شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 7:19:41 PM
🔻روزنامه ایران
📍سخن آخر
✍️علی ربیعی
این آخرین یادداشتی است که در مسئولیت دستیار ارتباطات اجتماعی رئیــــــس‌جمـــــهوری و ســــــخنگوی دولــت در روزنــــــــامه ایــــران می‌نـــویســــم. طـــــی ۲۶ مـــاه مســـئولیتم، به طــــور هفتگـــی و منظم یادداشت‌های «دولت‌نامه» نوشته شد که بزودی طبق وعده قبلی، مجموعه آنها در قالب کتابی از سوی مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران منتشر خواهد شد. در اولین یادداشتم در مقام سخنگویی دولت در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ نوشتم: «ملت خیلی حرف دارد که می‌تواند از معبر سخنگو به رئیس‌جمهوری بگوید و رئیس‌جمهوری نیز فقط از طریق شنیدن سخن ملت می‌تواند نظم گفتار خود را با ضرباهنگ ملی آن تنظیم کند.» در دوره سخنگویی غافل نشدم از این امر؛ نشست و برخاست من فقط با وزرا و دولتمردان نبود؛ هم پای درد دل آسیب‌دیدگان اجتماعی و معلولان و بیماران نشستم، هم با فعالان سمن‌های خیریه و اجتماعی مراوده داشتم. هم در شبکه‌های اجتماعی موضع گرفتم، هم نظر مخاطبین را به اهالی دولت رساندم. به جرأت می‌توانم اقرار کنم که دوران تصدی سخنگویی دولت دوازدهم، بهرغم ظاهر راحت‌نمای آن یکی از دشوارترین دوران کاری من بوده است.
انفجار انتظارات عمومی از دولت که البته شایسته ملت ایران است و همزمان شدن پاسخ به این مطالبات برحق با تحریم‌های زورگویانه و بی‌رحمانه ایالات متحده امریکا از یک سو و هجوم همه‌گیری کرونا از سوی دیگر، هجوم بی‌نظیر رسانهای خارج و داخل کشور به یک دولت و گسترش ناامیدی مردم، در مجموع اعتماد عمومی به کارایی دولت را به چالش کشید.حل بسیاری از بحران‌ها و چالش‌ها وقتی با تعصب‌های سیاسی و جناحی در هم آمیخت، این مسیر پرسنگلاخ را برای کارگزاران دولت ناهموارتر می‌کرد و من به عنوان سخنگوی دولت در برابر همه کاستی‌ها و گاه سوءمدیریت‌ها و مهمتر از همه عوامل ناگفته در پس آن منافع کوته‌نظرانه که مانعی برای تحقق مطالبات مردم بودند، باید پاسخگو می‌بودم.این تجربه دشوار که البته ترکیبی از روزها و خاطرات مطبوع و نامطبوع بود، این درس بزرگ را به همه ما یادآوری کرد که بدون وحدت و اجماع ملی بویژه حول مسائل بنیادین کشور، نه تنها هیچ دولتی نمی‌تواند بهرغم برخورداری از اختیارات قانونی توفیقی در سامان دادن در خور به امور بیابد، بلکه با افزودن بر شکاف‌های داخلی، فرصتی بی‌نظیر را به بدخواهان کشور و ملت ما می‌بخشد که از آن بر دامن زدن به بی‌اعتمادی و ناامیدی از نهاد دولت و در نهایت تعمیق بحران‌ها بهره بگیرد.با چنین پس‌زمینه‌ای، به عنوان سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری رسالت سنگین‌تری برعهده داشتم و علاوه بر پاسخگویی به سؤالات بی‌پایان خبرنگاران دلسوز و کنجکاو، باید بارقه‌های امید را در دل این کوران روشن نگه می‌داشتم.تلاش من در دوران سخنگویی، بر این مبنا استوار بود که روشنگر باشم و نه توجیه‌گر؛ زیرا رسانه‌های خارج از کشور و مخالفان سیاسی داخلی، به‌خاطر هجمه غیرمنصفانه رسانهای که علیه دولت جریان داشت، حتی توصیف درست و دقیقی از آنچه رخ داده بود، نداشتند.
اکنون که به گذشته نگاه می‌کنم عبور دولت از آن طوفان حوادث را واجد درس‌آموزی‌های ارزشمندی یافته‌‌ام که می‌تواند برای طیف متنوعی از مخاطبان همچنان آموزنده باشد چرا که تصور می‌کنم سال‌های سخنگویی من، با فراز و نشیب‌های کم‌نظیری مواجه شده بود.
زندگی در عصر ارتباطات و آوار اخبار واقعی و جعلی، مدیریت رسانهای بویژه برای نهادهای دولتی را که براساس اصول دموکراتیک باید به‌طور پیوسته در معرض پرسشگری و روشنگری باشند به امری فراتر از روابط عمومی تبدیل کرده است.در دهه‌های گذشته اگر دولت‌ها نهادهای رازداری بودند که باید با کنکاش و تحقیق خبرنگاران و پژوهشگران، نوری بر ابعاد تاریک سیاستگذاری عمومی تابیده می‌شد، امروز کمتر رازی است که دولت‌ها به یمن رسانه‌های همه جا حاضر بتوانند برای مدتی طولانی مخفی نگه دارند.
در سوی دیگر، اگر در دهه‌های گذشته این شهروندان بودند که در برابر اقتدار چالش‌ناپذیر لویاتان دولت به سازوکاری برای مراقبت از حقوق شهروندی نیاز داشتند، امروز هرچند آن نیاز مرتفع نشده اما آشکار شده است که دولت‌ها نیز با وجود پیچیدگی هرچه بیشتر حکمرانی و سیل اخبار مبهم جعلی و نارسا از درون و بیرون جوامع، در معرض آسیب‌پذیری اطلاعات قرار گرفته‌اند.
در این شرایط نوظهور، دولت‌ها چاره‌‌ای جز سازگاری و ارتقای توانایی‌های خود در گسترش ارتباطات جمعی مبتنی بر شفافیت، صداقت و دموکراتیک‌تر کردن فزاینده رویه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی نخواهند داشت.
دولت و جامعه در ۲ سال اخیر ترکیبی از سیل‌های طبیعی و سیاسی را تجربه کردند؛ از هم‌بسته تحریم و کرونا گرفته تا خشکسالی و مشکلات اجتماعی.
