🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍پارازیت در کسب‌‌وکارهای مجازی

مدتی است که طرح صیانت از کاربران فضای مجازی خبرساز شده است. تجربه فیلتر شدن تلگرام خاطره خوشی برای ایرانیان بر جای نگذاشته و حالا زمزمه‌ها از محدودیت احتمالی اینستاگرام خبر می‌دهند. نگرانی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که تبعات احتمالی این طرح می‌تواند خسارات گسترده‌ای را در زمینه‌های مختلف از خود به جا بگذارد.
یکی از اصلی‌ترین این زمینه‌ها بحث کسب و کار‌های اینترنتی به‌خصوص کسب و کارهای خرد و متوسط است؛ گروهی که معمولا از هزینه‌های سرسام‌آور کسب و کارهای فیزیکی و قوانین دست و پاگیر دولتی به فضای مجازی پناه برده‌اند و توانسته‌اند با عرضه مستقیم کالا و خدمات خود، علاوه بر خلق ثروت به بهبود آمار مربوط به فقر و اشتغال کشور نیز کمک کنند. با این حال به نظر می‌رسد درست در دورانی که وضعیت اقتصادی کشور ایجاب می‌کند تا با تسهیل شرایط کسب و کار به بهبود آمار رشد و بیکاری کمک و از خروج سرمایه و ایستادن چرخ کسب و کارها جلوگیری کنیم، ادامه حیات این دسته از کسب و کارها درگیر اما و اگرهای قانونی شده و شاهد پارازیت‌اندازی در فضای کسب و کارهای اینترنتی هستیم. باید گفت با وقوع شرایط کرونایی در کشور و ایجاد محدودیت‌های گسترده، ‌ تعداد این کسب و کارها با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده که خبر از گسترش بازار و ضریب نفوذ آنها در زندگی ایرانی‌ها می‌دهد.

اینترنت و تحول کسب و کار
ظهور اینترنت مفاهیم جدیدی را به دنیای کسب و کارها وارد کرد و با تغییر اساسی شرایط و زمین بازی، انقلابی را در مفهوم کسب و کار شکل داد. ارتقای ارتباطات در کنار پیشرفت رایانه‌های شخصی و تلفن‌های همراه باعث شد تا اینترنت به سرعت جایگاه خود را در میان افراد جامعه پیدا کند و هر روز به ضریب نفوذ کسب و کارهای مربوط به فناوری اطلاعات افزوده شود. در بین صنایع پیشرفته فناوری اطلاعات، ‌خرده‌فروشی‌های اینترنتی و صفحات و وب‌سایت‌های شخصی رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند. برای نشان دادن این موضوع، ‌ می‌توان از خرده‌فروشی‌های اینترنتی مانند آمازون و علی‌بابا نام برد که در رده ارزشمندترین کمپانی‌های جهان قرار گرفته‌اند و این خود گویای اقبال مردم به خرید اینترنتی کالاها و خدمات در سرتاسر جهان است. ایران نیز از این قاعده جهانی مستثنا نیست. با گسترش ضریب نفوذ اینترنت و ورود تلفن‌های همراه هوشمند فرصت‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفتند. برای نشان دادن بخش محسوس و عیان‌تر این کسب و کارهای ایرانی می‌توان به شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت، فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی و شرکت‌های حمل و نقل درون شهری اینترنتی اشاره کرد. اما کسب و کارهای اینترنتی تنها به شرکت‌های بزرگ و شهرهای بزرگ محدود نمی‌شوند. بخش بزرگی از کسب و کارهای کوچک و متوسط اینترنتی نیز در بازار کالا و خدمات بر بستر اینترنت فعالند. برخی از این کسب و کارها از وب‌سایت شخصی استفاده می‌کنند و گروهی نیز بر بستر اینستاگرام به فعالیت می‌پردازند. مهم‌ترین تاثیر این صفحات شخصی بر کسب و کارها این است که هزینه‌های راه‌اندازی را به شدت کاهش داده و موجب شده‌اند تا افراد با کمترین سرمایه و هزینه ممکن بتوانند وارد این گود شوند. اما چندی است که اخباری مبنی بر تصویب طرح صیانت کاربران در فضای مجازی توسط مجلس نگرانی‌هایی را در میان اقشار مختلف به وجود آورده است. یکی از گسترده‌ترین این اقشار، افراد فعال در زمینه کسب و کارهای اینترنتی هستند که از برچیده شدن فضای فعالیتشان نگرانند. به نظر می‌رسد در صورت ایجاد محدودیت بر پلت‌فرم‌هایی مانند اینستاگرام ضربه مهلکی به این کسب و کارها وارد شده و تبعاتی مانند بیکاری، ‌خروج سرمایه و فقر را به دنبال داشته باشد.

فضای مجازی چگونه به کسب‌وکارها کمک کرد؟
سال‌های اخیر در ایران، دوران گسترش کسب‌وکارهای خرد اینترنتی بوده است. اگر در گذشته هزینه راه‌اندازی سایت مانعی هرچند کوچک بود که افراد را از ورود به گود کسب‌وکارهای اینترنتی منصرف می‌کرد، اما ورود پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث شده این هزینه هرچند کوچک برداشته شود و حالا تنها با یک سیم‌کارت و یک تلفن همراه می‌شود کسب‌وکاری را آغاز کرد. زمینه کاری این کسب‌وکارها هم متفاوت است؛ از تولید محتوا و جذب تبلیغات بگیر تا فروش کاردستی‌های گروه‌های خیّر برای اختصاص عواید آن به کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص. علاوه بر آنچه گفته شد، این بستر باعث شده فواصل جغرافیایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع دسترسی افراد و کسب‌وکارهای مناطق دوردست از میان برداشته شود و آنها بتوانند بدون هیچ واسطه‌ای به عرضه کالاها و خدماتشان بپردازند. کسب‌وکارهای بسیاری وجود دارند که از مناطق دور از شهرهای پرجمعیت و حتی از روستاها به عرضه تولیدات خود اعم از محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی می‌پردازند و برای خدمات گردشگری‌شان بازاریابی می‌کنند. مزایای این بستر به اینجا محدود نشده و به صاحبان صفحات اجازه می‌دهد بدون درگیر شدن در فرآیند پردردسر و وقت‌گیر دریافت مجوزهای مختلف از دستگاه‌های ذیربط بتوانند به فعالیت بپردازند. دیگر مزیت این فضا برای کسب‌وکارهای خرد، فرار از هزینه سرسام‌آور اجاره محل کسب است که تقریبا بخش اصلی هزینه‌های لازم برای راه‌اندازی هر کسب‌وکار را به خود اختصاص می‌دهد. همه مزایای یادشده باعث شد بسیاری از ایرانیان که بر اساس گفته مسوولان بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود، بتوانند وارد گود کسب‌وکار شوند و به خلق ارزش و بالابردن سطح زندگی خود و دیگران اقدام کنند. این اتفاق مبارک با اخبار جدید طرح صیانت از کاربران مجازی مورد تهدید قرار گرفته و با توجه به تجربه فیلترینگ تلگرام و آسیب به بسیاری از کسب‌وکارهای فعال در آن بستر، نگرانی‌های بسیاری را در میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای خرد بر بستر اینستاگرام ایجاد کرده است.

طرح صیانت از کاربران چه می‌گوید؟
در طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که اکنون با نام صیانت کاربران در فضای مجازی شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط همچون سازمان صداوسیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود. علاوه براین در ماده ۱۱ طرح صیانت بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره یک آن آمده است: عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است، این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند. همین موضوع باعث شده این تصور در میان ایرانیان شکل بگیرد که در غیاب نماینده رسمی شرکت فیسبوک به عنوان صاحب اینستاگرام در ایران، سرنوشت محتوم این رسانه اجتماعی چیزی جز فیلتر نخواهد بود. از سوی دیگر راه‌حلی که به عنوان اینستاگرام بومی مطرح می‌شود به نظر قبل از اجرا طرحی شکست‌خورده باشد. تجربه فیلترینگ تلگرام در سال ۹۶ و شکست پروژه‌های پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی این فرض را تایید می‌کند؛ به‌خصوص که به یاد بیاوریم این پلت‌فرم‌ها در برخی بازه‌های زمانی نتوانستند ترافیک را تحمل کنند و بعضا از دسترس خارج می‌شدند. باید توجه داشت که ارزش اصلی این شبکه‌ها کاربران بین‌المللی آنهاست؛ مزیتی که قطعا در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی خبری از آنها نخواهد بود. این موضوع بیش از پیش بر نگرانی‌های محدود شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام می‌افزاید.

