🔻روزنامه ایران
📍سرعت کرونا بیشتر از واکسیناسیون
✍️دکتر مسعود مردانی

متأسفانه طبق آمار وزارت بهداشت دلتای هندی ۲۵ استان کشور را فرا گرفته است و این نشاندهنده پیک پنجم موج اول کرونا است. در ابتدای شیوع این بیماری تصور بر این بود که با یک بیماری روبه‌رو هستیم، اما پس از گذر زمان متخصصان متوجه شدند که این یک بیماری با چندین چهره و گونه است. از ابتدا تا به امروز این بیماری چهار جهش عمده داشته که کشور ما همه گونه‌های آن را تجربه کرده است. ویروس بریتانیایی در ابتدای فروردین ماه گونه غالب در کشور ما بود که اکثر شهرها و استان‌های کشور را درگیر و تعداد میلیونی از مردم به آن مبتلا شدند. چند عامل مهم موجب آن شد که نتوانیم این بیماری را مهار کنیم. اول آنکه این بیماری از ابتدای شیوع لحظه‌ای کشور ما را رها نکرد برای همین است که ما همچنان در پیک پنجم موج اول هستیم در صورتی که بسیاری از کشورها موج دوم و سوم را هم پشت سر گذاشتند. متأسفانه در ایران تصور می‌شود ما در موج پنجم هستیم که این اشتباه است. زمانی می‌توانیم اعلام کنیم که از موج اول عبور کرده ایم که حداقل در بازه‌ای از زمان در کشور هیچ فرد مبتلا به این ویروس وجود نداشته باشد و اگر پس از مدتی مجدد مواردی از این بیماری ظهور کرد، می‌توان گفت وارد موج دوم شده ایم. با این تعریف و با تفسیر همه‌گیری این بیماری در کشور درمی‌یابیم که ما هیچ مقطع زمانی طی این دو سال نداشتیم که تعداد ابتلا به صفر رسیده باشد. پس ما همچنان در پیک پنجم موج اول هستیم. دوم آنکه ما دارای کشوری پهناور با جمعیت ۸۵ میلیونی هستیم و تنوع فرهنگی، اقتصادی و... در رفتار مردم برای مقابله با این بیماری تأثیرگذار است. سوم آنکه در بحث واکسیناسیون بسیار ضعیف عمل کردیم و روند آن به صورت قطره چکانی پیش رفت. در حال حاضر همسایه جنوبی کشور به طرف رفع محدودیت حرکت کرده و یا ترکیه بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشورش را واکسن زده است. کل واکسنی که در ایران وارد شده بیش از هشت میلیون دوز است که تاکنون یک الی دو میلیون نفر دو دوز واکسن را گرفته‌اند و کمتر از چهار میلیون یک دوز دریافت کرده‌اند.
این نشاندهنده آن است که نسبت به رقم کل جمعیت کشور فقط سه الی چهار درصد مردم واکسن را دریافت کرده‌اند. این روند باعث ایمنی افراد نمی‌شود. علاوه بر اینها ما در تشخیص بموقع و جلوگیری از پیشروی گونه‌های جدید هم خوب عمل نکردیم. برای مثال زمانی که ویروس برای اولین بار در استان هرمزگان پیدا شد، باید سریعاً این استان قرنطینه جدی می‌شد که این موضوع رخ نداد. همچنین تحریمی که گرفتار آن هستیم نیز مزید بر علت شده است؛ خیلی از کشورها تمایلی برای آنکه ما به خودکفایی برای تولید واکسن برسیم، نشان ندادند و کمکی نکردند. شرکت‌های تولیدکننده ما عمدتاً تجربه‌ای در ساخت واکسن نداشتند و در فرایند ساخت دچار مشکل شدند. ما در بحث آموزش و فرهنگ‌سازی هم ضعف داشتیم. تمامی کشورهای دنیا حداقل یک شبکه برای فرهنگ‌سازی جلوگیری از شیوع کرونا دارند که چنین امکانی در کشور ما وجود ندارد. هنوز بسیاری از سؤالات مردم در مورد واکسن یا حتی پیشگیری از بیماری پاسخ داده نشده است. public education در کشور ما به صورت معیوب انجام شد. بدین معنا که ما باید آموزش‌ها را به سمت مردم کوچه، بازار و مناطق محروم ببریم. از طرفی مردم گرفتار ساده‌انگاری شده‌اند و تصور می‌کنند چون تا به حال این بیماری را نگرفته‌اند همچنان مصون می‌مانند.

