شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 7:17:48 PM
🔻روزنامه ایران
📍 انتظارات اقتصادی از دولت سیزدهم
✍️غلامرضا مصباحی مقدم
حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، سیزدهمین رئیس‌جمهوری ایران روز گذشته با حضور رهبر انقلاب تنفیذ شد و دولت جدید به‌صورت رسمی به روی کار آمد. اکنون مردم با توجه به وعده‌های انتخاباتی و همین‌طور ایراد سخنان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، انتظاراتی از ایشان دارند که ابتدایی‌ترین شکل آن، اصلاح وضع موجود است.
ایشان در زمان تبلیغات انتخاباتی و در روز تنفیذ حکم، به حمایت اساسی و اصولی از تولید و بلکه حتی جهش تولید، کاهش نرخ تورم، رفع مشکلات معیشتی مردم، حل مسائلی از جمله مشکلات آب و برق و بیماری کرونا و هر آنچه اکنون با آن مواجهیم، پرداختند. لذا اینها مطالبات اولیه مردم از ایشان است و حل این مسائل از اولین‌هایی خواهد بود که باید در عملکرد ایشان به شکل ملموس نمود پیدا کند.
به بیان دقیق‌تر؛ آقای رئیسی روز گذشته اعلام کرد که به‌دنبال حل مسأله تورم و توازن در بودجه است و همین‌طور ثبات در بازار سرمایه و بورس، کنترل گرانی و کرونا را از مسائل فوری و ضروری عنوان کرد که دولت با آن مواجه است. در همین حال، رفع مشکلاتی که برای مردم دیگر قابل تحمل نیست - مانند مسأله خاموشی‌ها و موضوع تأمین و توزیع آب در همه کشور بویژه مناطق کم آب- را نشانه گرفت که اکنون این موضوع نیز به مطالبات مردم از ایشان تبدیل شده است.با توجه به این اظهارات و همین‌طور تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر لزوم تنظیم نقشه راه و حرکت بر مبنای برنامه و به دور از روزمرگی، تشکیل سریع دولت و آغاز به کار آن و جبران کاستی‌ها، انتظار می‌رود که دولت سیزدهم یک برنامه مشخص برای بهبود وضع موجود داشته باشد. در عین حال هرچه سریعتر اعضای کابینه خود را مشخص کند و مجلس شورای اسلامی نیز به افراد دارای صلاحیت رأی موافق بدهد. این افراد که با ایشان همراه می‌شوند باید دارای تفکر مستقلی باشند و اقتصاد مقاومتی را همان‌طور که در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در گام دوم و سخنرانی روز گذشته ایشان عنوان شد، تعقیب کنند.دولت سیزدهم برای ۶ ماه دوم سال‌جاری باید دستاوردهایی در بخش بهبود معیشت مردم داشته باشد تا بتواند امید را در کشور احیا کند. اما در عین حال اقدامات میان مدت و بلند مدت دیگر را نیز دنبال کند. در کوتاه مدت و برای بهبود معیشت، ضروری است که بودجه غیرمتوازن را تا آنجا که امکان دارد، اصلاح کنند. باید دولت هزینه‌ها را کم و درآمدها را افزایش دهد. اگر کسری بودجه کاهش یابد، نرخ تورم نیز کمتر خواهد شد و ثبات و آرامش تا اندازه‌ای به بازار و به زندگی مردم بازخواهد گشت.
اما در میان مدت و بلند مدت نیز باید این دولت دستاوردهایی داشته باشد که برای رسیدن به آنها لازم است از هم اکنون برنامه‌ریزی و اقدام کند، مانند ساخت حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در حداقل زمان ممکن برای مدیریت نیاز مصرف برق در سال‌های آتی که با برنامه‌ریزی صحیح و منسجم قابل اجراست. همچنین کارهای جدی تری مانند مدیریت انرژی و کاهش صحیح شدت مصرف انرژی در کشور باید انجام شود که ممکن است در کوتاه مدت چندان نتایجی نداشته باشد اما در بلند مدت دستاورد مهمی برای این دولت و همچنین رهایی کشور از وضع موجود خواهد بود.
از این رو، دولت سیزدهم هرچه سریعتر باید کار خود را آغاز کند و برنامه و عملکرد آن هر اندازه بیشتر با نیازهای کشور همخوانی داشته باشد، سطح امیدواری در جامعه بالاتر خواهد رفت و به موفقیت نزدیک‌تر خواهد شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 رموز موفقیت دولت سیزدهم از شفافیت تا فرماندهی مقتدر
✍️کمال احمدی
از فردا و با برگزاری مراسم تحلیف، رسما سیزدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز می‌شود. این دوره با توجه به حجم بالای مشکلات و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی طبیعتاً با دشواری‌ها و سختی‌های عدیده‌ای رو‌به‌رو است؛ تورم بی‌سابقه که در ۶۰ سال اخیر نظیر نداشته و عمدتاً ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه‌های چند صدهزار میلیارد تومانی سال‌های اخیر بوده، رشد افسارگسیخته نقدینگی که احتمالا این روزها به رقم عجیب ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده و مدام در حال افزایش است،گرانی نجومی مسکن که اغلب ریشه در کوتاهی و ترک فعل دولت قبل دارد، رکود فضای کسب‌وکار و کم‌توجهی به تولید داخلی که ناشی از سیاست غربگرا و برجام زده روحانی و تیمش بود و منجر به تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری فراوانی شد، رانت‌خواری و فساد در بخش‌های مختلف و ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر که دولت جناب آقای رئیسی در همین شروع کار با آنها درگیر خواهد بود و باید برای رفع آنها چاره‌ای بیندیشد.
