ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین افت و نوسان رتبه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، به ترتیب به ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی کسب‌وکار» برمی‌گردد. جایگاه نامناسب ایران در این ارکان چهارگانه، تبعاتی برای رقابت به‌دنبال داشته که مهم‌ترین آنها فضای نااطمینانی، عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.
رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌کند، در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده و از ۶۹ در سال ۲۰۱۱ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. تحلیل‌ها حاکی است این موضوع در افت‌وخیز رتبه کشور در چهار رکن از ارکان ۱۲گانه ریشه دارد. بیشترین افت و نوسان رتبه ایران، به‌ترتیب در ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی کسب‌وکار» بوده است. ثبات اقتصاد کلان بدترین رتبه را دارد و ایران در آخرین گزارش مجمع، رتبه ۱۳۴ را از میان ۱۴۰ کشور کسب کرده که نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و پیش‌بینی‌نا‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. نامناسب‌بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز حاکی از بستری از نااطمینانی است که دلیل آن به فقدان شفافیت، بار مقررات اضافی و آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی برمی‌گردد. در حوزه مهارت‌ها نیز کمبود مهارت با وجود سطح بالای آموزش از نقاط ضعف کشور است. در رکن پویایی کسب‌وکار هم به‌دلیل عدم سهولت ورود کسب‌وکارها به بازار و شکل‌نگرفتن فضای رقابتی، رتبه ایران نامناسب ارزیابی شده است.

از سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد روش‌شناسی گزارش رقابت‌پذیری جهانی را برمبنای انقلاب صنعتی چهارم تغییر داد. به دنبال همین تغییر در سال۲۰۱۸، روند تنزل رتبه ایران تشدید شد. پیش از آن نیز وضعیت ایران مطلوب نبود. گزارش رقابت‌پذیری جهانی نشان می‌دهد وضعیت کشور با وجود نوسانات اندک، از رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۱ به ۹۹ در سال ۲۰۱۹ تنزل یافته است. در ضمن جایگاه ایران در منطقه هفدهم است، درحالی‌که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مکلف است رتبه ایران را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی به جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه ارتقا دهد، حال آنکه این گزارش نشان می‌دهد چنین هدفی محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی رقابت‌پذیری ایران طی ۹سال پرداخته است.

رقابت‌پذیری ایران
محاسبه مجمع جهانی اقتصاد برای رتبه ایران با دو رویکرد متفاوت در سال ۲۰۱۷، اختلاف ۱۹رتبه را نشان می‌دهد. بنابراین تغییر روش‌شناسی بیش از تغییر امتیاز مولفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری در ایران، در بدتر شدن رتبه کشور تاثیر داشته است. همچنین می‌توان دریافت که با مبنا قراردادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش بهره‌وری و رشد اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی کمتری برای رقابت‌پذیری با سایر کشورها دارد.

براساس رتبه ایران در ۱۲رکن رقابت‌پذیری در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بررسی نقاط ضعف ایران در توانایی رقابت‌پذیری با سایر کشورها از دو منظر قابل تحلیل است. اول اینکه تغییرات رتبه ارکان رقابت‌پذیری برای ایران نشان می‌دهد در ارکان بازار نیروی کار،‌ بازار کالا و بازارهای مالی به‌صورت پایداری در طول سال‌های گذشته وضعیت نامطلوبی وجود داشته است. در واقع قوانین و مقررات بازار کار در ایران تسهیل‌کننده فضای تولید نیست، مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا به اشکال مختلف تعرفه‌ها و یارانه‌ها مانع از شکل‌گیری محیط رقابتی است و برای رفع انحصارات و انواع رانت تلاش موثری نمی‌شود.

همچنین مشکلات نظام بانکی، مانع هدایت و استفاده بهینه نقدینگی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد است. این در حالی است که عموما نقطه‌ضعف کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز در رکن ظرفیت نوآوری است که ایران در این رکن تقریبا در متوسط جهانی قرار دارد. از منظری دیگر نیز می‌توان وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کرد. پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ (و تطبیق وضعیت کشورها با رویکرد جدید در سال ۲۰۱۷) مولفه‌ها و ارکان دیگری نیز نقاط ضعف جدیدی را نمایان می‌کنند.

