🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍گلایه بورسی‌ها از دخالت و جرم‌انگاری

در کنار موضوعات و خبرهایی که این روزها در فضای توییتر فارسی به شدت دنبال می‌شوند و کاربران نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند و البته در کنار برگزاری مسابقات المپیک و پیگیری کاربران در این حوزه، دیروز یکی از هشتگ‌های مورد استفاده کاربران توییتر، هشتگ سیمان بود. کاربران با استفاده از این هشتگ نظرات خود را درباره ورود مصالح ساختمانی به بورس و رابطه آن با افزایش قیمتش می‌نوشتند.
ماجرای این هشتگ اما از شب چهارم مردادماه شروع شد که وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در گفت‌وگویی با شبکه اخبار اعلام کرد که نتیجه ورود مصالح ساختمانی به بورس، افزایش چهار برابری قیمت سیمان در یک ماه گذشته بوده است. همان شب بعد از این صحبت‌ها خیلی از کاربرانی که در توییتر حضور داشتند نسبت به این گفته‌ها واکنش نشان دادند و ماجرا تا دیروز ظهر هم در فضای توییتر فارسی و در میان گعده بورسی‌ها ادامه داشت.

کاربرانی با خرده گرفتن از صحبت‌های وزیر به عملکرد دولت در حوزه برق می‌پرداختند و روی این موضوع دست گذاشته بودند که وزیر در صحبت‌هایش هیچ اشاره‌ای به مدیریت و عملکرد دولتی که در آن مشغول به کار است، در حوزه برق و قطع برق صنایع سیمان نکرده است. به اعتقاد آنها مسوولان کشور در تلاش برای وارونه جلوه دادن گرانی‌ها و دور کردن ذهن‌های مردم از موضوع‌های اصلی دخیل در گرانی‌ها هستند. عده‌ای دیگر از کاربران به این مساله می‌پرداختند که بورس قربانی سیاست‌ شده است. زمانی برای تامین کسری بودجه از آن استفاده کردند و حالا هم گرانی‌ها را گردن بورس می‌اندازند. با اوج گرفتن این انتقادها و جلب توجه دیگر کاربران توییتر نسبت به این موضوع، صادق‌ الحسینی، فعال حوزه اقتصاد در توییتر نوشت: «اینجا حق با فعالان بورس است. از وزیر انتظار نمی‌رود نداند هنگام کاهش عرضه یک کالا (سیمان) به‌هردلیل (مثلا کمبود برق) قیمتش باید افزایش پیدا کند تا تعادل ایجاد شود! وگرنه بازار سیاه شکل می‌گیرد و نهایتا قیمت غیرشفاف و فسادآور حتی بیش از قیمت در مکانیزم شفافی مثل بورس افزایش پیدا می‌کند.»

او همچنین در پاسخ به یکی از کاربران و فعالان حوزه بورس که در قسمت نظرات برای او نوشته بود نباید در بازار دخالت کرد و بازار دستور‌پذیر نیست و پیشنهاد داده بود که مسوولان باید به جای دخالت در‌سازوکار کشف قیمت، برای رفع انحصار و مقررات‌زدایی قدم بردارند، نوشت که مسوولان این موضوع را می‌دانند ولی «امضای طلایی برای پخش سیمان برای مدیران میانی خیلی لذت‌بخش است.» اما در ادامه این صحبت‌ها درباره مساله سیمان و صحبت‌های وزیر، مهدی رباطی، رئیس هیات‌مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران هم در صفحه شخصی خود نوشت: «اگر هم بورس محل سفته‌بازی باشد فضای قابل احترامی است، چون امکان سفته‌بازی را برای قشر وسیع و آحاد مردم فراهم می‌کند و نه فقط ۱۵-۱۰ کارتل مافیایی وابسته به رفقا؛ دلیل عناد و دشمنی با بورس هم همین است، بازی رانت‌خواران سیری‌ناپذیر را بر هم می‌زند و دست را زیاد می‌کند.»

در ادامه این انتقادها از صحبت‌های وزیر و ربط دادن گرانی و کمبود به بورس، نوید قدوسی هم در توییتر خود نوشت: «وقتی بازار را به نابازار تبدیل می‌کنید باید هم بورس را کنار گذاشته و از مکانیزم قیمت‌گذاری و توزیع مربوط به عصر کمونیسم دفاع کنید. یک لحظه هم به این فکر کنید که شاید ایراد از استفاده نادرست از ابزار بود نه خود ابزار.» اما موضوع به همین جا ختم نشد و انتقادها از وزیر به انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم آن هم نه تنها در حوزه بورس بلکه در دیگر حوزه‌ها کشیده شد. در کنار این انتقادها، فعالان حوزه بورس در نوشته‌هایشان بیشتر از نگاه دولتمردان به بورس انتقاد و از ربط دادن گرانی‌ها به بورس ابراز گلایه می‌کردند. برای مثال ولید هلالات، فعال حوزه بورس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «بازار سرمایه و بورس‌ها در مقابل تجاهل دولتی که از عمرش ۱۰ روز باقی مانده، سکوت نخواهند کرد. موضوع سیمان را باید به شکلی جدی دنبال کرد. وزیری که بورس را محل سفته‌بازی بداند، یک جای کارش، می‌لنگد.»

علی سعدوندی

اقتصاددان

وی گفت اکثر اقتصاددانان معتقدند اگر تحریم و کرونا نبود قیمت دلار روی پنج هزار تومان بود. وی نگفت که کدام اقتصاددانی چنین چرندی گفته؟! وی نگفت اگر تحریم و کرونا نبود درآمد دلاری متعلق به مردم مظلوم ایران مانند ۵۰سال گذشته صرف ارزپاشی و پرداخت سوبسید به فرار سرمایه می‌شد. امان از وی!

نوید قدوسی

فعال حوزه بورس

تعطیلی ناگهانی شش روزه در وضعیت دیروز و امروز بورس بی‌تاثیر نبود. برنامه مالی (چک و بدهی و قسط و اجاره) این همه آدم به هم خورد و احتمالا برای عمل به تعهداتشان رفته‌اند در فاز «بده بره» و در نتیجه با نزدیک شدن به پایان وقت بازار و با بازگشایی نمادها فشار فروش شدت گرفت.

امیر فهیمی

کارشناس بازار سرمایه

قبل از انتخابات و ایام تبلیغات همه کاندیداها از مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری می‌گفتند، حالا که خرها از پل گذشته، قرار است محصولات شرکت‌های بورسی را بزخری کنند تا رانت‌خوارها فربه‌تر و گنده‌تر شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍تشدید مشکلات مناطق آزاد از واردات بی‌رویه تا حقوق‌های نجومی مدیران

در حالی که حسن روحانی طی روزهای اخیر مدعی شده بود در دولت او مناطق آزاد از مناطق وارد‌کننده به مراکز تولیدی و صادراتی تبدیل شده است بررسی‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد این مناطق در دولت روحانی عمدتا به مناطقی برای واردات کالا تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس طی یک بررسی اعلام کرد که عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود یک درصد، از میزان تولید نیز یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال در کشور کمتر از سه درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از ‌اشتغال‌زایی کل کشور تنها چهار درصد است.
همچنین میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور در طول دوره مذکور بوده است. در ادامه این گزارش آمده، وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان ‌اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر ‌اشتغال در مناطق آزاد کشور است!
برخی کارشناسان معتقدند، اعطای مشوق‌های مقرراتی بدون قید و شرط و بی‌ارتباط با مأموریت مناطق آزاد و ویژه به خصوص در زمینه گمرکی و مالیاتی، در شکل‌گیری انحرافات و ریل‌گذاری غلط این مناطق موثر بوده است.
مشوق‌هایی غیرهدفمند و بی‌پایه و اساسی همچون واردات انواع خودروهای لوکس بدون تعرفه گمرکی به مناطق آزاد، جانمایی غیرکارشناسی مناطق آزاد در نواحی مسکونی شهری و روستایی، لغو ثبت سفارش برای واردات کالا (به واسطه رأی اخیر دیوان عدالت اداری و برخلاف سیاست‌های مدیریت منابع ارزی) و مواردی از این دست که نه تنها حرکت مناطق آزاد در مسیر مصرف‌گرایی، فشار بر بازار ارز و سوءاستفاده از مشوق‌های مالیاتی را تشدید کرده، بلکه فشارها برای ایجاد مناطق آزاد در سراسر کشور و ترجیح منافع منطقه‌ای به منافع ملی را در پی داشته است.
اقدام سؤال‌برانگیز مجمع
و تحرکات مشکوک دولت دوازدهم
با وجود کارنامه ناموفق این مناطق، در نشست چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، با رأی سؤال‌برانگیز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی شامل مناطق آزاد مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه-مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه‌برون در استان گلستان به تصویب رسید. همچنین اعضای مجمع با ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی نیز موافقت کردند.
اما این پایان ماجرا نیست و از قرار معلوم دولت دوازدهم همچون مجلس دهم در دقایق پایانی به دنبال تحرک پازل مناطق آزاد و ویژه جدید است. جایی که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه تنها یک هفته مانده به پایان عمر دولت، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، درخواست ۵۰۰ میلیارد ریال بودجه برای ایجاد هفت منطقه آزاد جدید داده است.
در همین زمینه گفتنی است، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد را غیرقانونی اعلام کرده است. به گزارش تسنیم، در زمان حاضر مدیران عامل برخی مناطق آزاد کشور از سایر دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سازمان برنامه و بودجه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و... به مناطق آزاد مامور شده‌اند.
حقوق‌های نجومی در مناطق آزاد
موضوع دیگر درباره وضعیت آشفته مناطق آزاد، پرداخت حقوق‌های نجومی برای مسئولان آن است. به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی خالص دریافتی برخی مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد حداقل ۹ نفر از آنها بیش از رقم سقف حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته‌اند و حتی دریافتی سه نفر از افراد مذکور بالای ۵۰ میلیون تومان در ماه است.
این در حالی است که حداکثر حقوق ناخالص مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد در دبیرخانه شورا و مدیران عامل مناطق بیش از این رقم به صورت خالص دریافتی پرداخت شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده سیاست خارجی

دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز یکی از ابزارهای کارآمد دولت‌ها برای تعامل در فضای بین‌المللی و دستیابی به اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، بنابراین اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور درنظر گرفته می‌شود.
در شرایطی که دولت جدید تا چند روز آینده بر سر کار می‌آید، در اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی برای دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی می‌تواند به بهبود اقتصاد داخلی و فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی کمک کند.
شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی فعال نیازمند ترسیم اهداف مهمی همچون بهبود ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور، معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به کشورهای مختلف، تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از تجربه کشورهای موفق در این عرصه است.
اگرچه اقتصاد کشور با انواع تحریم‌ها روبه روست، اما می‌تواند در چنین فضایی با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعال در چارچوب تعامل با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان، به تعمیق روابط خارجی با دیگر کشورها بینجامد و به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، اما با توجه به اهمیت این موضوع و شرایط فعلی کشور این مؤلفه از سوی مسئولان جدی گرفته نشده است.
رویکرد جزیره‌ای در دیپلماسی اقتصادی کشور
محمدصادق ترابی فرد، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به وجود انواع رویکردها برای دیپلماسی اقتصادی در کشور گفت: رویکردهای مختلفی ازجمله تجارت میان ایران با دیگر کشورها و دیپلماسی تجاری حول فعالیت رایزنان اقتصادی به نام دیپلماسی اقتصادی مطرح می‌شود درحالی‌که چنین دیدگاهی کامل نیست. دیپلماسی اقتصادی موضوعی چندبعدی و دارای ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که موضوعات مرتبط با آن ترکیبی و چند رشته‌ای هستند.
وی با اشاره به طرح دیپلماسی اقتصادی از حدود چهار سال گذشته در کشور گفت: طرح این مسئله در دوره‌ای که امکان فروش نفت برای کشور فراهم نبود، مطرح شد زیرا باید از این روش اقدامات لازم برای فروش نفت صورت می‌گرفت. تحریم‌هاعلیه ایران برای ایجاد مانع در دسترسی کشور به ذخایر خارجی، توسعه، کسب دانش و استانداردهای مبادله و تجارت بود و ایران با وجود اعمال تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی مسیری برای ایجاد رابطه جدید با جهان ایجاد کرد.
ترابی فرد دیپلماسی اقتصادی بیشتر کشورهای پیشرو را در امتداد سیاست صنعتی آن کشور عنوان کرد و افزود: از حدود ۱۰ سال قبل طراحی اقتصادی در سطح جهانی مهم تلقی گردید و مؤلفه‌های کوریدور سازی در سطح جهان و ایجاد اتصال میان اقتصاد کشور با دنیا مطرح شد. در همین راستا مهم‌ترین کریدور در سطح جهان که ساخت کمربند چین بود نیز اجرایی گردید. اکنون این سیاست‌گذاری در جهان به‌شدت در حال پیگیری است و کشورها با توجه به تحولات در اقتصاد جهانی و دریچه‌ای که برای همه کشورها در حال بازشدن است، نقش خود را تعریف می‌کنند.
وی با بیان اینکه سیاست خارجی کشور به صورت سنتی دارای ملاحظات اقتصادی جدی به دلیل وابستگی به فروش نفت نبوده است، افزود: اکنون باید ریل سیاست‌گذاری سیاست خارجی کشور تغییر کند و از این حیث تغییر در ساختار وزارت خارجه ایجاد شود. راهکارهای مختلف نهادی هم در این حوزه مطرح‌شده مانند ادغام سازمان توسعه تجارت خارجی با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اما متوقف مانده است.
ترابی فرد با اشاره به رویکرد جزیره‌ای و موازی در سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: رایزنان بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت، امورخارجه و کار و تعاون حضور دارند ولی هر کدام نقشی جداگانه بدون داشتن ایده‌ای مشخص دنبال می‌کنند. اکنون دیپلماسی اقتصادی برای کشور ضروری است به عنوان نمونه موضوع آب برای سیستان و بلوچستان یک مسئله صرفا سیاسی نیست بلکه باید به آن نگاه اقتصادی شود. اگر کریدور آب و کشاورزی از جنوب افغانستان تا شرق ایران طراحی شود و تقسیم وظایف مشخص میان ایران و افغانستان صورت گیرد، می‌تواند به رفع مسئله آب در این منطقه کمک کند. عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی در قبال همسایگان خود را ناموفق عنوان کرد و افزود: ما برای گرفتن پول خود از کشوری مانند عراق هم با مشکل مواجه هستیم زیرا این ضعف کشور ما بود که بانک آمریکایی برای تسویه پول به طرف عراقی معرفی شد و حالا با اعمال تحریم‌ها امکان برداشت پول خودمان را نداریم. ترابی فرد در پایان اظهار کرد: عراق کشوری نیازمند بازسازی است که می‌توانیم در بازسازی آن حضور فعالی داشته باشیم و از طریق شرکت پیمانکاری عربی در این کشور فعالیت کرده و برای ایران درآمدسازی کنیم. علاوه بر عراق در کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان هم از طریق دیپلماسی اقتصادی چنین روندی می‌تواند شکل بگیرد.
لزوم بهره‌برداری از الگوهای موفق در تجارت خارجی
علی پالیز، تحلیل‌گر مسائل غرب آسیا نیز به طرح گسترش تجارت خارجی ایران در اسناد بالادستی کشور اشاره کرد و به «رسالت» گفت: مجلس یازدهم هم در ابتدای آغاز به کار خود پنج محور مهم برای برنامه‌های آینده خود ارائه داد که توسعه صادرات غیرنفتی جزو شمول این برنامه‌ها قرار گرفت. در همین راستا اهتمام جدی دولت جدید بر گسترش دیپلماسی اقتصادی نیز بیشتر احساس می‌شود.
وی ۷۰ درصد از سهم تجارت در نظام بین‌المللی را در درون مناطق در میان کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری را دارا هستند و در حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه واردات دارند، اما در سال ۹۹ همه صادرات ایران به این ۱۵ کشور در حدود ۱۶ میلیارد دلار بود که برای کشور ما با وجود ظرفیت‌های بالا تأسف‌انگیز است.
پالیز اضافه کرد: همه صادرات ما از سال ۹۶ تا ۹۹ از ۹۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد که متأسفانه جوابگوی نیازهای کشورمان نیست و به همین علت شاهد چاپ پول و افزایش نقدینگی در کشور هستیم.
وی با تشریح الزامات ضروری برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: ایران باید تفاهم‌نامه گمرکی با همسایگان خود به امضا برساند و در رایزنی‌های خود به آن اشاره کند. به عنوان نمونه ایران می‌تواند با کشورهایی مانند ترکیه گمرک مشترک ایجاد کند و هزینه صادرات را کاهش بدهد. علاوه بر این ایران هنوز بانک مشترک با کشورهای دیگر تأسیس نکرده است و در صورت وجود چنین بانکی ورود ارز حاصل از صادرات به کشور سرعت پیدا می‌کند.
پالیز اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی را مستلزم وجود اقتصادی قوی دانست و افزود: دولت جدید باید از ظرفیت‌های خود حول محور رشد تجارت خارجی و رشد اقتصادی استفاده کند. دستگاه دیپلماسی ما باید تبدیل به وزارتخانه‌ای برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی شده و روابط اقتصادی خارجی در سیاست خارجی پررنگ شود.
وی با تأکید بر تشکیل شورایی برای صادرات به عنوان متولی تجارت خارجی در کشور عنوان کرد: قوانین این شورا باید بر همه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها سایه‌گستر شود تا بتوانیم از جنگ اقتصادی فعلی سربلند خارج شویم و صادرات کالا افزایش پیدا کند و ارز حاصل از صادرات هم به کشور بازگردد.
پالیز ادامه داد: دولت جدید باید دو بال سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی را در کشورهای منطقه به بال پرواز تجارت خارجی تبدیل کند تا برای افزایش صادرات کشور راهگشا باشد.
وی به وجود محدودیت‌های ایجادشده برای ایران در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و افزود: ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و بسیاری از کشورهای دنیا علیه کشورمان بسیج شده‌اند. مسائل تجارت خارجی در حوزه بین‌المللی مطرح می‌شوند و ایران می‌تواند از الگوهای موفق در این حوزه مانند ترکیه بهره‌برداری کند. به عنوان نمونه ترکیه در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا دارای دفاتر تجاری است که به‌طور قطع تسهیل گر صادرات و تجارت برای این کشور هستند.
پالیز در پایان سخنانش گفت: قطر در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تحریم شد و ایران و ترکیه از این کشور حمایت کردند ولی ترکیه از این مسئله بهره‌برداری کرد و بیش از ۹۰ درصد واردات قطر را به خود اختصاص داد. ایران هم می‌تواند از ترکیه الگوبرداری کند و در کشورهایی مانند سوریه که برای آن هزینه داده است، بخشی از نیازهای این کشور را از طریق صادرات پاسخ دهد.
در پایان باید اشاره کرد توسعه اقتصادی در عصر کنونی به عنصری مهم و اساسی در تعیین میزان قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. بر همین اساس هم دغدغه اصلی دولت‌ها افزایش قدرت اقتصادی و حضور در بازارهای کشورهای مختلف است. بنابراین در چنین شرایطی توسعه اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و سازنده با اقتصاد جهانی میسر نخواهد شد و انتظار می‌رود در دولت سیزدهم به اهمیت این موضوع مهم بیش از گذشته پرداخته شود.

