🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍لبخند بورس به ریسک برجامی

آخرین روز معاملاتی این هفته برای بورس‌بازان خوشایند بود. جایی که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی پس از ۷ ماه تلاش توانست ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحدی را بازپس بگیرد. بورس چهارشنبه رکوردهای دیگر نیز داشت. ارزش معاملات خرد سهام به بیشترین میزان سهام و ارزش آنها، یکی از کمترین مقادیر سال‌جاری رسید و در مقابل برای تعداد صف‌های فروش سهام و ارزش آنها، یکی از کمترین مقادیر سال ۱۴۰۰ رقم خورد. اینگونه که پیداست بورس‌بازان واکنشی سبز به افزایش ریسک احیای برجام نشان داده‌اند. جایی‌که سهام دلاری جای خود را در سبد خرید سرمایه‌گذاران پیدا کردند اما گروه‌های برجامی در این روز سبز با افزایش فشار فروش مواجه بودند و بعضا در محدوده منفی تابلو مورد دادوستد قرار گرفتند.

صعود بورس به ارتفاع ۴/ ۱ میلیون واحدی درحالی رقم خورد که ارزش معاملات خرد هم رقم قابل‌توجه ۵۷۹۰ میلیارد تومان را ثبت کرد که بیشترین میزان این متغیر در سال ۱۴۰۰ تا کنون است. عطش اهالی سهام برای شرکت در دادوستدهای روز گذشته خود را در صف‌های خرید نیز نشان داد و ۱۸۶ نماد بورسی با رشد قیمت معاملات خود را سپری کردند و در این میان ۶۷ نماد نیز با صف خرید معادل ۶۴۶ میلیارد تومان همراه شدند. از ابتدای سال تاکنون بورس با چنین حجم و ارزش تقاضایی همراه نشده بود. با این حال نکته‌ای که این روزها در معاملات سهام جلب‌توجه می‌کند، تمرکز نقدینگی در سهام بزرگ و کالایی است. شرایطی که سبب‌شده در کنار صعود ۵/ ۲۲درصدی شاخص‌کل در ۷ هفته اخیر (در این برهه زمانی شاخص سهام رشدی متوالی را تجربه کرده است)، شاخص هم‌وزن با افزایش کمتر از ۱۷درصدی همراه شود.

بورس در رویای تورم؟
افزایش تنش‌های منطقه‌ای این روزها بار دیگر نگاه‌ سرمایه‌گذاران را به تالار شیشه‌ای معطوف کرده است، جایی‌که در ابتدا حادثه نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی رخ داد و در ادامه خبرهایی درباره ربوده‌شدن یک کشتی اماراتی (آسفلت‌پرینسس) در دریای عمان منتشر شد، در تصور بورس‌بازان احتمال احیای برجام حداقل برای چندماه آینده را منتفی می‌کند. اما دلیل واکنش سبز بورس به خبرهای ضدبرجامی چیست؟ حدود ۶۰ درصد از ارزش‌کل بازار سهام در اختیار سهام کامودیتی‌محوری است که تحت‌عنوان صنایع دلاری نیز شناخته می‌شوند. قیمت‌گذاری داخلی محصولات این صنایع بر اساس نرخ دلار و فروش صادراتی آنها نیز ارزی است، از این‌رو با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع، افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر می‌شود و به‌دنبال آن ارزش بازار بالاتری کسب می‌کنند. در واقع نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد‌توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر کشورها است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ دلار می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته‌شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. به‌عبارت دیگر در صورتی‌که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات‌محور، اثری مثبت در پی دارد. به این ترتیب با رشد نرخ دلار، محصولات تولیدی این شرکت‌ها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب آنها می‌شود. در حال‌حاضر همانطور که اشاره شد برآیند افزایش نرخ دلار به نفع ۶۰ درصد شرکت‌های فعال در بورس تهران ارزیابی می‌شود و از این منظر نقش حمایتی رشد این نرخ بر وضعیت آتی بورس تهران کاملا عیان است. هر چند روز گذشته ریسک‌های محیطی به رشد نرخ دلار منتهی نشد اما از نگاه معامله‌گران افزایش ریسک احیای برجام به معنای احتمال تحریم‌های اقتصادی جدید در کنار تحریم‌های گذشته و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی است که طبیعتا می‌تواند به رشد نرخ اسکناس آمریکایی بینجامد.

خروج پول‌ها از پناهگاه
آنچه در روزهای رکودی بورس تهران توجه همگان را به خود جلب کرده بود، خروج پول از سهام به پناهگاهی امن تحت‌عنوان صندوق‌های معامله‌پذیر بود، روندی که طی هفته‌های گذشته با چرخش جدی همراه شده است. روز گذشته نیز شاهد جابه‌جایی پول از صندوق به سمت سهام بودیم، از این‌رو در جریان دادوستدهای روز چهارشنبه در حالی‌که صندوق‌های معامله‌پذیر شاهد خروج ۱۶۹میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومانی سهامداران حقیقی بودند که این روند در بازار سهام با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۹ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی دنبال شد. به‌نظر می‌رسد رفته رفته شاهد بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به تالار شیشه‌ای باشیم. وضعیتی که سبب شده تا سرمایه‌ها از پناهگاه امن خود خارج شده و در انتظار کسب سودی معقول روانه بازار سهام شوند.

همگام با بازیگران بورسی
در روزی که شاخص سهام صعود ۲/ ۲ درصدی را تجربه کرد، بازیگران حقیقی در نقش خریدار ظاهر شدند. در این مسیر روز چهارشنبه هر‌چند به لحاظ مقداری شاهد جابه‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم اما از منظر ارزشی سهامی به ارزش حدود ۵۸ میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران منتقل شد. موضوعی‌که با توجه حقیقی‌ها به سهام گرانقیمت بازار رقم خورد. در میان ۳۹ صنعت فعال بورسی نیز دیروز بیشترین خالص خرید بازیگران حقیقی در سهام زیرمجموعه گروه محصولات شیمیایی رقم خورد. به این ترتیب دیروز در میان پتروشیمی‌ها سهامی به ارزش ۱۵۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد افزوده شد. پس از آن نیز شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت «وغدیر» شاهد خالص تغییر مالکیت سهامی به ارزش ۸۱ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آنسوی بازار بانکی‌ها در اولویت نخست حقیقی‌ها برای خروج قرار گرفتند و در زیرمجموعه‌های این گروه شاهد خالص فروش ۵۵ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومانی سهامداران خرد بودیم.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۲/ ۲ درصدی همراه شد، از ۳۳۴ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۸۶‌سهم (۵۶ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۰‌سهم (۴۲درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۶۷ نماد (۲۰درصد) صف خریدی به ارزش ۶۴۶ میلیارد تومان تشکیل دادند‌ اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۲۹ نماد بورسی (۹‌درصد) به ارزش ۲۱۸میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۴/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۷۱‌سهم (۵۱ درصد) مثبت و ۶۴‌سهم (۴۶‌درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹ نماد (۱۴‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۳میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۱۲ نماد (۹درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۵۷ میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۱۴ نماد بود. در این میان ۵۰‌سهم (۴۴درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۸‌سهم (۵۱ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۳۱ نماد (۲۷درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۶نماد (۴۰ درصد) با ارزشی بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍تولید افزایش یابد بازار سیمان ظرف ۲هفته‌ آرام می‌شود

رئیس اتحادیه مصالح فروشان تهران گفت: اگر تولید افزایش پیدا کند و به نقطه اشباع بازار برسیم دقیقا مانند سال‌های قبل و بعد از دو هفته بازار به آرامش خواهد رسید.

