🔻روزنامه ایران
📍امنیت انرژی و حیات ملی ایران
✍️علی شمس اردکانی
از اوایل قرن بیستم که نفت به صورت مبادله‌ای تبدیل به انرژی مصرفی کشورها شد؛ فراوانی آن در تمام مناطق جهان یکسان نبود. لذا لازم بود که جریان مبادله‌ای نفت از مناطق نفت خیز جهان به مناطقی که مصرف کننده آن بودند شکل بگیرد. به این ترتیب بود که انقلاب صنعتی قرن بیستم متکی به نفت شد. برخلاف قرن نوزدهم که جهان وابسته به زغال سنگ بود و حتی کشورهای صنعتی ایستگاه‌های تأمین زغال سنگ برای تأمین سوخت کشتی‌های خود در نقاط مختلف جهان ایجاد کرده بودند.
اما در عصر نفت نه تنها نوع مبادله انرژی عوض شد؛ بلکه احجام و میزان داد و ستد مالی انرژی نیز به میزانی رسید که سابقه نداشت. میلیاردها بشکه نفت در هر سال و میلیاردها دلار برای این مبادله انرژی جابه‌جا می‌شد. حتی تا این اواخر حجم مبادلات نفت هر ساله چند درصدی اضافه می‌شد. تا سال‌های اخیر که دیگر مبادله نفت رشد سابق را نداشت و این نشان از تغییر روند مبادله انرژی دارد. در نیمه دوم قرن بیستم یعنی در زمان اولین تحریم نفتی که در ۱۹۶۷ میلادی به وقوع پیوست؛ رئیس جمهوری وقت امریکا عنوان کرد که «امروز دسترسی به انرژی معادل حیات ملی است.» به عبارتی امنیت انرژی حتی از منافع ملی نیز یک پله بالاتر است.
در پایان جنگ جهانی اول ژرژ بنجامین کلمانسو، رهبر سیاسی فرانسه در این جنگ در نامه‌ای به سران وقت امریکا نوشت که «ارزش هر قطره نفت مساوی با یک قطره خون است.» و به ما نفت برسانید. و چنین بود که اهمیت مبادلات انرژی بیان شد و همچنان این اهمیت باقی است. البته امروزه این مهم به سمت دسترسی به شبکه‌های انرژی بویژه برق تمایل دارد. در این برهه از زمان، ایران نباید مجدداً این موضوع مهم را که معادل حیات ملی محسوب می‌شود، نادیده بگیرد و از قافله پیش‌بینی‌ها و تمدن عقب بماند. ایران برای افزایش امنیت ملی می‌تواند و باید‌هاب انرژی منطقه شود. این موضوعی است که همواره ما به آن اشاره داشته‌ایم اما اکنون می‌بینیم که امنیت انرژی برای تأمین منافع و ایجاد‌هاب انرژی را ترکیه بهتر از ایران اجرایی کرده است و مرکز مبادلات انرژی‌هایی شده که خود تولید نمی‌کند. اما مسأله اینجاست که عدم توجه به این موضوع مهم مساوی است با عدم توجه به حیات و منافع ملی. ضمن اینکه در دهه اخیر آب نیز به این مجموعه اضافه شده است و اگر بخواهیم این مسأله را مورد توجه قرار دهیم، باید بدانیم که پایداری شبکه‌های آب و برق نیز اکنون جزئی از امنیت انرژی محسوب می‌شود. از این رو کوته‌بینی بزرگترین تهدید برای تأمین منافع ملی و حتی حیات ملی خواهد بود.
ایران فرصت محدودی برای تبدیل شدن به ‌هاب انرژی منطقه دارد و باید هرچه سریع‌تر با تمرکز روی این موضوع، روابط بین‌المللی را اصلاح و به جهان ظرفیت‌های خود را اعلام کند. حتی مبادلات انرژی به این ترتیب باشد که هر کشور همسایه یا همسایگان کشورهای مجاور بخواهد انرژی بخرد یا بفروشد، ایران وارد مبادله با آن کشور شود. نظیر ایجاد ارتباط برقی با کشور روسیه از مسیر قفقاز، تبادل و حتی ترانزیت برق با کشورهای همسایه دیگر.
از این رو، به نظر می‌رسد که اکنون دولت سیزدهم باید با دقت بالایی به دنبال وزرا و مسئولانی در زمینه انرژی کشور باشد که علاوه بر توان تأمین امنیت انرژی کشور، استراتژی انرژی منطقه‌ای بلد باشند و اینکه تنها بتوانند نفت بفروشند، کافی نیست. منافع و حیات ملی ایران در گرو این رویکرد است.