🔻روزنامه کیهان
📍راه‌حل سوم برای بحران افغانستان
✍️محمد ایمانی

۱- همسایگان به گردن هم حق دارند. اما افغانستان و ایران، فقط همسایه نیستند. افغانستان، قرن‌ها پاره تن ایران بوده، و فرهنگ و مردمش، با ما عجین بوده است. دست استعمار انگلیس، میان ایران و افغانستان جدایی انداخت، چنانکه میان بسیاری از ملت‌های منطقه. در زمان فتحعلی شاه قاجار، تا قندهار و کابل، بخشی از تمامیت ارضی ایران بود. اما پس از شکست قاجاریه در جنگ با روس‌ها، انگلیسی‌ها به طمع افتادند و با دامن زدن به آشوب در هرات، توافق پاریس را به ناصرالدین‌شاه تحمیل کردند که موضوع آن، جدایی هرات بزرگ از خاک ایران بود.
۲- افغانستان معاصر، بالغ بر چهل سال درگیر ‌اشغال و جنگ و ترور بوده است. ابتدا شوروی کمونیستی به مدت ۹ سال (دی ۱۳۵۸ تا دی ۱۳۶۷) این کشور را به‌اشغال خود درآورد. پس از آن، افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی شد که به غلبه طالبان انجامید. از ۱۵ مهر ۱۳۸۰ تا کنون هم به مدت بیست سال در ‌اشغال آمریکا بوده است. اتفاق عجیب، افتادن آمریکا در تله‌ای است که می‌گفت برای شوروی گذاشته بود! خبرنگار نشریه فرانسوی «نوول ابزرواتور» خرداد ۹۶، از زبیگنیو برژینسکی پرسید؛ «رابرت گیتس رئیس‌سابق سیا، در کتاب خاطراتش (در سایه‌ها) می‌نویسد سازمان CIA کمک به مجاهدین افغانی را ۶ ماه قبل از اینکه شوروی اقدام به دخالت کند، آغاز کرده بودند. شما آن زمان مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر بودید، بنابراین باید در آن برنامه نقش داشته باشید، اینطور نیست؟».
برژینسکی در پاسخ گفته بود: «در روایت رسمی گفته می‌شود سیا کمک به مجاهدین افغانی را بعد از اینکه ارتش شوروی، افغانستان را در ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹‌اشغال نمود، آغاز کرد. اما واقعیت، متفاوت است. سوم جولای ۱۹۷۹ (شش ماه قبل از ‌اشغال) بود که پرزیدنت کارتر، اولین کمک مستقیم و مخفیانه را برای مخالفین رژیم هوادار شوروی در کابل فرستاد. من به پرزیدنت نوشتم که کمک‌ها، ارتش شوروی را به دخالت تحریک می‌کند. این عملیات سرّی، این تاثیر را داشت که شوروی را با پای خودش به تله بیندازد. روزی که روس‌ها از مرز گذشتند، من به کارتر نوشتم ما این فرصت را داریم که به روس‌ها «جنگ ویتنام‌شان» را عرضه کنیم. این، یک ایده عالی بود. برای ده سال، مسکو مجبور بود در جنگی وارد شود که توانایی پیشبرد آن را نداشت و ناامیدی به بار آورد و در نهایت باعث فروپاشی امپراطوری شوروی شد».
خبرنگار فرانسوی دوباره می‌پرسد «شما حتی از اینکه از بنیادگراها حمایت و پشتیبانی کردید، متاسف نیستید؟ متاسف نیستید که آنها را آموزش دادید و مسلح کردید تا به تروریست‌های امروز تبدیل شوند؟». برژینسکی پاسخ می‌دهد: «چه چیزی در تاریخ مهم‌تر است؟ وجود طالبان یا فروپاشی شوروی؟ وجود یک تعداد مسلمان‌های به هیجان آمده، یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟». همچنین، ویدئوی سخنان برژینسکی در دسترس است که در میان شماری از «جنگجویان ضد شوروی» می‌گوید «ما اعتقاد عمیق طالبان به خدا را می‌دانیم و مطمئن هستیم که آنها در این مبارزه پیروز خواهند شد. آن سرزمین‌های بالایی برای شماست. شما یک روز به آن باز خواهید گشت. زیرا شما پیروز و بر حقید و خدا با شماست».
۳- آمریکای متکبر در سال ۲۰۰۱، در حالی به بهانه ماجرای مشکوک ۱۱ سپتامبر، افغانستان را ‌اشغال کرد که شوروی فروپاشیده بود. مقامات آمریکایی تصور می‌کردند با تسلط بر افغانستان می‌توانند علیه ایران و چین تهدیدساز شوند. اما آنها هر چه با غرور و هیاهو آمدند، با سرشکستگی -و بی‌سر و صدا- رفتند. وقتی افغانستان‌ اشغال شد، برخی افراطیون مدعی اصلاحات از ملت ایران خواستند دستان خود را بالا ببرند و تسلیم آمریکا شوند. اما بیست سال بعد، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید اعلام می‌کند: «ما نتوانستیم پیروز نبرد نظامی افغانستان باشیم. حضور ما در یک جنگ ۲۰ ساله نظامی، نتوانست پیروزی برای ما به همراه بیاورد». همین؟ آمریکا بعد از
۲۰ سال ‌اشغالگری پیروز نشد؟ هزینه‌های هنگفت ‌اشغالگری و جنگ و جنایت برای مردم افغانستان چگونه جبران می‌شود؟ آمریکا پا در کدام کشور گذاشت که گرفتاری‌های مردم آن کشور چند برابر نشد؟ چه لاف‌هایی زده می‌شد که آمریکا، افغانستان را آباد کرد و دموکراسی به ارمغان آورد(!؟) غافل از اینکه انتظار وفا از غدّار، خودفریبی است. آمریکا به دولت غربگرا در افغانستان (مثل هر جای دیگر) وفادار نماند و پشتش را خالی کرد. رئیس ‌دولت افغانستان اخیرا برای درخواست کمک به آمریکا رفت، اما یک مقام دون‌پایه آمریکایی به استقبال نیامد؛ و حتی خودرو هم نفرستادند تا آقای ‌اشرف‌غنی را به محل اقامتش ببرد! عبرت آموز نیست؟
۴- آمریکا هنوز به‌خاطر ضربات راهبردی که در غرب آسیا (عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن) از مقاومت اسلامی خورده، گیج است. شیطان بزرگ در افغانستان هم شکست خورد. اما این بدان معنا نیست که دیگر در منطقه و به ویژه افغانستان شیطنت نمی‌کند. به جان هم انداختن ملت افغانستان و یا درگیر کردن این کشور با همسایگان، یکی از شرارت‌های محتمل است. و آزمون جدید طالبان، دقیقا همین جا شروع می‌شود. البته برخی تحلیل‌گران می‌گویند طالبان، طیفی از نیروهاست و قضاوت یکسره درباره همه آن نیروها نمی‌تواند دقیق باشد. این تحلیل‌گران می‌گویند هم ضدآمریکایی دو آتشه در میان طالبان هست و هم کسانی که از گشته، پیوند و قول و قرار با آمریکا (برخی رژیم‌های مشابه) دارند. می‌گویند طالبان، سازمانی یکدست نبوده و بعضا حتی میان این دو طیف، تسویه حساب‌های خونینی شکل گرفته است. بحث‌های دامنه‌داری وجود دارد مبنی بر اینکه طالبان در بیست و چند سال گذشته، از کجا تامین مالی و نظامی شده است؟ برخی گروه‌های منتهی به تاسیس طالبان، توسط سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و پاکستان و با دلارهای سعودی و مدارس وهابی (تکفیری)، مورد تعلیم و تجهیز قرار گرفتند. در عین حال، طیف‌هایی از طالبان آمریکا را دشمن می‌شمارند و با آنها درگیر بوده‌اند. چنانکه سال گذشته در ماجرای سرنگونی هواپیمای E-۱۱A پنتاگون در غزنی -که گفته شد تعدادی افسر نظامی و اطلاعاتی کشته شدند- طالبان، مسئولیت سرنگونی هواپیما را برعهده گرفت. در ارزیابی رفتار طالبان، هم باید تفاوت‌ها را دید و هم بررسی کرد که سران آن در کدام نقشه و زمین بازی می‌کنند؛ زمین دوستان ملت افغانستان و دیگر ملت‌های مسلمان منطقه، یا زمین دشمنان غربی و مرتجع آنها؟ این مهم است که طالبان در دوره شکست‌های راهبردی آمریکا در منطقه، می‌خواهد در برابر نقشه جدید کاخ سفید قد علم ‌کند، یا چنانکه برخی ادعا می‌کنند، با آمریکا تبانی کرده و قرار است بخشی از نقشه نیابتی آمریکا باشد؟
۵- نقطه عطف بحث حاضر این است که جنگ و قدرت‌نمایی نظامی و خونریزی، آن هم به مدت چند دهه، موجب مرگ صد‌ها هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر شده، و ملت رنج کشیده افغانستان، دیگر تحمل دوره جدیدی از جنگ و سیطره و سیاست مبتنی بر زور اسلحه را ندارد. هیچ کس با هیچ بهانه‌ای حق ندارد دور جدیدی از ناامنی و خشونت و ارعاب را در این کشور دامن بزند. ضمنا نه در حقوق بین‌الملل و نه در آموزه‌های اسلامی، «غلبه از طریق سلاح و جنگ» نمی‌تواند برای هیچ گروهی مشروعیت سیاسی به دنبال داشته باشد. جنگ افروزان خارجی و داخلی در این چند دهه، به بهانه‌های مختلف، آرامش و ثبات را از مردم افغانستان دریغ کردند. در این میان، تنها حاکمیتی که در طول دوران طولانی رنج و ناامنی، در کنار ملت افغانستان ایستاد و کوشید از آلام آنها بکاهد، جمهوری اسلامی ایران بود. ایران، دهه‌ها میزبان میلیون‌ها نفر از شهروندان افغانستانی بود، با وجود اینکه قاعدتا این نوع میزبانی‌ها با هزینه‌های اقتصادی سنگین همراه است. ایران تنها کشوری است که برادری خود را با ملت افغانستان ثابت نموده و حتی برای آن، هزینه پرداخت کرده است.».
۶- واقعیت این است که، نه روش غربگرایان منفعل در مقابل آمریکا و نه شیوه طرفداران کاربست سلاح و زور (با هر بهانه و توجیهی)، نتوانسته مشکلات و اختلافات مزمن در افغانستان را چاره کند. بر این مبنا، اکنون زمان آن است که بدون دخالت بیگانگان، صرفا اراده مردم افغانستان از طریق سازوکار‌های سیاسی (قانون اساسی فراگیر/ انتخابات) حاکم شود و امکان مسالمت و همزیستی میان اقوام مختلف فراهم آید. با خروج ‌اشغالگران آمریکایی، هیچ توجیهی برای میدان‌داری اسلحه و جنگ وجود ندارد؛ مگر اینکه طالبان بخواهد ادامه رویکرد نامشروع انگلیس و شوروی و آمریکا باشد. برخی فعالان طالبان می‌گویند این گروه، آن سازمان تندرو و تکفیری و خشن ۲۰ سال قبل نیست و با امثال داعش، مرزبندی دارد. این ادعا صرفا در عمل و با توقف درگیری‌ها قابل اثبات است. اگر قرار باشد زور و سلاح و خشونت، طرف ذی‌حق را مشخص کند، طبیعی‌ترین اتفاق، دور تازه‌ای از جنگ و خشونت و نسل‌کشی و آوارگی در افغانستان است؛ همان پدیده شومی که ترجیح آمریکا و انگلیس و ارتجاع عبری- عربی برای منطقه است. آزمون بزرگ طالبان درباره اینکه در جبهه مردم افغانستان و امت اسلام قرار دارد یا در جبهه دشمنان، همین مرزبندی با راهبرد خبیثانه برای گرفتار کردن منطقه در جنگ و خشونت است.
۷- آمریکا و پادوهای منطقه‌ای آنها شاید بدشان نیاید که ایران را مثل خود -احمق- شان، درگیر یک چالش نظامی در همسایه شرقی کنند، یا از آن طرف، در مقابل آتش‌افروزی و ایجاد ناامنی، منفعل نگه دارند و هزینه‌های امنیتی و سیاسی و اقتصادی برای ایران بتراشند. امنیت و ناامنی همسایگان، ذات سرایت‌کننده‌ای دارد. بنابراین امنیت و ثبات همسایگان، برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است؛ همچنانکه امنیت مردم افغانستان (اعم از شیعه و سنی، و پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ و...) اهمیت بالایی دارد. ایران، چاره کار را در پایان دادن به «گروکشی‌های مبتنی بر اسلحه»، و برقراری قانون اساسی مشترک و مکانیسم‌های برآمده از آن می‌بیند؛ به نحوی که حقوق همه اقوام و مذاهب تامین گردد و نقطه پایان بر چند دهه جنگ و خشونت و ویرانی گذاشته شود. این، حق ملت شریف افغانستان -به عنوان یکی از با هوش‌ترین و با فرهنگ‌ترین ملت‌های منطقه- است که آتش ناامنی و سایه شوم جنگ از سرش دور شود.
۸- برخی افراطیون مدعی اصلاحات (مثل سازمان مجاهدین انقلاب)، دو دهه قبل اصرار مشکوکی داشتند مبنی بر اینکه ایران در کنار طالبان، وارد جنگ با آمریکا شود. هم‌طیفان آنها در آغاز دهه هفتاد شمسی، وقتی آمریکا بوش پدر دستور حمله به عراق را صادر کرد، مدعی شدند صدام، خالد بن ولید است و باید به حمایت از او وارد جنگ شویم. البته یک طیف دیگر همین‌ها، به آمریکا برای ‌اشغال افغانستان کمک کردند، تا جایی که خاتمی بعدها از ناسپاسی دولت بوش پسر و قرار دادن ایران در محور شرارت گله کرد! از این موضع‌گیری‌های پرتناقض مدعیان اصلاح‌طلبی که بگذریم، موضع نظام، عدم دخالت در امور همسایگان در عین هوشیاری، رصد تهدید‌ها، و مواجهه هوشمند با راهبرد آمریکا بوده است. ایران اهل مداخله در هیچ کشوری نیست؛ همچنانکه نسبت به نقشه‌های دشمن، غافل یا منفعل نمی‌ماند. به تعبیر امیر مومنان (ع) در نامه ۶۲ نهج‌البلاغه؛ «إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْأَرِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْهُ. انسان رزمنده، بیدار است و هرکس به خواب رود، دشمنش نمی‌خوابد.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍نگاهی به شرایط گذار و انتقال مسئولیت‌های قوه مجریه و کارنامه دولت حسن روحانی
✍️سید مسعود رضوی