🔻روزنامه کیهان
📍مناطق آزاد به سکوی قاچاق تبدیل شده است

کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر تبدیل مناطق آزاد به سکوهای صادراتی گفت: مناطق آزاد عملاً به سکویی برای واردات غیررسمی و قاچاق تبدیل شده‌اند.
حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور، روز چهارم مردادماه در حاشیه جلسه افتتاح طرح‌های مناطق آزاد با بیان اینکه، دولت مناطق آزاد را به مراکز صادراتی و جذب سرمایه تبدیل کرده است، گفته بود که مناطق آزادی که اخیراً تصویب شدند، در آینده نزدیک باید فعال شوند و مانند مناطق آزاد فعلی می‌توانند کشور را در مسیر تعامل سازنده با کشورهای همسایه و کشورهای جهان قرار دهند.
‌این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ مناسب نبوده است؛ به طوری که سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود یک درصد، از میزان تولید نیز یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال در کشور کمتر از سه درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از‌ اشتغال‌زایی کل کشور تنها چهار درصد است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این مسئله ‌اشاره شده که میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور در طول دوره مذکور بوده است. همچنین وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان ‌اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر‌ اشتغال در مناطق آزاد کشور است!
مناطق آزاد جدید بر خلاف مصالح کشور
وحید شقاقی‌شهری؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با‌ اشاره به عملکرد منفی مناطق آزاد در صادرات کالا، گفت: در صادرات غیرنفتی این مناطق عملکرد خوبی نداشتند و عملاً به سکویی برای واردات
غیر رسمی و قاچاق تبدیل شده‌اند، این در حالی است که هدف از تشکیل این مناطق توسعه صادرات کالا بوده است.
وی افزود: قانون مناطق آزاد در سال ۱۳۷۱ با ایجاد سه منطقه قشم، کیش و چابهار در کشور تصویب شد و به مرور زمان تعداد و گستره این مناطق به دلیل منافع بسیار زیادی که برای برخی از گروه‌ها به دنبال داشت، به تدریج افزایش
یافت.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی ایجاد مناطق آزاد جدید هزینه بسیاری نسبت به منافع آن دارد و تصویب آنها به صلاح کشور نیست، افزود: هدف از تشکیل مناطق آزاد در اکثر کشورهای جهان، افزایش صادرات و صادرات مجدد، جذب تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی و نیز جذب گردشگر است که تجربه ۳۰ساله تشکیل این مناطق در ایران نشان می‌دهد که مناطق آزاد در کشور همواره بر خلاف این اهداف عمل کرده‌اند.
شقاقی با ‌اشاره به تأسیس شرکت‌های صوری در مناطق آزاد به قصد دور زدن قوانین مالیاتی، گفت: دولت و نمایندگان مجلس در دوره‌های گوناگون به دنبال افزایش مناطق آزاد در کشور بوده و توجهی به عملکرد نامناسب این مناطق نداشته‌اند.
وی ادامه داد: کالاها از کشورهای همجوار به مناطق آزاد قاچاق و از آن‌جا نیز به راحتی به سرزمین اصلی منتقل می‌شوند. همچنین بعضاً برخی از کالاهای داخلی نیز که در خارج از کشور دارای ارزش قابل توجهی است، از روزنه مناطق آزاد به سایر کشورها قاچاق می‌شود.
وی با انتقاد از وضعیت نامناسب مناطق آزاد در کشور افزود: انبارداری غیراستاندارد، وجود سکوهای باری غیر اصولی، وضعیت نامناسب جاده‌ای و فرودگاهی و همچنین عدم بهره‌مندی کافی این مناطق از زیرساخت‌های فناوری باعث شده است تا عملکرد مناطق آزاد کاملاً بر خلاف انتظارات باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍گام به گام مسکن با تورم

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۷ درصد افزایش‌یافته است و به ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان رسیده است.
متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. رشد قیمت مسکن در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱.۷ و‌ ۶۹.۷ و ۵۶.۶ درصد بوده است.
در تیرماه سال۱۴۰۰ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۰.۶ و ۶۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در بخش اجاره نیز شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیر ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد نسبت به تیر ۹۹ است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در خرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ طبق اطلاعات و آمارهای رسمی با کاهش مواجه شده است و این روند بر اساس برخی نشانه‌ها در خردادماه نیز ادامه داشت.
به گواه بعضی از تحلیلگران بازار قیمت مسکن به دلایلی همچون رکود معاملات، افت شدید توان متقاضیان و تعدیل چشم‌انداز تورمی تا پایان سال افزایش چندانی پیدا نمی‌کند و پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود. طی سه دهه گذشته قیمت مسکن تقریبا هزار و ۲۰۰ برابر شده است علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.
کشور با کمبود ۵ میلیون واحدی خانه روبه‌رواست و تا زمانی که این مشکل وجود دارد نمی‌توان انتظار سقوط قیمت و رشد منطقی در این بخش را داشت.
انتظار پایین آمدن قیمت مسکن را نداشته باشیم
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وضعیت بازار فعلی مسکن گفت: با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خانه در تیرماه امسال در قیاس با سال قبل، هنوز قیمت‌ها از اسفندماه سال قبل کمتر هستند و به عبارتی در طول چهار ماه گذشته تقریبا ثابت مانده است. این در شرایطی است که تورم قابل‌توجهی را در کشور شاهد هستیم به این معنا که قیمت نسبی مسکن در حال کاهش است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارزش پول کاهش پیداکرده و قیمت همه کالاها افزایش داشته است و قیمت تمام‌شده خانه به علت تورم بالای قیمت مصالح ساختمانی هم بالا رفته است، قیمت مسکن در طول چهار ماه گذشته تقریبا ثابت بوده و شیب افزایش قیمت‌ها تقریبا متوقف مانده و به نظر می‌رسد کم‌وبیش این روند ادامه داشته باشد.
سلطان محمدی با اشاره به عدم رونق خریدوفروش در بازار گفت: بعد از رشد شدید قیمت مسکن از سه سال قبل بازار با رکود مواجه شد، اما از آبان ماه سال قبل در بعضی از ماه‌ها شیب قیمت‌ها گاهی روند صعودی و گاهی روند نزولی پیدا کرد.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت‌های اسمی مسکن کاهش پیدا کند زیرا وقتی تورم بالای ۴۰ درصد در جامعه باشد، باید انتظار افزایش قیمت را داشت، اما به نظر می‌رسد قیمت مسکن اگر هم بالا برود کمتر از تورم خواهد بود.
این کارشناس مسکن درباره بالا رفتن قیمت سیمان و احتمال تأثیر آن در گرانی قیمت خانه گفت: گرانی در سیمان به علت وقفه‌ای که در تولید آن به وجود آمد، رخ داد و این مشکل در بخش تولید فولاد به علت قطعی برق هم رخ داد اما چون این معضل پایدار نخواهد بود و هزینه سیمان هم در قیمت تمام‌شده ساختمان خیلی زیاد نیست، به همین جهت اگر تورمی هم به وجود بیاید بسیار ناچیز خواهد بود.
سلطان محمدی درباره آینده وضعیت بازار مسکن با حضور دولت جدید گفت: مسائل مختلفی ازجمله نگاه دولت به این بخش، وضعیت برجام، تورم، کسری بودجه و درآمدهای نفتی در ایجاد تغییرات در بازار تأثیرگذار است. بنابراین هیچ‌کس با قاطعیت نمی‌تواند از حالا تغییرات قیمتی در ماه‌های آینده را پیش‌بینی کند.
وی در پایان اظهار کرد: اگر پارامترهای بازار تغییر عمیقی نداشته باشد و حول مسائل متعارف باشد، انتظار جهش بالا و یا سقوط قیمت‌ها را نداریم و آرامش نسبی در بازار حاکم می‌شود و میزان افزایش قیمت مسکن از تورم هم پایین‌تر خواهد بود.
بازار مسکن از رکود خارج نشده است
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران‌ املاک نیز درباره بازار فعلی مسکن به «رسالت» گفت: اعلام آمارهای تورمی باعث تشنج در بازار می‌شود. مشخص نیست داده‌هایی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام می‌کنند از چه طریقی آماده می‌شود. معتقدم اگر مرکز آمار و یا سازمان‌های دیگر درباره وضعیت مسکن گزارشی ارائه نکنند، شرایط به‌مراتب بهتر می‌شود.
وی بابیان این‌که وزارت دفاع به صنعتی دست پیدا کرده که ساختمان‌سازی سرعت بیشتری پیدا می‌کند، گفت: وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر نتوانست به وظایف خود عمل کند و در شرایطی که مشاورین املاک هیچ نقشی در بالا بردن قیمت‌ها نداشتند اما از سوی وزارت راه و شهرسازی متهم به گران کردن قیمت خانه شدند.
قلی‌خسروی مالکان خانه‌ها را تعیین‌کننده قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: مشاوران به دنبال دریافت کمیسیون خود هستند و هرچقدر قیمت‌ها پایین باشند، رونق در خریدوفروش و اجاره افزایش پیدا می‌کند. تورم برای خرید خانه جهش زیادی پیدا کرد و بسیاری دیگر امکان خرید ندارند درنتیجه بازار رونق زیادی ندارد.
وی با اشاره به نرخ‌گذاری ۲۵ درصدی برای سقف اجاره‌بها از سوی دولت گفت: تجربه نشان داده این نرخ‌گذاری‌ها جواب نمی‌دهد و هرگز عملیاتی نمی‌شود. آنچه‌که در کف بازار وجود دارد با آنچه‌که طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح می‌کنند متفاوت است.
رئیس اتحادیه مشاوران‌ املاک در پایان اعلام کرد: بازار مسکن از رکود خارج نشده و امیدوارم با حضور دولت جدید نگاه صحیحی به بخش مسکن صورت بگیرد تا کمبود ۵ میلیون واحد مسکن در کشور رفع شود.