🔻روزنامه همشهری
📍قاعده‌شکنی در بازارهای طلا، ارز و سهام

بعد از مدت‌ها، دیروز سه‌شنبه، قاعده همسویی بازارهای سهام، ارز و طلا شکسته شد. شاخص کل بورس تهران دیروز با نزول مواجه شد، اما برخلاف نماگرهای بازار سهام، قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز رشد داشت. دیروز قیمت هر دلار آمریکا به ۲۵هزارو ۲۵۰تومان رسید و به‌دنبال آن قیمت طلا هم رشد کرد و نرخ سکه به مرز ۱۱میلیون تومان رسید.
به گزارش همشهری، در شرایطی که خبر تعیین‌کننده‌ای از مذاکرات هسته‌ای در وین به گوش نمی‌رسد بازار‌ها دچار نوعی سردرگمی شده‌اند. آینده مذاکرات هسته‌ای در وین می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران ایفا کند. آنطور که از خبرها برمی‌آید ظاهرا قرار است دور تازه مذاکرات هسته‌ای، در دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته شود.
همزمان با تعویق مذاکرات هسته‌ای و موکول شدن آن به استقرار دولت جدید، خبرهای ضد‌و نقیضی نیز از آینده برجام به گوش می‌رسد و فعالان بازار نمی‌دانند آیا برجام احیا خواهد شد یا خیر؟ روند معاملات در بازارهای مختلف نشان می‌دهد، اغلب کنشگران بازارها منتظرند و این موضوع به انفعال اغلب سرمایه‌گذاران منجر شده است؛ البته با وجود این انفعال، شیب قیمت‌ها بیشتر از آنکه نزولی باشد، صعودی است و قیمت‌ها به نزول تمایل چندانی ندارد. حتی در برخی بازارها ازجمله بازارهای مسکن و اجاره نرخ‌ها با سرعت رشد می‌کند.
به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران منتظر اتفاقاتی در آینده هستند که می‌تواند به رشد قیمت در همه بازار‌ها منجر شود. برخی تحلیلگران می‌گویند، یکی از دلایلی که بازار‌ها به صعود تمایل زیادی پیدا کرده‌اند وجود انتظارات تورمی، آغاز به‌کار دولت جدید و حتی احتمال شکست در مذاکرات هسته‌ای است. متغیر‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد، با فرض احیای برجام، تورم به‌دلیل کسری بودجه شدید دولت نمی‌تواند با نزول مواجه شود. برخی اقتصاددانان حتی بر این باورند که مطابق با متغیر‌های اقتصادی سرعت تورم در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد و علائم آن نیز از هم‌اکنون قابل مشاهده است؛
موضوعی که ظرف روز‌های گذشته با انتشار گزارش‌های جدید آماری از نرخ تورم در تیرماه مورد تأیید قرار گرفت. حتی برخی اقتصاددانان ظرف ۲۰روز گذشته نسبت به بروز تورم‌ افسارگیسخته در اقتصاد ایران هشدار داده‌اند که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها در همه بازار ازجمله طلا و ارز شود.

رشد قیمت طلا و ارز
تحت‌تأثیر برآورد‌هایی که از آینده ارائه می‌شود قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای هفته جاری گارد صعودی به‌خود گرفته و این روند در مبادلات دیروز هم ادامه یافت؛ به‌طوری که دیروز قیمت هر دلار آمریکا با ۱۵۰تومان افزایش به محدوده ۲۵هزارو ۲۵۰تومان رسید. روند صعودی قیمت دلار از اول هفته جاری بیشتر شده و قیمت هر دلار آمریکا از شنبه تاکنون ۶۰۰تومان رشد کرده است. این رشد قیمت در حالی اتفاق افتاد که انتظار می‌رفت با انتشار خبر‌هایی در مورد آزاد‌سازی‌ برخی منابع ارزی ایران در سایر کشور‌ها بازار ارز تحت‌تأثیر قرار بگیرد.
برخی تحلیلگران می‌گویند درصورتی که مذاکرات هسته‌ای در وین با شکست مواجه شود، این پتانسیل وجود دارد که قیمت دلار به سرعت به محدوده ۴۰هزار تومان برسد. از نظر تکنیکی چنانچه قیمت دلار از مرز ۲۶هزار تومان عبور کند، مسیر دلار برای رسیدن به ۲۸هزارو ۹۰۰تومان هموار‌تر می‌شود و قیمت دلار می‌تواند تا این محدوده رشد کند. با این حال همه این سناریو‌ها وابسته به نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین است.
دیروز همچنین، به‌دنبال افزایش قیمت، قیمت هرگرم طلای ۱۸عیار هم با نیم‌درصد رشد به یک‌میلیون‌و ۷۹هزار تومان رسید. قیمت هر سکه طرح جدید هم با همین میزان رشد به مرز ۱۱‌میلیون‌ تومان رسید.

نزول بورس
برخلاف رشد قیمت طلا و ارز، در دادوستد‌های روز گذشته شاخص کل بورس تهران با ۸هزارو ۴۰۱واحد کاهش به محدوده یک‌میلیون‌و ۳۱۵هزار واحد رسید. این نزول در شرایطی اتفاق افتاد که مطابق ادبیات مالی بین شاخص بورس و قیمت دلار همبستگی وجود دارد و زمانی که قیمت دلار با رشد مواجه می‌شود، شاخص‌های بورس هم صعود می‌کند، اما دیروز برخلاف دوره‌های گذشته شاخص کل بورس تهران با وجود صعود قیمت دلار با افت مواجه شد.
اطلاعات موجود از میانگین عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل نزول‌های مداوم شاخص بورس از مرداد پارسال تا خرداد امسال، میانگین نسبت قیمت به درآمد بازار سهام تا سطح ۱۰مرتبه افت کرده به این معنا که قیمت سهام شرکت‌ها به شکل ویژه‌ای افت کرده و ارزان‌تر شده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود به‌دلیل جذاب‌تر شدن قیمت‌ها، روند صعودی بازار سهام با قدرت ادامه پیدا کند، اما به‌نظر می‌رسد نامشخص بودن نتایج مذاکرات هسته‌ای و همینطور سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم مانع از رشد پایدار بازار سهام و موجب شده حتی شاخص بورس در برخی مقاطع رویه‌ای برخلاف سایر متغیر‌های اقتصادی ازجمله نرخ ارز در پیش بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍چالش عرضه سیمان در بورس کالا

