🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سبزترین ماه بورس در یک سال

گرم‌ترین ماه بورس تهران در یک‌سال اخیر با رشد ۲/ ۱۲درصدی به تیر۱۴۰۰ اختصاص پیدا کرد. به این ترتیب تمام افت قیمت سهام در سه ماه نخست سال، در این ماه جبران شد. ضمن آنکه حقیقی‌ها پس از ۱۰ماه دوری مجددا در زمین خرید سهام ظاهر شدند. در این میان متغیرهای بنیادی نیز سیگنال‌های مثبتی از تداوم روند صعودی به سرمایه‌گذاران بورسی مخابره می‌کنند.
پرونده بورس تهران در اولین ماه فصل گرم سال در حالی بسته شد که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با رشد ۲/ ۱۲ درصدی، به بیشترین رشد ماهانه شاخص کل از مدت مشابه سال گذشته دست‌ یافت. با ثبت این میزان رشد، شاخص کل سهام به نقطه شروع سال جاری رسید و تغییرات این نماگر از ابتدای سال ۲۸/ ۰ درصد ثبت شد. در این فضا رشد ارزش معاملات خرد سهام، ورود آهسته سهامداران حقیقی، امید به رفع قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم و چشم‌انداز احیای برجام می‌تواند محرک تداوم رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای باشد. صعودی که البته انتظار می‌رود این‌بار بدون هیجان و کم‌شتاب انجام شود. تیرماه سال ۹۹ بود که بازار سهام روزهای آتشینی را تجربه می‌کرد. سیل ورود پول به معاملات بورس تهران سبب شده بود تا اولین ماه از تابستان ۹۹ با رشد ۵/ ۵۱ درصدی پایان یابد و رکورد مثبت‌ترین ماه تاریخ بورس به تیر۹۹ اختصاص پیدا کند. این روند اما دوامی نداشت و با آغاز تخلیه حباب قیمتی به وجود آمده در تالار شیشه‌ای که از اواسط مردادماه آغاز شد، ۱۰ ماه ریزشی در این بازار استارت خورد. هر چند در برخی ماه‌ها شاخص کل لباسی سبز به تن کرد اما در مجموع این ماه‌ها، میانگین وزنی قیمت‌ها افتی ۳/ ۴۷ درصدی را ثبت کرد. از سوم خرداد ماه و پس از ثبت کف یک میلیون و ۹۵ هزار واحدی، اما رشدی آهسته و پیوسته در بازار سهام آغاز شد و تا به این‌جای کار شاخص کل توانسته با افزایش ارتفاع ۷/ ۱۹ درصدی در ۳۸ روز کاری، در آستانه ورود به فاز گاوی (صعودی) قرار گیرد.

در پیشگاه انتخابات
معاملات تیرماه با تعیین رئیس دولت سیزدهم آغاز شد. واکنشی سبز که برخی آن را به انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست دولت سیزدهم ارتباط دادند و برخی دیگر از رفع شدن یکی از مهم‌ترین ابهامات سیاسی کشور که ناگزیر اثر خود را بر تمامی بخش‌های اقتصادی نیز گذاشته بود، سخن می‌گفتند. اما آنچه مشخص است امید بورس‌بازان در خصوص مبارزه دولت جدید با رانت و قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین عامل بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای بود. اصلاح ۱۰ ماهه قیمت‌ها و جذاب‌شدن نسبت قیمت به درآمد در بازار و سهام نیز در حصول این مهم بی‌تاثیر نبود.

P/ Eهای خریدنی
اما همان‌طور که اشاره شد یکی از دلایل مهم داغ شدن معاملات سهام در تیرماه، تعدیل مناسب قیمت‌ها هم در گروه‌های بزرگ و هم کوچک‌ترها بود. مرداد ۹۹ بود که با اوج‌گیری قیمت‌ها و رسیدن شاخص کل به سطح باورنکردنی دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی، نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار نیز از سطح تاریخی کمتر از ۷ مرتبه به ۲۲ واحد رسید. در این برهه زمانی P/ E آینده‌نگر برای سهام کوچک‌تر ۳۲ واحد و برای بزرگ‌ترها ۲۰ مرتبه بود. با آغاز اصلاح بازار و تخلیه حباب شکل‌گرفته نیز سهام با ارزش بازار پایین به دلیل گرفتار شدن از صفوف سنگین فروش و نقدشوندگی بسیار پایین در پرکردن حجم مبنا ناتوان ماندند و قیمت پایانی این دسته از سهام آن‌چنان که باید افت نکرد و به اصطلاح در روند اصلاح قیمت نیز درجا زدند و تا چندی پیش از نظر بازار گران تلقی می‌شدند. حال آخرین گزارش اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر برای بازار سهام به ۷/ ۶ واحد رسیده که با اواخر سال ۹۸ برابری می‌کند.

بازگشت EPS پس از ۴ سال
یکی از خبرهایی که در تیرماه توجه بورس‌بازان را به خود جلب کرد، ابلاغیه سازمان بورس در خصوص الزام به انتشار پیش‌بینی سود سناریومحور از بیستمین روز این ماه بود. محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در این خصوص اظهار کرد: «شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف هستند اطلاعات میان‌دوره‌ای و سالانه خود را برای اطلاع سهامداران منتشر کنند. در این راستا با توجه به قانون بازار اوراق بهادار، وظیفه سازمان بورس صحت‌سنجی این اطلاعات است که در این میان از عمده‌ترین وظایف مدیریت نظارت بر ناشران، بررسی درستی این اطلاعات است. به این ترتیب مصوبه اخیر با هدف افزایش کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط ناشران، بر انتشار مفروضات سود و زیان بودجه پیش‌بینی شده شرکت‌های تولیدی به همراه صورت‌های مالی و گزارش های تفسیری مدیریت تاکید داشته و از تاریخ ۲۰ تیرماه و برای گزارش‌های مالی مربوط به سال مالی ۱۴۰۰ لازم‌الاجراست.»

پیش‌بینی سود شرکت‌ها (EPS) پیش‌تر در سال ۹۶ و در دوره تصدی شاپور محمدی در بورس تهران رفع الزام شده بود تا امید به بازگشت تحلیل به معاملات بورس تهران تقویت شود اما مجددا در سال جاری احیا شد. حقیقت امر این است که هر یک از ناشران با این موضوع به نوعی تضاد منافع دارند و به همین روی نمی‌توان انتظار داشت که همه نکات منفی در این گزارش‌ها دیده شود. هر چند این موضوع موافقان و مخالفان سرسخت خود را دارد اما به نظر می‌رسد سیاستگذار مجددا بیراهه را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کند و راهکارهای مناسب‌تری برای تقویت تحلیل‌محوری در بورس تهران وجود دارد. به ویژه آنکه معاملات هفته‌های اخیر این سیگنال را به فعالان بورسی مخابره کرد که دیگر خبری از کسب سودهای تورمی در بورس نیست و برای داشتن یک پرتفوی سودده لازم است سهامداران نگاهی تحلیلی به بازار داشته باشند. لازمه حصول این مهم تقویت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و توجه به متغیرهای بنیادی است.

چالش برقی صنایع بورسی
کمبود برق چاشنی معاملات اولین ماه از گرم‌ترین فصل سال شد. اواسط مردادماه بود که نامه‌ای روی خط مراجع خبری اعم از خبرگزاری‌ها و شبکه‌های موجود در پیام‌رسان‌های مجازی رفت و خبر از توقف عرضه برق به شرکت‌های فولادی و سیمانی داد. طبق نامه‌ای که توانیر به شرکت‌های برق منطقه‌ای زده است قرار شد برق تحویلی به شرکت‌های فولادی و سیمانی‌ها ۹۰ درصد کاهش پیدا کند. شرایطی که سبب شده بود تا عملا تولید این صنایع به طور کامل متوقف شود. با افزایش اعتراضات ۲۳ تیرماه، تخفیفی برای مصرف برق این شرکت‌ها در نظر گرفته شد. بر اساس بخشنامه جدید مدیرعامل توانیر، اعلام شد صنایع فولادی و سیمانی مجازند از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح تا سقف ۵۰ درصد دیماند مصرفی نسبت به تولید محصول اقدام کنند. اما تب بازار سیمان بالا گرفته بود. محدودیت تولید سیمان که محدودیت عرضه را به دنبال داشت، در فصلی پرتقاضا سبب افزایش نرخ سیمان شد. در حالی سیمان خاکستری درب کارخانه تا یک ماه پیش به طور فله و پاکتی به ترتیب حدود ۳۰ و ۴۵ هزار تومان بود که با داغ شدن معاملات سیمان در بورس کالا به سبب قطعی برق به ۷۰ تا ۱۰۰هزار تومان نیز رسید. شرایطی که سبب شد در آخرین روزهای تیرماه اعلام شود طی توافق وزارتخانه‌های صمت و نیرو، کارخانه‌های تولید سیمان از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح با ۱۰۰ درصد توان و در طول روز با ۳۰درصد توان به فعالیت خواهند پرداخت و با این روند در چند روز آینده مشکل کمبود سیمان به صورت کامل حل خواهد شد.

اثر بازارهای رقیب بر بورس
این روزها توجه فعالان سهام به موضوعاتی نظیر دلار، بازارهای جهانی، رکود بازارهای موازی و البته خبرهای جسته و گریخته مربوط به آزادسازی قیمت‌ها معطوف شده است. از این رو در شرایطی که بعد از افت ۱۰ ماهه، مطلوبیت خرید در بازار سهام با قیمت‌های فعلی و تعدیل مناسب نسبت قیمت به درآمد افزایش یافته، بازارهای رقیب چنگی به دل نمی‌زنند. سرنوشت دلار به واسطه مبهم بودن مذاکرات احیای برجام چندان مشخص نیست و در بازار مسکن و خودرو نیز همچنان فضایی انتظاری حاکم است. کریپتوها نیز پس از نوسان بالای چند وقت اخیر حالا چندان مطمئن به نظر نمی‌رسند و از جذابیت افتاده‌اند. در نتیجه شروع صعود قیمت‌ها در بازار سهام سبب شده تا بار دیگر احتمال کوچ سرمایه‌های سرگردان به سمت بورس افزایش پیدا کند. از این رو معاملات تیرماه ۱۴۰۰ با ورود ۱۲۸۸ میلیارد تومانی سرمایه‌های خرد به پایان رسید تا پس از ۱۰ ماه شاهد آشتی حقیقی‌ها با تالار شیشه‌ای باشیم.