اسماعیل کاظمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر تولید بر بهبود فضای بازار سیمان، اظهار کرد: متاسفانه عده‌ای در رسانه اعلام کردند که عرضه خارج از بورس سیمان باعث ورود دلال‌ها به بازار سیمان شده است اما در بخش دیگری اعلام می‌کنند فولاد دلالی می‌شود چون در بورس عرضه می‌شود. یعنی اگر برود در بورس، دلالی می‌شود و اگر نرود هم دلالی می‌شود. این نشان می‌دهد عده‌ای کارشناسی نشده درباره این موضوعات صحبت می‌کنند‌.
وی بیان کرد: تا پایان هفته قبل، سیمان تهران تولید نداشت اما از روز شنبه تولید این کارخانه آغاز شد و اگر ادامه داشته باشد می‌تواند بر بازار اثر داشته باشد، اما آنچه که امروز اتفاق می‌اُفتد یعنی بخشی در بورس و بخشی خارج از بورس اثرات مطلوبی ندارد. اگر تولید افزایش پیدا کند و به نقطه اشباع بازار برسیم دقیقا مانند سال‌های قبل و بعد از دو هفته بازار به آرامش خواهد رسید.
رئیس اتحادیه مصالح‌فروشان تهران با تاکید بر تاثیر مثبت افزایش تولید بر کنترل بازار گفت: اگر بهانه محدودیت برق از کارخانجات گرفته شود به سرعت بازار به آرامش خواهد رسید‌.
کاظمی تصریح کرد: باید با دلال برخورد کرد اما مشکل امروز بازار سیمان فر‌اتر از دلال است. سیاست‌گذاری شده بود تا نظام قیمت گذاری سیمان در بازار افسار‌گسیخته باشد و مستندات لازم برای تشریح این موضوع در دسترس است. واسطه‌های غیر ضرور باید حذف شود و در همان نامه‌ای که چند ماه قبل به وزارت صمت زده شد درباره این موضوع اطلاع دادیم. وزارت صمت روی نامه دستور صادر کرد اما انجمن سیمان بدون توجه به این موضوع، به فرآیند افزایش قیمت و ایجاد آشفتگی ادامه
داد.
او درباره موجودی کلینکر در کشور بیان کرد: در حضور وزیر اعلام کردند که هشت میلیون تن کلینکر موجودی داریم. هشت میلیون تن مصرف حدود ۴۵ روز کشور است. اگر روند ادامه‌دار شود همین بلایی که می‌‌بینید بر سر بازار سیمان خواهد آمد و روند افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد شد اما اگر مشکل برق حل شود و طبق اعلام وزارت نیرو برق مورد نیاز واحدها تامین شود به وضع نرمال بازخواهیم گشت.
رئیس اتحادیه مصالح‌فروشان تهران تاکید کرد: صادرات باید موقتا متوقف شود تا بازار داخلی از حالت بحرانی خارج شود.
راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود به موضوع مشکلات ساختاری صنعت سیمان و دلایل آشفتگی بازار در هفته های اخیر پرداخت و ۹ راهکار ارائه کرد. این راهکارها عبارتند از:
۱- همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت، و انجمن‌های تخصصی صنعت سیمان برای مدیریت مصرف برق در این صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهای سیمان کشور (برای انجام تعمیرات) در فصل تابستان.
۲- بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانه‌های تولید سیمان براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌های سیمان.
۳- وزارت صنعت، نقش تنظیم‌گری خود را در تنظیم بازار سیمان ایفا کند، به نحوی که به قیمت‌گذاری دستوری سیمان پایان داده و همه واحدهای تولیدی را به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا مکلف کند.
۴- فعال شدن رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر.
۵- نظارت وزارت صمت بر انبارهای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سیمان از طریق سامانه جامع انبارها برای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر.
۶- اصلاح تدریجی قیمت برق و گاز طی یک برنامه پنج ساله با هدف ایجاد تحرک در کارخانه‌های تولید سیمان برای ارتقای فن‌آوری و نوسازی که عمر برخی از آنها به ۷۰ سال می‌رسد.
۷- با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی و محدود بودن بازارهای صادراتی، درخصوص طرح‌های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۴۰ درصد، بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آنها تغییر کند.
۸- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای صنعت سیمان با مشورت تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی مربوطه.
۹- از تعاونی‌های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای خرید سیمان از بورس کالا حمایت شود تا دست دلالان و واسطه‌ها از بازار سیمان کوتاه شود.

🔻روزنامه تعادل
📍گوشی‌ها را گران نکنید!

براساس آمار اعلامی از سوی گمرک ایران، حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد از نظر ارزشی افزایش دارد. همچنین مطابق آمار اعلامی، ترخیص قطعی گوشی موبایل در این مدت از نظر تعداد حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ که حدود ۴ میلیون دستگاه ترخیص شده بود ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.این آمارها بیانگر این است که واردات گوشی در سال جاری نه تنها کم نشده بلکه ترخیص قطعی آن افزایش نیز داشته است.

از سویی هنوز هیچ ابلاغی در مورد ممنوعیت واردات برند خاصی به گمرک وجود نداشته و ممنوعیتی اعمال نشده است؛ بنابراین به گفته مسوولان گمرک طرح مطالبی با عنوان عدم واردات یا کاهش آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای گران فروشی گوشی باشد.در همین حال، به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط موضوع بررسی و مقرر شد که درخواست صاحبان کالا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و مجدد بررسی انجام شود، در این بین ادعاهای مطرح شده قابل تامل است. ازسویی دیگر، معاون فنی گمرک هم در نامه‌ای خطاب به گمرکات مجری طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عنوان کرده، چنانچه اثبات شود اطلاع‌رسانی لازم به مسافرین در خصوص طرح رجیستری موبایل صورت نپذیرفته، با متصدیان مربوطه وفق مقررات برخورد خواهد شد.

گران نکنید؛ ممنوعیتی در کار نیست!

آمارهای اعلامی از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد، در چهار ماهه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد از لحاظ ارزشی و ۵۰ درصد از نظر وزنی افزایش دارد. از سویی ترخیص قطعی گوشی موبایل در این مدت از نظر تعداد حدود پنج میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با چهار ماهه ابتدایی سال گذشته که حدود چهار میلیون دستگاه ترخیص شده بود ۲۸ درصد افزایش دارد.

همچنین واردات گوشی در صدر واردات کالا قرار دارد و ۸درصد کل واردات را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که در بین تمامی اقلام این واردات گوشی است که در رتبه یک قرار دارد و بعد از آن اقلام کالاهای اساسی و سایر کالاها قرار می‌گیرد. اما چندی پیش بحث‌هایی در رابطه با ممنوعیت واردات برخی مدل‌های پرتقاضای گوشی از جمله شیائومی به دلیل مشکلاتی مانند عدم مسیریابی صحیح شماره‌های اضطراری مطرح شده بود و اینک اعلام می‌شود که محدودیت واردات این گوشی‌ها موجب افزایش قیمت شده است. سخنگوی گمرک در گفت‌وگوی خود با «ایسنا» در رابطه با ممنوعیت واردات گوشی و به ویژه برندهای مربوط به گوشی‌های چینی و شیائومی گفته است: تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه‌های ذیربط مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی و به‌طور خاص این اقلام به گمرک ایران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد. بنابر توضیحات او، در مورد واردات گوشی باید حوزه‌های مرتبط مجوز ترخیص را صادر کنند که از جمله آنها وزارت ارتباطات و البته سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که باید کالای وارد شده و گوشی‌ها را براساس استانداردهای خود تأیید کند که آنگاه گمرک می‌تواند براساس این مجوز و سایر مجوزهای مربوطه نسبت به ترخیص اقدام کند. به گفته سخنگوی گمرک ایران، در حال حاضر تعدادی از گوشی‌های وارداتی به دلیل نداشتن استانداردهای کافی و منتظر صدور مجوز از سازمان تنظیم مقررات رادیویی هنوز مراحل ترخیص را به پایان نرسانده‌اند که در صورت رفع نقص و به محض تأیید ترخیص آنها از گمرک صورت می‌گیرد که این موضوع جدیدی نیست که عامل افزایش قیمت گوشی باشد به ویژه با وجودافزایش ۲۸ درصدی ترخیص گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماه ابتدایی سال جاری که این میزان یک میلیون و ۱۲۵ هزار دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

