شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 6:22:29 PM
🔻روزنامه ایران
📍علم اقتصاد، مانند واکسن کروناست
✍️هادی حق‌شناس
یکی از سؤالات جدی که در حوزه اقتصاد وجود دارد، این است که اقتصاد ایران و آینده بخش خصوصی چقدر به یکدیگر وابسته هستند؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که حداقل تا یک دهه آینده، اولویت کشور، اقتصاد است. دلیل این سمت و سو و تأکید هم بسیار مشخص و واضح است. تحریم‌های ظالمانه، شیوع ویروس کرونا، ابرمشکلات در حوزه‌های آب، برق، گاز، کسری بودجه و... از دلایلی است که باعث می‌شود نقش اقتصاد برای آینده ایران بسیار پررنگ تر شود.
برای اینکه بتوان از مشکلات یادشده عبور کرد که بخش قابل توجهی از آنها از سالیان دور با اقتصاد همراه بوده است، باید از تمام پتانسیل‌ها استفاده کرد. بر این اساس اگر اقتصاد در اولویت قرار نگیرد، چالش‌هایی که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، تبدیل به بحران خواهد شد و در نهایت کشور با معضلات جدی در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شود. از این رو تأکید می‌شود که اقتصاد در دهه آینده بیش از سایر موضوعات مورد توجه واقع شود.
برای آنکه مسائل اقتصادی حل شود، ضرورت دارد دو مؤلفه مدنظر دولتمردان قرار گیرد که اولین آن برگشت به اصول علم اقتصاد است. مصداق این موضوع زدن واکسن کروناست. چگونه همه دنیا پذیرفتند که واکسن بزنند تا از این بیماری رها شوند و کشور ما هم پذیرفت برای رهایی از این ویروس راهی جز زدن واکسن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. اقتصاد هم چنین وضعیتی دارد. تمام کشورها اصول علم اقتصاد را پذیرفتند و برای جلوگیری از بروز مشکلات، تجربیات موفق اقتصادی دنیا را در اقتصاد خود پیاده‌سازی کردند. حال وقتی همه دنیا علم اقتصاد را پذیرفتند، چرا ما نباید آن را مانند واکسن کرونا بپذیریم؟
ایران ضمن اینکه زدن واکسن کرونا را پذیرفته، خود برای تولید واکسن اقدام کرده است و این همان موضوعی است که باید در حوزه اقتصاد دنبال کرد. یعنی ما باید علم اقتصاد را بپذیریم و مانند جامعه جهانی در این حوزه ورود کنیم. از این رو اگر به مقوله یادشده توجه نشود اقتصاد ایران ضعیف‌تر خواهد شد.
مؤلفه دیگری که در این بخش اهمیت بسزایی دارد، استفاده از توان بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در علم اقتصاد همه کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که دولت‌ها هیچگاه نمی‌توانند بنگاه‌دار، کارفرما و تولیدکنندگان خوبی باشند. لذا تمام امور را به بخش خصوصی خود سپرده‌اند. این تجربه موفقی است که اکثر کشورها داشتند؛ بدین جهت ضرورت دارد ایران نیز از چنین فرمولی استفاده کند تا به اقتصاد پویا دست پیدا کند.
همان گونه که بخش خصوصی در حوزه کشاورزی ورود کرده و هر ساله محصولات آنها وارد بازار کشورمان می‌شود، باید در سایر بخش‌ها هم اجازه داد که بخش خصوصی و سرمایه‌گذار ورود کند.
اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که ما از مرحله شعار عبور کردیم، همه می‌دانیم و پذیرفتیم که چشم‌انداز و برنامه اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت کشور چیست.
در مقطع فعلی دیگر نوشتن برنامه مهم نیست، ما باید در عمل به بخش خصوصی میدان دهیم و قطعاً این امر زمانی محقق خواهد شد که دولتمردان و سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را باور کنند. همه اسناد بالادستی نوشته شده و اگر به آن عمل نشود، برنامه‌ها فقط در آرشیو باقی می‌ماند و هیچ اتفاق مثبتی در کشور رخ نمی‌دهد.
🔻روزنامه کیهان
📍گزارشی که ارائه آن ضروری است!
✍️حسین شریعتمداری
الف- کمتر از دو هفته به پایان دوره ۸ ساله دولت آقای روحانی (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) و آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست آقای رئیسی باقی‌مانده است. آنچه در این جابجایی نباید و نمی‌تواند نادیده گرفته شود اینکه جناب روحانی دولت را با چه خصوصیاتی به آقای رئیسی تحویل می‌دهد و طی ۸ سالی که بر کرسی ریاست قوه مجریه نشسته بودند، با امکانات، ظرفیت‌ها، بیت‌المال و همه فرصت‌هایی که در اختیار داشته‌اند چه کرده‌اند؟ این ارزیابی از آنجا ضروری است که علاوه‌بر رئیس‌جمهور منتخب، مردم نیز باید از کارنامه دولتی که ۸سال بر قوه مجریه، یعنی با اهمیت‌ترین، پُراختیارترین و تعیین‌کننده‌ترین قوه از قوای سه‌گانه کشور حاکم بوده است، با خبر باشند. از این روی پیشنهاد می‌شود و لازم است که جناب رئیسی از آقای روحانی بخواهند گزارشی مستند و مبتنی بر آمار و ارقام واقعی از شرایط کنونی و دستاوردها و یا از دست‌دادهای دولت به جناب ایشان ارائه کنند. دولت
جناب روحانی نباید از این درخواست که طبیعی و منطقی و قانونی است
شانه خالی کنند و یا، آن را به حساب بی‌اعتمادی به دولت خود بنویسند! درخواستی است دوستانه و خیرخواهانه.
ب- حالا به چند نمونه از ادعاهای دولت کنونی که فقط اندکی از بسیارها و مشتی از خروارهاست نگاهی بیندازید؛
۱- در این ۷ سال که از عمر دولت ما گذشته است، به اکثر آن وعده‌هایی که به مردم دادیم عمل کردیم. وعده ما به مردم اعتدال، تعامل سازنده با جهان، رفع تحریم‌ها و رساندن مردم به حقوق حَقه‌شان، بود. همچنین حق هسته‌ای را به عنوان یک حق قانونی برای ملت ایران تأیید کردیم و از سال ۹۴ به بعد فعالیت هسته‌ای ما قانونی بود. همچنین کشور را از PMD و شرایط سخت آژانس رهاندیم! (رئیس‌جمهور - ۲۴ آذر ۹۹).
۲- این طور شد که به وین آمدند و ایستادند و مذاکره می‌کنند و قبول دارند که تمام تحریم‌های اصلی را برخواهند داشت. الان بحث‌هایی که می‌کنیم روی جزئیات ریز و موارد جزئی است والا آن مسائل اصلی از جمله، تحریم نفت و تحریم پتروشیمی و تحریم کشتیرانی و بیمه و بانک مرکزی و بانک‌ها را قبول کردند این چیزها تمام شده است یعنی گام اصلی و بزرگ را برداشته‌ایم و توافق اصلی انجام شده البته مواردی هم هست که بحث می‌کنیم برای اینکه به توافق نهایی برسیم اما کار را دولت انجام داد. (رئیس‌جمهور - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰)
۳- من دو، سه ماه پیش تمام ذهنم مشغول این بود که آیا این دولت و ما می‌توانیم. ما دو بیل می‌خواستیم یک بیل برای اینکه به کمر کرونا بزنیم یک بیل هم می‌خواستیم به کمر تحریم بزنیم. من همیشه فکر می‌کردم این دو بیل را پیدا کنیم و این دو بیل را پیدا کردیم و به کمر هر دو زدیم!