آشتی حقیقی‌ها پس از ۱۰ ماه
تیرماه در حالی به پایان رسید که سهامداران خرد پس از دوری ۱۰ ماهه، در زمین خرید سهام توپ زدند و مالکیت سهامی به ارزش ۱۲۸۸ میلیارد تومان را از آن خود کردند. در این میان از ۳۹ صنعت فعال بورسی، ۲۵ گروه شاهد ورود پول‌های حقیقی بودند. در صدر این صنایع، زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی قرار داشتند. به این ترتیب پتروشیمی‌ها اولین ماه تابستان را با خالص خرید ۸۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومانی سهامداران خرد پشت سر گذاشتند. گروه چندرشته‌ای صنعتی نیز در شرایطی مشابه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۶۱ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. دو گروه دیگری که در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند نیز در زمره صنایع کامودیتی‌محور بورس تهران جای داشتند. در این راستا گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی به ترتیب با انتقال ۶/ ۲۹۸ و ۱/ ۱۹۰ میلیارد تومانی از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران همراه شدند. در آن‌سوی بازار بیشترین خروج سرمایه‌های خرد از دو گروه موسوم به برجامی رقم خورد. در این خصوص می‌توان به بانکی‌ها اشاره کرد. گروه بانک و موسسات اعتباری در این ماه شاهد ثبت خالص فروش ۶۶۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی سهامداران حقیقی بودند. خودرویی‌ها نیز در وضعیتی مشابه شاهد خروج ۱۳۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومانی پول‌های حقیقی بودند. پس از آن نوبت به گروه تک سهم خرده‌فروشی رسید. این صنعت با تک نماد «افق» معاملات تیرماه را با انتقال سهامی به ارزش ۷۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی به پایان رساند.

بورس احیا می‌شود؟
این روزها رونق به تالار شیشه‌ای بازگشته است. رونقی که البته مختص رشد قیمت سهام نیست بلکه ارزش دادوستدها و البته صفوف خرید و فروش نیز تغییر شکل داده‌اند و پالس‌های مثبتی را به فعالان بورسی مخابره می‌کنند. در ماه گذشته میانگین روزانه ارزش دادوستدها از ۴۶۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت که از افزایش ۷۷ درصدی نسبت به خردادماه حکایت می‌کرد. ضمن آنکه به شکل قابل توجهی از صفوف فروش حتی در روزهای منفی شاخص کل کاسته شد. در آخرین روز کاری تیرماه نیز شاهد سبقت صف‌های خرید از صفوف فروش چه به لحاظ تعداد شرکت‌ها و چه ارزش صف‌ها بودیم. آن طور که آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد نقدشوندگی بازار به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته است. نسبت گردش نقدینگی یا گردش معاملات (turnover ratio) یکی از معروف‌ترین نسبت‌های مزبور است. این نسبت را می‌توان از تقسیم جمع ارزش کل معاملات بر متوسط ارزش کل بازار آن در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد. تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار است که چنانچه این رقم ۱۰۰ درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله‌شده در بازار حداقل یک‌بار دست به دست شده‌اند. این نسبت که در دوره اوج رونق بازار سهام در سال ۹۹ به واسطه هیجان زایدالوصف سهامداران از ۶۳ درصد فراتر رفته بود، در ماه‌های پایانی این سال تا کف ۳ خرداد سال جاری به ۱۴ درصد نزول کرده بود. دوره‌ای که سهامداران برای هفته‌ها در صفوف فورش منتظر می‌ماندند اما قادر به نقد کردن دارایی خود در بازار سهام نبودند. بازاری که عموما قدرت بالای نقدشوندگی آن باید شهره خاص و عام باشد اما به واسطه محدودیت‌های معاملاتی روی دیگر خود را به بورس‌بازان نشان داده بود. به هر حال این مهم طی هفته‌های اخیر مجددا رنگ و بوی بهبود به خود گرفته و حالا از ۲۱ درصد فراتر رفته است.

🔻روزنامه کیهان
📍پایان نفت آمریکا و پاسخ به یک شبهه!

