🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍خداحافظی بورس با سودهای تورمی؟

کاهشی بودن انتظارات تورمی، نوسان محدود دلار و احتمال پایین افزایش بیشتر قیمت جهانی کامودیتی‌ها همگی این سیگنال را به فعالان بازار سهام می‌دهند که دیگر نباید منتظر کسب سودهای تورمی از بورس بود و حالا لازم است سهامداران نگاهی تحلیلی به بازار داشته باشند. لازمه حصول این مهم تقویت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و توجه به متغیرهای بنیادی است.

روز یکشنبه پس از استراحت یک روزه مجددا قیمت‌ها در بورس افزایشی شدند و بهبود تقاضا در نمادهای کوچک‌تر در نهایت به بزرگ‌ترها نیز سرایت کرد و شاخص کل بورس مجددا در مدار صعود قرار گرفت. رشد ۱۴/ ۱درصدی این نماگر در حالی طی روز گذشته ثبت شد که مدل جدید اعلام پیش بینی سود از این روز به طور رسمی الزامی شد.این در حالی است که به نظر می‌رسد حتی رویه جدید نیز چندان نمی‌تواند نیازهای بازار را برطرف کند و برای رسیدن به هدف اصلی که ایجاد رویکرد تحلیلی در بازار و کاهش عدم اطمینان از سرمایه‌گذاری در این زمینه است نیاز به کارهای دیگری باشد.تمامی این‌ها در حالی پی گرفته می‌شود که به نظر می‌رسد همچنان توجه سرمایه گذاران حقیقی به نمادهای تورمی آن هم از طریق سرمایه‌گذاری غیر مستقیم بالا است و لزوم داشتن نگاه تحلیلی به بازار پیش رو همچنان در میان مردم عادی جا نیفتاده است.

تداوم رفت و برگشت شاخص
دست به دست شدن جریان معاملات بازار سهام در میان خریداران و فروشندگان همچنان ادامه دارد.روز گذشته برآیند عرضه و تقاضا در بورس و فرابورس در حالی به نفع خریداران تغییر کرد که در روز شنبه نماگر اصلی بازار سرمایه نتوانسته بود عملکردی بهتر از افت ۸۸/ ۰ درصدی را به ثبت برساند.این‌طور که به نظر می‌آید در مواجهه با عواملی نظیر کاهش نرخ بهره بین بانکی، ثبات قیمت دلار در محدوده فعلی و سایر مسائل موثر بر بازار سهام مانند انتظار برای ثبات نسبی قیمت کامودیتی‌ها در محدوده فعلی و تشتت سایر مسائل بازار سهام، سمت و سویی مشخص برای سوق دادن قیمت‌ها ندارد و در هر روز متناسب با ذهنیت سرمایه گذاران صرفا به ثبت نوسان در شاخص کل می‌پردازد.

بر این اساس روز گذشته شاخص کل بورس تهران به میزان ۱۴/ ۱ درصد رشد کرد تا ضمن جبران افت روز شنبه از بدبینی سرمایه گذاران نسبت به وضعیت بازار یاد شده بکاهد.در این روز افزایش بیش از ۱۴ هزار واحدی شاخص یاد شده سبب شد تا دماسنج بورس تهران به سطح یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد برسد.این تغییرات اما نکات مهم دیگری را نیز در بر داشتند. همان طور که در گزارش روز قبل اشاره شد روند تغییرات نماگر هموزن در واگرایی با شاخص کل افتی بسیار ناچیز را به ثبت رساند. همین امر سبب شد تا میل کوچک‌ترهای بازار به پیشروی بر مدار صعود نیز شاخص هموزن را بیش از شاخص کل رشد دهد.به دنبال این اتفاق که حکایت از تداوم جذابیت نمادهای کوچک بازار سرمایه داشت، روز گذشته جریان خروج پول حقیقی از بورس متوقف شد و در حالی که ارزش معاملات خرد بورس به محدوده ۴۵۸۰ میلیارد تومان می‌رسید، خالص خرید حقیقی رقمی ۶۱‌‌میلیارد تومانی را به ثبت رساند.

در بحث موازنه صف‌های خرید و فروش نیز شاهد تداوم روند چند روز گذشته و حتی بهتر شدن وضعیت صفوف خرید نسبت به فشار فروش بوده ایم. در این روز از مجموع ۳۳۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۴۰ سهم (معادل ۷۳ درصد از کل نمادهای معامله شده) مثبت بود و در مقابل ۸۴ سهم (معادل ۲۵ درصد از کل نمادهای معامله شده) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۷۴ نماد (۲۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان داشتند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۲۷ نماد بورسی (۸ درصد) به ارزش ۴۰۸ میلیارد تومان بودیم.

گفتنی است در این روز نمادهای فلزی مجددا با افزایش تقاضا رو به رو شده و به صدر فهرست نمادهای تاثیر گذار بر شاخص بازگشتند. این‌طور که به نظر می‌آید دلیل خوش‌بینی مجدد فعالان بازار به این نمادها، درج خبر احتمال بالای از سرگیری انتقال برق به این صنایع است که می‌تواند آینده درآمد زایی آنها را با افقی روشن مواجه کند.

بهبود یک تصمیم
اما از تمامی حواشی معاملات روز گذشته که بگذریم، این روز نخستین روز اجرای یک تصمیم مهم نیز بود.آن‌طور که مقرر شده قرار است تا نحوه اعلام گزارش پیش بینی سود شرکت‌ها در بازار سرمایه از حالت قبلی خارج شود و از این پس به جای آنکه یک رقم از سوی این شرکت‌ها به عنوان پیش بینی سود سال مالی به تارنمای کدال ارائه شود، شاهد ارائه این گزارش‌ها بر اساس سناریو‌های مختلف باشیم.

نگاهی دقیق تر در خصوص گزارش‌های پیش بینی سود حکایت از آن دارد که به رغم بهبود شرایط این گزارش‌ها در مقایسه با گذشته، تدوین گزارش‌های اینچنینی از سوی خود شرکت‌ها همچنان محل انتقاد است و با وجود آنکه در تمام دنیا شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و تحلیلگر اقدام به پیش بینی سود می‌کنند، در کشور ماه همچنان اصرار بر این است که این مساله از سوی خود ناشران (شرکت‌های دارای نماد در بورس و فرابورس) پیگیری شود.حقیقت امر این است که هر یک از ناشران با این موضوع به نوعی تضاد منافع دارند و به همین روی نمی‌توان انتظار داشت که همه نکات منفی در این گزارش‌ها دیده شود. به هر روی اگر بخواهیم واقع بینانه نیز به این قضیه نگاه کنیم بنا بر آنچه ضرب المثل‌ها می‌گویند «هیچ ماست بندی نمی‌گوید که ماست من ترش است.»

نکته دیگری که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که اساسا جای خالی شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و تحلیلگران در این مساله نادیده گرفته شده است. در این میان اما یک نکته وجود دارد؛ با توجه به اینکه بازار سرمایه دارای شرکت‌های متعددی است و بسیاری از این شرکت‌ها کوچک هستند، این احتمال وجود دارد که تعدادی از این نمادها آنقدر برای بازار جذاب نباشند که تحلیل همه جانبه و جامع و مانع سود آنها مورد توجه تحلیلگران بیرون از شرکت‌ها قرار گیرد. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مطرح سرمایه در جهان ممکن است به دلیل نزدیک بودن بازار به حالت کارآیی و رقابتی بودن فضا برای شرکت‌های رتبه بندی و تحلیلگری این مساله آسیب چندانی به بازار سهام وارد نکند. از این رو در نگاه اول الزام خود شرکت‌ها به ارائه پیش بینی سود آن هم با ذکر چند سناریو کاری مهم و گامی رو به جلو محسوب می‌شود. بنا براین هدف این گزارش نیز ابدا نفی اقدام مثبت سازمان در جهت واقع‌بینانه کردن این گزارش‌ها نیست.اما آنچه می‌توان همچنان به عنوان ایراد این گزارش‌ها مطرح کرد همان بحث تضاد منافع و چالش بر انگیز بودن ارائه گزارش‌ها برای شرکت‌ها است که آنها را از تمرکز بر فعالیت اصلی خود دور می‌کند و حتی در صورت انحراف بالای آنها از پیش بینی می‌تواند برای این شرکت‌ها مساله ساز شود.

در اینجا شاید بتوان چنین مساله‌ای را این‌طور حلاجی کرد که بهتر است برای پرهیز از چنین عواقبی مانند فرآیند حسابرسی ساز و کاری قانونی در نظر گرفته شود تا در گرو آن شرکت‌های تحلیلگری در مجامع انتخاب و وظیفه رصد تحلیل پیش بینی سودآوری شرکت‌ها به آنها سپرده شود.این مساله می‌تواند هم از بار مسوولیت شرکت‌ها در ارائه پیش بینی و انحراف از آن بکاهد و هم در شرایطی مانند اقتصاد ایران که هر روز دستخوش تغییر یا نا اطمینانی است بازتاب و تحلیل شرایط مشرف بر عملکرد شرکت‌ها را به شکلی دائمی با دقت بیشتر پیگیری کنند. توجه به چنین امری بدون شک می‌تواند هم از ریسک سرمایه‌گذاری بلند مدت بکاهد و هم با ارائه تصویری بهتر از بازار سرمایه زمینه را برای حضور معقول و غیر هیجانی تعداد بیشتری از مردم مهیا سازد.