(آقای روحانی - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰)
۴- اینکه می‌گفتیم هم سانتریفیوژها می‌تواند بچرخد و هم زندگی مردم، در عمل محقق شد و طی سال ۹۵ و ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ تورم یک رقمی داشتیم که در تاریخ کشور سابقه نداشته است. همچنین در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی ۲ رقمی بودیم و در دنیا رتبه اول را داشتیم. این اقدامات بزرگ در سایه مذاکره و تعامل سازنده حاصل شد و هر کسی حرف دیگری بزند، دروغ می‌گوید.
امروز یک سفره آماده‌ای است، باید در باز شود و بیایند مردم کنار سفره قرار بگیرند. سفره آماده است کار آماده شده است! (رئیس‌جمهور
- ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰)
۵- به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام می‌کنم تحریم شکسته شده است و اگر همه با هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته می‌شود و طرف ما می‌داند راهی جز بازگشت به قانون، مقررات و تعهدات خود و موافقت‌نامه برجام وجود ندارد! (روحانی - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰).
۶- ما کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که بعد از صد سال که نفت کشور کشف شده برای اولین بار در تاریخ، ایران را بدون پول نفت اداره کردید! (۲ تیر ۱۴۰۰).
۷- در صنعت یک حرکت خوب و بزرگ انجام شده و این حرکت خوب در صنعت افتخارآمیز است، وقتی می‌گوییم مصرف برق بالا رفته گاهی خوشحال‌کننده است وقتی می‌گویند در بخش صنعت، مصرف برق زیاد شده خوشحال‌کننده است یعنی صنعت توسعه پیدا کرده است. وقتی مصرف برق صنعت ما امسال نسبت به پارسال ۱۰ درصد بالا رفته است معنای آن این است که صنعت توسعه پیدا کرده است و افتخار می‌کنیم! (رئیس‌جمهور
- ۱۶ تیر ۱۴۰۰).
و ده‌ها -و شاید صدها- نمونه دیگر از این دست که از سوی رئیس‌جمهور محترم ادعا شده است ولی با واقعیات محسوس و مستند همخوانی ندارد. از این روی راستی‌آزمایی آن قبل از تحویل دولت ضروری است و راهکار فوری و فوتی ارائه گزارشی مستند و متکی بر آمار و ارقام واقعی از سوی دولت کنونی به دولت سیزدهم است.
ج- صندوق توسعه ملی با دو مأموریت اصلی تاسیس شده است. اول آنکه بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده تبدیل شده و سهم نسل‌های آینده از این منابع خدادادی حفظ شود و دوم اینکه، بودجه جاری دولت‌ها به تدریج از این منابع که آثار مخرب در شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی دارند، رهایی یابد. با این توضیح به سراغ بخشی از برداشت‌های دولت آقای روحانی از این صندوق استراتژیک که در رسانه‌ها منتشر شده است می‌رویم. بخوانید!
- طرح آبیاری تحت فشار و نوین ۱۰۰ میلیون یورو
- آبخیزداری و آبخوانداری ۱۰۰ میلیون یورو
- مقابله با اثرات مخرب ریزگردها ۲۰ میلیون یورو
- تجهیزات آزمایشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سقف ۳۰ میلیون یورو
- طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو
- طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو
- سازمان صدا و سیما در اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف
۱۵۰ میلیون یورو
- طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
- شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تا سقف
۳۵ میلیون یورو
- کارخانه‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تا سقف
۲۵ میلیون یورو
- افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
- طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف ۵۰ میلیون یورو.
دولت محترم کنونی باید گزارش مستندی از محل هزینه این مبالغ کلان ارائه بدهد. به عنوان مثال توضیح درباره مبالغ کلانی که برای طرح‌های آبرسانی به روستاها (مثلاً خوزستان) برداشت شده است که موضوع مهم این روزهاست!
د- گرانی افسار‌گسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم. چوب حراج به بیت‌المال و تعطیلی صدها کارخانه و مراکز تولید. کاهش ده‌ها برابری و نزدیک به سقوط ارزش پول ملی. سرازیر کردن ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا به حلقوم مفسدان و رانتخواران. افزایش ۸ برابری قیمت مسکن، تنزل ۶ رتبه‌ای اقتصاد کشور از هجدهمین رتبه در اقتصاد دنیا. شکستن رکورد‌های تورم، رکود و ضریب جینی و گسترش فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی.
و از سوی دیگر؛ تاسیسات هسته‌ای کشور را به مرز نابودی کشاندند و پیشرفت هسته‌ای را متوقف کردند. قرار بود در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را لغو کنند ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه به علت نابلدی، نفوذ عوامل دشمن و گرایش به سازش، صدها تحریم دیگر نیز به آن اضافه کردند. نقدینگی را که می‌توانست و باید روانه عرصه تولید شده و باعث کسب و کار شود، از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و تولید و کسب و کار را با رکود شدید و بی‌سابقه (و نه کم‌سابقه) رو‌به‌رو کردند. کشور را از خودکفایی در تولید گندم و گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات این اقلام ضروری و معیشتی مردم کشاندند. با دیپلماسی انفعالی، راه را برای باج‌خواهی دشمنان باز کردند و امنیت و اقتدار کشور را به مخاطره انداختند و ...
این موارد ناهنجار و پلشت از کجا پدید آمده و این بار سنگین و کمر‌شکن چرا و به چه علت بر گرده مردم تحمیل شده است؟! و ... اینها از جمله مواردی است که دولت محترم باید گزارش مستندی از آن به ریاست محترم دولت سیزدهم ارائه کند.