🔻روزنامه کیهان
📍مأموریت دوگانه ائتلاف اعتدال و اصلاحات
✍️محمد ایمانی

ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال، غالبا بیرون از
«الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، نقش‌آفرینی کرده است. هر چند درباره همه اعضای این ائتلاف نمی‌توان یکسان قضاوت کرد و حتما در میان آنها دوستداران اسلام و ایران کم نیستند، اما کارکرد گردانندگان اصلی این ائتلاف - بنا بر شواهدی که در ادامه خواهد آمد- تکمیل‌کننده پازل دشمنان ملت ایران بوده است. پدرخوانده‌ها و رسانه‌های این جریان غربگرا، نوعا مشغول «ترویج دودستگی و حاکمیت دوگانه، ناکارآمدسازی دولت، ناراضی‌تراشی، تضعیف اقتدار ملی، و تحریف واقعیات» بوده‌اند. آنها در حالی که آمریکا بدترین دوره خود را سپری می‌کند، در حال پمپاژ گزاره‌های تحریف‌شده هستند. ضمنا می‌خواهند انتقام «ورشکستگی به تقصیر» را با کارشکنی مقابل رئیس‌جمهور منتخب بگیرند.
۱- روزنامه نیویورک تایمز اواخر بهمن ۱۳۹۹، با تاکید بر اینکه بایدن تحریم‌ها را لغو نخواهد کرد، نوشت: «بایدن می‌‌‌داند که برای احیای برجام باید تحریم‌‌ها علیه ایران را لغو کند؛ اما این کار را نمی‌‌کند، چون مستلزم اعتراف به حقیقتی تلخ است. با وجود تحریم‌‌‌های اوباما علیه ایران و تلاش‌‌ برای براندازی در ونزوئلا و سوریه، این کشورها امروز کنترل قاطعانه‌‌‌تری نسبت به قبل دارند... چرا کنار گذاشتن سیاست‌‌‌هایی که اثبات شده بسیار ناکارآمد و غیراخلاقی هستند، دشوار است؟
پاسخ واضح است: اساسا کنار گذاشتن آنها مستلزم اعتراف به حقایقی سخت از سوی واشنگتن است. مقامات آمریکا ترجیح می‌‌دهند به تحریم‌‌ها ادامه دهند تا اینکه ناتوانی خود را بپذیرند».
همان ایام، هفته‌‌نامه فرانسوی «اکسپرس» از قول
«برونو ترتره» (معاون مؤسسه تحقیقات راهبردی پاریس) اذعان کرده بود:
«هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید، همانند مذاکرات برجام، فقط به دست آوردن وقت برای مهار ایران است و نه رسیدن به توافق. هدف از امضای برجام، به دست آوردن زمان جهت کُند کردن فعالیت‌‌‌های اتمی ایران بود. امروز نیز همین هدف، در دستور کار قرار دارد. با وجود ختم دوره ترامپ، غرب حاضر نیست به توافق شش سال پیش بازگردد.».
بر خلاف این واقعیات روشن، غربگراها وانمود می‌کنند آمریکا، آماده لغو تحریم‌هاست و این طرف ایرانی (مجلس، شورای عالی امنیت ملی و...) است که نمی‌گذارد برجام احیا شود.
۲- نامعادله قدرت میان ایران و آمریکا تغییر کرده است. اگر نشریه «امریکن اینترست» ژانویه ۲۰۱۷ نوشت «ایران با پیروزی‌های مهم در عراق و سوریه، در میان ۷ قدرت بزرگ سال، شامل آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند قرار دارد»، نامزد ریاست سازمان سیا، چهار سال بعد، سخنان مشابهی را ادا کرد. ویلیام برنز، قبلاً سفیر آمریکا در مسکو و معاون وزارت خارجه بود و در مذاکرات هسته‌‌ای یک دهه قبل با ایران شرکت داشت. او اواخر فوریه ۲۰۲۱، به عنوان نامزد ریاست سازمان CIA، در نشست کمیسیون اطلاعات سنا گفت: «در صحنه بین‌‌‌المللی که بیش از پیش پیچیده و رقابتی شده، رویکرد چین، بزرگ‌‌ترین چالش ژئوپولیتیک آمریکاست... روسیه و ایران، دیگر تهدید‌‌های بزرگ امنیتی هستند... آمریکا باید برای مقابله با تهدید‌‌های ایران، راهبردی فراتر از مسئله هسته‌‌ای داشته باشد. جلوگیری از توانمندی هسته‌ای، فقط
یک جزء این راهبرد است. باید با موشک‌‌های بالستیک و اقدامات ایران در منطقه مقابله کرد. حتی اگر ایران به توافق برگردد، باید چارچوبی برای ایجاد محدودیت‌‌های قوی‌‌تر و طولانی‌‌تر برنامه هسته‌‌ای و سایر اقدامات ایران داشته باشیم».
روزنامه لوموند نیز ۱۵ دی ۹۹ در تحلیلی به‌ قلم «ژان پیر فیلیو» (استاد دانشگاه مطالعات سیاسی پاریس)، از نفوذ منحصر به فرد ایران خبر داد و نوشت: «تحولات سال ۲۰۲۰ نشان داد کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه، روندی غیر قابل بازگشت شده. آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود. تصمیمات بی‌‌‌نظم و ‌ترتیب ‌ترامپ، نباید ذهن را از رویداد اصلی غافل سازد: حضور آمریکا در منطقه از زمان اوباما تدریجاً رنگ باخته و این روند به شکلی برگشت‌‌‌ناپذیر ادامه خواهد یافت. در ماجرای ‌ترور سلیمانی و حمله تلافی‌جویانه به پایگاه عین‌‌‌الاسد، آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود... آمریکا قبل از آنکه در پرونده اسرائیل- فلسطین به کلی منفعل شود، در سوریه، یمن و لیبی به حاشیه رانده شد... در این میان، نه روسیه به ‌‌رغم حضور در سوریه، و نه چین با وجود سرمایه‌گذاری‌ گسترده در منطقه خاورمیانه، نتوانسته‌‌‌اند خلأ استراتژیک را پر کنند».
۳- وقتی درباره «ائتلاف اصلاحات و اعتدال» سخن می‌گوییم،
از کدام هویت و کارکرد حرف می‌زنیم؟ آقای عارف سه سال قبل، رئیس‌ «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» و رئیس‌ «فراکسیون امید در مجلس دهم» بود. او ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، در دیدار اعضای «انجمن اندیشه و قلم» گفت: «ما، گفتمان اصلاحات را برآمده از انقلاب می‌‌دانیم. مزیت گفتمان اصلاحات، جذب حداکثری است؛ این مثال درباره اصلاحات که از «سروش تا گوگوش» را شامل می‌‌شود، صحیح است و ما نمی‌‌توانیم کسی را حذف کنیم.... قطار ما به هر ایستگاهی می‌‌رسد، ابتدا دست افراد را می‌‌گیریم و با خود همراه می‌‌کنیم، سپس آنها را شناسایی می‌‌کنیم... براندازان در جریان اصلاحات جایی ندارند».
این تعبیر که جبهه اصلاح‌‌طلبان، از سروش تا گوگوش را شامل می‌‌شود، متعلق به حجاریان است. ابتدا گفته ‌شد این جبهه، بین‌‌العباسین (عبدی و مرحوم دوزدوزانی) است، اما تدریجا نام سروش و گوگوش هم به میان آمد. سروش پس از خروج از کشور، مدتی به همراه مهاجرانی عضو اتاق فکر فتنه سبز در خارج بود؛ و نهایتا منکر رسالت پیامبر اعظم(ص) شد و وحی الهی را (نعوذ بالله) «رویاهای شاعرانه» توصیف کرد(!) او چند ماه قبل هم در اظهاراتی آمیخته با عقده‌گشایی و تحریف علیه پیامبر(ص) گفت «اسلام دین رحمت نیست؛ دین سلطه و جنگ و انتقام و اقتدار است... حتی مولوی هم هیچ مشکلی در کشتن کفار ندارد. طباطبایی هم که در سلوک شخصی‌ ملایم و مثل حریر بود، در المیزان چنان از احکام نفی ‌بلد و جهاد حمایت می‌‌کند که آدمی را به حیرت وا می‌دارد. موسی که قدرت‌‌گرا و ستیزه‌‌جو بوده و پنجه در پنجه قدرت می‌انداخته، مطلوب محمد]ص[ بود... خمینی هم در همین مسیر افتاد». چنین موجود هتاک و حقیری، چگونه توانست بخشی از جبهه اصلاحات، بلکه یکی از پنج فرمانده اتاق فکر جنبش سبز در لندن، در کنار وزیر ارشاد دولت اصلاحات باشد؟! از آن طرف، اصلاح‌طلب توصیف کردن خواننده کاباره‌‌ای رژیم طاغوت، تهمتی است که با چند من سریش هم به نامبرده نمی‌چسبد. وی یکی از گردانندگان «شبکه من و تو» می‌باشد که به نوشته ویکی پدیا، «حامیان آن شبکه، دولت انگلستان و عربستان سعودی هستند». او فقط برای برنامه موسوم به «آکادمی»، مبلغ ۲/۵ میلیون دلار دریافت کرد و رسما مجیز رژیم آدم‌کش و مرتجع سعودی را می‌گوید. عناصر این‌چنینی که از حداقل‌های تراز انسانی و ایرانی ساقط هستند، چگونه اصلاح‌طلب جا زده شدند؟
۴- شبکه سیاسی و رسانه‌ای بازیگر در نقشه غرب، به سروش و گوگوش، یا شبکه من و تو و ایران اینتر نشنال محدود نمی‌شود. ملت ایران، با گله‌ای از وطن‌فروشان خون‌آشام طرف است. اکبر گنجی در ایران، بیشترین رفتار رادیکال را در خدمت نشریات اصلاح‌طلب داشت و در ماجرای فتنه سبز، در آمریکا در کنار سروش و گوگوش و کدیور فعال شد. او اواخر اسفند ۹۸ درباره یک قلم خیانت طیف متبوعش فاش کرد: «ما کارمندان دولت‌‌‌‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمند رسمی ‌‌بخش پروپاگاندای دولت ‌‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما وحشت‌‌افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم ایران را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما «مخالف سیاسی» و «مدافع حقوق بشر» هستیم... تلویزیون مال بن ‌سلمان است و «منبع معتبر» هم کسی جز خود او نیست... ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌ترین تحریم‌‌‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم».

۵- مدعیان اعتدال و اصلاحات، بهتر از هر کس می‌دانند در طول ادوار مدیریت دولت، چه معامله‌ای با ملت ایران کرده‌اند. این دو اعتراف را از زبان خودشان مرور کنید:
- روزنامه شرق بهمن‌ماه ۹۸، گزارش مستندی درباره عملکرد دولت‌های روحانی و هاشمی منتشر کرد: «تند‌ترین اعتراضات، در دولت‌‌‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌‌‌ترین اعتراض، ‌مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آبان ۹۸، گسترده‌‌ترین اعتراض، سال ۷۱ در مشهد، و پرتلفات ‌‌ترین حادثه، فروردین ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده‌‌اند. نخستین اعتراض‌‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت (سازندگی)، در کوی طلاب مشهد شروع شد و تا شیراز، اراک و... پیش رفت. این موج، برآمده از تورم حدود ۵۰ درصدی بود. نتیجه طرح تعدیل ساختاری، کوچک شدن سفره ‌مردم بود».
- روح‌الله زم، مدیر شبکه آمدنیوز که طیفی از عناصر معارض را پوشش می‌داد، سال ۹۷ ضمن گفت‌و‌گو با یکی از فعالان ضد انقلاب، از نقشه‌ای خبر داد که منحصرا با حضور مدعیان اعتدال و اصلاحات در دولت قابل اجرا بود: «ما در انتخابات ۹۶ تحلیل داشتیم. این جور نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌‌طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟)...ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید».
۶- باورکردنی نیست اما طیفی با این حجم از نفوذزدگی و سوابق تاریک و سوءمدیریت، برای رئیس‌جمهور منتخب و دولت آینده، تعیین تکلیف هم می‌کنند! گاهی می‌گویند ما هم باید در دولت جدید باشیم، یا فلان و بهمان وزیر باید ابقا شوند تا دولت، فراجناحی شود! گاهی می‌گویند رئیسی باید ظرف صد روز، اقتصاد را سامان دهد! ادعا می‌کنند او مجبور است به برجام برگردد و FATF را بپذیرد. یا این تحلیل باسمه‌ای که؛ «معلوم است دولت جدید نمی‌تواند مشکلات را حل کند و باید مسیر دولت فعلی را ادامه دهد»! جماعت بی‌کفایت، که یک سرشان به «ویرانی‌طلبان ایران» ختم می‌شود، بهتر از هر کس می‌دانند ظرف هشت سال چه بلایی سر مملکت آورده‌اند و لااقل باید اظهار شرمندگی کنند، اما به جای عذرخواهی، از دولتِ تشکیل‌نشده طلبکاری می‌کنند(!) آنها می‌کوشند ضمن دامن زدن به اعتراضاتی که خود مسبّب آن بوده‌اند، دولت سیزدهم را از برنامه‌ریزی مبنایی بازدارند و گرفتار روزمرگی کنند. این طیف باید نیمه مرداد، دولت را پس از هشت سال تحویل ‌دهند، اما بهتر از هر کس می‌دانند که آثار -سوء- مدیریت‌شان تا سال‌ها باقی خواهد ماند. می‌دانند امید فراوانی در میان توده‌های مردم نسبت به دولت جدید پدید آمده، اما همان گونه که در مدیریت خود به امید مردم ضربه زدند، این بار هم ماموریت دارند امید مردم را هدف بگیرند. هشت سال پشت‌هم‌اندازی و خرابکاری کردند، اما هشت ماه هم حفظ ظاهر نمی‌کنند، تا حمله به دولت جدید توجیه داشته باشد، همین قدر ضایع! انگار مأمورند و معذور.