رهبر انقلاب اسلامی سال ۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری کردند و در بخشی از بیانات آغاز سال ۹۱ در حرم رضوی(ع) به موضوع «دلایل اصلی دشمنی غرب با ایران» و «اهمیت نفت و انرژی در اقتدار اقتصادی و سیاسی» کشور اشاره کردند.
معظم‌له در بخشی از این سخنرانی فرمودند: «کشورهای غربی از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شده‌اند و روزبه‌روز مشکل آن‌ها بیشتر خواهد شد. منابع نفتی کشورهای اروپایی و به‌طورکلی کشورهای غربی، بعضی چهار سال دیگر تمام خواهد شد، بعضی ۶ سال دیگر تمام خواهد شد، بعضی ۹ سال دیگر تمام خواهد شد؛ لذا مجبورند از منابعِ غیر خودشان استفاده کنند. کشور آمریکا که امروز حدود سی‌وچند میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد، طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمان کرده‌اند ـ که آمارشان متکی به آمار خود آمریکایی‌ها است ـ نفتش تا سال ۲۰۲۱، یعنی تا نُه سال دیگر تمام خواهد شد. نفت دنیا که امروز بیش از پنجاه ‌درصدش از خلیج فارس خارج می‌شود، آن روز متکی خواهد شد به سه منبع عمده نفتی در منطقه ما و در خلیج فارس؛ که البته یکی از آن سه منبع، ایران است.»
حالا و در سال ۲۰۲۱، برخی بدخواهان نظام در گوشه و کنار مطرح می‌کنند که به‌خلاف پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب، نفت آمریکا چند برابر شده است!
آن‌ها به‌خیال اینکه مخاطب بی‌پایگی استدلال‌شان را درنیابد، از پایگاه آماری تریدینگ اکونومیکس Trading Economics، نموداری را هم منتشر و ادعا می‌کنند که هرچند در برهه‌هایی مثل ۲۰۱۷ یا بعد از ۲۰۲۰، تولید نفت در آمریکا کاهش یافته اما از سال ۲۰۱۲، تولید نفت در آمریکا رو به افزایش بوده است!
بررسی نقاط شبهه
در این خصوص نقاط کوری وجود دارد که نگاه شبهه‌افکنان و بدخواهان نظام را محدود کرده و از اهمیت بالایی برخوردار است؛
۱. سخنرانی رهبر انقلاب در فروردین ۱۳۹۱ (۲۰۱۰) بوده است؛ در آن تاریخ بر اساس آمار شرکت BP، ذخایر آمریکا حدود ۳۰.۹ میلیارد بشکه بوده است و نسبت ذخیره به تولید (reserve/production) برابر با ۱۱.۱، به این معنی که آمریکایی‌ها از آن تاریخ فقط می‌توانستند حدود ۱۱ سال به تولید ادامه دهند که می‌شود حدود ۲۰۲۱.
بدیهی است که «ذخیره اثبات‌شده نفت» به‌طور دائم مصرف و تبعاً اکتشاف می‌شود و همان‌گونه که در نمودار مربوطه ملاحظه می‌شود از سال ۲۰۱۰ روند اکتشافات جدید آمریکا که ناشی از اکتشاف نفت شیل است (و به آن خواهیم پرداخت) به‌ نحو چشمگیری اضافه شده و به ۴۷ میلیارد بشکه رسیده است. آمریکا در زمان حاضر روزانه ۱۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و اگر اکتشاف جدیدی نداشته باشد نزدیک به ۸.۵ سال دیگر نفت خواهد داشت، درواقع گزارش رهبر انقلاب در ۱۰ سال پیش هم متکی به داده‌های آن موقع و صحیح بوده است.
جالب آنکه، شرکت نفتی «اِنی» (Eni) ایتالیا هم سال ۲۰۱۴ در گزارشی پیش‌بینی کرد «با توجه به میزان ذخایر و تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۳، ایران تا ۱۳۵ سال دیگر نفت خواهد داشت». این شرکت ایتالیایی همچنین پیش‌بینی کرده بود نفت آمریکا و مکزیک تا ۱۰ سال آینده تمام شود.
۲. از این‌رو اشاره رهبر انقلاب به محاسبات کارشناسان، از جنس «پیش‌بینی»، «وعده تضمینی» یا یک «حدس بدیهی و مسلم» نبوده بلکه «گزارش» و طرح «فرضیه یا حدس هوشمندانه کارشناسان» بوده است، نیاز به توضیح نیست که بین فرضیه و پیش‌بینی، تفاوت‌های کلیدی وجود دارد.
همچنین نباید فراموش شود که در استعمال لفظ برای بیان معنا، برخی اعداد حالت کثرت دارند و برخی دیگر حالت قلّت و مشخصاً بیانگر زمان معین و مشخصی نیستند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین سخنرانی می‌فرمایند: «ایران کشوری با یک چنین ثروتی است. آن‌ها تا ۴ سال دیگر، تا ۱۰ سال دیگر، تا ۱۵ سال دیگر نفتشان تمام می‌شود؛ اما جمهوری اسلامی ـ بر طبق منابعی که تا امروز اکتشاف شده است ـ تا هشتاد سال دیگر نفت و گاز دارد؛ این خیلی جذاب است.»
۳. آنچه در این مدت در حوزه نفتی آمریکا اتفاق افتاده، مسئله «تولید» و «سرمایه‌گذاری» بوده است نه «ذخایر» و «منابع نفتی» قابل استحصال.
هرچند در فهرست کشورها بر پایه «تولید نفت» آمریکا در جایگاه اول قرار دارد اما در فهرست کشورها بر پایه «ذخایر نفتی» که ایران جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است، آمریکا در رده سیزدهم قرار دارد؛ جایگاهی که بر اساس محاسبات خود آمریکایی‌ها روزبه‌روز در حال تنزل است.
لازم به ذکر است که آمریکا طی چند سال گذشته برای مقابله با تمام شدن «نفت خام معمولی» و «منابع نفتی قابل استحصال» خود به تکاپو افتاده است تا هر طور که شده ـ حتی تولید نفت شیل با توسل به اقدامات ضد محیط‌زیستی و ضد حقوق بشری ـ خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین «تولیدکننده» نفت در جهان (نفت شیل) معرفی کند حال‌آنکه تولید بیشتر نشان‌دهنده بیشتر بودن ذخایر نفتی نیست!
آن‌ها طی چند سال گذشته روی تولید نفت شیل (نفت سنگین) و روش‌های جدید اکتشاف و استخراج (فراکینگ) سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر چنین سرمایه‌گذاری‌ای نبود مشکل نفت و سوخت آن کشور را با شورش‌های داخلی و بحران‌های حل‌ناشدنی روبه‌رو می‌کرد.
۴. همین افزایش تولید نفت در آمریکا، مربوط به نفت شیل است؛ نفتی که به‌دلیل کاهش ذخایر نفت خام تولید می‌شود و پالایش آن در مقایسه با نفت خام سخت‌تر و پرهزینه‌تر است؛ ارزش حرارتی آن نسبت به نفت خام کمتر است و معضلات و مشکلات زیست‌محیطی را در پی دارد. فراکینگ فرآیندی است که طی آن، آب، ماسه و مواد شیمیایی با فشار بسیار زیاد به اعماق زمین پمپ می‌شود، تا سنگ‌های رسوبی حاوی هیدروکربن‌ها بشکنند و در نتیجه آن، نفت و گاز استخراج شود. مواد شیمیایی مورد استفاده در فراکینگ که سمی هستند از شکاف‌های ایجادشده در این فرآیند، وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شوند و آن‌ها را آلوده می‌کنند، همچنین گفته می‌شود که فرآیند فراکینگ حجم قابل‌توجهی فاضلاب تولید می‌کند، همچنین استفاده از این روش باعث نرم شدن لایه‌های زیر زمین و روان شدن گسل‌ها می‌شود و در نتیجه آن، وقوع زمین‌لرزه امکان‌پذیر می‌شود.
فن‌آوری بحث‌انگیز «فراکینگ» باعث شده است تولید نفت و گاز آمریکا افزایش یابد اما به‌زعم کارشناسان و مراکز پژوهشی آمریکایی، این فرآیند تأثیرات بسیار مخربی بر محیط زیست (هوا، زمین و آب) دارد؛ خطرات و آسیب‌هایی که اعتراضات و جنبش‌هایی را در داخل آمریکا به‌راه انداخت. گفتنی است سال ۲۰۱۶ بومیان و فعالان زیست‌محیطی ۴ ایالت آمریکا علیه پروژه نفت شیل یک جنبش اعتراضی را به‌راه انداختند تا جایی که مبارزه علیه شیوه استخراج نفت و گاز شیل به یکی از شعارهای انتخاباتی تبدیل شده بود، حتی برخی مقامات و رهبران جهان به آن واکنش نشان دادند؛ پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دو سال پیش طی سخنانی در «کنفرانس بین‌المللی شمالگان» استفاده از تکنولوژی فراکینگ برای استخراج نفت توسط آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این روش استخراج، بیشترین صدمه را به محیط زیست می‌زند.
همچنین، دولت انگلیس در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی، عملیات استخراج گاز شیل به‌روش فراکینگ در غرب این کشور را متوقف کرد. همچنین در فرانسه و آلمان هم این عملیات به حال تعلیق درآمد.
بر اساس همین اعتراضات و انتقادات بود که اردیبهشت‌ماه امسال، فرماندار کالیفرنیا (پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا) اعلام کرد اقداماتی را برای توقف صدور مجوزهای جدید فراکینگ تا سال ۲۰۲۴ انجام می‌دهد و استخراج ضد محیط‌زیستی نفت را تا سال ۲۰۴۵ متوقف می‌کند.
بر همین اساس است که می‌توان گفت، محاسبات کارشناسان و تحلیلگران حوزه نفت و انرژی و مؤسسات آمریکایی در مورد پایان ذخایر نفتی آمریکا درست بوده است و ایالات متحده فقط توانسته است با یک تنفس مصنوعی (آن‌هم تولید نفت شیل از طریق اقدامات ضد محیط‌زیستی) میزان نفت تولیدی خود را افزایش دهد.
نکته قابل‌تأمل آنکه حجم اعتراضات و انتقادات به روش فراکینگ باعث تغییر رویکرد دولت جدید آمریکا شده است، پایگاه یاهو فایننس چندی پیش گزارش داد که «جو بایدن قصد دارد فراکینگ یا روش شکست هیدرولیکی را که آمریکا در استخراج نفت به‌کار می‌برد ممنوع کند» و «توقف استفاده از این روش به انقلاب نفت شیل آمریکا پایان می‌دهد».
۵. واقعیت امر این است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها بر ضرورت «قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی» تأکید و مطالباتی را در این خصوص مطرح کرده‌اند؛ مطالباتی مانند «جمع‌آوری گازهای همراه نفت»، «جلوگیری از خام‌فروشی نفت و گاز و تبدیل آن به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده»، «استفاده از توان داخلی برای افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی کشور»، «توجه ویژه به منابع انسانی و استفاده از نقدینگی موجود در کشور برای تولید و توسعه» و «کاهش شدت مصرف انرژی در کشور.»
رهبر معظم انقلاب در بیانات آغاز سال ۹۱ در حرم رضوی، قبل از آنکه گزارش کارشناسان درخصوص نفت و انرژی آمریکا را مطرح کنند، موضوعاتی مانند «مدیریت مصرف حامل‌های انرژی»، «حراست مقتدرانه نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز» را مورد تأکید قرار می‌دهند و می‌فرمایند: «امروز و فردا ـ مثل دیروز ـ اقتدار اقتصادی و سیاسی و به‌تبع آن، اقتدار علمی و نظامی، متوقف است به انرژی، به نفت. تا ده‌ها سال دیگر، دنیا محتاج نفت و گاز است؛ این یک مطلبِ مسلّم است. استکبار و قدرت‌های استکباری می‌دانند که رگ حیاتشان به نفت و گاز وابسته است. آن روز که نتوانند این نفت ارزان را به دست بیاورند، آن روز که مجبور باشند برای تهیه نفت و گاز امتیاز بدهند و از زورگویی دست بردارند، آن روز برای آنها مصیبت‌بار است.»
بر همین اساس است که بدخواهان نظام برای اینکه مسائل اصلی و مطالبات رهبری را به انحراف ببرند، به شگردهای تبلیغی و روانی متوسل می‌شوند تا القا کنند که حاکمیت نظام، شناختی از مدیریت منابع انرژی و سرمایه‌های ملی ندارند، حال آنکه اشاره ۹ سال پیش رهبر انقلاب به فرضیه کارشناسان، نقطه قوت ایشان در مدیریت عالیه نظام و نشان‌دهنده توجه معظم‌له به نظریات کارشناسان و مراکز پژوهشی است.
دی ماه ۹۹ رویترز در گزارشی نوشت: «قیمت نفت آمریکا در سال جاری میلادی برای اولین بار در تاریخ به محدوده منفی رسید؛ تعداد چاه‌های نفت و گاز آمریکا به پایین‌ترین رقم سقوط کرد و اکسون موبیل از شاخص صنعتی داوجونز بیرون رفت.»
لازم به ذکر است که از اواخر سال ۲۰۲۰، روند ورشکستگی شرکت‌های صنعت نفت شیل آمریکا به‌ویژه با پاندمی ویروس کرونا شتاب گرفته است، همچنین بر اساس گزارش‌های منابع خارجی، صنعت شیل آمریکا سال جدید میلادی را با تولید ۷.۴۴ میلیون بشکه در روز آغاز کرده است؛ یعنی ۲۰ درصد کمتر از آغاز ۲۰۲۰ و بر اساس گزارشی از یک شرکت حقوقی آمریکایی، در سال جاری ۴۳ ورشکستگی شرکت اکتشاف و تولید صورت گرفته است؛ اتفاقی که بنا به گزارش‌های خارجی یک‌چهارم تولید نفت آمریکا را در ۲۰۲۱ از بین می‌برد.
اعتراف کارشناسان و مدیران غربی
علاوه بر اینها نکته قابل تأمل، اعتراف کارشناسان و مدیران غربی به پایان منابع نفتی آمریکاست.
ادواردو کامپانلا، یکی از اعضای مرکز حکمرانی تغییر در دانشگاه IE مادرید، اوایل سال جاری در مطلبی تحت عنوان «پایان عصر نفت» نوشت: «واقعیت این است که حتی اگر تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا کل صنعت نفت را هم زیر و زبر کنند، آمریکا باز هم فقط در تأمین انرژی انعطاف‌پذیری به‌دست آورده است و نه استقلال، حال تسلط که دیگر جای خود دارد.»!
اسکات شفیلد، مدیرعامل شرکت «پایونیر» که چهارمین عملیات بزرگ شیل را در این کشور اجرا می‌کند، گفته است: «من تا سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دیگر رشدی در تولید نفت آمریکا نمی‌بینم و چنین چیزی بی‌تردید برای اوپک و متحدانش خبر خوبی است.»
آرتم آبراموف، سرپرست تحقیقات شیل در مرکز تحقیقات مشاوره‌ای «ریستاد انرژی» آذر سال گذشته (نوامبر ۲۰۲۰) طی مطلبی در وب‌سایت تخصصی حوزه نفت و انرژی «اویل پرایس» اظهار داشت: «ورشکستگی‌ها کل صنعت نفت را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تولید از طرف شرکت‌هایی که طی دو سال گذشته اعلام ورشکستگی کرده‌اند، رشد صنعت نفت آمریکا را تا پایان ۲۰۲۱ کند می‌کند.»
۶. بدیهی است که غرب آسیا و خلیج فارس عمده‌ترین سهم ذخایر و تولید منابع نفت و گاز دنیا را به خود اختصاص داده است به‌طوری که کشورهای حاشیه خلیج فارس در تولید روزانه نفت خام جهانی، بیش از یک‌سوم سهم و همچنین نیز بیش از ۵۰ درصد از ذخایر اثبات‌شده جهان را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که سهم ایالات متحده از ذخایر اثبات‌شده نفت خام جهان تنها ۲ درصد است. در همین بستر است که می‌توان به اهداف پشت‌پرده حضور و سیاست‌های ۶۰ساله اخیر آمریکا در غرب آسیا ـ از دشمنی با ایران و اختلاف‌افکنی‌ها میان ملت‌های منطقه تا حمایت از داعش ـ پی برد.
آمریکا با آگاهی از اینکه منابع نفت خامِ قابل استحصالش رو به پایان است، تلاش کرده است با توسل به روش‌های مخرب زیست‌محیطی، نفت شیل را در حجم انبوهی تولید کند و موقتاً ژست استقلال بگیرد؛ استقلالی که با توجه به تحولات صنعت نفت در دنیا و همچنین بر اساس نظریات کارشناسان و مراکز پژوهشی و سیاست‌های دولت جو بایدن، متزلزل و بی‌ثبات است و آمریکا را با دردسرهای جدید نفتی مواجه خواهد کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍گرانی، موبایل را از دسترس خارج کرد!