🔻روزنامه همشهری
📍اقتصاد؛ چشم به راه کابینه ۱۳

دولت حسن روحانی خداحافظی کرد و عکس یادگاری هم گرفت و شخص رئیس‌جمهور هم از مردم عذرخواهی کرد. و طی یکی دو روز آینده سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سیزدهم ایران سکان اختیار کشور را پس از برگزاری مراسم تنفیذ و پس از آن تحلیف در صحن علنی مجلس، در دست می‌گیرد. اقتصاد ایران در ۸سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد و حالا چشم به راه کابینه جدید نشسته است؛ کابینه‌ای که هنوز هیچ‌کدام از گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت رئیسی نهایی و قطعی نیست و باید در انتظار ماند و دید کدام تفکر بر اقتصاد ایران حاکم خواهد شد.
فرهاد رهبر، محمدرضا فرزین و رضا راعی دست‌کم تا‌کنون به‌عنوان ۳گزینه اصلی به‌ترتیب برای هدایت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مطرح شده‌اند و حتی گفته می‌شود علی صالح‌آبادی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات هم از گزینه‌های احتمالی ریاست بانک مرکزی خواهد بود. درخصوص وزارت نفت همچنان گزینه‌های جدی به‌نظر ۲وزیر پیشین در دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی رستم قاسمی و مسعود میرکاظمی، شانس نخست را به‌خود اختصاص داده‌اند. مرد شماره ۲کابینه رئیسی هم محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست که آیا پرویز داوودی، معاون اول دولت نخست محمود احمدی‌نژاد در ترکیب کابینه سیدابراهیم رئیسی سهم و نقشی خواهد داشت یا نه؟ خبرهای تأیید نشده حکایت از آن دارد که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به قائم‌مقام سابق آستان قدس رضوی یعنی سیدرضا فاطمی امین، سپرده خواهد شد.
به گزارش همشهری، گذشته از گمانه‌زنی‌ها درباره نام افراد و وزارتخانه‌ها، به‌نظر می‌رسد دولت رئیسی در گام نخست باید رویکرد اقتصادی‌اش را انتخاب کند و بیش و پیش از آنکه دنبال هماهنگ کردن وزرا و تیم اقتصادی‌اش باشد، لازم است تا روشن کند که در اقتصاد دنبال چیست و آیا افراد انتخاب شده و بینش برگزیده دولت او قادر به تحقق وعده‌های اقتصادی‌اش خواهد بود؟

تفاوت ماه‌های نخست روحانی و رئیسی
به‌نظر سید ابراهیم رئیسی ماه‌های سخت‌تری را نسبت به ماه‌های ابتدایی شروع کار دولت حسن روحانی در پیش خواهد داشت و چالش‌ها و بحران‌های پیچیده‌تری در انتظار کابینه او خواهد بود. وقتی روحانی وارد پاستور شد، از ۲‌ماه قبل و پس از قطعی شدن نام او به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی، انتظارات تورمی و نرخ تورم رو به کاهش نهاد و اقتصاد امیدوار به تدبیر و ثبات شاهد کاهش نرخ ارز در ماه‌های نخست بود، اما ابراهیم رئیسی در شرایطی وارد پاستور می‌شود که نرخ تورم حتی پس از اعلام نام او به‌عنوان فرد پیروز انتخابات رو به افزایش نهاد و پس از بروز اخبار تردیدآمیز در مورد مذاکرات هسته‌ای نرخ ارز هم صعودی شد و اکنون چالش نخست او شکل‌گیری موج تازه‌ای از انتظارات تورمی و البته روند فزاینده نرخ تورم است. از این جهت اولویت تیم اقتصادی دولت رئیسی دست‌کم در ماه‌های پیش‌رو باید حرکت به سمت مهار تورم باشد؛ در غیر این صورت بیم آن می‌رود که بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب در همان ماه‌های نخست دولت رئیسی به ثبت برسد.

نبرد با تورم با کدام ابزار؟
اصلی‌ترین چالش دولت جدید این است که با کدام ابزار و سیاست می‌خواهد به جنگ با تورم برود و آیا گزینه انتصابی برای هدایت بانک مرکزی قادر به افزایش سطح استقلال این نهاد و جلوگیری از غلبه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی خواهد بود؟ آن‌هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود دولت با کسری بودجه دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی در پایان سال مواجه شود. گذشته از اینکه فرد انتخاب شده از سوی ابراهیم رئیسی برای هدایت سازمان برنامه و بودجه باید بتواند بین دخل و خرج جاری کشور توازن ایجاد کند تا نیازی به قرض گرفتن از بانک مرکزی و چاپ پول نباشد. افزون بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان سکاندار سیاست‌های مالی دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که بخش بیشتری از هزینه‌های جاری کشور با منابع ریالی پوشش داده شود. اینجاست که هماهنگی ظاهری و شکلی ۳ضلع اصلی اقتصاد یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به درد نخواهد خورد؛ مگر اینکه یک انسجام در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی ایجاد شود. مسئولیت این هماهنگی به‌نظر در دولت رئیسی با معاون اول او خواهد بود.

امید به نفت یا دل بستن به سراب؟
حسن روحانی تلاش کرد تا جایگاه ایران در بازار جهانی نفت را پس بگیرد. پس از اجرای برجام با تلاش بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت، سطح تولید و صادرات نفت ایران در کمترین زمان ممکن به قبل از تحریم‌ها برگشت، اما تدابیر او برای حضور نفت ایران در بازار اروپا و دیگر کشورهای خریدار و مشتری قدیمی طلای سیاه به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام بدون نتیجه ماند و جز چین بقیه خریداران نفت ایران حاضر به همکاری نشدند. تلاش‌ها و تدابیر برای بازگرداندن آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها علیه صنعت نفت و بانک‌ها هم کارساز نشد. حالا رفع تحریم‌های بانکی و نفتی و بازپس‌گیری دوباره جایگاه ایران در بازار جهانی نفت برعهده دولت ابراهیم رئیسی و وزیر نفت او خواهد بود.