🔻روزنامه اطلاعات
📍سیاست خارجی و چالش بحران‌ها
✍️دکتر شبان شهیدی مودب
دنیای کنونی ما، به عبارتی همانند سال‌های پیش از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸)، در «صلح مسلح» زندگی می‌کند. در حالی که همه از صلح جهانی سخن می‌گویند، مناطق متعدد بحران خیز در پنج قاره کره زمین وجود دارد که هر آن می‌تواند جنگ بین یک یا چند دولت کوچک یا متوسط را شعله ور سازد. در مقیاس دولت‌های بزرگ و ابر قدرت‌ها رقابت‌ها کماکان اوج می‌گیرد و بودجه‌های نظامی صدها میلیارد دلاری تصویب می‌شود و هر روز نیز سلاح‌های مخرب تازه‌ای به زرًاد خانه‌های آنها اضافه می‌شود. اگر بحران شیوع ویروس کرونا را کنار بگذاریم، که رمق را از همه گرفته و صف فقرای در جستجوی یک وعده غذا را هر روز طولانی‌تر می‌کند، بحران آب را می‌توان چالش جدید خیلی از کشورها نام برد. برای مثال سد سازی‌های ترکیه در مسیر دجله و فرات و نیز بنای سد‌های عظیم در مسیر رود نیل توسط دولت اتیوپی، کشور‌های همجوار دولت آنکارا و آدیس آبابا را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. برای بالا بردن حقابه خود، و به منظور ایجاد فشار علیه دولت اتیوپی، نیروی هوایی ارتش‌های مصر و سودان به مانور‌های چندی دست زده و اتحادیه افریقا در گیر حل این مناقشه آب پس از بنای سد النهضه در اتیوپی شده است. بحران دیکر آب در خاور میانه مربوط به آب رودهایی است که رژیم اشغال گر قدس مسیر آنها را منحرف یا مسدود کرده و همسایگان این رژیم را در مضیقه قرار داده است.
بحران دیگری که می‌توان از آن نام برد مربوط به جنگ‌های داخلی در شماری از کشورهای جهان است که گرچه شکل ظاهری آنها مذهبی یا قومی است، اما وقتی پشت پرده این در گیری‌ها را به دقت می‌نگریم، متوجه می‌شویم که یا دست سازمان‌های جاسوسی بزرگ در پشت سر آنها ست، یا منافع نفتی و گازی و کانی شرکت‌های چند ملیتی در کار است یا ادعاهای جعلی تاریخی منشاء جنگ‌ها است. گروه‌های تروریستی داعش و القاعده از افریقا گرفته تا افغانستان هر روز با ایجاد انفجارها یا حملات غافل گیرانه، جان صدها انسان بی گناه را می‌گیرند. آنچه در مالی، سنگال، کنیا ویمن می‌گذرد، نمونه‌ای از این واقعیت‌ها است. در کشورهای هم جوار ایران، جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جنگ بین عربستان و یمن و از همه نزدیک‌تر به مرزهای ما جنگ داخلی در افغانستان است که در آینده تبعات بزرگ و هزینه بری را به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. مشکل دولت ترکیه با کردها که در چندین استان آن کشور ساکنند، باز بحران دیگری است که مرزهای غربی ایران را در حالت تشنج قرارداده است.

ارتش امریکا تصمیم گرفته است یک ایستگاه بزرگ رصد ماهواره‌ای در اروپا تاسیس کند که احتمالا کشور انگلیس برای این منظور انتخاب خواهد شد. داستان از این قرار است که کشورهای اروپایی و امریکا ادعا می‌کنند که چین و روسیه در حال ساختن موشک‌های دوربرد ضد ماهواره‌ای هستند که می‌توانند ماهواره‌های تسهیل کننده ارتباطات جی پی اس را هدف قرار دهند. این ایستگاه زمینی در واقع بخشی از پروژه «ایجاد امنیت فضایی» توسط امریکا است. اگر این ادعای غربی‌ها صحت داشته باشد در واقع هدف واقعی آنها ایجاد امنیت برای ده‌ها ماهواره جاسوسی است که هر ساله به فضا پرتاب می‌کنند تا اطلاعات مورد علاقه آنها رابر فراز روسیه و چین تامین کند. در گذشته هم چنین اقدامی سابقه داشته است، هم چنان که در روز اول ماه مه ۱۹۶۰ دفاع ضد هوایی شوروی یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا را که متعلق به سازمان سیا بود، سرنگون و خلبان آنرا که با چتر نجات پریده بود را دستگیر کرد لبته به قرار اطلاع اسرائیل هم از تکنولوژی حمله با ماهواره‌ها برخوردار است.‏

‏بحران پنهان دیگری که شاید در گذشته تا این اندازه فراگیر نبوده، مربوط به جنگ فن آوری در حوزه دیجیتال بین دو ابر قدرت چین و آمریکاست که یکی از تبعات آن تصرف بازارهای مصرفی است که تا چند سال پیش انحصارا در اختیار شرکت‌های بزرگ صنعتی اروپایی و امریکایی بود. برای مثال اعلام شد که شرکت چینی گزایومی گوی سبقت را از شرکت امریکایی اپل در تولید تلفن هوشمند ربوده و بزودی از سامسونگ کره‌ای هم پیشی می‌گیرد. محصولات این تولید کننده چینی ۱۷ در صد بازار تلفن هوشمند را حائز شده در حالی که اپل فقط ۱۴ در صد بازار را دارد و سامسونگ ۱۸ در صد. فروش شرکت چینی در امریکای لاتین ۳۰۰ در صد و در اروپای غربی ۵۰ در صد در دوسال گذشته افزوده شده زیرا تلفن‌های این شرکت به مراتب از اپل ارزان‌تر است. بدین ترتیب رقابت‌های فن آوری با تصاحب بازار منجر می‌شود و تولید‌کننده‌های اروپایی و آمریکایی که توان رقابت در عرضه قیمت‌ها را نخواهند داشت به فروشندگان محصولات چینی تبدیل خواهند شد.‏

یکی از پیامد‌های در گیری‌های قدرت‌های بزرگ در عرصه‌های گوناگون، یارگیری آنها در بین کشورهای و قدرت‌های کوچک و متوسط است. برای مثال وقتی در ماه فوریه گذشته «ویلیام بار»، دادستان کل آمریکا اعلام کرد که سلطه چین در فن آوری نسل پنجم ارتباطات راه دور برای امریکا عوارض اقتصادی و امنیت ملی بوجود می‌آورد، چین و امریکا با اقدامات همه جانبه به یارگیری پرداخته و شماری از کشورها را در موقعیت دشواری برای انتخاب این فن‌آوری قرار دادند. البته شرکت‌های خصوصی که بیشتر به سود خود می‌اندیشند تا منافع ملی کشورشان، علاقمندند که با اقدامات توجیهی خود تکنولوژی‌های چینی را به جهت ارزان بودن انتخاب کنند. چینی‌ها با قدرت مالی که دارند، با دادن امتیازهایی، این‌گونه شرکت‌ها را به انتخاب فن‌آوری‌های خود تشویق می‌کنند و لابی قوی آنها حتی در مجالس قانون گزاری رخنه کرده و از اتخاذ تصمیم‌های قانونی که برای آنها پیامد منفی داشته باشند، ممانعت می‌کنند.

با توجه به روابط تیره ما با آمریکا و ارتباطات راهبردی که با روسیه و چین داریم دولتمردان ما، بخصوص در دولت آینده، باید به این مهم بذل عنایت داشته باشند که با لحاظ منافع دراز مدت ملی، هم به تجدید روابط با دو قدرت نامبرده پرداخته و هم به این نکته هم توجه داشته باشند که ما با داشتن بازار مصرف بزرگی در منطقه باید کیفیت وانتقال تکنولوژی را در گزینش کالاها لحاظ کنیم.‏

‏معمولا وقتی از مدیریت بحران سخن می‌رود نوعا ذهن‌ها به مشکلات داخلی معطوف می‌گردد در حالی که یک سیاست خارجی و تجاری موفق می‌تواند از این بحران‌ها به نفع کشور کسب نفوذ و کسب در آمد کند. هماهنگی‌های سیاست خارجی با سیاست‌های اقتصادی، ضرورتی است که نباید از آن غافل ماند. بارها شنیده می‌شود که از وزارت خارجه انتظارهای اقتصادی می‌رود اما اگر هماهنگی‌های سیاسی ـ اقتصادی در سطوح بالا وجود نداشته باشد و وزارت خانه‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور راسا و بدون اطلاع وزارت خارجه تعهد اقتصادی تجاری ایجاد کنند وزارت خارجه نمی‌تواند به انتظاراتی که از آن می‌رود پاسخ دهد. وجود رایزن‌های اقتصادی به شرطی که مسلط به زبان محل باشند می‌تواند نقش موثری را در این خصوص ایفا کند یکی از منابع درآمد شماری از کشورها دیپلماسی خارجی آنهاست.‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌خوزستانِ فصل هفتی!
✍️عباس عبدی