هر یک از اتفاقاتی که طی این ۴ سال رخ داد برای زمین زدن یک دولت کفایت می‌کرد؛ از ظهور ترامپ تا سقوط قیمت نفت. اما دولت - ملت پیوند خورده با صندوق‌های رأی، گرچه آسیب بسیاری دید اما نیاز به امید برای پیمودن این شرایط داشت؛ ایجاد امید برای جامعه خسته از تحریم و کرونا کاری دشوار است؛ امیدی که می‌بایست شالوده همبستگی اجتماعی را تقویت، سرمایه اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
ما سعی کردیم در این دوران با مردم سخن بگوییم؛ سخن گفتن در شرایط پارازیت‌های بلند سیاسی داخلی و خارجی کاری آسان نبود؛ در دوره‌ای که بی‌حرفی و سخن نگفتن از تحریم، برجام، کرونا و... شرط احتیاط سیاسی بود، سعی شد همواره از آنان سخن بگوییم آن هم وقتی از سوی رسانه‌های بزرگ خارجی و حتی رسانه‌های ملی فراگیر، عملاً و عمداً دچار سانسور و فراموشی می‌شد. در بسیاری از موارد هم سکوت کردیم تا مبادا منافع و مصالح ملی، سرمایه اجتماعی و روان عمومی جامعه دچار تزلزل شود.در این مدت تلاش شد پاسخ‌ها مستند و همراه با نگاه علمی به پدیده‌ها باشد.
همواره رعایت صداقت و راستگویی در بیان پاسخ‌ها به عنوان یک اصل اخلاقی در طول این مدت در نظر بود و نیز رعایت عدالت و انصاف در پاسخگویی و مواجهه با همه خبرنگاران را، بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی رسانه آنان در حد کمال مراعات کردم و بنابر سابقه مطبوعاتی خودم، خوشبختانه رابطه دوستانه‌‌ای با همه خبرنگاران داشتم به نحوی که در لحظات تلخ و شیرین در کنار آنان حاضر بودم. حالا که آخرین یادداشت را در دوره مسئولیتم می‌نویسم، یک امید و آرزوی بزرگ دارم: دولت آینده با مصایب طبیعی و غیرطبیعی، خارجی و داخلی که ما داشتیم، مواجه نشود. سکوتش به بی‌حرفی تعبیر نشود؛ در میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به خیانت و ناتوانی متهم نشود؛ گوش‌ها قبل از رسیدن صدای دولت، پر از پیش‌داوری و اتهام نشود. آنچه انجام می‌شود چیز دیگری نشان داده نشود.
یکی از ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری این است که دولت برآمده از انتخابات متعلق به همه آحاد ملت است و شکست یا موفقیت آن، شکست یا موفقت همه جامعه است. این حق جامعه ایران است که به موفقیت‌های بزرگ دست یابد و کشور به سمت رشد و توسعه و زندگی با امنیت اجتماعی و روانی پیش برود.
در پایان امیدوارم با تجربه از سال‌های گذشته و با اجتناب از برخوردهای غیرمنصفانه با دولت، آینده‌ای روشن‌تر برای دولت سیزدهم در راه محقق کردن آرزوها و آرمان‌های ملت در پیش باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍ملاحظاتی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی
✍️جعفر بلوری
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، مدتی است به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. آیا فضای مجازی باید رها باشد؟ یا نه، این فضا باید بالکل مسدود شود؟ آیا امروزه با وجود وابستگی‌هایی که بشر به فضای مجازی و اینترنت پیدا کرده، اصلا، مسدود کردن فضای مجازی ممکن است؟ کشورها برای کاستن از معایب و خسارات فضای مجازی چه کرده‌اند؟ آیا شرایط امروز جامعه ایران، برای اجرای چنین طرح‌های پر سر و صدایی آماده است؟ و سؤال آخر اینکه، چرا این طرح در کشور ما اینقدر سر و صدا کرد؟
این طرح موافقان و مخالفانی دارد. هر یک از آنها نیز دلایل خود را ارائه می‌کنند. در این یادداشت تلاش می‌کنیم، طی ۵ بند و بدون هیچ ملاحظه سیاسی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. این ۵ بند
جدا از هم نیستند و در ارتباط با یکدیگر باید فهم شوند. بخوانید:
۱- بحث، ساماندهی فضای مجازی، فی‌نفسه «بد» نیست و این موضوع بحثی نیست که مختص کشورهای خاصی مثل ایران باشد. در همه کشورهای دنیا فضای مجازی مثل فضای واقعی و بیرونی، قوانینی دارد و «رهاشدگی» آن می‌تواند فضایی برای جولان متخلفان و جنایتکاران و حتی تروریست‌های تکفیری ایجاد کند. داعش مگر بخش قابل ملاحظه‌ای از میزان فعالیت‌های تروریستی‌اش را به فضای مجازی متکی نبود؟! یا مثلا در همین ماجرای شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، آنچه باعث بایکوت رئیس‌جمهور مستقر آمریکا در فضای رسانهای و مجازی این کشور شد، آیا چیزی غیر از قوانینی بود که آنها برای این فضا نوشته‌اند؟!
بنابراین تمام کشورهای دنیا با کمی بالا و پایین، با روی کار آمدن هر نوع تکنولوژیِ همه‌گیر و پر کاربردی مثل فضای مجازی، قوانینی برای کاستن از خسارات احتمالی آن وضع می‌کنند و هیچ کشوری مخالف سر و سامان یافتن فضای مجازی نیست. از جمله این کشورها فرانسه است که یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند. مردم فرانسه حتی در جست‌وجوی برخی کلمات در موتورهای جست‌وجوگر هم محدودیت دارند و حق جست‌وجوی برخی عبارات را ندارند. آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مدعی جریان آزاد اطلاع‌رسانی محدودیت‌های عجیبی برای فضای مجازی ایجاد کرده که به جرات می‌توان گفت در هیچ جای دنیا چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. آمریکا از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کند که این نوع قانون‌گذاری در هیچ کجای دنیا شبیه ندارد و برخلاف سبک معمول در دنیا در مورد شبکه‌های اجتماعی به جزئیات و خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می‌کند. طبق قانون امنیت سایبری آمریکا (مصوب سال ۲۰۱۲) که مشتمل بر ۱۵ بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است. براساس افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» دولت آمریکا بزرگ‌ترین رصد اینترنتی را انجام می‌دهد. این دولت همچنین از چند سال گذشته تاکنون فشارها را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی به شدت گسترش داده است. بنابراین، ما در این بند به این نتیجه رسیدیم که، تمام کشورهای دنیا و صاحبان فضای مجازی برای استفاده از این فضا، قوانینی سخت وضع کرده و آنچه مسلم و قطعی است، این فضا را «رها» نکرده‌اند. مخالفان این طرح نیز خسارت‌های رهاشدگی فضای مجازی را رد نمی‌کنند. آنها مثال مشهوری هم دارند. وقتی به دلیل رهاشدگی فضای مجازی جنایتی هولناک یا کلاهبرداری‌های بزرگ اقتصادی رخ می‌دهد می‌گویند: «وقتی در جاده تصادف شده و فردی کشته می‌شود، جاده را تخریب نمی‌کنند» (کنایه از اینکه فضای مجازی را بالکل مسدود نمی‌کنند». بله جاده را تخریب نمی‌کنند اما آیا سر هر جاده و چهار راه، پلیس یا دوربین هم نمی‌گذارند؟!
