در افغانستان چه صلح برقرار شود یا جنگ تداوم یابد، سربازان آمریکایی را از این کشور خارج کند. در چنین شرایطی روشن است که سایر متحدان آمریکا در ناتو که به افغانستان سرباز اعزام کرده بودند نیز تصمیم خروج خواهند گرفت و سربازانشان را از این کشور جنگ‌زده خارج خواهند کرد؛ چنانکه این مورد درباره کشورهایی نظیر ایتالیا و آلمان اتفاق افتاد.
بر این پایه تا پایان مهرماه که کلیه سربازان آمریکایی خاک افغانستان را ترک می‌کنند سایر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز خاک این کشور را ترک خواهند کرد و منازعه در این کشور میان نیروهای حکومت مرکزی و طالبان ادامه خواهد یافت. البته در این میان نیروهای داعش نیز حضور دارند که اگرچه زمانی قرار بود حداکثر در قالب مهمان از خاک افغانستان استفاده کنند اما هم‌اکنون بسیاری از نیروهای داعش اسلحه به دست گرفته و منافع خویش را از آب گل‌آلود افغانستان تحصیل می‌کنند.
به این دلیل در کنار طالبان و حکومت مرکزی کابل، اکنون داعش نیز در صحنه منازعه نقش‌آفرینی می‌کند و به سهم‌خواهی از قدرت آینده افغانستان برخاسته است.
جالب است که حامیان مالی داعش و طالبان یعنی پاکستان، ترکیه، عربستان‌سعودی، بحرین و امارات متحده عربی در کنار زدن دولت قانونی افغانستان نگاهی هم به تسویه‌حساب با جمهوری اسلامی ایران دارند و می‌خواهند در شرق کشور بی‌ثباتی دامنه‌دار و مزمنی وجود داشته باشد تا سیاست همکاری اقتصادی میان ایران و همسایگانش آن‌طور که مدنظر و مورد علاقه تهران است پیش نرود. به‌ویژه آن‌که مهم‌ترین و ساده‌ترین مسیر برای تامین ارزاق عمومی و انرژی برای افغانستان از ایران می‌گذرد و کالاهای خوراکی، پوشاک و اقلام مایحتاج زندگی عمومی در افغانستان به وسیله ایران و ایرانیان تامین می‌شود. در عین حال ایران از ظرفیت افغانستان برای تامین اسکناس دلار و یورو و دریافت ارز خارجی به خوبی استفاده کرده و همین امر نگرانی مخالفان و رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران را فراهم آورده است. به‌ویژه آنکه افغانستان به سبب موقعیت ویژه و دشوارش، همواره از معافیت‌های تحریم آمریکا علیه ایران برخوردار بوده و در همین بستر، تجارت تهران- کابل به خوبی پیش رفته است.
البته صدای گام‌های طالبان در تهران به خوبی شنیده شده و دیپلمات‌های ایران حتی پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با طالبان ارتباط برقرار کردند و درصدد ایجاد مفاهمه میان دولت کابل و نیروهای طالبان برآمده بودند. در آن هنگام ایران نمی‌خواست ابتکار عمل در موضوع صلح به دست آمریکا و همکاران دونالد ترامپ بیفتد. ایران تصور می‌کرد با نقش‌آفرینی می‌تواند مانع از دیکته شدن صلح آمریکایی به افغانستان شود اما در حال حاضر انگیزه ایران از رایزنی‌ و مفاهمه با طالبان، جلوگیری از دیکته شدن صلح آمریکایی به افغانستان نیست بلکه ایرانی‌ها تصور می‌کنند طالبان که واقعیت ملموسی در ساختار حکومتی افغانستان به‌شمار می‌رفت، اکنون علاوه بر ساختار در صحنه سیاسی- امنیتی افغانستان نیز نقش‌آفرینی می‌کند و ممکن است این نقش‌آفرینی و گسترش آن به سقوط دولت کابل نیز منجر شود. از این بابت نزدیک شدن به رهبران طالبان و جلب همکاری ایشان نه فقط در برهه کنونی که در آینده و حکومت بعدی افغانستان نیز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
این دیدگاه در ایران وجود دارد که می‌توان با کارت طالبان مقابل داعش بازی کرد و از آنجا که داعش خطر بزرگی علیه شیعیان و ایران محسوب می‌شود، این خطر بزرگ را می‌توان به وسیله خطر کوچک‌تر طالبان مهار و یا نابود کرد. از این بابت آنچه در گفت‌وگوهای روزهای گذشته ایران مطرح شده ممکن است حاوی طرح‌هایی با هدف نهایی نابودی و یا دست‌کم منفعل کردن گروه داعش در افغانستان باشد. با این حال گمان نمی‌رود که این راهبرد ایران از نظر طالبان پنهان مانده باشد. چنانکه در تمامی ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته که داعش عملیات‌های خشن، خونبار و پرتلفاتی علیه شیعیان به مورد اجرا گذاشته بود، طالبان هیچ اقدام موثر و یا حتی تشریفاتی برای جلوگیری، کاهش و یا پیشگیری از اجرای این عملیات‌ها انجام نداد و حتی گمان می‌رود که طالبان از انجام این‌گونه عملیات‌ها، مادامی که مسوولیتی برایش ایجاد نکند خشنود و راضی است. در این صورت نمی‌توان انکار کرد که میان داعش و طالبان یک همکاری ناگفته و غیررسمی وجود داشته است.