خوزستان ویژه‌ترین منطقه و استان کشور است. از هر جهت ویژه است. اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و طبیعی و فرهنگی، و ۸سال منطقه جنگی بودن؛ با دیگر استان‌های کشور تفاوت دارد. مشکلات آن نیز متأثر از عوامل گوناگون است، ولی به نظر می‌رسد که مهم‌ترین مساله استان سلطه نگاه غیر محلی و نه ملی بر استان است. منظورم این نیست که هر استانی باید صد درصد به دست مردم همان استان اداره شود و برای مثال هیچ استاندار غیربومی در آنجا نباشد، بلکه منظور اصالت دادن به نگاه غیربومی و تشدید شکاف‌های درون استانی به واسطه غیبت نگاه ملی در مدیریت این استان است. یکی از اشتباه‌های مرکز در اداره خوزستان این بود که آنجا را بر اساس رویکردی اداره کرد که خودش نسبت به وجود مشابه این رویکرد در آن استان معترض است و آن را نقطه ضعف استان می‌داند. در واقع اگر طایفی بودن در استان یک نقطه ضعف است، اداره استان باید در نقطه مقابل طایفی‌گری شکل می‌گرفت، نه اینکه آن ویژگی منفی در نحوه اداره استان بازتولید شود. مدیریت سیاسی استان و تهران هیچ ایده روشنی برای حل مشکلات سیاسی و مشارکت‌جویی مردم منطقه ندارد و بر اساس آن عمل نمی‌کند، در نتیجه در حال زوال مفهوم شهروندی و اعتماد اجتماعی با این نحوه مدیریت در خوزستان هستیم. در برابرِ تفوق ساختار اجتماعی طایفی تنها یک راه وجود دارد و آن تکیه بر مفهوم شهروندی و برابری حقوقی فارغ از هر گونه قومیت، طایفه، زبان و دیگر تعلقات فردی در اداره استان است. هر گونه طایفه‌گری حکومتی به ناچار طایفه‌گری اجتماعی را بازتولید و تقویت می‌کند. مشکل خوزستان این است که گویی ساکنان آنجا با مدیریت استان و طرح‌های آن بیگانه هستند. اکنون که سد کرخه ساخته شده است، اعتراض هست، اگر هم ساخته نشده بود و سال ۱۳۹۸ و در جریان سیل عجیب آن سال بخش مهمی از استان ویران می‌شد، باز هم اعتراض می‌بود که چرا سرمایه‌گذاری برای احداث سد نشده است. در ساختار مدیریتی موجود هر کاری، چه درست و چه نادرست، می‌تواند مورد اعتراض باشد، چه رسد به اینکه بسیاری از کارها نادرست هم باشند. خوزستان منطقه تناقضات عجیب و غریب است. کمبود آب در کنار رودخانه‌های اصلی کشور، مشکلات انرژی در کنار منابع انرژی کشور، مدیریت مرکزگرا در برابر تنوع عجیب فرهنگی و اجتماعی و زبانی و... پیشنهاد مشخص این است که به جای تغییر استاندار و فرماندار و مدیرکل و... نگاه به خوزستان و نحوه اداره امور و سیاست‌گذاری آنجا تغییر کند و کوشش برای مشارکت عمومی مردم و با تعلقات گوناگون در دستور کار دولت آینده قرار گیرد. سپس نیروهای مدیریتی بر اساس این رویکرد انتخاب شوند.

خوزستان را باید از ذیل فصل هفت!! (امنیتی دیدن اوضاع) خارج کرد. شاید این کار در کوتاه‌مدت عملی نباشد، ولی می‌توان در این مسیر حرکت کرد. نکته مهم این است که ظاهرا سیاست‌های جاری در خوزستان حتی از مرکز نیز به صورت دقیق کنترل و هدایت نمی‌شود، بلکه جریان امور به عهده نیروهای رقیب و غیر همسو در منطقه افتاده است. سودش را آنان می‌برند و زیانش را مردم و حتی حکومت متقبل می‌شود. خوزستان الگوی کاملی است که نمی‌توان با حذف و نادیده گرفتن مردم کارها را به سرانجام رساند. شاید حذف دیگران در کوتاه‌مدت به دهان شیرین بیاید، ولی طولی نخواهد کشید که تلخی زهر آن با تمام وجود حس خواهد شد که شده است. بنابراین دنبال حل مساله آب، برق، ریزگردها، بیکاری و... در خوزستان نباشید، اینها را باید با مشارکت عمومی و گسترده همه نیروها حل کرد. آنان باید بدانند که راه‌حل به دست خودشان است و نه اینکه خودشان مساله هستند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سلیقه جانشین قانون نیست
✍️کامبیز نوروزی

آقای رئیس پلیس تهران در سخنانی گفته است: «در قانون اجازه سگ‌گردانی به کسی داده نشده است... لذا با تمام قدرت با برهم‌زنندگان نظم جامعه برخورد خواهیم کرد». توجه این یادداشت مختصر به نقد مبانی این سخن است. این سخن پایه در دو اشتباه حقوقی مهم دارد که نتایج آن می‌تواند برای حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع، فراتر از موضوع نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی، بسیار خطرناک باشد. شاید آقای رئیس پلیس تهران بزرگ در عبارت‌پردازی قدری تسامح داشته و از کلمات به‌دقت استفاده نکرده است، اما آنچه از ایشان خواندیم مبتنی بر دو پیش‌فرض است:

اول اینکه هرکس فقط اجازه دارد کارهایی را انجام بدهد که قانون گفته است. اگر قانون اجازه کاری را نداده باشد، پس آن کار ممنوع است.
دوم اینکه اگر کسی کاری را انجام داد که قانون اجازه نداده است، پلیس می‌تواند با او برخورد کند. یعنی او مرتکب جرم شده است. زیرا پلیس فقط در مواردی می‌تواند رأسا تصمیم به برخورد با کسی بگیرد که او مرتکب جرم شده باشد.
هر دو گزاره با اصول مسلم و قطعی حقوق در تضاد و مغایرت آشکارند.
اول؛ درباره اشخاص اصل بر «اباحه» است. این یک اصل بزرگ فقهی و حقوقی است. مفهوم ساده‌اش این است که افراد هر کاری را می‌توانند انجام دهند مگر آنچه را قانون ممنوع کرده است. مثلا انسان‌ها ممکن است صدها و بلکه هزاران نوع معامله انجام دهند. قانون یک یک آنها را بیان نمی‌کند و بگوید مجازند. بلکه فقط معاملات ممنوع را بیان می‌کند و مثلا می‌گوید معامله اسلحه غیرمجاز ممنوع است. یا معامله مال دیگری ممنوع است. یا معامله مال دزدی ممنوع است. این اصل اصولا یک اصل عقلی است. اگر قرار به این باشد که افراد فقط مجاز به کارهایی باشند که قانون گفته است، باید قانونی نوشته شود با میلیون‌ها ماده که در هر کدام یکی از کارهای آدم‌ها را بگوید مجاز است. مثلا بنویسند خریدن پنیر مجاز است. ایستادن در ایستگاه اتوبوس مجاز است. فروختن کتاب مجاز است. حرف‌زدن با معلم مجاز است. خندیدن مجاز است. فیلم‌دیدن مجاز است و... اما در سخن آقای رئیس پلیس گویی، شاید ناخواسته، این اصل وارونه شده است. به این معنا که هرکس فقط مجاز به عملی است که قانون اجازه داده باشد. در این معنا اصاله‌الاباحه به اصل ممنوعیت تغییر می‌کند، یعنی افراد ممنوع از هرکاری‌ هستند مگر اینکه قانون به آنها اجازه داده باشد.
دوم؛ طبق اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، فقط عملی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل به «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» معروف است که مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصل در حقوق جزا بوده و ضامن نظم عمومی و محافظت از حقوق انسان‌ها در برابر قدرت است. بنابراین اگر کسی کاری کرد که در قانون به عنوان جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است، نه پلیس و نه قاضی نمی‌توانند به آن فرد تعرضی کنند. اصولا پلیس هرگاه جرمی رخ دهد، تحت شرایطی اجازه مداخله دارد. مثلا اگر پلیس ببیند کسی در حال شکستن شیشه خودرو و سرقت است، مداخله می‌کند.

یا اگر ببیند کسی با اسلحه در حال تهدید و ارعاب دیگران یا ایجاد خطر برای دیگری است، حتما باید مداخله کند زیرا همه اینها جرم‌اند. در قوانین کشور، جایی ندیده‌ام جرمی به عنوان سگ‌گردانی تعیین و برای آن مجازاتی مشخص شده باشد. در این صورت پلیس هم نمی‌تواند با کسانی که مبادرت به گرداندن سگ‌ها در خیابان می‌کنند، برخورد کند مگر آنکه آن سگ به دیگری آزار رسانده یا حمله کرده باشد و باعث آسیب به وی شده باشد یا مواردی مانند اینها. در این صورت اولا دارنده آن سگ مسئول است ولی قانونا اتهام دارنده آن سگ «سگ‌گردانی» نیست، بلکه بسته به اتفاقی که افتاده است چیز دیگری خواهد بود. ثانیا فقط با همان مورد می‌توانند برخورد قانونی کنند مشروط بر آنکه شاکی خصوصی داشته باشد، نه با تمام کسانی که سگ خود را به خیابان می‌آورند. مسئله اصلی درستی و نادرستی نگهداری حیوانات خانگی و گرداندن آنها نیست. مسئله اصلی میزان پایبندی به اصول حقوقی و تبعیت از قانون است. سلیقه هیچ‌گاه جانشین قانون نمی‌شود. اگر در کشور سلیقه‌های شخصی بر قانون و اصول حقوقی برتری بیابند و به‌جای قانون سلیقه‌های فردی اجرا شوند، پایه‌های نظم عمومی بیشتر لرزان خواهد شد. از نهادهایی مانند نیروی انتظامی که احترام و زحماتش پوشیده نیست، یا دستگاه قضا، طبعا انتظار بیشتری برای دقت در به‌کارگیری عنصر قدرت در چارچوب قانون می‌رود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍آیا دولت از تبدیل مشکل به بحران استقبال می‌کند؟
✍️نادر کریمی‌جونی