هـ- و بالاخره ارائه یک گزارش شسته و روفته اولاً به دلایل یاد شده بسیار ضروری و گره‌گشاست و ثانیاً کار دشواری نیست و صد البته بر کلی‌گویی‌های غیر قابل ارزیابی و گُنگ ترجیح دارد و ثالثاً سندی ماندگار در تاریخ ایران اسلامی خواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍سوی یکسان‌سازی نرخ ارز
✍️کمال سیدعلی
طی روزهای گذشته این موضوع در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد قصد دارد، تجربه موفق یکسان‌سازی نرخ ارز را که پیش از این در دولت اصلاحات در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰خورشیدی اجرایی شده بود در دستور کار قرار دهد. پیش از هر تحلیلی باید توجه داشت که تفاوت‌های عمده‌ای بین اجرای سیاست «تک‌نرخی کردن ارز» و «یکسان‌سازی نرخ ارز» وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز که در سال ۸۱ و در دولت خاتمی عملیاتی شد، با مورد توجه قرار گرفتن برخی ملزومات کلیدی اجرایی شد و به دلیل همین نگاه کارشناسی و همه‌جانبه نیز توانست حدود ۹سال بازار ارزی کشور را در وضعیت باثبات قرار دهد. پرسشی که ممکن است با این مقدمات مطرح شود آن است که چه الزاماتی در زمان دولت اصلاحات مورد توجه قرار گرفت که نتایج مطلوبی از ایده یکسان‌سازی در اقتصاد کشور ثبت شد؟ به‌طور کلی برای اجرای یک چنین ایده‌ای ابتدا باید تلاش شود تا اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران جلب شود. باید شرایطی فراهم شود که هر شخصی بتواند در ازای ریال، ارز مورد نظر خود را از طریق سیستم بانکی دریافت کند. از طرف دیگر نرخ تعیین شده باید با نگاهی حداکثری تعیین شود تا کسی از اجرای این ایده متضرر نشود. نمونه‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت توزیع نشود. ضمن اینکه تا حد امکان باید زمینه فعالیت‌های سفته‌بازی در اتمسفر ارزی و اقتصادی کشور مسدود شود. مهمتر از مجموعه این عوامل باید شاخص‌های اقتصادی در وضعیت متعادل و مطلوبی قرار داشته باشند. دولت اصلاحات پیش از اجرای سیاست یکسان‌سازی در یک بازه زمانی چند‌ساله ابتدا تلاش کرد از طریق سیاست تنش‌زدایی زمینه رشد شاخص‌های اقتصادی و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی را فراهم کند و سپس، اقدام به اجرای ایده یکسان‌سازی کرد. به عبارت روشن‌تر در روند یکسان‌سازی نرخ ارز، نباید محدودیت ارزی وجود داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی که تقریبا هیچکدام از این گزاره‌ها در پهنه اقتصادی کشور و نظامات بازارها فراهم نیست، اجرای این ایده تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. اگر خاطرتان مانده باشد در ماجرای سال ۹۰ که محمود بهمنی با نرخ ۱۲۲۶تومانی نرخ ارز تلاش کرد، برنامه یکسان‌سازی را پیاده‌سازی کند، به سرعت بازار نسبت به این روند واکنش منفی نشان داد و نرخ ارز ظرف ۳ الی ۴ماه در دالان صعودی قرار گرفت. در ماجرای ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری هم که با هدف تثبیت بازار صورت گرفت، شاهد یک چنین وضعیتی بودیم، از آنجا که اتمسفر کلی اقتصادی و نظامات بازارها آمادگی اجرای این طرح‌ها را نداشتند هر دو ایده با شکست مواجه شدند. تنها در تجربه سال ۸۱ دولت اصلاحات بود که ایده مورد نظر با موفقیت پیاده‌سازی شد، چرا که ایده مورد نظر با شاخص‌های اقتصادی هماهنگی داشت. اما وضعیت شاخص‌ها در زمان اجرای برنامه تک نرخی کردن ارز چگونه باید باشد؟ در زمان اجرای ایده تک نرخی کردن ارز نیز باید وضعیت منابع ارزی را با تقاضاهای موجود در جامعه منطبق کنیم و با رویکردهای انقباضی کار را پیش ببریم. نحوه تعیین نرخ ارز در یک چنین شرایطی باید به گونه‌ای باشد که رانتی توزیع نشود و مجموعه فعالان اقتصادی بتوانند با قیمت تعیین شده، فعالیت داشته باشند. اما در پاسخ به این پرسش که آیا دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت و بلافاصله پس از تشکیل کابینه (مثلا سال اول فعالیت‌های دولت سیزدهم) می تواند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را پیاده‌سازی کند؟ باید بگویم که خیر. بدون بهبود شاخص‌های اقتصادی مثل مهار تورم، کنترل نقدینگی، مقابله با رانت، فروش بیش از ۲میلیون بشکه نفت و...امکان اجرای ایده یکسان‌سازی نرخ ارز وجود نخواهد داشت. دولت روحانی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که شرایط ارزی مطلوبی در اقتصاد حاکم بود و فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مدنظر بانک مرکزی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ تومان بود، می‌توانست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کند و امیدوار باشد که نتایج مطلوبی هم به دست بیاورد. اما در شرایط فعلی که تحریم‌ها، گلوی اقتصاد ایران را فشار می‌دهد. شرایط نقدینگی به رکورد عجیب ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده، هنوز تکلیف FATF مشخص نشده، انتظارات تورمی بالایی وجود دارد و... صحبت کردن درباره اجرای ایده یکسان‌سازی نرخ ارز چندان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.دولت سیزدهم ابتدا باید تلاش کند شاخص‌های کلان اقتصادی را در وضعیت باثبات قرار دهد، توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی را در مسیر بهبود قرار دهد، مذاکرات برجامی را به سرانجام برسانند و بعد به دنبال اجرای یک چنین ایده‌ای باشد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اصلاحات اقتصادی از جنس یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند یک بسته اصلاحی مکمل است. یعنی باید در زمینه نظامات مالیاتی، یارانه‌ای، بانکی و... برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد. در حوزه نظامات بازارهایی چون بورس، مسکن، خودرو و بازارهای موازی هم برنامه‌ریزی‌های عالمانه صورت بگیرد و بعد نهایتا اقدام به تصمیم‌سازی در خصوص حوزه حساسی چون یکسان‌سازی نرخ ارز شود. به عنوان نمونه سیاست‌های وزارت صمت، کشاورزی، اقتصاد و... با سیاست‌های بانک مرکزی، باید هماهنگی‌های لازم را داشته باشد و پس از آن تصویر شفافی از وضعیت واردات کالا و مقابله با قاچاق کالا داشته باشیم. در نهایت هم نباید فراموش کنیم که از منظر اقتصادی، امروز نرخ ارز را تقاضا تعیین می کند، نه عرضه. چون عرضه ارز در کشورما محدودیت‌های فراوانی دارد. بنابراین دولت آینده باید زمینه مهار و مدیریت تقاضای ارز در کشور را نیز فراهم سازد. بدون یک چنین رویکرد جامع و همه‌جانبه‌ای طرح مسائلی چون یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر به یک نمایش تبلیغاتی و عوامانه شبیه است تا رویکردی که بر اساس دیدگاه‌های عالمانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور ارایه شده باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍از کجا باید آغاز کرد؟ (۲)
✍️عباس عبدی
درباره چگونگی حل مسائل خوزستان
۲ـ به جز فقدان نمایندگی مردم در سطح ساختار رسمی و حقوقی و نیز در سطح ساختار مدنی، باید به مساله بسیار مهم فقدان رسانه‌های کارکردی در سطح کشور و منطقه خوزستان اشاره کرد. البته این مساله مرتبط با موضوع قبلی است. ولی در هر حال تا هنگامی که رسانه‌های آزاد که بازتاب‌دهنده حقیقت و عینیت باشند، نداشته باشیم، نباید انتظار داشت که مشکلات حل شود. رسانه آزاد نیز به صورت فرمایشی و دستوری شکل نمی‌گیرد. انحصار مطلق صداوسیما کم بود، در پی انحصاری کردن فضای مجازی هم هستند. چرا دنبال انحصار هستند؟ پاسخ روشن است. رسانه انحصاری، بازتاب‌دهنده خواست نهاد انحصارگر است و نه خواست مردم. خیلی صریح و روشن باید گفت با وجود انحصار رسانه‌ای هیچ اصلاحات واقعی در کشور رخ نخواهد داد. مردم از طریق رسانه آزاد و رقابتی است که می‌توانند خواست‌ها و مشکلات و راه‌حل‌های خود را بازتاب دهند و آنها را تبدیل به قدرت کنند. اجازه دهید که یک نکته مهم را تاکید کنم. کارکرد رسانه آزاد فقط منحصر به این نیست که حقیقت را بیان و مردم و مسوولان را آگاه کند. این کار را گزارش‌های خصوصی و رسمی مستقل هم می‌توانند انجام دهند. یقین دارم که تعداد زیادی از این گزارش‌ها به دست مسوولان کشور می‌رسد و از واقعیت آگاه هستند. کارکرد رسانه تبدیل این آگاهی‌ها و واقعیت‌ها به قدرت است و این قدرت است که موجب پیش بردن امور می‌شود و الا آگاهی از مشکلات مردم هست و کم هم نیست. مگر می‌شود مسوولان از ماجرای خوزستان آگاه نباشند؟ غیرممکن است. مساله این است که آنان حساسیت ندارند و بی‌خیال انجام اصلاحات و بهبود امور می‌شوند، لذا وضع به اینجا می‌رسد. در حالی که اگر رسانه مستقل و آزاد باشد...
