🔻روزنامه ایران
📍ضرورت گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی صنعتی و اقتصادی
✍️هدایت فهمی

در حالی که این روزها موضوع آب و خشکسالی بحث روز شده است بهتر است به موضوع کشاورزی و محصولات آب بر هم بپردازیم. برای شروع خوب است ابتدا به امنیت غذایی ورود کنیم. در واقع در تأمین امنیت غذایی، همواره دو موضوع خودکفایی و خوداتکایی مطرح است. خودکفایی و خوداتکایی دو مبحث کاملاً متفاوت هستند. موضوع را بهتر است این‌گونه بسط دهیم؛ در هر کشوری برخی از محصولات استراتژیک هستند، برای مثال ما درایران ۶ تا ۸ رقم محصولات استراتژیک داریم که شامل گندم و دانه‌های روغنی هم می‌شوند که سیاست به‌سمت خوداتکایی این محصولات است اما خودکفایی در تمام محصولات تفکر نادرستی است. در هیچ کشوری تولید تمام محصولات امکان پذیر نیست و تمام کشورها نمی‌توانند در محصولات کشاورزی خودکفا باشند. بنابراین ناچار هستیم به خوداتکایی روی بیاوریم و رویکرد تولید به سمت خوداتکایی باشد. خوداتکایی یعنی اینکه محصولات استراتژیک را در داخل تولید کنیم اما در سایر محصولاتی که آب بر هستند و شرایط آبی و خاکی در کشور به ما اجازه نمی‌دهد این محصولات را تولید کنیم، نیازمان را از طریق واردات رفع کنیم. شرایط باید طوری فراهم شود که فقط هر زمانی که در تأمین محصولات آب بر مشکل داشتیم، رویکرد به‌سمت تولید باشد.
بنابراین در تولید محصولات کشاورزی باید تمرکز ما بر خوداتکایی باشد. کشور ما از نظر منابع آب و خاک خوب و حاصلخیز در شرایط مناسبی نیست، حدود ۳.۵ میلیون هکتار زمین مرغوب کشاورزی داریم، تولیدات ما در کشت دیم بسیار پایین است و کمتر از ۸ درصد محصولات از کشت دیم تولید می‌شود در حالی که ۶.۵ میلیون هکتار اراضی دیم داریم. در سیاست‌های کشاورزی نیاز به رویکرد جدیدی داریم. این رویکرد باید اجرایی باشد. در ایران آب برای توسعه کشور مسأله‌ای حیاتی است، بنابراین در کشاورزی باید تحول بزرگی ایجاد کنیم. شیوه‌های کشت، نوع محصول، آبیاری، ارتقای راندمان آب، ...باید تغییر کند. در غیر این‌صورت، با توجه به مصرف بالای آب در کشاورزی، راندمان ۴۰درصدی مصرف آب، بهره‌وری ۱.۲ گرم در هر متر مکعب آب و موضوعاتی از این دست، ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های تولید و کشاورزی را نشان می دهد. کشاورزی ما بیشتر شبیه کشاورزی معیشتی است اما باید کشاورزی را صنعتی و اقتصادی کنیم. باید در مصارف کشاورزی، حتماً آب را کاهش دهیم. صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصارف معادل آب ۵۰ سد مانند سد کرج است. در الگوی کشت و نحوه مدیریت کشاورزی و مدیریت اراضی حتماً باید تجدید نظر کنیم. مسأله مهم دیگر در بحث خودکفایی این است که برای هر کیلو کالری انرژی یک لیتر آب نیاز است، اگر برای جمعیت فعلی بخواهیم خودکفایی در تمام محصولات داشته باشیم، آب مورد نیاز ۱۵۰ میلیارد مترمکعب است.در حالی که آب تجدید پذیر در بهترین زمان ها به ۱۱۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. به این ترتیب به هیچ وجه امکان تولید تمام محصولات در داخل وجود ندارد. بیشتر باید به راه حل های دیگر فکر کنیم. بهبود مدیریت کشاورزی، واردات محصولات آب بر به‌صورت آب مجازی، کشت فراسرزمینی به شرط اینکه محصول به داخل کشور برگردد، از جمله راه حل‌های کاهش مصرف آب در کشاورزی کشت فراسرزمینی است؛ روشی که هم حوزه نفوذ کشور را گسترش می دهد هم می‌توانیم از آب و خاک کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه استفاده کنیم.
بحث کاهش مصرف آب مجازی بسیار مهم است. آب مجازی میزان آبی است که برای تولید یک کالا مورد نیاز است. حتی اگر قرار است محصولاتی را صادر کنیم باید محصولاتی با ارزش اقتصادی بالا باشد. در کشورارزش بهره‌وری اقتصادی هر متر مکعب آب حدود نزدیک به نیم دلار است در حالی‌که در دنیا هر متر مکعب آب بیش از ۲.۵ دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند. بنابراین باید محصولاتی برای صادرات کشت کنیم که مانند زعفران ارزش اقتصادی بالا و مصرف آب کمتری داشته باشند.