۲- «تحریف» زمانی موثر واقع می‌شود که بحث «مشروع‌سازی» یا به تعبیر دیگر «اقناع‌سازی» به خوبی صورت نگرفته باشد. در علوم اجتماعی، اصطلاحی داریم با عنوان «مشروع‌سازی»؛ بدین معنا که، وقتی تصمیم گرفته می‌شود تصمیمی از بالا گرفته و به پایین ابلاغ شود، چون به طور طبیعی ممکن است با مخالفت عده‌ای مواجه شود، ابتدا دست به اقناع‌سازی یا مشروعیت سازی می‌زنند. ابزار این مشروعیت‌سازی نیز «رسانه» است. برخی کشورهای غربی در این امر تخصص دارند. آنها حتی وقتی قصد لشکرکشی، جنگ افروزی و کشتار مردم بیگناه کشور دیگر را دارند، از ماه‌ها قبل با استفاده از ابزار رسانه، شروع به مشروعیت‌سازی می‌کنند تا با همراه کردن افکار عمومی، راحت‌تر به اهداف خود برسند. اقناع‌سازی می‌تواند در مورد مسائل کوچک و بزرگ، داخلی یا خارجی که ممکن است، حساسیت‌برانگیز باشد، صورت بگیرد. اینجا در ماجرای طرح صیانت از «حقوق کاربران فضای مجازی»، آیا هیچ اقناع سازی و مشروعیت سازی صورت گرفته است؟! پاسخ روشن است: «خیر»!
۳- دلایل متعددی می‌تواند باعث بروز این همه سرو صدا در فضای رسانهای ایران درباره این طرح شده باشد که یکی از آنها همین مسئله «تحریف» است. اینکه، طرحی را مورد نقد و بررسی قرار داده و مخالفان و موافقان نظر خود را اعلام کنند، ایده‌آل‌ترین شکل مواجهه با طرح‌های حساس این چنینی است اما، اینکه جریانی از همان اساس و ابتدای کار، به تحریف طرح پرداخته و آن را مساوی با قطع اینترنت جا بزند، یا آن را مقدمه دیوارکشی در پیاده‌رو‌ها بخواند، مهم‌ترین دلیل بروز این همه سرو صداست که ما معتقدیم، اگر بحث مهم «اقناع‌سازی» درست صورت می‌گرفت، این همه سرو صدا و تحریف اصلا فرصت بروز نمی‌یافت.
۴- عده‌ای می‌گویند، وقتی اولین و مهم‌ترین مسئله جامعه‌ای «معیشت» و «اقتصاد» است، پرداختن به مسائلی از این دست به رغم اهمیت آن، بدسلیقگی و کج سلیقگی است. این عده با سرو سامان گرفتن فضای مجازی مخالف نیستند فقط معتقدند این طرح، با توجه به شرایط بد اقتصادی، اولویت ندارد و بهتر بود «الان» مطرح نمی‌شد. در این باره چند نکته را مطرح می‌کنیم. این طرح ۱۳ ماه است که مطرح شده و قانون آن نیز هنوز تصویب نشده و صرفا اصل ۸۵ آن (بررسی در کمیسیون) به تصویب رسیده و راه بلندی تا تبدیل شدن به قانون دارد. لذا این طرح مال امروز و دیروز نیست. بیش از یک سال است که مطرح است. نکته دوم، را که درباره اولویت نداشتن آن در برابر اقتصاد و معیشت است به شکل یک سؤال مطرح کرده و می‌گذریم: در فضای بی‌در و پیکر مجازی بیشتر کلاهبرداری اقتصادی و فساد صورت می‌گیرد یا در فضایی که رها نیست و قانون بر آن حاکم است»؟ به عبارتی، این طرح در صورت اصلاح و اجرای صحیح، منافع اقتصادی زیادی خواهد داشت.
۵- نگاهی به تحلیل‌ها، تیترها وگزارش‌های طیف خاصی از مخالفان این طرح (نه همه آنها) نشان می‌دهد، بخشی از آنها از عاملان مستقیم یا غیر مستقیم وضع موجودند. این طیف جزو آن دسته از افرادی هستند که اصلا صلاحیت انتقاد از وضع موجود را ندارند چون خود، عامل این وضعند. در باطل بودن استدلال‌های این طیف که عامل این سرو صداها هم هستند، همین بس که، با تحریف، امور خود را جلو برده و دروغی به بزرگی «این طرح به دنبال قطع اینترنت است» می‌گویند! حیات این عده در «غوغاسازی» و «دروغ‌پردازی» است. نکته‌ای هم خطاب به طراحان این طرح: وقتی با مخالفانی مواجه هستید که طی ۸ سال قشر متوسط یک کشور ۸۰ میلیونی را از بین برده! و امروز سر و سامان دادن به فضای مجازی را برای اقتصاد و معیشت مردم مضر می‌دانند! مردم را با کم کاری‌های خود، وابسته به فضای خاصی از این فضای مجازی کرده‌اند تا کاسبی‌های سیاسی و اقتصادی خود را داشته باشند، بزرگ‌ترین ابزارشان برای پیشبرد امور «دروغ» و «تحریف» است و در نهایت اینکه، برای رسیدن به مقصود، از هیچ وسیله‌ای دریغ نمی‌کنند یعنی، با بد موجوداتی مواجه هستید لذا، هیچ‌گونه اشتباه دیگری در این مورد از شما پذیرفته نیست. در مبحث اقناع‌سازی مردم، کوتاهی شد، این همه سرو صدا کردند، منتظر اشتباه بعدی‌تان هستند تا این فضا همچنان «قتلگاه نوجوانان و جوانان» باقی بماند!