جزییات تازه از لغو رجیستری ۳۴۰۰ گوشی

موضوع دیگر اما در خصوص گوشی‌های وارداتی، بحث رجیستر کردن آنها است. از ابتدای دی‌ماه سال گذشته رجیستر کردن گوشی‌های موبایل به صورت غیرحضوری انجام شد و طی آن مسافر ورودی و صاحب گوشی بعد از ثبت اطلاعات اولیه در مبادی ورودی که توسط گمرک با بارکد خوان انجام می‌شد مابقی فرآیند را به صورت غیرحضوری و در سامانه همتا انجام می‌داد.

در روزهای ابتدایی شروع رجیستری غیرحضوری، اعلام گمرک از سوء‌استفاده برخی و رجیستری ۳۴۰۰ گوشی مغایر با ضوابط تعیین شده حکایت داشت، براین اساس عنوان شد که رجیستری این گوشی‌ها لغو و غیرفعال شدند. به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط موضوع بررسی و مقرر شد که درخواست صاحبان کالا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس و مجدد بررسی انجام شود، در این بین ادعاهای مطرح شده قابل تامل است. طبق اعلام مسوولان گمرک ایران، در اهم تخلفات، رجیستری بیش از یک گوشی با یک پاسپورت قرار داشت در حالی که متقاضی با هشدار سامانه نسبت به تبعات این اقدام قرار می‌گرفت ولی بازهم انجام شده بود. اما به دنبال لغو این رجیستری‌ها، درخواست‌هایی از سوی صاحبان کالا برای بررسی مجدد پرونده آنها مطرح بود چرا که مدعی بودند به صورت قانونی نسبت به رجیستری اقدام کرده‌اند. براین اساس، چندی پیش طی مکاتبات انجام شده قرار شد تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان صاحبان کالا و اتحادیه‌های مربوطه و سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه تصمیماتی اخذ شود. در همین حال معاون فنی گمرک در خصوص پیگیری جریان لغو گوشی‌های رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در گفت‌وگو با «ایسنا» به ارایه توضیحاتی پرداخته است. بنابه اظهارات مهرداد جمال ارونقی، این جلسه اخیرا برگزار و قرار شد تا درخواست نمایندگان اتحادیه‌ تلفن همراه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس تا مجددا با حضور نمایندگان اتحادیه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ شود.

براساس مباحث مطرح شده، حدود ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه به نام اتباع خارجی و همچنین مسافران ایرانی به ثبت رسیده که لازم است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد. البته نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی شدند در همان زمان در مواردی امکان رجیستر کردن گوشی تلفن همراه صرفا با کد ملی نیز میسر بوده که این ادعا قابل بررسی است. از سوی دیگر نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه بر برخورد قانونی با افراد متخلف و خاطی تاکید داشتند اما ادعا کردند که در موارد زیادی صرفا یک دستگاه تلفن گوشی همراه با یک پاسپورت در یکسال به ثبت رسیده که تقاضای رفع مشکل ایجاد شده برای اینگونه افراد را داشته است.

از دیگر ادعای مطرح شده این بوده که در برخی موارد یک شخص به عنوان خریدار گوشی تلفن همراه از مسافر ورودی، نسبت به رجیستر کردن اقدام کرده که به جهت عدم امکان ثبت از سوی مسافر بوده است و صرفا از سوی ثبت‌کننده عملیات رجیستری انجام و براساس اطلاعات ورودی بوده است، بنابراین مقرر شده به تفکیک و در اسرع وقت جزییات مربوطه از سوی اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه تهران ارایه شود. در ادامه این توضیحات، معاون فنی گمرک اعلام کرده که نمایندگان اتحادیه تلفن همراه مدعی هستند که بسیاری از گوشی‌های وارده به جهت غیرفعال شدن و بعضا معامله بین خریدار و فروشنده به خارج از کشور اعاده شده است که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه پس از ثبت تلفن همراه و فعال شدن آنها، بعد از یک ماه غیرفعال شده‌اند، نمایندگان مدعی بودند که این موضوع مشکلات بسیاری را به دلیل فسخ معامله و درگیری خریداران و فروشندگان ایجاد کرده‌ است از این رو مقرر شد به صورت مشخص و به تفکیک، مراتب از سوی اتحادیه صوت و تصویر تلفن همراه تهران جمع‌بندی و به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس تا مورد بررسی قرار گیرد. معاون فنی گمرک ایران این را یادآور شد که در نهایت در خصوص مشکلات رجیستر کردن گوشی همراه به گونه‌ای اقدام می‌شود که حقی از کسی تضییع نشده و بتوان به مسائل مربوطه رسیدگی کرد.

درباره رجیستری اطلاع‌رسانی نکنید توبیخ می‌شوید

در همین حال، معاون فنی گمرک در نامه‌ای خطاب به گمرکات مجری طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، نوشت: چنانچه اثبات شود اطلاع‌رسانی لازم به مسافرین در خصوص طرح رجیستری موبایل صورت نپذیرفته، با متصدیان مربوطه وفق مقررات برخورد خواهد شد. معاون فنی گمرک در نامه‌ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی نوشت: علیرغم صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی، مبنی بر اطلاع‌رسانی دقیق به مسافرین ورودی که قصد رجیستر نمودن گوشی‌های تلفن همراه خود را دارند، اخیراً مشاهده می‌شود تعداد زیادی از مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بدون اطلاع از موضوع، وارد کشور می‌شوند و به دلیل عدم پاسخگویی گمرکات و سایر دفاتر ستادی، به این حوزه معاونت مراجعه می‌کنند.

این درحالی است که به گفته مهرداد جمال ارونقی و طبق بررسی‌های صورت پذیرفته، صحت گفته‌های مسافرین مبنی بر اینکه هیچگونه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه اقدام صورت نگرفته، تأیید می‌ شود. معاون فنی گمرک، در ادامه یادآور شده که در بازدیدهای میدانی و سرزده او، آنچه مشهود بوده، عدم توجه به موضوع توسط متصدیان ذیربط در شیفت مسافری و عدم تذکر و راهنمایی مسافرین ورودی خصوصاً در گمرک یاد شده (گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)) است، که علاوه ایجاد تبعات بعدی، نارضایتی مسافرین را در پی داشته است. برهمین اساس، ارونقی در نامه خود، مجدداً توجه به بخشنامه‌های صادره، را مورد تاکید قرار داده و گفته است: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، چنانچه محرز شود به مسافری در بدو ورود به کشور، اطلاع‌رسانی لازم منجمله شفاهی یا حضوری صورت نپذیرفته است، زمانی برای حضور مسافرین مراجعه‌کننده، در این حوزه معاونت در نظر گرفته خواهد شد و معاونت مسافری و کلیه متصدیان و مسوولان شیفت مسافری گمرک مربوطه مکلفند در آن هنگام، در این حوزه معاونت حضور یافته و پاسخگوی مسافران جامانده از رجیستری گوشی باشند.