واپسین روزهای دولت دکتر حسن روحانی، با برخی مشکلات داخلی و مذاکرات بین‌المللی و مخاطرات منطقه‌ای همراه شده است. از قطع برق و کاهش آب و افزایش گرما ـ که افزون بر مشکلات معیشتی و بالاگرفتن دور جدید ابتلای به کرونا در پایتخت و سیستان و بلوچستان و کلان شهرهای مملکت ـ اضطراب و التهاب را به هم در آمیخته و شرایط بسیار دشواری را برای عموم مردم رقم زده است.
دولت جدید هنوز در حال گزینش، چینش و معرفی از سوی رئیس جمهور تازه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی است. بنابراین هرگونه داوری، نقد، تحلیل و گمانه‌زنی در این باب در حال حاضر نادرست و منتفی است. ما نیز همانند رئیس جمهور دکتر حسن روحانی امیدواریم کارهای معطل مانده و نیمه تمام، به واسطه یک دست شدن قوای سه گانه و همسویی و پیوندهایی که سالهاست بیان و برای تحقق آن هزینه شده است، حل و فصل شود و مردم اندک آرامش و گشایشی در زندگی و معاش خویش پیدا کنند. امید می‌رود که در این دوره، قفل‌های اقتصاد و درهای بسته تحریم نیز گشوده شود و علاوه بر رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی حکومت آمریکا، درهای بسته‌ای را که خود ایجاد کرده‌ایم، نظیر امتناع از امضای قرارداد FATF و مشکلات مالی و ارزی و بانکی و گمرکی و فاینانس و… جملگی راه‌حل‌های منطقی و درستی بیابند تا بیش از این دولت و بانک‌ها و بخش خصوصی و مردم ایران، از مسافر و دانشجو و مهاجر و گردشگر و… دچار مشکلات مضاعف نشوند.

دکتر روحانی در سخنرانی دردمندانه‌ای در جلسه هیئت دولت، به یک نماد، یعنی موضوع قطع برق و مشکلات مالی پروژه‌ها اشاره کرد. او به عنوان رئیس قوه مجریه، عدم سرمایه‌ گذاری و بلکه نبود سرمایه را عامل اصلی مشکلاتی همچون فرسودگی نیروگاه‌ها و ناتمام ماندن پروژه‌های افزایش تولید برق و نیروگاه‌های جدید معرفی کرد. بانک‌ها قادر به تأمین سرمایه و مخارج نیستند و تحریم و قرار گرفتن در فهرست سیاه پولشویی که به دلیل عدم امضای اف ای تی اف رخ داده است،‌عوامل اصلی نا تمام ماندن پروژه‌های مزبور و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی کشور است.

چشم‌انداز آینده را دولت آیت‌الله رئیسی روشن خواهد کرد، اما هیچ دولتی نمی‌تواند با یارانه زندگی مردم را بچرخاند و با بارانه! مشکل محیط زیست را حل کند و مثلاً کم آبی را جبران نماید. از سوی دیگر، برق و آب و حامل‌های انرژی گران است. در همه جای دنیا نرخ آن باید همتراز هزینه‌های تولید و عرضه باشد، اما با کاهش دهشتناک ارزش پول ملی، بی‌تردید در سال جاری و سال‌های بعد نخواهیم توانست، این تراز را متعادل کنیم و به اصطلاح به فوب قیمت‌های جهانی نزدیک شویم. مردم ایران با درآمدهای ثابت براساس نرخ ریال زندگی می‌کنند و تا ریال تقویت نشود، نمی‌توان بیش از این چیزی را گران کرد.