تعیین‌تکلیف وضعیت نفت صادراتی ایران
از این جهت برای دولت بعدی اهمیت دارد که در قانون بودجه امسال روی فروش حدود ۲.۳میلیون بشکه نفت در روز حساب ویژه باز شده و اگر ایران نتواند نفت خود را صادر و پول آن را دریافت کند، با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. حالا باید دید درصورتی که مذاکرات وین به نتیجه مطلوب نرسد، مسیر بعدی صادرات نفت ایران کدام خواهد بود؟

کرونا و خیزش در برابر اقتصاد
تردیدی وجود ندارد که یکی از اولویت‌های مهم دولت رئیسی نحوه مدیریت و پایان دادن به جولان ویروس کرونا خواهد بود و هرچند روند واکسیناسیون در روزهای پایانی دولت روحانی شدت گرفته اما هرگونه بی‌توجهی یا انفعال در برابر گروه‌های ذی‌نفوذ یا مدیریت بحران کرونا، می‌تواند ضربات سنگین‌تری به اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش اشتغال‌زا و سهم ۵۰درصدی در رشد اقتصادی یعنی خدمات وارد سازد.
از این منظر تیم دولت بعدی چاره‌ای ندارد جز اینکه بر بحران کرونا پیروز شود و حالا باید دید اولویت واکسیناسیون با واکسن‌های وارداتی و اهدایی از دیگر کشورهاست یا به‌دلیل جایگاه محمد مخبر در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سهم و نقش این ستاد در ساخت واکسن داخلی، دولت رئیسی اولویت را به واکسن‌های داخلی خواهد داد. واقعیت این است که درجه تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر چالش‌های داخلی و شوک‌های بیرونی به‌شدت افت کرده و راه را برای آزمون و خطا در سیاستگذاری ناهموار ساخته است.

فهرست بلند بحران‌ها و آرزوها
به گزارش همشهری، در حالی از روز پنجشنبه این هفته ابراهیم رئیسی وارد اتاق کار خود می‌شود که پیش‌بینی شده لیست وزرای پیشنهادی او نهایی شده و حتی ممکن است بلافاصله پس از تحلیف تقدیم مجلس شود. افزون بر اینکه دیگر معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس‌جمهور سیزدهم هم مشخص شده؛ هرچند اعلام رسمی نشده است. حالا رئیس‌جمهوری روی کار می‌آید با فهرست بلند آرزوها و البته بحران‌ها و چالش‌ها. در عالم اقتصاد کابینه ۱۳با بحران‌هایی ازجمله تورم بالا، رشد شکننده اقتصادی، کسری بودجه و تکیه افراطی بودجه به منابع بانک مرکزی مواجه است؛ افزون بر اینکه بحران اشتغال و مسکن، بحران امنیت انرژی ازجمله آب و محیط‌زیست هم پیش‌روی کابینه بعدی قرار دارد.
همشهری پیش از این از ۹وعده یا برنامه اقتصادی سیدابراهیم رئیسی پرده‌برداری کرده و گزارش داده بود که افزایش تولید و صادرات، کاهش هزینه و افزایش درآمد خانواده‌ها، اصلاح نظام سلامت ایران، اصلاح ۳ ضلع اقتصاد ایران، شامل نظام مالی، نظام بودجه‌ای و نظام مالیاتی و سرانجام افزایش شفافیت و پایان دادن به فساد ازجمله محورهای از پیش اعلام شده برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب سیدابراهیم رئیسی است. اما او و کابینه‌اش چه مسیری را برای خود تعریف کرده‌اند و در چه زمانی قرار است مردم به ایستگاه وعده‌های داده شده برسند؟
کابینه‌ای که قرار است تا پایان شهریور متولد شود تا چه اندازه می‌تواند بین فهرست آرزوها، مطالبات مردم و چالش‌ها و بحران‌ها تعادل برقرار کند و سوخت لازم برای به حرکت درآوردن اقتصاد چگونه تامین خواهد شد؟ تجربه ثابت کرده انتخاب وزرا و تیم اقتصادی یک دولت بدون در اختیار داشتن نقشه راه مبتنی بر یک بینش اقتصادی در نهایت باعث موازی‌کاری و روزمرگی خواهد شد.
برخی بر این باور هستند که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی ترکیبی از وزرا و چهره‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد و گزینه‌هایی از درون ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و به‌ویژه در نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به این نهاد و دیگر نهادهای عمومی خواهد بود. اما مهم این است که اقتصاد ایران در انتظار دولت آینده است تا مشخص شود که برنامه چیست؟

بازخوانی وعده‌ها قبل از ورود به پاستور
اکنون وقت آن است که وعده‌ها و برنامه‌های رئیسی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بازخوانی شود. او قول داده تا تولید نفت را افزایش و صادرات را دوبرابر کند و میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و تنها با افزایش بهره‌وری به بالای ۵درصد برسد. او قول داده که همه نیازهای ارزی کشور را از مسیر صادرات غیرنفتی تامین کند و حتی صادرات غیرنفتی را از ۳۵میلیارد دلار به ۷۰میلیارد دلار برساند و سهم همسایه‌ها از صادرات غیرنفتی ایران ۴۰میلیارد دلار باشد. رئیسی تا آذرماه وقت دارد که سفره‌ها را رنگین‌تر کند؛ چراکه گفته زنجیره‌ای از تامین کالاهای اساسی ایجاد می‌کند و از همان‌ ماه آذر برای ۵دهک نخست یک کارت اعتباری معیشت صادر می‌کند و به آنها وام یا اعتبار قرض‌الحسنه خواهد داد. رئیس‌جمهور منتخب پیش از این گفته بود از خرداد سال بعد پروژه مسکن‌سازی را استارت می‌زند و مهم‌تر اینکه در سال ۱۴۰۲نرخ تورم را به نصف نرخ تورم در سال ۹۹یعنی به ۲۰درصد می‌رساند. او از اکنون به فکر سال آینده است که چگونه در طول ۴سال حضورش در پاستور ۴میلیون خانه بسازد. مردم هم منتظرند ببینند آیا رئیسی و کابینه‌اش می‌توانند با دادن کارت سلامت به آنها سهم مردم بابت دریافت خدمات درمانی را از ۴۳درصد به ۲۰درصد در سال ۱۴۰۴برسانند؟ تازه او قرار است نه‌تنها ۴میلیون خانه در طول ۴سال بسازد که گفته سالی یک‌میلیون فرصت شغلی هم ایجاد می‌کند. وعده دیگر او اصلاح نظام مالی و اعلام زمان دقیق تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌هاست و در سال ۱۴۰۲هم قرار شده دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری بانک‌ها را نصف کند و اجازه ندهد تا بانک‌های خصوصی، اختصاصی شوند خوب یا بد. از روز پنجشنبه روزشمار پیگیری وعده‌های رئیسی آغاز به‌کار می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍التهاب قیمت خودرو در بازار خالی از مشتری

بازار خودرو که از ابتدای هفته و همزمان با افزایش نرخ ارز مسیر خود را تغییر داده به پیشروی در مسیر افزایشی خود همچنان ادامه می‌دهد. این افزایش قیمت‌ها بیشتر بین خودروهای گروه پژو و پراید مشهودتر است. البته به جز موضوع مربوط به افزایش نرخ ارز اخبار دیگری نظیر کاهش برق دریافتی از شبکه تا ۱۰ درصد دیماند مصرفی برای واحدهای فولادی و سیمانی چالشی جدی برای تولید خودرو در این مدت بود چرا که واحدهای خودروسازی نیازمند ورق سرد و پوششی هستند که انتشار این خبر منجر به کاهش عرضه در بازار و در نهایت افزایش قیمت‌ها شد. البته این موضوع هم جالب توجه است که قیمت خودروها در بازاری بدون مشتری و فرو رفته در رکود همچنان بالا می‌رود و به نظر می‌رسد که دست «سفته‌بازان» برای جولان در بازار بی‌مشتری باز گذاشته شده است. فعالان این بازارمعتقدند بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار تاثیر گذاشته است و همان‌گونه که شاهدیم در بازار بی‌رمق خودرو روند افزایش قیمت‌ها در برخی از خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد اما سوال اینجاست زمانی که خودرویی فروخته نمی‌شود چرا قیمت آن هر روز افزایش پیدا می‌کند؟