🔻روزنامه همشهری
📍عبور بورس از مرز ۷ماهه

شاخص کل بورس تهران دیروز برای دومین‌بار در یک هفته گذشته با یک رشد پرقدرت به‌کار خود پایان داد و پس از ۷‌ماه از مرز یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار واحد عبور کرد.
به گزارش همشهری، رشد بازار سهام که از ابتدای تیر‌ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد. ظرف یک هفته گذشته شاخص بورس ۲رشد پرقدرت را در کارنامه خود ثبت کرده است. در مبادلات دیروز هم شاخص کل بورس تهران با ۳۰هزار واحد افزایش معادل ۲.۲درصد رشد کرد و بعد از ۷ماه توانست از مرز یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار واحد عبور کند. آخرین‌بار شاخص بورس در دی‌ماه پارسال در این محدوده قرار داشت.
از نظر تکنیکی با عبور شاخص از محدوده فعلی، این پتانسیل وجود دارد که شاخص بورس تا محدوده یک‌میلیون‌و۵۵۰هزار واحد افزایش یابد.
دیروز همچنین ارزش روزانه معاملات به ۱۱هزارو۵۰۰میلیارد تومان رسید. این بیشترین میزان معاملات انجام شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون است. ظرف ۲‌ماه گذشته ۲۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شده، میزان بازده بازار سهام از اول تیر‌ماه تاکنون به ۲۲درصد رسیده است.

دلایل رشد شاخص
تحلیلگران می‌گویند؛ اصلی‌ترین دلیل رشد دوباره شاخص‌های بورس افزایش انتظارات تورمی است. تورم در حال رشد است و هیچ تصوری از کاهش تورم در آینده وجود ندارد به‌ویژه آنکه حجم نقدینگی به سرعت در حال افزایش است و کسری بودجه دولت به بالاترین حد خود در تاریخ اقتصاد رسیده، این موضوع سهامداران را به این نتیجه رسانده است که هیچ چشم‌اندازی برای کاهش تورم وجود ندارد و چون بازار سهام یکی از بازارهایی است که می‌تواند از سهامداران در مقابل تورم محافظت کند سهامداران ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی‌هایشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند. تحلیلگران در عین حال انتظار دارند قیمت دلار حتی با فرض توافق هسته‌ای تحت‌تأثیر رشد تورم با کاهش مواجه نشود و این عامل هم یکی دیگر از دلایل رشد شاخص‌های بورس است.
آنها همچنین بر این باورند که تیم اقتصادی دولت آینده، بدون اصلاح شرایط و زیرساخت‌ها نمی‌تواند تأثیر خارق‌العاده‌ای روی بازار ارز داشته باشد. این روزها موجی در بازار ارز راه افتاده مبنی بر اینکه به‌زودی قیمت دلار از مرز ۳۰هزار تومان عبور خواهد کرد. تعداد و حجم انتشار این شایعات در پی تقویت احتمال شکست در مذاکرات هسته‌ای، افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ شکست در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به رشد قیمت دلار تا سطح ۴۰هزار تومان منجر شود. از نظر تکنیکی چنانچه قیمت دلار از مرز ۴۰هزار تومان عبور کند این احتمال که رکوردهای جدیدی در قیمت دلار ثبت شود وجود دارد، این موضوع می‌تواند شاخص‌های بورس را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد و حتی به رشد افراطی بازار سهام منجر شود.

کارشناسان چه می‌گویند
تحلیلگران می‌گویند عوامل تورم‌زا و رشد قیمت دلار به‌عنوان ۲محرک پرقدرت می‌تواند به تداوم رشد شاخص‌های بورس منجر شود به‌ویژه آنکه اثر این عوامل روی روند درآمدزایی شرکت‌های بورس هم نمایان می‌شود. همین حالا رشد قیمت دلار و افزایش تورم از سال۹۷ تاکنون به افزایش اسمی درآمد شرکت‌های بورس منجر شده است.
روزبه شریعتی، کارشناس بازارسرمایه در این‌باره می‌گوید: شواهد از بازگشت بازار به روند منطقی خود حکایت دارد، با توجه به نرخ کنونی دلار، انتظار می‌رود وضعیت سودآوری شرکت‌ها در کنار روند منطقی بازار قرار گرفته و همچنین بازار سرمایه نیز درسال‌جاری نسبت به سال۱۳۹۹ امیدوارکننده‌تر باشد. یک‌ماه است که تعداد صف فروش‌ها کاهش یافته و بازار تحلیلی شده است. درواقع معاملات در بازار سرمایه گزارش‌محور شده و سهامداران، بنیادی و تحلیلی رفتار می‌کنند. این وضع بهتر از شرایط سال۹۹ است که همه سهم‌ها باهم دارای صف فروش یا صف خرید می‌شدند.
به‌گفته او، این روند منطقی در بازار با توجه به نرخ دلار ۲۶هزار تومانی در بازار آزاد و بیش از ۲۲هزار تومانی در سامانه نیما نشان می‌دهد سودآوری شرکت‌ها در سال۱۴۰۰ هم ادامه دارد و حتی بهتر از سال۹۹ خواهد بود البته نه با اختلافی که در این دو سال دیده شد.
سعید جعفری، کارشناس دیگر بازار سرمایه در این‌باره معتقد است: سود خالص شرکت‌ها در سال۱۴۰۰ بالاتر از سود خالص شرکت‌ها در سال۱۳۹۹ خواهد بود. این موضوع فارغ از این است که احیای برجام صورت بگیرد یا خیر. زیرا از یک طرف هم قیمت‌های جهانی رشد مناسبی را تجربه کرده و افت نکرده‌اند و هم از طرف دیگر قیمت دلار روی ۱۵هزار تومان نیامده است.
به‌گفته او، زمستان سال۱۳۹۸ تا مردادماه سال۱۳۹۹، بازار سرمایه رشد زیادی را تجربه کرد و این باعث شد تناسب قیمت سهم‌ها با افزایش سودآوری به هم بخورد. اما هم‌اکنون سود شرکت‌های بورس در حال افزایش است.
عباس آرگون،‌نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی هم به افزایش قیمت ارز در بازار و تأثیر آن بر معاملات بازار سهام اشاره کرده و می‌گوید: افزایش قیمت ارز و رشد نقدینگی موجود، بر نرخ جایگزینی ارزش سهام شرکت‌های صادرات‌محور تأثیر می‌گذارد که این موضوع سوددهی بالاتری را برای سهامداران رقم می‌زند. او با ابراز امیدواری نسبت به روی کار آمدن دولت جدید، توضیح می‌دهد: چنانچه تغییر دولت با تصمیمات درست و انتخاب‌های صحیح درکابینه همراه باشد می‌تواند فضایی جدید در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند.
او ادامه می‌دهد: بازار سهام روند خاص خود را دارد، سهامدارانی که وارد بازار می‌شوند نباید به‌صورت هیجانی و به دور از تحلیل اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند. برخی سهام‌داران با رفتارهای هیجانی خود، دید کوتاه‌مدتی نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام‌دارند، درحالی‌که اگر سرمایه‌گذاران دید خود را از این بازار بلندمدت‌کنند به‌طور حتم قادر به کسب بازدهی معقولی از این بازار خواهند بود. به‌گفته او، درصورتی که سهامداران دید بلندمدت و تحلیل‌محوری‌داشته باشند، به هیچ عنوان از این بازار متضرر نمی‌شوند و سود بیشتری‌ نسبت به سایر بازارها کسب خواهند کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍شیوه نادرست برای مالیات‌گیری از ثروتمندان

اضافه شدن کالایی به نام مسکن و به‌ طور کلی مستغلات به عنوان یک «کالای سرمایه‌ای»، قانونگذار را بر آن داشته تا در سال ۱۳۹۹ برای مقابله با این موضوع اقدام به تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کند. پس از آن برای اجرای این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه‌ای را با عنوان سامانه املاک و اسکان که با نام سامانه یکتا املاک نیز شناخته می‌شود راه‌اندازی کرد.