از ابتدای شیوع کرونا در ایران، دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. برخی از این مشکلات، به کرونا مربوط بوده، برخی به تحریم‌ها و برخی از آن نه به تحریم‌ها مربوط بوده و نه به کرونا. اما دولت در تمام روزهای گذشته در پشت کرونا و تحریم‌ها پنهان شده و ناکامی‌های خویش را توجیه کرده است. در واقع وظیفه ذاتی دولت‌ها، مدیریت کشورها و جوامع است و یکی از ضروری‌ترین اصول مدیریتی، دوراندیشی و پیش‌بینی رویدادها و موقعیت‌های گوناگون برای بهره‌گیری از موقعیت‌های مثبت و مهار یا مقابله با موقعیت‌های منفی است. در واقع دولت‌ها موظف هستند چشم‌انداز تحولات در ابعاد و شاخه‌های گوناگون زندگی و توسعه را ارزیابی و جامعه را در برابر رویدادهای ناخوشایند و آسیب‌ها مصون نمایند. چندان اهمیتی ندارد که آسیب و رویداد ناخوشایند ساخته بشر است و مانند ترویج موادمخدر عده‌ای دست‌اندرکار پدید آوردن آن هستند یا مانند زلزله، بشر در پیدایش آن نقش و کارکردی ندارد. آنچه مهم است این است که دولت‌ها در همه جوامع متمدن موظف به تلاش برای کاهش هر چه بیشتر زیان این رویدادهای ناخوشایند هستند.در این‌باره نکته مهم آن است که فقط نتیجه این تلاش‌ها اهمیت دارد و دولت‌ها نمی‌توانند با ارائه کارنامه و تشریح فعالیت‌های انجام‌شده بی‌ثمر، از خود رفع‌تکلیف نمایند.
اما برخلاف انتظار، دست‌کم در یک ‌سال گذشته دولت حسن روحانی تقریبا در تمام مشکلات پیش‌آمده، از هدایت جریان و اداره مشکل بازمانده و مشکل‌های پدید آمده، فراگیر و به بحران تبدیل شده است. به جز موضوع بیماری کرونا که تاخیر در واکسینه کردن شهروندان باعث بروز موج‌های اول تا پنجم در کشور شد، موضوع‌های ساده‌تری مانند قیمت ارزاق عمومی و بالاخص گوشت قرمز و گوشت مرغ، بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش حقوق کارگران، وضعیت کارگاه‌ها و بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی و… و همین الان مساله کم‌آبی یا بی‌آبی در خوزستان مسائلی بوده که اتفاقا خیلی هم پیچیده‌ای نبوده و در کشوری با ظرفیت و توانایی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری زیاد مانند ایران، انتظار آن نیست که چنین مواردی به دغدغه عمومی تبدیل شود.
اتفاقا در عموم این موارد مانند خاموشی‌های زمستان و هفته‌های گذشته، بحران آب و…، کارشناسان و ناظران امور درباره احتمال بروز رویدادهای ناخوشایند در این حوزه‌ها از قبل هشدار داده بودند و آنچه رخ داده بود را پیش‌بینی کرده بودند. از این جهت اگر همان زمانی که کارشناسان و دلسوزان درباره مشکلات آینده هشدار می‌دادند، این هشدارها مورد توجه قرار می‌گرفت احتمالا این مشکلات یا رخ نمی‌داد یا دست‌کم به بحران و دغدغه عمومی تبدیل نمی‌شد.
جالب است که در هر بحران آقای رییس‌جمهور به میدان می‌آید و با دفاع از وضعیت به وجود آمده، اوضاع در کشورهای دیگر و منجمله اروپا را مثال می‌زند که از ایران وضعیتی به مراتب بدتر دارند و ایران در مقابل آنها، بهشت محسوب می‌شود. آقای رییس‌جمهور آنچنان با حرارت و جدیت این حرف‌ها را می‌زند که باعث شده تا خودش هم، درستی حرفش را باور کند و از این بابت ابراز ناراحتی کند که چرا کسی از خدمات و فعالیت‌های دولت تدبیر و امید تشکر نمی‌کند. حسن روحانی البته به خوبی می‌داند که در جوامع مدرن تمجید و تملق‌گویی درباره دولت‌ها و عملکردشان چندان معمول نیست. چراکه همکاران دولت و حکومت‌ها در قبال کاری که انجام می‌دهند حقوق دریافت می‌کنند و از مزایای گوناگونی که یکی از آنها، کسب قدرت و به شهرت رسیدن است بهره‌مند می‌شوند. دقیقا به همین دلیل است که شهروندان همواره از مقامات و کارمندان دولت از صدر تا ذیل، طلبکار هستند. در واقع شهروندان می‌گویند ما و یا نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی این وزیران و مقامات دولتی را به قدرت رسانده‌ایم و از محل درآمدهای عمومی کشور (پول مردم) حقوق به این مقامات پرداخت می‌شود. در چنین وضعیتی مقامات دولت اعم از رییس‌جمهور، وزیران و سایر کارمندان، در واقع خدمتگزاران و مستخدمان مردم و شهروندان محسوب می‌شوند و نه فقط جایی برای تشکر مردم از دولت وجود ندارد بلکه این دولتمردان هستند که به خاطر اعتماد مردم و تامین هزینه‌ها باید از مردم سپاسگزار باشند.
در تمام مشکلات و بحران‌های پیش آمده، دولت و شخص رییس‌جمهور بلافاصله به میدان آمده و در جهت رفع مشکل و یا کاهش دادن بحران تصمیم گرفته‌اند. برخی این واکنش سریع را به فال نیک گرفته و از آن استقبال کرده‌اند، اما چنین رفتاری که نشان می‌دهد ظرفیت حل مشکل وجود داشته، این ابهام را پدید می‌آورد که چرا پیش از تبدیل شدن مشکل به بحران، این راه‌حل‌ها و تدابیر اتخاذ نشد و مورد عمل قرار نگرفت. آیا دولت در زمان بروز مشکل و طی شدن فرآیند تبدیل مشکل به بحران در غفلت به‌سر می‌برده است؟ آیا مشکل‌ها را چندان جدی ارزیابی نمی‌کرده و لزومی برای ورود به ماجرا نمی‌دیده است؟ آیا دولت اصولا از تبدیل مشکل به بحران استقبال می‌کند و اهدافی در سر دارد که از دید شهروندان پنهان مانده است؟
شاید روحانی و همکارانش از وجود این همه مشکل و دردسر خسته شده‌اند و سال آخر فعالیت‌ها را به گذران امور پرداخته‌اند تا همین چند ماه بگذرد و دولت به رییس‌جمهوری بعدی منتقل شود تا کابینه فعلی یک نفس راحت بکشند و عطای دولت را به لقایش ببخشند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نبرد نوین چین و آمریکا
✍️دکتر آرش رئیسی‌نژاد

در نوشته‌های پیشین خود در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» زوایای گوناگون راه ابریشم نوین را به تفصیل بیان داشتم. در اینجا اما می‌خواهم به چرخش قابل پیش‌بینی نوین در رقابت میان چین و آمریکا اشاره کنم.
این چرخش در میانه رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایران رخ داد. چرخشی که جنگ کریدوری را به جنگ زیرساختی تبدیل خواهد کرد.

پیش از این زنهار داده بودم که ‌با شناخت منطق رقابت قدرت میان چین و آمریکا می‌توان روند، دامنه و گستره درگیری میان این دو کشور را در سطح بین‌الملل پیش‌بینی کرد. اشاره کرده بودم که سیاست آمریکای بایدن در برابر چین را همسو با سیاست ترامپ علیه پکن می‌بینم؛ هرچند که بایدن می‌کوشد رویکردی چندجانبه به همراه متحدان اروپایی خود داشته باشد. همچنین بر‌آنم که آمریکا توان اعمال فشار بر کمربند زمینی راه ابریشم نوین نخواهد داشت و به‌دنبال احیای طرح‌های پیشین خود، همچون ابتکار عمل جاده ابریشم نوین خود، برای پیوند آسیای میانه به هند از طریق افغانستان که خط لوله‌تاپی (ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند) و راه لاجورد یا دالان لاپیس- لازولی باقی‌مانده آن هستند، نمی‌رود؛ چراکه نفوذ ژرفی برای اعمال این فشار ندارد. در عوض، کاملا روی جاده دریایی راه ابریشم نوین تمرکز می‌کند و چین را در دریای چین جنوبی و به‌ویژه، اقیانوس هند، زیر فشار قرار خواهد داد. پنتاگون در دوران دونالد ترامپ برای نخستین بار فرماندهی آسیا-پاسیفیک را با اقیانوس هند ترکیب کرده و فرماندهی ایندو-پاسیفیک را برای مهار چین دراقیانوس آرام و اقیانوس هند به راه انداخت. این همه، نشان‌دهنده آن است که سیاست آمریکا در سال‌های پیش‌رو را ‌باید این‌گونه دید: «کمربند را رها کن، جاده را زیر فشار قرار ده.»(۱) این به این معناست که کمربند زمینی راه ابریشم از فشار آمریکا مصون خواهد بود؛ اما جاده ابریشم دریایی کاملا زیر فشار قرار خواهد گرفت.

ابزار اصلی آمریکا برای اعمال قدرت در حوزه ایندوپاسیفیک برای زیر فشار قرار‌دادن جاده دریایی راه ابریشم نوین، گروه «کواد» بوده ‌است. این گروه، با نام «گفت‌وگوی چهارجانبه امنیتی» (۲) اتحاد استراتژیک غیررسمی میان ایالات‌متحده آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا است که با اجلاس‌های نیمه‌منظم، تبادل اطلاعات و تمرین‌های نظامی میان کشورهای عضو حفظ شده است. این مجمع نخستین‌بار در مه ۲۰۰۷ توسط نخست‌وزیر شینزو آبه ژاپن و با حمایت معاون رئیس‌جمهور دیک چنی از ایالات‌متحده، نخست‌وزیر جان هوارد استرالیا و نخست‌وزیر مانموهان سینگ هند شکل گرفت. قرار بود کواد پیش‌درآمد شکل‌گیری «قوس دموکراسی آسیایی»(۳) شامل کشورهای آسیای‌مرکزی، مغولستان، شبه‌جزیره کره و دیگر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا باشد؛ تقریبا تمام کشورهای حاشیه چین، به‌جز خود چین. به‌نظر می‌رسید که یک «ناتوی آسیایی» از دل کواد برای مهار سازمان چین‌محور شانگهای بنیان گذاشته ‌شود.