رشد نرخ ارز خودرو را گران کرد
علیرضا پورحسنی، کارشناس بازار خودرو در خصوص این افزایش قیمت‌ها در مردادماه نسبت به تیر ماه به «اعتماد» گفت: با توجه به تعطیلات کرونایی اصناف و اعیاد قربان و غدیر و تعطیلی مراکز شماره‌گذاری خرید و فروش خودرو نیز محدود شد اما با صعودی شدن نرخ ارز قیمت خودرو نیز به تدریج از یک ماه قبل افزایشی شد. این کارشناس بازار خودرو با اشاره به انتشار اخبار ضد و نقیض مربوط به برجام خاطرنشان کرد: پس از برجام گروه خودرویی‌ها از جمله زیرمجموعه‌های صنعتی بودند که به همکاری با شرکت‌های خارجی امید بسته بودند اما این امید، با خروج ایالات متحده امریکا از برجام از بین رفت و در حالی که شرکت‌های پژو و رنو سیتروئن برای همکاری به ایران آمده بودند با این حال با وجود راه‌اندازی سایت‌های تولید، این همکاری قطع شد. او افزود: حدود سه سال از انزوای خودروسازی ایران و قطع ارتباط با خارجی‌ها به دلیل تحریم‌های امریکا می‌گذرد این در حالی است که احیای احتمالی توافق هسته‌ای و برجام می‌توانست زمینه‌ساز بازگشت شرکای پیشین و حتی شرکت‌های جدید به کشور شود اما متاسفانه اخبار مثبتی از مذاکرات برجام به گوش نمی‌رسد و در حالی که خرید خودرو در ایران در فصل تابستان بیشتر از فصول دیگر سال است اما شاهد آنیم که رکود در این بازار بیش از پیش شده است.
تنها قیمت کوئیک ثابت ماند
پورحسنی تصریح کرد: هر چند در فاصله ۳۰ روز گذشته برخی از خودروها افزایش قیمت را تجربه کردند اما در برخی از مدل‌ها هم تغییر قیمتی رخ نداده است به عنوان مثال خودروی کوئیک اتومات از یک ماه قبل ۲۳۴ میلیون تومان باقی مانده و افزایشی نداشته است. این کارشناس خودرو افزود: البته در برخی از مدل‌های خودرو افزایش ۳ تا ۴ میلیون تومانی را شاهد بودیم و در برخی دیگر از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان رشد قیمتی به وجود آمد به عنوان مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ بیشترین افزایش قیمت را داشتند اما از همین خانواده پژو ۲۰۷ اتومات تغییر قیمت چندانی نداشت.
آیا سیاست‌های خودرویی در دولت جدید تغییر می‌کند؟
پورحسنی در ادامه با بیان اینکه تغییر تیم اقتصادی دولت نیز در رکود بازار بی‌تاثیر نخواهد بود، افزود: تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان فعال در بازار خودرو نشان می‌دهد که فعلا هیچ‌ گونه خرید و فروش خاصی در حوزه بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و اکثر فعالان این بازار منتظر برنامه دولت جدید هستند به گونه‌ای که تعدادی از افراد که حتی قصد خرید خودرویی را دارند در انتظار صحبت‌های اولیه رییس‌جمهور جدید هستند چرا که برنامه‌های آقای رییسی در خصوص واردات و تولید خودرو می‌تواند بر روی قیمت‌ها و بازار خودرو تاثیرگذار باشد. پورحسنی ادامه داد: با این وجود خیلی نمی‌شود در خصوص کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امیدوار بود و به هرشکل این فضای متورم وجود دارد، از طرف دیگر مردم نیز قدرت خرید ندارند و در سال ۱۴۰۰ ما ترکیب دوگانه رکود و تورم خواهیم داشت. او با انتقاد از خودروهای وارداتی که در گمرک خاک می‌خورند، تصریح کرد: در حالی که به روزهای آخر دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم اما شاهد آنیم که همچنان بیش از ۲۲۰۰ خودرو در گمرک باقی مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. البته باید دید دیدگاه دولت جدید در این زمینه چیست؟ آیا ممنوعیت واردات خودرو را دنبال می‌کند یا نظری غیر از این خواهند داشت؟
احتمال بورسی شدن خودرو بیشتر شد
گفتنی است رییس سازمان بورس در نامه‌ای به رییس شورای رقابت خواستار اعلام فهرست افرادی که در فرآیند نرخ‌گذاری خودرو مشارکت دارند، شده است. روز شنبه نهم مرداد ماه محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به رضا شیوا، رییس شورای رقابت اعلام کرد این شورا طبق قانون بورس اوراق بهادار فهرست افرادی که در فرآیند نرخ‌گذاری خودرو مشارکت دارند را به سازمان بورس اعلام کند که ارسال این نامه احتمال بورسی شدن خودرو را بیشتر کرده است. در این نامه گفته شده: احتراما با عنایت به اینکه آن شورا بنا به ملاحظات قوانین و مقررات در جریان امور مربوط به نرخ‌گذاری شرکت‌های خودروساز است، خواهشمند است به منظور انجام وظایف قانونی توسط این سازمان و به استناد قانون بازار اوراق بهادار و تبصره‌های آن، فهرست افرادی را که در جریان امور فوق‌الذکر هستند در قالب فرم شماره ۳ دستورالعمل پیوست به این سازمان معرفی نمایید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍خوش خدمتی رزم‌حسینی در دقیقه نود