جای خالی وکیل
فرض کنید که در یک دعوای حقوقی با کلی جزئیات پیدا و پنهان که در رویه‌های قضایی وجود دارد، شخصی بدون اطلاع از مواد قانونی و تخصص حقوقی بخواهد، مشکلات خود را صرفا با استفاده از آگاهی شخصی و خوشبینی به آینده رتق و فتق کند.برای چنین فردی چقدر امکان موفقیت قائل خواهید بود؟ بسیاری از افراد در مقابل چنین سوالی تنها به یک جواب سرراست اشاره می‌کنند؛ «او شکست می‌خورد».دادن چنین جوابی منطقی هم هست. طبیعی است که فردی نا آگاه در مورد مسائل مربوط به یک زمینه خاص شانس چندانی برای موفقیت در آن حیطه برای خود قائل نباشد.با این حال در بازار سرمایه اصلا این‌طور نیست.افراد با این خیال خام که خود قادر به بیرون کشیدن گلیم خود از آب گل آلود بازار سرمایه هستند، مستقیما اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند و در صورتی که احتمال دارد موفقیت با آنها و به نفع آنها محقق نشود، شکست می‌خورند.این در حالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته این مساله حل شده و سرمایه‌گذاری غیر مستقیم جای حضور مستقیم مردم در این صحنه پر ریسک را گرفته است. در ایران اما چنین نیست. اغلب مردم ما در مواجهه با بازار سهام، ضمن خرید و فروش سهام بر اساس حرف و نظر مردم و کارشناس نمادهای تلگرامی، از سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم دوری می‌کنند.

همین امر سبب شده تا در کنار کاستی‌های موجود در این زمینه اساسا این بخش از بازار سرمایه چندان رشد نکند. به نظر می‌رسد که این رویه در حالی طی روزهای گذشته در بازار سرمایه تداوم داشته که این بازار در سال ۹۹ نیز عواقب نگاه غیر علمی به خرید و فروش سهام را دیده و شاهد افت شدید قیمت سهام حتی تا محدوده ۷۰ درصد نیز بوده است. با این حال رفتار مردم همچنان حکایت از حفظ رویه سابق در خرید و فروش مستقیم سهام، آن‌هم در نمادهایی دارد که بیشتر ماهیت تورمی دارند.این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان احتمال وقوع روند صعودی تورم در سهام دیگر چندان محتمل نیست و سرمایه‌گذاری در این بازار نیاز به بینشی عمیق‌تر و علمی‌تر خواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه از صدای آمریکا تا مدعیان اصلاحات

با وجودی که جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده اما جیغ بنفش عناصر ضدانقلاب در صدای آمریکا و نیز برخی مدعیان اصلاحات از این طرح بلند شده است.
به گزارش پایگاه خبری مشرق، پنجم خرداد امسال خبری مبنی بر تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس منتشر شد که برخی را شوکه کرد و جریانی هدفمند برای مخالفت با آن به پا خاست. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی تنظیم‌گرانه است که دشمن جهش‌های قیمتی و کسب ثروت‌های بادآورده است و برای کمک به تولید و تقاضای مصرفی ابداع شده است.
این پایه مالیاتی با هدف مقابله با سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد طراحی شده و سبب هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود. مالیات بر عایدی سرمایه با هدف تنظیم‌گری و با توجیه علمی ‌و کارشناسی در بیش از ۱۸۰ کشور جهان و با سابقه بیش از ۱۰۰ سال در حال اجراست.
مالیات بر عایدی، بر مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید دارایی‌های سرمایه‌ای که جنبه مصرفی ندارند و هیچ ارزش افزوده‌ای روی آن انجام نشده است اعمال می‌شود و در نگاه پویا و ساختاری یکی از ریشه‌های ایجاد نقدینگی را از بین می‌برد و درنتیجه منجر به کاهش تورم خواهد شد.
در این میان مشکوک است که چرا چنین سیاست مالی- اقتصادی مهمی‌تاکنون در ایران وجود نداشته و یا مطرح نشده است آیا دست‌هایی مانع از پیاده‌سازی این مالیات شده‌اند؟
از صدای آمریکا
تا مدعیان اصلاحات
واکنش‌های ابتدایی به خبر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، سرنخ‌های خوبی از دست‌های پشت پرده، ارتباطات و چهره برخی از مخالفان می‌دهد. رسانه ضدانقلاب صدای آمریکا (VOA) که عموما در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند در مقابل مالیات بر عایدی سرمایه به میدان اظهارنظر در اقتصاد آمده و با این طرح که هنوز به‌طور کامل تصویب نشده مخالفت کرده و ایجاد تشنج می‌کند.
از سوی دیگر عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب با مدرک کاملاً غیراقتصادی، به تحلیل اقتصادی روی آورد. او برای سیاه‌نمایی علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توسل به مغلطه‌گویی مدعی شد که طرح مالیات بر عایدی انگیزه ایجاد می‌کند که دولت سیاست ابرتورمی ‌را پیش بگیرد و بلافاصله نتیجه می‌گیرد که مردم بابت افزایش قیمت خانه یا خودرویشان باید به دولت مالیات بدهند! مطلب او با توسل به تمثیلات نامربوط چنین القا می‌کند که گویا مردمی که در خانه خود نشسته‌اند، قرار است از این پس به‌خاطر افزایش تورم، بی‌خود و بی‌جهت مالیات بپردازند!
از این موارد هم که بگذریم می‌بینیم سایت‌های ضدانقلاب و خارجی نیز علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه موضع گرفته‌اند. سایت سلطنت‌طلب مشروطه و ایندیپندنت فارسی نیز به مخالفت علنی با این طرح پرداختند.
جدای از این موارد برخی رسانه‌های داخلی نیز با تیترهای تند و زننده مانند «مالیاتی که مردم را نقره‌داغ می‌کند» و یا «مالیات بر عایدی سرمایه یا سرقت اموال و ثروت مردم؟» و. .. به مخالفت هدفمند با این مالیات پرداختند. حتی برخی از این رسانه‌ها با استخدام برخی دلالان کارشناس‌نما که تحصیلات چندانی در حوزه اقتصاد نداشته و صرفا به‌عنوان یک دلال متبحر بورسی شناخته می‌شوند به مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه پرداختند.
اعتراض اتاقی‌ها
از سوی دیگر مخالفت اتاق بازرگانی با این پایه مالیاتی از سوی رسانه‌هایشان با تیترهایی مانند «از فقر مردم نباید مالیات گرفت» جالب توجه است که البته قدمتی دیرینه دارد. طبق پیگیری‌های صورت گرفته، بیشترین مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوط به آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، از سوی نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه صورت گرفته است. ضمن اینکه روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با ارسال نامه‌ای در آبان ماه ۹۹ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تأکید کردند با توجه به شکنندگی فعلی اقتصاد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد خواهد کرد.
در حالی که اولا تجربه برخی مخالفت‌ها و یا حتی حمایت‌های این اتاق‌ها نشان می‌دهد که این واکنش‌ها چندان علمی‌نیست همچون حمایت بی‌حساب آنها از برجام ،ثانیا» طرح مذکور هنوز به‌طور کامل تصویب نشده و لذا اتاقی‌ها می‌توانند نظراتشان را برای تکمیل طرح و رفع ابهامات احتمالی به مجلس ارائه کنند نه اینکه به بهانه وجود برخی سؤالات کل طرح را زیر سؤال ببرند.
زخم دیرینه
نکته قابل توجه آن است که تجربه‌نگاری استفاده از این پایه مالیاتی در ایران بیانگر تجربه متفاوتی از سایر کشورهای جهان به‌حساب می‌آید، در همین راستا در سال ۱۳۶۶، قانون مالیات‌های مستقیم کشور توسط مجلس به تصویب رسید که مواد ۳ تا ۱۶ فصل سوم این قانون مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه وضع شده بود.
این قانون هرچند نرخ‌های پایینی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن وضع کرده بود، اما همین نرخ‌های پایین هم از سوی دولت‌ها اجرا نشد؛ بنابراین انتظار می‌رفت نرخ‌های مالیاتی در این بخش، توسط مجلس اصلاح شود و بالاتر رود تا قابلیت سیاست‌گذاری و مقابله سفته‌بازی در بازار مسکن پیدا کند اما در سال ۱۳۸۰ کل مواد مربوط به مالیات سالانه املاک و مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر که در مواد ۳ تا ۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وجود داشت، توسط مجلس ششم حذف شد!
جالب آنکه در جلسات بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس ششم در سال ۱۳۸۰، حسن سبحانی نماینده اقتصاددان مجلس نسبت به حذف مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام مجلس سبب تسهیل سفته‌بازی در بازار املاک و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود زیرا افرادی که خانه می‌خرند و برای کسب سود آن را خالی نگاه می‌دارند، دیگر مالیاتی نخواهند پرداخت.
مانع‌تراشی نوبخت و آخوندی
اما لازم به تأکید است، محمدباقر نوبخت، رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه و نماینده مجلس ششم، یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌حساب می‌آمد و نطق وی در جایگاه نماینده مردم رشت در مشروح جلسات صحن مجلس موجود است.
استدلال حامیان حذف مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان این بود که دولت از این محل، درآمد چندانی کسب نمی‌کند و برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم دولت باید به زندگی مردم سرک بکشد که کار اشتباهی است و به دردسر آن نمی‌ارزد.
پس از حذف قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس ششم و نابسامان شدن شرایط بازار مسکن، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در قالب بسته مالیاتی در سال ۱۳۹۳ به مجلس رفت اما بار دیگر سدی به نام عباس آخوندی در سمت وزارت راه و شهرسازی مانع از تصویب این پایه مالیاتی شد. در همین رابطه، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در مناظره‌ای با حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی گفت: «در سال ۹۳ به منظور تنظیم بازار و خروج سوداگران، بسته مالیاتی به مجلس رفت اما با نامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس زد خواستار حذف آن شد و به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور کامل حذف و مالیات بر خانه خالی نیز به‌طور مناسب و کامل تصویب نشد.»
مخالفت رئیس وقت سازمان مالیاتی در صحن علنی مجلس با مالیات بر عایدی پس از توصیه یک مقام بلندپایه دولتی (رئیس‌جمهور) در حاشیه جلسه هیئت دولت از دیگر نکات قابل توجه بود که در تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه و نمایان شدن قدرت ذینفعان حائز اهمیت است.
نقش ویژه بانک‌های خصوصی
و سیاسیون اصلاح‌طلب و اعتدالگرا
اکنون با گذشت دو دهه از آن زمان، تحولات رخ‌داده در اقتصاد کشور و گسترش روزافزون سفته‌بازی در بازار املاک، نشان می‌دهد حذف مالیات بر عایدی سرمایه در املاک در سال ۱۳۸۰، اقدامی با برنامه از سوی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان کنونی بود چراکه همزمان با حذف مالیات بر عایدی سرمایه، شاهد آغاز تأسیس بانک‌های خصوصی در دولت اصلاحات بودیم که عمده آنها هم توسط عده‌ای خاص اداره می‌شدند که از لحاظ سیاسی هم جزو جریان اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند.
حسین عبده تبریزی و عباس آخوندی، از جمله سیاسیون اصلاح‌طلب بودند که در آن سال‌ها نقش محوری در ساماندهی و تشکیل بانک‌های خصوصی داشتند. تقریباً همه بانک‌های خصوصی که در دولت اصلاحات بنا نهاده شدند، توسط عده‌ای محدود و به‌طور خانوادگی تأسیس شدند و طی دو دهه اخیر در راستای منافع حزبی این جریان عمل کرده‌اند.
هم‌اکنون نیز یکی از معضلات نظام بانکی کشور، مالکیت این چند بانک خصوصی تاسیس‌شده در دوره اصلاح‌طلبان، توسط چند خانواده است. این بانک‌ها به صندوق این خانواده‌ها تبدیل شده است. خانواده‌های مذکور بخش زیادی از منابع بانک‌ها را در قالب وام‌های ارزان‌قیمت و بدون دادن وثیقه دریافت کرده‌اند و در بازارهای سوداگرانه مسکن، ارز و طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
با نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالکان این بانک‌های خصوصی در دو دهه اخیر با سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در بازار املاک، درآمدهای هزاران میلیاردی به جیب زده‌اند، یک ریال مالیات نداده‌اند و عجیب هم نیست اگر بخشی از این درآمدها را به نفع جریان سیاسی مورد علاقه‌شان خرج کرده باشند.
ارتباط سلطان خودرو و طلا
با ضدانقلاب
ارتباط سلطان خودرو و طلا با مجری شبکه «من وتو» از دیگر نمونه‌های ارتباطات جریان‌های سیاسی با پیوند آنان با سوداگران است. با تحقیقاتی که از حساب‌های «وحید بهزادی» و «نجوا لاشیدایی» در شرکت شهاب پارس برآمده است، بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به‌حساب خانمی‌واریز شده که گفته می‌شود مجری شبکه ضدانقلاب «من‌ و تو» و مجری مرجان تی‌وی بوده که سال ۹۴ از کشور خارج شده است.
بر همین اساس آیه دریس، مجری و تهیه‌کننده شبکه «من و تو» فردی است که ۱۸ میلیارد از سرمایه بیت‌المال را به غارت برده و در سال ۹۴ از کشور‌گریخت.
تعلل معنادار دولت در ارائه لایحه
در آخر نیز بعد از اینکه بار دیگر مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، دولت روحانی با وعده ارائه لایحه‌ای جامع روند تصویب این طرح را متوقف کرد. با وجود اینکه لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در سال ۹۸ آماده و به دولت فرستاده شد، تاکنون (خرداد ۱۴۰۰) این لایحه مهم و راهبردی از سوی دولت به مجلس فرستاده نشده است.
با توجه به این سابقه و نگرانی مشهود ذینفعان، وضع این قانون، سبب به خطر افتادن پشتوانه‌های مالی برخی جریان‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍بورس بر مدار ثبات