این آگاهی‌ها تبدیل به قدرت می‌شوند و دمار از روزگار مسوولی که بی‌توجه به آنها است درمی‌آورد. رسانه نه فقط نقش آگاهی‌بخشی دارد، بلکه نقش تبدیل آگاهی به قدرت سیاسی و اثرگذاری بر مسوولان را نیز دارد و الا آگاهی به تنهایی اثرگذاری کافی را ندارد. ۳ـ برای فهم بهتر اینکه آیا می‌توان مشکل را حل کرد یا خیر؟ و اگر باید حل کرد از کجا باید آغاز کرد، مثالی تقدیم می‌کنم. اگر کسی مریض شود و به پزشک حاذق مراجعه کند و تحت آزمایش‌های متعارف قرار گیرد و براساس ضوابط علمی معینی درمان او آغاز شود و همه شواهد حاکی از فرآیند درست و دقیق است، با این حال ممکن است بیمار درمان نشود. در این صورت بازنگری کل ماجرای درمان در دستور کار قرار می‌گیرد. ممکن است در یک مرحله متوجه شوند که آزمایشگاه دچار یک خطای فنی شده است یا برای همه بیماران این خطا رخ داده است. طبعا باید این حلقه از زنجیره درمان را اصلاح کرد و اطمینان داشت که پس از آن بیماران درمان می‌شوند. این خطا را فنی می‌دانیم. خطایی است که عوامل و مجریان موجود در فرآیند درمان قادر به عیب‌یابی آن هستند. مثل عیبی که از یک خودروی متعارف گرفته و تعمیر می‌شود. ولی برخی خطاها فنی نیستند. اگر از همان ابتدا پزشکی که به او مراجعه شده، متخصص و حاذق نباشد، آزمایشگاه‌ها نیز غیراستاندارد، بیمارستان و مطب نیز بهداشتی و عاری از میکروب نباشند، داروهای تجویزی تقلبی و تاریخ گذشته باشد و... در نهایت بیمار نیز درمان نشود، این را نمی‌توان ناشی از خطای فنی نامید. پراید خودرویی است با استانداردهای شناخته‌شده، اگر دینام آن خراب شود، آن را می‌توانید تعمیر و تعویض کنید، ولی ماهیت این خودرو را نمی‌توان به سطح بنز ارتقا داد. متاسفانه باید گفت که مشکلات کشور و به‌طور مشخص خوزستان ناشی از خطای فنی نیست که دست‌اندرکاران امور در چارچوب ساختار مرسوم و موجود مدیریتی بخواهند آن را حل کنند.
ساختاری که در چنین شرایطی نسبت به وضعیت برجام بی‌خیال است و آن را مثل آب خوردن به عقب می‌اندازد چگونه می‌تواند درک صحیحی از مشکلات کشور و راه‌حل‌ها و امکانات حل آنها داشته باشد؟ اشتباه است اگر گمان شود که می‌توان با تزریق قدری امکانات به خوزستان مساله را حل کرد. امکاناتی نمانده است. هر امکاناتی که از جایی برداشته شود و به خوزستان تزریق شود، در بهترین حالت دردهای خوزستان را قدری تخفیف می‌دهد. ولی دردهای جاهای دیگر را غیر قابل تحمل‌تر می‌کند. مثل برداشتن گوشت از یک نقطه بدن و پیوند زدن آن به نقطه دیگر بدن است که بیماری را تشدید می‌کند. در تایید این ادعا باید گفت، تا کنون بارها اتفاق افتاده که پس از تنش‌های سیاسی و برای حل مشکلات و پاسخ به اعتراضات مردم، امکانات مادی و پول به استان سرازیر می‌شود. ولی تجربه نشان داده این پول‌ها در فضای احساسی مزبور، درست هزینه نمی‌شوند و در ساختار اداری فاسد قرار گرفته و بخش مهم آن تلف می‌شوند. این بار هم چنین خواهد شد تا نوبت بعد.ادامه دارد
🔻روزنامه شرق
📍حکومت سدّ و سیل
✍️کیومرث اشتریان
در سیاستگذاری عمومی برخی مسائل را ذیل عنوان «مسائل بغرنج» یا «مسائل بد‌صورت‌بندی‌شده» طبقه‌بندی می‌کنند. این‌گونه مسائل، ذی‌نفعان گوناگون، ذی‌ربطان گسترده و گزینه‌های متعارضی برای سیاستگذاری دارد و پیامدهای سیاست‌های پیشنهادی‌اش ناموزون و نامعلوم است. آب از جمله مسائل بغرنج هر حکومتی است. اگر سد بسازید، زیست‌بوم طبیعی را نابود می‌کنید و اگر نسازید، سیل شما را نابود می‌کند. حکومت، درگیر تعارض سد و سیل است. اگر آب را از خوزستان دریغ کنید، مردم آن دیار را نابود کرده‌اید و اگر نکنید، کشاورزان چهارمحال نابود می‌شوند یا کارگران صنعتی اصفهان به خاک سیاهِ بیکاری می‌نشینند. به همین سان تعارضی میان بهره‌برداران از یزد و اراک تا قم و کرمان وجود دارد. از سوی دیگر مسئله آب در ایران آبشخوری از اعمال غیرمسئولانه ترکیه دارد. چاره چیست؟
یکم. نظام تصمیم‌سازی را به شکلی ساختاری تغییر دهید. یک گام به عقب برگردید و قبل از اینکه به بحران آب فکر کنید، ببینید که چگونه و با چه روشی تصمیم می‌گرفتید. انصاف نیست که همه‌چیز را به گردن نظام تصمیم‌گیری در داخل بیندازیم. همان‌گونه که بعدا شرح خواهم داد، نباید از ریشه‌های جنگ ۳۰ساله آب که توسط ترکیه، اسرائیل و برخی کشورهای عربی بر ایران و عراق تحمیل شده است، غفلت کرد. اما باید آنچه را مربوط به خود ما می‌شود، با جدیت بیشتری در نظر گرفت. ازاین‌رو می‌گویم باید روش‌ها و نظام‌های تصمیم‌گیری را بی‌پرده و سختگیرانه مورد بررسی قرار داد. روش ما؛ بی‌توجهی به ضعیف‌ترین و فقیرترین طبقات اجتماعی، تصمیم‌گیری در شوراهای ناکارآمد و اتاق‌های دربسته، توسعه آب‌محور، نگاه امنیتی، محدود‌کردن تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، بی‌توجهی به روشنگری عمومی و توجیه مردم و به‌جای آن تأثیرپذیری از جهالت مدرن رسانه‌های اجتماعی، میدان‌دادن به قدرتمندان صنعتی و بساز-بفروش‌های توسعه‌ای، تصمیم‌سازی در چارچوب «فن-رانت» بومی‌گرا، لابی‌های قدرتمند برخی استان‌های مرکزی، پنهان‌کردن تصمیم از حوزه عمومی، فقدان عرصه عمومیِ تصمیم و... بوده است. از درون چنین ساختار تصمیم‌گیری‌ای چه بیرون می‌آید؟ حکومتی در نوسان بحران؛ بین سد و سیل.