کسری بودجه را هم هرگز نمی‌شود در غیاب اقتصاد شکوفا و ایجاد مشاغل به صورت گسترده، با جریمه و مالیات‌های تعریف شده بر روی کاغذ جبران کرد. تحقق درآمدهای ذی‌قیمت نفت و کانی‌ها (خام فروشی)، علاوه بر فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد و مس، علیرغم نوسانات زیادی که دارند، در صورت تعامل با جهان و بازارهای مشتاق و مطمئن امکان‌پذیر است. باید تحریم‌ها حذف شود؛ کاسبان تحریم از میدان به در شوند و پس از آن، بازارهای جهانی و مسیرهای متعارف و طبیعی در جریان ارز و داد و ستد، بدون مانع و به صورت قانونی و منصفانه بر روی تجار ایرانی باز باشد. بانک‌ها نمی‌توانند بدون پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و تعهدات مربوط به قانون پولشویی، اقدام و اهتمام جدی برای شکوفایی تجارت و تقویت پول ملی به عمل آورند.

سخنان دکتر روحانی را در پایان واپسین روزهای دولت دوازدهم، دیباچه مفید و خوبی می‌دانم که براساس واقعیات موجود بیان شد. دولت تکنوکرات و قدرتمند دکتر حسن روحانی، در حالی که موانع و بحران‌های ساختگی و حقیقی، همچون سیم‌های خاردار و چاله و چاههای ناشناخته بر راهش افتاده بود، تا آنجا که توانست از حریم سیاست و اقتصاد دولتی، و معیشت و زندگی و حرمت جامعه دفاع کرد و از فروپوشیدن و پاشیدن در اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات و دیپلماسی جلوگیری کرد.

دولت آینده می‌تواند از تجربه‌ها و توان مدیریت نیروهای درجه یک و معاونان و مدیران شایسته، که منافع ملی را محور می‌دانند، در این دوران گذار و دشوار بهره‌مند شوند و در حل و فصل مشکلات از کمک‌های آنان استفاده کند. در حال حاضر فرایند انتقال قوه مجریه به خوبی و با تشریک مساعی طرفین به پیش می‌رود. در شرایط حساس کنونی، هر لحظه امکان بروز بحران و مشکل تازه‌ای می‌رود. اما به سود کشور و نظام و مردم نیست که درگیر مصائب و مسائل توان‌فرسا یا مخاصمات گروهی و رقابت‌های پرهزینه شوند.

یکی از افراد فاقد اخلاق و کینه افروز گفته بود که:«دستگاه‌های کاغذ خرد کن در نهاد ریاست جمهوری، به سرعت مشغول از بین بردن اسناد تخلفات هستند!» سپس تحلیل عامیانه و اخبار کذبی مطرح کرده و انگار از برافروختن شعله‌ای در این دشت گرم و خشکیده احساس لذت و خرسندی می‌کرد. به جای ایجاد همدلی و پیوند، به دشمنی و گسست و خصومت دامن می‌زنند، آن هم در این شرایط سخت! به این افراد نباید اعتنا کرد. همه می‌دانند که امروزه نیاز به کاغذ خردکن نیست و بیشتر کارها با رایانه‌ انجام می‌شود. با فشار یک دکمه(کلیک) می‌توان میلیون‌ها صفحه را محو یا بازیابی کرد. اتفاقاً دولت روحانی از شفاف‌ترین کارنامه‌ها برخوردار است و برخلاف دولت ما قبل گزارش‌ها، بودجه، پاسخگویی به خبرنگاران و سخن گفتن در معرض دید رسانه‌ها، همواره در دستور کار ایشان قرار داشت. وزرا هم غالباً چنین بودند. اگر برخی ملاحظات نمی‌بود، از زبان زنگنه و ظریف و جهانگیری و وزیر بهداشت سابق دکتر قاضی هاشمی، دکتر ربیعی سخنگوی دولت، آذری جهرمی و مابقی، سخنان ناشنیده و جالبی می‌توانستیم بشنویم. به ویژه مهندس زنگنه که از بزرگترین مدیران و معماران تکنوکراسی نفت و حفظ منافع میهن در شرایط خطیر بوده است و اگر حضور او در دولت روحانی نمی‌بود، خدا می‌داند که چه صدماتی از سوی افراد نابکار و اشرار به صنعت نفت و منابع مالی کشورمان وارد می‌آمد. بابک زنجانی و عاملان و آمران و رفیقان محرم راز وی، تنها نوک کوه یخ فساد در این زمینه بودند و افرادی همچون زنگنه می‌کوشیدند ساختار عجیب و غریب کاسبی زیر امواج تحریم را به عاقلان گوشزد کنند!

روزی تاریخ قضاوت خواهد کرد و صحنه برآمدن پرشور و لحظه‌های پراشتیاق دولت روحانی را با امضای برجام و حضور و هجوم سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و کارآفرینان دولتی و خصوصی را به بزرگترین اقتصاد در حال رشد و دست نخورده‌ جهان در اوایل قرن بیست و یکم (۲۰۱۳ میلادی) گزارش خواهد کرد. سپس در صفحاتی دیگر گزارشی از وداع این دولت در سال ۲۰۲۱ و شرایط کنونی و معضلات و مشکلات پیش رو پرداخته خواهد شد. آیا روحانی و دولتش ناتوان بودند؟

کارنامه دولت روحانی به ما پاسخ خواهد داد. در یادداشت بعد، نگاهی اجمالی به این دولت و کارنامه آن خواهیم افکند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌حاشیه‌ای بر درخواست نظر
✍️عباس عبدی