این سامانه با هدف جمع‌آوری اطلاعات سکونتی اشخاص و شناسایی خانه‌های خالی ایجاد شد و براساس قانون، تمامی سرپرستان خانوار موظف به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان شدند اما پس از چند ماه از راه‌اندازی این سامانه و عدم استقبال مردم از آن، مشخص شد اخذ مالیات بر خانه ‌خالی تاکنون به جایی نرسیده و مسوولان سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کردند که در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانه‌های گران قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است.

افزایش سرمایه ثروتمندان با رشد تورم
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان در مورد اخذ مالیات بر خودروهای لوکس و مسکن بر این باور است که در همه جای دنیا زمانی که تورمی رخ می‌دهد بیشترین هزینه تورم را ثروتمندان می‌دهند و ثروتمندان از این افزایش تورم ناراحت می‌شوند. این در حالی است که در ایران زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند ثروتمندان خوشحال می‌شوند و دلیل این موضوع این است که نظام مالیاتی ما به بیراهه رفته است.
او در این باره به «اعتماد» گفت: آنچه از سال گذشته به صورت قانون مطرح شده این بود که از ثروت مردم مالیات اخذ شود و این موضوع در همه جای دنیا هم مرسوم است که از ثروت افراد مالیات اخذ می‌شود و در آن مشخص شده که تا یک عددی افراد از مالیات معاف هستند و از یک رقم بیشتر با نرخ‌های تصاعدی مالیات بر ثروت افزوده می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه مالیات بر ثروت مهم‌ترین ابزار برای کاهش شکاف طبقاتی و بازتولید ثروت است، گفت: در دهه ۹۰ شکاف طبقاتی در ایران بسیار زیاد شد به گونه‌ای که شاخص ضریب جینی که نشان‌دهنده سطح رفاه یک جامعه است، بالاتر رفته و دو دهک پردرآمد جامعه به نسبت بسیار زیادی ثروتمند شدند.

نظام مالیاتی به بیراهه می‌رود
او تصریح کرد: عملا تورم ۲۴درصدی دهه ۹۰ در دهک‌های کم‌درآمد ایجاد شد و بالعکس دهک‌های پردرآمد از این تورم لجام گسیخته کاملا منتفع شدند و این موضوع نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ما به بیراهه می‌رود.
او افزود: در همه جای دنیا زمانی که تورمی رخ می‌دهد بیشترین هزینه تورم را ثروتمندان می‌دهند و ثروتمندان از این افزایش تورم ناراحت می‌شوند این در حالی است که در ایران زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند ثروتمندان خوشحال می‌شوند و دلیل این موضوع این است که نظام مالیاتی ما به بیراهه رفته است. شقاقی‌شهری با بیان اینکه مالیات بر ثروت را هنوز هم نتوانسته‌ایم در کشور اجباری کنیم، گفت: هر چند مالیات بر ثروت مشخص است و مشمول خانه، زمین، سهام و خودرو و... می‌شود اما در ایران همچنان مغفول مانده است.
راهکار بازتولید ثروت و کاهش شکاف طبقاتی
این اقتصاددان ادامه داد: اخذ مالیات از ثروت قابل شناسایی است و گرفتن مالیات از این سرمایه‌ها به عدالت نزدیک است و می‌تواند به بازتولید ثروت و کاهش شکاف طبقاتی کمک کند این در حالی است که بیش از ۲۰ سال است که مالیات بر ثروت در کشور ما اجرا نشده و مقاومت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
او با بیان اینکه اخذ مالیات بر ثروت نیازمند بانک اطلاعاتی و شفافیت است، گفت: افراد همواره مقاومت‌هایی برای نپرداختن مالیات بر ثروت داشته‌اند و نمی‌خواستند این نوع مالیات اجرا نشود اما هر قدر این پایه مالیاتی به تعویق بیفتد شاهد گسترش شکاف طبقاتی و روند تشدید بی‌عدالتی در اقتصاد خواهیم بود.
شقاقی‌شهری در مورد عدم موفقیت سامانه خوداظهاری مسکن نیز گفت: طراحی این سامانه از ابتدا اشتباه بود زیرا همه خانه‌ها و خودروها سند دارند و دولت به راحتی می‌تواند آنها را شناسایی کند و جای تعجب دارد که دولت به سمت خوداظهاری رفته است.

سامانه خود اظهاری اتلاف وقت است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این در حالی است که به راحتی با کد ملی افراد می‌توان به میزان دارایی‌شان درخصوص مسکن و خودرو دست یافت و رفتن به سمت خود اظهاری تنها اتلاف وقت است و دولت می‌تواند با این اطلاعاتی که در سازمان ثبت املاک کشور وجود دارد را به دست آورد.
شقاقی‌شهری افزود: از سامانه‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد چندان استقبالی نشده است و این موضوع کاملا طبیعی هم بود، زیرا یک روش پیچیده را مدنظر قرار داده‌اند که با این روش اطلاع‌رسانی و نوع پرسش‌ها در سامانه مشخص بود به سرانجام خوبی نخواهد رسید.
او افزود: دولت باید برای تکمیل بانک اطلاعاتی خود وقت بگذارد و هزینه کند تا بتواند بانک اطلاعاتی خود را کامل کند و افراد با کد ملی خود وارد شوند تا صحت و سقم تعداد خودروها و مسکن خود را در سامانه رویت و تایید کنند یعنی آخرین مرحله را به مردم بسپارند
نه اینکه از ابتدا به مردم بگویند خودتان اظهار کنید چه تعداد خودرو یا مسکن دارید.
این اقتصاددان با بیان اینکه درخصوص خودروها هم کاملا این اطلاعات وجود دارد، گفت: زمانی که تخلفی از سوی راننده‌ای صورت می‌گیرد سریع قبض جریمه برای فرد پیامک می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که کاملا اطلاعات خودروهای افراد در دست پلیس راهنمایی و رانندگی وجود دارد و برای مسکن هم همین گونه است.
او ادامه داد: این روش پیچیده خوداظهاری در سامانه املاک از ابتدا مشخص بود نتیجه‌ای در پی ندارد بنده یک ماه قبل وارد این سامانه شدم و متوجه شدم ارایه اطلاعات پی در پی در این سامانه کار سنگینی است و اینکه فرد بخواهد اطلاعات مختلف را بدهد اصلا ساده نیست.
او افزود: این روش دستوری به صورت خود اظهاری چندان منطقی نیست و دولت باید از سامانه‌های کشوری این داده‌ها را جمع‌آوری کند و آنها را در بانک اطلاعاتی قرار دهد و به تدریج این بانک اطلاعاتی با اتصال به سامانه‌ها تکمیل‌تر شود.