دوم. ارکان سه‌گانه تصمیم‌گیری باید بر همه جنبه‌های سیاستگذاری حاکم باشند. ارکان و مبانی سازه‌ای سیاستگذاری مهم است و پیش از هر چیز باید آن را تعیین کرد. تصمیم‌گیری درباره مسائلی مانند سیاست توسعه‌ای، آب خوزستان، راه‌سازی در کردستان یا پروژه‌های سیستان‌و‌بلوچستان نخست باید رکن زیست‌محیطی، سپس توسعه‌ای و در‌نهایت ملاحظات امنیتی را در نظر گرفت. این سه رکن باید مبانی سیاستگذاری توسعه‌ای و چارچوب اصلی برای سیاست‌سازی باشد. سیاست، با رکن امنیتی، حکومت را بر پوشالی از قدرت می‌نشاند که دائما در نوسان سد و سیل، باد و باران و آب و آزادی است. آن دو رکن دیگر مقدم‌اند.
سوم. دولت را از تسخیر لابی‌های بساز-بفروش توسعه‌ای نجات دهید. دولت در تاریخ ایران همواره در معرض تسخیر بوده است. رئیس‌جمهور در معرض تسخیر دستگاه اداری است. فرهنگ در معرض تسخیر عوا‌م‌گرایان است. سیاست در معرض تسخیر نفوذی‌هاست. صنعت و توسعه در معرض تسخیر باندهای ثروت است و بدین‌سان، اقتدار رسمی، تسخیری می‌شود و معمولا قدرت ندارد. سیاستگذاری در دولت تسخیری در نوسانِ بین وکیل سد و کفیل سیل است. سیاست‌های توسعه همواره در معرض تسخیر «فن-رانت»
بومی‌گرا هستند. فن‌سالاران و ثروت‌سازان در ساختار فرهنگی-سیاسی معیوب به‌سوی رانت‌جویی می‌روند. انتخاب‌های سیاستی در ساخت سد، تونل، اتوبان، بیمارستان و... در معرض چنین خطری هستند. انصاف به این است که همه اقدامات توسعه‌ای کشور را با یک چوب نرانیم. اینکه کدام در این چارچوب صورت گرفته و کدام نه، نیازمند مطالعات موردی است. مسئله آب نیز از این وضعیت مستثنا نیست. لابی‌های استانی، سوءمدیریت‌های دوره‌ای، منافع بساز-بفروش‌های توسعه‌ای و... سیاست‌ها را در معرض تسخیر «فن-رانت» بومی‌گرا قرار داده است. نتیجه پیش‌روی ما و بر دوش فقراست.
چهارم: دیپلماسی آب را فعال کنید. حداقل در ۳۰ سال گذشته جنگی مهمتر از تحریم‌ها بر ایران و عراق تحمیل شده است؛ «جنگاب». ترکیه، اسرائیل و برخی رژیم‌های عربی عامل اصلی این «جنگاب» هستند و این، دیپلماسی آب را بیش‌از‌پیش در دستور ضرورت قرار داده است. «جنگاب»، جنگ خشکی و تشنگی است که اعمال نفوذ و قدرت را جایگزین جنگ نظامی کرده است. گفته می‌شود سد بزرگ آتاتورک که بر رود فرات احداث شده است، ظرفیتی معادل ۶۵۰ سد ایرانی دارد. «ایلیسو» سد دیگری است که زمانی محمد درویش درباره آن گفته بود اگر ساخت آن به اتمام برسد، کار همه ما تمام است و همه نقاط کشور ما درگیر ریزگرد خواهد شد. دیپلماسی آب به دلیل قرار‌گرفتن حوزه این سدها در مرزهای حاکمیت ملی ترکیه از کارآمدی محدودی برخوردار است اما به‌هر‌حال باید از آن بهره برد و تلاش مضاعفی بر آن متمرکز شود.
پنجم. «گفتمانی عمومی-سیاستی» از مسئله آب بسازیم. آزادی غبار تردید را تا حد زیادی از سیاست‌های عمومی برطرف می‌کند و همگان می‌توانند به یک جمع‌بندی اجتماعی کم‌و‌بیش واقع‌بینانه‌ای از ریشه مشکلات خود برسند. خودآگاهی به ماهیت تعارضی مسائل غامض حکومتی و بحث عمومی از آن و روشنگری برای مردم بسیار مهم است. این روشنگری باید بسیار حرفه‌ای و صادقانه صورت بگیرد: به حکمت و درایت «گفتمانی عمومی-سیاستی» از مسئله آب بسازیم؛ آب، مسئله همه ماست، تاریخی است، زیست‌محیطی است. سازه‌های مفهومی این «گفتمان عمومی-سیاستی» عبارت‌اند از: «خشک‌سالی، تقدس محیط زیست، مدیریت، عدالت، تفاهم، همدردی، سازش و سازگاری، رسیدگی به فقیران و محرومان و...». این سازه‌های مفهومی باید به شکل منظومه‌ای معنایی در جامعه ترویج یابد و تفاهم مدنی بر آن صورت گیرد تا جنگ دامن‌گستر داخلی دامان عصمت ملی را نگیرد و قحطی آب قتل و نزاع برنینگیزد و تا مدیریت عمومی کشور مجبور شود که در چارچوب این گفتمان کیاست کند و سیاست بورزد. اداره کشور با عوام‌زدگی نمی‌شود. «گفتمان» یک فن مهم است. اجازه ندهیم که مدیریت کشور به کلید واژگان «گفتمان سیاستی» خنده ناآگاهی یا تمسخر صباوت کند. این، یک زیربنای فرهنگی سازش و سازگاری ملی و یک روش مهم و شناخته‌شده برای کشورداری است و نباید با یک خیال‌بافی آکادمیک یکسان انگاشته شود. همه ما در برابر هجوم جهالت مدرن و شبه‌روشنفکری در فضای مجازی مسئولیم. دلسوزی بسیار مفید است اما کینه‌ورزی نه. از رنج مردم گنج شهرت و خوشنامی برای خود نسازیم. عقده‌گشایی‌های رسانه‌ای ظلم مضاعفی بر مردم است. به سخنان یک پیرزن عرب خوزستانی توجه کنید: «دام‌هایمان مرده‌اند/ سه تا از گاومیش‌هایمان مرده‌اند/ بقیه در تالاب مانده‌اند/آب نداریم/ چاره نداریم/ به پای‌تان می‌افتم/ به خدا پناه می‌آوریم به شما/ برایتان دفع بلا بشود...». شرم بر ما اگر از این اندوه بی‌پایان برای خود کلاه سیاسی بدوزیم. ترویج کینه در فضای مجازی در بهترین حالت «حرص را راضی می‌کند و نه عقل را».