بازار موبایل از اواخر اردیبهشت‌ماه روند کاهشی قیمت‌ها را تجربه کرد و این افت تا اواسط خردادماه به اوج خود رسید، اما اکنون و پس از چندین دوره کاهش، قیمت‌ها دوباره به مدار صعود بازگشته‌اند. هرچند میزان تقاضا در این بازار مانند ماه پیش همچنان پایین است و افراد فعلا تمایل چندانی به خرید ندارند.
روند کاهشی قیمت‌ها در بازار موبایل و تجهیزات دیجیتال در اردیبهشت و همزمان با ورود دلار به محدوده ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان آغاز شد و بسیاری از گوشی‌ها به‌خصوص برندهای مطرح در کف قیمتی چندماهه قرار گرفتند. نرخ دلار مهم‌ترین مؤلفه در تعیین قیمت موبایل است و حالا با افزایش مجدد نرخ ارز، قیمت گوشی‌ مجدد در حال افزایش است به‌طوری‌که بعضی از مدل‌ها به‌خصوص در برندهای گران‌قیمت در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
بیشتر فعالان این حوزه معتقدند با توجه به آنکه نرخ ارز اصلی‌ترین عامل مؤثر در قیمت گوشی‌های موبایل است، عدم نداشتن چشم‌انداز دقیق از نرخ ارز، واردات آن را بلاتکلیف کرده است. ابهام در سرنوشت مذاکرات و قیمت آتی دلار و نامشخص بودن نرخ ارز مبدأ تعرفه واردات (ETS)، موجب شده واردکنندگان تمایل چندانی به واردکردن کالای جدید نداشته باشند.
وضعیت بازار و واردات نشان می‌دهد انواع مدل‌های گوشی به‌وفور عرضه می‌شود، اما تقاضا برای آن پایین است و به علت کاهش استطاعت مالی، اغلب در صورت از دست دادن گوشی به دلیل خرابی یا سرقت مجبور به خرید می‌شوند. امروز گوشی موبایل به یکی از پرکاربردترین وسایل برای بیشتر شهروندان تبدیل‌شده است و فقدان آن امکان انجام بسیاری از امور را سلب می‌کند.
پیش‌بینی‌های مختلفی درباره سرنوشت بازار موبایل در ماه‌های پیش رو مطرح‌شده است و چشم‌انداز غالب، غیرممکن بودن پیش‌بینی دقیق نرخ ارز است. با این تفاسیر بیشتر فعالان این حوزه به امید پایین آمدن نرخ دلار در صورت توافق نهایی ایران در برجام احتمال کاهش قیمت ارز را می‌دادند تا با متعادل‌تر شدن قیمت‌ها تقاضای بیشتری روانه این بازار شود، اما با توقف در ادامه مذاکرات ایران و غرب امیدها برای کاهش نرخ دلار کاهش پیداکرده است و احتمال دارد با نوسان در نرخ آن، کاهش قیمت موبایل جای خود را به افزایش دوباره خواهد داد.
اکنون بیشترین تقاضا برای خرید معطوف به گوشی‌ برندهای سامسونگ و شیائومی است. سامسونگ از گذشته یکی از گوشی‌های پرمخاطب بود و شیائومی هم در مدل‌های اخیر خود با ارائه امکانات مطلوب و میانگین قیمتی مناسب توانسته نظر استفاده‌کنندگان را جلب کند.
افزایش قیمت موبایل به دلیل استقبال بازار از آن نیست
فرزاد یزدیان کاشانی، کارشناس ارشد صنایع مخابراتی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: در نیمه خردادماه قیمت موبایل به کف قیمتی رسیده بود چون تعداد زیادی گوشی دپو شد و در مقابل تقاضا هم کاهش پیدا کرد و فروشندگان بالاجبار کالاهای خود را با ضرر به فروش رساندند. در شرایطی که سررسید بدهی فروشندگان فرامی‌رسد در شرایط رکود بعضا مجبور می‌شوند با ضرر هم‌جنس خود را به فروش برسانند.
وی ادامه داد: تا نیمه خردادماه افت قیمت خوبی در قیمت‌های موبایل به وجود آمد و نرخ‌ها ارزنده شدند به‌عنوان نمونه سامسونگ A۵۱ به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود درحالی‌که قبل از آن نزدیک به ۸ میلیون تومان بود و اکنون دارای قیمت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. قیمت موبایل از تیرماه دچار شیب صعودی شده چون بعد از انتخابات ریاست جمهوری قیمت دلار جهش پیدا کرد و باعث افزایش قیمت موبایل گردید. بنابراین افزایش قیمت موبایل به دلیل استقبال بازار از آن نبود.
یزدیان کاشانی، معیار قیمت موبایل را نرخ دلار عنوان کرد و افزود: با گران شدن قیمت موبایل سود فروشنده در عمل افزایشی پیدا نکرده است به‌خصوص فروشنده نهایی که مظلوم واقع می‌شود. عمده‌فروشان سود خود را به‌طور کامل دریافت می‌کنند، اما فروشنده نهایی احتمالا با سود کمتری کالا را به فروش می‌رساند.
وی بابیان اینکه قیمت موبایل به دو روش کاهش پیدا می‌کند، گفت: نرخ گوشی یا با کاهش نرخ ارز روند نزولی پیدا می‌کند و یا با رونمایی از مدل جدید یک برند، قیمت مدل‌های قبلی با کاهش مواجه می‌شود.
وی نامشخص بودن تکلیف قیمت ارز مبدأ تعرفه واردات را باعث سردرگمی برای واردکنندگان گوشی دانست و گفت: وقتی آن‌ها چشم‌انداز دقیقی از نرخ ارز نداشته باشند، آشفتگی زیادی در بازار موبایل ایجاد می‌شود. بازار فعلی موبایل، رانتی است، اما وقتی ارز تک‌نرخی شود شفافیت ایجاد می‌گردد.
این کارشناس ارشد صنایع مخابراتی پایین بودن نرخ دلار را عامل مهم در استقبال بیشتر از خرید موبایل اعلام کرد و گفت: در دوره‌ای که قیمت ارز مناسب بود، تعداد بیشتری گوشی فروخته می‌شد، اما اکنون بیشتر گوشی‌ها تعمیر می‌شوند و کمتر از خرید گوشی‌های جدید استقبال می‌شود زیرا توان خرید مانند سابق نیست. اکنون موبایل تبدیل به کالایی لوکس شده است درحالی‌که جزء لوازم ضروری برای افراد محسوب می‌شود و بسیاری از فعالیت‌ها به‌واسطه آن انجام می‌گیرد.
یزدیان کاشانی با انتقاد از ارائه مجوز برای تأسیس شرکت‌های خدمات بعد از فروش صوری گفت: اکنون به دلیل رانتی که در بازار موبایل وجود دارد بیش از ۶۰۰ شرکت واردکننده موبایل ثبت‌شده‌اند، اما آیا واقعا این میزان شرکت موردنیاز است. ضمن اینکه اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و خانوادگی ثبت‌شده‌اند تا ارزهای دولتی دریافت کنند. این شرکت‌ها به محل درآمدی برای افراد تبدیل‌شده و هیچ‌کدام از آن‌ها با شرکت مادرتخصصی‌شان به علت تحریم‌ها در ارتباط نیستند و صرفا واردکننده هستند.
وی اضافه کرد: این شرکت‌ها انواع راه‌های فرار را آموخته‌اند و با این بهانه که به دلایل مختلف گوشی شامل گارانتی نمی‌شود راه‌های فرار از ارائه گارانتی را مطرح می‌کنند، درحالی‌که باید جلوی ارائه رانت در ثبت این شرکت‌ها گرفته شود و نظارت جدی روی ارائه خدمات بعد از فروش این شرکت‌ها اعمال شود.
این فعال بازار موبایل تأکید کرد: دفاتر خدمات بعد ازفروش باید در همه شهرستان‌ها پذیرش داشته باشند اما بعضی از این شرکت‌ها فقط در بعضی از شهرها خدمات ارائه می‌دهند. تعداد این شرکت‌ها باید کاهش پیدا کند و نهادی که به آن‌ها مجوز واردات داده، باید از میزان واردات و خدمات ارائه داده‌شده آن‌ها برآوردهای کافی را داشته باشد.
یزدیان کاشانی با اشاره به اینکه تعرفه ETS برای واردات موبایل هنوز اجرایی نشده زیرا اثر آن در بازار مشهود نیست، افزود: درصورتی‌که این تعرفه اجرایی شود امکان بالا رفتن قیمت گوشی موبایل وجود دارد. بازار نیازمند شفافیت و یکپارچگی است و وقتی همه شرکت‌های واردکننده یک برند گوشی را وارد کنند، قیمت تمام‌شده برای همه شرکت‌ها یکسان می‌شود.
وی در پایان بابیان اینکه واردکنندگان گوشی چنانچه نرخ دلار افزایش یا کاهش پیدا کند، مجبور به واردات هستند و نسبت به همان نرخ قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، افزود: چنانچه بعضی از شرکت‌های صوری واردکننده، به علت بالا رفتن قیمت دلار اقدام به واردات نکنند، به نفع بازار است که از آن خارج شوند، اما شرکت‌های واردکننده که کار اصلی آن‌ها واردات گوشی است و خدمات بعد از فروش کامل ارائه می‌دهند، با بالا رفتن نرخ دلار همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍اقتصاد را واکسینه کنید