مسوولان دولت دوازدهم حتی در آخرین روزهای فعالیت خود هم حاضر نیستند از اعمال سیاست‌های مخل تولید دست بردارند. علیرضا رزم‌حسینی وزیری که به دلیل تبعیت از سیاست سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به بخش تولید همواره مورد انتقادان کارشناسان و اهالی صنعت قرار داشته است، حالا و در هفته پایانی فعالیت خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور دست به اقدامی زده که موجب تعجب فعالان معدنی شده و به وضوح به همگان ثابت می‌کند که وی در مورد تولید و صنعت به خصوص بخش معدن هیچ تخصص و سررشته‌ای ندارد.
حتی برخی از کارشناسان معدنی با رصد اعداد و ارقام موجود در نامه اخیر وزیر صمت به معاون اول رییس‌جمهور، این اقدام رزم‌حسینی را به نوعی چراغ سبز به مافیا و حرکتی در جهت دشمنی با تولید، صادرات و اشتغال در حوزه معدن می‌دانند که هیچ پشتوانه کارشناسی ندارد و مشخص نیست به چه دلیل و با مشورت با چه گروهی، تدوین شده است.
وزیر صمت در نامه‌ای که در اوایل ماه جاری به معاون اول رییس‌جمهوری ارائه کرده، درخواست افزایش تعرفه صادرات مواد معدنی را تا ۷۰ درصد برای کنسانتره و گندله سنگ‌آهن داده و در ابتدای این نامه نیز عنوان کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت تولید و تامین نیاز صنایع داخلی و همچنین رونق بیشتر معادن کشور، پیشنهاد عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی تا پایان سال ۱۴۰۰ را جهت تصویب در هیات وزیران ارائه داده است. اقدامی که به باور اهالی فن، نه‌تنها در جهت کمک به رونق بیشتر معادن نیست بلکه به‌مثابه تیشه زدن به ریشه بخش معدن است و جز اینکه باعث خسران و معیوب‌شدن این زنجیره شود، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.
تامین منافع عده‌ای خاص
در واقع کارشناسان معتقدند که اقدام ناگهانی و دقیقه نودی رزم‌حسینی در وزارت صمت چیزی به جز جانبداری و تامین منافع عده‌ای خاص نیست. به گفته آنها، اعمال چنین عوارضی برای صادرات می‌تواند بخشی از زنجیره فولاد را به طور کلی متلاشی کند و موجب توقف سرمایه‌گذاری در حوزه معدن شود. در مقابل اما بخشی از صنایع که همواره رانت دولتی استفاده کرده‌اند، فربه خواهند شد و به دلیل افزایش سلطه‌گری خود در بازار می‌توانند نابسامانی‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود بیاورند. در این خصوص فعالان حوزه معدن عنوان می‌کنند که در صورت به نتیجه رسیدن این پیشنهاد وزارت صمت، دلالان بیشترین سود را خواهند برد و تولیدکنندگان نابود خواهند شد.
این در حالی است که به گفته متخصصان حوزه معدن، وزارت صمت برای تهیه و تدوین این نامه با هیچ‌یک از تشکل‌های معدنی و به طور کلی بخش خصوصی مشورت نکرده و در روزهای پایانی فعالیت خود نامه‌ای مشکوک و با مضمون مشخص جانبداری از برخی گروه‌های خاص تنظیم کرده است که مشخص نیز در پشت پرده این موضوع چه مذاکراتی انجام شده است و با چه هدفی دنبال می‌شود.نکته قابل تامل اینکه این نامه نه‌تنها بی‌خردانه و غیرکارشناسی است بلکه در قسمت‌های مختلف، دارای اشتباهات زیادی است از جمله اینکه برای برخی از مواد معدنی وضعیت عوارض چند سال گذشته به عنوان وضعیت فعلی مطرح شده که علاوه بر اینکه نشان‌دهنده بی‌اطلاعی وزیر صمت نسبت به این موارد است، می‌تواند این شائبه را هم ایجاد کند که شاید وزیر صمت قصد دارد افزایش عوارض کنسانتره از صفر درصد به ۷۰ درصد را تا حدی منطقی‌تر نشان دهد در حالی که طبق نامه آقای وزیر که هیچ‌گاه نتوانسته به عنوان متولی بخش تولید و صنعت مطالبه‌گر خوبی باشد، پیشنهاد اعمال عوارض ۷۰ درصدی برای کنسانتره، عوارض ۴۵ درصدی برای گندله آهن و… مطرح شده است.
نباید محدودیتی برای صادرات اعمال شود
در نامه وزیر صمت به اسحاق جهانگیری، تعرفه پیشنهادی برای مواد معدنی این‌طور پیشنهاد شده است: سنگ‌آهن عیار۴۰ تا ۶۰، ۳۵ درصد، سنگ‌آهن عیار بالای ۶۰، ۵۵ درصد، کنسانتره ۷۰ درصد، گندله آهن ۴۵ درصد، سنگ مس و سرب به ترتیب ۲۵ و ۳۰ درصد.
در همین خصوص رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد چنین پیشنهادات و بخشنامه‌هایی در روزهای پایانی دولت و با این کیفیت که بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین شده است، فاقد هرگونه ارزش اقتصادی و علمی است و قطع به یقین در مورد آنها کار کارشناسی صورت نگرفته و در نهایت نیز نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
بهرام شکوری افزود: من از آقای رزم‌حسینی تعجب می‌کنم که در روزهای پایانی دولت با چه دلیل و پشتوانه‌ای چنین پیشنهادی را با این اعداد و ارقام به معاون اول رییس‌جمهور مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه اگر ما در داخل کشور زنجیره فولاد را به لحاظ قیمتی متوازن کنیم، مطمئنا کسی نیاز داخل کشور را صادر نخواهد کرد، اظهار کرد: اگر بورس کالا به صورت کامل فعال شود، کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در این بازار هستند می‌توانند محصولات مورد نیاز زنجیره را در شفافیت عرضه و مابقی تولید خود را صادر کنند.
شکوری ادامه داد: تولیدات مازاد بر نیاز داخلی باید اجازه صادرات داشته باشند و محدودیتی برای آنها وضع نشود. این در حالی است که اگر به هر دلیلی اعتقاد ما بر این است که برخی از مواد معدنی مثل سنگ‌آهن یا کنسانتره در زنجیره فولاد نباید از کشور صادر شود، نباید تولید بیشتری هم صورت بگیرد و اجازه تولید بیشتر از نیاز داخل کشور هم داده شود.
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در هر حال وضع عوارض غیر از ناکارآمدی در سیستم، نتیجه دیگری را به دنبال نخواهد داشت و راهکارهای دیگری وجود دارد که می‌تواند بازار را در داخل کشور متوازن کند. اما متاسفانه مسوولان کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و قصد دارند با به کارگیری راه‌های دیگری مثل وضع عوارض، خلاء کم‌کاری و بی‌کفایتی خود را جبران کنند.
حرکتی سیاسی
در این راستا همچنین مشاور و عضو هیات رییسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه نامه وزیر صمت به معاون اول رییس‌جمهور کاملا حرکتی سیاسی است، به «جهان‌صنعت» گفت: در این نامه به نوعی خوش خدمتی برای صنایع فولادی مدنظر قرار گرفته است. اما اینکه قرار است در پس پرده چه اتفاقی بیفتد و چه معاملاتی انجام گیرد یا اینکه چه اهرم فشاری قرار است برای حضور ایشان در دولت چانه‌زنی کند مشخص نیست.
حسام الدین فرهادی با اشاره به اینکه داده‌های اولیه این نامه نیز اشتباه است، افزود: این نظریه که وزیر صمت اعلام کرده و نامه‌ای که به دولت زده است، کاملا عاری از تمامی نکات کارشناسی است. این نامه نشان می‌دهد که آقای رزم‌حسینی حتی نمی‌داند که عوارض ۲۵ درصدی برای سال ۹۸ بوده و بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، در حال حاضر چنین عوارضی وجود ندارد. در حالی که وی مرد قانون و وزیر یک کشور است و باید از این موارد اطلاع داشته باشد اما حتی داده‌های اولیه این نامه را نیز اشتباه تنظیم کرده است.
فرهادی اظهار کرد: گویا این نامه با این اعداد و ارقام سریعا تنظیم شده تا به وسیله آن بتوان یک حرکت سیاسی انجام داد و خوش‌خدمتی کرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: معمولا وقتی شما بخشی از زنجیره را که در بالادست و پایین دست آن یکسری اتفاقات در حال رقم خوردن است را به عنوان گلوگاه قرار می‌دهید، عملا آن زنجیره را متلاشی می‌کنید یا باعث فربه‌شدن صنایع مرتبط با آن خواهید شد. چرا که هیچ‌گاه وضع عوارض صادراتی نمی‌تواند مانع از صادرات شود بلکه رانت برخی دیگر از صنایع را بیشتر می‌کند.
قیمت داخلی کنسانتره کاهش می‌یابد
وی با بیان اینکه پیشنهاد اینچنینی وزیر صرفا باعث می‌شود که قیمت داخلی کنسانتره کاهش پیدا کند، گفت: وقتی قیمت داخلی کنسانتره کاهش پیدا کند، عملا دیگر معدن‌دار و واحد تولیدی لزومی نمی‌بیند که در بخش تولید فعالیت کند چرا که برای او صرفه اقتصادی ندارد.