البته هیچ انسان منصفی انتظار ندارد مشکلات فوق که بسیاری از آنها در طول سالیان متمادی و بر اثر مدیریت‌های ناکارآمد، سیاست‌های اشتباه، تحریم‌ها و... شکل گرفته یک شبه حل شود اما می‌توان انتظار داشت دولت جدید اهداف متعددی را در بازه‌های زمانی مختلف پیگیری نماید تا هم امید و اعتماد به مردم بازگردد و هم با کار جهادی و بی‌وقفه، کوتاهی‌های گذشته جبران شود. به‌طور نمونه، با توجه به اینکه دولت جدید با کمبود شدید منابع درآمدی مواجه است طبیعتاً در کوتاه‌مدت نمی‌تواند ب‌دنبال اهدافی با هزینه‌های گران باشد پس بهترین گزینه در این رابطه تعریف مقاصدی است که بیشترین عایدی را با کمترین هزینه برای دولت و مردم داشته باشند. شاید راه‌اندازی عملی نهایی سامانه‌های جامع اطلاعاتی یکی از این اهداف قابل حصول در کوتاه‌مدت باشد. تحقق این هدف که تأثیر بسزایی در مقابله با رانت‌خواری و فساد دارد در حال حاضر بیش از آنکه نیاز به پول و هزینه مالی داشته باشد نیازمند اراده قوی، مدیریت مقتدر و پیگیری شبانه‌روزی است. به طور مثال سامانه جامع تجارت که نقش مهمی در شفافیت واردات و صادرات کالا، کاهش بوروکراسی اداری، حذف سلایق شخصی در مراحل مختلف تجارت و امکان رصد و رهگیری کالا از مبدا تا مقصد را دارد علی‌رغم گذشت هشت سال از تکلیف قانونی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. دولت قبل بارها وعده راه‌اندازی‌اش را داد و تاریخ‌های نمایشی متعددی همچون ۹/۹/۹۹، ۱۱/۱۱/۹۹ و... را نیز برای زمان بهره‌برداری آن تعیین کرد اما آخر سر هم ناکام ماند. اصلی‌ترین دلیل این ناکامی هم ماهیت فرادستگاهی سامانه جامع تجارت است که نیاز به همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دخیل در زنجیره تامین و توزیع کالا اعم از بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، اتاق بازرگانی و... دارد که دولت قبل در این هماهنگی توفیق چندانی نداشت و نهایتا هم نتوانست کار را تمام کند در حالی که با عملیاتی شدن کامل این سامانه اطلاعاتی می‌توان شاهد بروز شفافیت بالا در حوزه اقتصاد و پیشگیری از رانت‌خواری و قاچاق کالا و جلوگیری از فجایع تلخی همچون حیف و میل ۱۸میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود، حتی برخی کارشناسان معتقدند راه‌اندازی نهایی سامانه مذکور، اتفاقی است که می‌توان از آن به‌عنوان نوش‌داروی شرایط فعلی اقتصاد کشور یاد کرد. علاوه بر سامانه فوق، می‌توان به سامانه املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها با هدف کاهش نرخ اجاره مسکن اشاره کرد که در دولت قبل بارها بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری شد و دست آخر هم به‌دلیل فقدان اراده‌ای در راس دولت به نتیجه مطلوب نرسید، شاید نبود همین عزم قاطع سبب شد تا سامانه جامع حقوق و مزایای مدیران که با هدف کاهش تبعیض و شفافیت در دریافتی‌های مسئولان قرار بود طبق قانون برنامه ششم در سال ۹۶ راه‌اندازی شود تاکنون به مرحله قطعی نرسیده است. چه‌بسا با راه‌اندازی نهایی این سامانه، ،مردم دیگر شاهد حقوق‌های نجومی افرادی نباشند که بابت مدیریت یک شرکت معمولی بیمه ماهانه ۸۵ میلیون تومان دریافتی داشتند. همچنین شاید به دلیل کمبود همان اراده جدی در راس دولت قبل در زمینه مبارزه با فساد و فرار مالیاتی شاهدیم که طرح جامع مالیاتی با وجود گذشت بیش از ۱۲سال از آغازش و صرف میلیون‌ها دلار برای خرید نرم‌افزارش هنوز اندر خم یک کوچه است و متأسفانه کارشناسان مالیاتی همچنان حیران در پرونده‌های مالیاتی و بعضا مواجهه رخ به رخ با مودیان مالیاتی هستند که از این ناحیه احتمال وقوع فساد بسیار بالاست.
همه موارد فوق را گفتیم تا به این نکته مهم برسیم که با توجه به سابقه درخشان آقای رئیسی در امر مبارزه با فساد و جدیت ایشان در این زمینه انتظار بجایی است که رئیس جمهور محترم دولت سیزدهم با یک عزم انقلابی و هماهنگی از رأس تا بدنه مدیریتی دولت، پیگیر به ثمر رسیدن سامانه‌های اطلاعاتی فوق در بازه زمانی نه چندان طولانی باشند. این سامانه‌ها در صورت راه‌اندازی کامل نقش مهمی در شناسایی فساد و مفسدین دارند. رهبر معظم انقلاب روز گذشته در مراسم تنفیذ آقای رئیسی، فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه و سوءاستفاده از ارز ترجیحی را نمونه‌هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری، مقابله کرد.
ابزار کشف این فسادها یقینا بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی است که تا کنون به دلایل مختلف ناقص و غیرقابل اتکا بوده است در حالی که اگر در همین روزهای نخست شروع کار دولت جدید، فرمان‌های اجرایی به‌منظور تکمیل و راه‌اندازی نهایی این پایگاه‌های اطلاعاتی صادر شود پیشرفت محسوسی را در امر مبارزه با فساد مشاهده خواهیم کرد.