بازار تامین و توزیع سیمان درحالی طی هفته اخیر با نوسانات قیمتی روبه‌رو شده که این کالا نیز مانند فولاد و برخی دیگر از نهاده‌های ساختمانی، به تازگی در بورس کالا کشف قیمت می‌شود، اما رسیدن قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی آن با افزایش بیش از ۶۰۰درصدی به

۱۱۰ هزار تومان، اظهارات درباره به‌صلاح نبودن ورود سیمان به بورس را بیشتر کرده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به تازگی عنوان کرده که «سیمان همواره یک بازار سنتی داشته که در سطح کشور تامین می‌شده است. وقتی وارد بورس می‌شود یک نوع گروگان گرفتن مردم توسط عده‌ای است که بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند.» او می‌افزاید: «متاسفانه در کشور ما ازهر مشکلی که پیش می‌آید برخی افراد سوءاستفاده می‌کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم صورت گرفت همزمان شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. سیمان را در بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم. باید اجازه دهند همان فرآیند شبکه‌ای که وجود داشت و راحت سیمان را توزیع می‌کرد ادامه پیدا کند.»
روز گذشته اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد؛ با قطعی برق صنایع از نیمه تیر ماه، کمبود سیمان نیز در بازار به وجود آمد اما با قول‌هایی که مسوولان وزارت نیرو داده‌اند برق صنایع و به ویژه صنعت سیمان از روز پنجشنبه قابل تامین است و تولید به شرایط طبیعی خود بازخواهد گشت.
التهاب در بازار سیمان از ابتدای تابستان امسال به اوج خود رسید و قطعی و کمبود برق در یک ماهه گذشته منجر به عدم تولید سیمان به میزان کافی شد و همین امر باعث التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد شده و این کاهش عرضه همزمان با تقاضای بالا قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داد به گونه‌ای که قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. محمد حسنی‌سعدی، سخنگوی بورس کالای ایران معتقد است علاوه بر قطعی برق که مهم‌ترین عامل افزایش قیمت سیمان بوده است اختلاف قیمت سیمان در داخل کشور با قیمت‌های جهانی و نیز انتظارات تورمی نیز باعث افزایش قیمت این محصول شده است.

قاچاق سیمان به کشورهای همسایه
او در این باره به «اعتماد» گفت: دلالان سیمان (۱۵ نفری که ۷۰درصد سیمان را در حال حاضر خریداری کرده‌اند) پیش از این کمبودها سیمان را با قیمت توافقی که شده بود از کارخانجات می‌گرفتند و در بازار آزاد می‌فروختند البته زمانی که قیمت دلار گران نشده بود این افراد این محصول را با حاشیه سود کمتری به دست مردم می‌رساندند اما زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد سیمان با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از نرخ مصوب دولتی به دست مردم رسانده شد.
حسنی‌سعدی با اشاره به اختلاف قیمت سیمان در داخل کشور با قیمت‌های جهانی خاطرنشان کرد: همین موضوع باعث شد تا قیمت سیمان در داخل هم افزایش پیدا کند و گفته می‌شود بخشی از آن قاچاق می‌شود البته بخش دیگر افزایش نرخ‌ها خصوصا پس از قطعی برق کارخانه‌ها به دلیل انتظارات تورمی بود که باعث افزایش قیمت این محصول شد و یک عده سیمان را در انبارها نگه داشتند و به بازار عرضه نکردند و در بازار کمبود و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به وجود آمد.
او با بیان اینکه فاصله قیمت سیمان در داخل با خارج از کشور را نمی‌توان انکار کرد، افزود: همیشه این فاصله قیمتی باعث افزایش قاچاق کالا از کشور شده و نمی‌توان یک کالا را یک‌دهم نرخ جهانی به فروش رساند زیرا منجر به قاچاق معکوس می‌شود.
برای اولین‌بار سیمان در تیر ماه
در بورس کالا عرضه شد
او افزود: در سال‌های گذشته نیز کارخانجات سیمان همواره درخواست فروش محصول‌شان در بورس را داشته‌اند و برخی از ذی‌نفعان اجازه این کار را به آنها نمی‌دادند و درنهایت تیر ماه امسال از طریق بورس کالا، سیمان عرضه شد و قیمت سیمان در بورس کالا کمی بالاتر از درب کارخانه بود و همین موضوع باعث شد تا سهامداران سیمانی منتفع شوند و در عین حال مصرف‌کنندگان واقعی هم می‌توانستند مستقیم از بورس کالا خرید کنند. سخنگوی سازمان بورس کالا ادامه داد: با توجه به اینکه کف خرید این محصول در بورس کالا ۱۰ تن است مصرف کننده واقعی هم می‌تواند این میزان از سیمان را از بورس کالا خریداری کند و این اتفاق افتاد و تعداد زیادی کد طی این مدت برای خرید سیمان صادر شد. او گفت: زمانی که هر کیلو سیمان در بازار آزاد۸۰۰ تومان بود این محصول در بورس کالا کیلویی ۳۵۰ تومان کشف قیمت شده بود اما زمانی که دولت با مشکل کمبود برق مواجه شد و برق سیمانی‌ها را قطع کردند منجر به کمبود سیمان در بازار و توقف تولید سیمان شد و جهش قیمت در بازار آزاد به وجود آمد این در حالی است که در بورس جهش چندانی نداشت و با کمی نوسان نرخ آن به حداکثر ۷۰۰ تومان رسید و برخی معاملات آن هم در بورس کالا تایید نشد زیرا بازار دچار هیجان کاذب شده بود.

عرضه سیمان در بورس کالا به ‌شدت
محدود شده است
حسنی سعدی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس کالا به‌شدت محدود شده است، گفت: با توجه به اینکه کارخانجات سیمان در حال حاضر تولید چندانی ندارند مسلما عرضه‌ها محدود شده است و حتی یک هفته هم اصلا عرضه سیمان انجام نشد اما در حال حاضر عرضه سلف هم در بازار درنظر گرفته‌ایم تا بتوانیم کمی انتظارات را پاسخ دهیم و بازار آرام بگیرد. حسنی سعدی در پاسخ به این پرسش که آیا سیمان از بورس کالا خارج می‌شود؟ خاطرنشان کرد: ما در بورس کالا سیاستگذار نیستیم تا بگوییم محصولی باشد یا نباشد و این موضوع به خواسته و اراده تولیدکنندگان و وزارت صمت برمی‌گردد. او در مورد قیمت‌های متفاوت سیمان نیز گفت: نگهداری سیمان باتوجه به حجم بالایی که دارد به صرفه نیست و هزینه حمل و نقل بالایی هم دارد و قیمت سیمان بر این اساس استان به استان فرق دارد و هر کدام براساس نیاز استان و شرایطی که دارند نرخ گذاری می‌کنند و قیمت‌های متنوعی هم دارند.

قیمت سیمان در بورس کالا بیش
از ۷۰۰ تومان نبوده است
او با بیان اینکه قیمت سیمان در بورس کالا بیش از ۷۰۰ تومان نبوده، افزود: اینکه قیمت هر پاکت سیمان را ۱۳۰ هزار تومان عنوان کرده‌اند مربوط به بازار آزاد است و در بورس کالا در این مدت قیمت هر کیلو سیمان بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان کشف قیمت شده است. گفتنی است موضوع قابل تامل در زمینه عرضه سیمان در بورس کالا عقب‌نشینی وزارت صمت است، وزارت صمت اگرچه در ابتدا با ورود سیمان به بورس کالا موافقت و اعلام کرد که «فروش سیمان در داخل کشور مشمول قیمت‌گذاری نبوده و کاملا آزاد و بدون سهمیه‌بندی است و با پیشنهادهای سازمان بورس برای عرضه در بورس کالا نیز موافقت وجود دارد.» اما حال پس از اتفاقاتی که در این بخش افتاده اعلام می‌کند که از ابتدا مخالف عرضه سیمان به بورس کالا بوده است! این در حالی است که با اعلام موافقت وزارت صمت، در تاریخ دهم خرداد ماه سال جاری سیمان با ورود به بورس کالا عرضه شد و در همان روز نخست ۲۹ هزار و ۷۰۰ تن از این محصول به فروش رفت حال باید دید چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍انتظارات تجاری از دولت رییسی

دولت رییسی باید عزمی راسخ برای انجام اصلاحات ساختاری سخت، اما ضروری از خود نشان دهد. از آنجا که استمرار وضعیت نابسامان فعلی تجارت به صلاح نیست، دولت بعدی باید به سمت اصلاح ساختارهای تجاری گام بردارد. برهمین اساس، یکی از تاکیدات عمده بخش خصوصی، علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی و تورم تک رقمی، سروسامان دادن به فضای تجارت خارجی کشور است که هم از مسیر تعامل با دنیا می‌گذرد، هم از مسیر اصلاح ساختارهای غلط تجاری که فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است. آنچه که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند این است که « تقویت پول ملی، الحاق به FATF، جلوگیری از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری، خنثی‌سازی تحریم‌ها، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، اصلاح قانون بازگشت ارز صادراتی، اصلاح روند تجارت خارجی، توجه به نظرات فعالان اقتصادی، ارتباط عمیق دولت با اتاق‌های بازرگانی، اصناف، معادن و سایر تشکل‌های بخش خصوصی» از جمله مسائلی است که رییس‌جمهور آینده در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار نه تنها نباید آنها را نادیده بگیرد بلکه باید به آنها توجه ویژه‌ا‌ی کند.

دو سناریو برای آینده تجارت

مشکلات زیادی قطعا بر سر راه دولت سیزدهم قرار دارد، از نرخ بالای تورم و رشد نقدینگی و کسری بودجه گرفته تا معضلات و چالش‌های تجاری. اما دولت بعدی برای حرکت در این مسیر دشوار باید با انتخاب یک تیم هماهنگ به ویژه در بخش اقتصادی، به دنبال حل مصائب کنونی اقتصاد باشد. اما ببینیم از نگاه فعالان اقتصادی دولت آینده در عرصه تجارت خارجی چه اقداماتی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد. در حال حاضر تجارت خارجی کشور با مباحث گوناگونی از جمله «تحریم، مباحث ارزی، ثبت سفارش‌های خارج از قاعده، رسوب وماندگاری بیش از حد کالاها در گمرک، ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، عدم روابط بانکی با دنیا و... » مواجه است، که فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در یک نمونه، طبق گزارش گمرک قبل از کرونا توقف کالاها در گمرک ۲۰ روز بود که هم‌اکنون به ۵۰ روز رسیده است، که هر یک روز توقف هم یک درصد به قیمت کالا اضافه می‌کند. یا عدم الحاق ایران به FATF و قطع ارتباط با بانک‌های خارجی که هزینه تجارت خارجی را برای تجار ایرانی را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌طوری‌که آمارها هم نشان از افت تجارت به ویژه در سال ۹۹ دارد. رصد آمارها بیانگر این است که ارزش کل تجارت کشور در سال گذشته ۷۳میلیارد دلار بوده که ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات و ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز ارزش واردات است؛ یعنی تراز تجاری با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است. هرچند با ورود به سال ۱۴۰۰ و پایان یافتن فصل بهار روند تجارت بهبود یافت، اما هنوز تجارت و صادرات غیرنفتی ایران آنگونه که باید قابل قبول نبوده، که می‌توان علت را هم در موانع داخلی و بیرونی دید، که به برخی از آنها اشاره شد.

البته با نگاه به این مسائل، دو سناریو در دولت بعدی محتمل است که می‌تواند تجارت را تحث تاثیر قرار دهد؛ در سناریوی نخست، این احتمال وجود دارد که مذاکرات وین به نتیجه نرسد؛ در این حالت اگر مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد یک جهش ارزی در ابتدا رخ می‌دهد، که می‌تواند اقتصاد و تجارت را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. در این سناریو با افزایش نرخ ارز، محصولات قابل تجارت مثل خودرو و کالاهای مصرفی به سرعت واکنش نشان می‌دهد و دچار تورم می‌شود؛ اما کالاهای غیرقابل تجارت مثل مسکن ممکن است کمی تا مدتی تغییر نکند اما چون کسری بودجه شدید می‌شود به مراتب بار تورمی خود را روی غیرقابل تجارت‌ها می‌گذارد. اما سناریوی دوم، این است که مذاکرات وین به نتیجه برسد و برجام احیا شود، در چنین حالتی، اولین اثرش این است که دسترسی به منابع ارزی برای تامین غذا و دارو امکانپذیر می‌شود. در گام‌های بعدی، نرخ ارز می‌تواند در یک مسیر باثبات‌تری به حرکت خود ادامه دهد و در نهایت امکان مبادله و تجارت ایران با شرکای تجاری در مسیر سهل‌تری قرار خواهد گرفت.

لیست انتظارات از رییسی

اما آنچه که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند این است که «تقویت پول ملی، الحاق به FATF، تقویت تجارت خارجی، جلوگیری از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین اصلاح روند تجارت خارجی» باید در دستور کار دولت سیزدهم باشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند ۱۹۲ کشور در دنیا پیوستن به این معاهده را پذیرفته‌اند و تنها ایران و ۶ کشور دیگر دنیا از این توافق خارج مانده‌اند. بنابراین اگر پیوستن به معاهده بد است چرا اکثر کشورها به آن پیوسته‌اند. در عین حال، موضوع مهم دیگر به ارز ۴۲۰۰ برمی‌گردد. پافشاری عجیب سیاست‌گذار برای تخصیص ارز ارزان با هدف کنترل قیمت‌ها از فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد و تا‌ به امروز ادامه دارد. این سیاست در ابتدا برای کلیه کالاهای وارداتی اعمال شد و پس از چند ماه آمار و اطلاعات خیره‌کننده‌ای از تخصیص آن توسط برخی نهادها همچون وزارت ارتباطات و بانک مرکزی منتشر شد. بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده بودند و در آن مقطع برای عموم کالاهای وارداتی تخصیص داده شد، اما نه‌تنها قیمت‌ها کنترل نشد، بلکه با روندی افزایشی و با شیبی تند به راه خود ادامه داد.

«استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور، خنثی‌سازی تحریم‌ها، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، توجه به نظرات فعالان اقتصادی، ارتباط عمیق دولت با اتاق‌های بازرگانی، اصناف، معادن و سایر تشکل‌های بخش خصوصی » از جمله انتظاراتی است که بخش خصوصی از دولت آینده دارد. همچنین از دیگر مسائلی که به گفته فعالان اقتصادی باید مد نظر دولت سیزدهم قرار بگیرد، توجه به توسعه صادرات و درعین حال اصلاح قانون بازگشت ارز صادراتی است. چراکه همواره فعالان اقتصادی بر این اصل تاکید کردند، زمانی که ایران تحریم است، قوانین سفت و سخت بازگشت ارز صادرات بیشترین ضربه را به صادرات وارد می‌کند. بنابراین فعالان اقتصادی از دولت بعدی می‌خواهند این قانون را تغییر دهد و حداقل برای تولیدکننده و صادرکننده‌ای که بازگشت ارزی دلاری ندارد این قانون و رفع تعهد به روش دیگری اجرایی شود.

توصیه تجاری اتاق به دولت سیزدهم

پیش‌تر در جریان مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، اتاق ایران نیز خطاب به رییس دولت بعدی درخواست کرده بود که پیمان‌سپاری یا همان تعهد ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی خدمات فنی مهندسی و صادرات محصولات تولیدی با فناوری بالا لغو شود. از دیگر توصیه‌های بخش خصوصی در بحث توسعه صادرات این است که با هدف جهش صادرات غیرنفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای باارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی تنظیم بازار و غیره در ظرف چهارساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت در یک برنامه چهارساله اصلاح تدریجی قیمت نهاده‌های مورد استفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و غیره) را انجام دهد. همچنین با توجه به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت‌های عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شود برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستقیماً یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با حداقل وثیقه، ضمانتنامه صادر کند و ریسک‌های غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد. از طرفی، نظام تعرفه‌ای حاکم برای اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید محصولات صادرات‌محور خاصه محصولات دانش‌بنیان اصلاح شود.

دو اظهارنظر درباره بهبود تجارت

در همین حال، شهاب جوانمردی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، با بیان اینکه تجارت باید بدون مداخله دولت‌ها انجام شود، می‌گوید: اگر قرار است، در عرصه تجارت خارجی تغییری ایجاد شود، باید براساس برنامه‌ریزی بلندمدت باشد. او معتقد است که فعالان اقتصادی وبازرگان در یک فضای بسته و محدودکننده فعالیت دارند، که پیچیدگی تحریم‌ها نیز کار را برای آنها دو چندان سخت کرده است. او می‌گوید: حال اگر قرار باشد، هر روز شاهد یک دستورالعمل و بخشنامه دستوری و ممنوعه در این عرصه باشیم، تجارت غیرقابل برنامه‌ریزی می‌شود؛ نتیجه آن ضربه جدی به صادرات و به زنجیره تامین تولید داخل است. این فعال اقتصادی معتقد است که تجارت تنها یک فعالیت بازرگانی و وارد کردن کالاهای تمام شده به داخل کشور نیست، بلکه بیشترین نقش و اثرگذاری را در تامین نیازمندی‌های روزانه مردم، چرخیدن چرخ کسب و کارها و تولید دارد و نقش بازیگر اصلی را ایفا می‌کند؛ چراکه دستورالعمل‌های خلق الساعه و محدود‌کننده هم تجارت را به مخاطره می‌اندازد و هم ارز آوری صادرات را. بنابراین توجه به این مسائل جزو مباحثی است که باید در اولویت کاری رییس دولت سیزدهم قرار بگیرد.

از سوی دیگر، عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: ثبات بخشی به قوانین و مقررات جاری باید جزو اولویت‌های کاری دولت بعدی باشد تا فعالان اقتصادی با اتکا به آن بتوانند اقدام به برنامه‌ریزی کنند. او می‌گوید: اینکه یکروز واردات یک کالا ممنوع می‌شود، و پس از مدتی دوباره آزاد می‌شود؛ یا صادرات یک محصول هر چند وقت یک‌بار ممنوع می‌شود؛ صورت خوشی ندارد و فرآیند تجارت را دچار اخلال می‌کند؛ چراکه تجارت فرآیندی لحظه‌ای نیست، بلکه زمانبر و نیازمند برنامه‌ریزی است. این فعال اقتصادی به بحث رسوب کالاها در گمرکات اشاره می‌کند و بخشی از این معضل را مرتبط با ساختار غلط تجارت کشور می‌داند که کالا قبل از اینکه ثبت سفارش آن قطعی شود، وارد گمرکات وبنادر می‌شود و سپس در یک پروسه طولانی درگیر فرآیند طولانی ثبت سفارش و تامین ارز، می‌شود.

آرگون با تاکید براینکه این روند باید اصلاح شود، بیان می‌کند: ثبات بخشی به قوانین، کاهش بروکراسی‌ها و جلوگیری از خلق دستورالعمل جدید تجاری و محدود‌کننده باید به صورت جد دنبال شود. او معتقد است باید فضایی در عرصه تجارت خارجی ایجادشود، که صادرکنندگان به سمت صادرات تولید محور حرکت کنند تا ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. از دیگر مسائلی که به گفته این فعال اقتصادی باید در دستور کار تیم اقتصادی دولت جدید قرار گیرد، ثبات نرخ ارز و قابل پیش بینی بودن آن حداقل برای ۶ماه آینده است. از نگاه او، بحث خنثی‌سازی تحریم‌ها مساله بسیار مهم دیگر است که دولت جدید باید موضع خود را در برابر آن به صورت روشن و واضح بیان کند. آرگون معتقد است اگر می‌خواهیم در بازارهای جهانی حضور فعال داشته یا در زنجیره جهانی باشیم، باید به دنبال تنش زدایی و اصلاح ساختار اقتصادی و تجاری باشیم. این فعال اقتصادی این موضوع را نیز یادآور می‌شود، که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان در حال حاضر به دلیل عدم تعاملات بانکی با دیگر کشورها، مشکل انتقال و جابه‌جایی پول را دارند که فعالیت آنها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. با نگاه به این گفته‌ها باید منتظر ماند و دید رییس دولت جدید چه تدابیری را برای نظم بخشی به تجارت خارجی کشور در دستور کار خود قرار می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍بازی وزرا در زمین دلالان

بازار سیمان این روزها در حالی دستخوش قیمت‌گذاری نجومی و عرضه چند برابر قیمت مصوب شده است که شاهد کشمکش بخش‌های مختلف بر سر عرضه یا عدم عرضه این محصول در بورس کالا هستیم. برخی منابع از فشار شدید دلالان و برخی عاملان فروش سیمان به وزارت صمت برای بازگشت معاملات به شیوه سنتی خبر می‌دهند. به این ترتیب درحالی که نمایندگان مجلس و فعالان عرصه سیمان از حضور در بورس کالا و شفافیت هر چه بیشتر استقبال می‌کنند و عامل گرانی‌های اخیر در بازار سیمان را بیشتر در بی‌برقی می‌دانند اما مسوولان دولتی از جمله وزیر صمت و وزیر راه‌وشهرسازی با علت‌یابی گرانی سیمان و مقصر دانستن بورس کالا در دو هفته اخیر به شدت موافق خروج سیمان از عرصه بورس هستند و حتی معتقدند که ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است. صحبت‌هایی که بسیار تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد و مشخص نیست چه دلایلی در پشت پرده آنها قرار دارد.
به تازگی مسوولان دولتی در سخنان مختلفی به انتقاد از بورس کالا پرداخته‌اند، سخنانی که چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به موضع‌گیری قبلی را نشان می‌دهد. وزیر راه‌وشهرسازی گفته است که ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است و در نتیجه با این قضیه مخالف است. او ضمن اینکه مطرح کرده که اعضای دولت نیز با نظر او همراه هستند، تاکید کرده که سیمان باید به همان شکل سنتی عرضه شود. از طرفی فرهاد رحمانی معاون صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی روزهای اخیر با شرکت در دو برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو و شبکه خبر به صراحت اعلام کرده است که وزارت صمت از ابتدا هم مخالف عرضه سیمان در بورس بوده است!
رحمانی با یادآوری اینکه زمستان سال گذشته (۲۳ دی‌ماه تا ۱۸ بهمن‌ماه)، قطعی برق سبب شد بیش از پنج میلیون تن سیمان تولید نشود، گفت: این اتفاق بازاری سیاه در آن مقطع ایجاد کرد. با اعمال محدودیت‌ صنایع در مصرف برق، در حال حاضر دوباره این اتفاق افتاده است و یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت سیمان طی روزهای اخیر همین قطعی برق است که سبب کاهش تولید شده است.
وی با بیان اینکه طی دو هفته اخیر تولید سیمان، با وجود افزایش ۲۹ درصدی در خرداد ماه، به هشت میلیون تن کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: چنانچه قطعی برق برای واحدهای تولیدی سیمان ادامه‌دار باشد، موجودی هشت میلیون تنی کلینکر، حداقل تا یک ماه و نیم می‌تواند تولید سیمان را پوشش دهد.
ابلاغیه بورس کالا تکلیف را معلوم کرد
درحالی معاون صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مخالفت وزارت صمت از ابتدا با عرضه سیمان در بورس سخن می‌گوید که در پاسخ وزارت صمت به نامه ارسالی رییس سازمان بورس به وزیر صمت آمده است که فروش سیمان در داخل کشور مشمول قیمت‌گذارى نبوده و کاملا آزاد و بدون سهمیه‌بندی است و با پیشنهادهای سازمان بورس برای عرضه در بورس کالا نیز موافقت وجود دارد.
عقب‌نشینی وزارت صمت طی دو روز گذشته از موضع قبلی خود درباره عرضه سیمان در بورس، می‌تواند بیانگر فشار دلالان و سوداگران باشد. چراکه ورود محصولاتی همچون سیمان به بورس می‌تواند دست دلالان را از بازار کوتاه کند و تولیدکننده با شفافیت بیشتری کالای تولیدی خود را عرضه کند و سود اصلی قیمت به جای اینکه نصیب دلالان شود، نصیب سهامداران کارخانه‌های سیمانی شود.
با اینکه وزارت صمت خواستار توقف عرضه این محصول در بورس شده است اما ابلاغیه اخیر بورس کالا نشان‌دهنده پاسخ منفی به این درخواست است. حالا طبق اعلام شرکت بورس کالای ایران، سیمان دوباره در بورس کالا عرضه خواهد شد و میزان پیش دریافت برای خرید این محصول به صورت ۱۰۰درصدی خواهد بود. این موضوع روز گذشته به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده و تا اطلاع ثانوی قابل اجراست.
ماجرا از کجا شروع شد؟
نیمه تیرماه بود که شرکت توانیر (مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران) در نامه‌ای خواستار توقف فرآیند اصلی شرکت‌های فولادی و سیمانی شد و اعلام کرد که حداکثر برق دریافتی شرکت‌های فولادی از شبکه برق باید به میزان ۱۰ درصد دیماند مصرفی آنها باشد. پرسش از واحدهای سیمانی اطراف تهران درباره راستی‌آزمایی وعده وزارت نیرو در خصوص وصل برق سیمان و فولاد به میزان ۲۰۰۰ مگاوات از روز دوشنبه نشان می‌دهد تقریبا تمامی سیمانی‌ها تعطیل بوده‌اند و برخی تنها ۶/۱ مگاوات برق دریافت کرده‌اند که از ۱۰ درصد و عده داده شده نیز کمتر است.
در ادامه، در پی بروز مشکل در روند فعالیت تولیدی صنایع مذکور (سیمان و فولاد) و درخواست تجدیدنظر بر فعالیت‌ها توسط فعالان این حوزه، هیات دولت تصمیم گرفت که صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند.
براین اساس به منظور ایجاد تسهیل در فرآیند تولید در کشور، طبق توافق صورت‌گرفته میان معاونان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع فولادی و سیمانی مجاز به فعالیت از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح تا سقف ۵۰ درصد دیماند مصرفی برق شدند که طبق آن از ۳۰ تیرماه لغایت سوم مردادماه، برنامه زمانبندی محدودیت تامین برق واحدهای سیمان و فولاد کشور ابلاغ شد.
اما پس از آن، نظر شرکت توانیر تغییر کرد و این برنامه از روز ۳۱ تیرماه برای صنایع فولادی تغییر کرد. بنابراین طی یک ماهه اخیر، محدودیت‌های اعمال شده در مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی را دچار چالش کرده و به سبب اینکه میزان تولید کاهش یافته است، قیمت‌ها علی‌الخصوص قیمت سیمان در روزهای اخیر نوسان زیادی داشته است و براین اساس قطعی برق و کاهش تولید سیمان از جمله دلایل نوسانات قیمت سیمان در روزهای اخیر به‌شمار می‌رود.
همچنین گفته شده که وضعیت فولادی‌ها از جمله چادرملو، فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، کاوه جنوب و فولاد خوزستان، بدتر از هفته قبل است. اگر فولادی‌ها به طور مثال بدانند که خبری از برق پایدار تا ۱۵ شهریور نیست، می‌توان به‌گونه‌ای بحران را مدیریت کرد تا خسارات حداقل شده و حداقل جریان ورود ارز به کشور قطع نشود اما بدترین کار دولت، ارائه اطلاعات غیرواقعی و شعاری برق به حوزه تولید است. به طور مثال وعده وصل شدن ۲۰۰۰ مگاوات برق سیمان و فولاد که صرفا با هدف مدیریت قیمت سیمان و فولاد در بازار آزاد صورت می‌گیرد!
قطع برق عامل اصلی بروز مشکل
در این رابطه عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: در روزهای گذشته تولید سیمان به دلیل تعطیلی آسیاب‌ها و کوره‌های واحدهای تولیدی ناشی از قطعی‌های برق کاهش داشته است. وی اظهار کرد: در عین حال برخی واحدها که موجودی کلینکر در انبارهای خود داشتند، توانستند شب‌ها به تولید بپردازند.
این مقام صنفی بیان‌ کرد: هرچند برای تامین ۳۰ درصدی برق واحدها از سوی مسوولان وعده داده شده بود، اما به‌طور کامل اجرایی نشده و این میزان برق قادر به راه‌اندازی کوره‌ها و آسیاب‌ها به منظور تولید کلینکر و سیمان نیست. وی افزود: وزارت نیرو در روزهای گذشته برای تخصیص ۵۰ درصدی برق به واحدها قول مساعد داده که در این صورت بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.
سیمان باید به روش سنتی
به فروش برسد
این در حالی است که دولت با ورود سیمان به بورس کالا مخالفت کرده و آن را مانعی برای رونق اقتصاد می‌داند. محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی گفته است که ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است و با این قضیه مخالف است، ضمن اینکه اعضای دولت نیز با نظر او همراه هستند.
وزیر راه‌وشهرسازی که در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی‌های اخیر سیمان و فولاد اظهارنظر کرده است، تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما از هر مشکلی که پیش می‌آید برخی افراد سوءاستفاده می‌کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم صورت گرفت همزمان شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. او تاکید کرد: سیمان را در بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم.
وی افزود: سیمان همواره یک بازار سنتی داشته که در سطح کشور تامین می‌شده است. وقتی وارد بورس می‌شود یک نوع گروگان گرفتن مردم توسط عده‌ای است که بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند. این مساله را در دولت هم مطرح کردم و همه اعضای دولت با من هم‌نظر هستند که این کار نباید صورت می‌گرفت و باید همان روش قبلی ادامه پیدا می‌کرد. ما هیچ زمانی در کشور مشکل سیمان نداشتیم. اما در یک ماه گذشته قیمت آن چهار برابر شده است. باید اجازه دهند همان فرآیند شبکه‌ای که وجود داشت و راحت سیمان را توزیع می‌کرد، ادامه پیدا کند.
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: برنامه این است که واحدهای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند. هدف این است کسانی که مسکن را احتکار کرده و باعث التهابات بازار شده‌اند را کنترل کنیم تا سرمایه‌ها در بخش‌های مولد به کار گرفته شود.
پیشنهادات وزارت صمت پذیرفته نشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی واقعی و رصد روزانه میزان تولید و موجودی سیمان و فولاد در کشور تاکید کرد که در شرایط فعلی، اولویت اصلی در حوزه سیمان و فولاد تامین برق به منظور حفظ تولید است. در این زمینه علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کارگروه تنظیم بازار‌ ضمن اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق برای صنعت کشور، گفت: با توجه به تصمیماتی که در وزارت نیرو گرفته شد، واحدهای مختلف صنعتی با قطعی برق روبه‌رو شدند و بیشترین فشار ناشی از این عدم تامین برق، به واحدهای سیمانی و فولادی تحمیل شد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مقام مسوول با بیان اینکه پیشنهادات وزارت صمت برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از قطعی برق به بخش صنعت مورد قبول واقع نشد، تصریح کرد: در بازاری که میزان تقاضا تغییری نکرده است، وقتی عرضه کمتر از ۳۰ درصد باشد، طبیعتا مشکلاتی حادث می‌شود. مساله اصلی در بازار سیمان و فولاد در شرایط فعلی مربوط به کاهش تولید است؛ بنابراین ضروری است تمرکز اصلی بر تولید باشد که آن هم نیازمند تامین انرژی و برق مورد نیاز این صنایع است.