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز یک‌شنبه با رشد ۱۴ هزار و ۵۳۸ واحدی به یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۲۸۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن
نیز ۵۱۱۹ واحد رشد کرد و به ۳۹۷ هزار و ۶۰۶ واحد دست یافت.
در جریان معاملات بازار سرمایه در هفته‌ گذشته تعداد ۳۲ میلیارد و ۹۷۸ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۲۷۰ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال در بیش از ۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۸۳۵ مرتبه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۱۸.۱، ۱۳ و ۱۴ درصد کاهش را نسبت به هفته قبل‌ از آن تجربه کردند.شاخص بورس در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۸ تیرماه با ۲۵هزار و ۴۰ واحد افزایش، معادل ۱.۹۹درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۸۲ هزار و ۱۸ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با ۸ هزار و ۴۰۵ واحد افزایش، معادل ۲.۱۹ درصد رشد کرد و به رقم ۳۹۲ هزار و ۵۸۴ واحد رسید. بورس هفته گذشته را با رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص پشت سر
گذاشت. به طور معمول اخبار اقتصادی و سیاسی به سرعت بر روندهای قیمتی بازار سهام تأثیر می‌ گذارند و واکنش‌ بازار را در پی دارند. به عنوان نمونه بالا یا پایین رفتن قیمت دلار علاوه بر اینکه معیاری برای اثرگذاری تصمیمات سیاسی بر اقتصاد محسوب می شود
در ارزش گذاری سهام شرکت های بورسی نیز موثر است.
انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از رخداد‌های مهم سیاسی کشور است که همواره بر انتظارات فعالان در بازار ارز و
دارایی‌ ها تأثیر داشته است. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و تعیین نتیجه آن سایه ابهام انتخابات از سر بازار برداشته شد و در
هفته های گذشته شاخص با شیبی ملایم در روند صعودی حرکت کرده است.
بازار سهام اکنون از حساسیت انتخابات رهایی پیدا کرده و در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات وین است. اکنون بازار به واسطه تشدید نگرانی و ناامیدی از به نتیجه نرسیدن برجام و اخباری که در این خصوص مطرح می شود، با ابهام روبه‌رو شده است و همین مسئله می تواند به
شکل گیری صف های فروش منجر گردد.
بورس یک سال گذشته را در وضعیت نامتعادلی گذراند و بعد از حضور جمعیت میلیونی سهامداران در آن اکنون دیگر مسئله بازار سرمایه به اندازه ای
در عرصه سیاست و اقتصاد اهمیت یافته‌ که حتی کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب هم درباره مواضع خود درباره بورس اظهارنظر کرده اند.
بازار سرمایه در حال حاضر یکی از ابهامات
پیش روی خود را رفع کرده و اکنون در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات برجام است. به نظر می رسد در صورت استقرار دولت جدید و آشکار شدن وضعیت برجام، بورس کمتر با قفل شدن صف های فروش مواجه شود و نقدینگی هم به بازار تزریق شود. شاخص در روز گذشته به یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد رسید و بنا بر نظر تحلیلگران چنانچه مقاومت بعدی شاخص یعنی یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد را بگذراند، می تواند به روند صعودی خود ادامه دهد، اما اگر چنین قدرتی نداشته باشد در همان نقطه درجا می زند.در شرایط فعلی ارزش سهام شرکت هادر بورس به کف رسیده است و بهترین زمان برای خرید محسوب می شود. چنانچه بازار به تعادل برسد و اعتماد خریداران به تدریج افزایش پیدا کند، می توان امیدوار به ورود نقدینگی و پذیرای رشد آن بود.
بازار سرمایه جذاب شده است
سعید درخشانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «رسالت» درباره روند طی شده اخیر در بازار بورس اظهار کرد: دولت چند ماه قبل صحبت از احتمال رسیدن دلار به ۱۵ هزار تومان کرد، اما بازار بعد از گذشت چهار ماه از سال و نرسیدن دلار به این نرخ به این نتیجه رسید که دیگر دلار به کمتر از ۲۲ هزار تومان نمی رسد و دولت جدید هم احتمالا تمایلی به پایین آوردن آن نخواهد داشت زیرا به نفعش نیست. بنابراین خیال بازار از عدم کاهش نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان راحت شده است و این موضوع مانع افت ارزش سهام شرکت های بورسی می شود. وی با اشاره به رشد بالای قیمت های جهانی و اثر آن بر سهام شرکت ها
افزود: در بعضی از موارد قیمت ها بیش از
دو برابر در شرکت های پتروشیمی و فلزی رشد کردند. بازار تا حدودی نگران سیاست های
انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بود که به دلیل وجود تورم قیمت های نفت، پتروشیمی و فلزات در جهان ریزش داشته باشند، اما بعد از آنکه نرخ بازدهی اوراق در آمریکا بر خلاف انتظار تحلیلگران افت پیدا کرد، بانک های مرکزی در دنیا مانند چین نرخ بهره را کاهش دادند. بنابراین می توان نتیجه گرفت قیمت های جهانی دیگر ریزش نخواهند داشت. درخشانی اضافه کرد: مجموعه عوامل از جمله کاهشP به E بازار، تعدیل انتظارات بازار از نرخ ارز و رفع نگرانی بازار از قیمت های جهانی باعث شد بازار سرمایه در این اواخر جذاب تر شود و به همین علت شاهد ورود پول به بازار هستیم. وی با اشاره به فرآیند طولانی شدن مذاکرات ایران و نا امید شدن بازار از احتمال توافق نهایی گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال چاپ پول برای تأمین مخارج کشور است و این مسئله باعث شده حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد نرخ دلار افت زیادی نداشته باشد. در شرایط فعلی هم با توجه به نرخ ارز می توان سهام ارزنده ای در بازار خریداری کرد.
درخشانی درباره سیر نزولی کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر شاخص بورس گفت:‌ کاهش این نرخ سود خبر خوبی برای شاخص بورس محسوب می شود زیرا در شرایطی که ما دارای درآمد نفتی نیستیم و بانک مرکزی مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه است ، افزایش پایه پولی سبب شده نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند. این تحلیلگر بورس کاهش نرخ سود بین بانکی را به طور مستقیم روی بورس تأثیرگذار ندانست و افزود: کاهش این نرخ سود نشانه ای از چاپ پول است که می تواند بر روی نرخ ارز اثر بگذارد. از این طریق نرخ ارز بالاتر می رود و در نتیجه ارزش سهام شرکت های بورسی را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: اگر به سمت توافق نهایی حرکت کنیم نرخ دلار به حدود ۲۲ هزار تومان می رسد، اما اگر توافقی حاصل نشود و بازار مطمئن شود که توافقی در دسترس نخواهد بود احتمال بالاتر رفتن نرخ دلار وجود دارد. وی حرکت روند صعودی بورس را باعث ترغیب سهامداران برای خرید عنوان کرد و افزود: با توجه به مالیات بر عایدی سرمایه که به تصویب مجلس رسیده است، اگر انتظارات تورمی در مردم ایجاد شود، دوباره بازار سرمایه می تواند محلی برای سرمایه گذاری
شود.درخشانی در پایان تصریح کرد: اوج سقف معاملات بورس در سال گذشته به ۳۰ هزار میلیارد تومان در یک روز رسید و امسال به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای آشتی سهامداران با بورس است و این موضوع باعث می شود پول به بازار وارد شود.