🔻روزنامه کیهان
📍انشای پرغلط
✍️سید محمدعماد اعرابی

مرغ وزارت خارجه در دولت تدبیر و امید همچنان یک پا دارد. این را آخرین گزارش برجامی آقای ظریف به مجلس شورای اسلامی می‌گوید. با وجود تذکر رهبر انقلاب مبنی بر ادعاهای خلاف واقع رفع سایه جنگ با مذاکره و برجام و علی‌رغم تحلیل‌های مستند کارشناسان داخلی و خارجی و حتی نقل قول‌های صریح دولتمردان آمریکایی درباره بی‌اعتبار بودن گزینه نظامی در مقابل ایران؛ آقای ظریف در بیست‌ودومین گزارش برجامی خود همچنان بر این ادعای بی‌اساس پافشاری کرده و رفع تهدید جنگ را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای برجام به شمار آورده است. وزارت خارجه همچنان با تفسیر به رأی قواعد بین‌المللی مدعی فصل هفتمی بودن قطعنامه‌های گذشته و خارج شدن از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد در قطعنامه ۲۲۳۱ شده و ادعای واهی لغو قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را نیز تکرار کرده است. در حالی که برای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ دست‌کم ۱۱ بار به بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد ارجاع داده شده است و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت نیز هرگز با قطعنامه ۲۲۳۱ «لغو» نشد. به این جملات آقای رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷ نگاه کنید: «[اگر از برجام خارج می‌شدیم] همه قطعنامه‌ها علیه ایران سر جای اول خودش برمی‌گشت.» جمله صریح آقای روحانی نشان می‌دهد که قطعنامه‌های گذشته نه «لغو» که تنها برای مدتی متوقف شد.(آن هم روی کاغذ و نه به شکل عملیاتی) در واقع قطعنامه‌های قبلی با قطعنامه ۲۲۳۱ تغییر کارکرد دادند و در نقش جدید خود تبدیل به اهرم فشاری علیه ایران برای عدم خروج از برجام شدند.
آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه دولت تدبیر اما از منظر میزان تناقضات موجود در یک سند رسمی منتشر شده می‌تواند یک شاهکار تاریخی به حساب آید. گزارشی که صدر و ذیلش در تضاد با یکدیگر قرار دارد و همین متن متناقض، آینه تمام‌نمایی از سردرگمی سیاست خارجی در دولت تدبیر و امید به عنوان پرادعاترین دولت تاریخ انقلاب است. بگذارید کمی به متن این گزارش نگاه کنیم. وزیر خارجه در ۴۵ صفحه ابتدایی تقریبا تمامی وعده‌های نسیه طرف‌های غربی را به عنوان آثار و نتایج برجام فهرست کرده است. برای مثال در صفحه هفتم می‌گوید: «در حوزه مالی و بیمه کلیۀ اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، که نزد مؤسسات مالی خارجی مسدود شده بود بدون هیچ قید و شرطی به صاحبان اموال و وجوه بازگشت.» اما برای رد این ادعا فقط کافی است
۹۳ صفحه جلوتر رویم تا به نامه وزیر خارجه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ خطاب به فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در پیوست پنجم گزارش برسیم. ۷ ماه پس از اجرای برجام و در حالی که همچنان اوبامای مؤدب و باهوش(تعبیر آقای روحانی از رئیس‌جمهور آمریکا) ریاست دولت آمریکا را برعهده داشت و خبری از ترامپ نبود. آقای ظریف می‌نویسد: «بانک مرکزی ایران به دلیل عدم همکاری آمریکا در تبدیل دارایی‌هایش به ارزهایی غیر از دلار و نیز انتقال آنها، کماکان قادر به «دسترسی آزاد» به منابع مالی خود در خارج از کشور نیست... علاوه براین بانک‌های غیرآمریکایی عمدتا به دلیل پیام‌ها و اقدامات بازدارنده اوفک(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) که مقررات رفع تحریم‌ها را به شدت مشروط و پیچیده جلوه می‌دهد و همزمان تحریم‌های باقیمانده را برجسته و تهدیدآمیز معرفی می‌نماید، از ایجاد یا احیای روابط تجاری و اقتصادی با ایران اکراه دارند.» آقای ظریف در ادامه تأیید می‌کند که: «بانک‌ها[ی خارجی] در عمل اعتصاب کرده و از تعامل مجدد با ایران خودداری می‌کنند.»
در قسمت دیگری از گزارش برجامی وزارت خارجه ادعا شده است: «تمامی تحریم‌های اقتصادی- مالی و بخش‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجارتی، بیمه و حمل‌ونقل که به بهانۀ برنامۀ هسته‌ای وضع شده بودند، در ابتدای اجرای برجام لغو شد.» برای رد این ادعا نیز لازم نیست به شواهد خارج از این متن مراجعه کنیم. فقط کافی است صفحه ۴۹ پیوست گزارش را مطالعه کنیم که به قلم آقای ظریف نگارش شده و می‌نویسد: «قریب هشت ماه بعد از روز اجرا، مهم‌ترین تعهدات ایالات متحده و برخی از طرف‌های اروپایی در رابطه با رفع تحریم‌ها هنوز ایفا نگردیده است. همچنین اقداماتی مغایر با برخی دیگر از تعهدات مشخص آنها و نیز موارد متعددی از طفره رفتن از اجرای تعهدات وجود داشته است.» در این تاریخ نیز همچنان باراک اوباما ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت. آقای ظریف در ادامه تصدیق می‌کند که اوضاع حتی بدتر از روزهای قبل برجام شده: «اتحادیه اروپایی محدودیت‌های تبعیض‌آمیزی برای فروش اقلام با کاربری دو گانه به ایران از طریق اضافه کردن اقلام دیگری به فهرست ضمیمه ۲ مقرره ۱۸۶۱ اتحادیه اروپایی وضع کرده و شرط فروش این اقلام به خریداران ایرانی را ارائه یک گواهی بهره‌بردار نهایی که به امضاء یک مقام صلاحیت‌دار ایرانی رسیده باشد، قرار داده است. چنین شرطی هرگز