🔻روزنامه اطلاعات
📍دولت جدید در راه است
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
این هفته رئیس جمهوری و دولت جدید سکاندار مدیریت و اداره اجرایی کشور می‌شوند. دولت‌ها در هر کشوری با شاخص‌های گوناگون محک می‌خورند، اما اصلی‌ترین و شاید مهم‌ترین آنها که جهت‌گیری و کار آمدی یا ناکارآمد بودن دولت‌ها را عیان می‌سازد، رسمیت و میزان تحقق اجرایی دوشاخص محوری است.
شاخص اول، داشتن برنامه اجرایی با اهداف مشخص و معین است که جهت‌گیری‌های مدیریتی کلان داخلی و خارجی در بسیاری از موارد را نشان می‌دهد. از جمله و مهم‌ترین آن در شرایط کنونی کشور، اقتصاد در گستره عناوین خاص آن است. بخصوص ترمیم ارزش پول ملی، کنترل نرخ تورم و عبور از شرایط «رکود تورمی» و در این لیست بزرگ از عناوین، رشد تولید و کارآفرینی همراه با چرخش مطلوب سرمایه‌گذاری‌های ملی و مردمی در بخش‌های گوناگون و بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی اهمیت دو چندان دارد. از عناوین دیگر، سیاست خارجی با تنظیم روابط با کشورهای همسایه و منطقه یا فرامنطقه‌ای در بازنگری آنچه که روابط بینالمللی خوانده می‌شود، است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در همین بخش از اولویت برنامه‌ریزی‌های دولت، ـ هر دولتی ـ داشتن معیارهای کلان فرهنگی بخصوص در آموزش و پرورش از سطح مدارس تا آموزش عالی در دانشگاه‌ها یا مراکز عمومی آموزش‌های حرفه‌ای و کاربردی ضروری و لازم است. هر دولتی از همان آغاز به کار نشانه‌های مفهومی و اجرایی فرهنگی خود را که از محورهای عمده و اصلی در مدیریت کلان کشور است، نشان می‌دهد. به قول معروف «قبض و بسط» در مسائل متنوع و گسترده فرهنگی خیلی زود در جابجایی روش اجرایی دولت‌ها آشکار می‌شود.
در همین بخش از برنامه‌ریزی‌های مهم دیگر در همه دولت‌هایی که آغاز به کار می‌کنند، سیاست مدیریت امنیتی دولت‌هاست تا نظم و ثبات و آرامش پایدار کشور و جامعه استمرار داشته باشد.
شاخص دوم که قبل از تشکیل دولت جدید در اغلب کشورها در جهان در مناظره‌های حزبی ـ انتخاباتی برای کسب آرای مردم رسمیت می‌یابد، ارائه روش کار و مدیریت متفاوت از گذشته است که به هر دلیلی دولت گذشته قادر به انجام آن نشده است. براین اساس است که برخی از نظریه‌پردازان سیاسی باور دارند، دمکراسی به دنبال انقلاب نیست، بلکه اجرای تصحیح و ترمیم کاستی‌ها به صورت مداوم است. ما در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری از بسیاری از کاستی‌ها و نواقص مدیریتی چه در برنامه‌ریزی‌ها یا اجرا و حتی قوانین (مصوب مجلس) مطلع شدیم. با استقرار دولت جدید، گام به گام در جهت ترمیم و تصحیح کمبودها و ضعف‌های گذشته طی مسیر خواهیم کرد، یا باز بسیاری از وعده‌های داده شده شامل مرور زمان خواهد شد!
اکنون بعد از چهار دهه از تجربه نظام جمهوری اسلامی، اگر چه در کشور اسامی گوناگونی از تشکل‌های سیاسی ـ اجتماعی یا اسامی احزابی با گرایش‌های متفاوت را می‌شناسیم، تا آنجا که راست یا چپ در سال‌های اخیر مفهوم و تعریف بومی پیدا کرده و گرایش «اصلاح طلبی یا اصول‌گرا» مشهور شده، اما در مقیاس و معیار واقعی، کشور فاقد «حزب» با ارائه برنامه روشن و کامل است.
مشکل اغلب رؤسای جمهوری و تعیین اعضای هیأت دولت در این بخش،همچنان انتخاب عالی‌ترین سطوح مدیریت اجرایی که افرادش فراتر از باورها و جزمیت‌های تشکیلاتی و باندی باشند و در یک کلام «چرخش» در دایره «افراط و تفریط» نداشته باشند. متأسفانه از چهاردهه گذشته به این سو، مرحله به مرحله اندیشه و توان اجرایی مدیریتی درکشور لاغر و لاغرتر شده است. متأسفانه از مشکلات فردی که سکاندار ریاست جمهوری شود، یکی هم انتخاب مدیران اجرایی (وزرا، مدیران کل و…) کارآمد و فارغ از باند بازی‌های سیاسی و… است.
اما آقای رئیسی که سال‌های سال در قوه قضائیه از مدیریت‌های جزء تا کلان را تجربه کرده است، ریشه‌های مشکلات را می‌شناسد. تفاوت قوه قضائیه با دو قوه دیگر یکی هم در این است که همه پرونده‌هایی که به قول جامعه‌شناسان موجب «آنومی»ها در جامعه و کشور شده است آن هم در انواع و اقسام یا عناوین گوناگون آن را در آرشیو خود ثبت و ضبط شده دارد. آقای رئیسی با تجربه کاری سال‌های سال در قوه قضائیه به مجموعه این آرشیو و فصل فصل آن اشراف دارد؛ بنابراین در شناخت مشکلات و کمبودها و نابسامانی‌ها نباید چندان مشکلی داشته باشد تا تکرار جمله «در دست بررسی» را شاهد باشیم بخصوص که مردم از شرایط موجود ناراضی‌اند و در حالی که جبهه افکارسازی منفی رسانه‌های خارجی با هدایت سرمایه‌های دلاری به صورت مستمر ادامه دارد، اما در آستانه تشکیل دولت جدید بار دیگر مردم می‌گویند: «این گوی و این میدان». وقت تنگ است و مشکلات عدیده و گوناگون.اگر می‌خواهید برای رفع گرفتاری‌های مردم کمک کنید، اول قدم پایان دادن به جزمیت‌های سیاسی برای تثبیت قدرت خود است.