ایرانیان در عین حال باید به این نکته مهم توجه کنند که طالبان هیچ وقت و در هیچ موقعیتی شریک قابل اعتمادی برای هیچ کس نبوده و به آنچه تعهد داده‌اند پایبند نبوده‌اند. این نکته نیز مهم است که طالبان همواره تمامیت‌خواه بوده و هست و یکی از دلایلی که باعث شکست گفت‌وگوهای صلح سال گذشته قطر شد، همین تمامیت‌خواهی گروه طالبان بود. در روزهای گذشته مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی که از طرف عناصر ارشد طالبان منتشر شده، نشان می‌دهد که این گروه سقوط دولت کابل و حکومت بر سراسر افغانستان را هدف گرفته است به همین دلیل نیروهای طالبان در وهله اول راه رساندن کمک به دولت کابل از مرزهای زمینی را مسدود کرده و سپس درصدد گسترش نفوذ و تصرف مناطق مختلف افغانستان برآمده است. این بدان معنی است که احتمالا روند تصرف شهرها و مناطق سرزمینی افغانستان از سوی نیروهای طالبان با شدت هر چه تمام‌تر ادامه خواهد یافت.
پرسش بزرگ اکنون برای ایران این است که آیا می‌خواهد یا می‌تواند همسایگی با طالبان را بپذیرد؟ تمامیت‌خواهی طالبان آنچه که دولت مشترک گفته می‌شود را نابود می‌سازد به‌ویژه آنکه هم‌اکنون شهروندان افغانستانی، از تاسیس دولت ملی و مرضی‌الطرفین ناتوان هستند و حتی گروه‌ها به نتیجه انتخابات سالم و درست هم تمکین نمی‌کنند. در این شرایط چگونه می‌توان از طالبان انتظار داشت در کنار سایر گروه‌ها در انتخابات شرکت کند و به نتیجه آرا احترام بگذارد. به همین دلیل مقامات تهران پیش از آنکه دیر شود باید پاسخ دهند که برای همسایگی با حکومت طالبان در افغانستان چه تدابیری اتخاذ خواهند کرد؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سرچشمه رانت را خشک کنیم
✍️محسن جلالپور

در دولت حسن روحانی سیاست‌های تجاری وضع‌شده از محبوبیت خاصی در میان فعالان اقتصادی و تجاری کشور برخوردار نبود. در این نوشتار سعی دارم به چند عامل که سیاست‌های تجاری را در این دوران به بیراهه برد و آسیب‌های جدی به بدنه تجارت خارجی کشور وارد کرد بپردازم و در ادامه فضای تجارت و مهم‌ترین اصلاحات در سیاستگذاری تجاری در دولت سیزدهم راکه به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد، مورد واکاوی قرار دهم.