حتی قبل از برجام وجود نداشته است.» این وضعیت در جریان اصلاح قانون ویزا که توسط اوباما اجرا شد نیز رخ داد. در حالی که تا پیش از برجام مسافران و گردشگران بدون نگرانی از محدودیت‌های ویزای آمریکا به ایران سفر می‌کردند؛ دولت اوباما پس از برجام محدودیت‌های جدیدی در این زمینه اعمال کرد. اگرچه وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای برای همتای ایرانی‌اش تعهد کرد به منظور حفظ برجام در چارچوب اختیارات دولت آمریکا ایران را از شمول این قانون استثنا کند(Waive) اما برخلاف «امضای کری» که از جانب مسئولان دولتی «تضمین» تلقی شد؛ آقای ظریف ۷ ماه پس از اجرای برجام می‌نویسد: «تاکنون هیچ اسقاطی(Waive) برای سفرهای گردشگری به ایران یا برای مبادلات دانشگاهی و علمی که همواره بدون محدودیت انجام می‌شده و حتی پیش از برجام نیز مشمول مجازات نمی‌شد، پیش‌بینی نشده است.»
قطعنامه ۲۲۳۱ و تغییر فضای جهانی به خصوص در سازمان ملل از دیگر نتایجی است که در گزارش ۴۵ صفحه‌ای وزارت خارجه برای برجام منظور شده است. آقای ظریف می‌نویسد؛ «در این قطعنامه[۲۲۳۱] شورای امنیت به صراحت اعلام داشت که رویکرد خود را نسبت به موضوع هسته‌ای ایران به صورت اساسی تغییر داده و برداشت گذشته از این برنامه به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل» را کنار گذاشته است.» برای رد این ادعا نیز می‌توانیم به سند اول پیوست پنجم همین گزارش مراجعه کنیم. آنجا که آقای ظریف در توصیف رویکرد منفی شورای امنیت سازمان ملل خطاب به نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاسی می‌نویسد: «اولین گزارش دبیرخانه در مورد اجرای قطعنامۀ ۲۲۳۱ به نحو بسیار روشنی منعکس کننده ذهنیت تقابلی و جانبدارانه و یادآور بدترین روزهای دوره تقابلی شورای امنیت با ایران قبل از شروع فرآیند منتهی به توافق «ژنو» و «برجام» بود... متعاقبا مباحثی که به مناسبت بررسی گزارش در شورای امنیت در گرفت و طی آن آمریکا و سه کشور اروپایی عضو شورا تصمیم به احیای فضای منفی ماقبل برجام در شورای امنیت علیه ایران گرفتند، به نحو آزاردهنده‌ای در تعارض با تعهد جمعی ۱+۵ برای تحقق «تغییر بنیادین» شورا نسبت به ایران بود.»
ادعای جالب خرید هواپیما با برجام، یکی دیگر از مواردی است که در گزارش وزارت خارجه به عنوان آثار و نتایج برجام ذکر شده است: «برای نخستین‌بار پس از سه دهه ممنوعیت خرید هواپیماهای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان‌های کشور و ارتقای امنیت پرواز فراهم گشت.» برای راستی‌آزمایی این ادعا نیز رجوع به صفحه ۵۰ پیوست گزارش کافی است. باز هم این آقای ظریف است که به عنوان وزیر خارجه ایران ادعای صدر گزارش را تکذیب کرده و می‌نویسد: «دولت آمریکا طی ۷ ماه گذشته [از اجرای برجام] دست‌کم در چهار مورد مشخص با طفره رفتن آشکار از صدور مجوزهای لازم برای فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری به ایران، از انجام تکلیف خود قصور کرده است.» در این مورد نیز اوضاع نه تنها بهتر نشد بلکه از روزهای قبل برجام هم بدتر شد. آقای ظریف توضیح می‌دهد که چگونه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا(OFAC) در دولت اوباما محدودیت‌های جدیدی برای خطوط هوایی ایران ایجاد کرده است: «[اوفک] محدودیت جدیدی را از طریق منع شرکت‌های هواپیمایی خارجی از به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی با شرکت‌های هواپیمایی غیر تحریمی ایرانی ایجاد کرده است... این مقرره از اجرای رویه بسیار رایج به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی که دهه‌ها، حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز انجام می‌شد، جلوگیری می‌کند.»
به این ترتیب آقای محمدجواد ظریف در پیوست بیست و دومین گزارش وزارت خارجه از برجام پاسخ‌های مستندی به ادعاهای بی‌اساس خود از نتایج برجام در متن اصلی گزارش داده است! گویی حتی یک نفر در وزارت خارجه گزارش ۴۵ صفحه‌ای آقای ظریف و پیوست ۲۵۹ صفحه‌ای آن را کاملا نخوانده تا به وزیر خارجه تذکر دهد رؤیاهایی که در ۴۵ صفحه نخست به نگارش درآورده؛ در مستندات پیوست شده تکذیب کرده و زیر سؤال برده است.
آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه ملاحظات دیگری نیز دارد که در این یادداشت نمی‌گنجد و دقت نظر دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد. شواهدی که یک بار دیگر نشان می‌دهد گروه بین‌المللی بحران به عنوان عقل منفصل وزارت خارجه در دولت تدبیر و امید نقش مؤثری در راهبری سیاست‌های این وزارتخانه داشته است. همچنین ادعاهای خلاف واقعی مانند «توسعه برنامه موشکی ایران پس از برجام» یا «گسترش فعالیت‌های نظامی منطقه‌ای ایران پس از برجام» که پیش‌تر از زبان تندروهای آمریکایی و اسرائیلی مطرح و اکنون در گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی رسمی درج شده است به منزله بمب‌گذاری در اتاق مذاکرات دولت بعدی برای رفع تحریم‌ها است. وزارت خارجه دولت تدبیر در آخرین روزهای کاری‌اش با این گزارش مخدوش حتی اصول اولیه صیانت از منافع ملی را هم رعایت نکرده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍آنلاین برای مبارزه با فساد
✍️سیدعلی دوستی موسوی