ششم. فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های زیست‌محیطی مردمی را آزاد کنید. این تشکل‌ها می‌توانستند نیازهای مردم و مطالبات آنان را صورتبندی کنند؛ شکل و شمایل فنی به آن ببخشند و فریاد این مردم محروم را به شکل تخصصی به فضای عمومی بیاورند. آقایان! حکمرانی یعنی تولید بایدها و نباید‌های عمومی و نه صرفا فرمان‌های از بالا. این بایدها و نباید‌ها از دل مردم در‌می‌آید و توسط این نهادها صیقل می‌یابد. اگر این تشکل‌ها و نهادها نباشند، حکم عاری از حکمرانی می‌رانیم. آنهایی که فکر می‌کنید ضد‌امنیتی‌اند در زمانه بحران، عقلانیت و حلم و مدارا را به ارمغان می‌آورند. جلوی اینها را گرفتیم، به انواع تهمت‌شان نواختیم و کشور را به کژیِ حکمرانی و کژراهه شورشِ کور بردیم و همه اینها را با تحلیل‌های اشتباه شبه‌امنیتی به انجام رسانده‌ایم. آنها خدمتی بزرگ به کشور می‌کنند و روشی مدرن و کارآمد برای اصلاح دولت‌ها هستند. مگر می‌شود کشوری بزرگ مانند ایران را به سیاق قجری و پهلوی اداره کرد؟ همه چیز را همگان دانند و همه کار را همگان کنند. تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی یک رکن مهم و تخصصی این «همگان» است. چرا آنها را محدود کردیم؟ آنها نبودند که ما را از سیاست‌های غلط در خوزستان تنبه می‌دادند؟ حال بفرمایید چه کسانی کارکرد ضدامنیتی داشتند؟
«سمن»های آب یا ...؟ همین‌که آزادی‌شان گرفته شود، آبادی از دست می‌شود. می‌بینید که آزادی چه پیوندی با کارآمدی دارد؟
هفتم. نفوذ قدرت رسمی را در کارشناسی سیاستگذاری کاهش دهید. قدرت سیاسیِ سلسله‌مراتبی برای نظام کارشناسی سیاستگذاری مهلک است. آزادی کارشناسی مهم‌ترین رکن «عقلانی‌شدن» اداره کشور است. «علم اداره» یک حقیقت مطلق نیست. «مدیریت علمی» یک توهم است. در مقابل، آزادی و امنیت و گفت‌وگوی کارشناسی، مؤثر و کارآمد است و می‌تواند تصمیم‌سازی‌ها را بسامان و عقلانی کند. هر‌چه قدرت سیاسی و ریاست اداری غلبه یابد، کارشناسی به کنار می‌رود. رجال سیاسی و قدرتمندان کشور نباید درخصوص طرح‌های بزرگ با اظهار‌نظرها یا دستورات خود کارشناسی را به حاشیه برانند. به همین‌سان، تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاری باید کمینه تأثیرپذیری را از نگاه‌های امنیتی داشته باشد. برخی از مهم‌ترین فاجعه‌های کشور از همین راه بر ما تحمیل شده است... . به این سخن دکتر احمد میدری که یک کارشناس برجسته و دلسوز در امور خوزستان است، توجه کنید: «در کشور، سرمایه‌گذاری‌ها نه براساس منطق اقتصادی و زیست‌محیطی بلکه براساس قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفع که در رأس آن نمایندگان مجلس، سازمان‌های دولتی و پیمانکاران هستند، اختصاص می‌یابد. از فولاد مبارکه گرفته تا استقرار صنایع فولادی و پتروشیمی در اقصی‌نقاط ایران، براساس توزیع قدرت نمایندگان مجلس و سازمان‌های دولتی و پیمانکاران تعیین می‌شود».
هشتم. شورای جدیدی تشکیل ندهید، آزادی و امنیت کارشناسی «سمن»ها را تضمین کنید. رئیس‌جمهور منتخب گفته است شورای راهبردی برای مسائل استان تشکیل می‌دهد. نکنید! آقای رئیسی نکنید. شورا‌ها در کشور ناکارآمدند، ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. ساختار برنامه‌ریزی، حقوق اداری و نظام متمرکز و در‌عین‌حال واگرای کشور سبب شده است که اولا بسیاری از این شورا‌ها اساسا تشکیل جلسه ندهند و ثانیا، تصمیمات آنان در چنبره دستگاه‌های گوناگون به درآید و جامه کردار نپوشد. شوراهای راهبردی پاسخ‌گوی حل این‌گونه مشکلات نیست. به‌جای آن آزادی و امنیت کارشناسی را تضمین کنید، عرصه عمومی تصمیم را دامن زنید و نهادهای مدنی را فعال کنید؛ اینها می‌توانند رابط بین حکومت و مردم باشند. مهم‌ترین کاربرد سمن‌ها این است که خواسته‌های مردمی را غنای فنی می‌بخشند و یک پله کارشناسی بالا می‌برند. در‌عین‌حال می‌توانند افشاگر فساد و مخاطرات در فرایندهای توسعه باشند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍داینامیک اعتراضات و ناآرامی‌های خوزستان
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی
هنوز خبری از قطع اعتراض‌های شهروندان برخی شهرهای خوزستان به نابسامانی در تهیه آب و برق در رسانه‌ها منتشر نشده است و احتمال اینکه این اعتراض‌ها به استان‌های دارای گرفتاری کشیده شود، صفر نیست. اگر چه داینامیک اصلی این اعتراضات به بی‌آبی و بحران‌های زیست‌محیطی مرتبط با آن نسبت داده شده است، اما اگر نیک پنداشته شود، این اعتراضات و ناآرامی‌ها ریشه بزرگ‌تری نیز دارد و آن، مشکلات فزاینده معیشتی به همراه گرانی و ناامیدی از آینده و فقر فزاینده است که بر بحران بی‌آبی و بحران‌های زیست‌محیطی بار شده است. در واقع مشکلات معیشتی مانند گرانی از مدت‌ها قبل، زنگ هشدار را برای وقوع ناراحتی‌ها به صدا در آورده است، اما به چنین هشدار‌هایی یا توجه نشده و اگر هم شده است، موقتی و حالت تسکینی داشته است. در واقع مشکل بی‌آبی، علت اصلی نیست و در واقع علت بعید ماجراست. به این ترتیب، در بروز و ظهور این اعتراضات مجموعه‌ای از عوامل مدیریتی و اداری نظیر ناکارآمدی، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست در امر اداره کشور نقش دارند. از منظر تبارشناسی، این ناآرامی‌ها و اعتراضات تابعی از الگوی توقعات فزاینده- انتظارات ناکام است. در الگوی توقعات فزاینده- انتظارات ناکام مساله این است که توقعات مردم به رغم کاهش فزاینده امکانات، همچنان افزایش می‌یابند. بنابر این فاصله میان توقعات و انتظارات، غیرقابل تحمل و تنش‌زا می‌شود. به این ترتیب خشم تهیدستان را باید نتیجه افزایش توقعات و کاهش امکانات دانست. در این شرایط نهادهای اصلی اداره کننده کشور خواه ناخواه مسوول ناروایی‌ها و بر آورده نشدن خواست‌ها تلقی می‌شوند.