🔻روزنامه اعتماد
📍جناب آقای رییسی
✍️عباس عبدی
با سلام و احترام
طبیعی است که در این روزها ذهنیت و توجه شما به انتخاب همکاران متمرکز شده باشد و کمتر فرصت کنید تا به گزارش‌های دیگر بپردازید. ولی واقعیت این است که طرح مشهور به صیانت... چنان مشکلی را برای مدیریت شما از همان آغاز ایجاد خواهد کرد که به این سادگی نمی‌توان بر آن غلبه کرد. ماجرا این است که اینترنت بهرغم تمام مشکلاتی که دارد با دو عنصر مهم در هم تنیده شده است؛ اول کار و دوم زندگی جاری مردم. هر گونه محدودیتی در این زمینه با واکنش مواجه خواهد شد. واکنش‌ها نیز از تشدید اعتراضات میدانی گرفته تا خشم و بدبینی و حتی فحاشی رخ خواهد داد. ولی به نظر من دو واکنش آن بیش از هر چیزی برای دولت شما پرهزینه خواهد بود.
اول، کاهش امید است. بهرغم همه ناملایمات، حدود ۴۵ درصد مردم فکر می‌کنند که با آمدن شما وضع بهتر خواهد شد. اولین وظیفه دولت افزایش این تعداد است. همین امید موتور محرک برای انجام کارهای موثرتر است. پس هر اقدامی که این نسبت امیدواری را کم کند، به عنوان مانع در راه دولت شما خواهد بود. بنده با توجه به تجربیاتم با اطمینان می‌گویم که تصویب این طرح به کاهش امید و اعتماد نسبت به دولت شما منجر می‌شود. این ادعا یا فرضیه را می‌توان به سادگی و از طریق نهادهای موجود و معتبر نظرسنجی آزمون و تایید یا رد کرد. این کار ناصواب و سوگیرانه برخی نمایندگان در هنگامه آغاز به کار دولت شما، ضربه سنگینی به فرآیند اعتمادآفرین به دولت شماست. شاید برخی معتقد باشند که هدف این طرح محدود کردن نیست. با توجه با سابقه طراحان و بی‌اعتمادی مطلق به آنان و خوشحالی زایدالوصف آنان هیچ فرد عاقلی این ادعا را نمی‌پذیرد.
دومین واکنش بسیار بدتر است. روند رو به رشد گرایش به مهاجرت از کشور. نمی‌دانم که مشاوران شما این موارد را بازتاب می‌دهند یا خیر؟ در همین روزهای اخیر مطالبی یا اخباری را می‌خوانیم یا می‌شنویم که گرایش شدیدی به مهاجرت عمومی و به‌طور مشخص نخبگان از کشور آغاز شده است. رشد شدید و حتی چند صد درصدی یافتن کلمات و مفاهیم مرتبط با مهاجرت در گوگل نمونه آن است. ولی ما که حوصله خواندن نوشته‌های افراد محترم و نخبه کشور شامل کارآفرینان، پزشکان، جوانان خلاق و... را داریم، با قلبی اندوهناک باید شاهد خالی شدن کشور از نیروهایی شویم که در اینجا آموزش دیده‌اند، ثروت کسب کرده‌اند و باید در خدمت خود و مردم باشند، ولی به علل روشن و قابل فهمی ناامید از ادامه کار هستند. کسانی که حتی ثروت دارند و کم و کسری مادی ندارند، ولی به لحاظ روحی و روانی دیگر کشش لازم را برای ماندن در کشور ندارند.
این واکنش حتی از اعتراض‌های خیابانی نیز برای اداره امور خطرناک‌تر است، چون از یکسو ناامیدی را تشدید می‌کند، در حالی که اعتراضات خیابانی حداقل نوعی کنشگری و فعال بودن را نشان می‌دهد. از سوی دیگر کشور را از مهم‌ترین سرمایه‌اش که نیروی انسانی کارآمد است، تهی می‌کند و این بزرگ‌ترین خسارت سرمایه‌ای است و بالاخره خروج این افراد از کشور قطعا با خروج شدید سرمایه مالی نیز همراه خواهد شد و یک شوک دیگر به قیمت ارز وارد می‌کند و چه بسا آن را به ۴۰ هزار تومان نیز برساند و شیرازه امور اقتصادی را از هم بپاشاند. فراموش نکنیم که بخش مهمی از رشد قیمت ارز در ۲ و ۳ سال گذشته ناشی از تقاضای این نوع ارز بود که به خروج سرمایه از کشور منتهی شد و ربطی به ارزش واقعی یا قدرت خرید ریال نداشت.
با این ملاحظات امیدوارم که اقدامی جدی و موثر برای بازسازی اعتماد و زنده کردن امید و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی و مادی جامعه به عمل آید که این مساله پاشنه آشیل مدیریت آینده کشور است. در حال حاضر بعضی از نخبگان و مردم عادی فکر می‌کنند که چنین مصوبه‌ای برای سنگ‌اندازی در مقابل دولت شماست. موضع‌گیری شما نشان خواهد داد که آیا چنین طرحی با موافقت و با رضایت شما بوده یا شما همچنان به سخنان دوره تبلیغات انتخاباتی خود پایبندید که فضای مجازی، فضای کار و زندگی مردم است و نباید به آن لطمه‌ای وارد شود. اکنون این یک آزمون مهم است که نشان دهید موضع‌گیری ایام تبلیغات بیان صادقانه خط‌مشی شما بود و در این صورت مردم هم می‌توانند به دیگر شعارها و مواضع اعلامی شما در دوران تبلیغات انتخاباتی اعتماد کنند. در غیر این صورت، اعتماد از همین جاهاست که خدشه‌دار شده و از میان می‌رود. ابتدا می‌خواستم این نامه را خصوصی بفرستم ولی اهمیت اجتماعی مضمون آنچنان بود که ترجیح دادم از طریق رسانه عمومی تقدیم کنم.