تماس‌های گرفته شده از سوی آقایان رییسی و اژه‌ای با برخی افراد برای کسب نظرات و ایجاد یک خط ارتباطی ذاتا گام مثبتی بود، به همین دلیل نیز بنده بدون هیچ شرط و شروطی پاسخ مثبت دادم و حتما همچنین خواهم کرد و تاکنون هم انجام داده‌ام. با این حال بد نیست که به زوایای چنین پیشنهادی نیز پرداخته شود تا درک طرفین و مردم از این رفتارها و اقدامات روشن‌تر شود. اولین موضوعی که باید توجه کنیم، لزوم گفت‌وگو در عرصه عمومی است. از این جهت گفت‌وگو درباره موضوع سیاست با اخلاقیات فردی تفاوت دارد. ما اگر به فرزندان‌مان یا دوستان توصیه‌ای یا انتقادی داریم، باید آن را حتی‌المقدور به صورت خصوصی طرح کنیم، زیرا ملاحظات اخلاقی حکم می‌کند که موضع ما نسبت به یکدیگر دوستانه و تابع منطق رفتار فردی باشد. ولی هنگامی که می‌خواهیم رفتار سیاستمداران و صاحبان قدرت را نقد کنیم، بیان خصوصی آن لزوما فایده‌ای ندارد، زیرا منطق حاکم بر رفتار سیاسی، قدرت است. ما با نقد دقیق خود از سیاستمداران، تولید قدرت می‌کنیم و موازنه قوا را علیه او تغییر می‌دهیم و او را به نحو قدرتمندانه مجبور به پذیرش پیشنهادها و نقد خودمان می‌کنیم. در حقیقت ذهنیت و تصمیم سیاستمداران لزوما تابع منطق متعارف و عقلانی و علمی نیست، بلکه تابع قدرت است و در بیشتر موارد هنگامی که می‌بینند انتقادات علیه آنان در حال تبدیل شدن به قدرت است، نظر خود را تغییر می‌دهند. بنابراین بخش مهمی از نقدها (و نه لزوما همه آنها) را باید در عرصه عمومی طرح کرد تا مسوولی که مخاطب نقد است خود را در برابر جامعه ببیند و رفتار یا سیاست خود را تغییر دهد و اگر نداد تبعات آن را نزد افکار عمومی مردم پذیرا شود. هر چند تردیدی نیست که برخی توصیه‌ها و پیشنهادها را بهتر است در موقعیت خصوصی و مستقیم نیز بیان کرد.اگر از این نکته کلی بگذریم، پرسش این است که امثال ما چه کمکی را می‌توانند به آقایان بکنند؟ واقعیت این است که از یک نظر کمک چندانی نمی‌توان کرد، زیرا اختلاف‌نظرات میان طرفین ناشی از تفاوت رویکردهای کلی و غیرفنی است. برای نمونه اتفاقی که اخیرا در برنامه معرفی آقای اژه‌ای رخ داد و قصد ایشان را برای زدن سیلی به فردی متخلف (فردی که در دادگاه اتهامی علیه او ثابت نشده بود، هر چند افراد آشنا با او به این تخلف یقین داشته‌اند) از نظر مجموعه آن طرف ممکن است عملی پسندیده و نشان از قاطعیت و عزم مبارزه با فساد تلقی شود، ولی نزد افراد این طرف، با چنین رفتاری نمی‌توان عدالت را برقرار کرد یا فساد را کاهش داد، زیرا مهم‌تر از فساد احتمالی آن فرد، اعتبار مرجع رسیدگی‌کننده است که مخدوش می‌شود. تقریبا بسیاری از نقدها و پیشنهادها می‌تواند از این نوع باشد که زبان و نگاه مدیریتی دو طرف مغایر یا حداقل متفاوت با یکدیگر است. چیزی را که یک طرف نقطه ضعف و ایراد می‌داند، طرف مقابل نقطه قوت و درست می‌داند.
شاید برخی پیشنهادها و انتقادات مشمول این مورد نباشند و منطقا بتوان گفت و پذیرفتنی هم هست، ولی ملاحظات عملی متفاوت دو طرف موجب می‌شود که درک و در نهایت نتیجه‌گیری آنان متفاوت باشد و حرف یکدیگر را نفهمند. برای نمونه در رسیدگی به اتهامات سیاسی و امنیتی ‌باید دسترسی به وکیل و دادگاه علنی و پرهیز از تحت فشار قرار دادن متهم از جمله با نگهداری در انفرادی، ضرورت دسترسی به کتاب و مطبوعات یا موجه بودن قرار بازداشت و... رعایت شود. اینها بدیهیات حقوقی است و حتی نیازی به ذکر آنها نیز نیست. ولی در عمل رعایت این موارد بدیهی ذیل ملاحظات دیگری نادیده گرفته و گفتن و پیشنهاد آنها تکراری و بی‌فایده می‌شود. بنابراین خیلی سخت است که بتوان پیشنهادی را از خلال ارتباط مستقیم ارایه کرد که منجر به نتیجه شود. این یک سوی ماجراست. سوی دیگر آن را هم نباید فراموش کرد که اصولا ارتباط مستقیم، ادبیات و نگاه طرفین را نسبت به یکدیگر تلطیف کرده و اثرگذاری انتقادات و پیشنهادها را بیشتر می‌کند و شخصا امیدم به این تاثیر ارتباطی است. ضمن اینکه نفس چنین درخواستی ذاتا می‌تواند منجر به رفع حدی از سوءظن‌ها شود. سوءظن‌هایی که مانع مهمی برای درک متقابل عمل می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خشک‌سالی و قطعی برق
✍️مهدی زارع

در سال کمبود شدید بارش و در این روزها که مردم در اوج گرما و هجوم موج پنجم کرونا، با بی‌برقی هم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خشک‌سالی چه بلایی بر سر ما می‌آورد؟ مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه روز شنبه ۱۹ تیرماه گفت که با توجه به وضعیت خشک‌سالی، اولویت اول در سد کرخه، تأمین آب شرب و سپس تأمین برق است. تراز فعلی سد کرخه ۱۹۶ متر از سطح آب‌های آزاد و حجم آب موجود در مخزن سد دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است. تنها ۴۴ درصد از مخزن سد کرخه پر است و حدود ۵۶ درصد یعنی حدود سه میلیارد مترمکعب از مخزن این سد، خالی است. سال گذشته تراز سد کرخه، ۲۱۴ متر از سطح آب‌های آزاد بود. در آن زمان، حدود چهار‌میلیارد و ۳۷۶ میلیون مترمکعب آب نیز در سد دز وجود داشت که حدود دو‌برابر وضعیت فعلی بود. اکنون در سد کرخه سطح آب مخزن حدود ۱۸ متر از تراز نرمال سد، پایین‌تر است. از ابتدای سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تاکنون حدود دو‌میلیارد و ۴۶۶ میلیون مترمکعب آورد آب در سد کرخه بوده، درحالی‌که در سال آبی پیش‌از‌آن، آورد آب سد کرخه حدود شش میلیارد مترمکعب بوده است. مدیرعامل سد و نیروگاه دز نیز در همان روز گفته که در‌حال‌حاضر حدود ۲۱ متر از تراز اوج مخزن، معادل یک‌میلیارد و ۲۰۰ مترمکعب از سد دز، باوجود همه صرفه‌جویی‌های انجام‌شده، خالی است. سد دز در یک سال آبی باید حدود هفت تا هشت میلیارد مترمکعب آورد آب داشته باشد. در سال ۹۸ که با سیلاب همراه بود، آورد سد دز به حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب رسید، درحالی‌که امسال تا پایان سال آبی، حداکثر آورد سد دز حدود ۳.۵ تا چهار‌میلیارد مترمکعب پیش‌بینی شده که کمتر از نصف نرمال است. در‌حال‌حاضر حدود ۲۱ متر، معادل یک‌میلیارد و ۲۰۰ مترمکعب از سد دز باوجود همه صرفه‌جویی‌های انجام‌شده، خالی است. آمار این دو سد بزرگ ایران به‌خوبی نشان از وضع خشک‌سالی شدید در سال جاری دارد. بارندگی در سال آبی جاری در کشور از اول مهر تا ۱۷ تیر سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ۱۴۵ میلی‌متر رسید. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ۵۰ ساله که ۲۳۰ میلی‌متر است، ۳۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۳۹۹-۱۴۰۰) که ۳۰۳ میلی‌متر بوده، ۵۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. از راه‌های مدیریت منابع آب یکی نیز سدسازی است. تعداد سدهای بزرگ در ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۶ سد بزرگ می‌رسد. امور آب و اداره امور آب و فاضلاب شهری، هر دو زیرمجموعه وزارت نیرو و مسئول منابع آب هستند. کل پتانسیل منابع آب ۱۳۰ کیلومترمکعب و متوسط آبی که در مخزن سدها سالانه ذخیره می‌شود، حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب است. میانگین بارندگی سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر است. تقریبا ۹۹ درصد از جمعیت شهری و ۸۲ درصد از جمعیت روستایی به آب آشامیدنی دسترسی دارند. وزارت نیرو مسئول اداره و برنامه‌ریزی بخش برق است. در ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی معادل ۸۱ گیگاوات بوده که ظرفیت سوخت فسیلی آن بالغ بر ۶۵ گیگاوات (۸۰ درصد از کل) است. از این ۶۵ گیگاوات، ۳۸ درصد ظرفیت توربین گاز سیکل ترکیبی، ۳۷ درصد نیروگاه گاز طبیعی معمولی، ۲۴ درصد نیروگاه بخار (گاز طبیعی، مازوت) و کمتر از یک درصد گازوئیلی است. ظرفیت برق‌‌آبی (ذخیره‌سازی، رودخانه و ذخیره پمپاژ) در مجموع ۱۳ گیگاوات یا ۱۶ درصد است و نیروگاه هسته‌ای بوشهر با یک گیگاوات، حدود ۱.۲ درصد و حدود ۰.۸ درصد (۷۰۰ مگاوات) تجدیدپذیر و حدود ۱.۴ گیگاوات تولید پراکنده (حدود دو درصد) است.