🔻روزنامه همشهری
📍طالع‌بینی بازار مسکن
تولید، معامله و قیمت دلاری مسکن به منطقه بن‌بست رسیده و بازار مسکن با فرض تداوم شرایط فعلی اقتصاد سرنوشتی جز انجماد و رکود ندارد
بررسی ترکیب معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر و همچنین معادل‌سازی ارزش ریالی مسکن شهر تهران با دلار حاکی از این است که با فرض تداوم شرایط فعلی اقتصاد ایران، بازار مسکن کار سختی برای بازگشت به دوره رونق دارد و حداقل در میان‌مدت سرنوشتی جز رکود نخواهد داشت.
به گزارش همشهری، واقعیت‌های بازار مسکن حاکی از این است که اندک متقاضیان باقیمانده در این بازار قادر به تأمین مالی خرید مسکن نیستند و نهایتا به خرید واحدهای مسکونی با عمر بالا و ارزان‌تر متمایل هستند. از سوی دیگر، بررسی ارزش ارزی کالای مسکن نیز نشان می‌دهد که قیمت آن تقریبا به سقف تاریخی خود نزدیک شده و با شرایط فعلی اقتصاد، احتمال افزایش بیش از این مقدار برای آن متصور نیست. در ضلع سوم بازار مسکن نیز تکلیف دولت برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی قرار دارد که حداقل در میان‌مدت قادر است تقاضای سرخورده بازار مسکن را جذب کرده و رکود بازار مسکن شهری را تعمیق کند. کنار هم گذاشتن سه ضلع بازار مسکن یعنی وضعیت تقاضا، ارزش ارزی و عرضه مسکن دولتی، می‌تواند فرضیه ورود تولید و معاملات مسکن به دوره رکود سنگین را تأیید کند؛ اما این فرضیه تا وقتی معتبر است که ارزش پول ملی برای میان‌مدت با افت قابل‌ملاحظه‌ای مواجه نشود در غیر این صورت مسکن بازهم به‌عنوان سپر تورمی سرمایه‌های ریالی وارد دوره جهش قیمت خواهد شد و خود را با قیمت ارزهای جهان‌روا متناسب‌سازی خواهد کرد.

قهر تقاضای مصرفی با تولید مسکن
با به پایان رسیدن دوره قبلی رونق مسکن در سال‌های ابتدایی دهه۹۰ و آغاز دوره رکود این بازار از سال‌۱۳۹۲، تولیدکنندگان مسکن نیز پا پس کشیدند و به‌دلیل نبود انتظارات تورمی در این دوره و همچنین کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن، تولید خود را تا یک‌سوم کاهش دادند. این مسئله مستقیماً به کاهش عرضه واحدهای نوساز به بازار منجر شد و توانست سهم این واحدها از معاملات مسکن تهران را از ۵۲درصد در سال‌۹۲ به حدود ۳۵درصد در بهار‌۱۴۰۰ کاهش دهد. به‌عبارت‌دیگر، کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن عملا استقبال از تولید این کالا را کاهش داد و اندک متقاضیان باقیمانده را به سمت واحدهای با عمر بالاتر و البته قیمت پایین‌تر سوق داد. با توجه به اینکه این ماجرا همچنان در بازار مسکن شهر تهران و حتی سایر کلانشهرهای کشور مشهود است و طرف تقاضا، تمایل و توانی برای خرید مسکن جدید ندارد و همچنین با نظر به اینکه فضا و ظرفیت اضافی در متن تهران و کلانشهرها برای تولید مسکن جدید موجود نیست، به‌نظر می‌رسد رفتار فعلی متقاضیان مصرفی حتی اگر از روی ناچاری باشد، بن‌بستی برای تولید مسکن شهری محسوب می‌شود و بی‌توجهی به آن می‌تواند به تعمیق بحران بازار اجاره و مسکن منجر شود. در حقیقت از یک‌سو متقاضی مصرفی به‌علت ناتوانی مالی قادر به خرید مسکن نوساز نیست و از سوی دیگر به‌واسطه بحران قیمتی بازار اجاره، متقاضیان بازار اجاره نیز قادر نیستند مسکن نوساز‌ خریداری‌شده تقاضای سرمایه‌گذاری را با قیمت متناسب با قیمت مسکن اجاره‌کنند و درنتیجه خواب سرمایه‌ متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن نیز افزایش خواهد یافت. در این میان باید اجرای قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را نیز اضافه کرد که عملا هزینه نگهداری مسکن سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی را به‌شدت بالا می‌برد و سرمایه‌های سرگردان را از بازار فراری می‌دهد. به این ماجرا باید اضافه کرد که تعداد معاملات مسکن از سال‌۹۲ تا ۹۷ به حدود یک‌دوم و پس‌ازآن تا یک‌سوم نسبت به دوره رونق‌۸۹ تا ۹۲ کاهش پیدا کرده و عملا به همین میزان بازار سازندگان مسکن کوچک‌تر شده است.

مسکن و لنگر نرخ ارز
بازار مسکن ایران به‌عنوان پناهگاه سنتی سرمایه‌های ریالی، همواره تحت‌تأثیر تحولات اقتصاد کلان نظیر رشد نقدینگی، تورم و... با افزایش قیمت یا رکود معاملات مواجه می‌شود و قیمت‌ها در این بازار با نرخ ارز که به‌نوعی واقعی‌ترین ملاک سنجش ارزش پول ملی است، متناسب می‌شود. بررسی تحولات بازار مسکن در ۳دهه گذشته نشان می‌دهد محدوده قیمتی هزار دلار به ازای هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران، یک رقم نسبتا واقعی و قابل‌پذیرش از سوی بازار بوده که البته در سال‌های اخیر به‌واسطه تغییراتی در ساخت‌وساز و اضافه‌شدن برخی هزینه‌ها به تولید مسکن، کف قیمت دلاری مسکن نیز به سمت ارقام بالاتر حرکت کرده؛ اما بازهم محدوده ثبات قیمت مسکن از محدوده هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۲۰۰دلار فراتر نرفته و این قیمت تقریبا معادل ارزش ذاتی مسکن در شهر تهران بوده است به این معنا که قیمت مسکن باوجود نوسان در محدوده کمتر و بیشتر از این ارقام، تأمل و ثبات بیشتری در این محدوده داشته و بازار نیز در این محدوده قیمتی به ثبات رسیده است. البته این نکته هم قابل‌ذکر است که در ۳سال اخیر به‌دلیل تغییرات دستوری قیمت‌سازی‌های سوداگری در بازار ارز ایران و همچنین به‌واسطه زمان‌‌بر‌بودن تخلیه اثرات نرخ ارز در قیمت مسکن، ارزش دلاری مسکن با نوسانات مقطعی و موقت مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره ثبات نسبی نرخ ارز از سال ۹۲ تا اوایل‌۹۷، قیمت دلاری مسکن شهر تهران در محدوده هزار و ۲۰۰دلار قرار داشته و نوسانات آن از محدوده هزار و ۱۰۰ تا حدود هزار و ۳۵۰دلار فراتر نرفته است اما از نیمه اول سال‌۹۷ و همزمان با جهش حدود ۱۰۰درصدی قیمت ارز در این دوره، قیمت دلاری مسکن تهران تا مرز ۵۰۰دلار برای هر مترمربع نیز کاهش پیدا کرده و در برگشت نیز قادر به عبور از محدوده هزار و ۱۰۰دلار نبوده است. یکی از تعابیر این اتفاق می‌تواند واقعی‌نبودن تغییرات قیمت ارز در ۳سال اخیر باشد و ازآنجایی‌که قیمت دلاری مسکن در شرایط فعلی نیز در محدوده هزار و ۲۰۰دلار آرام گرفته، می‌توان احتمال داد که از این به بعد تغییرات نمودار دلاری قیمت مسکن عمدتا ناشی از تغییر قیمت ارز باشد و ارزش ریالی این کالا تغییر محسوسی را تجربه نکند.