یکی از اولویت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس جمهوری منتخب مبارزه با فساد است؛ در این اولویت و اهمیت آن شکی نیست، اما پرسش اصلی در این باره چگونگی و ابزار مبارزه است.
در ۳۰ سال گذشته راه‌های مختلفی برای مبارزه با فساد انتخاب شده که بیشتر مبتنی بر دیوان‌سالاری ـ یعنی تأسیس سازمان‌های مختلف و عریض و طویل ـ و بازرسی و نظارت فیزیکی و چهره به چهره بوده است. روشن است گستردگی جامعه و نهادهای آن طوری است که مبارزه دیوان سالارانه با فساد راه به جایی نمی‌برد، چرا که برای هر شهروند، هر مغازه، هر اداره و هر یک از اجزای بسیار متنوع جامعه نمی‌توان یک پلیس یا بازرس گماشت. لذا اکنون یگانه راه مبارزه با فساد بخصوص در حیطه اقتصاد بحران‌زده ایران، ظرفیت اینترنت یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.

گستردگی و ضریب نفوذ چشمگیر فضای مجازی در ایران طوری است که اگر فناوری ارتباطات و اطلاعات در قالب اپلیکیشن‌های مختلف به خدمت گرفته شده و بخصوص فرهنگ‌سازی کافی و مؤثر درباره آن ایجاد شود، قدمی بزرگ و مؤثر و البته کم هزینه و پربازده در مبارزه با فساد برداشته خواهد شد.

ظرفیت فضای مجازی چون بر انتشار بی‌سانسور اطلاعات متکی بوده و ضمناً پرشمار و مردمی است، بر شفافیت و اصل ارائه مدرک صوتی و تصویری استوار است. ضمناً به سرعت قابل صحت سنجی هم هست. لذا گریزی از آن نیست و می‌تواند با تاباندن نور اطلاعات بر تاریکخانه اسرار مفسدین اقتصادی، آنان را رسوا کرده و با پیوند رشته‌های موضوعی اطلاعات و پوشش فاصله‌ها و ناآگاهی‌ها جلوی تکرار فساد را بگیرد.

البته این راهی دشوار، پرمخاطره و پر از مین است که مخالفینی جدی و قدرتمند دارد. بخش عمده این مخالفین هم در درون حاکمیت یعنی قوای سه‌گانه و اجزای آن مانند خصولتی‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واردکننده‌ها، تولیدکننده‌ها، بانکها، مجموعه مدیران و مقامات، شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه نهادها و امثالهم هستند.

واقعیت این است که بخش عمده فساد در اقتصاد ایران از ساختار ناشفاف و خاکستری آن ناشی می‌شود و این ساختار با هر چیز و عنصری که ذاتاً شفاف باشد، مخالف است و در رأس این مخالفت فضای مجازی قرار دارد.

باز هم باید صریح بگوییم که هرگونه تلاش برای محدودیت فضای مجازی، کمک مستقیم یا غیرمستقیم به مفسدین اقتصادی است. چرا که یک سنجش منطقی و عادلانه نشان می‌دهد که فضای مجازی چون بازتاب دهنده وضعیت فعلی جامعه است، نقش چندانی در گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و رفتاری و غیره ندارد، بلکه مانند آینه صرفاً بازتاب می‌دهد و روشن است شکستن آینه، صورت زشت واقعیت را تغییر نمی‌دهد. با این استدلال، محدود کردن یا بستن فضای مجازی، چشم‌پوشی از مزایای بسیار زیاد آن در گزارشگری فساد به نفع مفسدین است که یک ذهن منطقی و عملگرا آنرا نفی نخواهد کرد.

لذا کمک‌خواهی از جوانان بسیار مستعد و باهوش و نجیب ایرانی برای ایده پردازی در زمینه تولید زیرساخت‌های اطلاعاتی و ترویج آن در میان لایه‌‌های حاکمیت، علاوه بر ایجاد هزاران شغل کم هزینه، راهی مؤثر برای ایجاد شفافیت است. به عنوان نمونه برای رفع پدیده چند قیمتی کالا و خدمات اگر اپلیکیشنی برای ثبت روزانه قیمت کالاهای مختلف (به تفکیک نوع کالا) ایجاد شده و صنف مربوطه موظف به ثبت روزانه قیمت کالاهایی که عرضه می‌کند، باشد، مردم به راحتی در منطقه جغرافیایی زندگی‌شان امکان مقایسه و یافتن ارزانترین پیشنهاد قیمتی را می‌یابند و در بسیاری موارد، گرانفروشان کم‌فروش خواهند شد. برای کنترل این فرآیند هم یک کنترل کننده آنلاین وجود خواهد داشت که به محض خودداری یک فروشگاه از بارگذاری روزانه قیمت‌هایش، پیام اخطار به تلفن همراه فروشنده ارسال می‌کند و در صورت مثلاً پنج یا ۱۰ بار تکرار تخلف، مبلغ جریمه را از حساب‌های بانکی وی کسر و مستقیماً به حساب خزانه واریز و رسید و جزئیات تراکنش را برای متخلف ارسال می‌کند تا همه چیز شفاف، سریع، کم هزینه و بدون بروکراسی باشد.

نمونه‌ای که یاد شد، یک فکر خام اما مؤثر است که می‌تواند توسط جوانان باهوش ایرانی توسعه داده شده و در فاز نخست روی کالاهای اساسی و روزانه مردم اجرا شود. در این حالت امکان گزارش گیری درباره رعایت ضرایب سود قانونی، پدیده چند قیمتی، مشخص شدن گرانفروشان و دهها مزیت‌ دیگر بدون نیاز به تشکیلات هزینه بر و عریض و طویل که یک پرونده تخلف گاهاً چند ماه برای رسیدگی زمان می‌برد، محقق خواهد شد.لذا به نظر می‌رسد این پیشنهاد قابل طرح باشد که در دولت جدید، وزارت ارتباطات توسط وزیر قوی و بودجه کافی مورد توجه ویژه قرار گیرد تا با سامانه‌های مختلف، فرآیندهای اقتصادی را زیر نور تابان قرار داده و راه را بر مفسدان ببندد.در نهایت هم برای اثبات این راه حل همین واقعیت کافی است که بخش بزرگی از فساد در نتیجه ناآگاهی و تجمیع نشدن و عدم انتشار اطلاعات صورت می‌گیرد که خاصیت شفافیت فضای مجازی و اینترنت اکسیر شفابخش آن است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌مجلس و دولت انقلابی؟
✍️عباس عبدی