از این ظرفیت ۴۴ درصد دولتی است و ۶۵ درصد به بخش خصوصی و سایر نهادهای غیردولتی عمومی وابسته‌اند. از کل تقاضای برق، خانوارها ۳۴ درصد، صنعت ۳۳ درصد، کشاورزی ۱۵ درصد، بخش دولتی ۹ درصد و مشاغل هفت درصد را شامل می‌شوند و در شرایط عادی حدود دو درصد نیز صادر می‌شود. ملاحظه می‌شود که با اختلال در ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، یعنی حدود ۱۶ درصد ظرفیت تولید برق در ایران، ما با مشکلات عدیده قطع برق مواجه شده‌ایم. کمبود نسبی ظرفیت تولید انرژی که از سال‌ها قبل نیز می‌شد آن را پیش‌بینی کرد، مشکلات امروزه را ایجاد کرده است. توجه کنیم که هم برای مدیریت فوری شرایط موجود و هم پیش‌بینی وضع برای دهه آینده که جمعیت کشور به‌تدریج به ۱۰۰ میلیون نفر نزدیک خواهد شد، از اکنون و در ابتدای دولت سیزدهم باید برنامه‌ریزی کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍کارنامه و برنامه شورای عالی صادرات
✍️محمد پارسا

جوامع بالنده، پویا و هوشمند دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را از سایر جوامع که از کاروان پیشرفت جهانی جدا مانده‌اند، متمایز می‌کند. یکی از این ویژگی‌ها تاسیس نهادهایی است که برای پیشبرد اهداف حیاتی یک کشور ضرورت تمام‌عیار دارد. ویژگی بعدی این جوامع این است که نهاد یا سازمانی را بر پایه نیاز اساسی خود تاسیس و یا نوسازی می‌کنند و با پیگیری و اجرایی کردن فلسفه تاسیس چنین نهادی، راه را برای استفاده بهینه از آن هموار می‌سازند. ویژگی سوم این است که کارنامه و برنامه آن نهاد را به اطلاع ذی‌نفعان، کارشناسان و همین‌طور افکار عمومی می‌رسانند تا براساس نقطه‌نظرات ارائه‌شده، عملکرد آنها به نقد کشیده شود. نگاهی به سیر تحولات جامعه ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که شوربختانه نمی‌توان ایران را هم‌ردیف با چنین جوامع بالنده‌ای قرار داد. معضلات کشور ایران به اندازه‌ای است که در فرآیند اشاره‌شده، آن هم بنابر نیازهای یک دوره کوتاه‌مدت، نهاد یا سازمانی تاسیس می‌شود یا درباره ساختار آن تجدیدنظر صورت می‌پذیرد اما پس از آنکه تاسیس شد به حال خود رها شده و عملا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. به طور مثال از چند دهه پیش شورای عالی آمار با هدف ساماندهی مسائل مرتبط با آمار تاسیس شده است؛ از جمله این مسائل می‌توان آماردهی بهنگام، مدرن‌سازی پروسه آمارگیری، تولید و توزیع آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی و… را برشمرد. این در حالی است که براساس مشروح مذاکرات شورای عالی آمار در هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم این شورا، در مجموع کمتر از ۱۰ نشست برگزار شده است. مفاد این نشست‌ها نشان‌دهنده آن است که بخشی از زمان جلسات به مجادلات بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه (رییس شورای عالی آمار) گذشته است. همچنین در نمونه دیگری، جلسه‌ای براساس اطلاعات در دسترس هیات وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی» منعقد شده است. هدف از برگزاری این جلسه بررسی خط‌مشی صادرات کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، برنامه‌های جامع و بخشی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، شناخت و تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات کشور و مشخص کردن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. همچنین به جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه صادرات در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رییس‌جمهور یا معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.به نظر می‌رسد این شورا در شرایطی تاسیس شد و یا در ماهیت آن تجدیدنظر صورت پذیرفت که ایران درگیر تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورها شده و صادرات نفت در معرض تهدیدهای جدی قرار گرفته بود و دولت وقت می‌خواست برای جبران درآمد ارزی از‌دست‌رفته اقدامی جدی کند. اما با توجه به نور امیدی که مذاکرات برجام در دل مدیران تاباند و نیز پس از امضای برجام و آزاد شدن صادرات نفت، این شورا دیگر اهمیت خود را از دست داد. با توجه به اینکه دبیرخانه شورای عالی صادرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به اینکه ایران از نیمه سال ۱۳۹۷ و در عمل مجددا تحریم شد و صادرات نفت با اختلال مواجه شد، لازم است این دبیرخانه یا هر نهاد دیگر، اطلاعات در دسترس خود را درباره کارنامه شورای عالی صادرات در چارچوب وظایف و اختیارات این شورا برای اطلاع افکار عمومی منتشر کند. آنچه جای سوال دارد این است که این شورا از سال ۱۳۹۳ چند بار نشست برگزار کرده و در هر نشست چه کسانی از اعضای پیش‌بینی‌شده حاضر بوده‌اند؟ کدام مسائل مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند؟ واقعیت این است که این شورا می‌توانست با توجه به اهمیت مقوله صادرات که بسیاری از مدیران تنها در سخن آن را راه نجات اقتصاد می‌دانند، فعالیت‌های مهمی انجام دهد و اگر چنین بوده نتایج چه بوده است. حالا و در آستانه تشکیل دولت سیزدهم و در شرایطی که ایران هنوز در تحریم است و از آنجاکه درآمد صادرات نفت سقوط کرده و حتی پس از برداشتن تحریم‌ها نیز راه سختی برای صادرات نفت در پیش داریم، لازم است کارنامه و برنامه این نهاد با اهمیت منتشر شود تا ضعف‌ها و کاستی‌های آن جبران شده و آن را به یک نهاد پویا تبدیل کنیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فرمول سم‌زدایی از بانک‌ها
✍️سیاوش نقشینه

بحران‌های مختلف مالی، بانک‌ها را چون گردابی چنان در خود فرو برده که دولت‌ها را به‌منظور جلوگیری از فاجعه‌های اقتصادی و پیامدهای آن، ناگزیر از کمک‌های فوری به میزان قابل‌توجهی کرده است.
کمک‌های مالی اولیه دولت‌ها از جمله آلمان گرچه بانک‌ها را از غرق شدن نجات داد، اما برای ایفای نقشی که در اقتصاد به عهده دارند، کافی نبود.