🔻روزنامه شرق
📍«جنگ جدید نفت‌کش‌ها» و تأثیر آن بر اقتصاد ایران

اسفند ماه سال گذشته «وال‌استریت‌ ژورنال» در گزارشی اختصاصی پرده از اتفاقی برداشت که به مدت دوسال‌ونیم درباره آن سکوت خبری مطلق برقرار بود، به این قرار که اسرائیل در این مدت، یعنی از سال ۲۰۱۹ به نفت‌کش‌های ایرانی حمله می‌کند و تاکنون ۱۲ نفت‌کش ایرانی هدف حملات اسرائیل قرار گرفته‌اند. موضوعی که هر دو طرف تا زمان انتشار گزارش «وال‌استریت‌ ژورنال» از صحبت عمومی درباره آن خودداری کرده بودند. در گزارش روز این روزنامه آمریکایی می‌خوانیم که دفتر نتانیاهو خبرنگار را به وزارت دفاع ارجاع داده و وزارت دفاع نیز از اظهارنظر درباره موضوع خودداری کرده است؛ شیوه کلاسیک اسرائیلی. در این هفته بار دیگر موضوع حمله به نفت‌کش‌ها داغ شده. اسحاق جهانگیری در سخنان خود درباره عملکرد دولت به موضوع پرداخت و گفت: «ترامپ ایستاد و نگذاشت یک بشکه نفت فروخته شود و به ۱۲ نفت‌کش ما آسیب زده و منفجر کردند. اسرائیل آدم می‌فرستاد داخل نفت‌کش ما و آن را منفجر می‌کرد. هیچ‌کس نگفت پول نفت چگونه جابه‌جا می‌شد». این از این طرف ماجرا. اما طرف دیگر که سبب‌ساز بحث‌های اخیر شده نفت‌کشی اسرائیلی است که در سواحل دریای عمان هدف حمله قرار گرفت و دو خدمه آن، یک بریتانیایی و یک رومانیایی در آن کشته شدند. اسرائیل، ایالات‌ متحده و بریتانیا هر سه به شکل رسمی ایران را مسئول حمله به نفت‌کش اسرائیلی دانستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران موضوع را تکذیب کرد و گفت: «موجودیت رژیم اشغالگر قدس باید دست از این اتهام‌زدن‌های واهی بردارد؛ این بار اولی نیست که رژیم اشغالگر قدس چنین اتهاماتی را متوجه کشور ما می‌کند».
دو نمونه نزدیک به این واقعه مربوط به دو سال پیش است. خرداد سال ۹۸، دو نفت‌کش در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند؛ کشتی نروژی «فرونت‌التر» حامل اتانول، و کشتی ژاپنی «کوکوکا کاریجس» حامل متانول بودند. ایالات‌ متحده بلافاصله ایران را مسئول حملات دانست و بریتانیا اعلام کرد دلیلی ندارد برآورد متحد خود را باور نکند. ایران نیز این بازی‌ها را «شیطنت» توصیف و دست‌داشتن در حملات را تکذیب کرد.
هر بار حمله‌ای از این نوع شکل می‌گیرد رسانه‌ها احتمال وقوع دوباره «جنگ نفت‌کش‌ها» را مطرح می‌کنند. جنگ دریایی تمام‌عیاری که ایران و عراق از ابتدای رویارویی آغاز کردند. در ابتدا روندی آرام داشت اما در سال‌های پایانی جنگ حملات به کاری هرروزه بدل شده بود. اما حمله به نفت‌کش‌ را می‌توان مرحله‌ای بالا از تنش سیاسی دانست. همه کشورها به نفت وابسته‌اند؛ یا تولید می‌کنند و می‌فروشند یا مصرف‌کننده و خریدارند و علاوه بر جنبه‌های تولیدی اقتصاد یک کشور که به نفت وابسته است زندگی روزمره مردم نیز به نفت گره خورده. مسئله مردم برای فروشندگان نان شب است و برای مصرف‌کنندگان قیمت سوخت و حمل‌ونقل. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر هند که شتاب افزایش تولید در آن بالاست، کمبود یا افزایش قیمت نفت سبب اختلال جدی در برنامه‌های اقتصادی خواهد شد. اما عواقب اقتصادی حمله به نفت‌کش چیست؟
با نگاه به دوره‌ای از جنگ ایران و عراق شاید بتوان پاسخی برای آن یافت. حتی «جنگ‌ نفت‌کش‌های» ایران و عراق که طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین جنگ دریایی پس از جنگ جهانی دوم برآورد شده است هم نه هیچ‌گاه موجب بسته‌شدن تنگه هرمز شد، نه تأثیری آن‌چنان بر قیمت نفت گذاشت و نه حتی موجب اختلال جدی عرضه نفت کشورها شد.
به نوشته مارتین ناویاس، استاد مطالعات جنگ در «کینگز کالج» لندن بنا بر آمار تنها دو درصد از صادرات منطقه تحت‌ تأثیر «جنگ نفت‌کش‌ها» کاهش یافت و عمده اختلالی که در عرضه نفت ایران و عراق روی داد با حمله دو کشور به اسکله‌های نفتی یکدیگر اتفاق افتاد؛ با این ‌حال بسیاری از نفت‌کش‌های دو طرف از بین رفت و اقلا ۴۰۰ غیرنظامی طی آن کشته شدند. با این حال اقدام به هدف قراردادن نفت‌کش، به‌ویژه در این منطقه نفت‌خیز، آن هم در مکان‌هایی حساس مثل بندر فجیره، ساحل دریای سرخ و دریای عمان را می‌توان هشداری نظامی در بالاترین سطوح دانست. از هدف قراردادن اقتصاد نه یک کشور، بلکه کل جهان کمتر بتوان هشداری جدی‌تر یافت. به این بهانه تاریخی مختصر از جنگ «نفت‌کش‌ها» در ادامه خواهد آمد.
ما صادر نکنیم، هیچ‌کس صادر نمی‌کند
هنگامی که مراحل اولیه جنگ عراق را به مقصد خود نرساند، این کشور دست به اقداماتی زد تا هرچه زودتر یا ورق را برگرداند یا جنگ را تمام کند. یکی از این اقدامات دست‌زدن به کاری خطرناک و پرهزینه یعنی حمله به «نفت‌کش‌ها» بود که در صورت بالاگرفتن تنش می‌توانست به یک درگیری تمام‌عیار بین‌المللی تبدیل شود. چنانچه بسیار گفته شده است هدف عراق از آغاز جنگ نفت‌کش‌ها، فقط اقتصادی نبود، بلکه بغداد تصور می‌کرد مقابله به مثل ایرانی‌ها تنش را به جایی می‌رساند که سبب ورود نیروهای بین‌المللی در حمایت از این کشور به آب‌های خلیج فارس می‌شود. اتفاقی که واقعا هم افتاد. اول اردوگاه کمونیسم وارد شد و شوروی ناو جنگی به خلیج ‌فارس فرستاد. ایران که تهدید کرده بود اگر نتواند نفت صادر کند به دیگران هم این اجازه را نخواهد داد، علاوه بر نفت‌کش‌های عراقی، سعودی‌ها و کویتی‌ها را نیز هدف قرار می‌داد. در ۲۶ فروردین ۱۳۶۶ شوروی اسکورت نفت‌کش‌های کویتی را آغاز کرد. آمریکایی‌ها متعاقب آن وارد خلیج‌ فارس شدند اما این اقدامات موجب تشدید درگیری شد و بیشترین حملات دو کشور میان سال‌های ۱۳۶۶-۱۳۶۷ روی داد و نیز درگیری مستقیم میان آمریکا و ایران پیش آمد.
شرایط در آن دوره آن‌قدر در هم ریخته بود که عراق در ماه می‌ ۱۹۸۷ نیروهای عراقی ناو آمریکایی «یو.اس.اس.استارک» را با موشک‌ «اگزوسه» مورد حمله قرار داد که موجب مرگ ۳۷ آمریکایی شد. عراق اعلام کرد که اشتباه کرده است.
عراقی‌ها در ابتدا قادر به هدف قراردادن نفت‌کش‌های ایران به شکل مؤثر نبودند. یکی از فرماندهان عراقی در این مورد می‌گوید در ابتدا از موشک‌های «سی۵کا»ی چینی استفاده می‌کردیم که کارایی لازم را نداشت. اما فرانسه به کمک عراق آمد و موشک‌های «اگزوسه» را به بغداد تحویل داد؛ به فرانسه اگزوسه یعنی «ماهی پرنده» و این ماهی‌های پرنده یک مأموریت دیگر نیز انجام داده‌اند و در جنگ‌های فالکلند در سال ۱۹۸۲ در اختیار بریتانیا قرار گرفتند تا از آن علیه آرژانتین استفاده کند. هاشمی‌رفسنجانی: «به عراق موشک‌های اگزوسه دادند. همچنین بمب‌های لیرزی دادند، فرانسوی‌ها هواپیمای «سوپر اتاندارد» دادند. هدف و سیاست آنها این بود که منبع درآمد ما را بخشکانند. سیاست متقابل ما هم این شد که باید همه از خلیج فارس نفت صادر کنند. اگر ما نمی‌توانیم، دیگران هم نباید بتوانند. این سیاست جنگی تازه ما شده بود».
بر اساس برآوردهای مختلفی که انجام شده است می‌توان میانگین بالای ۴۰۰ نفت‌کش و کشتی تجاری را پذیرفت که دو کشور متقابلا هدف قرار دادند. در همین زمان و در سال ۱۳۶۵ ایران با دریافت موشک چینی «کرم ابریشم» توانایی تهاجمی خود را به شکل قابل‌ ملاحظه‌ای افزایش داد. این موشک‌ها گرچه دقت «اگزوسه» را نداشتند اما مانند سایر تجهیزات نظامی روس یا نسخه‌برداری‌شده از روسیه، بسیار حجیم بودند مانند مورد حاضر که کلاهک آنها نیم‌تُن مواد منفجره حمل می‌کرد.
یک رویداد کمیک این دوران قضیه کشتی «بریجتون» کویت بود که سه ناو آمریکایی آن را اسکورت می‌کردند. سوپرنفت‌کش «بریجتون» با اسکورت پرچم آمریکا از تنگه هرمز که به خاطر سکوی موشکی کرم ابریشم و حضور قایق‌های تندرو به «خط مرگ» معروف شده بود، عبور می‌کند ولی روز بعد در نزدیکی سواحل کویت به مین برخورد کرده و از حرکت باز می‌ایستد. کشتی‌های اسکورت آمریکایی پس از اینکه از سوی «بریجتون» اطلاع پیدا کردند، از پشت این نفت‌کش و در واقع تحت حمایت نفت‌کشی که قرار بود از آن حمایت کنند، به حرکت ادامه دادند.
به‌هرحال آنچه صادرات نفت دو کشور را به شکل جدی تحت‌ تأثیر قرار داد هدف قراردادن بندرهای دو کشور بود. عراق بندر خارک ایران را تا حد زیادی از میان برد و متقابلا ایرانی‌ها نیز بندر البکر عراق را از حیز انتفاع خارج کردند.
می‌شود گفت حملات این یکی، دو سال که در حجم کمتر از یک درصد جنگ نفت‌کش‌ها هم نیست، قاعدتا در این بازار اشباع پیامد قیمتی چندانی برای نفت ندارد. اما حامل پیام‌های سیاسی جدی است. میان کجا و کجا؟ مشخص نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍فرماندهان کوچک برای اقتصاد جنگی