این به این معنا بود که در دراز‌مدت، ایالات‌متحده به‌دنبال سیاست محاصره چین با سازماندهی مشارکت استراتژیک با کشورهای حاشیه آن باشد. تمرینات نظامی مشترک بی‌سابقه‌ای با عنوان «رزمایش مالابار» در خلیج بنگال در سپتامبر ۲۰۰۷ نخستین نمود این همکاری نظامی شد.

کواد اما به‌دلیل اعتراض دیپلماتیک رسمی دولت چین، پیروزی یاسوو فوکودا به‌جای آبه و گرم‌تر شدن روابط پکن-توکیو، سفر مانموهان سینگ به چین، ناتوانی آمریکا در تمرکز بر مهار چین به‌واسطه بحران اقتصادی و به ویژه خروج استرالیا در فوریه ۲۰۰۸ آن هم بدون مشورت با ایالات‌متحده اندکی پس از روی کار آمدن نخست‌وزیر کوین رود تعلیق شد. اوباما و وزیرخارجه کلینتون بارها کوشیدند تا با تکیه بر سیاست «کنسرت دموکراسی‌ها» کواد را از نو زنده سازند و چین را مهار کنند. پیشنهاد شینزو آبه در دسامبر ۲۰۱۲ برای بازسازی کواد، این بار با چارچوب استراتژیک «الماس امنیت دموکراتیک آسیا»(۴) هم به سرانجامی نرسید.

با رشد روزافزون ابتکار کمربند و جاده چین، معادله قدرت اما در سطح بین‌الملل درحال دگرگونی بود. جای شگفتی نبود که با روی کارآمدن ترامپ گروه کواد در آگوست ۲۰۱۷ دگربار احیا شد و همزمان، دونالد ترامپ و شینزو آبه دیدار و توافق کردند که استراتژی «ایندوپاسیفیک آزاد و باز»(۵) را برای مهار چین درپیش‌گیرند. این استراتژی دربردارنده مجموعه استراتژی‌های کشورهای حوزه ایندوپاسیفیک با منافع مشترک است که از دل ایده «قوس آزادی و شکوفایی» که ژاپن در میانه سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ برخاسته بود. در مارس ۲۰۲۰، اعضای کواد، با فشار ایالات‌متحده، نخستین جلسه کواد، این بار با نام «کواد پلاس» را که شامل نمایندگانی از نیوزیلند، کره‌جنوبی و ویتنام نیز بود، تشکیل دادند. کشورهای اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان نیز تمایل خود را به پیوستن به کوادپلاس نشان داده‌اند. به‌نظر می‌رسد که غرب برای نخستین بار بر سر دشمن نوین خود، یعنی چین، به اجماع رسیده‌ است. اندکی پس از صدور «راهنمای موقت استراتژیک امنیت ملی» در ۳مارس ۲۰۲۱، نخستین نشست کواد به رهبری جو بایدن در ۱۲ مارس برگزار شد. اعضای کواد در بیانیه مشترکی تحت عنوان «روح کواد»(۶) بر «چشم‌انداز مشترک در منطقه آزاد و باز ایندوپاسیفیک» و «نظم دریایی قاعده‌محور در دریاهای چین شرقی و چین جنوبی» میان کشورهای عضو برای مقابله با ادعاهای دریایی چین با تاکید‌ کرده و طرحی را برای توزیع واکسن کووید به کشورهای آسیا به‌عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای مقابله با نفوذ چین آماده کردند. کوتاه اینکه، کوادپلاس به مهم‌ترین ابزار آمریکا برای مهار چین در حوزه ایندوپاسیفیک آزاد و باز تبدیل شد.

به‌رغم احیای کواد، خط‌مشی آمریکا علیه چین اما هنوز ناقص و نامنسجم بود: عدم تناسب استراتژی مهار چین. راه ابریشم نوین با عنوان «یک کمربند، یک جاده»- ‌راهی که به چینی «ای‌دای‌ای‌لو» خوانده می‌شود- دربردارنده دسته‌ای گسترده از پروژه‌های شبکه ارتباطی و مسیرهای ترانزیتی، لوله‌های نفت و گاز، بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط راه‌آهن و تاسیسات با سرمایه چینی به ارزشی بیش از چهار تریلیون دلار است. به بیان دیگر، راه ابریشم نوین چین نیرویی ژئواکونومیک برای دستیابی به هژمونی جهانی است. استراتژی مهار چین توسط کوادپلاس به رهبری آمریکا اما راهبردی ژئوپلیتیک بود و به همین دلیل، چنین عدم تناسبی یارای مهار توان اقتصادی روزافزون پکن نبود.

از همین‌رو، تیم بایدن کوشید تا حمله ژئواکونومیک چین را با ضدحمله‌ای ژئواکونومیک پاسخ دهد. امری که به تازگی در ژوئن ۲۰۲۱ با برآمدن استراتژی نوین خود رخ‌داد: ابتکار «بازسازی جهان بهتر».‌(۷) در میانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، در ۱۱ تا ۱۳ ژوئن، رهبران «جی۷» در گردهمایی در کورنوال، انگلستان، درباره یک طرح نوین برای حمایت از سرمایه‌گذاری زیرساخت جهانی به‌دلیل افزایش نیازهای جهانی و کاهش شتاب ابتکار عمل کمربند و جاده چین توافق کردند. جزئیات مربوط به این ابتکار در بیانیه پایانی جی۷ اشاره نشده، اما کاخ‌سفید با انتشار گزارشی با جزئیات بیشتر، این ابتکار عمل را «بازسازی جهان بهتر» نامیده و از آن به‌عنوان «مشارکت زیرساختی ارزش‌محور، شفاف و با استاندارد بالا و به رهبری دموکراسی‌های بزرگ برای کمک به کاهش نیاز بیش از ۴۰ تریلیون دلار در زیرساخت در کشورهای در‌حال توسعه» تا سال ۲۰۳۵ یاد‌ کرده ‌است. هسته بنیادین این طرح بر پایه تسریع و تشویق سرمایه‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جهانی با تمرکز بر چهار زمینه است: آب‌و‌هوا، بهداشت و امنیت بهداشتی، فناوری دیجیتال و برابری جنسیتی و برابری. همچنین، این ابتکار بر ۶ اصل راهنما استوار است: ارزش محوری، حکمرانی خوب و استانداردهای قوی، دوستدار آب‌و‌هوا، مشارکت استراتژیک نیرومند، بسیج سرمایه خصوصی از طریق توسعه امور مالی و افزایش تاثیر امور مالی عمومی چند‌جانبه. به این ترتیب، با اعلام این ابتکار، ایالات‌متحده و شرکای جی۷ خود چشم‌انداز واحدی را برای توسعه زیرساخت‌های جهانی بیان می‌کنند.

ابتکار بازسازی جهان بهتر، کشورهای جهان سوم و درحال توسعه را هدف اصلی خود قرار داده ‌است. بنا به گزارش نشست جی۷، «دامنه ابتکار» بازسازی جهان بهتر «جهانی خواهد بود، از آمریکای لاتین و کارائیب تا آفریقا و ایندوپاسیفیک.» به سخن دیگر، هدف اصلی، سرزمین‌هایی است که چین پتانسیل نفوذ در آنها را دارد. در این راستا، گزارش نشست جی۷ اشاره‌کرد که جو بایدن «متعهد به انجام اقدامات مشخصی برای کمک به تامین نیازهای فوق‌العاده زیرساختی در کشورهایی با درآمد کم و متوسط شد.» دامنه جهانی ابتکار جهان بهتر می‌تواند به آمریکا و متحدانش اجازه دهد تا متناسب با توانایی‌ها و علایق خود روی مناطق گوناگون جغرافیایی تمرکز کنند. گزارش نیز تصریح کرده که «شرکای مختلف جی۷ از جهت جغرافیایی متفاوتی برخوردار خواهند بود؛ اما کلیت ابتکار عمل (بازسازی جهان بهتر) کشورهای کم‌درآمد و متوسط در سراسر جهان را پوشش می‌دهد.» به‌عنوان مثال، شرکای اروپایی به‌گونه‌ای فزاینده در بالکان غربی فعال هستند؛ جایی که پروژه‌های چینی پرچم‌های سرخ خود را در چندین کشور نامزد اتحادیه اروپا برافراشته‌اند. ژاپن نیز در آسیای جنوب شرقی فعال است. دخالت ایالات‌متحده اما عمدتا معطوف به حوزه ایندوپاسیفیک خواهد بود. در واقع، این ابتکار پاسخی از سوی کاخ‌سفید به منتقدانی است که دولت بایدن را ناتوان و منفعل در احیای طرح شراکت ترنس- پاسیفیک یا دیگر توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و در نتیجه، فاقد استراتژی اقتصادی معتبر در این حوزه می‌بیند.

با این حال، افزایش کشورهای شرکت‌کننده در ابتکار کمربند و جاده سبب کاهش منابع موجود در دسترس این کشورها شده‌است. همچنین، همه‌گیری کووید-۱۹ نیز توانایی بسیاری از این کشورها را برای گرفتن وام کاهش داده و در نتیجه، به نیازهای کشورهای درحال توسعه دامن زده ‌است. از این دریچه، ابتکار «بازسازی جهان بهتر» با فشار ثروتمندترین دموکراسی‌های جهان بر روی راه ابریشم نوین، چالش‌های پکن در مدیریت ابتکار خود را برجسته ساخته است و فرصتی را برای کشورهای جی۷ به رهبری آمریکا برای ارائه گزینه‌های رقابتی جهت حفظ و گسترش نفوذ خود در میان کشورهای درحال توسعه از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ارائه می‌دهد. به این ترتیب، اگر دونالد ترامپ با جنگ تعرفه‌ای به‌دنبال فشار بر چین بود، جو بایدن بر آن است تا با ابتکار «بازسازی جهان بهتر» حوزه نفوذ از دست‌رفته خود را در میان کشورهای درحال توسعه دگربار به‌دست آورد و چین را با کاربرد قدرت سخت و نرم دیپلماسی پس راند.