با احترام - عباس عبدی - ۸ مرداد ۱۴۰۰
🔻روزنامه شرق
📍فرش قرمز برای دولت رئیسی؟
✍️احمد غلامی
دعوت رئیسی از منتقدان در آستانه تشکیل دولت، نوید پویایی در سیاست داخلی را می‌داد اما در شیوه برخوردهای اخیر با اعتراضات خوزستان و دیگر اعتراضات، این ماجرا سمت و سوی دیگری پیدا کرد. در این بین مجلس یازدهم هم با تصویب طرح محدودسازی اینترنت از فصل دیگری خبر داد تا به مردم بفهماند مهم رأی کثیر آنان نیست، با رأی حداقلی مردم نیز می‌توان برای بسیاری تصمیم گرفت. تصمیم مجلس در خلأ میان دو دولت بسیار پرمعناست. دولت روحانی که دیگر دولت به حساب نمی‌آید و کارش تمام شده است و دولت رئیسی هم اگر موافق این طرح باشد یا نباشد باز در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته است. عملکرد مجلس پیش از آنکه فرش قرمزی برای دولت رئیسی باشد، خط و نشان کشیدن برای دولت سیزدهم از طریق «موازنه مثبت» است؛ یعنی تحمیل اراده به دیگری در حین موافقت در یک موضوع. شاید این‌گونه به نظر برسد که تصویب طرح محدودسازی اینترنت در روزهای پایانی دولت روحانی صورت گرفته است تا این کار به پای دولت روحانی نوشته شود. البته بعید است مجلسی که این‌گونه طرح را مایه مباهات خود می‌داند دلش بخواهد در افتخار این‌گونه تصمیمات کسی را سهیم کند. بنابراین آنچه خواسته یا ناخواسته به ذهن متبادر می‌شود، ایجاد موازنه مثبت با نهادهای رسمی و سران دیگر قواست؛ اما با اراده مجلس. اسپینوزا باور دارد قطب‌های متضاد قدرت همدیگر را در نهایت واپس می‌رانند و درصدد اعمال اراده خود هستند تا قدرت نیروی متضاد را به نفع خود تضعیف کنند. اگرچه سران قوا مخالف طرح محدودسازی اینترنت نبودند و نیستند، اما بیش از دو قوه دیگر، قوه مجریه باید هزینه این تصمیمات را بپردازد. انگار این سرنوشت محتوم همه دولت‌های ایران است. گاه با اینکه آنان به انجام تصمیمی رغبت دارند اما علی‌رغم تمایل‌شان این تصمیم در زمانی نامناسب به آنان تحمیل می‌شود. این وضعیت از ضعف ساختاری همه دولت‌هاست. هیچ‌کدام از دولت‌های ایران با تعریف رایج از دولت‌ها شباهتی ندارند. مارکسیست‌ها بر این باورند که با رشد سرمایه‌داری، سرمایه‌داران بیش از پیش به دولت تکیه کرده تا از حقوق و مالکیت خودشان صیانت کنند. سرمایه‌داران بدون حمایت دولت، کنترل بر ابزارهای تولید و دسترسی به بازارهای جهانی را از دست خواهند داد. با اینکه دولت‌های ایران مخالفتی جدی با سرمایه‌داری ندارند، اما راه را نیز برای آنان هموار نمی‌کنند و درست‌تر آن است که بگوییم اصلا چنین رابطه‌ای بین سرمایه‌داران و دولت‌های ایران وجود ندارد. رابطه دولت‌های ایران با سرمایه‌داران رابطه نسبی است نه سببی. این سرمایه‌داران دولتی هم دولت‌اند و هم نیستند. این موضوع یکی از مشکلات مهم دولت‌ها بوده است. این سرمایه‌داران دولتی خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولت‌ها اثرگذار بوده‌اند و زمانی که طرح و تصمیمی به نفعشان نبوده، آن را از مسیر اصلی خارج کرده‌اند. ازاین‌رو نه‌تنها دولت‌ها با نهادهای رسمی دچار تعارض منافع می‌شوند، گاه این تعارض منافع به بدنه دولت هم تسری پیدا کرده و طرفه آنکه برخی از این تعارض منافع به خانه ملت و نمایندگان آن که می‌بایستی صدای مردم باشند هم کشیده شده است.
ازاین‌رو نمایندگانی که باید حامی منافع مردم باشند، در خدمت منافع خود بوده‌اند. دولت روحانی بیش از هر دولت دیگری درگیر این تعارض منافع بوده و اگر بگوییم بخشی از انفعال دولت در همین تعارض منافع در بدنه دولت نهفته است، اغراق نکرده‌ایم. مارکسیست‌ها معتقدند وقتی سرمایه‌داران در پی تقویت دولت‌اند اختیار خودشان را به مدیران دولتی یا سرمایه‌داران همفکری که نهادهای دولتی را اداره می‌کنند انتقال می‌دهند. ازاین‌رو دولت‌ها می‌توانند نماینده طرح‌های حاکم باشند و خواسته‌های آنان را دنبال کنند. این تعریف تا حدودی با دولت هاشمی منطبق است. دولت احمدی‌نژاد این تعارض منافع در بدنه دولت ًرا برنمی‌تافت و هرگونه تعارض منافع با بدنه دولت را با حذف این چهره‌ها از دولت به نفع خود پایان می‌داد. شاید اخراج نابهنگام برخی از وزرا و مدیران دولت‌ها را بتوان در همین تعارض منافع تعبیر کرد. تمامیت‌خواهی احمدی‌نژاد حتی در مجلس هم نمایندگان حامی‌اش را به ستوه آورد و به مخالفان جدی‌اشً تبدیل کرد. سیدمحمد خاتمی منافعی در دولت نداشت و اطرافیانش را وامی‌داشت با خویشتن‌داری، در تعقیب منافع خود باشند و حتی مخالفانش نیز از این قاعده مستنثی نبودند. شاید دولت خاتمی الگوی نسبتا متعادلی از یک دولت بورژوازی باشد. اینک دولت رئیسی راه دشواری پیش‌رو دارد؛ چراکه دولت احمدی‌نژاد خاطره خوبی برای اصولگرایان بر جا نگذاشته است. او همه تعارض منافع را با قدرت به نفع خود تمام کرده بود. رئیسی ناگزیر است کابینه‌ای را شکل بدهد که تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برسد. آنچه دولت‌ها را ناکارآمد می‌کند، اختلافات درونی دولت‌هاست. این اختلافات موجب می‌شود مدیران دولتی به دنبال متحدانی در خارج از دولت بگردند. متحدانی که در نهایت دولت را از مرکزیت و ثبات خودش خارج خواهند کرد. اتفاقی که در اواخر دوره دوم دولت روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است. دولت‌های ایران به معنای واقعی هنوز دولت نشده‌اند. شبه دولت‌هایی‌اند که قرار است دولت باشند. از این منظر اتفاقات اخیر در شیوه برخورد با اعتراضات خوزستان و تصویب طرح محدودسازی اینترنت در زمانی نه‌چندان مناسب، این پرسش را به وجود آورده که این تصمیمات فرش قرمزی است برای دولت رئیسی یا اعلام حضور شرکای تازه برای سهم‌گیری از دولت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍بن‌بست ترسناک پس از گفت‌وگوی بدفرجام