عملکرد دو دولت حسن روحانی در بخش تجارت، در چند بازه‌‌زمانی قابل تحلیل و بررسی است. دولت یازدهم را باید به دو دوره قبل از انعقاد تفاهم‌نامه برجام و بعد از خروج آمریکا از این تفاهم‌نامه طبقه‌بندی کرد. در دولت اول حسن روحانی از موقعیت به‌وجود آمده و باز شدن درهای کشورها برای تجارت آزاد استفاده مناسبی نشد، اما تصمیمات گرفته‌شده در این حوزه مقبول‌تر و عاقلانه‌تر بود. انتقاد به دولت اول روحانی از آن جهت است که از یکسو دولت او به‌واسطه کسب آرای بالا در انتخابات از سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردار بود و از سوی دیگر در عرصه بین‌الملل فضا برای تغییر رویکردها فراهم شد؛ خصوصا از سال ۱۳۹۴ به بعد که امیدواری جدی در کشور به وجود آمده بود، شاید بهترین زمان برای اصلاح ساختار در اقتصاد و پایه‌‌گذاری یک ریل و پارادایم جدی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رفت که متاسفانه از این موقعیت استفاده نشد. بنابراین این نقیصه و ایراد از دولت یازدهم بجاست، هرچند تصمیمات اتخاذ‌شده معقول بود و به ‌قول دکتر مسعود نیلی، ارتفاع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها، ارتفاع بالاتری بود و دولت به‌جای اینکه به برخی از سیاست‌های پایین‌دستی و اقتصاد خرد وارد شود، بیشتر به اقتصاد کلان و سیاست‌های بالادستی توجه داشت که نتایج خوبی را هم رقم زد.

دولت یازدهم، تورم را با نرخ ۴۰ درصد تحویل گرفت و در پایان دوران چهارساله‌اش، تورم تک‌رقمی را تحویل داد. تورم تک‌رقمی با خود ثبات و امکان سرمایه‌گذاری به‌وجود آورد و فضا را برای شرکت‌های صادرات‌محور نیز امن‌تر کرد. از سوی دیگر دولت اول روحانی، دلار را با نرخ ۳۷۰۰ تومان تحویل گرفت و در مردادماه ۱۳۹۶ که دولت دوازدهم نزدیک بود فعالیت خود را آغاز کند، نرخ دلار به حدود ۳۵۰۰ تومان رسید. به یاد دارم در آن روزها اقتصاددانان بارها هشدار می‌دادند که فشرده شدن نرخ ارز مسلما خود را جایی نشان خواهد داد که این اتفاق در دولت دوازدهم و بعد از خروج آمریکا از برجام رخ داد و نرخ دلار به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. اما عمده مشکلات اقتصادی کشور در دولت دوم روحانی بروز پیدا کرد و خروج آمریکا از برجام این فضا را ملتهب‌تر کرد. در سال اول دولت دوازدهم با وجود اینکه حسن روحانی رای بالاتری آورد، اما قدرت و جسارت لازم برای حل چالش‌ها وجود نداشت. درست است که آمریکا یک‌سال بعد از امضای برجام از آن خارج شد، اما دولت در همین بازه زمانی می‌توانست به‌واسطه سرمایه اجتماعی که مجددا کسب کرده بود، حرکات اساسی و زیربنایی در اقتصاد شکل دهد. از نظر من دولت دوم روحانی در فرماندهی اقتصادی به‌هیچ‌عنوان موفق نبود و چه بسا که تغییر این فرماندهی اقتصادی-تغییر وزرای کارآمد- از دولت اول به دولت دوم در این مساله اثرات زیادی داشت. بعد از خروج آمریکا از برجام، مضاف بر چالش‌هایی که به دلیل زیر میز زدن دونالد ترامپ شکل گرفت، تصمیماتی چون دلار ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شد که بزرگ‌ترین اشتباه دولتمردان و فرماندهان اقتصاد کشور بود که مبارزه با علت را رها و سراغ معلول‌ها رفتند. این تصمیم علاوه‌بر شکل‌گیری و ظهور انواع فسادها، رانت‌ها و سو‌‌ءاستفاده‌ها، تجارت خارجی ایران را به محاق برد و دست تاجران درستکار و شناسنامه‌دار را بست.