گرچه به تازگی از ابتکار «بازسازی جهان بهتر» رونمایی شده‌است، با این حال، ریشه‌های آن را ‌باید در طرح «شبکه نقطه آبی»(۸) ایالات‌متحده دید که در اواخر سال ۲۰۱۹ به همراه ژاپن و استرالیا آن را برای کمک به عملیاتی‌کردن اصول جی۲۰ اعلام کرد. شبکه نقطه آبی بر آن بود تا دولت‌ها، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی را تحت استانداردهای مشترک توسعه زیرساخت‌های جهانی گرد هم آورد. شبکه نقطه آبی با هدف ارتقای سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت، باز و فراگیر، شفاف، اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و اجتماعی پایدار و مطابق با استانداردها، قوانین و مقررات بین‌المللی در زیرساخت‌ها است. به بیان دیگر، این شبکه پروژه‌های زیرساختی را تصدیق می‌کند که اصول زیرساخت جهانی را نشان می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند و صدور گواهینامه توسط شبکه نقطه آبی به‌عنوان نمادی شناخته‌شده در سطح جهانی از پروژه‌های توسعه محور، شفاف و از نظر مالی پایدار عمل می‌کند. در واقع، با پیشنهاد استاندارد مشترک پروژه‌ها، شبکه نقطه آبی قرار بود تا سرمایه خصوصی را به پروژه‌های زیربنایی در اقتصادهای درحال توسعه و درحال ظهور جذب کند. از این نقطه نظر، ابتکار بازسازی جهان بهتر در واقع گسترش‌یافته شبکه نقطه آبی برای گنجاندن شرکای اروپایی برای تشویق بخش‌خصوصی و جامعه مدنی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست.

نکته نوآور ابتکار بازسازی جهان بهتر نسبت به سلف خود، یعنی شبکه نقطه آبی، تاکید بر جذب سرمایه خصوصی است. در واقع، ایالات‌متحده شریک اصلی در این ابتکار خواهد بود که چندین نهاد را برای تامین نیازهای مالی زیرساخت‌های جهانی بسیج خواهد کرد. از جمله این نهادها، شرکت توسعه مالی، آژانس ایالات‌متحده برای توسعه بین‌المللی، بانک صادرات-واردات ایالات‌متحده و شرکت چالش هزاره هستند. تمرکز بر سرمایه خصوصی به آن معناست که این سرمایه‌ها کاملا به بازار گره خورده و سودآوری عامل اصلی تامین اعتبار خواهد بود. ریشه تمرکز بر روی ایجاد سرمایه خصوصی به این واقعیت بازمی‌گردد که تقاضای جهانی برای زیرساخت‌ها تنها با جذب سرمایه عمومی تامین نمی‌شود. در میانه سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۵، کشورهای جی۷ تقریبا ۱۱۳ میلیارد دلار کمک رسمی توسعه برای پروژه‌های زیرساخت خارجی فراهم کردند. این حمایت با بیشتر وام‌های چین که با نرخ بهره بالاتری همراه است و به اصول باشگاه پاریس(۹) پایبند نیست، تفاوت اساسی دارد. به‌رغم کاهش شتاب در پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده، کمک کشورهای جی۷ تنها بخشی از نیازهای کشورهای درحال توسعه است. بنا به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نیازهای سرمایه‌گذاری زیرساختی در سطح جهان در حوزه‌های حمل‌و‌نقل، انرژی، آب و ارتباطات از راه دور تا ۳/ ۶تریلیون دلار سالانه تخمین زده شده است. این به آن معناست که تا سال ۲۰۳۰، کشورهای جهان می‌توانند برای تامین نیازهای زیرساختی خود به حداکثر ۵۰ تریلیون دلار دست یابند. بنا به گزارش بانک توسعه آسیا، برای توسعه آسیا به تنهایی به ۲۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تا سال ۲۰۳۰ نیاز خواهد بود. صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه، و صندوق‌های ثروت حاکمیتی همگی به‌دنبال بازدهی قابل اعتماد و بلندمدت هستند. مدیران ثروت‌و‌‌پول و کسب‌و‌کار اکنون بیش از ۱۱۰ تریلیون دلار، بیش از ۱۶ برابر بودجه فدرال ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۰ اداره می‌کنند؛ اما تنها بخش کوچکی از این مبلغ هنگفت در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. مهم‌تر اینکه، اقتصادهای درحال توسعه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بسیار خطرناک به‌نظر می‌رسد. کوتاه اینکه، کامیابی ابتکار «بازسازی جهان بهتر» نیازمند طراحی انگیزه‌هایی نیرومند و اعتمادپذیر برای تغییر محاسبه پاداش-ریسک سرمایه‌گذاران خصوصی است تا بتواند به ابزاری موثر در مهار ابتکار کمربند و جاده چین باشد.

ابتکار بازسازی جهان بهتر بر سیاست توسعه‌ای داخلی آمریکا نیز تاثیر خواهد داشت. درواقع، دولت بایدن با هدف تکمیل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی داخلی، ایجاد مشاغل در داخل و ایجاد فرصت‌های نوین برای نشان دادن رقابت ایالات‌متحده در خارج از کشور است که اراده خود را برای راه‌اندازی این ابتکار نشان‌ داده ‌است. هم از این‌رو، آمریکا می‌کوشد تا از تمام پتانسیل ابزارهای مالی توسعه خود را علاوه بر میلیاردها دلار که ایالات‌متحده برای تامین بودجه زیرساخت‌های خارج از کشور از طریق ابزارهای دوجانبه و چندجانبه موجود، بسیج کند تا جعبه ابزار مالی توسعه خود را تقویت کند. جای شگفتی نیست که بایدن در این زمینه بسیار سخت کار می‌کند و می‌کوشد تا لایحه زیرساخت خود را در کنگره تصویب کند.

با این حال، تجربه اخیر آمریکا در این حوزه چندان چنگی به‌دل نمی‌زند. در سال ۲۰۱۸ هنگامی که ایالات‌متحده هنوز سرمست تحقق رویای ترامپ برای «ساختن دوباره آمریکا بزرگ» بود، گری کوهن، مشاور اقتصادی وی طرحی منسجم و دقیق را برای آغاز سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از طریق جذب سرمایه خصوصی طراحی کرد. بنا به این طرح، دولت فدرال قرار بود ۲۰۰ میلیارد دلار کمک هزینه فدرال را برای سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی به مبلغ ۵/ ۱تریلیون دلار در پروژه‌های جدید زیربنایی هزینه کند. جوایز کمک هزینه ۲۰درصد از کل هزینه پروژه بود. گرچه به‌نظر می‌رسد ایده کوهن عملی باشد، اما این طرح هنگفت به‌جایی نرسید.