یکی از شعارها و ادعاهای اصلی اصولگرایان این است که مشکلات کشور با یک مجلس و دولت انقلابی و کار جهادی حل خواهد شد. خوشبختانه آنان هم‌اکنون این شرط را محقق‌شده می‌دانند زیرا دریافت آنان از مجلس و دولت بعدی انقلابی و جهادی است، طبعا برون‌داد آن نیز باید حل مسائل کشور باشد. تا حالا می‌گفتند که مجلس انقلابی است ولی دولت نیست، اکنون این خواسته آنان نیز تامین شده تلقی می‌شود. پرسش این است، توصیف آقایان از انقلابی بودن و کار جهادی کردن چیست که نزد دیگران نیست و فقط با اضافه شدن این ویژگی به دولت و مجلس، مسائل حل خواهد شد؟ آیا این یک ویژگی فکری است یا رفتاری؟ هر کدام است باید ریز جزییات آن گفته شود که مردم بدانند با چنین ویژگی‌هایی چقدر امیدوار باشند تا مشکلات و مسائل کشور حل شود. برای نمونه در حوزه رفتاری، شاید گفته شود که نیروی انقلابی فساد نمی‌کند، بر فرض که چنین باشد، مگر شیوع فساد فقط ناشی از ویژگی‌های فردی کارگزاران حکومت است؟ در حقیقت ویژگی‌های منفی فردی کمابیش در همه افراد وجود دارد، به تعبیر دیگر اکثریت افراد بالقوه فاسد و صالح هستند، آنچه آنان را فاسد یا صالح می‌کند، زمینه‌های عینی فسادآور است که مربوط به ساختارها و مقررات و دیگر عوامل عینی می‌شود. برای مقابله با فساد چند شرط لازم و ضروری است. اگر نیروی انقلابی به معنای تامین این شرط‌ها است، می‌توان امیدوار بود که فساد کاهش یابد ولی اگر به معنای مخالفت با این ویژگی‌ها باشد قطعا فساد بیشتر خواهد شد. اول از همه شفافیت اطلاعات است. کسی که فساد می‌کند، بیش از هر چیزی سعی در پنهان‌کاری می‌کند. به انواع ترفندها می‌کوشد که دیگران را از حق دسترسی به اطلاعات محروم کند و این آغاز فساد است. فساد در این ساختار ابتدا با انگیزه‌های غیر شخصی آغاز می‌شود. مثلا می‌توان کاری را غیرقانونی انجام داد ولی سود آن به نفع مردم و انجام کار مردم باشد ولی کم‌کم که این عمل غیرقانونی و البته غیر شفاف رایج شد، راه برای فساد باز می‌شود و در عین حال اطلاعات آن منتشر نمی‌شود. بعید است که منظور اصولگرایان از نیروی انقلابی دفاع از شفافیت باشد. چون همه می‌دانیم که آنان به‌شدت مخالف شفافیت هستند. مساله املاک واگذاری شهرداری به دوستان و آشنایان نمونه روشن این ادعا است که چگونه افشاگر آن با مشکلات زیادی مواجه شده است.
شرط دوم، تن دادن به نظارت‌های بیرونی از طرف رسانه‌ها و نهادهای مستقل است. اگر اجازه آیین نظارت‌ها داده نشود، سالم‌ترین افراد نیز به مرور زمان فاسد می‌شوند و ساختار فسادپروری را نیز از خود به جا می‌گذارند، همچنان که اکنون چنین شده است. مقابله با دسترسی مردم به فضای مجازی نماد مقابله با این حق است. شرط بعدی توانایی داشتن برای برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و عقلانی است. به‌طور قطع اگر این ویژگی در تعریف انقلابی بودن نباشد، کل ماجرای مدیریت چنین افرادی به فساد و تباهی کشیده می‌شود. همه اینها فرع بر داشتن ذهنیت و مدیریتی علمی است. در این زمینه کدام نشانه‌ای از چنین مدیریتی و برنامه‌ریزی تاکنون ارایه شده است؟ برای نمونه مجلس کنونی کدام دستاورد و قانون‌گذاری قابل دفاع و علمی را داشته است؟ اگر منظور از انقلابی بودن پرکاری است که باید گفت این مساله چه بسا می‌تواند زیان‌بار باشد.

شاید پرکارتر از احمدی‌نژاد هیچ مدیری را در حافظه خود نتوانیم پیدا کنیم، ولی چون شرایط مذکور در فوق را نداشت، پرکاری مترادف با زیان رساندن بیشتر هم می‌شود. پرکاری نقطه قوت نیست، متعادل بودن در کار بهتر است، و البته مشروط بر عقلانی بودن برنامه‌ها و نظارت‌پذیری. به علاوه پرکاری به معنای وابسته کردن امور اداره کشور به شخص پرکار نیز هست. اداره کشور باید در چارچوب مقررات و تقسیم کار صورت گیرد و نه براساس فردمحوری. طبعا مقامات بالا نباید در محدوده ۴۰ ساعت کار کنند ولی ۱۲۰ ساعت کار در هفته نیز عاقلانه نیست. مدیر را خسته می‌کند و ذهن را از کار کردن بازمی‌دارد. آینده نه چندان دور نشان خواهد داد که آیا منظور اصولگرایان از انقلابی بودن همین‌ها است یا چیزی خلاف آن است. فعلا که نمی‌دانیم.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیپلماسی در کابینه رئیسی (۴)
✍️جاوید قربان‌اوغلی