کمبود برق و جولان کرونا یک ‌ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸خرداد باعث شده تا سرانجام تصمیم به تعطیلی ۶روزه فعالیت‌های اقتصادی و رفت‌وآمد در ۲استان تهران و البرز گرفته شود. هزینه این تعطیلی‌ها را بیشتر بخش خدمات ایران پرداخت خواهد کرد که طی ۲سال اخیر با بیشترین فشار ناشی از رکود و توقف کسب‌وکارها مواجه شده است. هفته نیمه‌تعطیل اقتصاد ایران درحالی از امروز آغاز می‌شود که انتظار می‌رود به‌دلیل سهم و نقش ۲استان تهران و البرز در چرخه اقتصادی به‌ویژه در بخش تجاری و اداری، هزینه آن بر کل کشور تحمیل خواهد شد.
به گزارش همشهری، پس از صدور اطلاعیه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیل‌شدن ۶روزه تهران و البرز، بانک مرکزی در اطلاعیه فوری از تعطیل‌شدن بانک‌ها در ۲استان یادشده خبر داد و پس از آن بود که ابهام‌ها افزایش یافت و برخی بانک‌ها اعلام کردند که شعب کشیک خواهند داشت درحالی‌که بانک مرکزی اعلام کرده بود: تمامی شعب بانک‌های دولتی و خصوصی در استان‌های تهران و البرز از روز سه‌شنبه مورخ ۲۹تیر۱۴۰۰ تا روز یکشنبه مورخ ۳مرداد۱۴۰۰ تعطیل است.
سؤال اصلی مردم نحوه دریافت خدمات ضروری حضوری از بانک‌ها ازجمله کارسازی چک‌ها و یا دیگر خدمات بود به این دلیل که شعب بانک‌ها در استان‌های دیگر باز خواهند بود. براساس اطلاعیه رسمی برای رفع نیاز برخی مشتریان بانک‌ها قرار شده تا سامانه‌های پرداخت بین‌بانکی نظیر ساتنا و پایا به جز روز جمعه فعال باشد و مشتریان بتوانند به‌صورت غیرحضوری و آنلاین از خدمات پرداخت اینترنتی استفاده کنند. همزمان بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم جهت تامین اسکناس کافی در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در روزهای تعطیل پیش‌رو، انجام شود، ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا و نحوه تمدید ضمانت‌نامه‌های صادره سامانه سپام ریالی در ماه‌های تیر و مرداد سال‌جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

نبض بازارهای مالی افتاد
با تعطیل‌شدن فعالیت شعب بانک‌ها در ۲استان تهران و البرز، شرکت‌های بورس و فرابورس هم از توقف دادوستد سهام خبر دادند و به این ترتیب نبض بازارهای مالی ایران هم چه به‌دلیل شیوع کرونا و چه تمهیدات احتمالی برای کاهش فشار بر شبکه برق متوقف شده است. به این ترتیب بازار سرمایه ایران ۳روز کاری در هفته پیش‌رو را از دست خواهد داد. متوقف‌شدن چرخه مبادلات مالی و پولی و البته اختلال در داد‌و‌ستدهای تجاری هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند و همچنان پس از تحمل ۵موج شدید کرونا، تأخیر در واکسیناسیون علیه کرونا در شرایطی که تحریم‌ها هم به قوت خود باقی است، نشان می‌دهد که هزینه‌تراشی برای اقتصاد و گرفتارشدن در دوگانه نان و جان به قوت خود باقی است.

هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
این روزها که دوباره کشور با موج پنجم کرونا مواجه و بحران کمبود آب و برق هم مزید بر دردها شده، ضرورت دارد تا دولت و مجلس به جای تسکین دردها و محول‌کردن حل مشکلات به آینده، یک چاره‌اندیشی ملی انجام دهند، چراکه بیم آن می‌رود موج ششم این‌بار شدید‌تر و پرهزینه‌تر باشد. هزینه این تأخیر در چاره‌اندیشی ملی ازجمله تعلل در واکسیناسیون را مردم می‌پردازند. تنها کافی است گزارش‌های رسمی با ادبیات اقتصادی ساده‌تر تحلیل شود تا همگان بدانند که چه ۲استان بزرگ کشور ۶روز تعطیل شوند و چه برق صنایع برای چند روز قطع شود، هزینه آن چه میزان خواهد بود.
به‌گزارش همشهری، هرچند اقتصاد ایران روند رو به بزرگ‌شدن را در سال گذشته تجربه کرده و به‌گفته بانک مرکزی ارزش افزوده گروه نفت ۱۱.۲درصد، صنایع و معادن ۷.۱درصد و کشاورزی ۴.۵درصد قد کشیده، اما منفی‌بودن ارزش افزوده بخش خدمات با وزن ۵۰درصدی در کل اقتصاد و به‌ویژه بازار کار ایران به وضوح نشان می‌دهد که ضربات سنگینی بر بسیاری از مشاغل خدماتی و کسب‌وکارهای عادی مردم وارد شده است.

تعطیل و تأخیر جایز نیست
از دوشنبه هفته آینده دوباره وضعیت به حالت قبل برمی‌گردد اما سؤال اینجاست که در برابر موج احتمالی ششم و هفتم کرونا چه تدبیری اندیشیده خواهد شد و آیا بازهم تعطیل‌کردن بخشی از کشور یا تأخیر در واکسیناسیون جایز خواهد بود؟ روشن است که دولت به‌دلیل کسری بودجه توان مالی لازم برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌دیده از بحران کرونا و کمبود انرژی را نخواهد داشت و خبری از پرداخت‌های نقدی ‌یا تسهیلات مالی برای بخش‌‌های خدماتی و تولیدی نخواهد بود. اختلال ایجاد شده چه به‌دلیل امواج کرونا و چه تامین انرژی مورد نیاز کشور درنهایت چرخه عرضه و تقاضای کالاها‌ و خدمات را مختل و هزینه تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد. اتفاقی که نتیجه آن بازهم رشد نرخ تورم و کوچک‌تر‌شدن سفره مردم و تضعیف موتور تولید و اشتغال خواهد بود و از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی برای تأخیر در واکسیناسیون قابل تصور نخواهد بود. برای نجات اقتصاد و جلوگیری از آوار‌شدن زلزله کرونا، تحریم‌ها و حتی بحران انرژی، درخواست از دولت و مجلس برای برداشتن فوری موانع واکسیناسیون یک ضرورت و مطالبه ملی است.