یکی از گرفتاری‌های عمده‌ای که گریبان‌گیر بانک‌هاست، دارایی‌های منجمد آنها شامل مطالبات مشکوک یا بعیدالوصول یا اوراق بهادار بازارهای داخلی و جهانی، همانند اوراق بهادار آمریکایی - که در چند دهه گذشته در بازار رواج داشت و به‌دلیل بحران‌های مختلف اقتصادی ارزش خود را از دست داده و به‌تدریج بدون ارزش شده‌اند - است. این قبیل دارایی‌ها در ستون دارایی‌های بانک در ترازنامه‌هایشان با ارزش اسمی خود انعکاس دارند و به علت بی‌ارزشی عملا باعث تورم مجازی و غیرواقعی حجم ترازنامه می‌شوند.

به این ترتیب حجم مجازی ترازنامه این قبیل بانک‌ها، گویای وضعیت مالی واقعی آنها نبوده و باعث گمراهی مشتریان و موسسات طرف معامله با آنها می‌شود. علاوه‌بر آن بنا بر مقررات «بازل-۲» مبالغ معتنابهی از سرمایه بانک درگیر این قبیل «دارایی‌های صوری» بوده و امکان انجام معاملات جدید و وام‌دهی را از بانک سلب و باعث رکود معاملات در جامعه می‌شود.

در چنین شرایطی دولت‌ها، از جمله آلمان، به‌منظور آزاد کردن سرمایه بانک‌ها و پاکیزه کردن ترازنامه آنها از این گونه دارایی‌های بی‌ارزش اقدام به تاسیس به اصطلاح «بد بانک» (Bad Bank) برای خریداری این قبیل مطالبات و دارایی‌های سمی آنها کرده‌اند.

اصولا اصطلاح Bad Bank واژه‌ای نه تنها نارساست، بلکه از لحاظ محتوایی بی‌مسما است؛ چون این نهاد عملا بانک نبوده و نه‌تنها فاقد معاملات بانکی است، بلکه فاقد کلیه مشخصات یک بانک است و به همین علت اصولا «بد بانک» در لیست بانک‌ها قرار نداشته و مشمول قوانین بانکی و نظارتی سازمان ناظر بر بانک‌ها نمی‌شود. از سوی دیگر، صفت «بد» توصیف‌کننده خود نهاد نبوده و مربوط به دارایی‌های بی‌ارزش واگذاری بانک‌ها به آنها است. شاید نامی مانند «صندوق دولتی خرید مطالبات فاقد ارزش واقعی از بانک‌ها» می‌تواند برازنده‌تر باشد. از آنجا که واژه «بد بانک» عموما نام متداول رسمی و بین‌المللی این قبیل سازمان‌ها است، بنابراین در این نوشتار این اصطلاح فراگیر به کار برده می‌شود.

سابقه تاریخی
بد بانک پدیده نوظهوری در پهنه بین‌المللی نبوده و تاکنون در چند کشور به کار برده شده است، از آن جمله در آمریکا در بحران جهانی ۱۹۲۹ و بحران صندوق‌های پس‌انداز در سال‌های دهه ۸۰ به نام: Resolution Trust Cooperation (RTC) در بحران بانکی سوئد در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ بد بانک به نام «اداره کمک به بانک‌ها» تاسیس شد و نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز داشت. این اداره یا نهاد توانست اعتبارات مشکوک‌الوصول ناشی از سقوط بهای املاک جمعا به میزان ۱۲۰ درصد تولیدات ناخالص ملی را کارسازی کند. چون در نتیجه این اقدام با ایجاد ثبات بازار مالی، بهای املاک مجددا ترقی کرد و بخش اعظم اعتبارات مربوطه تسویه شد. در آلمان نیز «شرکت سهامی بانک» BAG) Bankaktienqesellschaft) در شهر «هام» که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن متعلق به اتحادیه بانک‌های Volksbanken و Raiffeisenbanken است، ایجاد شد. این اتحادیه در دهه ۱۹۸۰ به دنبال ماجرای معروف به Hammer Banken Skandal تاسیس شد که نقش بد بانک اتحادیه را به عهده داشت.

در سال ۲۰۰۱ در پی ماجرای معروف Berliner Banken Skandal شرکت سهامی با مسوولیت محدود به نام (Berliner Immobilien Holding GmbH (BIH با نقش بد بانک تاسیس شد.

بد بانک فعلی در آلمان
تحولات سال‌های آخر اولین دهه قرن بیست و یکم نشان داد که اقدامات تعیین‌شده در قانون «ثبات بازار مالی» مصوب اکتبر ۲۰۰۸ که توسط «بنیاد ثبات بازار مالی» اجرا شده، گرچه تاکنون نتایج بسیار پرارزشی به بار آورده است، اما برای استقرار مجدد ثبات و ایجاد اعتماد لازم در بازار مالی کافی نیست.

علت عدم‌اعتماد و نداشتن اطمینان به توانایی مالی بانک‌ها، با توجه به نامشخص بودن ارزش واقعی مطالبات و اوراق بهاداری است که در اثر بحران مالی، حتی ارزش اسمی خود را از دست داده‌اند.

تجربیات حاصل از بحران‌های سابق نشان می‌دهد که «سم‌زدایی» از ترازنامه بانک‌ها از طریق تصفیه دارایی‌های مجازی آنها، شرط اساسی برای بازگشت اعتماد به بازار مالی است. از این لحاظ، دولت آلمان با استفاده از تجربیات گذشته در ۱۲ می ‌۲۰۰۹ لایحه قانونی «ثبات بازار مالی» را به مجلس تقدیم کرد. هسته اساسی این قانون، پاک کردن ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های مجازی توسط یک صندوق دولتی «بد بانک» است.

هدف از تاسیس
هدف اصلی از تاسیس «بد بانک» تجدید و افزایش کارآیی سیستم مالی و بانکی کشور از طریق پاک کردن و سم‌زدایی صورت‌های مالی بانک‌هاست؛ زیرا رکود معاملات مالی باعث رکود معاملات اقتصادی و در نتیجه کندی گردش چرخ اقتصاد کشور و پیامدهای آن از جمله رشد اقتصادی و بیکاری می‌شود. به این علت، دولت‌ها در مقابل بحران‌های مالی حساسیت بیشتر داشته و با اراده و نیروی افزون‌تری به مقابله با آن و تجدید گردش باثبات بازار مالی می‌پردازند. یکی از عوامل بسیار موثر ناتوانی بانک‌ها همین دارایی‌های فاقد ارزش واقعی آنها است که مانند وزنه‌ای سنگین، پای‌گیر منابع سرمایه‌ای آنها شده است. به این جهت، موسساتی که برای ثبات بازار مالی و پولی ارزش اساسی دارند باید از نااطمینانی و ریسک‌های بزرگ آزاد شود. این امر هنگامی جامه عمل می‌پوشد که صورت‌های مالی بانک‌ها به طور موثری از این قبیل ریسک‌ها پاک شده و نمودار واقعی وضعیت مالی آنان شود، تا به این ترتیب بانک‌ها بتوانند با منابع سرمایه‌ای آزاد شده خود به معاملات جدید بپردازند و بازار را به حرکت درآورده و از انجماد خارج سازند.

طبق اطلاعات رسمی نهاد نظارت بر بانک‌ها، دارایی‌های منجمد واگذاری به «بد بانک» در بدو امر معادل ۲۰۰ میلیارد یورو پیش‌بینی شده که طبیعی است زدودن این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌ها می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیر مثبت بسزایی داشته باشد. محافل اقتصادی حتی این رقم را حدود ۸۰۰ میلیارد یورو برآورد کرده‌اند.