فرهادی افزود: پس این اقدام وزیر به این معنا است که عملا قصد دارد بخشی از زنجیره فولاد را از چرخه تولید حذف کند. چرا که وقتی قیمت‌ها پایین بیاید و بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی باشد، تولیدکننده نه‌تنها ارزش‌افزوده زیادی کسب نمی‌کند بلکه ضرر می‌کند و مطمئنا از چرخه تولید حذف می‌شود. به عنوان مثال در ابتدا کنسانتره، بعد گندله و آهن اسفنجی و… به مشکل می‌خورد و تولید کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر به غیر از آهن اسفنجی، مابقی محصولات زنجیره فولاد بر اساس آمار سال ۹۹ و سه ماهه امسال با مازاد تولید روبه‌رو هستند. به عبارت دیگر تنها در مورد آهن اسفنجی یک مقدار تراز منفی وجود دارد که آن هم با توجه به شرایط محدودیت برق که در این یکی دو ماه اخیر پیش آمد، عملا آهن اسفنجی هم با مازاد روبه‌رو است. در این خصوص البته باید این موضوع را هم لحاظ کرد که یک‌سری از تولیدات مانند آهن اسفنجی، تایمی برای مصرف دارد که اگر در آن زمان استفاده نشود، عملا خسارت می‌بیند و از بین می‌رود.
عدم مشورت با بخش خصوصی
فرهادی خاطرنشان کرد: در هر حال تصور من این است که وزیر صمت نگاهی کاملا غیرکارشناسانه به این زنجیره دارد و برای تدوین این نامه نیز با هیچ‌کدام از تشکل‌های معدنی، اتاق بازرگانی یا بخش خصوصی مشورتی نداشته است. من حتی فکر می‌کنم واحدهای بزرگ معدنی کشور نیز که به نوعی دولتی یا شبه‌دولتی به حساب می‌آیند نیز از محتویات این نامه و اقدام وزیر در دقیقه نود ناراضی هستند اما به دلیل شرایط موجود اظهارنظر نمی‌کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: این بخشنامه نتیجه‌ای به غیر از خسران در زنجیره فولاد به دنبال نخواهد داشت و در نهایت باعث می‌شود که چرخه سرمایه‌گذاری در این حوزه مخدوش شود و هیچ سود دیگری برای اقتصاد این کشور و بخش معدن ندارد.
به گفته فرهادی، وزیر صمت این نامه را با عنوان کمک به تولید و رونق بخش معدن به معاون اول رییس‌جمهور ارسال کرده در حالی که شما با وضع عوارض برای یک ماده معدنی عملا کمکی به رونق آن نخواهید کرد بلکه باعث ارزان شدن بیش از حد آن و ساقط شدن آن از چرخه تولید خواهید شد که بعید به نظر می‌رسد وزیر صمت از این واقعیت خبر نداشته باشد. البته که ما سابقه وضع عوارض در زنجیره آهن و فولاد را پیش از این هم داشته‌ایم.
این کارشناس معدنی بیان کرد: معمولا در روزهای آخر فعالیت در دولت، مسوولان هیچ‌گاه دست به چنین تغییرات بزرگی در یک وزارتخانه نمی‌زنند و بعید به نظر می‌رسد که مبنای فکری وزیر صمت هم به جز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و حرکتی سیاسی چیز دیگری باشد.
جانبداری وزیر صمت
مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی باما به عنوان یکی از تولیدکنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: این اقدام وزیر صمت در هفته پایانی فعالیت خود، کاری بی‌خردانه است که جانبداری به صورت کامل در آن مشخص است.
حسن اسلامی قانع اظهار کرد: کنسانتره سرب و روی سولفوره در ایران مصرف چندانی ندارد که برای آن عوارض در نظر بگیرند. بر همین اساس نیز ما در شرایط تحریم که واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و همین‌طور تکنولوژی دشوار است، به دنبال راه‌اندازی کارخانه‌ای هستیم که کنسانتره روی سولفوره و کنسانتره سرب سولفوره را به شمش تبدیل کنیم. اما اینکه به صورت ناگهانی عوارض سنگ روی و سرب و کنسانتره‌های آنها از ۱۲ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، نه‌تنها این بخش بلکه تمام معادن و صنایع معدنی کشور را زمین‌گیر خواهد کرد.
وی ادامه داد: اعمال عوارض اینچنینی هیچ خدمت و کمکی به معادن نمی‌کند و واقعا نشان‌دهنده بی‌توجهی وزیر صمت به این حوزه است.
اسلامی قانع بیان کرد: همان زمانی که عوارض ۱۲ درصدی برای این بخش اعمال شد، جلسات زیادی در وزارت صمت برگزار شد و کارشناسان زیادی درگیر بررسی آن بودند. این اعدادی هم که در نامه وزیر دیده می‌شود به صورت جانبدارانه تدوین شده و به شرکت‌ها و معادن ضرر سنگینی را اعمال خواهد کرد.
مدیرعامل هلدینگ صنعتی و معدنی باما ادامه داد: نکته قابل تامل این است که برای کرومیت که سنگ خامی است که از معدن استخراج و در نهایت دانه‌بندی می‌شود و فرآوری روی آن انجام نمی‌شود، عوارض همان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و افزایشی نداشته اما سنگ‌آهن را با توجه به اینکه شرکت‌هایی در داخل کشور به دنبال استفاده از رانت این بخش هستند، محدودیت سنگینی برای آن قائل شدند. این در حالی است که امیدواریم دولت جدید این لایحه و چنین پیشنهادات غیرکارشناسی را به صورت کلی منتفی کند.
تداوم تصمیمات غلط
در این خصوص دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در واکنش به نامه وزارت صمت به معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده است که مهم‌ترین بحثی که به لحاظ شکلی در این نامه می‌توان به آن اشاره کرد، عدم توجه به اختیارات دولت، عدم توجه به بوروکراسی لازم برای وضع عوارض، نبود نگاه کارشناسی لازم و عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و تشکل‌هاست و به لحاظ محتوایی نیز تعرفه صادراتی مانع صادرات نیست بلکه اساسا تنظیم‌گر قیمت نهاده در داخل است.
سعید عسکرزاده همچنین با بیان اینکه رقم عوارضی فعلی که در نامه آمده است، واقعی نیست، اعلام کرده که این اعداد پیرو مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای یک سال آن هم در سال ۹۸ تصویب شد و پس از آن به هیچ‌وجه موضوعیت نداشته ولی متاسفانه این موضوع در نامه ذکر شده است. عسکرزاده اظهار کرد: وضعیت عجیبی هم در اعداد مشاهده می‌شود که رقم عوارض بسیار بالاست اما ایراد اصلی این نامه بیشتر به صورت شکلی است. جدا از اینکه طبق سالیان گذشته که در تصویب بخشنامه‌ها و مصوبات، ماده ۲و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار و درجریان گذاشتن تشکل‌ها به هیچ‌وجه رعایت نشده بود، در این نامه نیز رعایت نشده است، ایرادات اساسی به این نامه وارد است.
به گفته دبیر انجمن سنگ، اولین ایراد این نامه به این بر می‌گردد که طبق قانون، هیات وزیران اجازه‌ای برای وضع عوارض برای مواد معدنی یا هر مورد دیگر را ندارد و در قانون برایش تعریف نشده است. اصلا این چنین نیست که وزیر صمت موضوع را به تنهایی تعیین کند و آنرا برای هیات وزیران جهت تصویب بفرستد. نکته دوم این است که اساسا عوارض به عنوان عامل کنترل‌کننده داخلی محسوب می‌شود، نه جلوگیری‌کننده از صادرات.
وی به تصمیمات اشتباه دولت در این هشت سال اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی دولت، این انتظار را از وزارتخانه نداشتیم که مانند هشت سال گذشته که استراتژی خوش‌خدمتی به بخش فولاد را جایگزین خدمت‌رسانی به زنجیره آهن و فولاد کرده بود، در ساعات آخر دولت، باز هم چنین سیاستی را پیش بگیرد و چنین نامه‌ای را به هیات وزیران بزند. انتظار ما از رییس‌جمهور این است که اجازه ندهد در ساعات پایانی دولت همچین مواردی مطرح و تصویب شود.
تلاش بی‌ثمر وزیر
نامه وزیر صمت به معاون اول رییس‌جمهور در حالی در ۵ مرداد و در آخرین روزهای فعالیت وی به اسحاق جهانگیری ارسال شده است که به گفته کارشناسان این اقدام بیشتر جنبه سیاسی تبلیغاتی داشته است و حقایقی در پس پرده آن قرار دارد که کسی از آن اطلاع ندارد. با این حال دیروز آخرین جلسه هیات دولت دوازدهم در ۱۰ مرداد و با حضور همه اعضای کابینه برگزار شد و تلاش رزم‌حسینی برای خوش خدمتی به فولادی‌ها بی‌نتیجه ماند چراکه در هیات دولت اشاره‌ای در جهت موافقت با نامه اخیر وزیر صمت مطرح نشد و این اقدام دقیقه نودی وی تنها کارنامه کاری او در نگاه فعالان حوزه معدن را خدشه دار‌تر کرد.
بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، نامه اخیر رزم‌حسینی کاملا سفارشی بود چرا که تنها منافع فولادسازان در آن دیده شده بود تا به این وسیله بتوانند با پایین‌ترین قیمتی که می‌توان تصور کرد، مواد اولیه خود را از تولیدکنندگان کنسانتره سنگ‌آهن تهیه کنند. آن هم در حالی که همین حالا قیمت کنسانتره ۵۰ درصد قیمت جهانی هم نیست. نکته دیگر که این اقدام وزیر با روی خوش او برای توزیع تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا به کلی مغایرت دارد و صحبت‌های قبلی او در این خصوص را نیز زیر سوال می‌برد. نکته دیگر اینکه اگر چنین اقدامی در رابطه با زنجیره فولاد با پیشنهاد وزیر صمت عملی می‌شد، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت در بخش معدن باقی نمی‌ماند و این بخش با ضربه‌ای اساسی روبه‌رو می‌شد.