چهار رکنی که بیشترین نوسان در آنها پس از تغییر روش‌شناسی ایجاد شده است، نشان می‌دهد با محاسبه شاخص پراکندگی متغیر رتبه در ۱۲رکن رقابت‌پذیری، بیشترین افت و نوسان رتبه پس از تغییر رویکرد به ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، ‌مهارت‌ها و پویایی کسب‌وکار بوده است. مولفه‌های رکن ثبات اقتصاد کلان از پنج مولفه (توازن بودجه دولت، ‌نرخ پس‌انداز ملی، تورم،‌ بدهی دولت و رتبه‌بندی اعتباری دولت) در رویکرد قبلی به دو مولفه (تورم و شاخص بدهی دولت) در رویکرد جدید کاهش یافته است. ایران در مولفه تورم طبق روش‌شناسی قبلی هم رتبه نامناسبی داشته، اما با حذف مولفه‌هایی با رتبه خوب برای ایران مانند نرخ پس‌انداز ملی، وزن مولفه‌های نامناسبی همچون تورم به‌شدت زیاد شده و رتبه ایران در رکن ثبات اقتصاد کلان بسیار بدتر از رتبه در رویکرد قبلی محاسبه شده است. به هر حال رتبه نامناسب کشور در این رکن نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.

رکن نهادها بستری امن را که برای فعالان اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد. در این رکن افزودن مولفه‌های جدیدی مانند شفافیت بودجه و آزادی مطبوعات که ایران وضعیت بسیار نامناسبی در آنها دارد، همچنین بدتر شدن رتبه کشور در حوزه‌های فساد، حکمرانی شرکتی و عملکرد بخش عمومی که در رویکرد قبلی نیز مورد سنجش قرار می‌گرفتند، موجب افت شدید رتبه کشور در رکن نهادها شده است. مقایسه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد ضعیف‌ترین عوامل در رکن نهادها نسبت به متوسط جهانی، شفافیت و عملکرد بخش عمومی است که بار مقررات اضافی و سطح آمادگی برای آینده را نشان می‌دهد. در رکن مهارت‌ها که در رویکرد جدید جایگزین رکن «آموزش عالی و حرفه‌ای» شده، مولفه‌ها بیش از آنکه کمیت آموزش را مورد سنجش قرار دهند، کیفیت مهارت نیروی انسانی را ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین یکی از نقاط ضعف کشور، یعنی کمبود مهارت‌ها را با وجود سطح بسیار بالای آموزش نمایان می‌کنند. در رکن پویایی کسب‌وکار که جایگزین «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» در رویکرد قبلی شده، افزودن مولفه‌هایی که سهولت ورود و خروج کسب‌و‌کارها به بازار و شکل‌گیری فضای رقابتی را ارزیابی می‌کند، رتبه نامناسب‌تری را برای ایران نسبت به روش قبل رقم زده است. این مولفه‌ها که در زیررکن الزامات مدیریتی می‌گنجند، ساده‌ترین بعد ساخت اکوسیستم نوآوری هستند که نسبت به سایر ابعاد (تحقیق و توسعه، فرهنگ کارآفرینی، تعامل و تنوع و تجاری‌سازی) کم‌هزینه، در دسترس و بدون نیاز به تغییرات فرهنگی هستند.

سخن آخر
افت رتبه ایران در سال‌های اخیر علاوه‌بر کاهش امتیاز در مولفه‌هایی که در هر دو روش‌شناسی مشترک بوده‌اند، عمدتا ناشی از ضعف ایران در مولفه‌های جدیدی است که در روش‌شناسی جدید به‌عنوان معیار ارزیابی اضافه شده‌اند و می‌توان دریافت طبق رویکرد جدید گزارش رقابت‌پذیری جهانی، اقتصاد ایران انعطاف‌پذیری و چابکی لازم را برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم ندارد. برای بهبود توانایی رقابت‌پذیری کشور براساس رویکرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تقویت نهادها به‌ویژه ایجاد شفافیت و تقویت توانایی دولت در پاسخگویی به تغییرات آینده و تطبیق چارچوب حقوقی با تغییرات تکنولوژیکی، افزایش مهارت‌های نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب‌و‌کارها تلاش کرد.
منبع: دنیای اقتصاد