در سه قسمت یادداشت‌های «دیپلماسی در کابینه رئیسی» به شرایط و جایگاه رئیس دستگاه دیپلماسی، کارشناسان که از آنان با عنوان «ستون فقرات» وزارت خارجه یاد کردم (و بدان باور دارم) و همچنین ساختار، سازمان و آسیب‌شناسی آن پرداختم. موضوع این یادداشت و مطلب بعدی اهمیت «رویکردهای سیاست خارجی» و نقش پررنگ دستگاه دیپلماسی در اجرای آن است. قبل از ورود به این بحث تذکری درباره قسمت سوم این سلسله‌یادداشت‌ها را که هفته گذشته در همین ستون چاپ شد، ضروری می‌دانم. بخش سوم «دیپلماسی در کابینه رئیسی» بازتاب گسترده‌ای در وزارت امور خارجه و برخی رسانه‌ها داشت. از مباحث و تأیید و نقدهای همکاران وزارت خارجه می‌گذرم و آن را به فرصتی دیگر وامی‌گذارم. در بازتاب رسانه‌ای یادداشت اما، تفسیر تحریف‌شده و جهت‌دار یکی از سایت‌های خبری- تحلیلی که هم اخبارش جهت‌دار و هم تحلیل‌هایش مغرضانه است، در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، با انتخاب تیتری خلاف واقع و تعلیقی مغایر با محتوای یادداشت آن را در بخش «ویژه‌های...» درج کرد. خبرسازی این سایت متصل به یکی از نهاد‌ها با انتخاب تیتر «در دوره ظریف وزارت خارجه تقریبا ویران شد» مصداقی است بر تعبیر آیه ۱۵۰ سوره نسا «نومن ببعض و نکفر ببعض» که هیچ نسبتی با یادداشت نگارنده ندارد. در این خبرسازی رویکردهای ماجراجویانه دولت نهم در سیاست خارجی که مسبب اصلی گرفتارکردن کشور در چنبره قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم جهانی بود و ایران را تا مرز نابودی پیش برد، تعمدا مغفول مانده است. تحریم‌های فاجعه‌باری که اقتصاد کشور را باوجود درآمدهای نجومی حاصل از فروش نفت تا مرز فروپاشی کشاند. طرفه آنکه حمایت‌های مشعشع این سایت و همزادش روزنامه‌های معروفی که در نفرت‌افکنی ید طولایی دارند، تا پیش از قهر و خانه‌نشینی او را تا فردی که از سوی امام زمان انتخاب شده ارتقا دادند. در یادداشت با بررسی شرایط وزارت خارجه در دوران متکی و ظریف گفته بودم: «از مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کابینه رئیسی، ترمیم به‌شدت آسیب‌دیده (اگر نگوییم ویران‌‌شده) وزارت امور خارجه» است که توصیه‌ای مشفقانه به دستگاه دیپلماسی جناب رئیسی بود. این سایت با تقطیع جملات و انتخاب تیتر اصلی، آن را به دوره وزارت ظریف نسبت داده که کاری غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است. ناگفته پیداست به رغم انتقادهای یادداشت به دکتر ظریف، چنانچه قرار بر مقارنه باشد عبارت «ویرانی» وزارت خارجه به توصیفی از رئیس دولت نهم و وزیر خارجه وی بیشتر شباهت دارد تا دوره روحانی و ظریف. این سایت خبری همچنین با تحریف دیدگاه نگارنده که طبق مشی چند سال گذشته قاطعانه از برجام دفاع کرده و آن را اقدامی در جهت رهانیدن «فاجعه‌ای که می‌توانست کشور را در معرض مخاطره قرار دهد» و عملکرد برجسته و بی‌بدیل ظریف در آفرینش «شاهکار برجام» که در تاریخ دیپلماسی ماندگار خواهد بود، در تعلیق خبرسازی خود «برجام» را بخشی از کارنامه هشت‌ساله ظریف در رأس وزارت امور خارجه تفسیر کرده که به زعم این سایت «‌به‌هیچ‌عنوان قابل دفاع نیست». به موضوع اصلی این یادداشت برگردم.

یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تأمین امنیت، منافع ملی و توسعه همه‌جانبه و پایدار، «رویکرد سیاست خارجی» کشور است. قبلا گفته شد روند «تصمیم‌سازی» در سیاست خارجی و روابط با جهان در اختیار نهاد‌های بالادستی است و دستگاه دیپلماسی مجری سیاست‌های کلان در این حوزه است. وزارت امور خارجه به دلیل ماهیت مسئولیت، رصد تحولات جهان از طریق حضور در پایتخت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و برخورداری از تصویری صحیح از مناسبات جهانی، عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه‌ها و توازن قدرت در جهان امروز، نقش و جایگاه مهمی در تأثیرگذاری بر سازوکار تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی دارد.
یکی از وظایف و کارکردهای دستگاه دیپلماسی کشور برحذرداشتن مسئولان و تصمیم‌گیران ارشد کشور از هرگونه اشتباه محاسباتی در معادلات جهانی و توازن قدرت است. از یاد نبرده‌ایم که برداشت ناصواب بالاترین مقام اجرائی کشور از قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل و تصور باطل «کاغذ‌پاره» این قطع‌نامه‌ها تجربه‌ای تلخ، بسیار دشوار و پرهزینه در پرونده هسته‌ای کشور بود. نگرش این‌گونه‌ای به یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مؤلفه‌های نظام جهانی، متأسفانه کشور را به تور قطع‌نامه‌های شش‌گانه و دامی که برای ما پهن شده بود، انداخت‌. بهایی سنگین و تصمیمات دشواری را به کشور تحمیل کرد که هنوز بعد از گذشت قریب به دو دهه گرفتار آن هستیم و اقتصاد به‌گل‌نشسته کشور و معیشت مردم به رهایی از این دام سنجاق شده است. البته امروز با آگاهی از واقعیت‌های حاکم بر جهان، نه ایشان از کاغذپاره صحبت می‌کند و نه آن دیگری از «دادن دُرّ غلطان و گرفتن آب‌نبات» سخن می‌گوید. برون‌رفت از این دام به اولویت اصلی نظام تبدیل شده که تدبیر رهبری، مذاکرات نفس‌گیر ۲۲ماهه منتهی به برجام، تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه ولی بنیان‌کن از هر طریق ممکن، گام‌های درست، منطقی و ناگزیر کشور برای رهایی از آن اشتباه محاسباتی و درک ناصحیح از نظام حاکم بر جهان است.
از این منظر به نظر نگارنده، گام نخست جناب رئیسی در سیاست خارجی دستیابی به «نگرش واحد» نخبگان و تصمیم‌سازان کشور به جهان و مناسبات بین‌المللی است. در هشت سال گذشته به دلیل تشتت آرای مسئولان تصمیم‌گیر، نگاه و تحلیل‌های متفاوت و بعضا متضاد نهادهای بالادستی به دو پرونده برجام و FATF خسارات فراوانی را به کشور وارد کرد که هنوز هم ادامه دارد و نتیجه محتوم و انکارنشدنی آن عقب‌ماندگی از توسعه در مقایسه با همسایگان، افزایش فقر و فلاکت و یأس مردم از کارآمدی نظام سیاسی و مسئولان آن است. ریاست جناب رئیسی بر شورای عالی امنیت ملی، همسویی و وحدت نظر رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا بهترین فرصت برای کشور در تدوین این راهبرد خواهد بود. فارغ از شعارهای میان‌تهی که سکه رایج در کشور است، پژوهش‌های معتبر نمایانگر تأثیر غیر قابل انکار رویکرد سیاست خارجی بر اقتصاد کشور است. بدون بازنگری در مناسبات بین‌المللی، اقتصاد ایران همچنان گروگان سیاست خارجی است و لاجرم در همان ریل‌های پوسیده به حرکت خود ادامه خواهد داد. ریشه‌یابی منشأ تحریم‌ها و حل‌وفصل کم‌هزینه آن، گام دولت آینده است. پالس‌های رئیس‌جمهور منتخب در مصاحبه‌ها و پیام‌ها از زمان پیروزی جز در مورد «نه» به مذاکره با آمریکا، نمایانگر درک درست ایشان از این معضل است. تصور می‌کنم تصویب دیدگاه‌های واقع‌گرایانه در نهاد بالادستی شورای عالی امنیت ملی و کم‌هزینه‌ترین راهکار حل‌وفصل اختلافات درون جبهه اصولگرایان با گرایش‌های صفر و صدی در موضوعات سیاست خارجی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍شرط جدید و ضمانت اجرایی آن
✍️یوسف مولایی

روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» مدعی شده جدی‌ترین خواسته ایران این است که ایالات متحده با بندی موافقت کند که خروج آمریکا از توافق را منوط به موافقت سازمان ملل می‌کند.
طبیعتا در جریان مذاکره، توافق طرفین بیشترین اهمیت را دارد و می‌توان در آن قالب بحث‌هایی را مطرح کرد. منتها اگر قرار باشد که مساله قالب حقوقی پیدا کند و ضمانت اجرایی هم داشته باشد، باید دید که منظور ایران در صورت طرح این موضوع دقیقا چیست؟ آیا می‌خواهد متممی به قطعنامه ۲۲۳۱ اضافه شود یا قطعنامه دیگری صادر شود؟ من متممی ندیده‌ام پس باید یک قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و پیش‌بینی شود که خروج طرفین از برجام بدون موافقت سایرین ممکن نباشد.
صدور چنین قطعنامه‌ای مستلزم توافق همه طرف‌ها است و بعید به نظر می‌رسد که آمریکا زیر بار چنین مساله‌ای برود.
اصلا فرض کنیم که آمریکا در قالب قطعنامه‌ای بپذیرد که خروج هر کدام از طرف‌های برجامی منوط به موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ در اینجا باید پرسید که اگر آمریکا بدون موافقت شورای امنیت از برجام خارج شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ این است که در نتیجه چنین اقدامی باید یک قطعنامه صادر شود و آمریکا هم آن را وتو خواهد کرد. در واقع تنها نتیجه از تعیین چنین شرطی ایجاد یک بار سیاسی برای آمریکا یا کشوری که از برجام خارج شود، است. یک موجی علیه آمریکا شکل می‌گیرد که به تعهدات خود پایبند نیست اما این به معنی آن نیست که این شرط، ضمانت اجرایی موثر دارد.
البته ایران به درستی نگران آن است که آمریکا یک بار دیگر خلف وعده کرده و تعهدات خود را انجام نداده و از توافق برجام خارج شود اما هیچ راه‌حل مطمئن حقوقی با ضمانت اجرایی حقوقی وجود ندارد که مانع این اقدام آمریکا شود. ضمانت اجرایی چنین شرط‌هایی بیشتر سیاسی است تا حقوقی.
بیان چنین شرط‌هایی صرفا اعلام نگرانی از سوی ایران است و مساله غلطی هم نیست اما راه‌حل حقوقی ندارد. در همه تعهدات بین‌المللی نیز همین‌طور است و اعضا هر وقت که بخواهند می‌توانند از توافق خارج شوند و اگر در این بین حقوق کشور دیگری ضایع شده باشد، حق دارد که اگر راهی پیدا کرد، در دیوان بین‌المللی طرح موضوع کند. منظور این است که در حقوق بین‌المللی تعهدات مثل حقوق داخلی آنقدرها ضمانت اجرایی ندارد.
نکته قابل توجه اما آن است که دولت‌ها به طور متعارف به تعهدات خود پایبند می‌مانند، با وجود آنکه ضمانت اجرایی موثر و قوی در کار نیست. دولت‌ها برای حفظ اعتبار خود در صحنه بین‌المللی و رعایت حداقل نظمی که به‌وجود آمده است ترجیح می‌دهند که تعهدات خود را انجام دهند. اما اگر منافع حیاتی یک کشوری از این توافقات متاثر شود، دولت‌ها به راحتی از آن خارج می‌شوند.
جدای از همه این مباحث، من تصور نمی‌کنم که آمریکا پیشنهاد ایران در این باره را بپذیرد و از نظر سیاسی زیر بار چنین چیزی نخواهد رفت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ذی‌نفعان رانت سیمانی
✍️حسن خوشپور