قرارگاه اقتصاد کجاست؟
اقتصاد ایران که از مداخله غیرضرور دولت و مجلس کم آسیب ندیده، زیر فشار تحریم‌ها و کرونا همچنان در حال مقاومت‌کردن است اما به‌نظر می‌رسد قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا و دیگر کارگروه‌های اضطراری باید به یک اولویت و دغدغه مشترک برسند و قرارگاه نجات اقتصاد از تله‌های خطاها و تهدیدها تشکیل شود. چه اینکه در یک اقدام کم‌سابقه ایران با برخورداری از منابع خدادادی انرژی، با پدیده‌ای مواجه است که دبیرخانه کنترل پیک بار برق در سال۱۴۰۰ تصمیم می‌گیرد به‌دلیل کمبود برق، محدودیت‌های ویژه‌ای را برای فعالیت صنایع سیمانی و فولادی وضع کند.
تعطیل‌شدن بانک‌ها، بورس و فرابورس، توقف فعالیت بخش‌های خدماتی ازجمله اصناف و کمبود شدید آب و برق همه و همه نشانه‌هایی است از اینکه فرصت برای ایجاد یک تغییر بزرگ در استراتژی کلان برای نجات اقتصاد ایران محدود است. تابستان امسال با همه کمبودها و زخم‌های به‌جای مانده بر پیکر اقتصاد ایران هم می‌گذرد و این دولت هم عمرش رو به پایان است. به‌زودی دولتی جدید مسئولیت کارها را برعهده می‌گیرد اما انتظار معجزه نمی‌توان داشت. بحران‌ها عمیق‌تر و شدیدتر از امکانات و منابع شده و با ادامه روش آزمون و خطای گذشته ‌یا تکرار سناریوی تسکین دردها به جای درمان و جراحی واقعی احیای اقتصاد ایران سخت، پیچیده و پرهزینه خواهد بود.
آیا دولت آینده و ستاد ملی مبارزه با کرونا قدرت لازم برای ایستادن در برابر موج‌های بعدی کرونا و سرعت‌دادن به واکسیناسیون را خواهد داشت و می‌تواند از اصابت ضربات حمله کرونا، تحریم، بحران انرژی و دیگر بحران‌ها بر اقتصاد کشور جلوگیری کند؟ آزمون نخست دولت سیزدهم، در‌ماه محرم و صفر امسال خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍فرار سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نسبت به بروز تورم بالا در انتهای سال هشدار داد و نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادریغ». با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی روبه‌رو خواهد شد که هیچگاه در کشور تجربه نشده است. با توجه به سخنان رییس اتاق بازرگانی تهران و کسری بودجه ۳۵۰هزارمیلیارد تومانی دولت و قول و وعده‌های رییس‌جمهور جدید در خصوص پرداخت یارانه به اقشار ضعیف جامعه باید دید این بودجه به چه صورت و از چه منبعی تامین خواهد شد؟ براساس این گزارش؛ در یک اقتصاد سالم و مولد، رشد نقدینگی نتیجه رشد تولید است، در این شرایط هرچه نقدینگی افزایش پیدا کند همچنان مابه ازای آن کالا و خدمات وجود دارد و رابطه عرضه و تقاضا متناسب می‌ماند. درحالی که در یک اقتصاد غیرمولد و ناسالم در ازای رشد نقدینگی، کالایی تولید نمی‌شود و در نتیجه، افزایش نقدینگی مستقیما به جهش تورم دامن می‌زند و نقدینگی مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در کشور است و پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، اجزای نقدینگی به حساب می‌آیند و نقدینگی از طریق اجزا و ترکیب آن قابل تحلیل است. حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه امسال مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را شکست. این متغیر پولی تورم‌ساز در یک سال منتهی به خرداد امسال ۱۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، به بیان دیگر روزانه بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان پول چاپ شده است.

رشد نقطه به نقطه شبه‌پول بی‌سابقه است
نقدینگی دیگر متغیر پولی نیز در خردادماه رقم ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه بالغ بر ۳۹ درصد به ثبت رسیده است. رشد ماهانه و سه‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که افزایش این متغیر تورم‌ساز تا حدودی آرام گرفته و در روند نزولی قرار گرفته است. همچنین رشد نقطه به نقطه شبه‌پول در خردادماه امسال در ۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان خردادماه سال جاری به رقم ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه به نقطه این متغیر تورم‌ساز در خرداد امسال، ۳۹.۴ درصد به ثبت رسیده است و می‌توان بیان کرد که از پایان خرداد ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ متوسط به‌طور روزانه ۲.۸ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط نظام بانکی صورت گرفته است و رشد نقطه‌ای نقدینگی در خردادماه نسبت به رشد نقطه‌ای همین متغیر در اردیبهشت‌ماه با افزایشی جزیی مواجه بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه امسال ۳۹.۴ درصد رشد داشته که نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص معتقد است؛ امیدواری زیادی وجود دارد که در دولت جدید مذاکرات وین به نتیجه برسد و با آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ایران روند اقتصادی کشور تغییر کند.
مولوی در این باره به «اعتماد» گفت: نقدینگی ۳۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی بدون به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و تغییر ندادن نرخ بهره بانکی تورم کشور را بالاتر از سال ۱۳۹۹ خواهد برد و این موضوع در اقتصاد کاملا طبیعی است.

رمقی برای اقتصاد کشور باقی نمانده است
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه تمامی برنامه‌های رییس‌جمهور جدید ناشی از خوشبینی‌ها از روند مذاکرات وین است، خاطرنشان کرد: مسلما یک بخشی از تحریم‌ها در ادامه مذاکرات برداشته خواهد شد اما واقعیت این است که توان حرکت اقتصاد ایران با رویه کنونی از بین رفته است زیرا از یک طرف نگران رشد اقتصادی و از سوی دیگر با مشکلات ساختاری در اقتصاد مواجه هستیم که این مشکل تنها با رفتن به سمت اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد قابل حل است که اصلا کار راحتی نیز به نظر نمی‌رسد و ذینفعان در اقتصاد ایران این اجازه را فعلا نداده‌اند. مولوی تصریح کرد: اما باید دید بالاخره به این نتیجه می‌رسند که این بازی برد - برد برای همه مردم ایران است تا اقتصاد به سمت رقابت حرکت کند یا نه شبیه دهه‌های قبل با تورم اقتصاد کشور را پیش ببریم، این پرسشی است که پاسخ ساده‌ای ندارد اما امیدوار بودیم جوابی برای آن پیدا می‌شد.

اقتصاد بازار تبدیل به تابو شده است
این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه ذینفعان در ایران چنان نعل وارونه‌ای زده‌اند که حرکت به سمت اقتصاد بازار تبدیل به یک تابو شده و این موضوع خود باعث نگرانی هم شده است. مولوی خاطرنشان کرد: اقتصاد هیچ کشوری با وجود شرایط تحریمی رشد نمی‌کند و کلیه عوامل کلان اقتصادی نیز این موضوع را به ما نشان می‌دهد. از زمانی که تحریم‌ها به اوج خود رسیده‌اند متوسط رشد اقتصادی در ایران صفر شده است.

فرار ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه از کشور
او با بیان اینکه قدرت خرید امروز به‌شدت افت کرده، گفت: براساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران هر سال۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور انجام می‌شود و آنچه مهم است این است که تشکیل سرمایه ثابت سال‌هاست وجود ندارد و نقطه استهلاک از نقطه سرمایه ثابت نیز رد شده است.
مولوی تصریح کرد: تحریم‌ها بالاخره باید روزی به اتمام برسند و نکته بعدی اینکه ضرورت دارد تا دولت و نهادهای دولتی از اقتصاد کشور خارج شوند و اقتصاد را به سمت اقتصاد رقابتی پیش ببرند که در این راستا می‌توانند کشورهایی مانند چین، اندونزی یا حتی ترکیه را الگو قرار دهند اما متاسفانه این نگرش در اقتصاد ایران هنوز وجود ندارد و دولت و اقتصاد دولتی همچنان وجود دارد و این‌گونه تفکرها نمی‌تواند پتانسیل یک اقتصاد پویا را داشته باشد.

🔻روزنامه شرق
📍ابهامات تازه درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی

در چند هفته گذشته ایرانیان بارها شاهد افزایش شدید قیمت برخی اقلام ضروری زندگی خود بودند که این افزایش قیمت حتی فراتر از تورم و میزان رشد هرروزه یا هفتگی قیمت‌ها بود و به همین دلیل هم خبرساز شد؛ یکی از این موارد پرحاشیه، افزایش قیمت برخی داروهای بدون‌ نسخه و حتی ناپدیدشدن آنها از بازار بود که بعدتر اعلام شد دلیل این افزایش، تغییر در شرایط اختصاص ارز دولتی است. ماجرای ارز دولتی و خبرسازی آن البته به چند ماه گذشته و یک یا دو ماجرای خاص برمی‌نمی‌گردد و این موضوع در سال‌های گذشته همواره شائبه‌برانگیز بوده‌ است. در تازه‌ترین خبر برخی رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی از ماجرای تخصیص اعتبار ارز به برخی شرکت‌های خاص گفتند و مدعی رانت تازه در این‌ زمینه شدند.
منتقدان چه می‌گویند؟
همین دیروز چندین چهره اقتصادی و حتی برخی رسانه‌ها از ابهامات فهرست تازه ارز دولتی گفتند. در یک مورد خبرگزاری تسنیم دراین‌باره نوشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های خاص با استفاده از تسهیلات تخصیص اعتباری ارز کالاهای خود را از گمرک ترخیص کردند، با توجه به تبعیض پیش‌آمده ضروری است بانک مرکزی در مورد اسامی این شرکت‌ها، مدت‌زمان تسویه و میزان تخصیص شفاف‌سازی کند. گفتنی است این امر سبب شده حجم عظیمی از کالاهای رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که در حدود شش میلیون تن از آن شامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی است. پیش از این نیز معاون فنی گمرک اعلام کرده بود که به دلیل طولانی‌بودن فرایند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بسیاری از واردکنندگان از بازار آزاد ارز خود را تهیه و کالای خود را وارد گمرک می‌کنند اما بانک مرکزی این شیوه تأمین ارز را نمی‌پذیرد و باید حتما در صف تأمین ارز سیستم بانکی قرار بگیرند. در ادامه این روند کالا در گمرکات کشور رسوب می‌کند اما درخصوص برخی کالاها مانند مواد اولیه تولیدی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کالاها با اعلامیه تأمین ارز بانک می‌کند تا در نهایت پس از تأمین ارز از سوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی کالا ‌کنند. در حال حاضر در کنار ترخیص درصدی کالاها به برخی از شرکت‌ها این امکان داده شده تا با استفاده از تخصیص ارز اعتباری کالاهای خود را ترخیص کنند. تخصیص ارز اعتباری به این معناست که این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه اعلامیه ارزی کالای خود را به طور کامل ترخیص کنند و دو تا سه ماه بعد ارز پرداخت شود. این رویه به خودی خود مورد بحث نیست اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که به اذعان مسئولان گمرک ایران، تنها به برخی شرکت‌های خاص تسهیلات مذکور ارائه شده تا از شیوه تخصیص اعتباری ارز استفاده کنند. این در حالی است که دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی (نهاده‌های دامی) باید همان روند قبلی را طی کنند، روند مذکور جدای از تبعیض‌آمیزبودن به عنوان یکی از دلایل تشدید رسوب کالای اساسی نیز عنوان شده است. از این جهت ضروری است بانک مرکزی درخصوص این شرکت‌ها، میزان تخصیص ارز و همچنین مدتی که پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه ارزی صورت گرفته است را اعلام کند.
ابعاد مبهم تأمین ارز واردات
خلاصه بحث این روزها و خواسته فعالان اقتصادی و همچنین رسانه‌ها را می‌توان در یک مطالبه بیان کرد و آن هم شفافیت این فهرست است. دراین‌باره هم ایسنا در گزارشی نوشت که تأمین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تأمین به‌موقع و تبعیض در تأمین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف‌سازی جزئیات تأمین ارز می‌‌تواند تا حدی پاسخ‌گوی این ابهامات باشد. در این بین تأمین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش‌های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج شد و حداقل یک سالی است که به شش قلم که عمدتا نهاده‌های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محدود شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود. این در حالی است که دستورالعمل‌های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می‌تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تأمین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تأیید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز اعتباری را دریافت کرده و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تأمین کند، اما آنچه می‌گذرد باز هم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت‌گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده‌های دامی و پیش‌رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تأمین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.
این توضیحات در حالی است که چندی‌پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تأمین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تأمین کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است. این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تأمین کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده، ۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.
اما یک پرسش اساسی دراین‌باره غیرشفاف‌بودن عبارت «سایر» در این فهرست‌هاست. به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش‌ها هستند، چراکه ارز ترجیحی به‌طور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تأمین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام شده است. علاوه‌براین نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تأمین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است، نشان می‌دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست. بر اساس گزارشی که ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش کالای تأمین ارز کرده برابری می‌کند. در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تأمین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می‌دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تأمین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه‌های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می‌رسد. از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تأمین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت را در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می‌رساند. بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش‌گانه ارز ترجیحی تأمین کرده عمدتا بیش از آنی است که در گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تأمین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است. از سویی مجموع تأمین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالی که مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می‌رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد. بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تأمین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تأمین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص‌های درصدی و اعتباری سال قبل بر می‌گردد و در صورت‌های سال جاری ثبت شده یا به نحوی دیگر بوده است؟
جمع‌بندی این اطلاعات و چندین گزارش اقتصادی، از نبود اطلاعات دقیق و همچنین برخی پرسش‌های جدی درباره این اعداد و ارقام حکایت دارد و این ابهامات ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی را بیشتر نشان می‌دهد هرچند به نظر می‌آید که کالا یا کالاهایی خارج از شش قلم اساسی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍سه عامل تعیین‌کننده قیمت دلار