نامعادله مسکن و دستمزد
همه حواشی بازار مسکن از احتمال آرام‌گرفتن و تثبیت معادلات این بازار اعم از میزان تولید، قیمت و تعداد معامله در محدوده فعلی حکایت دارد؛ اما در این میان ۳مسئله وجود دارد که تثبیت فرضی حوزه مسکن در محدوده فعلی را ناملموس و حتی خنثی می‌کند. نکته اول، ریالی‌بودن درآمد اغلب خانوارهای ایرانی و کاهش مستمر قدرت خرید در مقایسه با تغییرات تورم و نرخ ارز است که پیوسته منجر به رشد شاخص دسترسی خانوار به مسکن می‌شود و شرایطی فراهم می‌آورد که حتی ثبات چندین‌ساله قیمت ریالی مسکن در محدوده فعلی نیز به فرصتی برای خانه‌دار‌شدن اغلب متقاضیان مصرفی ختم نمی‌شود. به گزارش همشهری، قیمت مسکن در اقتصاد ایران ضمن اثرپذیری تدریجی از تورم و تغییر نرخ ارز، در دوره‌های ثبات اقتصادی نیز با چسبندگی شدید قیمت مواجه است و در بهترین حالت فقط قیمت دلاری آن هم‌پایه تورم رشد نمی‌کند به همین دلیل اصلاح و ریزش قیمت در بازار مسکن اتفاقی بعید و نادر محسوب می‌شود. با درنظر‌داشتن این خاصیت بازار مسکن، در شرایط فعلی میانگین قیمت یک واحد مسکونی متناسب با الگوی مصرف در شهر تهران به ۲.۲میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل ۳۰سال درآمد یک خانوار متوسط تهرانی است و این خانوار با پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود باید چیزی حدود ۹۰تا ۱۰۰سال برای خانه‌دار‌شدن منتظر بماند. در این وضعیت حتی نصف‌شدن فاصله قدرت خرید متقاضی و ارزش واحد مسکونی نیز نهایتا می‌تواند دوره انتظار خانه‌دار‌شدن را به ۵۰سال تقلیل دهد که بازهم گرهی از کار متقاضیان مصرفی باز نمی‌کند. به‌خصوص این افراد در سال‌۹۷ و پیش از جهش قیمت مسکن که دوره دسترسی مسکن کمتر از ۲۰سال بود نیز قادر به خرید خانه نبودند.
همه این عوامل سبب شده تا در کنار عدم‌افزایش بهینه دستمزدها، شاخص دسترسی خانوار به مسکن ماه‌به‌ماه با تغییر اساسی روبه‌رو شده و عملا افزایش ۶۰۰‌درصدی قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، کاری کند که خرید مسکن برای بسیاری از دهک‌های درآمدی حتی دهک‌های ۷ یا ۸ هم به هدفی دست‌نیافتنی تبدیل شود.

تورم زمین و مصالح علیه مسکن
نکته دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که حتی به فرض ثبات نسبی نرخ ارز در اقتصاد ایران و فریز‌شدن بازار مسکن در محدوده قیمتی فعلی، دو عامل تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت زمین به‌عنوان اصلی‌ترین هزینه تولید مسکن، راه را برای کاهش قیمت جایگزینی مسکن می‌بندد و مانع جدی در مسیر ارزان‌سازی تولید مسکن یا کاهش قیمت این کالا از طریق ابزارهای مالیاتی و... ایجاد می‌کند. کمبود زمین شهری قابل ساخت در متن تهران و کلانشهرها و همچنین رشد ادامه‌دار قیمت نهاده‌های ساختمانی به‌دلیل نظام‌مند‌نبودن این بازار، دو عامل جدی در تحریک قیمت مسکن محسوب می‌شود که حداقل در یک سال اخیر تبعات بدی برای حوزه مسکن به‌دنبال داشته است؛ به‌گونه‌ای که با رسیدن سهم زمین از قیمت مسکن تا محدوده ۸۰درصد در شهر تهران، هم حوزه تولید تضعیف شده و هم تورم بازار خریدوفروش مسکن باوجود رکود سایر بازارهای اقتصاد ایران ادامه پیدا کرده است. همچنین تورم ادامه‌دار مصالح پرمصرف تولید مسکن با کاهش حاشیه سود سازندگان، از یک‌سو زمینه افت کیفیت ساخت‌وساز را فراهم آورده و از سوی دیگر به اهرمی برای بالا‌بردن قیمت فروش مسکن تبدیل شده است. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد حتی درصورت به ثبات رسیدن بازار مسکن و کارآمد‌شدن ابزارهای مالیاتی در این حوزه، بدون اصلاح قواعد زمین شهری و قاعده‌مند کردن بازار نهاده‌های ساختمانی، آرامش این حوزه چندان طولانی نخواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍معطلی تجارت در مرز «دوغارون»

با تحولاتی که در گمرکات مشترک افغانستان و ایران رخ داده، نگرانی‌ها از روند تجارت میان دو کشور افزایش یافته است. خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه ۱۷ تیرماه، از تصرف گمرک اسلام‌قلعه واقع در مرز هرات با ایران خبر دادند و روز شنبه هفته جاری نیز گمرک ایران اعلام کرد که روند تجارت با افغانستان متوقف شده و از تجار و بازرگانان درخواست کرد که تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله‌های تجاری به مرزهای «دوغارون» و «ماهیرود» خودداری کنند. البته تعدادی کامیون از روزهای گذشته کشور را به مقصد گمرکات مرزی ایران و افغانستان ترک کرده و اکنون در این مبادی دچار معطلی شده‌اند. البته به گفته متولیان گمرک ایران، رایزنی‌هایی برای بازگشت مرحله به مرحله کانتینرهای ایرانی صورت گرفته است. با این حال آخرین خبرها از وضعیت مرز ایران و افغانستان از این حکایت دارد که فعالیت عادی به مرز ماهیرود برگشته و امکان پذیرش کالا فراهم شده، اما در حال حاضر فقط مرز دوغارون بسته بوده و فعلا امکان پذیرش کالا در آن وجود ندارد. درهمین حال، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران می‌گوید که در میان محموله‌هایی که به مقصد افغانستان ارسال شده، اقلام فاسد شدنی، مواد غذایی، مواد اشتعال زا و سوخت نیز وجود دارد که با توقف کامیون‌ها نه تنها امکان فاسد شدن این کالاها وجود دارد که امنیت ناوگان و رانندگان نیز در مخاطره قرار می‌گیرد.

تجار قبل از ارسال کالا با‌گیرنده افغان

هماهنگ کنند

در روزهای اخیر و با درگیری‌های افغانستان، فعالیت در مرزهای ایران با این کشور دچار تغییراتی شد؛ به‌طوری که در اعلام ابتدایی گمرک ایران مرز ماهیرود و دوغارون بسته و فعالیت تجاری در آنها متوقف شد. اما طی روزهای به تدریج شرایط آرام‌تر شده و آنچه مسوولان گمرک ایران اطلاع دادند از این حکایت داشت که مرز ماهیرود باز شد ولی تبادل کالا در آن به کندی صورت می‌گرفت. در همین حال اعلام گمرک، در رابطه با وضعیت مرز ایران و افغانستان به خصوص در مورد ماهیرود و دوغارون نشان می‌دهد که فعالیت در مرز ماهیرود به حالت عادی برگشته است؛ به‌طوری که فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی سرعت گرفته و امکان پذیرش کالا وجود دارد. بر این اساس با آغاز مجدد فعالیت ماهیرود در روز یکشنبه با توجه به مسدود بودن مسیر خروج در بخش‌هایی از مرز، فعالیت تجاری در آن به کندی صورت می‌گرفت. اما روز گذشته با عادی شدن فعالیت در پایانه مرزی، منطقه ویژه و بازارچه ماهیرود، امکان ارسال محموله‌های تجاری فراهم شده و منعی برای صدور پروانه صادراتی یا ترانزیت وجود ندارد.

این در حالی است که روز گذشته ۱۶۲ کامیون در مرز ماهیرود برای انتقال کالای تجار افغان تردد داشتند که ۹۵ کامیون ایرانی کالای خود را در ماهیرود به ۶۲ کامیون افغان ترانشیپ کردند و ۵کامیون ترانزیتی حامل کالاهای افغان که مبدا آن کشوری دیگر بوده و از مسیر ایران عبور کرده بود از ماهیرود خروج پیدا کردند. اما تاکید مقامات گمرکی بر این است که قبل ازهرگونه اظهار و بارگیری کالا به مقصد مرز ماهیرود، صادرکننده یا شرکت حمل با‌گیرنده افغان کالا هماهنگی کامل کرده و در صورت مهیا بودن پذیرش و تعهد تحویل و خروج کالا از مرز ماهیرود نسبت به بارگیری کالا اقدام کنند که باعث تجمع و توقف کالا و کامیون در مرز نشود، چراکه باتوجه به شرایط مرز ماهیرود وبندر ابونصرفراهی کلیه عواقب ناشی از عدم هماهنگی و توقف و دپوی کالا و کامیون در مرز ماهیرود با صادرکننده و شرکت حمل بوده وگمرکات مبدا و مقصد هیچگونه مسوولیتی در قبال هرگونه توقف ودپوی کالا نخواهند داشت.

توقف کامیون‌ها در مرز دوغارون

در همین حال براساس اعلام مسوولان گمرک، مرز دوغارون بسته است و هنوز شرایط به ثبات برنگشته بنابراین امکان خروج کالا وجود ندارد. بنابراین از تجار خواست که فعلا کالای خود را به سمت مرز گمرک دوغارون ارسال نکنند. سخنگوی گمرک در مورد سایر مرزها نیز یادآور شد که در سایر بخش‌های مرز ایران و افغانستان از جمله مرز میلک مشکلی وجود ندارد و تبادل کالا صورت می‌گیرد. در همین رابطه، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران با تایید توقف کامیون‌ها در مرز دوغارون گفت: با وجود محدودیت‌هایی که در حوزه حمل ونقل از نظر تعداد ناوگان وجود دارد، بروز این مشکلات و توقف کامیون‌ها در مرزها به منزله خروج این ناوگان از گردونه حمل و نقل و لجستیک است. نکته حائز اهمیت اینکه، حفظ جایگاه ایران در حوزه حمل و نقل و ترانزیت در گرو دسترسی به ناوگان کافی و حرکت به موقع این ناوگان است. او با اشاره به اینکه وقوع مشکلاتی از قبیل توقف و معطلی ناوگان، علاوه بر افزایش هزینه تمام شده، موجب تاخیر در رساندن کالا به مقاصد صادراتی می‌شود، ادامه داد: در میان محموله‌هایی که به مقصد افغانستان ارسال شده، اقلام فاسد شدنی، مواد غذایی، مواد اشتعال زا و سوخت نیز وجود دارد که با توقف کامیون‌ها نه تنها امکان فاسد شدن این کالاها وجود دارد که امنیت ناوگان و رانندگان نیز در مخاطره قرار می‌گیرد؛ هنوز حادثه آتش سوزی در گمرک «ابو نصر فراهی» افغانستان واقع در مرز ایران که در ۱۶ اسفندماه رخ داد و خسارات مالی و جانی در پی داشت، فراموش نشده است. مقیمی با بیان اینکه انتظار این است که با مداخله دولت ایران، زمان توقف کامیون‌ها در مرز به حداقل برسد، افزود: گفته می‌شود که مذاکراتی از سوی دولت ایران با طرف‌های افغانستانی در جریان است و این مساله ظرف هفته آینده حل خواهد شد.