ناگفته نماند تحقق این هدف باید با اصول کلی سیستم اقتصادی کشور هماهنگی و همخوانی داشته و ریسک ناشی از آن محدود باشد. به همین دلیل، «بد بانک» باید به‌عنوان یک راه‌حل دارای مشخصاتی در این راستا باشد. اهداف «بد بانک» را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:

* سم‌زدایی و پاک کردن صورت‌های مالی بانک‌ها از دارایی‌های مجازی و بازگرداندن اعتماد به موسسات مالی و پولی.

* آزاد کردن منابع سرمایه‌ای منجمدشده بانک‌ها برای فعالیت‌های جدید مورد انتظار اقتصاد.

نحوه عمل
«بد بانک» اهداف نام‌برده در بالا را از طریق تقبل دارایی‌های مجازی بانک‌ها تحقق می‌بخشد. این دارایی‌ها به بهایی معادل ۹۰ درصد ارزشی که در آخرین ترازنامه تایید شده توسط حسابرسان قانونی بانک منعکس است با کسر درصدی از بهای «ارزش واقعی اقتصادی» بابت ریسک، از طرف بانک‌های دارنده این دارایی‌ها به «بد بانک» واگذار می‌شود. درصد ریسک هر فقره دارایی نسبت به فقره دیگر متفاوت بوده و بستگی به نوع و کیفیت دارایی دارد. نکته مهم اینکه تعیین ارزش واقعی اقتصادی توسط کارشناسان «بنیاد ثبات بازار مالی» و تایید نهاد نظارت بر بانک‌ها انجام می‌گیرد.

بنابر مصوبه کمیسیون اتحادیه اروپا ارزش واقعی اقتصادی هر یک از اقلام واگذاری معادل ارزش درازمدت چندین ساله هر یک از آنها است. بانک واگذارنده این قبیل دارایی‌ها باید اختلاف بین «ارزش واقعی» آنها منهای کسر درصد وجه پرداختی «بد بانک» را ظرف حداکثر ۲۰ سال به «بد بانک» (دولت) بازپرداخت کند. ضمنا این دارایی‌ها در صورت ترقی ارزش از طرف «بد بانک» قابل فروش خواهند بود. واگذاری این دارایی‌ها توسط بانک واگذار‌کننده به «بد بانک»، داوطلبانه اما به انتخاب دولت (بد بانک) و در صورتی انجام می‌گیرد که بانک واگذارنده پس از تصفیه ترازنامه خود، ورشکست نبوده و از لحاظ مالی قادر به ادامه فعالیت باشد.

انتقاد به بد بانک
بسیاری از اقتصاددانان در آن مقطع بد بانک را راه‌حل صحیح و موثری نمی‌دانستند و معتقد بودند که:

* هزینه دولت به مراتب بیش از برآورد آنها معادل ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

* بانک‌ها دارایی‌هایی که انتظار وصول آنها را در آینده نزدیک دارند واگذار نکرده و دارایی‌هایی را به بد بانک واگذار خواهند کرد که شانس وصول آنها را در آینده ندارند یا ترقی ارزش آنها را در درازمدت ارزیابی نمی‌کنند.

* کمک به بانک‌ها توسط «بد بانک» مشکلات بانک‌ها را به طریقی که بتوانند نقش اساسی خود را در اقتصاد ایفا کنند، به‌صورت کافی حل نخواهد کرد.

این اقتصاددانان راه‌حل را در افزایش سرمایه بانک‌ها از راه مشارکت دولت دانسته و معتقدند دولت باید به نسبت نیاز هریک، با خرید سهام به افزایش سرمایه بانک پرداخته و پس از رفع بحران، سهام را به‌تدریج بفروشد. به این ترتیب:

* ریسک و زیان دارایی‌های واگذاری آنها را به عهده نخواهد گرفت.

* از راه فروش آتی سهام سود خواهد کرد.

* کمک به بانک‌ها هم موثرتر و سریع‌تر خواهد بود.

ضرورت اقدام مشابه در ایران
با عنایت به این نوشتار و از آنجا که اقتصاد کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه بانک‌محور است و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری قلب نظام مالی تلقی می‌شوند و محدودیت‌های منتج از دارایی‌های منجمد آنها مانع از مشارکت اصولی‌شان تلقی شده و مشکلاتی را بر سر راه اقتصاد، تجارت (داخلی و خارجی)، تولید ملی، اشتغال، رکود، تورم، معیشت مردم و... ایجاد خواهد کرد.

با نگاه ژرف به شرایط کنونی بانک‌های کشورمان به سادگی درخواهیم یافت که بانک‌های ما از لحاظ دارایی‌های منجمد و کفایت سرمایه، صفت ماشین محرک اقتصادی خود را به‌تدریج و به صورت‌های مختلف از دست داده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله گرفته‌اند. به‌منظور عبور از این شرایط و نزدیک شدن نسبی به استانداردهای جهانی و چابک‌تر کردن آنها و به‌منظور ایفای نقش بیشتر در اقتصاد ملی، باید تصمیمی جامع و جدی را در دستور کار قرار دهیم تا بانک‌ها با شادابی بیشتر به ماشین تحرک اقتصادی تبدیل شوند. از این رو محتوای خلاصه این نوشتار و نمونه‌های موفقی که در جهان وجود دارد و برداشتن گام‌های مهم با مشارکت بانک‌های کشور تحت مدیریت و نظارت تنگاتنگ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکل و جلوگیری از حاد شدن آن را ضروری می‌نماید. این ضرورت نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات و آمارهای صحیح و وسیعی دارد و به‌دلیل اهمیت آن بدون مراجعه و تجزیه و تحلیل آمارهای مورد نیاز نمی‌توان برای آن نسخه موثری پیچید، ولی با نگرش مقدماتی می‌توان پیش‌بینی کرد که راهبری این پروژه بسیار مهم با لحاظ موضوع ادغام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری حداقل حدود ۱۰۰ میلیارد یورو بار مالی در پی داشته باشد.

از آنجا که کشور ما در سوزاندن فرصت‌ها صاحب مقام است و در دورانی که درآمدهای افزوده نفتی ما قابل توجه بود - به‌طوری‌که در واردات حتی کالاهای غیرضروری هم بی‌محابا عمل کردیم و به هیچ وجه به فکر عملی کردن یک پروژه بانکی که اساس و پایه اقتصاد را در بردارد نبودیم - بنابراین دست به این کار نزدیم. اکنون که فرصت‌های طلایی فعلا ناپدید شده‌اند، نباید دست روی دست گذاشت، بلکه باید برای شادابی، مقاوم‌سازی و استانداردسازی سیستم بانکی این پروژه را به یکی از روش‌های متداول مثلا طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال معادل ۱۰ میلیارد یورو انجام داد. بدیهی است در صورت انجام این پروژه مهم، باید نظارت‌ها، مسوولیت‌ها، دستورالعمل‌ها و... را به طریقی طراحی کرد که بانک‌های کشور از اعطای تسهیلات بانکی دستوری، تکلیفی، توصیه‌ای و رانتی اکیدا خودداری و منابع خود را عمدتا به ایجاد و توسعه پروژه‌های بخش خصوصی که از لحاظ اقتصادی، مالی و فنی توجیه‌پذیر باشند، اختصاص دهند تا به این طریق نقش مهم و سازنده‌ای در اقتصاد ملی ایفا کنند.