نکته بعدی اینکه یکی از رموز موفقیت آقای رئیسی در دستگاه قضایی مدیریت قاطع ایشان در تصمیم‌گیری‌ها در عین بهره‌گیری از نظرات کارشناسی خبرگان حوزه‌های مختلف بود. اگر همین رویه در قوه مجریه نیز اعمال شود ان‌شاءالله شاهد توفیقات فراوانی در بخش‌های گوناگون خواهیم بود. هرچند قرار نیست رئیس‌جمهور برای همه بخش‌های تخصصی نظر داده و تصمیم‌گیری کند بلکه می‌توان با استفاده از ظرفیت بالای خبرگان و کارشناسان هر حوزه خصوصاً بخش‌های اقتصادی به تصمیمات جامعی رسید که البته در این مرحله یعنی پس از مشورت با کارشناسان و اتخاذ تصمیم، قاطعانه به آن پایبند بود و عمل کرد. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی به اقتصاد در دوره‌های گذشته ناشی از عدم پایبندی دولت‌ها به تصمیمات‌شان و صدور بخشنامه‌های متناقض و حتی شبانه درباره اقتصاد بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی به‌دلیل تعدد دستورات دولتی نمی‌توانستند برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده کاری‌شان انجام دهند و هر لحظه نگران بودند که مبادا با صدور بخشنامه‌ای تمام سرمایه و فعالیت‌شان به باد فنا رود. لذا یکی از الزامات دولت جدید وجود فرماندهی مقتدر و قوی اقتصادی در راس دولت است که سبب آرامش و سکینه قلبی همه مردم خصوصاً فعالان اقتصادی خواهد بود.
و نکته پایانی اینکه اقدامات دولت جدید هر چقدر هم که مفید و کارآمد باشد اگر پیوست رسانه‌ای جامع و کاملی نداشته باشد به احتمال زیاد در منظر افکار عمومی با چالش مواجه خواهد شد. این مسئله به‌دلیل خصومت و کینه‌ورزی دشمنان نظام با عناصر انقلابی و چهره‌های ارزشی همچون آقای رئیسی قطعا مضاعف خواهد بود بنابراین شایسته است از همین آغاز فعالیت دولت سیزدهم، یک تیم حرفهای رسانه‌ای انقلابی در کنار دولت باشد تا به بهترین شکل نسبت به پوشش اخبار فعالیت‌های دولت مردمی همت گمارد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 «تغییر» سیاست دولت جدید
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
سخنرانی رئیس جمهوری جدید آقای رئیسی در مراسم رسمی دریافت حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری نظام، اگرچه به لحاظ شرایط سخت کرونایی و تنظیم وقت در این مراسم، کوتاه بود، اما محور اصلی و استراتژیکی رئیس جمهوری جدید در سخنرانی و در آغاز کار دولت جدید اعلام شد و به اطلاع عموم رسید و آن «تغییر» با برنامه‌ریزی برای «تصحیح» در روال گذشته است. به نظر می‌آید، رئیس جمهوری جدید با انتخاب واژگان «تغییر» و «تصحیح» همان خواست جامعه امروز ایران و اغلب دلسوزان صاحب‌نظر در نقد و تحلیل شرایط کنونی در مجموعه عناوین مشکلات کلان در مدیریت اجرایی کشور را که براساس قانون اساسی، رئیس جمهوری سکاندار و مسئول آن است، بیان کرد. اعلام اصل «تغییر» و «تصحیح» نه تنها نیاز امروز در بازنگری روال گذشته است، که می‌تواند اعلام فصل جدید نیز به حساب آید. مردم در کف خیابان و در اغلب گفتگوهای خود با رسانه‌ها خواهان پذیرش همین دو کلمه و اراده اجرایی آن در کلان مدیریت جامعه اعم از مجلس و دولت و قوه قضائیه‌اند.
اما تجربه عبور از چهار دهه دولت‌های مستقر در گذشته به مردم نشان داده است که در آغاز کار همه رؤسای جمهوری و دولت‌هایی که آمدند و بعد از هشت سال رفتند، وعده تغییر و تصحیح دادند؛ اما به قول ضرب‌المثل رایج در فرهنگ سیاسی ایران، با آغاز خوب و ایجاد خوش‌بینی، «دولت مستعجل» بودند یا شدند. همچنین هیچ‌کدام از رؤسای جمهوری که آمدند و رفتند، از تجربه مدیریتی خود، نقد واقعی و سازنده برای آینده ندادند و هرکدام نه تنها خود را بهتر و شایسته‌ترین فرد در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی در انجام وظایف ریاست جمهوری یا ریاست قوه قضائیه یا ریاست مجلس و قوه مقننه دانسته و خوانده‌اند، بلکه همواره بار ادامه سیاست‌های غلط و اشتباه و زیان‌آور آن را به رئیس جمهوری قبلی و بعد از طی دوران مسئولیت خود، به رئیس جمهوری آینده حواله کرده‌اند! اکنون نیز اگر بخواهم از زبان و باور مردم نقد شرایط کنونی را بنویسم، دو واقعیت تلخ و انکارناپذیر در جامعه می‌چرخد. اول، ناامیدی از توان «تغییر و تصحیح» گذشته و تغییر جهت مدیریتی برای کاستن از مشکلات و آلام مردم.
دوم، تجربه آغاز خوب و سرانجام بد و افزودن مشکلات جدید و پیچیده‌تر در کشور! تا این تجربه و تاریخ از روال کلان مدیریتی کشور نقد علمی و واقعی نشود، انتظار از مردم نمی‌توان داشت که از چنبره ناامیدی‌ها رهایی یابند.
تجربه کاری رئیس‌جمهوری جدید به‌طور عمده در حوزه قوه قضائیه از بخش‌های گوناگون آن تا حد سکانداری ریاست قوه قضائیه بوده است. در محک قبلی نوشتم که از مشخصات بارز قوه قضائیه یکی هم این است که این قوه، آرشیو اصلی، دقیق، واقعی و البته فراگیر از «آنومی‌ها» (کاستی‌ها یا بحران‌های) گوناگون کشور، جامعه و دولتمداری ما است.
بنابراین اگر رئیس‌جمهوری جدید امروز در اولین سخنرانی خود بعد از دریافت حکم ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین محور برنامه‌ریزی کاری خود را مبارزه با «فساد» در گستره انواع و اقسام آن براساس تصحیح برنامه گذشته بیان کرده است، می‌توان باور داشت که او با تجربه مسئولیت‌های مستمر در قوه قضائیه به زوایا و گستره فساد در کشور اشراف دارد. زیرا سال‌های سال در قوه قضائیه،پرونده‌های «آنومی»های گوناگون را از نزدیک مشاهده کرده است و در حد توان خود با آنها از جایگاه صدور احکام قضایی مبارزه کرده است. اگرچه این تجربه به خودی خود روزنه امید است اما مردم می‌گویند ادامه چنین تجربه‌ای برای مبارزه با «فساد» در حوزه ریاست قوه مجریه نه تنها مشکل‌تر که استمرار آن تا رسیدن به وضع مطلوب «محال» است. زیرا شاکله اغلب دستگاه‌ها را ویروس باندبازی و جزمیت‌های سیاسی و خانواده سالاری گرفته است. مردم دیده‌اند و در مسیر چهل سال تجربه کرده‌اند که از تعاریف «چپ» و «راست» میوه مطلوب را به دست نیاورده‌اند، بلکه اغلب هر دو طیف در مواقع حساس از نقدهای سالم، دلسوزانه و عالمانه صاحب‌نظران در کشور، با پرخاشگری، انگ زدن و تخریب شخص و شخصیت، برخورد می‌کنند.
اکنون نیز بیش از دولت، مجلس که بازوی تنظیم و رسمیت بخشیدن قوانین برای تسهیل اهداف دولت است،چنین زنگ خطری را باید دریافت کند که اگر از چشم و زبان مردم به شرایط کنونی نگاه می‌کنید، شعار «تغییر» و «تصحیح» نه تنها لازم که ضروری است اما همان مردم در سراسر کشور و کف خیابان‌ها نیز می‌گویند این گوی و این میدان!
و کلام آخر این اصل را پذیرا باشیم که «منافع ملی» و حراست از آن نه تنها با منفعت‌طلبی‌های فردی و خانوادگی، صنفی و باندی مغایر و متضاد است که هرگز قابل جمع نیست!
🔻روزنامه اعتماد
📍 مقایسه با آینده / نیازمند سیاستمداریم
✍️عباس عبدی
آقای روحانی هم رفت. ارزیابی دقیق و منصفانه عملکرد دوره هشت ساله او اکنون ممکن نیست. به ویژه اینکه ما منتظریم که ارزیابی عملکرد را با آینده‌ای که هنوز نیامده است مقایسه کنیم! در حقیقت باید گفت که در آینده همچون دفعات پیش، مردم حسرت گذشته را خواهند خورند. شاید فقط در دوره اصلاحات بود که چنین حسرتی مشاهده نشد. مردم منتظرند ببینند بعدی‌ها چه خواهند کرد تا در مورد روحانی و دوره او داوری نهایی خود را تجدید کنند. داوری نسبت به هر دوره‌ای از جمله دوره روحانی یا سیاسی است یا تاریخی. داوری سیاسی هم‌اکنون در حال انجام شدن است.
این داوری‌ها همراه با حب و بغض است. مثل داوری طرفداران تیم‌های فوتبال است. داوری تاریخی یعنی زمانی که مثبت یا منفی بودن داوری برای ما اهمیت سیاسی نداشته باشد. برای این منظور چند دهه باید صبر کنیم تا بتوانیم داوری بی‌طرفانه و منصفانه‌ای داشته باشیم. ولی پیش از آن یک داوری اجمالی درباره روحانی تقدیم می‌کنم. نکته مهم‌تر اینکه عملکرد او در ذیل ساختار سیاسی موجود باید انجام شود و نمی‌توان آن را مستقل دانست.
اول؛ ظلمی است که به او شد. در تاریخ جدید ایران سراغ ندارم، یک نفر مسوول که از مردم هم رای گرفته باشد تا این حد تحت فشار و توهین و چوب گذاشتن لای چرخش باشد. البته در اجرای این مشکل خود او هم بی‌تقصیر نیست و به عنوان یک سیاستمدار باید رفتار بهتری می‌داشت که در ادامه خواهم نوشت. با این حال روحانی تحت فشار و حتی توهین و کارشکنی شدید نهادهای دیگر بود و این در جهان هم بی‌سابقه است. بزرگ‌ترین دستاورد دولت او برجام بود و همان هم به پاشنه آشیل روحانی تبدیل شد.
جمع کردن بساط فاجعه‌آمیز موسسات اعتباری از سوی دولت و بانک مرکزی او مهم بود ولی هزینه بسیاری بابت آن پرداخت شد که تورم شدید و اعتراضات عمومی ،متاثر از اجرای این برنامه بود، زیرا ده‌ها هزار میلیارد تومان را به‌ناحق و غیرقانونی از جیب مردم برداشتند و صرف جمع کردن این موسسات کرد که نباید چنین می‌کرد. این رفتار را مقایسه کنید با رفتار دولت روحانی در بورس. آنان که در موسسات غیرقانونی مزبور بودند پول خود را از جیب مردم گرفتند و افراد بورسی دچار زیان شدید شدند.
پیشرفت‌های اقتصادی او در صنعت و زیرساخت‌ها و نیز اشتغال، با توجه به مقایسه دوره اصولگرایان و منابع او قابل قبول است. قابل قبول در چارچوب موجود والا به این دوره هم نقدهای فراوانی هست. بهترین وزارتخانه‌های او پس از خارجه، نفت، ارتباطات، راه و نیرو بودند که عموما به امور زیرساختی پرداختند. ارتباطات و اینترنت دستاورد مهم دولت او است.
نتایج منفی او را نیز خلاصه می‌نویسم. مقابله با کرونا، کم‌توجهی به مساله فساد، کم‌توجهی به سیاست ارتباطی با جامعه و رسانه‌ها که از همان لحظه اول بر آن تاکید می‌شد، همچنین اشتباهات جدی در سیاست ارزی، حمایت از قیمت ارز و سپس کشیده شدن فنر قیمت آن، عدول از سیاست یکسان‌سازی قیمت ارز، تقدم دادن مساله سیاست خارجی به اقتصاد و سیاست داخلی که موجب اختلال در همان سیاست خارجی نیز شد از جمله این موارد است.
مشکلات مهم‌تر آقای روحانی در ویژگی‌های شخصی او بود. عصبانی می‌شد، غرور زیادی داشت، مخالفانش را تحقیر می‌کرد، دافعه داشت و فاقد جاذبه بود، زیردستان و همکارانش را کمتر تحویل می‌گرفت. ادبیات تند و بعضا ناروا در عرصه عمومی داشت، قادر به جلب حس همدلی و همراهی مردم نبود، در یک کلام فاقد محبوبیت لازم برای سیاست‌ورزی بود. او یک سیاستمدار کلاسیک جمهوری اسلامی ایران بود که از دل مردم بالا نیامده بود، بلکه از درون ساخت قدرت اصولگرایی رشد کرده بود. علت رای‌آوری او نیز شکاف میان سیاست‌ورزان مردمی و حکومت بود که او را در میانه راه ترجیح دادند و برکشیدند. او به جای آنکه سعی کند این حامیان را حفظ کند. گمان کرد بدون آنان قادر به پیشبرد اهداف خود است. روحانی نه رابطه خوبی با مردم و حامیانش داشت، نه رابطه خوبی با کارگزارانش و نه رابطه خوبی با ساخت قدرت و مخالفانش. حتی در برخورد با خارج نیز بعضا دچار اشتباهات جدی می‌شد. رفتارش با چین یا گفتارش علیه ترامپ از این نمونه است.
او تنها آمد و از یک شکاف سیاسی بهره‌مند شد و بالا آمد و اکنون نیز تنها می‌رود و نتوانست جریان ماندگاری در سیاست ایجاد کند. البته خوش‌شانس است که عملکرد دولت پس از این، به احتمال فراوان او را به نوستالژی مردم ایران تبدیل خواهد کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 سخنی با دولت سیزدهم
✍️ محمدتقی فاضل‌میبدی
کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. ضمن آرزوی توفیق، تدبیر، تأمل و تعامل برای دولت سیزدهم؛ واضح است که در این روزگار دو چالش بزرگ سیاسی و اقتصادی گریبان کشور را گرفته و در شرایط خاصی به سر می‌برد و این دو چالش، با فرازونشیب، ریشه در سیاستها و دولت‌های پیشین داشته است. فی‌المثل دولت اصلاحات در میان دولت‌های پس از انقلاب از ثبات سیاسی و اقتصادی بهتر و بیشتری برخوردار بود و دولت پس از اصلاحات، اوضاع سیاسی ایران را به سمت آشفتگی، انزوا و سردرگمی بیشتری به پیش برد و در نتیجه اقتصاد ایران دچار تحریم‌های کمرشکن شد که تاکنون زخم آن آسیب‌ها بر پیکر این ملک و ملت مانده است.
دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل آسیب‌های بر‌جای‌مانده از دولت پیشین و همکاری‌نکردن برخی نهادها و جناح‌های غیرهمسو و چینش ناهمگونی که دولت در منظومه اقتصادی داشت، چندان توفیقی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی به دست نیاورد، جز توافقی که در مسئله برجام انجام شد و ایران را از تحریم‌های سازمان ملل که کار بزرگی بود، خارج کرد. می‌دانیم اگر عناد، عداوت و مخالفت برخی گروه‌های تمامیت‌خواه، ایران‌ستیزان خارج‌نشین، افراطیون اسرائیل و آمریکا و در نهایت سیاست غیرانسانی ترامپ نمی‌بود، دولت دوازدهم به نتایج بهتری در مسائل سیاسی و اقتصادی دست می‌یافت و سیاست خارجی و اقتصاد کشور تا حدودی از این بحران و سردرگمی نجات پیدا می‌کرد. اکنون که دولت سیزدهم بر کرسی صدارت و سیاست نشسته و با دیگر قوا و نهادها بیشتر از دول پیشین همسو و هم‌جهت است، انتظار می‌رود مسائلی را که به ذهن این صاحب قلم از اهم مسائل کشور است، مورد توجه قرار دهد. لازم به ذکر است که چندی‌قبل از دفتر ریاست‌جمهوری طی تماسی خواستند تا نکاتی را که راجع به بایدهای دولت سیزدهم به ذهن می‌رسد، معروض دارم. بنابراین وظیفه دانستم تا برخی نکاتی را که به زعم این‌جانب احتمالا به بهبود اوضاع کشور کمک می‌کند، یادآور شوم.
۱-متأسفانه خط‌بازی‌ها و جریان‌های سیاسی در کشور همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده و گفت‌وگو و تفاهم میان سلیقه‌ها برای حل مشکلات کشور جای خود را به هیاهو و پرت‌کردن رقیب و خردکردن منافع ملی داده است. امید است در دولت سیزدهم در اداره کشور خط‌بازی‌های سیاسی که شبیه نوعی قمار سیاسی است، جای خود را به رقابت‌های سالم فکری و شنیدن سخن‌ها و صداهای گوناگون بدهد و این جز با ترویج مطبوعات و رسانه‌های آزاد و تحمل بالای دولتمردان میسر نخواهد بود و از نشانه‌های آن این است که منتقدان سیاست‌های ساری و جاری کشور، آزادانه سخن خود را در رسانه ملی به گوش مردم برسانند و ترویج نقد آزاد از برنامه‌های فرهنگی دولت باشد.
۲- رنج بزرگی که ملت را در تنگنا قرار داده، نابسامانی اقتصادی، فساد مالی و نابرابری‌های معیشتی است. از ریشه‌های این بلای بنیادکن وجود سایه شوم تحریم‌هاست. از مسائلی که دولت محترم باید به آن سرعت ببخشد، به‌پایان‌بردن مسئله هسته‌ای و گفت‌وگوهای برجامی است. دیپلماسی دولت دوازدهم نهایت سعی خود را انجام داد؛ اما از آنجا که برخی از جمله مجلسیان دولت را همراهی نکردند و قوانینی دست‌وپاگیر وضع کردند، گفت‌وگوهای وین به پایان نرسید و در نتیجه تحریم‌ها بر جای ماند. و تا سایه شوم تحریم‌ها بر سر این کشور باقی است، مسائل و مشکلات اقتصادی که اهم مشکلات کشور است، حل نخواهد شد. سیاست خارجی ما که حالت تقابلی نسبت به بعضی کشورها به خود گرفته و برخی جریان‌ها این سیاست را جزء لاینفک نظام می‌دانند، باید تعدیل شود. باید با دنیا از موضع عزت گفت‌وگو کرد، تفاهم کرد، دادوستد سیاسی و اقتصادی داشت و از این راه اعتبار کشور را بالا برد. ارزش پول و سرمایه ملی را قوت و قدرت بخشید. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان معطل‌گذاشتن مسئله FATF به سود نظام و کشور نیست. دادوستدهای بانکی در سطح کشورها از مسائل ضروری هر نظامی است. متأسفانه هستند افرادی که شاید به دلیل منافع گروهی و جناحی مانع تحقق گفت‌وگوهای برجامی یا تصویب FATF هستند. نباید در این دولت افراطیون مانع پیشرفت کارهای دولت شوند. رئیس‌جمهور محترم می‌دانند که این سیاستها تاکنون نتیجه‌ای نداده است. باید باور داشت که از عوامل عمده مشکلات سیاسی و اقتصادی ما، برخی برخوردهای غیردیپلماتیک است.
۳- در این سال‌ها نیروهای فکری زیادی یا به انزوا رفتند یا کوله‌بار مهاجرت بربسته و عازم کشوهای اروپا و آمریکا شدند. مهاجرت‌های فکری و انسانی خسارت زیادی به کشور وارد کرده است. صدور مواد خام مانند سنگ‌های معادن تا نفت دارای مضار و شاید منافعی است؛ اما خروج نیروهای انسانی از کشور مضاری بزرگ و جبران‌نا‌پذیر برای کشور دارد. باید از دغدغه‌های دولت و قوه قضائیه، اکنون که همسو هستند و در کنار آن مجلس، هموار‌کردن راه برگشت ایرانیانی باشد که صاحب فکرند و دل در گرو میهن خود دارند. سرمایه‌های مالی و فکری زیادی داریم که در خارج سرگردان‌اند و اگر هم سرگردان نباشند، اما بقای فکر و ثروتشان را در کشور خود ترجیح می‌دهند. اگر دولت سیزدهم عزم راسخ دارد که مصائب معیشتی را حل کند، از عمده راه‌های آن برگرداندن سرمایه‌های مالی و انسانی است. دولت اصلاحات تجربه روشنی پیش پای ما گذاشت که اگر در داخل احساس امنیت شود و با دنیا باب مذاکره گشوده شود و ایرانیان خارج‌نشین اعتماد پیدا کنند، علاوه بر توسعه سیاسی، توسعه و رشد اقتصادی چشمگیری خواهیم داشت. دریغ اینکه آن سیاست‌های مشکل‌گشا در برابرش ایستادند و نگذاشتند آن روش تداوم یابد. از دردهای بزرگی که این کشور با آن روبه‌روست ضعف اعتماد میان دولت و مردم است. دولتمردان ما غالب وعده‌هایی که می‌دهند، به‌ویژه هنگام انتخابات، در عمل نقض می‌شود. نتیجه آن سلب اعتمادی است که شاهدیم. پدیده کرونا در کشور مانند همه کشورهای دنیا خسارات جانی و مالی زیادی وارد کرد، اما تدبیر و تأمل دولتمردان ایران در حل این پدیده مهلک ضعیف و ناتوان بود.
تناقض‌گویی‌هایی که میان مسئولان وجود داشت، آسیب این ویروس را مضاعف کرد. امید است که دولت سیزدهم این ضعف اعتماد میان مردم و دولت را تقلیل دهد و برای تحقق وعدهایی که هنگام انتخابات داده، بکوشد. سعدی به ما آموخته است که کار ملک و ملت با به‌کارگیری خردمندان ممکن و میسر است. در گلستان می‌گوید: ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج‌ترند که خردمندان به قربت پادشاهان. پندی اگر بشنوی ای پادشاه / در همه عالم به از این پند نیست / جز به خردمند مفرما عمل / گرچه عمل کارِ خردمند نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولتی که رفت و دولتی که می‌آید
✍️مهدی آیتی
چند روز اخیر تا مراسم تنفیذ رییس‌جمهوری جدید، تخریب‌ها علیه روحانی شدت گرفت و اگر به برنامه‌های صداوسیما هم توجه کنید متوجه خواهید شد که همه برنامه‌ها تخریبی است و سعی دارند همه کوتاهی‌ها، تقصیرها و خرابی‌ها را به گردن دولت روحانی بیندازند.این اصلا منصفانه نیست و در تاریخ معلوم خواهد شد که سهم هر کسی از خرابی‌ها چقدر است. آینده نشان می‌دهد دولت روحانی در بخش‌هایی موفق بوده و در بخش‌هایی هم ناموفق عمل کرده است. انصاف این است که موفقیت‌های دولت روحانی را در کنار شکست‌هایش قرار دهیم و از خوبی‌ها و بدی‌هایش در کنار هم نام ببریم. اما آن چیزی که وجود دارد و در ادبیات مجلسی‌ها و دولتمردان و رسانه‌های دست راستی دیده می‌شود، این است که همه هماهنگ شده‌اند تا روحانی و دولتش را تخریب کنند و همه مشکلات و کاستی‌ها را به گردن او بیندازند تا اگر دولت رییسی در آینده نتوانست در بخش‌هایی موفقیت‌هایی به دست آورد، مدعی شوند که به خاطر خرابی‌های دولت روحانی بوده است.
البته ما به این موضوع عادت داریم و هر دولتی که روی کار می‌آید همه گناهان و خرابی‌ها را به گردن دولت قبلی می‌اندازد. حتی خود آقای روحانی هم همین کار را انجام داد و وقتی مسوولیت را برعهده گرفت، دولت احمدی نژاد را تخریب کرد و گفت همه مشکلات ناشی از دولت قبلی است. در حالی که این روش‌ها، کار منصفانه و اخلاقی نیست. اگر ما اخلاق‌مدار هستیم، باید خوبی و بدی هر دولتی را در کنار هم بررسی کنیم.
در مورد ریاست‌جمهوری و مدیریت آقای رییسی هم پیش‌بینی می‌کنم در برخی مسائل همان‌طور که خودش هم اذعان کرد یک‌سری کارهای روبنایی و فوری و کوتاه‌مدت مدنظر دارد. در یک بخش‌هایی کارهای روبنایی و فوری انجام خواهد داد که حالت مسکن داشته باشد و باعث رضایت مقطعی عمومی شود. مثلا یارانه‌هایی بدهند و در بحث معیشت و قیمت کالاها و وضعیت استخدامی تا حدی در کوتاه‌مدت و مثلا سه ماهه اول دولت خود کارهای روبنایی و موقتی انجام دهد که رضایت مردم را جلب کند؛ اما در دراز مدت پیش‌بینی می‌کنم دولت رییسی موفق نمی‌شود کارهای بزرگی در کشور انجام دهد. چرا که دولت و مجلس کاملا رادیکال است و تا زمانی که دولت و مجلس ما یک جبهه مقاومت و مخالفت با همه دنیا داشته باشد، نمی‌تواند موفقیتی کسب کند؛ مگر اینکه درهای کشور را باز کنیم و با دنیا تعامل داشته باشیم.
در غیر این صورت، هر چقدر شعار بدهیم که با اتکا به ثروت و منابع داخلی و کارشناسان و متخصصان داخلی می‌توانیم کشور را اداره کنیم، حرفی پوچ و بی‌معنا زده‌ایم. به هیچ‌وجه در دنیای مدرن قرن ۲۱ و هزاره سوم هیچ کشوری حتی آمریکا که ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیاست، نمی‌تواند با اتکا به منابع و نیروهای داخلی خود کشورش را اداره کند چراکه همه کشورهای دنیا به صورت شبکه‌ای بسیار پیچیده به هم نیازمند هستند. پس ایران هم هرگز نمی‌تواند مسائل مهم خودش در بخش سیاسی و اقتصادی را حل کند، مگر اینکه تعامل سازنده‌ای با دنیا پیدا کند و درهای بسته را به روی جهان بگشاید. در غیر این صورت دولت رییسی را در بلند‌مدت موفق نمی‌بینم، اما در کوتاه‌مدت تا ۲۰ درصد وضعیت معیشت مردم را بهتر از شرایط فعلی پیش‌بینی می‌کنم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو شرط رستگاری دولت رئیسی
✍️علی میرزاخانی
پنج سال پیش که دولت روحانی در بهترین وضعیت خود قرار داشت و هنوز هیچ علائمی از بحران در اقتصاد ایران جز برای اقتصاددانان قابل مشاهده نبود، سرمقاله‌ای در همین ستون منتشر شد که با این مقدمه شروع می‌شد: «انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار. آنچه به شیرینی از اولی نیاموزد، دومی به تلخی به او یاد خواهد داد. این معادله برای مثلث سیاستمدار، اقتصاددان و قوانین آهنین اقتصاد نیز برقرار است. سیاستمداران اگر به هشدارهای اقتصاددانان و تئوری‌های آزموده‌شده اقتصادی بی‌توجهی کنند، دیری نخواهد پایید که قوانین آهنین اقتصاد، حقانیت همان هشدارها و تئوری‌ها را به تلخی به آنها یاد خواهد داد.»
آن مقاله درباره اشتباه مهلک «لنگرسازی نرخ دلار برای مهار تورم بود» که نطفه یک شوک ارزی دیگر را در خود داشت. سال ۹۵ بود و بیش از یک سال از این اشتباه می‌گذشت؛ اما هنوز بیش از یک سال هم فرصت برای توجه به هشدارها و پیشگیری از شوک ارزی باقی بود. طبق معمول به هشدارها توجهی نشد و پیش‌بحران شوک ارزی از اواخر سال ۹۶ آغاز شد که با خروج ترامپ از برجام در ماه‌های بعدی شعله کشید و درس روزگار با هیبتی رعب‌آفرین حقانیت درس آموزگار را به رخ کشید.
البته این به معنای غفلت از اثرات تحریم نیست و نیز به معنای ترسیم صحنه‌ای نیست که در آن همه هشدار می‌دهند و رئیس دولت بی‌اعتناست. چنین تصوراتی با واقعیت انطباق ندارد؛ چراکه در دنیای واقعی، آثاری از این هشدار نه در کلام ذی‌نفعان بوروکراسی (به‌عنوان تصمیم‌سازان اصلی اقتصادی) و نه در کلام منتقدان دولت قابل مشاهده نیست و اتفاقا برعکس، همه انتقادها نه متوجه لنگرسازی ارز بلکه معطوف به جابه‌جایی جزئی این لنگر بی‌ثبات بود. به عبارت دیگر چنانچه شخص رئیس‌جمهور مجهز به یک بینش اقتصادی نباشد که او را به سمت تصمیمات عالمانه و کارشناسی هدایت کند، احتمالا نه حرف ذی‌نفعان بوروکراسی و نه حرف منتقدان سیاسی به کار او نخواهد آمد و ناگزیر با واکنش سخت روزگار مواجه خواهد شد. البته هزینه این واکنش سخت فقط بر شخص رئیس‌جمهور تحمیل نمی‌شود، بلکه همه آحاد جامعه در این معادله متضرر خواهند شد و به همین دلیل، هر نوع کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح یک مسوولیت اجتماعی است.