خاموش کردن چراغ‌ها برای انتخاب در تاریکی اعضای کابینه سیزدهم به دلیل رقابت شدید میان لابی‌گرها از یک سو و تمایلات رییسی و نیز الزام‌های اقتصاد جنگی ایران به کار نیامد و خبرها درز کرد. از جمله خبرهایی که این روزها مایه شگفتی شده و در صورتی که درست باشد باید تاسف خورد لابی سنگین برای دادن کلید ساختمان هزار راهروی وزارت اقتصاد به علی صالح‌آبادی رییس بانک توسعه صادرات است. در صورتی که این خبر غیررسمی درست باشد و حتی اگر به ذهن‌ها هم آمده باشد که این مدیر اقتصادی که بیشتر فعالیتش در مناصب کوچک و میانی بوده است بخواهد سکان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی را که بیشترین سهم در سیاستگذاری مالی و نیز مدیریت خصوصی‌سازی، گمرک و مالیات را دارد در اختیار گیرد باید تاسف خورد. مدیریت ناکارآمد وی در بورس و نیز مدیریت کم‌تحرک در بانک توسعه صادرات در این سال‌ها نشان می‌دهد که راهبرد انتخاب مدیران ارشد برای دولت سیزدهم به بیراهه می‌رود. اگر قرار بر این مدار باشد که تقسیم وزارتخانه‌های بزرگ و دو محل اصلی فرماندهی اقتصادی برآوردی از انتخاب احتمالی افرادی مثل صالح‌آبادی باشد باید گفت اقتصاد ایران روزهای سختی خواهد داشت.
رییس دولت سیزدهم در جریان مبارزه انتخاباتی و نیز در مراسم تنفیذ با صراحت گفت اقتصاد ایران زمین خورده است و با یادآوری کسری بودجه امسال، این را تصریح کرد. بنابراین با توجه به اینکه وی با قاطعیت از رفع تحریم اقتصادی نیز سخن گفت باید اقتصاد را به دست مدیران کوچک ندهد. اقتصاد ایران گرفتار سیاست‌های ناکارآمد در بخش سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های بودجه‌ای و نیز سیاست‌های تجاری است. در صورتی که اداره سه محل اصلی فرماندهی اقتصادی و نیز وزارتخانه بااهمیتی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست مدیران کوچک داده شود هرگز اقتصاد از چاله‌ای که در آن افتاده است بیرون نخواهد آمد. یادمان باشد که اقتصاد ایران در وضعیت جنگ اقتصادی است که به نظر می‌رسد به این زودی تمام نخواهد شد. ادامه تحریم اقتصاد ایران دست‌کم تا پایان امسال یعنی اینکه ورزیده‌ترین نیروها و کادرها باید برای فرماندهی اقتصاد ایران برگزیده شوند تا کاستی‌های بودجه و نیز نوسان‌های احتمالی در بازارها و نیز راه‌اندازی بخش تولید و از آن مهم‌تر مدیریت کلان بودجه و سیاست‌های ارزی را برطرف کنند. هر اشتباه در انتخاب وزیران و روسای نهادهای اصلی از سوی رییس دولت در وضعیت فعلی می‌تواند آتش زیر خرمن اقتصاد خشک ایران باشد و سیاست و امور اجتماعی را نیز به بحران بکشاند.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم باید شخصیتی نیرومند از نظر استحکام سیاسی و نیز آشنا به چم و خم برنامه و به ویژه تنظیم بودجه باشد تا در برابر فشار دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که می‌خواهند یکسره از منابع کشور برای وزارتخانه یا نهاد خود بودجه بگیرند ایستادگی کند. آدم و فرمانده کوچک و یا فردی که تخصص در بودجه‌ریزی ندارد و شنیده می‌شود که فردی با این ویژگی‌ها قرار است به سازمان برنامه برود ناامید‌کننده است. رییس بانک مرکزی نیز باید کسی باشد که به زیر و روی سیاست‌های پولی، ارزی و صیانت ایرانیان از شر تورم آشنا باشد و نیز مطیع دولت و مجلس نباشد. گماردن مدیری که فاقد ویژگی ورزیدگی کارشناسی- علمی و نیز ثبات شخصیتی به لحاظ سیاسی باشد در منصب بانک مرکزی، نیروی برجا مانده از اقتصاد را برباد می‌دهد. یکی از مزیت‌های انتخاب مدیران ورزیده و نیز با شخصیت قوی در محل فرماندهی اقتصادی این است که آنها فعالیت‌های تولید، تجارت، بانک و بیمه را نیز راهبری کرده و سازگاری و اتحاد نظر فراهم می‌کنند. رییس دولت توجه داشته باشد انتصاب حتی وزیر اقتصاد ناکارآزموده و کوچک برای وزارت اقتصاد یا ریاست بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه کلیت اداره اقتصاد ایران در شرایط پیچیده امروز را با تنگنا روبه‌رو می‌کند.
روزنامه «جهان‌صنعت» پیش از این به رییس‌جمهور پیشنهاد کرد لویی جرگه اقتصادی درست کند تا به کار اداره اقتصاد از نظر فکری کمک کنند. اگر این اتفاق بیفتد و نیز مدیران نیرومند برای بخش‌های اصلی اقتصاد انتخاب شوند و تحریم‌ها نیز حذف شوند تازه می‌رسیم به جایی که دیگر کشورها قرار دارند. در این صورت نیز به مدیران نیرومند نیاز داریم تا بتوانند اقتصاد ایران را به سوی رشدهای اقتصادی بالا و نرخ‌های تورم پایین پیش ببرند. میانگین رشد صفر درصد در دهه ۱۳۹۰ و سقوط رشد سرمایه‌گذاری در این دهه و نیز کوچک شدن تجارت ایران و انحصار تجارت خارجی ایران در چنگ امارات و چین نشانه‌های خوبی نیستند و بهتر کردن وضعیت شاخص‌های یادشده نیازمند مدیران نیرومند است. رییس دولت سیزدهم اشتباه و رفتار غیر عادی رییس دولت دهم که با آوردن نیروهای ناکارآزموده در بخش اقتصاد که روزگار اقتصاد ایران و کسب وکار ایرانیان را به بیراهه کشاند، اجتناب کند. ممکن است برخی ذهنیت‌ها این باشد که باید از نیروی تازه‌نفس استفاده کرد و نباید از کسانی که سال‌ها وزیر و مقام داشته‌اند استفاده کرد اما اقتصاد میدانی نیست که به دویدن نیاز داشته باشد؛ اینجا محل اندیشه و فکر عالی است.
از سوی دیگر فراجناحی بودن کابینه نباید به معنای ایجاد شرکت سهامی باشد که همه حزب‌ها و گروه‌های اصولگرا در آن سهم داشته باشند. این کابینه با توجه به اینکه طبیعتا رییس دولت نیز از پیچیدگی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ورزیدگی کامل ندارد شرایط را بدتر خواهد کرد.
کارشناسان باور دارند اگر معیار انتخاب فرماندهان اقتصادی انتخاب وزیر اقتصادی در اندازه و قامت صالح‌آبادی باشد نمی‌توان به کابینه امیدوار بود. رفتار ویژه رییس دولت سیزدهم در ندادن نشانی از کاندیداهای احتمالی وزیران اقتصادی در روزها و هفته‌های سپری‌شده این امکان را از دست کارشناسان، متخصصان و اقتصاددانان گرفت که درباره قوت و ضعف کاندیداهای هر وزارتخانه داوری کرده و در این باره به رییس دولت سیزدهم اطلاعات بیشتری بدهند. به نظر می‌رسد در جریان بررسی‌های کابینه از سوی مجلس نیز فرصتی باشد که کارشناسان بتوانند در مسیر انتخاب وزیران نقش و سهم داشته باشند. علاوه بر این کاش می‌شد از تشکل‌های بزرگ و مهم اقتصادی در هر بخش پرسیده می‌شد و از آنها درخواست می‌شد معیارها و نیز مصداق‌های خود را به رییس دولت معرفی کند. اقتصاد ایران روزهای سختی در پیش دارد و تیم اقتصادی عاقل و نیرومند دولت سیزدهم می‌تواند کاری کند وضعیت بدتر از این نشود. اگر کابینه سیزدهم در حوزه اقتصاد از افراد ناکارآزموده و فرماندهان کوچک برگزیده شوند در جنگ اقتصادی پیروزی به دست نمی‌آید.