🔻روزنامه تعادل
📍تغییر جهت قیمت‌های پیشنهادی مسکن

در حالی که بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت معاملاتی یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی تیرماه سال جاری به سطوح قیمتی اسفند ماه سال گذشته بازگشته است و عملا افت قیمت‌های اسمی مسکن در دو ماهه نخست سال بی‌اثر شده، حالا نتایج به دست آمده از یک استارت آپ ملکی حاکی از این است که میانگین قیمت‌های پیشنهادی از سوی فروشندگان ملک نیز در تیرماه روندی صعودی در پیش گرفته است. به گزارش «تعادل»، تداوم استقراض چشمگیر دولت از بانک مرکزی در بهار سال جاری (رشد نقدینگی) و همچنین افق مبهم پیش روی مذاکرات هسته‌ای دو عاملی است که منجر به رشد مجدد قیمت‌ها در بازارهای دارایی و از جمله بازار مسکن شده است. چه آنکه از سویی رشد نقدینگی بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی است و همین مساله منجر به رشد قیمت کالاها شده و از سوی دیگر، چشم‌انداز ورود پول‌های بلوکه شده ایران در خارج به کشور دست‌کم دچار تعویق زمانی شده است. در چنین شرایطی است که فروشندگان واحدهای مسکونی تمایل دارند، قیمت‌های پیشنهادی خود را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم و پیشنهاد کنند. آنگونه که ایسنا گزارش کرده، اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید نشان می‌دهد، بعد از ۷ ماه روند کاهشی قیمتها در بازار مسکن متوقف شده است. طبق این آمار، قیمت‌های پیشنهادی در آذرماه سال گذشته ۵۶.۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که در یک فرآیند ریزشی به ۴۳.۵ میلیون تومان در خردادماه ۱۴۰۰ رسیده اما در تیرماه مجددا روند افزایشی به خود گرفته و به ۴۶.۹ میلیون تومان رسیده است. همزمان قیمت‌های قطعی نیز بر اساس آمار بانک مرکزی در خرداد و تیر ۱۴۰۰ به ترتیب ۳ درصد و ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۳۰.۰۴ میلیون تومان در هر متر مربع بر اساس معاملات تیرماه ۱۴۰۰ است که تقریبا با متوسط قیمت در اسفندماه ۱۳۹۹ برابری می‌کند. در واقع بازار در یک قفس قیمتی قرار گرفته و با اینکه انتظار جهش قیمت‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد، بازار در برابر کاهش نرخ‌ها نیز مقاوم شده است؛ آن هم در شرایطی که معاملات به حدود یک سوم معمول رسیده و در تیرماه فقط ۵۰۷۱ قرارداد خرید و فروش در تهران امضا شد.بررسی قیمت در پنج ماه گذشته ریزنوسانات بازار در محدوده ۳۰ میلیون تومان را تایید می‌کند. اسفندماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۳۰.۲۷ میلیون تومان بوده که در ماه فروردین کاهش یافته و به ۲۹.۳ میلیون تومان رسیده است. در اردیبهشت نیز بازار روند نزولی داشت و ۲۸.۸ میلیون تومان شد. خرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در تهران مجددا افزایش پیدا کرد و به ۲۹.۶میلیون تومان رسید. در تیرماه نیز میانگین قیمت ۳۰.۰۴ میلیون تومان شده است. رشد ۱.۸ درصدی ماهیانه قیمتهای قطعی در اولین ماه از تابستان ۱۴۰۰ با افزایش ۷.۹ درصدی قیمتهای پیشنهادی نسبت به خردادماه همراه شد. شاخص کیلید که درصد تغییرات قیمت آگهی‌های تیرماه نسبت به ماه قبل را بررسی کرده نشان می‌دهد که بیشترین افت قیمت مسکن شهر تهران در یک ماه اخیر در منطقه ۲ با کاهش ۴.۵ درصد و بیشترین افزایش قیمت در منطقه ۱۷ با رشد ۸.۸ درصد اتفاق افتاده است. در منطقه یک که معمولا تحرکات آن به عنوان شاخصی برای ارزیابی تقاضای سفته‌بازی محسوب می‌شود طی یک ماه اخیر قیمت‌های پیشنهادی ۱.۷ درصد افزایش یافته و از ۷۹ میلیون تومان به ۸۰.۴ میلیون تومان رسیده است. اما نرخ‌های قطعی در منطقه یک بر اساس معاملات تیرماه ۱۴۰۰ به ۶۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد کاهش نشان داد. علت اختلاف نرخ آگهی‌ها با قیمت معاملات می‌تواند حاکی از آن باشد که قراردادها عمدتا در فایلهای به‌قیمت و دارای تخفیف انجام می‌شود. منطقه پنج نیز به عنوان پرتقاضاترین محدوده شهر تهران در ماه جاری با رشد اندک قیمت آگهی‌ها و معاملات قطعی همراه بود. در تیرماه ۱۴۰۰ نرخهای پیشنهادی در منطقه پنج ۳۸.۱ میلیون تومان در هر متر مربع شد که در مقایسه با ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد. قیمت معاملات نیز طی ماه مذکور در این منطقه به ۳۷.۷ میلین تومان رسید که رشد ۱.۶ درصدی را به ثبت رساند.

خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد؟

در این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین و کمترین متوسط قیمت معاملاتی هر متر خانه متعلق به مناطق ۱و ۱۸ بوده است که مناطق ۵ و ۱۹ نیز به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد معاملات در این ماه را داشته‌اند. براساس آخرین آمارها متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی تیر ماه به ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۵.۱ هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل ۰.۶ کاهش داشته است. در این بین، بررسی جزییات متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد که بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۲ میلیون و ۳۱ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است. همچنین، در سومین ماه سال در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به ترتیب معادل ۲۹۴ و ۱۲۲ فقره خانه معامله شده است. از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ تهران به ترتیب معادل ۴۷ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۰۰ تومان، ۵۸ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۰ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۷ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان است. تعداد معاملات انجام شده در هر یک از مناطق بالا نیز به ترتیب معادل ۴۸۷، ۱۹۵، ۳۶۱ و ۷۳۱ فقره است. همچنین، در مناطق ۶، ۷، ۸ و ۹ تهران نیز هر متر خانه به ترتیب معادل ۴۵ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان، ۲۹ میلیون و ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان، ۲۷ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان و ۲۰ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می‌شود که در هر یک از این مناطق طی چهارمین ماه سال به میزان ۱۸۵، ۲۸۵، ۲۵۲ و ۱۰۸ فقره خانه معامله شده است. علاوه براین، هر متر خانه در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ شهر تهران به قیمت ۲۰ میلیون و ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان، ۲۰ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان، ۱۸ میلیون و ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۷ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده که در هر یک از آنها به تعداد ۵۲۵، ۲۳۹، ۱۴۱ و ۱۳۹ فقره خانه معامله شده است.

منطقه پر معامله؟

طبق اعلام بانک مرکزی، در تیرماه سال جاری متوسط قیمت هر متر مسکن در مناطق ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تهران به ترتیب معادل ۲۱ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۵ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان، ۱۶ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۵ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در این مدت در هر یک از این مناطق ۳۰۲، ۲۵۱، ۸۰ و ۱۱۳ فقره خانه معامله شده است. از سوی دیگر، طی چهارمین ماه سال جاری در مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران قیمت هر متر خانه به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان، ۱۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان، ۲۱ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۶ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده که در هر یک از این مناطق نیز ۴۴، ۵۳، ۹۶ و ۶۸ فقره مسکن معامله شده است. بنابراین، در چهارمین ماه سال جاری بیشترین و کمترین متوسط قیمت هر متر خانه متعلق به مناطق ۱و ۱۸ بوده است که مناطق ۵ و ۱۹ نیز به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد معاملات در این ماه را داشته‌اند.

لوکیشن گران‌ترین خانه

البته بررسی تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در تیر ماه نسبت به خرداد سال جاری بیانگر این است که ۱۴ منطقه از تهران با افزایش قیمت مسکن در ماه موردنظر مواجه شده‌اند که در این بین، به ترتیب مناطق ۶، ۲۲ و ۲ بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. علاوه براین، مسکن در تیر ماه سال جاری در مناطق ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۹و ۲۱ تهران نسبت به خرداد ماه کاهش قیمت داشته که منطقه یک تهران با بیش از ۴ میلیون تومان کاهش بیشترین کاهش قیمت را در این ماه تجربه کرده است. از سوی دیگر، تعداد معاملات مسکن در تیر ماه سال جاری نسبت به خرداد ماه در ۱۲ منطقه از تهران کاهش پیدا کرده است که این مناطق شامل منطقه ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ می‌شود.