مهم‌ترین مساله‌ای که در دهه اخیر به ذوب خاموش اقتصاد ایران دامن زده چالش بی‌رشدی است که باعث افت درآمد سرانه، گسترش فقر و نزول تولید ناخالص داخلی شده و ریشه در سقوط سرمایه‌گذاری دارد. سقوط سرمایه‌گذاری معلول بی‌ثباتی اقتصادی است و مهم‌ترین جلوه آن تورم شتابان است که خود ریشه در ناترازی‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه ناترازی بودجه و ناترازی تجارت خارجی دارد و باعث تشدید فاصله طبقاتی و احساس مضاعف فقر در طبقات متوسط به پایین جامعه شده است. بنابراین تردیدی وجود ندارد که هدف‌گذاری احیای رشد اقتصادی تنها راه نجات اقتصاد ایران است و برای وصول به این هدف، راهی جز رفع ناترازی‌ها، مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی با رفع انتظارات تورمی و مناسب‌سازی محیط کسب‌وکار برای رویش مجدد سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
البته همه این مسیر جزئیات مفصلی در سیاستگذاری دارد که در جای خود قابل بحث است؛ اما طبق تجربیات ۴۰سال اخیر، چالش اصلی احتمالا نه در این جزئیات بلکه در جای دیگری ظهور خواهد کرد. طبق معمول افرادی با حرفهای تکراری و غیرکارشناسی به حلقه اطرافیان رئیس‌جمهور نزدیک شده و مجددا به دوگانه غلط رشدمحوری و عدالت‌محوری دامن خواهند زد؛ دوگانه‌ای که بر اساس نتایج مطالعات و یافته‌های جدید اقتصاددانان به ویژه تحقیقات دارون عجم اوغلو، نادرستی آن اثبات شده و دامن زدن به آن هیچ نتیجه‌ای جز آشفتگی سیاستگذاری نخواهد داشت.
طبق این مطالعات، هیچ تجربه رشد اقتصادی در جهان جز با حاکمیت قواعد همه‌شمول (دقیق‌ترین تعریف عدالت) مشاهده نشده است؛ اما هیچ رشدی هم خالی از عارضه نابرابری اقتصادی نیست. با این تفاوت که نابرابری اقتصادی در اقتصاد رانت‌محور قطعا ریشه در بی‌عدالتی دارد؛ اما در اقتصاد رشدمحور به‌دلیل «حاکمیت قواعد همه‌شمول» ناعادلانه نیست؛ ولی به دلایل مختلف از جمله تبعات اجتماعی، توصیه بر استفاده از سیاست‌های بازتوزیعی برای کاهش نابرابری است. نکته مهم در این میان آن است که در اقتصاد رشدمحور منابع سالم برای بازتوزیع وجود دارد؛ اما در نظام اقتصادی توزیع رانت (وضعیت فعلی) چنین منابعی وجود ندارد و چاره‌ای جز توسل به منابع تورم‌ساز نیست که به‌دلیل ذوب ارزش پول باعث کاهش درآمد واقعی می‌شود.
دوقطبی نادرست رشد و عدالت، باعث مداخله وسیع در مکانیسم قیمت‌ها با هدف ارزان‌سازی کالاها و خدمات شده است که اقتصاد ایران را به ماشین عظیم توزیع رانت (دلار ارزان، وام ارزان، مجوزهای رانتی و...) کرده است که نه تنها هدف حمایت از کم درآمدها را تحقق نبخشیده، بلکه به مهم‌ترین موتور تخریب رشد اقتصادی تبدیل شده؛ یعنی هم عدالت ضربه دیده است هم رشد. به همین دلیل، این نوع سیاست‌های حمایتی در عموم کشورهای دنیا برچیده شده و مکانیسم‌های اثربخشی جایگزین شده است. بنابراین خروج از تله «سیاست‌های حمایتی غلط» نخستین شرط برای رستگاری دولت جدید است و اقتصاد ایران بدون این اصلاح بنیادین به احتمال قریب به یقین در مسیر احیای رشد اقتصادی به بن‌بست خواهد خورد که تبعات غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت. شرط دوم برای نجات اقتصاد ایران، احیای تعامل مالی و تجاری با جهان و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی است که هم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی وحل ناترازی‌ها ضرورت دارد و هم به‌دلیل اینکه حجم عظیمی از نقدینگی به پشتوانه این منابع در اقتصاد تزریق شده اما اصل منابع در ترازنامه بانک مرکزی ننشسته است، برای مهار آثار خفته این نقدینگی ضرورت دارد.
خلاصه اینکه: ۱- بی‌توجهی به این دو شرط باعث تشدید روزافزون مشکلات موجود خواهد شد. ۲- اجرای شرط اول (احیای رشد) بدون توجه به شرط دوم به‌دلیل کسری منابع و عدم امکان حل ناترازی‌ها (جز با افزایش فشار بر مردم) تقریبا احاله به محال است. ۳- اجرای شرط دوم بدون توجه به شرط اول اگرچه تسکین موقتی در اقتصاد ایجاد می‌کند، اما بعد از یکی دو سال مجددا ما را به نقطه فعلی برمی‌گرداند. ۴- اجرای همزمان هر دو شرط باعث خیز معجزه‌آسای اقتصاد ایران می‌شود که اقتصاد ایران را در عرض سه چهار سال در مقابل تحریم واکسینه می‌کند. بنابراین اگر اراده‌ای برای پیشبرد استراتژی چهارم ایجاد شود، نباید از نقض عهد مجدد آمریکا نگران بود؛ چراکه امکان نقض عهد نخواهد داشت؛ همان‌طور که در مقابل چین دست بسته است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