به‌رغم وعده‌های کلان، آینده این ابتکار اما کاملا روشن نیست. بی‌تردید، بایدن می‌خواهد آمریکا را دوباره در متن سیاست بین‌الملل برای کنترل رهبری جهان قرار دهد و به متحدان خود برای ادامه حمایت اطمینان دهد. در میانه رقابت با چین، جذابیت ابتکار «بازسازی جهان بهتر» امری بنیادین برای دستیابی بدین هدف است. با این حال، این ابتکار با چالش‌های چندی روبه‌رو است. نخست و مهم‌تر از همه، ابهام در تامین بودجه کلان این ابتکار است؛ زیرا بودجه کشورها برای مبارزه با همه‌گیری کووید تحت فشار قرار گرفته است. کشورهای جی۷ صدها میلیارد دلار برای زیرساخت‌های جدید برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین متعهد شده‌اند؛ اما این رقم با ۴۰ تریلیون دلار موردنیاز که هفت کشور ثروتمند دموکراتیک برای رسیدن به هدف تعیین کرده‌اند، فاصله دارد. دوم، این بودجه کلان نیازمند سرمایه خصوصی است. با این حال، جایگاه این موسسات و نهادهای مالی خصوصی مشخص نشده ‌است. نحوه پرداخت وجوه این ابتکار و انواع وام‌هایی که کشورهای جی۷ برای کشورهای درحال توسعه پیشنهاد می‌دهند، بسیار ناچیز است. از این رو، می‌توان مقاومتی گسترده را، ولو بی‌صدا، از سرمایه‌گذاران خصوصی و کشورهایی که پیش از این با چین ارتباط نزدیک داشته‌اند، انتظار داشت. همچنین مشخص نیست که دولت‌ها بتوانند به اندازه کافی بخش‌خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با محدودیت‌هایی چشم‌گیر در زمینه محیط‌زیست، عدالت اجتماعی و غیره برانگیزند. سوم، ماهیت چندجانبه این ابتکار آن را به مشارکتی پیچیده و بالقوه کندتر از رقیب چینی تبدیل خواهد کرد. با توجه به اینکه این ابتکار بر مشارکتی چندجانبه استوار است، فرآیند تصمیم‌گیری و نحوه بازی دولت‌های درگیر آن مشخص نیست. همه اعضای جی که به کورنوال دعوت شدند، دموکراسی‌هایی هستند که فرآیند تصمیم‌گیری درونی به دشواری سپری می‌شود. چهارم، برنامه‌های این ابتکار در زمینه تغییرات آب‌و‌هوا و اهداف سبز احتمالا در میان متحدان آمریکا نیز با مخالفت روبه‌رو خواهد شد. به‌عنوان مثال، هنگامی که دولت بایدن پروژه خط لوله کی‌استون ایکس.ال. را برای انتقال نفت از کانادا به ایالات‌متحده لغو کرد، جناح‌های سیاسی کانادایی را به اعتراض واداشت. درواقع، تاکید ابتکار بازسازی جهان بهتر بر احترام به محیط‌زیست و مزایای گروه‌های محروم سبب ترغیب بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای ادامه همکاری تجارت با چین خواهد شد. پنجم، به‌نظر می‌رسد که جو سیاسی در آمریکا همچنان با شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها خصمانه باشد و در چنین جوی، دشوار بتوان تصور همراهی شرکت‌ها و بانک‌های بخش‌خصوصی برای پشتیبانی از این ابتکار را داشت. ششم، ابتکار بازسازی جهان بهتر بر شفافیت تاکید دارد. چنین وضعیتی چه بسا باعث برآمدن گسست تدریجی کشورهای درحال توسعه از غرب می‌شود. بسیاری از این کشورها از وام‌ها و پروژه‌های چینی طرفداری می‌کنند؛ زیرا پکن شرایط مالی، کنترل مدیریت و تعهدات شفافیت را بر آنان تحمیل نمی‌کند. «نمونه‌ای از این موارد اعلامیه اخیر دولت ترینیداد‌و‌توباگو مبنی بر رد وام صندوق بین‌المللی پول با پیشنهاد یک درصد و در عوض، گرفتن وام چینی با ۲درصد بود؛ با این شرط که ۱۵درصد پول برای محصولات چینی هزینه شود. اما دولت ترینیداد برای جلوگیری از نظارت صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌ها و شرایط اضافی به نفع پکن را ترجیح داد.» هفتم، بسیاری از نخبگان در کشورهای حال توسعه ترجیح می‌دهند پول چینی بگیرند؛ چراکه به آنها این امکان را می‌دهد که بخشی را به‌عنوان رشوه دریافت کنند و پول را غیر‌مسوولانه خرج کنند. هشتم، رقابت نهادی در درون سامانه سیاسی آمریکا می‌تواند نهیبی بر راه‌اندازی این ابتکار زند. چه بسا بخش‌های زیادی از این ابتکار ممکن است سرانجام فدا شود تا به اجماع دو حزب در کنگره آمریکا برسد. جمهوری‌خواهان آمریکایی نسبت به سیاست‌های صنعتی که می‌خواهند بودجه بخش دولتی را به سمت پژوهش و توسعه در بخش‌های استراتژیک سوق دهند، حساسیت دارند. با چنین حساسیتی، چگونه ایالات‌متحده می‌تواند کشورهای درحال توسعه را وادارد تا فناوری‌های جذاب متعلق به ابتکار «بازسازی جهان بهتر» را به جای ابتکار کمربند و جاده برگزینند؟ آن هم در زمانه‌ای که بسیاری از کشورهای درحال توسعه از فناوری هوآوی و زد.تی.ای استفاده می‌کنند. نهم، به‌رغم همراهی ظاهری با آمریکای بایدن، متحدان اروپایی آمریکا بر سر گزینش این ابتکار در وضعیت دشوار به‌سر می‌برند. به همین دلیل است که چشم‌انداز شکل‌گیری سیاستی یکنواخت علیه چین در اتحادیه اروپا وجود ندارد. به‌عنوان مثال، آلمان، لنگر و لکوموتیو اقتصادی اروپا نمی‌خواهد بازار حیاتی داخلی چین را برای تولیدات و خودروهای پیشرفته خود از دست دهد. دهم و سرانجام اینکه، در پس ابتکار «بازسازی جهان بهتر» یک دوگانگی ایدئولوژیک نیز نهفته است، دوگانگی که امروزه جهان میان نظام‌های دموکراتیک‌ و نظام‌های خودکامه تقسیم شده است و از این رو، این ابتکاربر آن است تا کشورها را از گرایش به سوی چین خودکامه نجات دهد. این نگاه «با ما یا بر ما» و تقسیم جهان به دو اردوگاه متضاد برای متحدان آمریکا در جهان سوم ناراحت‌کننده خواهد کرد؛ چراکه اینان مجبور به گزینش یک سوی درگیری خواهند بود؛ امری که بازتابنده منطق بازی با حاصل جمع صفر در جنگ سرد است. به‌طور مثال، کشورهای جنوب شرقی آسیا با اینکه نسبت به وابستگی بیش از حد به چین محتاط هستند، اما میزبان پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده بوده‌اند نه به‌دلایل ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک، بلکه به‌دلیل سهولت انجام چنین معامله‌هایی بوده است. درحالی‌که این کشورها در بسیاری موارد می‌توانند از میان حمایت چین یا غرب یکی را بدون پیامدهای سیاسی عمده برگزینند، در برخی از بخش‌ها، همچون زیرساخت‌های حساس مانند مخابرات و بنادر، با مشکل روبه‌رو خواهند شد. از این‌رو، در گزینش میان این دو ابتکار زیر فشار خواهند بود. این همه، نشان‌دهنده پیامدهای این رقابت زیرساختی میان چین و آمریکا بر دیگر کشورهاست. این رقابت اما برای هر دو قدرت جهانی برسازنده است. از یکسو، این دوگانگی توجیه‌گر برآمدن این ابتکار است و از سوی دیگر، این ابتکار تشدید‌کننده این دوگانگی نیز خواهد‌ بود. در اینجا نیز می‌توان ردپای فرهنگ استراتژیک آمریکا را که ریشه در «استثناگرایی آمریکایی» دارد، یافت. این فرض را می‌گیرد که آنچه برای آمریکا خوب است باید الگویی برای بقیه جهان باشد ریشه در باور دیرپای آمریکایی‌ها از کشور خود به مثابه «نوری برای نورانی کردن جهان» دارد. کوتاه اینکه، به‌رغم پتانسیل این ابتکار، این اژدهای چین است که در جنگ زیرساختی از عقاب آمریکایی و شرکایش پیشی گرفته و از این رو، کاخ‌سفید نیازمند بازآرایی توان و اراده خود برای مهار چین است.

رقابت ابتکار «بازسازی جهان بهتر» با ابتکار «کمربند و جاده» پیش‌درآمد جنگ زیرساختی میان آمریکا و چین است. این ابتکار آمریکایی صرفا چرخش مالی از کمربند و جاده یا پاسخگویی مالی به بلندپروازی‌های اقتصادی چین نیست. در عوض، ابتکار بازسازی جهان بهتر به‌دنبال بازچینش آرایش قدرت در چیدمان ژئوپلیتیک در اوراسیای بزرگ و آب‌های کرانه آن از طریق برپایی یک مدل توسعه نوین است. به سخن دیگر، آمریکای بایدن با قرار‌دادن پول خود و متحدانش نیروی ژئواکونومیکی را برای دستیابی به اهداف کلان ژئوپلیتیکی خود برساخته‌ است. چنین نیروی ژئواکونومیکی متقابل است که قدرت ژئواکونومیکی ابتکار کمربند و جاده را از طریق بسیج شرکت‌های خصوصی در جنگ زیرساخت‌ها مهار می‌سازد. با در پیش گرفتن نبرد نوین زیرساخت‌هاست که آمریکا سودای کنترل کریدورهای راه ابریشم نوین را دارد. پیامد این جنگ بر سویه راه ابریشم نوین چین تاثیری بسزایی خواهد داشت تا به آن حد که هر کشوری که بخواهد استراتژی کلان خود را با راه ابریشم نوین تطبیق دهد، زیر فشارهای آمریکا قرار خواهد ‌گرفت. از این دریچه تحریم دوباره ایران در دولت ترامپ را باید گامی بس مهم برای در نطفه خفه کردن راه ابریشم نوین و آغاز بازی بزرگ نوین در اوراسیا دید. بیرون آمدن از برجام و تحریم دوباره ایران را می‌توان سویه‌ای از استراتژی مهار راه ابریشم نوین چین دید. با روی کار آمدن بایدن، پیوستن به جاده دریایی راه ابریشم نوین بیشتر زیر ضرب قرار‌ خواهد ‌گرفت. کوتاه اینکه، تلاش پکن برای راه‌اندازی و پیشبرد راه ابریشم نوین را می‌توان رقابت پکن- واشنگتن در حوزه اقتصادی و رقابتی در «سطح» دید؛ در «عمق» اما، راه ابریشم نوین نبرد ژئوپلیتیک میان چین و آمریکا برای چیرگی جهانی در سده ۲۱ میلادی خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Leave the Belt, Press the Road

۲- Quadrilateral Security Dialogue- QUAD

۳- Asian Arc of Democracy

۴- Asia’s Democratic Security Diamond

۵- Free and Open Indo-Pacific- FOIP

۶- The Spirit of the Quad

۷- Build Back Better World- B۳W

۸- Blue Dot Network – BDN

۹- باشگاه پاریس به (The Paris Club – Club de Paris) گروهی از مقامات کشورهای مهم طلبکار است که نقش آنها یافتن راه‌حل‌های هماهنگ و پایدار برای دشواری‌های بازپرداخت از سوی کشورهای بدهکار است. درحالی‌که کشورهای بدهکار اصلاحاتی را برای تثبیت و بازیابی اوضاع اقتصاد کلان و مالی خود انجام می‌دهند، طلبکاران باشگاه پاریس راه‌حل‌های مناسبی را برای دریافت بدهی ارائه می‌دهند.

* استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران