🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بورس در فضای مه‌آلود

بازار سهام در هفته گذشته پس از یک دوره تعطیلی غیرمترقبه شرایط پرنوسانی داشت، به نحوی که با وجود شروع مطلوب در روز دوشنبه، در دو روز بعدی ضعیف‌تر ظاهر شد و شاخص کل در مجموع رشد ۴/ ۰درصدی را به ثبت رساند. در همین حال، واکنش بازار به گزارش‌های فصل بهار قابل‌ملاحظه بود، به نحوی‌که سهام در صنایع مختلف بسته به قوت و ضعف عملکرد شرکت‌ها نوسان داشت.

واکنش بازار از این جهت قابل توجه است که در ۱۸ماه اخیر، همگام با ورود موج سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، هم در روند صعودی و هم در روند نزولی، تکیه بر عوامل واقعی موثر بر ارزش سهام و سودآوری شرکت‌ها کمرنگ شد که این مساله یکی از آفت‌های تشکیل حباب در سال ۹۹ و پیامدهای ناگوار بعدی بود. با وجود این، مسائل مربوط به قطع‌شدن برق، بر عملکرد صنایع مهم در تیرماه تاثیر منفی گذاشت؛ وضعیتی که اگر با رشد قیمت‌های فروش در ماه‌های بعدی جبران نشود، تاثیر منفی بر سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت.

سایه قطع‌شدن برق و نرخ‌گذاری بر صنایع
در حالی که اکثر سرمایه‌گذاران در بورس تهران برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها در نگاه اول بر نرخ و حجم فروش تمرکز می‌کنند، متغیر مهم‌تر عبارت از حجم تولید است که معمولا مغفول واقع می‌شود. «تولید» در واقع متغیر پیش‌نگر «فروش» است و در صورت اختلال در آن، در نهایت اثر منفی آن در فروش و سودآوری نمایان خواهد شد. گزارش‌های عملکرد تیرماه مصداق چنین وضعیتی است؛ چرا که در نگاه اول، ارقام حجم و مبلغ فروش شرکت‌ها عموما تحول منفی خاصی را نشان نمی‌دهد و در برخی موارد، رشد مناسبی را نسبت به میانگین فصل بهار ثبت کرده است. با وجود این، نگاهی به ارقام تولید، وضعیت کاملا متفاوتی را تصویر می‌کند. در بارزترین نمونه، تولیدات صنعت فولاد بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نسبت به میانگین فصل بهار، بسته به موقعیت جغرافیایی، کاهش یافته است. صنعت سیمان نیز از صدمات قطعی برق بی‌نصیب نمانده و به‌طور میانگین مجموع تولید این شرکت‌ها بیش از ۳۰درصد کاهش یافته است. این وضعیت به برخی صنایع دیگر مانند مس، سنگ‌آهن و بعضی از شرکت‌های پتروشیمی نیز تعمیم یافته و افت تولید نامتعارف در برخی شرکت‌های بزرگ و مهم به چشم می‌خورد. تبعات کاهش تولید موجب افزایش غیرمترقبه قیمت‌ها در بازار مصرف شده که این مساله درباره سیمان و فولاد محسوس است. رویکرد رئیس‌جمهور منتخب و برخی افراد شاخص در کابینه احتمالی به این شرایط، جالب توجه است. تاکیدات در این زمینه بر لزوم کنترل قیمت و غیرمنطقی بودن رشد نرخ‌ها بوده است. با توجه به طرح‌های جسورانه دولت سیزدهم در زمینه ساخت مسکن، فرضیه احتمالی کنترل قیمت مصالح ساختمانی و تعیین سهمیه فروش با نرخ تکلیفی برای شرکت‌ها جهت تحقق این پروژه نیز مطرح شده است؛ رویکردی که اگر در اجرا نیز مدنظر قرار گیرد، در تلفیق با مشکلات جاری تولید به یکی از عوامل جدی تهدید سودآوری شرکت‌ها تبدیل خواهد شد.

آژیر تورم و رکود فروش اوراق
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد کالا و خدمات مصرفی در تیرماه با ثبت رکورد هشت‌ماهه به سطح ۵/ ۳درصد رسیده است. به این ترتیب، رشد متغیر مزبور در چهارماه نخست سال جاری ۱۰درصد شده که معادل سالانه آن در صورت ادامه روند کنونی بالاتر از ۳۳درصد خواهد بود. در همین حال، رئیس سابق بانک مرکزی در مورد برداشت منابع از این نهاد در قالب تنخواه برای رفع کسری بودجه هشدار داده است. براساس یادداشت همتی، با وجود بزرگ‌تر شدن شکاف منابع و مصارف بودجه در سال جاری، حجم فروش اوراق بدهی کمتر از یک‌پنجم سال گذشته در مدت مشابه محقق شده که به معنای تامین کسری از محل پایه پولی است. در صورت ادامه مسیر فعلی، رشد نقدینگی و تورم که هم‌اکنون نیز شرایط ناپایداری دارند، مورد انتظار است. در این فضا، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی هم از کانال ۲۲درصدی مرتب کاهش یافته و در آستانه ورود به کانال ۲۰درصدی است. حجم معاملات نیز به دلیل کاهش عرضه افت معناداری را نشان می‌دهد؛ روندی که بی‌شباهت به بهار سال گذشته نیست. با وجود کاهش نرخ‌های سود، کماکان فروش اوراق در بازار با رکود مواجه است که تا حدودی ناشی از عدم انعطاف فروشنده (دولت) در زمینه نرخ سود و زمان سررسید است. به‌نظر می‌رسد جهت جلوگیری از موج جدید تورمی، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم می‌تواند فروش حجیم اوراق با نرخ سود بالاتر و سررسید کوتاه‌تر تا زمان تعیین تکلیف امکان صادرات بیشتر نفت باشد. در هر صورت، نحوه برخورد دولت سیزدهم با مساله کسری بودجه برای بازار سهام و بدهی بسیار مهم خواهد بود. در صورت ادامه مسیر فعلی، طبیعتا بازار سهام و اوراق مستعد رشد قیمت‌های اسمی خواهد بود و در حالت تامین غیرتورمی کسری از محل فروش اوراق بدهی، می‌توان انتظار رشد نسبی سود اوراق و ثبات بیشتر قیمت دارایی‌ها و کاهش شتاب تورم را داشت.

هراس جهان از سیگنال کمونیستی چین
افت بازار سهام چین در هفته گذشته تا محدوده ۱۰درصد در شاخص‌های متفاوت پیش رفت و باعث شد بازدهی بازار مزبور از ابتدای سال به محدوده منفی وارد شود. افت گسترده سهام چینی پس از آن شتاب گرفت که دولت مرکزی در رویدادی نادر، سلسله‌ای از سیاست‌های جدید را در سه حوزه شامل شرکت‌های اینترنتی، آموزشی و ساختمانی اعلام کرد. بر این اساس دولت چین قصد دارد سخت‌گیری بیشتری بر شرکت‌های اینترنتی در زمینه حفاظت اطلاعات و نیز شراکت و عرضه سهام در بورس‌های خارجی اعمال کند. در حوزه آموزشی نیز دولت بنا دارد فعالیت شرکت‌ها با هدف کسب سود را ممنوع کند؛ تصمیماتی که تا به اینجای کار منجر به از بین رفتن بیش از یک تریلیون دلار از ارزش بازار صنایع مزبور در بورس شده است. در حیطه شرکت‌های ساختمانی نیز با بالا گرفتن مشکلات بدهی یکی از بزرگ‌ترین سازندگان مسکن در این کشور، دولت قصد دارد نسبت به محدودسازی کسب درآمد دولت‌های محلی از فروش زمین و تخصیص اعتبارات به حوزه مسکن اقدام کند تا رشد این حوزه به‌شدت مقروض و متکی به بدهی و حباب قیمت را محدود کند. به قول یکی از نویسندگان بلومبرگ، دولت چین با این تصمیمات این سیگنال را به سرمایه‌گذاران فرستاد که سود و زیان شما را ما تعیین می‌کنیم! از منظر تاثیر جهانی این موضوع، تصمیمات اخیر می‌تواند سیگنال نااطمینانی به بازارهای بین‌المللی ارسال کند. آثار اولیه این اتفاقات بر کاهش ارزش یوآن هم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه قابل رصد بود که در صورت ادامه، تاثیر منفی بر بازار کالایی دارد. دولت مرکزی چین البته در دو روز گذشته سعی کرده با اعلام ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران، اثر شوک‌آمیز تصمیمات قبلی را مدیریت کند. تعقیب تحولات مزبور از منظر احتمال تاثیر‌گذاری بالقوه بر قیمت جهانی کالا‌ها برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز مهم تلقی می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍بانک‌ها به وظیفه قانونی خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند

یک مدیر بانکی با‌ اشاره به اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، با توجه به ظرفیت‌های داخلی به راحتی عملیاتی می‌شود، تأکید کرد: بانک‌ها ۷.۵ تا ۸ درصد تسهیلات خود را صرف بخش مسکن می‌کنند که قابل قبول نیست.
محمود شایان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: هم‌اکنون بانک‌ها هفت و نیم تا هشت درصد از تسهیلات خود را صرف بخش مسکن می‌کنند که قابل قبول نیست. به این دلیل که تسهیلات بلندمدت است بانک‌های تجاری رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارند. این در حالی است مجلس، بانک‌ها را مکلف کرده که ۲۰ درصد مانده تسهیلات را برای تامین مالی بخش مسکن اختصاص دهند.
وی افزود: در صورت تمکین نکردن بانک‌ها، آنها با افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی جریمه می‌شوند. ضمن این‌که هیئت‌مدیره بانک‌ها برای رسیدگی به تخلف، به هیئت نظارت بانک مرکزی معرفی می‌شوند.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه گفت: یکی از اقدامات خوبی که در دولت نهم و دهم درخصوص تامین مسکن اقشار محروم صورت گرفت، اجرای طرح مسکن مهر بود. در این طرح ۲.۸ میلیون واحد مسکونی ساخته شد.
شایان یادآور شد: در یک مقطعی می‌شد مسکن مهر را با متری ۵۰۰ هزار تومان تکمیل کرد و تحویل داد. در واقع یک فرصت خوب و طلایی برای ورود مسکن مهر به بازار بود که آن را از دست دادیم و تکمیل مسکن مهر به تاخیر افتاد.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور شدنی است و برنامه دولت سیزدهم در این رابطه واقع‌بینانه است، توضیح داد: سالانه ۳۰۰ هزار مسکن توسط بخش خصوصی و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور ساخته می‌شود. زمانی که مسکن وارد رکود می‌شود، فرصتی است برای افزایش ساخت و سازها توسط سازندگان. ما باید برای ساخت ۵۰۰ هزار واحد برنامه‌ریزی کنیم؛ مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را برای تامین مالی به سیستم بانکی تکلیف کرده است.
این مسئول اظهار کرد: طبق آمار برای دهک‌های یک و دو جامعه ۱۰۱ سال زمان نیاز است تا بتوانند خانه‌دار شوند. به عبارت دیگر با قیمت کنونی مسکن این دهک‌ها باید بیش از یک قرن درآمدهای خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند صاحبخانه شوند. برای برآورده کردن آرزوی این اقشار، طبق قانون اساسی دولت باید ورود کرده و شهرداری‌ها وظایف خود را انجام دهند و برای این اقشار واحد مسکونی متناسب ساخته شود.
شایان با ‌اشاره به این‌که از اقشار متوسط با پرداخت تسهیلات و تامین زمین حمایت کنیم، گفت: می‌توانیم زمین را به صورت اجاره ۹۹ ساله یا در قالب عقد فروش اقساطی ۱۰ ساله واگذار کنیم. دولت می‌تواند در قالب اول زمین را ابتدا به صورت سه ساله با شرط ساخت طی سه سال واگذار کند تا به این ترتیب جلوی رانت نیز گرفته شود.

🔻روزنامه رسالت
📍تداوم فاز خوش‌بینی به بورس در میانه تابستان

شاخص بورس از خردادماه و قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاکنون روند آرام، بطئی و رو به رشدی را طی کرده است و طی یک ماه اخیر شاخص بورس از کانال یک‌میلیون و ١٠٠ هزار واحد تا یک‌میلیون و ٣٠٠ هزار واحدی رشد کرد. کارشناسان و تحلیلگران چشم‌انداز خود از روند شاخص را تا پایان مردادماه صعودی می‌دانند تا به کانال یک‌میلیون و ۴٠٠ هزار واحدی ورود پیدا کند.
بازار از ماه‌های گذشته از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و نیازمند تزریق آن است. با توجه به حضور دولت جدید در مردادماه انتظار می‌رود وعده‌های انتخاباتی درباره رونق بورس محقق شود تا برخی از اعتمادسازی‌ها از سوی دولت شکل بگیرد و بتوان از این طریق شاهد ورود دوباره نقدینگی به این بازار باشیم.
ترس و نگرانی سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس با افزایش حمایت دولتی از بین می‌رود و زمینه افزایش تمایل آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در این بازار فراهم می‌شود. بازار سرمایه در روزهای گذشته وارد فاز خوش‌بینی شد و این امید که اوضاع بازار رو به بهبود است، بیش از احتمال تداوم روند نزولی در میان سرمایه‌گذاران قوت گرفته است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت در کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی تداوم پیدا کرد و با پنج هزار واحد افزایش، به عدد یک‌میلیون و ۳۱۶ هزار واحد رسید و کمتر از یک درصد رشد داشت.
بازار سرمایه در بلاتکلیفی
مهدی سوری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره آینده بورس در نیمه دوم مردادماه گفت: شرکت‌ها در دوره‌ای طولانی علی‌رغم رشد سودآوری و بهبود عملکرد آن‌ها، قیمت‌ها افت می‌کردند و این مسئله باعث شد بازار سرمایه ازنظر بنیادی نسبت به تابستان سال گذشته که از افزایش P به E نگران شده بود در وضعیت ارزندگی بهتری قرار بگیرد، اما بی‌اعتمادی مردم به دولت باعث می‌شد در طرف خرید افزایش تقاضایی نداشته باشیم.
وی ادامه داد: بعد از انتخابات صحبت‌های مثبتی که توسط کاندیدای پیروز مبنی براین‌که جلوی تأمین مالی دولت توسط بازار سرمایه گرفته می‌شود، باعث شد بازار مجددا امیدوار شود که حمایت‌های واقعی از آن صورت بگیرد. البته هنوز هیچ اتفاق واقعی انجام نشده است اما همین نگاه و رویکرد، بازار را تا حدودی امیدوار کرد و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی هم باعث شد ما حرکت مثبتی را در ورود پول‌های جدید به بازار داشته باشیم.
سوری روند مثبت بازار را شکننده عنوان کرد و افزود: جامعه سهامداری ناامید کورسوی امیدی برای جبران زیان داشت نه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، اما در چند روز اخیر چندین اتفاق رخ داد که مهم‌ترین آن اظهارنظرهایی از سوی نزدیکان دولت جدید بود که می‌تواند بازار را به این سمت که دولت نگاه قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دولتی دارد را القا کند و این رویکرد باعث عقب‌نشینی بازار شد.
وی بازار سرمایه را مانند دیگر بخش‌های اقتصادی در بلاتکلیفی دانست و افزود: با توجه به اینکه در نیمه مردادماه انتقال دولت انجام می‌گیرد، تیم اقتصادی دولت برای مردم مشخص نیست. همچنین موضوعات اعتراضی درباره آب و برق در کشور شکل گرفت که باعث ایجاد جو ناآرامی شد و درنتیجه از شتاب اولیه در بورس فاصله گرفتیم. به‌تازگی هم طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی این حس را منتقل می‌کند که اگر فضای مجازی محدود شود و یا حذف و کنترلی بر روی آن انجام گیرد درنهایت به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامد.
سوری وضعیت بورس را متغیر و بی‌ثبات
عنوان کرد و اضافه کرد: بازار سرمایه با یک اظهارنظر مثبت رشد پیدا می‌کند و عرضه‌ها محدود می‌شود ولی با یک اظهارنظر منفی این روند برمی‌گردد. پیش‌بینی می‌کنم شرایط بازار تا روشن نشدن تکلیف موضع‌گیری‌های سیاسی در شرایط فعلی باقی بماند، زیرا مثبت‌ها و منفی‌های بازار قدرت ایجاد یک‌روند را ندارند. اگر مسائل عدم توافق سیاسی، قیمت‌گذاری دستوری و محدود شدن فضای مجازی ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاران تمایل به انجام سرمایه‌گذاری‌های تورمی پیدا می‌کنند. این کارشناس بورس در ادامه با پیش‌بینی ایجاد تورم در سال پیش رو گفت: در شرایطی که وعده‌های انتخاباتی مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق شود سرمایه‌گذاران تمایل پیدا می‌کنند در زمینه‌هایی ورود کنند که از رشد و شکوفایی اقتصاد سود ببرند. وی با اشاره به عبور برخی سهام از مقاومت موجود در تیرماه و احتمال رسیدن شاخص به کانال یک‌میلیون و ۴٠٠ هزار واحد گفت: دامنه پیش‌بینی‌ها از شاخص در گستره یک‌میلیون واحد تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است و کمتر کارشناسی دامنه کمتر از یک‌میلیون واحدی و بالای یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را پیش‌بینی می‌کند. وقتی پیش‌بینی‌ها طیف وسیعی را دربر می‌گیرند بلاتکلیفی بازار را نشان می‌دهد. باید بدانیم رویکردهای اقتصاد به کدام سمت می‌رود و آیا آن‌ها تغییر می‌کنند یا خیر.
وی بابیان این‌که منطق به روند معاملاتی بازار بازنگشته است، افزود: سهم‌های ارزنده‌ای وجود دارند که بازار به آن‌ها رغبتی نشان نمی‌دهد و سهم‌هایی هم گران هستند که وقتی اخبار مثبتی می‌رسد بازار به آن‌ها تمایل نشان می‌دهد. بازار به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست و هنوز اعتماد به بازار بازنگشته و بیشتر سهامداران به دنبال جبران ضررهای گذشته هستند و این روند باعث ورود پول‌های جدید به بازار شده است. سوری در پایان با اشاره به اینکه بازار اگر اعتماد ازدست‌رفته را به دست بیاورد نقدینگی بیکار به آن وارد می‌شود، گفت: آمادگی برای ورود نقدینگی به بورس وجود دارد همان‌طور که در دو ماه گذشته به بازار وارد شد. بزرگ‌ترین پتانسیل بازار حذف قیمت‌گذاری دستوری و ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این اتفاق در هر گروهی از سهام که رخ دهد می‌تواند روند مثبتی را شکل دهد.
روند فعلی بورس تا زمان معرفی کابینه جدید ادامه دارد
حامد فقرایی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره چشم‌انداز خود از روند بورس در مردادماه گفت: ازنظر تکنیکالی شاخص تا پایان مردادماه می‌تواند به کانال یک‌میلیون و ۴٠٠ هزار واحدی ورود پیدا کند و بازار هم به لحاظ ارزندگی این پتانسیل را دارد ولی با عبور از این کانال بعضی از سهام گران می‌شوند.
وی تصریح کرد: درصورتی‌که بازار با رشد نقدینگی مواجه شود شاید قیمت‌های فعلی ارزان تلقی شوند، اما اگر نرخ ارز کنترل گردد و سیاست‌های انقباضی در پیش‌گرفته شوند، کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی معقول به نظر می‌رسد.
فقرایی ادامه داد: روند فعلی در بازار سرمایه تا زمان معرفی کابینه جدید دولت ادامه پیدا می‌کند و مشخص شدن وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تصمیم وزیر راه درباره ساخت مسکن مهر دارای اهمیت است. این کارشناس بورس افزود: به نظر می‌رسد وزرای دولت جدید در آینده به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کنند که در بلندمدت باعث بالا رفتن نقدینگی در کشور می‌شود همان‌طور که در ماه‌های ابتدایی امسال هم نقدینگی رشد بالایی پیدا کرد. چنانچه دولت جدید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کند، کامودیتی شرکت‌ها هم با مشکل روبه رو می‌شوند. وی با اشاره به اینکه درصورتی‌که نرخ ارز همسو با تورم افزایش پیدا کند، رشد متناسب سودآوری برای شرکت‌ها رخ خواهد داد، گفت: اما اگر نرخ ارز سرکوب شود، شرکت‌ها رشد سودآوری بالایی نخواهند داشت. درنتیجه در سه یا چهار سال آینده رشد ارزی رخ خواهد داد. فقرایی در پایان به روند
رو به رشد قیمت‌های جهانی اشاره کرد و افزود: علی‌رغم بالا رفتن بعضی از قیمت‌های جهانی در بعضی از گروه‌ها با کاهش روبه رو بوده‌ایم. بازار جهانی فولاد طی یک ماه گذشته با کاهش قیمت روبه‌رو بود و قیمت محصولات پتروشیمی از اواخر فروردین تا دو هفته گذشته روند نزولی پیدا کرد و اکنون تا حدودی مثبت شده است. این روند باعث می‌شود شرکت‌ها سود پایداری داشته باشند.

🔻روزنامه همشهری
📍تجارت خارجی در فاز احیا

کارنامه تجارت خارجی در ۴ماه نخست امسال، از بهبود قابل‌توجه ارزش مبادلات تجاری و ارتقای صادرات و واردات حکایت دارد. طبق آمارها همچنان تراز تجاری کشور در این دوره ۴ماهه منفی بوده؛ اما بخش زیادی از مبادلات تجاری با کشورهای دیگر بازیابی شده است.
به‌گزارش همشهری، آمارهایی که از سوی رئیس گمرک ایران اظهار شده نشان می‌دهد در ۴‌ماه امسال، ۵۰میلیون‌و۸۰۰هزار تن کالا به ارزش ۲۹میلیارد دلار میان ایران و کشور‌های دیگر مبادله شده که مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۱درصدی در وزن و ۴۷درصدی در ارزش کالا‌ها حکایت دارد.

پرش ۶۵درصدی صادرات
گمرک ایران از تیرماه۱۳۹۸ روال معمول انتشار آمارهای مربوط به تجارت خارجی را در سایت خود متوقف و دلیل آن را مصوبه شورای امنیت ملی درباره توقف انتشار آمارهای گمرکی با هدف جلوگیری از انتشار آمار تجارت خارجی کالا در شرایط تحریم اعلام کرده است. از آن زمان به بعد، آمارهای تجارت خارجی ایران را رئیس یا سخنگوی این سازمان منتشر می‌کنند. حالا، رئیس گمرک ایران در آخرین اظهارات خود از بازگشت تجارت خارجی در ۴‌ماه امسال خبر داده و اعلام کرده است: سهم صادرات کالا‌های غیرنفتی از مجموع تجارت خارجی ۳۸میلیون‌و۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴میلیاردو۳۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۲۷درصد و از حیث ارزش ۶۵درصد رشد داشته است. مهدی میراشرفی، می‌گوید: عمده کالا‌های صادر شده در این مدت شامل گاز مایع‌شده، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام از آهن، متانول، بنزین، شمش آهن و فولاد و صنایع فولادی، میله‌های آهنی، پروپان مایع، قیر و کاتد از مس بود.

تراز تجاری منفی ۴۰۰میلیون دلاری
بررسی آمارهای رئیس گمرک ایران حاکی است که در ۴‌ماه امسال، از مجموع ارزش ۲۹میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران، ۱۴میلیاردو۳۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به دیگر کشورها بوده و ۱۴میلیاردو۷۰۰ میلیون دلار نیز به واردات ایران اختصاص داشته است. مابه‌التفاوت ارزش واردات ایران در مقابل صادرات، حدود ۴۰۰میلیون دلار بوده که به‌ناچار از محل ارزهای داخلی تأمین شده است.

چین؛ بزرگ‌ترین خریدار از ایران
بررسی کارنامه صادرات ایران در ۴‌ماه۱۴۰۰، از تداوم صدرنشینی چین در فهرست عمده‌ترین مشتریان کالاهای ایرانی حکایت دارد. در این فهرست، بعد از چین، کشورهای عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان قرار دارند. میراشرفی در مورد ارزش صادرات ایران به این ۵کشور می‌گوید: چین حدود ۱۰میلیون تن به ارزش ۴میلیاردو ۳۰۰میلیون دلار، عراق ۱۰میلیون‌و۹۰۰هزار تن به ارزش ۲میلیاردو۸۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۴میلیون‌و۳۰۰هزار تن به ارزش یک‌میلیاردو۶۰۰ میلیون دلار، ترکیه یک‌میلیون تن به ارزش ۹۲۳میلیون دلار و افغانستان یک‌میلیون‌و۸۰۰هزار تن به‌ارزش ۷۲۸میلیون دلار از ایران خریداری کرده‌اند.

واردات ۱۴میلیارد دلاری
رئیس‌کل گمرک ایران درباره آمار واردات در ۴ماه نخست سال‌جاری نیز می‌گوید: در این مدت ۱۲میلیون‌و۵۰۰هزار تن کالا به ارزش ۱۴میلیارد‌و۵۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۵درصد و ازنظر ارزش ۳۲درصد رشد داشت. به‌گفته او از مجموع کالاهای وارداتی در ۴‌ماه امسال، ۹.۴میلیون تن از کالا‌های وارد شده کالای اساسی است که ۸.۴میلیون تن آن شامل ۶قلم کالایی مشمول ارز ترجیحی است. میراشرفی می‌گوید: تلفن همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، جو، کنجاله، گندم، دانه سویا، شکر و برنج عمده‌ترین کالا‌های وارداتی به کشور بود که به‌جز تلفن همراه سایر اقلام وارداتی در زمره کالا‌های اساسی و ضروری قرار دارد. پس از مصوبات ترخیص درصدی و اعتباری سرعت ترخیص کالا‌های اساسی نیز افزایش چشمگیری داشته است به‌گونه‌ای که از متوسط روزی ۴۷هزار تن در بندرامام در ۳‌ماهه امسال به روزی ۶۲هزار تن در روز در تیرماه رسیدیم که افزایش ۳۲درصدی ترخیص کالا‌های اساسی را در تیرماه نشان می‌دهد.

امارات؛ بزرگ‌ترین فروشنده به ایران
یکی از نکات تجارت خارجی ایران در ۴‌ماه۱۴۰۰ این است که بعد از مدت‌ها، امارات متحده عربی توانسته به بزرگ‌ترین فروشنده کالا به ایران تبدیل شود و با کنار زدن چین، رتبه نخست بزرگ‌ترین صادرکنندگان به ایران را از آن خود کند. معاون وزیر اقتصاد در مورد مهم‌ترین کشور‌های طرف معامله واردات در چهارماهه امسال می‌گوید: امارات متحده عربی با صادرات ۴میلیون تن کالا به ارزش ۴میلیاردو۷۰۰ میلیون دلار به ایران در جایگاه نخست و چین با یک‌میلیون تن کالا به ارزش ۳میلیاردو۱۰۰میلیون دلار، ترکیه با یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تن به ارزش یک‌میلیاردو۵۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۳۵۱هزار تن به ارزش ۵۶۳میلیون دلار و سوئیس با ۶۷۲هزار تن به ارزش ۵۳۹میلیون دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.

رشد ۹۵درصدی ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی
رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به بهبود وضعیت ترانزیت کالا از قلمرو ایران می‌گوید: در چهارماه امسال ۳‌میلیون‌و۷۵۳هزار تن کالا از مرز‌های زمینی ایران وارد شده و مرز‌های خروجی را به‌طرف کشور‌های مقصد ترانزیت ترک کرده‌اند. او می‌افزاید: مقایسه میزان ترانزیت کالا در چهارماه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۹۵درصدی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍تجربه شکست خورده ممنوعیت و محدودیت

در آخرین روز کاری هفته گذشته و در میانه شیوع کرونا که ۲۸۵ شهرستان قرمز و صفر شهر در وضعیت آبی قرار دارند و روزی بیش از ۳۰۰ نفر از هموطنان به دلیل سرعت کند واکسیناسیون فوت می‌کنند و خوزستان نیز با بحران بی‌آبی دست به گریبان است، نمایندگان مجلس طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» را تصویب کردند. شاید بدبین‌ترین کارشناسان نیز باور نمی‌کردند که این طرح آن هم در شرایطی که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها ۶.۵درصد است و فاصله‌ای ۱۳درصدی نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه دارد، به تصویب برسد و دسترسی بیش از ۸۴ میلیون نفر از ایرانی‌ها به اینترنت پس از آنکه شورای نگهبان با آن موافقت کرد، محدود شود. پیش‌تر و در گزارش‌هایی این طرح بررسی و گفته شد که با اجرایی شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در خوشبینانه‌ترین حالت تا یک میلیون نفر که در کسب و کارهای خرد مشغولند، بیکار می‌شوند. علاوه بر بیکاری یک میلیون نفر، جایگزین مناسبی نیز برای اپلیکیشن‌های خارجی مدنظر این طرح نیز وجود ندارد و اگر هم اجبار برای استفاده از آنها ایجاد شود، مانند آنچه در سال ۹۷ برای تلگرام رخ داد، درنهایت کاربران راه‌های دور زدن محدودیت‌ها را پیدا و از اپلیکیشن‌های جایگزین داخلی استفاده نخواهند کرد. یکی از راه‌های دور زدن این طرح، اینترنت ماهواره‌ای است که در هفته گذشته تصاویری از در دسترس بودن آن در تهران و کرج در شبکه‌‌های مجازی دست به دست شد. اما شاید مهم‌ترین پیامد این طرح، تعمیق فاصله میان مردم و حاکمیت، در اولویت نبودن معیشت مردم با وجود شعارهای نمایندگان و از همه مهم‌تر اختلال در جریان آزاد اطلاعات باشد.

چرا این طرح؟
محدودیت در استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی مساله دیروز و امروز نیست؛ فیلترینگ فیس‌بوک، وایبر، تلگرام، توییتر و این اواخر تصویب طرحی برای مسدودسازی استفاده از تمام اپلیکیشن‌هایی که مفاد حضور در کشور را نپذیرند، آخرین و نگران‌کننده‌ترین گام برای قطع دسترسی به گردش آزاد اطلاعات است. در یک سال اخیر رخدادهایی مانند سیلی نماینده مجلس به صورت یک سرباز راهور از طریق فضای مجازی منتشر شد. البته که علیرضا زاکانی رییس فعلی مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس، ‌به عنوان یکی از طراحان این طرح بر این باور است که باید مانند همه کشورهای جهان فضای مجازی را مدیریت کرد؛ او در توییتی پس از تصویب این طرح در مجلس نوشت: «مدیریت فضای مجازی در همه جهان خصوصا ایران حیاتی است و تعارضی با بهره‌مندی از مواهب آن ندارد. فیلترینگ بیراهه‌ای است که حکایت از بی‌اطلاعی از فضای مجازی سایبر دارد.» اگرچه که زاکانی از لفظ مدیریت برای فضای مجازی استفاده کرده و بر آن نیز تاکید دارد اما آنچه از اوایل تیر ماه که این طرح در رسانه‌ها مطرح شد تاکنون که تقریبا کارشناسان زیادی درخصوص آن اظهارنظر کرده‌اند، مطرح نبودن «مدیریت» به عنوان هدفی برای طراحانش است. پیش از تصویب این طرح در مجلس بسیاری از کسب و کارها از این طرح انتقاد کردند و خواستار از دستور کار خارج شدن آن بودند.
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز پس از تصویب در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «این طرح احتمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به ‌شدت افزایش می‌دهد.» او در ادامه برخی از سوالات پرتکراری که مخاطبان پرسیده بودند، پاسخ داد که از مهم‌ترین آن حق مردم و کسب و کارها پس از اجرای این طرح بود. وزیر ارتباطات در این خصوص نوشت که «بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های امریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟ و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیسم پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به ‌شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.»

نگرانی از محدودیت بیشتر
چرا این طرح نگران‌کننده است؟ برای پاسخ به این سوال دو دلیل کافی است؛ دلیل اول میزان جست‌وجو واژه مهاجرت تنها دقایقی پس از تصویب این طرح در اینترنت است؛ براساس آنچه در سایت‌های خبری نوشته شده: «آماری از گوگل ترندز نشان می‌دهد که سرچ کلمه «مهاجرت» در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای پس از اقدام مجلس برای تحدید اینترنت افزایش یافته است.» دلیل دوم، جای نداشتن مسائل مربوط به معیشت و تورم، بیکاری به دلیل شیوع کرونا، الزام به افزایش سرعت واکسیناسیون و بی‌آبی خوزستان در میان طرح‌های مجلسیان است. هر چند که این امر نیز به دلیل «مقدم بودن دیدگاه‌های شخصی، حزبی و جناحی» بر مسائل توسعه‌ای است که اجازه نمی‌دهد مسائل مهم مطرح شوند و جایش به مسائل حاشیه‌ای پرداخته می‌شود.
اما نکته نگران‌کننده دیگری که در این طرح وجود دارد کاهش پهنای باند و اجبار به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی است؛ در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس روز پنجشنبه با انتشار گزارشی با عنوان «پاسخ به برخی از ابهامات و سوالات پیرامون طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» نوشت که «با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت لزوما کم نمی‌شود بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود‌سازی برخی پلتفرم‌ها اعمال می‌شود.»

تجربه محدودیت‌ها چه می‌گوید؟
در برخی دوره‌ها ممنوعیت‌هایی در استفاده از برخی وسایل در کشور وجود داشت؛ عدم استفاده از ویدیو و نوار VHS، ماهواره و تلگرام نمونه‌های شاخص این ممنوعیت‌ها هستند. هر چند که برای برخی آنها مجازات و تنبیه‌هایی نیز درنظر گرفته می‌شد اما هیچ کدام به تغییر ذائقه استفاده‌کنندگانش نینجامید و پس از مدتی نیز تکنولوژی باعث دور زدن ممنوعیت‌ها و استفاده از مدل‌های برتر و به‌روزتری شد که حتی دسترسی به آنها را نیز آسان‌تر می‌کند. نمونه‌هایی از این دست در تاریخ کشور بسیار است، اما آنچه در پی این محدودیت‌ها ایجاد می‌شود شکاف میان حاکمیت و مردم، بی‌ثباتی‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی و درنهایت از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی است. پس از تحریم‌های ابتدای دهه نود، تنش با جهان افزایش یافت که حتی امواج آن به کشورهای همسایه نیز کشیده شد. اما آنچه از تجربه دو تحریم در یک دهه برداشت می‌شود، افزایش وابستگی به خارج و نیاز به تعامل است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمد در سال ۹۹، اما مصرف بخش خصوصی به سال ۹۰ بازگشته و این در شرایطی که جمعیت کشور ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته، نشانه خوبی نیست. اگر به این شرایط محدودیت در دسترسی به اپلیکیشن‌های خارجی که برای حداقل یک میلیون نفر راهی برای ارتزاق است، اضافه شود، نتیجه بسیار نگران‌کننده خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍«صیانت از فضای مجازی» یا ویرانی کسب‌و‌کارهای مجازی؟
طرح «صیانت از فضای مجازی» که حالا به تصویب مجلس هم رسیده، بدون ‌اغراق یکی از جنجالی‌ترین‌ و خبرسازترین مصوبه‌های دهه اخیر است. شمار واکنش‌ها به این طرح از حساب خارج شده؛ از خود نمایندگان تا وزرا تا مردم عادی. کلیاتی از طرح بر اثر بمب خبری‌ای که پس از آن ترکید، عمده جامعه را در مطلع کرد. اما عواقب اقتصادی؛ حتی به نظر این مسئله نیز برای عمده مردم که می‌شود حدس زد یا خودشان یا در نزدیکی‌شان کسی کسب‌وکار اینترنتی داشته باشد، پوشیده نیست و این مسئله‌ای است که شاید مردم قادر به توضیح آن با عدد و رقم نباشند‌ اما به‌واسطه حس عمومی کلیتی از آن را در ذهن دارند. از منظر کلی هم‌اکنون برخی برآوردها از عواقب اقتصادی طرح در دسترس است و اظهارنظرهایی درباره اثرات اقتصادی طرح از زبان مسئولان و فعالان اقتصادی نیز مطرح شده است.
‌ کسب‌وکار تعطیل
اول از همه اظهارنظر اقتصادی وزیر مربوطه، آذری‌جهرمی که در کانال شخصی‌اش منتشر شد و می‌گوید: «بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمایت مؤثری از کسب‌وکارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال‌شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت‌شونده هم آنها را مخرب بداند؟».
دو نماینده اقتصادی خود مجلس نیز با تصویب طرح موافق نبودند؛ یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگری عضو کمیسیون کشاورزی. محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس گفت این طرح به کسب‌وکارهای خانگی لطمه می‌زند:‌ «به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب‌وکار و مشاغل مردم تعطیل می‌شود».
به گفته نماینده مردم مهاباد: «در شرایطی که به دلیل کرونا اشتغال کشور به‌شدت کاهش یافته است و کسب‌وکارها در فضای مجازی گسترش یافته، مردم دچار ضرر اقتصادی خواهند شد. طرح صیانت از فضای مجازی لطمه جبران‌ناپذیری به مشاغل و کسب‌وکار خانگی مردم وارد خواهد کرد». رضا الفت، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز به‌شدت با طرح مخالف است و در مصاحبه با ایسنا گفت:‌ «تکلیف مردمی که در این شرایط اقتصادی به اینستاگرام پناه آورده‌اند، چیست؟ بسیاری از مردم در‌حال‌حاضر راه دیگری برای معاش ندارد و مسئولان باید پاسخ دهند که می‌خواهند برای این افراد چه کنند و این افراد بعد از قطع‌شدن اینستاگرام باید به کجا بروند؟».
در ادامه الفت آماری درباره کسب‌وکارهای اینستاگرامی اعلام کرد و گفت:‌ «آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد‌ اما تخمین‌ها می‌گوید قبل از شیوع ویروس کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروشنده در اینستاگرام فعال بودند‌ اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است‌ اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. باید به این نکته توجه شود که این صفحات معمولا چند‌نفری فعالیت می‌کنند و خانواده هم دارند؛ بنابراین جمعیت قابل ‌توجهی هستند» که می‌شود پذیرفت جمعیت شایان ‌توجهی تحت‌ تأثیر اقتصادی این طرح قرار می‌گیرند.
‌ سیبل اصلی: کم‌درآمدها و اقشار آسیب‌پذیر
اما برای روشن‌تر‌شدن ابعاد اقتصادی می‌توان به حرف‌های فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز که به موضوع پرداخته است، رجوع کرد.
او می‌گوید: «تعداد کسانی که از طریق فضای مجازی ارتزاق می‌کنند، در کمترین حالت چند‌صد هزار خانوار تخمین زده می‌شود. وقتی یک سرپرست خانواده نتواند محصول خود را بر بستر وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بفروشد یا فروش آن با کندی و سختی مواجه شود اقتصاد یک خانواده آسیب خواهد دید. در نتیجه درآمد روزانه چندین میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد».
آماری که از خریدوفروش‌های اینترنتی دارد، شاهد دیگری بر عواقب اقتصادی سخت این طرح برای مردم است. به گفته فرزین: «طبق آمار رسمی در پایان سال ۱۳۹۹ روزانه نزدیک به ۶۰۰ هزار خریدوفروش بر بستر شبکه‌های مجازی و بازارگاه‌ها یا پلتفرم‌های خریدوفروش صورت می‌گیرد.
از این رقم شاید چیزی نزدیک به یک‌چهارم مربوط به شرکت دیجی‌کالا باشد که بر بستر وب صورت می‌گیرد؛ اما به‌طور متوسط از این ۶۰۰ هزار تراکنش مالی چیزی نزدیک به دوسوم یعنی ۴۰۰ هزار خریدوفروش روی شبکه‌هایی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شود».
مهم‌تر اینکه قشری که تحت‌ تأثیر این طرح قرار می‌گیرند، عمدتا کسانی هستند که قاعدتا دستشان به کار تضمین‌شده با بیمه و حقوق و مزایا نمی‌رسد وگرنه قطعا آن را به تجارتی که از صفر تا صدش را باید خودشان انجام بدهند و بیمه و مزایا هم ندارد، ترجیح می‌دادند. ثانیا مردم ایران چون ایرانی هستند می‌دانند که وضعیت سیاسی کشور به چه شکل است و کسب‌وکارشان ممکن است با چند ساعت مذاکره میان تعدادی از سیاست‌مداران کشور نابود شود.
فرزین این موضوع را نیز بیان کرده:‌ «امروز در جامعه ما بخش مهمی از افراد کم‌بضاعت و کم‌توان خدمات و محصولات خودشان را روی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام و امثال آنها می‌فروشند؛ متأسفانه بسته‌شدن و محدودیت جدی در این فضاهای اجتماعی در وهله نخست بزرگ‌ترین آسیب را به این افراد خواهد زد» و البته در ‌نهایت به حرفه‌ای‌ترها و تجارت‌های بزرگ حتی در دنیای غیرمجازی هم آسیب‌های جدی می‌زند و حداقل از این نظر طرح جامعی به نظر می‌رسد.
اما باز این هم همه ماجرا نیست. بسیاری از مردم هم که امروز دورکاری می‌کنند کارشان به مشکل می‌خورد و معلوم نیست باید چه کنند.
یک کارشناس ارشد مدیریت کسب‌وکارهای الکترونیک، آقای طالبی، دیگر آخر ماجرا را می‌گوید. او در مصاحبه‌ای که با ایسنا کرده است، می‌گوید: «‌بر این اساس اجرای این طرح در کوتاه‌مدت موجب از‌دست‌رفتن حقوق کاربران، در میان‌مدت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از بین خواهند رفت و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه نمود پیدا می‌کند و در ‌نهایت کسب‌وکارهای بزرگ نیز متضرر خواهند شد؛ چرا‌که وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز آسیب خواهند دید، ولی این روند «دومینو‌وار» رخ خواهد داد».
اما درباره آثار مثبت اقتصادی این طرح؛ درباره این موضوع تاکنون مطلبی منتشر نشده است اما به‌هرحال این احتمال هست که در روزهای آینده کسی این کار را بکند.

اولویت‌های صیانت
اصغر میرفردی . دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
مجلس و البته بهتر است بگوییم بخشی از مجلس، این روزها پیگیر طرحی به نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است. چنین طرحی و شیوه پیگیری آن ابهامات و نگرانی‌هایی را درپی داشته است. در اینجا به صورت کوتاه به چنین ابهام‌های ساختاری درباره این طرح می‌پردازیم. واژگان به ‌کار گرفته‌شده در این عنوان خود چالش‌برانگیز است. صیانت از کدام بخش از حقوق کاربران؟ صیانت از حقوق در برابر چه خطراتی؟ در برابر هکرها؟ بدافزارها؟ سایت‌های مستهجن؟ خطرات امنیتی؟
پرسش و ابهام دیگر، درباره فرایند رسیدگی به این طرح است که با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون یا گروه مشخصی از نمایندگان سپرده می‌شود و در عمل همه نمایندگان که نمایندگان مردم و جمهور هستند، در آن نقشی ندارند. درحالی‌که اصل یادشده، شرایط ضروری را برای واگذاری بخشی از وظایف مجلس به هیئت ویژه مبنا قرار داده است، آیا ضروری‌ترین حوزه برای ورود در شرایط کنونی فضای مجازی است؟ آیا ضروری‌تر از حفظ جان و سلامت مردم و تأمین معیشت آنها در این روزها موضوعی وجود دارد؟ برای بسیاری از مردم داشتن مسکن آرزو شده و خرید و مصرف پروتئین، میوه و... بسیار دشوار شده است.
مگر جناح برنده انتخابات مجلس نمی‌خواستند مجلسی انقلابی تشکیل دهند تا مجلس یک بار دیگر در «رأس امور» قرار گیرد؟ آیا چنین روندی به معنای در رأس بودن مجلس است؟ مجلس تنها با مشارکت و خرد جمعی همه نمایندگان می‌تواند داعیه در رأس امور بودن داشته باشد، نه اندک‌گزینی و کارهایی که مشارکت نمایندگان همه مردم را دربر نداشته باشد، آن‌هم برای موضوعی که نمی‌تواند مصداق شرایط اصل ۸۵ را داشته باشد و در مقایسه با وضعیت بهداشتی- درمانی و اقتصادی- معیشتی اولویت نخست نیست و حتی می‌تواند با محدودشدن، مشکلات اقتصادی را افزایش دهد.
از این ابهامات که بگذریم، مگر نمایندگان «مجلس انقلابی» نمی‌خواستند مجلسی تشکیل دهند تا از «رنج مردم بکاهند»؟ این‌گونه می‌خواهند به این «برنامه‌ها و وعده‌های دوران انتخاباتشان» برسند و جامعه را برخوردار از اقدامات سازنده‌شان کنند؟ کافی است چشم‌ها را باز کنیم و ابعاد رنج‌ها و سختی‌های مردم برای گذران زندگی روزمره را ببینیم؛ بی‌کاری، فقر، گرانی و تورم، مشکلات بهداشتی و درمانی در زمانی که کرونا جولان می‌دهد و در مقایسه ‌با دیگر کشورها سهم ناچیزی از جمعیت کشور واکسن کرونا دریافت کرده‌اند و در نتیجه هر روز شاهد ابتلای ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان عزیزمان به کرونا و ازدست‌دادن تعداد زیادی از آنها هستیم... اینها همه بخشی از صدها مشکلات گریبانگیر کشور در شرایط تحریم اقتصادی است. در این شرایط «طراحان محترم طرح صیانت» به سوی «ساماندهی فضای مجازی» در قالب «صیانت از حقوق کاربران» رفته‌اند، آن‌هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از اندک کسب‌وکارهای موجود به صورت نصف‌و‌نیمه با استفاده از همین فضای مجازی ادامه فعالیت می‌دهند. با برچیدن یا محدودکردن این فضا، کسب‌وکار این گروه از هم‌وطنان بسته می‌شود و مردم هم برای تأمین مایحتاج ضروری خود بیش از گذشته به سختی دچار می‌شوند.
تصمیم‌های مجلس باید جوهره خرد جمعی جامعه باشد و برای اداره جامعه ریل‌گذاری کند نه اینکه بدون اولویت‌شناسی کارشناسانه گرهی بر گره‌های موجود و طاقت‌فرسا بیفزاید. اگر ملاحظات دیگری از این طرح در ذهن طراحان وجود دارد که انجام آن را برایشان «ضروری» کرده است، به‌صورت شفاف آن را با مردم در میان بگذارند نه آنکه با واژگان مبهم و ایهام‌گونه نام‌گذاری شود. واژه‌ها هم معنای فرهنگی و هم بار حقوقی دارند، به‌ویژه واژگانی که در دستگاه قانون‌گذاری به کار گرفته می‌شوند.
جامعه ما با مشکلاتی که این روزها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، در شرایط عادی قرار ندارد. تحریم‌ها همچنان برقرار است و ادبیات طرف‌های مذاکره‌کننده غربی نیز نوید رفع آنها در آینده نزدیک را نمی‌دهد و حتی «شرکای بین‌المللی»مان برخلاف آنچه خودشان با ژست دیپلماتیک ادعا می‌کنند و توسط برخی در داخل نیز این ادعاها با صدای بلند تکرار می‌شود، برای ما دل نمی‌سوزانند و در پی منافع خودشان‌ هستند تا جایی که در فرایند ارائه واکسن کرونا نیز بیشتر منافع خود را پی می‌گیرند تا نیاز حیاتی ما را.
دولت جدید نیز که چند روز دیگر مستقر می‌شود در این شرایط سخت اقتصادی نیاز به حمایت همه قوا برای کاستن از دامنه مشکلات فزاینده دارد. با این توصیف، عقلانی است تا مجلس محترم اولویت‌های جامعه را شناسایی و پیگیری کند. اگر قرار است پیگیر صیانت باشد هیچ چیزی اولویت‌دارتر از صیانت از جان و سلامت مردم، معیشت مردم، عزت و کرامت نفسانی آنها و «منافع ملی» به معنای واقعی آن نیست. اولویت‌شناسی عقلانی این است که کاری کرد تا شأن ایرانیان در کف خیابان‌های شهرهای ارمنستان و کشورهای دیگر برای دریافت واکسن کرونا خدشه‌دار نشود، تا جوانان و استعدادهای این سرزمین برای یافتن کار و زندگی بهتر به خارج مهاجرت نکنند، تا هر روز شاهد ابتلا و درگذشت هم‌وطنانمان به‌خاطر کرونا نباشیم، تا کسب‌وکارها تعطیل و فعالان و کارگران بی‌کار نشوند، تا خشونت‌های ریز و درشت و جرائم پنهان و پیدا گسترش نیابند، تا ارزش پول ملی به تاراج نرود و... . تا شایسته‌سالاری، دادگری، پاکدستی و اخلاق‌مداری در جامعه نهادینه شود و انسجام و هویت ملی تقویت شود. بهتر است در همه بخش‌های جامعه با روحیه مسئولیت‌پذیری در قبال مردم و جامعه‌مان، اولویت‌ها را به‌خوبی برگزینیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍مخالفت زیرپوستی دولت با خصوصی‌سازی
پاییز سال گذشته بود که جمعی از کارکنان و کارگران کشت و صنعت مغان همزمان با در جریان بودن روند بازپس‌گیری این مجموعه از گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل با ارسال طوماری به روزنامه «جهان‌صنعت» از مسوولان و هیات داوری خواسته بودند در ابطال این واگذاری و بازگشت کشت و صنعت مغان به دولت تجدید نظر صورت بگیرد. در واقع جان کلام آنها این بود که از زمان تحویل گرفتن این مجموعه توسط گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل از سال ۱۳۹۷ آنها یک سال و نیم است که توانسته‌اند از لحاظ کاری و معیشتی نفس راحتی بکشند؛ اما پایان ماجرای مغان هم مانند کلیت خصوصی‌سازی در ایران عجیب و غریب رقم خورد و مجموعه‌ای که استثنائا این بار در واگذاری به بخش‌ خصوصی، نوسازی شده و به سوددهی رسیده بود با حکم شورای داوری مجددا به مدیریت دولتی بازگشت! یعنی در مجموعه کشت و صنعت مغان درست جریان عکس سایر بنگاه‌های واگذارشده رقم خورد؛ به طوری که در سایر کارخانه‌ها کارگران و پرسنل به دلیل عدم رفع مشکلات و تعویق حقوق خود به صورت جد خواستار خلع ید از مدیران به اصطلاح بخش ‌خصوصی و بازگشت مجموعه به دولت هستند، در کشت و صنعت مغان کارکنان به هر دری زدند تا خلع ید از گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل صورت نگیرد و سرانجام نیز به‌رغم تمامی شواهد و مدارک موجود نسبت به عملکرد مثبت بخش ‌خصوصی در رسیدن به خواسته خود ناکام ماندند.
خلع ید با یک ادعا
کشت و صنعت مغان در زمستان ۱۳۹۷ و به اصرار وزیر اقتصاد وقت و برخی مسوولان استانی طی یک مزایده به گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل واگذار شد. موضوعی که مدیران شیرین‌عسل اذعان دارند برخلاف خواسته خود آنها بوده است. پس از این زمان بود که بر مبنای سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته فرآیند نوسازی، تجهیز، به‌روز‌رسانی تجهیزات، احداث کارخانه‌ها و باغات و نیز استخدام نیروی انسانی به سرعت در دستور کار قرار گرفت و این مجموعه برابر عملکرد مالی ۱۳۹۸ پس از ۴۵ سال به سوددهی رسید.
تنها در دو نمونه در زمان تحویل کشت و صنعت مغان توسط بخش‌خصوصی مشاهدات میدانی نشان می‌داد که دام‌های این مجموعه مدتی است که تغذیه نشده و صدها درخت نیز به منظور تسویه حقوق پرسنل قطع شده‌اند. دقیقا در همین زمان و در شرایطی که کشت و صنعت مغان به سوددهی رسیده و جمع کارکنان مستقیم و غیرمستقیم آن به ۴۸۰۷ نفر رسید، زمزمه‌هایی مبنی بر ارزان‌فروشی زمین‌های مغان آغاز و جنجال رسانه‌ای در این خصوص آغاز شد؛ غافل از اینکه ارزش یک کشت و صنعت نه به زمین‌های آن به صورت صرف، بلکه به کلیت مجموعه و اقدامات اثربخش تولیدی و اقتصادی است که در قالب کشت و صنعت صورت می‌گیرد.
در این رابطه اگر بخواهیم مقایسه‌ای در مورد خصوصی‌سازی در ایران که به گفته عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی بیش از ۹۰ درصد آن به صورت غیرکارشناسی و غیراصولی انجام شده با کشور آلمان انجام دهیم به این نتیجه می‌رسیم که در زمان اتحاد دو آلمان، کارخانه‌های آلمان شرقی بعضا با قیمت یک مارک به بخش ‌خصوصی آن هم به شرط سودآوری و اشتغال‌زایی واگذار شد و به هیچ عنوان نیز بحثی در مورد ارزش زمین و تجهیزات آن مطرح نبود. موردی که مصداق گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل در تحویل گرفتن کشت و صنعت مغان است؛ یعنی اگر بر فرض ارزش زمین‌های ادعاشده را هم در نظر داشته باشیم، کارنامه این مجموعه در طول دو سال نشان می‌دهد که پس از سال‌ها کش و قوس، زیان‌دهی و مدیریت ناکارآمد دولتی با واگذاری به بخش ‌خصوصی واقعی در کمترین مدت به سودآوری، اشتغالزایی و توسعه دست یافته است.
مقایسه عملکرد بخش‌خصوصی
طی دو سال
از زمانی که گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل در سال ۱۳۹۷ مجموعه کشت و صنعت مغان را تحویل گرفت تا پاییز سال گذشته که خلع ید شد، آمار، اطلاعات و شواهد نشان می‌دهد که پس از طی موانع سخت بوروکراسی دولتی، در ابتدای امر تمامی بدهی‌های کشت و صنعت مغان تسویه شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از محل آورده خریدار مجموعه و بدون استقراض بانکی بوده و حتی ارز مورد نیاز خرید تجهیزات جدید کشت و صنعت نیز از محل ارز حاصل از صادرات شرکت‌های گروه مذکور فراهم شده است.
در این مدت همچنین روند سریع بازسازی و نوسازی مجموعه در دستور کار قرار گرفته و با احداث ساختمان‌ها و کارخانه‌های جدید، خطوط تولید مدرن و ماشین‌آلات کشاورزی مطابق آخرین فناوری‌های روز خریداری و اقدامات قابل توجهی نیز در جهت احیا و حاصلخیزی خاک فرسوده اراضی کشاورزی صورت گرفته است. در این مدت تعداد کارکنان از ۴۸۱ نفر در سال ۹۷ به ۴۸۰۹ نفر در سال ۹۹ رسید که ۲۶۹۱ نفر آنها به صورت مستقیم شاغل شدند. همچنین در سال ۹۸ حقوق پرسنل نسبت به سال قبل از آن نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافت و هزینه‌های حقوق و دستمزد از حدود ۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید.
تعداد غرس نهال نیز از حدود ۳۶ هزار به ۱۵۵ هزار اصله غرس در سال ۹۸ رسیده است؛ یعنی افزایش حدود ۳۰ برابری نسبت به میانگین هفت سال قبل از آن رسیده است. همچنین علاوه بر اینکه توسعه کاشت، افزایش ۸/۵ برابری عملیات را نشان می‌دهد، فروش محصولات باغات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، رشدی ۴/۲ برابری را نشان می‌دهد. در بخش شیر و دامپروری نیز آمارها نشان می‌دهد، در طول ۳۲ سال پیش از وگذاری، میانگین سالانه تولید شیر ۲۹۲۵۰ تن بوده که این رقم در سال ۹۸ با ثبت رکوردی جدید به ۵۴ هزار تن رسیده است.
همچنین در خصوص تعداد دام مولد نیز در طول یک سال هفت درصد رشد و در مورد تعداد زایش هم رشدی ۶/۱۱ درصدی را شاهد بوده‌ایم. علاوه بر این با راه‌اندازی مجدد و تعمیرات صورت‌گرفته در کارخانه قند، تولید شکر سفید به بیشترین میزان تولید تمام سال‌های بهره‌برداری از این کارخانه رسیده و حدود ۳/۸ درصد نسبت به میانگین تولید سال‌های گذشته، شکر تولید شده است. در مورد تعداد ادوات کشاورزی خریداری‌شده هم آمار نشان می‌دهد در سال ۹۸، تعداد ۴۵۷ دستگاه خریداری شده که نسبت به دوره ۱۰ ساله قبل از آن رشدی ۱۸۴۲ درصدی داشته و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز ۱۸۵۸ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر علاوه بر اینکه هزینه پروژه‌های عمرانی از نظر ریالی ۱۷۸۰۰ درصد و مصرف سیمان ۹۳۳ درصد افزایش یافته، مقایسه فروش سال ۹۸ نسبت به دوره ۱۰ سال قبل از آن نشان می‌دهد که میزان فروش در مقایسه با سال ۹۷، ۲۱۷ درصد رشد داشته است.
مقایسه سود و زیان کشت و صنعت مغان نیز خود گویای وضعیت این مجموعه پیش و پس از واگذاری است؛ به طوری که این مجموعه از بدو تاسیس در سال ۵۲ تا آذر ۹۷، زیانی بالغ بر ۲۶۵ میلیارد تومان داشته که این رقم در سال ۹۸ و پس از گذشت یک سال به ۵/۶۲ میلیارد تومان سود تبدیل شده است.
دولت بر سر سفره آماده
نکته جالب توجه این است که با ثبت چنین عملکردی از سوی گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل در طول یک سال و نیم، اکنون پس از خلع ید و بازگشت مجموعه به دولت، مدیران دولتی در طول هفت ماه گذشته سعی در برجسته‌سازی عملکرد خود داشته و این‌گونه القا می‌کنند که در این مدت توانسته‌اند میزان رشد و بهره‌وری کشت و صنعت مغان را متحول کنند؛ غافل از اینکه بر همگان آشکار است تمام اقدامات و اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی آنها در طول هفت ماه گذشته در واقع بر مبنای سفره آماده و بستری بوده که گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل با سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات خود در طول یک‌سال و نیم مهیا کرده است.
در این رابطه قاسم محمدی که اکنون ریاست هیات‌مدیره کشت و صنعت مغان را بر عهده دارد در مصاحبه‌ای عنوان کرده که کشت و صنعت مغان به ارزش چهار هزار میلیارد تومان به قیمت ۱۸۴۰ میلیارد تومان به بخش ‌خصوصی واگذار شده و در طول این مدت هم اقدام خاصی برای مجموعه صورت نگرفته است. او به صراحت گفته که اقدام قوه قضاییه در بازگرداندن این شرکت از بخش ‌خصوصی اقدامی بسیار عدالت‌محور بوده و ما امروز با یک روحیه جهادی و مدیریت نوین، مسوولیت مجموعه را بر عهده گرفته‌ایم.
ولی اعلام نشده که در مدیریت کنونی چگونه دو نماینده مجلس عضو هیات‌مدیره هستند و چرا فرمان رییس سابق قوه‌قضاییه مبنی بر احصا و ارزشگذاری فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت تاکنون صورت نگرفته و در مورد سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل در طول یک سال و نیم صحبتی مطرح نشده است.
در این راستا، جلال گلچین مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان در دوره واگذاری به بخش‌ خصوصی در خصوص ارائه گزارش خلاف واقع از سوی اسداله محسن‌زاده و قاسم محمدی مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره فعلی دولتی شرکت در دیدار با رییس دادگستری استان اردبیل اعلام کرده است: مدیران فعلی شرکت در انجام مصاحبه‌ها و ارائه گزارش‌های مغرضانه چنان گوی سبقت از همدیگر می‌ربایند که گویا فتح‌الفتوح کرده‌اند؛ غافل از اینکه اگر دولت می‌توانست در اداره و مدیریت آن مجموعه موفق عمل کرده و سودی عاید خود کند‌، هیچ گاه آن را به بخش‌ خصوصی واگذار نمی‌کرد. دوستان مدعی شکوفایی، نباید فراموش کنند که مانور مدیریتی خود را مدیون ادوات کشاورزی و صنعتی خریداری‌شده توسط بخش ‌خصوصی بوده و در صورت خروج آن دستگاه‌ها، شرکت به خاک مذلت نشسته و حرفی برای گفتن ندارند؛ چرا که اگر دارای چنین توانی بودند، قبل از واگذاری، شرکت زیان‌ده نمی‌شد.
وی همچنین با بیان اینکه امروزه ابعاد وسیعی از ضعف مدیریت دولتی را در مجموعه‌های دیگری مثل نیشکر هفت‌تپه به وضوح می‌بینیم، تصریح می‌کند: ادعای اغراق‌آمیز اعضای هیات‌مدیره مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی تولید بعد از تحویل گرفتن از بخش ‌خصوصی‌، چنان عاری از حقیقت است که هیچ مدیر مدبری به خود اجازه نمی‌دهد مدعی افزایش ۳۰ درصدی تولید در بازه زمانی کمتر از چهار ماه باشد. این از ابداعات و اختراعات مدیران منحصربه‌فردی است که ید طولایی در بازی با کلمات و اعداد و ارقام به جای پاسخگویی دارند. در واقع قرار نیست که حتما کشاورز باشیم و بدانیم آنچه امروز (سال ۱۴۰۰) درو و برداشت می‌شود حاصل کاشت و داشت و هرس و غرس گذشته است. فخر امسال بر افزایش برداشت محصولات توسط مدیران مستقر دولتی‌، چیزی جز مصادره و برداشت زحمات و فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی طی سال گذشته نیست.
نبرد نابرابر دولت با بخش‌خصوصی
نگاهی به عملکرد دولت در واگذاری‌ها و سرنوشتی که در این خصوص متوجه صنایع کشور شده است، چند نکته مهم را برجسته می‌سازد. نخست اینکه دولت در ذات خود مانع و مخالف خصوصی‌سازی واقعی است. از سوی دیگر، عملکردش در قبال کشت و صنعت مغان نشان می‌دهد که فرمان همچنان در مسیر تکرار اقدامات گذشته بوده و قرار است مجددا به نقطه سر خط برسد. در واقع سوال مهم این است که چگونه دولت در قبال سایر مجموعه‌ها از قبیل هفت‌تپه، آذر‌آب، هپکو، مخابرات راه دور شیراز، پلی اکریل اصفهان و ده‌ها مجموعه دیگر که همه روزه فریاد تظلم‌خواهی کارکنان و گارگران آنها به گوش می‌رسد اراده و قصدی جهت پیگیری مشکلات و معضلات نداشته و تنها دست روی مجموعه‌ای می‌گذارد و حکم به خلع ید آن می‌دهد که به سوددهی رسیده و در مسیر توسعه قرار گرفته است.
امری که نشان‌دهنده آن است که افراد خاص و خصولتی‌ها همچنان در سایه حمایت و امن قرار داشته و یک بخش ‌خصوصی که کارنامه آن در طول سال‌های گذشته به عنوان کارآفرین نمونه ملی، نخستین دارنده مدال صادرات شیرینی و شکلات خاورمیانه‌، دارنده عنوان نخبه اقتصادی جهان اسلام و دهمین کارخانه شکلات‌سازی جهان مشخص است‌، نه تنها از دایره حمایت دولت خارج می‌شود، بلکه در مسیر آن ده‌ها مانع و مشکل نیز قرار داده می‌شود.
به همین دلیل است که طبق شواهد موجود، می‌توان گفت: دولت نه تنها مدیر خوبی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی نیست، بلکه به سهولت چنین بنگاه‌هایی را به مکانی برای رانت‌خواران و سوء‌استفاده‌گران تبدیل می‌کند. از سوی دیگر دولت به عهد خود در قابل کارآفرینان متعهد نبوده و خسارت خطاهای خود را به طرف مقابل تحمیل می‌کند. در نتیجه نه تنها شریک مناسبی نیست، بلکه در یک رویارویی نابرابر از تمامی امکانات مادی، رسانه‌های و بوروکراتیک خود در جهت از میدان بردن رقبای اقتصادی بهره می‌گیرد. موضوعی که یک نمونه آن در کشت و صنعت مغان منجر به گروگانگیری سرمایه بخش ‌خصوصی و عدم تمکین به قراردادها شده تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی را هر چه بیشتر نسبت به فعالیت و اقدامات مولد دلسردتر کند.