سکاندار وزارت اقتصاد باید چگونه باشد؟
غلامرضا سلامی*- از زمانی که ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور دولت سیزدهم انتخاب شد در خصوص ترکیب احتمالی تیم اقتصادی دولت گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته و اسامی احتمالی افرادی که قرار است سکاندار وزارت اقتصاد باشند، منتشر شده است. از بین آنها علی صالح‌آبادی فردی است که هم در دوره اصلاح‌طلب‌ها و هم دوره اصولگرایان سمت اجرایی داشته است، به طوری که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد سکاندار سازمان بورس بوده و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز مدیریت عامل بانک توسعه صادرات یکی از بانک‌های مهم کشور را عهده‌دار بوده است. هرچند دوره طولانی حضور وی در حوزه‌های اجرایی می‌تواند نکته مثبتی تلقی شود اما گستره فعالیت‌های وزارت اقتصاد تنها به بازار سرمایه محدود نمی‌شود و حوزه‌های مختلف و متنوعی اعم از بخش مالیاتی، بخش معاونت خزانه‌داری، بخش معاونت اقتصادی و بخش گمرکی را دربر می‌گیرد.
گزینه احتمالی دولت جدید برای وزارت اقتصاد را می‌توان فردی معرفی کرد که آشنایی خوبی با فعالیت‌های بازار سرمایه و بازار پول کشور دارد اما وسعت فعالیت‌های این وزارتخانه بدون شک حضور فردی را می‌طلبد که توان اجرایی مناسبی در همه بخش‌های مربوط به آن داشته باشد و در عین حال قابلیت آن را داشته باشد که بین فعالیت‌ها و سیاست‌های مربوط به دولت و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. پیش‌تر لیست چند نفره‌ای از گزینه‌های احتمالی برای این وزارتخانه مطرح شده بود که از بین آنها علی طیب‌نیا فردی بود که به نظر می‌رسد همه قابلیت‌های لازم برای ریاست وزارت اقتصاد را داراست. اما گزینه محتمل کنونی تجربه کافی در همه حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه را ندارد و سوابق اجرایی ایشان در مباحث غیراقتصادی پررنگ‌تر بوده است. این وزارتخانه اما نیازمند فردی مانند علی طیب‌نیا به عنوان یکی از اقتصاددانان برتر کشور و یا فردی همچون طهماسب مظاهری است که سابقه اجرایی خوبی در دوره حضورشان در وزارت اقتصاد داشته‌اند.وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های بسیار مهم کشور است بنابراین اینکه چه کسی ریاست آن را برعهده می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که سکاندار این وزارتخانه قادر نباشد هماهنگی‌های لازم بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت صمت را برقرار کند آنطور که باید و شاید نمی‌توان امیدی به حل مسائل کلیدی کشور داشت. در دوره‌های گذشته ناهماهنگی موجود بین سازمان‌های یاد شده مشکلات زیادی را به بار آورد و از همین رو نیاز است که نهادهای یاد شده در یک مسیر مشخص حرکت بکنند و نگاه آنها به مسائل اقتصادی کشور در یک جهت باشد در غیر این صورت به نظر نمی‌رسد تغییری در رویکرد و محوریت سیاستگذاری‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم نیز اتفاق بیفتد. بدیهی است ریاست این وزارتخانه نقش کلیدی در این موضوع دارد و بنابراین بی‌تجربگی سکاندار این وزارتخانه در امور اقتصادی نمی‌تواند تغییری در سبک و سیاق پیشین برای اداره امور کشور ایجاد کند.