دولت مرکزی افغانستان گمرکات

را مسدود کند

در همین حال، محمدمهدی جوانمرد قصاب رایزن بازرگانی سابق ایران در افغانستان در مورد آخرین وضعیت نقل و انتقال کالا از مرزهای ایران و افغانستان به «فارس» گفت: طبق اطلاعات واصله در حال حاضر تردد کامیون‌ها فقط در گمرک دوغارون با کندی روبرو است و امکان تردد کامیون‌ها به صورت یکطرفه انجام می‌شود اما دو مرز دیگر یعنی ماهیرود و میلک باز است و تردد کامیون‌ها از این مرزها در حال انجام است. به گفته او، هنوز انسجام گمرکی در مرز دوغارون برقرار نشده است و بنابراین امکان عبور کامیون‌ها از این مرز به‌طور کامل فراهم نشده است.

رییس کل حوزه ریاست سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه تمایل ایران کار کردن با دولت مرکزی افغانستان است، بیان داشت: اگرچه کنترل دو گمرک دوغارون و ماهیرود در دست طالبان است اما با توجه به اینکه تجار افغانستانی به‌شدت خواستار ارسال اجناس خود به افغانستان هستند لذا ما نیز به خواسته آنها عمل کرده‌ایم زیرا در صورت بسته شدن این مرزها مطمئنا شاهد کمبود اجناس در افغانستان و سایر مشکلات از جمله افزایش قیمت کالا خواهیم بود.

او با بیان اینکه براساس شنیده‌ها دولت مرکزی افغانستان در حال حاضر با توجه به اینکه گمرک‌ها بازگشایی شده در دست طالبان است تمایلی برای عبور و مرور کالا از این گمرکات را ندارد، گفت: در این شرایط با تردد کامیون‌ها حقوق گمرکی به طالبان پرداخت می‌شود لذا ما از یک طرف با عدم تمایل دولت مرکزی افغانستان در انتقال کالا به این کشور مواجه هستیم و از طرفی با اصرار تجار افغانستان و درخواست آنها برای ادامه روند تجاری مواجه هستیم. رایزن بازرگانی سابق ایران در افغانستان تاکید کرد که در شرایط فعلی طبق قوانین بین‌المللی گمرکی، ایران در حال ادامه روند تجاری با افغانستان است، زیرا بسیاری از کامیون‌هایی که در مرز معطل مانده‌اند و بیش از ۹۰ درصد این کالا متعلق به تجاری افغانستانی است در صورتی که محموله‌هایشان به مقصد نهایی در کشور افغانستان نرسد آن محموله‌ها فاسد شده و از بین می‌رود.

جوانمرد قصاب بیان کرد: البته اگر دولت مرکزی افغانستان خواستار جلوگیری از ورود کالا به این کشور است باید نسبت به مسدود کردن گمرکات اقدام کند یا اینکه از تجار کشورش بخواهد به‌طور موقت از آوردن محموله‌های تجاری به افغانستان تا بازگشت شرایط به حالت عادی خودداری کنند یا از گمرک میلک این اقدامات صورت پذیرد. او با اشاره به اینکه مشکل اصلی دولت مرکزی افغانستان اخذ حقوق گمرکی است، گفت: براساس اطلاعات واصله پیش از این شرایط نیز تجار افغانستانی یک بار در مرز حقوق گمرکی پرداخت می‌کردندو یک بار بعد از عبور از گمرک اصلی در خاک افغانستان نیز حقوق گمرکی طالبان را در گمرک طالبان پرداخت می‌کردند لذا با تسلط طالبان به گمرکات این کشور اکنون حقوق گمرکی فقط به طالبان پرداخت می‌شود.

بررسی آمارها نشان می‌دهد، ارزش صادرات ایران به افغانستان طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ افت داشته و سهم ایران از کل واردات افغانستان در سال ۲۰۲۰ کاسته شده و به ۱۷ درصد رسیده است. اما بررسی تجارت کالایی ایران بدون احتساب نفت خام طی فصل نخست سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که افغانستان با واردات ۵۷۰ میلیون دلار کالا در جایگاه پنجمین شریک تجاری ایران قرار گرفته است. از این رو به نظر می‌رسد تجارت با افغانستان برای فعالان اقتصادی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دید با وقوع تحولات سیاسی در این کشور، آینده روابط اقتصادی و تجاری دو کشور به کدام سمت و سو حرکت می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍جنجال خودروهای لوکس توقیفی
خلاصه خبر حاشیه‌ساز این‌روزها درباره بازار خودرو این است که بخشی از خودروهای لوکسی که از سال ۹۷ در گمرک ایران بلاتکلیف مانده بود، به سازمان اموال تملیکی واگذار شده و حالا افراد و کارشناسانی ادعا می‌کنند که این سازمان در سکوت این خودروها را به فروش رسانده و حراج کرده‌ است. دراین‌باره البته سازمان اموال تملیکی این ادعاها را رد می‌کند. به عبارت ساده‌تر، تکلیف حدود هزار خودروی وارداتی گران‌قیمت همچنان نامشخص است؛ گمرگ ایران این خودروها را توقیف کرده‌ بود و پس از گذشت زمانی این خودروهای لوکس را به سازمانی مرتبط یعنی اموال تملیکی واگذار کرد. بخش اختلاف‌برانگیز بین مسئولان این سازمان و برخی کارشناسان و واردکنندگان خودرو اما به ادامه این ماجرا برمی‌گردد که واردکنندگان ادعا می‌کنند همان خودروهای توقیفی را سازمان اموال تملیکی در بازار آزاد به فروش رسانده و حراج کرده‌ است اما جزئیات ماجرا چیست و دو طرف، چه اسناد و ادعاهایی دارند؟
حراج بی‌سروصدای خودروهای توقیفی در اردیبهشت؟
ماجرای موضوع خبرساز این‌روزهای خودرو به اوایل همین هفته برمی‌گردد که گفته شد «هزار دستگاه خودروی لوکس که در تصرف سازمان اموال تملیکی بود، بی‌سر‌و‌صدا حراج شد». این موضوع را «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد و در توضیح به تجارت‌نیوز گفت: «اردیبهشت‌ماه امسال ‌هزار دستگاه خودروی خارجی لوکس به سازمان اموال واگذار شده و قرار بود برای آزادسازی مابقی خودروها رأی قضائی صادر شود. حالا اما سازمان اموال تملیکی سال گذشته در سکوت، خودروهای لوکس را فروخته است». دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین گفته بود: «هزار خودرو در انبار سازمان اموال تملیکی وجود داشت که سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه‌ خودروهای خارجی به مزایده گذاشته و فروخته شد». دادفر حتی به آتش‌سوزی چند روز پیش انبار سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرده و گفته بود: «آتش‌سوزی اخیر سازمان اموال تملیکی به خودروهای لوکس موجود در انبار این سازمان آسیب نزد. هرچند‌ تعداد اندکی از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در این انبار وجود داشت اما به این خودروها خسارتی وارد نشده است. البته خودروهایی که در انبار سازمان تملیکی قرار دارد به دلیل گرما لاستیک‌ و رنگ جلو داشبورد این خودروها از بین رفته است».
ادعای سازمان اموال تملیکی: شوتی‌ها را فروختیم
پیش از ورود به ماجرای این خودروها و توضیحات سازمان اموال تملیکی، نخست کمی درباره این سازمان بدانیم. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون، «وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توأمان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بر عهده دارد و براساس قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است». براساس قانون تشکیل این سازمان، هر‌گونه اموال و دارایی‌ای که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در‌می‌آید، باید در‌اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و...) اداره و نگهداری این اموال بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
حالا به ماجرای خودروهای لوکس و نسبت این داستان با سازمان اموال تملیکی برگردیم. پس از مطرح‌شدن فروش ۸۰۰ خودروی لوکس خارجی و ورود آنها به بازار، مسئولان سازمان اموال تملیکی ضمن رد این ادعا، تأکید کردند که اگر خودرویی فروش رفته، خودروهای تولید داخل که شوتی و حامل کالاهای قاچاق هستند، بوده است. با‌این‌حال اگر کسی مدرک و سندی در رابطه با فروش خودروهای لوکس خارجی از سوی این سازمان دارد، آن را مطرح کند تا ما هم در جریان قرار بگیریم که چه زمانی این خودروها را فروخته‌ایم، در‌حالی‌که اصلا چنین مجوزی صادر نشده است. این سخنان را میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی، به ایسنا ارائه کرد. او با رد هرگونه خبری درباره فروش خودروی لوکس از سوی این سازمان، گفت: «سازمان اموال تملیکی خودروهای در‌اختیار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش می‌رساند و با ورود به آن مشخصات خودروهای فروخته‌شده قابل مشاهده خواهد بود؛ بنابراین اینکه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تشخیص داده‌اند ۸۰۰ خودروی لوکس وارد بازار شده است، لطف کرده و اعلام کنند براساس کدام اسناد و مدارک این موضوع را مطرح کرده‌اند و آن را به ما ارائه کنند تا اطلاع پیدا کنیم چطور ۸۰۰ خودروی لوکس را در بازار به فروش رسانده‌ایم که از آن خبر نداریم». او در ادامه ادعا کرد که خودروهای فروخته‌شده شوتی و حامل قاچاق بودند. میرمعینی با بیان اینکه تمام خودروهایی که در مدت گذشته از طریق سازمان به فروش رفته، مربوط به خودروهای شوتی قاچاق و حامل کالای قاچاق بوده که پلاک داخلی و تولید داخل هستند، توضیح داد: «این در حالی است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر وسیله‌ای که با آن کالای قاچاق حمل می‌شود، از سواری تا کامیون، لنج یا کشتی در زمره کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد و باید طی فرایند مشخص، فروش رفته و حاصل آن به خزانه دولت واریز شود». این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی همچنین اشاره‌ای به بلاتکلیفی خودروهای خارجی مانده در گمرک که باید از سوی این سازمان تعیین تکلیف شود، داشت و گفت‌ متأسفانه اراده‌ محکمی در سال‌های گذشته برای تعیین تکلیف این خودروها از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط وجود نداشته و ما هنوز مجوز فروش‌ یا هرگونه تعیین تکلیفی در رابطه با خودروهای لوکس وارداتی در اختیار ‌نداریم، چه برسد که آن را به مزایده گذاشته و بفروشیم. این توضیحات درحالی است که گمرک ایران به‌تازگی گزارشی درباره تعداد خودروی توقیفی منتشر کرد که نشان می‌دهد از حدود ۱۲ هزار خودروی وارداتی که در چند سال گذشته با موانع تعیین‌تکلیف و ترخیص مواجه بوده‌اند، با وجود مجوزهای هیئت دولت برای ترخیص، همچنان دوهزارو ۲۴۹ دستگاه در گمرک باقی مانده که بین این خودروهای لوکس تعداد زیادی فاقد ثبت سفارش، برخی دارای پرونده قضائی و در مواردی هم ممنوع‌الورود هستند؛ از جمله خودروهای ساخت آمریکا یا بالای دوهزارو ۵۰۰ سی‌سی.
علاوه‌براین پیش‌تر «روح‌الله لطیفی» سخنگوی گمرک ایران درباره ممنوعیت واردات ماشین‌های لوکس خارجی و اینکه آیا این نوع واردات جزء محصولات قاچاق محسوب می‌شوند‌ یا خیر، به فراز گفته بود: «واردات این نوع خودروها از یک سال پیش ممنوع شده است ولی امکان دارد شما اتومبیل‌هایی را ببینید که قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور شده باشند؛ ماشین‌های که در گمرک توقیف شده‌اند، ممکن است عبور موقت یا گذر موقت باشند که معامله این خودروها ممنوع است. برای مثال شخصی ماشین خارجی خود را از منطقه آزاد کیش تهیه کرده و گذر موقت می‌کند و می‌آورد، این ماشین‌ها را می‌توانند در سال یک ماه درخواست مرخصی کنند و به سرزمین اصلی برده و استفاده کنند و این مرخصی تا سه ماه قابل تمدید است». او درباره فروش این خودروها هم گفته بود: «بعضی از افراد قصد دارند خودروهایی را که پلاک گذر موقت هستند، بفروشند که این کار ممنوع است. اگر قرار بر خرید و فروش باشد، باید با پلاک موقت و در همان منطقه آزاد انجام شود. ‌موضوع مهمی که در مورد آن ۳۵۰ ماشین وجود دارد، این است که شخص مقیم خارج از کشور می‌تواند اتومبیلش را وارد ایران کند، به شرطی که پلاکش را گذر موقت کند؛ در این صورت هم شرایط مرخصی را دارد که تا شش ماه قابل تمدید است، البته به شرطی آنکه صاحب خودرو سه ‌ماه وارد ایران نشده باشد. شخص می‌تواند از این ظرفیت قانونی استفاده کند و خودرو را وارد ایران کند». هر‌چه‌ هست این ماجرا همچنان ادامه دارد و به‌طور دقیق مشخص نیست که خودروهای لوکس توقیفی دقیقا چه سرنوشتی پیدا کردند، هرچند‌ تکلیف این پرونده و جزئیات آن هم درنهایت و با پایان مهلت تعیین‌تکلیف‌ آنها، مشخص خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍گلوگاه مالیاتی تولیدکنندگان