حال و با توجه به انبوه مشکلات فزاینده معیشتی که جامعه را تهدید می‌کند، مساله اصلی این است که در این شرایط، چنین نارضایتی‌ها چگونه باید مدیریت شود تا دامنه بحران گسترش نیابد و نتایج ناگوار آن منجر به وخامت بیشتر اوضاع نشود. در نگاه نخست این جنس از اعتراض‌ها از آنجا که ناگهانی بروز می‌کند تا میزانی از الگوی مدیریت بحران دور می‌شود، بنابر این رفتارهایی از این دست به جهت خشم افراطی عامه نه می‌تواند مشمول رهبری و نه مشمول سازماندهی در پیشبرد اهداف شود. بنابر این ممکن است در فرآیند این اعتراضات پیوستن عناصری ناراضی و خشمگین و البته از رهگذر شعار‌های ساختارشکنانه و ماجراجویانه، ماهیت این ناآرامی‌ها را رادیکال کند. تحت این شرایط است که برخورد فیزیکی دولت می‌تواند برای کنترل بحران توجیه شود. در واقع میان رادیکالیزه شدن بحران با برخورد فیزیکی دولت، رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر اگر این خواسته‌ها بتواند به صورت مسالمت‌آمیز و مدنی از حاکمیت تقاضا و از ماهیت رادیکال آن جلوگیری شود، در آن شرایط است که می‌توان شاهد گشایش‌هایی در حیطه تقاضا‌ها و خواسته‌ها بود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍همه محرک‌های قیمتی
✍️محمدهادی مهدویان
فضای رکودی طولانی و تخلیه ظرفیت‌های زیرساختی اقتصاد ایران، به‌خصوص بخش‌های غیرنفتی که در سال‌های متوالی پس از پایان جنگ تحمیلی عراق و بعد از فشار بحران بدهی‌های خارجی برنامه دوم، مسیر رشد متوازن، پایدار و مطلوبی را آغاز کرده بود، به یک‌باره با تغییرات سیاستی بعد از سال۱۳۸۴ در مسیر وارونگی و فرسایشی عمیقی قرار گرفت. این تغییرات واژگونه از پایان سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تثبیت قیمت کالاها و خدمات در مجلس هفتم و کاهش نرخ سود بانکی و به‌دنبال آن توقف اجرای برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه جدید آغاز شد و طی مدت کوتاه دو، سه‌ساله اقتصاد کشور را از ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجه تخلیه کرد و آن را از سال۱۳۸۷ در مسیر رکودی عمیقی قرار داد. از آن زمان تاکنون در وقفه‌های کوتاهی کشور از رشد مثبت اقتصادی ناشی از تکانه‌های مثبت قیمت جهانی نفت و مذاکرات برجام برخوردار شده است، اما کماکان مسیر رکودی اقتصاد و اخیرا همراه با تورم بسیار بالا ادامه دارد.
طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ تولید ناخالص داخلی به ارزش واقعی به‌طور متوسط سالانه ۸۵/ ۴درصد رشد داشته و این رقم برای تولید ملی بدون نفت به‌طور متوسط سالانه ۱/ ۶درصد بوده است (بانک‌مرکزی- حساب‌های ملی ایران در دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۵). نگاهی به جداول حساب‌های ملی ایران نشان می‌دهد که طی همان دوره، روندهای مطلوبی در رشد سایر متغیرهای اساسی اقتصاد کشور نظیر هزینه ملی، هزینه‌های خانوار، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مشهود بوده است. سیاست‌های معکوس و وارونه اقتصادی از سال ۱۳۸۴ به بعد، اقتصاد ایران را در معرض مخاطره قرار داد، اما آثار مخرب آن به دلیل وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بالقوه مستحکم، پس از چند سال اقتصاد ایران را دچار کاهش و فرسایش کرد. از سال ۱۳۸۷ تاکنون به استثنای چند سال به دلیل تکانه‌های مثبت ناشی از قیمت جهانی نفت و نتایج مثبت مذاکرات برجام، اقتصاد کشور دچار رکود و انقباض شده و این رکود در بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی به‌شدت سنگین‌تر بوده است. طی دوره ۱۳ساله پس از سال۱۳۸۷ متوسط رشد سالانه تولید حدود ۴/ ۰درصد و این نرخ سالانه به‌طور متوسط برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۲/ ۷درصد بوده است. دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۷ را باید دوران انهدام تولید و نابودی و استهلاک تمام ظرفیت‌های بالقوه و زیرساخت‌های کشور به حساب آورد.
سیاست‌های دولت از سال ۱۳۹۲
با آغازبه‌کار دولت دوازدهم، انتظار عمومی آن بود که این دولت روندهای حاکم بر اقتصاد کشور را براساس پارادایم‌ها و سیاست‌های جدید تحت تاثیر قرار دهد. سه تحول عمده به‌ترتیب شامل نظام حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی با کیفیت پایین، تحریم اقتصادی و همه‌گیری کرونا طی سال‌های دولت دوازدهم اقتصاد ایران را به نحو نامطلوبی تحت‌تاثیر قرار داد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است. نمی‌توان انکار کرد که با توجه به شرایط بسیار دشوار حاکم بر فضای اقتصادی در کشورهای مختلف، در مقیاس نسبی با سایر کشورها، همواره تفاوت در کیفیت سیاست‌های اقتصادی باعث تفاوت در عملکرد اقتصاد کشورها می‌شود.
شکی نیست که تحریم‌های مالی و تجاری تحمیل‌شده بر اقتصاد کشور که یکی از تحریم‌های بزرگ و شدید بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید، به‌عنوان عامل دوم سهم عمده‌ای در عملکرد ضعیف اقتصاد ایران داشته، اما ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است. ضعف در حکمرانی، اختلال در اجرای برنامه‌ها، بهره‌وری پایین، ناتوانی در پیشبرد کوچک‌ترین اهداف نظیر تصویب و اجرای FATF و بسیاری نمونه‌های دیگر، مشخصه بارز عملکرد دولت در این سال‌ها به حساب می‌آید. در همه این سال‌ها دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌های ناهماهنگ و مداخله‌جویانه در بازار، قیمت‌گذاری‌های بی‌معنا و پرنوسان از جمله در نرخ ارز و سود بانکی، برخورد نکردن با موسسات اعتباری بدون مجوز و متخلف، طرح و اجرای نظام یارانه‌ای گسیخته و سنگین، بی‌برنامه بودن در زمینه تامین مسکن و امثال آن را به مرحله اجرا گذاشته که حاصل آن در نهایت موجب اصابت اثر سهمگین تورم به زندگی و رفاه خانوارها، به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه و نظام سرمایه‌گذاری شده است.