رزم‌حسینی ضمن تاکید بر ضرورت بررسی موضوعات مرتبط با توزیع در کارگروه‌های تخصصی و بررسی کارشناسی آن برای اخذ یک تصمیم درست جهت رفع چالش نظام توزیع موجود اظهار کرد: وزارت صمت در این مدت، بیشترین مطالبه و درخواست را برای تامین برق واحدهای تولیدی از وزارت نیرو داشته است و این موضوع را به صورت مستمر و جدی پیگیری کرده و خواهد کرد، امیدواریم با کمک و همکاری وزارت نیرو، بتوانیم این مشکل را از سر راه تولید برداریم.
برق تخصیصی تنها کوره‌ها را گرم می کند
به گفته رزم‌حسینی، میزان برقی که در حال حاضر در اختیار این واحدهاست تنها برای گرم نگه داشتن کوره‌ها کافی است و این اختلال در تولید موجب ایجاد چالش در حفظ بازارهای خارجی و مشکل در قراردادهای داخلی برای صنایع سیمان و فولاد شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن درخواست برخورد جدی و قانونی با هرگونه تخلف در حوزه آسیب‌شناسی واقعی، رصد و پایش روزانه میزان تولید و فعالیت واحدهای تولیدی این صنایع و کنترل انبارها جهت ساماندهی بازارها را کرد و گفت: تنظیم بازار در شرایط فعلی متفاوت با شرایط عادی است. تعدادی از صاحبان قلم و تریبون به ‌جای کمک به ایجاد آرامش در بازار، به التهابات بازار دامن می‌زنند و اجرای تصمیمات درست را به مخاطره انداخته و در مواردی نیز ناخواسته در مقابل تولید قرار می‌گیرند.
وی افزود: در شرایطی هستیم که علاوه بر مشکلات تحریم، کرونا و خشکسالی، قطعی برق نیز وجود دارد و با توجه به فصل گرما و نیاز مبرمی که مناطق گرمسیر کشور به برق دارند، لازم است با اولویت‌بندی و بررسی‌های کارشناسی، این موضوع مدیریت شود.
وزیر صمت از وزارت نیرو خواست که به تعهدات پذیرفته شده در قبال صنایع و معادن پا برجا باشد و تامین برق واحدهای تولیدی سیمان و فولاد که به دلایل مختلف طی چند روز گذشته عملیاتی نشده است را در دستور کار خود قرار دهند. تامین برق واحدهای تولیدی برای حل مشکلات موجود از دغدغه‌های اصلی وزارت صمت است و صنعتگران مطمئن باشند از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود جهت مرتفع کردن این مشکلات و موانع، استفاده خواهیم کرد.
قیمت سیمان متعادل می‌شود
در ادامه اما اسدالله کشاورز معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت سیمان با بهبود تامین برق در روزهای آتی متعادل می‌شود، گفت: امسال با توجه به تداوم خشکسالی‌های چندساله و بروز کم‌آبی، تامین برق از نیروگاه‌های برق‌آبی کاهش یافت و گرم شدن هوا در هفته‌های اخیر موجب شد تا مصرف بالاتر برق در کشور را شاهد باشیم. به گفته این مقام مسوول، همین مساله سبب شد تا صنایع فولادی و سیمانی با کمبود و قطعی برق در واحدهای تولیدی خود مواجه شوند که در نهایت به کمبود در بازار انجامید.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه مسوولان این وزارتخانه با مسوولان وزارت نیرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای واکاوی مشکلات، یادآور شد: هرچند در این جلسه بار دیگر از مسوولان وزارت نیرو برای تامین برق واحدها درخواست مساعدت بیشتر شد، اما باید پذیرفت شرایط امروز کشور خاص است. وی همچنین اندک صادرات کلینکر (ماده اولیه تولید سیمان) را در افزایش قیمت‌ها در بازار بی‌تاثیر برشمرد.
وعده به تولیدکنندگان سیمان
همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نابسامانی کنونی بازار سیمان مربوط به ۱۶ نفر است، گفت: مقرر شده تا برای جبران خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی پس از عادی شدن شرایط، برق با تعرفه صفر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. روح‌اله عباس‌پور در خصوص نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو گفت: قطعی مکرر برق در سطح کشور تولیدات واحدهای صنعتی به ویژه فولاد و سیمان را با چالش روبه‌رو کرده است.
وی اضافه کرد: هرچند بخشی از کاهش تولید سیمان و افزایش قیمت این محصول ناشی از قطعی‌های برق بوده اما واقعیت این است که دلیل گرانی سیمان به قطعی برق خلاصه نمی‌شود؛ براساس گفته‌های رییس اتحادیه سیمان‌فروشان، کشور هر پاکت سیمان با قیمت ۲۲ هزار تومان برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد این در حالی است که در بازار شاهد قیمت‌های بالاتر از این عدد هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نابسامانی کنونی بازار سیمان مربوط به ۱۶ نفر است، تصریح کرد: این افراد سیمان را به صورت عمده خریداری کرده و آن را انبار می‌کنند و پس از به چالش کشیدن بازار، سیمان دپو شده را می‌فروشند یعنی دلیل اصلی افزایش قیمت را می‌توان مربوط به فعالیت سوداگران دانست.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وزیر نیرو وعده داد تا چهار روز آینده و با گذشتن از پیک گرما، تنش‌ها پشت سر گذاشته شود. همچنین به گفته آقای اردکانیان مقرر شده تا برای جبران خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی پس از عادی شدن شرایط، برق با تعرفه صفر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا ضرر و زیان آنها نیز جبران شود.
وی با اشاره به عدم پرداخت حقوق کارمندان وزارت نیرو در شهرستان‌ها توضیح داد: طی چندین ماه گذشته، کارکنان وزارت نیرو در شهرستان‌ها حقوق دریافت نکردند یا حقوق خود را به صورت قطره‌چکانی دریافت کردند که علت اصلی آن نبود منابع مالی است و باید اقدامات لازم برای تامین بودجه موردنیاز این دستگاه‌ها انجام شود.
نتیجه جلسه تصمیم‌گیری درباره خروج سیمان از بورس کالا
این در حالی است که به تازگی در جلسه تصمیم‌گیری درباره خروج سیمان از بورس کالا‌، مقرر شد کارگروهی نسبت به بررسی و مدیریت مشکلات صنعت‌، اقدام کند و تصمیمات به منزله مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی شود. بررسی‌ها از جلسه تصمیم‌گیری درباره خروج سیمان از بورس کالا‌، حکایت از آن دارد که با برنامه‌ریزی تامین ۱۰۰ درصدی برق مورد نیاز کارخانه‌های تولید سیمان، کارگروهی نسبت به بررسی و مدیریت مشکلات پیش روی صنعت اقدام و تصمیمات به منزله مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی شود. بر این اساس با عنایت به گزارش ارائه شده از سوی اتاق اصناف در خصوص رصد و پایش وضعیت بازار و بررسی آخرین تغییرات قیمت کالاهای اساسی و ضروری، تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
طبق آخرین گزارش وضعیت تولید عرضه و قیمت انواع محصولات سیمان در جلسه و با لحاظ مسائل و مشکلات پیش روی صنعت سیمان از قبیل قطعی مکرر برق، کاهش موجودی و تولید سیمان، نحوه عرضه سیمان در بورس کالا، مسائل مربوط به حمل‌و‌‌نقل با توجه به بعد مسافت از مبداء تولید تا سطح عرضه، نحوه قیمت‌گذاری انواع سیمان در بورس کالا و درب کارخانه، نحوه سهمیه‌بندی متناسب با نیاز پروژه عمرانی؛ صنایع سیمان بر و مصارف مردمی و در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه صادرات کالای فوق، مقرر شد با توجه به برنامه‌ریزی به عمل آمده در وزارت نیرو مبنی بر تامین کامل و ۱۰۰درصدی برق مورد نیاز کارخانه‌های تولید سیمان، کارگروهی با مسوولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و با عضویت سازمان حمایت، معاونت بازرگانی داخلی، معاونت امور صنایع و انجمن صنعت سیمان نسبت به بررسی و مدیریت موضوعات مطروحه اقدام و تصمیمات کمیته مذکور به منزله مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی شود.
مجلس موافق دولت نیست
نکته جالب توجه اینجاست که مجلس موافق دولت نیست. در این خصوص مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس معتقد است که باید تمامی سیمان تولید شده در بورس کالا عرضه شود نه آنکه عرضه‌ای که به تازگی آغاز شده و معادل ۱۰ درصد تولید نیز نمی‌شود را به بهانه‌های مختلف از بازار رقابتی بورس، خارج کنیم.
این نماینده مجلس اظهار کرد: در شرایط فعلی ۹۰ درصد سیمان تولیدی خارج از بورس عرضه می‌شود و تنها ۱۰ درصد از بورس سیمان تولیدی در بورس کالا عرضه می‌شود. در حالی که ما در مجلس خواستار آن هستیم که ۹۰ درصد باقی مانده هم به میزان افزوده شود، نه اینکه مسیر را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که آن ۱۰ درصد هم دیگر در بورس توزیع نشود.
طغیانی ادامه داد: بورس کالا، بازاری رقابتی است و باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کنیم که تمامی سیمان تولید شده را از طریق بورس به دست مصرف‌کننده برسانیم، چراکه در ساختار سنتی و غیرشفاف، این دلالان هستند که سود اصلی را می‌برند و مصرف کنندگان نیز با رشدهای عجیب قیمتی مواجه می‌شوند. این نماینده مجلس در ادامه از نظام توزیع سیمان انتقاد کرد و گفت: نکته دیگری که در موضوع سیمان وجود دارد، بهانه در عرضه نکردن سیمان است؛ در بازدیدی که از یکی از کارخانه‌های بزرگ سیمان داشتم، گفته شد که در این کارخانه ۵۰ هزار تن سیمان آماده تحویل است، اما کامیونداران اجازه نمی‌دهند که سیمان از کارخانه خارج شود! این در حالی است که هر بخش باید کار خود را انجام دهد و متاسفانه سیستم توزیع سیمان بیمار است.
طغیانی اظهار کرد: کامیون‌داران اعلام می‌کنند که ما باید توزیع سیمان را برعهده داشته باشیم که بنده در نامه‌ای به استاندار مربوطه خواستار پیگیری این موضوع شده‌ام، البته ممکن است این موضوع در برخی دیگر از کارخانه‌های تولید سیمان هم وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد که شرایط توزیع اصلا خوب نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر مشکل امروز بازار سیمان و گرانی که به قطعی برق و توزیع نامطلوب برمی‌گردد، گفت: به هیچ عنوان موارد مطرح‌شده در مورد ارتباط افزایش قیمت‌ها با عرضه این محصول در بورس کالا درست نیست، بلکه علاوه بر مشکل برق، سیستم توزیع ما دچار شلختگی عجیبی است که این موضوع را می‌توانیم در عرضه مرغ و سایر کالاها هم مشاهده کنیم. او تاکید کرد: خارج شدن سیمان از بورس کالا مشکلی را حل نمی‌کند و در طرف مقابل باید این دست محصولات در مکانیسمی شفاف و قانونمند یعنی بورس عرضه شود.
همچنین اسماعیل حسین‌زهی نماینده مردم خاش در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی انتقاد کرد و مدعی شد: در وزارت صمت، باندهای مافیایی وجود دارند که قیمت‌ها را سر به فلک می‌کشانند.