در روزهایی که کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را به ورطه تعطیلی کشانده و کسبه و اصناف را خانه‌نشین کرده، در خواست مالیاتی جدیدی از سوی بخش خصوصی مطرح شده است. رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار تمدید مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه شده است. به دنبال این درخواست نیز بخشی از انجمن‌های مالی و حسابداری و همچنین نمایندگان مجلس در نامه‌هایی جداگانه به سازمان‌های متبوع حمایت خود از این مطالبه مالیاتی را اعلام کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها خلاف سال گذشته که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی دو ماه تمدید شد، امسال هیچ کنشی از سوی دولت مبنی بر حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی دیده نشده است. خواسته فعالان اقتصادی ریشه در دو موضوع مهم و اساسی دارد؛ دلیل نخست سرعت کند روند واکسیناسیون عمومی در کنار سرعت بالای پیک‌هایی است که از پی هم می‌آیند و این مهم، اساسی‌ترین مساله‌ای است که این روزها بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را متحمل آسیب‌ها و هزینه‌های گزافی کرده است. دلیل دوم هم به همان موانعی برمی‌گردد که همواره پیش‌روی تولیدکنندگان قرار داشته و به نظر نمی‌رسد که تحت شرایط تحریمی امکان رفع آنها وجود داشته باشد. بنابرین با توجه به ناتوانی دولت در کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی را باید یک مطالبه عمومی قلمداد کرد.
چراغ کم‌سوی تولید
بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، فعالان اقتصادی تا پایان تیر ماه فرصت دارند که اظهار نامه‌های مالیاتی خود را ارائه کنند. به این ترتیب امسال دولت تصمیمی برای تمدید این مهلت مالیاتی نگرفته و تولیدکنندگان مکلفند در موعد مقرر و در زمان تعیین شده مالیات خود را پرداخت کنند. این مهم اما زنگ خطری جدی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود که از یک سو به توقف یا محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی خود ناچارند و از سوی دیگر توان فائق آمدن بر هزینه‌های بالای تولید و هزینه‌های کارگاهی را ندارند. اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران حداقل از ابتدای سال جاری بیندازیم متوجه می‌شویم که هیچ اقدام کافی و موثری برای حمایت از تولید برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی آنها صورت نگرفته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز تولیدکنندگان این است که بتوانند با وجود تحریم‌ها و هزینه‌هایی که به دلیل روابط نامتعادل با جامعه جهانی به آنها تحمیل می‌شود از خاموش شدن چراغ کارخانجات و حوزه‌های تولیدی خود جلوگیری کنند، با این وجود سیاستگذاری‌های دولت طی مدت اخیر توقف اجباری بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را در پی داشته است.
دغدغه عمومی
یکی از موضوعاتی که این روزها به دغدغه‌ای جدی هم برای عموم مردم و هم تولیدکنندگان تبدیل شده، روند کند واکسیناسیون عمومی است. مقایسه اجمالی وضعیت ایران در این خصوص با سایر کشورها نشان از عملکرد نامناسب دولت در جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس حکایت دارد. در حالی که تنها کمتر از پنج میلیون نفر از مردم ایران تاکنون در برابر این ویروس واکسینه شده‌اند، ۶۰ درصد مردم ترکیه توانسته‌اند واکسن دریافت‌کننده و کشوری همچون ارمنستان نیز تبدیل به مقصد مهم دریافت واکسن برای ایرانیان شده است. این مساله یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری موج‌های پی‌در‌پی کرونایی و پیدایش پیک‌های جدید در برهه‌های زمانی کوتاه‌مدت است بنابراین شاید باید نگران این باشیم که ایران به یکی از کانون‌های جهش این ویروس در جهان نیز تبدیل شود. صرف‌نظر از اینکه این موضوع به افزایش نرخ مرگ و میر بسیاری از ایرانیان تبدیل شده، دولت را نیز بر آن داشته تا راه عبور از پیک‌های کرونایی را توقف فعالیت کسب‌وکارها یا ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های تولیدی آنها بداند. هرچند این رویکری است که در ابتدای شیوع این ویروس در بسیاری از کشورها، پیش گرفته شد با این حال به دلیل سرعت دادن به روند واکسیناسیون عمومی این مساله در بسیاری از کشورها حل شده قلمداد می‌شود.
درخواست تمدید مهلت مالیاتی
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که پیش از این تحت شرایط تحریمی قرار داشتند و از تبادلات رسمی با جامعه جهانی محروم بودند اکنون باید هزینه‌های ناتوانی دولت در مقابله با بحران کرونا را نیز به جان بخرند و در برابر جریمه‌های دولتی در صورت ادامه فعالیت سر تسلیم فرود بیاورند. با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که این مهم برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بخش خصوصی به ناچار از دولت خواسته که مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی را به مدت حداقل یک ماه تمدید کند. دولت پیش از این و به مدت ۱۵ روز این موعد مالیاتی را برای اشخاص حقیقی تمدید کرد و به این ترتیب مهلت لازم برای تسلیم اظهارنامه از ۹۰ روز به ۱۰۵ روز بالغ شد. با این حال دولت تصمیمی برای تمدید مهلت مالیاتی اشخاص حقوقی نگرفته و مدت مقرر برای آنان مطابق قانون چهار ماه اعلام شده است. با توجه به آسیب‌های جدی که از یک سو به دلیل بحران کرونا و از سوی دیگر نیز به دلیل قطعی‌های مکرر برق صنایع و کارخانجات را تهدید می‌کند غلامحسین شافعی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار تمدید مهلت مالیاتی اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه شده است. وی در بخشی از این نامه اظهار کرده است: «فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکلات بزرگی همچون تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند، از سال ۱۳۹۹ با چالش شیوع بیماری همه‌گیر کرونا نیز روبه‌رو شده‌اند. واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند. تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است.»
درخواست‌های متعدد
به دنبال ارسال نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس‌جمهور، نامه‌های جداگانه‌ای نیز به سایر سازمان‌های مربوطه ارسال شده است. برای مثال انجمن مدیران مالی حرفه‌ای خطاب به رییس سازمان مالیاتی، نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، انجمن حسابداران خبره خطاب به ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین اتاق بازرگانی کرمان در نامه به وزیر بهداشت دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی را مطرح و خواستار انجام اقدامات لازم در این خصوص شده‌اند. به نظر می‌رسد رسیدگی به این درخواست را باید یک مطالبه عمومی برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها و حمایت از اصناف کشور بدانیم، آن هم در شرایطی که کرونا و تحریم‌ها امان بسیاری از این فعالان را بریده و تعدیل نیرو و تحمیل هزینه‌های گزاف تنها بخش کوچکی از ضربه‌هایی است که به حوزه‌های تولیدی کشور وارد شده است. به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران: «ما میراث‌دار اقتصاد نفتی و دولتی بیمار از گذشته بوده‌ایم و بحران کرونا نیز بر شدت بیماری‌های این اقتصاد افزوده است‌. همه این مسائل دست به دست هم داده تا در فضای کسب‌وکار کشور اخلال ایجاد شود که امیدواریم در دولت جدید مجموعه این مشکلات قابل حل باشد و شعارهای داده شده صورت واقعی به خود بگیرد.»