صنعت سیمان از نظر طبقه‌بندی بازار‌های کالایی و کسب‌وکار و همچنین به لحاظ تنوع و تعدد ارتباط‌های پیشین و پسین با دیگر رشته‌های صنعتی و فرآیندهای تولید، برای کشور از اهمیتی اساسی برخوردار است.
سرمایه‌های زیاد و ارزشمندی در سطح کلان مصرف شده است تا کشور به ظرفیت اسمی نزدیک به ۹۰میلیون تن تولید سیمان برسد و مالکان فرآیندهای اصلی تولید سیمان در ایران از اقشار ارزشمند جامعه هستند که کشور برای همیشه مدیون آنهاست. علاوه بر کارخانه‌های تولید سیمانی که بخش خصوصی سهامداران اصلی آنها هستند، سهم اصلی تولید متعلق به صنایع تحت تملک صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (شرکت سرمایه‌گذاری غدیر)، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است.

در حال حاضر توان اسمی تولید سیمان در کشور درسطحی است که امنیت لازم را برای بازار مصرف فراهم کرده است و تقریبا درصورتی‌که تا ۸۰درصد ظرفیت آن استفاده شود، بازار لطمه‌ای نمی‌بیند. تعدد خطوط تولید و شیوه سازماندهی حقوقی واحدهای تولیدی هم به‌گونه‌ای است که امکان انحصار را در بازار از بین برده است و با وجود آنکه عامل حمل‌ونقل، نقش تعیین‌کننده‌ای بین مراکز تولید و مصرف دارد؛ ولی توزیع جغرافیایی نسبتا منطقی واحدهای تولیدی، همگن بودن مبادی تولید و مصرف را حفظ کرده است.

در مراحل رونق و رشد و نوسانات اقتصاد کلان، هنر برنامه‌ریزان و حکمرانان اقتصادی و بازر‌های کسب‌وکار صیانت از فرآیندهای اساسی تولید محصولات اساسی و راهبردی است که صنعت سیمان یکی از آنهاست و درصورتی‌که به هردلیل امکانات و انگیزه‌های شکل‌گیری و توزیع رانت در بازار سیمان شکل بگیرد، نخستین متضررهای این شکل‌گیری، ظرفیت‌های اساسی و سرمایه‌ای کشور و صاحبان واحدهای تولیدی سیمان خواهند بود. پس از گذشت یک دهه از دورانی که اقتصاد کلان کشور با رکودی مستمر همراه بوده، صنعت سیمان با تلاش بسیار، خود را در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و تجاری حفظ کرده و ایجاد بازار متشکل و رقابتی برای معاملات محصولات این صنعت، مکمل همه تلاش‌ها و زحماتی است که صندوق‌های بازنشستگی و فن‌سالاران فعال در این رشته برای ایجاد و توسعه این صنعت مادر و ارزشمند متحمل شده‌اند.

شایستگی و اقتدار واقعی دولت‌ها یاحکمرانان، نسبت معناداری با عدم دخالت آنها در فعالیت‌های عملیاتی کسب‌وکارها و مسائل مربوط به حوزه آنهاست و قابلیت شکل‌گیری فساد و رانت نتیجه قیمت‌گذاری از طریق دستورالعمل‌های اداری توسط نهادهای حکومتی و اداری است. قیمت‌گذاری اداری و دستوری در بازار سیمان ایران، نزدیک به ۳۰هزارمیلیارد تومان رانت را برای رانت‌جویان و دلالان بازار فراهم می‌کند. سهم دولت از منابع مالیاتی بالقوه‌ای که این درآمد می‌تواند از طریق شرکت‌های تولید‌کننده فراهم کند و فرصتی که برای صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای وظایقشان ایجاد کند، به میزان لازم توجیه‌کننده ضرورت خاتمه دادن به این‌گونه روش قیمت‌گذاری است. بازار رقابت کامل و بهره‌مندی از مزایای آن مدینه فاضله‌ای‌ است که رسیدن به آن آسان نیست و به همین دلیل ابزارهایی برای شکل دادن نسبی آن ساخته شده است و بورس (سهام، کالا و...) از جمله آنهاست. پذیرش و ورود سیمان به بورس کالا را باید قدر دانست و از توسعه آن حمایت کرد. تعداد عرضه کنندگان محصول در بازار، میزان عرضه و میزان تقاضا در بازار، کیفیت محصول، توزیع جغرافیایی مبادی عرضه و مراکز تقاضا و بسیاری ویژگی‌های موثر دیگر، حاکی از امکان شکل دادن بازاری متشکل و رقابتی در عرصه سیمان و از طریق نهاد قابل قبول آن (بورس کالا) است.

صنعت سیمان دوران‌های سخت و طاقت‌فرسایی را که محیط اقتصاد کلان به آن تحمیل کرده، پشت سرگذاشته و خود را حفظ کرده و اتفاقات اخیر که ناشی از محیط پیرامونی نسبت به آن و در حوزه تامین انرژِی برق است هم نمونه دیگری از همین سختی‌هاست. قانون‌گذار با توجه به درک اهمیت و استراتژیک بودن صنعت سیمان که مصرف انرژی آن کمتر از تنها ۳درصد کل مصرف انرژی برق است، دولت را موظف کرده است که در زمان اعمال خاموشی‌های ضروری، واحدهای تولید‌کننده سیمان را در اولویت قرار ندهد. تغییرات قیمت سیمان نتیجه کنش‌های متقابل و منطقی و خودکار سازوکارهای بازار است که در بازارهای شفاف و متشکل و رقابتی، به نقطه بهینه خواهد رسید. رانت‌جویان بازار سیمان از ورود این محصول به بورس کالا که اقدامی سنجیده و توسعه‌ای و به نفع اقتصاد ملی و افزایش فرصت‌های ایجاد رفاه برای صندوق‌های بازنشستگی و اعضای آنهاست، راضی نیستند.