روز گذشته دلار آمریکایی سومین و آخرین روز معاملاتی خود را پیش از آغاز تعطیلات کرونایی با کاهش قیمت ۱۵۰ تومانی آغاز کرد. گرچه دلار از ابتدای هفته بر موج کاهش قیمت سوار بوده، اما دیروز افت ارزش اسکناس آمریکایی محسوس‌تر از روزهای گذشته به نظر می‌رسد. چند عامل کلیدی در کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار ارز نقش داشته‌اند. اولین عامل اعلام تعطیلی شش‌روزه بازار ارز به دلیل شدت گرفتن شیوع ویروس کروناست که به تغییر رفتار معاملاتی بازیگران ارزی بازار انجامید. به این ترتیب معامله‌گران با نگاه محتاطانه‌تری به تغییرات قیمتی این بازار چشم دوخته‌اند. عامل کلیدی دوم آینده مذاکرات و سرنوشت برجام است. اثرات روانی این مساله این بار به شکل معکوس در بازار ارز پدیدار شده، به طوری که انتشار اخباری در خصوص متوقف شدن روند مذاکرات تا پیش از آغاز به کار دولت جدید نیز نتوانست برگشت قیمت‌ها به مدار رشد را ممکن کند. سومین عامل کلیدی مهم که به نظر می‌رسد پیش از دو عامل بازگفته می‌تواند در تعیین سرنوشت بازار ارز تاثیرگذار باشد روند نگران‌کننده رشد نقدینگی و گردش بالای پول در اقتصاد است. از آنجا که نرخ ارز و تغییرات قیمت آن معلول رشد نقدینگی است، نخ بازار ارز را در بلندمدت باید به وضعیت بازار پول گره زد.
افت محسوس دلار
دیروز بازار ارز روند کاهش قیمت خود را که از ابتدای هفته آغاز شده تداوم بخشید و توانست نرخ معاملاتی جدیدی را کشف کند. هرچند در پایان معاملات روز یکشنبه نیز دلار نتوانسته بود از میانه کانال ۲۴ هزار تومانی پایین‌تر بیاید اما افت ۱۵۰ تومانی قیمت اسکناس آمریکایی نسبت به روز یکشنبه و اعلام نرخ ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی در ابتدای معاملات خبر از تداوم کاهش قیمت‌ها می‌داد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بازار ارز در ادامه معاملات روز گذشته خود باز هم به کاهش قیمت ادامه داد و به کمترین نرخ ثبت شده در روزهای گذشته یعنی ۲۴ هزار و ۴۰۹ تومان رسید. هرچند در ادامه مقدار بازار افزایش قیمت داشت و دلار تا سطح ۲۴ هزار و ۴۵۰ تومان بالا آمد با این حال معامله‌گران عبور دلار از میانه کانال ۲۴ هزاری را نقطه عطفی برای آشکار شدن چهره جدید بازار می‌دانند. یکی از اتفاقات جدیدی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در معاملات این بازار داشته باشد تعطیل شدن یک‌هفته‌ای این بازار به دلیل شدت گرفتن شیوع ویروس کروناست. دیروز مقامات دولتی اعلام کردند که همه ادارات تهران و البرز از روز سه‌شنبه تا روز یکشنبه تعطیل است. بازار ارز نیز همچون سایر بازارها و سازمان‌ها مشمول این تعطیلات شد.
دو عامل کوتاه‌مدت
برخی می‌گویند که یکی از دلایل کاهش محسوس قیمت دلار در روز دوشنبه نیز اعلام همین تعطیلی‌ها بوده است. از آنجا که از امروز و به مدت شش روز هیچ فعالیتی در این بازار وجود نخواهد داشت، انتظار می‌رود که معامله‌گران نیز نقش تعطیلات در قیمت ارز را جدی بگیرند. به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران حتی به خروج سرمایه‌های خود از این بازار مبادرت ورزیده‌اند و بعد از روشن شدن وضعیت بازار ارز بعد از اتمام تعطیلات به اطمینان بیشتری به آن ورود کنند. بدیهی است در صورتی که طی مدت تعطیلات معاملات پشت خطی در جریان باشد و معامله‌گران به صورت غیرحضوری نیز فعالیت خود را تداوم ببخشند آنگاه باید انتظار داشته باشیم که رفت و برگشت قیمت‌ها در این بازار تداوم داشته باشد، با این حال به نظر نمی‌رسد که افزایش و یا کاهش شدیدی در قیمت اسکناس آمریکایی دیده شود. این مساله نیز خود می‌تواند دلیل دیگری داشته باشد و آن چیزی نیست جز برجام و مذاکرات ایران و آمریکا. اگر نگاهی به وضعیت بازار ارز طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته بیندازیم پی می‌بریم که اخبار مذاکرات همواره به بازار جهت داده و معامله‌گران را با خود همراه ساخته است. هرچند انتشار اخبار منفی همواره بازار ارز را در مسیر صعودی قرار داده است با این حال در هفته‌ای که گذشت اعلام متوقف شدن مذاکرات تا بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تاثیری در بازار ارز نداشت. این مساله نشان می‌دهد که در این بازار معامله‌گران نگاه بلندمدت به مساله مذاکرات دارند و منتظر از سرگیری آن بعد از مستقر شدن دولت سیزدهم هستند. از این رو باید انتظار داشته باشیم که طی دو هفته پیش‌رو برجام نقشی در افت و خیزهای دلار در بازار نداشته باشد.
عامل حیاتی بلندمدت
اما یکی از عوامل مهم و کلیدی خصوص بازار ارز وضعیت کلان اقتصادی کشور است. همواره کارشناسان و صاحب‌نظران بر این مساله تاکید می‌کنند که نرخ رشد بالای نقدینگی و وضعیت نامناسب بازار پول همه حوزه‌های دیگر را نیز با خود همراه می‌سازد و آنها را در سراشیبی سقوط و آشوب قرار می‌دهد. دو شاخص نرخ ارز و نرخ تورم به طور کلی معلول نقدینگی هستند و هرگونه افزایشی در حجم پول بر این دو نیز تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر حجم نقدینگی در کشور به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بسیاری نسبت به تبعات تورمی آن هشدار داده‌اند. بدیهی است اگر سیاستگذار قادر به اعمال سیاست‌های درست در این خصوص نباشد و تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی به قوت خود باقی بماند بازار ارز نیز کماکان پرآشوب و پرنوسان باقی خواهد ماند. در این شرایط تورم هم از مسیر رشد پول و هم از مسیر رشد نرخ ارز بر بازار کالاها و خدمات مصرفی فشار می‌آورد تا شاهد افزایش چند برابری قیمت کالاهای مصرفی باشیم. به این ترتیب یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت نیازمند توجه بیشتر است وضعیت نقدینگی و حجم سرمایه‌های سرگردانی است که در نهایت می‌تواند همه پیش‌بینی‌ها در خصوص بازار ارز را نیز به حاشیه بکشاند و تورم را به چنان نرخی برساند که اقتصاد ایران پیش از این و در هیچ برهه‌ای به خود ندیده است.