بنابراین می‌توان گفت بزرگ‌ترین اشتباه دولت دوم روحانی که در سه سال پایانی آن رخ داد، دلار ٤٢٠٠ تومانی و پافشاری براین سیاست رانت زا و فساد انگیز بود که به همین دلیل و با وضع قوانین متناقض که کاهش صادرات را درپی داشت، مشکلات جدی در اقتصاد ایران پدیدار شد و باعث بروز رکود جدی، خروج سرمایه، رانت و فساد فراوان شد که در نهایت ناخرسندی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله بخش تجاری کشور را به همراه داشت.

سیاستگذاری تجاری در دولت جدید
تجارت خارجی ایران این روزها در ضعیف‌ترین وضع خود در محافل بین‌المللی و منطقه‌ای قرار گرفته است؛ نه کالاهای وارداتی به موقع از گمرکات ترخیص می‌شوند و نه کالاهای صادراتی با استراتژی مشخصی وارد بازارهای رقابتی می‌شوند. حالا پرسش این است که دولت سیزدهم که تازه وارد این فضا می‌شود برای حل این دست‌اندازها و چالش‌ها باید دست به چه اقداماتی بزند؟

دولت سیزدهم دو راه بیشتر ندارد که بتواند اقتصاد ایران را از دام گرفتاری‌ها نجات دهد. یک راه این است که وارد اصلاحات ساختاری شود اصلاحاتی که به نوعی تغییر پارادایم و تغییر ریل اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی را به همراه خواهد داشت و البته انتخاب این راه دشوار، بعید به‌نظرمی‌رسد. راه دوم که پیش‌روی دولت ابراهیم رئیسی قرار دارد این است که یکسری سیاست‌ها را اصلاح کند که در واقع در راس این سیاست‌ها، اصلاحات نرخ ارز است تا بتوان به یک شرایط مطلوب و منطقی چه در اقتصاد کلان و چه در بخش تجارت خارجی دست یافت. مهم‌ترین کار این است که دولت سیزدهم فضایی را ایجاد کند که بخش‌خصوصی بتواند در این فضا نفس بکشد تا حداقل بعد از یک دوره سخت، حرکتی در فعالیت‌های اقتصادی و تولید به‌وجود آید. اگر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود، ده‌ها و صدها بخشنامه و دستورالعمل باید تغییر کنند و دست‌کم از میان برداشته شوند. حذف قوانین مزاحم و مجوزهای فراوان که تا به امروز، فعالان اقتصادی و تاجران بسیاری را دست و پا بسته کرده است، امروز و در دولت جدید نیاز به تغییر دارند.

اگر چه تجارت خارجی هم جدای از این فضا و ساختارهای کلان اقتصادی حرکت نمی‌کند، اما مشخصا برای فصل تجارت بایدها و نبایدهایی نیز پیش‌روی دولت رئیسی قرار دارد. در تجارت خارجی باید سه اصل اساسی را در نظر گرفت. نخست، رابطه با عرصه بین‌المللی اعم از همسایگان و سایر کشورهای دنیا؛ دوم، انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و سوم، عدم صدور بخشنامه‌های متعدد و فضای نامناسب برای صادرات و واردات که اتفاقا هر سه مورد نیز در سال‌های گذشته مخدوش شده است. به این معنا که امروز نه صادرات و واردات پایداری از کشورهای همسایه و دنیا داریم و نه در قراردادهای تجاری، یک جریان متقابل برای هیچ‌یک از کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی تعریف کرده‌ایم. اما مهم‌تر از همه این مسائل، بحث قوانین است که به پشتوانه یک بخشنامه مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی، صدها بخشنامه مخرب دیگر صادر شده است. این مسائل فضا را برای انجام تجارت نامساعد کرده است که باید به طور جدی در آنها تجدیدنظر شود. از دیدگاه من لکوموتیو اقتصاد یک کشور، صنعت و معدن نیست، بلکه تجارت است؛ به این معنا که اگر تجارت یک کشور فعال باشد و فعالیت‌های تجاری رونق بگیرد، بدون شک در پی آن صنعت، معدن و کشاورزی حرکت خواهد کرد. بنابراین اولویت دولت سیزدهم نه باید صنعت باشد، نه معدن و نه کشاورزی، بلکه باید در راس آن تجارت قرار داشته باشد تا عملا فضا برای تولید مولد در صنعت، معدن و کشاورزی مهیا شود.