اقدام حیاتی
حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: سال گذشته به دلیل گستردگی شیوع ویروس کرونا دولت مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی را به تعویق انداخت و این مهم فرصتی برای بنگاه‌های تولیدی بود تا بتوانند خود را ریکاوری کنند و بعدها در چارچوب‌های قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه کنند. در عین حال سازمان مالیاتی نیز چارچوب قانونی خود را با این مساله تنظیم کرد و به این ترتیب این اقدام به حوزه‌های کسب‌وکار کمک کرد تا بتوانند شرایط سخت سال گذشته را پشت سر بگذارند.
به گفته وی، در سال جاری نیز به دلیل عدم واکسیناسیون به موقع و همچنین به دلیل نااطمینانی نسبت به نتیجه مذاکرات و تداوم تحریم‌ها و همچنین مشکلاتی که در مسیر بازگشت ارز وجود دارد بنگاه‌های تولیدی کماکان با مشکلات و چالش‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو هستند. شیوع دوباره ویروس کرونا و پیک‌های جدیدی که شکل می‌گیرد فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را مختل کرده است. بخش زیادی از مواد اولیه تولیدی بخش‌های اقتصادی در کمرگات و بندرها رسوب کرده و تامین مایحتاج تولیدی بنگاه‌ها به کندی و با سختی انجام می‌شود. همین مساله موجب شده که فعالان اقتصادی درخواست داشته باشند که دولت مهلت پرداخت مالیات‌های سالانه آنها را به تعویق بیندازد.
روند کند واکسیناسیون
آنطور که صالحی می‌گوید، به نظر می‌رسد اگر دولت با این مساله موافقت کند امسال آخرین سالی باشد که فعالان بخش خصوصی خواستار تعویق این مهلت قانونی شوند. بدیهی است درخواست فعالان با توجه به درکی است که از شرایط بنگاه‌های اقتصادی دارند و بنابراین انتظار می‌رود که به دلایل گفته شده دولت با این درخواست موافقت کند. در عین حال این انتظار نیز وجود دارد که روند واکسیناسیون در کشور سرعت بگیرد تا بنگاه‌های تولیدی نیز بتوانند چرخ فعالیت کسب‌وکارهایشان را به گردش دربیاورند و رونق بگیرند. در حال حاضر بسیاری از کشورها روند واکسیناسیون خود را سرعت بخشیده‌اند و بخش اعظم جامعه آنها در برابر این بیماری مصون شده‌اند. هرچند افزایش شمار بیکاران به دلیل شرایط موجود در همه کشورها دیده شده با این حال کاهش نرخ مرگ‌ومیر یکی از پیامدهای مثبت واکسیناسیون عمومی است که همین مساله آمادگی برای فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. این مساله به بنگاه‌ها نیز کمک می‌کند در موعد مقرر و در چارچوب‌های قانون تجارت فعالیت‌های خود را انجام دهند و سهم دولت از مالیات‌ها را نیز در زمان مقرر پرداخت کنند.
موانع تامین مواد اولیه
به باور این فعال اقتصادی، در بحث تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات موانع بسیاری وجود دارد که بحران کرونا یکی از دلایل ریشه‌ای این مساله است. در کنار آن عدم وجود هماهنگی در ساختار تصمیم‌گیری در نظام دولتی ایران، وضعیت نامناسب واردات مواد اولیه و رسوب آنها در کمرگات با توجه به تسعیر نرخ ارز و تغییراتی که در نگاه سیاستگذار شکل می‌گیرد نیز مشکلات دیگر موجود هستند. در کنار اینها ما روابط بانکی خوبی نیز برای سرعت بخشی به مقوله واردات نداریم و تبادلات مالی کشور از مسیرهای رسمی و تعریف شده انجام نمی‌شود. عمده این معاملات و تبادلات از مسیرهای غیررسمی و با هزینه بالاتر که به هزینه مبادله معروف است انجام می‌شود. همه اینها نه تنها به مانع برای تولید منجر شده بلکه منجر به ایجاد ناترازی در صورت‌های مالی فعالان اقتصادی نیز شده است. به گفته صالحی، باید امیدوار باشیم که روزی از همه این مسائل فاصله بگیریم و اقتصاد ایران را در زمره اقتصادهای شفاف ببینیم که کارکرد خود را به درستی نشان دهد تا خیال همه تولیدکنندگان و فعالان تولیدی در حوزه فعالیت‌هایشان راحت باشد. اگر کشوری در حوزه اقتصاد کارکرد مناسبی نداشته باشد در زمینه‌های مختلفی لطمه می‌بیند و متاسفانه در ایران هنوز اقتصاد به معنای کلاسیکی که در دنیا حاکم است کارکرد پیدا نکرده است و این مساله در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مشهود است. مشکلی که به تازگی در بخش انرژی به وجود آمده مثال بارزی است از اقتصادی که کارکرد درستی ندارد و همین مساله نیز منجر به خاموشی‌های گسترده شده است.
اقتصاد بیمار دولتی
آن‌طور که عضو اتاق بازرگانی ایران بیان می‌کند، ما به طور کلی میراث‌دار اقتصاد نفتی و دولتی بیماری از گذشته بوده‌ایم و بحران کرونا نیز بر شدت بیماری‌های این اقتصاد افزوده است‌. همه این مسائل دست به دست هم داده تا در فضای کسب‌وکار کشور اخلال ایجاد شود که امیدواریم در دولت جدید مجموعه این مشکلات قابل حل باشد و شعارهای داده شده صورت واقعی به خود بگیرد. از طرف دیگر‌ نیز امید داریم که بحران کرونا با واکسیناسیون انبوه و گسترده برطرف شود. چنانچه دولت با ورود واکسن خارجی به کشور موافقت کند، همان‌طور که رهبری پیش از این بر این مساله در شرایط لازم و ضروری تاکید کرده بودند واکسیناسیون مردم سرعت می‌گیرد و این مساله می‌تواند بخش زیادی از نگرانی‌ها در حوزه‌های تولیدی را از بین ببرد. در این شرایط می‌توانیم به ریل اصلی خودمان با اصلاح نگرش‌هایی که تا به امروز حاکم بوده بازگردیم و کارکرد اقتصادی کشور را به مانند سایر کشورها ببینیم. این مساله گام مهمی برای رشد اقتصادی، صادرات، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت و رفاه برای همه مردم محسوب می‌شود.
حمایت ناکافی نظام بانکی
صالحی اما از عملکرد بانک‌ها در شرایط سخت اقتصادی نیز انتقاد کرده و می‌گوید: با اینکه نظام بانکی ایران مشکلات زیادی دارد و نیازمند اصلاح فوری است و حتی همه روسای بانک مرکزی نیز همیشه بر آن تاکید کرده‌اند، اما در عمل هیچ‌گاه موفق به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور نشده‌ایم. هرچند در این مدت نظام بانکی تا حد زیادی تلاش کرده تا سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را برای آن دست از بخش‌های تولیدی که اعتبار خوبی داشته‌اند و معوقات کمتری داشته‌اند تامین کند، با این حال در اقتصاد ایران بانک‌ها در اعطای تسهیلات، خود را در جایگاه امنی قرار می‌دهند. به طوری که یا تضامین دریافت می‌کنند و یا ملک‌هایی را به عنوان وثیقه می‌گیرند و فعالان اقتصادی را با همه ریسک‌هایی که بر آنها تحمیل شده تنها می‌گذارند. به گفته این فعال اقتصادی، این مساله دور از انصاف است و اتفاقا بانک‌ها باید از صنایع و بخش‌های تولیدی حمایت بیشتری داشته باشند. زمانی که بانک‌ها قرارداد مشارکتی با کسب‌وکارها امضا می‌کنند باید در سود و زیان بانک نیز شریک باشند، نه اینکه فقط خود را در سود فعالیت اقتصادی انجام شده شریک بدانند و به زیان تحمیل شده به بدنه فعال اقتصادی توجهی نشان ندهند. بنابراین نگاهی که در نظام بانکی حاکم است نگاه درستی نیست و شاید بهتر باشد بانک‌هایی را تعریف کنیم که می‌توانند کمک ویژه‌ای به حوزه صنعت داشته باشند. این مساله باعث می‌شود بهم ریختگی‌ها و بی‌نظمی‌هایی که بانک‌ها دارند را به دوش بخش صنعت نیندازیم و تولیدکنندگان را در این شرایط سخت، وارد مشکلات حوزه بانکی نیز نکنیم.