فعال شدن انتظارات برجامی
پیمان مولوی*- بخش زیادی از نگاه‌ها طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به بازار ارز و اثراتی که مذاکرات می‌تواند بر قیمت دلار داشته باشد دوخته شده است. در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز، سناریوهایی که پیش‌تر نیز مطرح بوده همچنان برقرار است با این حال وزن آنها در حال تغییر است. اولین سناریو به زمان قبل از انتخابات مربوط می‌شد که به نتیجه رسیدن مذاکرات را یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت بازار ارز قلمداد می‌کرد. اما این سناریو که تا ۳۰ درصد می‌توانست بر قیمت ارز تاثیرگذار باشد به دلیل توافق طرفین برای متوقف کردن روند مذاکرات تا زمان روی کار آمدن دولت جدید ایران در حال حاضر کنار گذاشته شده است. سناریوی دوم نیز به زمان شروع دوباره مذاکرات در دولت سیزدهم مربوط است که وزن ۴۰ درصدی در تعیین سرنوشت بازار ارز دارد. ۴۰ درصد باقیمانده را هم باید برای سناریویی تعریف کنیم که به نتیجه نرسیدن مذاکرات را محتمل می‌داند.
با توجه به نگاهی که فعالان حوزه سیاست و اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشور دارند به نظر می‌رسد دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر باشد. به نظر می‌رسد آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران و صدور اجازه برداشت این منابع در کره‌جنوبی و ژاپن منجر به شکل‌گیری چنین دیدگاهی شده، به طوری که حتی با وجود عدم تزریق منابع جدید ارزی به بازار داخلی، انتظارات سیاسی معامله‌گران فعال شده است. با همه اینها باید به این نکته توجه کنیم که کاهش قیمت دلار در بازار به معنی کاهش قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیست چه آنکه نقدینگی نیز با شتاب زیادی (تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه به اقتصاد) در بازار تقاضا ایجاد می‌کند. از برآیند این دو مساله پی می‌بریم که بازارها در برهه کنونی معطل و مردد هستند. این مردد بودن یک بازه زمانی دو هفته‌ای تا ۱۲ مرداد (زمان تحلیف رییس‌جمهور جدید) دارد و بازه زمانی بعدی نیز تا زمان مستقر شدن دولت جدید و معرفی وزرا و کابینه متبوعش به طول می‌انجامد. پس از سپری شدن این دو بازه زمانی اقتصاد ایران باز هم به نقطه اول خود، یعنی تردید در خصوص نتیجه مذاکرات برمی‌گردد.
از آنجا که سرنوشت اقتصاد ایران به طور کامل به نتیجه مذاکرات گره خورده در صورتی که طرفین به مذاکره نرسند، پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و دولت قادر به فروش نفت نباشد جولان نقدینگی در اقتصاد و تقاضاهایی که از پی آن می‌آید نرخ تورم را ۲۰ تا ۳۰ واحد بیشتر از نرخ کنونی آن افزایش می‌دهد و به این ترتیب ما امسال نرخ تورم ۷۰ درصدی و گرانی وسیع کالاهای مصرفی را نیز به احتمال بسیار زیاد تجربه خواهیم کرد. اما از آنجایی که نرخ تورم ۷۰ درصدی برای هیچ دولتی و با هر رویکردی نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد، می‌توان احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. اگر پیش‌بینی‌ها ما را به سمت احیای برجام ببرد و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و کاهش قیمت دلار نیز به دنبال آن اتفاق بیفتد احتمال می‌رود که سیاستگذار سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد تا با ماندگاری نقدینگی در سیستم بانکی، به کمک بازار کالاهای مصرفی بیاید و حفظ و کنترل نرخ تورم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد را امکان‌پذیر کند.

🔻روزنامه تعادل
📍خیز گرانی در بازار خودرو

با وجود تعطیلی بنگاه‌های معامله خودرو در شرایط کرونایی و البته ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار همچنان روندی صعودی دارد. رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، این افزایش قیمت در مورد برخی خودروها نسبت به هفته گذشته حتی تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. همچنین بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از آن است که افزایش قیمت‌ها در بین خودروهای ارزان قیمت موجود در بازار طی دو روز گذشته شدت گرفته است، به‌طوری‌که پراید از ۱۴۰ میلیون تومان فراتر رفت. در حال حاضر ناهمخوانی عرضه و تقاضا مهم‌ترین دلیل نابه سامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار عنوان می‌شود. برای حل این مشکل که چند سالی گریبانگیر بازار خودرو شده است، مسوولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده‌اند که کمتر عملی شده است. در همین حال، مجلس برای حل این مشکل قرار است در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، موضوع تیراژ تولید را مورد ارزیابی قرار دهد؛ هرچند بعید به نظر می‌رسد، با لابی‌های پشت صحنه این اقدام هم به جایی برسد.

صعود قیمتی در انواع خودروها

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو در طی یکی دو رو ز

گذشته حاکی از آن است که افزایش قیمت‌ها در بین خودروهای گروه پراید در این مدت شدت گرفته است؛ خودرو پراید ۱۱۱ یک میلیون تومان دیگر گران شده است و در حال حاضر ۱۳۹ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۳۱ نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۱۲۶ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۲ اما در این مدت دو میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است و در حال حاضر ۱۳۳ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ نیز با افزایش قیمت ۰.۷۱ درصدی به قیمت ۱۴۱ میلیون تومان رسیده است. در بین خودروهای گروه پژو نیز طی یکی دو روز گذشته، پژو ۲۰۷ دنده‌ای رینگ فولادی مدل ۱۴۰۰ در این مدت ۰.۳۳ درصد گران شده است و ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت ۱.۰۳ درصد گران شده است و ۲۹۲ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۷ صندوقدار نیز در این مدت ۰.۷۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و در حال حاضر ۳۸۳ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است و پژو پارس اتوماتیک مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت با افزایش قیمت ۱.۳۷ درصدی به قیمت ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است. در عین حال روز گذشته هر دستگاه پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰ میلیون تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته ۷ میلیون تومان گران شده است. در مورد قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده نیز باید به ثبات قیمت این خودرو طی یک هفته اخیر اشاره کنیم. در حال حاضر این خودرو با قیمت ۲۱۷ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار با رشد قیمت ۴ میلیون تومانی قیمت نسبت به هفته پیش با قیمت ۲۷۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک بدون تغییر با قیمت ۳۹۲ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. از میان دیگر خودروهای ارزان قیمت موجود در بازار که در این مدت افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند می‌توان به خودروهای گروه رانا نیز اشاره کرد؛ خودرو رانا ال ایکس مدل ۱۳۹۸ در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از ۲۰۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به قیمت ۲۰۹ میلیون تومان رسیده است. در مورد دنا معمولی رینگ فولادی نیز باید به رشد قیمت ۸ میلیون تومانی این خودرو و عرضه آن به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در بازار اشاره کنیم. دنا پلاس دنده‌ای توربو نیز ثبات قیمت را نسبت به هفته پیش داشته و با قیمت ۳۷۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. هایما s۷ توربو نیز با افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی با نرخ ۶۷۰ میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود. از سوی دیگر، رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، هر دستگاه سمند LX مدل ۱۴۰۰ با رشد ۳ میلیون تومانی نسبت به روزهای آغازین هفته پیش، معادل ۲۱۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس با رشد ۲ میلیون تومانی معادل ۲۰۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده با رشد قیمت ۵ میلیون تومانی، معادل ۲۶۷ میلیون تومان معامله می‌شود. در عین حال، رنو تندر۹۰ مدل E۲ معادل ۳۳۲ میلیون تومان، رنو تندر پلاس اتوماتیک ۴۵۰ میلیون تومان و هر دستگاه رانا پلاس ۲۲۵ میلیون تومان معامله می‌شود که تغییری نسبت به هفته پیش نداشته است. همچنین ارزیابی‌ها حاکی از این است ساینا معادل ۱۴۷ میلیون تومان، تیبا رینگ فولادی ۱۳۲ میلیون تومان و تیبا ۲ رینگ فولادی ۱۴۰ میلیون تومان معامله می‌شوند که تغییر قیمتی نسبت به هفته پیش نداشته‌اند. در مقابل، کوییک دنده‌ای با رشد قیمت ۵ میلیون تومانی معادل ۱۵۵ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ آپشنال بدون تغییر قیمت معادل ۷۹۸ میلیون تومان و‌ام وی‌ام ۳۱۵ هاچ بک با رشد قیمت ۷ میلیون تومانی معادل ۲۷۲ میلیون تومان در بازار به مشتریان عرضه می‌شود. براساس این رصد قیمتی، در حالی که خودروهای مونتاژ اکثرا در این مدت از نوسانات قیمتی در امان مانده‌اند خودرو سیتروئن سی ۳ امروز افزایش قیمت ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

ابزار مجلس برای افزایش کاهش قیمت

با این حال، یکی از ابزارهای مدیریت بازار خودرو، عرضه خودرو متناسب با میزان تقاضا است. این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته به‌طوری که بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان عنوان شده است. در حال حاضر ناهمخوانی عرضه و تقاضا مهم‌ترین دلیل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل که چند سالی گریبانگیر بازار خودرو شده است، مسوولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده‌اند که کمتر عملی شده است. حتی در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود، اما بعد از بالارفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است. این‌بار نمایندگان مجلس قرار است در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، موضوع تیراژ تولید را مورد ارزیابی قرار دهند. در همین رابطه، حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها موضوع تیراژ تولید این شرکت‌ها را بررسی می‌کند، گفت: خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع مجلس تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند، بنابراین در صورتی‌که تولید آنها در ابتدای سال کاهش یافته باشد، باید علت را توضیح دهند. او درباره افزایش قیمت خودرو در بازار نیز گفته است: با توجه به اینکه بازار خودرو، محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست، توصیه می‌کنیم مردم وارد این بازار نشوند، زیرا آینده آن مشخص نیست و احتمال ضرر وحود دارد. بنابه اظهارات او، از آنجا که سیاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و دولت سیزدهم تنظیم‌گری بازار از طریق رفع انحصار و واردات است، ممکن است افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار هستند با آسیب و ضرر اقتصادی روبرو شوند.