کرونا و تشدید رکود فعالیت‌ها
پس از دو عامل ناهماهنگی و ضعف در اجرای سیاست‌ها و مشکل تحریم‌ها، ظهور و شیوع کرونا از اواخر سال۱۳۹۸ نیز به‌عنوان عامل سوم، عملکرد دولت را در دوره دوم به نحو معکوسی تحت‌تاثیر قرار داده است. شکی نیست که شیوع کرونا در شرایط تحریم اقتصادی و وضعیت رکود تورمی فشار سنگینی در سال‌های آخر دوره دوم بر دولت وارد کرده است. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و فشار سنگین بر نظام بهداشت و درمان کشور، بروز سیکل‌های شیوع و همه‌گیری بیماری در حد و اندازه غیرقابل تحمل در نظام درمان، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط سخت را گریزناپذیر کرده است. با طولانی‌شدن مذاکرات احیای برجام و اجرای تحریم نرم از سوی دولت آمریکا طی دوره مذاکرات، به‌نظر می‌رسد برنامه واکسیناسیون جمعیت کشور در دوره طولانی بیش از سه‌سال امکان‌پذیر باشد. طی این دوره، اجرای سیاست تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و ممانعت از تجمع جمعیت به‌صورت دوره‌ای در مقاطع شیوع واریته‌های مختلف کووید برای جلوگیری از فشار بر نظام درمان کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ضمن آنکه طی دوره مذاکراتی احیای برجام یا تعلیق مذاکرات، ممکن است گونه‌ای تلویحی از تسهیل ارزی در مقابل غذا، دارو و واکسن در مورد کشور به مرحله اجرا گذاشته شود. به این ترتیب طی سه تا پنج سال آینده بازگشت اقتصاد کشور به ظرفیت‌های بالقوه بالای تولید و سرمایه‌گذاری دور از نظر است و اهداف رشد تولید و سرمایه‌گذاری باید در حد و اندازه‌های پایین‌تر از ظرفیت حداکثر موردنظر قرار گیرد. بنابراین طی دوره گذار به فاز ایمنی نسبت به بیماری کووید، لازم است نوعی سیاست شاخص‌بندی نرم در اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآید تا ضمن رونق تدریجی تولید و سرمایه‌گذاری، از تشدید روندهای تورمی در اقتصاد کشور پرهیز شود.
وضعیت پولی و بانکی
در مورد وضعیت پولی و بانکی باید اشاره کرد که پایه پولی و نقدینگی از اوایل دوره دولت دوازدهم به‌شدت رو به افزایش گذاشت. این تحول بر اثر تبدیل اضافه‌برداشت‌های بانک‌مسکن در اجرای برنامه مسکن مهر به اعتبارات بلندمدت، تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و استفاده سخاوتمندانه از منابع بانک‌مرکزی برای نجات موسسات مالی غیرمجاز اتفاق افتاده است. چند برابر شدن پایه پولی و نقدینگی در فاصله سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۴ متاثر از اجرای سیاست‌های فوق، همراه با تلاش بی‌مورد و بی‌ثمر برای تک‌نرخی کردن نرخ تورم و سیاست‌های نابهنگام افزایش/ کاهش نرخ‌های بانکی به‌تدریج اقتصاد کشور را به‌صورت ناخواسته و تلویحی به سمت لنگر نرخ ارز سوق داد. غفلت مقامات سیاستگذار از روندهای حاکم بر پایه پولی و ضریب فزاینده، روندهای حاکم بر تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و پرهیز از استفاده موثر از نرخ‌های بانکی به بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر شد. سردرگمی و کم‌توجهی سیاستگذاران اقتصادی به تحولات حاکم بر سپرده‌های بانکی، کشش‌پذیری فزاینده تقاضا برای سپرده‌های بانکی، فرسایش سنگین وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور و شاخص‌های کلان سلامت نظام بانکی (مطالبات معوق، کفایت پایین سرمایه، بازده دارایی‌ها، بدهی به بانک‌مرکزی و...) و نیز روند اجرای ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های مزبور به‌شدت قابل توجه بوده است.
تحولات فوق‌الذکر و تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد. فشار اقتصادی بر دولت و تحولات ارزی طی دو سال گذشته راه را بر تامین مالی از روش‌های مالیات تورمی توسط دولت از طریق زنجیره کاهش ارزش پول ملی و تجدید ارزیابی و تملیک مازاد دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی هموار کرده است. با توجه به محدودیت‌های سنگین بانک‌مرکزی در دستیابی به ذخایر ارزی، عدم امکان جابه‌جایی وجوه ارزی، سایر محدودیت‌های ناشی از تحریم و عدم امکان صدور نفت خام و میعانات گازی، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده کشور عملا به میخکوب خزنده تغییر شکل داده است. میخکوب خزنده در چنین شرایطی همراه با نیاز مالی دولت، فشار اجتماعی ناشی از بحران رکود تورمی و پایه ارزی بسیار محدود قابل استفاده بانک‌مرکزی، نرخ ارز را به‌شدت آسیب‌پذیر و نامتعادل می‌کند و عملا اقتصاد را به سمت دلاریزه‌شدن سوق می‌دهد. هوشیاری مقامات سیاستگذار در پرهیز از این راه و انتقال لنگر سیاست پولی از نرخ ارز به عناصر پایه پولی و ترازنامه بانک‌ها و نرخ‌های سود بانکی در چنین شرایطی بسیار ضروری و لازم ارزیابی می‌شود.
اجرای فعال و موثر چارچوب سیاستگذاری پولی منعطف با نظر به استفاده از ابزار نرخ ارز و مقررات ارزی به صورت ملایم و بادوام و تعقیب ثبات قیمت‌ها با استفاده از نرخ بهره کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران، سیاست مناسبی برای برخورد با تکانه‌های شدید داخلی و خارجی خواهد بود. درخصوص نظام بانکی، پاک‌سازی تدریجی ترازنامه بانک از دارایی‌های سمی، کاهش هزینه‌‌ها، اصلاح مدل‌های کسب‌وکار بانکی، بازبینی در روش‌های بانکداری مشارکتی، پیکربندی شیوه‌های صحیح مدیریت ریسک در بانک‌ها، ارتقای کیفیت داده‌های آماری موضوع تصمیم‌سازی در بانک‌ها، تقویت نظامات ممیزی بانکی و بالاخره استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتالی از جمله اقدامات عمده در اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود. دولت جدید باید در این زمینه‌ها برنامه جامع، هماهنگ و اولویت‌بندی‌شده درست و مدونی در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین برنامه‌ای در اختیار نباشد یا احتمالا منصوبین جدید بخواهند کماکان همچون گذشته از روش‌های متکی بر آزمون و خطا یا برنامه‌های موهوم مسیر اقتصاد کشور را تغییر دهند، ظن قریب آن است که اقتصاد کشور بیش از پیش در مسیر قهقرایی ادامه طریق دهد.
کلام آخر
با توجه به مسائل و مشکلات عدیده کشور و تاثیر منفی این مشکلات بر سیاستگذاری کلان اقتصادی و پولی و اضافه شدن چرخه کوویدی به چرخه‌های موجود، به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران کلان اقتصاد کشور باید سیاست‌های اقتصادی را در راستای نرخ‌های طبیعی متغیرهای کلان در شرایط فضای تعادل عمومی کم‌رشد تدوین و اجرا کنند. تصمیمات واقع‌بینانه در این زمینه باعث احتراز از خوش‌بینی مفرط و پرهیز از هدف‌گذاری نرخ‌های جاه‌طلبانه غیرواقعی خواهد بود. هرگونه تلاش جاه‌طلبانه در هدف‌گذاری و خروج از این فضا از طریق ایجاد انتظارات تورمی و به‌هم‌خوردن قیمت‌های نسبی، تعادل‌های شکننده نرخ ارز، تورم و نرخ‌های سود بانکی را برهم خواهد زد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