✍️محمدصادق جنان‌صفت
حسن روحانی و محمدجواد ظریف شاید خوش‌بین‌ترین سیاستمداران ایرانی وحتی در مقایسه با سیاستمداران آمریکایی بودند که تصور می‌کردند جو بایدن تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹، صلح نامه با ایران را امضا می‌کند.البته برخی کارشناسان باور دارند این دو نفر به ویژه حسن روحانی از پیچیدگی رسیدن به صلح‌نامه اطلاع و تحلیل دقیق و عمیق داشت اما احساس می‌کرد حتی خودفریبی شاید بهتر از فرو رفتن در سیاهی باشد. به هر صورت و با آمادگی نظام سیاسی ایران، شش دور گفت‌وگو با روشی شگفت‌انگیز میان ایران و آمریکا برگزار شده است و دور هفتم اگر باشد باید از سوی گروه دولت تازه ایران انجام شود. این روزها اما درباره آنچه در ۶ دوره گفت‌وگوهای رخ داده بدفرجام خبرهای اندکی می‌رسد و بیشتر خبرها درباره خواسته‌های حداکثری ایران و آمریکا است، مقام‌های ایرانی باور دارند نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد و می‌گویند آمریکایی‌ها یک بار پیمان‌شکنی کرده‌اند و آمادگی دارند باردیگر این پیمان‌شکنی را انجام دهند. بنابر این باید یک نهاد بینالمللی تضمین دهد که اگر برجام زنده شد، بار دیگر ناگهان ریل را تغییر نمی‌دهند و روی عهد خود ایستاده‌اند. از سوی دیگر ایران باور دارد باید برداشتن تحریم‌ها در بوته راستی‌آزمایی قرار گیرد و تا زمانی که این راستی‌آزمایی صورت نپذیرد، ایران گامی به پیش برنمی‌دارد. خواسته سوم و حداکثری ایران اما حذف همه انواع تحریم‌های وضع شده از سوی روسای‌جمهوری آمریکا است. مدیران آمریکایی اما نه‌تنها هرگز زیر بار خواسته‌های حداکثری ایران نمی‌روند بلکه آنها نیز خواست‌های حداکثری دارند.
این خواسته‌ها درباره توانایی‌های موشکی و پهپادی ایران و نیز مناسبات عادی و غیرمداخله‌جویانه ایران با کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه است. واقعیت این است که تا دیروز (جمعه) که نوشته یادشده آماده می‌شد، دو نظام سیاسی ایران و آمریکا با تکیه بر توانایی‌های خود روی خواسته‌های حداکثری پا‌فشاری می‌کنند و البته هرکدام نیز به نقاط ضعف خود و حریف نیز آگاهی دارند. نقطه ضعف ایران در ادامه بن‌بست ترسناک فعلی این است که بدون صادرات نفت نمی‌تواند بودجه سال ۱۴۰۰ را به تعادل منطقی برساند و اقتصاددانان باور دارند در این وضعیت، روند و شتاب تورم و نرخ آن فزاینده خواهد شد و نیز ایران منابع کافی برای تامین زیرساخت‌های به شدت آسیب‌دیده در بخش‌های گوناگون را نخواهد شد و این اتفاق به معنای پذیرش نارضایتی و اعتراض بیشتر شهروندان است. برخی باوردارند مقام‌های سیاسی ایران بردباری ومدارای ایرانیان را اندازه‌گیری کارشناسانه کرده و نیز منابع مالی و ارزی را برای روز مبادا در جایی دارندکه اینطور دربرابر قدرت نخست جهان ایستادگی می‌کنند. اما نقطه ضعف آمریکایی‌ها نیز این است که نظامی‌های مستقر آنها در عراق و نیز در دیگر کشورهای منطقه آسیب‌پذیرند و این بخت سیاه آنهاست که آسیب‌زنندگان به نظامی‌های آمریکایی در عراق و در کشورهای دیگر، دوستان ایران به حساب می‌آیند که جهاد علیه آنها را تشدید می‌کنند. واقعیت این است که پیچیدگی‌ها و تنگناها و بن‌بست ترسناک فعلی، شهروندان ایرانی را بیشتر از شهروندان آمریکایی در هراس و ابهام فرو می‌برد. به نظر می‌رسد این یک فاکتور مهم است؛ به علاوه اینکه نرخ تورم شتابان همه را عاصی خواهد کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مسیر درست صیانت از کاربران
✍️شهرام شریف
۱۰ سال قبل «وینت سرف» که او را به دلیل ابداعاتش در زمینه پروتکل‌های اینترنتی به پدر اینترنت می‌شناسند در یادداشتی نوشت: «در حالی که برخی دولت‌ها بر این باورند که اینترنت به قوانین جهانی جدیدی نیاز دارد تا گسترش خود را در کشورهای در حال توسعه تسریع کند، ما معتقدیم که رویکرد مبتنی بر بازار بهترین مدل حفظ رشد در این عرصه است.» یادداشت هشدار‌آمیز او درباره نحوه مواجهه دولت‌ها با اینترنت در آستانه برگزاری اجلاس اتحادیه جهانی مخابرات در دبی(دسامبر ۲۰۱۲) نوشته شد؛ با این حال سابقه تمایل دولت‌ها به داشتن نقشی در حکمرانی اینترنت برای مواجهه با چالش‌های این عرصه به یک دهه قبل از آن و برگزاری اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی(سوئیس ۲۰۱۳ و تونس ۲۰۱۵) برمی‌گردد جایی که برخی دولت‌ها ایجاد چارچوب‌ها و قوانین جدید مربوط به این فضا را تنها مسیر حل مساله عنوان می‌کردند. در سال ۲۰۱۷ در جریان اجلاس IGF (فوروم حاکمیت اینترنت) که ادامه اجلاس جامعه اطلاعاتی محسوب می‌شد حتی برخی دولت‌های اروپایی هم از ایجاد قوانین جدید خاص اینترنت سخن می‌گفتند. وینت سرف که صدای جریان بخش خصوصی و متخصص در این عرصه بود در همان اجلاس گفت «اینترنتی که امروز از آن استفاده می‌کنیم آینه‌ای از زندگی ماست اگر مشکلی در آن می‌بینیم در خود جامعه وجود دارد و دولت‌ها به جای وضع قوانین محدود‌کننده و مجازات صرفا برای فضای اینترنت به فکر رفع مشکلات در خود جامعه باشند.»
در حدود ۲۰ سال بحث و گفت‌وگو درباره نحوه دخالت دولت‌ها در حوزه حاکمیت اینترنت، جامعه جهانی کم و بیش به این نتیجه رسیده که تعیین سیاست‌های بالا به پایین برای مدیرت اینترنت پاسخگو نیست؛ ضمن اینکه در تعیین الزامات قانونی مورد نیاز این فضای جدید بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و انتظارات همه ذی‌نفعان بهترین روش موجود است. طی سال‌های اخیر دولت‌ها کم و بیش در برخی عرصه‌ها مثل حفظ حریم خصوصی و جرایم رایانه‌ای مقررات و قوانینی را تدوین کرده‌اند که یکی از شاخص‌ترین آنها مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) است و صرفا درباره حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات همه اشخاص ساکن اتحادیه اروپاست.
در ایران و از نخستین روزهای ورود اینترنت(از اوایل دهه ۷۰ شمسی) به کشور تا همین امروز صداهای مخالف با اصل اینترنت از تریبون‌های مختلف همواره بلند بوده و در کنار آن همگام با توسعه جهانی رشد این شبکه هم رخ داده است. در این سال‌ها دولت‌های مختلف سیاست‌های مختلف و گاه متناقضی را در برابر این شبکه در پیش گرفته‌اند؛ اما رشد اقتصاد دیجیتال عمدتا به واسطه نیاز بازار و توسعه فعالیت بخش خصوصی رخ داده است. به بیان واضح‌تر، رشد اینترنت و سرویس‌های اینترنتی نه حاصل اراده دولت‌ها که به دلیل منافع و مزیت‌هایی بوده که جامعه آزادانه آنها را برگزیده است.
از اواسط دهه ۸۰ به دنبال رشد نفوذ اینترنت موبایل شاهد دگرگونی بزرگی در این عرصه بوده‌ایم که به لطف دسترسی گسترده مردم به اینترنت پرسرعت موبایل و فرصت ایجاد شده برای بخش خصوصی و استارت‌آ‌پ‌ها در توسعه به وجود آمده است. نتایج این توسعه امروز به ایجاد کسب و کارهای قدرتمندی منجر شده که حتی در شرایط نامطلوب اقتصادی و تحریم، سهم در حال رشدی از اقتصاد ایران را در اختیار گرفته‌اند. در کنار این کسب وکارهای بزرگ، میلیون‌ها کسب و کار کوچک حتی در دوران کرونا روی اینستاگرام و تلگرام و بازارگاه‌های ایرانی به فعالیت مشغول بوده‌اند. بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت تنها در ۶ ماه نخست امسال گردش مالی تجارت الکترونیک ایران نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده است.
طی چند سال اخیر شاهد تلاش‌های گسترده مقررات‌گذاری و تدوین قوانین مختلف و ایجاد نهادهای متولی جدیدی در این عرصه بوده‌ایم که نتایج کلی آنها صرفا کند کردن مسیر رشد فعالیت بخش خصوصی و ناامیدی کارآفرینان بوده است. مجموعه سیاست‌های حاکمیتی در زمینه اینترنت حتی در جهت اهداف همان نهادها هم موفق نبوده است. فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های خارجی از یکسو و حمایت‌های مستقیم(اعطای وام، تجهیزات و...) از برخی پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوگرها به رشد آنها منجر نشده است. توزیع رانت و اجبار دولت به ساخت محصولات تکنولوژیک مورد نظر منجر نشده است. طراحان طرح صیانت برای توجیه قانون‌گذاری جدید در این عرصه به قوانین دیگر کشورها و الگو گرفتن از کشورهایی چون چین اشاره می‌کنند. آنها در حالی سخت‌گیری دولت‌های این کشورها را درباره اینترنت برجسته می‌کنند و اقتصاد و اکوسیستم بسته را برای توسعه کسب و کارهای بومی تجویز می‌کنند که اساس توسعه نوآوری و تکنولوژی نیازمند تعامل جهانی و ایجاد بستر مناسب رشد کسب و کارهای نوآور است. چین بدون ایجاد فضایی برای سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن رشد شرکت‌های خارجی در داخل این کشور نمی‌توانست به این سطح از توانایی تکنولوژیک دست یابد. رابطه مطلوب با قطب‌های نوآوری جهان، چین را به قدرت جهانی در این حوزه تبدیل کرده است. ترکیه کشور مسلمان همسایه ما نیز در حوزه تکنولوژی همین مسیر را پیموده و فضای لازم برای تعاملات بینالمللی و جریان‌های نوآورانه را در داخل این کشور فراهم کرده است. در حالی که تصمیم‌سازان ما دو دهه بعد از ورود اینترنت به کشور هنوز در اندیشه محدودسازی یک یا چند شبکه اجتماعی در لابه‌لای جملات و کلمات مبهم یک طرح پرسروصدا هستند، در کشورهای همسایه برنامه‌های جذب کارآفرینان و متخصصان در سطحی وسیع در جریان است.
طرح صیانت در واقع نه تنها منافع فعالان بخش خصوصی و بومی را تامین نمی‌کند(به همین دلیل هم تمام فعالان این بخش یک‌صدا با آن ابراز مخالفت کرده‌اند) بلکه به دلیل دخالت در جنبه‌های مختلف اقتصادی و حریم خصوصی کاربران می‌تواند به تنش‌های اقتصادی موجود دامن بزند؛ ضمن اینکه در شرایط پیچیده اقلیمی – اقتصادی امروز کشور اولویتی برای تصویب با عجله و دور از صحن علنی آن هم اقدام دوراندیشانه‌ای نبوده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
